۴ . اسلام نظامی جامع و به هم پیوسته دارد که نظام حقوقی بخشی از آن است . فقه اسلامی زوایای گوناگون زندگی انسان را از پیش از ولادت تا پس از مرگ مورد توجه قرار داده است . بنابراین، باید تمام زوایا و مسائل ریز را در نگاه کلان و در راستای آن برنامه کلی لحاظ کرد . پس تکیه به برخی نکات ریز و نگاه استقلالی به آن، بدون توجه به پیکره کلی و برنامه کلان، نتیجه مطلوب نمی دهد; برای مثال، امروزه کشورهای پیشرفته بر اساس نظام مالیاتی خاص اداره می شوند . کشور آلمان نظام اقتصادی خود را بر ۱۶درصد مالیات در تمام معاملات استوار ساخته است . اگر کسی به پرداخت مالیات ۱۶درصدی در مقابل خرید یک کبریت اعتراض داشته باشد، این اعتراض بدون در نظر گرفتن برنامه کلان آن کشور که نظام اقتصادی خود را بر اساس آن استوار داشته، صورت گرفته است .
عکس مرتبط با اقتصاد
پس از آن جا که قانون به طور کلی وضع می شود، قانون گذار مصلحت عمومی را رعایت می کند و موارد استثنایی و تبصره ای سبب نقض حکم کلی نمی شود .
۵ . مساله تنصیف دیه زن از دیرباز در کتب فقهی مطرح شده است . شیخ طوسی پس از ذکر مساله، آن را نظر تمام فقیهان شیعه و سنی جز دو تن از علمای اهل سنت معرفی می کند و دلیل خود را اجماع و برخی روایات میداند [۸۲].
۶- دلیل عمده در مساله روایاتی است که در این زمینه وارد شده است . عبدالله بن مسکان از امام صادق (ع) چنین نقل می کند: دیه المراه نصف دیه الرجل;[۸۳]دیه زن نصف دیه مرد است .
اهل سنت نیز از رسول خدا (ص) چنین نقل کرده اند: دیه المراه علی النصف من دیه الرجل، دیه زن نیمی از دیه مرد است . این مطلب از حضرت امیرالمؤمنین علی (ع)، عمر، ابن عباس، زید بن ثابت نیز نقل شده است[۸۴] .
ابان بن تغلب می گوید: به امام جعفر صادق (ع) عرضه داشتم، درباره مردی که یک انگشت زنی را قطع کرده، چه می فرمایید؟ دیه آن چقدر است؟ فرمود: ده شتر . گفتم: اگر دو انگشت را قطع کرد؟ فرمود: بیست شتر . گفتم: اگر سه انگشت را قطع کند، چه؟ فرمود: سی شتر . گفتم: اگر چهار انگشت او را قطع کند؟ فرمود: بیست شتر . گفتم: سبحان الله، سه انگشت را قطع می کند، دیه اش سی شتر است و چهار انگشت را قطع می کند، دیه اش بیست شتر؟ ! اگر ما این سخن را در عراق می شنیدیم، از گوینده اش بیزاری می جستیم و آن را به شیطان نسبت می دادیم . حضرت فرمود: آرام; ای ابان، این حکم رسول خدا – صلی الله علیه واله – است که دیه زن و مرد تا ثلث یکی است و اگر به حد ثلث رسید، نصف می گردد . ای ابان، تو خواستی با قیاس با من سخن گویی . چنانچه سنت قیاس شود، دین از بین می رود[۸۵] .
به بیان دیگر دیه مالى است که در برابر آسیبى که به انسان وارد شده است، گرفته مى‏شود.
مقدار آن به ارزش شخص آسیب دیده ارتباط ندارد. بنابراین، کسى نمى‏تواند بگوید چون دیه زن نصف دیه مرد است، زن نصف مرد ارزش دارد. عظمت و ارزش انسان به صفات و کسب مراتب علمى و عملى وابسته است و در این جهت مرد و زن یکسانند. قرآن مجید مى‏فرماید: «پس پروردگارشان دعاى آنان را اجابت کرد من عمل هیچ صاحب عملى از شما را، از مرد یا زن که همه از یکدیگرند، تباه نمى‏کنم.»[۸۶]
«هر کس از مرد یا زن کار شایسته کند و مؤمن باشد، قطعاً او را با زندگى پاکیزه‏اى حیات بخشیم و مسلماً به آنان بهتر از آنچه انجام مى‏دادند، پاداش خواهیم داد.»[۸۷]
«و کسانى که کارهاى شایسته کنند مرد باشند یا زن، در حالى که مؤمن باشند، آنان داخل بهشت مى‏شوند، و به قدر گودى پشت هسته خرمایى مورد ستم قرار نمى‏گیرند.»[۸۸]
«هر که بدى کند، جز به مانند آن کیفر نمى‏یابد و هر که کار شایسته کند مرد باشد یا زن در حالى که ایمان داشته باشد، آنان داخل بهشت مى‏شوند و در آنجا بى‏حساب روزى مى‏یابند.»[۸۹]
بنابراین، ارزش انسان به انسانیت او و نائل شدن وى به مراتب والاى قرب الهى است. معیار ارزش همان است که در قرآن بدان تصریح شده است که «اِنّ اَکْرَمَکُمْ عنداللّه‏ِ اَتقیکُمْ»[۹۰]
در این جهت جنسیت نقشى ندارد؛ زن و مرد یکسانند و چه بسا زنان از استعداد بهترى برخوردار باشند. دیه به معناى قیمت نهادن شخص و شخصیت نیست. بدین سبب، اگر یکى از شخصیت‏هاى بزرگ علمى یا سیاسى کشور در جریان یک قتل غیر عمد کشته شود، دیه‏اش با دیه کارگر ساده‏اى که این گونه جان باخته، برابر است. کسى نمى‏تواند بگوید چون فقدان آن شخصیت خلأ بزرگى در جامعه ایجاد مى‏کند، دیه‏اش بیش‏تر است! چنان که قتل عمد گناهى بسیار بزرگ است و در این زمینه زن و مرد تفاوت ندارند. قرآن کریم مى‏فرماید: «هر کس کسى را – جز به قصاص قتل یا فسادى در زمین – بکشد، چنان است که گویا همه مردم را کشته باشد.»[۹۱]
۷٫ از آنجا که در مسائل اخلاقى هیچ امتیازى بین زن و مرد نیست و در مسأله دیه نیز جنبه خیر بودن مطرح نیست، و؛ بلکه مربوط به جنبه بدنى است، و چون مردها در مسائل اقتصادى معمولاً بیشتر از زن ها بازدهى اقتصادى دارند، دیه آنها نیز بیشتر است و این بدان معنا نیست که از دید اسلام مرد ارزشمندتر از زن است؛ بلکه تنها بعد جسمانى آن دو صنف لحاظ مى‏شود. یکى از مراجع معاصر در درس خارج فقه خود موضوع تفاوت دیه زن و مرد را مورد توجه قرار داد که به طور مختصر به آن اشاره‏کنیم. ایشان در ضمن جواب اجمالى به این مسأله متذکر مى‏شوند که: دیه بر عکس آنچه در فارسى گفته مى‏شود، «خون بها» نیست. خون انسان بالاتر از این است که قیمتش اینها باشد؛ بلکه به تصریح قرآن، خون یک انسان برابر با خون همه انسان ها است.[۹۲]
دیه جنبه مجازات دارد که طرف حواسش را جمع کند و دیگر از این اشتباهات نکند و هم جبران خسارت اقتصادى است. یعنى مردى یا زنى در این خانواده از میان رفته است، جاى او خالى است و این خلاء، خسارت اقتصادى به آن خانواده وارد مى‏کند. براى پر کردن این خسارت اقتصادى دیه داده مى‏شود.[۹۳]
۸٫ علاوه بر آنچه گذشت باید توجه داشت؛ اینکه دیه زن نصف دیه مرد است، زن‏ها بیشتر انتفاع مى‏برند، زیرا به طور معمول دیه زن به شوهر و بچه‏ها پرداخت مى‏شود و دیه مرد به زن و بچه‏هایش مى‏رسد و چون با از بین رفتن مرد، زن بیشتر صدمه مى‏بیند، لذا دیه مرد را بیشتر کرده‏اند تا مقدارى از فشارى که در نتیجه از دست رفتن مرد، متوجه زن مى‏شود جبران گردد.[۹۴]
۹ . با اجرای قوانین اسلام در همه ابعاد، تعادلی کامل میان زن و مرد ایجاد می شود; زیرا از یک طرف مرد دو برابر سهم زن ارث می برد; ولی وظیفه اداره اقتصادی و پرداخت هزینه های جاری خانه (خوراک، پوشاک و مسکن) بر دوش او است; زن سهم خویش را برای خود نگاه می دارد و در موارد دلخواهش مصرف می کند، بی آن که مسؤولیتی خاص بر دوش داشته باشد . در نتیجه گاه سهم مصرف اختصاصی زن از سهم مصرف اختصاصی مرد بیش تر می گردد .
۱۰٫ این که گفته می شود سهم زن در دیه نصف سهم مرد است، در همه جا نیست . دیه زن در کم تر از ثلث با مرد یکسان است; یعنی دیه زن تا به ثلث دیه کامل نرسیده باشد، با دیه مرد برابر است[۹۵]; چنان که این مساله در ارث نیز مطرح است . در آن جا هم در مواردی سهم زن با مرد تفاوت ندارد .
در پاسخ به اشکالات در مورد تفاوت دیه اعضا زن و مرد چنین آمده است:
تلقى فقه و تفسیر از دیه، بیشتر همان خون بها است تا جبران خسارت وارده، و اگر ملاک آن در نظر گرفته شود، هیچ پولی نمی تواند جایگزین خون شود، پس باید معیار آن جبران خسارت وارده به مجنى‏علیه باشد، حال اگر جبران خسارت انعطاف نداشته باشد، هدف از دیه حاصل نخواهد شد، زیرا امروز بر خلاف گذشته اکثر وضعیت جمعیت زنان دگرگون شده، طبعاً باید جبران خسارت هم تغییر پیدا کند، معیار در تعیین خسارت در روش عقلایی ارش است. بنابراین، در جایى که براى جراحات وارده دیه مشخص وجود ندارد، باید ارش پرداخت ارش مابه‏التفاوت و تفاوت قیمت جنس سالم و معیوب است. در تمام کتابهاى فقهى حتى کتاب هاى معاصر، براى تعیین مقدار ارش گفته شده، باید شخص صدمه دیده و مجروح یا ناقص‏عضو را یکبار در حال سالم بودن او در نظر بگیرند و یک بار با توجه به صدمه و یا نقص وارده او و مابه‏التفاوت این دو پرداخت نمایند. در این صورت در باره زن به لحاظ انسانی و نه به لحاظ جنسیت از طریق ارش، ارزش گذاری می شود و چون دیه امر شناوری است، باید موقعیت شغلی بررسی می شود. در جایی که از ناحیه از بین رفتن زن به خانواده آسیب رسیده، باید این تفاوت موقعیت تدارک شود. به همین دلیل می توان گفت برخی از این فلسفه هایِ تحلیلی تغییر کرده و دیگر قرار دادن مقداری مشخص به عنوان دیه که نه آن جنگها هستند و نه آن تفاوتهای مردانه شکل کلی دارند، عادلانه و صحیح به نظر نمی رسد.
دوم، در آن صورت که زن به کار اقتصادی در بیرون مشغول نباشد و در خانه به وظیفه مادری و آمادگی اعضای خانواده در تحصیل و تغذیه مشغول باشد، ارزش این کار نباید نادیده گرفته شود، با توجه به پژوهش ها و برآوردهایی که انجام شده، کار خانگی زنان نمی تواند ارزش اقتصادی کمتری از ساعت کار مردان داشته باشد.
سوم، این تفاوت دیه که در فلسفه آن مسئله جبران خسارت و بازدارندگی مطرح شده، نه تنها بازدارنده از جرم و جنایت نیست، بلکه در مواردی این تفاوت جرم زا و تشویق کننده و در جهتی تحقیر کننده است. زیرا اگر مردی زنی را به قتل برساند و اولیای دم خواهان قصاص باشند، مرد در صورتی قصاص می شود که اولیای دم زن نصف دیه را به اولیای مرد پرداخت کنند و اگر مردی دو زن را به قتل برساند و هر یک از اولیای دم خواهان قصاص باشند، مرد قصاص می شود، بدون این که دیه ای به اولیای دم زن پرداخت شود. ولی به عکس اگر زنی مردی را به قتل برساند و اولیای دم خواهان قصاص باشند، زن قصاص می شود، بدون این که دیه ای به خانواده او پرداخت شود. آیا با درک عقلا و عموم مردم، این تفاوت گذاری ظلم نیست و آیا عرف چنین تبعیضی را محکوم نمی کند، بویژه آنکه قرآن چنین تفاوتی را قائل نشده است.
گفتار دوم : حکمت یابی تأثیر جنسیت در قصاص
دیدگاه ها و رویکردها:
«پاره اى احکام حقوقى با ظواهر قرآن مخالف است و من به عنوان یک مسلمان باید فتاواى فقها را با قرآن بسنجم و اگر موافق بود بپذیرم. مثل ارث نبردن زن از عرصه، و خون بهاى زنان که نصف مردان است و به نظر مى رسد مناط آن، آیات مربوط به ارث و شهادت زنان باشد که آن آیات هم توجیه دارد و مخصوص به زمان پیامبر است که زن ارزش اقتصادى نداشته است.[۹۶]»
همان گونه که در این سخن مشاهده مى شود، سخن از قرآن و عقل بشرى غیر متخصّص است و اصلا سخنى از سنّت (قول، فعل و تقریر معصومان(علیهم السلام)) نیست. گویا به نظر وى منابع فقهى تنها قرآن و عقلِ عامه مردم است که هر کسى با عقل خویش به قرآن رجوع کند و یافته هاى خویش را به حساب حکم الهى بگذارد. همچنین با توجه به این سخن، اجتهاد امرى غیر ضرورى و حتى زاید است; زیرا فتاواى صادره نیز در کارگاه عقل افراد (که مقلّدند و نه مجتهد) و با عرضه بر قرآن، مورد قبول یا رد واقع مى شوند!
در پاسخ به این سخن، و نیز روشن شدن مسئله، توجه به مطالب ذیل ضرورى است:
اسلام همواره انسان ها را به تعقّل، تفکّر و تعمق در مسائل دینى دعوت کرده، تقلید کورکورانه را مذموم مى داند.
قرآن کریم در آیات فراوانى، عدم تفکّر و تعقّل در مسائل را بر برخى از انسان هاى کوته فکر خرده گرفته و در جاى جاى این کتاب آسمانى شریف، با تعبیراتى نظیر «لا یعقلون، لا یشعرون، لا یتفکرون و…»، عدم تعقّل و تفکّر و به کار نگرفتن قوه شعور را مورد ملامت قرار داده است. اما این بدان معنا نیست که انسان ها بتوانند تمام مسائل را با عقل خویش دریابند.
اساساً احکامى که صادر مى شوند بر دو گونه اند: الف) بعضى از آن ها عقل گریزند (مافوق عقل اند); ب) بعضى دیگر در فراخور درک عقلى اند (مساوى عقل اند.)
آیت اللّه جوادى آملى، در باب عقل مى نویسد: «عقل باطنى که از گزند مغالطه و آسیب تخیل مصون است، به منزله رسول باطنى خداوند است که همانند متن نقلى، از منابع مستقل معرفت دینى و مصادر فتاوى شرعى به شمار مى آید و از اعتبار اصیل وحجیت ذاتى برخوردار است. چنین عقلى با اصول و علوم متعارفه و براهین ناب خود، بنیان مرصوص عقاید اصیل مانند اصل وجود مبدأ هستى، وحدت و سایر صفات علیا و اسماى حسناى مبدأ، ضرورت وحى و رسالت، ضرورت معاد و سایر مسائل کلامى متقن را تأسیس مى کند و در این تأسیس و تثبیت نیز استوار است. بر این اساس، عقل برهانى در همه مراحل استنباط از قرآن و سنّت به عنوان حجتى الهى حضورى مؤثّر دارد…[۹۷]»
قرآن کریم، «تبیان کل شىء» است و باید بیان هر چیزى را از آن درخواست نمود.
حضرت على(علیه السلام) مى فرماید: «هذا القرآن انّما هو خطٌّ مستورٌ بین الدفَّتین لا ینطق بلسان و لا بد له من ترجُمان و انما ینطق عنه الرِّجال..[۹۸].».این قرآن، خطى است نوشته شده که میان دو جلد پنهان است. زبان ندارد تا سخن بگوید و نیازمند به کسى است که آن را ترجمه کند و همانا فقط رجال مى توانند از آن سخن بگویند….
اما اینکه منظور از «الرجال» چه کسانى هستند، در جایى دیگر، مصداق آن را تعیین کرده اند: «ذلکُ القرآنُ فَاستَنْطِقُوه و لن ینطقُ، و لکن أُخبرکم عنه …»; از قرآن بخواهید تا سخن بگوید، که هرگز سخن نمى گوید، اما من شما را از معارف آن خبر مى دهم … .
بلکه راه ورود به قرآن تنها از طریق اهل بیت(علیهم السلام)است; زیرا آنان ترجمان واقعى قرآنند
«تفکر غالب و حاکم بر جوامع امروزى که در اسناد بین المللى، بخصوص اسناد حقوق بشرى مثل منشور ملل متحد، اعلامیه جهانى حقوق بشر، میثاق بین المللى حقوق مدنى و سیاسى، کنوانسیون محو هر نوع تبعیض علیه زنان، کنوانسیون حقوق کودک و اسنادى از این قبیل منعکس است; رعایت تساوى بین زن و مرد و عدم تبعیض و تفاوت بر اساس جنس مى باشد. به موجب این طرز تفکر، نباید مقرراتى وضع و احکامى مقرر و اجرا گردد که نشان دهنده نوعى امتیاز و برترنگرى مرد نسبت به زن باشد… مهم این است که در وضع احکام و تکالیف و حقوق و مسئولیت ها نباید به چیزى دیگر جز تفاوت طبیعى موجود بین زن و مرد توجه کرد و هر حکمى که مبنایش پایین تر دانستن ارزش انسانى زن نسبت به مرد باشد باید ملغى گردد ….» [۹۹]پاسخ این سخن امر روشنى است; زیرا بحث اختلاف احکام و تفاوت هاى زن و مرد به معناى تفاوت ارزشى زن و مرد نیست، بلکه تفاوت هاى ظاهرى و طبیعى مسلّماً تفاوت هایى را در انجام تکالیف نیز در پى دارد. مثلا، زن به خاطر ساختار طبیعى که دارد در ایامى از ماه و به طور متوسط نزدیک به سه ماه از سال، از انجام برخى تکالیف و وظایف دینى معاف بوده، حتى در بعضى موارد (مانند نماز) از بجا آوردن قضاى آن نیز معاف شده است. حال آیا این تفاوت زن و مرد در انجام تکالیف و وظایف دینى به معناى پایین بودن ارزش زن است؟!بدیهى است که این معافیت و تفاوت وى با مردان در انجام تکالیف به معناى کم ارزش بودن زن نسبت به مرد نیست، بلکه شرع مقدّس در پى تفاوت هاى جسمى و طبیعى که بین زن و مرد وجود دارد تفاوت هایى را در انجام تکالیف نیز قایل شده است.
نکته دیگر اینکه از سویى، تاریخ صدور احکام اسلام و از جمله دیه و قصاص به قدمت دین مبین اسلام و در برخى موارد حتى به قدمت تاریخ خلقت بشر است; یعنى زمانى که نه سازمان هاى بین المللى وجود داشتند و نه کنوانسیون هاى مختلف تا تحت تأثیر این مجامع و سازمان ها واقع شود.
«با آنکه ظاهراً قانون گذار در مورد قتل عمد از دیدگاه برابر، مجازات قاتل را مشخص کرده است و قاتل را اعم از آنکه خون مردى را ریخته باشد یا جان زنى را گرفته باشد، محکوم به قصاص نموده است، اما شرطى که قصاص مستلزم انجام آن شده است مى تواند در عمل مانع قصاص گردد; زیرا در بیشتر موارد قصاص مرد قاتل که زنى را کشته عملا به تعویق مى افتد و خاک سرد زمان، اولیاى دم را از اصرار بر قصاص که با پرداخت پول قابل توجهى ملازمه دارد، باز مى دارد. بدین سان، مى توان نتیجه گرفت که قانون گذار با یک تیر دو نشان زده است. از یک سو، قیمت جان زن را نصف جان مرد قرار داده است که به تنهایى نابرابرى در حقوق اولیاى دم یعنى زیان دیدگان از وقوع جرم را در بر دارد، از دیگر سو، قصاص را موکول به پرداخت یک دوم دیه مرد به قاتل نموده است که این شرط هم به طور غیر مستقیم از شدت و قوت مجازات قصاص مى کاهد و عملا نابرابرى در تحمل مجازات را نسبت به مردى که به عمد زنى را کشته است روا مى دارد…
تحلیل ها و ارزیا بی ها:
۱-در اسلام ارزش واقعى انسان ها به بهاى بدنى آنان نیست تا با برخورد با چنین احکامى تصور شود که ارزش زن کمتر در نظر گرفته شده است یا ارزش مرد بیشتر است، بلکه در اسلام ارزش واقعى انسان (فارغ از رنگ، جنس، زبان، نژاد و مانند آن)، ایمان به خدا، عمل صالح، تقوا، انسانیت، نایل شدن به مراتب والاى قرب الهى و… است. بنابراین، بهاى انسان را در تفاوت زن و مرد در دیه و قصاص نباید جستجو کرد; زیرا این تفاوت ها به معناى قیمت نهادن به شخص و شخصیت زن یا مرد نیست.
۲٫ در مواردى که مردى در برابر زنى قصاص مى شود با پرداخت نیمى از دیه قاتل به خانواده او، خسارتى که در اثر عدم حضور وى متوجه خانواده مى شود جبران مى گردد. و این بدان دلیل است که غالباً وظیفه اداره خانواده بر عهده مردان است.
۳-ممکن است بعضى ایراد کنند که در آیات قصاص دستور داده شده که نباید مرد به خاطر قتل زن مورد قصاص قرار گیرد، مگر خون مرد از خون زن رنگین تر است؟ چرا مرد جنایتکار به خاطر کشتن زن و ریختن خون ناحق از انسان هایى که بیش از نصف جمعیت روى زمین را تشکیل مى دهند قصاص نشود؟! در پاسخ باید گفت: مفهوم آیه ۱۷۸ بقره این نیست که مرد نباید در برابر زن قصاص شود، بلکه همان گونه که در فقه اسلام مشروحاً بیان شده، اولیاى زن مقتول مى توانند مرد جنایتکار را به قصاص برسانند به شرط آنکه نصف مبلغ دیه را بپردازند. به عبارت دیگر، منظور از عدم قصاص مرد در برابر قتل زن، قصاص بدون قید و شرط است ولى با پرداخت نصف دیه، کشتن او جایز است[۱۰۰].
دیه جنبه مجازات دارد که طرف حواسش را جمع کند و دیگر از این اشتباهات نکند و هم جبران خسارت اقتصادى است. یعنى مردى یا زنى از این خانواده از میان رفته است، جاى او خالى است و این خلأ، خسارت اقتصادى به آن خانواده وارد مى کند. براى پر کردن این خسارت اقتصادى دیه داده مى شود[۱۰۱].
لذا اسلام با قانون پرداخت نصف مبلغ در مورد قصاص مرد رعایت حقوق همه افراد را کرده و از این خلأ اقتصادى و ضربه نابخشودنى، که به یک خانواده مى خورد جلوگیرى نموده است[۱۰۲].
رسیدگى به امور قضایى امرى است که براى صدور حکم و اجراى آن نیازمند زمان مى باشد. و گذشت زمان به ویژه در پرونده اى مانند قتل هیچ تأثیرى در اراده و خواست اولیاى دم ندارد. گاهى اتفاق افتاده است که اگرچه قاتل و مقتول هر دو مرد یا زن بوده اند، اما متهم تا رسیدگى کامل به پرونده و صدور حکم، سال هاى متمادى در زندان به سر برده است و پس از اثبات جرم، حکم به اجرا گذاشته شده و قاتل به درخواست اولیاى دم، قصاص شده است. بنابراین هیچ گاه خاک سرد زمان موجب نمى شود که اولیاى دم، مقتول را فراموش نمایند و از حق خویش بگذرند و فرصتى براى قاتل پیش بیاید. همچنین مراجع قضایى هرگز چنین اهدافى را دنبال نمى کنند .
فصل دوم :
رویکرد فقهی ، حقوقی به تأثیر جنسیت در دیه
با بررسى دلایل و شواهدى که در این مسئله وجود دارد، جاى هیچ شک و تردیدى نیست که تفاوت دیه زن و مرد از احکام قطعى و مسلم اسلام و مورد اتفاق همه مذاهب اسلامى است؛ اما این پرسش همچنان براى بسیارى مطرح است که چرا شارع مقدس دیه زن را نصف دیه مرد قرار داده است؟ در پاسخ باید گفت که پرسش از چرایى تفاوت دیه زن و مرد، پرسش جدیدى نیست و در عصر امامان معصوم‏علیهم السلام نیز این پرسش مطرح بوده است. در روایت هایى که از امامان معصوم‏علیهم السلام در این زمینه سؤال شده، محور اصلى پاسخ ها را تعبد نسبت به احکام الهى و پاى بندى به سنت رسول خدا (صلى الله علیه وآله) تشکیل مى‏دهد که این همان روح شریعت و اساس دین دارى است و بدون آن اسلام و مسلمانى جز ظاهرى توخالى چیزى نخواهد بود.
با وجود این، تعبد و تسلیم در برابر احکام شرع، منافاتى با پى جویى از حکمت و فلسفه آنها ندارد؛ زیرا ما معتقدیم که اوامر و نواهى الهى بر مصالح و مفاسد واقعى مبتنى بوده و در همه احکام شرع، منافع بندگان و دفع ضرر از آنها لحاظ شده است.
مبحث نخست : رویکرد های فقهی
عادت عرب جاهلى بر این بود که اگر کسى از قبیله آنها کشته مى شد تصمیم مى گرفتند تا آنجا که قدرت دارند از قبیله قاتل بکشند، و این فکر تا آنجا پیش رفته بود که حاضر بودند به خاطر کشته شدن یک فرد تمام طائفه قاتل را نابود کنند آیه فوق نازل شد و حکم عادلانه قصاص را بیان کرد.
این حکم اسلامى ، در واقع حد وسطى بود میان دو حکم مختلف که در آن زمان وجود داشت بعضى قصاص را لازم میدانستند و چیزى جز آن را مجاز نمى شمردند و بعضى تنها دیه را لازم مى شمردند، اسلام قصاص را در صورت عدم رضایت اولیاى مقتول ، و دیه را به هنگام رضایت طرفین قرار داد.
گفتار نخست : رویکرد مشهور فقها و دیدگاه غیر مشهور
در این باره دو جریان و نظریه وجود دارد: یکی دفاع از نظریه مشهور میان فقهاست که مبنای تعیین قیمت دیه را بر اساس روایات نبوی و اهل بیت به شکل معین و خاص می داند. جریان دیگر، مبنای تعیین قیمت دیه را بر اساس کلیت بیان قرآن می داند و مخالف با تعیین دائمی مقدار معین و دائمی از قیمت دیه و مخالف تفاوت میان زن و مرد در خون بها و هزینه آسیبها است و بر آنچه در قرآن بیان شده، تکیه می کند و به نقد روایات رسیده می پردازد. در این باره، نقادان نظر مشهور از روش های تاریخی و حدیث شناسی و تحلیل ملاک این احکام در روایات سود می جویند تا این نظریه را به چالش بکشند ، آیا این روایات از قبیل تبیین احکامی مانند نماز و روزه است که خصوصیات آن در قرآن بیان نشده و تعیین آن به سنت واگذار شده، یا موضوع دیه و مسائلی از این قبیل، افزون بر این که از قبیل اجمال و تفصیل نیستند، از امور تعبدی هم نیست و ملاکِ احکامش هم مانند نماز و روزه جنبه سِرّی ندارد و استدلال کسانی که به تحلیل روایات پرداخته اند، قابل نقض و اشکال است.
مراد قرآن کریم چیست، و آنچه در سنت آمده، آیا با این هدف که این احکام مبنای دائمی دارد و در ردیف مجازاتهای بازدارنده و تنبیه خطاکار در همه عصرها ذکر شده است، و یا تعیین جزئیات و تفاوت زن و مرد، در این روایات، نوعی محکومیت مالى مناسب با فرهنگ آن عصر بوده است؟ بی شک، برای این که این قضیه روشن شود، باید از قرآن کریم و فهم جایگاه موضوع آغاز کرد. تردیدی نیست که مبنای مهم و اصلی این حکم تنها در قرآن کریم، این آیه شریفه است:
وَ ما کانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ یَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاَّ خَطَأً وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِیرُ رَقَبَهٍ مُؤْمِنَهٍ وَ دِیَهٌ مُسَلَّمَهٌ إِلى‏ أَهْلِهِ إِلاَّ أَنْ یَصَّدَّقُوا فَإِنْ کانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَکُمْ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِیرُ رَقَبَهٍ مُؤْمِنَهٍ وَ إِنْ کانَ مِنْ قَوْمٍ بَیْنَکُمْ وَ بَیْنَهُمْ مِیثاقٌ فَدِیَهٌ مُسَلَّمَهٌ إِلى‏ أَهْلِهِ وَ تَحْرِیرُ رَقَبَهٍ مُؤْمِنَهٍ فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیامُ شَهْرَیْنِ مُتَتابِعَیْنِ تَوْبَهً مِنَ اللَّهِ وَ کانَ اللَّهُ عَلِیماً حَکِیماً.[۱۰۳].
هیچ مؤمنى را نرسد که مؤمن دیگر را جز به خطا بکشد. و هر کس که مؤمنى را به خطا بکشد، باید که بنده‏اى مؤمن را آزاد کند و خونبهایش را به خانواده‏اش تسلیم کند، مگر آنکه خونبها را ببخشند. و اگر مقتول، مؤمن و از قومى است که دشمن شماست، فقط بنده مؤمنى را آزاد کند و اگر از قومى است که با شما پیمان بسته‏اند، خونبها به خانواده‏اش پرداخت شود و بنده مؤمنى را آزاد کند و هر کس که بنده‏اى نیابد براى توبه دو ماه پى در پى روزه بگیرد و خدا دانا و حکیم است.
هر چند تمام بحث و محل شاهد در این آیه، جمله: «وَ دِیَهٌ مُسَلَّمَهٌ إِلى‏ أَهْلِهِ» است، اما لازم است که نخست نکات ادبی و بیانی آیه و خصوصیات کلام، روشن شود، مانند تفاوت میان موردی که قتل ناشی از خطای فرد باشد، با جایی که از عمد انجام شده، و مسائلی چند. از این رو پرسشهایی در باره این آیه مطرح است: اولاً، منظور از دیه چیست؟ ثانیاً، آیا قید مؤمن در این آیه موضوعیت دارد و این حکم کیفری شامل غیر مؤمن نمی شود؟ ثالثاً، آیا لفظ مؤمن ناظر به مرد است و شامل زن نمی شود، یا آیه همانند آیات دیگر بیانگر احکام – صرف نظر از روایات – عمومیت حکم را بیان می کند و تذکیر آن از باب غلبه و کاربرد زبانی دارد، مانند آیات دیگری که به شکل مذکر آمده است؟

پایان نامه حقوق

۱- کلمه:” دیه” به گفته راغب اصفهانی: از ریشه: وَدَى، یوْدَی و أَوْدَاهُ: گرفته شده: یعنی «أهلکه کَأنّه أسالَ دَمَهُ»، گویی خونش سرازیر شد. و وَدَیْتُ القتیلَ: أعطیتُ دِیَتَهُ، نابود کردم و دیه اش را پرداخت کردم. وقتی گفته می شود: یعطى فی الدّم: دِیَهٌ. چون در قتل خون بهایش را می دهند[۱۰۴]. بنابراین، معناى دیه، خونبها است. اما نظر دیگر دیه را هر چند خونبها می داند، اما براساس مبنایی می داند، یعنی ارزش‏گذارى مادی برای جبران آسیبِ وارده به شخص یا خانواده متوفا می داند، دلیلش را نه ارزش خون، بلکه جایگزین آن می داند. یعنى می گوید: دیه مالى است که از طرف جانى به شخص مورد جنایت قرار گرفته، اگر عضوى از دست داده باشد و یا به ورثه او( اگر کشته شده باشد) برای جبران خسارت مى‏دهند. ظاهراً همین معنای دوم هم در بگارگیری آن مراد بوده، زیرا خود خون بها خصوصیتی ندارد و معامله ای انجام نگرفته و هیچ چیزی در برابر خون و یا نقص عضو به لحاظ عاطفی و انسانی قرار نمی گیرد، در نتیجه پرداخت دیه در عوض جبران آسیب، بر مبنای روش عقلا می باشد. به عبارت دیگر در دیه روش عقلاییی پیش از اسلام بوده و جنبه تعبدی و راز پنهانی نداشته و اسلام هم آن را در شکل کلی تأیید کرده است. ۲- «وَ ما کانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ یَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً». هیچ مؤمنى را نرسد که مؤمن دیگر را جز به خطا بکشد. کلمه: «خَطَأً» به معناى اشتباه و غلط است و مقابل آن کلمه صواب قرار دارد و مراد از آن در مقابل عمد و تعمد است، چون این آیه در مقابل آیه بعدى قرار دارد که مى‏فرماید: «وَ مَنْ یَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً».
۳- مراد از نفى(ما) در جمله، نفى اقتضاء است، یعنی: مؤمن پس از دخولش در حریم ایمان، دیگر هیچ اقتضایى و دلیلی براى کشتن مؤمنى مثل خودش را ندارد، مگر کشتن از روى خطا. بنابراین مفهوم آیه چنین می شود: اگر در باره دیگران به این دلیل که فرد مسلمان نیست، بسا بهانه ای داشته باشید، اما در باره مؤمن چنین وجهی ندارد. البته مفهوم آن این نیست که اگر غیر مسلمان باشد می توانید و قتل جایز است، زیرا در آیه دیگر هم این معنا و جواز قتل نفی شده است: «مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَیْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِی الْأَرْضِ فَکَأَنَّما قَتَلَ النَّاسَ جَمِیعاً[۱۰۵] » هر کس کس دیگر را نه به قصاص قتل کسى یا ارتکاب فسادى بر روى زمین بکشد، چنان است که همه مردم را کشته باشد. و هر کس که به او حیات بخشد، چون کسى است که همه مردم را حیات بخشیده باشد. در جای دیگر می فرماید: وَ لا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِی حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِیِّهِ سُلْطاناً[۱۰۶]. کسى را که خدا کشتنش را حرام کرده، مکشید، مگر به حق. و هر کس که به ستم کشته شود، به طلب‏کننده خون او قدرتى داده‏ایم.
۴- استثنای: «إِلَّا خَطَأً» از «ما کانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ یَقْتُلَ مُؤْمِناً»، استثنای حقیقى و متصل است‏. بنابراین استثناى در آیه، استثناى متصل و برگشت معناى کلام به این مى‏شود: مؤمن هرگز قصد کشتن مؤمن را بدان جهت که مؤمن است نمى‏کند، یعنى با علم به اینکه مؤمن است، قصد کشتن او را نمى‏کند، نظیر این جمله در افاده نفى اقتضاء، آیات فراوانی است که همگی در مقام بیان نفی اقتضاء است، از آن جمله: آیه شریفه: «وَ ما کانَ لِبَشَرٍ أَنْ یُکَلِّمَهُ اللَّهُ[۱۰۷]». هیچ بشرى را نرسد که خدا جز به وحى با او سخن بگوید. و آیه: «ما کانَ لَکُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَها»[۱۰۸].. شما را توان رویانیدن درختى از آن نیست. و آیه: «فَما کانُوا لِیُؤْمِنُوا بِما کَذَّبُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ»[۱۰۹]. مردم به آنچه پیش از آن تکذیبش کرده بودند، ایمان‏آورنده نبودند، و آیاتى دیگر نظیر اینها به معنای نفی اقتضا است.
۵- منظور از کلمه: «مُؤْمِناً» مؤمن در اصطلاح خاص فقهی نیست، یعنی کسی که ایمان به خدا و آخرت و دین دارد. با این حال آیه در مقام توجه به اهمیت و جلالت جایگاه مؤمن است که بطور کنایه از کشتن مؤمن به عمد نهى تشریعى می کند[۱۱۰].
۶- برخی از مفسران استثناى: «إِلَّا خَطَأً» را استثنای منقطع گرفته و در توجیه آن گفته‏اند: اگر حمل بر حقیقت کنیم، معنایش امر به قتل خطایی و یا دست کم مباح بودن آن مى‏شود[۱۱۱].در صورتی که به قول علامه طباطبایی حمل کردن بر حقیقت استثناء، جز به رفع حرمت از قتل خطایى و یا وضع نشدن حرمت، دلالتی ندارد. اگر استثناء را حمل بر استثناى حقیقى کنیم، بیش از این لازمه‏اى ندارد که: قتل عمدى حرام است، اما قتل خطایى حرمتش برداشته شده، یا اصلا حرمتى برایش وضع نشده است[۱۱۲] .
بنابراین، آیه شریفه ظاهراً به قاعده اشتراک زنان با مردان در احکام به صراحت دلالت بر وجوب دیه در قتل غیرعمد و عدم تفاوت میان مردان با زنان دارد و در این باره عام افرادی و ازمانی دارد و شائبه هیچ تخصیصى در آن نیست و تفصیلی هم نداده و اگر قرار بوده چنین تفصیلی بدهد، باید مانند بسیاری دیگر از آیات این تفصیل را خود قرآن بدهد و اگر آن گونه که مشهور از فقها می گویند، تفصیل در روایات ناظر به تخصیص این آیات تلقی می شود، این پرسش مطرح است که چرا در آیاتی مانند: «وَ لا تَنْکِحُوا الْمُشْرِکاتِ حَتَّى یُؤْمِنَّ وَ لَأَمَهٌ مُؤْمِنَهٌ خَیْرٌ مِنْ مُشْرِکَهٍ وَ لَوْ أَعْجَبَتْکُمْ وَ لا تُنْکِحُوا الْمُشْرِکِینَ حَتَّى یُؤْمِنُوا»[۱۱۳]. در احکام مشرکات و مشرکین سخن گفته و به صراحت هردو صورت را بیان کرده، ولی در اینجا تفصیل نداده است؟ چه اشکالی داشت که تفصیل را می داد و این نشان می دهد که قرآن به عمد صورت کلی آن را بیان کرده و نخواسته میان زن و مرد تفصیل دهد. و الله اعلم..
آیات دیگری که شاهد بر عمومیت دیه است بر می شمریم :
چون در آنجا هم حکم کلی بیان شده و به قاعده اشتراک زنان با مردان در احکام, وجوب دیه مساوی در قتل خطایى زنان و قتل عمد زنان را اثبات مى نماید. چنان که فقها و مفسران نیز بر اساس همین قاعده بر وجوب دیه مساوی در قتل زنان و مردان حکم مى کنند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

اى افرادى که ایمان آورده اید! حکم قصاص در مورد کشتگان, بر شما نوشته شده است: آزاد در برابر آزاد, و برده در برابر برده, و زن در برابر زن, پس اگر کسى از سوى برادر دینى خود چیزى به او بخشیده شود, (وحکم قصاص او تبدیل به خونبها گردد) باید از راه پسندیده پیروى کند[۱۱۴]. (و صاحب خون, حال پرداخت کننده دیه را در نظر بگیرد) و قاتل نیز به نیکى دیه را به ولى مقتول بپردازد (و در آن مسامحه نکند) این تخفیف رحمتى است از ناحیه پروردگار شما! و کسى که پس از آن تجاوز کند, عذاب دردناکى خواهد داشت.در این آیه شریفه که در باره احکام قتل عمد است، می گوید: الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ، حر در برابر حر انجام می گیرد و برده در برابر برده و انثی در برابر انثی، نه بیشتر و کمتر. این آیه در برابر رفتاری بوده که در جاهلیت انجام می گرفته و اگر رئیس قبیله بود، در برابر وی چندین نفر از افراد قبیله مخالف را قصاص می کردند یا فرد عادى از قبیله اى که قوى تر است، بیش تر از افراد دیگر ارزش داشت تا افراد قبیله ضعیف; و اسلام این حکم قصاصی را مردود شناخت. بسیارى از مفسران اهل سنت از این آیه چنین استفاده کرده که دیه به عنوان یک گزینه در قتل عمد می باشد. چه اینکه: «‏فَمَنْ عُفِیَ لَهُ مِنْ أَخِیهِ شَیْ‏ءٌ فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَ أَداءٌ إِلَیْهِ بِإِحْسانٍ» دلالت بر وجود یک (عافى) و یک (معفوّ عنه) دارد و چون در این آیه، قاتل داریم و ولیّ دم, بنابراین, یکى عفو کننده است و دیگرى عفو شده, و از آن رو که عفو اسقاط حق و در قتل عمدى ولى دم صاحب حق است, نتیجه مى گیرند، که ولیّ دم عفو کننده است و قاتل عفو شده, و بر اساس آیه: «فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ» بایستى قاتل به ولى مقتول چیزى بپردازد و چون در قتل, چیزى جز دیه بر قاتل واجب نیست, نتیجه گرفته که آنچه بر قاتل واجب می شود، دیه است و در این زمینه تفاوتی میان زن و مرد نیست.در بسیارى از تفاسیر شیعه مانند تفسیر التبیان، روض الجنان، مجمع البیان، منهج الصادقین،, و المیزان نیز دیه به عنوان یکى از

دو گزینه در قتل عمد معرفى شده و مستند مفسران همین آیه شریفه است[۱۱۵].از این رو به حکم اشتراک احکام میان زنان و مردان, دلالت بر تساوی دیه در قتل زنان دارد.
۲- آیه دیگر که در قرآن کریم بر تساوی کیفر و دیه اشاره می شود و بر خلاف فقه اسلامی در قصاص مرد برابر زن شناخته شده و ثمره آن در جایی است که مردی زنی را بکشد، یا زنی مردی را بکشد، این آیه شریفه است: «مِنْ أَجْلِ ذلِکَ کَتَبْنا عَلى‏ بَنِی إِسْرائِیلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَیْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِی الْأَرْضِ فَکَأَنَّما قَتَلَ النَّاسَ جَمِیعاً وَ مَنْ أَحْیاها فَکَأَنَّما أَحْیَا النَّاسَ جَمِیعاً وَ لَقَدْ جاءَتْهُمْ رُسُلُنا بِالْبَیِّناتِ ثُمَّ إِنَّ کَثِیراً مِنْهُمْ بَعْدَ ذلِکَ فِی الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ» [۱۱۶].از این رو بر بنى اسرائیل مقرر داشتیم که هر کس، کس دیگر را، نه به قصاص قتل کسى یا ارتکاب فسادى بر روى زمین بکشد، چنان است که همه مردم را کشته باشد. و هر کس که به او حیات بخشد؛ چون کسى است که همه مردم را حیات بخشیده باشد. و به تحقیق پیامبران ما همراه با دلایل روشن بر آنها مبعوث شدند، باز هم بسیارى از آنها هم چنان بر روى زمین از حد خویش تجاوز مى‏کردند. این آیه با آیه دیگر که همین معنا را بیان می کند، تأیید می شود.
۳- وَ کَتَبْنا عَلَیْهِمْ فِیها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ الْعَیْنَ بِالْعَیْنِ وَ الْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَ الْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَ السِّنَّ بِالسِّنِّ وَ الْجُرُوحَ قِصاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ کَفَّارَهٌ لَهُ وَ مَنْ لَمْ یَحْکُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ[۱۱۷].
و در تورات بر آنان مقرر داشتیم که نفس در برابر نفس و چشم در برابر چشم و بینى در برابر بینى و گوش در برابر گوش و دندان در برابر دندان و هر زخمى را قصاصى است. و هر که از قصاص درگذرد، گناهش را کفاره‏اى خواهد بود. و هر که به آنچه خدا نازل کرده، حکم نکند، از ستمکاران است.
در این آیه هم تفصیل نداده که این نفس زن است، یا مرد، در حالی که نظریه مشهور براساس روایات، قصاص مرد در برابر زن را منوط به پرداخت نیمی از دیه به مرد، کرده است. این در حالی است که در سوره بقره[۱۱۸] به اصل قصاص و ضرورت آن اشاره شده، در آیات سوره مائده که آخرین سوره نازل شده، به برابری نفس با نفس و جان با جان – صرف نظر از جنسیت آن- توجه شده، چون: «النَّفْسَ» با الف و لام آمده، عمومیت دارد و از این جهت در شمول خصوصیات، اطلاق دارد .
گفتیم در برابر این دسته از آیات و دلالت آن بر تساوی زن و مرد در دیه، تقریباً در میان مسلمانان اتفاق و اجماع است که دیه مرد مسلمان آزاد یک صد شتر و دیه زن نصف دیه مرد است. این اجماع برخاسته از روایاتی است که در صفحات بعد متعرض آن خواهیم شد، یعنی اجماعِ مدرکی است. محقق نجفی صاحب جواهر مى‏گوید:
اشکال و اختلافى نه در نص و نه در فتوا بر نصف بودن دیه زن نسبت‏به مرد وجود ندارد. اجماع بر این امر قائم است و اخبار مستفیض و یا متواتر نیز در این باب وجود دارد؛ بلکه مسلمین بر این امر متفقند; فقط از دو نفر به نامهاى ابن عَلیّه و ابوبکر أصَم از قدما نقل شده که گفته‏اند، دیه زن مثل دیه مرد است .
فقهاى اهل سنت نیز مانند فقیهان شیعه, براى اثبات نصف بودن دیه زن به روایاتى از پیامبر(ص), على(ع), عمر, عثمان, ابن عمر و زید بن ثابت استناد مى کنند. معاذ بن جبل از پیامبر روایت مى کند که پیامبر فرمود: «دیه المرأه نصف دیه الرجل». ابن ابى شیبه از عمر و بیهقى از على(ع) روایت مى کنند که گفته اند، دیه زن نصف دیه مرد است[۱۱۹] .