قانون ۱۷۲۷: بند۱: مجرم می‌تواند تجدیدنظرخواهی کند، حتی اگر در حکم فقط به این دلیل مجازات تغییر یابد یا به این دلیل قاضی قدرت ذکر شده در قانون ۱۳۴۴ و ۱۳۴۵ را به کار برد.
بند۲: مدافع دادگستری می‌تواند تجدیدنظرخواهی کند هر زمان که او در نظر بگیرد به اندازه کافی جبران خسارت رسوایی یا اعاده عدالت نشده است.
قانون ۱۷۲۸: بند ۱: بی آنکه زیانی به ماده‌های این عنوان برسد، و مگر اینکه ماهیت دعوی به گونه‌ای دیگر نیاز باشد، در دادگاه کیفری قاضی ماده‌های مرتبط با روند قضایی به طور کلی، آنهایی که با روند عادی منازعه مرتبط هستند، و هنجارهای خاص درباره دعاویی که با منافع عمومی مرتبط هستند را مراعات می‌کند.
بند۲: شخص متهم نه موظف به اعتراف به جرم است، و نه سوگند یاد کند که متهم است.

فصل سوم: اقدام برای جبران خسارت

قانون ۱۷۲۹: بند۱: مطابق با قانون ۱۵۹۶، طرفی که از آسیب جرم رنج می‌برد می‌تواند اقدام به منازعه برای بهبود آسیب در دعوی واقعی کیفری خود بنماید.
بند۲: مداخله طرف صدمه دیده که در بند۱ ذکر شده طولانی تر از اعتراف نیست اگر مداخله در وهله نخست دادگاه کیفری ایجاد نشده باشد.
بند۳: تجدیدنظرخواهی در دعوی که به آسیب مرتبط است مطابق با قانون ۱۶۲۸-۱۶۴۰ درست می‌شود، حتی اگر تجدیدنظرخواهی نتواند در دعوی کیفری به خودی خود ایجاد شود. با این حال، اگر تجدید نظرخواهی در هر دو عنوان وجود داشته باشد، فقط یک دادگاه وجود دارد، حتی اگرچه تجدید نظرخواهی ها توسط افراد مختلف بی آنکه آسیبی به مفاد قانون ۱۷۳۴ برسد، ایجاد شوند.
قانون ۱۷۳۰: بند۱: برای جلوگیری از تأخیر بیش از حد در دادگاه کیفری، قاضی می‌تواند دادگاه مرتبط با آسیب را به تعویق اندازد تا زمانی که او حکم قطعی در دادگاه کیفری را صادر کند.
بند۲: زمانی که قاضی این کار را انجام دهد او باید، پس از صدور حکم در دادگاه کیفری، دعوی را که با آسیب مرتبط است دادرسی کند، حتی اگرچه دادگاه کیفری هنوز به دلیل اعتراض‌های پیشنهادی برای آن در انتظار باشد، یا حتی اگرچه متهم تبرئه شود، زمانی که دلیل برای تبرئه تعهد برای بهبودی آسیب را از بین نبرد.
قانون ۱۷۳۱: حکمی که در داگاه کیفری داده می‌شود، حتی اگرچه آن موضوع قضایی باشد، در هیچ شیوه‌ای حق برای طرفی که آسیب دیده ایجاد نمی‌کند، مگر اینکه این طرف مطابق با قانون ۱۷۳۳ مداخله کند.

بخش پنجم: آیین دادرسی در مراجعه‌ی اداری و در حذف و یا انتقال کشیشان بخش

جزء اول: مراجعه برعلیه احکام اداری

قانون ۱۷۳۲: هر آنچه در ماده‌های این بخش مربوط به احکام می‌باشند، به تمام قوانین اداری منحصر به فرد در دادگاه های علنی در خارج از محاکمه قضایی داده شده به کار برده شود، به جز برای آنهایی که توسط خود پاپ رم یا توسط شورای وحدت جهانی صادر شده‌اند.
قانون ۱۷۳۳: بند۱: هنگامی که فردی براین باور باشد که او با حکم آسیب دیده است، تا حد زیادی خواهان این است که از مشاجره میان آن شخص و مرجع حکم اجتناب شود، و تا رسیدن به یک راه حل عادلانه با مشاوره متقابل مراقبت شود، احتمالاً با بهره گرفتن از کمک افراد معتمد برای میانجی گری و مطالعه این موضوع. در این روش، ممکن است با برخی از روش‌های مناسب از جنجال اجتناب شود یا پایان یابد.
بند۲: مجمع اسقفی می‌تواند تجویز نماید که در هر اسقف نشین شورا یا دفتر دائمی ایجاد گردد که وظایفی مطابق با هنجارهای تعیین شده توسط مجمع داشته باشند، به دنبال و پیشنهاد راه حل‌های عادلانه، حتی اگر مجمع این را خواستار نباشد، اسقف ممکن است چنین دفتر یا شورایی را ایجاد نماید.
بند۳: دفتر یا شورای ذکر شده در بند۲، باید در کار خود سخت کوش باشد اصولاً زمانی که حکمی مطابق با قانون ۱۷۳۴، لغو شود و مدت زمان محدود برای مراجعه سپری نشده باشد. اگر مراجعه برعلیه حکمی ارائه شود، مقام برتری که تصمیم به مراجعه می‌گیرد هم فردی را که مراجعه می‌کند و هم نویسنده حکم را به دنبال این راه حل تشویق می‌کند، هر زمان که چشم انداز نتیجه‌ای رضایت بخش است.
قانون ۱۷۳۴: بند۱: پیش از مراجعه، فرد باید کتباً به دنبال لغو یا اصلاح حکم از مرجع آن باشد، به محض اینکه درخواست تسلیم شد آن با این واقعیت بسیار قابل درک است که تعلیق اجرای این حکم نیز پی‌گیری شده است.
بند۲: دادخواست باید در ظرف مدت محدود قطعی از ده روز متعارف از زمانی که حکم به طور قانونی ابلاغ شده ایجاد شود.
بند۳: هنجارها در بندهای ۱و۲ به کار برده نمی‌شوند:
در مراجعه به اسقف برعلیه احکامی که توسط مراجعی که تابع او هستند داده شده است؛
در مراجعه برعلیه حکمی که با کمک سلسله مراتبی تصمیم گرفته شده، مگر اینکه تصمیم توسط خود اسقف گرفته شده باشد؛
در مراجعه مطابق با قانون ۵۷ و ۱۷۳۵٫
قانون ۱۷۳۵: اگر دادخواست ذکر شده در قانون ۱۷۳۴ در مدت سی روز از زمان به مرجع حکم برسد، دومی حکم جدیدی ابلاغ می‌کند که یا توسط حکم قبلی اصلاح شده یا مصمم است که دادخواست رد شود، دوره‌ای که در آن مراجعه از ابلاغ حکم جدید آغاز می‌شود. با این حال، اگرمرجع حکم تصمیمی در ظرف این سی روز نگرفته باشد، زمان معین از روز سی ام شروع به اجرا می‌شود.
قانون ۱۷۳۶: بند۱: در موضوعاتی که در مراجعه سلسله مراتبی به تعلیق درآمده‌اند اجرای حکم، حتی دادخواست ذکر شده در قانون ۱۷۳۴ همان اثر را دارد.
بند۲: در سایر دعاوی، مگر اینکه ظرف ده روز دریافت دادخواست ذکر شده در قانون ۱۷۳۴ نویسنده حکم تعلیق خود را مقرر کند، تعلیق موقت می‌تواند از مقام برتر سلسله مراتبی نویسنده پی‌گیری شود. این مقام برتر می‌تواند تعلیق فقط به دلایل مهم را حکم کند و باید همیشه مراقب نجات روح آسیب دیده باشد.
بند۳: اگر اجرای حکم مطابق با بند ۲ به تعلیق درآید و مراجعه پس از آن پیشنهاد شود، فردی که باید مطابق با قانون ۱۷۳۷، بند۳، تصمیم بگیرد تعیین می‌کند که آیا تعلیق تأیید شده یا لغو شده است.
بند۴: اگر هیچ مراجعه ای در برابر حکم در ظرف زمان محدود معین شده نشود، تعلیق موقت اجرا مطابق با بندهای ۱ و ۲ به طور خودکار ملغی می‌شود.
قانون ۱۷۳۷: بند ۱: فردی که ادعا می‌کند که او با حکم آسیب دیده است، می‌تواند برای هر انگیزه موجه مراجعه برای مقام برتر سلسله مراتبی شخصی که حکم صادر کرده است را داشته باشد. مراجعه می‌تواند در حضور مرجع حکم شود که باید فوراً آن را به مقام برتر صالح سلسله مراتبی ارسال نماید.
بند۲: مراجعه در ظرف زمان محدود قطعی پانزده روز متعارف ارائه می‌شود. در دعاوی ذکر شده در قانون ۱۷۳۴، بند۳، زمان محدود از روزی که حکم ابلاغ شده است آغاز می‌شود؛ در سایر دعاوی، آن مطابق با قانون ۱۷۳۵ اجرا می‌گردد.
بند۳: حتی در دعاویی که در مراجعه قانونی نیستند اجرای حکم به تعلیق در می‌آید، یا که تعلیق مطابق با قانون ۱۷۳۶، بند۲، حکم می‌شود، مقام برتر می‌تواند به دلیل مهم دستور دهد که اجرا به تعلیق درآید، اما مراقب باشد که آزادی روح رنج دیدگان آسیب نبیند.
قانون ۱۷۳۸: فردی که مراجعه می‌کند همیشه حق برای خدمات مدافع یا وکیل دارد، اما از تأخیرهای بیهوده باید اجتناب نماید. در واقع، مدافعی که خارج از دفتر منصوب می‌شود اگر فرد کسی ندارد و مقام برتر آن را ضروری در نظر بگیرد. مقام برتر، با این حال، می‌تواند همیشه دستور دهد که فرد مراجعه کند آشکارا برای پاسخ به سوالات.
قانون ۱۷۳۹: در دعویی که تاکنون مطالبه می‌شود، برعهده مقام برتر قانونی است که تصمیم به مراجعه بگیرد، نه فقط برای تأیید حکم یا اعلام اینکه آن نامعتبر است، بلکه برای فسخ یا لغو آن یا، اگر آن به نظر می‌رسد که مقام برتر بیشتر به مصلحت می‌باشد برای اصلاح آن، جانشین آن شدن، یا لغو آن.

جزء دوم: آیین دادرسی حذف^[۲۱۷] یا انتقال^[۲۱۸] کشیشان بخش

فصل اول: آیین دادرسی حذف کشیشان بخش

قانون ۱۷۴۰: هنگامی که خدمت هر کشیش بخش به دلایلی مضر یا دست کم بی اثر شود، حتی اگرچه این بدون هیچ گونه گسل جدی در بخش خود رخ دهد، او می‌تواند از بخش توسط اسقف اسقف نشین برداشته شود.
قانون ۱۷۴۱: دلایلی که به خاطر آن کشیش بخش به طور قانونی می‌تواند از بخش خود حذف شود عمدتاً عبارتند از:
نحوه اقدام که باعث شود آسیب یا اختلال جدی به عشای ربانی کلیسایی برسد؛
ناتوانی یا بیماری دائمی ذهن یا بدن، که کشیش بخش را برای انجام وظایف خود به طور رضایت بخش ناتوان کند؛
بی اعتبار شدن کشیش بخش در میان کشیشان بخش، یا نفرت از او، زمانی که آن بتواند پیش بینی کند که این عوامل به سرعت پایان نمی‌یابد.
غفلت یا تخلف جدی از وظایف مربوط به کشیش نشین، که پس از هشدار همچنان ادامه دارد؛
اداره بد دارایی های مادی با آسیب جدی به کلیسا، هنگامی که دیگر هیچ چاره‌ای برای از بین بردن این آسیب نتوان یافت.
قانون ۱۷۴۲: بند۱: اگر بازپرسی نشان دهد که دلیل ذکر شده در قانون ۱۷۴۰ وجود دارد، اسقف موضوع را با دو کشیش بخش از گروهی که به طور پایدار برای این منظور توسط شورای کشیشان به پیشنهاد اسقف انتخاب شده است، مشورت می‌کند. اگر او پس از آن معتقد بود که او باید با حذف پیش برود، اسقف باید، برای اعتبار، دلیل و اظهاراتی برای کشیش بخش ارائه کند، و به شیوه‌ای پدرانه برای استعفا از محل خود ظرف پانزده روز متقاعد نماید.
بند۲: برای کشیشان بخش که عضو موسسه مذهبی یا جامعه‌ی زندگی رسالتی هستند، مفاد قانون ۶۸۲، بند۲ رعایت می‌شود.
قانون ۱۷۴۳: استعفای کشیش بخش می‌تواند داده شود نه فقط صرفاً و به سادگی، بلکه حتی به حسب موقعیتی، به شرطی که موقعیت طوری باشد که اسقف بتواند به طور قانونی و در واقع بپذیرد.
قانون ۱۷۴۴: بند۱: اگر کشیش بخش در مدت روزهای تجویز شده پاسخگو نباشد، اسقف دعوت خود را تجدید می‌کند و زمان متعارف را که در ظرف آن پاسخ ایجاد می‌شود را تمدید می‌کند.
بند۲: اگر برای اسقف آشکار گردد که کشیش بخش این دعوت دوم را دریافت کرده است اما پاسخ نداده است، حتی اگرچه از انجام این کار توسط هر مانعی پیشگیری نشده است، یا اگر کشیش بخش حاضر به استعفا دادن باشد و دلایلی برای این ندهد، اسقف حکم حذف را صادر می‌کند.
قانون ۱۷۴۵: اگر، با این حال، کشیش بخش به دعوی اعتراض کند ارائه کند و دلایلی در آن داده شود، اما اظهاراتی را ابراز کند که به نظر می‌رسد برای اسقف ناکافی باشد، برای اقدام معتبر اسقف باید:
دعوت کند او را به وارسی کردن قوانین دعوی و اعتراض‌های خود را با هم به صورت پاسخ کتبی قرار دهند، در واقع برای تهیه شواهد خلاف در صورتی که او چیزی دارد؛
پس از این، تکمیل دستور العمل دعوی ، اگر این لازم است، و سنجش موضوع با همان کشیشان بخش ذکر شده در قانون ۱۷۴۲، بند۱، مگر اینکه به خاطر برخی عدم امکان در بخش آنها، دیگران تعیین شوند؛
در نهایت، تصمیم بگیرد که آیا کشیش بخش حذف شود یا نه، و بدون مشکل تأخیر دادگاه ان مناسب صادر شود.
قانون ۱۷۴۶: هنگامی که کشیش بخش حذف شود، اسقف مطمئن می‌شود که او یا به دفتر دیگری اختصاص داده شده، اگر او برای آن مناسب است، یا مستمری داده شده تا زمانی که دعوی این را نیاز دارد و شرایط امکان پذیر می‌سازد.