گفتار سوم : قاچاق بین المللی مواد مخدر و روان گردان

پذیرش این واقعیت که امروزه پدیده مواد مخدر و جرایم مرتبط با آن از موضوعاتی است که حیات بشری در معرض آسیب جدی قرار داده و برای بسیاری از کشورهای جهان نیز به عنوان یک معضل اساسی قلمداد می گردد بر کسی پوشیده نیست . جهت مبارزه با چنین پدیده ی شومی از دیرباز تا به امروز اقدامات فراگیری در ابعاد داخلی و بین المللی صورت گرفته ولی متاسفانه هنوز شاهد آثار رو به رشد این دسته از جرایم می باشیم . موفقیت در این راه مستلزم تدوین قوانین علمی ، جامع و کارآمد علیه مرتکبین جرایم مزبور و همچنین تضمین کافی جهت اجرای مفاد کنوانسیون های بین المللی می باشد .

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت fumi.ir

حرکت موفق به سوی تاسیس دیوان بین المللی کیفری ، از ابتکار عمل کشور ترینیدادو توباگو در مجمع عمومی ملل متحد ، به سال ۱۹۸۹ مایه گرفت. آن کشور ، پیشنهاد تاسیس یک دادگاه بین المللی کیفری برای تعقیب قاچاقچیان فرامرزی مواد مخدر را مطرح ساخت. در جریان کنفرانس رم ، ترینیداد و توباگو ، بارابادوس ، دومینیکن و جاماییکا رسما پیشنهاد کردند که چنین جرمی تحت صلاحیت دیوان قرار گیرد. کشورهایی که نمایندگان آنها به حمایت از صلاحیت دیوان در رسیدگی به این جنایت سخن گفتند، عبارت بودند از : الجزایر، آرزانتین ، واتیکان ، جمهوری قرقیزستان ، لیبی ، مقدونیه ، ماداگاستکار ، نیجریه ، تاجیکستان ، تایلند ، ترکیه و دولت های عضو جامعه کارائیب. در مقابل ، قزاقستان مخالف پیش بینی این جرم بود، با این استدلال که پذیرفتن آن ، با اصل صلاحیت تکمیلی دیوان ، منافات خواهد داشت.اکثریت هیات های نمایندگی احساس می کردند که درج این جرم در اساسنامه به حجم دستور کار دیوان بیش از حد اضافه خواهد کرد و دیوان ، برای برخورد با فرایند طولانی و پیچیده تحقیقات ، منابع کافی در اختیار نخواهد داشت، فرایندی که بهتر است انجام آن ، برای دست یافتن به ثمربخشی و کارایی بیشتر، به مقامات مربوطه داخلی کشورها و ترتیبات همکاری دو جانبه یا چند جانبه میان آنها ، وانهاده شود.[۶۳]

پایان نامه حقوق

نظر به اینکه جرایم مواد مخدر به لحاظ ساختار آن از جمله ی جرایم سازمان یافته و نوعی بزهکاری بین المللی محسوب می گردند. لذا اراده ی بین المللی نیز برای مقابله جدی با این پدیده ی ضد بشری اقدام به تصویب کنوانسیون هایی نموده که می توان به کنوانسیون واحد مواد مخدر مصوب ۱۹۶۱ نیویورکو پروتکل اصلاحی آن در سال ۱۹۷۲ ، کنوانسیون مواد روان گردان مصوب ۱۹۷۱ وین و کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روان گردان مصوب ۱۹۸۸ اشاره نمود.[۶۴]
با نگرانی عمیق از حجم و روند رو به افزایش تولید ، تقاضا و قاچاق غیر قانونی مواد مخدر و داروهای روان گردان که تهدید جدی برای سلامت و سعادت بشریت به شمار می رود و بنیاد های اقتصادی ، فرهنگی و سیاسی جامعه را به مخاطره می افکند و همچنین با نگرانی عمیق تر از نفوذ دایم التزاید قاچاق مواد مخدر به گروه های مختلف اجتماعی و به ویژه به لحاظ استفاده از کودکان در بسیاری از مناطق جهان در بازار مصرف قاچاق مواد مخدر به منظور تولید و توزیع و تجارت مواد مخدر و داروهای روان گردان که خطراتی غیر قابل تقویم را به دنبال دارد و با آگاهی از اینکه قاچاق مواد مخدر منافع و ثروتهای کلانی را برای سازمان های جنایتکار برون مرزی به دنبال داشته و بنابراین دولتها را واداربه انعقاد کنوانسیون ها و قراردادهایی در جهت مبارزه با این مواد کرده است .
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
همکاری دولتها در مبارزه با افراط در استعمال داروهای مضر سابقه ای قدیم دارد . از سال ۱۹۱۲ عهدنامه بین المللی افیون برای این کار امضا شد ولی در آن زمان به نظر نمی آمد که این مبارزه باید با مقررات کیفری هم همراه باشد . در آن عهدنامه فقط امکان این کار پیش بینی شده بود . در سال ۱۹۳۵ تعهد به مجازات وارد عهدنامه شد و در عهدنامه ژنو ( ۲۶ ژوئن ۱۹۳۶ ) مجدداً درباره مبادله مواد مخدر مقرراتی آورده شده ولی از انجا که این عهدنامه بیش از ۳۲ کشور را ملزم نمی کرد ( آمریکای شمالی و انگلستان عضو این عهدنامه نبودند ) و از طرفی وسایل اداری بین المللی برای اجرای آن وجود نداشت . این عهدنامه چندان موثر نیفتاد و محتاج تکمیل بود[۶۵]
ماده ۳ کنوانسیون وین ( ۱۹ دسامبر ۱۹۸۸ ) علیه حمل و نقل غیر قانونی مواد مخدر و مواد روان گردان تعریف مفصل تری از این جنایات ارائه داده است .
همچنین عهدنامه منفرد مربوط به مواد مخدر در ۳۰ مارس ۱۹۶۱ به تصویب سازمان ملل می رسد و در سال ۱۹۷۲ توسط پروتکل ژنو اصلاح شد . این عهدنامه با وجود عنوان خود ، عهدنامه سال ۱۹۳۶ ژنو را به اعتبار خود می گذارد .[۶۶]
مطابق با این عهدنامه که یک سلسله اعمالی را که مطابق با مقررات عهدنامه نباشد جرم شناخته می شود وکشت مواد مخدر را در صورتی که برای اهداف پزشکی نباشد منع می کند و در این صورت هم ساخت ، وارد کردن ، صادر کردن و تجارت و توزیع باید مطابق آیین نامه باشد و دولت را هم ملزم به نظارت بر آن می داند .

گفتار چهارم: جرایم موضوع صلاحیت دیوان بین المللی کیفری

اصل صلاحیت جهانی بطور کلاسیک به عنوان یک اصل حقوقی تعریف شده است که به دولت اجازه می دهد و یا او را ملزم می کند تا در رابطه با جرایم خاص بدون در نظر گرفتن ارتباط سرزمینی با وقوع جرم یا ارتباط آن با مرتکب و یا قربانی جرم از حیث ملیت ، مجرم را تحت تعقیب قرار دهد .
این وظیفه کلیه ممالک است که با همکاری و معاضدت ، علیه دشمن مشترک خود جبهه گرفته و تمام مساعی خود را در مبارزه به کار بندند.[۶۷] در این صورت است که مرتکبین این جنایات در سراسر دنیا برای خود محل امنی نمی یابند . این هدف ممکن است با تمسک به اصل صلاحیت جهانی از سوی دادگاه های داخلی و یا با تشکیل محاکم کیفری بین المللی تحقق یابد .
پذیرش اصل صلاحیت جهانی به عنوان مبنای صلاحیت دیوان ، سبب می شود دولت ها بیشتر به اعمال صلاحیت جهانی از طریق دادگاه ای داخلی روی آورند . کشورها در صدد ارتقای نظام حقوق کیفری خود بر می آیند ، تا در صورت مواجه شدن با وضعیتی که باید جنایتکاران بین المللی را تحت تعقیب قرار دهند ، نظام حقوقی آن ها با مقررات حقوق بین الملل کیفری بخصوص اساسنامه دیوان تطبیق نماید .
فصل دوم پیش نویس اساسنامه(شامل مواد ۵تا۲۰)راجع به جرایمی است که درصلاحیت دیوان وشرایط قبول شکایت وهمچنین حقوق قابل اجرا توسط دیوان است
ماده ۵ اساسنامه جرائم ذیل را در صلاحیت دیوان ذکر کرده است :
الف: نسل کشی
ب: تجاوز
ج: جرایم جنگی
د: جرایم علیه بشریت
-جرایم دیگر نیز به عنوان گزینه[۶۸] ذکر شده است .
۱-جرایم مربوط به تروریسم
۲-جرایم علیه افراد واعضاءسازمان ملل متحد
۴-جرایم مربوط به مواد مخدر[۶۹]
این مقررات باید با منشور ملل متحد سازگار باشد[۷۰]

الف : نسل کشی

واژه ی نسل زدایی یا نسل کشی برای اولین بار از سوی یک حقوقدان لهستانی به نام رافائل لمکین در سال ۱۹۳۳ در پنجمین کنفرانس یکنواخت سازی حقوق جزا بکار رفت . این اصطلاح از دو واژه ی یونانی genos) به معنی نژاد و واژه ی لاتین (caedere) به معنی کشتن ، ترکیب شده است .[۷۱] مشارالیه نسل زدایی را « اقدامات متفاوتی می داند که با هدف نابودی پایه های اساسی زندگی یک گروه ، در قالب یک نقشه برای انهدام آن گروه هدایت می شود » .
دیوان در صورتی می تواند صلاحیت خود را در مورد رفتاری به عنوان نسل زدایی اعمال نماید که قصد مرتکب آن رفتار ، نابود کردن یک گروه ملی ، قومی ، نژادی یا مذهبی بطور کلی یا بخشی از این گروه ها به اعتبار تعلق قربانیان به گروه های مورد نظر باشد . بنابراین مرتکب باید عمل مادی خود را مطابق یکی از بندهای پنج گانه ی خود را ماده ی شش اساسنامه ، با علم و آگاهی انجام دهد . علاوه بر این تحقق جرم نسل زدایی نیازمند عنصر دیگری ، یعنی سوء نیت خاص می باشد . سوء نیت خاص در این مورد عبارت است از قصد نابودی کل یا بخشی از اعضاء یک گروه ملی ، قومی ،نژادی یا مذهبی به اعتبار تعلق آن ها با گروه مورد حمایت . در غیر این صورت ممکن است مرتکب به اتهامات دیگری مثل جنایت علیه بشریت یا جنایت جنگی قابل تعقیب باشد اما به اتهام نسل زدایی قابل تعقیب نیست . فقدان هر یک از عناصر مورد اشاره سبب عدم تحقق جرم نسل زدایی و در نتیجه عدم امکان اعمال صلاحیت دیوان تحت این عنوان می شود . [۷۲]

ب: جنایت علیه بشریت

جنایات علیه بشریت بطور کلی به اعمالی اطلاق می شود که اصول کلی حقوقی مورد اجماع جامعه بشری را نقض نموده و صرفنظر از اینکه کجا و بر علیه چه کسانی صورت می گیرند. اسباب نگرانی جامعه بین المللی را مهیا می نمایند. به عبارت دیگر آثار وخیم آن ها به قلمرو مرزی مشخص، محدود نشده و موجب اضطراب کل جامعه بین المللی می شوندو وجدان بشریت از وقوع آن ها متاثر و مشوش می گردد.
به موجب ماده ۷ اساسنامه دیوان ، منظور از جنایات علیه بشریت هر یک از اعمال پیش بینی شده در بندهای یازده گانه این ماده است که عبارتند از :
الف : قتل
ب : ریشه کن کردن
ج : به بردگی گرفتن
د : اخراج یا کوچ اجباری یک جمعیت
ه :حبس کردن یا ایجاد محرومیت شدید از آزادی جسمانی که بر خلاف قواعد اساسی حقوق بین الملل انجام شود
و : شکنجه
ز : تجاوز جنسی ، برده گیری جنسی ، فاحشگی اجباری ، حاملگی اجباری ، عقیم کردن اجباری ، یا هر شکل دیگر خشونت جنسی همسنگ با آن ها
ح : تعقیب و آزار مداوم هر گروه یا مجموعه ی مشخصی به علل سیاسی ، نژادی ، ملی ، قومی ، فرهنگی ، مذهبی ، جنسی یا علل دیگر ، در ارتباط با هر یک از اعمال مذکور در این بند یا هر جنایت مشمول صلاحیت دیوان ، که در سراسر جهان به موجب حقوق بین المللی غیر مجاز شناخته شده است
ط : ناپدید کردن اجباری اشخاص
ی : جنایت تبعیض نژادی
ک : اعمال غیر انسانی مشابه دیگری که عامداً به قصد ایجاد رنج عظیم یا صدمه ی شدید به جسم یا به سلامت روحی و جسمی صورت پذیرد .
این اعمال هنگامی جنایت علیه بشریت محسوب می شوند که در چارچوب یک حمله ی گسترده یا سازمان یافته بر ضد یک جمعیت غیر نظامی با علم به آن حمله ارتکاب یافته باشند ، اعم از اینکه در زمان صلح باشد یا جنگ . در نتیجه دیوان زمانی می تواند در مورد این جنایات اعمال صلاحیت کند که شرایط یاد شده موجود باشد ؛ در غیر این صورت فاقد صلاحیت جهت رسیدگی به این جنایات است . به عبارت دیگر در صورت فقدان این شرایط که در صدر ماده ی ۷ پیش بینی شده اند ، یعنی گستردگی و یا سازمان یافتگی جنایات ، ارتکاب آن ها بر ضد یک جمعیت غیر نظامی و علم مرتکب به حمله مورد نظر ، اعمال ارتکابی جنایت علیه بشریت به مفهوم تعیین شده در اساسنامه دیوان محسوب نمی شوند و دیوان نیز صلاحیت رسیدگی به آن ها را ندارد . [۷۳]
موضوع بعدی این است که در اساسنامه به عنوان گزینه چنین آمده که جرایم مذکور در صورتی جرم علیه بشریت محسوب می شوند که بطور «سیستماتیک وعمومی که همه ی افراد را بربگیرد»واقع شوند.به عبارت دیگر قتل یا شکنجه یک فرد یا افراد معینی بدون آن که خصوصیت همه گیر وعمومی داشته باشد جرم علیه بشریت نیست .
نظرهیات نمایندگی ایران درموردنسل کشی وجرایم علیه بشریت چنین اعلام گردید:
درمورد نسل کشی نظر ما براین است که بایددراساسنامه ذکر شود .درمورد جنایت علیه بشریت ضمن قبول این که این جرایم ممکن است درزمان جنگ یا صلح واقع شوند این جرایم باید«سیستماتیـک وعمومی که همه ی افراد را دربربگیرد» باشد[۷۴]

ج: جنایات جنگی (جرایم جنگی )

جنایات جنگی قدیمی ترین گروه از چهار دسته جرایمی است که صلاحیت موضوعی دیوان را تشکیل می دهند.پیش از ظهور حقوق کیفری به شکل امروزی ، در منازعات مسلحانه همواره ارتکاب اعمال و رفتارهای خاصی ممنوع بوده و سرزنش عمومی را در پی داشته است .
در مکتب اسلام دستورات متعددی در مورد رفتار سپاهیان در حین جنگ از سوی پیامبر اکرم ( ص) و ائمه اطهار (ع) و خلفای راشدی ، صادر شده و انضباط و نظم در بین سپاهیان اسلام ، همانند سایر شئون زندگی ، مورد تاکید بوده است . سربازان و فرماندهان هر یک در زمان جنگ تکالیفی دارند . وظیفه فرمانده آن است که مراقبت نماید تا در سپاه او فرائض و واجبات الهی بنحوی به موقع اجرا گذاشته شود که سپاهیان نه عمل خلاف دینی را مرتکب شوند و نه قانون را نقض نمایند . به همین جهت است که پیامبر اسلام (ص) فرموده است : سربازان خود را از گرایش به فساد … و فریبکاری… و زنا بازدارید[۷۵]
بطور کلی بر اساس موازین اسلام تعرض به افراد غیر نظامی و افرادی که در جنگ دخالت مستقیم نداشته اند ،بخصوص زنان ، کودکان ، افراد مریض و سالخوردگان و نیز افرادی که سلاح بر زمین گذاشته اند یا از جنگیدن فرو مانده اند مثل مجروحان ، اسیران و تسلیم شدگان از سپاه دشمن ، ممنوع و موجب سرزنش است .
امروزه تمامی دولت ها مکلفند در حقوق داخلی خود نقض فاحش قواعد و عرف های جنگی را جرم تلقی نموده و مرتکبان آن ها را تحت تعقیب کیفری قرار دهند .
زیرا قواعد کنوانسیون های ژنو ( ۱۲ اوت ۱۹۴۹ )[۷۶] دائر بر الزام دولت ها به تعقیب کیفری مرتکبان نقض فاحش مقررات این کنوانسیون ها ، عرفی شده و دولت ها مکلفند ساز و کار تقنینی و قضایی اجرای این تکلیف را در نظام حقوقی خود فراهم آورند . اما با توجه به اینکه مرتکبین این اعمال معمولاً حاکمان و صاحب منصبان هستند ، بخصوص زمانی که در سطح وسیع و در قالب برنامه های جنگی یک حکومت ارتکاب یابند ، لذا سازو کارهای ملی برای اجرای عدالت کافی نبوده و بر همین اساس نقض این دسته از حقوق بشر دوستانه ی بین المللی در حقوق بین الملل مورد توجه ویژه می باشد .
از دیدگاه حقوق بین المللی ، جنایات جنگی به نقض فاحش قواعد بشردوستانه بین المللی یعنی مقررات و عرف های حاکم بر منازعات مسلحانه اطلاق می شود . البته حقوق بشر دوستانه بین المللی شامل یک سلسله وسیع از قواعد تکنیکی است که نمی توان نقض همه آن ها را جنایت جنگی تلقی کرد . اینکه نقض کدامیک از این قواعد جنایت جنگی محسوب می شود ، یکی از چالش های حقوق بین الملل کیفری است[۷۷]
دیوان نسبت به جرایم جنگی صلاحیت دارد به ویژه هنگامی که این جرایم درقالب یک برنامه یا یک سیاست صورت پذیرفته یا جزیی ازیک زنجیره جرایم مشابه باشد که درسطح گسترده ارتکاب یافته است [۷۸]

د: جنایت تجاوز

تجاوز به عنوان مهم ترین عامل تهدید کننده صلح و امنیت جهانی در منشور سازمان ملل متحد نیز با تعبیر « تهدید علیه صلح » و « نقض صلح » مورد توجه قرار گرفته است . مهمترین مانع تعقیب مرتکبین این جنایت از گذشته تا بحال عدم موفقیت سازمان ها و مجامع بین المللی در ارائه تعریفی مورد قبول از این جنایت است .
جنایت تجاوز درفهرست جرایم داخل درصلاحیت دیوان قراردارد درحالی که بسیاری ازکشورها معتقد بودند اصولی تر آن بودکه جنایت تجاوزخارج ازصلاحیت دیوان بین المللی کیفری قرار می گرفت .
نظرهیات نمایندگی جمهوری اسلامی ایران به طور قاطع براین است که دیوان بین المللی کیفری می بایست به رسیدگی به جرم تجاوز صلاحیت داشته باشد.[۷۹]
به موجب ماده ۵ اساسنامه دیوان ، جنایت تجاوز یکی از جنایات مشمول صلاحیت موضوعی دیوان است . اما اعمال صلاحیت دیوان زمانی مقدور است که مطابق مواد ۱۲۱ و ۱۲۳ ، مقررات مربوط به این جنایت شامل تعریف و تعیین شروطی که دیوان به موجب آن در خصوص جنایت تجاوز اعمال صلاحیت خواهد کرد،تصویب شده باشد.این مقررات باید هماهنگ با مقررات مربوط در منشور ملل متحد باشد[۸۰]

و: جرایم قراردادی

صرف نظر از سرنوشت نهایی اعمال صلاحیت دیوان بین المللی کیفری نسبت به جنایت تجاوز ، احتمال می رود جنایات بین المللی دیگری نیز علاوه بر آنچه در ماده ۵ اساسنامه دیوان احصا ءشده است ، در آینده با انجام اصلاحاتی مطابق ماده ۱۲۱ یا ماده ۱۲۳ اساسنامه ، تحت صلاحیت دیوان قرار گیرند. در این میان ، نامزدهای اصلی عبارتند از : قاچاق بین المللی مواد مخدر و داروهای روان گردان و نیز دهشت افکنی بین المللی (تروریسم) ،اینها همان به اصطلاح ((جرایم ناشی از قرارداد)) هستند که در متون اولیه اساسنامه پیشنهادی کمیسیون حقوق بین الملل برای یک دادگاه کیفری بین المللی ، منظور شده بودند.
ایالات متحده با وضع جرایم جدیدی که تا آن تاریخ ، مورد پذیرش قرار نگرفته بودند، مخالفت ورزید و از کشورهای دیگر خواست تا از ارائه تعریف جرایمی که تا آن موقع ، به وضوح بر اساس حقوق بین المللی جرم شناخته نشده بود ، خودداری نمایند. وحشت از این که مبادا منابع اطلاعاتی دیوان در معرض خطر افشاء قرا گیرد، موجب آن شد که شریک شدن با دیوان در اطلاعات محرمانه مربوط به دهشت افکنان یا قاچاقچیان بین المللی موان مخدر یا روان گردان نامطلوب باشد.
در کنفرانس رم اکثریت دولت ها هم عقیده بودند که شایسته است کنفرانس مزبور، قواعد حقوق بین المللی عرفی را که از قبل موجود بود ، تدوین کند و فقط نسل زدایی ، جنایات جنگی و جنایات بر ضد بشریت چنین موقعیتی در حقوق عرفی کسب کرده بودند. دهشت افکنی و قاچاقاق بین المللی مواد مخدر و روان گردان ، صرفاً ((ناشی از قرارداد )) هستند، به این معنا که فقط در قلمرو دولت های عضوی معاهدات بین المللی مربوط به این موضوعات ، قابل مجازات می باشند و این دولت ها ممکن است لزوما از دول عضو اساسنامه دیوان بین المللی کیفری نباشند. برای رسیدن به یک نوع مصالحه ، قطعنامه پنجم که به صورت بخشی از مصوبات ، توسط کنفرانس رم صادر گردید، توصیه نمود که کنفرانس بازنگری ، از جمله مساله شمول صلاحیت دیوان را نسبت به این دو جنایت ، بررسی کند.[۸۱]

مبحث دوم :

شرایط اعمال ومشکلات عملی