قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰، برخلاف قانون پیش گفته نسبت به مواردی که ولی دم به علت صغر سن یا جنون فاقد اهلیت استیفاست، ساکت بود؛ در نتیجه این سؤال مطرح شد که آیا تصمیم‌گیری در خصوص حق قصاصِ صغیر یا مجنون از اختیارات مقام معظم رهبری است یا از اختیارات قیم و سرپرست قانونی محجور است یا هیچ‌یک از آنان حق مداخله ندارند و باید تا زمان رفع حجر صبر کنند و اجرای قصاص به تعویق اندازند؟
زیرا حاکم شرع به علت حضور سرپرست و عدم شمول ماده ۲۶۶ نمی‌تواند مداخله کند. از طرف دیگر، پرسیده می شود اختیارات ولی قهری محدود به امور مالی است و حق قصاص بالاصاله مال محسوب نمی شود؟
با توجه به نسخ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱ و به تبع آن بی‌اعتباری رأی وحدت رویه فوق‌الاشعار و در نتیجه بلاتکلیفی مراجع قضایی، پس از گذشت ۷ سال ریاست وقت قوه قضاییه بخشنامه­های صادر کرد که به موجب بند ۳ آن « در مورد اولیای دم صغیر، در صورتی که با کبیر همراه باشند و ورثه ی کبار، خواستار قصاص قاتل باشند مطابق مدلول رأی شماره ۳۱ مورخ ۲۱ / ۸ / ۷۵ ردیف ۸ / ۶۴ و لحاظ قسمت اخیر ماده ۲۶۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ از نظر پرداخت سهم صغار ( و نه اکتفا به تأمین آن ) اقدام شود.»
چنآن چه اولیای دم همگی صغیرند با توجه به اختلاف آرای فقها و سکوت قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ در خصوص موضوع، به دستور اصل ۱۶۷ قانون اساسی و ماده ۲۱۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری بر اساس منابع یا فتاوای معتبر اقدام خواهند کرد. ( شماره ۱ / ۷۹ / ۳۶۶۲ مورخ ۳۰ / ۷ / ۱۳۷۹ ) همان گونه که ملاحظه می شود به موجب بخشنامه ریاست وقت قوه قضاییه، تصمیم‌گیری در مورد حق قصاص محجورین ) صغار و مجانین حسب مورد به استفاده از منابع یا فتاوای معتبر فقهی موکول شد.

پایان نامه

ج ـ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲
در قانون جدید فصلی به عنوان « صاحب حق قصاص » پیش بینی شده است. در مواد آن شرایط مربوط به حق قصاص و ولی دم و گذشت وی و نیز به ارث رسیدن حق قصاص را بیان می نماید. بنابراین مدعی ممکن است مرد یا زن باشد و در هر حال باید از وراث فعلی مقتول محسوب شود. به موجب ماده ۳۵۱ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲: « ولی دم، همان ورثه مقتول است به جز زوج یا زوجه که او حق قصاص ندارد. » بنابراین بدیهی است با بودن طبقه اول از وراث نوبت به طبقه بعد نمی رسد و تقاضای قصاص حق طبقه اول است. [۶۸]
ولی دم که اجرای قصاص منوط به تقاضای وی شده است، ممکن است یک نفر بوده و یا افراد متعددی باشند که این امر فروض مختلفی را قابل تصور می سازد، که در فصول بعدی به آن خواهیم پرداخت.
گفتار سوم: مبانی جرم شناختی
در این گفتار به بررسی مبانی جرم شناختی حق قصاص می پردازیم که در این رابطه می توان به جلوه های ترمیمی و بزه دیده مداری اشاره کرد.
الف ـ جلوه های ترمیمی
از آن جا که قصاص و فلسفه ای که این حکم بر آن مبتنی است بر اساس دیدگاه خاص اسلام در مورد ارزش و اهمیت حیاتی انسان می باشد، به همین دلیل قبل از تبیین جایگاه قصاص در حفظ نظم و امنیت اجتماعی به دیدگاه اسلام در مورد اهمیت حیات انسانی می پردازیم.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
از دیدگاه اسلام حیات تمامی موجودات زنده، به ویژه انسان نشات گرفته از وجود خداوند متعال است.[۶۹] بر همین اساس، اسلام کوچکترین تعدی و تجاوز به آن را جایز نمی داند و برای آن مجازات در نظر گرفته است حیات انسانی از ابتدایی ترین مراحل آن که قرار گرفتن نطفه در رحم مادر می باشد، مورد حمایت اسلام قرار گرفته است و هر گونه تعدی به آن در مراحل مختلف رشد جنینی جرم دانسته شده است.[۷۰]
ارزش حیات انسانی از دیدگاه اسلام و در جهان بینی الهی آن چنان والاست که قرآن کریم ارتکاب قتل عمد توسط انسان مومن را غیر ممکن می داند « و ما کان لمومن ان قتل مومنا الا خطا… » [۷۱]
در این نگاه که حیات مساوی با رحمت و نفخه ربانی است، از یکسو حیات ارزشمند تلقی می شود و از سوی دیگر، امانتی در نزد هر انسان ؛ اختیار انسان نسبت به زندگی خویش در حدی است که خداوند به او عطا نموده است. بنابراین، حیات نه تنها حق افراد نیست بلکه حفظ آن یک تکلیف است و گذشت از آن، جز در مواردی که خالق انسان بیان کرده ممنوع است.
در کنار آیات قرآن، روایات متعددی دارد که هر کدام به نوعی بر اهمیت و ارزش حیاتی انسانی و سنگینی جرم قتل عمد اشاره می کنند و در روایتی که از طرق عامه روایت شده حضرت رسول ( ص ) می فرماید: « والله الدنیا و ما فیها اهون علی الله من قتل مومن بغیر حق »[۷۲] ( به خدا قسم که دنیا و آن چه که در آن است سبک تر است برای خدا از قتل مومنی به غیر حق ) و در روایت مشابه دیگری نیز فرموده است: « لزوال الدنیا اهون علی الله من قتل مسلم »[۷۳] ( از بین رفتن دنیا سبک تر است برای خدا از قتل مسلمانی ) و همچنین نقل است که حضرت فرمودند: « لقتل المومن اعظم عندالله من زوال الدنیا »[۷۴] ( قتل مومن نزد خداوند بزرگ تر است از زوال دنیا ) این روایات بر عظمت حیات انسانی و حرمت قتل عمد دلالت دارد. در این زمینه امام صادق ( ع ) فرمودند: « من قتل نفسه متعمدا فهو فی نار جهنم خالدا فیها »[۷۵] ( هر کس خودش را عمدا به کشتن بدهد پس او در آتش جهنم است و در آن جاودانی خواهد شد ) و همچنین در روایتی در روایتی آید « و لا تقتلوا انفسکم ان الله کان بکم رحیما »[۷۶] ( خودتان را نکشید همانا خداوند نسبت به شما مهربان است ) دلیل بر حرمت خود کشی دانسته است.
بدون تردید یکی از ارکان حیات اجتماعی، امنیت جانی، اعضای یک جامعه است، به گونه ای که عدم وجود چنینی امنیتی، می تواند مانع تمامی پیشرفتها و فعالیتهای اجتماعی شود. به همین دلیل هیچ جامعه ای را نمی توان یافت که نسبت به پدیده قتل بی تفاوت باشد و قوانین و مقرراتی را برای مقابله با آن به وجود نیاورده باشد.
در منابع اسلامی مهمترین کارکرد قانون قصاص حفظ حیات انسآن ها و محفوظ ماندن خون آن ها معرفی شده است. [۷۷]
نکته قابل توجه آن که اسلام همآن گونه که هر مسئله ای را واقع بینانه و همه جانبه بررسی می کند، در این مساله نیز قصاص را حکم اصلی و عفو را برای تعدیل آن قرار داده است ؛ به بیان دیگر ؛ قصاص امری تعیینی نیست، بلکه اولیای مقتول حق دارند در برابر قاتل یکی از سه حکم را انتخاب نمایند:
۱ ـ قصاص کردن ؛ ۲ ـ عفو کردن بدون گرفتن خون بها ؛ ۳ ـ عفو کردن با گرفتن خون بها
با توجه به ارزش حیات از دیدگاه اسلام، می توان فلسفه قصاص را به خوبی درک نمود، جون اسلام قصاص را به عنوان بهترین شیوه و روش کیفر برای مبارزه و مقابله با جرایم علیه حیات انسان وضع نموده است.
ب ـ جلوه های بزه دیده مداری
یکی از اهداف اصلی شریعت اسلام و سایر شرایع وحیانی، تامین قسط و عدل در این جهان است و این تعریف، زیر بنای تمامی قوانین و مقررات دینی به خصوص در مورد روابط اجتماعی انسآن ها با یکدیگر بوده است.[۷۸] قوانین و مقررات جزائی به عنوان بخشی از شریعت اسلام نیز بر همین اساس تشریع گردیده است.
عدالت در دو بستر زیر قابل ارزیابی است: یکی این که همه مردم در برابر قانون یکسان باشند و تبعیض در اجرای قوانین کیفری وجود نداشته باشد. دوم اینکه بین جرم و مجازات باید تناسب وجود داشته باشد و هر مجرمی همان اندازه مستحق مجازات است کیفر ببیند نه بیشتر و نه کمتر. از دیدگاه اسلام، اصل مقابله به مثل به عنوان یک اصل اولی در برخورد با مجرمین پذیرفته شده است و رعایت تساوی کامل بین جرم و مجازات در جرایم قتل عمد، جرح و قطع اعضاء به عنوان یک حق مورد قبول قرار گرفته است و این تساوی بین جرم و مجازات ساده ترین و ابتدایی ترین مفهومی است که از عدالت کیفری استفاده می شود.
لذا عادلانه ترین مجازات آن است که تناسب بیشتری با جرم داشته باشد. بر این اساس، قصاص، عادلانه ترین مجازاتی است که می توان برای جرم در نظر گرفت. به همین دلیل یکی از شرایط قصاص در اسلام، امکان تساوی و برابری جرم و مجازات است و در صورتی که امکان رعایت این تساوی وجود نداشته باشد یا حتی در صورتیکه مجازات آثار شدیدتری نسبت به جرم به همراه داشته باشد قصاص اجرا نخواهد شد. اسلام در برابر برخوردهای ناعادلانه در رسوم تبعیض آمیز جاهلی، مجازات قصاص را به دور از هر گونه تبعیض تشریع نمود. همچنین لزوم رعایت عدالت در اجرای قصاص، بسیاری از فقهای اهل سنت و همچنین بعضی از فقهای شیعه را به طرف این حکم سوق داده است که استیفای قصاص باید به همان کیفیتی باشد که قتل صورت گرفته است، مگر اینکه نحوه قتل یک عمل حرام باشد که در این صورت رعایت مماثلت در کیفیت قصاص لازم نیست.[۷۹]
در این زمینه گفته شده است که اگر کسی مقتول را با سوزاندن، غرق کردن، کوبیدن سنگ بر سر او یا بازداشتن او از آب و غذا به قتل رسانیده باشد، همآن گونه قصاص خواهد شد. ولی اگر مثلا کسی با سحر کردن یا عمل منافی عفت موجب قتل دیگری شود، رعایت تساوی در استیفای قصاص جایز نیست. [۸۰]
در میان اهل سنت، مالک، شافعی و احمد بن حنبل در یکی از اقوال این نظر را پذیرفته اند و علاوه بر روایات به آیات قصاص و مقابله به مثل استناد نموده اند و گفته اند: مقتضای عدالت و قصاص، این است که مجازات حتی الامکان مانند جرم باشد. [۸۱]
از فقهای شیعه نیز ابوعلی و ابن عقیل این قول را پذیرفته اند و علامه در مختلف بعد از استدلال به آیه آن را وجه قریب می داند و شهید در مسالک این قول را بی اشکال دانسته است. [۸۲]
صاحب مجمع البیان می گوید: « الظاهر الجواز ان لم یکن اجماع و الظاهر عدمه » اگر اجماعی در مساله نباشد رعایت مماثلت جایز است و ظاهرا اجماعی در مساله نیست. البته در مقابل مشهور فقهای شیعه قائلند که قصاص فقط با شمشیر زدن به گردن قاتل صورت می گیرد. این قول مستند به روایت نبوی مشهوری است که می گوید: « لا قود الا بالسیف »[۸۳] در فقه شیعه نیز دلیل عمده این قول اجماع است. ولی روایت مورد استناد، علاوه بر اینکه معارض دارد و در روایت دیگر، لزوم مماثلت در قتل و قصاص تجویز شده است، از نظر سند نیز در میان فقها و محدثین اهل سنت قابل اعتماد نیست و ضعیف دانسته شده است. اجماع مورد ادعای شیعه هم بنا بر قول محقق اردبیلی محقق نیست ( اشکال صغروی ) و بر فرض وقوع، این اجماعات مدرکی است ( اشکال کبروی ) و از حیز اعتبار ساقط است.
در مورد قصاص اعضاء و ضرب و جرحی که به مجنی علیه وارد می شود، رعایت عدالت کیفری اقتضاء می کند در هر موردی که امکان رعایت مماثلت از تمام جهات وجود داشته باشد، قصاص به حکم آیه شریفه[۸۴] جایز باشد و در جایی که رعایت تساوی ممکن نباشد قصاص ساقط شود و این اصل کلی از مجموع مباحثی که فقهاء در مورد قصاص کمتر از نفس آن جام داده اند استفاده می شود.[۸۵] لذا می توان گفت تامین عدالت کیفری ـ رعایت تناسب بین جرم و مجازات ـ مورد توجه قانونگذار اسلام بوده است.
مبحث سوم: تشخیص و اقسام کلی اولیاء دم
با ملاحظه حکم شرعی قصاص، نیازمند مطالبه اولیای دم می باشد، در عمل با صورت های مختلفی مواجه می شویم ؛ زیرا ممکن است مقتول فاقد ولی باشد که در اینصورت ولی امر مسلمین ولی دم او محسوب می شود، و یا آن که مقتول دارای ولی می باشد. در این فرض نیز ممکن است که ولی دم او منحصر در یک نفر باشد یا اینکه متعدد باشند. زمانی که ولی دم یک نفر باشد، به اعتبار صغر و بلوغش ممکن است بالغ و عاقل، صغیر و یا مجنون باشد، همچنین این احتمالات در صورتی که اولیای دم متعدد باشند، متصور است.
گفتار نخست: تشخیص اولیاء دم
در زمینه تشخیص اولیای دم ابتدا دیدگاه های فقهی را بررسی می کنیم و پس از آن دیدگاه های حقوقی و قانونی آن را مورد بررسی قرار می دهیم.
الف ـ دیدگاه های فقهی
در نظام حقوقى اسلام، نقش جامعه و دولت به نمایندگى از جامعه در تعقیب و مجازات مرتکبین این‏گونه جرایم، مترتب بر اقدام اولیاى مقتول مى‏باشد و در واقع حق قصاص مرتکب قتل و سایر جرایم علیه تمامیّت جسمانى افراد، ابتدائا براى اولیا یا خود مجنى علیه وضع شده است. این مساله به صراحت در قرآن ‏کریم چنین بیان شده است: « و من قتل مظلوماً فقد جعلنا لولیّه سلطاناً »[۸۶] و کسى که به ناحق کشته شود ما به ولى او تسلط برقاتل مى‏دهیم.
با توجه به قراین موجود، منظور از این سلطه، همان حقى است که به استناد آن « ولى » مى‏تواند قصاص نماید یا با توافق قاتل، دیه دریافت نماید، به همین دلیل، قصاص بدون اجازه ولى دم ممکن نیست و آن جام آن خود موجب قصاص خواهد شد بنابراین، حق قصاص ابتداءً حق‏الناس محسوب مى‏شود.
البته این به معناى عدم وجود حیثیت حق اللّهى در این‏گونه جرایم و عدم دخالت دولت در این‏گونه دعاوى نیست، بلکه علاوه بر این که در بسیارى از موارد خود دولت (حاکم) ولى محسوب مى‏شود[۸۷]، در سایر موارد نیز که اولیاى دم اقامه دعوا مى‏کنند، مجازات مجرم باید با اجازه حاکم اسلامى باشد و حتى به اعتقاد برخى از فقها اذن نگرفتن از حاکم، جرم و موجب تعزیر است. البته این مطلب در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ نیز پیش بینی شده است و بموجب ماده ۴۲۰ این قانون: « اگر صاحب حق قصاص، برخلاف مقررات اقدام به قصاص کند، به تعزیر مقرر در کتاب پنجم تعزیرات محکوم می شود.
در قانون سابق ضمانت اجرایی برای قصاص بدون استیذان از مقام رهبری پیش بینی نشده بود که در قانون جدید و به موجب ماده ۴۲۰، عدم رعایت ترتیبات قانونی مستوجب مجازات تعزیری مذکور در کتاب پنجم خواهد بود.
از طرف دیگر، جعل حق قصاص براى اولیا، هیچ منافاتى با وجود حیثیّت عمومى در این‏گونه دعاوى ندارد، زیرا بدون تردید، وقوع جرایمى مانند قتل و ضرب و جرح، موجب اخلال در امنیت و آسایش عمومى خواهد شد و براى دولت نیز حقى به منظور برخورد با این جرایم به وجود خواهد آورد، در نتیجه اگر اولیا نیز خواهان مجازات مرتکب باشند، قصاص هم حق خصوصى آن ها را تأمین خواهد کرد و هم حق عمومى جامعه را در برخوردارى از امنیت و آسایش، ولى اگر اولیا به هر دلیل خواهان مجازات نباشند، این موجب سقوط حق عمومى نخواهد شد و دولت مى‏تواند رأساً مرتکب را تعقیب و مجازات نماید، با توجه به نقش اساسى « ولىّ » در اجراى مجازات قصاص، به شناخت او از دیدگاه فقهى و قانونى مى‏پردازیم.
در فقه امامیّه دو دیدگاه متفاوت در مورد ولىّ مقتول و کسى که حق قصاص براى او به وجود مى‏آید، وجود دارد:
یک نظریه این است که متولى قصاص، کسى است که وارث اموال مقتول مى‏باشد، اعم از مرد و زن و خویشان بدون واسطه و حتى کسانى که به واسطه پدر یا مادر با مقتول مرتبط هستند، تنها زن و شوهر على‏رغم این که از اموال یکدیگر ارث مى‏برند، حق قصاص ندارند.[۸۸] این دیدگاه بین فقهاى امامیه مشهور است و مرحوم شیخ در «مبسوط» آن را به اکثر فقها نسبت داده است.
نظریه دیگر که خلاف مشهور است، این است که حق قصاص فقط براى خویشاوندان ذکور پدرى به وجود مى‏آید و خویشاوندان مادرى چه مرد باشند و چه زن، حق قصاص ندارند.
نتیجه این قول در واقع این است که زن‏ها حق قصاص و طبعاً حق عفو ندارند، اعم از این که خویشاوند پدرى یا مادرى باشند. [۸۹]
بر اساس این قول نیز زن و شوهر و هم‏چنین مادر و آن که از طریق او به مقتول مرتبط مى‏شود، حق قصاص نخواهند داشت. تنها تفاوت این دو نظریه در مورد مادر و کسانى است که از طریق او به مقتول مرتبط مى‏شوند و از او ارث مى‏برند.
سوال این است که اصولاً حق قصاص ابتدائا براى چه کسى به وجود مى‏آید ؟ آیا حق قصاص ابتدائا براى خود مقتول به وجود مى‏آید و سپس مانند سایر « ماترک » او به ارث مى‏رسد یا این که حق قصاص ابتدائا براى اولیاى دم به وجود مى‏آید و ربطى به مسئله ارث ندارد. نتیجه این اختلاف نظر در این خواهد بود که اگر حق قصاص براى خود مقتول قرار داده شده باشد، پس از او بر اساس ضوابط ارث به ورثه منتقل خواهد شد و همه ورثه به نسبت سهم‏الارث خود در آن شریک مى‏باشند، مگر این که با دلیل محکم و قوى بعضى از ورثه استثنا شده باشند، ولى اگر این حق براى اولیاى دم قرار داده شده باشد، مى‏تواند بر اساس ضابطه دیگرى باشد و از قوانین ارث پیروى نکند ؛ مثلاً فقط براى خویشاوندان ذکور پدرى مقرر شده باشد.
عده‏اى از فقها معتقدند که حق قصاص در اثر ایراد جنایت به وجود مى‏آید و چون جنایت بر خود مجنى‏علیه وارد شده است، طبعاً حق قصاص براى خود او به وجود مى‏آید، لیکن چون مقتول به سبب موت نمى‏تواند این حق را استیفا کند، ورثه از طریق ارث در استیفاى این حق جانشین او مى‏شوند و این حق بین آن ها مشترک خواهد بود و به همین دلیل بر اساس سهم ورثه، بین آن ها تقسیم مى‏شود، همان گونه که مال مقتول بین آن ها تقسیم مى‏شود و مى‏توان گفت همه کسانى که ارث قصاص را مطرح کرده‏اند، همین نظر را دارند.[۹۰]
عده‏اى دیگر از فقها بر این عقیده‏اند که حق قصاص ابتدائا براى خود ورثه جعل شده است، به دلیل این که حق قصاص براى تشفّى خاطر است و تشفّى نسبت به مقتول بى‏معنا است و این اولیا و بازماندگان او هستند که باید تشفّى خاطر پیدا کنند، به همین دلیل، حق قصاص به صورت مساوى براى همه اولیا قرار داده شده است، نه به نسبت سهم‏الارث.
در این دیدگاه، اولیا، به اعتقاد برخى از فقها همان ورثه هستند و به اعتقاد برخى دیگر فقط عصبه داراى حق قصاص مى‏باشند، ولىّ این حق به نسبت مساوى براى همه قرار داده شده است و شاید دلیل دیگرى نیز براى این تساوى وجود داشته باشد و آن این که حق قصاص قابل تجزیه نیست و شرکت در چیزى که قابل تجزیه نباشد، محال است، چون شرکت در صورتى معقول است که قسمتى از شى‏ء مشترک بتواند براى برخى از شرکا و قسمت دیگر آن براى عده‏اى دیگر قرارداده شود، مانند شرکت در زمین یا خانه، در حالى که حق قصاص چنین نیست، بلکه مانند حق ولایت در نکاح بوده‏ و غیر قابل تجزیه مى‏باشد.[۹۱]
علاوه بر این، به نظر مى‏رسد حق قصاص مترتب بر قتل عمد است و قبل از آن به ‏وجود نمى‏آید و در نتیجه نمى‏تواند این حق ابتدائا براى مقتول جعل شود و از ظاهر آیه شریفه ( و من قتل مظلوماً فقد جعلنا لولیّه سلطاناً… ) نیز همین استفاده مى‏شود. بعضى از فقها همچون مرحوم آیت الله خوئی که در کلمات خود به جاى « ارث قصاص » از «تولى قصاص» سخن گفته‏اند به نظر مى‏رسد همین دیدگاه را داشته باشند. [۹۲]
در مورد قول اول که با موروثی بودن حق قصاص سازگار است، به اجماع مورد ادعاى على بن‏حسن فضّال و نیز به عموم ادله ارث و همچنین آیه شریفه استناد شده است، به این بیان که مراد از ولىّ در آیه شریفه همان وارث است. [۹۳]
با توجه به مجموع دلایل، مى‏توان گفت حق قصاص ابتدائا براى خود مقتول قرار داده شده است ؛ یعنى همآن گونه که در قصاصِ اعضا، مجنى‏علیه حق قصاص یا عفو یا دیه را دارد، در قصاص نفس نیز چنین است و نمى‏توان گفت انسان نسبت به از دست دادن اعضاى خود حقى دارد، ولى نسبت به از دست دادن جان خود حقى ندارد، ولى در مورد قتل نفس چون امکان استیفاى این حق براى مجنى‏علیه وجود ندارد، به نزدیک‏ترین بستگان او منتقل مى‏شود تا آن ها با استیفاى این حق، تشفّى خاطر پیدا کنند و شاید معناى آیه شریفه ( و من قتل مظلوماً فقد جعلنا لولیه سلطاناً) نیز همین باشد که آن ها اختیار استیفاى حقى که براى مجنى‏علیه قرار داده شده است را پیدا مى‏کنند و به این وسیله بر مجنى ‏علیه سلطه مى‏یابند.
تنها مانعى که باقى مى‏ماند این است که حق قصاص مترتب بر قتل است و بدون آن، تحقّق پیدا نمى‏کند و پس از وقوع قتل نیز جعل حق براى مقتول بى‏معناست، بنابراین، باید این حق براى ورثه قرار داده شود. جواب این اشکال این‏گونه داده شده است که ترتب حق قصاص یا دیه در قتل خطأ بر کشته شدن، ترتب زمانى نیست، بلکه ترتب رُتبى است، مانند ترتب معلول بر علّت ؛ به این معنا که از نظر زمانى فاصله‏اى بین کشته شدن و به وجود آمدن حق قصاص یا دیه وجود ندارد و هم زمان با خروج روح از بدن، این حق به وجود مى‏آید، با این تفاوت که در قتل غیر عمد، مقتول مستحق دیه مى‏گردد و سپس به همراه سایر ماترک او به ارث مى‏رسد، ولى در قتل عمد مقتول درهنگام کشته شدن حق قصاص پیدا مى‏کند و پس از او ورثه یا همین حق را اعمال مى‏کنند و یا عوض آن را که دیه است به جاى خود آن مى‏گیرند. [۹۴]
به هر حال، این حق، ابتدا براى مقتول به وجود مى‏آید و براساس این مبنا، مشکلات زیادى در این بحث برطرف مى‏شود ؛ از جمله این که اگر حق براى ورثه باشد، نه براى مقتول، دیون او را از دیه نمى‏توان پرداخت کرد و وصایاى او نسبت به دیه نافذ نخواهد بود، در حالى که این مورد اتفاق همه فقهاست‏. [۹۵]
ب ـ رویکرد قانونگذار
در نظام‏هاى حقوقى عرفى و از جمله نظام حقوقى کشور ما مجازات مرتکبینِ جرایم علیه تمامیت جسمانى، اعم از قتل و ضرب و جرح شدید از جمله جرایم غیر قابل گذشت‏[۹۶] و جرایمى که‏ حیثیت عمومى آن ها بیش از حیثیت خصوصى آن ها است محسوب نکرده‏[۹۷] و به همین دلیل اقامه دعوا و تعقیب و مجازات به عهده مدّعى العموم است، چه مدّعى خصوصى اقامه دعوا کرده، یا نکرده باشد. بنابراین، اولیاى مقتول در اقامه ی دعواى قتل یا توقف آن یا جلوگیرى از اجراى مجازات نقش چندانى ندارند و مدّعى العموم خود را از هرکس دیگرى براى پیگیرى این گونه جرایم اولى مى‏داند و این به دلیل اهمیت این‏گونه جرایم و تأثیر آن ها در مختل شدن امنیت و آسایش عمومى است.
مبناى اصلى این برخورد، این است که متضرر از این نوع جرایم ابتدائا جامعه است، نه بستگان مقتول و طبعاً حق جامعه در پى‏گیرى و مجازات مجرم، مقدم بر حق افراد است، لذا مدّعى العموم به نمایندگى از جامعه، رأساً اقدام مى‏کند و رضایت و یا عدم رضایت اولیا، تأثیرى در اصل تعقیب و مجازات مجرم ندارد.
گفتار دوم: اقسام اولیاء دم
با ملاحظه‌ این حکم شرعی که اجرای قصاص، نیازمند مطالبه‌ اولیای‌دم می‌باشد در عمل با حالات مختلف تعدد اولیای ‌دم مواجهیم؛ زیرا اگر مقتول دارای چند ولی‌دم باشد ممکن است به اعتبار حضور و غیبتشان، همگی یا برخی حاضر یا غائب، به اعتبار سن‌شان، همگی یا برخی صغیر یا بالغ و به اعتبار عقل شان همگی یا برخی عاقل و یا مجنون باشند. حتی چنآن چه همگی حاضر بوده و واجد شرایط عامه تکلیف باشند، ممکن است برخی در قضیه قصاص سکوت اختیار نمایند. همچنین ممکن است در کنار یک یا چند ولی‌دم، حملی نیز موجود باشد، که در این گفتار و مباحث بعدی به شقوق مختلف این مسئله می پردازیم.
الف ـ اولیاء دم واحد
در صورتی که اولیاء دم واحد باشند، ممکن است ولی دم صغیر و یا ولی دم کبیر باشند که حکم این مسئله را در فقه و قانون مجازات اسلامی بررسی می شود.
۱ ـ ولی دم صغیر
اگر ولی دم صغیر باشد ؛ با استقراء در آرا و نظریات فقها می توان مجموع آن ها را در پنج نظریه دسته بندی نمود:
۱ ـ انتظار تا زمان بلوغ صغیر
براساس این نظریه، هیچکس حتی ولی صغیر نمی توانند حق قصاص صغیر را استیفا نمایند و باید تا زمان بلوغ صغیر، قاتل محبوس شود تا خود صغیر در مورد حق قصاص خود تصمیم گیری نماید.[۹۸]
۲ ـ جواز اخذ دیه توسط ولی صغیر
برخی فقها معتقدند حق استیفای قصاص یا عفو جانی از حقوق انحصاری ولی دم است و دیگران حتی به عنوان ولی نمی توانند آن را از طرف صغیر و مجنون اعمال نمایند. مع الوصف ولی صغیر این حق را دارد که از طرف مولی علیه خود و البته در صورت اقتضای مصلحت، با جانی مصالحه نماید تا با پرداخت دیه مورد عفو قرار گیرد. [۹۹] ماده ۳۵۴ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۳ نیز با تایید این نظر مقرر می دارد: « اگر مجنی علیه یا همه اولیای دم یا برخی از آنان، صغیر یا مجنون باشند، ولی آنان با رعایت مصلحت ایشان حق قصاص یا مصالحه و گذشت را دارد و همچنین می تواند تا زمان بلوغ یا افاقه آنان منتظر بماند…. »

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت jemo.ir مراجعه نمایید.