معلولان در هر دوره‌ای به شکل ضمنی حقوق اساسی شهروندی را دارا بودند، اما اساسا انطباقی بین حقوق واقعی آنها از نظر جنبه‌های مختلف با حقوقی که جامعه پذیرای آن بود، وجود نداشت. بنابراین، اغلب سلایق سیاسی، مکتبی و عقیدتی عاملی بر ظلم و تبعیض مغرضانه بر علیه این قشر شده است، با وجود آنکه ما اغلب شاهد عدم رعایت حقوق افراد معلول در جوامع می‌باشیم، مبنی بر عدم حمایت از آنها برای برابر‌سازی، اما این قشر اغلب در برخی دوره‌های گذشته و حتی در برخی از کشور‌های جهان سومی در حال حاضر گرفتار انتقام‌جوئی‌های غیرموجه بوده است، طوری که می‌توان بر برخی حرکت‌های ضد بشری در گذشته خصوصا در کشورهایی که در حال حاضر در رعایت حقوق بشر پیشتاز هستند، اشاره کرد.
در برنامه «کمک به خودکشی» کشور امریکا و برنامه جذب حزب نازی برای کشتن افراد معلول، دو عامل مهم وجود داشته است. عامل اول اینکه مردم تصور می‌کردند افراد معلول جسمی، ذهنی و بیماران روانی، در اصل افرادی هستند که ارزش زندگی کردن ندارند. دوم اینکه، کسانی که خود را محق می‌دانستند تا در مورد زندگی و ادامه حیات معلولان تصمیم بگیرند، افراد غیرمعلولی بودند که در جایگاه سیاسی، اقتصادی و پزشکی قرار داشتند نه افراد دارای ناتوانی یا معلولیت. معلولان اختیار و قدرتی برای تعیین زندگی مطلوب و مشخص کردن آنچه ارزش زیستن دارد، نداشتند. تمام منابع مادی، محل زندگی، خدمات و منابعی که متضمن یک زندگی با کیفیت است، تحت کنترل جامعه قرار داشت.
عکس مرتبط با اقتصاد
برنامه کشتار معلولان توسط حزب نازی که در مجموع بیش از ۳۰۰ هزار نفر را از بین برد، در جامعه‌ای اتفاق افتاد که بهایی برای زندگی افراد معلول جسمی، ذهنی، روانی قائل نبود. این تفکری است که بر بسیاری از جوامع حاکم بوده است.
داروینیسم اجتماعی در سال ۱۸۵۹ مطرح شد و گسترش پیدا کرد. طرفداران آن در امریکا، نسبتاً خوش‌بینانه‌تر با مسئله برخورد کردند. در جامعه آمریکا، کسانی که با معیارهای معمول سازگار بودند و امکان ادامه حیات بیش‌تری داشتند، مورد توجه قرار می‌گرفتند. اما طرفداران این نظریه در آلمان، خوش‌بینی کم‌تری نشان دادند، آنها بر این اصل معتقد بودند که افرادی باید زنده بمانند و ادامه حیات دهند که الزاماً مناسب‌ترین باشند.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
داروینیسم اجتماعی انهدام نژاد معلولان را با اتکا به دو اصل توجیه می‌کرد. اول اینکه صرف وقت و ارائه امکانات پزشکی به افراد ضعیف، باعث از بین بردن منابع می‌شود. مسئله دوم، اعتقاد به این اصل بود که افراد نامناسب، بیش‌تر و زودتر از افراد سازگار و با استعداد، افزایش پیدا می‌کنند، داروینیسم اجتماعی از طریق این دو نگرش، در امریکا، انگلستان و آلمان، کاربرد خدمات پزشکی را برای افراد ضعیف زیر سؤال برد، بعد از جنگ جهانی اول، ترس وحشتناکی در مورد افزایش افراد نامتناسب[۵۰] و تولید مثل بیش‌تر آنان نسبت به افراد مناسب، بر آلمان حاکم بود.
در آلمان نازی در سال ۱۹۳۹ کمیته‌ای برای کشتن افراد معلول تشکیل شد و متعاقب آن پرسش‌نامه‌ای برای پزشکان و ماماها ارسال گردید مبنی بر اینکه، مراجعان ناقص‌الخلقه تا سن سه سالگی را گزارش نمایند. بر این اساس، نوزادانی که دارای نقص‌های جسمانی مانند نابینایی، ناشنوایی، میکروسفالی، هیدروسفالی، منگولیسم و ناهنجاری‌اندام‌ها بودند، در این لیست قرار می‌گرفتند. این‌گونه کودکان، به مؤسسات خاصی منتقل می‌شدند و در آنجا، از طریق تزریق داروهای خاص و یا عدم رسیدگی، شرایط مرگ آنان فراهم می‌شد. این برنامه در سال ۱۹۴۱ جوانان تا سن ۱۷ سال را نیز در برگرفت. این کشتارها بدون اعتراض جامعه پزشکی صورت می‌گرفت. پزشکانی که در این برنامه شرکت نمی‌کردند، مورد بازخواست واقع نمی‌شدند. اما بسیاری از آنها و همچنین گردانندگان مؤسسات درمانی و نگهداری، بدون اعتراض در این برنامه شرکت داشتند.
امروزه با گسترش دامنه علم و فناوری، این کشتار در دوران قبل از تولد یعنی در مرحله جنینی انجام می‌شود. آزادی سقط جنین در بعضی کشورها مبتنی بر دو شرط است، اول وجود فرزند ناخواسته‌ای که حاصل تجاوز باشد. دوم در حاملگی‌هایی که بر اساس تشخیص پزشکی، جنین معلول باشد. مادر، با توجه به تشخیص پزشکان و نتایج آزمایشات مختلف مبتنی بر معلول بودن نوزاد (جسمی یا ذهنی) تصمیم به سقط جنین می‌گیرد، زیرا معلولیت را یک فاجعه بزرگ می‌داند. او بر این نکته آگاه است که تربیت و نگهداری بچه معلول، بدون وجود امکانات کافی، کاری است بس مشکل، در نتیجه معلولیت می‌تواند توجیهی برای سقط جنین باشد. برای آزاد شمردن سقط جنین معلول، مجموعه‌ای از دلایل ارائه می‌شود از جمله: شرایط و کیفیت زندگی کودک غیرقابل تحمل است، کودک معلول هزینه زیادی برای خانواده خواهد داشت و نهایتاً اینکه کودک معلول تحمیلی بر امکانات محدود جامعه خواهد بود.
این قضاوت‌ها، در واقع تصمیم افراد غیرمعلول در خصوص کیفیت زندگی معلولان است، در حالی که هیچ فردی نمی‌تواند راجع به کیفیت زندگی دیگران نظر بدهد. وقتی ما راجع به معلولیت دیگران واکنش نشان می‌دهیم، یا در تصویر دورنمای معلولیت یک نفر، نظر شخصی را دخالت می‌دهیم، بر اساس برداشت شخصی، زندگی آنان را ارزیابی می‌کنیم نه بر مبنای معنایی که آنان برای زندگی قائل هستند. حق تعیین ارزش کردن برای زندگی سایرین، پیروی از همان عقیده پزشکان آلمان دوران رایش سوم است که تصور می‌کردند قتل عام معلولان، لطف و مرحمتی در حق مردم است.
جامعه باید به این تشخیص برسد که هر فردی فقط می‌تواند راجع به زندگی خود قضاوت نماید نه در مورد کیفیت زندگی دیگران و با ارزشیابی‌ارزش بودن آن. از لحاظ فرهنگی، در مفهوم زیبایی و قدرت، نقص وجود ندارد. موفقیت، قدرت، منصب، همیشه با عدم وجود نقص و معلولیت باید همراه باشد، نمونه بارز این موضوع، رئیس جمهور امریکا فرانکلین روزولت است که از کمر به پایین فلج بود و این ویژگی از دید امریکایی‌ها و جهانیان، پنهان می‌شد. دستیاران، خانواده و مطبوعات، با تلاش فراوان معلولیت او را پنهان می‌کردند. دلیل چنین حرکتی این بود که رییس جمهور امریکا نباید در انظار مردم، وابسته و ضعیف دیده شود. مردم هیچ‌وقت او را سوار بر ویلچر ندیدند زیرا، استفاده از ویلچر، نشانه نهایی وابستگی و عدم استقلال بود. از دیدگاه مردم، همان‌گونه که زیبایی، خوبی و نکویی به معنی فقدان معلولیت است در طرف دیگر سکه، زشتی، عدم مقبولیت و شرارت، همزاد معلولیت تلقی می‌شود.

گفتار دوم-ماهیت حقوق ذاتی معلولان

از نقطه‌نظر حقوق بشری‌، دو مقوله از حقوق‌، یعنی حقوق و آزادی‌های مدنی – سیاسی و حقوق رفاهی باید مورد توجه قرار گیرد. در حالی که عدم مداخله تحدیدی دولت‌، شرط تضمین هر چه بیش‌تر دسته اول یعنی حقوق و آزادی‌های مدنی – سیاسی است‌، حق مطالبه فرد بر مداخله حمایتی دولت‌، ستون فقرات مفهوم حقوق رفاهی است‌، از نقطه‌نظر تحلیلی‌، حقوق منفی ترجمان «حق فرد بر تعیین سرنوشت» خویش هستند و حقوق مثبت در جهت حیات فیزیکی همراه با حیثیت انسانی وی می‌باشند.
حقوق بشری در نظام حقوق بشر معاصر‌، از مقوله حق مطالبه‌هایی هستند که بر ضد دولت‌ که لازمه آن وضعیت تعهدی دولت در مقابل آن است می‌باشند. معلول دارنده حق است و دولت مکلف، اصل برابری شهروندی اقتضا دارد که وضعیت تعهد دولت در مقابل معلولان‌، همانند تعهدش در برابر سایر شهروندان باشد. یعنی به اقتضای نوع و ماهیت حقوق‌، در مورد برخی تعهد به نتیجه باشد و در مورد برخی دیگر تعهد به وسیله‌. در حقوق و آزادی‌‌های مدنی – سیاسی تعهد به نتیجه باشد و در حقوق رفاهی تعهد به وسیله‌. اصل دکترینی برابری‌، نباید مانع از حمایت‌‌های افزون‌تر از معلولان گردد‌. رفتار برابر با معلولان موجه نیست‌، بلکه رفتار به‌مثابه برابر موجه و قابل قبول است‌. عدول از مفهوم ارسطویی رفتار برابر به مفهوم امروزین و حقوق بشری رفتار به‌مثابه برابر‌، راه را برای تبعیض مثبت و یا تبعیض معکوس که دستاورد حقوق بشر معاصر در اقدامات افزون حمایتی از قشرهای کم توان‌تر جامعه است‌، باز می‌کند‌.
به هر حال بنظر می‌رسد که همواره سیاست و روال عادی در کشور‌های دنیا همواره الویت‌محور بوده و افراد سالم به مراتب از افراد معلول خدمات بهتری دریافت می‌کنند، البته به این دلیل که آنها از سلامت روحی و جسمی بهتری برخوردارند و این عامل همواره باعث می‌شود که سطح دسترسی آنها نیز به امکانات جامعه بهتر و بیش‌تر شود که این در کنار بی‌توجهی مردم به حقوق واقعی معلولان می‌تواند عامل ظلم و به حاشیه رانده شدن آنها گردد. از جمله اقدامات اولیه که می‌تواند سطوح افراد سالم و افراد معلول را یکسان کند، شامل موارد آموزش در خانواده، آموزش در جامعه، استفاده از سیستم ارجاع، ارائه وسایل کمک توان‌بخشی، اشتغال و کاریابی معلولان و خدمات حمایت اجتماعی باشد و در کل بعد از توانمند کردن معلولان از طریق ارائه خدمات فوق همواره باید وضعیت حمایتی پایداری را نیز داشته باشند، به عبارتی، این قشر همواره نیازمند حمایت دولت و حتی مردم جامعه در مطالبه حقوق واقعی خودشان هستند[۵۱] .
هرچند تأمین زندگی معلولان در حد مطلوب آرزوی تمام مدافعان حقوق بشر است ولی به لحاظ واقعیت‌های اجتماعی‌، جستجوی آن فایده‌ای ندارد‌. آنچه در حال جاضر می‌توان برای کمک به این افراد انجام داد‌، تعریف دقیق ضوابط و معیارهای کاری ایشان با تکیه بر قوانین داخلی و اسناد بین‌المللی است. به عنوان یک واقعیت تاریخی‌، در صورت فقدان ابزارهای بین‌المللی فشار و اجبار دولت‌ها در تن دادن به تعهدات خویش در قبال حقوق بشر‌، دولت‌ها از رعایت آن طفره می‌روند و یا حتی بهره‌مندی از ابتدایی‌ترین حقوق برای افراد بشر را در پاره‌ای از موارد انکار نموده و یا نادیده می‌گیرند‌. به همین جهت در سطح جهانی و گاه منطقه‌ای اعلامیه‌ها‌، کنوانسیون‌ها‌، مقاوله‌نامه‌ها و مقررات در جهت صیانت از این حقوق تدوین گردیده است[۵۲].
در این میان بسیاری از صاحب‌نظران معتقدند میزان احترام و دسترسی شهروندان دارای ناتوانی در هر جامعه به امکانات مختلف شهر و اجتماع می‌تواند شاخص بسیار مناسبی در رسیدن به یک جامعه برای همه باشد. از این رو، کاوش در حیطه، نحوه و میزان احترام به کرامت انسانی شهروندان از جمله شهروندان دارای ناتوانی و معلولیت می‌تواند مهم تلقی شده و به کسب اطلاعات ذی قیمتی انجامد تا مدیران و برنامه‌ریزان بتوانند در برنامه‌ها و فعالیت‌های خود آنها را مد‌نظر قرار دهند[۵۳].
با وجود این، باید اذعان کرد که تاریخچه معلولان با وجود آنکه زندگی کردن برای خود آنها به خودی خود سخت بوده است، اما اغلب ملت‌ها در برخورد با این قشر وضعیت مناسبی نداشتند و به عبارتی، تاریخ بر افراد معلول نسبت به افراد سالم بسیار سخت گذشته است، از این رو، است که هلاندر[۵۴] برخورد جوامع انسانی با ناتوانی و معلولیت را به پنج دوره مختلف و مهم تقسیم می‌کند: دوره اول یا دوره حذف یا نابود‌سازی که عمده کارها بر کشتن، محو و از بین بردن معلولان متمرکز بود. دوره دوم یا دوره نگه‌داری در نوانخانه‌ها وآسایشگاه‌ها بدین منظور که این افراد را از جلوی چشم دیگران (غیرمعلول) دور کنند و به تعبیری منظره ناراحت‌کننده‌ای برای افراد به ظاهر عادی وجود نداشته باشند. دوره سوم یا دوره بهبود عملکرد که به تعبیر دیگر می‌توان آن را دوران مراقبت و توان‌بخشی مبتنی بر مؤسسات دانست، در این دوره نیز به گونه‌ای مراقبت‌ها بر اساس جداسازی افراد دارای معلولیت اعمال می‌شده است. دوره چهارم که به نام دوره تداخل اجتماعی نامیده می‌شود و همراه با تشویق افراد دارای ناتوانی به حضور در بین خانواده، جامعه و نیز در نظام‌های اجتماعی بوده است. در نهایت دوره پنجم یا دوره خودشکوفایی یا خودگردانی و قادرسازی که با خلق موقعیت‌هایی که فرد ناتوان قادر به توسعه کامل ظرفیت‌های خود می‌باشد به ظهور رسیده است[۵۵].
در جوامع متمدن امروزی به وضوح می‌توان بر رعایت حقوق افراد معلول اذعان کرد و با وجود این، جوامع جهان سومی همواره رویکرد الویت‌محور و ترحم را در پیش گرفته‌اند و قوانین در این کشور‌ها هرچند رویه‌ای عدالت‌محورانه و حق‌مدارانه دارد، اما نگرش‌ها هنوز ضابطه‌مند نبوده است و این رویکرد باعث می‌شود که حامیان معلولان فقط در چند نهاد حمایتی داخلی و بین‌المللی باقی بماند.
در این بین رویکرد جدیدی تحت عنوان حمایت مثبت از معلولان در جهت جبران نابرابری‌ها‌ی تحمیل شده بر آن‌ ها، بوجود آمده است که به عنوان برنامه دولت‌ها در جهت یاری معلولان می‌باشد.
حقوق بشر و آزادی از حقوق فطری انسان‌هاست‌. این واقعیت پایه اصلی و مدار بحث اعلامیه جهانی حقوق بشر را تشکیل می‌دهد و در دیگر اسناد بین‌المللی نظیر میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی‌، اجتماعی و فرهنگی ۱۹۹۶‌، کنوانسیون حقوق کودک ۱۹۸۹ انعکاس یافته است‌. کشورهای مختلف بارها این اصول بنیادین را تأیید نموده‌اند. برای مثال در اعلامیه کپنهاک ۱۹۹۵ تأکید گردید که حمایت از این حقوق و آزادی‌ها از جمله اساسی‌ترین تعهدات حکومت‌هاست و قبول این مسئولیت به سهولت تکمیل و تنظیم اسناد بین‌المللی و انتشار اعلامیه‌های جهانی مرتبط با منع تبعیض و حمایت از حقوق بشر می‌ انجامد. در اعلامیه کپنهاک با توجه به رعایت شرایط خاص کارگران معلول تأکید شده است‌ ( بند(ط) ۱۵ اعلامیه ) و نیز در ژوئیه ۱۹۹۶ کمیسیون اروپا سندی را در مورد برابری فرصت‌ها برای اشخاص دارای معلولیت اتخاذ نمود، این اولین راهبرد جامع اروپا بود که توسط کمیسیون ارائه شد. این سند ملهم از قواعد استاندارد ملل متحد راجع به برابر‌سازی فرصت‌ها برای اشخاص دارای معلولیت بود، کمیسیون با این متن تلاش نمود به جذب اجتماعی اشخاص دارای معلولیت و اعطای فرصت‌های برابر به آنها مبادرت ورزد[۵۶].
در دسامبر همان سال شورا قطعنامه‌ای را در مورد برابری فرصت برای اشخاص دارای معلولیت تصویب نمود. در این سند شورا تعهد خود به اصول و قواعد استاندارد ملل متحد ابراز داشت و از اصول برابری فرصت و رفع تبعیض منفی بر اساس معلولیت حمایت و از دولت‌‌های عضو، کمیسیون و دیگر نهادهای جامعه درخواست کرد، اقدامات لازم همگام با این قطعنامه را اتخاذ نمایند[۵۷].
تمام حقوق متصور برای بشر‌، جهانی و عام الشمول‌، غیرقابل تبعیض‌، مستقل و وابسته به هم هستند و بر هر کشوری- صرف نظر از نظام سیاسی‌، اقتصادی‌، اجتماعی و فرهنگی آن – صیانت از این حقوق و آزادی‌های اساسی انسان الزامی است‌. اصل نوزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران‌، تمام مردم را از هر قوم و قبیله از حقوق مساوی برخوردار دانسته و تصریح می کند که «رنگ‌، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود‌« این اصل یادآور ماده اعلامیه حقوق بشر است که به موجب آن‌، «تمام افراد بشر آزاد به دنیا می‌آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق باهم برابرند، همه دارای عقل و وجدان هستند و باید نسبت به مد‌نظر با روح برادری رفتار کنند»[۵۸]
هرچند تأمین زندگی معلولان در حد مطلوب آرزوی تمام مدافعان حقوق بشر است ولی به لحاظ واقعیت‌های اجتماعی‌، فعلاً باید آن را در ناکجاباد جستجو کرد‌. آنچه در حال حاضر می‌توان برای کمک به این افراد انجام داد‌، تعریف دقیق ضوابط و معیارهای کاری ایشان با تکیه بر قوانین داخلی و اسناد بین‌المللی است‌. به عنوان یک واقعیت تاریخی‌، در صورت فقدان ابزارهای بین‌المللی فشار و اجبار دولت‌ها در تن دادن به تعهدات خویش در قبال حقوق بشر‌، دولت‌ها از رعایت آن طفره می‌روند و یا حتی بهره‌مندی از ابتدایی‌ترین حقوق برای افراد بشر را در پاره‌ای از موارد انکار می‌کنند و یا نادیده می‌گیرند‌. به همین جهت در سطح جهانی و گاه منطقه‌ای اعلامیه‌ها، کنوانسیون‌ها‌، مقاوله‌نامه‌ها و مقرراتی در جهت صیانت از این حقوق تدوین گردیده است[۵۹].
البته اصلی که باید مد‌نظر قرار داد این است که قوانین تا تغییر نگرش‌ها قابلیت اجرائی پیدا نمی‌کنند و در صورت اجرائی شدن نیز ممکن است که به شکل مقطعی باشد. از این رو، به نظر می‌رسد که کشورهای موفق در این زمینه به عنوان الگو می‌تواند در قطعنامه‌ها و کنوانسیون‌های بین‌المللی مورد استناد قرار گیرد. به هر حال سیل نقد‌ها و نشست‌هایی که در این زمینه در کشور ما با تاثیر‌پذیری از کنوانسیون‌های بین‌المللی و کمیسیون‌های اروپایی و آمریکایی صورت پذیرفته است، نقش اساسی در تصویب، اجرائی شدن بند‌های مهم قوانین بین‌المللی داشته است و اغلب مباحث جدیدی نیز تحت تاثیر کنوانسیون‌ها و نشست‌های بین‌المللی تحت عنوان تبعیض مثبت بوجود آمده است.
کشورهای عضو کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت براساس بند ۴ ماده ۵ این سند پذیرفته‌اند که «اقدامات ویژه حمایتی که برای وصول به برابری عملی صورت می‌گیرند» از نقطه‌نظر این کنوانسیون نباید تبعیض ناموجه به شمار آیند‌. از سویی‌، همین ماده بر اصل برابری شهروندی در مقابل قانون که مستلزم بهره‌مندی برابر شهروندان از حمایت قانون است‌، اذعان کرده‌ و پذیرفته‌اند که کلیه تبعیضات را ممنوع کنند.