در فصل پیش رو نتایج حسنات یا فضایل اخلاقی را بررسی خواهیم کرد اخلاق در اسلام دارای جایگاه بسیار رفیعی است تا آن جا که پیامبر گرامی اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ‏ مَکَارِمَ الْأَخْلَاقِ. بنابر این پرداختن به این موضوعات آن هم از دیدگاه امیر بیان (علیه السلام) خالی از لطف نخواهد بود، چه این که موضوعات اخلاقی بیشترین حجم پژوهش ما را به خود اختصاص داده است.حجم بالای فضایل اخلاقی علت تقدم آن ها بر رذایل اخلاقی است.

 

 

۳-۱ صبر

 

آشنایی با صفت حسنه ی صبر و شناخت ابعاد و به کار گیری آن دارای آثار بسیار خوبی در زندگی فردی و اجتماعی بشر است بنابر این تلاش انسان در این مسیر مفید و مثمر ثمر خواهد بود و قطعا نتایج آن را در طول حیاتش درک خواهد کرد.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
«صبر» که در حکمت های مختلف از آن تعبییر به حلم نیز شده است، از جهت معنایی تفاوت زیادی با هم ندارند. معنای لغوی صبر عبارتست:« نگاه داشتن ، راغب نگاه داشتن در تنگی گفته است، آن در اصطلاح خویشتن داری و حبس نفس است به هر چیزی که شرع و عقل تقاضا می کند و یا از چیزی که شرع و عقل از آن نهی می کند ماه رمضان را شهرالصبر گویند که انسان نفس خویش را از چیز هایی حبس و منع می کند». (قریشی، ۱۳۷۷، ج۲: ص۶۲۶) و معنای لغوی حلم یعنی «خود دارى نفس و طبیعت از هیجان و برآشفتگى و خشم.‏» (راغب اصفهانی، ۱۴۱۲، ج۱: ص ۵۳۷) صبر اعم از حلم است چرا که در معنای آن توقف کلی نفس در هر آن جایی که عقل و شرع مشخص کرده است اما حلم کنترل نفس در برابر بدی ها از جمله خشم و…..است.
صبر یا همان حلم در زندگی انسان از جایگاه ویژه ای برخوردار است، انسان در طول حیات خود با مشکلات و موانع و مصیبت ها و تمایلات نفسانی فراوانی مواجهه می شود و بعضا ممکن است عرصه را بر انسان تنگ نمایند، تنها افرادی می توانند به سلامت از این گذرگاها عبور کنند که متصف به صفت صبر باشند.
حال به بررسی نتایج صبر برطبق حکمت های مورد اشاره نهج البلاغه می پردازیم:

 

 

۳-۱-۱میانه روی و محبوبیت

 

«وَ مَنْ حَلُمَ لَمْ یُفَرِّطْ فِی أَمْرِهِ وَ عَاشَ فِی النَّاسِ حَمِیدا» (ح، ۳۱)( هر کس شکیبایی ورزید در کار خویش کوتاهی نکرد و در میان مردم پسندیده زندگی نمود.)
فرد بردبار به علت این که تابع عقل وشرع است اهل افراط و تفریط نیست و میانه روی در امور را که صفتی پسندیده است برای خود برگزیده است و سبک زندگی او بدین وسیله، سبکی پسندیده در میان مردمان است

 

 

۳-۱-۲پیروزی در امور

 

«لا یَعْدَمُ الصَّبُورُ الظَّفَرَ وَ إِنْ طَالَ بِهِ الزَّمَانُ» (ح، ۱۵۳)(انسان شکیبا سر انجام به مقصود برسد هر چند زمانی دراز بگذرد.)
نتیجه دیگر صبر به دست آوردن پیروزی است، چرا که به وسیله صبر، پشت کار و نیرومندی فرد در برابر امور مضاعف خواهد شد. با صبر و استقامت است که تحمل انسان در برابر موانع و مشکلات افزایش خواهد یافت و با تکیه­ی بر آن بر مشکلات فائق آید.
پیروزی مادی و معنوی و فلاح در آیه ۲۰۰ سوره ی آل عمران نیز شاهد مثالی است که به عنوان نتیجه ی صبر از قرآن بیان می کنیم: «یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَ صابِرُوا وَ رابِطُوا وَ اتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ» (آل عمران، ۲۰۰) (اى اهل ایمان! [در برابر حوادث‏] شکیبایى کنید، و دیگران را هم به شکیبایى وا دارید، و با یک دیگر [چه در حال آسایش چه در بلا و گرفتارى‏] پیوند و ارتباط برقرار کنید و از خدا پروا نمایید تا رستگار شوید)
«همان استقامت و صبر و ایستادگى در برابر حوادث است که در حقیقت ریشه اصلى هر گونه پیروزى مادى و معنوى را تشکیل میدهد، و هر چه در باره نقش و اهمیت آن در پیشرفت‏هاى فردى و اجتماعى گفته شود کم است، این همان چیزى است که على (ع) در کلمات قصارش آن را به منزله سر در برابر بدن معرفى کرده ان الصبر من الایمان کالرأس من الجسد.» (مکارم شیرازی،۱۳۷۴،ج۳: ص۲۳۳)

 

 

۳-۱-۳ بزرگی و بزرگواری

 

«وَ الْحِلْمُ فِدَامُ السَّفِیه وَ الصَّبْرُ یُنَاضِلُ الْحِدْثَان» (ح، ۲۱۱) ( بردباری سبب بسته شدن دهان بی خرد است و شکیبایی سختی ها را دور می کند.)
یکی دیگر از نتایج صبر، بسته شدن دهان بی ادب است که مانع از بی احترامی به افراد خواهد شد. نفس اماره در برابر عمل جاهلان دستور به مقابله به مثل می­ کند اما کسی که مزین به صفت صبر باشد، سکوت اختیار کرده که به این واسطه سروری را برای خود به همراه می­آورد. انسان صبور در برابر امور مقاوم است و در مواجهه با هر گونه مشقتی با توکل به خداوند آن را از خود دور خواهد کرد.

 

 

۳-۱-۴ افزایش دوستان

 

«وَ بِالْحِلْمِ عَنِ السَّفِیهِ تَکْثُرُ الْأَنْصَارُ عَلَیْهِ » (ح، ۲۲۴) (بردباری در برابر بی خرد یاوران انسان علیه او را می افزاید.‏)
در این حکمت یکی از نتایج صبر افزایش دوستان و یاران است، چرا که صبر یک ملکه ­ی اخلاقی است و علاوه بر این که رفتار و منش فرد را سامان می­دهد در واقع بر رفتار او با دیگران اثر مثبت خواهد گذاشت. همان طور که در تعریف صبر اشاره کردیم، صبر در واقع نوعی خویشتن داری است، فردی که در همه­ی لحظات عمر خود مزین به این خصیصه باشد قطعا قول و فعلش پسندیده و مورد تأیید همگان است. به ویژه اگر انسان با صبوری با بی خرد برخورد کند چه بسا علاوه بر اثبات بزرگواری خود بر او نیز اثر مثبت بگذارد و او را به سمت تعالی هدایت کند.

 

 

۳-۱-۵ پوشش عیوب

 

«الْحِلْمُ غِطَاءٌ سَاتِرفَاسْتُرْ خَلَلَ خُلُقِکَ بِحِلْمِک» (ح، ۴۲۴) (بردباری پرده ای پوشاننده است، پس عیب هاى اخلاقى‏ات را با بردبارى بپوشان.)
زمانی که برای انسان مصیبتی ایجاد می­ شود اگر انسان بی تاب باشد و تحمل این گرفتاری و سختی ها را نداشته باشد هلاکتی در انتظار اوست این در حالی است که صبر، تحمل ناگواری ها و سختی ها را آسان نموده که در واقع مانع هلاکت او می­ شود و برای فرد آرامشی را به آرمغان خواهد آورد.
صبر است که همانند پوشش و لباسی وجود فرد را می پوشاند و مانع از آن می شود که زشتی های خلقی اش آشکار شود، چرا که صبر یعنی ایستادگی در برابر لذت های ناروا. علاوه بر فرمایشات امام (ع)، نتایج صبر در دیگر منابع دینی ما نیز اشاره شده است که در ادامه به برخی از آن ها اشاره خواهیم کرد:
در آیه ۱۲۵آل عمران به یاری و امداد خداوند به عنوان نتیجه صبر اشاره شده است« إِنْ تَصْبِرُوا وَ تَتَّقُوا وَ یَأْتُوکُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هذا یُمْدِدْکُمْ رَبُّکُمْ بِخَمْسَهِ آلافٍ مِنَ الْمَلائِکَهِ مُسَوِّمین‏» (آل عمران، ۱۲۵) (آرى، اگر شکیبایى ورزید و پرهیزکارى کنید و دشمنان در همین لحظه، جوشان و خروشان بر شما بتازند، پروردگارتان شما را با پنج هزار فرشته نشان‏دار یارى مى‏دهد.)
قدرت و نیروی مضاعف در آیه ۶۵ انفال از دیگر نتایج صبر به حساب می آید «یا أَیُّهَا النَّبِیُّ حَرِّضِ‏ الْمُؤْمِنینَ عَلَى الْقِتالِ إِنْ یَکُنْ مِنْکُمْ عِشْرُونَ صابِرُونَ یَغْلِبُوا مِائَتَیْنِ وَ إِنْ یَکُنْ مِنْکُمْ مِائَهٌ یَغْلِبُوا أَلْفاً مِنَ الَّذینَ کَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا یَفْقَهُون‏» ( انفال، ۶۵) (اى پیامبر! مؤمنان را به جنگ برانگیز که اگر از شما بیست نفر صابر باشند بر دویست نفر چیره مى‏شوند، و اگر از شما صد نفر [صابر] باشند بر هزار نفر از کافران چیره مى‏شوند؛ زیرا آنان گروهى هستند [که حقایق توحید و حالات ملکوتیّه را] نمى‏فهمند.)
طبق روایات زیر از امام صادق (ع) پاداش هزار شهید و وفور نعمات مادی و معنوی از دیگر برکات صبر می باشد «هر کس از مؤمنین ببلائی گرفتار شود و صبر کند برایش اجر هزار شهید باشد.» (کلینی، ۱۴۰۷، ج ۳: ص۱۴۶) «همانا خداوند عزوجل به مردمی نعمت داد و آن ها شکر نکردند تا وبال آن ها شد و مردمی را به مصیبت مبتلی کرد و صبر کردند تا بر آن ها نعمت شد.»(همان)

 

 

۳-۲ زهد

 

زهد در زندگی انسان دارای اهمیت بالایی می­باشد، در منابع دینی ما بسیار به آن تشویق و ترغیب شده و آثار و برکات بسیاری برای آن ذکر شده است.
زهد یعنی «بی اعتنایی، اعراض از شیء به جهت حقیر شمردن الزهد کلّه بین کلمتین من القران قال الله سبحانه لِکَیْلا تَأْسَوْا عَلى‏ ما فاتَکُمْ وَ لا تَفْرَحُوا بِما آتاکُمْ و من لم یأس على الماضى و لم یفرح بالآتى قفد اخذالزهد بطرفیه» (قریشی، ۱۳۷۷، ج۱: ص۵۰۳) (تمام زهد بین دو کلمه از قرآن است همانطور که خداوند سبحان فرمود بر آنچه از دست شما رفت، تأسف نخورید، و بر آنچه به شما عطا کرده است، شادمان و دلخوش نشوید. کسی نسبت به آنچه که از دست داده نا امید نشود ونسبت به آینده خشنود نباشد.)
روایت امام صادق (ع) نشان از اهمیت بالای زهد است که فرمودند: «مَنْ زَهِدَ فِی الدُّنْیَا أَثْبَتَ اللَّهُ الْحِکْمَهَ فِی قَلْبِهِ وَ أَنْطَقَ بِهَا لِسَانَهُ وَ بَصَّرَهُ عُیُوبَ الدُّنْیَا دَاءَهَا وَ دَوَاءَهَا وَ أَخْرَجَهُ مِنْهَا سَالِماً إِلَى دَارِ السَّلَامِ.»(وسائل الشیعه، ۱۴۰۹، ج۱۶: ص۱۰) (هر کس در دنیا زهد پیشه کند، خداوند قلب او را کانون حکمت قرار مى‌دهد و زبانش را بدان گویا مى‌سازد و او را به عیوب دنیا؛ هم درد و هم درمان آن بینا مى‌گرداند و وى را با سلامت از دنیا به بهشت مى‌برد)
از نگاه امام (ع) زهد دارای نتایجی است که به ذکر آن ها می پردازیم:

 

 

۳-۲-۱ عدم دلبستگی به دنیا

 

« الزُّهْدُ ثَرْوَه» (ح، ۴) ( بی میلی به دنیا ثروت است.)
این منافاتی با داشتن مال و ثروت فراوان، ندارد. بی میلی به دنیا، یک نوع اقناع درونی نسبت به رزق خداوند و ترک حرص ورزی را به دنبال دارد، و این خود مقدمه ایی برای ایجاد حالت رضا در درون فرد می باشد و مقام رضا همان ثروتی است که در حکمت بدان اشاره شده است.

 

 

۳-۲-۲ سبک شدن مصیبت

 

«وَ مَنْ زَهِدَ فِی الدُّنْیَا اسْتَهَانَ بِالْمُصِیبَات» (ح، ۳۱) (آن که به دنیا رغبت ندارد مصیبت ها را آسان شمارد.)
زهد مصیبت ها را برای افراد سبک می کند، چرا که به سرای دیگر یقین دارد و با یادآوری سختی ها و نا گواری های آن روز، مشکلات این دنیا را کوچک می پندارد. در ارتباط بازهد حداقل فایده این است«که عزت نفس و همت آدمی را بلند و والا می سازد و نفس او را از وابستگی و دل بستگی شدید می­رهاند.» (قائمی، ۱۳۸۹ ، ص۸)
از نتایج زهد درنگاه امام صادق (علیه السلام) می­توان به دو مورد اشاره کرد:
الف) رسیدن به همه ی خوبی ها «همه ی خیر در خانه ای نهاده شده و کلیدش را زهد و بی رغبتی به دنیا قرار داده اند.» (کلینی، ۱۴۰۷، ج۳: ص۱۹۵) ب) رفعت و اوج گرفتن روح، چشیدن شیرینی محبت خداوند «چون مؤمن از دنیا کنار کشد، رفعت پیدا کند وشیرینی محبت خدا را در یابد و نزد اهل دنیا دیوانه نماید، در صورتی که شیرینی محبت خدا با آن ها آمیخته شده که به چیز دیگر مشغول نشوند» ا(همان، ص۱۹۷(

 

 

۳-۳ صدقه

 

صدقه در لغت از«صدق بکسر و فتح (صاد) می آید به معنای راست گفتن.» (قریشی، ۱۳۷۷، ج۴: ص، ۱۱۶) و در اصطلاح «چیزی که انسان از مال خود قربه الی الله می دهد و آن اعم از زکاه است و به واجب و مستحب هر دو گفته می شود در اقرب الموارد در وجه تسمیه ی آن گوید:بنده به وسیله ی آن صدق عبودیت خود را آشکار می کند.» (قریشی، ۱۳۷۷، ص۶۲۳)
انسان در هنگام دادن صدقه باید به نکاتی توجه کند اول اینکه برای رضای خداوند باشد و دوم با منت و آزار بر فرد مستحق اثرات آن را تباه نسازد.به نتایج صدقه با توجه به حکمت ها می­پردازیم:
۳-۳-۱ شفابخش بودن
« الصَّدَقَهُ دَوَاءٌ مُنْجِح» (ح، ۷) (صدقه دارویی شفابخش است.)
باتوجه به عبارت این حکمت«صدقه باعث جلب محبت ها و همسویی دل ها بر محبت صدقه دهنده و گرایش به خداوند پاک در بر طرف ساختن نارحتی ها از وی به منظور بقای اوست، بنابراین صدقه در این جهت هم چون دارویی شفا بخش است.» (بحرانی، ۱۳۶۲، ج۵: ص۴۱۱و۴۱۲) زمانی که افراد بتوانند با دادن صدقه نیازی از نیازهای فراوان مستمندان را برطرف نمایند، وبه نوعی آرامش خاطر برایشان فراهم نمایند، آنجاست که صدقه به عنوان داروی شفابخش معنا پیدامی کند.

 

 

۳-۳-۲افزایش رزق

 

«اسْتَنْزِلُوا الرِّزْقَ بِالصَّدَقَهِ» (ح، ۱۳۷) (روزی را با صدقه دادن فرود آورید.)
اگر انسان با نیت خالص برای خداوند صدقه ای بدهد، خداوند روزی وی را افزایش خواهد داد، چراکه رازق واقعی خود خداوند است .در واقع صدقه نوعی قرض حسن به خدواند است که انسان از طریق این معامله به رزقی وافر خواهد رسید

 

 

۳-۳-۳ حفظ ایمان

 

«سُوسُوا إِیمَانَکُمْ بِالصَّدَقَه» (ح، ۱۴۶) (ایمان خود را با صدقه نگاه دارید.)
زمانی که انسان برای خداوند صدقه ایی پرداخت کند، به دلیل یقینی که در دل برای انجام این عمل دارد علاوه بر پاک شدن و تصفیه دل از گناهان، مقدمه ایی برای حفظ ایمان است.
در قرآن کریم از صدقه با عناوین دیگری هم یاد شده است که از جمله ی آن ها قرض حسن و انفاق می باشد. ثمرات صدقه در آیات مختلف اشاره شده است که به دو مورد از آن اشاره می کنیم: «صدقه یکی از عوامل بخشش گناه و عدم تعجیل در عقوبت بندگان است.» (مکارم شیرازی، ۱۳۷۴، ج۲۰: ص۲۱۱) « إِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً یُضاعِفْهُ لَکُمْ وَ یَغْفِرْ لَکُمْ وَ اللَّهُ شَکُورٌ حَلیمٌ» (تغابن، ۱۷) (اگر به خدا وام نیکو دهید، آن را براى شما دو چندان مى‏کند و شما را مى‏آمرزد و خدا عطا کننده پاداش فراوان در برابر عمل اندک مى‏باشد و بردبار است‏«صدقه سبب وحدت جامعه و تقویت حکومت و بنیه دفاعی وجهاد است.» (همان، ج۲: ص۲۵۷) «یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْناکُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ یَأْتِیَ یَوْمٌ لا بَیْعٌ فیهِ وَ لا خُلَّهٌ وَ لا شَفاعَهٌ وَ الْکافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ» (بقره، ۲۵۴)(اى اهل ایمان! از آنچه به شما روزى کرده‏ایم انفاق کنید، پیش از آنکه روزى بیاید که در آن نه داد و ستدى است و نه دوستى و نه شفاعتى؛ و کافرانند که خود ستمکارند.)
در روایات ما آثار بسیاری برای صدقه بیان شده است، به یک مورد از آن ها اشاره می کنیم:
عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ آبَائِهِ عَلَیْهِمُ السَّلَامُ‏، قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ: إِنَّ اللَّهَ- لَاإِلَهَ إِلَّا هُوَ- لَیَدْفَعُ بِالصَّدَقَهِ الدَّاءَ وَ الدُّبَیْلَهَ وَ الْحَرَقَ وَ الْغَرَقَ‏ وَ الْهَدْمَ وَ الْجُنُونَ، وَ عَدَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ سَبْعِینَ بَاباً مِنَ السُّوءِ»(کلینی، ۱۴۰۷، ج۷: ص۲۱۶((امام صادق (ع) از پیامبر(ص) نقل کردند که می فرمودند: خداوند باصدقه دفع می کند درد ها و سختی ها و سوختن و غرق شدن و نابودی و دیوانگی را و تا هفتاد بدی را شمردند.) برداشتی که از روایت می­توان داشت این است که صدقه درمان بسیاری از درد هاست، کافی است که انسان با خلوص کامل و دلی طاهر به انجام این عمل بپردازد آن گاه آثار شگرف آن را در دنیا و آخرت به وضوح خواهد دید.

 

 

۳-۴ ورع

 

دیگر عملی که دارای نقش اساسی در زندگی انسان است و در حقیقت توجه به آن موجب رستگاری در هر دو دنیا می باشد و در قرآن و روایات بسیار بر آن تأکید شده «ورع» می باشد.«ورع یعنی خود نگه داری از معاصی.»( قریشی، ۱۳۷۷، ج۲: ص۱۱۳۱) یعنی سپر، هر سلاحی که انسان را نگه می دارد.»(زمانی،۱۳۶۷ ، ص۵۲۷( پرهیزگاری یعنی این که انسان در وجود خود یک ملکه را به وسیله انجام واجبات و ترک محرمات ایجاد کند، نتیجه ی حضور این ملکه چیزی جز حفظ و نگهداری وی از گناه و خطا نیست، چرا که این ملکه دائما انسان را به نیکی ها و ترک گناه هدایت می کند. از نتایج ورع در حکمت ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 

 

۳-۴-۱محافظ روح و جان

 

«الْوَرَعُ جُنَّه» (ح، ۴) (پرهیزگاری سپر{نگاهدارنده از بلا}است.)
قلب و جان انسان حرمی برای خداوند است و غیر از او نباید به روی هر چیزی گشوده شود و در واقع باید با تمام وجود و مراقبت های روزانه از آن حفاظت کرد. یکی از اعمالی که در این جا راه گشاست ورع می باشد که خاصیت سپر بودن را داراست. ورع موجب انجام کارهای نیک می شود و همانند یک سپر از سختی ها و گرفتاری هایی که گناهان هم در این دنیا و هم در آخرت ایجاد می کنند، از انسان نگهداری می کند.

 

 

۳-۴-۲زنده ماندن دل

 

«وَ مَنْ قَلَّ وَرَعُهُ مَاتَ قَلْبُهُ» (ح، ۳۴۹) (هر کس پرهیزگاریش کم شود دلش می میرد.)
انسان به وسیله ی ورع که همان ترک گناه است، دلش را زنده نگه می دارد چرا که گناه قلب انسان را می میراند.
«یَأَیهُّا الَّذِینَ ءَامَنُواْ اتَّقُواْ اللَّهَ وَ ءَامِنُواْ بِرَسُولِهِ یُؤْتِکُمْ کِفْلَینْ‏ مِن رَّحْمَتِهِ وَ یجَعَل لَّکُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَ یَغْفِرْ لَکُمْ وَ اللَّهُ غَفُورٌ رَّحِیم» (حدید، ۲۸)
(اى مؤمنان! از خدا پروا کنید و به پیامبرش ایمان آورید تا دو سهم از رحمتش را به شما عطا کند، و براى شما نورى قرار دهد که به وسیله آن [در میان مردم‏] راه سپارید و شما را بیامرزد، و خدا بسیار آمرزنده و مهربان است.)
در این آیه شریفه «سخن از بصیرتی است که به انسان های با تقوا داده می شود که در واقع دل آن ها را زنده نگه می دارد و آنان در پرتو آن راه درست را از نادرست به خوبی تشخیص می دهند، البته این نور و بصیرت درجات و مراتبی دارد.هر چه درجه تقوای انسان بیش تر باشد، نوری که خداوند به او می دهد قوی تر است در نتیجه راه را به دقت زیر نظر می گیرد و کوچک ترین پستی و بلندی های مسیر را درک می­ کند.» (حسنی، ۱۳۸۹، ص۲۸۸)

 

رضایت وجود یک احساس مثبت است که در نهایت در مصرف کننده یا دریافت کننده ایجادمی شود در اصل این احساس به واسطه برآورده شدن انتظارات مشتری و عملکرد عرضه کننده به وجودمی آید. بر حسب این که انتظارات مشتری و کالا یا خدمت با یکدیگر هم سطح باشند یا کالا بالاتر یا پایین تراز سطح انتظارات مشتری می‌باشد در او احساس رضایت یا ذوق‌زدگی یا نارضایتی پدید می‌آید (ونوس و صفاییان، ۱۳۸۴، ص ۶۷).
در این پژوهش،۱- حل و فصل مشکلات مشتریان بیمه روستائیان ۲-نحوه برخورد و پاسخگویی ۳-سرعت در صدور بیمه نامه و خدمات بیمه ای ۴-دسترسی به خدمات نوین کارگزاری‌های بیمه ۵-رضایت کلی از خدمات بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر شاخص‌های بعد رضایت در نظر گرفته شده‌اند که با بهره گرفتن از پرسشنامه پنج گزینه‌ای لیکرت اندازه گیری شده است سوالات ۲۶ تا ۳۰ پرسشنامه در این مورد مطرح شده‌اند.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

 

۱-۷-۲) تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای مستقل

مدیریت ارتباط با مشتری
یک استراتژی جامع کسب و کار و بازاریابی است که فناوری، فرایندها و تمام فعالیت‌های کسب و کار را حول مشتری یکپارچه می‌سازد (رومن و فینبرگ[۵]، ۲۰۰۳). در این تحقیق ابعاد مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شده که این ابعاد عبارتند از:
۱-۷-۲-۱) تمرکز بر مشتریان کلیدی[۶]
تمرکز بر شتریان کلیدی یعنی تمرکز شدید روی مشتریان و رساندن مستمر ارزش افزوده به مشتریان کلیدی منتخب از طریق عرضه محصولات شخصی/سفارشی می‌باشد. جنبه‌های اصلی تمرکز بر مشتریان کلیدی عبارتند از: بازاریابی مشتری محور، ارزش دوره حیات مشتریان کلیدی، سفارشی سازی و بازاریابی تعاملی (سین تس و ییم، ۲۰۰۵).

 

شاخص‌های بعد «تمرکز بر مشتریان کلیدی»

 

شاخص ۱: بازاریابی تعاملی خلق مجدد.

 

شاخص ۲: ارائه خدمات خاص بیمه‌ای به مشتریان کلیدی.

 

شاخص ۳: شناخت ارزش دوره‌ای عمر مشتری کلیدی.

 

شاخص ۴: هماهنگی‌های لازم برای تغییر در یک خدمت بیمه‌ای خاص به درخواست مشتریان کلیدی.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

سوالات ۱ تا ۴ پرسشنامه در مورد این متغیر مطرح گردیده است.

 

۱-۷-۲-۲) سازمان CRM:

عبارت است از تغییرات بنیادی در شیوه سازماندهی و فرایندهای کسب و کار بر اساس فرایند (هافمن و کاشمری، ۲۰۰۰).

 

CRMشاخص های بعد سازمان

 

شاخص ۱: مدیریت منابع انسانی.
عکس مرتبط با منابع انسانی

 

شاخص ۲: برگزاری کلاس‌های آموزشی برای کارکنان در زمینه برقراری ارتباط با مشتری.

 

شاخص ۳: وجود اهداف تجاری در زمینه بدست آوری مشتری.

 

شاخص ۴: وجود اهداف تجاری در زمینه حفظ مشتریان کنونی و تمدید بیمه نامه.

 

شاخص ۵: سنجش میزان عملکرد بر مبنای برآورده کردن موفق نیازهای مشتریان.

 

شاخص ۶: ساختار سازمانی بر حسب مشتری.

سوالات ۵ تا ۱۰ پرسشنامه در مورد این متغیر مطرح گردیده است.

 

۱-۷-۲-۳) مدیریت دانش[۷]:

بر اساس دیدگاه دانش محور، فلسفه وجودی شرکت خلق، انتقال و بکارگیری دانش می‌باشد. مدیریت دانش مشتری در ارتباط با به دست آوردن، تسهیم و بسط دانش مشتریان و در راستای به سود رسانی مشترک بین مشتریان و سازمان است (سین تس و همکاران[۸]، ۲۰۰۵).

 

شاخص‌های عامل «مدیریت دانش»

 

شاخص ۱: ارائه خدمات بیمه‌ای مورد نیاز مشتری در زمان مقرر.

 

شاخص ۲: پاسخگویی دانش.

 

شاخص ۳: درک نیازهای مشتریان با بهره گرفتن از اطلاعات آنها در سازمان.

 

شاخص ۴: وجود کانال‌هایی برای ایجاد رابطه دو طرفه.

شاخص ۵: ارائه خدمات بیمه‌ای با سرعت و در حداقل زمان.
سوالات ۱۱ تا ۱۵ پرسشنامه در مورد این متغیر مطرح گردیده است.

 

۱-۷-۲-۴) تکنولوژی CRM:

بر اساس تکنولوژی اطلاعات، CRM یک سیستم یکپارچه در سطح سازمان است که باعث هماهنگی میان تکنولوژی‌های سازمان مانند انبار داده، سایت اینترنتی، اینترانت، اسکنرانت، حسابداری، فروش و بازاریابی می‌شود (استفان و همکاران[۹]، ۲۰۰۵).
حسابداری

 

شاخص‌های عامل «تکنولوژی»

 

شاخص ۱: کارکنان فنی مناسب جهت پشتیبانی فنی از تکنولوژی رایانه‌ای.

 

شاخص ۲: نرم افزار مناسب برای ارائه خدمت به مشتریان.

 

شاخص ۳: سخت افزارهای مناسب.

 

شاخص ۴: وجود اطلاعات مشتری در هر نقطه از سازمان.

شاخص ۵: وجود پایگاه جامعی از اطلاعات مشتریان.
سوالات ۱۶ تا ۲۰ پرسشنامه در مورد این متغیر مطرح گردیده است.

 

۱-۸) قلمرو

زمینه‌های سهمی که در تحقیق و پژوهش مورد بحث قرارمی گیرد، روشن بودن دقیق محدوده تحقیق است. یک تحقیق علمی باید دارای حدود و شمول تا حد امکان مشخصی باشد، زیرا تعیین حدود منطقی و صحیح به دقت علمی و ارزش علمی پژوهش خواهد افزود. این محدوده مشخص می کند که پژوهشگر از لحاظ موضوعی، مکانی، زمانی تحقیق را به چه نحو انجام داده است و تا چه حد توانسته متغیرهای مربوط را در کنترل داشته باشد. از طرف دیگر به لحاظ اتلاف زمان، نیروی انسانی و هزینه‌های مرتبط مشخص شدن حدود تحقیق ضروری به نظر می‌رسد (شجاعی، ۱۳۸۶، ص ۱۸).
بنا بر مطالب فوق‌الذکر قلمرو تحقیق حاضر را می‌توان از سه نظر مورد توجه قرارداد:

 

۱-۸-۱) قلمرو موضوعی تحقیق

قلمرو موضوعی تحقیق حاضر علم مدیریت است و بررسی حاضر حول محور رابطه مدیریت ارتباط با مشتری بر عملکرد بازاریابی صندوق بیمه روستاییان و عشایر استان اردبیل می‌باشد. در این تحقیق به سبب فرصت و امکانات محدود از بین ابعاد مدیریت ارتباط با مشتری CRM (تمرکز بر مشتریان کلیدی، سازمان CRM، مدیریت دانش و تکنولوژی) و از ابعاد عملکرد بازاریابی (رضایت و اعتماد مشتریان) مورد بررسی قرار گرفتند.

 

۱-۸-۲) قلمرو مکانی

این تحقیق در بین بیمه شدگان کارگزاری‌های بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر استان اردبیل در محدوده زمانی خاص انجام شده است.

 

۱-۸-۳) قلمرو زمانی

قلمرو زمانی تحقیق حاضر بهمن ماه ۱۳۹۱ تامرداد ۱۳۹۲ می باشد و داده‌های تحقیق از طریق پرسشنامه به مدت ۴۵ روز از اوایل اردیبهشت تا نیمه خرداد جمع آوری شده‌اند.

 

۱-۹)چهارچوب نظری و مدل مفهومی تحقیق

بر طبق تحقیقات گذشته رابطه مدیریت ارتباط با مشتری ( CRM) با عملکرد بازاریابی می‌تواند طبق مدل (لوی سین و همکاران، ۲۰۰۵) مورد برسی قرار گیرد.
متغیر مستقل
متغیر وابسته
رضایت
عملکرد بازاریابی

اعتماد

 

شکل (۱-۱) مدل مفهومی تحقیق رابطه CRM با عملکرد بازاریابی (لوی و همکاران، ۲۰۰۵)

 

فصل دوم

 

مروری بر تحقیقات انجام شده

 

۲-۱) مقدمه

امروزه جهانی شدن تجارت، اقتصاد و پویاتر شدن رقابت، نقش مشتریان را در سازمانها تغییر داده و نگاه سازمانها به مشتریان تنها یک مصرف کننده صرف نیست (نایب زاده، ۱۳۸۴، ص ۱۳).
عکس مرتبط با اقتصاد
تحقیقات نشان میدهند که هزینه جذب مشتریان جدید ۵ برابر هزینه حفظ مشتریان کنونی است. شرکتها دریافتهاند که از دست دادن یک مشتری نه فقط چیزی بیش از، از دست دادن یک قلم فروش است، بلکه به معنای از دست دادن کل خریدهایی است که مشتری میتوانسته در طول زندگی، دوره زمانی که مشتری بوده انجام دهد (کاتلر[۱۰]،۱۳۸۶، ص ۲۸).

 

مبحث سوم: جایگاه قراردادهای بای‌بک در قوانین موضوعه
در این مبحث انعقاد قراردادهای موردنظر از لحاظ قانون اساسی و قوانین عادی و آیین نامه‌ها و مقررات به اجمال بررسی می‌شود. به بیان دیگر در این بخش بدواً شأن و جایگاه قراردادهای بای‌بک در قانون اساسی و سپس همین موقعیت در قوانین و آیین‌نامه‌ها و مقررات مرتبط مورد بررسی قرار می‌گیرد.
گفتار اول: قانون اساسی
ممنوعیت‌ها، تنگناها و محدودیت‌های زیادی در قانون اساسی برای سرمایه‌گذاری خارجی و البته به تصور و یا هدف مقدس صیانت از منافع ملی و عدم تسلط بیگانگان بر معادن و ذخایر ملی، به وجود آمده است. به موجب تفسیری که از ماده ۱۲ قانون نفت مصوب ۱۳۶۶ به عمل آمد، قراردادهای بای‌بک در زمینه سرمایه‌گذاری خارجی به ویژه در صنعت نفت و گاز ظهور و بروز یافت و امکان سرمایه‌گذاری خارجی در این صنعت با سایر روش‌ها به ویژه قراردادهای مشارکت عملاً منتفی شد. در قراردادهای بای‌بک حاکمیت، مالکیت و تصدی‌گری بر منابع نفت و گاز، متعلق به کشور میزبان و سرمایه‌پذیر است و به علاوه بر قراردادهای مزبور، قوانین مالی، پولی و حقوقی کشور حاکم است.اصولی از قانون اساسی که همواره در رابطه با سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی و طبعاً محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های ایجاد شده از این اصول، مورد توجه صاحب نظران و منتقدین و موضوع اظهارنظرهای مختلف قرار گرفته، اصول ۴۴، ۷۷، ۸۱، ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی است که ضرورت دارد برخی از اصول یاد شده به اختصار مورد بررسی قرار گیرند.
عکس مرتبط با اقتصاد

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

 

اصل ۸۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:

«دادن امتیاز تشکیل شرکت‌ها و مؤسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات و خارجیان مطلقاً ممنوع است.»
پس از تصویب این اصل، اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت‌های صنعتی با استناد به آن، از ثبت شرکت‌های خارجی در ایران خودداری کرد و مشکلات بسیاری را به وجود آورد. به تاریخ ۸/۱/۱۳۶۰ نخست وزیر وقت، ضمن استفساریه‌ای از شورای نگهبان درخواست تفسیر اصل مذکور را نمود که شورا این‌گونه پاسخ داد: «شرکت‌های خارجی که با دستگاه‌های دولتی ایران قرارداد قانونی منعقد نموده‌اند، می‌توانند جهت انجام امور قانونی و فعالیت‌های خود در حدود قراردادهای منعقده طبق ماده ۳ قانون ثبت شرکت‌ها به ثبت شعب خود در ایران مبادرت نمایند و این امر با اصل ۸۱ قانون اساسی مغایرتی ندارد.»
علت وضع این اصل آن است که کشور ما همواره از اعطای امتیازات زیان دیده است.خاطره تلخ اعطای امتیازات به خارجیان در اواخر دوره قاجاریه و عواقب ناگواری که از آنها برای ملت ایران عاید گردید، هنوز از اذهان مردم محو نشده است. (طباطبایی موتمنی، ۱۳۷۹: ۴۳۸)
به نظر می رسد که مقصود از «امتیاز دادن» تشکیل شرکت‌ها و مؤسسات به خارجیان آن است که آنان شرکت‌ها و مؤسساتی در ایران تشکیل دهند که اکثر سهام یا سرمایه شرکت‌ها یا مؤسسات مزبور متعلق به بیگانگان و اختیار تصمیم‌گیری (کنترل) نیز با آنها باشد. (صفایی، ۱۳۸۲: ۵۳)
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)
اما برخی با انتقاد از این نظریه گفته‌اند:
«گرفتن کنترل یک شرکت الزاماً نتیجه تملک بیش از ۴۹% سهام آن شرکت نیست. اگر سهام شرکت به طور وسیع پخش شده باشد. داشتن درصد کمی از سهام برای کنترل کافی به نظر می‌رسد. نادرستی این نظریه زمانی آشکارتر می‌شود که به یاد آوریم که در شرکت‌های سهامی عام با سهام متفرق چه بسا مدیریت و کنترل شرکت در اختیار کسانی بیافتد که درصد کمی از سهام را دارا هستند.» (مشایخ، ۱۳۸۰: ۱۴)
موضوع امتیاز، اداره یک «امر عمومی» است و تشکیل و اداره امور عمومی جزء حاکمیت و اختیارات انحصاری دولت است و دولت نمی تواند در این امور از خود سلب حاکمیت نموده و اداره آن‌ ها را به افراد تفویض کند. بر این اساس امتیاز یعنی استفاده انحصاری از یک چیز. اما این عقیده به نظر حقوقدانان چندان بنای محکمی ندارد. (طباطبایی موتمنی، ۱۳۷۹: ۲۶۳)
در زمان کنونی امتیاز، قراردادی است که به موجب آن دولت و یا مؤسسات صلاحیت دار اداری به تصویب قانونگذار، اداره یک امر عمومی و یا بهره‌برداری از یک ثروت ملی را به شخص یا اشخاص معینی واگذار کند که در مدت معینی آن را به هزینه خود به کار اندازد و در ازای کار و سرمایه خود از استفاده کنندگان آن امر عام‌المنفعه، وجوهی اخذ کنند یا در مقابل منافعی که از ثروت ملی عاید آن‌ ها می‌شود، سهمی به دولت بپردازد. موضوع امتیاز ممکن است اداره امور عام المنفعه مانند اداره آب، برق، پست و … یا بهره‌برداری از منابع و ثروت ملی، مانند امتیاز بهره‌برداری از جنگل‌ها و معادن و … باشد. (همان)
بدین ترتیب موضوع امتیاز یک «امر عمومی» است، با توجه به این موارد باید گفت «امتیاز» ملازمه با نوعی انحصار دارد. امتیازات انحصاری که در دوران قاجار بر اساس قراردادهایی مانند دادرسی به بیگانگان اعطا گردید، سبب شد تا قانونگذار جمهوری اسلامی هرگونه اعطای امتیاز را به بیگانگان ممنوع اعلام کند. (مشایخ، ۱۳۸۰: ۱۵)
اما همان طور که می‌دانیم قراردادهایی مانند بای‌بک و حتی مشارکت هیچ‌گونه انحصاری را برای طرف خارجی ایجاد نمی‌کند و همه اقدامات تحت نظارت شرکت ملی نفت ایران انجام می‌پذیرد. در تأیید این نظریه در بند (ج) ماده ۲ قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی مصوب۱۳۸۱ آمده است:
«پذیرش سرمایه‌گذاری خارجی… متضمن اعطای امتیاز توسط دولت به سرمایه‌گذاران خارجی نباشد. منظور از امتیاز، حقوق ویژه‌ای است که سرمایه‌گذاران خارجی را در موقعیت انحصاری قرار دهد.» (نصیری، ۱۳۸۳: ۳۶۴)

 

 

اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

«این اصل نظام اقتصادی را در اختیار سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی قرار داده است.» اصل ۴۴ یکی از بحث برانگیزترین اصول قانون اساسی بوده است که هنگام تصویب آن نیز افراد بسیاری که در شورای خبرگان تصویب قانون اساسی بوده‌اند، ایراداتی بر آن وارد نموده‌اند و بالاخره این اصل در جلسه پنجاه و هفتم از جلسات شورای تصویب قانون اساسی در تاریخ ۹/۸/۱۳۵۸ به تصویب رسیده است. برخی اصل یاد شده را عامل رکود اقتصادی و بن بست سرمایه‌گذاری می‌دانند و عقیده دارند که انحصار بازرگانی خارجی و کلیه صنایع بزرگ و مادر در دست دولت آفات عظیمی به دنبال دارد و برای ایجاد نظام مناسب سرمایه‌گذاری و تحرک اقتصادی دولت باید از دخالت بیش از حد متعارف در بخش‌های مختلف اقتصادی بپرهیزد و زمینه را برای فعالیت بازرگانان و سرمایه گذاران فراهم آورد.» (امام، ۱۳۷۳: ۸۲)
در این مورد، اولویت را باید به سرمایه گذاران داخلی داد، زیرا تا زمانی که اتباع داخلی رغبت و تمایلی به سرمایه‌گذاری نشان ندهند، به طریق اولی اتباع خارجی گرایش و انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری در کشور نخواهند یافت. (همان)
با دقت در این اصل روشن می‌شود که در واقع مالکیت در اصل ۴۵ قانون اساسی در اختیار حکومت اسلامی می‌باشد و کلیه تأسیسات و تجهیزات و دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری‌هایی که در داخل و خارج کشور توسط وزارت نفت و شرکت‌های تابعه به عمل آمده یا خواهد آمد، متعلق به ملت ایران و در اختیار حکومت اسلامی خواهد بود.
در ادامه همین اصل تأکید شده که «اعمال حق حاکمیت و مالکیت نسبت به منابع و تأسیسات نفتی متعلق به حکومت اسلامی است که بر اساس مقررات و اختیارات مصرح در این قانون به عهده وزارت نفت می‌باشد که بر طبق اصول و برنامه‌های کلی کشور عمل نماید.» (همان)
از آنجا که اصل مذکور همه بخش‌های مهم را در اختیار و انحصار دولت قرار داده است و این امر با واقعیت‌های اقتصادی دنیای کنونی سازگاری ندارد، در سال ۱۳۸۳ رهبر انقلاب اسلامی طی نامه‌ای به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، در مورد تدوین سیاست‌های کلی نظام پیرامون اصل ۴۴ قانون اساسی آوردند:
«دولت باید از فعالیت‌هایی که خارج از اصل ۴۴ قانون اساسی است، خارج شده و به هیچ وجه وارد فعالیت‌های اقتصادی خارج از این اصل نشود و همچنین مردم چه در شکل تعاونی، خصوصی و یا عمومی باید بتوانند در فعالیت‌هایی که دولت تاکنون فعال بوده و در صدر اصل ۴۴ ذکر شده با حفظ حاکمیت و نظارت دولت در تمام شرایط وارد شوند.»(روزنامه دنیای اقتصاد، ۱۳۸۳: ۳)
مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز پس از این دستور، در بند اول سیاست‌های کلی نظام در اصل ۴۴ قانون اساسی، دولت را موظف نمود تا کلیه فعالیت‌های اقتصادی خود را در اموری که مشمول عناوین صدر اصل مذکور نیست، متوقف کند. متن این بند به شرح ذیل است:
«دولت موظف است هرگونه فعالیت‌های اقتصادی (شامل فعالیت‌های جدید، تداوم فعالیت‌های قبلی، سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری از آن) را که مشمول عناوین صدر اصل۴۴ نباشند و نیز انجام آن بنا به تشخیص هیأت وزیران توسط بخش‌های خصوصی و تعاونی امکان پذیر باشد، حداکثر تا پایان برنامه پنج ساله چهارم (حداقل ۲۰ درصد کاهش فعالیت سالیانه) متوقف نماید. با توجه به مسئولیت نظام در حسن اداره کشور، در مواردی که تداوم یا شروع فعالیت، خارج از عناوین صدر اصل ۴۴ توسط دولت ضرورت داشته باشد، این امر بنا بر پیشنهاد هیأت وزیران و تصویب مجلس شورای اسلامی برای مدت معین بلامانع است. اداره و تولید محصولات صرفاً نظامی، انتظامی و اطلاعاتی نیروهای مسلح و امنیتی که جنبه محرمانه دارد، مشمول این حکم نیست.»(همان: ۴)
در بند (۲) از سیاست‌های کلی نظام نیز، ورود بخشهای عمومی و غیردولتی، تعاونی و خصوصی را نیز به بسیاری از بخش‌های دولتی مشمول صدر اصل ۴۴ مجاز اعلام نمود. در این بند آمده است: به منظور تحقق رشد و توسعه اقتصادی، جلوگیری از زیان جامعه و تبدیل دولت به کارفرمای بزرگ و با توجه به مفاد اصل ۴۴ و اصل ۴۳ قانون اساسی، سرمایه‌گذاری، مالکیت و مدیریت در زمینه مذکور در صدر اصل ۴۴ به شرح ذیل توسط نهادها و بنگاه‌های عمومی و غیردولتی و بخش‌های تعاونی و خصوصی در محدوده مجموعه بندهای مصوب این سیاست‌های کلی مجاز است:
الف- صنایع بزرگ، صنایع مادر (از جمله صنایع بزرگ پایین دستی نفت و گاز و معادن بزرگ به استثناء نفت و گاز)
ب- فعالیت‌های بازرگانی خارجی در چارچوب سیاستهای تجاری و ارزی کشور مشروط بر آنکه موجب انحصار نشود.
پ- بانکداری و بیمه
ت- تامین نیرو شامل تولید و واردات برق برای مصارف داخی و صادرات .
ث- سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی با مراعات جهانی ایمنی و رعایت حقابه‌های مردم.
ج- کلیه امور پستی و مخابرات به استثناء شبکه‌های مادر مخابراتی، امور واگذاری فرکانس و شبکه‌های اصلی تجزیه و مبادلات و توزیع خدمات پایه پستی.
چ- راه و راه‌آهن
ح- هواپیمایی و کشتیرانی
این تفسیر و توضیح اصل ۴۴ قانون اساسی را هر چند توسط مقامی مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت گرفته است باید به فال نیک گرفت همه این توضیح تفاسیر و دستورات نشان می‌دهد که اصل ۴۴ قانون اساسی به شکل کنونی دارای مشکلات عملی بسیار فراوانی است و می‌بایست در کنار سایر اصولی که نیازمند اصلاح می‌باشد طبق اصل ۱۷۷ قانون اساسی مورد بازنگری قرار گیرد و تا آن زمان اگر تفسیری از این اصول می‌شود بر طبق اصل ۹۸ قانون اساسی به وسیله شورای نگهبان صورت گیرد. (کاتوزیان، ۱۳۷۹: ۱۹۲)
همان‌گونه که ملاحظه کردید با وجود تخصیص‌های فراوانی که مجمع به این اصل وارد کرده اما هنوز بخش نفت و گاز کشور در اختیار بخش دولتی قرار گرفته است این امر شاید به این دلیل است که در ماده ۲ قانون نفت مصوب ۶۶ مقرر گردیده (منابع نفت کشور جزء انفال و ثروت‌های عمومی است و طبق اصل ۴۵ قانون اساسی در اختیار حکومت اسلامی می‌باشد و کلیه تاسیسات و تجهیزات و دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری‌هایی که در داخل و خارج کشور توسط وزارت نفت و شرکت‌های تابع به عمل آمده یا خواهد آمد متعلق به ملت ایران و در اختیار حکومت اسلامی خواهد بود) در ادامه همین ماده تاکید شده که (اعمال حق حاکمیت و مالکیت نسبت به منابع و تاسیسات نفتی متعلق به حکومت اسلامی است که بر اساس مقررات و اختیارات مصرح در این قانون به عهده وزارت نفت می باشد که طبق اصول و برنامه های کلی کشور عمل نماید. (علیمحمدی، ۱۳۸۱: ۱۵۲)
۳- اصل ۷۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
این اصل مقرر می‌دارد: «عهدنامه‌ها، مقاوله نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین ­المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.» و در اصل ۱۲۵ همین قانون نیز آمده است: «امضای عهدنامه­ها، مقاوله­نامه­ها، موافقت­نامه­ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت­ها و همچنین امضای پیمان­های مربوط به اتحادیه­های بین ­المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس­جمهور یا نماینده قانونی اوست.» به علاوه قانونگذار در اصل ۱۳۹، صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری را در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد به تصویب مجلس موکول کرده است که در واقع اراده کرده به طور استثناء آن دسته از قراردادهای بین ­المللی را که یک طرف آن شرکت­ها و اشخاص حقوقی خصوصی مهم قرار گرفته­اند نیز تصویب و کنترل کنند.
در این مجال با توجه به ذکر «قراردادها و موافقت­نامه­های بین­المللی» باید به این پرسش پاسخ داد که آیا انعقاد هرگونه قرارداد توسط دولت و سازمان­های دولتی ایران و طرف­های خارجی نیاز به تصویب مجلس دارد؟ آیا انعقاد قراردادهای بای‌بک با طرف­های سرمایه­گذار خارجی، نیز نیازمند تصویب مجلس می­باشد؟
در پاسخ به این پرسش در آغاز، قرارداد بین ­المللی را تعریف نموده ­اند: (قرارداد بین ­المللی عبارت از عقدی است که برای خرید یا هر نوع تعهد دیگری در مورد انتقال کالا و یا خدمات و… بین دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی و یا سازمان­های دولتی در دو کشور مختلف منعقد می­ شود. چون این­گونه قراردادها مشمول مقررات قانون مدنی یک یا چند کشور معین می­باشند و ارتباطی به حاکمیت دولت­ها ندارند، لهذا معاهده محسوب نمی­شوند و مشمول اصل ۷۷ قانون اساسی نمی­گردند. (عنایت، ۱۳۸۷: ۴۲)
انعقاد قراردادهای بین ­المللی اصولاً از اعمال اجرایی و اداری با تجار و ارباب صنایع و با تشکیلات اقتصادی خارجی است، مشمول اصل ۷۷ قانون اساسی نمی­گردد. شورای نگهبان نیز در مورد لزوم تصویب قراردادهای بین ­المللی نظرات متشتت و مختلفی را ابراز نموده است، این شورا درباره موافقت­نامه همکاری فنی ایران و لیبی چنین نظر داده که «قراردادهایی که بر مبنای موافقت­نامه منعقد می­ شود و طبق اصل ۷۷ قانون اساسی به تصویب مجلس شورای اسلامی نیاز دارد، به موقع به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.(مجموعه قوانین سال ۱۳۶۱: ۱۸۴)
در این نظر، اشاره نشده است که آیا قراردادهای تجاری و سرمایه ­گذاری بین ­المللی نیز مانند معاهده­های بین ­المللی تحت شمول این اصل قرار می­گیرند یا خیر؟ از این نظر استفاده می­ شود که بررسی و تصویب کلیه قراردادهای بین ­المللی بر عهده مجلس شورای اسلامی می­باشد.شورای نگهبان به مناسبت دیگری در پاسخ به سؤال نخست­وزیری اعلام نموده که نقراردادهایی که یک طرف آن وزارتخانه یا مؤسسه یا شرکت دولتی و طرف دیگر قرارداد شرکت خصوصی می­باشد، قرارداد بین ­المللی محسوب نمی­ شود و مشمول اصل ۷۷ قانون اساسی نمی ­باشد.(مجموعه قوانین سال ۱۳۶۰: ۹)
چنانچه طرف خارجی، شرکت خصوصی باشد، قرارداد نیازی به تصویب مجلس ندارد. اما استدلال شورای نگهبان مبنی بر بین ­المللی نبودن این قراردادها مخدوش می­باشد؛ چون که این قراردادها از مصادیق بارز قراردادهای بین ­المللی به شمار می­ایند و شاید منظور شورای نگهبان این باشد که این­گونه قراردادها معاهده بین ­المللی محسوب نمی­شوند.(عنایت، ۱۳۸۷: ۱۱۲)
شاید بتوان گفت که مجموع اظهارنظرهای شورای نگهبان حکایت از این دارد که به عقیده این شورا انعقاد قراردادهایی که دولت و سازمان­ها و شرکت­های دولتی ایران با سازمانها و مؤسسات خارجی دارای شخصیت حقوقی منعقد می­ کنند، نیاز به تصویب مجلس ندارد. مفهوم مخالف گفته مزبور آن است که هرگاه قرارداد میان دولت ایران و دولت خارجی باشد، اعتبار آن موکول به تصویب مجلس خواهد بود. مهم نیست که موضوع قرارداد تجاری باشد و به حقوق خصوصی ایران مرتبط است و یا غیرتجاری و به حقوق بین­الملل عمومی مرتبط باشد. بنابراین نظر قراردادهای تجاری بین ­المللی مانند بای بک که بین شرکت ملی نفت ایران (به نمایندگی از وزارت نفت و دولت) با یک شرکت خارجی منعقد می­ شود، نیازی به تصویب مجلس ندارد، چرا که موضوع این قرارداد تابع حقوق بین­الملل عمومی نمی ­باشد، بلکه موضوع آن تجاری است و تابع قواعد عمومی همین قراردادها می­باشد. در پایان به دلایل ذیل به نظر می­رسد که قراردادهای بای‌بک که در زمینه نفت و گاز در ایران منعقد می­ شود، نیازی به تصویب مجلس ندارد:
۱- از سیاق اصل ۷۷ و ۱۲۵ که «عهدنامه­ها و مقاوله­نامه­ها» را در کنار قراردادهای بین ­المللی آورده است، به نظر می­رسد که منظور قانونگذار از قراردادهای بین ­المللی آن دسته از مواردی بوده است که در حیطه حقوق بین­الملل عمومی و مربوط به سیاست کلی کشور است و با این توصیف، قراردادهای تجاری دولت از شمول این اصل خارج می­گردد. (صفایی، ۱۳۷۵: ۸۳)
۲- همان طور که می­دانیم اعمال دولت را از لحاظ موضوع به دو دسته اعمال تصدی و اعمال حاکمیت تقسیم کرده ­اند. گاهی دولت در لباس یک تاجر ظاهر می­ شود و در اصطلاح حقوق اداری «اعمال تصدی» انجام می­دهد که به نظر می­رسد اصل ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی منصرف از این اعمال باشد و تنها آن دسته از اعمال دولت را دربرمی­گیرد که دولت در مقام یک قدرت عمومی و سیاسی انجام می­دهد و در اصطلاح به آنها «اعمال حاکمیت» گفته می­ شود. بنابراین قراردادهای تجاری حتی اگر توسط دولت یا نماینده دولت (مثلاً توسط شرکت ملی نفت ایران در قراردادهای بای‌بک) منعقد شود چون از جمله اعمال تصدی به شمار می‌آید، تابع حقوق خصوصی و تجارت بوده و از محدوده حقوق عمومی خارج می­گردد، بنابراین از شمول اصول ۱۲۵ و ۷۷ قانون اساسی منصرف بوده و نیازی به تصویب مجلس ندارد. از لحاظ عملی نیز اگر هر قراردادی که دولت ایران با سایر دول در زمینه ­های مختلف تجاری منعقد می­ کند، نیاز به تصویب مجلس داشته باشد، وقت و هزینه زیادی را از مجلس که وظیفه اصلی آن قانونگذاری می­باشد، تلف می­ کند و مشکلات عملی بسیاری را نیز برای دولت به وجودمی آورد. (طباطبایی موتمنی، ۱۳۷۹: ۲۶۸)
بنابراین، در قراردادهای تجاری که دولت با دیگر شرکت­های خصوصی یا دیگر دولت­ها منعقد می­ کند هر چند که مهم باشد، نیازی به تصویب مجلس ندارد و نظریه شورای نگهبان که در پیش از این به آن اشاره شد و همچنین رویه کنونی دولت و مجلس نیز شاهد بر همین مدعا می­باشد.
گفتار دوم: وضعیت مصوبات مجلس شورای اسلامی در برنامه ­های پنج‌ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور در خصوص قراردادهای بای‌بک
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
در قانون برنامه اول توسعه مصوب ۱۳۶۸ بند «ی» تبصره ۲۹ آمده است : «به دولت اجازه داده می­ شود به منظور رفع قسمتی از نیازهای بخش صنعت و معدن در امور مربوط به تولید، صادرات و سرمایه ­گذاری­های ذیربط، به روش بای‌بک تا سقف ده میلیارد دلار اقدام نماید.»
در قانون برنامه دوم توسعه نیز در بند «و» تبصره ۲۲ چنین مجوزی به دولت اعطا گردیده و در بند «م» همین تبصره مقرر گردیده: «به دستگاه­های اجرایی ذیربط اجازه داده می­ شود در چارچوب اعتبارات این قانون… سقف شش میلیارد و پانصد میلیون دلار با بهره گرفتن از روش­های بای‌بک … و تا سقف سه میلیارد و پانصد میلیون دلار از طریق تعهدات فایناس… اجرا نمایند.»
ملاحظه این قوانین و مجوزها پیرامون بای‌بک که همگی دارای رقم­های بسیار کلان است و هر سال نسبت به سال پیش از افزایش بیشتری برخوردار می­ شود، نمایان­گر این است که به رغم همه انتقادانی که کارشناسان فنی و حقوقی به این قالب قراردادی دارند، وزارت نفت تمایل بیشتری به انعقاد قراردادهای نفتی در قالب بای‌بک نشان می­دهد. در برنامه سوم توسعه نیز که در تاریخ ۱۷/۱/۷۹ به تصویب مجلس رسید، در بند «هـ» ماده ۸۵ مجوز انعقاد این شیوه قرارداد پیش ­بینی شده است.
در قانون برنامه چهارم توسعه مصوب ۱۱/۶/۱۳۸۳ نیز بر انعقاد قراردادهای بای‌بک در زمینه ­های مختلف بویژه نفت و گاز تأکید شده است. در بند (ب) ماده ۱۴ همین قانون مقرر گردیده است: «به منظور افزایش ظرفیت تولید نفت و حفظ و ارتقای سهمیه ایران در تولید اوپک، تشویق و حمایت از جذب سرمایه­ها و منابع خارجی در فعالیت­های بالادستی نفت و گاز، اطمینان از حفظ و صیانت هر چه بیشتر با افزایش ضریب بازیافت از مخازن نفت و گاز کشور، انتقال و به کارگیری فناوری­های جدید در توسعه و بهره ­برداری از میادین نفتی و گازی و امکان استفاده از روش­های مختلف قراردادی بین ­المللی به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده می­ شود… به انعقاد قراردادهای اکتشافی و توسعه میدان­ها با تأمین منابع مالی طرف خارجی یا شرکت­های صاحب صلاحیت داخلی … اقدام نماید…»
در قراردادهای بیع متقابل ریسک «تجاری نبودن میدان» به شرکت طرف قرارداد منتقل می­گردد. در همین راستا بند « هـ» ماده ۱۴ قانون برنامه چهارم توسعه اعلام می­دارد : «… در صورتی که در پایان مرحله اکتشاف میدان تجاری در هیچ نقطه­ای از منطقه کشف نشده باشد قرارداد خاتمه خواهد یافت و طرف قرارداد حق مطالبه هیچ‌گونه وجهی را نخواهد داشت.» (شیروی، ابراهیمی، ۱۳۸۸: ۲۴۸)
این ویژگی (یعنی عدم حق مطالبه هزینه­ های انجام گرفته برای اکتشاف ناموفق منابع مربوطه) نیز دلالت بر پذیرش بیع متقابل به نحو مرسوم که مورد نظر این نوشتار است، دارد.
گفتار سوم: تأثیر قوانین بودجه سالانه بر روند معاملات بای بک و روابط بین‌المللی
تا قبل از سال ۱۳۶۸ سرمایه گذاری خارجی در زمینه نفت و گاز تنها در بخش پایین دستی وجود داشت. با پایان جنگ تحمیلی و ضرورت بازسازی صنایع تخریب شده کشور جذب سرمایه گذاری خارجی در دستور کار دولت و برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی قرار گرفت.
برنامه‌های پنج ساله اول و دوم و سوم و چهارم، قالب قراردادی بای‌بک را در این زمینه پیش‌بینی نموده بودند. اکنون باید به قوانین بودجه سالانه کشور نظری افکنده شود تا مجوزها و راهکارهای لازم برای انعقاد این شیوه قراردادی روشن گردد. در قوانین بودجه سالانه کشور معمولاً در تبصره ۲۹ این قانون، طرح‌های مشمول قراردادهای بای‌بک پیش‌بینی شده است. در اینجا در بین قوانین بودجه تنها به قسمت اول بند«ب» تبصره ۲۹ قانون بودجه سال ۱۳۷۲ کل کشور بسنده می‌کنیم: «… به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده می‌شود تا مبلغ ۶/۲ میلیارد دلار جهت احداث، توسعه و بازسازی واحدهای مشروحه زیر:

 

 

طرح تکمیل پالایشگاه بندرعباس.

احداث پالایشگاه مایعات گازی بندر عسلویه.

توسعه میادین نفتی بلال و سیری.

بازسازی و نوسازی تأسیسات میادین نفتی ابوذر، سروش و بهرگانسر از طریق انعقاد قرارداد با شرکت‌های ذیصلاح خارجی ایجاد تعهد نماید، به نحوی که بازپرداخت اقساط مربوط به هر یک از واحدهای فوق تنها از محل صادرات تولید همان واحد انجام شود. (علیمحمدی، ۱۳۸۱: ۱۴۲)

اشاره به قانون بودجه سال ۱۳۷۲کل کشور به این دلیل است که پس از پایان جنگ تحمیلی، سرمایه‌‌گذاری خارجی در ایران به نسبت سال‌های اوایل انقلاب و دوران جنگ، به طور محسوس و ملموسی رشد چشمگیری داشت. بخش اخیر این بند نیز تأکید بر روش بای‌بک دارد؛ چرا که پرداخت هزینه‌ها و منافع شرکت‌های خارجی را فقط از طریق «محل صادرات تولید همان واحد» قابل اجرا دانسته است. در قانون بودجه سال ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۵ کل کشور طرح‌های گوناگونی مورد شمول قراردادهای بای‌بک گردیده است که به دلیل کفایت مباحث در این زمینه از ذکر آنها خودداری می‌شود.
در قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور نیز مجوز سرمایه‌گذاری از طریق بای‌بک پیش‌بینی شده است. در قسمت اخیر جزء (۱) بند «د» تبصره ۱۱ قانون مذکور آمده است: «…سرمایه‌گذاری‌های موضوع این بند در صورت امکان از طریق بای‌بک و در صورت عدم امکان از طریق فاینانس در چارچوب قانون استفاده از منابع مالی خارجی مصوب ۲۱/۸/۱۳۸۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام قابل اجرا خواهد بود.»

 

 

قطعاً‌ رسانه‌ها نسبت به نظامی که در آن ایفای نقش می‌کنند، متعهد هستند و این وظایف نیز ناشی از همین تعهد است. هیچ رسانه‌ای را، در هیچ کجای دنیا نمی‌توان تصور یا مشاهده کرد که نسبت به نظامی که در آن فعالیت می‌کند، بی‌تفاوت باشد و اصولاً چنین رسانه‌ای اجازه فعالیت رسانه‌ای پیدا نمی‌کند؛ از دیگر سو، رسانه‌ها نیز در برابر مخاطبان تعهداتی دارند و به این دلیل نمی‌توانند نسبت به آنها بی‌تفاوت باشند زیرا بی‌تفاوتی آنان می‌تواند منجر به عدم توجه و جذب مخاطب به رسانه‌شان ‌شود. رسانه‌ها خود را در زمینه پاسخگویی به نیازهای خبری، تفسیری و راهنمایی مخاطبان متعهد می‌دانند.
پس می‌توان گفت در زمان‌های حساس نظیر زمان انتخابات، غفلت و بی‌توجهی رسانه‌ها به آن منجر به کاهش مشارکت و حضور مردمی می‌شود و این امر در طول تحقیقاتی که هم در ایران و هم در غرب صورت پذیرفته، ثابت شده است. (کیا، مصاحبه با همشهری)
۳-۲-۲- اخلاق رسانه ای
در صنعت ارتباطات، هیچ چیز مهمتر از به دست آوردن اعتماد مخاطبان و ایجاد اعتماد به رسانه ­ها نیست.
گاه در رسانه ­ها، به برخی مطالب برمی­خوریم که اتهام­هایی را متوجه افراد و گروه­هایی کرده است، بدون آن که منبع در خور اعتمادی داشته باشد. یکی از راه­های پیشگیری از وقوع چنین حوادث تأسف باری، دقت اصحاب رسانه و پایبندی آن ها به اصول اخلاقی و متعهد بودنشان است.
به یاد داشته باشیم که حق نداریم به هر قیمت در صحنه های انتخاباتی پیروز شویم و به بهای ریختن آبروی دیگران و پاگذاشتن بر حیثیت آن­ها، به اهداف خود برسیم؛ زیرا رعایت نکردن اخلاق رسانه ای، باعث سلب اعتماد مخاطبان از ما خواهد شد. بنابراین، باید عوامل بروز بی اعتمادی را که به تعدادی از آنها اشاره می­کنیم برطرف کرد:
۱٫ صداقت نداشتن در اطلاع رسانی( تناقض گویی، مبالغه و اغراق، تحریف و سانسور)؛
۲٫ موثق نبودن پیام ها؛
۳٫ عینی و واقعی نبودن پیام ها؛
۴٫ عدم بی طرفی.
۴-۲-۲- اثر گذاری رسانه ها
عوامل اثرگذاری رسانه ­ها در انتخابات بدین قرار است:
۱٫ معتبر بودن پیام­رسان که معمولاً در رسانه های دولتی صدق می­ کند؛ البته در صورتی که دولت از دید مخاطبان مشروع باشد.
۲٫ برد وسیع پیام رسانی که می ­تواند اخبار، اطلاعات و پیام ها را با سرعت به افراد فراوانی برساند.
۳٫ اثرگذاری پیام­ها، به دلیل مستقیم بودن و عدم دخالت واسطه­هاست.
غیر از رسانه ­های مطرح، منابع دیگری نیز در اجتماعی کردن رفتار سیاسی مردم و در نهایت رأی دهی آن­ها اثر دارند. مهمترین این منابع عبارتند از: خانواده ، مدرسه، سازمان­های دولتی، گروه­های هم­سال، محیط­های کاری و به طور کلی همکاران، احزاب سیاسی و محیط اجتماعی و فرهنگی.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
پخش رایگان مطالب گوناگون سیاسی و اجتماعی در صدا و سیما، به­ویژه در مبارزات و مسائل انتخاباتی، به دو دلیل در گسترش و مشارکت مردم مؤثرتر است:
الف) برای زمان تخصیص یافته، پولی پرداخت نمی­ شود و افراد فاقد ثروت مالی نیز اجازه رقابت پیدا می­ کنند.
ب) مردم به این نتیجه می­رسند که آن­چه می­بینند، درست است؛ زیرا می­دانند نامزدهای انتخاباتی یا احزاب، برنامه ­های پخش شده را کنترل نمی­ کنند بلکه مسؤولان پخش برنامه این کار را انجام می­دهند.(کریمی، ۱۳۸۲:۱۷۸)
۵-۲-۲-دیدگاه ­های مربوط به تأثیر رسانه ­ها در مبارزات انتخاباتی
مبارزات انتخاباتی در نگاه اول به نظر نمایشی جذاب است که دنیایی از اعمال ارتباطات سیاسی را می­توان در آن به تماشا نشست. همچنین می­توان آن را آزمایشگاهی دانست که فرضیه های بحث برانگیز در این زمینه را بتوان در آن محک زد. شواهدی که در طول دهه گذشته جمع آوری شده، موجب بازبینی دیدگاه ­ها در مورد رفتار نسبت به مبارزات انتخاباتی و تأثیر این مبارزات بر مردم گردیده است. جای تعجب نیست که یافته­ های مطالعات کلاسیک در این زمینه در دهه های ۱۹۴۰ و ۱۹۵۰ علی رغم مبارزات انتخاباتی در دوران حاضر دیگر چندان کسی را جلب نمی­ کند.
پل لازارسفلد و گروه تحقیقاتی وی در سال ۱۹۴۰ در تحقیقی درباره آثار تبلیغات بر روی رأی دهندگان در انتخابات ریاست جمهوری امریکا به این نتیجه رسیدند که اثر تبلیغات بر روی رأی دهندگان ناچیز است و رأی دهندگان از مدت ها پیش از شروع انتخاباتی تصمیم خود را می­گیرند. به عبارتی دیگر، رأی دهندگان دارای گرایش­های سیاسی ثابت هستند که ریشه در محیط خانوادگی، زندگی شغلی و محیط فرهنگی آنها دارد و با مطالعه­ این زمینه­ها به راحتی می­توان جهت گیری سیاسی آنها را پی بینی کرد.
ژوزف کلایر (۱۹۶۰)، از محققان دانشگاه گلاسکو با ارائه الگویی، شش عنصر را در رأی دادن موثر دانست که این شش عنصر عبارتند از: «ایدئولوژی حاکم»، «حزب یا دولت حاکم»، «زمینه ­های اجتماعی»، «رسانه ­ها»، «همانندی حزبی» و «نگرش و شرایط حاکم بر انتخابات».
در این مدل دو عنصر اول روی دو عنصر بعدی تأثیر می­گذارند و با یکدیگر عنصر پنجم را که «نگرش فرد رأی دهنده» می­باشد، تشکیل می­ دهند و سرانجام «نگرش فرد» با توجه به عنصر آخر یعنی «شرایط حاکم بر انتخابات» به «رأی» تبدیل می­ شود.
«زمینه ­های اجتماعی» در این میان می ­تواند طبقه اجتماعی، مذهب، سن، جنسیت، محیط اجتماعی، موقعیت اجتماعی و حتی منطقه جغرافیایی باشد. «همانندی حزبی» تأثیری است که شناخت وانگاره از حزب بر تصمیم گیری فردی دارد. «شرایط حاکم بر انتخابات» نیز می ­تواند احساس فرد رأی دهنده نسبت به میزان تأثیرگذاری شرکت وی بر انتخابات باشد. (افخمی،۱۳۷۷، ۱۰۱)
۶-۲-۲- رسانه ها و انتخابات درکلام امام و رهبری
مقام معظم رهبری می­فرمایند: (( مبادا در روزنامه ها یا در رسانه ای- به هر نحوش یا در تبلیغاتی، طوری حرف زده بشود که مردم را نسبت به انتخابات دو دل بکنند ، البته این مردم دو دل نمی­شوند. این مردم نشان داده­اند که در مقابل توطئه­های دشمن، هوشیارانه عمل می­ کنند.
مبادا کسانی در داخل محدوده نظام اسلامی پیدا بشوند که به این خواسته دشمن کمک کنند…)). (صحیفه نور، جلد ۲۸، صفحه ۷۱۰)
حضرت امام خمینی (قدس سرّه) نیز می­فرمایند: (( از هم اکنون، همه باید مطمئن باشیم که رسانه های استکباری، از عدم حضور مردم در صحنه انتخابات سخن­ها خواهند گفت و با تحلیل­های موذیانه و القائات توأم با تهدید و ارعاب، تلاش خواهند نمود ذهن ما را به مسائل دیگر معطوف نمایند، غافل از آن که امت اسلامی ایران، سال هاست نشان داده اند که از این هیاهوها نمی­ترسند و مقاوم و استوار در مقابل تمام ابرقدرت­ها می­ایستند و با یاری خداوند متعال، ملت شریف ایران با حضور گسترده خود، انتخابات را در موعد مقرّر و با قدرت و قاطعیّت برگزار می­ کنند)). (صحیفه نور، جلد ۲۰، ص ۹۳)
همچنین مقام معظم رهبری فرموده است: (( بد اخلاقی های انتخاباتی، شایسته ملت ما نیست. من به طور جد از همه کسانی که نسبت به نامزدهای مختلف علاقه مندی ای دارند، در خواست می کنم، اصرار می کنم که این علاقه مندی خود را از راه تخریب دیگران، اهانت به دیگران، متهم کردن دیگران نشان ندهید، از نامزدها مورد علاقه خودتان تمجید کنید، تعریف کنید، اما دیگران را تخریب نکنید)). (از سخنرانی حضرت آیت الله خامنه ای در تاریخ ۱۵/۱۰/۱۳۸۶)
۳-۲-۲- دموکراسی و مفاهیم مربوط به آن
۱-۳-۲ -۲- پیش درآمدی بر پیدایش دموکراسی:
دموکراسی رایج­ترین اصطلاح در باب علم سیاست است که از یک واژه یونانی به نام “دموکراسیا” مشتق شده است و در آن “دموس” به معنای “اداره امور داخلی” در برابر “پولیس” اداره امور خارجی کشور به کار می­رود.
اصطلاح دموکراسیا اولین بار در آتن و در زمان “کلیستن” به کار رفت و کلیستن به عنوان بنیانگذار دموکراسی شناخته شد. روش اداره این شهر به دموکراسی مستقیم معروف شده است و این­گونه بود که مردم شهر در فواصل زمانی معین گرد هم می­آمدند و از میان خود نمایندگانی برای اداره امور شهر و قضاوت و دادرسی انتخاب می کردند و در همین اجتماعات، اتخاذ تصمیم درباره مسائل مهم به رأی عمومی گذاشته می­شد ( این امر شامل زنان و بردگان نمی­شد).
پس از یک دوره طولانی حکومت های دیکتاتوری و خودکامه در اروپا، که فرمانروایی پاپ ها و سلاطین مورد حمایت آنها را هم شامل می­شده ­اند اوایل قرن سیزدهم حرکت­هایی در مقابل حکومت­های استبدادی و فرمانروایی قشرهای مذهبی در اروپا آغاز شد.
بعد از چند کشور اروپایی که در تجربه دموکراسی پیش قدم بوده ­اند، امریکا نخستین کشور غیر اروپایی است که از تاریخ اعلام استقلال خود در سال ۱۷۷۶ ، اصل دموکراسی و حکومت انتخابی مردم را به نمایش گذاشته است. جنبش مشروطیت ایران نیز از جمله جنبش های خواهان دموکراسی در ایران بود ولی به علت نبود شرایط مناسب و ریشه دار بودن سنت های استبدادی، شکست خورد و سپس با ظاهر دموکراسی جای خود را به دیکتاتوری های نوین سپرد.
“دموکراسی یک نظام سیاسی است که اجازه می­دهد شهروندان در تصمیم گیری سیاسی شرکت کرده یا نمایندگان مجامع حکومتی را انتخاب کنند”. (گیدنز، ۱۳۷۳،۷۵۹)
تعامل دو سویه دموکراسی و انتخابات: اسمیت، لاسول سه عامل را در شکل گیری ارتباط جمعی موثر دانسته اند: ۱- ارتقای دموکراسی ۲- انقلاب صنعتی و تبعات آن و ۳- مدنیت تمدن.

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

 

جنبش دموکراسی: اولین تحرکات در این زمینه استفاده از مباحث سیاسی و حقوق بشر در کنار اخبار روزانه و مورد علاقه مردم در روزنامه ها بود.

انقلاب صنعتی و تبعات آن: تحولات اقتصادی و تأثیر زیادی بر مردم و بالطبع در ارتباط آنها با یکدیگر داشته است. روند بسیار سریع تحولات اقتصادی باعث تغییرات بسیاری در جوامع مدنی گردید. این تحولات که به­خصوص از نیمه قرن بیستم شتاب چشمگیری داشت، خود باعث ایجاد نیاز ارتباطی بین مردم با یکدیگر گردید. اختراع تلگراف، توسعه خطوط راه آهن، سرعت بخشیدن به امر چاپ و انتشارات باعث ترقی و توسعه ارتباطات شدند.
عکس مرتبط با اقتصاد

 

تحولات و پیشرفت­های اقتصادی خود نیازمند اطلاعات اقتصادی بود که خود همین رد و بدل شدن اطلاعات تکنولوژیک و اقتصادی باعث ایجاد “ارتباطات اقتصادی” شد. بنابراین پیشرفت صنعتی باعث تکامل وسایل ارتباط جمعی شد و از طرفی دیگر گسترش وسایل ارتباط جمعی عامل موثر در توسعه و ترقی هر چه بیشتر جامعه صنعتی گردید.

 

 

مدنیّت و ارتباطات: مدنیّت نیز یکی از نیروهای بالقوه ارتباطات بوده و هست که به موازات دو عامل دیگر یعنی دموکراسی و تحول اقتصادی عمل می­ کند. با به وجود آمدن اولین نشانه های تمدن که عبارت بود از جمع شدن یک عده و زندگی در کنار هم تحت قوانین مشخص نیاز به برقراری ارتباط و تبادل اطلاعات بیش از پیش احساس شد؛ به­نحوی که با گسترش جامعه مدنی این ارتباطات به عنوان جزء لاینفک جامعه در آمده و خود این عامل نیز باعث گسترش بیشتر وسایل ارتباطی شد.

بنابراین، می­توان نتیجه گرفت این سه عامل فضایی را خلق کرده ­اند که در آن نیاز به وسایل ارتباط جمعی احساس شده است و این عوامل به رشد و توسعه وسایل ارتباط جمعی کمک بسیار نمود.
از طرفی دیگر، وسایل ارتباط جمعی خود عاملی در جهت رشد هر چه بیشتر دموکراسی، ایجاد تسریع در روند تحولات اقتصادی و پیدایش بسترهای مناسب برای تمدن و مدنیّت هر چه ارزشمندتر گردید.
۲-۳-۲-۲- عوامل تحقق دموکراسی:
روشن است که مبارزات انتخاباتی در بستر نظام سیاسی جامعه شکل می­گیرد و نظام سیاسی خود از شاخص ­های دموکراسی محسوب می­ شود؛ بنابراین در تجزیه و تحلیل مبارزات سیاسی نمی­توان عناصر دموکراسی یعنی نظام سیاسی، تفکیک قوا، قانون اساسی، انتخابات و نهادهای سیاسی را نادیده گرفت.
البته باید خاطرنشان کرد که این عناصر در کشورهای مختلف جهان با توجه به ویژگی های نظام سیاسی حاکم برآن جامعه با یکدیگر متفاوت می­باشد.(چگینی، پایان نامه)
۳-۳-۲-۲- دموکراسی، نظام سیاسی و پارلمان:
نظام سیاسی عبارت است از شکل و ساخت قدرت دولتی و همه نهادهای عمومی اعم از سیاسی، اداری، اقتصادی، قضایی و مذهبی و چگونگی کارکرد این نهادها و مقررات حاکم برآنها.
نظام­های سیاسی جهان امروز را با همه گونه های آن به چند گروه مهم می­توان تقسیم بندی کرد؛ در عین حال بسیاری از نظام­های سیاسی با ساختارهای یکسان، در عمل تفاوت­های ژرفی دارند. این نظام­ها را می­توان به نظام­های سیاسی ریاستی، پارلمانی و تک حزبی(استبدادی) طبقه بندی نمود که در اینجا به نظام پارلمانی که محور اصلی تحقیق ماست، اشاره می­ شود.
دموکراسی­ها از لحاظ تاریخی مستقیم یا غیرمستقیم بوده ­اند. دموکراسی مستقیم (بی­واسطه) نظیر دموکراسی آتن و دموکراسی کانتون­های سوئیس. این دموکراسی ویژه جوامع کوچک است و تحقق آن در جوامع بزرگ دور از ذهن به نظر می­رسد. دموکراسی غیرمستقیم (باواسطه) همان دموکراسی پارلمانی است که مردم از طریق نمایندگان واقعی و قانونی در تصمیم گیری­ها و قانون­گذاری­ها شرکت می­ کنند.
نظام پارلمانی نظام سیاسی است که به تفکیک قوا به طور نسبی در قانون اساسی اعلام شده است و دولت در برابر قوه مقننه مسئول است و قوه مقننه حق دارد و می ­تواند دولت را منحل نماید. مفهوم قوا در این نوع از نظام سیاسی به این معنی است که قوانین اساسی نظام­های سیاسی اصل را بر سودمند بودن روابط رسمی میان قوا قرار داده اند و نه جدایی کامل و مطلق آنها و مسئول بودن قوه مجریه در میان مقننه با دادن رأی اعتماد به مجلس و دولت مشخص می­ شود و از مشخصات این نظام، حق انحلال قوه مقننه توسط قوه مجریه است. (ابوالمحمد، ۱۹۷-۲۳۷)
ح- چگونگی شکل­ گیری جناح چپ و راست در بعد از انقلاب اسلامی ایران:
نیروهای انقلابی در جریان مبارزات مردم در طیف وسیعی به رهبری امام خمینی (ره) واد صحنه شدند. روشنفکران مذهبی، لیبرال­ها، روحانیون و توده­ی مردم در این جبهه متحد نقش­آفرینی می­کردند. پیروزی انقلاب اسلامی سرفصل تازه­ای در بحث جناح­بندی سیاسی را باز نمود. تا قبل از انقلاب جناح­های عمده را می­بایست در طیف “سلطنت­خواه” و “مشروطه­خواه” در رأس قدرت و در داخل جامعه نیز معارضین و مخالفین رژیم در قالب روحانیت، جنبش­های چریکی و محافل روشنفکری یافت. اما بعد از انقلاب جناح­ها و طیف­بندی­ها تنوع بیشتری در قالب­های جدید پیدا کرد.
تا پیش از برکناری “ابوالحسن بنی صدر”، اولین رییس جمهوری ایران در اول تیرماه ۱۳۶۰، جناح­های سیاسی در نظام جمهوری اسلامی به جریان­های “اسلامی” و “ملی” تقسیم می­شد. پس از برکناری وی جناح­های جدیدی مشهور به چپ و راست در درون جریان­ اسلامی شکل گرفت و ظهور یافت. (عصر ما، بهمن ۷۳: ۲)
بعد از پیروزی انقلاب با تاًسیس حزب “جمهوری”، رهبر انقلاب خاوستار عضویت همه­ی نیروها، گروه­ها و طیف­ها در این حزب به منظور اتحاد و جلوگیری و تفرقه شد. اما این استراتژی هم نتوانست از اختلاف سلیقه­های محتلف جلوگیری نماید و حتی اختلافات و بروز “چپ” و “راست” ابتدا در دو تشکل مهم یعنی”سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی” بروز پیدا کرد.
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی متشکل از هفت گروه بود که به مبارزه مسلحانه علیه رژیم اعتقاد داشت. تا قبل از تأسیس “حزب جمهوری اسلامی” این تشکل، مهم­ترین عرصه نیروهای انقلابی بود و در حقیقت جرقه­های فکر جناح راست و چپ از دل این سازمان زده شد. اولین جرقه اختلافات بلافاصله بعد از تشکیل این سازمان نمود پیدا کرد که مهم­ترین آنها در مورد انتشار اطلاعیه به مناسبت روز کارگر و صدور بیانیه به مناسبت شهادت دکتر علی شریعتی بود.
اما در کنار این مسائل، مهم­ترین اختلافی که منجر به شفافیت جناح­های راست و چپ در درون سازمان گردید که بعدها به عرصه اقتصادی هم کشیده شد، مسئله نماینده امام در “سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی” بود. امام راحل در بهار ۱۳۵۸ دو نماینده یعنی آیت الله مرتضی مطهری(ره) و آقای حسین راستی کاشانی را برای سازمان معرفی کرد که پس از شهادت مطهری، کاشانی تنها نماینده امام در این سازمان گردید که موافق با افکار آیت الله محمدحسین بهشتی و آیت الله مرتضی مطهری نبود و نوآوری را ناشی از محافل روشنفکری در سازمان می­دانست.
یکی از بحث­هایی که به نوعی سرآغاز اصلی مناقشات جناحی گردید، مسئله اصلاحات ارضی، قانون کار و بند موسوم به “ج” بود که در سال ۱۳۶۰ نمود پیدا کرد.
به هر حال پدید آمدن مرزبندی­های جدید و علنی سیاسی و فکری، میان نیروهای خودی داخل نظام بود؛ این مرزبندی که در ابتدا بیشتر در بنای فکری اقتصادی نمو عینی­تری یافته بود، رفته رفته به یک مرزبندی و جناح­بندی آشکار که دامنه­ آن تا سطح نیروهای رده پایین­تر و حتی داخل جامعه کشیده شده، مبدل گشت. اوج این اختلاف در زمینه اقتصادی بود که با روی کار آمدن دولت “سید حسین موسوی” تشدید یافت. طیف چپ با توجه به اوضاع کشور به ویژه جنگ تحمیلی تحت تأثیر اندیشه­ های چپ معتقد به اقتصاد وابسته و دولتی بود و در مقابل جناح راست با توجه به احکام الهی و اولیه و استدلالات خود به اقتصاد باز و آزاد اعتقاد داشت. (ظریفی نیا، ۱۳۷۸: ۶۰)
بدین ترتیب دیدگاه ­های جناح­های راست و چپ از بطن پیروزی انقلاب اسلامی بروز پیدا کرد و به تدریج در دل این طیف­ها بنا به شرایط اجتماعی، سیاسی و اقتصادی، تقسیم ­بندی­های جدیدی در چهار برش تاریخی در مقاطع ۱۳۶۷-۱۳۶۰، ۱۳۷۲-۱۳۶۷، ۱۳۷۶-۱۳۷۲ و ۱۳۷۶ بنا بر تقسیم ­بندی هدی صابر ، تقسیم ­بندی­های جدید ایجاد شد.البته جدا از جناح چپ و راست که تا کنون به آن اشاره کردیم، جناحی نیز به نام جناح “میانه” وجود دارد که در هیچ­یک از این تقسیم ­بندی­ها نمی­گنجد. این جناح که “مصلحت­اندیش” و “عمل­گرا” نیز نامیده می­ شود، با افول تدریجی جناح تندروی انقلابی در اواسط دهه­ اول سال ۶۰ شکل گرفت.
ریشه اولیه شکل­ گیری چپ و راست در جمهوری اسلامی:

 

 

 

 

بنداول: پیشینه فقهی در فقه امامیه
مطالبی که پیرامون پیشینه فقهی عقد استصناع در فقه امامیه قابل‌توجه است، این است که تعداد معدودی از فقها پیرامون این قرارداد مطالبی را بیان کرده‌اند. به‌طوری‌که تعداد مطالب گفته‌شده آن تنها به چند سطر می‌رسد و حتی مشخص نیست چرا پس از طرح این موضوع از جانب آنان، نزد فقهای دیگر مورد رسیدگی قرار نگرفته و به وادی فراموشی سپرده‌شده است! در فقه امامیه شیخ طوسی در کتب الخلاف و المبسوط و ابن حمزه طوسی در کتاب الوسیله و ابن سعید حلی در کتاب جامع الشرایع پیرامون قرارداد سفارش ساخت مطالبی را بیان کرده‌اند شایان‌ذکر است که پاره‌ای از اندیشمندان معاصر، این قرارداد را موردبررسی قرار داده‌اند که از میان آن‌ ها می‌توان به سید محمود هاشمی شاهرودی در کتاب قرائات فقهیه معاصره و محمد مؤمن قمی در کتاب الکمات السدیده فی مسائل الجدیده اشاره کرد.
بنددوم: پیشینه فقهی در فقه عامه:
در فقه مذهب حنفی، قرارداد سفارش ساخت با عنوان «عقد الاستصناع» مطرح شد و در این مذهب، بیش از سایر مذاهب موردبررسی قرار گرفت و پاره‌ای از فقهای این مذهب پیرامون این قرارداد، قلم‌فرسایی کرده‌اند که از میان می‌توان به ابی بکربن سعود کاسانی در کتاب بدایع الصنایع و محمد السرخسی در کتاب المبسوط اشاره کرد سایر مذاهب فقه عامه در مباحث مربوط به بیع سلف (سلم)، قرارداد سفارش ساخت را مطرح کرده‌اند که از این میان می‌توان به شافعی در کتاب ألام، مالک بن أنس اصبحی در کتاب المدونه الکبری و ابن قدامه در کتاب المغنی اشاره نمود.
گفتاردوم: پیشینه حقوقی
به این عقد در کتب و تألیفات حقوقی داخلی به‌صورت جسته‌وگریخته اشاره‌شده، از میان حقوقدانان برجسته ایران دکتر حسین صفایی، دکتر مهدی شهیدی و دکتر سید حسن امامی علی‌رغم سابقه فقهی قرارداد مزبور نسبت به آن سکوت کرده‌اند و هیچ مطلبی را بیان نکرده‌اند این در حالی است که دکتر ناصر کاتوزیان در عقود معین (جلد اول) آن را به‌طور اجمالی موردبررسی قرار داده است، در میان حقوقدانان برجسته ایرانی تنها دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی است که این قرارداد را بیش از سایرین بررسی نموده، وی در تألیفات متعدد خویش – هرچند به نحو اندک – به این قرارداد اشاره نموده است. از میان این تألیفات می‌توان مسبوط در ترمینولوژی، اندیشه و ارتقاء و فرهنگ عناصر شناسی را ذکر نمود. البته وی در طرح تدوین قانون مدنی پیشنهادی خود، فصلی را با عنوان «عقد استصناع» اختصاص داده و موادی را در ذیل این فصل ذکر نموده است. در سالیان اخیر کتاب‌های معدودی با موضوع عقد استصناع به چاپ رسیده است که با توجه به اهمیت این عقد تألیفات بیشتری از اندیشمندان حقوق انتظار می‌رود.
۴- نوع آوری پژوهش
انجام یک پژوهش علمی حتی اگر باهدف حل کردن و برطرف کردن مشکلی از مشکلات جامعه باشد ولی در عمل هیچ‌گونه نوع آوری و دستاورد جدید علمی را به همراه نداشته باشد چندان سودمند و فایده‌بخش نخواهد بود. چراکه دنیای امروزی از ما انتظار ندارد گفته‌های پیشینیان را تکرار نماییم بلکه انتظار دارد پس از فهم اقوال و گفته‌های پیشینیان به بررسی، تجزیه‌وتحلیل آن بپردازیم و مطالبی را هم بر آن بیفزاییم تا بدین‌وسیله به معجون و شرابی خوشگوار دست‌یابیم که گوارای وجود نوشندگان باشد!
نگارنده در این راستا تمام تلاش خویش را انجام داده و معتقد است موارد ذیل می‌توانند از نوآوری‌های این پایان‌نامه باشند:

 

 

 

 

بررسی نظر فقهای عامه (اهل سنت) پیرامون عقداستصناع و اثبات مشروعیت این عقد با تمسک به مبانی فقهی فقه امامیه.

 

 

تمییز و تفکیک عقد استصناع از عناوین مشابه از قبیل: قرارداد پیش‌فروش، قرارداد مقاطعه‌کاری، قرارداد ساخت، بهره‌برداری و واگذاری (B.O.T)، عقد مقاوله و امتیاز.

 

 

بررسی جایگاه این عقد در حقوق موضوعه ایران با توجه به قوانین موجود.

 

 

بررسی امکان به‌کارگیری عقد استصناع در صنعت و بانکداری اسلامی.

 

 

 

۵- سؤالات پژوهش
پیرامون عقد استصناع پرسش‌هایی مطرح است که لازم است در این پژوهش به آن‌ ها پاسخ داده شود.
این پرسش‌ها عبارت انداز:
سؤال اصلی: آیا می‌توان عقد استصناع را در قالب یکی از عقود معین قرارداد؟
سؤال فرعی: آیا می‌توان ماهیت این عقد را با عقودی همچون بیع سلف (سلم)، جعاله خاص، اجاره اشخاص و عقد صلح توجیه کرد؟
سؤال فرعی: آیا می‌توان عقداستصناع را عقدی مستقل و متمایز از سایر عقد و قراردادها پنداشت؟
سؤال فرعی: عقد استصناع در میان عقود از چه جایگاهی برخوردار است؟
۶- فرضیه پژوهش
پیرامون ماهیت حقوقی عقد استصناع می‌توان فرضیه‌ای را ارائه داد بدین‌صورت که: به نظر می‌رسد این با هیچ‌یک از عقود و قراردادهای معین از قبیل: بیع سلف (سلم)، جعاله خاص، اجاره اشخاص وعقدصلح قابل انطباق نباشد. عقدی مستقل و متمایز از سایر عقود و قراردادها باشد و در حقوق ایران از مصادیق قراردادهای خصوصی موضوع ماد ه ۱۰ قانون مدنی می‌باشد.
۷- نوع و روش پژوهش
نوع و روش انجام این پژوهش، توصیفی – کتابخانه‌ای می‌باشد. این پژوهش از طریق مراجعه به کتابخانه و بررسی کتب فقهی (کتب فقهی عامه و امامیه) و حقوقی، مقالات و فیش‌برداری از آن‌ ها و همچنین استفاده از اینترنت و پایگاه‌های اطلاعاتی صورت گرفته است بر این اساس، نگارنده از طریق مراجعه به پایان‌نامه‌های مرتبط با موضوع و کتب فقهی پیشنهاداتی را پیرامون موضوع پژوهش ارائه داده است.
۸- مشکلات پژوهش
هر پژوهشی ممکن است در فرایند انجام آن با مشکلات مختلفی روبرو گردد، این پژوهش نیز از این قاعده مستثنی نبوده و انجام آن با مشکلات و موانعی روبرو گردیده که می‌توان به ذکر چند مورد آن پرداخت:

 

 

 

 

کمبود منابع حقوقی: پیرامون موضوع پژوهش منابع حقوقی چندانی وجود ندارد به‌طوری‌که تنها تعدادی اندکی کتاب حقوقی پیرامون این موضوع نگاشته شده و مقالات حقوقی زیادی نیز به رشته تحریر درنیامده است و همان‌طور که گفته شد حقوقدانان به‌صورت جسته‌وگریخته به عقد استصناع اشاره‌کرده‌اند و به بررسی تفصیلی آن نپرداخته‌اند.

 

 

عدم دسترسی به منابع فقهی اهل تسنن: در فقه اهل سنت نیز عقد استصناع موردبررسی قرارگرفته است کتب اصلی و برجسته فقهای عامه به‌راحتی در کتابخانه‌ها یافت می‌شود اما کتب تخصصی و فرعی آنان به‌سختی یافت می‌شود امری که انجام پژوهش را با مشکلاتی مواجه ساخت.

 

 

 

۹- طرح پژوهش و توجیه آن
این پایان‌نامه با موضوع «عقد استصناع در حقوق ایران» مشتمل بر چهار فصل است هر فصلی متناسب با مطالب آن، به چند مبحث و هر مبحثی به چند گفتار و هر گفتاری به چند بند تقسیم‌شده است عناوین و محتویات فصول چندگانه عبارت‌اند از:
فصل اول: کلیات و مفاهیم؛ فصل اول را به کلیات و مفاهیم عقد استصناع اختصاص دادیم، این فصل مشتمل بر سه مبحث است، در مبحث اول مفهوم و ارکان عقد استصناع را موردبررسی قرار می‌دهیم، در مبحث دوم ویژگی‌ها و انواع این عقد را بررسی می‌کنیم و در مبحث سوم کاربردهای این عقد را تبیین می‌نماییم.
فصل دوم: ماهیت حقوقی و فقهی عقد استصناع؛ این فصل مشتمل بر دو مبحث است، در مبحث اول ماهیت حقوقی این عقد را بررسی می‌کنیم و در مبحث دوم به بررسی ماهیت فقهی این عقد می‌پردازیم.
فصل سوم: عقد استصناع و قراردادهای مشابه؛ در این فصل به بررسی تفاوت‌های عقد استصناع با قراردادهای مشابه می‌پردازیم در مبحث اول قرارداد پیش‌فروش را بررسی می‌کنیم، در مبحث دوم به بررسی قراردادهای مقاطعه‌کاری می‌پردازیم، در مبحث سوم عقد استصناع را با عقد امتیاز مقایسه می‌کنیم، در مبحث چهارم به بررسی عقد مقاوله می‌پردازیم و در مبحث آخر قرارداد ساخت، بهره‌برداری و واگذاری B.O.T)) را تبیین می‌نماییم.
فصل چهارم: شرایط،احکام وآثار عقد استصناع؛ این فصل مشتمل بر دو مبحث است در مبحث اول به بررسی شرایط صحت این عقد می پردازیم ودر مبحث دوم احکام و آثار بار شده بر این عقد را تحلیل می کنیم
فصل اول را به کلیات و مفاهیم اختصاص دادیم تا به معرفی و شناسایی عقد استصناع بپردازیم و چهارچوب کلی این عقد را ترسیم نماییم. فصل دوم را به ماهیت حقوقی و فقهی عقد استصناع اختصاص دادیم زیرا آثار هر قراردادی متفرع بر ماهیت آن است و هنگامی می‌توان آثار یک قرارداد را تبیین کرد که پیش از آن با ماهیت آن آشنا شد. فصل سوم را به عقد استصناع و قراردادهای مشابه اختصاص دادیم و این عقد را از عناوین مشابه آن تفکیک می‌نماییم فصل چهارم را به شرایط، احکام و آثار عقد استصناع اختصاص دادیم. تا به بررسی شرایط این عقد اعم از شرایط عمومی و اختصاصی بپردازیم و آثار قرارداد را تبیین نماییم. و در آخر به بیان پیشنهادات و نتیجه‌گیری بحث می‌پردازیم.

 

 

فهرست نشانه‌های اختصاری

 

ه.ق ……………………………………………………………………………………………………………. هجری قمری
ه.ش …………………………………………………………………………………………………………… هجری شمسی
م ……………………………………………………………………………………………………………….. میلادی
بی‌تا ……………………………………………………………………………………………………………. بدون تاریخ
بی چا …………………………………………………………………………………………………………. بدون نوبت چاپ
بی‌جا ………………………………………………………………………………………………………….. بدون مکان چاپ
بی‌نا …………………………………………………………………………………………………………… بدون ناشر
ر.ک …………………………………………………………………………………………………………… رجوع کنید
ص……………………………………………………………………………………………………………… صفحه
صص …………………………………………………………………………………………………………. صفحات
ع ………………………………………………………………………………………………………………. العدد
ج……………………………………………………………………………………………………………….. جلد
چ……………………………………………………………………………………………………………….. چاپ
ق.م…………………………………………………………………………………………………………….. قانون مدنی

 

 

فصل اول

 

 

کلیات و مفاهیم

 

کلیات و مفاهیم
شناسایی کامل و جامع هر موضوع یا پدیده‌ای، مستلزم آگاهی یافتن از مفهوم، ارکان، ویژگی‌ها و کاربردهای آن موضوع یا پدیده است، بی‌گمان شناخت جامع هر موضوع گامی اساسی برای درک درست مباحث مرتبط با آن موضوع است بر همین مبنا ارائه تفسیر صحیح و منطقی از عقد استصناع، جز از طریق ترسیم چهارچوب کلی این قرارداد میسر نمی‌باشد به‌عبارت‌دیگر سخن گفتن از مشروعیت، ماهیت، شرایط و آثار هر قراردادی، هنگامی امکان‌پذیر است که مقدمتاً مفهوم، خصایص و عناصر آن قرارداد به نحو شایسته و بایسته تبیین شده باشد. بر همین مبنا این فصل را به کلیات و مفاهیم اختصاص دادیم، در مبحث اول مفهوم و ارکان این عقد را تبیین می‌کنیم، در مبحث دوم ویژگی‌ها و انواع این عقد را بیان می‌کنیم و در مبحث آخر کاربردهای این عقد را در صنعت و بانکداری اسلامی بررسی می‌کنیم.

 

 

مبحث اول: مفهوم و ارکان عقد استصناع

 

تبیین مفهوم و ارکان یک قرارداد، مقدمه‌ای در جهت بررسی مسائل مربوط به آن قرارداد است درواقع آشنایی با مفهوم یک قرارداد و آگاهی از ارکان آن نخستین گام به‌منظور تفسیر و تحلیل مباحث مربوط به آن است.

 

 

گفتار اول: مفهوم عقد استصناع

 

تعاریف متعددی از عقد استصناع ارائه‌شده است در حقیقت هر یک از فقها، حقوقدانان و اندیشمندان به‌نوبه خویش، تعاریفی را ارائه نموده‌اند باوجوداین، ارائه تعریفی جامع ازاین‌قرار داد به‌راحتی امکان‌پذیر نیست. به‌منظور بیان مفهوم این عقد، ابتدا معنای لغوی عقد استصناع را ذکر می‌کنیم و سپس در ادامه معنای اصطلاحی آن را توضیح می‌دهیم.

 

 

بند اول: در لغت

 

استصناع در لغت از ماده صنع و از باب استفعال مصدر فعل «استصنع» به معنای طلب احداث یا انجام کاری است. در لسان العرب (مصری، بی‌تا، ص ۲۹۱) به سه شکل بیان‌شده است: «استصنع الشیءای دعا الی صنعه و اصله صنع یصنع صفا نهو مصنوع و صنیع» شی را به استصناع داد، یعنی سفارش ساخت آن را داد و اصل آن از فعل ثلاثی مجرد «صنع»، مضارع آن یصنع و مصدر آن صنع (به ضم صاد) است و همچنین درالمعجم الوسیط آمده است (ابراهیم مصطفی و دیگران، ۱۳۸۵، ص ۵۲۵): استصنع فلانا کذا: طلب منه ان یصنعه له؛ به فلانی برای ساخت کالایی استصناع داد؛ یعنی از او درخواست کرد که آن کالا را برای او بسازد. بنابراین اگر کسی از نجار بخواهد برای او نردبانی بسازد، ازنظر لغوی این استصناع است، تفاوتی نمی‌کند که چوب را سفارش‌دهنده تهیه کند و به نجار بدهد و یا اینکه نجار خود آن را تهیه کند و سپس نردبان را بسازد.

 

 

بند دوم: در اصطلاح

 

قرارداد استصناع یا سفارش ساخت: قراردادی است بین دو شخص اعم از حقیقی و حقوقی، مبنی بر تولید کالایی خاص یا اجرای پروژه یا طرحی با ویژگی‌های مشخص در آینده که به‌وسیله سفارش‌گیرنده درازای گرفتن هزینه آن در زمان مشخص توافق شده است که می‌تواند بخشی از آن به‌صورت نقدی و بخشی دیگر به‌صورت اقساط به‌تناسب پیشرفت فیزیکی کار یا حتی مستقل از آن و یا بر اساس زمان‌بندی کوتاه‌مدت یا بلندمدت باشد، برای مثال از یک سال تا ده سال متعهد می‌شود مواد اولیه و کالاهای موردنیاز برای اجرای پروژه را خود به‌طور مستقیم تهیه کند و در زمان مشخص کالا یا پروژه موردنظر را به سفارش‌دهنده تحویل دهد.
نکات زیر در تعریف استصناع قابل‌توجه است:

 

 

 

 

استصناع ازآنجاکه عقد است لازم است دو طرف داشته باشد که شرایط عمومی قراردادها (نظیر اختیار، عقل، بلوغ، و …) را دارا بوده و با تراضی خود که به‌صورت ایجاب و قبول نمایان می‌شود آن را امضاء کنند. طرفین قرارداد افراد حقیقی یا نمایندگانی از نهادها، مؤسسات و شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی و غیراقتصادی می‌توانند باشند.
عکس مرتبط با اقتصاد

 

 

 

کالا یا طرح در زمان انعقاد قرارداد معدوم است و مقصود از قرارداد، تولید و ایجاد آن است.