موضوع اضطرار و تاثیر آن در مسئولیت کیفری از جمله موضوعاتی است که در نظام حقوقی اکثر کشورهای جهان مورد بحث و بررسی قرار گرفته و کم و بیش جایگاه خود را باز یافته است . اما در کشورما آن طور که شایسته است مورد توجه قرار نگرفته و علی رغم آنکه در نظام حقوقی اسلام به روشنی قاعده اضطرار پذیرفته شده است ، مع ذلک حتی پس از انقلاب ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ و تنظیم قوانین بر مبنای دستورات دین مبین اسلام نیز موضوع اضطرار و احکام آن در قوانین مصوب به اجمال برگزار شده است .

پایان نامه

در بعضی از نظام‌های حقوقی اضطرار را جزء علل موجهه جرم می‌دانند. لذا عمل را فاقد هر نوع اثر قانونی بر می‌شمارند و آن را در زمره‌ی دفاع مشروع و مانند آن می‌دانند.
عده‌ای از حقوقدانان اضطرار و ناچاری را به عنوان یکی از مصادیق توجیه کننده‌ی جرم معرفی کرده‌اند. ماده‌ی ۵۵ قانون مجازات اسلامی عامل ضرورت را به عنوان سالب مسئولیت کیفری بیان کرده است.
با وجود آنکه ضرورت و اضطرار از نظر معنا متفاوتند ولی در یک معنا به کار برده شده‌اند. این دو واژه مترادف می‌باشند زیرا مصادیق هر دو نیز یکی است. هر دو به معنای ناگزیری و اهمیت ارتکاب جرم حین شرایط خاصی که بر فرد عارض می‌شود. بنابراین در نظام حقوقی ایران و فرانسه مفاهیم واحدی را دارا می‌باشند.
البته بعضی حقوقدانان نیز بین ضرورت و اضطرار قائل به تفکیک شده‌اند و ضرورت را یک عامل بیرونی و خارجی دانسته‌اند و آن را از علل موجهه جرم و اضطرار را یک وضع درونی و آن را جزء علل رافع مسئولیت کیفری دانسته‌اند.
اهمیت پژوهش در این است که با فرض قرار دادن این امر که تحقق اضطرار در تمام جرائم ممکن است و با اجتماع شرایط آن، معتبر می‌باشد و مسئولیت را مرتفع می‌سازد. به مقایسه دو نظام حقوقی پرداخته شده، حقوق فرانسه که نیز یکی از نظام‌های حقوقی بسیار مهم در جهان می‌باشد واجد اهمیت در خور تأمل است.
ابهاماتی در این موضوع وجود دارد که سعی شده در این رساله آنها را بررسی و پاسخ جامعی ارائه داد.
ـ معیار نوعی در احراز مسئولیت کیفری و معیار شخصی جهت تعیین حدود مجازات دو عاملی هستند که باید مورد بررسی قرار گیرند.
ـ اضطرار در لغت به معنای ناچاری، لاعلاجی، ناگزیر شدن، درماندگی و … .
و در اصطلاح عبارت است از: حالت ناچاری یا ناعلاجی برای کسی است که ناگزیر از اختیار میان دو امر است که یکی از آن دو ارتکاب جرم می‌باشد. بنابراین او فاقد اراده و اختیار نیست. چنانچه بخواهد زیانی را تحمل نکند ناگزیر از ارتکاب جرم می‌باشد و جامعه شخص مضطر را مجازات نمی‌کند ولی مسئولیت مدنی او باقی است.
امید است که این تحقیق در جهت برآوردن اهداف و نمونه‌های اصلی در این موضوع مفید فایده و راهگشا باشد.
ب ـ سئوال اصلی تحقیق
۱٫ بهترین معیار جهت احراز اضطرار با تکیه بر جه معیاری حاصل می شود؟
۲٫ مبنای پذیرش قاعده اضطرار در حقوق کیفری ایران و فرانسه چه تفاوتی با یکدیگر دارند ؟
ج ـ فرضیات تحقیق
۱٫ معیار ارزیابی و سنجش حالت اضطرار تلفیقی از ضابطه‌ی نوعی و شخصی است و جمع هر دو معیار مفید به عدالت و حاکمیت حقوق می‌باشد.
۲٫ در حقوق فرانسه مبانی اضطرار را می توان بر مبنای نظریات بی فایده بودن مجازات مرتکب عمل اضطراری ، اجبار معنوی مرتکب و بالاخره ، بر مبنای نظریه تعارض منافع استوار دانست .و در حقوق ایران علاوه بر این مبانی عرفی ، از نظر منابع شرعی نیز براساس ادله ی اربعه (کتاب ، سنت ، عقل و اجماع ) ، مبانی محکمی برای پذیرش قاعده اضطرار وجود دارد .
د ـ اهداف تحقیق
ایجاد یک ذهنیت انسانی و اجتماعی نسبت به پدیده جرم است. یعنی دانسته شود که جرم به صورت مجرد نباید تحلیل و ارزیابی شود و ضروری است تا وضعیت شخصی و اوصاف فردی در کنار معیار متعارف در تبیین مسائل جزایی لحاظ شود. به عبارت دیگر نگاهی اجتماعی و واقع‌بینانه به جرم و داشتن بینش موسّع و دخالت دادن سایر عوامل در ارزیابی این پدیده مهم اجتماعی از اهداف اساسی این، پژوهش است و در نهایت یافتن و تبیین معیار صحیح از این مسئله به عدالت کمک بیشتری خواهد کرد.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
نکته دیگری که در اینجا باید به آن اشاره کرد مفروض و زمینه تحقیق است. در پژوهش کنونی تلاش در جهت اثبات این امر بوده که اضطرار و ضرورت دو نهادی مشابه هم می‌باشند و تفاوت اساسی با هم ندارند و باید آن دو را جزء عوامل رافع مسئولیت کیفری دانست. زیرا مصادیق و موضوعات هر دو نوعاً واحد هستند و از طرفی از نظر مفهومی شباهت بسیار دارند.
اضطرار در حقیقت حالتی است که ارتکاب جرم در آن ضرورت دارد و حالت ضرورت وضعیتی است که فرد ناگزیر به ارتکاب جرم است.
در حقوق ایران نیز این دو مفهوم به صورت مشابه به کار رفته است ولی از آنجا که چنین عملی را جرم می‌دانیم، آثار قهری آن را پذیرا هستیم و مقنن ما هم همین را پذیرفته است. در حقیقت مفاهیم و مصادیق اجرای اضطرار و قانون اهم در ماده ۵۵ قانون مجازات اسلامی و بند «ب» ماده ۵۶ همان قانون، هر دو در مقام بیان یک موضوع هستند.به نظر می‌رسد این دو را باید جزء عوامل رافع مسئولیت کیفری دانست.
ـ در تحقیق حاضر، نکته‌ای که مزید بر تحقیقات انجام شده تاکنون می‌باشد، بعد تطبیقی آن با حقوق فرانسه است.
ه ـ روش تحقیق
روش کتابخانه‌ای انتخاب شده و با بررسی و مطالعه‌ی کتاب‌ها در خصوص موضوع به نقد موضوع پرداخته‌ شده است. لذا روش تحقیق توصیفی ـ تحلیلی می‌باشد.
و ـ تقسیم‌بندی مطالب
مطالب در دو بخش اصلی شکل گرفته، بخش اول مفاهیم، مبانی و پیشینه‌اضطرار است که خود شامل دو فصل می باشد.در فصل اول از مفاهیم و پیشینه ی تاریخی و فصل دوم از مبانی ، ماهیت حقوقی اضطرار و منافع مورد حمایت صحبت شده است .فصل اول نیز از دو مبحث و هر مبحث از دو گفتار تشکیل شده ،هر گفتار شامل چند بند می باشد.
بخش دوم شرایط، آثار و مصادیق قانونی اضطرار می‌باشد که در این بخش نیز دو فصل داریم که فصل اول شرایط اضطرار و مصادیق قانونی آن مورد بررسی قرار گرفته و فصل دوم آن از آثار اضطرار صحبت شده است.فصل اول نیز به نوبه ی خود به دو مبحث تقسیم شده و هر مبحث نیز شامل چند گفتار می باشد. فصل دوم نیز دو مبحث دارد و مبحث از دو گفتار شکل گرفته است .در آخر نیز نتیجه‌گیری و پیشنهادات و منابع و مآخذ را داریم.
بخش اول :
مفاهیم ، مبانی و پیشینه ی اضطرار

بخش اول: مفاهیم، مبانی و پیشینه‌اضطرار
در این بخش سعی شده مفهوم اضطرار روشن تر شود و همچنین به این موضوع پرداخته شده که عدم مسئولیت کیفری فرد مضطر بر چه مبنائی است.پیشینه ی تاریخی اضطرار نیز مورد بررسی قرار گرفته و اینکه در حقوق ایران و حقوق کیفری فرانسه از چه زمان به موضوع اضطرار پرداخته شده است.
فصل اول: مفاهیم و پیشینه‌تاریخی
در این فصل به مفهوم واژه اضطرار پرداخته شده است که برای فهم دقیق مطالب، لازم به نظر می‌رسید. و آنگاه به بررسی پیشینه‌تاریخی اضطرار در حقوق ایران و فرانسه و تحولاتی که تاکنون انجام گرفته ، پرداخته شده است.
مبحث اول: مفهوم اضطرار و تفکیک آن از عناوین مشابه
در این مبحث راجع‌به مفهوم اضطرار در ایران و مقایسه آن در فرانسه و مفاهیم مشابه با آن سخن به میان آمده است.
گفتار اول: مفهوم اضطرار
الف: مفهوم لغوی
مفهوم لغوی اضطرار تنگدستی و سختی و رنج و … است. اضطرار ریشه در قوانین بسیار قدیمی دارد. شاید بتوان گفت از زمانی که بشر دارای قانون نوشته و مدوّن شده است به اضطرار و تأثیر آن در جرم و مجازات توجه کرده است. به عنوان مثال قانون حمورابی که دو هزار سال قبل از میلاد تدوین شده از اضطرار سخن گفته است.
اضطرار از ریشه‌ی ضر از باب افتعال گرفته شده که اگر «ض» را با (فتحه) قرائت کنیم، معنای لغوی آن متضاد نفع است. و به معنای زیان دیدگی است. و اگر «ض» را با (ضمّه) قرائت کنیم به معنای فقر و تنگدستی و سختی می‌آید. ضرورت هم اسم مصدر اضطرار است.[۱]
ـ حقوقدانان نیز چنین معنا کرده‌اند: اضطرار در لغت به معنی ناچاری و درماندگی است. و در زبان حقوقی با لغت ضرورت یا حالت ضرورت که برگردان فرانسوی این کلمه است مرادف است. اضطرار به معنای عامّ کلمه‌ حالتی است که انسان خود را در تنگنا ببیند و برای گشایش آن ناچار شود به کاری دست زند و مرتکب جرم شود.
ـ آیه‌ی ۸۳ سوره‌ی انبیاء می‌فرماید: انی مسنی الضرر»؛ یعنی: دچار سختی و مشقت شده‌ام. انسانی که به رنج و زیان افتد، همان حالت که باشد نشسته، خفته و ایستاده، به سرعت ما را به دعا می‌خواند.[۲]
ـ در فرهنگ «عمید» نیز در معنی لغوی بیچارگی و درماندگی آمده است.[۳]به معنای ناچار و مجبور شدن انسان بر موردی که بر ضررش باشد.
ـ حال معنای لغوی اضطرار را در نظر علمای اهل سنّت بررسی می‌کنیم:اضطرار[۴] عبارت است از: ناچاری، ناگزیری، درماندگی.[۵] و اضطرار یعنی: احتیاج به چیزی داشتن، به ناچاری کاری کردن، اضطرار به معنی نیازمند کردن کسی و مضطر شدن.
ـ اضطرار در عُرف به معنای وارد شدن انسان بر عملی که علی‌رغم میل باطنی انجام می‌دهد و این معنا به دو صورت است:
۱٫ ضرری که به سبب امر خارجی باشد. مثل: کسی که تهدید می‌شود بر انجام عملی.
۲٫ ضرری که به سبب امر دالی باشد. مثل: کسی که از فشار مستی مرتکب عملی می‌شود.
ـ آیات ۱۲۶ سوره‌ی بقره و ۱۷۳ سوره‌ی نمل به اضطرار اشاره دارد.[۶]
ـ در «فرهنگ نفیسی» برای لفظ اضطرار و منشقات آن معانی زیادی نقل کرده. منجمله «ضرور گفته شده از تازی: احتیاج، درماندگی، تنگدستی، لزوم، اجبار، مزاحمت، ضروری گرفته شده از تازی: هر چه که بدان احتیاج افتد و وجود آن لازم باشد.[۷] در فرهنگ‌های لغت فرانسه واژه‌ی Nécessaire به معنای لازم، ضروری، محترم و واجب ذکر شده است.[۸]
ب: مفهوم اصطلاحی
در تعریف اصطلاحی اضطرار، حقوقدانان تعاریف مختلفی ارائه داده‌اند که محور اصلی همه‌ی تعاریف واحد بوده ولی با دقت نظر اندک اختلافاتی مشاهده می‌شود که به نوبه‌ی خود دارای ویژگی و اهمیت خاصی می‌باشد.
ـ اضطرار در معنای اصطلاحی، حالتی است که شخص برای نجات خود یا دفع ضرر از خود، ناچار به ارتکاب فعل حرامی یا جرمی می‌شود.
ـ علی‌رغم اینکه ضرورت و اضطرار در معنا متفاوتند ولی در زبان حقوقی با لغت ضرورت یا حالت ضرورت که برگردان فرانسوی این کلمه است مرادف می‌باشد.[۹]
بعضی مؤلفان حقوق کیفری، اضطرار و حالت ضرورت را دو تأسیس جداگانه‌ی حقوق کیفری دانسته‌اند ولی مبنای این تمایز را روشن نکرده‌اند. ولی به نظر می‌رسد این شبهه و تمایز به این دلیل است که این دو تأسیس یکی از حقوق اروپایی وارد قوانین ما شده و دیگری از حقوق اسلامی است.
ـ در حقوق ایران تعریفی از اضطرار ارائه نشده است و همچنین مؤلفان حقوقی نیز در این‌باره وحدت نظر ندارند.[۱۰]
حقوقدانان تعاریف زیادی ارائه داده‌اند ولی آن تعریفی که آقای دکتر ایرج گلدوزیان در رابطه با اضطرار ارائه نموده‌اند رساتر و کامل‌تر به نظر می‌رسد. ایشان می‌فرماید: اضطرار موقعیت شخصی است که با فقدان هر گونه تعرّضی بیرونی، برای حفظ حقوق یا اموال در معرض خطر خود یا دیگری، ناگزیر از ارتکاب جرم می‌گردد.[۱۱]
در کل، در اضطرار فشاری که بر معامل وارد می‌شود نتیجه‌ی اوضاع و احوالی است که مقصود از آن اجبار بر انجام معامله بوده است. در این مورد محرّک انشاء عقد امری درونی و شخصی است.[۱۲]
هرگاه انسان خود را در فشار و تنگنا بیابد که ناگزیر باشد برای رهایی از آن عملی را انجام دهد که برای نجات پیدا کردن از این گرفتاری، ضرورت عقل به انجام دادن این عمل حکم می کند بدون اینکه دیگری او را به انجام عمل وادار کرده باشد.[۱۳]
اضطرار حالت و شرایطی است که هر گاه مکلف در آن قرار گرفته نسبت به عمل انجام شده خواه فعل و خواه ترک فعل مؤاخذه نخواهد شد بلکه مضطر به وظیفه‌ی اصلی عمل نموده است.[۱۴]
ـ مقصود از حالت ضرورت، حالتی است که فرد به واسطه‌ی وجود خطری شدید ناشی از عوامل قهری به منظور حفظ جان یا مال خود یا دیگری و دفع خطر دست به ارتکاب جرم می‌زند.
در ترمینولوژی حقوقی در بیان مفهوم اضطرار آمده است: « اضطرار در فقه و حقوق مدنی حالتی است که در آن تهدید وجود ندارد ولی اوضاع و احوال برای انجام یک عمل طوری است که انسان با وجود عدم رضایت و تمایل به آن کار، به سابقه‌ی آن اوضاع و احوال، آن کار را علی‌رغم میل باطنی خود ولی از روی قصد و رضای خاصی که آن را در حقوق مدنی رضای معاملی می‌نامند، آن معامله یا آن کار را انجام می‌دهند. و این مقدار از رضا حداقل رضایی است که وجود آن شرط، نفوذ عقد است.[۱۵]
ـ در فرهنگ‌های حقوقی فرانسه حالت ضرورت (état de nécessité) به حالتی اطلاق می‌شود که در آن حالت فرد توانایی حفظ مصالح قانونی خود و مصالح قانونی غیر را ندارد مگر آنکه دست به ارتکاب جرم بزند که در این حالت در صورت تحقق بر فراز مشروط مربوط به خطر قریب‌الوقوع و نیز عمل مرتکب، انجام عمل مجرمانه از سوی وی مجاز تلقی خواهد شد.[۱۶]
وقتی گفته می‌شود جرم در حالت ضرورت واقع شده که شخص بر اثر یک حادثه‌ی انسانی یا طبیعی، خود را مجبور به عمل مثبت یا منفی مجرمانه تشخیص می‌دهد که برای نجات خودش یا نجات دیگری از یک خطر مهم و قریب‌الوقوع راه احترازی غیر از اجرای جرم مزبور ندارد.[۱۷]
ـ برخی از حقوقدانان فرانسوی حالت ضرورت را حالتی دانسته‌اند که یک مرتکب توانایی ندارد حفظ نماید حالتی را که چه مالی باشد یا غیر مالی، مگر آنکه دست به ارتکاب جرم بزند، مثلاً برای آنکه از گرسنگی نمیرد اقدام به ربودن نانی نماید و یا دکتر برای حفظ مادر در هنگام زایمان اقدام به سقط نوزاد نماید.[۱۸]
برخی دیگر از حقوقدانان حالت ضرورت را به حالتی تشبیه کرده‌اند که طی آن مرتکب برای حفظ منافع فوق‌العاده و مهم‌تری راهی ندارد به جز آنکه اقدام به ارتکاب عملی نماید که توسط قانون جزای جرم شناخته شده است.[۱۹]