مبحث دوم: موافقت نامه های مناسب برای توسعه منابع مشترک گاز در مناطق مرزی تحدید حدود شده ۱۱۲
گفتار اول: آحادسازی و ویژگی های کلی آن ۱۱۲
بند اول: آحادسازی یا یک کاسه سازی ۱۱۲
بند دوم: سابقه استفاده از آحادسازی ۱۱۳
الف: ایالات متحده امریکا خاستگاه آحادسازی ۱۱۳
ب: آحادسازی در دیگر کشورها ۱۱۷
بند سوم : تفاوت های مقررات حاکم بر آحادسازی در کشورهای مختلف ۱۱۹
گفتار دوم: اصول مشترک موافقت های آحادسازی بین المللی ۱۱۹
بند اول: قواعد کلی آحادسازی ۱۲۰
الف: منطقه ی آحاد شده(واحد) ۱۲۰
ج : قید عدم خدشه به حقوق حاکمیتی طرفین ۱۲۲
د : مدیریت منطقه ۱۲۳
ﻫ : تعیین و تقسیم ذخایر ۱۲۳
و : تعیین و تقسیم مجدد ذخایر ۱۲۴
ز : تعیین عامل ۱۲۵
بند دوم: قواعد جانبی آحادسازی ۱۲۶
الف : ایمنی و تسهیلات منطقه ۱۲۶
ب : مالیات ۱۲۶
ج : امور استخدامی و تامین اجتماعی ۱۲۷
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
د : جلوگیری از آلودگی ۱۲۷
ﻫ : استفاده از تاسیسات برای عملیات خارج از واحد ۱۲۷
و : حل و فصل اختلافات ۱۲۸
ز : سایر موارد ۱۲۸
مبحث سوم: میادین مشترک گاز ایران و الگوی حقوقی حاکم بر آن ها ۱۲۹
گفتار اول: میادین مشترک گازی ایران ۱۳۰
بند اول: میدان گنبــدلی – ترکمنستان ۱۳۰
بند دوم: پارس جنوبـــی – قطـــــر ۱۳۱
بند سوم: میدان سلمــان – امارات متحده عربی(ابوظبی) ۱۳۳
بند چهارم: میدان مبــارک- امارات متحده عربی(شارجه) ۱۳۴
بند پنجم: میدان هنــــگام – عمان ۱۳۷
بند ششم: میادین گازی فرزاد B ، A- عربستان سعودی ۱۳۹
بند هفتم: میدان گازی آرش – کویت ۱۳۹
گفتار دوم: ایران و بهره برداری از میادین مشترک ۱۴۲
بند اول: الگوی حقوقی بهره برداری از میادین مشترک گازی ایران ۱۴۳
الف: موافقت نامه های تحدید حدود ایران ۱۴۳
ب : میادین مشترک گازی ایران و چگونگی برداشت از آنها ۱۴۵
ج : مدیریت صیانتی در برداشت از مخازن مشترک ۱۴۹
گفتار سوم: معایب شیوه های بهره برداری از میادین مشترک ایران و راهکارهای پیشنهادی ۱۵۰
بند اول: معایب شیوه ی بهره برداری از میادین مشترک گازی ایران ۱۵۰
بند دوم: راهکارها و توصیه ها ۱۵۲
نتیجه گیری ۱۵۴
نتیجه گیری کلی ۱۵۶
منابع ۱۶۱

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

فصل اول

مقدمه کلی

امروزه انرژی به عنوان یکی از مهمترین پارامترهای حاکم بر معادلات بین المللی و منطقه ای، نقش تأثیرگذاری درارتباطات بین دولت ها ایفا می کند. نیاز دولت ها به انواع مختلف انرژی به خصوص منابع نفت و گاز جهت نیل به اهداف توسعه ای و ایجاد نوعی برتری اقتصادی، نظامی و در نتیجه سیاسی سبب شده است که مسائل مربوط به این نیاز، محور بسیاری از تعاملات و نیز منازعات بین المللی در یک قرن اخیر قرار گیرد. در این میان کشورهای مختلف کوشیده اند تا با حداکثرسازی سهم خود از برداشت منابع هیدروکربوری، اهداف ملی توسعه خود را تسریع بخشند. این سیاست در مورد منابع هیدروکربوری داخلی به دلیل اینکه با یک نگاه ملی در رابطه با برداشت صیانتی و حداکثری از مخازن نفت وگاز همراه می شود، عواید فراوانی نصیب می کند، اما در مورد منابع مشترک به دلیل ورود عوامل دیگر بحث تا اندازه ای متفاوت است.
عکس مرتبط با اقتصاد
از سوی دیگر حاکمیت دولتها در حقوق بین الملل به رغم وجود برخی دیدگاه های بحث برانگیز، اصطلاح شناخته شده ای است و عمری به بلندای عمر دولت دارد. یکی از جلوه های این حاکمیت، صلاحیت انحصاری دولتها در بهره برداری از منابع طبیعی واقع در قلمرو آنها اعم از خشکی، دریایی و فضای بالای کشور و به تبع آن بازداشتن دولتهای دیگر از استفاده از آن منابع بدون رضایت دولت اخیر است. از جمله مهم ترین منابع تحت حا کمیت دولتها، مخازن نفت و گاز (انرژی) می باشد. مقصود از منبع، هر ظرف طبیعی است که در آن نفت و گاز یافت شود. استفاده از منبع به جای هر یک از اصطلاحات مخزن، میدان یا حوضه نفتی به علت قابلیت به کارگیری آن به جای هر یک از موارد سه گانه است. در مورد به کارگیری وصف مشترک برای منابع نفت و گاز در حالت طبیعی مناقشه بسیار است. هر دولتی تلاش دارد تا به بهترین شیوه ممکن از این منابع تجدیدناپذیر بهره برداری کرده و عواید حاصل از آن را برای توسعه و بهبود زندگی شهروندان خود به کار گیرد. امروزه با تکنولوژی اکتشاف و استخراج موجود، تقریباً احتمال دستیابی به محلی که با حفاری کم عمق و ساده بتوان به نفت و گاز سرشار رسید، منتفی است. در نتیجه یافتن میادین جدید گاز پر هزینه و توأم با صرف وقت زیاد صورت خواهد گرفت. این واقعیت باعث شده است برخی مسائل اختلافی در مورد میدانهای مشترک که در مرز بین دو یا بیش از دو کشور قرار می گیرد و پیش تر، کمتر مورد توجه بودند، از اهمیت زیادتری برخوردار شوند و بخشی از حقوق بین الملل نفت و گاز را به خود اختصاص دهند.
مبنا و منشأ اختلافات در این موضوع ناشی از طبیعت گاز است. این منابع برخلاف معادن جامد که به آسانی و براساس خطوط مرزی تعیین شده بین کشورها، قابل تقسیم می باشند، به دلیل سیال بودن، مهاجرت می کنند و شکل مخزن خود را می گیرند و با بهره برداری از آن توسط یک دولت ذی نفع در قلمرو سرزمینی خود، کل یا بخش قابل ملاحظه ای از مخزن که در سرزمین کشور مجاور قرار گرفته نیز بدون رضایت آن کشور مورد بهره برداری قرار می گیرد. این عمل با توجه به اصل بنیادین احترام به حاکمیت سرزمینی، وحدت و تمامیت سرزمینی و منع مداخله می تواند نوعی تجاوز خاموش یا پنهان به قلمرو سرزمینی کشور دیگر تلقی شود، از سوی دیگر منع کشور شریک در منبع از بهره برداری از مخزن مشترک نیز به نوبه خود مغایر با همان اصول یا اصول دیگر حقوق بین الملل خواهد بود میادین نفتی و گازی مشترک با توجه به ماهیت سیال قابل برداشت و موجود در مخزن در معرض این تهدید قرار دارند که در صورت عدم برداشت به موقع از میدان و نیز بهره برداری مستمر طرف مقابل، نفت و گاز موجود در بخش تحت حاکمیت یک کشور به سمت مقابل منتقل شده (در اصطلاح فنی مهاجرت کرده) و مورد برداشت کشور همسایه قرار گیرد. لذا علاوه بر نگاه صیانتی و فنی که در مورد میادین هیدروکربوری داخل مورد توجه قرار می گیرد، نگاه رقابتی نیز پیرامون میادین مشترک مطرح می شود و اتفاقا به دلیل مسائل مربوط به امنیت و مصالح ملی غالبا چنین نگاهی غالب می گردد. نتیجه غلبه این نوع نگاه رقابتی در بهره برداری و برداشت ازمیادین مشترک، پایین آمدن حجم کل سیال قابل برداشت از مخزن برای هر دو یا چند طرف ذینفع (رفتار غیرصیانتی با مخزن) ، افزایش شدید هزینه ها، آلودگی های زیست محیطی و بعضا تنش های سیاسی است. لذا کشورهای مختلف دارای میادین مشترک به ویژه طی پنجاه سال گذشته تلاش کرده اند تا مکانیسم های حقوقی خلاقانه ای را جهت همکاری مشترک و متقابل در بهره برداری از میادین مشترک گاز در راستای کاهش هزینه ها و اصطکاک های تحمیلی و نیز افزایش بهره وری مخازن به کار گیرند، لیکن مجموعه این تلاش ها منجر به ارائه یک الگوی واحد و فراگیر و الزام آور برای کلیه کشورهای دنیا نگردیده است. در این میان دولت ها سعی کرده اند خود الگوهای را برای بهره برداری از میادین مشترک ارائه دهند. از جمله این الگوها می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

واگذاری بهره برداری به یک کشور

مشارکت دو کشور در بهره برداری از منبع مشترک

بهره برداری با ایجاد مقام مشترک

بهره برداری بر پایه یکپارچه سازی یا آحادسازی

در این میان ایــــران به عنوان یکی از ۷ کشور برتر در ذخایر نفت درجهان و دومین کشور دارنده منابع گاز طبیعی و موقعیت جغرافیای خاص خود، جایگاه ویژه و منحصر به فردی را دارا می‌باشد که این برتری‌ها می‌تواند موقعیت ایـــران را بیش از پیش حساس کند. ایران دارای حدود ۳۵ میدان نفتی و گازی است. زمانی که در مبحث نفت و گاز صحبت از موقعیت جغرافیایی ایران می‌شود اول مقوله مهم جدای از مبحث ترانزیت انرژی، میادین مشترک گاز ایران با همسایه های خود خواهد بود.
کشور ایران با برخی کشورهای همسایه خود دارای میادین گازی مشترک است. این کشورها عبارتند از: ترکمنستان، عربستان سعودی، کویت، قطر، امارات متحده عربی و عمان.
در حال حاضر حداقل ۷ مخزن مشترک بین ایران و این کشورها وجود دارد. در این بین مخازن مشترک در همجواری کشور ترکمنستان قرار دارد و سایر مخازن در خلیج فارس و دریای عمان واقع‌اند.
در این میادین ایران با کشورهای همسایه خود در زمینه ی شیوه و میزان بهره برداری از منابع نفت و گاز آنها، قراردادهایی را منعقد نموده است که قراردادهای دوجانبه بوده و یک طرف آن ایران و طرف دیگر آن هر کدام از کشورهای همسایه ی هر یک در میدان مشترک هستند.
فصل اول سرآغاز سخن و در واقع ابتدای راه این پژوهش است. بیان و بررسی حقوقی هر موضوعی بدون آشنایی داشتن با موضوع مطروحه و مسائلی که احتمالا در آن ذکر می شود، امکان پذیر نیست. از این روست که ما هم به سیاق معمول و برای آشنایی بهتر با مباحثی که در آینده مطرح می شود به بیان برخی از مفاهیم و تعاریفی از آن ها می پردازیم. همچنین سعی می شود تا با بیان سابقه توجه به این موضوع و اهمیت توجه به آن جایگاهش در عرصه حقوق بین الملل مشخص گردد. در این جا مطالب را در قالب فصل، مبحث، گفتار و بند و … بیان نموده ایم؛ تا مطالب از دسته بندی خاصی پیروی نمایند.

مبحث اول: تعاریف

بحث از منابع طبیعی و شیوه های بهره بردای از آن ها بی نیاز از تعریف و بیان برخی مفاهیم نخواهد بود و در این میان برخی از مفاهیم از اهمیت بیشتری برخوردارند. در این جا بحث از حیث حقوقی مطرح می شود و از آنجا که مسائل مربوط به نفت و گاز و بهره برداری و استخراج از این منابع، تخصصی و فنّی است و بیان همه ی آن ها مجالی درخور آن را می طلبد؛ بنابراین به ناچار نمی توان تمام تعاریف فنّی و کامل را در اینجا ارائه نمود و باید به بیان اختصاری مفاهیم و اهمیت آن ها اکتفا کرد.

گفتار اول: منابع طبیعی نفت و گاز

در گفتار اول از این فصل درصدد بیان تعاریفی از منابع طبیعی، منابع نفت و گاز، منابع مشترک و منابع سیال و غیرسیال هستیم، تا بیان و درک موضوع اصلی این مطالعه راحت تر باشد.

بند اول: منابع طبیعی

ارائه تعریفی جامع از منابع طبیعی و احصاء مصادیق آن در عین سادگی، کار دشواری است. یک تعریف حداقلی از آن این است که منابع طبیعی مواردی هستند که به طور طبیعی وجود دارند و برای بشر مفیدند یا می توانند تحت شرایط تکنولوژیکی، اقتصادی و سیاسی معینی مفید باشند.
برخی منابع طبیعی به گونه ای هستند که بقای زندگی انسان وابسته به آنها است و برخی برای بهبود و ارتقای سطح زندگی مدنظر می باشند. در این میان منابع نفت و گاز از مهمترین منابع طبیعی به شمار می روند که در زندگی انسان نقش بسزایی دارند و گاه در برخی کشورها تنها منبع درآمد کشور تلقی شده و از طریق فروش آن است که کشور مذکور می توانند سایر کالاها و خدمات مورد نیاز خود را تامین نماید.

سنگ های ساختمانی با سیلیس بیشتر از ۳۰% که در اصطلاح به آنها سنگ های سخت گفته می شود (مانند سنگ گرانیت).

در زمینه سنگ های فرآوری شده ، شرکت ها و تولیدکنندگان سنگ های ساختمانی در ایران ؛ با توجه به تکنولوژی و ماشین آلات ، نیروی انسانی و همچنین مواد اولیه
در تولید سنگ های نرم مزیت نسبی دارند و اکثر تولیدات مرغوب شرکت ها و تولیدکنندگان که قابلیت صادرات و توانایی رقابت در بازار های خارجی را دارند،سنگ های ساختمانی نرم تشکیل می دهند.
مواردی چون شرایط اقلیمی ، آب و هوا ، نحوه استفاده و کاربرد سنگ های ساختمانی نرم ، در نگهداری و طول عمر آنها ، بسیار موثر است . بنابر این ، با توجه به اینکه ، آب و هوای کشور های آسیای میانه سرد و متغیر است ، و نمی توان از سنگ های نرم در معماری های خارج از ساختمان استفاده کرد ، در نتیجه اکثر صادرات سنگ های ساختمانی و تزئینی که به این کشور ها انجام می گیرد ، به صورت سنگ های سخت (سنگ های سیلیسی ) و آن هم به شکل خام است. و به همین دلیل ، صادرات سنگ های نرم (آهکی) که به این کشور ها انجام می گیرد ، به شکل بسیار محدود و برای استفاده در موارد خاص صورت می گیرد(امینی ، ۱۳۸۸).
در مورد بازار های اروپایی ، به علت وجود رقبای قدرتمندی مثل شرکت های ایتالیایی ، اسپانیایی ، پرتقالی و اخیرا ترکیه ای ؛ فروش و صادرات سنگ های ساختمانی فرآوری شده به این بازار ها بسیار مشکل است. در واقع رقبای اروپایی به علت دستیابی به تکنولوژی مدرن و همچنین علم روز در زمینه های استخراج ، فرآوری و پردازش ، یک مزیت رقابتی قابل توجه نسبت به شرکت ها و تولید کنندگان سنگ های ساختمانی در ایران دارند . بعلاوه تسهیلاتی چون بازارهای یکپارچه اروپایی که فراوری تولید کنندگان و صادر کنندگان سنگ های تزئینی در اروپا قرار دارد ، باعث می شود که آنها در زمینه توزیع و تحویل محصولات خود با مشکلات کمتری نسبت به شرکت های ایرانی مواجه باشند، و به علت پایین آمدن هزینه هایشان ، می توانند سنگ های ساختمانی را با قیمت ارزانتر به بازار عرضه کنند ، و به رقابت با صادر کنندگان دیگر کشور ها بپردازند.
البته با توجه به اینکه سنگ های ساختمانی و تزئینی در ایران دارای مرغوبیت و کیفیت قابل ملاحظه ای هستند، اکثر محصولات سنگی پس از استخراج از معادن به صورت کوپ ، به کشور های اروپایی صادر می شودو پس از پردازش و فر آوری سنگهای ساختمانی توسط شرکت های اروپایی ، این محصولات با نام آنها در جهان توزیع می گردد، و در واقع ارزش افزوده ایجاد شده از تولید سنگ های ساختمانی مرغوب که به صورت خدادادی که در اختیار کشور ایران قرار دارد ، نصیب شرکت های اروپایی می شود.
بطور کلی از بین این سه نوع بازار هدف ، که به آن اشاره شد ، تنها بازاری که شرکت های ایرانی برای صادرات سنگ های فرآوری شده خود به آنجا ، دارای مزیت نسبی هستند ، بازار کشور های حوزه خلیج فارس است . اولین مزیت این بازار ها برای شرکت های صادر کننده سنگ های فرآوری شده در ایران ، فاصله جغرافیایی کم این کشور ها ، با ایران است . نکته مهم دیگر در رابطه با مزیت نسبی این بازار ها برای صادر کنندگان سنگ های ساختمانی فر آوری شده در ایران ، این است که ، مردم کشور های حوزه خلیج فارس با توجه به فرهنگشان ، گرایش به ساخت ساختمان هایی با معماری داخلی بزرگ دارند، و در معماری های داخلی بیشتر از سنگ های نرم استفاده می کنند،و با توجه به اینکه شرکت های تولید کننده سنگ های ساختمانی و تزئینی فرآوری شده در ایران ، بیشتر در تولید سنگ های ساختمانی نرم (آهکی ) توانایی دارند ، لذا می توان این مورد را به عنوان یک فرصت مناسب برای آنها تلقی کرد ، علاوه بر همه این ها ، مردم این کشور ها از لحاظ فرهنگ ، دین و مذهب ، قوانین و مقررات ، زبان و .. به مردم ایران نزدیک هستند و صادر کنندگان با مشکلات کمتری مواجه می شوند.
۵-۲: بخش چهارم : مروری بر تحقیقات انجام شده

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

تحقیقات انجام شده در زمینه بازاریابی بین الملل و صادرات
با توجه به اهمیتی که صادرات در اقتصاد کشور های مختلف دارد ، تا کنون مطالعات و پژوهشهای مختلفی در این زمینه ، توسط محققان داخلی و خارجی صورت گرفته است . در سال های اخیر ، با توجه به روند جهانی شدن که در کشور های مختلف در حال شکل گیری است ، مدیران و تصمیم گیرندگان دریافته اند که تنها راه حضور و بقا در بازار های بین المللی ، ایجاد یک مزیت رقابتی پایدار برای سازمان ها و شرکت هایشان است. همچنین دست اندر کاران سازمان ها می دانند که ایجاد یک مزیت رقابتی مناسب ، بدون در نظر گرفتن ابعاد مختلف بازار های هدف ، امری محال و نشدنی است. به همین دلیل ، پژوهشگران و محققان تلاش های متعددی برای شناسایی ابعاد و جوانب مختلف بازار های بین المللی انجام داده اند ، تا با شناسایی عوامل موثر در موفقیت شرکت ها در بازار های بین المللی و امر صادرات ، به مدیران و تصمیم گیرندگان کمک کنند تا با طراحی برنامه های متناسب با بازارهای هدفشان به صورت فعال و موثر در بازار های بین المللی به فعالیت بپردازند و بتوانند موفقیت خود را در این بازارها و در کنار رقبای قدرتمند تضمین کنند .
عکس مرتبط با اقتصاد
در این قسمت به برخی از مطالعات و پژوهشهایی که توسط محققان و پژوهشگران داخلی و خارجی ، در زمینه صادرات و بازار های بین المللی انجام گرفته است ، اشاره خواهد شد.
۱-۵-۲: مطالعات خارجی
کیگان در سال ۱۹۹۹ میلادی در یک بررسی و مطالعه گسترده ، عوامل تولید موثربر صادرات را به پنج دسته تقسیم کرده است ، که این عوامل عبارتند از : منابع تکنولوژیکی ، منابع سرمایه ای ، منابع انسانی ، منابع اولیه و زیر ساخت ها . بر طبق نظر کیگان عواملی که در گذشته به عنوان مزیت نسبی محسوب می شدند ، امروزه اهمیت خود را از دست داده اند و عوامل دیگری جایگزین آنها شده اند. به عنوان مثال ، مواردی چون مواد اولیه و نیروی انسانی غیر ماهر که در گذشته جزء مزیت های نسبی کشور های در حال توسعه محسوب می شدند ، اکنون اهمیت خود را از دست داده اند و مواردی چون نیروی انسانی ماهر ، تکنولوژی مدرن ، سرمایه و زیر ساخت های مناسب ، به عنوان مزیت محسوب می گردند. (کیگان ، ۱۳۸۰).
هیل در سال ۱۹۹۰ ، در تحقیقی که بر روی صادرات کشور های جنوب شرقی آسیا انجام داد ، به نتایج جالب توجهی دست یافت . بر اساس مطالعات انجام شده ، وی به این نتیجه رسید که حضور شرکت های چند ملیتی در کشور های آسیای جنوب شرقی ، تاثیری در افزایش صادرات این کشور ها ندارد(آشام ، ۱۳۸۰).
اسپیگل و کانینگهام در سال ۱۹۷۱ ، در طی تحقیقات گسترده ای ، به شناسایی مهمترین عوامل موثر بر موفقیت شرکت ها در امر صادرات پرداختند.نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان داد که عواملی مثل ارتباط مستقیم با خریداران ، وجود نگرش جهانی و بین المللی در میان مدیران سطوح بالای سازمان ، شناسایی و آگاهی کامل از بازار های بین المللی و همچنین استفاده از سازمان های بین المللی جهت صادرات ، در موفقیت شرکت ها در امر صادرات موثر است . به علاوه طبق نتایج به دست آمده از این تحقیق ، مواردی چون تسلط به زبان های خارجی و استفاده از سازمان های خدماتی – صادراتی دولتی در موفقیت شرکت ها در امر صادرات موثر نیستند.
فورستر در سال ۲۰۰۲ ، در یک بررسی که در زمینه تجارت الکترونیک انجام داد ، موارد زیر را به عنوان ویژگی های تجارت الکترونیک برای توسعه صادرات شناسایی نموده است : جهانی نمودن تجارت ، حذف محدودیت های زمانی و مکانی ، کاهش قیمت منابع جهت خرید ، کاهش چشمگیر هزینه های معاملاتی ، افزایش درصد فروش و دسترسی آسان با اطلاعات لازم (صنایعی ، ۱۳۸۱).
در تحقیق دیگری که در سال ۱۹۷۸ ، توسط بیلکی انجام گرفت ، مطالعاتی در مورد عوامل موثر بر عملکرد صادراتی شرکت ها صورت گرفت که نتایج این تحقیق داد که عواملی چون کمبود منابع مالی ، فقدان ارتباطات خارجی ، عدم توانایی توزیع محصول در سطوح جهانی و محدودیت های موجود در بازار های بین المللی و خارجی ، از مهمترین موانع بر سر راه صادرات هستند . بیکلی برای تکمیل این تحقیق خود ، در سال های ۱۹۸۲و ۱۹۸۸، نیز به انجام مطالعات دیگری پرداخت . طبق نتایج به دست آمده از این تحقیقات ؛ نوع و طراحی محصول ، مارک محصول ، رابطه شرکت با توزیع کنندگان و کیفیت توزیع ، ارتباطی با عملکرد صادرات ندارند . ولی عواملی مثل انتخاب بازار و انتخاب کارکنان برانگیزه صادرات تاثیر می گذارد.
فیلیپ کاتلر موارد زیر را به عنوان عوامل اصلی در فروش و صادرات محصولات صنعتی در سطح بازار های داخلی و بین المللی معرفی کرده است: ارتباط تنگاتنگ بین فروشنده ، خریدار و کارکنان سازمان های واسطه ای ، وجود کانال های مختلف توزیع ، اختصاصی کردن محصولات با همکاری مشتری ، و عدم استاندارد بودن قیمت و تعیین قیمت محصول بر اساس توافق طرفین . بر اساس نظر کاتلر ایجاد ارتباط و برقراری روابط مناسب یکی از عوامل موثر ، خصوصا در فروش و صادرات محصولات صنعتی ، است (kotler ,1991).
۲-۵-۲: مطالعات داخلی
روستا ، ونوس و ابراهیمی ، در کتاب “مدیریت بازاریابی ” خود ، در طی یک بررسی از علل عدم موفقیت شرکت های ایرانی در امر صادرات ، عوامل زیر را به عنوان علل و مشکلات اصلی شرکت های ایرانی در توسعه صادرات معرفی کرده اند : عدم شناخت ویژگی های فرهنگی ، ارزشی ، اقتصادی ، قانونی و رقابتی بازار های خارجی ؛ سهل انگاری در بسته بندی مناسب (بیشتر محصولات ) ، جدا سازی و یکسان سازی (میوه و مواد غذایی ) ، رنگ و اندازه (فرش و بعضی محصولات مصرفی ) ، تکمیل و پرداخت نهایی (محصولات صنعتی ) ، توزیع نامناسب (عدم امکانات توزیع ، یا گزینش ساختار غلط برای توزیع در اغلب زمینه ها ) ، ترفیع (بروشور ها و تبلیغات کاملا ابتدایی و بررسی نشده ) و دیر رساندن محصولات و نادیده گرفتن حساسیت زمان (روستا و دیگران ،۱۳۸۱).
سید محمد میر محمدی ، در سال ۱۳۶۵ ، در تحقیق مفصلی تحت عنوان ” نقش بیمه های صادراتی و اهمیت آن در توسعه صادرات ” ، به بررسی اهمیت و تاثیر بیمه های صادراتی در توسعه صادرات غیر نفتی پرداخته است . طبق نتایج به دست آمده از این تحقیق ، وی چنین عنوان کرده است که عواملی چون نوسانات نرخ ارز ، قوانین و مقررات گمرکی ، بیمه های صادراتی و … ، از جمله عوامل موثر بر صادرات غیر نفتی هستند . به عنوان مثال وی در طی تحقیق خود به این نتیجه دست یافت که افزایش نرخ ارز باعث افزایش صادرات ، و کاهش نرخ ارز نیز باعث کاهش صادرات می شود . همچنین بر اساس نتایج به دست آمده از این پژوهش ، وی چنین عنوان کرده است که وجود بیمه های صادراتی ، عامل مثبتی در افزایش صادرات غیر نفتی می باشند(امیدیان ، ۱۳۸۰).
محمد ابراهیم گوهریان در کتاب ” مدیریت صادرات غیر نفتی ” چنین عنوان کرده که استراتژی جایگزینی واردات دیگر نمی تواند ، در صحنه تجارت جهانی جوابگو باشد . بر طبق نظر وی ، برای موفقیت در صحنه تجارت بین المللی به کار گیری استراتژی توسعه صادرات ضروری است . او همچنین عنوان کرده که کشور هایی نظیر چین ، کره جنوبی ، سنگاپور ، تایوان و … نشانه های موفقیت آمیزی از این استراتژی هستند.(گوهریان ، ۱۳۷۹).
۳-۵-۲: تحقیقات انجام شده در زمینه سنگ های ساختمانی
اولین تحقیقی که در زمینه سنگ های ساختمانی ایران انجام شد در سال ۱۹۷۲ بود که توسط چاسوفتین ، کارشناس روسی سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (UNIDO) ، انجام گرفت . وی در گزارش خود در خصوص مشخصات عمومی ذخایر سنگ های تزئینی و ساختمانی در ایران اعمال داشت که این گونه سنگ ها تقریبا در تمامی نقاط ایران یافت می شود. و شرایط مناسبی برای استخراج و مصرف آنها در اکثر شهر های ایران وجود دارد ولی با این حال بیشتر معادن در فواصل دور از شهر ها ، راه آهن و نیروگاه های برق واقع شده اند که این وضعیت سبب مشکلاتی در کار معادن گردیده است. طبق نظر چاسوفتین ، نبود اطلاعات کافی در مورد حجم ذخایر معدن ایران ، از موانع اصلی برنامه ریزی برای استخراج بلوک ها بوده و در نتیجه صرفا قسمت های سهل الوصول مورد بهره برداری قرار گرفته اند. این کارشناس روسی در زمینه مشکلات معادن آن زمان در مورد استخراج سنگ های ساختمانی و تزئینی ، موارد مختلفی را مطرح کرده که عبارتند از : عدم وجود طر ح های عمومی معادن و برنامه سالانه استخراج ، که موجب بهره برداری غیر اصولی می شود ، عدم رعایت قواعد استخراج در معادن ، استفاده از مواد منفجره بدون اعمال نکات ایمنی ، عدم استفاده از ماشین آلات و تجهزیات مدرن و عدم وجود مهندسین و کارشناسان به میزانی که در امر استخراج مورد نیاز است (راهنمای سنگ ایران ، ۱۳۸۶).
کارلو مونتانی ، دبیر کل اتحادیه سازندگان ماشین آلات فر آوری سنگ ایتالیایی ، در سال ۱۳۷۳ در مقاله ای با عنوان ” ایران واقعیتی عظیم از پیشرفت صنعت سنگ ” ، آماری از رشد صنعت سنگ ایران ارائه کرده و چنین نتیجه گیری نموده که ایران به طور مناسب به مزایای اقتصادی اجتماعی منابع سنگی و توانایی و قدرتی که در آینده آن نهفته است پی برده است و آینده روشنی را برای این صنعت در ایران پیش بینی کرده است (امیدیان ؛ ۱۳۸۰).
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
محمد حسن حقگویی در مقاله ای تحت عنوان ” صنعت سنگ ایران ، پس از ورود به گات ، آثار و پیامد ها ” ، به بررسی تاثیرات الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر صنعت سنگ ایران پرداخته است . وی در این مقاله ، پیوستن به گات را ضروری ارزیابی کرده است و چنین نتیجه گیری کرده است که با توجه به مزیت های نسبی فراوانی که ایران در زمینه سنگ و به صورت خدادادی دارا می باشد، پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی آثار و پیامد های مثبت و روشنی برای صنعت سنگ ایران خواهد داشت (حقگویی ، ۱۳۸۳).
محمد تقی زاده انصاری در کتاب ” سیاست های خارجی و توسعه صادرات مواد معدنی در ایران “، تحقیق جامعی را در مورد تمامی مواد معدنی در ایران انجام داده ، که از آن جمله سنگ های تزئینی و ساختمانی می باشد. او مشکلات استخراج ، فرآوری و صادرات سنگ های ساختمانی را نبود سرمایه ، عدم آموزش برای نیرو های شاغل در کارگاه ها ، نا هماهنگی بین معدن و کارخانه ، کمبود ماشین آلات مدرن فر آوری ، نبود روش علمی برای بازاریابی و فروش سنگ و کمبود ارتباطات با با بازار های جهانی را برشمرده است (تقی زاده انصاری ، ۱۳۷۹) .
جعفر ارضاء در مقاله ای تحت عنوان ” بازنگری اقدامات بیهینه سازی در استخراج و فرآوری و صادرات سنگ های تزئینی در ایران ” به بررسی مقایسه ای وضعیت ایران از لحاظ ذخایر و میزان صادرات سنگ طی سال های ۱۳۸۷-۱۳۶۹ پرداخته و سپس با بررسی عواملی نظیر استفاده از سیم الماسه در استخراج ، کاهش هزینه های بهبود کیفیت ، تنوع محصول و توجه به ایجاد استاندارد مناسب برای مصرف ؛ چنین نتیجه گیری کرده که این عوامل در افزایش صادرات سنگ های ساختمانی و تزئینی موثر هستند (ارضاء ، ۱۳۷۹).
جمشید فهیمی فر در کتاب ” بازار جهانی سنگ های تزئینی و سهم صادراتی ایران ” ، به بررسی کاملی از وضعیت صنعت سنگ های ساختمانی و تزئینی در جهان و ایران پرداخته است و مقایسه هایی از وضعیت صنعت سنگ در کشور هایی مانند چین و هند با وضعیت صنعت سنگ در ایران انجام داده است. به نظر وی بازار کشور های آسیای میانه و بازار کشور های حوزه خلیج فارس ، بهترین مزیت های نسبی را برای صادرات سنگ های ساختمانی و تزئینی ایران را دارا می باشند(فهیمی فر ، ۱۳۷۶).
مسعود کمالی اردکانی در تحقیق خود با عنوان ” بررسی شیوه های مدیریت بازار و صادرات سنگ گرانیت ایران ، در بازار امارات متحده عربی ” ، به بررسی عوامل متعددی که به نظر وی در صادرات سنگ گرانیت موثر هستندپرداخته است. بر اساس نتایج به دست آمده از این تحقیق ، عواملی مثل فن آوری استخراج ، فن آوری پردازش و فراوری ، آشنایی با قوانین کشور مقصد ، همکاری مشترک بین صادر کنندگان ، و وجود سیستم های اطلاعات بازاریابی ؛ بر میزان صادرات سنگ گرانیت به بازار کشور امارات موثر هستند(کمالی اردکانی ، ۱۳۷۵).
در تحقیق دیگری که توسط مسعود امیدیان ، با عنوان “بررسی نگرش صادر کنندگان در مورد تاثیر عوامل تولید ، بازار رسانی و اطلاع رسانی به بازار بر صادرات سنگ های تزئینی و ساختمانی در شهر اصفهان ” ، انجام شده است ، تاثیر عوامل تولید نظیر تکنولوژی ، سرمایه ، نیروی انسانی ، مواد اولیه و همچنین عوامل بازار رسانی و اطلاع رسانی به بازار بر صادرات سنگ مورد بررسی قرار گرفته است . وی چنین نتیجه گیری نمود که محدودیت های ناشی از تکنولوژی ، سرمایه ، نیروی انسانی ، مواد اولیه و همچنین بازار رسانی باعث کاهش صادرات سنگ های تزئینی و ساختمانی می شود. همچنین بر اساس نتایج این تحقیق ، اطلاع رسانی به بازار باعث افزایش صادرات سنگ های تزئینی و ساختمانی می شود(امیدیان ، ۱۳۸۰).
خلاصه
باتوجه به مباحث ذکر شده در خصوص عوامل موثر بر صادرات ، همچنین موانع صادرات سنگ های ساختمانی بطور کلی می توان موانع صادرات سنگ های ساختمانی را به دو دسته

موانع درون سازمانی

موانع برون سازمانی را در جدولی به شرح ذیل تقسیم بندی نمود.

جدول ۲-۷ : موانع درون سازمانی و برون سازمانی موثر بر صادرات سنگ های ساختمانی

موانع درون سازمانی موثر بر صادرات سنگ های ساختمانی موانع برون سازمانی موثر بر صادرات سنگ های ساختمانی

استفاده از فن آوری قدیمی در فرایند تولید و فرآوری سنگ های ساختمانی(کیگان ،۱۹۹۹) ( امیدیان ،۱۳۸۰) ، (کمالی اردکانی ،۱۳۷۵)

نبود دیپلماسی موثر و کار ا در تعامل با اقتصاد جهانی
(اسپیگل و کانینگهام ، ۱۹۷۱)

آشنایی ناکافی با ضوابط و استانداردهای کیفیت کشور خریدار (اسپیگل و کانینگهام، ۱۹۷۱) (تقی زاده و انصاری ،۱۳۷۹) (کمالی اردکانی ، ۱۳۷۵)

ناکافی بودن امکانات ، تسهیلات و تشویق های کافی در امر صادرات توسط دولت
(محتشمی پور ،۱۳۸۹) (دریساوی بهمنشیرو همکاران ،۱۳۸۹)

عدم آموزش و تشویق صادر کنندگان در امر تجارت توسط دستگا ه های ذیربط(محتشمی پور ،۱۳۸۹)

مشکلات در زمینه تهیه مواد اولیه مرغوب در کشور
(چاسوفتین ،۱۹۷۲) (دریساوی بهمنشیرو همکاران ،۱۳۸۹)

۸٫ قابلیت پیش‌بینی و کنترل عملکرد شرکت در حد قابل قبولی است و در اکثر اوقات و نه تمامی آنها تفاوت پیش‌بینی و عملکرد اندک است.
۹٫ از مطرح شدن و پیاده نمودن ایده‌های جدید، در جهت پیشبرد اهداف شرکت، تا آنجا که مشکلات جدی از نظر بار مالی و منابع شرکتی نداشته باشد، استقبال می‌گردد.
۱۰٫ سیستمی برای تعیین میزان دستمزدها و پاداشها تهیه گردیده است(یا در حال تهیه است) (همان منبع).
۲-۳-۱۲- پیری زودرس
مرحله پیری زود رس دارای ویژگی های زیر می باشد:
۱٫ شرکت اهداف و سیاستهای خود را مطابق نیاز روز، مورد بازبینی قرار نداده است.
۲٫ تاکید بی رویه بر توسعه قالبها (دستورالعملها، رویه‌ها و …) موجب ازبین رفتن انعطاف پذیری سیستم گردیده است.
۳٫ نامشخص بودن وظایف و مسئولیت ها موجب مختل شدن فعالیت های شرکت شده است.
۴٫ تاکید بی رویه بر کار بر اساس سیستم و پیروی از مقررات موجب سرخوردگی و خروج افراد خلاق و کارآفرین از سیستم گردیده است.
۵٫ بنیانگذار از دور خارج گشته و شخص مناسبی که بتواند شرکت را رهبری کند، وجود ندارد.
۶٫ جابجایی مکرر قدرت موجب متوقف شدن سیستم گردیده است.
۷٫ تضادها و اختلاف نظرها موجب کاهش سریع اعتماد و احترام متقابل بین اعضای تصمیم گیرنده در شرکت شده است.
۸٫ تضاد داخلی بین افراد قدیمی و افراد تازه وارد موجب از بین رفتن انرژی شرکتی گردیده است.
۹٫ هیات مدیره افرادی را که از قالب ها (دستورالعملها، رویه‌ها و …) پیروی نکنند،اخراج می‌کند.
۱۰٫ سیستم پاداش رایج، معجونی از تصمیمات خاص و منفعل از حوادث گذشته است (همان منبع).
۲-۳-۱۳-تئوری چرخه عمر شرکت
تئوری چرخه عمر شرکت چنین فرض می کند که شرکت­ها و بنگاه­های اقتصادی همچون تمامی موجودات زنده که متولد می شوند، رشد می­ کنند و می­میرند، دارای منحنی چرخه عمر هستند. از یک طرف در هر مرحله از چرخه عمر با مشکلات ویژه آن مرحله مواجه هستند و از طرف دیگر در هنگام انتقال از مرحله­ ای به مرحله دیگر با مسائل و مشکلات ویژه مواجه می باشند. واحدهای تجاری اصولاً در روند حرکتی خود پیوسته با مشکلات عدیده ای روبرو می شوند که عمدتاً به وسیله نیروهای داخلی قادر به حل آن نبوده و برای رفع آن دخالت حرفه ای بیرون از شرکت اجتناب ناپذیر می گردد(صارمی،۱۳۸۹).
عکس مرتبط با اقتصاد
۲-۳-۱۴- ویژگی­های مالی واحد های تجاری در مراحل مختلف چرخه عمر شرکت
واحد های تجاری با توجه به هر مرحله از حیات اقتصادی خود سیاست و خط‌ مشی مشخصی را دنبال می‌کنند. این سیاست­ها به گونه‌ای در اطلاعات حسابداری شرکت­ها منعکس می‌شود. در حوزه حسابداری برخی از محققان به بررسی تأثیر چرخه‌ عمر شرکت بر اطلاعات حسابداری پرداخته‌اند(آنتونی و رامش، ۱۹۹۲؛ سوجیانیس، ۱۹۹۶؛بلک، ۱۹۹۸؛ آهارونیهمکاران، ۲۰۰۶؛ زو، ۲۰۰۷). این محققان چهار مرحله را برای توصیف چرخه عمر شرکت به شرح ذیل تبیین نموده‌اند:
حسابداری

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت abisho.ir مراجعه نمایید.

تولد یا ظهور ۲-رشد ۳-بلوغ ۴-افول یا سکون

مرحله اول – مرحله تولد یا ظهور
در مرحله ظهورشرکتها تازه تاسیس بوده و حداقل سن را دارند. معمولاً میزان دارایی ها (اندازه شرکت) در سطح نازلی قرار دارد، جریانات نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی و سودآوری در سطح پایین است و شرکت ها برای تأمین مالی و تحقق فرصت های رشد به نقدینگی بالایی نیاز دارند. نسبت سود تقسیمی در این شرکت ها معمولاً معادل صفر یا حداکثر۱۰% بوده و بازده سرمایه گذاری یا بازده سرمایه گذاری تعدیل شده[۳۷] در قیاس با نرخ موزون هزینه سرمایه بعضاً ناچیز است(همان منبع).
مرحله دوم – مرحله رشد
در مرحله رشد سن و اندازه شرکت بیش از سن و اندازه شرکت های در مرحله ظهور بوده و میزان رشد فروش و درآمدها نیز نسبت به مرحله ظهور بیشتر می باشد. منابع مالی نیز بیشتر در دارایی های مولد سرمایه گذاری شده ، مخارج سرمایه ای بالا بوده و شرکت از انعطاف پذیری بیشتری در شاخص های نقدینگی برخوردار می باشد.رشد فروش بدون توجه به سودآوری بسیار بالا بوده و نسبت سود تقسیمی نیز در این طیف از شرکت ها معمولاً بین۱۰% و۵۰% در نوسان است. بازده سرمایه گذاری یا بازده سرمایه گذاری تعدیل شده نیز در اغلب موارد بر نرخ موزون هزینه سرمایه فزونی دارد(صارمی،۱۳۸۹).
مرحله سوم – مرحله بلوغ و اشباع
در مرحله بلوغ سن شرکتها بیشتر از سن شرکتهای در مرحله رشد است .شرکت ها فروش با ثبات و متعادلی را تجربه نموده و دارای رشد فروش متعادلی هستند و نیاز به وجوه نقد در اکثر موارد از طریق منابع داخلی تأمین می شود. اندازه دارایی های این شرکت ها به تناسب بیش از اندازه شرکت های در مرحله رشد بوده و لذا ، مخارج سرمایه ای کاهش می یابد. نسبت سود تقسیمی نیز در این شرکت ها معمولاً بین ۵۰% و ۱۰۰% در نوسان است. به دلیل وفور نقدینگی و کاهش اتکاء به سیاست تأمین منابع مالی از خارج معمولاً بازده سرمایه گذاری یا بازده سرمایه ­گذاری­ تعدیل شده معادل بیش­از نرخ موزون هزینه ­است.
مرحله چهارم – مرحله افول
در مرحله افول شرکتها مسن تر از شرکتهای سایر مراحل می باشند .چنانچه فرصت های رشد وجود داشته باشد به احتمال قریب به یقین بسیار ناچیز است . شاخص های سود آوری، نقدینگی و ایفای تعهدات روند نزولی داشته که باعث کاهش رشد فروش شده و شرکت در شرایط رقابتی بسیار شدیدی محاط می گردد، ضمن اینکه هزینه تأمین­مالی­از­منابع خارجی نیز بالا­است بگونه ای­که در اغلب موارد بازده سرمایه گذاری یا بازده سرمایه گذاری­تعدیل شده کمتر از نرخ­موزون­هزینه­سرمایه­است(کرمی و عمرانی ،۱۳۸۹؛جافر،۲۰۱۰).
۲-۴- بخش سوم: سیاست های نقدی

۲-۴-۱- دلایل نگهداری وجه نقد و تئوری‌های حاکم بر نگهداری وجوه نقد

دو تئوری حاکم بر بحث نگهداری وجوه نقد، تئوری مبادله‌ای[۳۸](TOT) و تئوری سلسله مراتبی[۳۹](POT) می‌باشند. مطابق با تئوری مبادله‌ای، شرکت‌ها سطح مطلوب وجه نقد را بر اساس ایجاد توازن بین منافع و هزینه‌های نگهداری وجه نقد تعیین می‌کنند. سه انگیزه عمده برای نگهداری وجه نقد را می‌توان، انگیزه معاملاتی، انگیزه احتیاطی و انگیزه سفته بازی عنوان نمود(وانگ[۴۰]، ۲۰۰۵).
مطابق با انگیزۀ معاملاتی، شرکت‌هایی که با کاهش منابع داخلی مواجه می‌شوند می‌توانند آن را توسط فروش داراییها، انتشار سهام جدید، استقراض و یا کاهش سود تقسیمی تامین کنند. لیکن تمام این استراتژی‌ها مستلزم هزینه‌هایی است که دارای هر دو عنصر هزینه‌های ثابت و متغیر می‌باشند. در نتیجه شرکت‌هایی که برای پرداخت‌های خود با هزینه‌های بالای معاملاتی مواجه هستند، دارایی‌های نقدینه زیادی نگهداری می‌کنند(ازکان و ازکان[۴۱]، ۲۰۰۴).
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)
بنا به دو انگیزه احتیاطی، شرکتها در دوران سخت برای کاهش احتمال بحران مالی، اقدام به نگهداری وجوه نقد می نمایند. بنابر انگیزه سفته بازی، شرکت‌ها به منظور بهره برداری از فرصت های سرمایه گذاری غیرمنتظره آتی هنگامی که تامین مالی خارجی هزینه بر است اقدام به نگهداری دارایی های نقدینه می نمایند(وانگ، ۲۰۰۵).
لیکن نگهداری وجوه نقد بالا دارای معایبی نیز می‌باشد. بنا به جنسن زمانیکه میزان جریان نقدی آزاد شرکت‌ها افزایش پیدا می کند تضادهای نمایندگی موجود بین سهامداران و مدیران تشدید می شود. مدیران می توانند منافع و علایق خودشان را به هزینه سهامداران دنبال کنند و بدین ترتیب منافع مدیران از نگهداری ذخایر نقدی بیشتر از سهامداران است(آلایانیس و موزامدار[۴۲]،۲۰۰۴).
عیب دیگر نگهداری وجوه نقد از آلایانیس و موزامدار (۲۰۰۴) مستند نمودند شرکت‌هایی که نسبتاً دارای بازده دارایی(ROA) پایینی هستند، بصورت معناداری دارایی‌های نقدین بیشتری نگهداری می‌کنند. تورم بر سطوح نگهداری وجوه نقدی تاثیر بسزایی می‌تواند داشته باشد. در دوران تورم، شرکت‌ها بدلیل کاهش ارزش زمانی پول در طی زمان می توانند از انگیزه قوی برای سرمایه گذاری وجوه نقدی مازاد در دارایی‌های ثابت مثل زمین و ساختمان برخوردار باشند.
دیدگاه POTدر مورد نگهداری وجه نقد از تئوری سلسله مراتبی ساختار سرمایه که توسط مایرز و ماجلوف توسعه داده شد نشأت می‌گیرد. بعلت عدم تقارن اطلاعاتی و مشکلات علامت دهی مرتبط با تامین مالی خارجی، رویه های تأمین مالی از یک رویه سلسله مراتبی تبعیت نموده و منابع داخلی بر منابع خارجی ترجیح داده میشود. اگر تامین مالی خارجی مورد نیاز باشد شرکت‌ها اول از همه به دنبال بدهی های با ریسک پایین خواهند بود و انتشار سهام در اخرین مرحله قرار خواهد داشت. اگر شرکت‌ها منابع بیشتری از آنچه مورد نیاز سرمایه گذاری در پروژه های با [۴۳]NPVمثبت است را داشته باشند، بدهی ها را تسویه نموده و اقدام به انباشت دارایی های نقدینه خواهند نمود. اگرچه تئوری های POT وTOTتئوری‌های رقیبی هستند، لیکن حد و مرز این دو تئوری با یکدیگر واضح نیست.

۲-۴-۲- حساسیت جریان نقدی وجوه نقد

اثر محدودیت‌های مالی بر رویه تامین مالی شرکت‌ها می‌تواند به وسیله تمایل شرکت‌ها برای ذخیره قسمت عمده‌ای از جریان‌های نقدی نمایان شود. در نتیجه، شرکت‌های با محدودیت مالی باید از حساسیت جریان نقدی وجه نقد بالایی برخوردار بوده و نگهداری وجوه نقد شرکت‌های بدون محدودیت مالی نباید بطور سیستماتیکی وابسته به میزان و تغییرات در جریان های نقدی آن ها باشد ( المیدا و همکاران، ۲۰۰۴).
استدلال المیدا و همکاران (۲۰۰۴) مبتنی بر انگیزه احتیاطی از نگهداری وجوه نقد است. بدین صورت که شرکت‌های با محدودیت مالی به منظور بهره برداری از فرصتهای سرمایه گذاری سودآور آتی و جلوگیری از عدم بهره برداری از چنین فرصتهای سرمایه گذاری غیرمنتظره ای، قسمت زیادی از جریان نقدی را انباشته می کنند. آنها نشان دادند که شرکتهای با محدودیت مالی از حساسیت جریان نقدی وجه نقد بالاتری نسبت به شرکتهای بدون محدودیت مالی برخوردارند.
شرکت‌های با محدودیت مالی و نیازهای پوششی بالا( شرکتهایی که دارای جریان های نقدی پایین و فرصت های رشد بالاتری هستند) تمایلی قوی برای انباشت وجوه نقدی حاصل از جریان نقدی مازاد داشته و میزان بدهی خودشان را عمدتا تغییر نمی‌دهند. در مقابل، شرکت‌های با محدودیت مالی و نیازهای پوششی پایین مشابه با شرکت‌های بدون محدودیت مالی عمل نموده و عمدتا اقدام به کاهش بدهی‌ها نموده (بدلیل حفظ ظرفیت استقراضی) و تنها مبالغ پایینی از جریان نقدی مازاد را به حسابهای وجوه نقدی منتقل می‌کنند(آچاریا و همکاران[۴۴]،۲۰۰۴).
ازدین و سالما[۴۵](۲۰۰۷) اقدام به بررسی همزمان حساسیت جریان نقدی سرمایه گذاری و جریان نقدی وجوه نقد در شرکت‌های تونسی نمودند. آنها نشان دادند که شرکت‌های با محدودیت مالی نسبت به شرکت‌های بدون محدودیت مالی از حساسیت جریان نقدی سرمایه گذاری بالاتری برخوردار بوده و حساسیت جریان نقدی وجه نقد در شرکت‌های با محدودیت مالی و بدون محدودیت مالی، از لحاظ آماری معنادار نمی باشد. انها دلیل این نتایج را به انگیزه معاملاتی از نگهداری وجوه نقدی نسبت دادند. این امر دلالت میکند که شرکتها از جریان نقدی برای انجام مخارج سرمایه ای استفاده نموده و بنابر انگیزۀ احتیاطی اقدام به انباشت وجوه نقدی نمی‌کنند.
۲-۵-بخش چهارم: پیشینه پژوهش
۲-۵-۱- پژوهش های خارجی
بلیک (۱۹۹۷)[۴۶]مطالعه خود را بر روی اطلاعات سود، جریانات نقد عملیاتی، جریانات نقد حاصل از سرمایه گذاری و جریانات نقد تامین مالی، در قالب هر یک از مراحل چرخه عمر (ظهور، رشد، بلوغ و افول) متمرکز نمود. نتایج پژوهش وی موید سودمندی صورت گردش وجوه نقد ملزم شده توسط FAS 95، است. شواهد نشان داد که سه بخش صورت گردش وجه نقد مبتنی بر مراحل چرخه عمر اشارات ضمنی سودمندی برای استفاده کنندگان از صورتهای مالی دارد(خدائی و زارع تیموری،۱۳۸۹).
آلمیدا و همکارانش۳(۲۰۰۴) نشان دادند که شرکت­هایی که از محدودیت­های مالی بیشتری برخوردار هستند تمایل بیشتری به انباشت وجه نقد جهت ایجاد سرمایه داخلی برای تامین مالی فرصتهای سرمایه ­گذاری آتی و افزایش میزان انعطاف پذیری مالی خود دارند.
مارچیکا و مورا (۲۰۰۷)در خصوص انعطاف­پذیری مالی و تصمیمات سرمایه گذاری پژوهشی انجام دادند و به این نتیجه رسیدند که رابطه قوی بین انعطاف پذیری مالی و سرمایه گذاری وجود دارد به عبارت دیگر بعد از یک دوره سیاست اهرم پایین، شرکت های دارای انعطاف پذیری مالی، توانایی بییشتری برای انجام هزینه های سرمایه ای دارند.
آلمیداوهمکاران (۲۰۰۷)درپژوهشی باعنوان حساسیت جریان نقدی وجه نقدبه بررسی رابطه بین جریان نقدی عملیاتی وذخایرنقدی پرداختند.حدفاصلی آنها مقایسه معیارحساسیت جریان نقدی وجه نقد با حساسیت جریان نقدی سرمایه گذاری بود.آنها بااستفاده ازتحلیل‌های نظری وتجربی،اقدام به گسترش مدل نقدینگی اوپلر(۱۹۹۹)نموده،و ثابت کردند که حساسیت جریان نقدی وجه نقد، معیارمناسبتری برای شناسایی محدودیت‌های مالی است.
بایون[۴۷](۲۰۰۸) در پژوهش خود به بررسی رابطه بین انعطاف پذیری مالی و ساختار سرمایه شرکت ها پرداخت. او از مراحل چرخه عمر شرکت ها به عنوان جانشینی برای تعریف انعطاف پذیری مالی استفاده کرد. نتایج پژوهش وی نشان می دهد که شرکت ها در مرحله تولد به منظور تامین مالی، سهام منتشر می کنند و اهرم کمی را نگهداری می نمایند اما شرکت های در مرحله رشد به منظور تامین مالی، از بدهی استفاده می کنند و اهرم زیادی را نگهداری می نمایند و شرکت های در مراحل بلوغ از منابع داخلی استفاده می کنند و اهرم متعادلی دارند.
ساپرا و همکارانش[۴۸](۲۰۰۹) در مدل نظری خود نشان دادند که محافظه ­کاری حسابداری می ­تواند محتوای اطلاعاتی گزارش­های حاوی اطلاعات بد را کاهش داده و خطر غیر واقعی بودن گزارش­ها را افزایش دهد بطوری که در نهایت این امر کارایی قراردادهای بدهی را کاهش داده و منجر به کاهش سطح انعطاف پذیری مالی شرکت­ها می­ شود.
لی[۴۹](۲۰۱۰)در مطالعه­ ای به بررسی نقش محافظه ­کاری حسابداری در تصمیمات مالی شرکت­ها پرداخته است. براساس یافته­ های وی، شرکت­هایی که از میزان محافظه ­کاری بیشتری در گزارشگری خود برخوردارند، دارای انعطاف­پذیری مالی کمتری در مدیریت نقدینگی و تصمیمات مربوط به انتشار بدهی یا سهام می­باشند. همچنین این ضعف در انعطاف­پذیری مالی، در حساسیت سرمایه ­گذاری های شرکت­ها نسبت به محدودیت­های تامین مالی و سیاستهای توزیع سود قابل مشاهده می­باشد.
کلارک،برایان[۵۰](۲۰۱۰) درپژوهش خود به بررسی تاثیر انعطاف پذیری مالی بر تصمیمات ساختار سرمایه می ­پردازد. ایشان در این پژوهش به دنبال این موضوع است که آیا انعطاف پذیری یکی از متغیر هایی است که هنگام تصمیم گیری در مورد انتشار بدهی یا افزایش سرمایه مورد نظر قرار می گیرد و میزان تاثیر انعطاف پذیری بر این تصمیمات چقدر است. کلارک در این پژوهش از ارزش نهایی وجه نقد به عنوان معیاری برای ارزش نهایی انعطاف پذیری استفاده می نماید. نتایج این پژوهش نشان می دهد زمانی که ارزش نهایی انعطاف پذیری در ارتباط با تصمیمات ساختار سرمایه مورد بررسی قرار می گیرد سایر متغیر های تاثیر گذار بر ساختار سرمایه اهمیت خود را به مقدار زیادی از دست می دهند و به عبارتی بهتر انعطاف پذیری مهمترین عامل تاثیر گذار بر ساختار سرمایه می شود. همچنین کلارک نشان می دهد که شرکتهایی که دارای ارزش نهایی انعطاف پذیری بالاتری هستند تمایل بیشتری برای ذخیره ظرفیت بدهی خود برای سالهای آتی هستند همچنین شرکتهایی که دارای ارزش نهایی انعطاف پذیری بالاتری بودند، بیشتر تمایل به افزایش سرمایه داشتند تا اینکه منابع مورد نیاز خود را از طریق انتشار بدهی تامین نمایند که این نوع تامین مالی صرفاً در جهت حفظ ظرفیت بدهی بوده است.
دیوید و استیفن[۵۱]( ۲۰۱۱) با توجه به رابطه بین هزینه تامین مالی و انعطاف پذیری مالی به انتخاب یک ساختار سرمایه مناسب پرداختند آنها نشان داده اند که شرکت ها برای رسیدن به اهداف بلند مدت خود تلاش برای توازن ساختار سرمایه دارند.آنها دریافتند که تامین مالی از طریق بدهی باعث افزایش اهرم شده که این موضوع در نهایت منجر به کاهش انعطاف پذیری مالی می شود.
جکب اودد(۲۰۱۲) به بررسی رابطه بین سیاست های پرداخت، انعطاف پذیری مالی و وجوه جریان وجه نقد آزاد پرداخت. او در پژوهش خود با توجه به تئوری جریان وجه نقد آزاد، وجوه مازاد به عنوان معیاری برای بازپرداخت بدهی ها در نظر گرفت او دریافت شرکت هایی که دارای جریان وجه نقد آزاد هستند انعطاف پذیری بیشتری دارند و انگیزه این شرکت ها برای پرداخت سود سهام بیشتر از شرکت هایی است که این جریان وجه نقد آزاد را ندارند.
بائو و همکاران(۲۰۱۲) حساسیت نامتقارن نگهداشت موجودی نقد به جریان های نقدی را در شرکتهای چینی بین سال‌های ۱۹۷۲ تا ۲۰۰۶ مورد بررسی قرار دادند. به این نتیجه رسیدند که: حساسیت موجودی نقد به جریان های نقدی منفی است، خصوصاً هنگامی که یک شرکت با یک محیط جریان نقدی مثبت مواجه است، همانطور که ریدیک و وایتد معتقد بودند، اماحساسیت جریان نقدی پول نقد هنگامی مثبت است که یک شرکت با جریان نقدی منفی مواجه است. انها شرکت‌ها را به دو دسته تقسیم بندی کردند؛ آنهایی که از لحاظ مالی محدود و آنهایی که از لحاظ مالی محدود نبودند و به این نتیجه رسیدند که حساسیت موجودی نقد به جریان های نقدی در هر دو گروه نامتقارن است. هنگامی که از سهامداران نهادی به عنوان کنترل کنندهء مشکلات نمایندگی سازمان استفاده کردند، دریافتند شرکت با نظارت قوی بیرونی در جذب فرصت های سرمایه گذاری مناسب ناتوان هستند.
چن و همکاران(۲۰۱۲) به بررسی رابطه بین انعطاف پذیری مالی با سرمایه گذاری در دارایی های ثابت و ارزش شرکت پرداخت. آنها دربافتند که انعطاف پذیری مالی باعث افزایش ارزش شرکت می شود و با قیمت سهام نیز ارتباط مثبتی دارد. بر این اساس این مقاله مبانی نظری انعطاف پذیری مالی و تأثیر آن بر سرمایه گذاری در دارایی های ثابت و ارزش شرکت را گسترش داد.
گینگ لیجر و سادور[۵۲](۲۰۱۳)به بررسی رابطه بین دارایی های نقدی، راهبری شرکت و محدودیت مالی پرداختند. آنها دریافتند که ضعیف بودن حقوق سهامداران، نقدینگی کمتری به همراه دارد و این عکس پیش بینی های تئوری نمایندگی است. این نتیجه تا حدودی به دلیل رابطه ی مثبت بین میزان حقوق سهامدار و میزان فشار مالی از سوی شرکت است. مکانیسم های افزایش کنترل موجب کاهش نقدینگی شرکت های تحت محدودیت مالی هستند. انحراف کنترل/ مالکیت موجب انعطاف بیشتر این شرکت ها می شود و آنها را قادر می سازد که بدون اینکه کنترل سهامداران عمده از دست برود و جاگزینی برای دارایی های نقدی ایجاد شود سهام منتشر کنند.
۲-۵-۲- پژوهش های داخلی
نیکومرام(۱۳۸۰) در پژوهشی آثار وجوه نقد عملیاتی را بر تصمیمات و عملکرد مالی شامل انعطاف پذیری مالی مورد بررسی قرار داده است نتایج حاکی از این بود که گزارشگری صورت جریان وجوه نقد و اطلاعات وجوه نقد عملیاتی، نتوانسته است تصمیمات و عملکرد مالی مرتبط را تحت تاثیر قرار دهد.
حقیقت و قربانی (۱۳۸۶) آنها با بررسی ۲۶۰ شرکت پذیرفته شده در بورس تهران در بازه زمانی ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۳ دریافتند که در دوره رشد و افول همبستگی جریانات نقدی با ارزش شرکت به شکل معناداری قوی تر از همبستگی سود با ارزش شرکت است. در دوره بلوغ نیز محتوای اطلاعاتی سود به شکل معناداری بیشتر از محتوای اطلاعاتی جریانات نقدی است.
کفاش(۱۳۸۷) در مطالعه­ ای رابطه بین نسبت بدهی و اندازه بنگاه را با توجه به انعطاف پذیری مالی در بنگاه­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران سال­های ۱۳۸۱-۱۳۸۶ مورد بررسی قرار داده است. نتایج پژوهش بیانگر این است که بین اندازه بنگاه و نسبت بدهی رابطه مستقیم وجود دارد.
آقایی وهمکاران (۱۳۸۸)به بررسی عوامل مؤثربر نگهداری موجودیهای نقدی درشرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران پرداختند. نمونه انتخابی آنهاشامل ۲۸۳شرکت ودوره زمانی پژوهش آنهاسالهای ۱۳۷۹تا ۱۳۸۴است. نتایج پژوهش نشان میدهدکه حسابهای دریافتنی، خالص سرمایه درگردش،موجودی‌های کالاو بدهی‌های کوتاه مدت،به ترتیب ازمهمترین عوامل دارای تأثیرمنفی برنگهداری موجودی‌های نقدی هستند.ازطرف دیگر،فرصت‌های رشدشرکت،سود تقسیمی،نوسان جریانهای نقدی وسودخالص،به ترتیب ازمهمترین عوامل دارای تأثیرمثبت بر نگهداری موجودی‌های نقدی هستند،اماشواهدکافی درموردتأثیرمنفی بدهی‌های بلندمدت واندازه شرکت‌هابرنگهداری موجودی‌های نقدی وجود ندارد.
حقیقت و بشیری(۱۳۸۸) در مطالعه­ ای به بررسی اثر انعطاف پذیری مالی بر ساختار سرمایه شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته­اند. هدف اصلی آن پژوهش بررسی رابطه میان انعطاف پذیری مالی و ساختار سرمایه بود. انعطاف پذیری مالی از طریق مراحل چرخه حیات شرکت( تولد، رشد و بلوغ) تعریف عملیاتی شده است. شرکت­ها در مرحله تولد، رشد و بلوغ به ترتیب از کمترین تا بیشترین درجه انعطاف پذیری مالی برخوردارند. جهت شناسایی وضعیت شرکت­ها در هر کدام از مراحل چرخه حیات، از پنج شاخص با ویژگی استفاده شده است که عبارتند از سود انباشته، جریان­های نقدی عملیاتی، سود سهام پرداختی، دارایی­ های پولی و اندازه شرکت، ساختار سرمایه شرکت­ها نیز از طریق نسبت­های اهرمی یعنی نسبت کل بدهی­ها و بدهی­های بلندمدت هم به ارزش دفتری و هم به ارزش بازار مجموع دارایی­ ها اندازه ­گیری شده است.
کاشانی پور و همکاران (۱۳۸۹) رابطه بین محدودیت مالی و حساسیت سرمایه‌گذاری به جریانات نقدی را طی دوره زمانی ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۷ مورد بررسی قرار دادند. آنها به این نتیجه رسیدند که شرکت‌های با محدودیت مالی نسبت به شرکت‌های بدون محدودیت مالی از حساسیت جریانات نقدی سرمایه گذاری بالاتری برخوردار هستند.
خدائی وله زاقرد و زارع تیموری(۱۳۸۹) به بررسی تاثیر انعطاف پذیری مالی بر تصمیمات سرمایه گذاری پرداختند آنها در این پژوهش برای اندازه گیری انعطاف پذیری مالی از مدل مارچیکا و مارا(۲۰۰۷) استفاده کردند. آنها برای آزمون فرضیه ها از اطلاعات ۱۷۱ شرکت طی سال های ۸۶-۱۳۸۲ استفاده کردند. نتایج حاصل از پژوهش نشان دهنده عدم وجود تاثیر انعطاف پذیری مالی بر هزینه های سرمایه گذاری و همچنین عدم وجود رابطه بین گردش وجوه نقد و هزینه های سرمایه ای است.
قوی(۱۳۹۰) او در پژوهش خود به بررسی تاثیر محافظه کاری حسابداری بر انعطاف پذیری مالی در زمینه نقدینگی، تصمیمات مربوط به انتشار بدهی یا سهام، حساسیت جریانات نقدی سرمایه گذاری و تصمیمات تقسیم سود بین سهامداران پرداختند. بدین منظور آنها از اطلاعات ۱۰۰ شرکت در طی سال ۸۹-۱۳۸۰ استفاده کردند و به این نتیجه رسیدند که محافظه کاری حسابداری با مدیریت نقدینگی رابطه معنادار و مستقیم با حساسیت جریان های نقدی سرمایه گذاری رابطه معنادار و معکوسی دارد، همچنین محافظه کاری حسابداری با تصمیمات مربوط به توزیع سود نقدی و تصمیم برای انتشار سهام و با بهره گرفتن از بدهی رابطه معناداری وجود ندارد.

۲-۱-۳۷-مشکلات مرتبط با تکالیف مدرسه
۲-۱-۳۸- نقش اولیاء در پیشرفت تحصیل کودکان
۲-۲-پیشینه تحقیق
فصل سوم:روش شناسی تحقیق
۳-۱-روش تحقیق
۳-۲-جامعه آماری ,نمونه آماری و روش نمونه گیری
۳-۳-روش و ابزار جمع آوری اطلاعات
۳-۴-روایی
۳-۵-پایایی
۳-۶-روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات
فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها
۴-۱-مقدمه
۴-۲-توصیف داده های پژوهشی
۴-۲-۱-توصیف نمونه تحقیق بر حسب جنسیت
۴-۳-پاسخگویی به سوالات پژوهشی
۴-۳-۱-پاسخگویی به سوال پژوهشی۱
۴-۴-آزمون فرضیه های تحقیق
۴-۴-۱-آزمون فرضیه۱
۴-۴-۲-آزمون فرضیه۲
فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات
۵-۱-نتیجه گیری
۵-۲-پیشنهادات
۵-۲-۱-پیشنهادات اجرایی
۵-۲-۲-پیشنهادات پژوهشی
۵-۲-۳-محدودیت های تحقیق
فهرست منابع و مآخذ
منابع فارسی
منابع انگلیسی
پیوست ها

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول۴-۱-:توزیع فراوانی و درصد نمونه تحقیق بر حسب جنسیت
جدول۴-۲-:توزیع فراوانی و درصد نمونه تحقیق بر حسب ناحیه آموزش و پرورش
جدول۴-۲-:نتایج آزمونt تک نمونه ای در خصوص پاسخگویی به سوال پژوهشی۱
جدول۴-۳-:خلاصه مدل رگرسیونی
جدول ۴-۴-:نتایج تحلیل واریانس
جدول ۴-۵-ضرایب
جدول۴-۶-:خلاصه مدل رگرسیونی
جدول ۴-۷-:نتایج تحلیل واریانس
جدول ۴-۸-:ضرایب
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار۴-۱-:نمودار توصیف نمونه تحقیق بر حسب جنسیت
چکیده
هدف از اجرای این تحقیق تعیین رابطه بین مهارت های ارتباطی معلمان و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دورهدوم مقطع متوسطه ناحیه۲ شهر بندرعباس می باشد. فرضیه ‏های تحقیق عبارتند از:۱-بین مهارت های ارتباطی معلمان و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره دوم مقطع متوسطه ناحیه۲ شهر بندرعباس رابطه وجود دارد.۲- بین مؤلفه های مهارت های ارتباطی معلمان و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره دوم مقطع متوسطه ناحیه۲ شهر بندرعباس رابطه وجود دارد. روش این تحقیق توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان دوره دوم مقطع متوسطه ناحیه۲ شهر بندرعباس به تعداد۴۴۷۱ نفر(۱۴۶۰نفر پسر و ۳۰۱۱نفر دختر) و روش نمونه گیری نیز تصادفی طبقه ای(بر حسب جنسیت) می باشدو همچنین حجم نمونه با بهره گرفتن از جدول مورگان به تعداد۳۵۱نفر(۱۱۵نفر پسر و ۲۳۶نفر دختر) تعیین شد.در این تحقیق مهارتهای ارتباطی معلمان به عنوان متغیر پیش بین و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان به عنوان متغیر ملاک می باشد.ابزار تحقیق شامل پرسشنامه مهارتهای ارتباطی کوئین دام(۲۰۰۴) می باشد و سپس بوسیله نرم افزار اس پی اس اس داده ها تجزیه و تحلیل شدند. در تحقیق حاضر پایایی پرسشنامه مورد نظر۸۷/۰ به دست آمد. روش های آماری مورد استفاده در این تحقیق شامل آمار توصیفی( درصد،فراوانی،میانگین و انحراف معیار )و آمار استنباطی(T تک نمونه ای ،رگرسیون ساده و چند متغیری) می باشد. نتایج تحقیق حاضر نشان داد که میزان بکارگیری مهارت های ارتباطی توسط معلمان دوره دوم مقطع متوسطه ناحیه۲ شهر بندرعباس در حد مطلوب می باشد.بین مهارت های ارتباطی معلمان و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره دوم مقطع متوسطه ناحیه۲ شهر بندرعباس رابطه وجود دارد.بین کلیه مؤلفه های مهارت های ارتباطی معلمان(بجز مؤلفه ارتباط توأم با قاطعیت) و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره دوم مقطع متوسطه ناحیه۲ شهر بندرعباس رابطه وجود دارد.
مقدمه
معلمانی که از مهارتهای ارتباطی ضعیفی برخوردارند کمتر از سوی اطرافیان خود پذیرفته می شوند و با مشکلات کوتاه مدت و بلند مدت زیادی روبرو می شوند. این مشکلات کدامند و چگونه می توان با آنها مقابله کرد ؟ معلمان چگونه با دانش آموزان و سایر همکاران ارتباط برقرار کنند ؟ و مجهز به چه مهارتهای ارتباطی باشند ؟ منظور از مهارتهای ارتباطی معلمان چیست ؟ آیا حدود اختیارات معلم در کلاس و مهارتهای ارتباطی وی با دانش آموزان تعریف شده است ؟ تا چه اندازه معلمان با وظایف خود در حوزه مهارتهای ارتباطی آشنا هستند؟ چه عواملی در افزایش مهارتهای ارتباطی معلمان مؤثر است؟ چگونه می توان آن را بهبود بخشید؟ اینها پرسشهای اساسی در مطالعه مهارتهای ارتباطی معلمان می باشد و این پژوهش در پی آن است که به آنها پاسخ گوید . در برقراری ارتباط با دانش آموزان در کلاس ، معلم با موانع و عوامل زیادی روبروست . آگاهی و تسلط معلم بر این موارد و مهارت های ارتباطی در جهت تحقق اهداف آموزشی امری اجتناب نا پذیر است . معلمی هنری است ظریف و حساس که با کمترین لغزش و خطا خسارت جبران ناپذیری بر شخصیت فراگیر وارد شده و قطعاً هرگونه رفتار صحیح و سنجیده موجب آینده ای درخشان برای او می شود. طبق دیدگاه گلاسر ، بدون شکوفایی محبت و ارزش وجود، تشکیل یک هویت موفق نا ممکن است (قبادی,۱۳۸۲). در سالهای اخیر تحقیقاتی انجام شده است که تأثیر برخی مهارتهای حرفه ای و نیز ارتباطی معلم بر آموزش و شخصیت دانش آموزان را نشان داده است. لیکن تحقیقات متنوع و وسیعی درباره میزان آشنایی معلمان با مهارتهای ارتباطی انجام نیافته است . علی رغم اینکه ما در دنیایی اجتماعی زندگی می کنیم، اکثراً آگاهی اندکی از چگونگی تجزیه و تحلیل تجارب اجتماعی و بهبود بخشیدن به مهارت برقراری روابط اجتماعی مان داریم . به علاوه، در آموزش رسمی نیز، تلاش چندانی در این زمینه صورت نگرفته است. کمال مطلوب این است که مدرسه باید محیطی از تعاملات اجتماعی باشد که در آن، هم کارکنان و هم دانش آموزان از آنچه در تعاملات اجتماعی شان روی می دهد، بسیار مطلع باشند و از نقشی که این تعاملات در فرمول بندی نظریات آنها نسبت به خود و دیگران دارد، آگاه شوند (فونتانا ، ۱۹۹۵).مهمترین مهارتی که یک معلم بدان نیاز دارد ودر واقع این مهارت پیش نیاز یا پایه سایر مهارتهای روان شناختی دیگر می باشد مهارت«ایجادارتباط»است . زیرا ایجاد ارتباط تنها وسیله دریافت اطلاعات از دانش آموزان است. سوءبرداشت ها و سوءتفاهم ها فقط از طریق برقراری ارتباط تصحیح می شود و نیز هیجان‌های منفی نظیر خشم تنها از طریق برقراری ارتباط سالم مهار می شود. تمامی آسیب‌های فردی و اجتماعی ریشه در ارتباط نا سالم دارند.هرچند هر حرفه ای مستلزم آموزشهای فنی و تخصصی است لیکن در برخی مشاغل از جمله حرفه معلمی ارتباط و تعامل دوجانبه و چند جانبه ستون فقرات آن را تشکیل می دهد . صرف برخورداری از دانش حرفه ای و دانش اندوزی در این شغل پایان بخش رسالت نیست . بلکه انتقال این دانش در یک شبکه ارتباطی تجلی و تحقق می یابد . ناتوانی در برقرای ارتباط مؤثر و فقدان مهارتهای ارتباطی با دانش آموزان موجب شکست در فرایند آموزش می شود . از این رو بررسی میزان آشنایی معلمان با مهارتهای ارتباطی می تواند راهگشای ارتقای مهارتهای ارتباطی آنها در فرایند تدریس و آموزش باشد .اصلی ترین عامل موفقیت معلمان، مهارت در برقراری ارتباط مفیداست. آنها که به نوع بخصوصی از مهارتهای ارتباطی مثل سخنرانی در جمع نیاز دارند، هرچه مهارتهای ارتباطی فرد قوی تر باشد، به موفقیت بیشتری دست پیدا خواهد کرد و آینده ی شغلی درخشانتری خواهد داشت(اردبیلی,۱۳۸۵). در این تحقیق رابطه بین مهارت های ارتباطی معلمان و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره دوم مقطع متوسطه ناحیه۲ شهر بندرعباس بررسی می شود.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
فصل اول
کلیات تحقیق
۱-۱-تعریف و بیان مسأله
وجود ارتباطات انسانی برای رفع نیازها و دستیابی به اهداف,لازم به نظر می رسد.به طوری که حتی وجود ارتباطات سالم و مؤثر در بین نیروهای انسانی یک جامعه می تواند علاوه بر افزایش بازدی آن ها,عامل مهمی در حرکت آن جامعه به سمت پیشرفت و توسعه باشد.ارتباط مؤثر یعنی اینکه بدانیم چه کنیم و چگونه با افراد روابط حسنه داشته باشیم تا جامعه ای سالم ایجاد کنیم(قبادی,۱۳۸۲).روابط انسانی خو روابطی است که به سلامت روانی,اجتماعی و ذهنی منجر می شود(اردبیلی,۱۳۸۵).ارتباطات میان فردی نیز نوعی از ارتباطات انسانی است که معمولاٌ بین دو یا چند نفر برقرار می شود.این نوع ارتباطات در کلاس های درس از اهمیت زیادی برخوردار است.معلمان برای بهینه کردن شرایط محیط,می بایستی تلاش کنند تا محیط یادگیری قوی ایجاد کنند.ممکن است معلمان قادر به ایجاد محیط کلاسی مطلوب تری باشند,محیطی موافق که از طریق روابط میان فردی مثبت شناسایی شده باشد که در آن هر فردی احساس خوبی داشته باشد(اسپالدینگ,چریل ال(۱۳۷۳).برقراری ارتباط مناسب با دانش آموزان,در موفقیت معلمان بسیار مؤثر است.توان برقراری ارتباط مؤثر با دانش آموزان,غالباٌ میزان شایستگی و احتمال موفقیت معلم را تعیین می کند.از جمله مهم ترین مهارت های مورد نیاز معلمان کلاس در درس,می توان به مهارت های توجه کردن,گوش دادن,تشویق کردن,محترمشمردن,حل و فصل اختلاف ها و سخنرانی اشاره کرد.صرفاٌ با صحبت کردن نمی توانیم با دیگران ارتباط مؤثر برقرار نماییم به عنوان مثال در مدیریت کلاس,سکوت راحت ترین مهارت برای استفاده است,در حالی که از همه کمتر مورد استفاده قرار می گیرد(علم الهدایی,۱۳۸۱).چنانچه معلمان بخواهند در روابط انسانی موفق باشند,باید انواع ارتباط و مهارت های اساسی ارتباط را مد نظر قرار دهند.در حالیکه معلمان می توانند از مجموعه ای از دانش و مهارت در تدریس استفاده کنند,ایجاد ارتباط خوب با دانش آموزان مربوط به شخصیت و خصوصیات مؤثری است که معلم به دانستن آنها نیاز دارد(فرهنگی,۱۳۸۲)
نتیجه تصویری درباره سلامت روانی
سؤال اصلی این تحقیق این است که بین مهارت های ارتباطی معلمان و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مدارس متوسطه ناحیه۲ شهر بندرعباس چه رابطه ای وجود دارد.
۱-۲-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
در واقع جنبه های مؤثر روابط میان فردی اساسی در کلاس برای یادگیری دانش آموزان از جنبه های فهم ذهنی کم اهمیت تر نیستند.مسلم است که چگونگی کیفیت رابطه معلم و دانش آموز تا حد زیادی روی یادگیری او تأثیر می گذارد.این مهم است که دانش آموزان نظر مثبتی از معلمان شان داشته باشند,چرا که رهبری معلمان در کلاس درس اثر زیادی در ایجاد محیط آموزشی مؤثر دارد و کیفیت رفتار میان فردی معلم و ارتباط با دانش آموزان نشانه ای است از کیفیت رهبری در کلاس درس.رفتار میان فردی معلم و خوب بودن او جنبه های مهم از محیط کلاس هستند.معمان برای بهینه کردن شرایط محیط,می بایستی تلاش کنند تا محیط یادگیری قوی ایجاد کنندممکن است معلمان قادر به ایجاد محیط کلاسی مطلوب تری باشند,محیطی موافق که از طریق روابط میان فردی مثبت شناسایی شده باشد که در آن هرفردی احساس خوبی داشته باشد.توانایی های معلم که توسعه روابط انسانی صحیح با دانش آموزان را ممکن می کند و نیز ظرفیت او برای ایجاد کلاسی دموکراتیک و موافق,خصوصیات مهمی برای تدریس کارآمد است(زندی,۱۳۸۲)
انجام این تحقیق می تواند اطلاعات مفید و ارزنده ای در اختیار مسئولین آموزش و پرورش قرار دهد تا بتوانند میزان بکارگیری مهارت های ارتباطی معلمان را شناسایی کنند و ارتباط آن را با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان به دست آورند.
۱-۳-اهداف تحقیق
۱-۳-۱-اهداف کلی
تعیین رابطه بین مهارت های ارتباطی معلمان و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دورهدوم متوسطه ناحیه۲ شهر بندرعباس
۱-۳-۲-اهداف جزئی
۱-تعیین میزان بکارگیری مهارت های ارتباطی توسط معلمان دوره دوم مقطع متوسطه ناحیه۲ شهر بندرعباس
۲-تعیین رابطه بین مهارت های ارتباطی معلمان و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره دوم مقطع متوسطه ناحیه۲ شهر بندرعباس
۳- تعیین رابطه بین مؤلفه های مهارت های ارتباطی معلمان و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دورهدوم متوسطه ناحیه۲ شهر بندرعباس
۱-۴-سؤالات تحقیق
۱- میزان بکارگیری مهارت های ارتباطی توسط معلمان دورهدوم مقطع متوسطه ناحیه۲شهر بندرعباس چگونه است؟
۲- بین مهارت های ارتباطی معلمان و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دورهدوم مقطع متوسطه ناحیه۲ شهر بندرعباس چه رابطه ای وجود دارد؟
۳- بین مؤلفه های مهارت های ارتباطی معلمان و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دورهدوم مقطع متوسطه ناحیه۲ شهر بندرعباس چه رابطه ای وجود دارد؟
۱-۵-فرضیه ‏های تحقیق
۱-بین مهارت های ارتباطی معلمان و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دورهدوم مقطع متوسطه ناحیه۲ شهر بندرعباس رابطه وجود دارد.
۲- بین مؤلفه های مهارت های ارتباطی معلمان و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دورهدوم مقطع متوسطه ناحیه۲ شهر بندرعباس رابطه وجود دارد.

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت abisho.ir مراجعه نمایید.