ثانیا: این دسته از اطفال در صورت ارتکاب جرائم مادون مانند گروه قبل مشمول مقررات بند های 1 و 2 و 3 ماده 18 قانون اخیر الذکر خواهند بود .
بنابر این با توجه مطالب حاضر باید بگوییم که قانون حاضر در پذیرش مسئولیت کیفری و تعیین حدود سن مسئولیت کیفری از سیستم مرحله ای تبعیت نموده است ، به طوری که مراحل مسئولیت خفیف را با اقدامات تربیتی و اصلاحی پاسخ داده است که این همان رعایت فاصله بلوغ کیفری و مسئولیت کیفری است و دارای روحی اصلاح گر و تربیتی است .

پایان نامه رشته حقوق

قانون مجازات اسلامی و مسئولیت کیفری اطفال :
پس از پیروزی انقلاب اسلامی و بر چیده شدن نظام طاغوت ، احکام شرع و دین مبین اسلام نیز به طبع آن در قوانین ایران وارد گردید . در سال 1361 قانون راجع به مجازات اسلام با الهام از قواعد اسلامی به تصویب رسید که پس از سیر تحولات و دگرگونی های بسیار و پس از اصلاحات و تغییرات متعدد و تصویب قسمت تعزیرات آن در سال 1357 به طور آزمایشی برای مدت 5 سال لازم الاجرا گردید و بعد از آن نیز این مدت تمدید گردید .
قانون حاضر با توجه به اینکه برگرفته از شرع و مذهب اسلام است در وابستگی و تلازم ناگسستنی با قواعد فقهی و اسلامی است . این امر با توجه به ساقه درخشان فقه و اسلام در برخورد افتراقی با مسئله بزهکاری افراد یک افتخار با مزیت بالا به شمار می رود .
ماده 49 از قانون مجازات اسلامی بیان داشته است : (( اطفال در صورت ارتکاب جرم مبرا از مسئولیت کیفری هستند و تربیت آنان با نظر دادگاه به عهده سرپرست اطفال و عند القتضاع با کانون اصلاح و تربیت اطفال است)).ماده حاضر در پی بیان موضع قانون مجازات اسلامی با پدیده بزه کاری اطفال است و بیانگر مصونیت اطفال از مسئولیت کیفری است .ولی جای سوال است که این افراد به چه افرادی اطلاق می گردد ؟و این عدم مسئولیت کیفری و برائت تا چه سنی ادامه دارد و از چه سالی فرد همانند بزرگسالان قابل مجازات است ؟اینها همه سوالاتی است که با توجه به تبصره ماده فوق الذکر پاسخ داده می شود طبق تبصره یک ماده 49 قانون مجازات اسلامی : ((منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد )). و با توجه به تعریف بلوغ واماره آن در فقه و شرع اسلام ، معیار بلوغ ، سن قرار داده شده است که با لحاظ ماده و تبصره حاضر این گونه به نظر می رسد که قانون مجازات اسلامی با قرار دادن سن 9 و 15 سال قمری برای دختران و پسران با عنوان اماره بلوغ ، افراد زیر این سنین را دارای مسئولیت کیفری ندانسته و آنها را مبرای از مسئولیت کیفری دانسته است این طرز برخورد یک برخورد مقطعی و ثابت است که به لحاظ تبصره و مواد آتی حکایت از دید حمایت گرانه قانون حاضر از اطفال دارد .لذا این طرز برخورد از فقه و شریعت اسلام اقتباس شده است و یک دیدگاه جهشی را ترویج می نماید که در برخورد با بزه کاران ، یا آنها را بزرگسال محسوب می کند و قابل مجازات می داندد یا طفل محسوب و فاقد مسئولیت فرض می نماید .
بررسی جرائم اطفال و نوجوانان در قانون مجازات اسلامی جدید
تا پیش از تصویب قانون جدید، مطابق ماده 49 قانون مجازات سابق ، «اطفال» از مسئولیت کیفری معاف محسوب می شدند و تربیت آنها بر عهده کانون اصلاح و تربیت گذاشته شده بود. اما تبصره ذیل همین ماده با نادیده گرفتن تعریف بین المللی کودک، «طفل» را کسی محسوب می کرد که به حد بلوغ شرعی نرسیده است. بلوغ شرعی و نحوه تشخیص آن نیز در قانون سابق مورد اشاره قرار نگرفته بود و در عمل به قانون مدنی[3] ارجاع می شد که در جای خود محل بحث بود. مطابق منابع اسلامی، ملاک مسئولیت کیفری رسیدن به سن بلوغ شرعی است که در جمهوری اسلامی بر مبنای نظر مشهور فقهای شیعه 9 سال تمام قمری (8 سال و نه ماه شمسی) در دختران و 15 سال قمری (14 سال و هفت ماه شمسی) در پسران است. البته اثبات بلوغ شرعی بر مبنای سایر نشانه های آن (بلوغ جنسی) حتی قبل از رسیدن به سن مذکور نیز محتمل بود. برای مثال ممکن بود پسری که کمتر از 15 سال قمری دارد به دلیل احتلام بالغ محسوب شود.
در رابطه با قانون سابق اختلاف نظرهای فقهی و حقوقی متعددی درباره تعیین سن بلوغ و سن مسئولیت کیفری وجود داشت. برخی فقها فتاوای متفاوتی در مورد سن بلوغ داشتند و برای مثال برخی سن بلوغ دختر را سیزده سال قمری می دانستند. بسیاری از حقوقدانان هم معتقد بودند شناسایی مسئولیت کیفری برای دختر 9 ساله و پسر 15 ساله نادرست و ناقض موازین بین المللی از جمله کنوانسیون حقوق کودک است و در تعارض با نیازهای روز جامعه قرار دارد. به علاوه این انتقاد نیز همواره مطرح بود که حداقل سن برای بسیاری از اقدامات قانونی مانند اخذ گواهینامه رانندگی و گذرنامه و انجام معاملات رسمی و … 18 سال است و افراد تا پیش از رسیدن به سن 18 سال واجد شرایط جسمی، روحی و عقلی لازم تشخیص داده نمی شوند، اما همین افراد در صورت ارتکاب جرم همانند بزرگسالان دارای مسئولیت کامل کیفری محسوب می گردند.
جمهوری اسلامی نیز بدین جهت همواره مورد انتقاد مجامع بین المللی قرار داشته و در مقابل سعی در توجیه و انکار برخی مصادیق آن نموده است. برای مثال برای کاستن از بخشی از این انتقادها، اجرای مجازات اعدام مجرمین نوجوان را به رسیدن آنها به سن 18 سال موکول کرده است. اما گاهی اوقات همین ملاحظات هم نادیده گرفته شده و جایی برای انکار باقی نمانده است. برای مثال هنگامی که فردی زیر 18 سال به مجازات مرگ محکوم می شود و مجازات او نیز پیش از رسیدن به سن

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت abisho.ir مراجعه نمایید.
18 سال اجرا می شود[4] دیگر به هیچوجه امکان انکار این مساله وجود ندارد و توجیهات دیگری در کار می آید.
تغییراتی که در قانون جدید مجازات اسلامی صورت گرفته نیز ظاهرا ریشه در همین انتقادها و فشارهای بین المللی دارد. اما آیا قانون جدید در رابطه با مسئولیت کیفری واقعا گامی به پیش نهاده است؟ آنچه در نگاه اول به چشم می خورد این است که در قانون جدید یک ماده مستقل به ذکر عدم مسئولیت کیفری افراد نابالغ اختصاص داده شده است: مطابق ماده 146 «افراد نابالغ مسئولیت کیفری ندارند». ماده 148 نیز به جای مجازات، اقدامات تامینی و تربیتی برای آنها در نظر گرفته است[5]. به علاوه برخلاف قانون سابق، مسأله تعیین سن بلوغ صراحتا در قانون مجازات جدید پیش بینی شده و ماده 147 سن بلوغ برای دختران و پسران را به ترتیب نه سال و پانزده سال تمام قمری تعیین کرده است. بدین ترتیب سن بلوغ شرعی صراحتا به عنوان نصاب مسئولیت کیفری تعیین شده و نظرات فقهی که سنین بالاتری را برای سن بلوغ پیشنهاد می کردند نیز رد شده اند. در واقع امید اینکه پس از سالها تغییری در نصاب مسئولیت کیفری صورت گیرد از بین رفته است.
اما از سوی دیگر، در حالیکه در قانون سابق تنها همان 2 ماده به طور اختصاصی به مسئولیت کیفری کودکان و اقدامات تامینی و تربیتی ویژه کودکان پرداخته بود، قانون جدید با اهتمام ویژه به این موضوع، علاوه بر دو ماده فوق، مواد 87 تا 94 را به این امر اختصاص داده است. تغییرات قانون جدید در این رابطه بسیار پیچیده و نیازمند توضیح و تحلیل دقیق است. اولین نکته­ی لازم به توضیح، تفکیک سنی اطفال در قانون جدید در چهار گروه است که هر یک تابع مقررات متفاوتی می باشد:

اطفال زیر 9 سال
اطفال 9 تا 12 سال
اطفال 12 تا 15 سال
نوجوانان 15 تا 18 سال
اما این تقسیم بندی زمانی کامل می شود که با تفکیک جرایم و مجازاتها به 1- حدود 2- قصاص و 3- تعزیرات ترکیب شود. به علاوه آنجا که مسأله حدود و قصاص در میان باشد بین بالغ و نابالغ نیز تفکیک شده است. بدین ترتیب فروض هشت گانه ذیل را می توان تصور کرد:
یک- اطفال زیر 9 سال مرتکب جرایم تعزیری شوند: در چنین فرضی نه مسئولیت کیفری برای این دسته از اطفال وجود دارد و نه اقدام تأمینی و تربیتی برای آنان پیش بینی شده است. البته قانون در این باره ساکت است، ولی هر نتیجه گیری به جز این غیرمنطقی و نادرست به نظر می رسد.
دو- اطفال زیر 9 سال مرتکب جرایم موجب حد و قصاص شوند: در چنین فرضی حسب اینکه مرتکب جرم پسر باشد یا دختر مسأله متفاوت است. در صورتی که مرتکب جرم پسر باشد، با توجه به اینکه پسر ها در این محدوده سنی به سن بلوغ شرعی نرسیده اند، مطابق ماده 87 قانون جدید تنها به اقدامات تربیتی شامل تحویل به والدین با اخذ تعهد و فرستادن به نزد مددکار و روانشناس و محدودیت در معاشرت با افراد معین یا رفت و آمد به مکانهای معین محکوم خواهد شد. اگر مرتکب جرم دختری با سن کمتر از 8 سال و نه ماه باشد نیز همین حکم را خواهد داشت. اما دختری که به سن بلوغ شرعی رسیده ولی هنوز نه سالش تمام نشده (مثلا هشت سال و 10 ماه دارد، ممکن است در معرض مجازات حد یا قصاص قرار گیرد که در ادامه بدان خواهیم پرداخت.
سه- اطفال 9 تا 12 سال مرتکب جرایم تعزیری شوند: دادگاه درباره این دسته از اطفال مطابق ماده 87 قانون جدید، اقدامات تأمینی و تربیتی در نظر خواهد گرفت که شامل تحویل به والدین و اخذ تعهد، فرستادن به مرکز آموزشی، محدودیت در معاشرت با افراد معین یا رفت و آمد به مکان های معین و غیره است.
چهار- اطفال 9 تا 12 سال مرتکب جرایم موجب حد یا قصاص شوند:. در چنین فرضی نیز حسب اینکه مرتکب جرم پسر باشد یا دختر مسأله متفاوت است. در صورتی که مرتکب جرم پسر باشد با توجه به اینکه پسرها در این محدوده سنی هنوز به سن بلوغ شرعی نرسیده اند، مطابق ماده 87 قانون جدید مشمول اقدامات تربیتی مانند تحویل به والدین با اخذ تعهد و فرستادن به نزد مددکار و روانشناس و محدودیت در معاشرت با افراد معین یا رفت و آمد به مکانهای معین خواهد شد. اما دختری که در این محدوده سنی قرار دارد با توجه با اینکه به سن بلوغ شرعی رسیده ممکن است در معرض مجازات حد یا قصاص قرار گیرد که در ادامه بدان خواهیم پرداخت.
پنج- اطفال 12 تا 15 سال مرتکب جرایم تعزیری شوند: در مورد جرایم تعزیری خفیف، تصمیمات دادگاه مشابه مقررات مربوط به ارتکاب جرایم تعزیری توسط اطفال 9 تا 12 سال خواهد بود. ولی در مورد جرایم تعزیری شدید دادگاه می تواند کودک را به نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال محکوم نماید. از این حیث تفاوتی میان دختر و پسر وجود ندارد.
شش- اطفال 12 تا 15 سال مرتکب جرایم موجب حد یا قصاص شوند: همانطور که گفته شد، آنجا که مسأله حدود و قصاص در میان باشد، همچنان جنسیت و سن بلوغ شرعی واجد اهمیت و موجب تفاوت در احکام است. به همین ترتیب در صورتی که مرتکب جرم پسر باشد و به سن بلوغ شرعی (14 سال و هفت ماه) نرسیده باشد، همانند جرایم تعزیری شدید، دادگاه در این گونه موارد نیز حداکثر می تواند کودک را به نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال محکوم نماید. اما اگر مرتکب جرم پسری باشد که به سن بلوغ رسیده (برای مثال 14 سال و 9 ماه)، و یا دختری در این محدوده سنی باشد (برای مثال 13 ساله)، ممکن اس
ت در معرض مجازات حد یا قصاص قرار گیرد که در ادامه بدان خواهیم پرداخت.
هفت- نوجوانان 15 تا 18 سال مرتکب جرایم تعزیری شوند: بسته به اهمیت جرم تعزیری میزان محکومیت نیز متفاوت خواهد بود. ولی در شدیدترین حالت از پنج سال نگهداری در کانون اصلاح و تربیت فراتر نمی رود. در مورد جرایم خفیف تر، نگهداری در کانون اصلاح و تربیت به مدت کمتر از دو سال و خدمات عمومی رایگان و جزای نقدی پیش بینی شده است. از این حیث تفاوتی میان دختر و پسر وجود ندارد.
هشت- نوجوانان 15 تا 18 سال مرتکب جرایم موجب حد یا قصاص شوند: با توجه به مفهوم مخالف ماده 90 قانون جدید و نیز با عنایت به سایر مواد قانون، در چنین حالتی اصل بر اجرای حد یا قصاص است. به عبارت دیگر نوجوان 15 تا 18 ساله، خواه پسر یا دختر، با توجه به رسیدن به سن بلوغ شرعی واجد مسئولیت کیفری است. درنتیجه در صورت ارتکاب جرایم موجب حد و قصاص، حسب مورد به مجازات حد یا قصاص محکوم خواهد شد. همانطور که در بندهای قبل هم دیدیم آنگاه که مسأله حدود و قصاص مطرح می شود همچنان رسیدن به بلوغ شرعی ملاک عمل است. پسر پس از رسیدن به سن 15 سال قمری (14 سال و هفت ماه شمسی) و دختر پس از رسیدن به سن 9 سال قمری (8 سال و نه ماه شمسی) در صورت ارتکاب جرایم موجب حد و قصاص، دیگر مشمول اقدامات تامینی و تربیتی نمی شود و همانند بزرگسالان تابع مقررات حدود و قصاص خواهد بود.
با این وجود ماده 90 قانون جدید در شرایط خاصی چنین نوجوانی را مستحق مجازات حد و قصاص ندانسته است و همان اقدامات تامینی و تربیتی فوق الذکر را در نظر گرفته است:
ماده 90 – در جرایم موجب حد یا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از هیجده سال، ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازاتهای پیش بینی شده در این فصل محکوم می شوند.
تبصره – دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می تواند نظر پزشکی قانونی را استعلام یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند، استفاده کند.
بدین ترتیب برای مثال اگر یک نوجوان 17 ساله (پسر یا دختر) مرتکب قتل عمد شود، در صورتی که به نظر قاضی ماهیت جرم را درک کند و پزشک قانونی رشد عقلی او را تأیید کند، در صورت وجود سایر شرایط به قصاص محکوم خواهد شد. بنابراین برخلاف آنچه سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ادعا کرده است[6] و متأسفانه در بسیاری از رسانه ها بازتاب گسترده ای یافت و از زبان سایر افراد مطرح شد، مجازات قصاص برای افراد زیر 18 سال ممنوع نشده و کماکان امکان قصاص نفس (اعدام) و قصاص عضو در خصوص این دسته از مجرمین وجود دارد. همین وضعیت در رابطه با جرایمی مانند زنا و لواط و سایر جرایم موجب حد نیز وجود دارد که در صورت احراز رشد عقلی می تواند منجر به محکومیت نوجوانان به مجازاتهای خشن و غیر انسانی مانند اعدام، سنگسار، شلاق و غیره گردد. همچنین ادعای نماینده مزبور مبنی بر عدم تبعیض بین دختر و پسر، در رابطه با جرایم موجب حد و قصاص به هیچوجه صحت ندارد.
سابقه تاریخی حقوق کودک
اصلاح بزهکاری نوجوانان نخستین بار در انگلستان و در قرن نوزدهم ( سال 1815 میلادی ) مطرح شد. در آن دوران جرائم کودکان و نوجوانان افزایش یافته بود، از آن پس واژه ی بزهکاری اطفال در تمام کشورها متداول گردید. در آمریکا لایحه ی مربوط به تاسیس دادگاه اطفال در سال1891 در شیکاگو به مجلس قانونگذاری ایلینویز تقدیم شد. این لایحه درسال 1899 به تصویب رسید و به صورت قانون در آمد. همزمان با تصویب این قانون دادگاه اطفال دنور تشکیل گردید و این اولین دادگاهی بود که رسماً شروع به کار کرد. فکر تاسیس دادگاه های اطفال به سرعت در تمام ایالت ها پیدا شد و امروز در تمام ایالات آمریکا دادگاه اطفال وجود دارد. همچنین در سال 1909 در شیکاگو سازمان بسیار مهم و ارزنده ای به نام موسسه ی پیسکوپاتیک جوانان تاسیس گردید که کار اصلی آن، تحقیق و بررسی در رفتار وسلوک نوجوانان و همکاری نزدیک با دادگاه اطفال شهرشیکاگو بود. در کشور ما تا قبل از تشکیل دادگاه های اطفال ( مصوب سال 1338) مرجع قضایی واحد و صلاحیت داری برای رسیدگی به بزهکاری اطفال پیش بینی نشده بود. با تصویب این قانون دادگاه ویژه اطفال تشکیل شد.
بحث تطبیقی حقوق کودک
سابقه تاریخی تقنینی عدالت کیفری اطفال در حقوق موضوعه ایران و انگلستان
مبحث اول دوران باستان – عصر تبعیت از تعالیم زرتشت
با بررسی تحولات عدالت کیفری نسبت به اطفال در حقوق ایران در میابیم که در زمان های گذشته اطفال به هیچ وجه معاف از مسئولیت نبوده اند و گاهی اوقات هم ممکن بود که انان را تحت عنوان ((قصاص )) و به خاطر جرائم ارتکابی والدین مورد مجازات قرار دهند در مجمع القوانین حمورابی که یکی از قدیدمی اترین قوانینی است که به دست ما رسیده حتی در مواردی صراحتا جراحی را که خسارت جسمانی فاحشی به مریض وارد آورده مستوجب قطعیت می داند ولی اگر فرزند شخص بزرگی را هلاک می ساخت پسر همان جراح را باید به عوض آن به قتل برساند . ((دادرسی در ایران باستان بر اساس اسول مذهبی و در دوره هخامنشی بیشتر بر پایه قوانین اوستایی استوار بوده و از دستوارات و تعالیم زرتشت الهام می گرفته است .(غفور ی غروی ،سید حسن ،انگیزه شناسی جنایی انتشارات دانشاه ملی ایران 1359 ص205).
طبق مضامین اوستا سن بلغ نزد اطفال اعم از دختر و پسر 15 سال بوده که از این سن طفل مسئول ش
ناخته شده و از نظر رشد او را کامل می دانسته و مشمول تمام وضایف اجتماعی دینی اخلاقی یک نفر زرتشتی بوده است طفل در این سن از قید تربیت پدر و مادر آزاد شده و می بایست وظایف مذهبی را انجام داده و در مراسم آن شرکت کند پدر و مادر در این سن برای طفل راهنمایی انتخاب می کردند ولی تا این سن پدر و مادر در تربیت مسئولیت داشته و چنانچه در این وظیفه یعنی تربیت دینمی و اخلاقی وی غفلتی می کرده و از او کردار خلافی سر می زده است مسئول بوده اند .))(پیشین ص211).در حقیقت مسئولیت مدنی اطفال و خسارات ناشی از جرم قبل از سن بلوغ متوجه والدین بوده و اجتماع آن را حاکی از عدم توجه و مراقبت پدر و مادر در باره فرزند می دانسته است .
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
عدالت کیفری اطفال و قوانین حاکم قبل از انقلاب اسلامی
تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ایران ، رسیدگی و دادرسی در خصوص اطفال بر اساس قانون سال 1304 و 1338 انجام می پذیرفت و دادگاه های اطفال با اصول کلی مندرج در این قوانین مشغول به کار بودند به طوری که در برخی از مراکز استانها دادگاه اطفال در کنار دارالتادیب یا کانون اصلاح و تربیطت به کار مشغول بود تا اینکه حکومت اسلامی و وضع قوانین کاملا اسلامی جایی برای اجرای احکام حاضر باقی نماند و قانون راجع به مجازات اسلامی در سال 13361 به طور کلی اطفال را مجبرا از مسئولیت کیفری نمود.
انقلاب اسلامی و عدالت کیفری اطفال
با پذیرش سن به عنوان معیار و ملاک بلوغ در قانون مجازات اسلامی سال 1361 آن را سر حد طفولیت و کبارت قرار داد و از فراد غیر بالغ را فاقد مسئولیت اعلام کرد به طوری تربیت آنها را به والدین و سر پر ستان آنها واگذاشت و بزرگسالان را مستوجب اشد کیفر قرار داد برای همین موضوع بود که دیگر حضور دادگاه اطفال احساس نشد . لذا قانون گذار به جهت امر حاضر با تصویب و اصلاح قانون حاضر در سال 1375 اقدام به تائید این رویه نمود تا اینکه در سال 1378 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ، در قسمتی از مواد خود اقدام به تصویب برخی مواد راجع به رسیدگی به جرائم اطفال نمود .این در حالی بود که هنوز طفل تعریف مشخص نداشت و طفل بزه کار در عرصه کیفری بار معنایی مبهمی را بر دوش داشت .این در حالی است که در عرصه قضایی کشور آستین همت بالا زده شد تا قانون تشکیل داده گاه اطفال به طور رسمی به تصویب برسد تا در نیم قرن حاضر در عرصه کشور اسلامی شاهد وضع یکی از قوانین مترقی باشیم . امام انچه در اینجا لازم است بدان پرداخته شود این نکته است که در قوانین پس از انقلاب در واقع با پذیرش اصل عدم مسئولیت اطفال به طور کلی و از بین بردن تقسیمات سنی مندرج در قوانین گذشته و عدم تفکیک اطفال به ممیز و غیر ممیز نوعی بازگشت به نظام عمومی مسئولیت و مجازات اطفال به چشم می خورد .که قانون گذار به لحاظ انقلاب اسلامی ناگذیر از آن بوده است و این در واقع منجر به این گردید که در عرصه قضایی شور به مدت دو دهه دادگاه ها در برخورد با اطفال دچار نوعی سر در گمی و تشتت باشند به طوری که عده از محاکم با توجه به اصل برائت کلی اطفال در ارتکاب به اعمال مجرمانه اقدام به صدور برائن آنها نمودند و عده ای دیگر با توجه به اصل تعزیر حاکم با مجازات اطفال همانند بزرگسالان حقوق حقه اطفال را زیر پا می گذاشتند و برخی نیز در مفهوم طفل دچار تردید بودند و این تردید و تشتت در تصمیم گیری در واقع در این دو دهه موجب حوادث و اتفاقات گوناگونی در عرصه حقوقی و کیفری کشور گردیده است که نهایتا با وضع قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری تا حدودی از این واقایع کاسته شد. لذا با توجه بدین روند این افت و خیز موجود در سیر دادرسی اطفال نشانه فعالیت قانون گذار ایران در زمینه حاضر می باشد که در جای خود دارای اهمیت است .
اکنون پس از پایان تاریخچه دادرسی اطفال در ایران در فصل آتی به بررسی همین موضوع در ارتباط با کشور انگلستان می پردازیم که هر چند کشور حاضر نیز در دوران قدیم به مانند ایران بر خورد همراه با ملایمت ولی در حد بزرگسالان را با اطفال داشته است ولی در آینده تعهدات چشم گیری را در آن شاهد بوده ایم .
سیر تحولات تقنینی عدالت کیفری اطفال در حقوقی موضوعه انگلستان
با کمی مطلعه در حقوق کمن لا [1] و بالاخص حقوق کیفری انگلستان این نکته چهره می نماید که :از آنجایی که حقوق کامن لا بر سلسله رویه های محاکم قضایی استوار است حقوق کیفری اطفال نیز جز لاینفک این نظالم می باشد و برای بررسی و ورود در مبادی علمی آن لازم است آرا و رویه های قضایی کشور مذبور مورد بررسی واقع گردد که در حال حاضر به طور مختصر بدان خواهیم پرداخت .
به طوری که در مباحث آتی خواهد آمد حقوق کیفری انگلستان به اواخر قرن
بر می گردد یعنی زمانی که انگلستان به وسیله دوک نور ماندی در سال 1066 میلادی فتح شد . نظامهای حقوقی که در 32 استان تشکیل دهنده انگلستان وجود داشت در جزئیات آیین دادرسی نسبت به یکدیگر متفاوت بودند . (رنه داوید نظامهای بزرگ حقوقی معاصر ، ترجمه سید حسن صفایی و دیگران ، مرکز نشر دانشگاهی ، تهران چاپ سوم 1375 ص 203) بر خلاف سایر کشور های اروپایی که حقوق رم اساس آنها را تشکیل می دهد نظام حقوقی انگلستان موصوم به حقوق عرفی به طور مستقلی متحول می شد .دو دادگاه اصلی اساس یک نظام حقوقی را تشکیل می داد داد گاه عوام و داد گاه شاهی در حدود سالهای 1200 ، با توجه به مشکلات عملی ، داد گاه های کامن لا که به نوبه خود با تاسیس دادگاه های جزا در س
ال 1972 منسوخ گردیدند .حقوق انگلستان مرکب از دو جنبه حقوق عرفی و حقوق موضوعه یا حقوق ناشی از قانون گذاری که به دستور مستیقیم دولت در قالب ، قوانین مسوب یا نوشته تسوب می شوند ، می باشد که این رویه در خصوص اطفال نیز رعایت شده است و در حال حاضر بر اساس حقوق موضوعه و قوانین نوشته محاکم دادگستری انگلستان با شیوه موثر و کار آمد به بررسی و رسیدگی به جرائم اطفال می پردازند . اما انچه که حائز اهمیت است این نکته است که در سیر تاریخ عدالت کیفری اطفال در کشور انگلستان بیشتر تحولات سالهای پس از قرت 17 و 18 دارای اهمیت می باشد . که پس از انقلاب صنعتی در انگلستان به وقوع پیوست و حقوق کیفری شاهد تحولات کسترده در عرصه عدالت کیفری اطفال گردید . و لذا در دوران باستان و قرون ماقبل انقلاب صنعتی ،حقوق کیفری اطفال دارای مشخصه خاصی نبود و اطفال در یک سیستم مشابه با بزرگسالان محاکمه می شدند .
دوران شکوفایی عدالت کیفری اطفال
حقوق انگلستان در بدو شکل گیری خود تا قرن 17 و 18 در خصوص اطفال سیاست خاصی پیش رو نداشت و اطفال همانند بزرگسالان در محاکم مخصوص بزرگسالان مورد محاکمه واقع می شدند که با نیم نگاهی به گذشته مشخص می شود که پرونده های بسیاری از محاکمه و مجازات اطفال مطرح بوده است که سر انجام وحشتناک اطفال را به تصویر می کشد .اما انچه در خصوص تحولات دادرسی کیفری اطفال به طور خاص و حقوق کیفری اطفال به طور ام مد نظر است این نکته می باشد که تعهدات در این خصوص بیشتر در نحوه اعمال مجازات شروع گردید . تا میزان و حدود ثغور مسئولیت آنها و قوانین بیشتر حول چگونگی اعمال تدابیر کیفری خاص اطفال بوده اند تا تدبیر یک سلسله قوانین مدون دادرسی اطفال که این نیز با توجه به اوضاع حقوقی انگلستان قابل تامل است در سال 1838 ((Park Hurst)) به عنوان زندان ویژه ای برای پسران 10 تا 18 سال در انگلستان افتتاح گردید و در طبقه بندی میان دوره ای سن بالاتر و پایین تر پسران تلاشهایی به عمل آمد و از این دوره بود که سن به عنوان یک فاکتور و عامل تعیین کننده حدود مسئولیت اطفال و افتراق در برخورد کیفری با اطفال وارد حقوق کیفری انگلستان گردید و پس از آن بود که چرخه کیفری بزه کاری اطفال با وارد کردن این فاکتور دچار تغییرات و تحولات بسیاری گردید .
در سال 1859 (گلدستون)جهت بازرسی زندان ها که به طور کلی در بر گیرنده مدارس ویژه برای اطفال نیز بود تشکیل گردید گزارش این کمیته بیانگر تغییر رفتار اجتماعی نسبت به کودکان بزه کار بود که تا این دوره با رشد کند دید گاه تربیتی تحول پیدا کرده بود و به ملاحضه آنها با عنوان قربانیان جامعه می پرداخت و این تحولی شگرفت در حقوق کیفری اطفال به وجود آورد که پس از آن با روند رو به رشد خود کشور های دیگر را نیز تحت تاثیر قرار داد تا بیانیانگذار یک سیستم افتراقی با اطفال باشد که در پی آن قوانینی با تحت ملاحظه قرار دادن این دیدگاه به تصویب رسید . (twining.w.tustic for champ . juvenile and young adults ,page 318 , 1998)
چار چوب جدید قوانین مصوب برای کودکان بزه کار که انحراف از طرح های بازدارنده دادگاه ها در مورد جوانان بزه کار بود ، منجر به کاهش چشم گیر در جمعیت و تعداد بزه کاران نوجوان در زندان شد و این قانون عدالت کیفری مصوب 1982 بود که متعاقب گزارشات قبلی یک چار چوب در اعمال مجازات برای دادگاه های ویژه اطفال بزه کار مشخص و بیان می نمود . به علاوه سیستم حبس و نگه داری در مکانهای خاص را برای افراد جوان دوباره سازمان دهی می نمود.(بارکی گوردون ،نظام عدالت کیفری در انگلستان و ولز، ترجمه نسرین مهرا، مجله تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی شماره 16 و 17 صفحه 371)
تا سال 1988 اطفال بین 12 تا 14 سال در صورتی از مسئولیت کیفری برخوردار بودند که مقام تعقیب کننده می توانست علاوه بر عنصر مادی و روانی بر خورداری آنان از یک (نظریه شریرانه) یعنی علم آنها به قبح عمل ارتکابی را اثبات نماید . این نظریه سالها مورد انتقاد واقع گردید تا اینکه در سال 1988 مجلس اعیان آن را القا نمود .
دستور مراقبت به وسیله قانون 1989 منسوخ گردید و اتیارات دادگاه برای نگه داشتن اطفال زیر 14 سال با ایجاد دستگاه تعلیم و تربیت مطمئن در سال 1994 تجدید بنا گردید قانون عدالت کیفری سال 1991 دادگاه های اطفال را به نام دادگاه جوان دوباره نام گذاری نمود و در مفهوم صلاحیت آن تغییراتی ایجاد کرد که داد گاه می توانست متخلفین دارای سن زیر 18 سال را مورد محاکمه قرار دهد و والدین و سر پرستان اطفال زیر 16 سال می بایست در تمام مراحل دادگاه حضور به هم رسانند و حتی دادگاه می توانست آنها را الزام به حضور نماید.(پیشین ص 372).این قانون بسیاری از اصول کلی دادرسی اطفال را بیان می نمود که از این جمله شرایط تشکیل دادگاه چگونگی انتخاب دادرس ها و تشکیل جلسات می باشد .امروزه قانون گذاری های وسیعی در مورد دادگاه جوانان وجود دارد .از آنجا که در سال 1969 تنها 3 درصد از اطفال به طور قانونی نمایش داده شده بودند ، در حالی که امروزه این رقم بالای 30 درصد است پس از این قانون در سال های آتی قوانین متعددی در راستای داد رسی اطفال به تصویب رسید . در سالهای 1998 قانون جرم و اعمال مخل نظم و در سال 2000 قانون اختیارات دادگاه ها در محکوم نمودن برخی از اعمال و رفتار های اطفال بزه کار به تصویب رسید که بیانگر اصول کلی در خصوص داد رسی اطفال می باشد . ولی از آنجایی که قانون مادر در زمینه دادرسی اطفال بزه کار ، همان اصول کلی قانون 1969 و اصلاحات بعدی آن می باشد تمام قوانین آتی نیز در راستای تکمیل و تفسیر این قانون به ت
صویب رسیده اند .
رویه قضایی حقوق کودک
با تصویب قانون اصلاح برخی از مواد قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1361 و تشکیل دادگاه های کیفری 1 و 2 ، حسب رای وحدت رویه قضایی شماره 6 – 23 / 2 / 64 ، دادگاه ویژه اطفال از نظام قضایی حذف و رسیدگی به اتهامات اطفال و نوجوانان بر حسب نوع و شدت جرم ارتکابی در صلاحیت دادگاه های کیفری 1 و 2 قرار گرفت. از نظر تاریخی بنظر می رسد که اقدامات مقابله ای با بزهکاری اطفال و نوجوانان و در عین حال ریشه یابی آن خیلی دیر انجام شده واین موضوع از جمله مسائلی است که نهایتاً به یک یا دو قرن پیش باز می گردد .
مسئولیت حقوقی کودک در حقوق ایران
بررسی ماده 190 قانون مدنی
به موجب ماده 190 قانون مدنی برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است :

قصد طرفین و رضای آنها
اهلیت طرفین
موضوع معین که مورد معامله باشد
مشروعیت جهت معامله
در اهلیت طرفین معامله :
اهلیت طرفین به عنوان یکی از شرایط اساسی صحت معامله در بند 2 ماده 190 قانون مدنی شمرده شده و شرایط اهلیت و معرفی اشخاص فاقد اهلیت و وضعیت معاملات ایشان در مواد 210 تا 213 و موارد دیگر قانون مدنی اعلام گردیده است . اهلیت بر دو قسم است یک اهلیت تمتع دوم اهلیت استیفاء :