جدول ۴-۲۴ آزمون اثرات نااطمینانی اقتصاد کلان و خاص شرکت بر سرعت تعدیل اهرم واقعی شرکت در جهت اهرم هدف به روش GMM……………………………………………………………………………………………………………………………………………….204
جدول ۴-۲۵ آزمون آرلانو و باند…………………………………………………………………………………………………………………………۲۰۵
جدول ۴-۲۶ آزمون سارگان………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۰۵
جدول ۴-۲۷ سرعت تعدیل اهرم هدف برای شرکت‌های بالاتر از اهرم هدف در شرایط سطوح متفاوت نااطمینانی……….۲۰۷

جدول ۴-۲۸ سرعت تعدیل اهرم هدف برای شرکت‌های پایین‌تر از اهرم هدف در شرایط سطوح متفاوت نااطمینانی…….۲۰۷
جدول ۴-۲۹ آزمون روند تعدیل اهرم واقعی (بالاتر و پایین‌تر از اهرم هدف) شرکت در جهت اهرم هدف با در نظر گرفتن وضعیت مالی (کسری و مازاد مالی) شرکت به روش GMM………………………………………………………………………………….209
جدول ۴-۳۰ آزمون آرلانو و باند………………………………………………………………………………………………………………………….۲۰۹
جدول ۴-۳۱ آزمون سارگان…………………………………………………………………………………………………………………………………۲۱۰
جدول ۴-۳۲ آزمون اثرات نااطمینانی اقتصاد کلان و خاص شرکت بر روند تعدیل اهرم واقعی (بالاتر و پایین‌تر از اهرم هدف) شرکت در جهت اهرم هدف با در نظر گرفتن وضعیت مالی (کسری و مازاد مالی) شرکت به روش GMM………212
جدول ۴-۳۳ آزمون آرلانو و باند………………………………………………………………………………………………………………………….۲۱۳
جدول ۴-۳۴ آزمون سارگان…………………………………………………………………………………………………………………………………۲۱۳
جدول ۴-۳۵ آزمون اثرات نااطمینانی اقتصاد کلان و خاص شرکت در سطوح مختلف بر روند تعدیل اهرم واقعی (بالاتر و پایین‌تر از اهرم هدف) شرکت در جهت اهرم هدف با در نظر گرفتن وضعیت مالی (کسری و مازاد مالی) شرکت به روش GMM…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….215
جدول ۴-۳۶ آزمون آرلانو و باند………………………………………………………………………………………………………………………….۲۱۵
جدول ۴-۳۷ آزمون سارگان…………………………………………………………………………………………………………………………………۲۱۶
جدول ۴-۳۸ سرعت تعدیل اهرم هدف برای شرکت‌های بالاتر از اهرم هدف با در نظر گرفتن مازاد مالی شرکت و در سطوح متفاوت نااطمینانی……………………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۱۷
جدول ۴-۳۴ سرعت تعدیل اهرم هدف برای شرکت‌های پایین‌تر از اهرم هدف با در نظر گرفتن مازاد مالی شرکت و در سطوح متفاوت نااطمینانی…………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۱۸
جدول ۴-۳۹ سرعت تعدیل اهرم هدف برای شرکت‌های بالاتر از اهرم هدف با در نظر گرفتن کسری مالی شرکت و در سطوح متفاوت نااطمینانی…………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۱۹
جدول ۴-۴۰ سرعت تعدیل اهرم هدف برای شرکت‌های پایین‌تر از اهرم هدف با در نظر گرفتن کسری مالی شرکت و در سطوح متفاوت نااطمینانی…………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۲۰
جدول ۵-۱ خلاصه نتایج مدل اول و دوم………………………………………………………………………………………………………………۲۲۵
فهرست نمودارها و شکل‌ها
عنوان صفحه
شکل ۲-۱ فرایند تصمیمات ساختار سرمایه (بریگام و ارهارت ، ۱۳۸۷)……………………………………………………………………..۳۲
نمودار ۲-۱ هزینه‌ی سهام عادی، بدهی و میانگین هزینه‌ی سرمایه بر اساس روش سنتی………………………………………………۳۳
نمودار ۲-۲ هزینه‌ی سهام عادی، بدهی و میانگین هزینه‌ی سرمایه بر اساس روش سود خالص…………………………………….۳۵
نمودار ۲-۳ هزینه‌ی سهام عادی، بدهی و میانگین هزینه‌ی سرمایه بر اساس روش سود عملیاتی خالص………………………..۳۶
نمودار ۲-۴ هزینه‌ی سهام عادی، بدهی و میانگین هزینه‌ی سرمایه‌ی شرکت بر اساس نظریه‌ی مودیلیانی و میلر بدون در نظر گرفتن مالیات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۴۲
نمودار ۲-۵ هزینه سهام عادی، بدهی و میانگین هزینه سرمایه بر اساس نظریه‌ی مودیلیانی و میلر با در نظر گرفتن مالیات۴۴
نمودار ۲-۶ نرخ بازده‌ی مورد انتظار سهام با وجود هزینه‌های درماندگی مالی……………………………………………………………..۵۰
نمودار ۲-۷ ارتباط نسبت بدهی با ارزش شرکت با در نظر گرفتن هزینه‌های درماندگی مالی………………………………………. ۵۱
نمودار ۲-۸ ارزش شرکت با مالیات، هزینه‌های درماندگی مالی و هزینه‌های نمایندگی……………………………………………….. ۵۳
نمودار ۲-۹ نظریه‌ی توازن ایستا…………………………………………………………………………………………………………………………….۶۴
نمودار ۲-۱۰ شاخص‌های بین‌المللی سهام……………………………………………………………………………………………………………….۷۸
نمودار ۲-۱۱ شاخص اوراق قرضه‌ی شرکتی مریل لینچ……………………………………………………………………………………………۷۹
نمودار ۲-۱۲ بازدهی سرمایه‌گذاری دو فرصت A و B در شرایط اطمینان………………………………………………………………….۸۰
نمودار ۲-۱۳ بازدهی سرمایه‌گذاری در شرایط اطمینان برای فرصت B و شرایط عدم اطمینان برای فرصتA…………………81
شکل ۲-۲ انواع نااطمینانی……………………………………………………………………………………………………………………………………۸۴
نمودار ۲-۱۴ توزیع احتمالات بازدهی سهم ۱۰۰۰ ریالی در شرایط مختلف اقتصادی…………………………………………………..۹۳
نمودار ۲-۱۵ توزیع احتمالات نرخ بازدهی اطراف میانگین………………………………………………………………………………………..۹۵
نمودار ۲-۱۶ میانگین نرخ بازدهی شرکت الف، ۱۰ ٪ با نوسانات در محدوده‌ی ۲۰ ٪ ۱۰ ٪…………………………………..۹۵
نمودار ۳-۱ نرخ رشد هفتگی شاخص قیمت سهام در بورس تهران………………………………………………………………………….۱۴۵
چکیده
ترکیب یک ساختار سرمایه مطلوب برای شرکت‌ها، سال‌ها است که یکی از مهم‌ترین مسائل پیچیده در زمینه مدیریت مالی شرکتی برای مدیران مالی و محققان این حوزه تبدیل‌ و باعث به وجود آمدن تئوری‌های گوناگون در زمینه ساختار سرمایه شده است. هدف این پژوهش در ابتدا بررسی اثرات نااطمینانی اقتصاد کلان و نااطمینانی خاص شرکت به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم (از کانال سودآوری) از دیدگاه تئوری توازن ایستا و پویا بر نسبت اهرم شرکت است. نتایج نشان از رابطه معنادار مثبت نااطمینانی خاص شرکت در حالت ایستا و رابطه معنادار منفی بین نااطمینانی اقتصاد کلان و خاص شرکت در حالت پویا بر نسبت اهرمی دارد. رابطه بین نااطمینانی اقتصاد کلان و خاص شرکت از کانال سودآوری بر اهرم در مدل پویا معنادار است و به ترتیب اثر مثبت و منفی دارد. در ادامه اثرات نااطمینانی بر روی روند تعدیل ساختار سرمایه واقعی در طول زمان به‌سوی ساختار سرمایه بهینه پرداخته ‌شده است. نتایج حاکی از اثرات نامتقارن و معنادار نااطمینانی خاص شرکت و اقتصاد کلان در سطوح مختلف باوجود انحراف بین اهرم واقعی (بالاتر، پایین‌تر) از اهرم هدف دارد. در انتها وضعیت مالی شرکت (کسری مالی، مازاد مالی) را وارد مدل تعدیل ساختار سرمایه با اثرات نااطمینانی کرده و به بررسی حالت‌های مختلف سرعت تعدیل ساختار سرمایه به‌سوی ساختار بهینه در شرایط متفاوت مالی شرکت، نوع انحراف بین اهرم واقعی و اهرم هدف و سطوح متفاوت نااطمینانی پرداخته شده است. نتایج نشان از اثر نامتقارن و معنادار نااطمینانی بر سرعت تعدیل ساختار سرمایه در شرایط مختلف مالی دارد. روش استفاده‌شده برای تخمین مدل‌ها از روش پانل پویا و برآوردگر GMM (گشتاورهای تعمیم‌یافته) است. برای این منظور از داده‌های شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران نمونه‌ای شامل ۱۵۳ شرکت غیر مالی، در دوره زمانی ۱۳۸۰ الی ۱۳۹۲ بهره گرفته‌شده است.
واژگان کلیدی: نااطمینانی اقتصاد کلان، نااطمینانی خاص شرکت، سودآوری، نسبت اهرمی، عدم توازن ساختار سرمایه، سرعت تعدیلات، انحراف از اهرم هدف، کسری و مازاد مالی، برآوردگر GMM (گشتاورهای تعمیم‌یافته)
فصل اول
کلیات تحقیق
۱-۱- مقدمه
ساختار سرمایه هر شرکت، رابطه میان بدهی و حقوق صاحبان سهام را نشان می‌دهد. شرکتی که هیچ‌گونه بدهی نداشته باشد، ساختار سرمایه آن را حقوق صاحبان سرمایه تشکیل می‌دهد. امروزه درجه‌بندی شرکت‌ها ازلحاظ اعتباری و مبنای تولید و ارائه خدمات تا حدود زیادی به ساختار سرمایه و نحوه تأمین و مصرف منابع مالی شرکت وابسته است. وجود بدهی در ساختار مالی شرکت‌ها به دلیل وجود مزیت مالیاتی موجب افزایش سود حسابداری و به‌تبع آن افزایش نرخ درآمد هر سهم می‌گردد و از سوی دیگر به دلیل وجود هزینه‌های بهره و احتمال عدم ایفای تعهدات در سررسید، امکان افزایش نااطمینانی مالی و درنتیجه کاهش قیمت بازار سهام و به‌تبع آن کاهش بازده سهام را فراهم می‌آورد. به همین دلیل شرکت‌ها در استفاده از بدهی محتاط هستند (شیدای مقدم، ۱۳۹۲).
پس می‌توان به این نتیجه رسید که درک ساختار سرمایه بهینه برای تداوم فعالیت و اجرای پروژه‌های سودآور در جریان رشد شرکت مؤثر هست. به این منظور تئوری‌های متنوعی در زمینه درک و ساختار سرمایه بهینه مطرح‌شده است(خالقی مقدم و باغومیان، ۱۳۸۵).
این تحقیق با بهره گرفتن از تئوری توازن به دنبال درک روابط بین نااطمینانی خاص شرکت، سودآوری، نااطمینانی اقتصاد کلان، وضعیت مالی شرکت و کشف سرعت تعدیل ساختار سرمایه برای شرکت‌های متفاوت است. در این فصل به بیان کلیات پژوهش شامل شرح و بیان مسئله پژوهشی، اهداف و فرضیات و همچنین لزوم انجام پژوهش پرداخته و در پایان نیز تعاریف نظری واژگان کلیدی مطرح ‌شده‌ است.
۱-۲- بیان مسئله
ساختار سرمایه درواقع ترکیب منابع مالی هر شرکت (قالیباف، ۱۳۸۴) است. استفاده نوع منابع و میزان آن‌ها به‌گونه‌ای است که ثروت سهامداران حداکثر شود (نوِو، ۱۳۸۱) زیرا هرچند سرمایه شرکت تابع ساختار سرمایه آن است (باقر زاده، ۱۳۸۲) پس انتخاب یک ساختار سرمایه مطلوبی که ثروت سهامداران را بخواهد حداکثر کند باید باعث کاهش هزینه‌ی سرمایه شود که این امر موجب افزایش ارزش بازار شرکت می‌شود (مدرس و عبدالله، ۱۳۷۸). از طرف دیگر مدیر نیاز دارد تا در دارایی‌ها شرکت برای ایجاد جریان نقد سرمایه‌گذاری کند. پس برای سرمایه‌گذاری، می‌توان وجه نقد از راه‌های تأمین مالی از درون سازمان و برون سازمان بهره ببرد. راه درون‌سازمانی با بهره گرفتن از منابع داخلی است که همان سود انباشته هست و برون‌سازمانی شامل انتشار سهام و استقراض (افزایش در میزان بدهی‌های شرکت) است. پس مدیران باید از بین راه‌های مختلف برای تأمین مالی، یک مجموعه را انتخاب کنند که ساختار سرمایه را به سمت ساختار سرمایه بهینه سوق دهد تا هزینه‌ی سرمایه‌ای واحد حداقل شود. به نظر جفرسون^[۱] (۲۰۰۱) هیچ‌چیز برای یک شرکت تجاری مهم‌تر از فراهم کردن سرمایه نیست. پس مدیران همواره با این مسئله روبرو هستند که چگونه شرکت‌ها ترکیب منابع مالی راهبردی خود را انتخاب و تعدیل می‌کنند.
همان‌طور که گفته شد مهم‌ترین مسئله برای شرکت تأمین مالی و چیدمان ساختار سرمایه شرکت است. در این راستا تا قبل از سال ۱۹۵۲ دیدگاه محققان دید سنتی بود. در نظریه سنتی اساس نظریه بر این است که ساختار مطلوب مالی وجود دارد و می‌توان از اهرم برای افزایش ارزش شرکت بهره برد. اولین کار اساسی روی نظریه ساختار سرمایه توسط دوراند در سال ۱۹۵۲ با عنوان نظریه سود خالص صورت گرفت. بر اساس این نظریه با بهره گرفتن از بدهی در ساختار سرمایه، ارزش شرکت افزایش می‌یابد. اولین نظریه‌ی مشهور مدرن ساختار سرمایه مربوط به مودیلیانی^[۲] و میلر^[۳] (۱۹۸۵) است. این نظریه رابطه‌ی بین ساختار سرمایه و ارزش شرکت را برون‌زا و تابع عوامل دیگر همچون سودآوری، دارایی‌های مشهود، فرصت‌های رشد و غیره می‌داند. درواقع این دو محقق به این نتیجه رسیدند که بدهی‌ها و ساختار سرمایه تأثیری بر ارزش بازار شرکت و حقوق صاحبان سهام ندارد؛ اما آن‌ها عواملی همچون انواع مالیات، هزینه‌ی معاملات، هزینه‌ی ورشکستگی، تضاد نمایندگی و… را در نظر نگرفته بودند. در نظریه‌ی آن‌ها وقتی مزایای مالیاتی بدهی‌ها و سپر مالیاتی وارد مدل می‌شود عملاً به مدیران این اجازه را می‌داد که تا جای ممکن تمام تأمین مالی خود را از راه بدهی انجام دهند چون در محاسبات آن‌ها هزینه‌ی ورشکستگی و بحران مالی وجود نداشت. پس نظریه‌ی آن‌ها جوابگوی کاملی به تمانی سؤالات نبود.
مایرز^[۴] (۱۹۸۴) بحث ساختار سرمایه شرکت‌ها را به پازل تشبیه کرد. در راستای مطالعات بعد از مودیلیانی و میلر دو نظریه شکل گرفت، یکی از این نظریه‌ها، نظریه توازن است. این نظریه بیان می‌کند که شرکت‌ها برای رسیدن به یک ساختار سرمایه بهینه یک ساختار سرمایه هدفی دارند که آن را با نسبت بدهی هدف تعریف می‌کنند. آنها با کنترل نسبت بدهی خود به‌وسیله منابع تأمین مالی و … شرکت‌ها سعی دارند که انحراف حاصل از نسبت بدهی (اهرمی) واقعی و نسبت بدهی هدف خود را کاهش دهند. این نظریه بیان می‌کند که تصمیم‌گیرندگان در تأمین مالی خود، هزینه و سودهای تصمیمات مختلف تأمین مالی را در نظر می‌گیرند. درواقع در این نظریه با ورود هزینه ورشکستگی برای تأمین مالی از طریق بدهی‌ها یک حدی مدنظر قرار می‌گیرد که هم شرکت از مزایای مالیاتی بدهی و سپر مالیاتی بهره ببرد و هم از هزینه ورشکستگی دوری کند پس یک نسبت اهرمی هدف در نظر گرفته شد. نظریه توازن^[۵] خود به دو روش متفاوت تقسیم می‌شود. روش اول بررسی توازن در حالت ایستا است. در این روش ساختار سرمایه شرکت از طریق موازنه تک ‌دوره‌ای مزایای مالیاتی بدهی و هزینه‌های ورشکستگی تعیین می‌شود. درواقع این روش فرض می‌کند که دارایی‌ها و عملیات شرکت یک دوره‌ای است و ثابت فرض می‌شود؛ اما این روش دارای ایراداتی است. قانون مالیات‌ها دارای پویایی است که می‌توان گفت برای روش ایستا مطلوب نیست. از طرفی می‌دانیم که دارایی‌ها و عملیات شرکت در طول یک دوره دارایی پویایی هستند و عواملی دیگری که در خود روش پویا نهفته است، نشان از قدرت بیشتر در تعیین عوامل تأثیرگذار در ساختار سرمایه و … دارد. روش دوم بررسی توازن به گونه پویا است. هنگامی‌که برای شرکت ساختار سرمایه هدف تعریف و مشاهده می‌شود انحرافات ساختار سرمایه فعلی نسبت به ساختار سرمایه هدف مذکور به‌تدریج و در طی زمان حذف می‌شود. در روش پویا تصمیم‌گیری صحیح مالی بر اساس پیش‌بینی شرکت به هزینه‌های مالی دوره بعد بستگی دارد. در روش پویا این سؤال مطرح است که سرعت تعدیلات ساختار سرمایه تا چه اندازه‌ای است یعنی شرکت با چه سرعتی انحرافات از نسبت بدهی هدف خود را تعدیل می‌کند. آزمون‌های نوین تئوری توازن تشخیص دادند که هزینه‌های تعدیل ممکن است شرکت‌ها را از تعدیل مداوم ساختار سرمایه هدفشان دور کند؛ بنابراین شرکت ممکن است در بعضی مواقع به سمت اهرم هدفشان و کاهش انحرافات از هدف خود اقدام کنند.
اولین نظریه مدرن درزمینه‌ی ساختار سرمایه مربوط به مودیلیانی و میلر (۱۹۵۴) می‌شود که از استقلال ارزش بازاری شرکت و ساختار سرمایه شرکت صحبت می‌کند. در سال ۱۹۸۴ مایرز اقدام به جمع‌بندی پژوهش‌های گذشته و ارائه دو نظریه درزمینه‌ی ساختار سرمایه به نام‌های سلسله‌مراتب و توازن کرد. هواکیمیان^[۶] و همکاران (۲۰۰۱) به بررسی تلاش شرکت‌ها برای تعدیل ساختار سرمایه خود پرداخت و به این نتیجه رسید که شرکت‌هایی که افزایش قیمت سهام داشتند بیشتر تمایل به صدور سهام و بازپرداخت بدهی خود دارند. نیووروژکین^[۷] (۲۰۰۴) پویایی ساختار سرمایه برای اقتصادهای در حال رشد را بررسی کرد. وی به این نتیجه رسید که کمپانی‌های بلغاری با سرعت بیشتری ساختار سرمایه خود را نسبت به شرکت‌های چکی تعدیل می‌کند. فاما^[۸] و فرنچ^[۹] (۲۰۰۲)، لِوی^[۱۰] (۲۰۰۳)، رنگان^[۱۱] و فلانری^[۱۲] (۲۰۰۶) به‌طور خاص به بررسی اثرات نااطمینانی بر روی پروسه تعدیلات پرداختند. به‌طور کل تحقیقات انجام‌شده نشان می‌دهد که تصمیمات اهرمی شرکت به‌صورت ادواری است. به‌طور خاص هکبارث^[۱۳] و همکاران (۲۰۰۶) پیش‌بینی کرده‌اند که ظرفیت استقراضی شرکت‌ها به سیکل‌های ادواری و دو متغیر سرعت و اندازه تغییرات ساختار سرمایه، به شرایط اقتصادی وابسته است. لِوی و هِنِسی^[۱۴] (۲۰۰۷) استدلال کردند که شرکت‌ها شانس بیشتری در کاهش بدهی‌های برجسته خود در زمان شرایط افول اقتصادی دارند. کیهان^[۱۵] و تیتمن^[۱۶] (۲۰۰۷) تعدیلات ساختار سرمایه و نسبت بدهی به دست آوردند. مطالعات لمون^[۱۷] (۲۰۰۸)، آنتونیو^[۱۸] (۲۰۰۸)، بائوم^[۱۹] و همکاران (۲۰۰۹)، شواهد مستندی درباره رابطه منفی بین نااطمینانی ویژه شرکت‌ها و اهرم پیدا کردند. درحالی‌که محققین ای چون کیم^[۲۰] و سورنسن^[۲۱] (۱۹۸۶)، کِیل^[۲۲] (۱۹۹۱) و مولر^[۲۳] (۲۰۰۸) به نتایج مخالفی رسیدند.
هواکیمیان و لی^[۲۴] (۲۰۱۱) به بررسی آزمون ساختار سرمایه هدف با شبیه‌سازی پرداختند. آن‌ها دو آزمون تخمین زدند، مدل‌های تعدیل جزئی و انتخاب بدهی- حقوق صاحبان سهام که نشان‌دهنده‌ی تخمین‌های معناداری بود. رشید^[۲۵] (۲۰۱۳) اثرات نااطمینانی اقتصاد کلان و خاص شرکت بر روی شرکت‌های انرژی بورس انگلستان بررسی کرد و به این نتیجه رسید که بین اهرم و نااطمینانی رابطه‌ی معناداری وجود دارد. بائوم و رشید (۲۰۱۳) سرعت ساختار سرمایه را با اثرپذیری از نااطمینانی‌های اقتصاد کلان و خاص شرکت بررسی کردند و نشان دادند این دو متغیر بر سرعت تعدیلات ساختار سرمایه اثرگذار است.
مرمرچی (۱۳۷۸) عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه و نسبت‌های بدهی را بررسی و دریافت که فرصت‌های رشد و اندازه‌ی شرکت بر اهرم مالی اثر مثبت دارد. نمازی و شیرزاد (۱۳۸۴) نشان دادند بین ساختار سرمایه شرکت‌ها و سودآوری آن‌ها رابطه‌ی معناداری وجود دارد. سینایی و رضاییان (۱۳۸۴) چهار متغیر اصلی اندازه، سودآوری، فرصت‌های رشد و دارایی‌های مشهود را به‌عنوان مهم‌ترین پارامترهای درون شرکتی مؤثر بر اهرم مالی شرکت‌ها موردنظر قرار دادند. بدری و ایمنی فر (۱۳۹۰) ساختار سرمایه و عوامل مؤثر بر آن را با بهره گرفتن از ده معیار برای اندازه‌گیری اهرم مالی موردبررسی قرار داده‌اند. نتایج نشان می‌دهد، اولاً برخی ویژگی‌های شرکتی با اهرم مالی رابطه دارد (سطح اهرم با متغیرهای فرصت‌های رشد و سودآوری رابطه معکوس و با اندازه رابطه مستقیم دارد، اما ساختار دارایی‌ها با اهرم رابطه‌ای ندارد). ثانیاً این نتایج تحت تأثیر تعریف اهرم است. به‌بیان‌دیگر، نتایج بخش اول تحت تأثیر معیارهای ده‌گانه اندازه‌گیری اهرم مالی قرار دارد. متان و همکاران (۱۳۸۹) نشان دادند که رابطه‌ی منفی و معناداری بین ساختار سرمایه با دارایی‌ها، سودآوری، رشد مورد انتظار، نسبت آنی و بازده‌ی دارایی‌ها وجود دارد همچنین رابطه‌ی مثبت و معنادار بین ساختار سرمایه و اندازه‌ی شرکت، نسبت پوشش هزینه‌ی بدهی مستند است. حجازی و خادمی (۱۳۹۲) تأثیر عوامل اقتصادی و ویژگی‌های شرکتی بر ساختار سرمایه شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران را طی دوره ۱۳۸۰-۱۳۸۸ با بهره گرفتن از روش داده‌های پانل با اثرات ثابت بررسی کردند. نتایج آن‌ها نشان می‌دهد که بین ساختار سرمایه شرکت‌ها با نقدینگی و تورم رابطه منفی و معنی‌دار وجود دارد اما بین ساختار سرمایه شرکت‌ها با ساختار دارایی، اندازه شرکت و رشد اقتصادی رابطه مثبت و معنی‌دار برقرار است. حاجی‌زاده و مهرمنش (۱۳۹۲) به بررسی سرعت تعدیل ساختار سرمایه بهینه و تغییر عوامل تعیین‌کننده بر روی ساختار سرمایه هدف شرکت‌های بورسی پرداختند. آن‌ها به این نتیجه رسیدند که ارتباط معناداری بین نااطمینانی تجاری و ساختار سرمایه وجود ندارد از طرفی سپر مالیاتی بدهی‌ها با ساختار سرمایه نیز رابطه‌ی معناداری ندارد. آن‌ها همچنین نشان دادند ارزش بازار به دفتری سهام و ساختاری سرمایه رابطه‌ی معناداری دارد و در انتها سرعت تعدیل ساختار سرمایه را در سطح اطمینان ۱۰۰ ٪ حدود ۹۲ ٪ بیان کردند.