علاوه بر ماده10 قانون مدنی، مقررات کلی پیش بینی شده در قسمت دوم کتاب دوم باب اول قانون مدنی[298] بیانگر این است که در نظام حقوقی ایران اصل حاکمیت اراده در خصوص قراردادها پذیرفته شده است.

گفتار پنجم: مصادیق حاکمیت در فقه امامیه
با بررسی کردن مباحث تجاری فقه شیعه به استدلالهایی بر می خوریم که با استناد به آیات و روایات بیانگر جنبه هایی از اصل حاکمیت اراده هستند که می توان از آن به مصادیق اصل حاکمیت اراده در فقه امامیه تعبیر کرد(مفصلا در بحث مبانی حاکمیت اراده در فقه مورد بررسی قرار گرفت) که عبارتند از:
1.آیه شریفه«لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجاره عن تراض منکم…» که نظر به حرمت اکل مال به باطل و حلیت تراضی در تصرف اموال یکدیگر دارد و شکل تراضی مورد نظر شارع مقدس نیست.[299]
2. آیه شریفه «اوفوا بالعقود»[300]
عموم آیه«اوفوا بالعقود» که امر به وفاء تمام عقود شده است نه عقود معین.
3. قاعده مسلم و قطعی «العقود تابعه للقصود»[301]
فقها عقود را تابع قصد متعاقدین می دانند و اینکه پذیرفته اند «العقود تابعه للقصود» خود جلوه ای از قبول و اعتبار استقلال اراده در قراردادها است.
4. روایت نبوی «الناس مسلطون علی اموالهم»[302]
5. روایت «المؤمنون عند شروطهم»[303]
حدیث مشهور«المؤمنون عند شروطهم» نیز وفاء به شرط را به صورت مطلق مورد نظر دارد و اگر شرطی در ضمن عقد آورده نشود باز هم مشمول حکم مزبور است. البته شرطی که خلاف شرع و کتاب الله نباشد.
با این ترتیب و با توجه به دلائل مذکور این حقیقت روشن می گردد که تراضی اساس تکون هر نوع قراردادی است که صراحتاً با شرع و ضوابط شرعی مغایرت نداشته باشد. و هیچ دلیلی بر بطلان این قرارداد در شرع ملاحظه نمی گردد. مضافاً به اینکه ضوابط شرع اسلام برای آسایش مردم وضع شده است نه برای گرفتار کردن آنها.

مبحث دوم: موانع حاکمیت اراده در کنوایسیون وین1980

گفتاراول:کلیاتی در باره کنوانسیون بیع بین المللی کالا(CISG)

بند اول: تاریخچه کنوانسیون بیع بین المللی کالا(CISG)
پیشینه تلاش برای یکسان سازی مقررات حاکم بر قراردادها و مخصوصاً قراردادهای بیع بین المللی به چندین دهه قبل توسط موسسه بین المللی یکسان سازی حقوق خصوصی (unidroit ) بر می گردد و در این راستا در طول سالیان متمادی تلاشهایی صورت گرفته است تا اینکه نهایتاً کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد ( آنسیترال ) موفق به تهیه و تنظیم پیش نویس کنوانسیون مذکور شد و سرانجام بعد از انجام اصلاحاتی متن اصلاحی تحت عنوان ” کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به قراردادهای فروش بین المللی کالا در کنفرانسی متشکل از نمایندگان سیاسی 62 کشور در وین به تصویب رسید و از این رو به کنوانسیون 1980 وین شهرت یافت و چون در تنظیم آن 62 کشور و 8 سازمان بین المللی از جمله بانک جهانی و موسسه یونیدروآ وجامعه اقتصادی اروپا شرکت داشتند محتوای کنوانسیون بر اساس مصالحه بین دیدگاه های متفاوت نظامهای حقوقی بزرگ از قبیل کامن لا ، رومی ژرمنی ، حقوق اسلامی ، حقوق سوسیالیستی ، حقوق آفریقایی و حقوق خاور و نیز تقطه نظرات سازمان های بین المللی تنظیم شد و از اول ژانویه 1988که نصاب الحاق حداقل 10 کشور به آن محقق گردید لازم الاجرا شد و از آن زمان به طور پیوسته و مداوم گروهی متنوع از موافقان را به خود جلب کرده است.[304]
عکس مرتبط با اقتصاد
در حال حاضر 74 کشور به این کنوانسیون ملحق شده اند که بیش از 90درصد خرید و فروش بین المللی را در اختیار دارند و عمده این کشورها عبارتند از : امریکا ، روسیه ، چین ، عمده کشورهای اتحادیه اروپا به جز انگلستان ، ژاپن کانادا ، استرالیا ، کره جنوبی ،آرژانتین و سنگاپور که متعلق به خانواده های بزرگ حقوقی معاصر میباشند و هر چند ایران از جمله 62 کشور تصویب کننده آن در وین بوده هنوز ملحق نشده است .

بند دوم: اهداف کنوانسیون
1.تسهیل مبادلات تجاری بین المللی
2.تغییر عادات حقوقدانان
3.متحدالشکل کردن قوانین
4.نظم نوین اقتصادی بین المللی
5.رفع موانع حقوقی

بند سوم: فواید و معایب الحاق به کنوانسیون بیع بین المللی کالا

الف: فواید الحاق به کنوانسیون بیع بین المللی کالا[305]
1.تسهیل در الحاق به سازمان تجارت جهانی
2. ارتقاء روابط دوستانه بین ملتها و کشورها
3. توسعه اصول کلی حقوقی
4. توسعه معیارهای اخلاقی و رفتار منصفانه
5 ایجاد وحدت رویه در تجارت بین المللی
6. افزایش بهره وری و کاهش ضرر و سایر خسارات

ب: معایب الحاق به کنوانسیون بیع بین المللی کالا
1.انحلال تدریجی قوانین ملی در قوانین بین المللی
2.در تعارض قانون ملی با کنوانسیون ، کنوانسیون چون سند بین المللی است بر حقوق داخلی مقدم است .
3.بهره مندی بیشتر کشورهای

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.
پیشرفته از مزایای کنوانسیون و سایر قوانین متحدالشکل
4. خطر تفسیر واژه ها ( عدم تفسیر کاملاً مستقل حقوق متحدالشکل توسط قضات ، به دلیل اینکه برخی کلمات در زبانهای مختلف دارای چندید معنی هستند)

بند چهارم: اصول حاکم بر کنوانسیون
1- حاکمیت اراده
2- رضایی بودن قرارداد
3- حسن نیت
4- حفظ و بقای قرارداد
5- معقولیت ( اعمال هر طرف باید معقول باشد مثلاً اگر کالا عیبی دارد باید عنوان شود )
6- تقلیل خسارات ( مقابله با خسارات )
7- همکاری طرفین در اجرای قرارداد ( مثلاً اگر خریدار نماینده خود را برای دریافت کالا اعزام کرد فروشنده عیناً مانند خود خریدار با او همکاری نماید )

گفتار دوم:حاکمیت اراده و جنبه تکمیلی قواعد مندرج در کنوانسیون

تفسیر اراده طرفین
برابر ماده 6 کنوانسیون اراده طرفین منبع نخستین قرارداد بیع است . این ماده می گوید:
«طرفین می توانند شمول مقررات این کنوانسیون را استثنا یا با رعایت ماده 12، از آثار هر یک از مقررات آن رجوع کنند یا آن ه را تغییر دهند .»
بنابر این اصل حاکمیت اراده در کنوانسیون پذیرفته شده است . طرفین قرارداد بیع می توانند اجرای کنوانسیون را به طور کلی نفی کنند یا برخی از مقررات آن را استثنا نماید یا آثار ان را دگرگون سازند . مثلا طرفین می توانند برخلاف مقررات کنوانسیون حقوق و تکالیفی برای خود تعیین کنند : تشکیل بیع را منوط به پاره ای شرایط نمایند : موارد نقض قرارداد و آثار ان را مشخص می کنند : مسئولیت ناشی از نقض را محدود کنند و علل خاصی برای معافیت از مسئولیت پیش بینی ، یا به گونه ای دیگر از مقررات کنوانسیون رجوع نمایند .
این امر قابل توجیه است . زیرا در قرارداد بیع – که عرفها در ان نقش اساسی دارند- وظیفه و هدف کنوانسیون نمی تواند وضع قواعد آمره جهانی باشد . از سوی دیگر با استثنائاتی که در مواد 2 و 4 کنوانسیون پیش بینی شدهف موضوعاتی که معمولا تابع قواعد آمره است (مانند شرایط اساسی صحت معامله ) از شمول کنوانسیون خارج گردیده و بدین سان رعایت اصل حاکمیت اراده ممکن شده است.[306]

گفتار سوم: عوامل محدود کننده حاکمیت اراده در کنوانسیون وین1980

بند اول: قلمرو اجرای کنوانسیون

الف: قلمرو اجرا در مکان و نسبت به طرفین
کشورهایی که کنوانسیون را پذیرفته اند، متعهد به اجرای آن در قراردادهای بیع کالا بین طرفهایی هستند که محل تجارت آن ها در کشورهایی متفاوت قرار دارد . مشروط بر این که کشورهای محل تجارت بایع و مشتری هر دو کنوانسیون را پذیرفته باشند، یا بر طبق قوائد تعارض قوانین، حقوق یک کشور متعاهد، لازم الاجرا شناخته شود.[307]
باید یادآور شد که از نظر کنوانسیون، اختلاف محل تجارت طرفین هنگامی منشا اثر و ملاک عمل است که برامده از متن قرارداد یا معاملات قبلی طرفین یا اطلاعاتی باشد که آنان در زمان انعقاد قرارداد یا پیش از آن داده اند . بند 2 ماده 1 کنوانسیون به این قاعده تصریح کرده است . بنابراین وقوع محل تجارت طرفین در کشورهای مختلف که نه از متن قرارداد به دست می آید، نه از معاملات قبلی طرفین، و نه از اطلاعاتی که آنان در زمان انعقاد قرارداد یا پیش از آن ارائه کرده اند (مانند اینکه بعد از معامله آشکار شود که خریدار نماینده شرکتی بوده که محل تجارت او در کشور دیگری است) موثر نبوده و چنین قراردادی تابع کنوانسیون نخواهد بود . به طور کلی بیعی که در خارج از کشور خریدار به وسیله حق العمل کار یا نماینده محلی منعقد می شود، مشمول کنوانسیون نیست، مگر اینکه طرف دیگر بداند یا می باید بداند که طرف معامله شخصی است که محل تجارت او خارج از کشور است.[308]

ب: قلمرو اجرا از لحاظ موضوع
کنوانسیون تنها حاکم بر قراردادهای بیع است و قراردادهای دیگر مانند اجاره اشخاص و غیره مشمول آن نیست . به علاوه کنوانسیون فقط در مورد بیع های بین المللی اجرا می شود، نه بیع های داخلی .
به عبارت دیگر کنوانسیون فقط شامل فروش کالا است و شامل آنچه که کالا محسوب نمیشود مانند برق و نیز کالاهایی که جنبه مصرف شخصی دارند نمی شود و نیز شامل قراردادهایی میشود که محل کسب و کار بایع و فروشنده صرف نظر از تابعیت آنها در دو کشور مختلف قراردارد ( بین المللی بودن )
بطور کلی به مفاهیم کالا و فروش و بین المللی بودن در کنوانسیون توجه خاص شده است.[309]

1.نکته حقوقی:
عبارت ماده 3 کنوانسیون بیان می دارد:
“1- قراردادهای ناظر تهیه کالایی که باید ساخته یا تولید شود بیع محسوب می شوند، مگر اینکه سفارش دهنده تهیه قسمت عمده (اساسی) مواد لازم جهت ساخت یا تولید آن کالا را تعهد نموده باشد :
2-قراردادهایی که در انها قسمت اعظم تعهدات طرفی که کالا را تهیه می کند ناظر به ارائه نیروی کار یا خدمات دیگر باشد مشمول مقررات این کنوانسیون نخواهد بود.”
درباره بند 1 ماده 3 این سوال قابل طرح است که مقصود از «قسمت عمده» مواد چسیت . آیا معیار کمی است یا کیفی؟ ممکن است قطعه کوچکی از یک دستگاه نقش اساسی در کارکرد آن داشته باشد، هرچند که از نظر کمی و ارزش اقتصادی، قسمت عمده و اساسی مورد
معامله را تشکیل ندهد . بعضی از مفسران گفته اند که در اینجا معیار کمی (اقتصادی) است نه کیفی .
با توجه به این نظر باید گفت معیار تشخیص اساسی بودن کیفی است نه کمی. به هرحال کنوانسیون از این لحاظ دارای ابهام و اشکال است .

2.معیار تشخیص بیع های بین المللی