۳-۴-۶-فعالیت های حمایتی و پشتیبانی:

این فعالیت ها شامل استفاده از طراحی به منظور تشویق ساکنان در جهت استفاده و حضور بیشتر در فضاهای عمومی است. به عبارت دیگر، قرار گرفتن فعالیت های ناامن در مکان های امن یعنی مکان هایی با میزان فعالیت بالا و فرصت نظارت فراوان. از طرف دیگر، فعالیت های امن به مانند آهن ربایی عمل می کنند که موجب خواهند شد تا افراد یک محله در یک جا دور هم جمع شده و این مسئله موجب می شود تا حضور مجرمان کمتر شود. (زینالی،۱۳۸۱،ص ۹۹).

 

۳-۵-جایگاه پیشگیری در سیاست های مقابله با جرم

پیشگیری در واقع بخشی از وظیفه همه نهادهای دولتی است و بنابراین نمی توان این وظیفه را تنها بر دوش یک نهاد یا سازمان قرار داد. مهم ترین راه و روش مقابله با جرم اتخاذ برنامه و تدابیری اساسی و هماهنگ در رابطه با سه مسئله اساسی است: ۱٫ تلاش در زدودن عوامل جرم زا در جامعه؛ ۲٫ کوشش به منظور عدم تأثیر عوامل جرم زای موجود در جامعه بر افراد؛ ۳٫ کنترل عوامل مذکور برای جلوگیری از وقوع جرایم و جدیت در کشف جرایم واقع شده. در یک سیاست جنایی جهت گیری شده به سمت پیشگیری از جرم، پیشبرد تدابیر جایگزین کیفرهای سالب آزادی، بازپذیری اجتماعی بزهکاران و بالاخره کمک به بزه دیدگان باید در کشورهای مختلف دنبال شود و گسترش یابد، یک چنین سیاستی، واکنش مناسب در مقابل مسائل بزه کاری که امروزه کشورهای گوناگون با آنها مواجه اند محسوب می شود و اجرای این سیاست قبل از هر چیز مستلزم الحاق و مشارکت فعال افراد و گروه های مختلف جامعه به ویژه قضات، کارکنان زندان ها و پلیس (که از نظر حرفه ای مستقیماً در آن ذی نفع اند) است.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
در سیاست اسلام نیز پیشگیری از وقوع جرم کم و بیش مورد توجه قرار گرفته است. آموزش، تقویت انگیزه های معنوی، تأمین نیازهای طبیعی و مشروع و خلاف عوامل تحریک کننده، از یک سو و مراقبت همگانی و متقابل که با «امر به معروف و نهی از منکر» در جامعه اسلامی به عمل می آید. از سوی دیگر، عناصر و مراحل مختلف این جنبه از سیاست جنایی اسلام محسوب می شوند که «جامعه مدنی» در آن سهم عمده ای را داراست. این رابطه را می توان تحت دو عنوان آموزش، حمایت و مراقبت متقابل مورد بررسی قرار داد.

 

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت fumi.ir

۳-۶- مراحل پیشگیری

در جرم شناسی، مراحل پیشگیری از جرایم را به سه مرحله تقسیم می نمایندکه در ذیل به بیان این سه مرحله میپردازیم.

 

۳-۶-۱-مرحله اول پیشگیری

مجموعه اقدام ها، سیاست ها و برنامه هایی است که سعی در تغییر و کنترل شرایط جرم زای محیط فیزیکی و اجتماعی دارد تا با بهبود بخشیدن به شرایط زندگی اجتماعی، از ارتکاب هر نوع جرمی توسط آحاد جامعه پیشگیری نماید. در این مرحله از پیشگیری، تلاش بر این است که افراد جامعه به سوی ارتکاب جرم گرایش پیدا نکنند.

 

۳-۶-۲- مرحله دوم پیشگیری

در این مرحله، تلاش های پیشگیرانه در کنترل افراد خاصی که در معرض خطر بزه کاری قرار دارند، متمرکز است به طور مثال در پیشگیری از اعتیاد، تمرکز تلاش ها بر افرادی است که به صورت تفننی یا تفریحی مبادرت به مصرف مواد مخدر می کنند؛ ولی هنوز به درجه اعتیاد کامل نرسیده اند و هدف، جلوگیری از سوء مصرف مواد مخدر است. یا در کنترل بزه کاری اطفال و نوجوانان، اقدام های پیشگیرانه متمرکز بر اطفال و نوجوانانی است که بنا به دلایلی در معرض خطر بزه کاری هستند و بیم ارتکاب جرم از جانب آنها بیشتر متصور است.

 

۳-۶-۳-مرحله سوم پیشگیری

در این مرحله، اقدام های پیشگیرانه برای جلوگیری از تکرار جرم و بازسازی مجرمان متمرکز است. تلاش های پیشگیرانه برای جلوگیری از تکرار جرم و رفتارهای مجرمانه است تا مجرمان، اصلاح و با محیط اجتماعی خود سازگار شوند و به ارتکاب مجدد جرم گرایش پیدا نکنند. (گل محمدی‌خامنه، ۱۳۸۴،ص ۱۶۲).

 

۳-۷-نهادها و سازمان های تأثیرگذار بر مقوله پیشگیری و مقابله با جرم

علاوه بر داستان که تمامی مسئولیت های پیشگیری و مقابله با جرائم بر عهده آن نهاده شده است می توان به سازمان ها و نهادهایی اشاره کرد که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم بر این امر تأثیرگذار بوده و می توانند در کاهش و افزایش جرائم دخیل باشند.
این سازمان ها و نهادها عبارتند از:
۱-خانواده:
با انتقال و درونی کردن ارزش ها و هنجارهای مثبت به اعضا، تأمین امنیت روانی و اقتصادی افراد تحت تکفل، ایجاد هویت اسلامی- ایرانی و … به مقوله پیشگیری و مقابله با جرم کمک می کند.
عکس مرتبط با اقتصاد
۲-وزارت آموزش و پرورش:
با آموزش درست قوانین و مقررات، پرورش انسان هایی سالم که دارای قدرت تفکر و اندیشه باشند، درونی کردن ارزش های مذهبی و اخلاقی به این مقوله کمک می کند.
۳-وزارت علوم، تحقیقات و فناوری:
با آموزش هنجارها، ارزش ها و قوانین در ادامه اجتماعی شدن جوانان، ایجاد ارتباط با سایر سازمان ها و انجام تحقیقات علمی در زمینه راه های کاهش جرم و …
۴-وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی:
با تلاش در جهت گسترش فرهنگ اصیل ایرانی- اسلامی، احیای فریضه امر به معروف و نهی از منکر و … می تواند به این موضوع یاری رساند.
۵-وزارت کشور:
از طریق هدایت صحیح شوراها، شهرداری ها، فرمانداری ها و استانداری ها و با اتخاذ سیاستی واحد تأثیری قطعی بر مسائل امنیتی کشور، از جمله پیشگیری و کنترل جرائم دارد.
۶-وزارت رفاه و تأمین اجتماعی:
با ارائه برنامه های علمی و کاهش میزان فقر و محرومیت در کنار سازمان بهزیستی و کمیته امداد به طور غیرمستقیم بر این مقوله تأثیرگذار است.
۷-وزارت کار و امور اجتماعی:
با اتخاذ سیاست هایی در راستای کاهش میزان بیکاری، تلاش در جهت ارائه بهتر خدمات اجتماعی و … به مقوله پیشگیری از جرم کمک می کند.
۸-وزارت اقتصاد و دارایی:
با تدوین سیاست های کلان اقتصادی با دیدی عدالت محور و به تبع آن کاهش فقر و محرومیت، به طور غیرمستقیم به کاهش انحرافات کمک می کند.
۹-وزارت تعاون:
با تقویت فرهنگ کار گروهی، کمک به افزایش اشتغال مولد و … به طور غیرمستقیم بر کاهش جرایم تأثیرگذار است.
۱۰-صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران:
با فرهنگ سازی و درونی کردن ارزش های اصیل، ارزیابی و کنترل سازمان های مسئول، عدم پخش برنامه های مخرب و … به این مقوله کمک می کند.
۱۱-سازمان ملی جوانان
با برنامه ریزی در زمینه اوقات فراغت جوانان، ارائه برنامه ها و راهکارهای عملی در زمینه ازدواج و اشتغال جوانان و … می تواند نقشی موثر در پیشگیری از جرم ایفا کند.
۱۲-حوزه های علمیه و روحانیون:
با آموزش دستورات دینی، احیای فرائض مختلف دینی و کنترل اعمال و رفتار خود به عنوان الگوی عملی دین و … می توانند در مقوله پیشگیری از جرم فعال باشند.
۱۳-مجمع تشخیص مصلح نظام:
با تدوین سیاست های کلی در زمینه پیشگیری و مقابله با جرم، ملزم کردن سازمان های مسئول به اجرای این سیاست ها و … به حل این چالش ها کمک می کند.
۱۴-مجلس شورای اسلامی:
با تدوین قوانین و سیاست های علمی و عملی و نظارت بر حسن اجرای این قوانین، تصویب بودجه مخصوص، ایجاد هماهنگی میان سازمان های مسئول و … می تواند به حل این مسئله کمک کند. (گل محمدی‌خامنه، ۱۳۸۴،ص ۱۶۳).

 

۳-۸- لایحه پیشگیری از وقوع جرم

قوه ی قضائیه در راستای اجرای بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی ، بند ۴ ماده ۱۳۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، هدف های اختصاصی وعینی برنامه ی جامع و عملیاتی پنچ ساله ی دوم توسعه اقدام به تهیه ی لایحه ای برای پیشگیری از جرم کرده است .در این لایحه برای اولین بار با ارائه تعریف قانونی از پیشگیری از بزهکاری وگونه های آن ، ایجاد ((ساختار ملی پیشگیری از وقوع جرم)) را پیش بینی کرده است .از ویژگی های این لایحه می توان به تمرکز گرایی در مدیریت پیشگیری از وقوع جرم ، بومی سازی سیاست های پیشگیری از جرم از طریق ایجاد ((شوراهای استانی و شهرستانی پیشگیری از وقوع جرم)) ونیز مشارکتی کردن پیشگیری از وقوع جرم اشاره کرد. زندگی اجتماعی انسان تحت حاکمیت قواعد یا هنجارهای اجتماعی است . بعضی از رفتارهای مردم در جامعه جزء رفتارهای مناسب بوده که به آنها هنجار می گوینداما در مقابل این هنجارها رفتارهای نامناسبی نیز وجود دارد که به آنها ناهنجاری های رفتاری می گویند واین ناهنجاری ها منبع ایجاد جرم در جامعه می باشند .جرم در جوامع در رابطه با مذاهب وادیان معانی مختلفی پیدا می کند مثلأ جرم به معنای فعل یا ترک فعلی که نظم ، صلح و آرامش را مختل می سازد وقانون برای آن مجازات تعیین کرده است می باشدیا به عبارت دیگر جرم عبارت است از : عملی که قانون آن را منع نموده ویا ترک عملی که قانون آن را لازم دانسته وبرای آن عمل یا ترک عمل کیفر و مجازات تعیین کرده است .درنظام حقوقی اسلام عدالت پایه واساس آن را تشکیل می دهد وهمه قوانین و مقررا ت در راستای تحقق عدالت تشریح شده اند.
در دین مبین اسلام قوانین بگونه ای تنظیم شده است که حتی الامکان مجرم رااز جرایم سنگین پرهیز داده واحتمال وقوع جرم را به حداقل کاهش دهد و قوانین در نظام اسلامی نباید بگونه ای وضع گردد که مجرم براحتی بتواند آنها را نادیده بگیرد ومسئولین بعد از ارتکاب به جرم در صدد مجازات مجرم برآیند .در مکتب اسلامی عوامل زیستی وروانی واجتماعی نقش عمده ای بعنوان ریشه جرایم دارند که باید با دقت ارزیابی کرده وهدایت های ترجیحی و تربیتی خود را در جهت پیشگیری از جرایم وخطاها ارائه نمود. در آموزه های دینی ومکتب اسلام پیشگیری از وقوع جرم واصلاح ودرمان مجرم با بهره گرفتن از تدابیر پیشگیرانه واقدامات تأمینی و تربیتی از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. همانطوریکه در بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی یکی از وظایف حیاتی قوه قضائیه پیشگیری از وقوع جرم است. برای رسیدن به این هدف اولین اقدام ایجاد ساختار تشکیلات وساز وکار مناسب از سوی دستگاه قضائی است.

 

۳-۹-عوامل موثر در پیشگیری از وقوع جرم

-۱اهمیت کار وشغل می باشد.زیرا حضرت علی (ع) می فرماید: اگر تن دادن به شغل مایه زحمت طبع است بیکاری دائم نیز مایه فساد است و یکی از عواملی که ایجاد انواع مفسده می کند بیکاریست.
۲-اهمیت ازدواج: در کشاکش انگیزه های شهوت وغضب عقل بشر تیره وتار می شود و فروغ خود را از دست می دهد.پس خانواده ها باید زمینه انجام ازدواج ساده را برای جوانان مهیا کنند.
-۳ اوقات فراغت: اگر والدین وخانواده ها با همکاری مدرسه بتوانند اوقات فراغت جوانان را پر کنند از وقوع جرم در جامعه جلوگیری خواهد شد.
-۴ محیط خانواده: مهمترین ومقدمترین نهاد اجتماعی برای تربیت و آموزش و حمایت از اعضای خود و پیشگیری از وقوع جرم خانواده است.
-۵ محیط مدرسه: مدرسه نیز یکی از عوامل تأثیر گذار در پیشگیری از ارتکاب به جرائم می باشد زیرا آموزشگاهی است که نوجوانان باید از آن بگذرند تا وارد اجتماع شوند و جوانان رموز واصول زندگی اجتماعی را در مدرسه می آموزند.
-۶ محیط جامعه: اگر مردم یک جامعه به اصل مهم امر به معروف ونهی ازمنکر معتقد باشند وبا ناهنجاری های اجتماعی ورفتاری مبارزه نمایند و جوانان و نوجوانان را از خطراتی که در پیشروی آنها وجود دارد و آسیبهای اجتماعی که برای این سرمایه های گرانقدر جامعه کمین نموده اند مانند بلای خانمان سوز اعتیاد وغیره آگاه نمایند قطعأ در پیشگیری از وقوع جرم موثر خواهد بود.
-۷ برگزاری کلاسهای مشاوره حقوقی در مدارس با همکاری دستگاه قضایی و آموزش و پرورش.
-۸ تقویت اعتقادات وباورهای دینی ومذهبی مخصوصا در جوانان ونوجوانان ، بسیاری از آسیب شناسان اجتماعی وجرم شناسان و روانشناسان بر این عقیده هستند که مذهب بعنوان اصلی ترین عامل خود کنترلی افراد را از کج روی و رفتارهای نا به هنجار وپر خطر دور نگه می دارد وطبیعتأ هر چه فضا ی جامعه مذهبی تر باشد این خود کنترلی در بین شهروندان بیشتر می شود .برجسته ترین اثر باورهای مذهبی کنترل انسان ومهار تمایلات جسمانی و تقویت روحیه مقاومت در برابر جاذبه های نفسانی است .رشد این اصلاح اجتماعی را باید در گرایش افراد جامعه به معنویت دنبال کرد.نقش باورهای مذهبی در هدایت افراد وجامعه به سوی مسیر صحیح زندگی نکته ای است که بسیاری از متخصصان علوم رفتاری وجامعه شناسان غربی نیز بر این عقیده دست یافته اندو آنرا غیر قابل انکار می دانند بگونه ای که زوال اخلاقیات در غرب افزایش میزان جرم وجنایت در این کشورها وشیوع انواع فسادهای اخلاقی را نتیجه رویگرداندن شهروندان از دین باوری می دانند. بنابراین جرم بعنوان یک حقیقت در تمام جوامع پذیرفته شده واین سوال پیش آمده که به جزء وضع قوانین و بکارگیری از قوای قهریه از چه عامل دیگری می توان برای کاهش جرم ورساندن میزان بزه به حداقل ممکن بهره گرفت .پاسخ این سوال کاملأ روشن است، تقویت اخلاقیات ، بالا بردن آستانه تحول مردم وپالایش احساسات وافکار منفی در نزد آنها نقش وتأثیر بسزایی دارد ودر این بین یکی از اثرات مثبت مذهب وباورهای معنوی رسیدن به نکات فوق الذکر است زیرا فرد متدین به سبب ایمان به خدا ملزم کردن خود ورعایت اصول دینی و اخلاقی وباور به اینکه خداوند ناظر اعمال انسانهاست بی شک بسیار آرام ومتین ومنطقی تر رفتار می کند ودر برابر ناکامی ها وناملایمات منطق واستدلال خودش را نمی بازد وتسلیم نمیشود و رفتارهای مجرمانه بسیار کمتر از او سر می زند لذا مسئولان فرهنگی جامعه باید تمام تلاش خود را بکار گیرند تا فضای معنوی در کشور حاکم شود تا آمار جرم و جنایت نیز کاهش یابد. (گل محمدی خامنه، ۱۳۸۴:ص ۱۵۸).
فصل چهارم: بررسی حقوق کودک و علل جرایم علیه اطفال
در مبحث جرایم علیه اطفال شناخت مفاهیمی مانند تعریف طفل و حقوق آن، علل جرایم علیه اطفال یا بزه دیدگی آنها ضروری می باشد که پرداختن به آنها ما را در شناخت مباحث پیشگیری از جرایم علیه اطفال و نقش دادستان در این راستا یاری خواهد کرد.

 

۴-۱-حقوق طفل در اعلامیه جهانی حقوق کودکان

براساس این اعلامیه به مقام وشخصیت طفل ، اتخاذ اقدامات وتدابیر لازم جهت پرورش فکری وجسمی اطفال وبالابردن مسؤلیت اخلاقی واجتماعی میان آنان توجه بیشتری صورت گرفته ودارای ده اصل می باشد
• عدم تبعیض
• حمایت خاص از اطفال
• حق امنیت وپرورش
• حمایت از اطفال معیوب
• حق محبت وتفاهم
• حق آموزش وتفریح
• حق تقدم در حمایت وتسهیلات
• حق حمایت از استثمار ، غفلت ،ظلم وکارثقیل
• حمایت در مقابل تبعیضات

 

۴-۱-۱- کنوانسیون بین المللی حقوق طفل

مؤسسات مالی نیازمند داشتن سیستم مدیریت دارایی و بدهی اثربخش بوده تا بتوانند عدم انطباق سررسید در دارایی ها و بدهی ها را حداقل و بازگشت آن ها را بهینه نمایند. همچنین نقدینگی و سودآوری تعادل مناسبی را برقرار کنند. مدیریت نقدینگی در سطوح مختلفی صورت می گیرد. اولین نوع مدیریت نقدینگی به صورت روزانه صورت پذیرفته و به صورت متناوب نقدینگی مورد نیاز در روزهای آتی پیش بینی می شود. دومین نوع مدیریت نقدینگی که مبتنی بر مدیریت جریان نقدینگی است نقدینگی مورد نیاز برای فواصل طولانی تر از شش ماهه تا دو ساله پیش بینی می کند. سومین نوع مدیریت نقدینگی به بررسی نقدینگی مورد نیاز بانک در شرایط بحرانی می پردازد.
نظریه های نقدینگی
والتر ودورث نظریه های نقدینگی زمان خود و ماقبل را در چهار دسته زیر خلاصه نموده است:
الف – نظریه وام های تجاری: وام های سررسید شده به صورت اتوماتیک نقدینگی مورد نیاز را تامین خواهد نمود. بر اساس این نظریه بهترین نوع سرمایه گذاری و دادن اعتبار تسهیلات و سرمایه گذاری های کوتاه مدت خواهند بود. طرفداران این نظریه بر این باور هستند که منابع تأمین شده از سپرده های جاری فقط باید در وام های کوتاه مدت به کار گرفته شود که خود نقد شونده و مناسب نیازهای نقدینگی می باشند. تاریخچه این نظریه به قرون هجدهم و نوزدهم در نگلستان و اوایل قرن بیستم در امریکا بر می گردد.
ب . نظریه انتقال پذیری: شکل گیری این نظریه بعد از سال های ۱۹۲۰ در امریکا و وسعت پیدا کردن بازارهای مالی است و طرفداران این تئوری بر این عقیده اند که بانک ها باید مقدار قابل توجهی از وجوه خود را به صورت اوراق بهادار کوتاه مدت، درجه یک و قابل معامله فوری نگهداری نمایند. و در صورت بروز مسئله ای برای نقدینگی بانک این گونه اوراق بهادار را می توان بدون ضرر و زیان قابل توجهی به فروش رسانید (انتقال داد). یک نظریه فرعی از همین دیدگاه بر این باور است که وقتی اندازه نقدینگی تعیین و یا مشخص است دلیل ندارد که بانک فقط اوراق بهادار کوتاه مدت نگهداری نمایند. آنچه مهم است کیفیت درجه قابل معامله بودن این اوراق و نه سررسید آن ها است.
ج . نظریه درآمد انتظاری: این نظریه در ۱۹۴۰ میلادی عنوان گردید که شروع دوران تسهیلات اقساطی بود طرفداران این نظریه باور داشتند که اغلب وام های تجاری و مصارفی در مقابل یک سری جریانات درآمدی حاصل از بازپرداخت تسهیلات اعطا می گردید. این جریان عظیم وصولی ها از حساب تسهیلات به طور مداوم وجوه تازه در اختیار مدیریت خواهد گذشت تا بتواند جوابگوی نیازهای نقدینگی و تقاضای جدید تسهیلات باشد.
د. نظریه مدیریت تعهدات: گسترش این تئوری از ۱۹۶۰ میلادی و همزمان با رشد و توسعه بازارهای پولی و سرمایه ای بوده است. طرفداران این نظریه بر این باورند که دیگر عقلایی نیست تمام نقدینگی مورد نیاز در خود بانک نگهداری شود هر زمان که نقدینگی مورد نیاز باشد مدیریت تعهدات آن را از بازار تأمین و یا خریداری نماید.
منبع این گونه نقدینگی ها به شرح زیر است: خرید ذخایر اضافی دیگر بانک ها نزد بانک مرکزی، صدور گواهی سپرده کلان، استقراض بانک مرکزی، صدور اوراق قرضه کوتاه مدت، صدور اوراق سرمایه ای، افزایش سرمایه عادی بانک، تآمین اعتبار از بازارهای جهانی پول در نظام کنونی بانکی کشور تعدادی از این ابزارها در دسترس بانک ها قرار ندارند. از ۷ مورد ابزارهای نقدینگی فوق الذکر فقط مورد دوم و سوم در اختیار بانک ها قرار دارد و بقیه ابزارها هنوز به کار گرفته نمی شود (رشیدی و دیگران، ۱۳۸۹، ص۲۰).
۴-مدیریت هزینه: هدف نهایی هر بنگاه اقتصادی عبارت است از افزایش ارزش برای سهامداران به واقع در شرایط نوین کسب و کار موفقیت بنگاه در گرو ارزش افرینی برای سهامداران است، زیرا صاحبان سرمایه آنجا سرمایه گذاری می کنند که بازده مورد انتظار را به دست می دهد. برای افزایش سود آوری و در نتیجه ارزش کارآفرینی برای سهامداران راه های مختلفی وجود دارد. گرچه ایجاد ساختار مناسب سرمایه و بهبود پرتفوی بنگاه رایج ترین اقدام برای افزایش ارزش افرینی است اما منشاء مهم دیگر سود رسانی عبارت است از اعمال مدیریت بر هزینه ها توسط واحدهای مختلف سازمان (فخاریان، ابوالقاسم، ص۴۳، ش۱۵۹) پیشرفت سریع و شگرف فناوری همراه با افزایش روز افزون رقابت در بازارهای جهان، مدیران واحدهای اقتصادی را ناگزیر از تولید محصولاتی با کیفیت بالا، ارائه خدمات مطلوب به مشتریان و در عین حال با کمترین بهای تمام شده کرده است. (ابراهیم رئیسی، شهریور ۱۳۸۳، ص۱۰۳).
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)
در تعریفی ساده و اجمالی مدیریت هزینه عبارت است از مجموعه اقداماتی که مدیریت برای تأمین رضایتمندی مشتریان همراه با کنترل و کاهش مستمر هزینه انجام می دهد (ابوالقاسم فخاریان، شماره ۱۵۹، ص۴۳). تأکید سیستم مدیریت هزینه بر فعالیت های بنگاه اقتصادی است. این تأکید برای دستیابی به هدف تولید محصولات و خدمات با کیفیت و با حداقل بهای تمام شده حایز اهمیت بسیار است (رضاییان، علی، ص۱۲).
عکس مرتبط با اقتصاد
یکی از عوامل داخلی که می توان انتظار داشت که یک اثر معنی دار در سودآوری داشته باشد کارایی مدیریت هزینه می باشد. ارتباط ما بین هزینه و درآمد ممکن است به صورت یک رابطه مستقیم ظاهر شود. به هر حال حجم فعالیت های تجارتی بالاتر و از این رو درآمدهای بالاتر ممکن نیست مگر با هزینه های بالاتر. بنابراین به منظور دسترسی به کارایی بالاتر بانک ها در مدیریت هزینه ها کاهش هزینه ها به وسیله تنوع در سطوح فعالیت بانک می تواند ضروری باشد (حسن باقری، ۱۳۸، ص۹و۱۰).
۵-ترکیب بدهی ها (سپرده ها): یکی از عوامل مهم برای بقا و ماندگاری سازمان هایی همچون بانک جذب هر چه بیشتر منابع مالی و به عبارتی جذب سپرده های مختلف و به کارگیری بهینه این منابع در امور خدمات بازرگانی صنعتی و زیربنایی جامعه است که در این میان هم بانک و هم مشتری بانک منتفع شده و چرخ های اقتصادی کشور نیز به حرکت در می آیند.
بانک ها با افتتاح حساب های مختلف و قبول پس انداز سپرده های کوتاه مدت و بلند مدت ضمن نگهداری وجوهات به عنوان یک خدمت برای مشتریان خود با بهره گرفتن از نیروی کار فیزیکی، اقدام به پرداخت تسهیلات، سرمایه گذاری مستقیم و یا سایر خدمات بانکی می نمایند. از مهم ترین وظایف بانک ها تأمین نقدینگی اشخاص حقیقی و حقوقی برای سرمایه گذاری در زمینه های مختلف و خریدهای مصرف آن ها می باشد (شادکام، ۱۳۸۷، ص۹۴).
به موجب قانون عملیات بدون ربا نحوه تجهیز منابع به دو گونه به شرح زیر پیش بینی گردیده است:
۱-سپرده های قرض الحسنه (جاری و پس انداز) (مالکانه)
بر طبق قانون عملیات بانکداری بدون ربا این نوع سپرده ها به دو بخش تقسیم می گردد:
۱-۱-حساب جاری
اشخاص حقیقی یا حقوقی با افتتاح حساب جاری وجوه مازاد بر نیاز خود را به بانک تحویل داده و در مقابل دسته چک دریافت می کنند تا در موقع مقتضی با بهره گرفتن از خدمات رایگان حساب جاری از موجودی حساب خود استفاده کنند. ماهیت این نوع سپرده ها قرض بدون بهره است یعنی به موجودی آن ها بهره ای تعلق نمی گیرد بنابراین ارزان ترین بخش منابع بانک ها را تشکیل می دهند. بانک ها می توانند بعد از کنارگذاردن ذخایر قانونی و احتیاطی چنین حساب هایی از وجوه مازاد آن ها برای کسب سود و درآمد استفاده کنند.
۱-۲-سپرده قرض الحسنه پس انداز
در کشورمان به مانده این حساب ها بهره تعلق نمی گیرد این گروه از سپرده گذاران علاوه بر حفظ و نگهداری پول در بانک قصد مشارکت در ثواب قرض الحسنه اعطایی بانک ها را دارند.
۲-سپرده سرمایه گذاری مدت دار (مشارکتی) (وکالتی)
این نوع سپرده گذاری که با هدف سرمایه گذاری و کسب سود و درآمد است به دو شکل زیر می باشد:
۲-۱-سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت
در این نوع حساب ها سرمایه گذاران به عنوان عقد شرکت سرمایه نقدی خود را به بانک داده دفترچه دریافت می کنند. تا زمانی که سرمایه خود را از بانک نگرفته اند متناسب با آن در سرمایه و سود بانک سهیم خواهند بود.
۲-۲-سپرده سرمایه گذاری بلند مدت
این نوع سپرده ها نیز ماهیت عقد شرکت دارند با این تفاوت که برای مدت زمان یک تا پنج سال طراحی می شود و هر چه ثبات این حساب ها بیشتر باشد از ضریب سود بیشتر برخوردار خواهند بود (موسویان، ۱۳۷۹، ص۶۶).
سپرده های سرمایه گذاری مدت دار (کوتاه مدت و بلند مدت) به سپرده هایی اطلاق می شود که به بانک سپرده می شوند و بانک با قبول وکالت از صاحبان سپرده های سرمایه گذاری پس از تودیع سپرده قانونی نزد بانک مرکزی بقیه وجوه مربوط را در عملیات مجاز بانکی اعطای تسهیلات به کار گیرد (سایت بانک کشاورزی).
۶-ترکیب دارایی ها (تسهیلات اعطایی): اعطای تسهیلات اعتباری از اصلی ترین زمینه های فعالیت و عمده ترین منابع تأمین درآمد بانک هاست.
رشد و توسعه اقتصادی بدون افزایش کمی عامل سرمایه به عنوان یکی از عوامل تولید ممکن نیست و چون برای تمام اشخاص حقیقی یا حقوقی به دلایل مختلف مقدور نیست که در کلیه موارد و مراحل فعالیت خود بتوانند از امکانات و منابع پولی شخصی جهت تأمین نیازهای موجود استفاده نمایند و علاوه بر این، دریافت ها و پرداخت های واحدهای اقتصادی نیز به ندرت با هم انطباق یابند لذا ناگزیر برای استفاده از تسهیلات و منابع لازم به مؤسسات مالی و اعتباری که مهم ترین آن ها بانک ها می باشند روی می‌آورند (هدایتی، ۱۳۷، ص۱۱-۱۰)
با تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در ایران ربا از نظام بانکی کشور به صورت رسمی و قانونی حذف شد و بانک ها از یک سو با بهره گرفتن از ابزارهای پیش بینی شده وجوه نقد و پس انداز مردم را جذب کردند و از سوی دیگر با چهارده عقد پیش بینی شده در قانون مذکور از طرف سپرده گذاران وکیل بودند که این وجوه را به متقاضیان واگذار کنند و خود بانک ها در واقع در یک سرمایه گذاری وارد می شدند و سود حاصله از آن را بین سپرده گذاران بانک و متقاضیان وجوه تقسیم می کردند (اداره کل تحقیق و توسعه بانک کشاورزی، ص۴۵).
۷ – کارکنان: مدیران عالی سازمان های خدماتی موفق دریافته اند که در اقتصاد خدماتی نوین، کارکنان صفی و مشتریان بایستی در مرکز توجه مدیران باشند. مدیران موفق در بخش خدمات به فاکتورهایی توجه دارند که در عصر مدرن امروزی سودآوری را نتیجه می دهد این فاکتورها شامل سرمایه گذاری بر افراد و تکنولوژی حامیان کارکنان صفی اصلاح و نوسازی فعالیت های استخدام و اموزش مرتبط ساختن حقوق و مزایا با عملکرد کارکنان در تمامی سطوح می باشد  یکی از عوامل غیر مستقیم اثرگذار درونی بر سود دهی بانک ارتقای سطح دانش پرسنل بانک از طریق برگزاری دوره های آموزشی می باشد در حقیقت آموزش از مهم ترین اقدامات و برنامه ریزی های هر سازمان بوده و باعث توانمندی نیروی انسانی شده و موفقیت های آنان را تضمین می کند. همچنین باعث افزایش بینش، دانش، توانایی و مهارت افراد شاغل در سازمان برای اجرای وظایف محوله گردیده و در نتیجه موجب نیل به هدف های سازمانی با کارایی و ثمربخشی بیشتر و بهتر می گردد (عونی، لیلا، ۱۳۸۷، ص۴۶).
۲-۱۴-۲-عوامل خارجی
عوامل خارجی عواملی هستند که خارج از کنترل مدیریت بانک قرار دارند. تعدادی از این عوامل عبارتند از:
۱-تورم: تورم به عنوان یکی از اساسی ترین معضلات اقتصادی در طول حیات اقتصادی هر کشور شناخته می شود. تورم افزایش مداوم در سطح عمومی قیمت ها یا کاهش مستمر در قدرت خرید پول یک کشور است و اساساً پدیده ای نامطلوب در اقتصاد به شمار می آید که هزینه های جدی بر جامعه تحمیل می نماید. این پدیده در سطوح بالا علاوه بر آن که نظام قیمت ها را مختل می کند موجب کاهش پس اندازها، از بین رفتن انگیزه های سرمایه گذاری، تحریک فرار سرمایه از بخش های دولتی به سمت فعالیت های سفته بازی و در نهایت کند شدن رشد اقتصادی خواهد شد (علی اسماعیل زاده مقری، تابستان ۸۸، ص۱۰۲).
تغییراتی که به دلیل تورم در قیمت مواد اولیه ایجاد می شود سودآوری بنگاه ها را به مخاطره می اندازد و با توجه به این که بسیاری از تولید کنندگان و عرضه کندگان با بهره گرفتن از تسهیلات دریافتی از بانک اقدام به گسترش کسب و کار خود می کنند این امر می تواند اثر خود را به صورت ایجاد مطالبات معوق بر بانک های تسهیلات دهنده تحمیل کند (سایت آفتاب).
اگر تورم کاملا پیش بینی شده و نرخ های بهره با توجه به آن تنظیم شده باشند در نتیجه افزایش درآمدهای آن ها سریع تر از افزایش هزینه ها می شود و این یک تأثیر مثبت بر سودآوری بانک دارد. اما اگر تورم پیش بینی نشده باشد پس احتمال این وجود دارد که هزینه های بانک سریع تر از درآمدهای ان افزایش یابد و از این رو بر سودآوری تأثیر معکوس داشته باشد (حسن باقری، ۱۳۸۵، ص۱۱).
۲-سیاست های بانک مرکزی: سیاست های پولی انبساطی و انقباضی نیز می تواند تاثیر بالقوه در سودآوری بانک داشته باشد. نرخ بهره یکی از ابزارهای پولی است که نقش مهمی در فعالیت های اقتصادی دارد به گونه ای که حلقه ارتباطی و انتقالی سیاست پولی به بخش واقعی اقتصادی محسوب می گردد. این نرخ در نظام های پولی متکی بر بانکداری رایج اقتصادی آزاد در قالب عرضه و تقاضا برای منابع مالی قابل استقراض و سیاست های اقتصاد بانک مرکزی تعیین می گردد. در عین حال دستیابی به محیط و شرایط اقتصاد کلان با ثبات نیازمند شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی و حفظ ان است لذا اجرای سیاست های مناسب کلان اقتصادی نقش موثری بر رشد سرمایه گذاری ها دارد که در میان سیاست های پولی و مالی در ثبات بخشیدن اقتصاد جایگاه خاص دارند (علاالدین ازوجی، زمستان ۱۳۸۶، ص۱۲۰).
۳ – چرخه تجاری: در دوره رکود اقتصادی بانک ها وام دادن را کاهش می دهند چون چنین دوره هایی معمولا با افزایش ریسک همراه هستند بنابراین سود ناخالص قابل توجهی تقویت شده و سود ناخالص نیز بیشتر می شود از این رو درآمد ها می تواند سریع تر از هزینه هایی که منجر به افزایش سود می شوند رشد کنند در حالی که ممکن است در طول دوران رکود اقتصادی عکس این صادقباشد. (    ).
۴- تولید ناخالص داخلی : تولید ناخالص داخلی عبارت است از کل ارزش تولیدات کالاها و خدمات در یک کشور به قیمت بازار طی یک دوره زمانی خاص که معمولاً یک سال است. به عبارتی تولید ناخالص داخلی مجموع ارزش های افزوده در تمامی مراحل تولید همه کالاها و خدمات تولید شده در یک کشور طی یک دوره زمانی خاص است. معمولاً درآمد سرانه به عنوان معیاری برای تعیین سطح زندگی در یک کشور به کار برده می شود. درآمد سرانه بنا به تعریف برابر است با مبلغ کل تولید ناخالص داخلی تقسیم بر تعداد افراد در هر کشور. معمولا زمانی که  کمتر از روند مورد انتظار باشد سود کاهش می یابد و اگر  بیشتر از روند مورد انتظار باشد انتظار داریم که سودها افزایش یابد. (    )
۵- سهم بازار از کل شبکه بانکی: سهم بازار می تواند به عنوان یک معیار رقابتی در بین بانک ها باشد. پس یک تغییر در سهم بازار می تواند در سود بالقوه بانک مؤثر باشد معیار سپرده بانک ها می تواند به عنوان معیار سهم بازار بانک بیان شود.
۲-۱۵-تاریخچه تشکیل ، اهداف و ماموریت بانک سرمایه
بانک سرمایه به استناد ماده واحده قانون اجازه تأسیس بانک های غیردولتی مصوب ۱۳۷۹ ماده ۹۸ برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در چارچوب قانون پولی و بانکی کشور مصوب تیر ماه سال ۱۳۵۱ قانون عملیات بانکداری بدون ربا و با رعایت قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفندماه ۱۳۴۷ و همچنین با رعایت سایر قوانین جاری و مقررات اساسنامه و با هدف تسهیل و فراهم ساختن امکان مشارکت گسترده و فراگیر ملی و مردمی در تمامی فعالیت های سازنده و مثمر ثمر و درجه اقتصادی و به ویژه در زمینه پولی و بانکی در تاریخ ۴/۱۰/۱۳۸۴ تحت شماره ۲۶۲۳۷۷ در اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری تحت عنوان شرکت بانک سرمایه (سهامی عام) ثبت و به عنوان ششمین بانک خصوصی ایران و اولین بانک خصوصی با بیشترین سرمایه اولیه به مبلغ ۳۵۳۵ میلیارد ریال بر اساس مجوز شماره ۴۶۱۳/ هـ مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۸۴ صادره از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران عملاً فعالیت خود را در عرصه بانکداری کشور اغاز نمود.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
اهداف تاسیس بانک سرمایه
بانک سرمایه با بهره مندی از تجارب و تخصص و دانش علمی و عملی ارزشمند صاحب نظران اقتصادی دست اندرکاران پولی و بانکی کشور با اهداف ذیل شروع به فعالیت نموده است:

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

 

جذب و به کارگیری سرمایه های سرگردان و تخصیص بهینه آن در جهت تامین نیازهای مالی بخش های مختلف

اقتصادی در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا و به فضل خداوند سبحان ارتقاء بانکداری اسلامی

ارائه خدمات نوین بانکداری

مدیریت بهینه منابع مالی سهامداران و سپرده گذاران و ارتقای توان مالی آن ها

توسعه و گسترش بانکداری الکترونیک

ایجاد بستر مناسب سرمایه گذاری و کسب بازدهی مناسب با هدف فعالیت و مشارکت در رشد و توسعه شکوفایی اقتصاد کشور

ماموریت بانک سرمایه(موضوع فعالیت بانک):
عناوین دامنه موضوع فعالیت بانک را می توان در سه بخش مجزا از یکدیگر به شرح ذیل بیان نمود:

 

 

در بخش تجهیز منابع

افتتاح انواع حساب های قرض الحسنه جاری، پس انداز و سایر حساب های مشابه انواع سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلند مدت، قبول مدیریت وجوه، صدور گواهی ویژه عام یا انجام هرگونه سرمایه گذاری مستقیم یا مشارکت حقوقی غیرمستقیم با رعایت ضوابط و مقررات

 

 

در بخش تخصیص منابع و انجام معاملات مربوط به آن ها

اعطای انواع تسهیلات ریالی، ارزی، تضمینی بارعایت ضوابط و مقررات دستورالعمل های صادره تامین مالی
طرح های خاص با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه

 

 

در بخش خدمات بانکی

 

۳۰

 

 

مخلوط الحاق در °C 8 به صورت کشت شبانه انکوبه شد.
لازم به ذکر است که برای افزایش بازده واکنش الحاق باید تعداد پیکومول End محصول PCR و نیز ناقل را محاسبه و پس از محاسبه آنها را به نسبت ۱: ۳ (ناقل: محصولPCR) جهت انجام الحاق استفاده نمود. پیکومول End را از رابطه (۳-۱) زیر محاسبه مینماییم (۵۲/۰ پیکومول از قطغه هدف با ۱۷/۰ از ناقل pet-32a)

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

µg DNA x pmol x ۱۰۶ pg x ۱ = pmol DNA
۶۶۰ pg ۱ µg N

۳-۹-۶ جوان سازی باکتری DH5α

جهت تولید سلول‌های مستعد برای دریافت پلاسمید نوترکیب نیاز به باکتری‌های جوان می‌باشد. به‌ این منظور از استوک باکتری DH5α بر روی محیط کشت LB-آگار کشت خطی تهیه شد و به مدت ۱۶ ساعت در داخل انکوباتور با دمای °C‌۳۷ انکوبه شد. روز بعد یک پرگنه باکتری کشت داده شده به داخل ۳ میلی‌ لیتر محیط کشت LB مایع تلقیح شد و به مدت ۱۶ ساعت در داخل انکوباتور شیکر‌دار با rpm 180 در دمای °C‌۳۷ انکوبه شد.

 

۳-۹-۷ تهیه سلول‌های مستعد DH5α

۱ میلی لیتر از محیط کشت مایع DH5α (شب گذشته کشت داده شده) به ۴۹ میلی لیتر محیط کشت مایع اتوکلاو شده اضافه میکنیم و به مدت ۲-۳ ساعت در دمای °C 37 در انکوباتور شیکردار و در rpm‌۱۸۰ انکوبه شد (۶/۰OD=). سپس محلول به میکروتیوب‌های ۵/۱ میلی لیتری انتقال داده شد و به مدت ۴ دقیقه در دمای °C‌۴ و با rpm 4000 سانتریفیوژ شد. محلول بالا دور ریخته شد و به رسوب باقیمانده یک میلی‌لیتر محلول کلرید منیزیم اتوکلاو شده سرد با غلظت mM 100 اضافه شد و میکروتیوب‌ها به مدت ۳۰ دقیقه بر روی یخ قرار گرفتند. میکروتیوب‌ها در دمای °C‌۴ به مدت ۴ دقیقه و با rpm 4000 سانتریفیوژ شدند. محلول رویی دور ریخته شد و یک میلی‌ لیتر محلول کلرید کلسیم اتوکلاو شده سرد با غلظت mM‌۱۰۰ به رسوب باقیمانده اضافه شد و به مدت ۶۰ دقیقه میکروتیوب‌ها روی یخ قرار گرفتند. میکروتیوب‌ها در دمای °C‌۴ به مدت ۴ دقیقه و با rpm 4000 سانتریفیوژ شدند. سوپرناتانت را دور ریخته شد به شکلی که ۱۰۰ ماکرولیتر از کلرید کلسیم بر روی پلت باکتری حضور داشت. ۴۰ ماکرولیتر گلیسرول ۱۰۰ درصد به میکروتیوپها اضافه شده و برای نگهداری به ۲۰- منتقل ‌شد.
جهت حصول اطمینان از عدم وجود آلودگی و همچنین اطمینان یافتن از صحت عمل لیگاسیون، یک واکنش لیگاسیون دیگر به نام کنترل منفی بدون اضافه کردن قطعه رقابتگر طرح‌ریزی شد. انتظار می‌رود باکتری‌های دریافت‌کننده محصول این واکنش همگی بر روی محیط LB- آگار حاوی آمپی‌سیلین رشد نکرده و تولید کلونی نکنند. وچود پرگنه‌های سفید رنگ در محیط کشت کنترل منفی به منزله وجود آلودگی و یا بهینه نبودن شرایط هضم ناقل می باشد.

 

۳-۹-۸ انتقال پلاسمید نوترکیب به باکتری

ابتدا باکتریهای مستعد DH5α از فریزرºC 20- خارج شده، سریع درون یخ قرار میگیرند. مقدار۱۰ ماکرو لیتر از محصول الحاق به آن افزوده، خوب پیپتینگ میگردد.
تیوب حاوی باکتری و محصول الحاق به مدت ۴۰ دقیقه درون یخ قرار داده میشود.
پس از این زمان، برای ایجاد یک شوک حرارتی، تیوبها ۹۰ ثانیه درون حمام آب ºC 42 قرار داده میشوند.
سپس تیوب‌ها ۵ دقیقه درون یخ قرار داده میشوند.
۱ میلی لیتر از محیط کشت LB که دمای آن ºC 37 بوده و بدون آنتیبیوتیک میباشد به هرکدام از تیوب‌ها اضافه کرده، بمدت ۵/۱ ساعت در °C 37 همراه با شیک انکوبه گردید.
محیط کشت حاوی حاوی باکتری نوترکیب به مدت ۵ دقیقه با سرعت rpm4000 در دمای اتاق سانتریفوژ، مقداری از مایع رویی را خارج نموده و پلت باکتری را در باقیمانده محیط کشت حل نموده، سوسپانسیون سلولی روی پلیتهای LB حاوی آمپیسیلین که بمدت ۲۰ دقیقه در °C 37 گرم شدهاند، به دقت پخش و بمدت ۱۶ الی ۱۸ ساعت در °C 37 انکوبه گردیدند.

 

۳-۹-۹ کشت پرگنه‌‌ها و غربال گری باکتری های نوترکیب

پس از انکوبهکردن محیطهای کشت در دمای °C‌۳۷، پرگنه‌های تولید شده در محیط کشت آمپی سیلین حاوی باکتریهای نوترکیب که به اندازه کافی رشد کرده انتخاب شدند و به صورت خطی در محیط کشت انتخابی جدید به مدت ۱۶ ساعت در دمای C˚۳۷، کشت داده شدند.

 

۳-۹-۱۰ کلونی PCR

برای انجام این روش، مقدار ۵۰ ماکرولیتر آب دیونیزه استریل را در میکروتیوپ ۵/۱ ریخته و با بهره گرفتن از
لوپ، خطی از باکتری کلونی که کشت خطی داده شده برداشته و در آب دیونیزه حل شد. میکروتیوپ مزبور به مدت ۱۰ دقیقه در آب جوشانده شد. سپس سانتریفیوژ در rpm8000 انجام داده شد. از سوپر ناتانت به عنوان DNA الگو PCR استفاده شد. شرایط PCR به همان شکل که قبلا توضیح داده شده در نظر گرفته شد.
پس از تایید کلونی PCR با بهره گرفتن از پرایمر T7 در حضور ژن هدف، استخراج پلاسمید صورت گرفت. برای این منظور از محیط کشت جامدی که تک پرگنهای از کلونی‌های رشد کرده کشت داده شده بود، یک تک کلون برداشته و در محیط کشت مایع ۳ میلی لیتر کشت داده شد (۱۶ ساعت).

 

۳-۹-۱۱ استخراج پلاسمید نوترکیب

جهت استخراج پلاسمید از کیت Fermentase استفاده شد. مراحل استخراج پلاسمید با این کیت به شرح زیر میباشد:

 

 

از محیط کشت مایع به مقدار ۱۴۰۰ ماکرولیتر به میکروتیوپ ۵/۱ منتقل و سپس به مدت ۳ دقیقه در rpm 8000 سانتریفیوژ و مایع بالایی به طور کامل تخلیه شد.

۲۵۰ میکرولیتر از محلول سوسپانسیون کننده به میکروتیوب حاوی پلت باکتری اضافه و با عمل پپتینگ، پلت به طور کامل در بافر محلول شد.

همچنین ۲۵۰ میکرولیتر از بافر لیز کننده به میکروتیوب اضافه و چند بار با دست تکان شدید داده شد تا مخلوط شفاف حاصل شود.

در این مرحله ۳۵۰ میکرولیتر از بافر خنثی کننده به میکروتیوب افزوده و بلافاصله چند بار چند بار با دست تکان شدید داده شد. سپس به مدت ۵ دقیقه در rpm 14000 سانتریفیوژ گردید و مایع بالایی با دقت به میکروتیوب دارای ستون منتقل شد.

مجدداً به مدت یک دقیقه در rpm 14000 سانتریفیوژ انجام گرفت و ستون به میکروتیوب ۲ منتقل شد.

۵۰۰ میکرولیتر از بافر شستشو به ستون اضافه و به مدت یک دقیقه در rpm 14000 سانتریفیوژ شد. سپس ستون به میکروتیوب ۲ جدید منتقل و عمل شستشو تکرار گردید.

برای اطمینان از نبودن الکل بر روی ستون، ستون به میکروتیوب جدید منتقل و به مدت یک دقیقه در rpm 14000 سانتریفیوژ شد. پس از این مرحله ستون به میکروتیوب ۵/۱ انتقال یافت.

۵۰ میکرولیتر از بافر رقیق کننده، پس از اندکی انکوبه شدن در دمای C˚۴۲، بر روی ستون منتقل و در نهایت پس از دو دقیقه در rpm 14000 به مدت دو دقیقه سانتریفیوژ گردید.

پلاسمید نوترکیب استخراج شده به وسیله الکتروفورز ژل آگارز ۱% و رنگ آمیزی اتیدیوم بروماید مورد ارزیابی قرارگرفت. همچنین جهت تعیین غلظت DNA نمونه ها از دستگاه نانودراپ (NanoDrop® ND-1000, USA) استفاده شد.

 

۳-۹ -۱۲ تایید کلونیها از طریق هضم آنزیمی

یکی از قویترین روش های تایید حضور ژن خارجی در پلاسمید هضم آنزیمی پلاسمید میباشد. بدین منظور پس از تخلیص پلاسمید به روش Mini prep هضم با دو آنزیم که جایگاه برش آنها در دو طرف قطعه هدف واقع است صورت گرفت و اندازه قطعه حاصل از برش بررسی شد. آنزیم Bam HI و EcoRI برای هضم آنزیمی مورد استفاده قرارگرفت. مواد هضم دو آنزیمی در جدول ۳-۸ آورده شده است. این مواد به مدت ۱ ساعت در دمای ۳۷ درجه سانتیگراد قرار داده شدند.

 

جدول ۳-۸٫ مواد و مقادیر لازم برای انجام واکنش هضم پلاسمید pET32a (+)-CagA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حق انحصاری © 2021 مطالب علمی گلچین شده. کلیه حقوق محفو

 

شرطی که انجام آن غیرمقدور باشد.

شرطی که در آن نفع و فایده نباشد.

شرطی که نامشروع باشد.

مبحث دوم- شرایط اختصاصی
شرایطی که در قسمت قبل تحت عنوان شرایط عمومی بحث و بررسی شد. شرایط عمومی عقد بیع بود که بعلت زیر مجموعه بودن عقد مرابحه وجود آن شرایط جهت اعتبار داشتن عقد مرابحه لازم و ضروریست. حال شرایط اختصاصی که مخصوص عقد مرابحه می‌باشد را مورد بحث قرار می‌دهیم.
گفتار اول- اجزا عقد مرابحه وشرایط کالا
جهت اجرای صحیح عقد مرابحه، حتما” باید موضوع تملک کالا توسط فروشنده، مشخص شده وخود کالا نیز،باید یک سری شرایطی داشته باشد که به آنها اشاره میکنیم.
الف -اجزاءعقدمرابحه
قرارداد مرابحه از اجزاء مختلفی تشکیل شده است[۴۳]. شرط مهمی که در این خصوص باید رعایت شود. اینست که خود قرارداد مرابحه باید به عنوان آخرین مرحله قبل از تحویل کالا منعقد گردد. بدین معنی که تعهد مشتری مبنی بر خرید کالا و همینطور فروش کالا توسط تأمین کننده مالی، حتماً باید قبل از انعقاد قرارداد مرابحه صورت پذیرد.
ب- شرایط کالا در عقد مرابحه
موجود بودن وعین بودن کالا، از شرایط خاص، عقد مرابحه می باشد؛ که در زیر مختصرا”به آن میپردازیم.
اول- موجود بودن کالا
وجود کالای مورد مرابحه در حین عقد قرارداد، یکی از شرایط اصلی و اساسی این عقد می‌باشد. چرا که تأمین کننده مالی کالایی را که متقاضی درخواست نموده است، (با همان ویژگی‌های درخواستی) ابتدا باید خریداری نموده و قبل از اینکه عقد مرابحه اجرا گردد، باید آن کالا در تملک او باشد.
خصوصیات کالا همانطوری که در شرایط عمومی به تفصیل آمد. یا باید عین باشد یا کلی در معین که در حکم عین می‌باشد. عین آنست که قابل رویت و دارای حجم و ابعاد باشد. مانند اتومبیل، میز، صندلی و … و منظور از کلی در معین، مالی است که دارای مصادیق زیادی باشد. مانند یک تن گندم دارای فلان اوصاف یا از نمونه قابل ارائه.
دوم- عین بودن کالا
کالای مورد معامله در قرارداد مرابحه باید عین باشد و معامله اسناد اعتباری (خود اسناد ذاتاَ) از طریق مرابحه مجاز نیست. همانطوری که ذکر شد مورد معامله در عقد مرابحه حتماً باید عین باشد. از صاحب جواهر نقل است که «هیچ اشکال و خلافی نیست در اینکه معتبر است مبیع عین باشد، پس شامل منافع (خدمات) و حقوق نمی‌شود»[۴۴].
گفتار دوم- شرایط مالی عقد مرابحه
از شرایط اختصاصی عقد مرابحه، شرایط سود و هزینه های مصرفه در خرید کالا میباشد.شرایط سود، در این عقد بسیار نکته باریک وحساسی میباشد، چراکه در صورت غفلت جزئی از حصول آن شرایط، عقد به سمت وسوی ربویت سوق پیدا خواهد کرد.
الف-سود در عقد مرابحه
سود قرارداد مرابحه، با توافق طرفین تعیین می‌شود و می‌تواند بصورت مقطوع یا درصدی از بهای کالا باشد. اما نمی‌تواند تابعی از زمان باشد چرا که شبهه ربا پیش خواهد آمد.
اول- ربا
ربا کلاً بر دو قسم است، ربای در معامله، ربای در قرض.
۱- ربا در معامله
«ربا در معامله عبارتست از مبادله دو کالای مثل هم با دریافت اضافی»[۴۵]. معامله دو شئی با همدیگر، به شرط همجنس بودن، که یکی از آن دو مقدار بیشتری از دیگری داشته باشد. مانند اینکه شخص ۱۰۰ کلیو برنج را با ۱۲۰ کیلو معاوضه کند. این نوع ربا هم در معامله نسیه محقق می‌شود و هم در معامله نقد، و بنابر نظر مشهور فقها اختصاص به اموال موزون (وزن شدنی) و مکیل (پیمانه‌ای) دارد. البته بعضی از فقها آن را در معامله اموال شمردنی نیز جاری می‌دانند. و نظر مشهور فقها ممنوعیت ربا در تمامی معاملات است، نه اینکه خاص عقد بیع باشد.
۲- ربای قرضی
ربای قرضی رایج‌ترین نوع رباست، به این صورت که فرد برای تأمین نیاز مالی جهت امور مصرفی یا سرمایه‌گذاری تقاضای قرض می کند. و در ضمن عقد قرض متعهد می‌گردد، آنچه را که می‌گیرد همراه با زیادی برگرداند.
همانطوری که فوقاً اشاره شد، دین اسلام ربا به معنی زیاد بر اصل را، چه بصورت پولی و چه بصورت معاملی تحریم کرده است.
تفاوت بهره با سود در این است که، در بینش سرمایه‌داری که هدف اصلی آن کسب درآمد بیشتر از سرمایه به هر طریق ممکن است، سود سرمایه‌هایی پولی، از طریق وام‌های سود بخش، مطمئن‌ترین وسیله رسیدن به هدف و جلب سود و بهره می‌باشد. اما در اسلام از آنجا که سرمایه‌داری هدف نیست بلکه سودرسانی به مردم هدف است، معاملات عموماً ارزش تولیدی دارند، چرا که مفهوم تولید استفاده از مواد خام برای بهره‌برداری در توزیع عادلانه بین مردم است. پس عملیات سرمایه‌گذاری در هر جا یک نوع تولید است. و در توزیع عادلانه، می‌تواند نقش مؤثر داشته باشد.
و در مرابحه نیز هدف نهایی کمک به تولید بوده و در صورتی که ثمن پرداختی تابعی از زمان باشد. احتمال و شبهه ربا پیش خواهد آمد.
ب-هزینه‌ها در عقد مرابحه
فروشنده کالای موضوع قرارداد مرابحه باید کلیه هزینه‌های تملک کالا، اعم از هزینه‌های حمل و نقل، حقوق و عوارض گمرکی، و سایر موارد را، در محاسبه قیمت تمام شده کالای خود محاسبه نماید. لازم به یادآوریست که این هزینه‌ها باید مختص کالای مورد مرابحه باشد و فروشنده نمی‌تواند سایر هزینه‌ها، اعم از حقوق و دستمزد پرسنل و اجاره محل کسب و کار را بر روی کالای مورد مرابحه سرشکن نماید. البته هزینه انبار کالای مورد مرابحه از این مورد مستثنی می‌باشد.
قرارداد مرابحه تنها وقتی معتبر خواهد بود که تمامی هزینه‌های تملک کالای مورد مرابحه توسط فروشنده برای خریدار کاملاً معین و مستند ارائه بشود. ولی اگر محاسبه دقیق و ریز هزینه‌های تملک کالا ممکن نباشد، کالای مذکور تحت قالب عقد مرابحه نمی‌تواند موضوع مرابحه قرار گیرد.
ج- زیادتی در عقد مرابحه
هر گاه در نتیجه عمل بایع و یا شخص دیگری، در قیمت کالای مورد مرابحه افزایشی حاصل گردد، لازم است، بهای خرید و اجرت آن اعلام گردد. و فروختن قسمتی از کالای خریداری شده به بیع مرابحه و قسمت دیگر آن به دیگر عقود، صحیح نمی‌باشد، اگرچه آنها را جداگانه قیمت‌گذاری کرده باشد، مگر اینکه کل قضیه خرید و نحوه فروش آنرا به خریدار اطلاع داده، و مورد قبول او قرار گرفت باشد. و همینطور اگر فروشنده، کالایی را به نسیه خریداری کرده است، نمی‌تواند آنرا به بیع مرابحه بفروشد. و در عقد مرابحه باید قسمت نقدی ثمن با قیمت غیرنقدی آن متفاوت باشد. کاملاً منطقی است که فروشنده باید قیمت نقدی کالا را با قیمت غیرنقدی آن متفاوت دیده و قیمت نقدی آن کمتر از قیمت غیرنقدی باشد. و هنگام فروش کالا بایستی زمان پرداخت را در نظر گرفته و قیمت را متناسب با آن افزایش داد. طبیعی است که در بازار هم قیمت نقدی کالا از قیمت غیرنقدی کالای مورد مرابحه، کمتر خواهد بود. بدین معنی که خریدار آن کالا را در بازار می‌تواند به قیمت پایین‌تری تهیه نماید[۴۶].
د- جریمه در عقد مرابحه
تأمین کننده مالی می‌تواند در قرارداد مرابحه، جریمه‌ای برای خریدار، در صورت تأخیر پرداخت بهای کالای مورد مرابحه در مدت مورد توافق تعیین کرده و به توافق طرفین رسیده و در قرارداد نیزآورده شود.
گفتار سوم- بیع متقابل درعقد مرابحه
استفاده از شرایط بیع متقابل در عقد مرابحه صحیح نمی‌باشد. و بدین ترتیب فروشنده در عقد مرابحه نمی‌تواند ثمن معامله را در مقابل دریافت کالای دیگری که در قالب قرارداد مرابحه مجزایی، بین خریدار به عنوان فروشنده و تأمین کننده اصلی مالی- به عنوان خریدار- بر واگذاری کالای مورد توافق دریافت نماید.
ثمن در عقد مرابحه حتماً باید وجه نقد باشد. در غیر این صورت عقد مرابحه صحیح نخواهد بود. البته قبلاً نیز بحث گردید که ثمن در بیع حتماً باید وجه نقد باشد. و اگر ثمن، کالا باشد، موضوع از بیع نقد خارج می‌گردد و به طرف بیع متقابل سوق پیدا کرده و در این صورت مورد معامله نخواهد توانست، در قالب عقد مرابحه قرار گیرد.
اگر تأمین کننده مالی شخص ثالثی را بعنوان نماینده خود، برای خرید کالای درخواستی و مورد توافق در عقد مرابحه، اجیر قرار داده باشد. و یا جهت تحویل کالای مذکور وکیل یا امین تعیین کرده باشد. این امورات باید تحت قالب یک قرارداد جدای از عقد مرابحه بسته شده، و نباید هیچ ربطی به عقد مرابحه داشته باشد. بدین ترتیب، اگر تأمین کننده مالی (فروشنده) خریدار را به عنوان نماینده خود معرفی نماید، حتماً باید موضوع خرید کالای مرابحه، تحت قرارداد علی حدّه‌ای منعقد شده باشد و جزء عقد مرابحه نبوده و مجزای از آن خواهد بود. و فاکتور صادر شده از طرف فروشنده کالا، بایستی به عنوانو نام تأمین کننده مالی صادر شود. و اگر نماینده‌ای از طرف تأمین کننده مالی برای دریافت فاکتور و یا کالای مورد نظر معرفی شود، باز باید فاکتور بنام تأمین کننده مالی صادر شود. تا اینکه مالکیت تأمین کننده مالی بر اموال موضوع قرارداد مرابحه ثابت شود. بهتر است بهای کالا نیز بصورت نقد و مستقیم توسط تأمین کننده مالی به فروشنده کالا پرداخت شود. و هیچ واسطه‌ای در بین آنها نباشد و همانطوری که مشتری متعهد به خرید کالا می‌شود، تأمین کننده مالی نیز باید متعهد به تحویل کالای مورد معامله در قرارداد مرابحه باشد. البته زمان تحویل و مکان تحویل و با کم و کیفی که در متن قرارداد آمده است باید از جانب طرفین رعایت شود. و طرفین خود را ملزم به اجرای آن تعهدات بدانند.

فصل سوم
آثار عقد مرابحه
آنچه در این فصل مورد بحث و بررسی قرار می‌دهیم آثار بیع به جهت عمومیتی است که عقد مرابحه را نیز در برمی گیرد و در فواصل بحث آثار خاصی که مربوط به عقد مرابحه می‌باشد، مورد توجه قرار داده و به آنها خواهیم پرداخت.
آثار بیعی که به صورت صحیح واقع شده باشد، طبق تصریح ماده ۳۶۲ ق.م موارد زیر خواهد بود. همزمان با وقوع عقد بیع مشتری مالک بیع شده و بایع مالک ثمن خواهد شد. و عقد بیع، بایع را ضامن درک بیع کرده و مشتری را ضامن درک ثمن می کند. عقد بیع فروشنده را ملزم به تسلیم مبیع می کند، و همین طور مشتری را ملزم به تأدیه ثمن.
حال به بحث در خصوص این آثار پرداخته و در انتها اثری را که عقد بیع دارد و در ماده مذکور آورده نشده است بررسی می‌کنیم.
مبحث اول: انواع بیع از حیث آثار
بیع ازحیث آثار را در دو گفتار و با عناوین:آثار بیع متزلزل و آثار بیع با شرایط خاص مورد بررسی قرار می دهیم.
گفتار اول: آثار بیع متزلزل
در بعضی از عقود طرفین شرایط خاصی را در متن عقد پیشبینی میکنند، که ثبات آن عقد را گرفته وآنرا بصورت عقدی متزلزل درمیآورد. البته ممکن است شرایطی که فوقا” اشاره شد، خارج از اختیار طرفین باشد. یعنی قانون یا عرف آنرا پیشبینی کرده باشد.
الف- بیع خیاری
از مفاد ماده ۳۶۴ ق.م چنین مستفاد می‌گردد که مالکیت در عقد خیاری، از زمان انعقاد عقد صورت می‌پذیرد، نه از زمان انقضاء خیارات. بیع خیاری عقدی است که برای یکی از طرفین یا شخص ثالثی اختیار فسخ قرارداد، پیش‌بینی می‌شود. در ماده ۳۹۹ ق.م آورده شده است که، اگر در عقد بیع شرط شود، در مدت معینی برای بایع و یا مشتری و یا هر دو، یا شخص ثالثی اختیار فسخ معامله داده شود، آن شرط صحیح خواهد بود. اگر چنانچه، چنین شرطی در عقدی آورده شود، این شرط مانع انتقال مالکیت مبیع و ثمن نخواهد شد.در ماده ۳۶۴ ق.م این تصریح چنین آمده است که در عقود خیاری انتقال مالکیت از زمان انعقاد عقد خواهد بود، نه از زمان انقضاء خیارات. شبهه‌ای که برای انتقال مالکیت در بیع خیاری پیش می‌آید به این علت است که وجود خیار فسخ و امکان برهم خوردن عقد، توسط یکی از متعاقدین و یا شخص ثالث، تا منقضی شدن مدت خیار فسخ؛ مالکیت مطمئن و قطعی برای طرفین در خصوص ثمن و مبیع وجود ندارد، چرا که طرفین ممکن است در هر لحظه بخواهند قرارداد منعقده را برهم بزنند. و از حق فسخ خود استفاده نمایند. برای اینکه این شبهه حل شود، چنین استدلال می‌شود که از اطلاق مواد ۳۶۳ و ۳۶۴ ق.م یک نوع مالکیت متزلزل برای طرفین عقد ایجاد می‌شود، و در زمان انعقاد عقد تا زمان سقوط یا منقضی شدن خیارات این نوع مالکیت ادامه خواهد یافت، و بعد از سقوط خیارات تبدیل به مالکیت مستقر و ثابت می‌شود. چون که طرفین با انعقاد عقد بیع قصد انتقال مالکیت مبیع و ثمن را دارند. همان طور که در مباحث آتی خواهد آمد، اصل در بیع لزوم است و آوردن خیارات یا به صورت ارادی یا از طریق تصریح قانون یک استثناء خواهد بود.
ب- بیع مؤجل
بیعی که برای تسلیم تمام یا قسمتی از مبیع، و یا برای تأدیه تمام یا بخشی از ثمن، مدت زمانی قرار بدهند، آن بیع را بیع مؤجل نامند و این نوع بیع که در حقیقت، نوعی شرط در بیع است، در شق اخیر ماده ۳۶۳ ق.م آمده است، که آوردن اجل و وعده‌ای برای تسلیم مبیع یا تأدیه ثمن، مانع از انتقال مالکیت مبیع و یا ثمن نخواهد بود. قانون مدنی ایران، موضوع تسلیم مبیع و تأدیه ثمن را به صورت جداگانه در نظر گرفته است، و آثار این تفکیک می‌تواند در بحث مالکیت منافع و نیز در صورت افلاس طرفین ظهور پیدا نماید.
البته بیع مرابحه، نوعی بیع مؤجل خاص می‌باشد که معمولاً برای تأدیه ثمن اجلی تعیین می‌گردد.
ج- بیع فاسد
ماده ۳۶۵ ق.م عنوان می کند، بیعی که به صورت صحیح واقع نشود، بیع فاسد خواهد بود. که بیع فاسد هم اثری در تملک نخواهد داشت. و همین طور ماده ۳۶۶ ق.م اشعار می‌دارد که اگر چنانچه کسی به بیع فاسد مالک چیزی شود، باید آن را به صاحبش برگرداند. و اگر ناقص یا تلف گردد، ضامن عین و منافع آن می‌باشد.
ماده مذکور دو موضوع را بیان می‌کند یکی اینکه، هریک از طرفین چیزی را که قبض کرده‌اند، مطابق قاعده ید، باید به صاحبش برگردانند. دوم اینکه، در صورت تلف یا ناقص شدن مالی که به بیع فاسد قبض شده است، قابض، ضامن عین و منافع آن خواهد بود. عین یعنی اگر مال مثلی باشد مثل آن و اگر قیمی باشد، قیمت آن باید به مالک رد شود. و همین طور شخص ضامن منافع نیز خواهد بود اگرچه از آن منفعتی نبرده باشد.
گفتار دوم: آثار بیع با شرایط خاص
همانطوریکه قبلا” گفته شد، بیع با ایجاب و قبول محقق میشود. و در اصل وذاتا”هیچگونه شرطی برای اجرای عقد بیع وجود ندارد. ولی یک سری عقود هستند، که باتوجه به ذات ومقتضای آنها شارع ناگزیر از اعمال یک سری شروط میباشد. ازجمله آنهاست:
الف- بیع صرف
عقد بیع از عقودیست که قبض در آن شرط تحقق عقد نباشد، و معمولاً عقد بیع بدون قبض محقق می‌گردد. مگر در بیع صرف که وقوع عقد و انتقال مالکیت، از حین قبض خواهد بود. دکتر شهیدی بیع صرف را چنین تعریف می کند: «بیع صرف عبارتست از بیع هریک از طلا و نقره به طلا و نقره، مانند آن که، شخصی چند سکه طلا را در برابر ۵۰۰ گرم نقره بفروشد، و فرق نمی‌کند طلا و نقره به صورت مسکوک باشد یا به صورت شمش»[۴۷]
با توجه به این که بیع صرف نمی‌تواند در قالب عقد بیع مرابحه جای بگیرد، از بحث در این خصوص به دلیل خروج موضوعی، خودداری می‌شود.
ب- بیع تشریفاتی
در اصل عقد بیع، چیزی به عنوان شرط تشریفاتی بودن وجود ندارد. ولی در موارد خاصی که ممکن است شرط طرفین متعاقدین بوده، یا عرفاً برای برخی از عقود سیر تشریفات خاصی وجود داشته باشد، یا قانون آن را تعیین کرده باشد. باید آن تشریفات اجرا شود که برای تحقق آن عقد، غیر از ایجاب و قبول امور دیگری برای تحقق کامل عقد، لازم خواهد بود. اگرچه انتقال مالکیت با ایجاب و قبول صورت گرفته است ولی برای تکمیل شدن آن باید آن تشریفات خاص بجا آورده شود.
مبحث دوم: انتقال مالکیت مبیع و ثمن
هدف اصلی و غائی در عقد بیع انتقال مالکیت است و این موضوع از صراحت ماده ۳۲۸ ق.م که بیع را تعریف می کند، برمی‌آید و آن عمومیت دارد بر مبیع و ثمن.
به عقیده یکی از بزرگان در عرصه علم حقوق «نباید پنداشت که انتقال فوری و بدون قید و شرط مبیع و ثمن جزء مقتضای بیع است.»[۴۸] مطابق نظر این بزرگوار، تملیک صورت می‌گیرد، ولی موضوع قرارداد باید قابلیت انجام تملیک را داشته باشد.یعنی اینکه شرایط برای انجام تملیک، باید فراهم شود.
انتقال مالکیت در همان لحظه تشکیل عقد، با حصول شرایط فوق‌الذکر، وقتی صورت می‌پذیرد که، مبیع عین معین باشد. و در صورتی‌که مبیع، کلی یا کلی در معین و یا کلی‌ فی‌الذمه باشد، شرایط متفاوت خواهد شد. چراکه در شق اخیر، افراد مبیع در حین معامله مشخص نشده و پس از تعیین آن مالکیت بر افراد تعیینی، محرز و مسلم خواهد شد. البته در خصوص عقد مرابحه مبیع به صورت کلی در ذمه، ازموضوع بحث خارج شده و مبیع کلی در ذمه نمی‌تواند مورد عقد مرابحه قرار گیرد.

 

 

پنجک سوم

 

 

 

۳

 

 

 

۳

 

 

 

۳

 

 

 

۳

 

 

 

 

 

 

 

پنجک چهارم

 

 

 

۲

 

 

 

۴

 

 

 

۴

 

 

 

۲

 

 

 

 

 

 

 

پنجک پنجم

 

 

 

۱

 

 

 

۵

 

 

 

۵

 

 

 

۱

 

 

 

 

 

 

 

 

تعریف مفهومی و عملیاتی چهار متغییر رشد فروش، نسبت سود تقسیمی، مخارج سرمایه ای ،و سن شرکت به صورت زیر است:
رشد فروش: نشان دهنده درصد تغییرات در فروش واحد اقتصادی می باشد که به روش زیر محاسبه می شود.
عکس مرتبط با اقتصاد
نسبت سود تقسیمی: که نشان دهنده این است که واحد اقتصادی چند درصد از سود حاصل شده خود را در میان سهامداران توزیع کرده است.و به روش زیر محاسبه می شود:
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)
مخارج سرمایه ای:مخارجی هستند که از تحمل آن ها به دنبال کسب منافع آتی بلند مدت یا منافع آتی حداقل برای یک دوره مالی دیگر هستیم و به روش زیر محاسبه می شود:
=(اضافات(کاهش) دارایی های ثابت طی دوره/ارزش بازار شرکت)*۱۰۰
=درآمد فروش
=سود تقسیمی هر سهم
=سود هر سهم
AGE=تفاوت سال tو سال تاسیس شرکت
و در نهایت برای مقایسه محافظه کاری در هر کدام از مراحل عمر شرکت از آماره t استفاده می شود.
۳-۱۰ روش های مورد نظر برای تجزیه و تحلیل اطلاعات
در این تحقیق، ابتدا نمونه ی آماری از بین جامعه ی آماری شرکتهای پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران، بر اساس شرایط ویژه ای که در بخش جامعه و نمونه آماری ذکر شد، انتخاب گردیده و سپس به منظور محاسبات مربوط به فرضیات و آزمون آنها از نرم افزارهای eviews وExcel استفاده میشود.
این تحقیق از لحاظ هدف از نوع کاربردی بوده است و روش آماری آن همبستگی می باشد که به دنبال پیدا کردن رابطه بین چند متغییر است.
نخست شرکت های عضو نمونه آماری با بهره گرفتن از متغییر های تفکیک کننده به مراحل رشد،بلوغ و افول طبقه بندی می شوند و سپس متغیر محافظه کاری در هر یک از حالات بررسی می شود. در مرحله آخر با بهره گرفتن از روش های آماری تحلیل همبستگی به آزمون فرضیه های پژوهش می پردازیم.روش هایآماریمورداستفادهدراینپژوهش،آمارتوصیفی،رگرسیون،همبستگی، آزمونتیخواهدبود. آزمون های آماری که بر قرار می شود به شرح زیر می باشد.
۳-۱۰-۱ آزمون نرمال بودن توزیع داده ها:
از آنجایی که فرض اصلی در یک مدل رگرسیونی نرمال بودن توزیع می باشد برای این منظور قبل از هر چیز به آزمون نرمال بودن توزیع داده ها می پردازیم.
ابتدا چولگی و کشیدگی داده ها آزمون می شود. چولگی معیاری از تقارن یا عدم تقارن تابع توزیع می‌باشد. برای یک توزیع کاملاً متقارن چولگی صفر و برای یک توزیع نامتقارن با کشیدگی به سمت مقادیر بالاتر چولگی مثبت و برای توزیع نامتقارن با کشیدگی به سمت مقادیر کوچکتر مقدار چولگی منفی است. کشیدگی یا kurtosis نشان دهنده ارتفاع یک توزیع است. به عبارت دیگر کشیدگی معیاری از بلندی منحنی در نقطه ماکزیمم است و مقدار کشیدگی برای توزیع نرمال برابر ۳ می باشد. کشیدگی مثبت یعنی قله توزیع مورد نظر از توزیع نرمال بالاتر و کشیدگی منفی نشانه پایین تر بودن قله از توزیع نرمال است. برای مثال در توزیع t که پراکندگی داده ها بیشتر از توزیع نرمال است، ارتفاع منحنی کوتاه تر از منحنی نرمال است.در حالت کلی چنانچه چولگی و کشیدگی در بازه (۲ ، ۲-) نباشند داده‌ها از توزیع نرمال برخوردار نیستند.
۳-۱۰-۲ آزمون هم خطی:
نشان می دهد که یک متغییر مستقل تابعی خطی از سایر متغییر های مستقل است. اگر هم خطی در یک معادله رگرسیون بالا باشد ،بدین معنی است که بین متغییر های مستقل همبستگی بالایی وجود دارد و ممکن است با وجود بالا بودن R2، مدل دارای اعتبار بالایی نباشد. به عبارت دیگر با وجود اینکه مدل خوب به نظر می رسد، ولی دارای متغییر های مستقل معنی داری نمی باشد.
توان رابطه خطی بین متغییر های مستقل مربوط به مدل با شاخصی اندازه گیری می شود که تلرانس نامیده می شود. برای هر متغییر مستقل تلرانس نسبتی از پراکندگی نسبی از پراکندگی آن متغییر است که توسط روابط خطی آن متغییر با سایر متغییر های مستقل موجود در مدل نوجیه نمی شود. با توجه به اینکه تلرانس یک نسبت است ،مقدار آن بین صفر و یک تغییر می کند مقدار نزدیک به یک به این معنی است که در یک متغییر مستقل بخش کوچکی از پراکندگی آن توسط سایر متغییر های مستقل اثبات می شود. مقدار نزدیک به صفر به این معنی است که یک متغییر تقریباً ترکیب خطی از سایر متغییر های مستقل است و داده ها دارای رابطه خطی مشترک چندگانه هستند.
۳-۱۰-۳ آزمون ضریب همبستگی:
ضریب همبستگی معیاری برای بیان میزان رابطه ی بین دو متغیر است که از فرمول زیر بدست می آید :
در مطالعه میزان ارتباط بین دو متغیر بر حسب این که دو متغیر از چه رده ای باشند یکی از سه ضریب همبستگی زیر مورد استفاده قرار می گیرد.
ضریب همبستگی خطی پیرسون
ضریب همبستگی اسپیرمن
ضریب همبستگی کندال (ناپارامتری)
۳-۱۰-۴ آزمون معنی داری ضریب همبستگی:
می خواهیم صفر بودن یا نبودن ضریب همبستگی جامعه را آزمون کنیم.(که بهآزمونمعنیداری ρ معروفاست.)
:آماره آزمون
برای انجام این آزمون لازم است علاوه بر فرض نرمال بودن متغیر y، این فرض را هم کنیم که x نیز متغیر تصادفی با توزیع نرمال است.اگر فرض صفر رد شود نتیجه گیری خواهیم کرد که x ، y به صورت خطی به یکدیگر وابسته هستند.
۳-۱۰-۵ آزمون دوربین-واتسون (Durbin-Watson)
یکی از مفروضاتی که در رگرسیون مدنظر قرار می‌گیرد، استقلال خطاها (تفاوت بین مقادیر واقعی و مقادیر پیش بینی شده توسط معادله رگرسیون) از یکدیگر است. در صورتی که فرضیه استقلال خطاها رد شود و خطاها با یکدیگر همبستگی داشته باشند امکان استفاده از رگرسیون وجود ندارد. به منظور بررسی استقلال خطاها از یکدیگر از آزمون دوربین- واتسون استفاده می‌شود
آزمون دوربین واتسون ( durbin-watson) یکی از مشهورترین آزمون ها برای تشخیص خود همبستگی است.
محدودیت های آزمون دوربین واتسون:
این آزمون تنها خود همبستگی از درجه اول را نشان می دهد.
برای به کار بردن این آزمون هیچ مشاهده ی گم شده ای نباید وجود داشته باشد.
متغیر با وقفه از نوع وابسته نباید در سمت راست مدل وجود داشته باشد.
مدل رگرسیونی باید عرض از مبدا داشته باشد.
۳-۱۰-۶ آزمون مقایسه دو گروه نمونه
در این مرحله بعد از اینکه محافظه کاری در هر یک از دسته شرکت ها محاسبه شد به مقایسه مقدار محافظه کاری در هر دسته پرداخته و با بهره گرفتن از آماره t معنی داری این تفاوت ها را مورد بررسی قرار می دهیم.
۳-۱۱ خلاصه فصل
در این فصل بعد از بیان مقدمه به بیان روش تحقیق پرداخته و بعد جامعه و نمونه آماری و قلمرو زمانی تحقیق را بیان کردیم. و بعد از آن به بیان ابزار های گرد آوری اطلاعات پرداختیم . و سپس به توصیف سوالات و فرضیه های تحقیق که هدف اصلی این تحقیق می باشد پرداختیم. و متغییر هایی را که با آن ها روبرو هستیم را شرح دادیم و روش محاسبه آن ها را توضیح بیان داشتیم. و در گام بعدی به بیان مدل تحقیق پرداختیم. و بعد روش های مورد نظر برای تجزیه و تحلیل اطلاعات را بیان می کردیم.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها
۴-۱مقدمه
تجزیه و تحلیل اطلاعات به عنوان بخشی از فرایند روش پژوهش علمی، یکی از پایه­ های اصلی مطالعه و بررسی است. به عبارتی دیگر در این فصل پژوهشگر برای پاسخگویی به مسأله تدوین شده و یا تصمیم ­گیری در مورد تأیید یا رد فرضیه یا فرضیه ­هایی که برای پژوهش در نظر گرفته است، از روش­های مختلف تجزیه و تحلیل استفاده می­ کند. پس از آنکه در فصل گذشته روش پژوهش مشخص شد، اکنون نوبت آن است که داده‏های مورد نیاز برای آزمون فرضیه های پژوهش جمع‏آوری شوند و با بهره گرفتن از روش‏های آماری متناسب با روش پژوهش و نوع متغیرها، دسته­بندی و تجزیه و تحلیل گردند. همانطور که در فصل قبل بیان شد، پژوهش حاضر دارای یک مدل اصلی برای برآورد محافظه کاری در سه نمونه شرکت های روبه رشد، بالغ و رو به افول می باشد ؛ لذا در این فصل ابتدا محافظه کاری محاسبه می شود، سپس در نهایت آزمون فرضیه ها مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار خواهند گرفت.
۴-۲آزمون های آماری لازم جهت تحلیل رگرسیون چند متغیره
در این تحقیق از تحلیل و روش رگرسیونی(مقطعی)[۱]Unstructured برای آزمون فرضیات استفاده شده است. تحلیل رگرسیونی روشی برای مطالعه سهم یک یا چند متغیر مستقل در پیشبینی متغیر وابسته است. آزمونهای آماری لازم و نوع آماره استفاده شده جهت تحلیل رگرسیون چند متغیره در سطح اطمینان ۹۵%درجدول شماره(۴-۱)آورده شده است.