۵-تعریف نظام بانکداری اسلامی
بانک ها به عنوان یک مؤسسه انتفاعی به دنبال حداکثر نمودن سود خود ناشی از انجام فعالیت های مذکور مخصوصاً از طریق تجهیز منابع پولی جامعه توسط جذب پس اندازها و اعطای تسهیلات اعتباری می باشند در هر نظام اقتصادی عملیات بانکی بر حول این محور پایه گذاری می گردد. در یک نظام اقتصادی اسلامی نیز بانکداری از این قاعده مستثنی نمی باشد. به بیان ساده تر نظام بانکداری اسلامی نیز نظیر سایر نظام های بانکی دیگر سعی در تجهیز مانبع پس اندازی جامعه از یک طرف و اعطای ان در قالب وام و تسهیلات به گروه دیگری دارد. علی رغم این تشابه روش ساز و کار انجام عملیات بانکی در نظام بانکداری اسلامی ماهیتاً در ظاهر متفاوت از ساز و کار و روش های انجام عملیات بانکی در نظام بانکداری ربوی می باشد. بر اساس مطالب فوق الذکر باید گفت که طبق تعریف، بانکداری اسلامی عبارت است از:
عکس مرتبط با اقتصاد
اجرای عملیات بانکی مشتمل بر جمع آوری و تمرکز منابع پس اندازی جامعه برای انجام سرمایه گذاری در امور مختلف، به قصد انتفاع توسط بانک و سیستم بانکی در چهارچوب موازین و قوانین اسلامی و نظامات پولی و اعتباری، به نحوی که منابع ناشی از این سرمایه گذاری بر اساس یک تفاهم اولیه میان سه عنصر پس انداز کننده، بانک و سرمایه گذار، تسهیم شود (مجتهدزاده، و حسن زاده، ۱۳۸۴، ص۲۴۳و۲۴۴).
۶-قانون عملیات بانکی بدون ربا
همزمان با اقداماتی که برای تغییر و اصلاح ساختار نظام بانکی به عمل می آمد مطالعات پراکنده ای در زمینه اسلامی کردن بانک ها در جریان بود. اقدامات اولیه در جهت حذف بهره، تنها به کاهش نرخ بهره و تغییر نام آن ها به کارمزد و حداقل سود تضمین شده محدود گردید. این روش به بانک ها امکان می داد که برای جذب سپرده های مدت دار سودی تحت عنوان حداقل سود تضمین شده در پایان هر سال مبلغی اضافه به سپرده گذاران بپردازند.
علاوه بر پرداخت حداقل سود تضمین شده به سپرده ها، به منظور جبران هزینه بانک ها نیز مقرر شد کارمزد و حداقل سود تضمین شده حسب انواع فعالیت های اقتصادی بابت تسهیلات اخذ شود. از آنجا که این اقدامات نمی توانست ماهیتاً تغییر اساسی در نظام بانکی گذشته ایجاد نماید لازم بود تدابیر اصولی و اساسی دیگری اتخاذ شود. بدین منظور پس از مطالعات لازم نهایتاً لایحه ای راجع به حذف بهره و انطباق عملیات بانکی با موازین اسلامی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد که در تاریخ ۸/۶/۱۳۶۲ تحت عنوان قانون عملیات بانکی بدون ربا تصویب و در ۱۰/۶/۱۳۶۲ به تایید شورای نگهبان رسیده و از اول سال ۱۳۶۳ رسماً در ایران به مورد اجرا گذارده شد (هدایتی، ۱۳۸۵، ص۳۸و۳۷).
اهمیت ارزیابی عملکرد بانک ها
جهان مالی و دنیای بانکداری با سرعتی وصف ناپذیر در حال تحول و تکامل است بانک های منطقه ای ملی و بین المللی در رقابت شدید با یکدیگر و در جهت بسیج منابع بانکی و ارائه خدمات گوناگون به مشتریان اعم از سپرده گذاران و دریافت کنندگان وام و تسهیلات گوی سبقت را از یکدیگر می ربایند. در حالی که مدیران علاقه مند به مشخص کردن نتایج تصمیمات مدیران قبلی می باشند، توجه قانونگذاران بانکی معطوف به سلامتی و امنیت سیستم بانکی بوده و با سعی در حفظ اعتماد عموم بر وضعیت بانک ها، در جهت مشخص نمودن بانک هایی که مشکلات سختی را تجربه می نمایند ناظر می باشند بدون نظارت مستمر بر وضعیت بانک ها مشکلات موجود می تواند از نظر دور مانده و در آینده منجر به ورشکستگی مالی گردد. از سوی دیگر سپرده گذاران نیز از آنجایی که مجاز به داشتن بازده ثابت نبوده و حفظ ارزش اسمی سپرده هایشان تضمین شده نیست علاقه مند به مشخص گردیدن وضعیت بانک های خود هستند.
تجزیه و تحلیل درآمدها، ارزیابی کار یک سازمان مالی را ممکن ساخته و نشانگر توانایی رقابت آن سازمان بوده و همچنین تاثیر سیاست های کلان مالی بر مؤسسات مالی را نشان می دهد. تجزیه و تحلیل و ارزیابی عملکرد بانک ها و مؤسسات مالی تابع چارچوبی خاص و کاملاً متفاوت از شرکت ها و سایر مؤسسات انتفاعی است.
با پیدایش بانک های خصوصی و افزایش رقابت در این عرصه به ویژه با توجه به این که بانک های خصوصی خود را مجبور به حضور در فعالیت ها و فرصت های کمتر سودآور نمی بینند لازم است بانک های خصوصی از طریق ارزیابی لحظه به لحظه فعالیت ها و عملکرد و شناسایی نقاط قوت و ضعف خویش ،آمادگی لازم برای رویارویی با چالش های پیش رو را در خود ایجاد کنند.
پیشرفت تکنولوژی ارتباطات دسترسی بانک ها به هم و آگاهی از اوضاع یکدیگر را ساده تر و سریع تر و آگاهی مردم از کارایی بانک ها را محوری اساسی در ارزیابی از موقعیت بانک ها نموده است. ارتباط مذکور مستلزم شناخت بانک ها از توانایی هم و آشنایی با نحوه عملکرد و ارزیابی یکدیگر است این توانایی در زمینه ارزیابی عملکرد مالی بانک ها یکی از مشخصه های مهم گستردگی و وسعت ارتباطات بین بانکی است. بنابراین معیارهای ارزیابی ، کارایی بانک ها اکنون متحدالشکل و جهان شمول شده است تا آنکه هم مردم و هم کارشناسان بانکی بتوانند به راحتی گزارش های مالی بانک ها را مورد بررسی قرار داده و نسبت به برقراری ارتباط مالی با آن تصمیم بگیرند.
در این میان بانک ها نیز برای استفاده از منابع مالی بازار سرمایه نیاز به مبادله اطلاعات بانکی با یکدیگر دارند تا بر اساس همین معیارهای متحدالشکل و جهان شمول بتوانند با دید باز و با بهره گرفتن از اطلاعات صحیح و شفاف بازارهای مالی فعالیت نمایند و هر یک در چهارچوب امکانات و توانایی ها و کارایی خود درجه ریسک هزینه تدارک منابع را به حداقل ممکن و بازدهی تسهیلات اعطا شده و سرمایه گذاری های خود را به حداکثر برسانند. بدیهی است در این میان بانک هایی که نتوانند گزارشات مالی و سایر اطلاعات ضروری را به نحوی که در جهان مالی امروزی رایج است در اسرع وقت ارائه نمایند نخواهند توانست ارتباط کاری لازم را با سایر بانک های مستقر در مراکز عمده مالی جهان برقرار نموده و از تسهیلات مالی بین المللی استفاده نمایند (یاسری، علی، ص۲۵۷و۲۵۸).ارزیابی عملکرد بانکها توسط یک سیستم حسابرسی داخلی در هربانک صورت میپذیرد وباتکنیکهای شناسایی عوامل مخاطره انگیز مانند تسهیلات پرداختی با رقم بالاو کنترل سیستم دریافت کارمزد ،گزارشهای بازرسی توسط بازرسان کارآزموده و مجرب بصورت دوره ای تهیه و ایرادات مشخص شده به روسای شعب اعلام میشود و پی گیریهای متعدد در جهت رفع مشکلات ذکر شده در گزارشات بازرسی انجام شده تا ایرادات بر طرف شود و در غیر این صورت موارد و مشکلات به سرپرستی شعبه مذکور اعلام شده تا مطابق با مقررات با مسوول مربوطه رفتار شود و همچنین سود ده بودن یا زیان ده بودن شعبه مربوط به عملکرد کارکنان ورییس شعبه میباشد که باید پاسخگوی آن به مسؤولین ذیربط باشند.
مبانی نظری گزارشگری مالی در بانکداری
بانک در هر ساختار سازمانی دولتی یا خصوصی در گام نخست واحدی انتفاعی است. از این رو برای عهده دار شدن و اجرای نقش کارگزاری مخاطرات باید رویدادهای مؤثر بر بانک توصیف و تحلیل شود. صورت های مالی بانک ها بهترین وسیله گزارشگری و سنجش جزر و مدهای اقتصادی به شمار می رود و نیز بانک ها می توانند با تصمیمات و سیاست های اعتباری خود منشأ تغییرات کلان در تصمیم ها، برنامه ها و معماری اقتصادی کشور شوند. چنین جایگاهی تهیه و ارائه صورت های مالی کاملی را که اطلاعات حسابداری در آن به نحو مناسب و کافی افشا شده باشد را ضروری می سازد (دربندی، مجید، ۱۳۸۷،ص۱۸).
حسابداری
۱-صورت های مالی بانک ها
بر اساس استانداردهای بین المللی حسابداری بانک ها، گزارشگری مالی بانک ها در بر گیرنده موارد زیر می باشند:

 

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت abisho.ir مراجعه نمایید.

 

 

صورت سود و زیان

ترازنامه

اقلام احتمالی و تعهدات مشروط شامل اقلام خارج از ترازنامه

سررسید دارایی ها و بدهی ها

تراکم دارایی ها و بدهی ها و اقلام خارج از ترازنامه

زیان های ناشی از مطالبات

ریسک های عمومی بانکداری

دارایی های وثیقه گذارده شده

فعالیت بانک در نقش امین

۱۰-معاملات با اشخاص وابسته
از طرفی سازمان حسابرسی ایران در استاندارد حسابداری شماره ۱ تحت عنوان نحوه ارائه صورت های مالی، اجزای صورت های مالی را به صورت زیر لازم الاجرا نموده است:
الف: صورت های مالی اساسی
۱-ترازنامه۲ – صورت سود و زیان ۳- صورت سود و زیان جامع۴- صورت جریان وجوه نقد
ب: یادداشت های توضیحی، شامل:

 

 

تصریح این که صورت های مالی بر اساس استانداردهای حسابداری تهیه شده است.

رویه های حسابداری اعمال شده در خصوص معاملات و رویدادهای با اهمیت.

مواردی که افشای آن ها طبق استانداردهای حسابداری الزامی شده و در بخش دیگری از صورت های مالی ارائه نشده است.

موارد دیگری که در صورت های مالی اساسی ارائه نشده است. لیکن افشای آن ها برای ارائه مطلوب ضرورت دارد (دربندی، مجید، ۱۳۸۷، ص۷۰و۷۱).

۲-۱۰-۲-تجزیه و تحلیل صورت های مالی
افزایش بازدهی سرمایه گذاری های انجام شده از مهم ترین اهداف مدیران سازمان ها و مؤسسات اقتصادی محسوب می شود. در حقیقت تلاش آن ها بر آن است که با مطالعه اطلاعات و آمار و ارقام موجود در صورت های مالی (که با صرف انرژی و هزینه های فراوان به دست می آیند) شمایی از عملکرد سازمان خویش به دست آورند و بتوانند با بررسی وضعیت حاضر و در نظر گرفتن برنامه های استراتژیک و بلندمدت سازمان و همچنین با اگاهی از نقاط قوت و ضعف خویش و اتخاذ راهبردهای شایسته موجبات بهینه سازی فعالیت ها و بهره جویی قابل قبول از سرمایه گذاری های انجام شده را فراهم آورند.
حسابداران با بهره گرفتن از روابط نسبت ها، درصدها، مقایسه ها و تغییرات و گرایش ارقام ادوار مختلف مالی، مقایسه نسبت های به دست آمده یک فعالیت با استانداردهای صنعت معدل فعالیت های مشابه، نظر خود را نسبت به وضعیت، موفقیت و یا عدم موفقیت فعالیت مورد بحث به صورت گزارشی ارائه می دهند.
۲-۱۰-۳-تجزیه و تحلیل نسبت ها
تجزیه و تحلیل مالی فرایندی است که طی آن مشخصات و ویژگی های بارز مالی و عملیاتی واحد اقتصادی با بهره گرفتن از صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی مشخص می شود و در امر تصمیم گیری استفاده کنندگان از صورت های مالی را یاری می کند. یکی از روش های متداول تجزیه و تحلیل صورت های مالی تجزیه و تحلیل صورت های مالی با بهره گرفتن از نسبت های مالی می باشد. نسبت های مالی در یک دسته بندی کلی به پنج دسته تقسیم می شوند:

 

 

نسبت های نقدینگی:نسبت های نقدینگی توانایی مؤسسه را نسبت به پرداخت تعهدات کوتاه مدت نشان می دهد. وجود نقدینگی برای اداره فعالیت های مؤسسه ضرورت دارد. این نسبت برای اعتبار دهندگان اهمیت خاصی دارد زیرا اگر وضعیت نقدینگی ضعیف باشد ممکن است موسسه نتواند به موقع اصل و بهره بدهی های خود را بازپرداخت کند. برخی از مهم ترین معیارهای نقدینگی عبارتند از سرمایه در گردش خالص، نسبت جاری، نسبت آنی.

نسبت های فعالیت: دارایی ها برای تحقق فروش درآمد به کار گرفته می شود بنابراین هر حسابی از دارایی برای ایجاد دآرمد فروش، نقشی اساسی دارد. نسبت های فعالیت میزان مشارکت در حساب ها در تحقق فروش را نشان می دهند. این نسبت ها غیر از عملکرد حساب ها توان نقدینگی شرکت را نیز نشان می دهد که مهم ترین آن ها عبارتند از نسبت های حساب های دریافتنی، نسبت های موجودی کالا، دوره عملیات، نسبت گردش دارایی ها

نسبت های اهرمی: این نسبت ها نشان دهنده میزان استفاده از بدهی در ساختار سرمایه و تأمین مالی مؤسسه هستند این نسبت ها نشان می دهند مؤسسه تا چه حد قادر به پرداخت بدهی های خود در سررسید هستند در تجزیه و تحلیل توانایی پرداخت بدهی های واحد تجاری، عواملی مانند ساختار عملیاتی مالی شرکت و میزان بدهی های بلندمدت در ساختمان سرمایه مورد توجه قرار می گیرد. توانایی پرداخت بدهی ها به سودآوری نیز بستگی دارد. زیرا در بلندمدت در صورتی مؤسسه می تواند بدهی هایش را پرداخت کند که سودآور باشد. برخی از نسبت های اهرمی عبارتند از نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام، نسبت پوشش هزینه های بهره
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)

 

نسبت های ارزش بازار: این نسبت ها معیارهایی هستند که بین قیمت بازار و ارزش دفتری هر سهم و سود ارتباط برقرار می کند. این گروه شامل نسبت های مربوط به سود سهام نیز هستند برخی از این نسبت ها عبارتند از نسبت قیمت به سود، ارزش دفتری هر سهم عادی، نسبت های سود سهام.

نسبت های سودآوری: این نسبت ها میزان سودآوری شرکت را در یک دوره نشان می دهند. توانایی تحصیل سود و بازده کافی سرمایه گذاری، معیار سلامت مالی و مدیریت مؤثر شرکت است معمولا سرمایه گذاران مایل نیستند که در شرکت هایی که توانایی سودآوری ضعیفی دارند سرمایه گذاری کنند. اعتبار دهندگان نیز به این گونه شرکت ها علاقه ای ندارند زیرا ممکن است طلب آن ها وصول نشود. برخی از نسبت های مهمی که نتایج عملیات شرکت را اندازه گیری می کنند به شرح زیر است: نسبت سود ناخالص، نسبت سود خالص، بازده سرمایه گذاری  ، بازده مجموع دارایی ها  ، بازده حقوق صاحبان سهام  (طاهریف مجیدسعید، ۱۳۸۹، ص۱۰و۱۱)

بنابراین نسبت های سودآوری نشان دهنده کارایی کلی مدیریت و سود ناشی از عملیات فروش و سرمایه گذاری است. در ارزیابی عملکرد بانک ها دو نسبت بازده حقوق صاحبان سهام و بازده دارایی ها مورد توجه قرار دارد.
بازده حقوق صاحبان سهام 
بازده سرمایه گذاری صاحبان سهام عادی را نشان می دهد.
(متوسط حقوق سهامداران عادی/ سود متعلق به سهامداران عادی)=
در ارزیابی عملکرد بانک ها محاسبه  به شرح زیر می باشد:
میانگین حقوق صاحبان سهام/ سود خالص=
بازده مجموعه دارایی ها 
این نسبت میزان کارایی مدیریت را در کاربرد منابع موجود در جهت تحصیل سود را نشان می دهد.
(متوسط مجموع دارایی ها/ سود خالص)= 
بازده مجموع دارایی ها را می توان به صورت دیگری نیز نشان داد که به فرمول دوپونت معروف است و در آن رابطه بین حاشیه سود و گردش مجموع دارایی ها نشان داده می شود.
(متوسط مجموع دارایی ها/ فروش خالص) × (فروش خالص/ سود خالص)= 
در نتیجه: (گردش مجموع دارایی ها × حاشیه سود خالص)= 
۲-۱۱-تعریف سود:
سود یکی از متغیرترین مفاهیم در دنیای پیچیده تجارت است که شاید روزی فرا نرسد که بتوان از سود تعریفی ارائه نمود که مورد قبول همگان واقع شود. در میان تعاریف گوناگونی که تاکنون برای سود مطرح گردیده تعریف ذیل یکی از جامع ترین آنان است:
سود از تغییر در حقوق صاحبان سهام یا تغییر در خالص دارایی های یک واحد تجاری طی یک دوره مالی ناشی می گردد، به بیان دقیق تر سود برآیند کلیه تغییرات در حقوق صاحبان سرمایه طی یک دوره مالی به استثنای تغییرات ناشی از سرمایه گذاری توسط صاحبان و توزیع منابع بین آنان باشد (عالی ور، ۱۳۷۵، ص۱۸).
سود عبارت است از تفاوت بین کل درآمد و کل هزینه یک بنگاه. اما باید بین سود اقتصادی و سود حسابداری تمایز قائل بود منظور از سود حسابداری یا سود بازرگانی تفاوت بین درآمد کسب شده و جمع تمام ارقام هزینه های انجام شده و ثبت شده توسط بنگاه است در تعریف سود اقتصادی گفته می شود سود اقتصادی عبارت است از سود حسابداری منهای هزینه های غیر صریح ناشی از نهاده هایی که توسط مالک در اختیار بنگاه قرار می گیرد و به کار گرفته می شود. منظور از هزینه های غیر صریح همان هزینه فرصت از دست رفته است.

 

موضوعات: بدون موضوع
[چهارشنبه 1400-01-25] [ 05:18:00 ق.ظ ]