بر اساس چنین عقایدی پیشگیری غیر کیفری تحت عنوان پیشگیریهای جدید پایه ریزی گردید البته ظهور چنین عقایدی به این سادگی نبوده است و اندیشمندان بزرگ مکاتبی مثل فایده اجتماعی ، عدالت مطلق، کلاسیک ، تحققی،دفاع اجتماعی نوین،نئوکلاسیک نوین،دیده شناسی و… در شکل گیری این روند سهم بسزایی داشته اند . پیشگیری غیر کیفری هم به دو شاخه اجتماعی و وضعی تقسیم می شود(گل محمدی،۱۳۸۵ ،۲۸).
پایان نامه
۲-۹-تاریخچه پیشگیری از جرم در جهان:
افلاطون فیلسوف نامی یونان یکی از نخستین کسانی است که درباره مفهوم پیشگیری از جرم سخن گفته است. وی معتقد بود که از مجازات نباید به منظور انتقام گرفتن از گذشته استفاده شود، بلکه باید آتیه را از آن طریق مهیا ساخت.او اعتقاد داشت که اگر فردی دست به ارتکاب جرم زد قانون باید به وی بیاموزد که چگونه اقدام به تکرار آن جرم نکند. بعد از قرون وسطی و با تجدید حیات فرهنگی و اجتماعی در اروپا در جرم شناسی نیز تحولاتی بسیار مهم و با ارزش به وقوع پیوست. بکاریا دانشمند ایتالیایی قرن ۱۸ در کتاب معروف خود «جرم و مجازات» از زمره اولین پایه گذاران علم جرم شناسی است که تحقیقات با ارزشی در این زمینه دارد. او در اثر خود ضمن انتقاد از مجازاتهای سنگین اروپا پیشنهاد تغییر آنها را می نماید.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
وی در سال ۱۷۶۴ اندیشه پیگیری خاص از جرم را که مستقل از حقوق جزاست،مطرح نمود. جرم شناسی دوران علمی خود را با انتشار کتاب لمبرزو تحت عنوان «انسان بزهکار» در سال ۱۸۷۶ آغاز نمود. انریکوفری در سال ۱۸۸۱ معادل هایی را برای مجازات ها، یعنی جانشین ها یا جایگزین های کیفری که برنامه گسترده سیاست اجتماعی در مبارزه علیه جرم را تشکیل می داد، توصیف کرد(وهایی ۱۳۸۲ ،۱۴۶-۱۴۵).
اولین کنگره بین المللی سازمان ملل، در پیشگیری از وقوع جرایم در سال ۱۹۵۰ تشکیل شد، در واقع در قلمرو بین المللی، سازمان ملل متحد جایگاه خاصی برای تحقیقات جرم شناسی و علی الخصوص پیشگیری از جرم قائل شده است که اهم اقدام های سازمان ملل را می توان به این شرح خلاصه کرد: برگزاری کنفرانس های منطقه ای و بین المللی،تعیین و تدوین اصول راهبرد و رهنمودها در قلمرو عدالت کیفری و پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمان برای کشورهای عضو، نشر دست کم یک مجله تخصصی به نام نشریه بین المللی سیاست جنایی، در نهایت هدف هماهنگ سازی خط مشی های کنترل جرم و پیشگیری از آن در کشورهای عضو دنبال می نماید. تاسیس مراجع مرکزی برای انجام تحقیقات جرم شناسی از قبیل کمیسیون پیشگیری از جرم و عدالت کیفری و نیز برگزاری کنگره های ۵ ساله پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمان و دیگر فعالیت های سازمان ملل متحد که در پیشگیری از جرم در سطح بین المللی کمک شایان نموده است در سطح منطقه ای و قاره ای می توان به عنوان نمونه به کمیته اروپایی مسائل جنایی شورای اروپا اشاره کرد. این شورا که در سال ۱۹۴۹ ایجاد شد و اکنون حدود چهل عضو دارد . فعالیت های گسترده ای را در زمینه پیشگیری از جرم در اروپا معمول داشته است. گسترش این علم(جرم شناسی) در بعد علمی آن در کشورهای انگلوساکسون برهمه دست اندرکاران علوم جنایی روشن است . به عنوان نمونه «کاندار» به گشایش موسسه ای به نام مرکز بین المللی جرم شناسی در اون زوئن ۱۹۶۹ دست زده است که در زمینه های جرم شناسی و دفاع اجتماعی و پیشگیری از جرم فعالیت پژوهشی و آموزشی دارد. در کشورهایی چون فرانسه، دولت در سال ۱۹۶۷ و ۱۹۸۲ به تشکیل کمیته های مطبوعاتی در سطحملی و کمیسیون های تحقیقاتی در سطح چند شهر مبادرت نمود که موضوع کار مبارزه علیه خشونت و پیشگیری از جرم بود(نجفی ایرند آبادی،۱۳۷۶ ،۱۱۹ -۱۱۶).
دانلود متن کامل پایان نامه در سایت fumi.ir
۲-۹-۱-تاریخچه پیشگیری از جرم در ایران:
در سطح ایران آموزش و پژوهش در زمینه جرم شناسی و پیشگیری از جرم ابتدا در موسسات دانشگاهی عملی و سپس در مراجع اجرایی قضایی آن هم تا کنون در حد تصویب مقررات وآیین نامه ها مورد توجه قرار گرفته است.
الف)اقدامات صورت گرفته در زمینه پیشگیری در موسسات دانشگاهی علمی در قبل از انقلاب:
۱-دانشگاه تهرا ن،در سال ۱۳۴۰ خورشیدی با تاسیس اولین موسسه تحقیقاتی علوم جزایی و جرم شناسی بر جنبه ی آموزشی، تحقیقاتی و مشورتی آن تاکید نموده و در بند ۳ ماده ۱ اساسنامه آن به پیدا کردن طریقه های موثر بر پیشگیری از ارتکاب جرم تاکید کرده است. همچنین در این اساسنامه مقرر شده است که در زمینه آموزشی نیز موسسه می تواند به منظور تربیت متخصصان در رشته های مختلف علوم جنایی برای کارشناسان حقوق برنامه های خاصی ترتیب بدهد و برای افسران ارتش، ژاندارمری، شهربانی و قضات نظامی، دوره های نیمساله تشکیل داده و برای آنها گواهی نامه مخصوص جرم شناسی صادر نماید(این موسسه پس از ارتکاب فرهنگی در مهر ماه ۱۳۶۲ فعالیت پژوهشی خود را دوباره آغاز کرده است).
ب)اقدامات صورت گرفته در زمینه پیشگیری در مراجع اجرایی و قضایی در قبل از انقلاب:
۱-عضوت وزارت دادگستری در سال ۱۳۳۱ در جامعه بین المللی جرم شناسی و اعزام قضات عالی رتبه در همایش های بین المللی این جامعه که این عضویت ۶ ماه بعد جنبه قانونی به خود گرفت و ماده واحد لایحه قانونی عضویت دولت ایران در موسسه فوق به تصویب رسید.
۲-تدوین آیین نامه زندان ها و موسسات صنعتی و کشاورزی وابسته به زندان ها مصوب ۱۹/۴/۱۳۵۴
که با اقتیاس از قواعد حداقل سازمان ملل متحد درباره رفتار اصلاحی با زندانیان (۱۹۹۵) تنظیم و تدوین شد که در این آیین نامه به تهیه طرح های موثر در پیشگیری از وقوع جرم و تهذیب اخلاق زندانیان اشاره شده است .
۳-قانون مربوط به تشکیل دادگاه اطفال بزهکار مصوب دهم آذر ماه ۱۳۳۸ با اولویت دادن به تربیت و اصلاح اطفال و نوجوانان مجرم از مصادیق نشان دهنده بحث پیشگیری از وقوع جرایم می باشد.
ج)اقدامات صورت گرفته در زمینه پیشگیری در موسسات دانشگاهی-علمی در بعد از انقلاب:
۱-فعالیت موسسه علوم جزایی و جرم شناسی وابسته به دانشگاه تهران
۲-اجباری شدن واحدهای جرم شناسی در دانشکده های حقوق
۳-برگزاری سمینارهای پراکنده جهت پیشگیری از جرم
۴-انجمن ایرانی جرم شناسی با توجه به اهمیت روز افزون نقش جرم شناسی در شناخت جرم و پیشگیری از وقوع آن در سال ۱۳۷۲ تاسیس شد تاسیس این انجمن دانشگاهی، خود یک نوآوری در کشور ما محسوب می شود(همان ،۱۲۱-۱۱۹).
د)اقدامات صورت گرفته در زمینه پیشگیری در جوامع اجرایی-قضایی در بعد از انقلاب:
۱-پس از وقوع انقلاب اسلامی در نخستین اقدام، خبرگان انقلاب اسلامی در خصوص پیشگیری از جرم بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی را تصویب کردند که به طور ناخواسته از اصول سیاست های جنایی سازمان ملل الهام گرفتند. در اجرای بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی شورای عالی قضایی در تاریخ ۱۵/۹/۱۳۶۳ آیین نامه تاسیس مرکز مطالعات حقوقی وظایف تحت مدیریت وزیر دادگستری تصویب شد که در بند ۶ ماده ۲ مقرر شده است.
۲-مکلف کردن سازمان زندان ها به تحقیق و پژوهش در خصوص پیشگیری از وقوع جرم که صراحتاً سازمان زندان ها مکلف به تاسیس سازمانی در خصوص پیشگیری از جرم گردید،که در همان سال نیز این امر تاسیس شد.
۳-تشکیل مرکزی تحت عنوان دفتر مطالعات و پیشگیری از وقوع جرم در نیمه دوم سال ۱۳۷۰ نیز یکی دیگر از اقدامات در خصوص پیشگیری از وقوع جرم بوده است و تاسیس مرکز پژوهش های قوه قضاییه نیز در نیمه دوم سال ۱۳۷۵ نیز به دنبال تحقیقات بیشتر در این خصوص بوده است(همان،۱۲۷-۱۲۲).
۴-وفق قانون ناجا وظیفه پیشگیری از وقوع جرم صراحتاً بر عهده ناجا به عنوان ضابط دادگستری نهاده شده است و به طور ضمنی وظیفه مشارکت و همکاری در خصوص پیشگیری اجتماعی با سازمان های دیگر نیز بر عهده ناجا قرار داده شده است.
۵-کلیات لایحه در پیشگیری از وقوع جرم در جلسه مورخ ۲/۷/۱۳۸۴ در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ، پس از کلیات آن در تاریخ ۱۴/۶/۸۵ در مجلس شورای اسلامی مورد تصویب قرار گرفت.
۲-۹-۲-پیشگیری در قوانین جمهوری اسلامی ایران:
۲-۹-۲-۱-قانون اساسی:
در این قانون در اصل ۱۵۶ به طور صریح ودر اصل ۸ به طور غیر مستقیم پیشگیری از جرم ها مطمح نظر قرار گرفته است . در اصل ۱۵۶ چنین آمده است.
«قوه قضاییه قوه ای است مستقل و پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار وظایف زیر است:
۱-رسیدگی و صدور حکم در مورد پرونده ها، شکایتها،حل و فصل دعاوی و رفع دشمنی ها و گرفتن تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور که قانون معین می کند.
۲-احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع
۳-نظارت بر حسن اجرای قانون
۴-کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدرن جزای اسلام
۵-اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین
بند ۵ اصل ۱۵۶ وظیفه اصلی واکنش در برابر جرم و پیشگیری از آن را به قوه قضاییه محول نموده است و در سالهای اخیر در راستای تحقق این بند اقدامات مفیدتری انجام گرفته و قوه قضاییه سعی در تدوین سیاست جنایی آینده کشور در پیشگیری و اصلاح مجرمین دارد (گل محمدی،۱۳۸۴ :۱۶-۱۵ ).
۲-۹-۲-۲- قوانین عادی
۱-قانون اقدامهای تامینی مصوب اردیبهشت ماه سال ۱۳۳۹ : در ماه ۱، این قانون چنین آمده است اقدامهای تامینی عبارتند از:تدابیری که دادگاه برای جلوگیری از تکرار جرم دوباره مجرمین خطرناک اتخاذ می کند مجرمین خطرناک کسانی هستند که سوابق و خصوصیات روحی و اخلاقی آنان، کیفیت ارتکاب جرم توسظ آنان و نوع جرم ارتکابی آنان را در مظان ارتکاب جرم در آینده قرار می دهد.
۲-قانون نیروی انتظای جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۷ تیرماه سال ۱۳۶۹، در بند ۸ ماده ۴ قانون ناجا آمده است انجام وظایفی که بر طبق قانون به عنوان ضابط قوه قضاییه به عهده نیروی انتظامی محول است از قبیل:
الف)مبارزه با مواد مخدر
ب)مبارزه با قاچاق کالا
ج)مبارزه با منکرات و فساد
د)پیشگیری از وقوع جرم ها
ه)کشف جرم ها
و)بازرسی و تحقیق
ز)حفظ آثار و دلایل جرم
ح)دستگیری متهمین و مجرمین و جلوگیری از فرار و پنهان شدن آنان
ط)اجرا و ابلاغ احکام قضایی.
به طوری که در بالا آمده قسمت (د) بند ۸ این قانون پیشگیری از وقوع جرم ها را جزو وظایف قضایی ناجا ذکرکرده است. اما بعضی از صاحبنظران علم حقوق در خصوص این بند معتقدند که با تعریف ضابطین دادگستری در ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب هماهنگی ندارد. در ماده ۱۵ قانون مذکور ضابطین دادگستری چنین تعریف شده است:ضابطین دادگستری مامورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی در کشف جرم و بازجویی مقدماتی و حفظ آثار و دلایل و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و ابلاغ و اجرای تصمیمات قضایی به موجب قانون اقداممی نمایند.
بعضی از صاحبنظران به لحاظ اینکه پیشگیری از وقوع جرم در ماده بالا جزو وظایف ضابطین قضایی احصاء نشده است، آن را هماهنگ با قسمت (د) بند ۸ قانون ناجا نمی دانند.
۳-قانون اصلاح با مواد مخدر و پیوستن مواردی به آن مصوب ۳/۸/۱۳۶۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام، در ماده ۳۳ این قانون چنین آمده است:
۲-۱۰-نظریه پیشگیری وضعی:
در راستای نظریه فوق محققین بیان می کنند که درصد زیادی از وقایع مجرمانه در مناطق و مکان های خاص جمع شده اند که جرم شناسان از آن به عنوان کانون های بحران(جاد،۲۰۰۵ :۲) نام
می برند. بنابراین راه های پیشگیری وضعی جرم را می توان در محیطهایی طراحی نمود که در آنها میزان جرم بالاتر از حد نرمال است. در مدل پیشگیری جرم دو راهبرد مهم مورد توجه هستند که عبارتند از «تشدید هدف» و «تشدید نظارت» تشدید هدف سعی اش بر این است تا به وسیله اقداماتی عملی همچون استحکام و کاربرد فناوری های جدید امنیتی، شرایط ارتکاب جرم را دشوارتر سازد. تشدید نظارت نیز به کنترل های رسمی و غیر رسمی اشاره دارد که به وسیله مردم در زندگی روز مره اعمال می شود . به عنوان مثال محیط های ساختمانی طوری طراحی می شوند که مردم کنترل بیشتری بر روی یکدیگر داشته باشند. این نوع نگرش را می توان در آثار اولیه ژاکوبز و نیومن در آمریکا و کولمن در انگلستان مشاهده کرد(هیوز،۱۳۸۰ :۸۹ ). به کار گیری مدل پیشگیری وضعی از جرم حداقل از چهار رویکرد نظری بهره برده است:
۱-نظریه قابل دفاع
۲-نظریه پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی
۳-نظریه انتخاب عقلانی
۴-نظریه فعالیت های روزانه
در این تحقیق سه نظریه اول یعنی نظریه قابل فضای نظریه پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی و نظریه انتخاب عقلانی که با موضوع تحقیق(نقش فناوری های نوین در پیشگیری از جرایم) مرتبط
می باشد پرداخته شده است .
۲-۱۰-۱- نظریه فضای قابل دفاع
آمریکا نظریه فضای قابل دفاع از دل یک بافت معماری سر بیرون آورد، تحت تاثیر منتقدین برنامه ریزی شهری مانند جین ژاکوبز و دانشمندان رفتاری و اجتماعی مانند: الیزابت وود، اسکولمو آنجل، ادوارد هال و رابرت سامر قرار گرفت. به طور کلی یکی از منابع الهام نظریه فضای قابل دفاع عمدتاً مشاهدات انتقادی تسکار نیومن نسبت به ساختار های و رفتارهای مرتبط به آنها بوده است. فضای قابل دفاع اساساً یک نظریه طراحی است که متاثر از سکونت انسان و تجزیه کاربری است که از قسمت اعظم شیوه معماری روز عدول می کند(نیومن،۱۹۷۳ :۵۱).
این نظریه از اصول اساسی زیرتشکیل شده است:
-قلمرو داری
-مراقبت طبیعی
-تعیین مرز
-تصویر و محیط اجتماعی و فرهنگی مکان ها و ساختمان ها.
قلمروداری به عنوان ظرفیت محیط فیزیکی برای خلق مناطق دارای تاثیر قلمروئی تعریف شده است (نیومن،۱۹۷۳ :۵۱). قلمرو داری همان القای حس مالکیت در ساکنان است که علمی برای پیوند فرد به فضا و تمایل به کنترل آن و دفاع از آن در برابر متجاوزان است. فضاهایی که با این دید ساماندهی شده باشند، علاقه خصوصی به مالکیت و مکان را به املاکعمومی گسترش می دهند تا ساکنین انرژی بگیرند، نگرش های مالکانه اتخاذ کنند و اختیارات قدرتمند قلمروداری را اعمال نمایند که بی تردید به عنوان یک عمل بازدارنده طبیعی و مهمپیشگیری عمل می کند(همان،۵۲).
مراقبت طبیعی عبارت است از ظرفیت محیط فیزیکی در فراهم آوردن فرصت های مراقبتی برای ساکنین، نمایندگان آنها مراقبت طبیعی از نظر عملیاتی اجرایی به معنی فراهم کردن و نصب پنجره و تعبیه ورودی های ساختمان است تا امکان دیدن فضای داخلی و خارجی را برای ساکنان و کاربران
نهایتاًدر سال ۱۹۹۰ کتاب خود در باره منتشر نمود.خود مدل جعفری از جامعه تر و کامل تر بود زیرا مدل خود را صرفاً به محیط ساخته شده محدود می گردد. در واقع از همین زمان و مکان به عنوان یکی از عناصر چهار گانه جرم، مجرم، بزه دیده، مکان و جرم تاکید شد.پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی نیز قوت بیشتری یافت البته جرم شناسی محیطی را می توان در اواسط قرن نوزدهم مشاهده کرد و اصولاً مطالعه در مورد نقاط جرم خیز مکان های خطرناک از قرن نوزدهم آغاز شده بود در واقع از همین زمان بود که بر مکان به عنوانیکی از عناصر چهار گانه جرم(مجرم، بزه دیده ، مکان و جرم) تاکید شد (قورجی بیگی ۱۳۸۷-۸۲-۷۷).
تعریفCPTED :
