این گروه مشهور دلیل خود را از کتاب، سنت، عمل در زمان ائمه بدون اینکه منعی از آن شود گفته اند. چون بعضی از صحابه مهریه بیشتری قرار می دادند و کسی هم ایشان را منع نمی کرد. و همچنین نکاح نوعی معاوضه است و اختیار قیمت به دست دو طرف است و هر چه قرار داده شد و تراضی شد باید پرداخت شود.[۶۳]
در باره حد اکثر مهریه، قول مشهور فقهای امامیه و اجماع سایر فرق آن است که مهریه محدود به هیچ سقف و حدی نیست و تقدیر نمی شود.فقها در اینجا به مانند دلایل اثبات عدم وجود حداقل در مهر به اطلاق آیات قرآن و روایات وارده استناد کرده اند.شیخ مفید رحمه الله علیه در رساله المهر می فرمایند که کلیه اخبار وارده دال بر آن است ، تمام آنچه که طرفین راضی به آن باشند همان مهر است چرا که کمیت و مقدار مهر متعلق به رضایت ایشان است و خداوند مهر را واجب فرمود بدون آنکه حدی از حیث کمی یا کثرت در آن وضع کند.همچنین می فرمایند برخی از مهریه ها مانند تعلیم قرآن و صنعت و موارد مشابه قیمت معلومی نداشته، پس تقدیر در آنها موضوعیتی ندارد و این خود دلیل دیگری است بر عدم تقدیر مهریه توسط شارع.
امام خمینی (ره)میفرمایند:”هر آنچه مسلمان مالکش می شود، صحیح است که مهر قرار داده شود عین باشد یا دین،یا منفعت عین مملوکی از خانه یا مزرعه یا حیوان باشد. و صحیح است که منفعت شخص آزادی مهر قرار داده شود مانند تعلیم صنعت و مانند آن از هر عمل حلالی، بلکه ظاهر آنست که حق مالی که قابل نقل و انتقال است، صحیح است که مهر قرار داده شود مثل حق تحجیر و مانند آن. و به مقداری تقدیر نمیشود بلکه آنچه زوجین به آن رضایت پیدا کنند، زیاد باشد یا کم مادامی که به سبب کم بودن از مالیت خارج نشود. البته از طرف زیادی مستحب است که از مهرالسنه بیشتر نباشد و آن پانصد درهم است. “[۶۴]
امام خمینی (ره)از جمله فقهایی است که حد و سقفی از نظر کثرت برای مهریه قائل نشده و آنرا به تراضی طرفین عقد واگذار نموده است و اقل آنرا نیز در حدی دانسته که مالیت داشته باشد به گونه ای که به آن بتوان مال گفت.
در قانون ما نیز از همین نظریه تبعیت شده است.
۲-۲- مقدار مهر در حقوق موضوعه
۲-۲-۱- مقدار مهر در حقوق ایران
قانون‌گذار در مادهی ۱۰۸۰ قانون مدنی از نظریهی مشهور فقها تبعیت کرده و مقرر داشته است تعیین مهر منوط به تراضی طرفین است. بنابراین مطابق این ماده، محدودیتی در تعیین مقدار مهریه وجود ندارد و مهم رضایت طرفین بر مهریه است[۶۵]. بر همین اساس، در عمل، زوجین بر مهریه های سنگینی توافق میکنند که اکثر اوقات مرد قدرت بر تسلیم آن را ندارد.
علیرغم مباحث نظری در مورد میزان مهریه و نصاب پذیر بودن یا نبودن آن رویهی قضائی مهریه های موجود را صرفنظر از توانائی یا ناتوانی زوج در پرداخت صحیح تلقی نموده و در صورت مطالبهی زن، مرد را به پرداخت آن محکوم مینماید. مثلاً، شعبهی اول دادگاه حقوقی شهرستان دلیجان در رأی شماره ۸۸۰۹۹۷۸۶۶۵۲۰۴۸۸، زوج را به درخواست زوجه به پرداخت ۴۰۰ سکهی بهار آزادی محکوم کرده است. این در حالی است که زوج کارگری بیش نبوده و حقوق ماهیانهی وی از ۴۰۰۰۰۰ تومان متجاوز نیست. این رأی مطابق دادنامهی شماره ۸۸۰۹۹۷۸۶۶۳۲۵۶۶۲ شعبهی سوم دادگاه تجدید نظر استان مرکزی به تأیید رسیده است. از این نمونه آراء به فراوانی در دادگاه های خانواده صادر شده و بحث بطلان یا صحت مهریه های پرداختنشدنی اصولاً در دادگاه ها مطرح نشده و در خصوص آن رویهای موجود نیست.
۲-۲-۲- مقدار مهر در حقوق کشورهای اسلامی
در حقوق سایر کشورهای اسلامی نیز با توجه به منابع فقهی موجود، برای مقدار مهریه محدودیتی وجود ندارد؛ مثلاً، مادهی ۵۴ قانون احوال شخصیهی عراق مقرر میدارد: «لاحد لأقل المهر و لا لاکثره»؛ “میزان مهر حداقل و اکثری ندارد” [۶۶]
مادهی ۱۷ قانون احوال شخصیهی مراکش نیز دقیقاً با همان عبارت قانون احوال شخصیهی عراق، برای مقدار مهر، حداقل و اکثری قائل نشده است. شارحین این قانون، در تبیین فلسفه آن میگویند: “چون مردم از حیث غنا و فقر متفاوتاند و هر شخص بنا به محل تولد و سکونتش رسوم و عادات خاص خود را دارد، عدم محدودیت باعث میگردد که هر شخصی با توجه به میزان دارایی و تمکن مالی خود و عادات قوم و قبیلهاش نسبت به تعیین مهریه اقدام کند. در واقع این امر جهت تسهیل امر ازدواج است و ایجاد محدودیت آزادی طرفین ازدواج را در یک امر شخصی از بین میبرد”. [۶۷]
در حقوق سوریه نیز مادهی ۵۴ قانون احوال شخصیه با عبارت “لا حد لأقل المهری ولا لإکثره”. برای مهریه حدی معین نکرده و به طرفین اجازه داده میزان مهریه را با توجه به ملائت زوج و شأن زوجه و عادت و رسوم خود معین کنند. [۶۸]
البته در برخی از کشورهای اسلامی در حال حاضر مهریه های سنگین متداول شده که کشورهایی چون عربستان و کویت از این جمله اند.
دلایل نظریه اول
اما آیاتی که مورد استناد اکثر فقها قرار گرفته است و بر مبنای آن حکم به عدم تقدیر و تحدید مهریه داده اند عبارت است از:
در قرآن آمده است:
۱-وَ آتَیْتُمْ إِحْد اهُنَّ قِنْطاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَیْئاً؛ [۶۹] اگر مهریّه را به اندازۀ یک قنطار قرار داده‌اید، بعد از طلاق پس نگیرید.
آیه در این باره است که اگر کسی زنش را طلاق داد و مهریه را به او پرداخت کرده از او گرفته نمی شود و لو اینکه مهریه قنطار باشد.
حال قنطار به مال زیاد گفته می شود.
از قاموس اللغه نقل می شود: و فی القاموس: القنطار بالکسر وزن أربعین أوقیه من ذهب أو فضه و الف دینار، أو ألف و مائتا أوقیه، أو سبعون ألف دینار، أو ثمانون ألف درهم، أو مائه رطل من ذهب أو فضه، أو ألف دینار أو مل‏ء مسک ثور ذهبا أو فضه.
می فرمایند: قنطار چهل اوقیه طلا، یا نقره است، به علاوه هزار دینار، یا اینکه هزار و دویست اوقیه طلا، یا نقره است، یا اینکه هفتاد هزار دینار است، یا اینکه هشتاد هزار درهم است، یا اینکه صد سطل طلا یا نقره است، یا اینکه هزار دینار است، یا اینکه پوست گاو که پر از طلا باشد می باشد.
اما مسک که در عبارت آمده بوده را المنجد به پوست معنا می کند.
این آیه دلالت می کند که استرداد مهریه در موقع طلاق جایز نیست، و لو اینکه مهریه بیشتر از مهرالسنه باشد.[۷۰]
۲- آیه بیست و چهارم سوره نساء” فاتوهنّ اُجورهن فریضه”
این آیه که مستند مشروعیت ازدواج منقطعه می باشد پرداخت مهر در متعه را نیز واجب می داند و با آوردن صفت فریضه بر آن تاکید کرده است. در اینجا نیز اطلاق لفظ “اجر” که به معنای مهر است دلالت بر عدم محدودیت در تعیین میزان مهریه می کند. بدیهی است روایات مغایر با آیات قرآنی در مقام تعارض ساقط می شوند. چنانکه امام صادق علیه السلام فرموده اند : “ما اتاکم عنا من حدیث لا یصدقه کتاب الله فهو باطل- آنچه از حدیث ما که به شما می رسد و کتاب خدا آن را تصدیق نمی کند پس باطل است”.
۲-۲-۳- روایات
در کنار آیات مورد استناد، روایات بسیاری نیز دلالت بر عدم وجود تقدیر در میزان مهریه می کند که از آن جمله اند:
۱-نبی اکرم صلوات الله علیه فرمودند: “إن الله یغفر کل ذنبٍ یوم القیامه الا مهر إمرأهٔ..- خداوند هر گناهی را می بخشد در روز قیامت مگر مهر ادا نشده زن را …” [۷۱]
۲-روایت وشاء از امام رضا علیه السلام: “لو أن رجلاً تزوَّج إمراه و جعل مهرها عشرین ألفا و جعل لابیها عشرهًٔ آلافِ کان المهرُ جائزاً والذی جعل لابیها فاسدا- اگر مردی با زنی ازدواج کند و مهر او را بیست هزار درهم قرار دهد و برای پدرش نیز ده هزار درهم قرار بدهد مهر جائز است و آنچه که برای پدرش قرار داده باطل است”.[۷۲]
این روایت صحیح از یک سو هم دلالت بر صحت مهریه متجاوز از مهر السنه می کند و هم اینکه مهریه را مختص دختر دانسته و انصراف آن به غیر را باطل می داند.
۳-ابی الصباح از امام صادق علیه السلام، سالته عن المهر ما هو؟ قال: ما تراضی علیه الناس- از امام پرسیدم مهر چیست؟ فرمود: آنچه که مردم بر آن تراضی می کنند. [۷۳]
۴-زراره از امام باقر علیه السلام: الصداق کل شیءٍ تراضی علیه الناسُ قلَّ او کثرَ متعه او تزویجٍ غیر متعهٍ- مهر هر چیزی است که مردم بر آن تراضی می کنند چه کم چه زیاد در متعه باشد یا در ازدواج غیر متعه.[۷۴]
دلالت این روایت بر عدم تقدیر در میزان مهریه صریح و آشکار است.
میزان مهریه از نظر شرعی براساس توافق و رضایت زوجین می باشد و هر مقداری که مورد توافق زوجین باشد چه کم و چه زیاد به عنوان مهریه معین می‌شود.
۵-حضرت على(علیه‌السّلام)، روایت است که فرمودند:
من خوش ندارم که مهر را کمتر از ده درهم کنند، بلکه بیشتر از آن قرار دهند تا به مهر زنان نابکار (مبلغی که در عوض زنا به زانیه می دهند) شباهت پیدا نکند.[۷۵]
بیهقى در سنن کبرى از شعبى روایت کرده است: عمر بن خطّاب براى مردم خطبه خواند، پس از حمد و ثناى الهى گفت: مهریّه زنان را زیاد قرار ندهید، و اگر به من خبر برسد که زنى بیشتر از آنچه پیامبر به مهریّه پرداخته، مهریّه قرار دهد، من اضافه آن را گرفته و در بیت المال قرار مى دهم. سپس از منبر پایین آمد. زنى از قریش نزد او آمد و گفت: اى امیر مؤمنان! کتاب خدا سزاوارتر است که از آن پیروى شود یا سخن تو؟ گفت: بلکه کتاب خداوند، مطلب چیست؟ زن گفت: مردم را از مهریه زیاد نهى کردى، در حالى که خداوند در قرآن مى فرماید: (وَ آتَیْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَاراً فَلاَ تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَیْـئاً)[۷۶] [ اگر مال فراوانى (به عنوان مهر) به او پرداخته اید، چیزى از آن را پس نگیریدعمر دو یا سه مرتبه گفت: «کلّ أحد أفقه من عمر» [هر کسى از عمر داناتر است]. و بنابه نقلى گفت:
کلُّ الناس أفقه من عمر حتّى ربّات الحجال ألا تعجبون من إمام أخطأ وامرأه أصابت[ تمامى مردم از عمر داناترند حتّى زنان پرده نشین. آیا تعجّب نمى کنید از امامى که اشتباه مى کند و زنى که درست مى فهمد] . و در تفسیر خازن این گونه آمده است: “إمراه أصابت و أمیر أخطأ” [زنى که درست مى گوید و امیرى که به خطا حکم مى کند] . و رازى در کتاب أربعینش این گونه نقل مى کند : “کلُّ الناس أفقه من عمر حتّى المخدّارت فی البیوت” تمامى مردم از عمر داناترند حتّى پرده نشینان (زنان) در خانه.
در کنار دلایل نقلی مذکور، سیره عملی معصومین علیهم السلام خود دلیلی دیگر بر جواز تجاوز مهریه از مهر السنه است. چنانکه شیخ طوسی در مبسوط به سند خویش روایتی نقل کرده که می فرماید :”تزوج الحسنُ علیه السلام إمراهًٔ فاصدَقها مائهٔ جاریه مع کل جاریه ألف دراهم- امام حسن علیه السلام زنی را تزویج فرمود و مهر او را صد کنیز قرارد داد که با هر یک هزار درهم بود.” عدم تقدیر و محدودیت در میزان مهریه چنان میان متشرعه مرسوم بوده که قول خلاف آن با مخالفت مسلمین مواجه می شده است.
چنانکه شیخ مفید رحمه الله علیه نقل فرموده است که در دوران خلافت عمر، روزی او بر منبر رفته و زبان به انتقاد از افزایش مهریه زنان گشود؛ در این هنگام زنی از میان جمعیت بر خاست و با تلاوت آیه بیستم سوره نسا سخن عمر را رد کرد، پس عمر از رای خویش بازگشت و بدون نتیجه از منبر به پایین آمد[۷۷]. اما قول مخالف که معتقد به حرمت تجاوز مهرالسمی و مهرالمثل از مهرالسنه است منتسب به سید مرتضی و شیخ صدوق رحمه الله علیهما است. بر خلاف آنچه که برخی مانند دکتر حسن امامی عنوان کرده اند ابن جنید اسکافی رحمه الله علیه همانند مشهور امامیه فتوا داده است.کلام او در اینباره که در مختلف الشیعه علامه حلی رحمه الله علیه نقل شده چنین است :” و کل ما صحَّ التملیک له و التموّل من قلیل او کثیر ینتفع به فی الدین و الدنیا ” اما سید مرتضی رحمه الله علیه در الانتصار در بدو امر بیان می فرماید که وجود قلت و کثرت در مهر در امامیه جائز است و این عامه هستند که از حیث کمی برای آن حدی قائل شده اند، سپس در ادامه می افزاید از مفردات امامیه آن است که مهر نمی تواند از مهر السنه تجاوز کند و در صورت تجاوز به آن باز گردانده می شود[۷۸].ایشان رای خویش را مستند به اجماع امامیه کرده اند که مخدوش بودن اجماع در اینجا آشکار است. علاوه بر آن ایشان پیش از آن در رد قول عامه که از حیث قلت برای مهریه حدی قائلند به اطلاق آیات قرآنی استناد می فرماید، پس چگونه است که در اینجا به وجود اطلاق توجهی نمی نماید حال آنکه اطلاق هم از حیث کمی و هم زیادی را شامل می شود. ایشان در اینجا به روایتی استناد فرموده اند که حکم، به رد مهر به مهر السنه در صورت تجاوز از آن کرده است، لیکن شهید ثانی رحمه الله علیه در شرح لمعه ضمن ایراد خدشه به سند این روایت ، در فرض صحت فرموده اند که حمل بر استحباب می شود یعنی مستحب است در صورت تجاوز مهر از مهر السنه به آن بازگردانده شود و می فرمایند در ادله سنن و مستحبات تسامح جایز است.[۷۹] شیخ صدوق رحمه الله علیه نیز در الهدایه رایی همانند سید مرتضی برگزیده است. ایشان در من لا یحضره الفیه حدیثی را مستند فتوای خویش قرار داده اند (روایت مفضل ابن عمر از امام صادق علیه السلام: السنه المحمدیه خمسمائه درهم فی زاد علی ذلک رد الی السنه) علامه حلی رحمه الله علیه در مختلف الشیعه با ضعیف دانستن سند این حدیث با فرض صحت آن را دال بر استحباب دانسته اند. نتیجه آنکه این از مسلمات فقه امامیه است که برای مهریه از حیث کمی و زیادی هیچ حدی نیست و تلاش در جهت سقف گذاری برای مهریه و الزام به رعایت آن بر خلاف فقه امامیه و مخدوش است. باید توجه داشت که اصل بر صحت و حلیت و دوام حلال است چراکه : “حلال محمد حلالٌ الی یوم القیامه”
بررسی دلایل نظریه اول
در خصوص آیه بیستم سوره مبارکه نساء اندکی دقت نشان می دهد آیه مذکور به اجرای تعهد مربوط است نه ایجاد آن و طبیعی است که هر متعهدی به تعهد خود میبایست عمل کند ولی آیه ۲۳۶ سوره بقره ملاک و ضوابط ایجاد تعهد و شرط امکان ایفا از طریق تناسب توان و تعهد را مورد نظر قرار داده و اقرب به بحث است .آیه مذکور میفرماید “اگر زنان را در صورتیکه با آنها نزدیکی نکرده اید و برای آنها مهری تعیین ننموده اید طلاق دادید،بر شما گناهی نیست و باید آنها را بهره ای از مال خود دهید و به طرز پسندیده از مال خود برخوردار کنید،توانگر به مقدار خویش و تنگدست به مقدار خویش ،که این حق بر نیکوکاران ثابت و الزامی است “[۸۰]بنابراین استدلال به آیه بیستم سوره نساء مبنای درستی برای تعیین مهر نیست . به ویژه با توجه به آثار مترتب بر نظر مقابل و احادیث بسیاری که در زمینه آن موجود است این مبنا از قوت بیشتری برخوردار می شود.
به ویژه در وضع موجود که زیادی خارج از انتظار مهر، به حدی رسیده که بحث از کم و زیادی مهر به بقا و عدم بقای نکاح منجر شده است و دراین وضع که مهر به شیئی که وجودش مستلزم عدمش است تبدیل شده و به این ترتیبت، همه استدلال های موافق را که با فرض عدم اخلال به اصل نکاح مطرح شده است را حذف و حرمت مهریه این چنینی و بطلان استدلال های قبلی را ثابت کرده است.
در خصوص روایات نیز باید گفت در کنار روایات مذکور که مستند گروه اول قرار گرفته است روایات زیادی نیز وجود دارد که به مذمت مهریه زیاد پرداخته و به کم بودن مهریه تاکید نموده است که به آن اشاره خواهد شد .[۸۱]
برخی از مراجع معظم نیز به مهریه های کنونی و قوانینی که در این رابطه وجود دارد انتقاد دارندکه برای نمونه حضرت آیت اللّه مکارم شیرازی در درس خارج فقه در مسجد اعظم قم فرمودند” قوانینی که در خصوص دریافت مهریه در قانون وضع شده، خلاف شریعت است وبایداصلاح شود، وهمچنین اظهارداشتند بر اساس آماری که این هفته در مطبوعات منتشر شد بود ،روزنانه۶ نفر به دلیل پرداخت نکردن مهریه به زندان می روند، که این کار خلاف اسلام است وآبروی اسلام رااز بین می برد.
این مرجع تقلید با بیان این که جوانی که قصد ازدواج دارد، خانواده عروس برای حفظ آبرویشان مبلغ مهریه را بالا اعلام می کنند، گفتند :وقتی که همسر، این مهریه سنگین را به اجراءمی گذارد، پس از این که این جوان به زندان رفته و مشخص می شود، توان پرداخت مهریه را ندارد، برای او این مبلغ را قسط بندی می کنند، به این گونه ای که برای پرداخت ان بیش از صد سال عمر لازم است !معظم له افزودند:در این عرصه سه قانون خلاف شرع وجود دارد،که امید است مس‍‍‍‍ؤلان قضایی با همکاری مجلس شورای اسلامی، این سه قانون غیر منطقی را که آبروی اسلام رامی برد، حذف کنند. ایشان زندانی کردن مرد در شرایطی که توان پرداخت مهریه را ندارد را نخستین خلاف قانون شرع دانستند وگفتند :تنها فرد زندانی می شود که ثابت شود پول داردونمی دهد، وپول نداشتن نیاز به ثابت شدن نیز ندارد، واین خلاف شرع می باشد .حضرت ایت الله مکارم شیرازی دیگر قانون خلاف مبانی اسلام در این عرصه را پرداخت تمامی اقساط برای تمکین زن بر شماردند و گفتند:حال که برای آن مرد برای نمونه یک سکه قرار می دهند، زمانی که اولین سکه پرداخت می شود، زن باید به نزد شوهر خود بازگردد، و این که تمامی مهریه را به صورت کامل پرداخت کند تا زن تمکین نماید، خلاف شرع می باشد .
معظم له با اشاره به این که عده ای می گویند، چنین مسائلی در جلسه ای مطرح شد، ولی پذیرفته نشد، خاطرنشان کرد : این جلسات باید در قم و در حوزه و در نزد علما و مراجع مطرح شود .
ایشان هم چنین افزودند : قانون دیگر، داشتن قصد جدی در عقد می باشد، حال این سؤال مطرح است : آیا جوانیکه سه – چهار میلیون قرض کرده و می خواهد ازدواج کند و مهریه سنگین را تقبل می کند، قصد جدی در پرداخت آن را دارد؟ چون عند المطالبه است، آیا می تواند فردا آن را پرداخت کند .
این مرجع تقلید در ادامه، راهکاری ارائه دادند و گفتند : چنان چه قانون تصویب شود که مهریه از فلان اندازه بیشتر شود، دفاتر ازدواج ثبت نکنند. اقدام خوبی است “.[۸۲]
۲-۲-۴- حکم تکلیفی مهریه زیاد
نکته مهمی که باید دراین قسمت مد نظر باشد این است که بحث از کم یا زیاد مهر به شکل گذشته آن مطرح نیست تا استدلال ها یا مستندات قبلی مطمح نظر واقع شود. آنچه در این نگارش مد نظر قرار گرفته وضعیت حادث فعلی است که به علت افزایش بی رویه مهریه ها به حدی رسیده است که می رود تا نکاح و بالتبع خود را از بین ببرد. و به شیئی تبدیل می شود که وجودش مستلزم عدم است. چون وقتی نکاح به وجود نیاید، مهر که تابع نکاح است معنی خود را از دست می دهد و هیچ عقلی چنین پدیده ای را تایید نمی کند.[۸۳] همان طوری که هر عضو معیوب قابل تسری به سایر اعضای انسان باید معالجه شود . بنابراین باید پذیرفت که :

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت fotka.ir مراجعه نمایید.

با وصف مرقوم، مهریه های زیاد خارج از توان به شیئی تبدیل شده که وجودش مستلزم عدمش است و چنین چیزی خلاف است و ناچار باید حذف شود .

تعیین این نوع مهریه ها را می بایست عملی عبث دانست چون ایفا پذیر نیست و حرمت عمل عبث در اسلام نیز روشن است . با توجه به محاسبه ای ساده ارائه ایفای آن به معجزه ،اتفاق یا … نیاز دارد و تعهدی که ایفا پذیر نیست علاوه بر بطلان عبث و مذموم و حرام است

۳- از لحاظ اجتماعی نیز چون مهر زیاد مانع ازدواج به حساب می آید. بدون تردید مخل نظام ونظم عمومی است و نکوهیده است . از این رو علی الاصول همچون معضلات دیگری که دولت در جهت رفع آن کوشش می کند باید در جهت رفع معضل ناشی از تداول مهر سنگین نیز اهتمام ورزد. با این توجه که به لحاظ مذهبی، دینی ، به نظم کشیدن مهر دارای برجستگی و حساسیت بیشتری است که در بخش حکم وضعی مورد اشاره قرار خواهد گرفت و اگر چه تا زمانی که زیادی مهرها همان طوری که بزرگان فقه فرموده اند به کراهت محکوم بود. مانع نکاح نبود . ولی در حال حاضر که به سمت مانع نکاح شدن سوق می یابد، مسلما حرام است. هر چند در گذشته نیز آن جا که مانع ازدواج کسی شده که ازدواج برایش واجب بود مسلما واجد حکم حرمت شده است . شاید با همین ملاحظات ، برخی از فقها به حرمت آن حکم داده اند [۸۴]
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
۲-۲-۵- حکم وضعی مهریه های زیاد
دستیابی به صحت تعهد به عنوان یک عمل حقوقی مستلزم شرایط متعددی از جمله قابل ایفا بودن آن است. این حقیقتی است که مورد قبول همه سیستم های حقوقی اعم از مذهبی و لائیک است و در حال اعمال نیز میباشد. به طوری که اغلب، بلکه با صرف نظر از مقدمات و اصول کلی باید گفت همه اصول و مواد کنوانسیون بیع بین المللی مرتبط با چگونگی تسلیم و تسلم، یعنی همان ایفا است . این طبیعی است زیرا اصولا تعهد به خاطر ایفا صورت می گیرد و الا اگر ایفا در پی تعهد نباشد نفس عمل تعهد کاری عبث خواهد بود. به همین دلیل است که در حقوق و فقه اگر امکان تسلیم و تسلم وجود نداشته باشد معامله را باطل و اگر از بین رفته باشد معامله را قابل فسخ می دانند [۸۵]به این ترتیب ، باید پذیرفت مهرهای منظور که بدون هیچ تردیدی فراتر از قدرت متعهد و صحت آن نیز مورد سوال است و به علاوه از لحاظ رفتاری هم یک طرف امری مالایطاق را بر دیگری تحمیل می کند و طرف مقابل هم وعده انجام پرداختی را می دهد که حتی امید بر پرداخت آن را ندارد یعنی رابطه ای به وجود می آید که از یک طرف زور و طرف دیگرش بی صداقتی است و این پدیده که مقارن با نکاح شکل می گیرد نمی تواند پی آمد خوبی برای زندگی داشته باشد ، در نظر گرفتن همین ویژگی ها را باید مبنای نظر فقهی دانست که پذیرنده این قبیل مهریه ها را فاقد قصد جدی اعلام می کند.
به ویژه اگر متعهدله از سعه صدر کافی برخوردار نباشد می تواند با بهره گرفتن از لوازم تعهد متعهد را به آلتی بی اراده در دست خود تبدیل کند که این نه می تواند مطلوب باشد و نه می توانددوام داشته باشد و نه می تواند نشانی از صمیمیت به حساب آید و نه …. . شاید همین مفاسد مهرهای سنگین و مصالح مستتر در مهرهای مناسب مدنظر شارع بوده است که در مناسبت های مختلف کراهت مهر زیاد و استحباب مهر کم را مورد اشاره قرار داده است که اگر چه با توجه به مستندات قبلی به استناد نیازی ندارد ولی اشاره به برخی آیات و روایاتی خالی از لطف نیست . مثلا آیه ۲۳۶ سوره بقره می فرماید : “باکی نیست بر شما اگر طلاق دهید زنانی را که با آنها مباشرت نکرده اید و مهری مقرر نداشته اید . ولی آنها را به چیزی بهره مند سازید ، دارا به قدر (توان) خود و نادار به اندازه (توان) خویش به بهره ای شایسته او. که این سزاوار مقام نیکوکاران است ” [۸۶] اگر چه آیه مربوط به مهر المتعه است ولی ملاک آن کلی است که به مهر المتعه اختصاص ندارد و با توجه به پشتوانه عقلی آن حکم ارشادی است. چون نمی توان گفت کسی تعهدی را به عهده بگیرد که فراتر از توان او باشد. عقل به تناسب توان و تعهد حکم می کند و الا اولا تکلیف مالایطاق و ثانیا تعهد غیر قابل تسلیم می شود که این عملی نکوهیده و باطل است .
از نقل روایات به علت کثرت تعداد آن خودداری و به یادآوری این واقعیت بسنده می کند که شیخ حر عاملی ، که مولف یکی از مجموعه های حدیثی شیعه ، باب چهارم از کتاب وسایل الشیعه را به استحباب مهر السنه اختصاص داده و ۱۱ حدیث را ذیل آن جمع کرده است و با اختصاص باب پنجم آن به کراهت مهر زیاد و استحباب مهر کم، در آن نیز ۱۲ حدیث دیگر را گرد آورده است .
بنابراین اگر در هیچ یک از دیگر مجموعه ها ، حدیثی دال بر مورد منظور وجود نداشته باشد که مسلما نه تنها در دیگر مجموعه ها، احادیث قابل استنادزیاد است که در خود وسایل الشیعه نیز احادیث دیگری در سایر ابواب وجود دارد که دست یابی به آنها به استقراء نیاز دارد و با عنایت به این که مهر السنه یعنی مهریه ای که حضرت پیغمبر (ص) برای همسران خود و دختر مکرمه اش حضرت فاطمه (س) قرارداده ۵۰۰ درهم معادل ۵/۲۶۲ مثقال نقره مسکوک است [۸۷] در فقه و منابع آن ملاک مهر، مناسب، به نظر رسیده است و قدر متقین آن این است که تنها در یکی از مجموعه ها ۲۳ حدیث در مورد استحباب مهر کم و مطلوبیت مهر السنه داریم.
این توجه ضروری است که نکوهیده بودن، اختصاص به مهریه هایی دارد که ایفای آن در توان متعهد است و الا مهریه های خارج از توان به عللی از جمله عروض بطلان در نتیجه فقدان ناقل شرعی و قانونی مسلما حرام و باطل است .[۸۸]
۲-۲-۶- آسیب های پذیرش مهریه های زیاد
۲-۲-۶-۱- باورهای غلط ودلایل افزایش مهریه
علیرغم توصیه های اسلام مبنی بر کاهش میزان مهر برای ازدواج آسان، متأسفانه روزبهروز بر میزان مهریه افزوده میشود و این در حالی است که اکثر قریب به اتفاق مردان، امکان پرداخت حتی ده درصد از مهریه های تعهد شده را ندارند. سؤال مطرح این است که دلیل افزایش مهریه با این سرعت عجیب و تصورنکردنی چیست؟ در این خصوص میتوان به دلایل ذیل اشاره نمود: