ب: علت خارجی قابل دفع و جلوگیری نباشد ۱۲۹
ج: حادثه قابل پیش‌بینی‏نباشد: ۱۳۰
گفتار دوم: تأثیر قوه قاهره در مسئولیت تولیدکننده ۱۳۱
فهرست منابع …………………………………………………………………………………………………………………………….۱۳۳
چکیده
ازجمله مقوله‌های مهمی که امروزه در زمینه‌های حقوقی موردتوجه ویژه قرار دارد بحث مسئولیت مدنی است. و از مهم‌ترین آن‌ ها می‌توان مسئولیت مدنی تولیدکنندگان نام برد. زیرا تولیدکنندگان مواد غذایی به‌نوعی در رأس این مجموعه قرار دارند. درزمینهٔ مسئولیت مدنی نیز باید خاطرنشان کنیم که تاکنون تحقیقات گوناگونی انجام‌شده و حتی در صنف تولیدکنندگان مسئولیت مدنی آن‌ ها مورد کنکاش قرارگرفته است. ولی هیچ‌کدام از این تحقیقات درباره تولیدکننده‌ای که نیاز روزمره زندگی انسان، که به‌طور مستقیم تک‌تک افراد با آن در ارتباط هستند، موردبررسی قرار نگرفته است. هدف از این تحقیق به‌طورکلی بیان مسئولیت مدنی تولیدکننده مواد غذایی است تا به چگونگی شرایط ایجاد، ورود ضرر و جبران خسارت آن از سوی تولیدکننده مواد غذایی بپردازیم و آیا اینکه ضرر و زیان ناشی از سوی تمام تولیدکنندگان مواد غذایی جبران می‌شود و در راستای جبران این ضرر و زیان مصرف‌کننده برای خسارات واردشده چه اقداماتی باید انجام دهد، و هدف این تحقیق یافتن قوانین حاکم بر این موضوع و شکل چگونگی اجرای این قوانین است و رویه قضایی چگونه عمل می‌کند. و به‌طورکلی هدف یافتن راه‌حل و قوانین موجود بر این‌گونه مسئله‌ها است و ازآنجاکه مصرف‌کننده به حقوق خود آشنایی چندانی ندارد و برای احقاق حق خود از خسارات به وجود آمده خود را ناتوان می‌پندارد یک راهکار مناسب پیدا کنیم.
واژگان کلیدی: مسولیت مدنی، تولیدکنندگان مواد غذایی

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

مقدمه

بیان مسئله

ازجمله مقوله‌های مهمی که امروزه در زمینه‌های حقوقی موردتوجه ویژه قرار دارد بحث مسئولیت مدنی است که درصد عمده‌ای از مباحث حقوقی را به خود اختصاص داده است. و از مهم‌ترین آن‌ ها می‌توان مسئولیت مدنی تولیدکنندگان نام برد. تولیدکنندگان مواد غذایی به‌نوعی در رأس این مجموعه قرار دارند. به علت اینکه تمام مردم از کبیر و صغیر، عالم و جاهل و غیره با این نیاز روزمره سروکار دارند. البته با‌اینکه تولیدکننده مواد غذایی علاوه بر قوانین باید به آیین‌نامه‌های بهداشتی و مواد خوراکی توجه نماید و عرف صنفی خود را محترم بشمارد و حداکثر تلاش لازمه را برای تولید مرغوب و باکیفیت انجام دهد اما باید به این نکته توجه داشته باشد که بازهم در صورت ورود خسارت و ضرر و زیان به مصرف‌کننده که از مواد خوراکی او به وجود آمده مسؤل جبران خسارت حاصله است. درزمینه مسئولیت مدنی تحقیقات گوناگونی انجام‌شده و حتی در صنف تولیدکنندگان مسئولیت مدنی آن‌ ها مورد کنکاش قرارگرفته است. ولی هیچ‌کدام از این تحقیقات درباره تولیدکننده‌ای که نیاز روزمره زندگی انسان، که به‌طور مستقیم تک‌تک افراد با آن در ارتباط هستند، موردبررسی قرار نگرفته است. در این تحقیق باید به این توجه مسائل توجه داشتیم که اگر تولیدکننده مواد غذایی محصولی که به بازار عرضه می‌کند از چند جای مختلف جمع‌ آوری‌شده باشد مسئولیت به چه شکل است و یا اینکه مواد غذایی که از کشورهای بیگانه وارد می‌شوند، مصرف‌کننده داخلی دچار خسارت گردد، دادگاه و قانون صالحه کدام است؟ و آیا اینکه فقه و قوانین موضوع در مسئولیت مدنی نظری همسو دارند؟ و آیا اینکه تمام زبان‌ها و خسارت‌های مادی و معنوی مصرف‌کننده جبران می‌شود این‌ها مواردی هستند مبهم و مجهول که در این تحقیق به آن پرداخته می‌شود تا تولیدکننده حدود مسئولیت خود را بشناسد و هم اینکه مصرف‌کننده مواد غذایی بداند که رابطه او با بسته غذایی که از واحدی تولیدشده است خیلی فراتر از علائم و هشدارهای تولیدکننده و قانون و آیین‌نامه‌های مربوطه است. بنابراین در این پژوهش سعی خواهیم داشت به علل و چگونگی پیدایش مسئولیت مدنی تولیدکننده و مواد غذایی و چگونگی احقاق حق مصرف‌کننده بپردازیم تا مقداری بر رفع خلاءهای موجود در این زمینه کوشیده باشیم.

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

هیچ‌یک از رشته‌های حقوق به‌اندازه مسئولیت مدنی در حال تغییر و تحول نیست. حقوق قراردادها و خانواده سکون نسبی دارد. ولی، خسارت‌های ناشی از تأسیسات اتمی، آلودگی هوا، تولید کالاهای معیوب و امثال این‌ها مسائل جدیدی است که در مسئولیت مدنی آمده و به آنچهره تازه بخشیده است (کاتوزیان، ناصر). درگذشته کیفیت کالا و نحوه مصرف کالا غالباً برای مصرف‌کننده آشنا بوده و خسارات احتمالی جزئی بود و معمولاً تولیدکنندگان در مقابل حوادث ناشی از آن مسئولیت اندکی داشتند و مبنای ضمان تولیدکننده در محدوده روابط قراردادی پاسخگو بود. فقه نیز به خریدار کالای معیوب که عیب آن، تنها کاهش ارزش اقتصادی کالا را براثر تلف یا صدمه در برداشت، مقرراتی وضع کرده بود. امروزه نیاز روزمره و تصاعدی مردم به کالاهای مصرفی ازجمله مواد غذایی که نیاز روزمره آن‌ ها است. در دورانی که امکانات و اطلاعات موجود در دسترس متخصصین بوده، و تشخیص سلامت یا عیب کالا به‌وسیله خریدار عادی و فاقد اطلاعات کارشناسی در آن زمینه به‌سادگی ممکن نیست و مصرف‌کنندگان غالباً ناآگاه از کیفیت وسایل و مواد غذایی و خطرات احتمالی ناشی از آن هستند باعث بروز حوادث ناگواری می‌گردد.
عکس مرتبط با اقتصاد
اولین و مهم‌ترین سؤال این است که چه کسی و چگونه مسؤل جبران خسارات وارده هست نظام قراردادی بین مصرف‌کننده و تولیدکننده گاهی نمی‌تواند پاسخگوی این سؤال باشد و از طرفی توسل به قواعد عمومی و اثبات آن نیز کاری بس دشوار به نظر می‌رسد به همین علت قانون‌گذاران به فکر حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان افتاده و گاه رعایت الزامات و شروطی را نیز به تولیدکنندگان تحمیل نموده‌اند. این حمایت در قانون حمایت از مصرف‌کننده و قانون اصلاح قوانین و مقررات استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به‌ویژه در مواد ۹ و ۱۱ آن مشهود است. زیرا مصرف‌کننده حق دارد که از کالاهایی بهره ببرد که دارای کیفیت باشند. بنابراین به استناد مواد مذکور عدم رعایت قانون نه‌تنها مسئولیت کیفری و انتظامی برای تولیدکننده به دنبال خواهد داشت بلکه موجبات مسئولیت مدنی را نیز فراهم می‌کند. با توجه به رشد سریع جوامع و قرار گرفتن در دهکده جهانی و ارتباط و تعامل افراد بشر با یکدیگر و به‌آسانی در دسترس بودن مواد غذایی و محصولات کارخانه‌ها در تمام نقاط دنیا، با توجه به اینکه امروزه احترام به حقوق مصرف‌کننده یک برند، و مارک تجاری فوق‌العاده برای شرکت‌های غذایی به‌حساب می‌آید لازم است که تحقیقات بیشتری درزمینهٔ چگونگی و شرایط شکل‌گیری مسئولیت مدنی تولیدکنندگان مواد غذایی به عمل‌آوریم و آن‌ ها هم از این آگاهی و اطلاعات برخوردار باشند تا بتوانند محصولات خود را به بهترین شکل ممکن به بازار عرضه دارند.

پیشینه پژوهش

(جعفری تبار، حسن) در سال ۱۳۷۵ مقاله و پژوهشی را به‌صورت کلی در مورد مسئولیت مدنی سازندگان و فروشندگان کالا انجام داد در این پژوهش به صنف خاصی اشاره نشده است.
(فتاح زاده، زهرا) دانش‌آموخته دکتری فقه مقالاتی چند درباره قلمرو ضمان تولیدکننده ناشی از عیب کالا و نقص اطلاع رسانید نحوه صحیح مصرف ارائه داده است. به بررسی مبانی مسئولیت مدنی در حقوق و فقه پرداخته است و روند چگونگی مسئولیت بر تولیدکننده از ابتدا پیدایش مسئولیت تاکنون موردبررسی قرار داده است. و بحث درباره نظرات فقه در باب مسئولیت اشاره‌کرده است.
(رمضانی غریبدوس، صفر) مسئولیت مدنی تولیدکنندگان دارو را پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی موردبحث قرار داده است.
(ابراهیمی، سید نصرا…) به بررسی سیر تکامل مسئولیت مدنی در ۳ نظام حقوقی معروف دنیا پرداخته است و آن‌ ها را مورد مقایسه و تطبیق قرار داده است و اینکه چگونه سعی می‌شود حقوق مصرف‌کننده موردحمایت قرار بگیرد.

نوآوری در تحقیق

با توجه به اینکه تمام حرفه‌ها و مشاغل دارای مسئولیت مدنی هستند و ازآنجایی‌که هیچ خسارتی نباید بدون جبران باشد مسئولیت مدنی دارای یک گستردگی پیچیده در عالم حقوق است و اینکه جوامع به‌سرعت در حال گسترش و ارتباط با یکدیگر هستند، و این گسترش باعث تحول صنعت و اقتصاد گردیده است.
بنابراین برای بعضی از مشاغل و تولیدکنندگان در مقابل مشتریان خود دارای یک مسئولیت مدنی سنگین و گسترده هستند و آن‌هم به خاطر در ارتباط بودن با عده‌ای کثیری از جامعه، هست به همین خاطر که تمام مردم بشر برای برطرف کردن نیاز روزمره خود در این دوران با تولیدکننده مواد غذایی در رابطه هستند، این عنوان را موردپژوهش و بررسی قرار می‌دهیم.

اهداف تحقیق

هدف از این تحقیق به‌طورکلی بیان مسئولیت مدنی تولیدکننده مواد غذایی است تا به چگونگی شرایط ایجاد ورود ضرر و جبران خسارت آن از سوی تولیدکننده مواد غذایی بپردازیم و آیا اینکه ضرر و زیان ناشی از سوی تمام تولیدکنندگان مواد غذایی جبران می‌شود و در راستای جبران این ضرر و زیان مصرف‌کننده برای خسارات واردشده چه اقداماتی باید انجام دهد، و هدف این تحقیق یافتن قوانین حاکم بر این موضوع و شکل چگونگی اجرای این قوانین است و رویه قضایی چگونه عمل می‌کند. هدف از این تحقیق به‌طور اختصاصی این است که‌ آیا تمام ضرر و زیان‌های واردشده به مصرف‌کننده قابل مطالبه است. آیا خسارت مادی و زیان‌های معنوی به‌طورکلی جبران می‌شود. و چگونگی احقاق حق از سوی مصرف‌کننده که یک فرد تنها در برابر یک مجموعه بزرگ تولیدکننده است که از تمام امکانات و اعتبارات موجود استفاده می‌کند و حتی ممکن است از حمایت‌های نهادهای دولتی و بین‌المللی استفاده فراوان ببرد، چگونه است. مصرف‌کننده می‌تواند با توجه به قوانین موجود آنچه از ورود ضرر و خسارات این تولیدکننده بر او واردشده مطالبه خسارت مادی و معنوی نماید. و در این تحقیق هدف یافتن قوانین موجود بر رابطه بین تولیدکننده مواد غذایی و مصرف‌کننده هست. هدف یافتن دادگاه برای پرونده‌های موجود است. ازآنجاکه ممکن است تولیدکنندگان متعدد باعث ورود خسارت شوند. جبران خسارت آن‌ ها به چه شکل است هدف این است که مسئولیت آن‌ ها را چگونه موردبحث قرار می‌گیرد و راه‌حل مناسب برای این‌گونه پرونده‌ها به چه شکل است و چگونه باید برای جبران خسارت تصمیم‌گیری کرد.
و به‌طورکلی هدف یافتن راه‌حل و قوانین موجود بر این‌گونه مسئله‌ها است و ازآنجاکه مصرف‌کننده به حقوق خود آشنایی چندانی ندارد و برای احقاق حق خود از خسارات به وجود آمده خود را ناتوان می‌پندارد یک راهکار مناسب پیدا کنیم.

سؤالات اصلی تحقیق

۱- مبانی مسئولیت مدنی تولیدکننده مواد غذایی چیست ؟
۲- دامنه و قلمرو مسئولیت تولیدکنندگان مواد غذایی چیست ؟
۳- موارد معافیت تولیدکننده چیست ؟

فرضیه ‏های تحقیق

به نظر می‌رسد با توجه به اینکه قانون مسئولیت مدنی به جبران خسارات مادی و معنوی اشاره ولی در عمل خسارت معنوی مصرف‌کننده جبران نشده باقی می‌ماند.
با توجه به‌قاعده فقهی اقدام در مواردی خاص تولیدکننده مواد غذایی از مسئولیت بری می‌شود. برای معافیت از مسؤولیت،صرف خارجی بودن حادثه کافی نیست بلکه‏ به‌صراحت ماده‏ی ۲۲۹ قانون مدنی ایران حادثه باید قابل دفع هم نباشد.

تعریف واژه ‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی

مسئولیت مدنی: به ۲ نوع تقسیم می‌شود: الف) قراردادی ب) غیر قراردادی
مسئولیت مدنی قراردادی: ناظر به تعهد حاصل از تخلف مفاد قرارداد است و به همین جهت از آن به خسارت عدم انجام تعهد یاد می‌شود.
مسئولیت مدنی غیر قراردادی: به ضمانی نظر دارد که از ورود زیان به کسی درنتیجه نقص یک تکلیف قانونی حاصل می‌گردد و به همین جهت از آن به ضمان ناشی از قانون یادشده است.
مسئولیت مدنی: هرگاه براثر کردار و رفتار فرد یا افراد به دیگر فرد یا افراد جامعه خسارتی وارد آید مسئولیت مدنی تحقق می‌یابد و به عبارتی ساده از مسئولیت مدنی به‌عنوان «زیان خصوصی» می‌توان نام برد.
تعریف مصرف‌کننده: واژه مصرف و مصرف‌کننده از دانش اقتصاد آمده‌اند و امروزه از اصلاحات زبان حقوقی به شمار می‌آیند برای تعیین قلمرو اجرای متونی که صرفاً به نفع مصرف‌کنندگان تدوین‌یافته‌اند و نیز برای درک فلسفه حقوق مصرف، این واژه باید تعریف شود رویه قضایی و دکترین تعاریفی ارائه داده‌اند که هیچ‌کدام موضوع یکسانی نیستند ازاین‌رو مفهوم مصرف‌کننده در حاله‌ای از ابهام محصور گشته است (فدک، عبدالرسول، مجله تحقیقات حقوق).
تولیدکننده مواد غذایی: منظور از تولیدکننده مواد غذایی کسانی هستند که ساخت اولیه مواد غذایی و یا قسمت‌هایی از یک ماده غذایی می‌پردازند و آن را در چرخه عرضه برای مصرف‌کنندگان قرار می‌دهند.

روش‌شناسی تحقیق

شرح کامل روش تحقیق برحسب هدف، نوع داده‌ها و نحوه اجرا

در خصوص تفکیک مراحل اجرایی تحقیق و توضیح آن، از به کار بردن عناوین کلی نظیر، «گردآوری اطلاعات اولیه»، «تهیه نمونه‏های آزمون»، «انجام آزمایش‏ها» و غیره خودداری شده و لازم است در هر مورد توضیحات کامل در رابطه با منابع و مراکز تهیه داده‏ها و ملزومات، نوع فعالیت، مواد، روش‏ها، استانداردها، تجهیزات و مشخصات هر یک ارائه گردد.
در این تحقیق با رویکرد قیاسی و با تکیه‌بر خلاقیت ذهنی و دانش پیشین و اطلاعات پرونده‌های موجود به روش کتابخانه‌ای گردآوری می‌شود و با بهره‌گیری از روش‌های تحلیلی و منطقی به ارائه گذارهای نظری جدید می‌پردازد و این گذارها می‌تواند به‌طور عملی و تجربی برای آگاهی مخاطبین در پرونده‌ها و مقاله‌های حقوقی مورداستفاده قرار گیرد.

روش و ابزار گردآوری داده‏ها

ازآنجاکه این تحقیق ماهیت کتابخانه‌ای دارد تمام تلاش‌ها برای نوشتن پژوهش در کتابخانه و از طریق دسترسی که کتاب و مجلات صورت می‌گیرد بنابراین برای دسترسی به مطالب و گردآوری داده‌ها باید به اصول و مقررات کتابخانه‌ای آشنا بود. تا بتوانیم به بهترین شکل ممکن نحوه استفاده از کتابخانه آگاه باشیم تا استفاده بهینه از منابع وقتمان ببریم.
ابراز گردآوری‌شده برای این تحقیق به‌صورت سایت و فایل‌های یارانه‌ای هست و از طریق استفاده از فضای مجازی رایانه برای پرسش و بحث نمودن با صاحب‌نظران هست.

روش‌ها و ابزار تجزیه‌وتحلیل داده‏ها

ازآنجاکه این تحقیق به تجربه و تحلیل داده‌ها به‌صورت روش کیفی می‌پردازد و در مقابل روش کمی است بنابراین جامعه آماری وجود ندارد و معیار تجزیه‌وتحلیل داده‌ها به روش عقل و منطق و استدلال استوار است بنابراین در این روش بر اساس مطالعه و استنباط از قوانین و نظریه دکترین فرضیه‌ها و داده‌ها را مورد تحلیل قرار می‌دهیم.

فصل اول:

مفاهیم ومبنای مسئولیت تولیدکننده موادغذایی

مبحث اول: مفاهیم

مسئولیت تولیدکنندگان کالا به‌عنوان شاخه‌ای از مسئولیت مدنی از حیث مبنا مراحل متعددی را گذرانده که از مبنای مسئولیت قرار داری شروع و به مبنای مسئولیت محض منتهی می‌شود. مشکلات عمده‌ای پیرامون هرکدام از مبانی مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی مبتنی بر تقصیر وجود داشت و نیز ضرورت‌های اقتصادی سرانجام زمینه‌ساز اقدام خطیر اتحادیه اروپا در سال ۱۹۸۵ شد که به‌موجب آن قواعد نمونه‌ای ارائه گردید که از حیث مبنا مبتنی بر مسئولیت محض بود و کشورهای عضو اتحادیه ملزم به رعایت آن مبنا در قواعد جدید خود شدند. (بزرگمهر،۱۳۸۵، ص ۴۳) رسم معمول آن است که بحث پیرامون یک موضوع نیازمند آشنایی و روشن گردانیدن مفاهیم آن موضوع می‌باشد. تا خواننده را آگاهی نسبی حاصل آید و آمادگی ورود به بحث اصلی را پیدا نماید‍ این موضوع زمانی خود را بیشتر نمایان می‌سازد که اصطلاحات فنی باشد و علم به آن در این حالت از اصول اولیه است، در موضوع موردبحث مفاهیم آن از اهمیت اساسی و شایان توجه برخوردار می‌باشد و بدون اطلاعات اولیه مقصود مطلوب را نخواهیم یافت، نکته دیگر آنکه سعی بر این بوده است که بیان این مفاهیم به نحوی ساده و مختصر انجام گیرد و آن‌قدر که به کار ما می‌آید بحث شود و از توضیحات اضافی و بدون ارتباط خودداری شود، در هر مورد که لازم شود علاقه‌مندان را به کتب مربوطه ارجاع خواهیم داد. در مورد مسئولیت تولیدکننده با مفاهیم مختلفی روبه‌رو هستیم، تولیدکننده، واسطه، مصرف‌کننده، عیب و… ، در این مبحث این مفاهیم به‌اختصار تعریف می‌شوند.

گفتار اول: تعریف مسئولیت مدنی

امروزه بسیاری از قراردادها در مرحله عمل با مشکلات اجرایی مواجه گشته، عقیم می‌مانند. این مشکلات، همیشه ناشی از عوامل قهری نیست، بلکه کوتاهی متعهد در ارزیابی شرایط آینده در حین عقد، فراهم شدن معامله‌ای با سود بیشتر و مواردی ازاین‌دست، موجبات تعلل در اجرای تعهد و نقض قرارداد را فراهم می‌آورد. از طرف دیگر متعهد له ممکن است با اعتماد بر اجرای تعهد طرف خویش، هزینه‌هایی را متحمل شود. همه ‌این شبهات و پاسخ به سوالات متعهد و متعهد له در قلمرو مسئولیت مدنی قرار دارد. به نظر می‌رسد گسترش دامنه مسئولیت مدنی ناشی از تخلف از اجرای تعهد، بهترین راه برای دسترسی به هدف‌های یادشده است. همان‌گونه گه حقوق‌دانان در نظریات جدید آن را مطرح ساخته و قانون‌گذاران در برخی از کشورهای مغرب زمین، آن‌ ها را در قوانین مربوط وارد کرده‌اند، ازجمله پارلمان فرانسه در خصوص حمل‌ونقل هوایی و دریایی با تصویب دو قانون به سال‌های ۱۹۵۷و ۱۹۶۶، نظام دو مسئولیت را یکسان ساخته و بند ۳ ماده ۹۹ قانون تعهدات سوئیس، مقررات مربوط به مسئولیت قهری را به مسئولیت قراردادی قابل تسری دانسته است. همچنین قانون تعهدات یوگسلاوی مصوب ۱۹۷۸، قانون مدنی مصوب ۱۹۶۴ چک و قانون تعهدات مدنی تجاری سنگال مصوب ۱۰ ژوئیه ۱۹۶۳، دوگانگی میان نظام دو مسئولیت قهری و قراردادی را کنار گذاشته و آن‌ ها را تحت حاکمیت قواعد یکسان قرار داده‌اند. به‌عکس، تحولات حقوقی کشور ما در سالیان اخیر نشان می‌دهد که قانون‌گذار هر چه بیشتر از میزان مسئولیت مدنی متعهد کاسته است. ازجمله اینکه تبصره ۲ ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ خسارت ناشی از عدم النفع را غیرقابل مطالبه اعلم کرده است. بدیهی است محدود ساختن دامنه مسئولیت مدنی، دست متعهد قراردادی را در تخلف از اجرای تعهد باز می‌گذارد و امنیت و سرعت روابط بازرگانی را دچار اختلال می‌سازد (ﻋﯿﺴﺎﯾﯽﺗﻔﺮﺷﯽ، ﻣﺤﻤﺪ ۱۳۸۱، ص۳۲).
مسئولیت مدنی در مفهوم اصطلاحی عبارت است از: تعهّد شخص به جبران خساراتی که درنتیجه عمل یا ترک فعل منتسب و مربوط به وی به دیگری وارد می‌شود. این مسئولیت در قانون مسئولیت مدنی چنین بیان‌شده است: «هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا درنتیجه بی‌احتیاطی به‌جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حقّ دیگری که به‌موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده، لطمه­ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارات ناشی از عمل خود می‌باشد»(پیری و همکاران ،۱۳۸۰،ص۳)
برخی از صاحب‌نظران علم حقوق، مسئولیت مدنی را در معنایی گسترده شامل: «مسئولیت ناشی از قرارداد و مسئولیت خارج از قرارداد» دانسته ­اند(لنگردی و همکاران ،۱۳۴۶ ،ص۳۴۵). اکثر حقوقدانان معاصر با تفکیک منشأ ایجاد مسئولیت، مسؤولیت مدنی را تنها به مواردی اطلاق می­ کنند که بدون وجود قرارداد و توافق قبلی، برای شخص مسؤولیت جبران خسارات حاصل گردد و یا مسؤولیت مزبور در اثر عواملی خارج از قرارداد و عقد باشد.[۱] با توجّه به مفاد مسؤولیت مدنی، بهتر است این نوع مسؤولیت را در مقابل مسؤولیت قراردادی بکار ببریم، کما اینکه عنوان ضمان قهری در فقه اسلام و قانون مدنی در مقابل «ضمان عقدی» بکار برده شده است و قهری دانستن آن نیز بدان علّت است که در ایجاد چنین مسئولیتی توافق یا قرارداد قبلی وجود ندارد. منشأ مسؤولیت مدنی ممکن است جرم یا شبه جرم[۲] باشد، مانند آنکه شخصی با ارتکاب یک عمل مجرمانه (مثلاً تخریب مال دیگری[۳])، به‌طور عمدی به شخص دیگری خسارت وارد آورد و یا اینکه در اثر بی‌احتیاطی موجب خسارت دیگری شود (مانند خسارت ناشی از تخلفات رانندگی). البته در مبحث مسؤولیت مدنی، جنبه­ جرم بودن عمل مدنظر نیست. بلکه موضوع آن تعیین مسئول و عامل ورود ضرر و زیان و درنتیجه الزام او به جبران خسارتی است که به زیان‌دیده وارد کرده است. جدای از جرم ارتِکابی، مورد تقاضای مدعی خصوصی[۴] (مجنی علیه[۵]) قرار می‌گیرد. دکتر کاتوزیان در ﮐﺘﺎب دورﻩ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ، درباره مسئولیت مدنی این‌گونه باب را بازکرده‌اند که ، در هــﺮ ﻣــﻮرد ﮐــﻪ ﺷــﺨﺺ ﻣﻮﻇــﻒ ﺑــﻪ ﺟﺒــﺮان ﺧــﺴﺎرت دﯾﮕــﺮﯼ اﺳــﺖ می‌گویند در ﺑﺮاﺑــﺮ او ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺪﻧﯽ دارد. به‌طورکلی ﺑــﻪ هــﺮﮔﻮﻧــﻪ ﺧــﺴﺎرﺗﯽ ﮐــﻪ اﯾﺠــﺎد ﺷــﻮد و درصدد ﺗــﺮﻣﻴﻢ اﯾــﻦ ﺧــﺴﺎرت باشیم، ﺑﺤــﺚ ﻣــﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣــﺪﻧﯽ ﻣﻄــﺮح می‌شود اﻋــﻢ از اﯾﻨﮑــﻪ اﯾــﻦ ﻣــﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣــﺪﻧﯽ درنتیجه ﻧﻘــﺾ قرارداد پدید ﺁﯾــﺪ ﯾــﺎ درنتیجه ارﺗﮑــﺎب ﻋﻤــﻞ ﻧﺎﻣــﺸﺮوﻋﯽ ﮐــﻪ ﻗــﺎﻧﻮن ﺁن را ﺟــﺮم ﺷـــﻨﺎﺧﺘﻪ اﺳـــﺖ و ﯾـــﺎ در اﺛـــﺮ ارﺗﮑـــﺎب ﻋﻤـــﻞ ﻧﺎﻣـــﺸﺮوﻋﯽ ﮐـــﻪ ﻗـــﺎﻧﻮن ﺁن را ﺟـــﺮم ﻧـــﺸﻨﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ. در ﻣﺒﺤـــﺚ ﻣـــﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣـــﺪﻧﯽ، ﻣـــﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﮐﻴﻔـــﺮﯼ، مسئولیت اﺧﻼﻗـــﯽ و … ﻣﻄـــﺮح ﻧﻴــﺴﺖ. ﺑﻠﮑــﻪ ﺁﻧﭽــﻪ موردتوجه اﺳــﺖ ﻣــﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺑــﻪ ﺟﺒــﺮان ﺧــﺴﺎرت اﺳــﺖ و ﺣﻘــﻮق ﺑﺎﯾــﺪ ﻗﻮاﻋﺪﯼ ﺑﺮاﯼ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدن ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺪﻧﯽ:
۱- ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺪﻧﯽ ﻣﺼﻮب اردیبهشت‌ماه ١٣٣٩
۲- – ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻴﻤﻪ اﺟﺒﺎرﯼ ﻣﺼﻮب ١٣۴٧
ﻣــﺎدﻩ ١ ﻗــﺎﻧﻮن ﻣــﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣــﺪﻧﯽ ﺳــﺎل ١٣٣٩:
“هــﺮ ﮐــﺲ ﺑــﺪون مجوز ﻗــﺎﻧﻮﻧﯽ، ﻋﻤﺪاً ﯾـﺎ درنتیجه بی‌احتیاطی ﺑـﻪ ﺟـﺎن ﯾـﺎ ﺳـﻼﻣﺘﯽ ﯾـﺎ ﻣـﺎل ﯾـﺎ ﺁزادﯼ ﯾـﺎ ﺣﻴﺜﻴـﺖ ﯾـﺎ ﺷـﻬﺮت ﺗﺠــﺎرﯼ ﯾــﺎ هــﺮ ﺣــﻖ دﯾﮕــﺮﯼ ﮐــﻪ به‌موجب ﻗــﺎﻧﻮن ﺑــﺮاﯼ اﻓــﺮاد اﯾﺠــﺎد ﮔﺮدﯾــﺪﻩ لطمه‌ای وارد ﻧﻤﺎﯾــﺪ ﮐــﻪ ﻣﻮﺟــﺐ ﺿــﺮر ﻣــﺎدﯼ ﯾــﺎ ﻣﻌﻨــﻮﯼ دﯾﮕــﺮ می‌شود ﻣــﺴﺌﻮل ﺟﺒــﺮان ﺧــﺴﺎرت ﻧﺎﺷــﯽ از ﻋﻤﻞ ﺧﻮد می‌باشد” راﺑﻄـــﻪ ﻣـــﺎدﻩ ١ ﻗـــﺎﻧﻮن ﻣـــﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣـــﺪﻧﯽ ﺑـــﺎ ﻣـــﺎدﻩ ٣٢٨ ﻗـــﺎﻧﻮن ﻣـــﺪﻧﯽ ﻇـــﺎهﺮاً ﻣﺘﻌـــﺎرض اﺳﺖ. اﮐﺜﺮﯾـــﺖ ﺣﻘﻮﻗـــﺪاﻧﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧـــﺪ ﮐـــﻪ ﻣـــﺎدﻩ ١ ﻗـــﺎﻧﻮن ﻣـــﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣـــﺪﻧﯽ ﻧﺎﺳـــﺦ ﻣـــﺎدﻩ ٣٢٨ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ﻧﻴﺴﺖ. ﻣـــﺎدﻩ ٣٢٨ ﻗـــﺎﻧﻮن ﻣـــﺪﻧﯽ ﻧـــﺎﻇﺮ ﺑـــﺮ ﺗﻠـــﻒ ﻣـــﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣـــﺎل اﺳـــﺖ وﻟـــﯽ ﻣـــﺎدﻩ ١ ﻗـــﺎﻧﻮن ﻣـــﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣـــﺪﻧﯽ در ﻣـــﻮرد ﺗﻠـــﻒ غیرمستقیم ﻣـــﺎل اﺳـــﺖ ﺑﻨـــﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣـــﺎدﻩ ١ ﻗـــﺎﻧﻮن ﻣــﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣــﺪﻧﯽ ﺑــﺎ ﻣــﺎدﻩ ٣٢٨ ﻗــﺎﻧﻮن ﻣــﺪﻧﯽ ﻣﻮﺿــﻮﻋﺎً ﺗﻔــﺎوت دارﻧــﺪ ﺑﻨــﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺤــﺚ ﺗﻌــﺎرض و ﻧﺴﺦ ﻣﻄﺮح ﻧﺨﻮاهﺪ ﺷﺪ.
ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻴﻤﻪ اﺟﺒﺎرﯼ ﻣﺼﻮب ١٣۴٧:
به‌موجب ﻣــﺎدﻩ ١ ﻗــﺎﻧﻮن ﺑﻴﻤــﻪ اﺟﺒــﺎرﯼ ﺑــﺮاﯼ دارﻧــﺪﻩ ﻓــﺮض ﻣــﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺷــﺪﻩ اﺳــﺖ و اﯾــﻦ ﻣﺎدﻩ به‌عنوان ﯾﮑﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺪﻧﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ می‌شود. بر اساس اﯾــﻦ ﻣــﺎدﻩ، ﺑــﻪ هــﻴﭻ ﺻــﻮرﺗﯽ دارﻧــﺪﻩ وﺳــﻴﻠﻪ ﻧﻘﻠﻴــﻪ از ﻣــﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﻌــﺎف نمی‌شود ﻣﮕــﺮ اﯾﻨﮑــﻪ ﻓــﻮرس ﻣــﺎژور را ﺛﺎﺑــﺖ ﻧﻤﺎﯾــﺪ . اﻟﺒﺘــﻪ ﻓﻌــﻞ ﺷــﺨﺺ ﺛﺎﻟــﺚ و ﻓﻌــﻞ ﺧــﻮد زیان‌دیده ﻧﻴﺰ در ﺣﮑﻢ ﻗﻮﻩ ﻗﺎهﺮﻩ اﺳﺖ ﭼﻮن ﻣﻨﺘﺴﺐ ﺑﻪ ﺷﺨﺺ دارﻧﺪﻩ ﻧﺨﻮاهﺪ ﺷﺪ. (کاتوزیان ، حقوق مدنی جلد ۴ ، ۱۳۷۹)

گفتار دوم: تعریف مواد غذایی

در تعریف مواد غذایی در وزارت صنعت و معدن و تجارت این‌گونه آمده است:
برخی محققان به ماده‌ای غذا می‌گویند که خورده شده و یکی از نیازهای گوناگون بدن را رفع کند؛ در این تعریف، چای که باعث رفع خستگی می‌شود و یا ساقه‌ی (سرشار از فیبر)سبزی‌ها که باعث انجام حرکات منظم در دستگاه گوارش می‌شود، جزو مواد غذایی هستند .بنا به تعریف برخی مشاوران تغذیه، غذا ماده‌ای است که قابلیت خورده شدن و قابلیت هضم و جذب داشته باشد و در بدن وظیفه‌ای (تأمین انرژی، تأمین رشد و نمو، حفظ تعادل بدن و…) را انجام دهد.