مساله ای که ذکر آن ضروری می نماید، بررسی دیدگاه های مختلف در خصوص سن بلوغ در پسران و دختران است. دیدگاه مشهور این است که پسر با رسیدن به ۱۵ سال تمام قمری و دختر با رسیدن به ۹ سال تمام قمری ولو اینکه سایر علامات بلوغ به وجود نیامده باشد، بالغ محسوب می شود.(محقق حلّی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ۱۴۰۸، ج۲، ص۸۵).( حر عاملی، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، ۱۴۰۹-۱۴۱۲، ج۱، صص۴۲ـ۴۶).(بروجردی، جامع احادیث الشیعه، ۱۳۹۹، ج۱، صص۳۵۰ـ ۳۵۱).(روح الله خمینی، تحریرالوسیله، ۱۳۶۳، ج۲، ص۱۲).(نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، بیروت ۱۴۰۹/۱۴۱۲، ج۹، ص ۲۴۳).(بحرانی، الحدائق الناضره فی احکام العتره الطاهره، ۱۳۶۳/۱۳۶۷، ج۲۰، ص۳۴۸).(طوسی، المبسوط فی فقه الامامیه، بی تا، ج۲، ص۲۸۳).(سبحانی، البلوغ والتلیه رساله فی تأثیرالزمان و المکان الی استنباط الاحکام، ۱۴۱۸، ج۱، ص۲۱ـ۲۳).(مهریزی، بلوغ دختران، ۱۳۷۶، ج۱، ص۳۲۶ به بعد)اما برخی سن بلوغ را آغاز پانزده سالگی و برخی دیگر آغاز چهارده سالگی دانسته اند (بحرانی، الحدائق الناضره فی احکام العتره الطاهره، ۱۳۶۳/۱۳۶۷، ج۲۰، ص۳۵۰).(اردبیلی، مجمع الفائده و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، بی تا، ج۹، ص۱۹۰-۱۹۱)ریشه این اختلاف نظر، وجود احادیث مختلف است، و فقها به روش‌هایی بین مضامین این روایات جمع کرده اند. (سبحانی، البلوغ والتلیه رساله فی تأثیرالزمان و المکان الی استنباط الاحکام، ۱۴۱۸، ج۱، ص۳۳ـ۳۶)بعلاوه در معدودی از روایات و آرای فقهی، ده سالگی و هشت سالگی ذکر شده است که فقها آن را بر صلاحیت کودک نسبت به برخی اعمال حقوقی، مانند وصیت، حمل کرده اند، نه بر بلوغ(محقق حلّی، شرایع الاسلام، ۱۴۰۸، ج۲، ص۱۵۵-۱۶۷).(یوسف فقیه، الاحوال الشخصیه فی فقه اهل البیت (ع)، ۱۴۰۹/۱۹۸۹، ج۱، ص۱۷۹)بنابر فتوای مشهور فقهای امامی، سن بلوغ دختر پایان نه سالگی است (خوئی، منهاج الصالحین، ۱۳۹۷، ج۲، ص۱۹۷)فتوای به ده سالگی نیز در میان معدودی از فقها مطرح بوده است (طوسی، المبسوط فی فقه الامامیه، بی تا، ج۱، ص۲۶۶) همچنانکه در احادیث و معدودی از منابع فقهی متقدّم سنین دیگری جز نه سالگی برای بلوغ دختر ذکر شده است (انصاری، کتاب الصّوم، ۱۴۱۳، ج۱، ص۲۱۲).(نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲، ج۹، ص ۲۵۸ـ۲۵۹).
از سوی دیگر، با توجه به آن‌که مطالعات تجربیِ علمی احتمال تحقّق بلوغ طبیعی و عقلی دختر در نه سالگی و توانایی وی بر انجام عبادات و معاملات را ضعیف می‌دانند، برخی فقها و معدودی از نویسندگان معاصر نسبت به بلوغ دختر در نه سالگی مناقشه کرده اند (فیض کاشانی، مفاتیح الشرائع، ۱۴۰۱، ج۱، ص۱۶)وبرخی دیگر منظور رفع تعارض روایات، گفته‌اند که سن بلوغ دختر در ابواب مختلف فقهی متفاوت است، مثلاً سن وجوب روزه برای او سیزده سال است. کسانی دیگر‌ به‌طور کلی سیزده سالگی را سن بلوغ دختر می‌دانند(مهریزی، بلوغ دختران، ۱۳۷۶، ج۱، صص۱۵۳ـ۱۵۶)

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

۲-۲-۲ گفتار دوم: رشد

کلمه رشد در لغت به معنای هدایت، راهنمایی، آگاهی و هوشیاری است (دهخدا، فرهنگنامه دهخدا، بی تا، ج۲، ص۲۶)و در قرآن کریم، رشد در مقابل ضلال و به معنای هدایت و اصلاح آورده شده است. (آیه ۲۶۵ سوره بقره/سوره ۱)
رشد در اصطلاح به دو معنای رشد مدنی و رشد جزایی به کار برده شده است که در ابتدا به تعریف هر یک از این دو بند ( بند اول) می پردازیم و سپس بنابر مقتضای امر رابطه میان بلوغ و رشد را بررسی می کنیم ( بند دوم) و در نهایت نظر فقهای اهل سنت و شیعه ( بند سوم) را در این خصوص پی می گیریم.

۲-۲-۲-۱ بند اول رشد جزایی و رشد مدنی

۲-۲-۲-۱-۱ رشد مدنی

رشد مدنی در فقه و حقوق مدنی به ملکه و حالت نفسانی اطلاق می شود که دارنده آن حالت نفسانی، توانایی تشخیص نفع و ضرر را دارد. به عبارت دیگر رشد در این معنی، به معنی عقل معاش بوده و رشید کسی است که دارای وصف رشد بوده و اموالش را تباه نمی کند و به چنین کسی در صورتی که به حد جنون نرسد و صغیر هم نباشد، در عالم فقه و حقوق” سفیه ” می گویند و وصف او را ” سفه” می نامیم.(لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، ۱۳۸۸، ج۱، ص۳۳۴)
پس سفه در مقابل رشد قرار دارد و سفیه کسی است که تصرفات او در اموالش، عقلایی نباشد و ملاک ارزیابی و بررسی هم متعارف بلوغ است و به این ترتیب نسبت منطقی که میان عقل و رشد می توان برقرار کرد، عموم و خصوص مطلق است یعنی هر عاقلی رشید نیست چراکه ممکن است شخصی عاقل باشد اما توانایی تشخیص ضرر و زیان و اداره اموالش را نداشته باشد اما هر رشیدی حتما عاقل هست.(جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، ۱۳۸۸، ج۱، ص۳۳۵)

۲-۲-۲-۱-۲ رشد جزایی

منبع و ماخذ رشد جزایی، تشخیص حسن و قبح اعمال است و منظور از آن، کیفیت نفسانی و ملکه ای است که فرد به واسطه آن توانایی درک و تشخیص حسن و قبح افعال را دارد و به عبارت دیگر دارای قوه تمییز خوبی و بدی است و چون انسان اول بدی و خوبی را تشخیص می دهد و سپس نفع و ضرر را بنابراین می توان گفت رشد جزایی زودتر از رشد مدنی اتفاق می افتد و بدین ترتیب می توان گفت رابطه میان رشد جزایی و مدنی عموم و خصوص مطلق است و وقوع رشد جزایی الزاما به معنای رشد مدنی نیست.وتفاوت رشد جزایی وتکلیفی اینجا روشن میشود که یکی از نشانه های رشد تکلیفی بلوغ جسمی است این درحالیست که اطفالی هستند که رشد تکلیفی وسن بلوغ شرعی (۹ و۱۵)در آنها زودتر از رشد جزایی محقق میشودبه خصوص در جامعه های امروزی که فرهنگ، تغذیه، آب وهوا وسبک زندگی سبب شده است کعه افراد دیرتر به بلوغ فکری ورشد جزایی برسند حال اینکه در گذشته تحقق رشد تکلیفی هم زمان با رشد جزایی بوده است.

۲-۲-۲-۲ بند دوم: رابطه میان بلوغ و رشد

با توجه به آنچه در مباحث پیش بررسی کردیم ملاحظه می شود که بلوغ یک پدیده جسمانی و طبیعی است که با افزایش سن و رسیدن به مرحله تکامل قوای جسمی و جنسی حاصل می شود گرچه بلوغ و تکامل قوای جسمی نوعا با تکامل قوه تمییز و رشد همراه است اما لزوما رسیدن به سن بلوغ به معنای رسیدن به قوه تمییز و رشد عقلی نیست و این دو ( سن بلوغ و رشد عقلی و قوه تمییز) لزوما با هم همراه نیستند.
ملاک رشد، چه رشد جزایی و چه رشد مدنی به مانند پدیده بلوغ رسیدن به بلوغ جنسی و جسمی و گذر از مرحله کودکی به نوجوانی است. فقهای ما به ارتباط میان بلوغ و رشد ( مدنی) توجه نمودند و صرف رسیدن به سن بلوغ را برای حصول رشد (مدنی) کافی ندانسته اند.(خمینی، تحریرالوسیله، بی تا، جلد۲، ص۱۳)از جمله امام خمینی که رسیدن به سن بلوغ را برای اتمام دوره حجر کافی نمی دانست و حصول رشد را برای رفع حجر ضروری می داند.
” لا یکفی البلوغ فی زوال الحجر عن الصبی، بل لابد معه من الرشد و عدم السفه بالمعنی الذی سنبینه” و همین طور شهید ثانی در کتاب شرح لمعه هم می فرماید: که حجر صغیر تا زمانی ادامه دارد که بالغ و رشید شود به طوری که بتواند اموالش را اداره کند لذا زمانی که ملکه یاد شده ( رشد) حاصل شود و بلوغ هم محقق گردد حجر از صغیر برداشته خواهد شد. ” و یمتد حجر الصغیر حتی یبلغ و یرشد” (شهید ثانی، الروضه البهیه فی اشرح المعه، کتاب الحجر، بی تا، ص۱۴۷)
صاحب جواهر نیز علاوه بر سن بلوغ، رشد را مدنظر قرار می دهد و می گوید این قول منتسب به فقهای اهل سنت است که حکم رفع حجر را به محض رسیدن فرد به ۲۵ سال می دهند ولو آنکه رشد حاصل نشده باشد.(نجفی، جواهرالکلام، بی تا، ج۲۶، صص۵۱-۴۸)

۲-۲-۲-۳ بند سوم: نظر فقها در خصوص رشد جزایی

۲-۲-۲-۳-۱ نظر فقهای اهل سنت

فقهای اهل سنت گرچه رشد جزایی را به عنوان یک شرط مستقل در دیدگاه هایشان نیاوردند اما این امر مشکل چندانی را ایجاد نمی کند چراکه با توجه به آنچه که در بحث بلوغ از این فقها آوردیم این گروه سن بلوغ را در دختر و پسر اتمام ۱۸ سال و بعضا اتمام ۱۵ سال قلمداد می کنند(ابن قدامه، المغنی، ۱۴۰۳/۱۹۸۳، ج۴، ص۵۱۴)باتوجه به مباحثی که در قسمت بلوغ گفتیم این فقها رسیدن به این سنین را دلیل بر کمال عقل می دانند و چون که رشد عقلی همراه با رشد جسمانی است و هر زمان که فرد به رشد جسمانی رسید با توجه به حدیث رفع قلم دیگر قلم از او مرفوع نیست و در مقابل انجام جرم مسئول است و مجازات می شود حال اگر کسی به این سن رسید و به بلوغ جنسی نرسید این امر دلیل بر عدم بلوغ عقلی نیست.(عنایت پور، بررسی تطبیقی سن مسئولیت کیفری، سال ۱۳۹۰، ج۱، ص۵۹)

پایان نامه

۲-۲-۲-۳-۲ نظر فقهای امامیه

در کتب فقهی امامیه احکام و قواعد موبوط به رشد جزایی هم به مانند فقهای اهل سنت به طور مجزا نیامده است. بنابراین برای پی بردن به شرایط مسئولیت کیفری و اهلیت جنایی لازم است تالیفات فقها را در باب های قصاص و حدود بررسی کنیم.اکثر فقهای امامیه در مباحث مربوط به شرایط قصاص و یا شرایط اجرای حدود دو شرط بلوغ و عقل را در کنار شرایطی چون قصد و اختیار به عنوان شرایط اساسی مجازات ذکر نموده اند. مرحوم محقق حلی شرط چهارم از شرایط قصاص را ” کمال العقل” ذکر می کند آنگاه می فرماید مجنون چه مرتکب قتل مجنون شود چه عاقل قصاص نمی شود (محقق حلی، شرایع الاسلام، بی تا، جلد۳، ص۲۱۵)
صاحب جواهر در شرح قول وی ادعای اجماع بر این شرایط در قصاص را نموده است و قول قصاص افراد غیربالغ را ضعیف و خلاف اجماع دانسته است و روایات وارده در این باب را ضعیف و مرسل قلمداد می کند. (نجفی، جواهرالکلام، بی تا، جلد۴۲، صص۱۷۸-۱۷۷)
در مذهب شیعه یکی دیگر از ادلّه استنباط احکام‌شرعی و قوانین حقوقی علاوه بر قرآن و سنت و اجماع، «عقل» است.(شب خیز، اصول فقه دانشگاهی، ۱۳۹۲، ج۱ ص۴۶)البته بنا بر نظر برخی از دانشمندان متاخر شیعی این مطلب (استفاده از عقل منبعی)عملاً در هیچ موردی اتفاق نیافتاده است .(شهید صدر، الفتاوی الواضحه، بی تا، ج۱، ص۹۸)امام خمینی نیز از کمال العقل ذکری به میان نیاورده اند و فقط از عقل و بلوغ به عنوان دو شرط اساسی در کنار سایر شرایط ذکر کرده اند. (خمینی، تحریرالوسیله، بی تا، جلد۲، ص۵۲۲)
آنچه مسلّم است این است که بر اساس نظر مشهور فقیهان شیعه، انسان به محض بلوغ، عهده دار تکلیف گشته و مسئولیت جرائمی را که مرتکب می شود بر دوش خواهد کشید، و حتی در این زمینه ادعای اجماع نیز شده است.صاحب جواهر(ره) در مبحث حدّ قذف یکی از شرایط قذف کننده بلوغ و کمال عقل وی بر شمرده و در این باره ادعای اجماع منقول است.(نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۳، ج۴۱، ص۴۱۳)فاضل اصفهانی نیز بر اجرای حدّ، بالغ و عاقل بودن قذف کننده را کافی دانسته و بر این امر ادعای اجماع نموده است.(کشف اللثام، باب چهارم، بی تا، ج۱۰، ص۵۲۴).
آیت الله خویی(ره) نیز پس از آن که در مورد تحقق موجب قصاص در قتل عمد، بلوغ و عقل قاتل را معتبر می شمرد می گوید، اختلاف نظری در این زمینه بین اصحاب وجود ندارد.(مبانی تحکمه المنهاج، باب دوم، بی تا، ج۲، ص۷۵)ادعای عدم خلاف نیز از اهمیتی در اندازه اهمیت اجماع برخوردار است.
برخی روایات نیز مؤید این دیدگاه است. امیر المؤمنین ـ علیه السلام ـ در روایتی می فرماید:
«لا حد علی مجنون حتی یفیق و لا علی الصبی حتی یدرک».(من لا یحضره الفقیه، بی تا، ج۴، ص۵۱).(تهذیب الاحکام، بی تا، ج۱۰، ص۱۵۲)حدّ بر مجنون جاری نمی شود مگر آن که برای وی افاقه حاصل شود و بر صبی و کودک نیز حد جاری نمی گردد مگر آن که به حد بلوغ برسد.
به نظر می رسد منظور از ادراک در این عبارت همان بلوغ باشد، چنان که مرحوم مجلسی نیز به این امر تصریح نموده است. (روضهِ المتقین، ج۱۰، ص۱۱۸، نیز رک: سید محسن حکیم، مستمک العروه الوثقی، ج۹، ص۷: کتاب زکات، بی تا)مرحوم شیخ طوسی نیز همین برداشت را از عبارت فوق دارد.(الاستبصار، ج۴، ص۲۸۷/تهذیب الاحکام، ج۱۰، ص۲۴۳ریا، بی تا)
برخی از روایات دیگر نیز همین برداشت را تأیید می کند در روایتی آمده است: «الغلام اذا زوّجه ابوه و لم یدرک کان الخیار له اذا ادرک و بلغ خمس عشر سنه او شعر فی وجهه او ینبت فی عانته قبل ذلک».(الاستبصار، بی تا، ج۳، ص۲۳۷).(وسائل الشیعه، بی تا، ج۲۰، ص۲۷۸).
در صورتی که پدری برای فرزند نا بالغش زوجه اختیار کند وی پس از آن که به سن پانزده سالگی رسید یا موی در صورت یا در عانه اش رویید، اختیار فسخ آن را را دارد.
در لغت عرب نیز ادراک به معنای بلوغ به کار رفته است به عنوان مثال گفته می شود:
ادرک الشیء: بلغ وقته»(اقرب الموارد، بی تا، ج۲، ص ۱۹۶).
بر این اساس بسیاری از فقیهان در اجرای حدود و قصاص و حکم به تحمل کیفر حدی و نیز حکم به قاتل بودن مرتکب قتل، بلوغ و عقل را کافی دانسته و بحث رشد و به ویژه رسیدن به سن هیجده سالگی که در قوانین برخی کشور ها مطرح و در کنوانسیون حقوق کودک نیز مطرح است، را لازم ندانسته اند.(خمینی، تحریر الوسیله، بی تا، ج۲، صص۴۷۴و۵۲۲).(مهذب الاحکام، بی تا، ج۲۸، ص۲۳۵).(الدر المنضود، بی تا، ج۱، ص۶۵).(ریاض المسائل، بی تا، ج۱۶، ص۲۵۷ و ج۱۵، ص۴۴۰)
اما مرحوم علامه حلی در شرایط قصاص به شرط رشد نیز تصریح نموده اند. ایشان در کتاب تحریرالاحکام بیان می کنند که:” الصبی کالمجنون فی سقوط الفود و ان تعمد القتل و عمده و خطاوه واحد، توخذ الدیه فیها من عاقلته سواء قتل صبیا او بالغا رشیدا و روی انه یقتص من الصبی اذا بلغ عشر سنین و فی روایته اذا بلغ… لو کان ذکرا او تسعا ان کان انثی شرط رشد فیهما”
همانطور که در متن ملاحظه می شود علامه ضمن اینکه نظر خود را نسبت به روایاتی که دلالت بر جواز قصاص از طفل به شرط رسیدن سن او به ۱۰ سال و یا طول قد او به ۵ وجب بیان می کند، می گوید اقرب این است که چنین قتل هایی خطا محض محسوب شوند و عاقله مسئول پرداخت دیه است تا زمانی که سن مرتکب اگر مونث است به ۹ سال و اگر مذکر است به ۱۵ سال برسد و آنگاه شرط رشد را در هر دو ذکر می کند یعنی اینکه فرد علاوه بر بلوغ، باید رشید هم باشد. (علامه حلی، تحریرالاحکام، بی تا، جلد۲، ص۲۵۰)
برخی دیگر از فقها در مورد شرایط قصاص و عدم شرط رشد سخن به میان می آورد و بیان می دارند که:” از کتاب تحریر علامه حلی، علاوه بر شرایط مذکور، شرط رشد نیز اضافه شده است و ظاهر این است که این شرط ناتمام می باشد زیرا اگر منظور از رشد همان معنی مصطلح در کتاب الحجر باشد که امر ثالثی به جز بلوغ و عقل است و در مقابل ” سفه” استعمال می شود که امری غیر از صغر و جنون است. در این صورت ظاهرا دلیلی بر اعتبار چنین شرطی در مقابل اطلاق ادله وجود ندارد و اگر منظور از رشد همان کمال العقل است، در این صورت داخل در شرایط عقل و بلوغ است. (لنکرانی، تفصیل الشریعه فی الشرح تحریرالوسیله، کتاب القصاص، ۱۴۰۷، ص۱۳۳)
البته با توجه به قرائنی که از سخن علامه حلی برداشت می شود احتمال اینکه منظور وی از شرط” رشد” همان ” کمال العقل” باشد بیشتر است. او در همین بحث در مورد مجنون می گوید: ” لا یقتل لمجنون القاتل سواء قتل عاقلا او مجنونا و یثبت الدیه علی عاقلته سواء کان المجنون دائما او ادوارا اذا قتل حال جنونه و لو قتل حال رشده لم یسقط القود باعتراض المجنون و کذا العاقل لو قتل ثم من قتل و لا یقسط الجنون الطاری القود.” (علامه حلی، تحریرالحکام، بیتا، جلد۲، ص۲۵۰).