کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل
کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل




جستجو





آخرین مطالب


  • خرید متن کامل پایان نامه ارشد | ۱-۳٫ اهمیت و ضرورت تحقیق – 1
  • بررسی حقوقی شرط تضمین سلامت کالا- قسمت ۲
  • بررسی مسئولیت مدتی تولید کنندگان مواد غذایی- قسمت ۳
  • حمایت از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری در حقوق کیفری ایران با تکیه بر اسناد بین‌المللی – Copy- قسمت ۸
  • فراز و فرودهای جایگاه عاشق و معشوق در هر دوره تغییر- قسمت ۱۶
  • دانلود متن کامل پایان نامه ارشد | ۲-۴-۴ بخش‌های پایگاه استنادی علوم جهان اسلام – 2
  • ارزیابی تجربه آموزش رشته برنامه¬ریزی رفاه اجتماعی در مقطع تحصیلات تکمیلی در دانشگاه¬های ایران- قسمت ۳- قسمت 2
  • اثر ۸ هفته تمرین هوازی و مصرف مکمل امگا-۳ بر شاخص های التهابی بیماران دیابتی نوع دو- قسمت ۷
  • دانلود فایل ها در مورد اثربخشی آموزش گروهی فرزندپروری مثبت بر روابط مادر- کودک و ...
  • دانلود پایان نامه مدیریت با موضوع روان شناسی اجتماعی
  • نقش رسانه ها در بزهکاری و پیشگیری از وقوع آن- قسمت ۴
  • دانلود فایل های پایان نامه با موضوع بررسی ماهیت حقوقی سود حاصل از سپرده‌گذاری در ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ- فایل ۴
  • عوامل تاثیر گذار بر تقلب در بین دانشجویان حسابداری- قسمت ۶
  • مطالب پایان نامه ها درباره ارزیابی رابطه بین متغیرهای حسابداری و قیمت سهام در بورس اوراق ...
  • دانلود مطالب پژوهشی درباره ارائه مدلی تلفیقی از کارت امتیازی متوازن و هوشین کانری در سازمان به ...
  • تاریخچه ارزیابی عملکرد
  • ارائه یک الگوریتم رهگیری هدف پویا بر اساس پیش‌بینی در شبکه حسگر بی‌سیم- قسمت ۱۱
  • بررسی موانع خصوصی سازی و مشارکت بخش خصوصی درشرکت آب و فاضلاب روستایی استان گیلان- قسمت ۳- قسمت 2
  • شناخت اثربخشی آموزش های ضمن خدمت کارکنان فرماندهی انتظامی استان مازندران- قسمت ۱۲- قسمت 2
  • مقایسه تفکیک و افراز در ثبت اسناد- قسمت ۶
  • منابع تحقیقاتی برای نگارش مقاله بررسی نظریه تباین ذاتی موجودات در ابن سینا و متکلمین ...
  • مسئولیت مدنی دارنده و راننده وسایل نقلیه موتوری زمینی در ...
  • مطالب درباره ارائه مدلی تلفیقی از کارت امتیازی متوازن و هوشین کانری ...
  • احساس عدالت و رابطه آن با گرايش های سياسی مطالعه شهر تهران- قسمت 55
  • " پایان نامه ها و مقالات تحقیقاتی – قسمت 9 – 9 "
  • دانلود پروژه های پژوهشی درباره مطالعه رابطه بین محافطه کاری حسابداری، بازده سرمایه گذاری و مالکیت ...
  • منابع تحقیقاتی برای نگارش مقاله رابطه یادگیری محوری با ارزش مشتری در شعب بانک ملی رشت- ...
  • نقش کشمکش های والدین در سازگاری فرزندان (اعتماد به نفس، پرخاشگری و سلامت روان)- قسمت ۵
  • بررسی عوامل موثر بر صادرات انجیر خشک ایران- قسمت ۳
  • حق انسان در محیط زیست- قسمت ۷
  • دانلود منابع تحقیقاتی برای نگارش مقاله سرعت تعدیلات ساختار سرمایه با تاکید بر ریسک اقتصاد کلان و ...
  • تاثیر ترکیب مالکیت و هیات مدیره شرکتها بر مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران- قسمت ۸- قسمت 2
  • تحلیل و بررسی اثرات قیمت نفت بر روی اقتصادایران- قسمت ۴




  •  

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    لطفا صفحه را ببندید

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    لطفا صفحه را ببندید

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    لطفا صفحه را ببندید

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    لطفا صفحه را ببندید

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    لطفا صفحه را ببندید

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    لطفا صفحه را ببندید

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

     

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    لطفا صفحه را ببندید

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    لطفا صفحه را ببندید

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    لطفا صفحه را ببندید

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    لطفا صفحه را ببندید

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    لطفا صفحه را ببندید

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    لطفا صفحه را ببندید

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

     
      تبیین رابطه بین کیفیت سود در شرکتهای ورشکسته در مقایسه با شرکتهای غیر ورشکسته- قسمت ۳ ...

    شامل دو فرضیه طرح پاداش مدیران و فرضیه قرارداد بدهی می شود.( واتز و زیمرمان[۳۱] ، ۱۹۸۶)

     

     

    فرضیه هزینه سیاسی یا کاهش هزینه سیاسی

    فرضیه هزینه سیاسی به بررسی نقش گزینشهای حسابداری در فرایند سیاسی می پردازد. این فرضیه، پیش بینی میکند که شرکت های بزرگ در مقایسه با شرکت های کوچک، به احتمال زیاد از رویه های حسابداری استفاده میکنند که سود را کمتر نشان میدهند. اندازه و بزرگی شرکت، شاخصی برای توجه و مدنظر بودن وجهه سیاسی آن است. بر این اساس، فرض بر آن است که اگر اشخاص طرف قرارداد شرکت بدانند که سود حسابداری نشان دهنده تملک انحصاری مالک نسبت به سود است، در آن صورت ممکن است این آگاهی برای شرکت گران تمام شود. از این رو، اگر مدیران شرکت ها احساس کنند که در کانون توجهات قرار گرفته اند، این انگیزه را دارند تا از روش های حسابداری استفاده کنند که سود را کمتر نشان میدهد. آنها با این گونه رفتار سعی دارند تا احتمال اقدامات سیاسی علیه شرکت و در نتیجه هزینه های مورد انتظار سیاسی را کاهش دهند. هزینه هایی که در پی افزایش سود از سوی اتحادیه های کارگری به منظور افزایش دستمزد ازشرکت ها درخواست میگردد، از جمله هزینه های سیاسی است. (شیپر[۳۲]، ۱۹۸۹).
    حسابداری

     

    برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

     

    انگیزه براورده کردن انتظارهای سود

    در صورتی که انتظارهای سود برآورده نشود، می تواند به طور بااهمیتی بر قیمت سهام، شهرت و اعتبار مدیران اثر منفی داشته باشد. بنابراین، مدیران واحدهای تجاری برای اجتناب از بروز چنین پیامدهایی مایل به مدیریت سود هستند.
    تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)

     

     

    دریافت پاداشهای مدیریتی

    این فرضیه پیش بینی میکند که اگر بر اساس یکی از معیارهای عملکرد (نظیر سود حسابداری) به مدیر پاداش داده میشود، وی تلاش خواهد کرد تا از روش های حسابداری استفاده کند که سود و در نتیجه پاداش خود را افزایش دهد. اگر مبالغ پرداختی به مدیر به طور مستقیم براساس ارقام حسابداری (مانند سود، فروش، داراییها) محاسبه شود، هر گونه تغییردر روش های حسابداری، میتواند بر پاداش پرداختی به مدیر تأثیرگذار باشد. (همان منبع)

     

     

    افزایش ارزش شرکت

    یک جریان ثابت سود میتواند سطح بالاتری از سود تقسیمی (در مقایسه با جریان سود متغیر) را تضمین کند که حاصل آن افزایش ارزش شرکت است ، زیرا میزان ریسک کل شرکت را کاهش می دهد. از آنجا که تغییرپذیری روند سودهای خالص شرکت میتواند بر انتظارهای ذهنی سرمایه گذاران (در رابطه با دستاوردهای محتمل آینده، از نظر سود خالص و سود تقسیمی) اثر بگذارد، این امکان وجود دارد که مدیر
    بتواند از طریق هموارسازی سود (یکی از ابزارهای مدیریت سود) اثری مطلوب بر ارزش سهام شرکت بگذارد.(ریاحی بلوکی، ۱۳۸۱).

     

     

    جذب سرمایه

    جریان ثابت سود و در نتیجه، سطح بالاتر سود تقسیمی، سبب افزایش تقاضا برای اوراق بهادار شرکت شده، در نتیجه قیمت اوراق بهادارآن افزایش و ریسک سرمایه گذاری در شرکت کاهش می یابد. بنابراین، سرمایه گذاران و اعتباردهندگان چنین شرکتی را محل امن تری برای سرمایه گذاری و اعطای اعتبار میدانند و شرکت توانایی بیشتری برای جذب سرمایه خواهد داشت. (کارلسون و همکاران[۳۳]، ۱۹۹۷)
    ۲-۱-۱-۲- روش های مدیریت سود
    مدیران مطابق با انگیزه هایی که به طور معمول از نظر دیگران پوشیده است، دست به مدیریت سود می زنند. آنها به منظور دستیابی به هدفهای مستتر در انگیزه ها، روش هایی را بر می گزینند که به مثابه پلی بین انگیزه ها و هدفهای مورد نظر قرار دارد. روش های مدیریت سود به مانند و سیله ای است که مسیر دستیابی به هدفها را هموار می سازد. روش های متعددی برای مدیریت سود وجود دارد که برخی از آنها منجر به بروز
    تقلب می شود. البته انگیزه ای که مدیران در سر می پرورانند، همچون کلیدی است که راه های ورود به مدیریت سود سالم یا ناسالم را می گشاید و در این میان، نقش روش های مدیریت سود فقط جامه عمل پوشاندن بر کالبد انگیزه هاست. به طور کلی، روش های مدیریت سود می تواند مواردی نظیر گزینش رویه های حسابداری، اعمال قضاوت در براوردهای حسابداری، زمانبندی شناخت درامد و هزینه و انتقال هزینه ها به ادوار آینده را شامل شود. در طبقه بندی کلی، این روشها به دو دسته تقسیم پذیر است:
    ۱- استفاده از اقلام تعهدی اختیاری (زمانبندی شناخت درامد و هزینه)،
    ۲- اعمال قضاوت در تعیین یا تغییر رویه های حسابداری.
    البته طبقه بندیهای فوق، شکلی کلی از روش های مدیریت سود را ارائه می کند. اما می توان مصداقهای مدیریت سود را در خلال هر یک از این روش های کلی نیز بیان کرد. برای مثال، مدیران برای کاستن از هزینه های استهلاک می توانند از قضاوت خوش بینانه در برآورد عمر مفید و ارزش اسقاط استفاده کنند. همچنین، در خصوص حسابهای دریافتنی، به منظور کاستن هزینه مطالبات سوخت شده و افزودن رقم سود، مدیران می توانند درصد وصول پذیری مطالبات را در سطح بالایی برآورد کنند. اعمال قضاوت در تعیین ارزش موجودیهای مواد و کالا، سرمایه ای کردن هزینه های تعمیر و ترمیم داراییهای ثابت، تغییر طبقه بندی مخارج دوره به خارج محصول، از دیگر روش هایی است که مدیران جهت مدیریت سود به کار می برند. اکثر این رویکردها زمانی رخ می دهد که مدیریت احساس کند سود شرکت را باید در یک سطح معین گزارش کند یا روزنه گریزی در استانداردها بیابد. البته مدیریت سود می تواند در قالبهای متفاوتی رخ دهد.
    برای مثال، تعیین بودجه مناسب به وسیله مدیریت، بررسی شرایط بازار، شناخت ریسکها، تعیین میزان کار کارکنان شرکت به منظور دستیابی به هدفها و سطح تولید مورد انتظار و ایجاد انگیزه در مشتریان به منظور فروش بیشتر، مانند در نظر گرفتن تخفیف، همگی از مصداقهای مدیریت سود است.
    ۳-۱-۱-۲- انواع مدیریت سود
    ۱-۳-۱-۱-۲- مدیریت سود بد یا ناسالم
    در اواخر سال ۱۹۹۸ میلادی، آرتور لویت[۳۴] رئیس سابق کمیسون بورس و اوراق بهادار[۳۵]، مدیریت سود را به عنوان فرایندی در نظر گرفت که در بین مدیران، حسابرسان و تحلیلگران، مبدل به «بازی ارقام » شده است. او با اشاره به حرفه حسابداری، عنوان کرد افرادی که در ناحیه میان مشروعیت و فریبکاریِ آشکار عمل می کنند، در حال مسموم کردن فضای گزارشگری مالی هستند.
    هیلای و والن[۳۶] اشاره کردند مدیریت سود زمانی اتفاق می افتد که مدیران به منظور فریب سهامداران در خصوص عملکرد اقتصادی شرکت یا به منظور تاثیرگذاری بر بازده قراردادهایی که به ارقام حسابداری
    عکس مرتبط با اقتصاد
    گزارش شده وابسته است، از قضاوت در گزارشگری مالی و سازماندهی معاملات جهت تغییر دادن گزارشهای مالی استفاده می کنند. بر مبنای این تعریف، مدیریت سود بد به معنای مداخله و نفوذ مدیریت به منظور پنهان سازی عملکرد واقعی شرکت است. در واقع در مدیریت سود بد، عملکرد واقعی شرکت به واسطه ایجاد ثبتهای تصنعی حسابداری، پنهان می ماند. از نقطه نظر قراردادی، می توان تصور کرد که مدیران سود را به طور فرصت طلبانه ای جهت بیشینه سازی مزایای شخصی خود، مدیریت می کنند. شیپر[۳۷] مدیریت سود را به این صورت تعریف می کند: «مداخله هدفمند در فرایند گزارشگری مالی برون سازمانی، به قصد دستیابی به سودهای شخصی».
    هیالی و والن (۱۹۹۹) بیان کردند مدیران زمانی که طرحهای پاداش آنها وابسته به رقم سود خالص گزارش شده است، مطابق با منافع شخصی خود عمل می کنند. مدیران نه تنها سود را برای منافع شخصی خود مدیریت می کنند، بلکه آن را برای کارا کردن قراردادها نیز مدیریت می کنند. هیلای و والن (۱۹۹۹) دریافتند که مدیران درواقع از اطلاعات جهت بیشینه سازی ثروت خود در طرحهای پاداش استفاده می کنند. این امر مشخص می کند که مدیران احتمالا برای حفاظت و حمایت از پاداش خود، سود را مدیریت می کنند. در مدیریت سود بد که در اصل همان مدیریت سود نامناسب است، تلاش می شود عملکرد واقعی شرکت با بهره گرفتن از ایجاد ثبتهای تصنعی حسابداری یا تغییر برآوردها از میزان معقول، مخفی بماند. پنهان کردن روند عملیات واقعی با بهره گرفتن از تهاترهای تصنعی و افشان شده حسابداری، از مصداقهای مدیریت سود است که اغلب نیز غیرقانونی است. (نوروش و همکاران، ۱۳۸۴)
    موارد مدیریت سود بد یا ناسالم در نهایت می تواند سبب بروز تقلب در گزارشگری مالی شود. افشای کامل ممکن است سرمایه گذاران را به ارزیابی و درک بهتر پایداری سود، قادر سازد. همچنین افشای کامل می تواند در سیاستهای تشخیص درآمد، مانع از مدیریت سود بد شود.
    ۲-۳-۱-۱-۲- مدیریت سود خوب یا سالم
    به یقین، اگر مدیریت سود به صورت مناسبی جهت منافع شرکتها و فارغ از دستیابی به هدفهای مهم کارکردی آنها انجام شود، دارای جوانب مثبت است. مدیریت سود به شکل مطلوب به معنای «اقدامهای منطقی و مناسب[۳۸]» است.
    اقلام تعهدی اختیاری و زمانبندی شناخت درامد و هزینه می تواند به عنوان ابزاری جهت مدیریت سود به کار گرفته شود. نتایج تحقیق سوبرامانیام[۳۹] گویای این مطلب است که استفاده از اقلام تعهدی اختیاری می تواند حاکی از کارا بودن مدیریت سود باشد؛ چرا که اقلام تعهدی اختیاری با سودآوری آینده دارای ارتباطی مستقیم است که نشان می دهد استفاده از این اقلام جهت مدیریت سود، محتوای اطلاعاتی سود را افزایش می دهد.
    بنابراین، استفاده از روش های حسابداری تعهدی یکی از موارد مدیریت سود خوب یا سالم است. یک فعالیت عاقلانه و مناسب که بخشی از فرایند مدیریت مالی و اعاده ارزش سهامداران است، از موارد مدیریت خوب سود به شمار می رود. مدیریت سود خوب از فرایند روزمره اداره یک شرکت با مدیریت عالی محسوب می شود که طی آن، مدیریت بودجه معقولی تعیین می کند، نتیجه ها و شرایط بازار را بررسی می کند، در برابر تمامی تهدیدها و فرصتهای غیرمنتظره واکنش مثبت نشان می دهد و تعهدها را در بیشتر یا تمامی موارد به انجام می رساند. گاهی اوقات به این مدیریت سود خوب، «مدیریت سود عملیاتی » گفته می شود که در آن مدیریت اقدامهایی را در جهت تلاش برای ایجاد عملکرد مالی باثبات انجام می دهد. برای مثال، مدیریت ممکن است فعالیت روزانه کارخانه را چند ساعت زودتر تعطیل کند و بعدازظهر به کارگران مرخصی دهد. این تصمیم برای آن است که آنان به هدفهای تولید به خوبی دست یابند یا به این سبب است که سطح موجودی تولیدشده به اندازه کافی بالاست و نیازی به موجودی بیشتر نیست؛ یا اینکه برعکس، کارگران را به دلیل نرسیدن به هدفهای تولید تنبیه کند.(نوروش و همکاران ۱۳۸۴).

     

    ۲-۱-۲- کیفیت سود

    نظریه کیفیت سود براى اولین بار توسط تحلیل گران مالى و کارگزاران بورس مطرح شد، زیرا آنها احساس مى کردند سود گزارش شده قدرت سود شرکت را آنچنان نشان نمى دهد که در ذهن مجسم مى کنند. آنها دریافتند که تجزیه و تحلیل صورتهاى مالى شرکتها به دلیل نقاط ضعف متعدد در اندازه گیرى اطلاعات حسابدارى کار مشکلى است. سوال اساسى این است که چرا تحلیل گران مالى در ارزیابى خود از سود خالص گزارش شده و یا سود هرسهم شرکت (بدون تعدیل) استفاده نمى کنند و جانب احتیاط را رعایت مى نمایند. پاسخ این است که در تعیین ارزش شرکت نه تنها به کمیت سود، بلکه باید به کیفیت آن نیز توجه شود. منظور از کیفیت سود، زمینه بالقوه رشد سود و میزان احتمال تحقق سودهاى آتى است. به عبارت دیگر، ارزش یک سهم تنها به سود هر سهم سال جارى شرکت بستگى ندارد بلکه به انتظارات ما از آینده شرکت و قدرت سودآورى سال هاى آتى و ضریب اطمینان نسبت به سودهاى آتى بستگى دارد. (جهانخانى، ظریف فرد، ۱۳۷۴). برداشت حسابداران و تحلیل گران مالى از واژه سود متفاوت است. تحلیل گران مالى عموما سود گزارش شده (سود حسابدارى) را متفاوت از سود واقعى مى دانند. یکى از دلایل این تفاوت از دیدگاه تحلیل گران این است که سود مى تواند به وسیله مدیران دستکارى شود. تحلیل گران مالى تلاش مى کنند تا چشم انداز سود شرکتها را ارزیابى کنند. چشم انداز سود به ترکیب ویژگى هاى مطلوب و نامطلوب سود خالص، اشاره دارد. براى نمونه، شرکت داراى عناصر و اقلام ثابت در صورت سود و زیان خود نسبت به شرکت فاقد این اقلام و عناصر، کیفیت سود بالاترى دارد. همین امر به تحلیل گران اجازه مى دهد سود آتى شرکت را با قابلیت اطمینان بیشترى پیش بینى نمایند.(اسماعیلى، ۱۳۸۶). کیفیت گزارشگرى، یعنى میزان مفید بودن و قابلیت استفاده از اطلاعات در تصمیم سازى، که دیدگاه هاى مختلفى را نیز به دنبال دارد. ریبال یکى از ویژگى هاى مهم آن را شناسایى به موقع زیان مى داند و به موقع بودن را از عناصر کیفیت بر مى شمارد. (ریبال[۴۰]، ۲۰۰۴). سود حسابدارى معیارى براى ارزیابى گزارشگرى مالى است؛ زیرا تغییر در کمیت ترازنامه، به دنبال صورت سود و زیان رخ مى دهد (بدون در نظر گرفتن طبقه بندى مجدد) و شناسایى به موقع سود و زیان منجر به تجدید به موقع تمامى متغیرها و نسبت هاى مالى مى گردد. اگرچه سود بیانگر عملکرد نهایى شرکتها است، ولى هر شرکتى داراى سیستم حسابدارى با حساب هاى خاص خود است که منجر به ارائه سودهاى مختلف مى گردد. بنابراین باید بتوان داستان واقعى این ارقام را براى سرمایه گذاران تشریح کرد(شباهنگ، ۱۳۸۱ ). تعریف قطعى از کیفیت سود و ملاکهاى تعیین کننده آن ارائه نشده، به طورى که از نظر سیگال در ۱۹۹۷ تعریف آن ساده نیست. (سیگال[۴۱]، ۱۹۸۲). از نظر کاترین اسچیپر و لیندا وینسنت[۴۲] ۲۰۰۳ کیفیت سود تاحدى به سود هیکس در ۱۹۳۹ نزدیک است؛ یعنى سود نزدیک به سود هیکس داراى کیفیت بالایى است. لازم به ذکر است که سود از نظر هیکس به میزان مصرفى، در شرکت اتلاق مى گردد؛ به طورى که ارزش اقتصادى اول دوره شرکت با آخر دوره آن برابر باشد. این معیار، بیانگر تغییر در خالص دارایى هاى اقتصادى است و نهایت اینکه از نظر کمیسیون بورس اوراق بهادار، عایدات مدیریت شده از کیفیت پایینی برخوردارند. (هیکس[۴۳]، ۱۹۳۹).

     

    ۱-۲-۱-۲ ابعاد کیفیت سود

    ویژگى سرى زمانى: این ویژگى شامل تداوم و تکرار پذیرى و قابلیت پیشگویى است.
    تداوم و تکرار پذیرى: تداوم و تکرار پذیرى منجر به تحقق آتى مى شود.این ساختار به معنى سود با پشتوانه و داراى قابلیت حمایت شوندگى است. سود با کیفیت، داراى پشتوانه و قابلیت حمایت بالایى است. در این زمینه محققینى چون کرمندى و لیپا در ۱۹۸۷ ، کولینز کوتهارى در ۱۹۸۹ و استون وزمجسکى در ۱۹۸۹ ضریب کوواریانس بین بازده سهام و سطوح سود را معیار تداوم سود مى دانند. امرى که به نظر کرمندى و لیپا واکنش سرمایه گذاران بزرگ به پشتوانه و قابلیت حمایت شوندگى سود است. (کرمندی و لیپ[۴۴]، ۱۹۸۷).
    قابلیت پیشگویى: قابلیت پیشگویى اجزاى سود، براى بهبود قابلیت و توانایى استفاده کنندگان در تخمین اجزاى سود است. این قابلیت به مفید بودن در تصمیم گیرى مربوط بوده، اغلب محققین به آن، به عنوان قابلیت سود گذشته در پیش بینى سود آتی نگاه می کنند. (آلی پپ[۴۵]، ۱۹۹۵).
    نقدشوندگى و اقلام تعهدى: در این دیدگاه، نسبت جریان نقدى حاصل از فعالیت هاى عملیاتى به درآمد، معیارى از کیفیت سود است، به طورى که نزدیکى به نقد نیز به معناى کیفیت بالاى آن بوده، توسط محققینى چون راجت( ۲۰۰۲)، هریس( ۲۰۰۰ ) و پنمان( ۲۰۰۱ ) مورد تاکید قرار گرفته است. پس میزان نزدیکى به جریان نقدى، یکى دیگر از ساختارهاى کیفیت سود است.

     

    ۲-۲-۱-۲ عناصر کیفیت سود

    کیفیت سود داراى مفهوم چند بعدى است که عناصر آن را مى توان به دو گروه کیفى و کمى تفکیک کرد. گروه کیفى مربوط به آن عناصرى هستند که در سیستم حسابدارى موجود، قابلیت اندازه گیرى و کمى شدن را ندارند؛ ولى عناصر کمى توان و قابلیت کمى شدن را داشته، مى توان آنها را در سیستم حسابدارى ثبت کرد. به طور کلى، عناصر کیفیت سود را مى توان به صورت زیر تشریح کرد:
    روش هاى مورد استفاده در حسابدارى: کیفیت اصول حسابدارى شبیه کیفیت سود نیست، ولى ذاتا به هم مرتبطند، چون انتخاب و کاربرد اصول مستقیما بر کیفیت سود اثرگذار است. (لیپ[۴۶]، ۱۹۸۶).
    مدیریت سود: روش هاى حسابداى بر کیفیت سود موثرند؛ زیرا کیفیت سود مرتبط با روش هایى است که حسابداران و مدیران از طریق آنها قادر به مدیریت و نشان دادن رقم سود، به دلخواه خود هستند. مدیریت سود زمانى رخ مى دهد که مدیران در چگونگى گزارشگرى مالى، براى گمراه کردن سهامداران درباره عملکرد اقتصادى شرکت، یا اثر بر نتایج قراردادهایى که بستگى به گزارش هاى حسابدارى دارند قضاوتهایى را انجام دهند. رخدادهاى اقتصادى آتى، عمر مفید، ارزش اسقاط دارایى هاى بلندمدت، تعهدات بازنشستگى، مالیات معوقه، زیان سوخت مطالبات، کنارگذارى داراییها، انتخاب روشهاى حسابدارى استهلاک، ارزشگذارى موجودى، چگونگى برخورد با هزینه هاى پژوهش و توسعه، تبلیغات، نگهدارى و سیاستهاى اتخاذى درباره ادغام و اجاره به شرط تملیک و غیره برسود مدیریت مى کنند. (تیت من و ترومن[۴۷]، ۱۹۹۸).
    روشهاى حسابدارى محافظه کارانه: این روشها، رابطه نزدیکى با کیفیت سود دارند؛ یعنى کیفیت سود خالص محاسبه شده به روش محافظه کارانه از سود خالص غیر محافظه کارانه بالاتر است؛ زیرا ریسک بیش از واقع نشان دادن سود بیش از ریسک کمتر از واقع نشان دادن آن است.
    عدم ثبات رویه در استفاده از روش هاى حسابدارى: عدم ثبات رویه، اثر منفى بر کیفیت سود دارد؛ زیرا اغلب، تغییرات در بکارگیرى روش هاى حسابدارى، موجب افزایش و رشد واهى سود گزارشى مى شود و پیش بینى سودهاى آتى را با مشکل مواجه مى سازد. (استیفن و همکاران[۴۸]، ۲۰۰۲).
    ریسک تغییرپذیرى: این مبحث به قابلیت اطمینان و اعتماد سود خالص مربوط مى شود. هرچه قضاوت، برآورد و تخمین هاى ذهنى در فرایند اندازه گیرى، دخیل شوند کیفیت سود پایین خواهد آمد. وجود قضاوت در برآوردهاى حسابدارى منجر به عدم اطمینان به سود و در نهایت، کیفیت آن مى شود و هر چه دامنه این امر وسیع تر باشد اثر منفى بیشتر بر کیفیت خواهد گذاشت؛ چرا که یکى از مفاهیم مهم کیفیت سود، صحت و دقت اندازه گیرى است. بنابراین مى توان گفت: انحرافات زیاد، بیانگر متفاوت بودن برآوردها از نتایج واقعى بوده، آن هم نشان دهنده کیفیت پایین سود است. (دی آنجلو[۴۹]، ۱۹۸۶).
    اقتصاد، صنعت و شرکت: این قسمت به ثبات، پایدارى سود، ساختار سرمایه، نگهداشت سرمایه و ویژگى هاى مدیریت مى پردازد.
    ثبات و پایدارى سود: ثبات و تکرار پذیرى، از عوامل مهم موثر بر کیفیت سود است. کیفیت سود شرکتهاى داراى سود منظم و با ثبات، از شرکتهاى داراى سود نامنظم و پرنوسان بالاتر است زیرا سود منظم و تکرارپذیر، پیش بینى هاى آتى راحت و قابل اتکایى خواهد داشت. در این زمینه گراهام معتقد است که، سود ناشى از فعالیت هاى احتمالى، ناگهانى و غیر منتظره، از ثبات و پایدارى کمترى برخوردار است. (دد و کتل[۵۰]، ۱۹۸۹). برنارد واستوبر[۵۱] نیز بر این باورند که کیفیت سود بستگى به بخشى از بازده حاصل از منابع تکرار پذیر، با ثبات و با دوام است.
    ساختار هزینه: این قسمت به نوعى به ساختار هزینه(ثابت و متغیر) مى پردازد که موضوع اهرم عملیاتى در اینجا از مفهوم بالایى برخوردار مى گردد و آن هم به وجود هزینه هاى ثابت در ساختار هزینه هاى شرکت مربوط است. در شرکت هاى داراى اهرم عملیاتى، تغییرات اندک در میزان درآمد، منجر به تغییرات بالاى سود مى شود و با نزدیک بودن مبلغ فروش به سطح هزینه هاى ثابت،هرگونه افزایش در حجم فروش، سود شرکت را به نسبت بیشترى از قبل بالا مى برد و با کاهش حجم فروش، نتایج عملیاتى بدتر مى گردد. بنابراین، ترکیب یا ساختار هزینه شرکت، بر کیفیت سود آن اثرگذار است. شرکت داراى نسبت هزینه متغیر به فروش بالا، کنترل بهتر و مناسبى روى هزینه ها دارد. و این موضوع منجر به افزایش کیفیت سود مى شود و البته نوع صنعت، کیفیت محصولات و قدرت اقتصادى کشور نیز در این تحلیل موثر است؛ زیرا شرکت هاى تولید کننده کالاى منحصر به فرد، بى رقیب بوده، وجود اهرم بالا نگرانى خاصى ایجاد نمى کند. ولى در شرکتهاى دیگر، بالا بودن بدهى و هزینه هاى آن، از کیفیت سود شرکتها مى کاهد.
    نگهداشت سرمایه: در این دیدگاه، سرمایه، عامل مهمى در تعیین سود بوده، سود حسابدارى حداکثر ارزشى است که موسسه طى دوره توزیع کرده، به طورى که سرمایه، نسبت به اول دوره کاهش نیافته باشد. بخش دیگرى از کیفیت سود به این موضوع مربوط مى شود که موسسه براى حفظ و نگهداشت دارایى ها و بهبود قدرت سودآورى فعلى و آتى خود، چه تدابیرى اندیشیده است؛ زیرا نگهداشت و حفظ سرمایه تنها زمانى انجام مى شود که اجزاى جدیدى جایگزین قدیمى ها شود و قدرت سودآورى آن را حفظ یا بیشتر کند[۵۲]. ویژگیهاى مدیریت: ویژگى و کیفیت موثر مدیریت، نقش حیاتى در قدرت سود و سودآورى آتى واحد تجارى دارد. شایستگى و کیفیت آنان در کارآیى و اثربخشى فعالیتها بوده، عامل مهمى در پیش بینى سودهاى آتى است. مدیریت خوب، یک دارایى سودآور تلقى مى شود و سرقفلى معتبرى براى شرکت دارد.(اعتمادى، ایمانى برندق، ۱۳۸۶).
    عوامل سیاسى و اقتصادى: در بررسى کیفیت سود باید به عوامل سیاسى و اقتصادى نیز توجه کرد، زیرا اثر قابل توجهى بر سود و قدرت سودآورى دارند. کیفیت سود شرکتهاى فعال در کشورهاى با ثبات، از کشورهاى بى ثبات بالاتر است و شرکت هاى فعال در کشورهاى داراى اقتصاد دولتى، در مقایسه با کشورهاى داراى خصوصى سازى مناسب، از کیفیت سود پایینى برخوردارند. شرکتهاى فعال در کشورهاى داراى ریسک سرمایه گذارى بالا و امنیت اقتصادى پایین، در مقایسه با دیگر شرکتها، از کیفیت سود پایینى برخوردارند. بنابراین در بررسى کیفیت سود باید به مباحث اقتصادى و سیاسى همچون میزان دخالت دولت، میزان روابط با دیگر کشورها و میزان تعامل با آنها، ریسک اقتصادى و امنیت سرمایه گذارى توجه جدى کرد. (همان منبع).

     

    ۳-۲-۱-۲ ارزیابی کیفیت سود

    محققان و دست اندرکاران حرفه حسابداری اهمیت سود به عنوان یکی از مهمترین معیارهای ارزیابی عملکرد و تعیین کننده ارزش شرکت ناگریز به ارزیابی سود گزارش شده توسط واحدهای اقتصادی می باشند. برای ارزیابی این سود از مفهومی بنام کیفیت سود استفاده می شود. در مقالات مختلف در تعریف مفهوم کیفیت سود به دو ویژگی برای تعیین کیفیت سود اشاره شده است: یکی ازآنها سودمندی تصمیم گیری و دیگری ارتباط بین این دو مفهوم و سود اقتصادی مد نظر آقای هیکس میباشد. به عبارت دیگر کیفیت سود عبارت است از بیان صادقانه سود گزارش شده، از سود مدنظر آقای هیکس. منظور از بیان صادقانه تطابق بین توصیف انجام شده و آن چیزی که ادعای آن را دارد، می باشد. یعنی کیفیت سود بالا نشان دهنده مفید بودن اطلاعات سود برای تصمیم گیری استفاده کنندگان و همچنین مطابقت بیشتر آن با سود اقتصادی هیکس می باشد. اما بدلیل آنکه افراد از اطلاعات در تصمیمات متفاوتی استفاده می کنند، امکان ارائه یک تعریف جامع از سود وجود ندارد. برخی تحلیل گران مالی، کیفیت سود را بعنوان سود عادی و مستمر، تکرارپذیر و ایجاد کننده جریان نقدی حاصل از عملیات میدانند، آنها متعقدند که کیفیت سود رقمی بین سود خالص گزارش شده و جریان نقدی حاصل از عملیات منهای ارقام غیر تکراری میباشد. تاکنون متخصصان مالی نتوانسته اند به یک محاسبه مستقل از سود که از نظر آنها کیفیت لازم را دارا باشد دست یابند. در این حالت، متخصصان مالی با انجام تعدیلات مناسب، می توانند به یک دامنه که به شکل صحیح تر نشانگر کیفیت سود نسبت به سود خالص گزارش شده باشد، دست یابند. بنابراین مفهوم کیفیت سود، یک امر تعریف شده ثابت نیست که بتوان به آن دست یافت. بلکه مفهومی است نسبی که به ارتباط آن با دیدگاه ها و نگرشها بستگی دارد. کیفیت سود و بصورت عام تر کیفیت گزارشگری مالی مورد علاقه کسانی است که گزارشات مالی برای تصمیم گیریهای سرمایه گذاری و انعقاد قراردادهای مختلف استفاده می کنند. علاوه بر این میتوان گفت که از دیدگاه تدوین کنندگان استاندارد کیفیت گزارشات مالی به صورت غیر مستقیم نشان دهنده کیفیت استانداردهای گزارشگری مالی می باشد. طی بررسی های (میرزو سایرین ۲۰۰۳،) سطوح بالاتر اقلام تعهدی غیر عادی نشان دهنده کیفیت پایین تر سود است رابطه بین قابلیت بین اقلام تعهدی باعث کاهش پایداری سود می گردد. سود گزارش شده و روابط بدست آمده از آن معمولاً در قراردادهای حقوق و پاداش و قراردادهای استقراض استفاده می شوند. تصمیم گیری برای قراردادی که براساس کیفیت سود پایین باشد باعث انتقال ناخواسته ثروت خواهد شد. برای مثال سودهای بیش از حد نشان داده شده که به عنوان معیار ارزیابی عملکرد مدیریت قرار می گیرد. منجر به تعلق حقوق و مزایای بیش از اندازه به مدیریت خواهد شد. به گونه ای مشابه،سودهای متورم ممکن است ورشکستگی ناگهانی شرکت را پنهان سازد که این خود باعث اعتبار دادن نادرست از سوی اعتبار دهندگان خواهد شد.
    از دیدگاه سرمایه گذاری کیفیت سود پایین مطلوب نمی باشد. چرا که نشانگر وجود ریسک در تخصیص منابع به آن بخش می باشد کیفیت سود پایین کارایی نداشته چرا که باعث کاهش رشد اقتصادی از طریق تخصیص نادرست سرمایه ها خواهد شد. از طرفی کیفیت سود پایین باعث انحراف منابع از طرح های با بازدهی واقعی به طرح های با بازدهی غیر واقعی شده که کاهش رشد اقتصادی را در پی خواهد داشت. بالاخره اینکه زمانی که تدوین کنندگان استانداردهای حسابداری در جستجوی باز خورد استانداردها در مورد اینکه آیا استانداردهای تدوین شده کارا بوده اند یا خیر،می باشند به خروجی های سیستم حسابداری از جمله سود گزارش شده توجه خواهند کرد. معیار ارزیابی کارایی مطابق چارچوب مفهومی هیات استاداردهای حسابداری امریکا سودمندی تصمیم می باشد علاوه بر آن می توان میزان بیان صادقانه سود حسابداری گزارش شده از سود تعریفی هیکس را به عنوان معیار ارزیابی درنظر گرفت.
    در مطالعه آنها معیار دیگر برای سود اندازه گیری کیفیت سود، توانایی سود برای توضیح بازده است. (بالسام و سایرین ۲۰۰۳،) از کیفیت اقلا م تعهدی برای بررسی کیفیت سود استفاده می کنند و به این نتیجه رسیدند
    حرفه حسابداری آمریکا سالها در تلاش است تا سیستم جامع و کاملی از رویه های حسابداری در جهان تدوین نمایند. بنابراین یک فاصله با اهمیت (فاصله مورد انتظار) بین آنچه که سرمایه گذاران و اعتباردهندگان انتظار دارند و آنچه که حرفه حسابداری می تواند فراهم نماید، وجود دارد این فاصله مورد انتظار تا اندازه ای وجود دارد زیرا عموماً شرکتها در انتخاب اصول و برآوردهای حسابداری که بر نتایج مالی گزارش شده تاثیر می گذارند دارای اختیاراتی می باشند. براساس هیات استاندارد های حسابداری امریکا، میزان اختیارات یک شرکت در تهیه صورتهای مالی، بوسیله دو اصل اساسی محافظه کاری و بی طرفی کنترل می شود. در حالیکه اغلب عملاً این دو اصل نادیده گرفته می شوند.
    با اینکه، کارکنان حسابداری بایستی رویه هایی را بکار گیرند که محافظه کارانه و بی طرفانه باشد اما در عمل انگیزه های رقابتی بر انتخاب مدیریت رویه هاو برآوردهای حسابداری تاثیر می گذارند. به دلیل همین انگیزه های رقابتی، بعضی از شرکتها اعداد حسابداری را به منظور برآورده کردن اهداف مدیریت دستکاری می کنند. یعنی در این زمینه،شرکتها در ارائه نتایج مالی،تکنیکهای مدیریت سود(بیشتر یاکمتراز واقع نشان دادن)را بکار می گیرند. بنابراین شناسایی شرکتهایی که روند تغییرات نقش هیات مدیره حقایق حاکی از آن است که در شرکتها، مدیران بیشتر دنبال منافع خود بوده اند تا منافع ذی‌نفعان. برای حل این مشکل، دو راه حل وجود دارد: اول آنکه برای تشویق مدیران به انجام رفتار مورد انتظار برای شان پاداش و انگیزاننده در نظر گرفته شود، دومین روش، قدرتمندسازی هیات مدیره به گونه‌ای است که بتواند نظارت شایسته‌ای روی عملکرد مدیران داشته باشد. این روند فرصت طلبی مدیران، همراه بود با روند جانبی نظارت بیشتر از جانب سهام داران که با این کار خود، در واقع یک رژیم حاکم مطلقه را به وجود آورده بودند. حرکتی که درعمل انجام گرفت این بود که هیات مدیره به مدیریت عامل نزدیک شد، به گونه‌ای که درحقیقت به صورت شریک استراتژیک مدیریت درآمد. این شراکت استراتژیک هیئت مدیره با مدیریت، برنامه ریزی استراتژیک، مدیریت ریسک و اجرا، تصمیم گیری بهتر و راندمان بالاتر شرکت را به ارمغان آورد. این تعامل دو طرفه موجب شد که عمل نظارت راحت تر صورت گرفته و حالت افراطی نظارت که از جانب سهام داران صورت گرفته بود، از بین رفته و این نظارت تعدیل شود. همچنین این فرایند موجب از میان برداشته شدن یک سری مقررات دست و پا گیر واضافی و نیز کاهش یافتن نظارت مؤسسات سرمایه‌گذاری، شد. در بیشتر کشورها گونه تفکر، عقاید و رفتار مدیران نشان داد که به صورت جمعی روی حاکمیت هیئت مدیره و ارتباط آن با مدیریت اتفاق نظر دارند. مدیران و اعضای هیئت مدیره اکثرا براین باروند که اعضای هیئت مدیره باید بیشتر در امور مربوط به شرکت به عنوان شرکای مدیریت فعالیت کنند. در واقع آنان باید قدرتمندتر، با اعتماد به نفس بیشتر،‌ درگیرانه تر، با دانش تر، با نقش چشمگیرتر در برنامه ریزی های استراتژیک،‌ و به عنوان منبع اولیه مشاوره و نکته سنجی خود را مطرح ساخته و فعالیت کنند. اکثر مدیران، هیئت مدیره را زمانی در اوج توانایی و تاثیرگذاری می بینند که از جانب مدیران ارشد اجرایی به عنوان یک دارایی استراتژیک برای مدیریت عامل دیده شون ه ایی سود آوری واقعی خود را بیان نمی کنند به یک چالش تبدیل شده است.
    ۴-۲-۱-۲- روش­های ارزیابی کیفیت سود
    به طور کلی چهار روش برای ارزیابی کیفیت سود به شرح زیر مطرح است :
    ۱) روش مبتنی بر مربوط بودن با ارزش سهام : در این روش ارتباط بین مقادیر مختلف سود و قیمت سهام (بازار) به کمک رگرسیون اندازه ­گیری می­ شود. هر چه میزان ضریب همبستگی تعدیل شده بیش­تر باشد، سود متغیر مرتبط­تری با ارزش است ( بارس و همکاران[۵۳]، ۲۰۰۱).
    ۲) روش مبتنی بر محتوای اطلاعاتی : در این روش ارتباط بین تغییرات قیمت یا بازده سهام، با سطوح یا تغییرات غیرمنتظره­ی مقادیر مختلف سود به کمک رگرسیون اندازه ­گیری می­ شود. هر چه میزان ضریب همبستگی تعدیل شده به یک نزدیک­تر باشد، نشان دهنده بار اطلاعاتی بیش­تری است.

     

    موضوعات: بدون موضوع
    [چهارشنبه 1400-01-25] [ 12:07:00 ق.ظ ]



     لینک ثابت

      بررسی ویژگی های فردی بیمه گر در تمایل به خرید بیمه گذاران بیمه بدنه (مطالعه موردی شعب و نمایند گی های شرکت بیمه البرز) از دیدگاه بیمه گران- قسمت ۶ ...

    ۲-۷-۶) اصل داوری
    هرگونه اختلاف بین بیمه گر و بیمه گذار، به ویژه از نظر فنی، ترجیحاً در مرحله نخست از طریق توافق و سازش انجام می گیرد. طرفین قرارداد به ویژه بیمه گر، علاقه ای به طرح دعوا در دادگاه ندارند زیرا اولاً مراحل رسیدگی طولانی است و ثانیاً ممکن است به اعتبار شرکت بیمه لطمه وارد شود. اگر اختلاف و عدم توافق طرفین در شمول قرارداد یا میزان خسارت از طریق سازش امکان پذیر نباشد موضوع به دور از تشریفات دست و پاگیر اداری و کم هزینه است و ثانیاً داوران اغلب از میان افراد صاحب نظر فنی و مدیران بازنشسته یا شاغل متخصص در امر بیمه و موضوع مورد اختلاف طرفین می شوند (خالقی ماکلوانی،۱۳۸۶). شرایط داوری در شرایط بیمه نامه درج می شود اگر طرفین توافق کنند موضوع به یک داور واحد ارجاع می‎شود در غیر این صورت هریک از طرفین اختلاف، یک داور انتخاب می کند که مشترکاً به موضوع اختلاف رسیدگی نماید، در این مرحله نیز اگر موضوع اختلاف حل نشود یا داوران در مورد نکته خاصی هم رأی نباشند سرداوران انتخاب می شود که به موضوع رسیدگی می کند و رأی هیأت داوران به طرفین برای اجرا ابلاغ می شود.
    ۲-۷-۷) اصل علت نزدیک
    بیمه گذار که در اندیشه دریافت خسارت از بیمه گذار است باید نشان دهد که بیم وقوع حادثه و خسارت وارد شده رابطه علت و معلولی نزدیک و مستقیم وجود دارد. علت نزدیک خسارت وارده باید حادثه بیمه شده باشد تا بیمه گر آن را بپردازد. یعنی خسارت در نتیجه وقوع حادثه بیمه شده وارد آمده باشد (صفایی،۱۳۸۴).

    ۲-۷-۸) اصل اتکایی
    از اصول اولیه بیمه در کلیه رشته ها این است که ریسک بیمه شده تا جایی که ممکن درسطح وسیعی پخش شود. بیمه اتکایی راه حل این اصل است. بیمه اتکایی نظامی است که بیمه گر صادرکننده بیمه نامه را قادر می سازد که با توجه به سرمایه و ذخایر خود بخشی از ریسک های صادره را به حساب خود نگه دارد و مازاد بر توان خود را بین بیمه گران اتکایی مختلف تقسیم می کند (ابراهیمی،۱۳۹۱). به بیان دیگر، بیمه اتکایی را می توان توزیع جهانی ریسک نامید. بیمه اتکایی موجب می شود که بیمه گر صادرکننده ظرفیت خود را به مبلغ خاصی که توانایی او اجازه می دهد محدود نکند، بلکه ریسک های بزرگ با سرمایه های بالا را به راحتی قبول و مازاد را بیمه اتکایی کند. در نظام بیمه اتکایی شرکتی که بخشی از صادره های خود را به بیمه گر اتکایی واگذار می کند، شرکت های واگذارکننده نامیده می شود. قرارداد اتکایی که بیمه گر واگذارنده با بیمه گر اتکایی منعقد می کند قرارداد مستقلی است که هیچ ارتباطی با قرارداد بیمه بین بیمه گر واگذارنده با بیمه گذار ندارد. نتیجه این که هیچ گونه رابطه حقوقی بین بیمه گذار و بیمه گر اتکایی نیست و در صورت تحقق خطر بیمه گذار برای دریافت خسارت خود باید به بیمه گر مراجعه کند و او مسئول پرداخت خسارت سهم بیمه گران اتکایی را خود محاسبه و وصول می نماید.
    ۲-۸) تعریف بیمه بدنه
    این پوشش بیمه جزء بیمه های اختیاری می باشد و مزیت آن، این است که بخشی از خسارت های بدنی اعم از فوت، نقص عضو و بیمارستانی راننده وسیله نقلیه مقصر حادثه راکه شخص ثالث محسوب نمی‎گردد جبران می نماید. در این بیمه، مالک وسیله نقلیه اتومبیل خود را در برابر خطرات بیمه می کند تا در صورت بروز حادثه، خسارت وارده را براساس شرایط بیمه نامه جبران نماید (محمدی دیبانی،۱۳۸۹).
    ۲-۹) قلمرو جغرافیایی پوشش قرارداد بیمه بدنه
    پوشش های این قرارداد شامل خسارت هایی است که در محدوده جغرافیایی جمهوری اسلامی ایران ایجاد شود و تعمیم آن به حوادث خارج از کشور مشروط به توافق خاص است. این بیمه ها فقط در داخل خاک ایران معتبر بوده و حوادث واقع در خارج از کشور مشمول بیمه نمی باشد مگر اینکه صراحتاً در شرایط خصوصی بیمه نامه ذکر شده باشد.
    ۲-۱۰) خسارت های تحت پوشش بیمه بدنه
    جبران خسارت های وارده به موضوع بیمه و هزینه های مربوط به شرح زیر در تعهد بیمه گر خواهد بود:
    – خسارت هایی که ناشی از برخورد موضوع بیمه به یک جسم ثابت یا متحرک، یا برخورد اجسام دیگر به موضوع بیمه، یا واژگونی و سقوط موضوع بیمه باشد،یا چنانچه در حین حرکت، اجزا یا محصولات موضوع بیمه به آن برخورد نماید و موجب بروز خسارت شود.
    – خسارتی که در اثر آتش سوزی، صاعقه یا انفجار به موضوع بیمه یا لوازم یدکی اصلی همراه آن وارد گردد. – در صورتی که موضوع بیمه دزدیده شود یا در اثر عمل دزدی به وسایل اضافی آن که در بیمه نامه درج گردیده است خسارت وارد شود.
    – خسارت باطری و لاستیک های چرخ موضوع بیمه شده تا ۵۰ درصد قیمت نو قابل پرداخت است. (www. alborzinsurance)
    ۲-۱۱) خسارت های مستثناء شده یا غیرقابل جبران در بیمه بدنه
    خسارت های زیر تحت پوشش این بیمه نامه نیست مگر آن که در بیمه نامه یا الحاقیه آن به نحو دیگری توافق شده باشد:
    -خسارت های ناشی از سیل، زلزله و آتشفشان.
    –خسارت هایی که به علت استفاده از موضوع بیمه در مسابقه اتومبیل رانی یا آزمایش سرعت به آن وارد شود.
    – خسارت های وارده به موضوع بیمه به علت حمل مواد منفجره، سریع الاشتعال و یا اسیدی، مگر آن که موضوع بیمه مخصوص حمل آن باشد.
    –خسارت های وارده در اثر پاشیده شدن رنگ، اسید وسایر مواد شیمیایی روی بدنه موضوع بیمه، مگر آن که ناشی از حوادث تحت پوشش بیمه باشد.
    –خسارت ناشی از سرقت لوازم و قطعات موضوع بیمه پس از وقوع حادثه.
    –کاهش ارزش موضوع بیمه حتی اگر در اثر وقوع خطرات بیمه شده باشد.
    – زیان ناشی از عدم امکان استفاده از موضوع بیمه حادثه دیده به علت تحقق خطرات تحت پوشش بیمه نامه.
    ۲-۱۲) بیمه مضاعف در بیمه بدنه
    اگر وسیله نقلیه موضوع بیمه نامه در طول مدت بیمه نامه در طول مدت اعتبار قرارداد، بدون قصد تقلب به موجب بیمه نامه یا بیمه نامه های دیگری در مقابل تمام یا بخشی از خطرات مذکور در این قرارداد بیمه شده باشد، در صورت وقوع خطرهای تحت پوشش، بیمه گر موظف است خسارت را جبران و سپس برای دریافت سهم بقیه بیمه گرها به آنان مراجعه نماید. چنانچه قبلاً تمام خسارت با بهره گرفتن از سایر بیمه نامه ها جبران شده باشد بیمه گر تعهدی برای جبران خسارت در قبال بیمه گذار نخواهد داشت ولی اگر بخشی از خسارت توسط سایر بیمه گرها جبران شده باشد بیمه گر موظف است براساس نسبت تعهد خود به مجموع پوشش همه بیمه نامه ها، خسارت را جبران نماید.
    ۲-۱۳) شرایط خطرات اضافی بیمه بدنه
    در صورت درخواست بیمه گذار پوشش های اضافی زیر مشروط به پرداخت حق بیمه مربوط قابل ارائه می باشد.
    الف- سرقت درجا: عبارت است از سرقت قطعات و لوازم خودرو، قبل از هر نوع حادثه دیگر و به دو روش سرقت درجا،کلیه قطعات یا سرقت درجا محدود به قطعات و لوازم ذکر شده در بیمه نامه به شرح زیر قابل ارائه می باشد:
    – حداکثر تعهد بیمه گر در طول مدت بیمه تا ۲۰ درصد مبلغ مورد بیمه می باشد.
    – تعهد بیمه گر برای یک حلقه چرخ شامل تیوپ، رینگ و قالپاق و سیستم صوتی شامل رادیو پخش،بلندگوها و. . . تا دو درصد مبلغ بیمه شده می باشد،مشروط بر اینکه از ارزش روز قبل از حادثه بیشتر نباشد. ,۱۹۸۶) (Smith,
    -خسارت ناشی از سرقت هریک از قطعات و لوازمات فقط یک بار قابل پرداخت است مگر آنکه بیمه گذار تقاضای پوشش مجدد نموده و حق بیمه اضافی متعلقه را پرداخت نماید.
    – فرانشیز سرقت باطری و چرخ اتومبیل معادل ۵۰ درصد مبلغ خسارت می باشد.
    –بیمه گذار موظف است در صورت وقوع خسارت گزلرش مقامات انتظامی ذی ربط را اخذ و در اسرع وقت قبل از بازسازی مراتب را به اطلاع بیمه گر برساند.
    ب- شکست شیشه:در صورت شکست شیشه بدون وقوع خطرات مورد تعهد،ارزش روز شیشه و هزینه نصب آن قابل پرداخت بود،مشروط بر اینکه خودرو به ارزش روز بیمه شده باشد.
    ج- خسلرت ناشی از تأثیر مواد شیمیایی:در این پوشش در صورت سالم و بدون عیب بودن رنگ خودرو خسارات ناشی از تأثیر انواع اسیدها،گاز،رنگ و سایر مواد شیمیایی بر روی رنگ خودرو تحت پوشش قرار می گیرد.
    د- عدم اعمال ماده ده قانون بیمه:منحصر به مواقعی است که خسارت دریافتی از محل بیمه نامه و یا افزایش قیمت خودرو از ۲۵ درصد مبلغ بیمه شده تجاوز ننماید و در صورت افزایش درصد مذکور قاعده نسبی سرمایه نسبت به مابه التفاوت اعمال خواهد شد و در هر حال حداکثر تعهد بیمه گر مبلغ بیمه شده می‎باشد.
    ه- هزینه های ایاب و ذهاب:در صورتی که به علت وقوع یکی از خطرات تحت پوشش به استثناء(سرقت و خسارت کلی) امکان استفاده از مورد بیمه برای بیمه گذارمیسر نباشد روزانه تا مبلغ ۲۰ هزار ریال هزینه ایاب و ذهاب قابل پرداخت بود،مدت این پوشش در طول سال حداکثر سی روز است، هزینه ایاب و ذهاب پس از کسر سه روز اول به عنوان فرانشیز پرداخت خواهد شد.
    و- حوادث طبیعی:در این پوشش خسارات ناشی از سیل، زلزله،آتشفشان، طوفان و تگرگ تحت پوشش قرار می گیرد.

    ۲-۱۴) نحوه صدور بیمه نامه بدنه
    بیمه گذار می تواند با در دست داشتن کارت وسیله نقلیه به یکی از واحد های صدور بیمه مراجعه نموده، فرم پیشنهاد مربوطه را با راهنمایی کارشناس بیمه تکمیل نماید. کارشناس بیمه پس از بررسی اطلاعات فرم و بازدید سلامت وسیله نقلیه در صورت عدم سلامت پس از انجام تعمیرات توسط بیمه گذار می بایست مجدداً بازدید شود پس اعلامیه بدهکار به بیمه گذار ارائه می شود.
    بیمه گذار می بایست حق بیمه را به صورت وجه نقد،حواله بانکی، چک پرداخت و رسید آن را از بیمه گر دریافت نماید یا می تواند حق بیمه را در سررسیدی که در بیمه نامه تعیین شده پرداخت نماید ضمناً شروع تعهدات بیمه گر مشروط به پرداخت اولین قسط حق بیمه می باشد (www. alborzinsurance).

    ۲-۱۵) اصطلاحات بیمه ای
    در این تحقیق از اطلاعات خاص بیمه ای استفاده شده است، در زیر به تعدادی از این اصطلاحات اشاره شده و شرح مختصری ارائه می گردد.
    بیمه گر
    در حالت عمومی، شرکت بیمه ای است که مشخصات آن در این بیمه نامه درج گردیده است و در ازای دریافت حق بیمه، جبران خسارت احتمالی را طبق شرایط این بیمه نامه به عهده می گیرد. اما در این پژوهش، خود فردی که در این شرکت فعالیت دارد یا به نحوی با این شرکت ها و شعب به طور مستقیم یا غیرمستقیم ارتباط دارد مدنظر می باشد (ابراهیمی،۱۳۹۱).
    بیمه گذار
    شخص حقیقی یا حقوقی است که مالک موضوع بیمه است یا به یکی از عناوین قانونی، نمایندگی مالک یا ذینفع را داشته یا مسئولیت حفظ موضوع بیمه را از طرف مالک دارد و قرارداد بیمه را با بیمه گر منعقد می‎کند و متعهد پرداخت حق بیمه آن می باشد (ابراهیمی،۱۳۹۱).
    بیمه شده

     

    موضوعات: بدون موضوع
     [ 12:06:00 ق.ظ ]



     لینک ثابت

      بررسی میزان توجه به تنوع سطوح یادگیری، حجم محتوای آموزشی و استاندارد‌های طراحی سوال در آزمون‌های مرحله‌ای و پایانی از دیدگاه دبیران- قسمت ۳ ...

    ۵-۲- پاسخ به سؤالهای پژوهش ۹۷
    ۵-۳- بحث و نتیجه‌گیری ۱۰۰
    ۵-۴- محدودیت‌های پژوهش ۱۰۱
    ۵-۵- پیشنهادها…. ۱۰۲
    ۶- کتاب‌نامه… ۱۰۴
    فهرست جداول
    عنوان صفحه
    جدول ‏۳‑۱٫ میزان آلفای به دست آمده برای حجم محتوای آموزشی ۷۱
    جدول ‏۳‑۲٫ میزان آلفای کرانباخ برای متغیر سطوح بازده‌های یادگیری ۷۲
    جدول ‏۳‑۳٫ میزان آلفای به دست آمده برای متغیر استانداردهای طراحی سؤال ۷۲
    جدول ‏۴‑۱٫ فراوانی تعداد و نوع دبیران ۷۶
    جدول ‏۴‑۲٫ جدول فراوانی گروه‌های مرد و زن مورد مطالعه شده ۷۷
    جدول ‏۴‑۳٫ متغیر سطح تحصیلات افراد مطالعه شده ۷۷
    جدول ‏۴‑۴٫ سابقه تدریس دبیران مطالعه شده ۷۸
    جدول ‏۴‑۵٫ پارامترهای مرکزی و پراکندگی متغیرهای اصلی پژوهش ۸۱
    جدول ‏۴‑۶٫ پارامترهای مرکزی و پراکندگی نسبت به متغیر سطوح بازده‌های یادگیری ۸۲
    جدول ‏۴‑۷٫ پارامترهای مرکزی و پراکندی نسبت به متغیر استانداردهای طراحی سؤال ۸۴
    جدول ‏۴‑۸٫ میزان چولگی و کشیدگی متغیرهای پژوهش ۸۵
    جدول ‏۴‑۹٫ آزمون کولموگراف- اسمیرنف برای سنجش نرمال بودن داده‌ها ۸۷
    جدول ‏۴‑۱۰٫ آزمون t-test برای متغیر توجه به حجم محتوای آموزشی ۸۹
    جدول ‏۴‑۱۱٫ آزمون t-test برای متغیر توجه به سطوح بازده‌های یادگیری ۹۰
    جدول ‏۴‑۱۲٫ آزمون t-test برای متغیر توجه به استانداردهای طراحی سوال ۹۰
    جدول ‏۴‑۱۳٫ آزمون تحلیل واریانس برای متغیر حجم محتوای آموزشی ۹۱
    جدول ‏۴‑۱۴٫ تحلیل واریانس از تفاوت معناداری بین گروه های دبیران در سطوح بازده‌های یادگیری ۹۲
    جدول ‏۴‑۱۵٫ تحلیل واریانس سنجش تفاوت معناداری بین استانداردهای طراحی سؤال ۹۳
    جدول ‏۴‑۱۶٫ آزمون همبستگی پیرسون و ارتباط بین متغیرهای پژوهش ۹۴
    جدول ‏۴‑۱۷٫ آزمون همبستگی جزئی و سنجش همبستگی بین متغیرهای پژوهش ۹۴
    فصل اول:
    طرح پژوهش

     

    جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت jemo.ir مراجعه نمایید.

     

    فصل اول: طرح پژوهش

     

    مقدمه

    آنچه مسلم است، تا زمانی‌که جامعه‌ی آموزشی در لزوم به روز شدن و تغییر شیوه‌ها‌ی گذشته آموزش و پرورش و همچنین ابداع و کاربرد خلاقانه و بومی‌شده شیوه‌های نوین آن احساس نیاز نکند و تغییر واصلاحات را لازمه و اولویت جامعه پویا، سازنده و موفق نداند، سیستم محافظه‌کاری چون نظام آموزش و پرورش متمرکز کشور ایران، قادر به تربیت و درونی‌سازی خلاقیت، تفکر، که از آرمان‌های والای آموزش و پرورش هر جامعه‌ای است، نخواهد بود. در این صورت همچنان رسالت آموزش و پرورش تربیت جامعه‌ای ناآگاه، با اندیشه‌های قالبی و جهان سومی خواهد ماند.
    آنچه امروز بیش از پیش به عنوان برون‌داد آموزشی حایز اهمیت است، فراگیری خلاق و متفکر است. گالوپ[۱] (۱۹۹۵) در یک نظر سنجی از معلمان به این نتیجه رسید که آنان از ۲۵ هدف تربیتی، پرورش تفکر را به عنوان هدف تعلیم‌و‌تربیت انتخاب کرده‌اند. همچنین انجمن نظارت و برنامه‌ریزی درسی[۲] ضمن یک نظرسنجی از اعضای خود که چه انتظاراتی از فعالیت‌های تربیتی دارند به این نتیجه رسیده‌است که ۸۲ درصد از آنان در پاسخ خود، آموزش تفکر را به عنوان یکی از مهم‌ترین فعالیت‌های تربیتی اشاره کرده‌اند.
    حال آنکه نتایج تحقیقات انجام شده در ایران مبین آن است که نظام آموزشی ایران روش‌های سنتی به ویژه حفظ کردن، تکرار سخنان معلمان را مورد توجه قرار داده و ارزشیابی‌هایی که در مدارس رایج است، بیشتر مبتنی بر اندازه‌گیری سطوح پایین‌تر یادگیری دانش‌آموزان بوده و به این امر منتج می‌شود که دانش‌آموزان جهت موفقیت در ارزشیابی‌ها به محفوظات و نه به تفکر خلاق و انتقادی توجه داشته باشند. دانش‌آموزان از تعبیر و تفسیر مقدماتی آنچه خوانده‌اند راضی هستند اما از تقاضای تحلیل و دفاع از دیدگاه خود دچار حیرت می‌شوند. اغلب پاسخ‌های آنها درباره تحلیل محتوا و قضاوت دیدگاه‌ها مایوس کننده است و مهارت اندکی در زمینه روش حل مساله و تفکر انتقادی از خود نشان می‌دهند و موفقیت خود را در گرو ارتقا به پایه‌های بالاتر می‌دانند(حسین‌زاده ۱۳۷۹، زنجانی ۱۳۶۷، دزفولی و هومن ۱۳۷۳، کیامنش ۱۳۷۱).
    از آنجا که خلاقیت و تفکر دانش‌آموزان و معلمان، راکد مدیریت محافظه‌کارانه است، دست معلم و دانش‌آموز در تمام مراحل آموزش بسته و محدود به دستور‌العمل‌ها و منابع در دسترس می‌باشد، تنها می‌توان اظهار داشت معلمان با در نظر گرفتن تلاش دانش‌آموزان در طی زمان و نگرش ایشان در جریان آموزش، تا حدی سعی در نشان دادن اهمیت چیزی بیشتر از نمرات ساده کلاسی و آزمون‌های مداد- کاغذی در دیدگاه خود به دانش‌آموز هستند. این مساله با یافته بروکهارت[۳] (۱۹۹۱) که در آن ادعا کرده بود نمره‌گذاری اغلب بر اساس ترکیبی از نگرش، تلاش و پیشرفت تحصیلی انجام می‌شود، همسو است. استیگینز[۴] و همکاران دریافتند که معلمان انگیزه شاگردان را ارزش‌گذاری می‌کنند. همچنین گولیکسن[۵] (۱۹۸۵) دریافت که معلمان اطلاعات غیر از آزمون، مثل بحث کلاسی و رفتار دانش‌آموز را بیش از نتایج آزمون برای درجه بندی انها به کار ‌می‌گیرند.
    آنچه در این میان می‌تواند در فهم معضل بیان شده راهنما باشد نکته سنجی در تمام عناصر آموزشی و کشف کمبود‌ها و کاستی‌های موجود در نظام آموزشی است، چرا که تا زمانی که نقص‌ها فهم نشود، کاربرد روش‌های نوین در هر بخشی از آموزش به دلیل عدم همراهی سایر عناصر و نامانوس بودن نظریه‌های نوین آموزشی برای تمام دست‌اندرکاران آموزشی و اجرای ناقص آن نظریه‌ها، بی‌تاثیر و ناکام خواهد ماند.
    در میان عناصر آموزشی، ارزشیابی به دلیل ارائه بازخورد در خصوص تمام مراحل طراحی و اجرای آموزش در جهت فهم کاستی ها در تصمیم‌گیری‌ها و اجرا از اهمیت والایی برخوردار است. ارزشیابی به عنوان عامل کنترل کننده تمام عناصر تعلیم و تربیت (هدف‌ها، برنامه‌ها، روش‌ها) و همچنین به عنوان روشی برای شناخت و هدایت تحصیلی دانش‌آموزان مهم‌ترین رکن آموزش به شمار می‌رود.
    باید اظهار داشت استفاده از روش‌های نوین تدریس، وسایل و فناوری‌های نوین آموزشی و روانشناسی دانش‌آموز تا زمانی که معلمان و طراحان آموزشی، روش‌ها و نظریه‌های نوین ارزشیابی را در سطح دانش، فهم، به‌کاربستن، تحلیل و ترکیب و چه بسا حیطه عاطفی فهم نکنند، سنجش دانش‌آموزان در سطوح بالای شناختی و عاطفی، حتی اگر اتفاق هم بیافتد بی‌تاثیر خواهد بود. چنان ‌که صاحب‌نظران تربیتی معتقدند که فقر تفکر دانش‌آموزان نتیجه حاکمیت روش‌های سنتی تدریس و ارزشیابی در مدارس است(گودلد[۶]، ۱۹۸۱). بنابراین پژوهش حاضر بر آنست تا به وضوح نقص فهم در نظریه‌ها و رویکرد ‌های ارزشیابی را بازنمایی کرده تا برداشت ساده از یافته‌های علمی، به خصوص در زمینه مهمی چون ارزشیابی در آموزش و پرورش، را سرلوحه تجربه و فعالیت خود قرار ندهند.

     

    بیان مساله

    آنچه که در حال حاضر مورد توجه دست‌اندرکاران آموزشی از جمله، معلمان، مدیران، طراحان و ارزشیابان است لزوم اعتلای کیفیت آموزشی و بهبود سطح دستیابی به اهداف برنامه درسی آشکار و پنهان است. به عبارت دیگر ارزشیابی باید در انعکاس میزان موفقیت واقعی دانش آموزان از اعتبار بالایی برخوردار باشد. در ضمن بستر سازی در جهت نیل به اهداف مطروحه در سیستم آموزشی که البته مهمترین هدف آموزش و پرورش محسوب می‌شود، دستیابی به ابزارهای خلاق در جهت رفع نواقص و ابهام‌های موجود در فرایند پویای یاددهی-یادگیری از اهم فعالیت‌های آموزش و پرورش است.
    در گذشته‌های دور ارزشیابی به ویژه ارزشیابی آموزشی به شکل رسمی و برنامه‌ریزی شده و بر اساس روش‌ها و الگوهای مشخص صورت می‌گرفته، اما بدیهی به نظر می‌رسد اینگونه پنداشته شود که این عمل حتی به صورت غیررسمی و غیر علمی به وقوع می‌پیوسته، زیرا کند و کاو برای پی بردن به میزان اثر بخشی و تاثیر برنامه و تلاش در جهت بهبود آن از طریق تغییر روش‌ها و شرایط در هر زمان مسأله‌ای قابل پذیرش می کند و اگر چنین نبود هیچ‌گاه پیشرفتی در زمینه‌های مختلف صورت نمی‌گرفت (زنگنه، ۱۳۹۱).
    اگر تعلیم و تربیت سنتی و ایستای گذشته مورد بررسی قرارگیرد مشاهده می‌گردد چیزی جز انتقال دانش و معلومات و انباشتن ذهن فراگیران نبوده است و تصور می‌شود دانش آموزان با توشه‌ای از دانش که در طول چند سال آموخته‌اند می‌توانند وارد میدان زندگی و مصاف با مسائل و مشکلات آن گردند (منسوب بصیری، ۱۳۷۱).
    امروزه بر اثر پیشرفت روزافزون علوم و تکنولوژی و دگرگون شدن مفهوم آموزش و پرورش، نقش امتحان نیز تغییر یافته است و به عامل کشف کننده و شناساننده توانایی‌ها و استعدادهای دانش‌آموزان و آماده‌سازی آنان برای شرکت در فعالیت‌های سازنده‌ی جوامع پویای انسانی تبدیل شده است (دفتر آموزش متوسطه نظری، ۱۳۹۱-۱۳۹۰).
    بر اساس نظریه‌های جدید آموزشی معلم نه تنها در پایان دوره آموزش بلکه در سراسر جریان آموزش باید میزان یادگیری فراگیران را ارزشیابی کند، این کار در جهت فهم هرچه بهتر توفیق و شکست یادگیرندگان در نیل به بازده یادگیری و آگاهی از نقاط قوت و ضعف فعالیت‌های آموزشی خود ایشان بسیار کارا است (گرونلند و لین، ۱۳۵۶).
    با توجه به زوایای مختلف اهمیت جایگاه ارزشیابی در سیستم پویای آموزش و پرورش می‌توان چنین اظهار داشت که ارزشیابی متاثر از عوامل و عناصر تاثیرگذار متعددی است که از آن جمله به موثرترین آنها از جمله محتوای آموزشی، بازده‌های یادگیری و یا به عبارتی دیگر سطوح متعدد اهداف یادگیری و استانداردها و معیارهای طراحی سوال اشاره کرد، چنانکه علی‌‌اکبر سیف (۱۳۸۷ :۱۴۰)، در خصوص اهمیت توجه به ارتباط هدف و محتوا معتقد است:«یک آزمون خوب پیشرفت تحصیلی آزمونی است که به بهترین شکل منعکس کننده تمامی هدف‌های آموزشی و همه محتوای برنامه درسی باشد».
    در لزوم اهمیت توجه به این ۳ عنصر مطرح شده در ایفای نقش هرچه بهتر ارزشیابی در فرایند آموزش، می‌توان گفت طراحی سوالات امتحانی باید منطبق با رویکرد آموزشی تغییر کند. به عبارت دیگر سوالات امتحانی باید به گونه‌ای باشد تا دانش‌آموزان در حل آن از تجربه‌های شخصی که در کلاس به دست آورده استفاده کند، همچنین از ملاک‌های فنی و زیبایی شناختی در طراحی سوال‌های آزمون نیز نباید غافل بود.
    شاید مهمترین ویژگی یک آزمون خوب به نظر دانش‌آموزان، منصفانه بودن آزمون باشد. به عبارت دیگر آزمون باید بر اساس اهداف آموزشی، یعنی آنچه دانش‌آموزان باید یاد بگیرند باشد (کدیور، ۱۳۹۰).
    چنانچه اگر ارزشیابی بر اساس اصول و موازین علمی صورت گیرد، آن را می‌توان مهمترین رکن آموزش و پرورش و موثرترین عامل بهبود یادگیری دانش‌آموزان در جهت مقاصد تعلیم و تریبت جامعه دانست.
    این پژوهش برآن است تا با بررسی ۳ پدیده تنوع سطح یادگیری (اهداف آموزشی)، حجم محتوای آموزشی و استانداردهای طراحی سوال شامل ملاک‌های فنی و زیبایی شناختی در آزمون‌های مرحله‌ای و پایانی به بررسی و بیان میزان دانش، توجه و گرایش معلمان به کاربست نظریه‌های سنجش و ارزشیابی و آگاهی از اهمیت این پدیده‌ها تاثیرگذار بر موفقیت طراحی آزمون اشاره کند. همچنین برآن‌ست تا بر نقش یاری‌گر ارزشیابی در بازنمایی میزان موفقیت تحصیلی دانش‌آموزان، نواقص فعالیت‌های آموزشی معلمان و اصلاح آن در سطوح خرد و کلان تاکید کند.

     

    ضرورت انجام تحقیق

    در نقش به‌سزای ضرورت ارزشیابی در فرایند آموزشی می‌توان چنین اظهار داشت که ارزشیابی ویژگی پویایی را به فرایند آموزش افزوده و روند اصلاح فرایند مذکور را تسهیل می‌کند. در نظام آموزش و پرورش ایران، امتحان و ارزشیابی تنها وسیله‌ای است که برای پی بردن به میزان موفقیت درسی دانش‌آموز به عمل می‌آید (کیامنش، ۱۳۷۳ :۷).
    دانش‌آموزان ما همگی با دلهره و اضطراب، وقت و زندگی و دار و ندار خود را برای شرکت در انواع کلاس‌ها و مسابقه‌ها و به عبارتی ماراتون‌های سنجش و کسب هرچه بیشتر دانش نظری لازم جهت عبور موفقیت‌آمیز از موانع آزمون‌های گوناگون صرف می‌کنند. چه بسا که اینگونه اضطراب‌ها و هیجان‌ها در سنین کودکی و نوجوانی زمینه‌ساز پیدایش اختلالات رفتاری و روانی در بخش قابل توجهی از مراحل بعدی زندگی شوند (خلخالی، ۱۳۸۱).
    در گذشته امتحان وسیله‌ای بود که منحصراً برای غربال کردن دانش‌آموزان در پایان هریک از مقاطع تحصیلی و انتخاب مستعدترین افراد برای ورود به مراحل بالاتر به کار می‌رفت. بدین ترتیب ارزشیابی به عنوان عامل مهم و حاکم بر سرنوشت آینده دانش‌آموزان به شمار می‌آمد، چون این نوع ارزشیابی‌ها با روش‌های نارسا و بدون توجه به موازین علمی و در جهت هدف یک بعدی انجام می‌گرفت، احتمالا بر بسیاری از افراد مستعد به ناحق برچسب کم استعدادی و ناشایستگی زده می‌شد ولی امروزه بر اثر پیشرفت روزافزون علوم و تکنولوژی و یافته‌های جدید روانشناسی و تعلیم و تربیت، مفهوم آموزش و پرورش به کلی دگرگون شده و دامنه گسترش آنها نیز افزایش یافته است، تا آنجا که متوجه بررسی برنامه‌ها، طرح‌های آموزشی و کل سیستم آموزش و پرورش گردیده، زیرا در نتیجه ارزشیابی می‌توان دریافت که برنامه‌های تحصیلی از چه جهت و جنبه‌هایی مؤثر هستند و از چه جنبه‌هایی به علت ضعف و نارسایی به اصلاح، تکمیل و تغییر احتیاج دارند. بسیاری از صاحب نظران تعلیم و تربیت، امتحان و ارزشیابی را جزء جدایی ناپذیر آموزش و پرورش می‌دانند و تدوین صحیح هر ماده درسی را بدون توجه به ارزشیابی درست و اصولی آن امکان‌پذیر نمی‌دانند (ابراهیمی، ۱۳۷۳).
    ارزشیابی با مقاصد مختلف و به صور گوناگون و به طور مستمر همراه با آموزش و پرورش دانش‌آموزان انجام می‌گیرد که اگر بر اساس رعایت اصول و موازین علمی صورت پذیرد، می‌توان آن را یکی از مؤثرترین عوامل برای بهبود کیفیت یادگیری دانش‌آموزان در جهت هدف‌های تعلیم و تربیت به حساب آورد.
    بسیاری از معلمان تصور می‌کنند که ارزشیابی از میزان یادگیری دانش‌آموزان تنها به منظور ارتقاء ایشان صورت می‌گیرد، در حالی که هدف ارزشیابی به مراتب گسترده‌تر و مهمتر از چنین مفهومی است. ارزشیابی از یک سو باید وسیله تشخیص باشد؛ یعنی از جهاتی قادر باشد از میزان فعالیت‌های دانش‌آموزان در طول یادگیری و از میزان آموخته‌ها، پیشرفت و عقب ماندگی آنان اطلاعاتی معتبر به دست دهد، و نیز بتواند آگاهی‌های لازم را از قدرت و ضعف روش تدریس معلم، ارزشمند و صریح بودن هدف‌های آموزشی و اعتبار محتوا در اختیار بگذارد و از سوی دیگر ارزشیابی باید وسیله پیش‌بینی باشد؛ یعنی نشان دهد که دانش‌آموزان در چه زمینه‌ای قادر هستند موفقیت بیشتری کسب کنند و در چه جنبه‌هایی توان پیشرفت ندارند، از این رو معلمان و مسئولان آموزش و پرورش باید بدانند چرا ارزشیابی می‌‌کنند (شعبانی، ۱۳۸۹).
    درست است که معلمان فعالیت مربوط به ارزشیابی را مهمترین کار تدریس و یادگیری تلقی می‌کنند اما اکثر آنها یا آموزش کافی در این زمینه ندارند و یا برنامه‌های آموزشی نظیر درس سنجش و اندازه‌گیری را مورد استفاده عملی نمی‌دانند (استیکینز، ۱۹۸۵، به نقل از حسینی، ۱۳۸۵). نتایج تحقیقی که تحت عنوان «ارزشیابی پیشرفت تحصیلی در کشورهای سوئد، فرانسه، آلمان، ژاپن، استرالیا، شوروی سابق، انگلستان، ولز، هندوستان و فیلیپین» توسط وزارت آموزش و پرورش (۱۳۷۵) انجام گرفته است، نشان می‌دهد که موفقیت ارزشیابی مستمر و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در سیستم های آموزشی به تعلیم کافی معلمین در امر سنجش آموزشی نیاز دارد.
    این امر بیانگر ضرورت انجام پژوهش در زمینه ارزشیابی است، چرا که در نتیجه همین تحقیقات، معلمان، دانش‌آموزان و چه بسا طراحان برنامه درسی متوجه نقص‌ها، کاستی‌ها، ناآگاهی‌ها و کم‌توجهی خود در خصوص این عنصر حیاتی برای آموزش و پرورش شده و در جهت کسب دانش، توجه و اصلاح روند ناقص آموزشی خود قدم بردارند.

     

    اهداف

     

    هدف اصلی

    بررسی میزان توجه به تنوع سطوح یادگیری، حجم محتوای آموزشی و استانداردهای طراحی سوال در آزمون‌های مرحله‌ای و پایانی از دیدگاه معلمان.

     

    اهداف فرعی

    بررسی میزان توجه به تنوع سطوح یادگیری در آزمون‎‌های مرحله‌ای و پایانی.
    بررسی میزان توجه به حجم محتوای آموزشی در آزمون‎‌های مرحله‌ای و پایانی.
    بررسی میزان توجه به استانداردهای طراحی سوال در آزمون‎‌های مرحله‌ای و پایانی.

     

    سوال‌های پژوهش

     

    سوال اصلی پژوهش

    موضوعات: بدون موضوع
     [ 12:06:00 ق.ظ ]



     لینک ثابت

      تدوین الگوی شایستگی کانونی تخصصی و سنجش آن در میان دانشجویان دوره ی کارشناسی علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه های تهران، شهید چمران اهواز، شیراز و فردوسی مشهد- قسمت ۴ ...

    در کتابهای موجود در باب برنامه ریزی، اعم از برنامه ریزی اقتصادی ، اجتماعی یا آموزشی
    تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
    تعریفهای گوناگونی برای مفهوم برنامه ریزی یافت میشود ولی در حالت کلی برنامه ریزی را میتوان چنین تعریف کرد :
    – برنامه ریزی یعنی نقشه کشیدن برای دستیابی به خواسته ها،
    – برنامه ریزی یعنی نقشه کشیدن برای آینده و پیشبینی راه های دستیابی به آن،
    – برنامه ریزی فرایندی است که به انتخاب عقلانی یا فنی منجر می شود. برنامه ریزی خط و مشی تصمیمگیری است که در زمرهی هدایت سیاست و اعمال قدرت قرار دارد (محسن پور، ۱۳۹۰،ص ۱۲۲).
    – برنامه ریزی آموزشی عبارت است از کاربرد روش های تحلیلی در مورد هر یک از اجزاء نظام آموزشی و هدف آن استقرار یک نظام آموزشی کارآمد (گروه مشاورین یونسکو، ۱۳۶۹، ص ۳۸).
    – برنامه ریزی درسی عبارت است از آنچه آموخته میشود.
    برنامه ریزی درسی یک فراگرد چند مرحلهای است که شامل وظایف مرتبط به هم میباشد بر همین اساس برنامه ریزی درسی و آموزشی را بازسازی دانش و تجربه به طور منظم میدانند که با نظارت مدرسه یا دانشگاه تکوین مییابد و یادگیرنده را قادر میسازد تا توان و کنترل خود را بر دانش و تجربه فزونی بخشد (ملکی، ۱۳۸۱، ص۴۵).
    مسئولیت برنامه ریزی در نظام آموزش عالی ایران بر عهدۀ شورای عالی برنامه ریزی است. این شورا در امر برنامه ریزی و تدوین و تصویب آیین نامهها و مقررات آموزشی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی انجام وظیفه میکند. شورای عالی، ۹ گروه برنامه ریزی، ۶۸ کمیته تخصصی، ۳ کمیسیون دائمی و درحدود ۴۷۰ عضو دائمی دارد. اعضای گروه ها و کمیتههای تخصصی عموماً اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و صاحبنظران در مسائل آموزش عالی و برنامه ریزی هستند. نظام آموزشی در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی براساس نظام واحدی است که حجم هر درس با تعداد واحدهای آن درس سنجیده میشود و قبولی یا ردی دانشجو در یک درس به همان درس محــــدود میشود. دارندگان مدرک دیپلم متوسطه پس از گذراندن دوره پیش دانشگاهی و توفیق در آن قادر به ورود به دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی هستند.
    دروس هر رشته در دوره کارشناسی از لحاظ محتوا شامل چهار دسته دروس عمومی، پایه، اصلی و تخصصی است. دروس عمومی به منظور توسعهی اطلاعات و معلومات عمومی، دروس پایه به منظور تقویت بنیه علمی و ایجاد زمینه برای دروس اصلی و تخصصی ارائه میگردد. دروس اصلی اساس و مبنای دروس تخصصی رشته است و دروس تخصصی کارایی علمی و عملی دانشجو را در یک رشته معین بالا میبرد. (نظام آموزشی جمهوری اسلامی ایران، ص ۵۱ و۵۲).
    ۲-۲-۴٫ برنامهی درسی
    اصطلاح برنامهی درسی از نظر لغت شناسی، ریشه در واژه لاتین currere دارد که به معنای میدان مسابقه یا میدانی برای دویدن است.
    از تعریف بالا روشن میشود که: برنامههای درسی همچون میدان مسابقه که آغاز و پایان مشخص و تعریف شده دارد مستلزم آغاز، پایان و مسیر کاملاً مشخص و از پیش تعریف شدهای است.
    دومین ویژگی قابل استنباط از واژه برنامهی درسی – با عنایت به ریشه لغوی – عبارت است از همچون موانعی که در مسیر مسابقه فراهم شده است و عبور از آنها به طوری فزاینده دشوارتر
    میشود، برنامههای درسی نیز به طوری پیش رونده، دشوارتر میشوند (مهر محمدی ، ۱۳۸۸ ، ص ۱۱).
    دال[۹] معتقد است : برنامهی درسی فرایندی است رسمی یا غیر رسمی که از طریق آن، یادگیرنده با نظارت مدرسه، معلوماتی را کسب میکند و شیوه درک آنها را در مییابد، مهارتهایی را فرا میگیرد و نگرش، ارزشگذاری و ارزشها را تغییر میدهد (دال، ۱۹۸۲ ، ص ۶).
    از نظر گود [۱۰] برنامهی درسی عبارت از یک برنامهی کلی و عمومی در ارتباط با محتوای آموزشی که توسط مدارس به دانشآموزان ارائه میگردد تا در سایه آن یادگیرندگان قادر شوند صلاحیتهای لازم را در خود به وجود آورده و برای ورود به حوزه های فنی و حرفهای خاص آماده شوند (گود، ۱۹۹۶)
    هیلدا تابا[۱۱] معتقد است برنامهی درسی برنامهای است برای یادگیری و فرایند برنامه ریزی درسی مستلزم پیمودن مراحلی نظیر سنجش نیازها ، تدوین هدفها، انتخاب و سازماندهی محتوا و نیز تجربیات یادگیری، اجراء و ارزشیابی میباشد.
    برنامهی درسی، در واقع همان برنامهی آموزشی پیشنهادی است که بیانگر کشاندن یادگیرنده به سویی است که برای رشد وی ترجیح داده شده است و تکیه بر نظام ارزشها دارد و برنامهی درسی وسیلهای برای رسیدن به آرمانها، تحقق هدفها و انجام دادن مقاصد تربیتی است (نقل در تقی پور ظهیر، ۱۳۸۵، ص۱۳۸).
    بوشامپ[۱۲] معتقد است برنامهی درسی میتواند معانی گوناگون داشته باشد و این معانی تنها در لفظ با یکدیگر شریکاند. هر یک از معانی برنامهی درسی، طبعاً تعریفی خاص را ایجاب میکند. وی سه معنا برای برنامهی درسی مطرح میکند و در پرسش از اینکه برنامهی درسی چیست؟ معتقد است ابتدا باید مشخص شود کدامیک از معانی برنامهی درسی مورد نظر است. نخستین معنای برنامهی درسی، همان معنای برنامهی درسی به عنوان یک سند مکتوب یا یک برنامهی درسی است. دومین معنای برنامهی درسی، نظام ریزی درسی یا مهندسی برنامهی درسی است که شامل اجزای سه گانه تولید یا تدوین، اجرا و ارزشیابی از برنامه است. سومین معنای برنامهی درسی، قلمرو مطالعاتی است که همچون هر قلمرو علمی دیگر، ابعاد، موضوعات، وسعت مفهومی خاص یا ساختار محتوایی دارد (نقل در مهر محمدی، ۱۳۸۸، ص ۱۲).
    ۲-۲-۵٫ شایستگی کانونی[۱۳]
    ۲-۲-۵-۱٫ مفهوم‌شناسی شایستگی
    با بررسی ادبیات موضوع مربوط به شایستگی‌ها و بررسی تعاریفی که در مورد شایستگی ارائه شده است، اولین چیزی که به خوبی مشخص می‌شود فقدان تعریف واحد و اصطلاح‌شناسی مشخص و معین در مورد شایستگی و معنا و مفهوم آن می‌باشد.
    شایستگی (صلاحیت) در لغت به عنوان درخور، سزاوار، کفایت‌کننده، قابل پذیرش، توانا و دارنده آمادگی کافی برای وارد شدن به حرفهی خاص مطرح شده‌ است و ارتباط مستقیمی با داشتن گواهی در آن حرفه دارد (صافی، ۱۳۷۶، ص۵۵).
    مرور تعاریف ذیل که عمدتاً توسط صاحبنظران برجسته این حوزه ارائه شده است می‌تواند تا حدی بیانگر این قضیه باشد. فرهنگ آکسفورد[۱۴] (۲۰۰۳) شایستگی را به عنوان قدرت، توانایی و ظرفیت انجام دادن یک وظیفه تعریف می‌کند.
    سینگلا [۱۵]، راستوگی[۱۶]، و سونیتا[۱۷] (۲۰۰۵) شایستگی را به عنوان توانایی یک دانشجو/کارگر در قادر ساختن او برای انجام وظایف بطور کامل، یافتن راه‌حلها و تشخیص آنها در موقعیتهای کاری در نظر می‌گیرند.
    کیو[۱۸] و مک کیون[۱۹] (۱۹۹۳) شایستگی را به عنوان نتیجه به کار بردن دانش و مهارت به طور مناسب تعریف می‌کند. به عبارتی دیگر شایستگی = مهارت + دانش. درحالیکه پارک ملی خدمات استخدام (۲۰۰۴) شایستگی را مجموعه‌ای از دانش، مهارت و توانایی‌ها در یک شغل خاص می‌داند که به شخصی اجازه می‌دهد که به موفقیت در انجام وظایف دست یابد. همانطور که مشاهده می‌شود این تعریف مؤلفه توانایی را نیز به مؤلفه‌های شایستگی افزوده است.
    براساس الگوی شایستگی کنسرسیوم(EXTENSIBLE MARKUP LANGUAGE) HR-XML، شایستگی را می‌توان به صورت زیر تعریف کرد:
    دانش، مهارت، توانایی و سایر ویژگیهای مرتبط با استخدام (نظیر نگرش ، رفتار و توانایی فیزیکی) که ویژه، قابل تشخیص و قابل تعریف هستند و ممکن است نیروی انسانی آن را داشته باشد و یا برای انجام یک فعالیت در یک زمینهی تجاری خاص لازم یا مهم باشد.
    شایستگی ترکیبی از دانش، رفتار و مهارتهای صریح و ضمنی است که به شخص، نیروهای بالقوه برای اثر بخشی در عملکرد کاری را میدهد (دراگانیدیس و گریگوریس[۲۰]، ۱۳۸۶، ص۲۱).
    فیلپوت[۲۱] و دیگران (۲۰۰۲) شایستگی را به عنوان ترکیبی از مهارت‌ها، دانش و نگرش‌های مورد نیاز برای انجام یک نقش بگونه‌ای اثر بخش تعریف می‌کنند. در این تعریف، مؤلفهی نگرش‌ها به جای تواناییها آمده‌ است. در تعریفی دیگر مؤلفهی انگیزه به جای این دو، به تعریف افزوده شده است. تعریف‌ هانستین[۲۲] (۲۰۰۰) از این نوع تعریف می‌باشد:
    شایستگی عموماً به عنوان مجموعه رفتارها یا فعالیت‌های مرتبط، انواع دانش، مهارتها و انگیزه‌ها می‌باشد که پیش نیازهای رفتاری، فنی و انگیزشی برای عملکرد موفقیت‌آمیز در یک نقش یا شغل مشخص می‌باشد.
    تعاریف ذکر شده از جمله تعریف‌های نسبتا جامع در مورد شایستگی می‌باشد که در بر دارنده مولفه‌های مختلف آن است. در ادامه به تعریف این مؤلفه ها پرداخته میشود.
    دانش[۲۳]: فرایند توسعه دانش و معلومات نظری به گونهی معمول از راه تحصیل در سطوح دانشگاهی حاصل می‎شود. توسعه دانش و معلومات زیر بنای توسعه مهارتها، و نگرش به شمار می‎آید، و به تنهایی و به خودی خود، تاثیر چندانی در توسعه شایستگی‌های مدیریتی ندارد (کرمی، ۱۳۸۹، ص ۳۴).
    مهارت[۲۴]: مهارت عبارتست از : توانایی پیاده سازی علم در عمل. مهارت از راه تکرار کاربرد دانش در محیط واقعی به دست آمده و توسعه می‎یابد. توسعه مهارت منجر به بهبود کیفیت عملکرد می‎شود بدون آن، در بسیاری از موارد، معلومات، منشاء، تاثیر زیادی نخواهند بود. برای مثال هیچ مدیری بــدون به کارگیری و تجربه کردن اصول کار تیمی در عمل، نمی‎تواند مهارت کار تیمی را با مطالعه کسب کند (ایرانمنش و کامرانی، ۱۳۸۳).
    توانایی[۲۵]: یک توانش خصلتی با ثبات و وسیع را مصور میسازد که شخص را برای دستیابی و نهایت عملکرد در مشاغل فیزیکی و فکری مقید میسازد. در واقع توانایی و مهارت، مشابه هم بوده وتفاوت آنها در این است که مهارت ظرفیتی خاص برای انجام فیزیکی کارهاست اما توانایی ظرفیت انجام کارهای فکری را مشخص میسازد.
    نگرش[۲۶] : عبارتست از تصویر ذهنی انسان از دنیا و پیرامون آن. تصویر ذهنی انسان چارچوبی است که میدان اندیشه و عمل وی را تبیین کرده، شکل می‎دهد. درک انسان از پدیده‎های پیرامون خود و تصمیم‎گیری وی برای عمل، بر مبنای تصویر ذهنی اوست

    تصویر۲- ۱: مؤلفه های شایستگی (فتحی و شعبانی، ۱۳۸۴)
    تصویر۲-۱ این امر را به صورت شماتیک نشان می‌دهد، این شکل برگرفته از موسسه اسکانور[۲۷](۲۰۰۳) و صورت کامل شده آن می‌باشد.
    البته ارائه این شکل به معنی رسیدن به یک توافق و اجماع نظر نیست بلکه به گونه‌ای جمع‌ آوری و حاصل نظرات افراد مختلف می‌باشد. درتأیید مساله عدم توافق صاحب‌نظران در زمینه‌ تعریف شایستگی‌ها، پژوهشی توسط زمک[۲۸] درسال۱۹۸۲انجام شد.
    وی با چندین متخصص در حوزه آموزش مصاحبه کرد تا آنچه که شایستگی را می‌سازد با دقت تعیین کنند و پس از انجام مصاحبه‌ها او نتیجه گرفت هیچ توافق روشن و واحدی درباره آنچه شایستگی‌ها را می‌سازد وجود ندارد.
    نکته دیگر در زمینه تعریف شایستگی‌، آنکه معمولا دو تعریف مرتبط در زمینه شایستگی ارائه می‌شود. اولی نشانگر توانایی یک فرد برای انجام کار‌های مربوط به شغل به گونه‌ای اثر بخش است و تعریف دوم عبارتست از آنچه یک فرد برای عملکرد اثر بخش نیاز دارد. این دو تعریف خیلی به یکدیگر نزدیک اما متفاوتند. دومی دربردارنده آن چیزی است که برای موفقیت در یک شغل لازم است در حالیکه اولی با درجه‌ای از آنچه که یک فرد آنچه را که برای یک شغل مهم است انجام می‌دهد ارتباط دارد (فتحی و شعبانی، ۱۳۸۴، ص۱۱۰).
    ۲-۲-۵-۲٫ تاریخچه آموزش مبتنی بر شایستگی[۲۹]
    فورنهام [۳۰](۱۹۹۰) می‌گوید اصطلاح شایستگی، جدید و مربوط به عصر حاضر است اما مفهوم آن قدیمی می‌باشد. گرچه درمورد تاریخ دقیق شروع رویکرد شایستگی و شناسایی آن اتفاق نظر اندکی بین صاحبنظران وجود دارد اما آنها جملگی متفق‌القول هستند که ظهور آن مربوط به دهه‌ های آخر قرن بیستم است. (فورنهام، ۱۹۹۰، نقل در کوپر[۳۱] و دیگران، ۱۹۹۸).
    در واقع شرکت‌ های‌مک‌بر [۳۲]پیشگام روششناسی مبتنی‌ بر شایستگی بود و مک‌کلند[۳۳]، روانشناس دانشگاه هاروارد[۳۴] در اواخر دهه ۱۹۶۰ و اوایل دهه ۱۹۷۰ پایه‌گذار آن بود (کوپر و دیگران، ۱۹۹۸، نقل در حیدری، عصاره، فرجپهلو، و گرایی ۱۳۹۲).
    مک‌کلند (۱۹۷۳) سعی داشت آزمونها و ابزارهایی را شناسایی کند که بتواند عملکرد را پیش‌بینی کند و ایده اصلی او این بود که شایستگی بایستی بجای هوش اندازه‌گیری شود. مقاله مک‌کلند که در سال ۱۹۷۳ تحت عنوان “آزمودن شایستگی به جای هوش” در مجله روانشناسی امریکا چاپ شد، نقطه عطفی برای توسعه نهضت شایستگی به عنوان جایگزینی برای نهضت آزمون هوش[۳۵] بود.
    کار مک‌کلند منتج به ایجاد فرایند پژوهشی شد که روش ارزشیابی شایستگی مشاغل (JCAM) نامیده می‌شود. JCAM یک روش تجربی، تحلیلی برای تعیین شایستگی‌ها است که علاوه بر دیگر عناصر شغل به منظور ایجاد یک مدل شایستگی برای شغل بهکار می‌رود (وتزل[۳۶] و دیگران، ۲۰۰۰). روش شناسی شایستگی مک‌کلند می‌تواند در دو عامل خلاصه شود:

     

    جهت دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

     

    استفاده از نمونه‌های معیار یا مقایسه نظام‌مند افرادی که دارای عملکرد برتر هستند با افراد کمتر موفق به منظور شناسایی ویژگیها و شاخص‌های موفقیت؛

    شناسایی تفکرات و رفتارهای کاربرد پذیری که با پیامدهای موفق مرتبط می‌باشد (کوپر و دیگران، ۱۹۹۸).

    اگرچه پژوهش در مورد شایستگی‌ها در اواخر دهه ۱۹۶۰ و دهه ۱۹۷۰ آغاز شد، اما کاربرد ضمنی رویکرد شایستگی‌ها برای جذب و توسعه کارکنان در عمل مربوط به سال‌های اخیر است اگر چه شروع آن کمی دیرتر بود ولی به سرعت رشد و توسعه یافت.
    برنامههای آموزشی مبتنی بر شایستگی، ابتدا در آمریکا و تحت تأثیر عواملی هم چون معترضان اجتماعی، مؤسسات خصوصی و دولتی، فناوری، گرایشهای اجتماعی و روانشناسانه شکل گرفت که از این بین تأثیر دولت، فناوری، و گرایشهای اجتماعی و روانشناسانه بیشتر ازسایر عوامل بود (استوت و اسمیت[۳۷]، ۱۹۸۶). مفهوم آموزش مبتنی بر شایستگی، به ویژه در آموزش حرفهای و سطح بالای آموزشی دارای سابقه طولانی است و با آموزش معلمان در اواخر ۱۹۶۰ شروع شد؛ سپس در سایر آموزشهای حرفهای در سال ۱۹۷۰ رشد کرد و در برنامههای آموزش شغلی انگلستان و آلمان ۱۹۸۰ و آموزشهای شغلی و حرفهای در سال ۱۹۹۰ در استرالیا به رسمیت شناخته شد (لونگ[۳۸]، ۲۰۰۲).
    در طی چند سال ثابت شد که رویکردهای مبتنی بر شایستگی، به عنوان ابزاری مهم در بیشتر کارکردهای سازمانی‌، نظیر برنامه ریزی نیروی انسانی، طرح جانشینی و ارزیابی عملکرد به شمار
    میآید.
    دلایل اصلی برای انتخاب این رویکردها به صورت زیر است :

     

     

    آنها میتوانند معیارهای تشخیص مهارتها، دانش ، رفتارها و قابلیت‌های لازم برای ارضای نیازهای فعلی و آیندهی انتخاب کارکنان را فراهم کنند.

    آنها میتوانند طرحهای توسعۀ فردی وگروهی را برای از بین بردن شکاف بین شایستگیهای موجود و شایستگیهای مورد نیاز در انجام یک پروژه، ‌نقش شغلی یا راهبرد سازمانی، متمرکز کنند (دراگانیدیس و گریگوریس، ۱۳۸۶، ص۲۰).
    ۲-۲-۵-۳٫ انواع شایستگیها
    یک نکتهی مهم که در مورد شایستگی‌ها وجود دارد این است که همه شایستگی‌ها از یک نوع و از یک جنس نیستند و همین امر موجب آن گردیده است که صاحبنظران به دسته‌بندی انواع شایستگی‌ها بپردازند. سینگلا ، راستوگی، و سونیتا (۲۰۰۵) اعتقاد دارند که برخی سازمانها شایستگیها را به عنوان جنبههایی از کلیت شخص درنظر میگیرند که عبارتند از:

     

     

    استعداد (کلامی، عددی، فضایی)

    مهارتها وتواناییها (تفکر، رهبری)

    دانش (عمومی، حرفه خاص، شغل خاص، سطح خاص، سازمان خاص)

    شایستگیهای فیزیکی (طاقت و بنیه، انرژی)

    سبک (رهبر، مدیر، کارگر)

    شخصیت (جهتگیری اجتماعی)

    اصول، ارزشها، اعتقادات، نگرشها و روحیات (انصاف)

    موضوعات: بدون موضوع
     [ 12:06:00 ق.ظ ]



     لینک ثابت

      ارزیابی رابطه بین هزینه¬های نمایندگی و کارایی سرمایه¬گذاری در شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران- قسمت ۶ ...

    در این مدل (همانند مدل ریچاردسون) εI، نشان دهنده آن میزان از سرمایه‌گذاری (I) است که توسط فرصت‌های رشد (GO)، توضیح داده نمی‌شود. این مقادیر خطا ممکن است مثبت یا منفی باشند. مقادیر مثبت خطا سرمایه‌گذاری بیشتر از حد و مقادیر منفی، سرمایه‌گذاری کمتر از حد نامیده شده است. بدیهی است که قرینه اندازه این مقادیر، می‌تواند شاخصی برای اندازه‌گیری میزان بهینه سرمایه‌گذاری یا کارایی سرمایه‌گذاری باشد. بنابراین هر چه قدر قرینه اندازه خطاها بزرگتر(کوچکتر) باشد، نشان‌دهنده کارایی بیشتر(کمتر) سرمایه‌گذاری است. نمودار ۲-۲، مبالغ سرمایه‌گذاری بیشتر از حد و سرمایه‌گذاری کمتر از حد را با بهره گرفتن از مدل فرصت‌های رشد ترسیم می نماید (تهرانی و حصارزاده، ۱۳۸۸: ۵۹):
    نمودار ۲-۲٫ سرمایه‌گذاری بیشتر از حد و سرمایه‌گذاری کمتر از حد با بهره گرفتن از مدل فرصت های رشد

    GOO
    I
    I= + GO +
    سرمایه‌گذاری بیشتر از حد
    سرمایه‌گذاری کمتر از حد
    مقادیر واقعی
    منحنی برآوردی سرمایه‌گذاری
    در بین تحقیقاتی که از این مدل استفاده کرده‌اند، بیدل و همکاران (۲۰۰۹) و گارسیا لارا و همکاران[۳۴] (۲۰۱۰)، معیار رشد درآمد فروش را برای محاسبه فرصت‌های رشد در نظر گرفته‌اند.
    ۲-۲-۲-۱- نظریه سرمایه‌گذاری بیشتر از حد و سرمایه‌گذاری کمتر از حد
    متون مرتبط با تضاد منافع در واحدهای تجاری در سال‌های اخیر توسعه زیادی یافته است. اغلب تحقیقاتی که در خصوص تضاد منافع بین ذینفعان یک واحد تجاری انجام شده‌اند، روی دو حوزه جداگانه تمرکز دارند: تضاد منافع بین مالکان و مدیران و نیز تضاد منافع بین مالکان و دیگر ذینفعان. تحقیقاتی که به بررسی دومین حوزه ذکر شده پرداخته‌اند، اغلب به دنبال راه‌هایی برای کاهش احتمال انتقال ثروت از اعتبار‌دهنده به سهامدار بوده‌اند (به عنوان نمونه: جنسن و مک‌لینگ، ۱۹۷۶). این تحقیقات به لحاظ نظری مبتنی بر نظریه نمایندگی هستند. بنابر نظریه نمایندگی، یک شرکت محلی است برای اجتماع ذینفعان مختلفی که هر یک اطلاعات، بازده و مطلوبیت‌های خاص خود را دارند. این ذینفعان برای حفاظت از منافع خویش و در راستای کنترل تضاد منافع دیگر گروه‌های ذینفع با خود، اقدام به انعقاد قراردادهایی با دیگر ذینفعان می‌کنند. در واقع، منفعت شخصی یکی از مفروضاتی است که نظریه نمایندگی (نظریه قراردادها[۳۵]) تا حد زیادی متکی بر آن است. بر اساس این نظریه بین ذینفعان دخیل در یک واحد تجاری به سبب پیروی از منافع شخصی، تضاد منافع وجود دارد. مدیران، سهامداران، اعتباردهندگان، دولت و غیره از جمله ذینفعان به شمار می‌روند. برای نمونه، بنابر نظریه نمایندگی همواره بین سهامداران و اعتباردهندگان نوعی تضاد منافع وجود دارد. این تضاد از آن‌جا سرچشمه می‌گیرد که اولاً هر یک از این ذینفعان دارای مطلوبیت‌ها، اطلاعات و تعهدات متفاوتی با یکدیگر هستند و ثانیاً در حالی‌که اعتباردهندگان دارای حقوق ثابتی نسبت به خالص دارایی‌های واحد تجاری هستند، سهامداران حق نامحدودی نسبت به باقیمانده خالص دارایی‌ها دارند (جنسن و مک‌لینگ، ۱۹۷۶: ۳۰۸). از این رو، با توجه به این‌که سرمایه‌گذاران از مسئولیت محدودی برخورداند، تمایل دارند تا در طرح‌هایی سرمایه‌گذاری کنند که ریسک بیشتری دارد. این امر بیانگر این واقعیت است که، سرمایه‌گذاران از طرح‌های پر ریسک‌، مزایای بیشتری را کسب می‌کنند و اگر از سرمایه‌گذاری در این طرح‌ها زیان هنگفتی حاصل شود، این زیان متوجه اعتباردهندگان می‌شود (همان: ۳۰۹). در این مورد، مسئله‌ای مشهور، تحت عنوان تعویض دارایی‌ها[۳۶] به وجود می‌آید. زمانی که عدم تقارن پس قراردادی[۳۷] وجود دارد، و امکان تحقق یک قرارداد کامل[۳۸] وجود ندارد، چنین عدم تقارن اطلاعاتی می‌تواند هزینه‌هایی را برای سهامداران به دنبال داشته باشد. چرا که اعتباردهندگان، از طریق افزایش نرخ بهره خود، تعویض دارایی‌ها در آینده را کاهش می‌دهند. از این رو، در صورتی که نرخ بهره افزایش یابد، یا جیره‌بندی سرمایه‌ای[۳۹] وجود داشته باشد و یا شرایط محدود کننده‌ای در سرمایه‌گذاری و تأمین مالی به وجود آید، باعث می‌شود تا توان سهامداران در توسعه طرح‌های سرمایه‌گذاری کاهش یابد. بنابراین، یکی از ساز و کارهایی که منجر به سرمایه‌گذاری کمتر از حد می‌شود، مشکل مربوط به تعویض دارایی‌ها بین سهامداران و اعتباردهندگان است (مورگادو و پیندادو، ۲۰۰۳: ۱۶۵).
    تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)
    تضاد بین سهامداران و اعتباردهندگان، از طریق مشکل مخاطره اخلاقی نیز موجب به وجود آمدن سرمایه‌گذاری کمتر از حد می شود. از آنجا که اعتباردهندگان در هنگام ورشکستگی از اولویت حقوقی نسبت به سهامداران برخوردارند، سهامداران نگران این موضوع هستند که اعتباردهندگان مقداری از ارزش ایجاد شده را بردارند. از این رو، سهامداران تحریک می‌شوند تا از طرح‌هایی که ارزش فعلی خالص آن کمتر از مقدار بدهی است، منصرف شوند. از این رو، اعتباردهندگان تلاش می‌کنند تا از سیاست‌های سرمایه‌گذاری غیر بهینه[۴۰] با بهره گرفتن از ساز و کارهای مختلف از جمله شرایط وام[۴۱]، کاهش دوره‌های وام و نظارت و کنترل بیشتر، جلوگیری کنند. با این حال، تمامی این روش‌ها تنها یک کاهش محسوس در مسئله است. علاوه بر این، بیشتر هزینه‌های آن بر سهامداران تحمیل می‌شود. علاوه بر این، تضاد بین سهامداران و اعتباردهندگان نیز به علت گزینش نادرست موجب به وجود آمدن مسئله سرمایه‌گذاری کمتر از حد می‌شود. این مسئله از نرخ بالای بهره درخواستی توسط اعتباردهندگان ناشی می‌شود، چرا که آن‌ ها اطلاعات کافی برای تمایز بین کیفیت طرح‌های سرمایه‌گذاری مختلف در اختیار ندارند. بنابراین اگر مبالغ سرمایه‌گذاری شده در تمامی طرح‌ها با ارزش فعلی خالص مثبت بیشتر از جریان‌های نقدی داخلی باشد، شرکت ممکن است طرح‌های سرمایه‌گذاری را به دلیل اجتناب از انتشار اوراق بهادار پر ریسک، برای تأمین مالی کنار گذارد (مورگادو و پیندادو، ۲۰۰۳: ۱۶۵).
    همچنین، تضاد بین سهامداران فعلی و آینده، ممکن است به علت گزینش نادرست منجر به سرمایه‌گذاری کمتر از حد شود. مایرز و مجلوف[۴۲] (۱۹۸۴) نشان دادند که شرکت ممکن است به خاطر عدم تقارن اطلاعاتی پیش قراردادی[۴۳] بین سهامداران فعلی و آینده در رابطه با طرح‌های سرمایه‌گذاری و دارایی‌های موجود، طرح‌هایی با ارزش فعلی خالص مثبت را کنار بگذارد. دلیل این امر این است که، سهامداران آتی در رابطه با چشم‌انداز سرمایه‌گذاری و ارزش شرکت، احساس می‌کنند که در صورت سرمایه‌گذاری، امکان بیشتری برای وقوع زیان (نسبت به عدم سرمایه‌گذاری) وجود دارد.
    به طور خلاصه، تضاد بین سهامداران و اعتباردهندگان و سهامداران فعلی و آتی و به دنبال آن، وجود مسائلی چون گزینش نادرست، مخاطره اخلاقی و تعویض دارایی‌ها، ممکن است منجر به فرایند سرمایه‌گذاری کمتر از حد شود (همان: ۱۶۵).
    فرایند سرمایه‌گذاری بیشتر از حد نیز ممکن است به دلیل وجود تضاد منافع بین مدیران و سهامداران، رخ دهد. هنگامی که عدم تقارن اطلاعاتی وجود دارد و ساز و کارهای هم راستا نمودن منافع سهامداران و مدیران کاملا کارا نباشد، مدیران ممکن است از جریان‌های نقدی آزاد استفاده نموده و طرح‌هایی با ارزش فعلی خالص منفی را جهت افزایش منافع خود به کار گیرند، که این اقدام به سرمایه‌گذاری بیشتر از حد منتهی می‌شود (جنسن، ۱۹۸۶: ۳۲۴). جریان‌های نقدی آزاد، جریانات نقدی مازاد بر آن مبالغی است که برای طرح‌های با ارزش فعلی خالص مثبت لازم است. بنابراین ممکن است مدیران به جای آن که این وجوه را به سهامداران بپردازند، آن‌ ها را هدر دهند. از این رو، مدیران انگیزه‌هایی جهت سرمایه‌گذاری بیشتر از حد جهت استفاده از منافع نقدی و غیر نقدی مرتبط با اندازه بزرگتر شرکت خواهند داشت (جنسن، ۱۹۸۶: ۳۲۳).
    مطالعات متعددی بر روی فرضیه سرمایه‌گذاری بیشتر از حد و سرمایه‌گذاری کمتر از حد صورت گرفته است و به شواهد تجربی برای هر فرضیه و همچنین میزان بهینه سرمایه‌گذاری شرکت دست یافته‌اند. به عنوان نمونه می‌توان به این مطالعات اشاره کرد آدادجی[۴۴] (۱۹۹۸)، نوهل و ترهان[۴۵] (۱۹۹۸)، میگوئل و پیندادو[۴۶] (۲۰۰۱) اشاره کرد.

    اطلاعات نامتقارن
    تضاد بین
    سهامداران و اعتباردهندگان
    تضاد بین
    سهامداران فعلی و آینده
    تضاد بین
    سهامداران و مدیران
    مخاطره اخلاقی
    مایرز
    (۱۹۷۷)

    جریان نقدی آزاد
    جنسن
    (۱۹۸۶)
    گزینش نادرست
    مایرز و مجلوف
    (۱۹۸۴)
    گزینش نادرست
    استیگلیز و ویز
    (۱۹۸۱)
    جابجایی دارایی‌
    جنسن مک‌لینگ و
    (۱۹۷۶)
    فرایند سرمایه‌گذاری کمتر از حد
    فرایند سرمایه‌گذاری بیشتر از حد
    شکل ۲-۲. نظریه سرمایه‌گذاری بیشتر از حد و سرمایه‌گذاری کمتر از حد (مورگادو و پیندادو، ۲۰۰۳: ۱۶۵).
    در نتیجه شواهد تجربی مذکور، امروزه یک توافق جمعی مبنی بر تحریف عدم تقارن اطلاعاتی وجود دارد که در رابطه با تصمیمات سرمایه‌گذاری مطرح می‌شود. از این رو، در برابر فرضیه بازارهای سرمایه کامل که مودیلیانی و میلر[۴۷] (۱۹۵۸) مدعی آن هستند، عدم تقارن اطلاعاتی می‌تواند منجر به فرایند سرمایه‌گذاری کمتر از حد و سرمایه‌گذاری بیشتر از حد شود. هر دو مسئله، ارزش شرکت‌ها را تحت‌تأثیر قرار می‌دهند، از یک سو، طرح‌هایی با ارزش فعلی خالص مثبت پذیرفته نخواهند شد، از دیگر سو، طرح‌هایی با ارزش فعلی خالص منفی رد نخواهند شد. از این رو، وقتی یک شرکت تحت‌تأثیر مسئله سرمایه‌گذاری کمتر از حد قرار می‌گیرد، اگر یک سرمایه‌گذاری اضافی پذیرفته شود، ارزش بازار باید افزایش یابد. اگر مسئله سرمایه‌گذاری بیشتر از حد باشد، هر سرمایه‌گذاری اضافی باید تأثیر منفی بر ثروت سهامداران بگذارد. با فرض منطقی بودن این فرضیه که همیشه طرح‌های سرمایه‌گذاری با ارزش فعلی خالص بیشتر، در درجه اول پذیرفته می‌شود، ارزش بازار تا زمانی‌که به یک سطح سرمایه‌گذاری مطمئن برسد، افزایش خواهد یافت. بنابراین فرضیه اصلی این است که رابطه بین ارزش بازار و سرمایه‌گذاری غیرخطی است، بدین معنی که یک سطح بهینه‌ از سرمایه‌گذاری وجود دارد. سطح‌های پایین، فرضیه سرمایه‌گذاری کمتر از حد را تأیید می‌کنند، در صورتی که سطح‌های بالا بیانگر فرضیه سرمایه‌گذاری بیشتر از حد می‌باشند (مورگادو و پیندادو، ۲۰۰۳: ۱۶۵). در بخش‌های بعدی سعی می‌شود تا به صورت جزئی‌تر این دو فرضیه مورد بررسی قرار گیرد و در این راستا به ذکر عوامل ایجاد‌کننده و پیامدهای عدم کارایی سرمایه‌گذاری پرداخته شود.
    ۲-۲-۲-۲- عوامل مربوط به سرمایه‌گذاری بیشتر از حد
    مسائل در سرمایه‌گذاری بیشتر از حد مربوط به این موضوع است که امکان دارد مدیریت از قدرت تصمیم‌گیری خود از طریق پذیرش طرح‌های کاملاً ریسک‌دار و غیر سودآور سوء استفاده کند که این کار می‌تواند به منافع سهامداران و همچنین اعتباردهندگان آسیب رساند (جنسن و مک‌لینگ، ۱۹۷۶: ۳۰۸ و جنسن، ۱۹۸۶: ۳۲۴).
    سرمایه‌گذاری بیشتر از حد پیامدهای مخربی در سطح شرکت و در سطح اقتصاد یک کشور دارد. مسئله سرمایه‌گذاری بیشتر از حد، موجب کاهش کارایی سرمایه‌گذاری در سطح شرکت شده و اقتصاد را ملتهب و متورم می‌کند، به شدت به منافع سهامداران آسیب می‌رساند و منجر به توسعه ظاهری اقتصاد کلان می‌شود، و یکی از مسائل اصلی در شرکت‌ها بزرگ به شمار می‌آید (یانگ و جیانگ، ۲۰۰۸: ۱۵۹).
    عکس مرتبط با اقتصاد
    سرمایه‌گذاری بیشتر از حد را می‌توان به دو مسئله سرمایه‌گذاری بیشتر از حد مدیریت و سرمایه‌گذاری بیشتر از حد در طرح‌های پر ریسک (انگیزه‌ای برای انتقال ریسک)، طبقه‌بندی کرد. این دو مسئله زمانی می‌تواند رخ دهد که سیاست‌های مدیریت منابع با توجه به سطح بهینه سرمایه‌گذاری در نظر گرفته شود (روکا و همکاران[۴۸]، ۲۰۰۷: ۸۰).
    سرمایه‌گذاری بیشتر از حد مدیریت: زمانی که فرضیه جدایی مالکیت از کنترل مورد توجه قرار می‌گیرد، مسئله سرمایه‌گذاری بیشتر از حد مدیران شامل نوعی تضاد منفعت است که در درجه اول روابط بین مدیران، که بر شرکت کنترل دارند، و سهامداران و مالکان شرکت را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد (جنسن، ۱۹۸۶: ۳۲۳). در عوض، در شرایطی که مالکیت و کنترل اساساً یکی است (شرکت‌هایی با مدیریت مالک)، تضاد منفعت مربوط به رابطه بین سهامداران داخلی، گروه کنترل یا مدیران و کارفرمایان[۴۹]، و سهامداران خارجی که سهمی در مدیریت شرکت ندارند، برقرار است (جنسن و مک‌لینگ، ۱۹۷۶: ۳۴۳). علاوه بر این، این عقیده وجود دارد که، این مسئله کاهش منابع و ارزش شرکت را به دنبال دارد و رابطه بین مدیریت و اعتباردهندگان را نیز تحت‌تأثیر قرار می‌دهد (همان: ۳۴۲).
    مسئله سرمایه‌گذاری بیشتر از حد مدیریت مبتنی بر این فرضیه‌ است که مدیران بر اهمیت نقش خود تأکید دارند. علت این امر تضاد منفعت است که رفتار فرصت‌طلبانه‌ مدیر و در نتیجه کاهش ارزش کلی شرکت را به دنبال خواهد داشت (همان: ۳۵۱). در واقع، مدیران هدف خود را فراتر از هدف حداکثرسازی ارزش سهام و شرکت می‌دانند. به عبارتی دیگر، مدیران شرکت را از نظر خود منبعی از منافع اقتصادی یا به طور کلی شرکت را ابزاری برای افزایش سرمایه انسانی خود می‌دانند. بدین منظور، در برخی مواقع تصمیمات ناکارای مدیران به‌گونه‌ای است که تنها منافع شخصی آن‌ ها را افزایش می‌دهد و هیچ توجه‌ای به پیامد‌های احتمالی که می‌تواند به سهامداران لطمه وارد کند، نمی‌شود (روکا و همکاران، ۲۰۰۷: ۸۰).
    مسئله سرمایه‌گذاری بیشتر از حد به شکل‌های مختلفی می‌تواند رخ دهد. جنسن (۱۹۸۶) سرمایه‌گذاری بیشتر از حد را با نحوه استفاده مدیران از منابع مالی که شرکت ایجاد می‌کند، مرتبط دانست. هنگامی که طرح‌های سرمایه‌گذاری سودآور و فرصت‌های رشد وجود ندارد، مدیران ترجیح می‌دهند تا به منظور اهداف فرصت‌طلبانه خود از جریان‌های نقدی آزاد استفاده ‌کنند؛ در صورتی که می‌توانند آن را از طریق تقسیم سود به سهامداران بازگردانند.
    جنسن (۱۹۸۶) و استولز[۵۰] (۱۹۹۰)، بر این عقیده‌اند که گسترش و توسعه شرکت فراتر از سطح بهینه‌ای که مد نظر است و افزایش منابعی که به طور مستقیم تحت کنترل مدیریت است، حقوق‌های بالاتری را ایجاد خواهد کرد و قدرت بیشتری را می‌طلبد. این موضوع باعث به وجود آمدن پدیده حکمرانی[۵۱] می‌شود. با این حال، اگر شرکت فرصت‌های سرمایه‌گذاری کمی داشته باشد، افزایش بیشتر از حد در اندازه شرکت در تقابل مستقیم با منافع سهامداران قرار دارد. در حقیقت، گرایش به سمت حکمرانی، مدیران را ترغیب می‌کند تا تمامی منابع قابل دسترس (جریان‌های نقدی آزاد) را صرف طرح‌هایی کنند که فقط اندازه شرکت را افزایش می‌دهند نه ارزش شرکت. در اصل، مدیران تمایل دارند حتی در طرح‌هایی با ارزش فعلی منفی، تا وقتی که می‌تواند اندازه شرکت و در نتیجه منافع شخصی آن‌ ها را افزایش دهد، سرمایه‌گذاری کنند (نقل از روکا و همکاران: ۸۰).
    سرمایه‌گذاری بیشتر از حد مدیران به شکل‌های دیگری نیز می‌تواند رخ دهد. برای نمونه، شلیفر و ویشنی[۵۲] (۱۹۸۹)، تأکید کردند که مدیران ترجیح می‌دهند که حتی در طرح‌هایی با ارزش فعلی خالص منفی سرمایه‌گذاری کنند، اما سرمایه انسانی خود را افزایش دهند و فعالیت شرکت را طوری برقرار کنند که جدا از مهارت‌های شخصی آن‌ ها نباشد. این موضوع باعث به وجود آمدن پدیده سنگربندی می‌شود. نویسندگان، سنگربندی مدیران را مجموعه‌ای از ساز و کارهای خود دفاعی[۵۳] می‌دانند که مدیر برای تأکید بر لیاقت‌ها و مهارت‌های خود، از طریق تصمیم‌گیری نسبت به استراتژی‌های توسعه شرکت و انتخاب استراتژی‌هایی که در راستای منافع شرکت باشد، ایجاد می‌کنند. در این روش، نمونه‌ای از روابط وابسته ایجاد می‌شود که بر اهمیت مهارت‌های جدا‌ناپذیر مدیران، که در هر صورت توان نگهداری آستانه رقابتی شرکت را دارند، تأکید می‌کند.
    منبع دیگری از سرمایه‌گذاری بیشتر از حد، می‌تواند از طریق اطمینان بیشتر از حد[۵۴] مدیران به وجود آید (استین[۵۵]، ۲۰۰۱: ۱۲۳). شواهد روانشناسی بیانگر این است که افراد تمایل دارند بیشتر از حد اطمینان داشته باشند و بر پایه اطلاعاتی که خودشان جمع‌ آوری می‌کنند، دیدگاه اغراق‌آمیز دارند. اگر فعالیت‌هایی که فرد برای جمع‌ آوری اطلاعات انجام می‌دهد نشان‌دهنده دستیابی به خبر خوب باشد، او در احتمال ذهنی که نسبت به سود خالص آینده دارد، تجدید نظر خواهد کرد و آن را به مرزی بالاتر از نظریه بیز[۵۶] خواهد رسانید (پارسائیان، ۱۳۸۸: ۳۰۴). مدیران، در حالی که با نیت خیر و با قصد خوب فعالیت می‌کنند و هدف حداکثرسازی ارزش برای سهامداران را مد نظر قرار می‌دهند، اما باز توانایی‌ها و شایستگی‌های موجود را بیش از اندازه برآورد می‌کنند، یا با سرمایه‌گذاری در طرح‌هایی که به واقع دارای ارزش فعلی خالص مثبت نیستند، بیشتر از حد درباره پتانسیل فعالیت‌های شرکت خوش‌بین هستند (استین، ۲۰۰۱: ۱۲۳). این موضوع به خاطر مسئله‌ای است که به صورت تحت‌الفظی خطای ذهنی[۵۷] نام دارد؛ یعنی، مدیر بر این تفکر است که آگاهی بیشتری نسبت به بقیه دارد یا عقاید او بر مبنای مهارت‌های بیشتری که نسبت به بقیه دارد ارزیابی شده است. مدیران با اعتماد افراطی نسبت به توانایی‌های خود، ریسک را نسبت به آنچه واقعاً وجود دارد می‌بینند و از این رو، با دقت تمامی احتمالات و عدم اطمینان‌های موجود در یک طرح سرمایه‌گذاری را ارزیابی نمی‌کنند. برای نمونه، پرداخت‌های گزاف برای خرید یک شرکت و یا تعداد بیشماری از ادغام‌ها و ترکیب‌هایی که در طی دهه ۱۹۸۰ رخ داده است، می‌تواند به دلیل اطمینان بیشتر از حد و نمونه‌ای از سرمایه‌گذاری بیشتر از حد ‌باشد (روکا و همکاران، ۲۰۰۷: ۸۰).
    همان‌گونه که جنسن (۱۹۸۶) خاطر نشان کرده است، در چنین وضعیتی، مسئله سرمایه‌گذاری بیشتر از حد را می‌توان با محدود کردن اختیارات مدیریت در استفاده از منابع نمایندگی، کاهش داد.
    سرمایه‌گذاری بیشتر از حد در طرح‌های پر ریسک (انگیزه‌هایی برای انتقال ریسک): سرمایه‌گذاری بیشتر از حد در طرح‌های پر ریسک (که انتقال ریسک یا تعویض دارایی‌ها نیز نامیده می‌شود) تضاد منفعت بین سهامداران و اعتباردهندگان را ایجاد می‌کند و احتمال این‌که مدیران، بعد از بستن قرارداد بدهی و همزمان با فعالیت در راستای منافع مالک، ارزش را از اعتباردهندگان شرکت به سهامداران از طریق افزایش اهرم انتقال دهند، افزایش می‌دهد. از این رو ریسک ورشکستگی را افزایش می‌دهند، یا طرح‌های سرمایه‌گذاری جدیدی را‌ بر عهده می‌گیرند که نسبت به میانگین طرح‌های شرکت پر ریسک‌تر است (جنسن و مک‌لینگ، ۱۹۷۶: ۳۵۴). بنابراین وقتی شرکت‌ها بدهکار هستند، افزایش ریسک به وقوع پیوسته (نسبت به قرارداد بدهی) می‌تواند، در صورت عدم تغییر سایر عوامل، سود را از اعتباردهندگان به سهامداران منتقل کند. در حقیقت، سطوح متفاوت ریسک مرتبط با تصمیمات مدیران برای سرمایه‌گذاری، تضاد منفعت بین اعتباردهندگان و سهامداران را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد، از این رو، سیاست‌های تأمین مالی و سرمایه‌گذاری پر ریسکی که ارزش سهام را افزایش و ارزش بدهی را کاهش می‌دهد، ثروت را از اعتباردهندگان به سهامداران انتقال می‌دهد (روکا و همکاران، ۲۰۰۷: ۸۱).
    جنسن و مک‌لینگ (۱۹۷۶) نشان دادند که، سهامداران به علت بدهی محدود شده حقوق صاحبان سهام، و مدیرانی که در راستای منافع آن‌ ها فعالیت می‌کنند، چگونه ترغیب شده‌اند تا طرح‌هایی را تأیید کنند که نسبت به آن طرح‌هایی که در ابتدا و قبل از تعهد بدهی مد نظر داشتند پر ریسک‌تر است. در واقع، هر گاه منابع مالی از سرمایه‌گذاری‌ها به دست می‌آید، مدیران می‌توانند از این منابع مالی برای سرمایه‌گذاری‌های متنوعی استفاده کنند که پر ریسک‌تر هستند؛ اگر قیمت اوراق بدهی بر مبنای سطح ریسکی که از قبل در طرح وجود دارد، تعیین شود، طرح‌های پر ریسک می‌تواند منجر به کاهش اوراق بدهی شود. در این مورد، ارزش بازار اوراق بدهی کاهش خواهد یافت و زیان اعتباردهندگان، سود سهامداران خواهد بود؛ چراکه شرکت ترغیب خواهد شد تا اوراق بدهی جهت تضمین طرح‌های سرمایه‌گذاری که حتی پر ریسک هستند، منتشر کند (جنسن و مک‌لینگ، ۱۹۷۶: ۳۵۴).
    به عبارت دیگر، اعتباردهندگان در چنین وضعیتی آسیب می‌بینند، چرا که آن‌ ها نسبت به دیگران که قادرند نمونه‌های دیگری از سرمایه‌گذاری‌ها را در دسترس داشته باشند، به بازده کمتری دست می‌یابند. در نتیجه، ارزش بازار بدهی کاهش خواهد یافت؛ در حالیکه، ارزش بازار سهام به علت احتمالات مربوط به بازدهی بیشتر، افزایش خواهد یافت. از این رو، ارزش از اعتباردهندگان به سهامداران منتقل خواهد شد. این مکانیسم، مبتنی بر تفاوت بنیادین بین حقوق صاحبان سهام و بدهی و به صورت جزئی‌تر، حساسیتی که آن‌ ها نسبت به سطح ریسک شرکت دارند، است (روکا و همکاران، ۲۰۰۷: ۸۱).

    ۲-۲-۲-۳- عوامل مربوط به سرمایه‌گذاری کمتر از حد
    به طور کلی، سرمایه‌گذاری کمتر از حد، که معلق بودن بدهی[۵۸] نیز نامیده می‌شود، از روابط نمایندگی بین سهامداران و اعتباردهندگان (با فرض این که مدیران در راستای منافع سهامداران عمل می‌کنند)، یا از روابط نمایندگی بین سهامداران جدید و قدیمی (با فرض این که مدیران در راستای منافع سرمایه‌گذاران قدیمی عمل می‌کنند) ایجاد می‌شود. مایرز در مطالعه خود در سال ۱۹۷۷، نشان داد که روابط بدهی می‌تواند مدیران را ترغیب کند تا از سرمایه‌گذاری در طرح‌هایی با ارزش فعلی خالص مثبت صرف‌نظر کنند و از این طریق ارزش شرکت کاهش یابد. وی بر این اعتقاد است که، وجود بدهی پر ریسک، که ارزش بازار پایین‌تری نسبت به ارزش اسمی دارد، تأثیر منفی بر انتخاب‌های سرمایه‌گذاری شرکت می‌گذارد. از نظر وی، ارزش شرکت از دارایی‌ها و فرصت‌های رشد که مبتنی بر سرمایه‌گذاری‌های سوردآور است، تشکیل شده است. ارزش فرصت‌های رشد به تصمیم‌گیری مدیریت برای سرمایه‌گذاری بستگی دارد. فرصت‌های رشد، تحت‌تأثیر نحوه تأمین مالی دارایی‌های بکار گرفته شده و ساختار سرمایه شرکت قرار می‌گیرد. از این رو، محور کلیدی در به وجود آمدن مسئله سرمایه‌گذاری کمتر از حد، کیفیت تصمیم‌گیری شرکت است. مدیران در زمانی که در تلاش هستند تا ارزش شرکت را به حداکثر برسانند، باید تمامی گزینه‌های سرمایه‌گذاری با ارزش فعلی خالص مثبت را مورد استفاده قرار دهند. اما در زمانی که شرکت دارای بدهی (وام) پر ریسکی است، مدیران که در راستای منافع سهامداران فعالیت می‌کنند تصمیماتی را اتخاذ می‌کنند که منجر به رد سرمایه‌گذاری‌های سودآور و پر ارزش برای شرکت می‌شود. به عبارت دیگر، سهامداران شرکت‌هایی که دارای بدهی پر ریسک هستند، تمایل ندارند تا به تأمین مالی طرح‌ها و در نتیجه تقبل هزینه‌هایی بپردازند که عمدتاً یا منحصراً از منافع اعتباردهندگان شرکت تشکیل شده است. از این رو، در حالی‌که طرح دارای ارزش فعلی خالص مثبت است، پذیرفته نمی‌شود، و بدون اینکه منافعی را برای سهامداران به وجود آورد، ارزش بازار بدهی مطابق با ارزش اسمی افزایش می‌یابد. به طور کلی، وجود بدهی پر ریسک، باعث به وجود آمدن وضعیت بالقوه‌ای در شرکت می‌شود. مدیر از این وضعیت سوء استفاده کرده و با تصمیمات غیر بهینه خود در راستای منافع سهامداران حرکت می‌کند. بنابراین، شرکت‌هایی که بدهکار (مقروض) هستند، قادر به تأمین مالی طرح‌هایی با ارزش فعلی خالص مثبت نخواهند بود. در نتیجه، فرصت‌های سرمایه‌گذاری و در بلند‌مدت، ارزش شرکت را از دست می‌دهند.
    بر اساس توضیحات بالا، از دلایل به وجود آمدن سرمایه‌گذاری کمتر از حد، می‌توان به مسائل مخاطره اخلاقی و گزینش نادرست ناشی از تضاد نمایندگی و عدم تقارن اطلاعاتی، اشاره کرد. در واقع، اعتباردهندگان با افزایش میزان منافع و یا با محدودکردن اعتبار (بستانکار)، مانع از رفتار فرصت‌طلبانه مدیران و سهامداران می‌شوند. از این رو، مشکل است تا بتوان اثبات کرد که، کیفیت رفتار مدیریت شرکت در انتخاب سرمایه‌گذاری، به علت کمبود اطلاعات است. از این رو، یک سرمایه‌گذاری سودآور می‌تواند با توجه به ساختار سرمایه و به علت هزینه‌های بالای بدهی پذیرفته نشود؛ و در نتیجه، سهامداران هزینه تضاد منفعت را متحمل ‌شوند. در این حالت، شرکت برای تأمین مالی از حقوق صاحبان سهام جدید به جای اخذ وام (بدهی) استفاده می‌کند. بدین طریق، تضاد منفعت بین سهامداران جدید و قدیمی (با سابقه‌تر) به وجود می‌آید. در حقیقت، سهامداران جدید، از کیفیت واقعی سرمایه‌گذاری‌های مد نظر شرکت آگاهی ندارند، و از این رو خواستار اضافه ارزش در اوراق بهادار برای منابع مالی خود می‌شوند تا از این طریق، خودشان را از رفتار فرصت‌طلبانه بعدی حفظ کنند. به عبارت دیگر، شرکت با حقوق صاحبان سهام که قیمت آن پایین‌تر از قیمت بازار است، تأمین مالی خواهد کرد. چنین عملی می‌تواند منافع سرمایه‌گذاری با ارزش فعلی خالص مثبت را خنثی کند و در نتیجه موجب از دست رفتن ارزش و رد طرح سرمایه‌گذاری شود (روکا و همکاران، ۲۰۰۷: ۸۲).
    علاوه بر موارد بالا، می‌توان سرمایه‌گذاری کمتر از حد را از بعد مسئله انتقال ریسک و اجتناب از ریسک مورد بررسی قرار داد. مسئله انتقال ریسک بیشتر در شرکت‌هایی مطرح است که از لحاظ مالی تحت فشار قرار دارند و در سیاست‌های سرمایه‌گذاری شرکت‌هایی که از بدهکاری بالایی برخوردارند، یافت نمی‌شود. در واقع، وجود بدهی پر ریسک همیشه منجر به انتقال ریسک نمی‌شود، اما در برخی مواقع، می‌تواند اجتناب از ریسک (یا سرمایه‌گذاری کمتر از حد نسبی در طرح‌های پر ریسک) را به دنبال داشته باشد (همان: ۸۲).
    با در نظر گرفتن انگیزه‌های انتقال ریسک شرکت در طی یک دوره و همچنین فرصت‌های سرمایه‌گذاری شرکت، می‌توان به تأثیر هزینه‌های نمایندگی ناشی از بدهی‌های پر ریسک، پی برد. در حقیقت، فرصت‌های رشد می‌توانند مسئله سرمایه‌گذاری کمتر از حد توصیف شده به وسیله مایرز (۱۹۷۷) را حذف کنند و مسئله انتقال ریسک را کاهش دهند. (همان: ۸۳).

     

    برای

    موضوعات: بدون موضوع
     [ 12:05:00 ق.ظ ]



     لینک ثابت
     
    مداحی های محرم