۱-۱۲ : روش گردآوری اطلاعات (میدانی ، کتابخانه ای و غیره):
روش‌های گردآوری اطلاعات برای انجام این تحقیق روش میدانی و کتابخانه‌ای خواهد بود. روش های میدانی به روش هایی اطلاق می‌شود که محقق برای گرد آوری اطلاعات ناگزیر است به محیط بیرون برود و با مراجعه به افراد یا محیط و نیز برقراری ارتباط مستقیم با واحد تحلیل بیرون یعنی افراد ، اطلاعات مورد نظر خود را گردآوری کند. روش های متداول و معروف گردآوری اطلاعات میدانی عبارتند از :پرسشنامه ای، مصاحبه ای، مشاهده ای، آزمون، تصویربرداری، ترکیبی . در این تحقیق از روش تهیه پرسشنامه و توزیع آن در شعب بانک مسکن استان مرکزی استفاده شده است .
روش‌هاى کتابخانه‌اى در تمامى تحقیقات علمى مورد استفاده قرار مى‌گیرد، ولى در بعضى از آنها در بخشى از فرایند تحقیق از این روش استفاده مى‌شود و در بعضى از آنها موضوع تحقیق از حیث روش، ماهیتاً کتابخانه‌اى است و از آغاز تا انتها متکى بر یافته‌هاى تحقیق کتابخانه‌اى است.
در تحقیقاتی که ظاهراً ماهیت کتابخانه‌ای ندارند نیز محققان ناگزیر از کاربرد روش های کتابخانه‌ای در تحقیق خود هستند. در این گروه تحقیقات اعم از توصیفی ، علی ، همبستگی ، تجربی و غیره ، محقق باید ادبیات و سوابق مسئله و موضوع تحقیق را مطالعه کند . در نتیجه باید از روش کتابخانه‌ای استفاده کند که این تحقیق نیز از این امر مستثنی نمی‌باشد.
۱-۱۳ : ابزار گردآوری اطلاعات
ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه بوده که با توجه به مدل تعالی سازمان (EFQM) در معیار مشتریان، قسمت شاخص های برداشتی از چهار منظر ۱- تصویرذهنی مشتریان ۲- کیفیت خدمات ارائه شده ۲- معرفی و اطلاع رسانی ۴- وفاداری مشتریان ، تنظیم خواهد شد.
۱-۱۴: روش تجزیه و تحلیل اطلاعات :
برای تجزیه و تحلیل داده های آماری به دست آمده از پرسشنامه های جمع آوری شده از روش آمار توصیفی و استنباطی استفاده خواهد شد. بدین ترتیب که برای طبقه بندی، تخلیص و تفسیر داده های آماری از روش های آماری توصیفی و در سطح استنباطی برای آزمون فرضیه ها از آزمون کولموگروف – اسمیرنوف ، شاپیرو – ویلک[۱۰] ، آزمون tتک نمونه و t زوجی استفاده می گردد . همچنین برای برآورد پایایی پرسشنامه از آزمون آلفای کرانباخ استفاده می گردد.
فصل دوم
مبانی نظری تحقیق
مقدمه:
امروزه دنیای کسب و کار بر پایه مشتری مداری و رضایت مشتریان استوار گشته ، به گونه ای که گسترش خدمات و حتی ارائه آن بدون در نظر گرفتن این اصل نه تنها مشکل بلکه غیر ممکن است . فعالان عرصه اقتصاد و کسانی که به ماندگاری جاودانه در این عرصه می اندیشند ، به خوبی می‌دانند که اکسیژن تنفس در دنیای تجارت ، اصل مشتری مداری است و درک این سخن که ” همیشه حق با مشتری است ” را سرلوحه برنامه های خویش می دانند.
عکس مرتبط با اقتصاد
در سال های اخیر که امکان تولید انبوه زمینه افزایش عرضه نسبت به تقاضا را فراهم کرده است ، برای تولید کنندگان چاره ای جز جلب رضایت مشتری باقی نمانده است .در هر گوشه از جهان صنعتی امروز که اقتصاد رقابتی ، فضای انحصاری را در هم می شکند ، نگرش مشتری مداری و کسب رضایت مشتری، قانون کسب و کار تلقی شده و عدم رعایت این قانون سبب حذف از صحنه بازار است .
۲-۱- مشتری و مشتری مداری
۲-۱-۱ : مفهوم مشتری
مشتریان ، مردم یا عملیاتی هستند که محصول یا نتایج یک عملکرد را مصرف می کنند یا به آنها نیاز دارند و از آنها بهره می‌برند.چون هر عملکردی در یک سازمان به یقین دارای هدفی است .بنابراین مشتریانی دارد . (عبداللهیان و فروزنده ،۱۳۹۰)
انواع مشتری : در مجموع می‌توان مشتریان را به دو دسته تقسیم کرد : مشتریان خارجی و داخلی . مشتریان خارجی در بیرون از سازمان بوده ، محصولات و یا خدمات آن را می‌خرند. در برابر مشتریان خارجی ، هر سازمانی تعدادی مشتری داخلی نیز دارد که به اندازه مشتریان خارجی مهم هستند . در تمام مراحل عملیات و فرایندهای سازمان همواره یک مشتری داخلی وجود دارد که محصول یا خدمتی را دریافت می کند و در عوض محصول یا خدمتی را ارائه می‌دهد .
با گرد هم آوردن کارکنان به عنوان مشتری و عرضه کننده در کنار یکدیگر ، موانع سنتی بین واحدهای سازمان شکسته شده و هر یک از کارکنان چیزی را به همکار خود عرضه می‌کند که به موجب آن یکی به عنوان عرضه کننده داخلی و دیگری به عنوان مشتری داخلی عمل می کند. تقویت این ارتباط به ایجاد یک شبکه ارتباطات بین عرضه کننده مشتری منجر می‌شود که در بهبود کیفیت خدمات ارائه شده به مشتریان خارجی تاثیر بسزایی دارد .
نیازها و انتظارات مشتری : کاپلان و نورتون[۱۱] در سنجش عملکرد سازمان دیدگاه مشتری را مهمترین دیدگاه دانسته و پیترز و واترمن[۱۲] دانستن نیازهای مشتریان را از خصوصیات سازمان های موفق بیان کرده اند و در دیدگاه سیستمی نیز بررسی و چگونگی رضایت و وفاداری مشتریان از مهمترین شاخص‌های سلامت سازمان به حساب می‌آید .
چهار جنبه از نیازهای مشتریان عبارتند از :

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت jemo.ir مراجعه نمایید.

آگاهی از نتایج (اهداف استفاده از خدمات )

وسایل یا راه های رسیدن به نتایج .

تعیین و تعریف دقیق احتیاجات مشتری.

مشارکت مشتری در اولین زمان ممکن. (همان ماخذ ، ص۶۱)

با ورود به هزاره سوم میلادی ، بسیاری از مفاهیم در سازمانها مفهوم دیگری پیدا کرده اند و به تبع آن نقش جدیدی را در جوامع عهده دار شده اند. واژه (( مشتری )) نیز از دگرگونی در امان نمانده است . زیرا دیگر مفهوم آن صرفاً یک معامله تجاری را به ذهن متبادر نمی‌کند ، بلکه امروزه روابط انسانها در یک تعامل طرفینی مفهوم پیدا می‌کند . به طوری که هر فردی از یک طرف مشتری افراد دیگر است و از طرف دیگر خود مشتریانی دارد. در این عصر کلید بقا در رقابت سودمند و طولانی مدت سازمانها این است که به صورت دائمی انتظارات و خواسته های مشتریان را طوری که آنها فکر می‌کنند و برایشان با ارزش است برآورده سازند.
آرتور[۱۳] معتقد است : (( مشتری مزاحم کارمان نیست ؛ او منظور کار ماست . ما به او لطف نمی‌کنیم که به او خدمت می کنیم . او به ما لطف می‌کند که به ما فرصت می دهد تا به او خدمت کنیم)).
بنابراین ارتقاء سطح رضایتمندی مشتری برای هر شرکتی لازم و ضروری است . دراکر[۱۴] مدعی است (( تنها یک تعریف معتبر و درست از مقصود نهایی کسب و کار می تواند وجود داشته باشد و آن چیزی نیست جز جلب رضایت مشتری . این مشتری است که تعیین می کند کسب و کار چه باشد )).
در مطالعات اخیر توجه زیادی به مفهوم بازارگرایی در جهت درک تاثیر اجزای تشکیل دهنده‌اش نظیر مشتری مداری بر عملکرد سازمانی و سایر متغیرها صورت گرفته است . تحقیقاتی که برای نشان دادن ارتباط مثبت و معنادار میان مشتری مداری و سودآوری ، مشتری مداری و نگرش‌های کارکنان ، مشتری مداری و نیروی فروش، مشتری مداری و روابط کانال توزیع و مشتری مداری و خلاقیت و نوآوری صورت گرفته است ، دلیل بر این مدعا است .
مطالعه سیر تحول نظریه ها و مکاتب مدیریت نشان می‌دهد ، گرایش به سمت مشتری و افزایش کیفیت ، تنوع و سرعت در ارائه خدمات پس از دهه ی ۱۹۹۰ در دستور کار سازمان ها قرار گرفته است . تمرکز بر مشتری از مفاهیمی است که در دهه ۱۹۹۰ به عنوان یک عامل اساسی برای دستیابی به مزیت رقابتی پایدار مطرح شده است .با مطالعه سیر تحول مفاهیم و نظریه های مدیریت ملاحظه می شود از دهه ۱۹۱۰ تمرکز سازمان ها بیشتر معطوف به مسایل داخلی بوده است ، در دهه ۱۹۹۰ این تمرکز به سمت بیرون سازمان تغییر جهت داده است . (رجوعی،۱۳۸۷)
۲-۱-۲ : تعریف مشتری
از دید فیلیپ کاتلر[۱۵] ، (( مشتریان )) افراد و سازمان هایی هستند که فرآورده های شرکت را به منظور مصرف شخصی یا به کار گیری در تولید فرآورده های دیگر خریداری می نمایند. اینان فرآورده ها را برای فروش دوباره به همان صورت نمی خرند. به عبارت ساده تر مشتری ، نیاز و خواسته ای دارد و برای برآوردن آن اقدام به خرید می کند. (رجوعی ، ۱۳۸۷)
در جایی دیگر مشتری این گونه توصیف شده است (( مشتری )) همان کسی است که نیازش را خود تعریف می کند ، کالاها و خدمات تولیدی ما را مصرف می کند و حاضر است بابت آن هزینه مناسبی را بپردازد. ولی زمانی این هزینه را متقبل می شود که در کالاها و خدمات تحویلی ارزشی ببیند که پرداخت آن هزینه را توجیه نماید .
امروزه مشتری به عنوان یک واحد غیر در آمد زا نیز مطرح است . بنابراین می توان مشتری را این طور نیز توصیف نمود :
(( مشتری کسی است که انجام معامله و داد و ستدی را در یک محیط رقابتی به عهده دارد و در حالت تعاملی چیزی را می دهد و چیزی را می گیرد )).
تعریف دیگری از مشتری : هر کسی که برون ( خروجی ) از یک فرایند دریافت کرده و یا مورد استفاده قرار دهد ، مشتری نامیده می شود.در این تعریف مشتریان درون سازمان و همچنین مشتریان برون سازمان هر کدام جایگاه خاصی دارند و در فرهنگ رضایتمندی مشتری هر فرد ، در هر واحد کار می کند دارای ۲ نقش است . به این ترتیب که در نقش اوائل ارائه دهنده خدمات / محصول به همکار خود در یک فرایند کاری و یا به مشتریان خارجی در یک فعالیت مستقل است و در نقش دوم خود دریافت کننده خدمات / محصول از فرد دیگر است .(همان ماخذ ،ص۷)
۲-۱-۳ : رضایت مشتری چیست ؟
رضایت احساس مثبتی است که در هر فرد پس از استفاده از کالا یا دریافت خدمات ایجاد می شود.اگر کالا و خدمات دریافت شده از جانب مشتری، انتظارات او را برآورده سازد در او احساس رضایت ایجاد می‌شود.در صورتی که سطح خدمت و کالا پائین‌تر از سطح انتظارات مشتری باشد ، به نارضایتی اش منجر خواهد شد .
بیل گیتس[۱۶] مدیر شرکت مایکروسافت می‌گوید : ناراضی‌ترین مشتریان ، مهمترین منبع عبرت و یادگیری برای سازمان ها هستند .
اثرات رضایت مشتری :رضایت مشتری از سه طریق به افزایش درآمد و سود منجر می شود. تکرار خرید مشتری ، خرید کالای جدید و خرید کالا توسط مشتریان، در سرلوحه برنامه های بازاریابی عرضه کنندگان قرار گرفته است . امروزه دیگر هیچ تولید کننده ای و عرضه کننده ای به فروش یک بار به مشتری نمی اندیشد.
نکته مهم این است که در صورت نارضایتی مشتری ، تمامی مکانیسم ها در جهت عکس عمل کرده و درآمد و سود عرضه کننده را کاهش می دهد. بررسی ها نشان می دهد که مشتریان ناراضی در انتقال احساس خود به دیگران فعال تر و موفق تر عمل می کنند.
ادواردز دمینگ[۱۷] در این رابطه می گوید : سود در تجارت مستلزم مراجعه دوباره مشتری است ، مشتریانی که به داشتن کالا یا خدمات شما مباهات کرده و دوستانشان را هم به مصرف کالا یا خدمات شما تشویق می کند(عبداللهیان و فروزنده ،۱۳۹۰)
۲-۱-۴ : سابقه تاریخی و ضرورت مشتری مداری
مفهوم مشتری مداری بر گرفته از تعاریف مفهوم بازاریابی و بازارگرایی است . برای اولین بار مک کیتریک[۱۸] در سال ۱۹۵۷ به مفهوم مشتری مداری اشاره نمود:
(( وظیفه اصلی بازاریابی در مفهوم مدیریتی آن عبارت است از درک ماهرانه نیاز و ایجاد کسب و کاری که با منافع مشتری سازگار باشد )). در سال ۱۹۵۶ کینگ[۱۹] در تعریفی که از بازاریابی ارائه نمود ، خاطر نشان کرد که مقصد و هدف نهایی سازمان باید کمک به حل شدن مشکل مشتری یا مصرف کننده باشد . با توسل به این مفهوم محققان بازاریابی ، مشتری مداری را به عنوان اصلی‌ترین جزء سازنده مفهوم بازاریابی و بازارمداری معرفی نمودند .
منشأ مشتری مداری را می توان به توسعه مفهوم بازاریابی مرتبط ساخت که معتقد است هدف نهایی سازمان برآورده ساختن نیاز مشتری برای حداکثر نمودن سود کسب و کار است . دراکر اذعان داشته است که رضایت مشتری ، تنها تعریف و توصیف موجه در مورد مقصد نهایی یک سازمان می تواند باشد . همانطور که اصول بازاریابی ، تمرکز و توجه به مشتری را ضروری می داند ، واقعیت های بیرونی نیز بر این امر صحه گذاشته و این اصول را پشتیبانی می کنند. شاید بتوان گفت که مشتری مداری در دهه ۱۹۷۰ پس از تغییرات بنیادی در اقتصادهای داخلی و جهانی به بار نشست. دورانی که اصول بازاریابی در نتیجه تمرکز به مشتری احیا شد . اظهارات نظریه پردازانی نظیر پپترز و واترمن به مفهوم مشتری مداری با عباراتی مانند « نزدیک شدن به مشتری » و یا هولی و هینچ[۲۰] با عباراتی مانند « برتری بازاریابی » به عنوان شاخص سازمان های دارای عملکرد برتر، دلیل بر مدعاست . برای بیان مفهوم مشتری مداری از اصطلاحات مختلفی استفاده می شود. بازار گرایی ، مشتری گرایی و بازار مداری از جمله این اصطلاحات هستند. شاپیرو[۲۱] معتقد است که میان این اصطلاحات تفاوت های معدودی وجود دارد . اصطلاح مشتری مداری به تاکید کل سازمان بر ارزیابی و درک نیازهای مشتری تاکید دارد . (رجوعی ،۱۳۸۷)
۲-۱-۵ : تعاریف مشتری مداری
بررسی تحقیقات و مطالعات صاحب نظران نشان می دهد تعاریف مختلفی از مشتری مداری صورت گرفته است.به برخی از این تعاریف اشاره می کنیم :
۱٫مشتری مداری عبارت است از گسترش اطلاعات مربوط به مشتریان در سراسر سازمان ، تدوین برخی استراتژی ها و فنون خاص جهت برآورده ساختن نیازهای بازار به شکل عملی و از سوی کلیه قسمت های سازمان و وجود حس تعهد نسبت به برنامه های مربوطه در سراسر سازمان. (همان ماخذ، ص۷)
۲٫مشتری مداری عبارتست از جمع آوری اطلاعات مربوط به مشتری و استفاده از این اطلاعات در واحدهای کسب و کار . (همان ماخذ ، ص۸)
۳٫مشتری مداری نوعی فرهنگ سازمانی است که به موثرترین و کارآمدترین شکل ، رفتارهای لازم جهت ارزش گذاشتن به مشتریان را تبیین می کند. (همان ماخذ ، ص۸ )
۴٫مشتری مداری عبارتست از میزان به دست آوردن اطلاعات در مورد مشتری و استفاده از آن در تدوین استراتژی ، به منظور برآورده ساختن این نیازها و اجرای این استراتژی از طریق پاسخگویی مثبت به خواسته ها و نیازهای مشتریان.(همان ماخذ ، ص۸)
۵٫مشتری مداری مجموعه ای از باورهاست که منافع مشتری را در اولویت قرار می دهد ، به طوریکه منافع سایر ذی نفعان مانند مالکان ، مدیران و کارکنان در اولویت بعدی قرار می گیرد و همه اینها به خاطر این است که سازمان در دراز مدت سودآور باشد تا منافع سایر ذی نفعان نیز برآورده شود. (همان ماخذ ، ص ۸)
۶٫مشتری مداری مجموعه ای از فعالیت ها و فرایندهای چند کارکردی است برای جلب رضایت مشتری از طریق ارزیابی مستمر نیازها . (همان ماخذ ، ص۸)
۷٫مشتری مداری بر گرفته از انتخاب و اجرای مفهوم بازاریابی است و بر این مساله تاکید دارد که موفقیت هر سازمانی به همه مشتریان و مصرف کنندگان آن بستگی دارد .(همان ماخذ ، ص۸)
۸٫مشتری مداری عبارت است از تولید محصولات و خدماتی که مورد نیاز و خواست مشتری است .(همان ماخذ ، ص۸)
بنا بر نظر نویسندگان و نظریه پردازان اخیر ، مشتری مداری مولفه‌ی سازنده زیر ساخت فرهنگی سازمان است و به همین دلیل تاکید بر اطلاعات مربوط به نیازهای مشتریان یابد در راستای مجموعه ای از ارزش‌ها و باورها باشد که می‌توانند موجب تقویت تمرکز و توجه به مشتری شوند. توجه به مشتریان در قلب سایر فعالیت‌های سازمانی قرار گیرد . بررسی تعاریفی که از مفهوم مشتری مداری ارائه شده است ، بیانگر این حقیقت است که مشتری مداری از دو بعد اساسی تشکیل می شود :

درک مشتری و جلب مشتری

جلب رضایت مشتری

این نکته تلویحاً بدین معناست که مشتری مداری با وضعیت فرهنگی سازمان ها مرتبط است ؛ چرا که ارزش گذاشتن به مشتریان از طریق درک آنها و جلب رضایتشان ناشی از وضعیت فرهنگی سازمان هاست.
۲-۱-۶ : ویژگی های سازمان مشتری مدار
سازمان های مشتری مدار دارای یک سری ویژگی ها و خصوصیات عمومی هستند که به بیان برخی از این ویژگی ها می پردازیم .
اینگونه سازمان ها اعتقاد دارند انتظارات مشتریان ، قابلیت های سازمان را افزایش می دهد ؛ مدیران سازمان های مشتری مدار ، ارتباط مستمر و نزدیک با مشتریان دارند و از پیشنهادات و انتقادات آنان استقبال می کنند و مشتریان اصلی ترین منبع تامین کننده نیازهای مالی و منابع سازمان می باشند و جلب نظر آنان برای سازمان حایز اهمیت است ؛
این سازمان ها از انعطاف پذیری و سرعت در ارائه محصولات متنوع ، همراه با کیفیت مورد در خواست مشتریان برخوردارند؛ در شرایط رقابتی رشد می کنند و سعی در تقویت انتظارات و خواسته های مشتریان دارند و تولید و خدمات خود را بنا به درخواست مشتریان تغییر می دهند؛ اینگونه سازمانها اهداف سازمان ، ساختار سازمانی ، سیستمها و مقررات حاکم بر آن را بر اساس انتظارات مشتریان بنا می‌کنند و به طور مستمر بر روی نظرات ، وضعیت اقتصادی ، انتظارات ، عوامل تحریک کننده ، طرز نگرش ، فرهنگ اعتقادات مشتریان تحقیق می کنند و نتیجه را در تولید یا خدمت منعکس می کنند ؛
با بهره گرفتن از اطلاعات به دست آمده برای آینده بازار و مشتریان خود برنامه ریزی و تصمیم گیری می‌کنند و مصرف کنندگان و مشتریان خود را تحت آموزش قرار می دهند؛
مشتریان را یکی از گروه‌های ذی نفع در سازمان می‌دانند که در اولویت خاصی برای تصمیم گیری مدیران قرار دارند؛ آنها منتظر مشتری نمی‌مانند ، بلکه به دنبال مشتری می روند و علاوه بر دایره فروش کلیه بخش های سازمان به فکر پاسخگویی به نیازهای مشتریان هستند ؛برقراری ارتباط مناسب با مشتری و درک متقابل را عامل موفقیت می دانند و تاکید بر حفظ و گسترش اقتدار مصرف کنندگان و یا ارباب رجوع دارند ؛
سازمان‌هاای مشتری مدار ، ارائه خدمات مطلوب را یک تکلیف آرمانی و عقیدتی می‌دانند و از رضایت مشتری خرسند و راضی می‌شوند.
یک سازمان برای مشتری مدار شدن سه فعالیت اساسی می تواند انجام دهد :

2- تامین شرایط و امكانات كار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال كامل و قرار دادن وسائل كار در اختیار همه كسانی كه قادر به كارند ولی وسائل كار ندارند
4- رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به كاری معین و جلوگیری از بهره كشی از كار دیگری
7- استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای توسعه و پیشرفت اقتصاد كشور
عکس مرتبط با اقتصاد
در قانون ایران شوهر حق دارد زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند، البته شوهر باید به دادگاه خانواده مراجعه کند و این امر را به اثبات برساند و صرف ادعا چنین حقی نخواهد داشت.در صورت محکومیت زن، وی می‌تواند به شغل دیگری اشتغال ورزد، البته برخی مشاغل مطرح در قانون وجود دارد که زنان نمی‌توانند
به آن اشتغال ورزند همچون قضاوت و ریاست جمهوری و…».[116]
اصل چهل و ششم
«هر كس مالك حاصل كسب و كار مشروع خویش است و كس نمی‌تواند به عنوان مالكیت نسبت به كسب و كار خود امكان كسب و كار را از دیگری سلب كند».
اصل پنجاه و ششم
«حاكمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاكم ساخته است. هیچ كس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب كند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی كه در اصول بعد می‌آید اعمال می‌کند».
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
اصل شصت و دوم
«بر اساس اصل 62 قانون اساسی همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی برخوردارند، مشروط بر اینکه موازین اسلام را رعایت نمایند. هم چنین عامه مردم، چه زن و چه مرد، در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش مشارکت نمایند».[117]
اصل نود و یكم
«به منظور پاسداری از احكام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آن‌ ها، شورایی به نام شورای نگهبان با تركیب زیر تشكیل می‌شود:
1- شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز
انتخاب این عده با مقام رهبری است .
2- شش نفر حقوقدان، در رشته‌های مختلف حقوقی، از میان حقوق‌دانان مسلمانی كه به وسیله رئیس قوه قضائیه به مجلس شورای اسلامی معرفی می‌شوند و با رای مجلس انتخاب می‌گردد».
اصل نود و ششم
«تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احكام اسلام با اكثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض آن‌ ها با قانون اساسی بر عهده اكثریت همه اعضای شورای نگهبان است».
اصل نود و هشتم
«تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است كه با تصویب سه چهارم آنان انجام می‌شود».
اصل نود و نهم
«شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرا عمومی و همه پرسی را بر عهده دارد».
مطالب مطرح شده در اصول 96 و 98 و 99 به جای‏گاه شورای نگهبان در نظام جمهوری اسلامی ایران اشاره دارد که به تعبیر و مضمونی از رهبر دوم انقلاب: «بود و نبود شورای نگهبان به بود و نبود نظام بستگی دارد…»که نشانگر اهمیت شورای نگهبان است و این ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران است که انتخابات مختلف با نظارت کامل شورای نگهبان به عمل می‌آید و چه مصوبات مجلس و منتخبان ملت باید از فیلتر شورای نگهبان بگذرد. پس دوباره این سوال پیش می‌آید که جای‏گاه زنان در این دستگاه و نظام کجاست؟[118]
اصل یک‌صد و هفتم
«پس از مرجع عالی‌قدر تقلید و رهبر كبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت الله العظمی امام خمینی «قدس سره الشریف» كه از طرف اكثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبر شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری درباره همه فقهای واجد شرایط مذكور در اصل پنجم و یک‌صد و نهم بررسی و مشورت می‌کنند هر گاه یكی از آنان را اعلم به احكام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یكی از صفات مذكور در اصل یک‌صد و نهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب می‌کنند و در غیر این صورت یكی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می‌نمایند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسئولیت‌های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت.
رهبر در برابر قوانین با سایر افراد كشور مساوی است».
اصل یک‌صد و نهم
«شرایط و صفات رهبر:
1- صلاحیت علمی لازم برای افتا در ابواب مختلف فقه
2- عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام
3- بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت كافی برای رهبری.
در صورت تعدد واجدین شرایط فوق، شخصی كه دارای بینش فقهی و سیاسی قوی‌تر باشد مقدم است».
بنابراین داشتن شرایطی چون صلاحیت علمی، عدالت و تقوی و بینش صحیح و تدبیر مستلزم مرد بودن نیست و در این اصل صراحتی بر مرد بودن قید نشده است و زنان واجد شرایط هم می‌توانند حقوق خود را در این عرصه مطالبه کنند و در این مورد آیات الله صانعی فقیه سرشناس و مجتهد جامع‌الشرایط چنین نظر دارند: «… دلیلی بر شرطیت مرد نیست، یعنی دلیل وجود ندارد که بگوییم اگر یک زن نشست مطالعه کرد، تحقیق و

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.
مباحثه کرد و قدرت استنباط پیدا کرد، نمیتواند به استنباط‌های خودش عمل کند و همینجور نسبت به این که اگر قدرت استنباط پیدا کرد و اعلم از دیگران شد، اعلم از مردها شد، بگوییم نمیتواند فتوا بدهد، جایز نیست که فتوایش را دیگران به عنوان فتوای اعلم عمل کنند، نه، دلیلی برای شرطیت مرد بودن در افتاء وجود ندارد، چه رسد به باب اجتهاد».[119]
اصل یک‌صد و دهم
«وظایف و اختیارات رهبر:
1- تعیین سیاست‌های كلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام
2- نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های كلی نظام
3- فرمان همه پرسی
4- فرماندهی كل نیروهای مسلح
5- اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها
6- نصب و عزل و قبول استعفا:
الف – فقهای شورای نگهبان.
ب – عالی‌ترین مقام قوه قضائیه.
ج – رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
د – رئیس ستاد مشترك.
هـ – فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
و – فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی.
7- حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه.
8- حل معضلات نظام كه از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.
9- امضای حكم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم ، صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی كه در این قانون می‌آید باید قبل از انتخاب به تایید شورای نگهبان و در دوره اول به تایید رهبری برسد.
10- عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مصالح كشور پس از حكم دیوان عالی كشور به تخلف وی از وظایف قانونی، یا رای مجلس شورای اسلامی به عدم كفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم.
11- عفو یا تخفیف مجازات محكومین در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه.
رهبر می‌تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض كند».
پس ساختار حقوقی قانون اساسی چنین است. در واقع شالوده و اساس قانون اساسی اصل ولایت فقیه است که بدون آن قانون اساسی و هر حکومتی با هر اسم و رسمی و با هر انتخابات و همه پرسی و هر اکثریتی از دیدگاه امام خمینی حکومت طاغوت است و اطاعت او اطاعت طاغوت است.[120]
اصل یک‌صد و دوازدهم
«مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی كه مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تامین نكند و مشاوره در اموری كه رهبری به آنان ارجاع می‌دهد و سایر وظایفی كه در این قانون ذكر شده است به دستور رهبری تشكیل می‌شود.
اعضای ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین می کند.
مقررات مربوط به مجمع، توسط خود اعضا تهیه و تصویب و به تایید مقام رهبری خواهد رسید».
اصل یک‌صد و پنجاه و هفتم
«به منظور انجام مسئولیت‌های قوه قضائیه در كلیه امور قضائی و اداری و اجرائی مقام رهبری یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضائی و مدیر و مدبر را برای مدت پنج سال به عنوان رئیس قوه قضائیه تعیین می کند كه عالی‌ترین مقام قوه قضائیه است».
نکته: برابر موازین فقهی زن نمی‌تواند قاضی باشد.
اصل یک‌صد و شصت و دوم
«رئیس دیوان عالی كشور و دادستان كل باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضائی باشند و رئیس قوه قضائیه با مشورت قضات دیوان عالی كشور آن‌ ها را برای مدت پنج سال به این سمت منصوب می‌کند».
در این اصل نیز با این‌که شرط ذکوریت برای این مقام عنوان نشده و از طرفی رسیدن به درجه اجتهاد و عدالت و آگاهی به امور قضایی خاص مردان نیست ولی در عمل زنی تا به حال برای این سمت منصوب نشده است.
اصل یک صد و شصت و سوم
«صفات و شرائط قاضی طبق موازین فقهی به وسیله قانون معین می‌شود».
توضیح: قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب 14 اردیبهشت 1361
ماده واحده – قضات از میان مردان واجد شرایط زیر انتخاب می‌شوند.[121]
آیت الله یوسف صانعی همچنین در جریان مباحثه با حقوقدان و اسلام شناس ایرانی، دکتر حسین مهر پور با استناد به آیاتی از قرآن و روایات پیرامون صلاحیت زنان برای رهبری و فقاهت و اجتهاد و ولایت، مطالب بسیار مهمی مطرح کرده که در روزنامه اطلاعات چاپ تهران ۳ مهر ماه ۱۳۷۸ شمسی، ص ۱۱ به این صورت انتشار یافته است:
«… با توجه به آیاتی از قرآن و روایات معتبر، تفاوتی میان مرد و زن نیست. نظر مرجع معتبر شیعه ( مقدس اردبیلی) این است که زن می‌تواند قاضی شود. ما هم این اعتقاد را داریم. دیگران هم چنین چیزی را اعلام کرده‌اند. به نظر ما زن می‌تواند ولی فقیه شود. بنده در فقاهت، در مرجعیت و اجتهاد، مرد بودن را شرط نمی‌دانم. مرد بودن نه در اجتهاد شرط است نه در مرجع تقلید بودن. بنابراین زن می‌تواند فقیه شود، می‌تواند مرجع شود».[122]
این مرجع شیعه در مصاحبه با روزنامه آفتاب یزد مورخ ۲۱ شهریور ۱۳۷۹ شمسی، شماره ۱۸۱، چاپ تهران، ص ۹ نیز اعلام کرده است:
اسلام نه یک مورد دو مورد بل‏که در ده‌ها مورد شخصیت مساوی برای زن و مرد قائل است، به نظر من قضاوت زن، مرجعیت زن، رهبری زن، همه پذیرفته شده و مسلم است.[123]

گفتار دوم: اصول تفاوت‌محور جنسیتی در قانون اساسی
در مقدمه قان
ون اساسی در بخش «زن در قانون اساسی» این چنین آمده است:
«…زن در قانون اساسی در ایجاد بنیادهای اجتماعی اسلامی، نیروهای انسانی كه تاكنون در خدمت استثمار همه جانبه خارجی بودند هویت اصلی و حقوق انسانی خود را باز می‌یابند و در این بازیابی طبیعی است كه زنان به دلیل ستم بیشتری كه تا كنون از نظام طاغوتی متحمل شده‌اند استیفای حقوق آنان بیشتر خواهد بود. خانواده واحد بنیادین جامعه و كانون اصلی رشد و تعالی انسان است و توافق عقیدتی و آرمانی در تشكیل خانواده كه زمینه ساز اصلی حركت تكاملی و رشد یابنده انسان است اصل اساسی بوده و فراهم كردن امكانات جهت نیل به این مقصود از وظایف حكومت اسلامی است ، زن در چنین برداشتی از واحد خانواده، از حالت (شیئی بودن)‏ و یا (ابزار كار بودن)‏ در خدمت اشاعه مصرف زدگی و استثمار، خارج شده و ضمن بازیافتن وظیفه خطیر و پر ارج مادری در پرورش انسان‌های مكتبی پیش آهنگ و خود همرزم مردان در میدان‌های فعال حیات می‌باشد و در نتیجه پذیرای مسئولیتی خطیرتر و در دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و كرامتی والاتر خواهد بود».
در تأیید این چنین برداشتی می‌توان به اصل بیست و یکم قانون اساسی اشاره کرد:

آیا اختلافات معناداری بین شبکه های خبری مدنظر و نحوه پوشش اخبار آنها در خصوص انتخابات وجود دارد؟

آیا گزارش های باشگاه خبرنگاران جوان متنوع تر و جذاب تر از واحد مرکزی خبر است؟

تنوع ارزشهای خبری در اخبار مورد بررسی چگونه است؟

عمده سبک های خبری استفاده شده در خصوص پخش اخبار انتخابات طی این چند ماه چه بوده ­اند؟

۳-۳- تعریف نظری و عملی متغیرها و مفاهیم به کار رفته در سوالها و یا فرضیه ­های تحقیق:
تعریف نظری و عملی متغیرها بخش اصلی تحقیق در روش تحلیل محتوا به شمار می­آید.
تعاریف نظری و عملی متغیرها در این تحقیق به صورت زیر ارائه شده است:

مشارکت سیاسی:

در کتاب دایره المعارف علوم اجتماعی نوشته “ساروخانی” دو تعریف از آن ارائه شده است.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
مشارکت عبارت است از شرکت فعالانه انسان­ها در حیات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و به طور کلی تمامی ابعاد خود. (ساروخانی،۱۳۷۰: ۵۲۱)
عکس مرتبط با اقتصاد
در کتاب فرهنگ جامعه شناسی نوشته “نیکلاس ابرکرامبی” و “برایان ترنر” مشارکت سیاسی به صورت زیر تعریف شده است:
شرکت در فراگردهای سیاسی که به گزینش رهبران سیاسی منجر می­ شود و سیاست عمومی را تعیین می­ کند و یا برآن اثر می­گذارد. (آبرکرامبی و ترنر، ۱۳۷۰: ۲۸۶)
در کتاب نقد نظریه­ های سیاسی و توسعه سیاسی (قوام، ۱۳۷۴) مشارکت به مشارکت تجهیزی و مستقل تقسیم شده است. طبق نظرمولف این کتاب، در مشارکت تجهیزی افراد طبق تعلیمات و دستورالعمل­های خاص عمل می­ کنند و شدیداً تحت تاًثیر وفاداری، احساسات و احترام و یا ترس از نخبگان در مسائل شرکت می­ کنند که این مورد امروزه مورد وفاق صاحب­نظران سیاسی نمی ­باشد و اغلب اتفاق نظرها روی نوع دیگر مشارکت یعنی مشارکت مستقل، متمرکز می­باشد. در این نوع مشارکت سیاسی شهروندان عملاً و به طور مستقل در فرایند نوسازی تنوع ساختاری بر اساس اعتماد خود به نخبگان نقش موثر و فعالانه­ای در فرایند تصمیم گیری ایفا می­ کنند. مشارکت از نظر “آلموند” و “وربا” در سطح محدودی، تبعی و اختیاری (مستقل) مطرح است. (Dawn & Derek, 1994)
۲) گرایش اصلی خبر: برای تعیین گرایش اصلی خبر یک تقسیم بندی عام وجود دارد که در این تحقیق گرایش اصلی اخبار سیاسی، اخبار در خصوص انتخابات مجلس نهم و نحوه پوشش آن است.
۳) نوع خبر از نظر زمان وقوع رویداد: وقوع رویداد در یکی از حالت­های گذشته، حال و آینده قرار می­گیرد.
۴) شکل خبر: در دو حالت سخت و نرم است. سخت خبر به معنای انعکاس صرف رویداد و نرم خبر نیز به معنای انعکاس رویداد به همراه اطلاعات تکمیلی نظیر پیشینه و … می­باشد.
۵) سبک مطلب: مطالب مورد بررسی ممکن است یکی از اشکال متنوع خبری یعنی خبر، گزارش، مصاحبه، نقد و تفسیر، یادداشت، بیانیه و اطلاعیه و یا سایر باشد و یا یکی هر کدام از اینها به صورت ترکیبی­­ استفاده شوند.
۶) روش های تولید خبر: مطالب خبری به چه روشی تهیه و ارائه شده است: آیا به صورت ابتکاری و تولیدی بوده و یا صرفاً رویداد محور(غیر تولیدی و پوششی) و یا اینکه ترکیبی از ابتکار و رویداد محور بوده است؟ در مواردی ممکن است روش تولید خبر نامشخص باشد.
۷) جهت گیری خبر: هر خبر می تواند بار مثبت، متفی و یا خنثی داشته باشد. جهت گیری از سه دیدگاه سیاست خبری رسانه ها تعیین می­ شود. برای عملیاتی کردن این مقوله، مطالب خبری دارای صفات سنجش و بار معنایی مثبت با جهت گیری مثبت، مطالب خبری دارای صفات سنجشی منفی با بار منفی و برخی موارد خبری بدون صفات سنجشی و بار معنایی خنثی با جهت گیری خنثی کدگذاری می­ شود.
۸) طول خبر: در سه زیر مقوله کوتاه (تا ۱۰ ثانیه)، متوسط (تا ۲۰ ثانیه) و بلند (بیش از ۲۰ ثانیه) قابل بررسی است.
۹) منبع خبر: منبع مطالب خبری که در این پنج شبکه مورد بررسی قرار گرفته اند در یکی از تقسیم های زیر قرار می گیرند:
۱-واحد مرکزی خبر ۲-باشگاه خبرنگاران جوان ۳- سایر منابع خبری (اعم از خبرگزاری های داخلی و خارجی)
۱۰) مناطق وقوع رویداد خبر: محلی که خبر در آن اتفاق افتاده است ممکن است استانهای ایران، ایران، خاورمیانه به جز ایران، آسیا، اروپا، امریکا، افریقا و یا اقیانوسیه باشد.
۱۱) عناصر خبری: خبر شامل یک یا چند عنصر خبری است که عناصر شش گانه خبری عبارتند از: که، کی، کجا، چه، چرا و چگونه.
۱۲) ارزشهای خبری: بخشی از ضوابط و معیارها در ماهیت خود اخبار و رویدادها نهفته اند که آنها را “ارزشهای خبری” می­گویند. ارزشهای خبری هفت­گانه عبارتند از: شهرت، دربرگیری، برخورد، فراوانی و برگی، تازگی، مجاورت و عجیب و استثناء که البته برخی خبرها می­توانند ترکیبی از دو یا چند ارزش خبری را همزمان در بر گیرند.
۴-۳- روش تحقیق:
در تحقیق حاضر از روش تجزیه و تحلیل محتوا استفاده شده است. تحلیل محتوا یکی از روش های شناخته شده در مطالعات مربوط به محتوای پیام های ارتباطی است. امروزه در اغلب کشورهای جهان برای بررسی پیامها و محتویات رسانه های جمعی از این روش استفاده می شود.
از زمانی که “برنارد برلسون” روش تحیل محتوا را به عنوان روشی مستقل نام­گذاری و تعریف کرد، بیش از نیم قرن می­گذرد. در این مدت این روش کابردهای بسیار مهمی هم در تجزیه و تحلیل وسایل ارتباط جمعی و هم در سایر زمینه های علوم اجتماعی داشته است.
طبق گزارش نشریه” ژورنالیسم اندمس کمیونیکشن کوارترلی”، تعداد مقالات چاپ شده که به عنوان نتایج تحقیقات تحلیل محتوا در این نشریه به چاپ رسیده است از ۳/۶ درصد در سال ۱۹۷۱ به ۸/۳۴ درصد در سال ۱۹۹۵ افزایش یافته است (ریف و فرایتاگ، ۱۹۹۷:۸۷۵). آمار فوق فقط درباره تحقیقات رسانه­ای است و سایر رشته های علوم اجتماعی را در برنمی­گیرد.
در تحلیل محتوا، پژوهش­گر به جای آنکه نگرش ها، باورها و دیدگاه ­های افراد را از طریق پرسشنامه مورد مقایسه و بررسی قرار دهد، پیامهایی را که تولید کرده اند، مورد تجزیه و تحلیل قرار می­دهد (بدیعی؛ ۶:۱۳۸۰).
تحقیق حاضر همزمان دارای دو جنبه بنیادی و کاربردی است؛ به این ترتیب که با توجه به پوشش اخبار پنج شبکه تلویزیون یک، دو ، سه، پنج و شش (شبکه خبر) در خصوص انتخابات مجلس نهم، درصدد است تا بدنه دانش موجود در زمینه شناسایی انواع خبرها و ارزشهای خبری را بشناسد و از طرفی دیگر با شناساندن این موارد راهی فرا روی آینده بگشاید تا بهتر بتوان خبرها را پوشش داد.
۵-۳- تکنیک تحقیق:
تکنیک مورد استفاده در این تحقیق تحلیل محتوا می­باشد. شیوه کار از این قرار است که اخبار سیاسی مطرح شده در پنج شبکه تلویزیونی در حوزه­ انتخابات مجلس نهم با توجه به اولویت اخبار در خصوص مجلس نهم مشخص گردیده و پس از کدگذاری و دسته بندی مورد تحلیل قرار گرفته­اند.
لازم به ذکر است بازه زمانی درنظر گرفته شده برای این تحلیل اخبار ماه­های مهر، آبان، آذر، دی، بهمن تا دهم اسفند سال ۹۰ را شامل می­گردد.
۶-۳- واحد تحلیل:
در این تحقیق واحد تحلیل، خبر یا واحد پیام است که انواع خبرها از جمله: مصاحبه، گزارش، تفسیر و تحلیل را در برمی­گیرد. اخبار انتخاب شده از شبکه های مدنظر و همچنین بخش­های خبری انتخاب شده بر حسب دستورالعملی که متن کامل آن در آخر همین فصل آمده است، کدگذاری شده است و داده های مربوطه در برگه های مخصوص ثبت گردید؛ سپس اطلاعات بدست آمده به رایانه داده شده و با بهره گرفتن از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
در این واحد تحلیل، ثبت با شمارش برابر است.
۷-۳- جامعه آماری:
جمعیت آماری مورد مطالعه، مطالب خبری مرتبط با ایران در حوزه سیاسی، اخبار انتخابات مجلس نهم است که شامل اخبار شبکه های یک، دو و سه، پنج (تهران) و شش (شبکه خبر) سیما به ترتیب در ساعات پخش ۱۹، ۲۰:۳۰، ۲۲، ۲۴ و ۱۳ در طول ماه­های مهر، آبان، آذر، دی، بهمن تا دهم اسفند سال ۹۰ می­باشد.
۸-۳- برآورد حجم نمونه:
در پژوهش موجود، حجم نمونه شامل ۳۳۴ خبر طی شش ماه به دست آمده است که به صورت جداگانه کدگذاری شده است. در این تحقیق سعی شده است اخبار در خصوص انتخابات مجلس در پنج شبکه ۱، ۲، ۳، تهران و خبر به ترتیب در ساعت پخش ۱۹، ۲۰:۳۰، ۲۲، ۲۴ و ۱۳ استخراج شود.
۹-۳- روش نمونه گیری:
اخبار نمونه این پژوهش با بهره گرفتن از روش نمونه گیری “نا احتمالی با تکنیک نمونه گیری هدفمند” است؛ به این صورت که تمام مواد آزمودنی از هر شش ماه مهر تا دهم اسفند سال ۹۰ همه خبرها مورد بررسی قرار گرفت که در برخی از روزها اصلاً خبری در خصوص انتخابات مجلس پیش رو مشاهده نشد و در ماهی مانند اسفند که بحبوحه انتخابات بود، گاهی در یک بخش خبری چند خبر به انتخابات اختصاص داده شده بود.
۱۰-۳- رویه گردآوری اطلاعات:
اطلاعات با بهره گرفتن از آرشیو صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و بررسی آنها گردآوری شده است. ابزار جمع آوری داده ­ها از طریق بررسی این اخبار اشاره شده در ماه­های پخش مدنظر می­باشد.
در تحقیق حاضر از نرم افزار رایانه ای اس پی اس اس که ویژه آزمون های آماری در علوم اجتماعی است، برای تجزیه­ی تحلیل داده ها استفاده شده است.
۱۱-۳- فنون مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل داده ها:
آزمون مورد استفاده برای تجزیه و تجلیل داده ها در تحقیق مورد بررسی کا اسکوئر (خی دو) است. این آزمون به محقق ­می­گوید که آیا فراوانی مشاهده شده در هر طبقه ­بندی با فراوانی­های مورد انتظار تفاوت معناداری داردیا خیر؟
در این پژهش از هر دو دسته از تکنیک های آمار توصیفی و استنباطی استفاده خواهد شد.
۱۲-۳- محدودیت های روش شناختی پژوهش:
برای بررسی تطبیقی اخبار تلویزیونی، دسترسی به آرشیو خبری نیاز می باشد که این دسترسی بسیار مشکل می­باشد و تا حدی حتی غیرممکن است.
از آنجایی که اخبار تلویزیون تحت تاًثیر عوامل درون سازمانی و برون سازمانی و سیاست خاص اعمال شده از طرف مسئولین رسانه و تهیه کنندگان خبر و گزارش هستند؛ اخبار خصوصاً اخبار انتخابات نیز تحت تاًثیر همین عوامل در حالت و وضعیتی نسبتاً مشابه پخش می­شوند و در شبکه های مختلف تنوع پوشش دهی اخبار انتخابات چندان مشاهده نمی­ شود.
۱۳-۳- سنجش ضریب قابلیت اعتماد:
شرط عینیت پژوهش، پایایی مقایسه ها و روش­ها است؛ یعنی رسیدن به نتایجی مشابه با به کارگیری معیارهای تکراری با ابزار یکسان در نمونه مفروضی از اطلاعات پایایی، کارکرد مهارت بصیرت و تجربه رمزگذاران، صراحت مقوله ها و قواعد رمز گذاری که کاربرد آنها را هدایت می­ کند و درجه عدم ابهام اطلاعات است.
چون ماهیت اطلاعات معمولاً خارج از کنترل پژوهشگر است، فرصت های افزایش پایایی معمولاً به مهارت رمزگذاران، مقوله ها و یا هردوی آنها محدود می­ شود.
پایایی مقوله بستگی به توانایی تحلیل گر در تنظیم مقوله هایی دارد که مدارک تجربی موجود به اندازه کافی روشن باشد؛ به­ طوری که داوران با صلاحیت به اندازه کافی در این مورد تعلق یا عدم تعلق مجموعه ای خاص به مقوله های مورد نظر توافق داشته باشند.(هولستی؛ ۱۳۷۳:۲۱۱-۲۱۰)
بهترین روش برای محاسبه ضریب پایایی، استفاده از فرمول اسکات است.
Pi=
برای استفاده از این فرمول، نخست لازم است درصد توافق های تصادفی (مورد انتظار) را تعیین کرد. این کار با پیدا کردن نسبت عناوین هر مقوله از مجموعه مقوله ها و جمع کردن مجذور آن نسبت ها عملی می­ شود.
درصد توافق مشاهده شده نیز با بهره گرفتن از فرمول زیر بدست می­آید:
C.R=2MN1+N2
در این فرمول، M تعداد تصمیم گیری های مربوط به کدگذاری است که دو داور در مورد آن باهم توافق دارند و N2,N1 تعداد تصمیم های داوران شماره یک و دو درباره کدگذاری است.
محاسبه برای ۱۵درصد از اطلاعات کدگذاری شده برای ۲ متغیر که بیشتر جنبه کمی یا کیفی دارد، اعمال می­ شود.
فصل چهارم
بررسی یافته های تحقیق
مقدمه:

دانلود

مشروعیت جهت معامله وسیله سازگار کردن قراردادهای خصوصی با اخلاق حسنه و نظم عمومی است نه از ارکان عقد. نامشروع بودن جهت معامله مانع از نفوذ حقوقی تراضی است جهت معامله را به مقصودی که طرفین به خاطر آن معامله می‌کنند و در واقع محرک اصلی آن‌ ها برای انعقاد قرارداد است، تعریف کرده‌اند.(کاتوزیان، ۱۳۹۰، پیشین: ص۱۴۴) جهت معامله جنبه شخصی دارد و در افراد مختلف متفاوت است و در واقع همان هدف و انگیزه غیرمستقیم و با واسطه معامله است.(شهیدی، ۱۳۸۸: ص۳۳۳) در ماده ۲۱۷ ق.م در معامله لازم نیست که جهت صراحتاً بیان شود ولی در صورت تصریح باید مشروع باشد، با توجه به مفهوم این ماده می‌توان گفت که جهت معامله از ارکان درونی و اساسی عقد نیست بلکه وسیله‌ای برای تنظیم ارتباط عقد با نظم عمومی و اخلاق حسنه است، یعنی طرفین نمی‌توانند با انعقاد عقدی با هدفی نامشروع به نظم عمومی لطمه وارد کنند. از آن‌جا که جهت در معاملات جنبه شخصی دارد پس نمی‌توان در خصوص هر عقدی به تبیین جهت مشروع یا نامشروع عقد پرداخت و ضابطه کلی این است که اگر طرفین در عقد به جهت معامله تصریح کنند و این جهت خلاف قانون، نظم عمومی و اخلاق باشد این معامله باطل است. این ضابطه در هر عقدی حتی رهن دریایی لازم الرعایه است.
گفتار دوم: جایگاه طرفین عقد در رهن دریایی
علی الاصول انشای عقد از سوی شخص اصیل که آثار عقد نسبت به او جریان پیدا می‌کند صادر می‌شود کما اینکه ماده ۱۹۰ ق.م هم به قصد و رضای طرفین به عنوان شرط اساسی برای صحت معاملات اشاره نموده است و ظاهر هم این است که معامله برای شخصی که آن را انشاء می‌کند، منعقد می‌شود مگر اینکه معامله کننده عقد را به نیت شخص دیگری منعقد نماید (ماده۱۹۶ق.م)، بنابراین قصد انشای نماینده اصیل مانند قصد انشای شخص اصیل می‌تواند عقد را ایجاد نماید؛ نماینده معمولاً یا به حکم قانون و یا براساس قراردادی که بین وی و اصیل است از جانب دیگری به نام و حساب او اقداماتی انجام می‌دهد.(شهیدی، همان: ص۱۳۵)
در باب تعیین طرفین رهن دریایی قانون دریایی ساکت است اما این سکوت را نمی‌توان حمل بر نقص قانون نمود، چرا که قانون دریایی هرچند که رهن را از حوزه شمول قانون مدنی خارج نموده است اما این خروج به معنای خروج از شمول قواعد عمومی قراردادها نیست، لذا بر اساس ذیل ماده ۷۷۱ ق.م طرفین عقد رهن راهنی است که مالی را به وثیقه می‌گذارد و مرتهنی که طرف مقابل است و رهن برای تضمین و تأمین پرداخت طلب وی صورت می‌گیرد.
الف) جایگاه مرتهن در رهن دریایی
در رهن دریایی مرتهن ویژگی خاص یا تفاوتی با رهن مدنی ندارد و هر شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی می‌تواند در صورت داشتن تمکن مالی برای اعطای تسهیلات و اعتبارات به اشخاص، در جایگاه مرتهن قرارگیرد، مرتهن هر شخصی است که اعتبارات و وجوه مورد نیاز را در اختیار مالک یا نماینده وی و یا فرمانده کشتی قرار می‌دهد و در وضعیت فعلی معمولا این اعتبارات و وجوه را موسسات مالی و اعتباری و بانک‌ها در اختیار اشخاص قرار می‌دهند و بنابراین غالبا این اشخاص حقوقی هستند که در رهن دریایی در جایگاه مرتهن قرار می‌گیرند؛
ب) جایگاه راهن در رهن دریایی
۱- مالک کشتی
اولین و ذیحق‌ترین فرد در انعقاد قرارداد رهن مالک کشتی است، در قانون دریایی مصوب ۱۳۴۳ تعریفی از مالک کشتی ارائه نشده بود اما در اصلاحاتی که در سال ۱۳۹۰ در این قانون ایجاد شد به موجب ماده ۷ قانون اصلاح قانون دریایی، ماده ۸۰ مکرر ۱ به ابتدای فصل ششم قانون دریایی الحاق شد و در ماده ۸۰ مکرر۱ اینگونه آمده است: در این فصل اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند، بند پ این ماده مقرر می‌دارد که « مالک هر شخص حقیقی یا حقوقی(است) که نام او به عنوان مالک در دفتر ثبت کشتی‌ها در سازمان بنادر و دریانوردی ثبت شده است، مگر در مواردی‌که خلاف این امر به اثبات برسد.»
گاه نیز مالک کشتی ممکن است به اشخاص ثالث وکالت دهد تا به نام وی عقد رهنی را نسبت به کشتی منعقد نماید. هر چند که در قانون دریایی ایران در این خصوص حکم صریحی وجود ندارد اما با بهره گرفتن از اصول کلی و قواعد راجع به وکالت در قانون مدنی می‌توان حکم مذکور را به نحو ضمنی به رهن دریایی نیز تسری داد. علی الظاهر می‌توان چنین نتیجه گرفت که رهن‌هایی که براساس مواد ۴۲ به بعد قانون دریایی در خصوص کشتی و کشتی‌های در حال ساختمان صورت می‌گیرد توسط مالک یا مالکین اصلی کشتی یا نماینده و وکیل آن‌ ها منعقد خواهد شد. هر چند که در هیچ یک از مواد فصل راجع به رهن کشتی مقنن از واژه مالک استفاده نکرده است و تمامی احکام را با بهره گرفتن از لفظ راهن مقرر نموده است.
در واقع مقنن در این موارد فرض شایع را که غالباً راهن شخص مالک اصلی مال مرهونه است را مدنظر داشته است. در واقع می‌توان گفت از آن‌جا که رهن کشتی و کشتی‌های در حال ساختمان یا آماده بهره‌برداری که در ماده ۴۲ مقرر است به منظور تأمین مخارج یومیه و هزینه‌های عادی کشتی و هزینه‌های تجهیز کشتی است و یا برای تحصیل وجوهی جهت تأمین هزینه‌های ساخت کشتی است. در غالب موارد، این مالک کشتی است که اقدام به ترهین کشتی می کند. البته لازم به ذکر است که در ماده ۷۰ ق.د.ا از اشخاص دیگری که ممکن است مسئولیت تجهیز و اداره امور کشتی را بر عهده داشته باشند، صحبت می‌شود، در این ماده مقرر شده اشت که:
«الف) در موردی که کشتی به چند شریک تعلق داشته باشد، شرکاء می‌توانند یک نفر را برای اداره امور کشتی به عنوان مدیر تعیین نمایند.
ب) مالک یا شرکاء کشتی می‌توانند یک یا چند نفر را برای تجهیز کردن کشتی(از قبیل تهیه کارکنان و تدارک خوار و بار، سوخت و کلیه مایحتاج کشتی و غیره) به عنوان تجهیز‌کننده تعیین کنند.
ج) مدیر عامل یا تجهیز‌کننده ممکن است مالک کشتی نیز باشد.
د) تجهیزکننده‌ای که خود نیز از جمله مالکین کشتی است و یا از طرف آن‌ ها سمت نمایندگی دارد می‌تواند راجع به مسائل مربوط به تجهیزات و حرکت کشتی به عنوان نماینده قانونی آن‌ ها در مراجع صلاحیتدار رسمی و دادگاه‌ها حضور به هم رساند.»
هدف از طرح این ماده در این جا این است که بررسی نمائیم آیا به جز شخص مالک افراد دیگری نیز می‌توانند برای تجهیز و تأمین مخارج کشتی آن را به رهن بدهند و اگر چنین اختیاری داشته باشند آیا به نمایندگی از طرف مالک است یا خیر؟ اصولاً کسی که حق بهره‌برداری از کشتی را دارد، وظیفه تجهیز آن را هم بر عهده دارد چون در واقع بهره‌برداری به حساب خاص او انجام می‌شود. (دویدار با ترجمه فیضی طالب، ۱۳۸۰: ص۱۳۶) غالباً بهره‌بردار شخص مالک است اما در مواردی هم ممکن است شخص دیگری به عنوان مستأجر حق بهره‌برداری از کشتی را داشته باشد چنانکه‌ در ماده ۴۰ ق.د هم که در فصل راجع به حقوق ممتازه آمده است مقرر شده: «مقررات مذکور در این فصل در مورد کشتی‌هایی که توسط شخصی غیر از مالک اداره و بهره‌برداری شده و یا به وسیله مستأجر اصلی مورد بهره‌برداری قرار گیرد نیز لازم الاجرا است به استثنای مواردی که به طور غیرقانونی خلع ید شده و یا طلبکار حسن نیت نداشته باشد». پس بهره‌بردار، یا مالک است یا مستأجر، تجهیز کننده ممکن است شخص بهره‌بردار باشد یا شخصی غیر از او که از طرف بهره‌بردار به این سمت منصوب می‌شود. حال اگر بهره‌برداری قرار باشد از طرف مالک صورت گیرد و تجهیز‌کننده خود مالک نباشد، در صورتی که تجهیز‌کننده از سوی مالک اذن داشته باشد می‌تواند برای تأمین مخارج لازم کشتی را به رهن بگذارد ولی اگر چنین اجازه‌ای نداشته باشد علی الاصول اقدام وی در رهن گذاشتن کشتی فضولی است و نیازمند تنفیذ مالک؛در هر صورت چنانچه اذن داشته باشد و چنانچه بدون اذن چنین اقدامی را انجام دهد رهن به حساب شخص مالک منعقد می‌شود و تجهیز‌کننده فقط نماینده اوست.
از طرف دیگر اگر بهره‌بردار مستأجر کشتی باشد؛ باید دید آیا مستأجر حق رهن گذاردن کشتی را دارد یا خیر؟ اساساً اجاره کشتی به سه صورت منعقد می‌شود، اجاره کشتی برای سفر معین[۲۵]، اجاره کشتی برای زمان معین[۲۶] و اجاره کشتی به صورت دربست (لخت)[۲۷].
در این سه نوع اجاره، مدیریت و اداره کشتی تفاوت‌هایی دارد. توضیح بیش‌تر اینکه امور مربوط به اداره کشتی شامل دو قسمت است، موارد مربوط به اداره امور دریانوردی که شامل مواردی نظیر آماده و مجهز کردن کشتی برای حمل کالا یا مسافر، پرداخت حقوق افسران و کارکنان کشتی یا پرداخت هزینه‌های مربوط به تعمیر و حق بیمه کشتی می‌شود، قسمت دوم مربوط به مدیریت بازرگانی کشتی است که منظور از آن تهیه سوخت و ذخایر لازم برای ماشین خانه کشتی و هزینه‌های مربوط به توقف در بنادر در طول راه می‌باشد.(امید، پیشین: ج۲/ ص۱۱۹)
به اعتقاد صاحبنظران در مورد اجاره کشتی برای سفر معین اجرا و اعمال هر دو نوع مدیریت به عهده مالک کشتی است و حال آن‌که در مورد اجاره برای زمان معین، مدیریت دریانوردی به عهده مالک کشتی است و مسئولیت مدیریت بازرگانی به عهده مستأجر است، اما در مواقعی که مستأجر تمام کشتی را اجاره کرده است و ضمناً اداره کلیه کارکنان و مدیریت مربوط به دریانوردی از جمله تهیه خوار و بار، سوخت و تعمیرات کشتی را در حین مدت اجاره نیز عهده‌دار شود، در چنین صورتی مستأجر در حکم مالک کشتی بوده و دارای کلیه حقوق و مسئولیت‌های مالک خواهد بود و فرمانده و کارکنان کشتی در حکم کارکنان مستأجر خواهند بود، با این نوع قرارداد اجاره کشتی، اجاره دربست یا لخت نامیده می‌شود. بحث ما در خصوص امکان ترهین کشتی توسط مستأجر معطوف به مستأجر کشتی به صورت لخت است، چرا که همان‌گونه که در فوق اشاره شد در این گونه اجاره، مستأجر در حکم مالک است چنانکه‌ ماده ۷۴ ق.د هم مقرر داشته است «در صورتی که مستأجر کشتی هزینه‌های کارکنان، خوار وبار و اداره امور کشتی و دریانوردی را شخصاً به عهده گرفته باشد، از نظر مسئولیت‌های مربوط به مالک کشتی، در حکم مالک کشتی است»[۲۸] یعنی اکنون که مستأجر کشتی به صورت کامل، در حکم مالک است حق به رهن گذاشتن کشتی را نیز دارد یا خیر؟
اساساً مستأجر مالک منفعت کشتی است نه مالک عین کشتی، حتی اگر در حکم مالک باشد صرفاً از حیث بحث راجع به مدیریت دریانوردی و بازرگانی کشتی است نه اینکه به واسطه قرارداد اجاره کشتی به صورت کامل برای او حقی نسبت به عین کشتی ایجاد نماید و از آن‌جا که به رهن دادن کشتی نوعی تصرف در عین کشتی به حساب می‌آید بنابراین باید گفت چارترر حق ندارد کشتی یا متعلقات آن را به رهن بگذارد یا حق محدود کننده دیگری نسبت به کشتی ایجاد نماید. اگر کشتی تحت هر عنوانی که به مالک مربوط نیست توقیف شود چارترر باید قبل از پایان مدت اجاره نسبت به رفع توقیف از کشتی اقدام نماید.
شاید بتوان این مسئله را با مسئله تعهد مستأجر به برگرداندن کشتی توجیه کرد، در واقع مستأجر باید کشتی را به همان کیفیتی که تحویل گرفته است به مؤجر برگرداند.(دویدار با ترجمه فیضی طالب، پیشین: صص۲۷۳ و ۲۷۴) بنابراین مستأجر نمی‌تواند کشتی را در حالتی که یک حق وثیقه نسبت به آن ایجاد شده به موجر برگرداند. اصلاً در این صورت با توجه به اینکه مستأجر اجازه رهن گذاشتن کشتی را نداشته است قرارداد رهن مذکور، فضولی بوده و نیازمند تنفیذ مالک خواهد بود.
۲- جایگاه فرمانده کشتی در انعقاد رهن دریایی
اصولاً فرمانده کشتی از یک سو رئیس کارکنان کشتی است و از سوی دیگرعامل و نماینده مالک کشتی است که عملیات حمل و نقل را به نمایندگی از طرف مالک یا بهره‌بردار انجام می‌دهد.(ستوده تهرانی، پیشین: ص۱۱) طبق ماده ۷ قانون اصلاح قانون دریایی مصوب ۱۳۹۱، در بند الف ماده ۸۰ مکرر ۱ در خصوص فرمانده گفته شده است«فردی که به عنوان عالی‌ترین مقام کشتی محسوب می‌شود و بر طبق مقررات این فصل مسئولیت اداره امور و هدایت کشتی را از جهات فنی، دریانوردی کارکنان و خدمه بار و مسافر و انجام سایر وظایف قانونی بر عهده دارد» و در ماده ۸ قانون اصلاح قانون دریایی در بند الف ماده ۸۰ مکرر ۲ مقرر شده است که «فرماندهی کشتی بر عهده فردی است که از طرف مالک به این سمت گمارده می‌شود»
بنابراین فرمانده کسی است که نه تنها هدایت کشتی را از لحاظ فنی و دریانوردی بر عهده دارد، بلکه از لحاظ اداری و قانونی نیز مسئولیت هدایت کشتی بر عهده اوست و همچنین رابطه فرمانده با مالک کشتی بر مبنای نیابت و اذن پایه‌گذاری شده است.(دویدار با ترجمه فیضی طالب، پیشین: ص۱۵۶) در واقع می‌توان این‌گونه مسئله را تبیین کرد که از یک سو جایگاه و مقام فرماندهی و وظایف و اختیاراتش از سوی قانون معین شده است و از سوی دیگر فردی که در این جایگاه قرار می‌گیرد براساس یک رابطه قراردادی بین مالک و فرمانده است که در این سمت قرار می‌گیرد. به عبارتی می‌توان گفت ماهیت نمایندگی فرمانده در اداره امور کشتی آمیخته‌ای از نمایندگی قانونی و قراردادی است.
فرمانده دارای اختیارات و وظایف متعدد و وسیعی است که در این جا مجال طرح و بحث تمامی آن‌ ها نیست اما آنچه حائز اهمیت است، این است که یکی از این اختیارات، اختیار انعقاد رهن دریایی به حساب مالک کشتی است.در حقوق برخی از کشورها مقرر شده است که فرمانده حق به رهن دادن کشتی در حین سفر دریایی را دارد مشروط بر اینکه این حق قبل از حرکت کشتی در دفتر ثبت کشتی قید گردد و در این صورت تا بازگشت فرمانده این گونه تصور می‌شود که کشتی در رهن باشد؛ اگر چنانچه فرمانده از این اختیار استفاده نماید نام مرتهن اصلی در فتر ثبت کشتی قید می‌گردد و الّا رهن مزبور از بین می‌رود.(ستوده تهرانی، پیشین: ص۱۹) قانون ۱۸۴۰ فرانسه، نوعی رهن اتفاقی را پیش‌بینی کرده بود به این ترتیب که مالک کشتی قبل از حرکت به دفتر گمرکات اعلام می‌نمود که فرمانده کشتی می‌تواند تا مبلغ معینی را با وثیقه نهادن کشتی استقراض نماید و در این صورت فرمانده حق داشت که چنانچه در حین سفر دریایی ضروری می‌دانست کشتی را به رهن دهد ولی چون از این سیستم استقبال چندانی نشد در قانون ۱۸۸۵ این مقرره حذف شد.(ایوامی با ترجمه پور نوری، ۱۳۷۵: ص ۱۸۶) در مواردی هم ممکن است فرمانده بدون تصریح به نمایندگی خود این قراردادها را منعقد نماید و مالکین کشتی را متعهد سازد.(صدری، پیشین: ص۲۴۴)
بند ۵ ماده ۲ کنوانسیون ۱۹۲۶ به طور ضمنی این حق را برای فرمانده قائل شده است و از آن‌جا که یکی از اهداف کنوانسیون مذکور ایجاد وحدت مقررات حاکم بر رهن و حقوق ممتازه دریایی است لذا کلیه کشورهای امضاء کننده این کنوانسیون حق انعقاد رهن دریایی برای فرمانده را به رسمیت شناخته‌اند.کشور ایران نیز از یک سو از جمله دول متعاهد به کنوانسیون مذکور بوده و از طرفی هم ماده ۲ کنوانسیون مزبور عینا در ماده ۲۹ قانون دریایی ما منعکس شده است و در بند ۵ هم به فرمانده اختیار انعقاد قراردادهایی داده شده است که از جمله آن می‌تواند قرارداد رهن دریایی باشد. البته همانگونه که پیش از این هم اشاره شد بند ۵ ماده ۲ کنوانسیون ۱۹۲۶ در اصلاحات بعدی در سال‌های ۱۹۶۷ و ۱۹۹۳ از کنوانسیون حذف شده است ولی با این وجود هنوز مقررات داخلی کشور ما تغییری در این زمینه در مقررات داخلی دریایی نداده است و همچنان باید این حق را برای فرمانده قائل بود. بنابراین ما هم در اینجا به تبیین جایگاه فرمانده در این قراردادها می‌پردازیم.
در ابتدا بهتر است مواردی که در قانون دریایی ایران این اختیار به فرمانده داده شده است، مورد اشاره قرار دهیم. در ماده ۸۸ ق.د.ا مقرر شده است در صورتی که کشتی با رضایت مالکین به اجاره داده شده باشد و بعضی از آن‌ ها از پرداخت سهم خود نسبت به مخارج و لوازم کشتی خودداری نمایند فرمانده می‌تواند ۲۴ ساعت پس از ابلاغ، راساً برای تأمین مخارج کشتی به هر نحوی که مقتضی بداند، اقدام کند و حتی می‌تواند با اطلاع به مقامات صلاحیتدار محلی یا نماینده شرکاء کشتی، سهم متعلق به آن‌ ها را به وثیقه بگذارد.
در این ماده اقدام فرمانده در وثیقه نهادن کشتی در واقع به نیابت از طرف مالک یا مالکینی است که در قرارداد اجاره متعهد به تحویل یک کشتی تجهیز شده به مستأجر نموده‌اند ولی اکنون از پرداخت هزینه‌های مربوط به تأمین مخارج خودداری می‌نمایند، در این صورت فرمانده پس از اطلاع به مالکین کشتی و گذشت ۲۴ ساعت می‌تواند با اطلاع به مقامات صلاحیتدار یا نماینده شرکاء کشتی که همان مدیر عامل منصوب از طرف مالکین مشاع کشتی است، برای تأمین مخارج لازم، کشتی را در ازای دریافت مبالغ مورد نیاز به رهن بگذارد. به نظر می‌رسد قرارداد رهنی که در این ماده اختیار و انعقادش به فرمانده داده شده است مشمول رهن‌های مندرج در فصل سوم قانون دریایی خواهد بود و بنابراین باید به موجب سند رسمی و با درج در سند ثبت و تابعیت کشتی باشد چرا که چنانکه‌ از ظاهر ماده فوق می‌توان نتیجه‌گیری نمود هنوز کشتی سفر دریایی خود را آغاز نکرده است و در بندر پایگاه است و برای تأمین خارج عادی کشتی که تأمین آن وظیفه مالک است اقدام به وثیقه گذاشتن کشتی می کند. در واقع فرمانده در اینجا وجوهی را به حساب مالک به عنوان وام تحصیل می کند و از طرف مالک کشتی را به رهن می‌گذارد. این اختیار را قانون به فرمانده می‌دهد.[۲۹]
علاوه بر مورد فوق موارد دیگری نیز در قانون دریایی وجود دارد که به فرمانده اجازه داده شده است که در شرایط خاصی برای تأمین مخارج فوری و ضروری یا انجام تعمیرات فوری برای به پایان رساندن سفر دریایی خود، کشتی و در مواردی کرایه حمل و محموله را به رهن بگذارد. طبق ماده ۸۹ قانون دریایی ۱۳۴۳ «اگر ضمن سفر جهت تعمیر و یا تعویض بعضی از تأسیسات ضروری کشتی و یا مخارج فوری و لازم دیگر وجوه مورد احتیاج در دسترس نباشد فرمانده می‌تواند وجوه مذکور را در وهله اول با وثیقه گذاشتن کشتی و یا کرایه باربری و سپس با وثیقه گذاشتن بار کشتی و با رعایت شرایط ذیل قرض و یا در موارد ضروری و حیاتی با فروش بار کشتی، وجوه لازم را تحصیل نماید.
الف) برای اجرای منظور فوق فرمانده باید ابتدا صورتمجلسی با ذکر موجبات قرضه تنظیم و آن را به امضا افسران ارشد کشتی رسانده و مراتب را فوراً به مالک کشتی اطلاع داده و کسب تکلیف نماید. در صورتی که از طرف مالک کشتی وجوه لازم در اختیار فرمانده گذارده نشود، فرمانده می‌تواند در صورتی که کشتی در بنادر خارجی باشد با ارائه صورتمجلس مذکور و کسب اجازه از نماینده کنسولی ایران و درصورت عدم وجود نماینده کنسولی ایران در محل با اجازه مقامات صلاحیتدار محلی و در صورتی که کشتی در بنادر ایران باشد با اجازه دادستان محل و یا نماینده قانونی او مبادرت به تحصیل وام کند.
ب) مبلغ وام درخواستی نباید از میزان واقعی نیازمندی‌های مذکور تجاوز نماید»

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت jemo.ir مراجعه نمایید.

بین محافظه ­کاری و بازده سرمایه ­گذاری رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد .
مدل مورد استفاده:
ROIit=α+βCoit+εit
ب)فرضیه دو:
عدم تقارن اطلاعاتی در رابطه بین محافظه ­کاری و بازده سرمایه ­گذاری نقش واسطه­ای ایفا می­ کند.
مدل مورد استفاده:
ROIxit=α+β۱Coit+β۲Iait+εit
پ)فرضیه سه:
بین مالکیت نهادی و بازده سرمایه ­گذاری رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.
مدل مورد استفاده:
ROIit=α+βSIoit+εit
ت)فرضیه چهار:
عدم تقارن اطلاعاتی در رابطه بین مالکیت نهادی و بازده سرمایه ­گذاری نقش واسطه­ای ایفا می­ کند.
مدل مورد استفاده:
ROIit=α+β۱SIit+ β۲Iait+εit

۳-۸- جامعه آماری

جامعه آماری به کل گروه افراد، وقایع یا چیزهایی اشاره دارد که پژوهشگر می­خواهد به پژوهش درباره آن­ها بپردازد. به عبارت دیگر، جامعه­ آماری به مجموعه ­ای از افراد اطلاق می­ شود که لااقل دارای یک صفت مشخص کننده مشترک باشند (طبیبی و همکاران، ۱۳۹۲ : ص۱۸۳). جامعه آماری دو نوع است: جامعه­ آماری محدود و جامعه­ آماری نامحدود. جامعه­ آماری محدود، جامعه­ای است که تعداد عناصر آن قابل شمارش باشد مانند: جامعه­ دانشجویان دانشگاه تهران. جامعه­ آماری نامحدود، جامعه­ای است که تعداد عناصر آن غیر قابل شمارش باشد مانند جامعه­ ستارگان آسمان (رنجبران، ۱۳۹۰ : ص۲).
جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. برای انجام این پژوهش داده ­های کمی جامعه­ نمونه که شرکت­های عضو بورس اوراق بهادار هستند از طریق بانک­های اطلاعاتی ره آور نوین و سایت رسمی سازمان بورس و اوراق بهادار تهران گردآوری خواهد شد. سپس داده ­های گردآوری شده در مدل­های تعریف شده برای متغیرهای پژوهش قرار خواهد گرفت و با بدست آوردن مدل­های مربوط متغیر­ها آماده تجزیه و تحلیل هستند که این کار از طریق آمار­های توصیفی و استنباطی شامل فراوانی، میانگین، انحراف معیار، کمینه و بیشینه و همین­طور آزمون­های t-test و تحلیل کوواریانس و رگرسیون چند متغیره استفاده خواهد شد. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکت­های پذیرفته شده درسازمان بورس و اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی آن سال ۱۳۸۸ هجری شمسی تا پایان سال ۱۳۹۲ هجری شمسی می باشد .

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

۳-۹- تعیین حجم نمونه پژوهش

در این مطالعه برای این‌که نمونه پژوهش یک نماینده مناسب از جامعه آماری موردنظر باشد، برای انتخاب نمونه از روش غربال‌گری[۱۲۰](حذفی) استفاده شده است که طبق بندهای گفته شده تعداد ۸۳ شرکت به عنوان حجم نمونه در نظر گرفته خواهد شد.
۱- با توجه به اطلاعات مورد نیاز از سال ۱۳۸۴، شرکت‌هایی که حداکثر تا پایان اسفند ماه سال ۱۳۸۳ در بورس و اوراق بهادار تهران پذیرفته شده‌اند و نام آن‌ ها تا پایان سال ۱۳۹۲ از فهرست شرکت‌های یاد شده، حذف نشده باشد.
۲- در طول دوره مورد‌نظر، سهام آن‌ ها به طور فعال در بورس معامله شده باشد.
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)
۳- به منظور افزایش قابلیت مقایسه شرکت‌های مورد بررسی، دوره مالی آنها باید منتهی به ۲۹ اسفند ماه باشد و در دوره مورد مطالعه تغییر دوره مالی نداشته باشند.
۴- جزء شرکت‌های واسطه‌گری مالی (سرمایه‌گذاری، هلدینگ، لیزینگ و بانک‌ها و بیمه‌ها) به دلیل متفاوت بودن عملکرد آن‌ ها، نباشند.
۵- برای محاسبه ارزش بازار در پایان سال، شرکت‌هایی در نظر گرفته شده‌اند که در بهمن یا اسفند هر سال طی دوره مورد نظر، سهام آن‌ ها حداقل یک‌بار در بورس معامله شده باشد.
۶- اطلاعات مورد نیاز در دسترس باشد.
شرح تعداد
تعداد شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در انتهای سال ۱۳۹۲ ۵۷۶
کسر می­ شود :
تعداد شرکت­های جزء صنایع سرمایه ­گذاری، هلدینگ، بانک­ها و واسطه­گری­های مالی (۸۵ )
تعداد شرکت­هایی که سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه هر سال ندارند. (۱۵۵)
تعداد شرکت هایی که طی دوره مالی اطلاعات آنها کامل نبوده است. (۱۲۹)
تعداد شرکت­هایی که وقفه معاملاتی بیش از سه سال داشته اند. (۸۹)
تعداد شرکت­هایی که تغییر سال مالی داشته اند. (۳۵)
تعداد نمونه ۸۳͇

۳-۱۰- اعتبار درونی و برونی پژوهش

جهت تعیین اعتبار درونی پژوهش، این بحث مطرح است که آیا متغیر مستقل در متغیر وابسته ایجاد تغییر کرده است یا خیر. اعتبار درونی شرطی است که باعث می‌گردد تا مطمئن شویم که متغیرهای مزاحم و نامربوط تأثیری در متغیر وابسته نداشته‌اند. به دلیل عدم وجود استاندارد‌های حسابداری لازم‌الاجرا تا قبل از سال ۱۳۸۰ و هم‌چنین عدم آشنایی کافی با استاندارد‌ها در سال‌های ابتدایی، لازم‌الاجرا شدن رعایت مفاد استانداردهای حسابداری ایران، کیفیت ناهمگن اطلاعات مالی مورد استفاده و اثر ناشی از تفاوت در روش‌های حسابداری مورد استفاده جهت اندازه‌گیری و گزارش‌گری رویدادهای مالی، ممکن است بر نتایج پژوهش اثر داشته باشد. تفاوت در نوع صنعت و مالکیت از دیگر عواملی است که می‌تواند اعتبار درونی را خدشه‌دار سازد. جهت تعیین اعتبار بیرونی پژوهش، می‌توان این‌گونه بیان نمود که، آیا یافته‌های پژوهش قابل بسط و تعمیم به تک تک اعضاء جامعه در شرایط زمانی متفاوت می‌باشد یا خیر. در پژوهش حاضر، جامعه مطالعاتی شامل کلیه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، بین سال‌های ۸۸ تا ۱۳۹۲ می‌باشد که این دوره دارای شرایط اقتصادی و مسایل سیاسی خاص خود می‌باشد. لذا تسرّی نتایج به سایر سال‌ها و سایر واحد‌های اقتصادی خارج از بورس می‌باید با احتیاط و با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و سیاسی صورت پذیرد.
حسابداری
به طور کلی دو سوال مهم در بررسی یافته‌های یک پژوهش مطرح می‌شود. اول این‌که نسبت به یافته‌های پژوهش تا چه اندازه می‌توان اطمینان داشت؟ در پاسخ به این سوال باید اعتبار درونی پژوهش را مد‌نظر قراردهیم. سوال دوم این است که تا چه اندازه می‌توان یافته‌های پژوهش را به جوامع دیگر در شرایط گوناگون تعمیم داد؟ این سوال با اعتبار بیرونی پژوهش ارتباط دارد. روایی و پایایی از ویژگی‌هایی هستند که برای مفید و مؤثر واقع شدن روش‌های جمع‌ آوری داده‌ها شرط اساسی به شمار می‌روند.
روائی از واژه روا به معنای جایز و درست گرفته شده و روایی به معنای صحیح و درست بودن است. مقصود از روایی آن است که وسیله اندازه‌گیری بتواند ویژگی مورد نظر را اندازه بگیرد. اهمیت روائی از آن جهت است که اندازه‏گیری‌های نامناسب و ناکافی می‌تواند پژوهش علمی را بی‌ارزش و ناروا سازد.

۳-۱۱- روش آزمون فرضیات

در این پژوهش برای آزمون فرضیه‌ها از مدل رگرسیون خطی چند متغیره استفاده شده است. روش آماری مورد استفاده در این پژوهش روش داده‌های پانل می‌باشد، زیرا به منظور بررسی رابطه بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته از دو جنبه متفاوت موضوع مورد بررسی قرار می‌گیرد. از یک سو، این متغیرها در میان شرکت‌های مختلف و از سوی دیگر، در دوره زمانی ۱۳۸۸-۱۳۹۲ آزمون می‌شوند. در ادامه نخست روش داده‌های پانل و آزمون‌های مربوط به آن تشریح می‌گردد. سپس آزمون‌های مربوط به معنا‌دار بودن کل مدل و معنا‌دار بودن متغیرهای مستقل توضیح داده می‌شود. در هر آماره، نحوه تصمیم‌گیری و داوری در مورد رد یا پذیرش آزمون مورد نظر نیز بیان می‌گردد. در این مطالعه برای آزمون فرضیه‌ها از نرم افزار اس پی اس اس۲۰ و ایویوز ۷ گرفته شده است.

۳-۱۲- روش داده‌های پانل

مدل‌ها از لحاظ استفاده از اطلاعات آماری به سه گروه تقسیم می‌شوند. برخی از مدل‌ها با بهره گرفتن از «اطلاعات سری زمانی[۱۲۱]» یا به عبارتی طی دوره نسبتاً طولانی چند ساله برآورد می‌شوند. بعضی دیگر از مدل­ها بر اساس «داده‌های مقطعی[۱۲۲]» برآورد می­شوند؛ یعنی متغیرها در یک دوره زمانی معیین برای مثال یک هفته، یک ماه یا یک سال در واحدهای مختلف بررسی می‌شوند.
روش سوم برآورد مدل، که در این پژوهش نیز مورد استفاده قرار گرفته است، برآورد بر اساس «داده‌های پانل[۱۲۳]» است. در این روش یک سری واحدهای مقطعی(برای مثال شرکت­ها) در طی چند سال مورد توجه قرار می‌گیرند. با کمک این روش که در مطالعات سال‌های اخیر نیز زیاد استفاده شده است، تعداد مشاهدات تا حد مطلوب افزایش می‌یابد. مهمترین مزیت استفاده از داده‌های پانل، کنترل نمودن ویژگی‌های ناهمگن و در نظر گرفتن تک تک افراد، شرکت‌ها، ایالات وکشورها می‌باشد. درحالی­که در مطالعات مقطعی و سریز مانیاین ناهمگنی کنترل نمی‌گردد و با تخمین مدل با بهره گرفتن از این روش‌ها احتمالا ریب بودن نتایج، می‌باشد. بنابراین با توجه به این‌که مشاهده‌های ادغام شده باعث تغییرپذیری بالاتر، هم‌خطی چندگانه کمتر، میان متغیرهای توضیحی، درجه آزادی بیشتر و کارآیی بالاتر تخمین کننده‌ها می‌شود، مطالعات پانل نسبت به مطالعات مقطعی و سری زمانی دارای مزیت است(بالتاجی[۱۲۴]، ۲۰۰۸).
در حالت کلی مدل زیر نشان دهنده یک مدل با داده‌های پانل می‌باشد:

که در آن نشان‌گر واحدهای مقطعی(برای مثال شرکت‌ها) و نشان‌گر زمان است. متغیر وابسته را برای امین واحد مقطعی در سال نشان می‌دهد و نیز امین متغیر مستقل غیرتصادفی برای برای امین واحد مقطعی در سال ام است. جمله اخلال بوده که فرض می‌شود دارای میانگین صفر ( ) و واریانس ثابت ( ) است.
پارامترهای مدل می‌باشد که واکنش متغیر مستقل نسبت به تغییرات امین متغیر مستقل در امین مقطع و امین زمان را اندازه‌گیری می­ کند. برای برآورد مدل بر اساس داده‌های پانل روش‌های مختلفی همچون روش اثرات ثابت[۱۲۵] و روش اثرات تصادفی[۱۲۶] وجود دارد که بر حسب مورد، کاربرد خواهند داشت.

-۱۳-۳مانایی و آزمون ریشه واحد

استفاده از داده ها نامانا می تواند منجر به رگرسیون کاذب بشود.اگر دو متغیر مانا داشته باشیم که به صورت سری های تصادفی مستقل باشند ، هنگامی که یکی از آنها روی دیگر برازش شود دارای tوR2 نسبتا پایینی خواهد بود. این وضعیت برای متغیرهایی که به یکدیگر وابسته نیستند بدیهی است. اما اگر دو متغیر روند زمانی بوده و هیچ ارتباط منطقی با هم نداشته باشند ، رگرسیون یکی روی دیگری دارای R2 بالای خواهد بود.(سور ، علی۱۳۹۰)
۳-۱۴- آزمون چاو یا اف مقید
در بررسی داده‌های مقطعی و سری‌های زمانی، اگر ضرایب اثرات مقطعی و اثرات زمانی معنی­دار نشود، می‌توان داده‌ها را با یکدیگر ترکیب کرده و به وسیله یک رگرسیون حداقل مربعات معمولی تخمین بزنیم. از آن‌جایی که در اکثر داده‌های ترکیبی اغلب ضرایب مقاطع یا سری‌های زمانی معنیی­دار هستند این مدل که به مدل رگرسیون ترکیب شده[۱۲۷] معروف است، کمتر مورد استفاده قرار می‌گیرد(یافی[۱۲۸]، ۲۰۰۳). بنابراین برای این‌که بتوان مشخص نمود که آیا داده‌های پانل برای برآورد تابع مورد‌نظر کارآمدتر خواهد بود یا نه، فرضیه­ای را آزمون می کنیم که در آن کلیه عبارات ثابت برآورد با یکدیگر برابر هستند. فرضیه صفر این آزمون که به آزمون چاو یا F مقید معروف است به‌صورت زیر می‌باشد:

برای آزمون فرضیه مذکور از آماره F به‌صورت زیر استفاده می‌شود:

که در آن N برابر با تعداد واحدهای مقطعی، T طول دوره مورد نظر، K تعداد متغیرهای توضیحی، RRSS مجذور پسماندهای حاصل از برآورد مقید رگرسیون به‌صورت حداقل مربعات متغیر مجازی و URSS مجذور پسماندهای حاصل از برآورد نامقید رگرسیون به‌صورت حداقل مربعات معمولی می‌باشد.
نحوه داوری: در این آزمون فرضیه یعنی یکسان بودن عرض از مبداء‌ها در مقابل فرضیه یعنی ناهمسانی عرض از مبداء‌ها قرار می‌گیرد. در صورتی که فرضیه پذیرفته شود به معنی یکسان بودن شیب‌ها برای مقاطع مختلف بوده و قابلیت ترکیب شدن داده‌ها و استفاده از مدل رگرسیون ترکیب شده مورد تأیید آماری قرار می‌گیرد و فرضیه‌های پژوهش با بهره گرفتن از روش داده‌های ترکیب شده مورد آزمون قرار خواهد گرفت. اما در صورت رد فرضیه روش داده‌های پانل پذیرفته می‌شود و فرضیه‌های پژوهش با بهره گرفتن از روش داده‌های پانل آزمون می‌شود.

۳-۱۵- آزمون هاسمن[۱۲۹]

در صورتی که بر اساس نتایج آزمون چاو برای هر یک از فرضیه ­ها، استفاده از روش داده‌های پانل مورد تأیید واقع شود، به منظور این‌که مشخص گردد کدام روش(اثرات ثابت و یا اثرات تصادفی) برای برآورد مناسب‌تر می‌باشد(تشخیص ثابت یا تصادفی بودن تفاوت‌های واحدهای مقطعی) از آزمون هاسمن استفاده می‌شود. در روش اثرات تصادفی، بار متغیرهای حذف شده روی جمله اخلال قرار می‌گیرند؛ اما این مشروط بر آن است که بین متغیرهای مستقل و مؤلفه خطای مقطعی همبستگی وجود نداشته باشد. آزمون هاسمن وجود این همبستگی را بررسی می‌کند. این آزمون مبتنی بر این فرض اولیه است که در صورت وجود همبستگی، روش اثرات ثابت سازگار و روش اثرات تصادفی ناسازگار است. اگر تخمین‌کننده روش اثرات تصادفی و تخمین‌کننده روش اثرات تصادفی باشد، آماره این آزمون که دارای توزیع کای-دو با درجه آزادی برابر با تعداد متغیرهای مستقل است به‌صورت زیر قابل تعریف می‌باشد:

فرضیه صفر در آزمون هاسمن به صورت زیر خواهد بود:

نحوه داوری: فرضیه صفر به این معنی است که ارتباطی بین جزء اخلال مربوط به عرض از مبدأ و متغیرهای توضیحی وجود ندارد و آن­ها از یکدیگر مستقل هستند. در حالی که فرضیه مقابل به این معنی است که بین جزء اخلال مورد‌نظر و متغیرهای توضیحی همبستگی وجود دارد. از آن‌جایی که به هنگام وجود همبستگی بین اجزاء اخلال و متغیر توضیحی با مشکل تورش و ناسازگاری مواجه می‌شویم، بنابراین بهتر است در صورت پذیرفته شدن (رد ) برای آزمون فرضیات از روش اثرات ثابت استفاده کنیم. هنگامی که بین اجزاء اخلال و متغیر توضیحی همبستگی وجود نداشته باشد ( قبول )، هر دو روش اثرات ثابت و اثرات تصادفی سازگار هستند؛ ولی روش اثرات ثابت ناکارآ بوده و بایستی برای آزمون فرضیات از روش اثرات تصادفی استفاده شود (جانستون و دیناردو[۱۳۰]، ۲۰۰۵).
۳-۱۶- آزمون معنی دار بودن مدل
برای بررسی معنی‌دار بودن مدل رگرسیون از آماره F استفاده شده است. فرضیه صفر در آزمون F به صورت زیر خواهد بود:

که به‌وسیله آماره زیر صحت آن مورد بررسی قرار می گیرد:

نحوه داوری: برای تصمیم‌گیری در مورد معنی‌دار بودن مدل‌های پژوهش، با توجه به خروجی‌های آماری آماره F به دست آمده با F جدول که با درجات آزادی K-1 و N-K در سطح خطای ( ) ۵% محاسبه شده، مقایسه می‌شود، اگر F محاسبه شده بیشتر از F جدول باشد( ) مقدار عددی تابع آزمون در ناحیه بحرانی قرار گرفته و فرض صفر ( ) رد می شود، در این حالت با ضریب اطمینان ۹۵% کل مدل معنی‌دار خواهد بود. در صورتی که مقدار F محاسبه شده کمتر از F جدول باشد فرض پذیرفته شده و معنی‌داری مدل در سطح اطمینان ۹۵% مورد تأیید قرار نمی‌گیرد.
۳-۱۷- آزمون معنی دار بودن ضرایب
برای بررسی معنی دار بودن ضرایب متغیرهای مستقل در هر مدل از آماره t استفاده شده است. فرضیه صفر در آزمون t به صورت زیر خواهد بود:

که بوسیله آماره زیر صحت آن مورد بررسی قرار می گیرد:

نحوه داوری: برای تصمیم گیری در مورد پذیرش یا رد فرضیه صفر، آماره T به دست آمده با t جدول که با درجه آزادی N-K در سطح اطمینان ۹۵% محاسبه شده مقایسه می‌شود، چنان‌چه قدرمطلقT محاسبه شده از t جدول بزرگ‌تر باشد( )،مقدار عددی تابع آزمون در ناحیه بحرانی قرار گرفته و فرض صفر( ) رد می‌شود، در این حالت با ضریب اطمینان ۹۵% ضریب مورد‌نظر ( ) معنادار خواهد بود که دلالت بر وجود ارتباط بین متغیر مستقل و وابسته دارد.