مدل تحلیلی از مفاهیم و فرضیه هایی که میانشان ارتباط تنگاتنگی برقرار است، ساخته میشود. و مجموعاً چارچوب منسجم و وحدت یافتهای را تشکیل میدهند. بدون این کوشش انسجام بخش، تحقیقات در جهات مختلف پراکنده شده و محقق دیگر نخواهد توانست به کارش سامان دهد(کیوی و کامپنهود،۱۱۱:۱۳۸۱). در مطالعه حاضر متغیرهای تحقیق تمامی آن عواملی حقوقی- اداری هستند که بر نگرش شهروندان شهر خرم آباد نسبت به قوانین و مقررات اداری اثر میگذارند. بنابراین جهت بررسی متغیرهای اصلی تحقیق شامل متغیرهای مستقل و وابسته، پس از مطالعات مقدماتی و بررسی پیشینه تجربی به شاخصسازی و مشخص نمودن زیر شاخصه های متغیرها پرداختیم که متغیرهای مستقل تحقیق حاضر عبارتند از؛ میزان برآورده شدن انتظارات مردم، کیفیت پاسخگویی کارمندان، ثبات قوانین و مقررات اداری، وجود نظارت و سیستم پاسخگویی به مشکلات، ویژگی های فردی(جنسیت، سن، تحصیلات)، و نوع شغل. همچنین متغیر وابسته تحقیق نگرش یه قوانین و مقررات اداری می باشد.
میزان برآورده شدن انتظارات
کیفیت پاسخگویی کارمندان
ثبات قوانین و مقررات اداری
نگرش به قوانین و مقررات اداری
وجود نظارت و سیستم پاسخگویی به مشکلات
ویژگی های فردی(جنسیت، سن و…)
نوع شغل

جهت دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

شکل۱-۱: مدل تحلیلی تحقیق

۱-۷- تعریف واژه‏ گان کلیدی
تعاریف مفهومی، عبارات یا کلماتی هستند که واژه یا اصطلاحی گنگ و وسیعی را تشریح مینمایند. تعاریف مفهومی باید دو صفت داشته باشند: الف) مفهوم باید با کلمات دیگری به جز خود آن مفهوم تعریف شود. ب) تعریف مثبت بر تعریف منفی رجحان دارد(صبری،۱۳۸۸: ۸۵). بنابراین مفهوم سازی کاری بیش از تعریف ساده یا قراردادی واژگان فنی یک علم است. این کار، ساختن مفهوم انتزاعی برای فهمیدن امر واقعی است(کیوی و کامپنهود،۱۳۸۸: ۱۱۴).
۱-۷-۱- میزان برآورده شدن انتظارات
انتظارات عبارت است انجام خواسته های منطقی یک فرد یا افراد از فرد، افراد یا سازمان های دیگر(حسینی،۱۳۸۰: ۳۴). توجه هر چه بیشتر به نیازها و انتظارات مردم(ارباب رجوع)، پایه ثابت تمام فعالیت های یک سازمان است.
فلسفه وجود سازمان ها و ادارات و مؤسسات، نیازهای انسان است، بعبارت دیگر سازمان و اداره و مؤسسه ای ایجاد نشده است، مگر برای تأمین نیازهای مردم. هر سازمان و مؤسسه ای اعم از دولتی یا غیر دولتی برای ارائه ی خدمت به مردم به وجود آمده است. مهمترین شاخصهای رضایت مندی عبارتند از: ۱) کیفیت خدمات. ۲) سرعت در خدمات.
۱-۷-۲- کیفیت پاسخگویی کارمندان
پاسخگویی مجموعه ای از روابط اجتماعی است که براساس آن شخص برای توضیح و توجیه رفتار خود با دیگران و سایر، احساس تعهد میکند. به عبارت دیگر فرد اجبار و اصرار دارد به توضیح و توجیه روابط خود با سایر افراد بپردازد. پاسخگویی یکی از راه های ایجاد اعتماد عمومی است ودر حقیقت نوعی ارائه گزارش است. گزارشی که اطلاعات را در زمان، مکان وشکل مناسب در اختیار تصمیم گیرندگان قرار می دهد(احمدی،۱۳۸۹: ۵۶). پاسخگویی، شفافیت و تعهد متقابل را ترویج و ترغیب می کند و باعث می‌شود مجریان، مسئولیت آنچه را که انجام می‌دهند و خدماتی را که ارائه می‌دهند بر عهده گیرند، کیفیت کار خود را تضمین نمایند و همواره در پی بهبود کارکردها و مأموریت‌های خویش باشند(آرلو،۱۹۸۲).
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
۱-۷-۳- ثبات قوانین و مقررات اداری
قطعاً قوانین و مقررات برای ایجاد نظم و ترتیب در امور لازم است و اگر وضع قانون مبتنی بر فلسفۀ حقوقی باشد و پس از وضع نیز، از ثبات و استمرار برخوردار گردد و نفوذ افکار سیاسی و مداخلۀ افراد غیرمتخصص و غیر کارشناس در تغییر و تبدیل قانون نقش نداشته باشد و سعی شود قوانینی که وضع می شود با فرهنگ و آداب و رسوم افراد جامعه در تضاد و تغایر نبوده و روان جامعه را دچار پریشانی ننماید و توأم با اعتدال باشد، از سوی دیگر وجود ثبات و عدم تغییرات پی در پی در قوانین می تواند به پذیرش آنها از سوی جامعه کمک نماید. بدیهی است که چنین قوانینی را جامعه با رضایت خاطر پذیرفته و هر فردی در اجتماع قانع می شود که به قانون احترام بگذارد و از تجاوز به حریم آن خودداری نماید و در صورتی که قانون نارسا، ضعیف و ناکارآمد باشد، مسلم است که رشد و شکوفایی و توسعۀ جامعه را خدشه دار کرده و اجرای آن با موانع روبرو می شود(رستمی،۱۳۸۷).
۱-۷-۴- وجود کنترل و نظارت
یکی از تعاریف نسبتاً جامعی که از کنترل و نظارت انجام گرفته است تعریفی است که استیفن رابینز ارائه کرده است. از نظر ایشان کنترل عبارت است از فرایند تحت نظر قرار دادن فعالیت ها، به منظور حصول اطمینان از اینکه آن ها همان گونه که برنامه ریزی شده اند، انجام می پذیرند و نیز اصلاح انحرافات قابل ملاحظه و مهم مشاهده شده در طی این فرایند می باشد. در این تعریف، نظارت و کنترل فرایندی است برای کسب اطمینان از اینکه اقدامات و فعالیت های جاری سازمان، در جهت اهداف پیش بینی شده و مطابق با اقدامات برنامه ریزی شده می باشند. بنابراین می توان گفت که کنترل و نظارت فرایندی است که بایدها را با هست ها، مطلوب ها را با موجودها، و پیش بینی ها را با عملکردها مقایسه می کند و تصویر روشنی از اختلاف یا تشابه بین این دو گروه از عوامل را در اختیار مسئولان و مدیران سازمان قرار می دهد(رابینز،۱۳۷۸). به عبارتی دیگر نظارت فعالیتی که ضمن آن عملیات پیش بینی شده با عملیات انجام شده مقایسه می شوند و در صورت اختلاف و انحراف بین آنچه باید باشد و آنچه هست نسبت به رفع و اصلاح آن ها اقدام می شود(صادقپور،۱۳۵۳: ۱۵۹).
۱-۷-۵- ویژگی های فردی(جنسیت، سن، تحصیلات)
ویژگیهای فردی عبارت است از ویژگی ها یا متغیرهای پیشینهای یا زمینه ای از قبیل؛ جنسیت، سن، تحصیلات و … پاسخگو، که از پاسخگویان پرسیده شد.
۱-۷-۶- نوع شغل
به نوعی فعالیت جسمی و فکری که مولد، مفید، مجاز و دارای درآمد باشد شغل می گویند(گولد و کولب،۱۳۸۶: ۲۳۱). بنابر تعریفی دیگر عبارت است از مجموعه وظایف و مسئولیت‌های مرتبط و مستمر و مشخصی است که از طرف سازمان به عنوان کار واحد شناخته شده است.
۱-۷-۷- نگرش نسبت به قوانین و مقررات اداری
واژه ی قانون به معنای روش، قاعده و ترتیب، سنّد، دستورالعمل و اصل هر چیز تعبیر شده است. در علم حقوق نیز، تعاریف زیادی از قانون شده است. از لحاظ حقوقی، قانون در دو معنای عام و خاص به کار می رود.
در معنای عام، مقصود از قانون، تمام مقرراتی است که از طرف یکی از سازمان های صلاحیت دار دولت وضع شده باشد. ممکن است این سازمان (مرجع) قوه ی مقننه، رئیس دولت یا یکی از اعضای قوه ی مجریه باشد. بنابر این در معنای عام طیف وسیعی از مقررات به عنوان قانون نامیده می شود و شامل تمام مصوبات مجلس، تصویب نامه ها، آیین نامه ها و بخش نامه های اداری می شود.
اما در اصطلاح خاص، قانون به قواعدی گفته می شود که با تشریفات مقرّر در قانون اساسی، توسط مجالس قانون گذاری وضع می شود(کاتوزیان،۱۳۸۷: ۸۱).
مقررات و قوانین مجموعهای از اعمال بایستهاند که:

در انجام آنها به درون عامل (نیات، حالات روانی و ملکات نفسانی) توجه نمیشود؛

به گونهی رسمی در مورد آنها تصمیم گرفته میشود و به طور رسمی برای امتثال ابلاغ میگردد؛

از ضمانت اجرایی رسمی برخوردار بوده و تخلف از آنها با مجازات همراه است.(ابوالحسن حسنی، مفهوم شناختی)

همچنین نگرش به آمادگی فکری و روانی افراد گفته می شود که بر اساس یک تجربه سازمان یافته شکل می گیرد و پاسخ فرد را به موقعیت های مختلف شکل داده و رفتارش را هدایت می کند، شناخت، احساس و آمادگی برای انجام عمل سه جزئی هستند که نگرش را تشکیل می دهند، به این معنی که افراد با دسته بندی اشیاء به شناخت دست می یابند و این جزء شناختی می تواند به شخص احساس خوشایند و یا ناخوشایندی بدهد و در نهایت این دو جزء شناخت و احساس با هم می توانند فرد را به انجام عمل خاصی سوق دهند و یا از آن بازدارند(اریکسون،۱۹۸۱: ۲۴). در این تحقیق نگرش به قوانین و مقررات عبارت است از بینش و آمادگی فکری و روانی افراد نسبت به قوانین اداری در ادارات مختلف دولتی می باشد.
۱-۸- سازماندهی تحقیق
پژوهش حاضر در پنج فصل تنظیم و ارائه گردیده است. در فصل اول مفاهیم کلی درخصوص طرح پژوهش شامل؛ مقدمه، بیان مسأله، اهمیت و ضرورت تحقیق، اهداف و فرضیه های پژوهش و تعاریف مفاهیم ارائه گردیده است.
در فصل دوم مبانی نظری و پیشینه تحقیق در دو بخش به شرح زیر گنجانده می شود: در بخش اول مبانی تئوریک مرتبط مدیریت دولتی نوین، حکمرانی خوب، پاسخگویی و قانون گریزی مورد بررسی قرار گرفته و در بخش دوم پیشینه پژوهشهای انجام شده در زمینه موضوع تحقیق در دو بخش تحقیقات انجام شده در داخل کشور و تحقیقات انجام شده در خارج از کشور مورد مطالعه قرار می گیرد.
در فصل سوم، با عنوان روش شناسی تحقیق، به مباحث روش تحقیق مورد استفاده، جامعه آماری، حجم نمونه، روش نمونه گیری، نحوه جمع آوری داده ها، ابزار مورد استفاده در پژوهش و تکنیک آماری مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل داده ها به تفصیل تشریح می گردد.
در فصل چهارم به تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده مربوط به تحقیق حاضر پرداخته می شود.
در فصل پنجم به نتیجه گیری و ارائه پیشنهادها و رهنمودهای لازم با توجه به نتایج بدست آمده و محدودیتهای موجود در اجرای تحقیق پرداخته شده و در آخر نیز پیشنهاداتی برای پژوهشهای آینده ارائه می گردد.
فصل دوم
مبانی نظری و پیشینه تحقیق
۲-۱- مقدمه
شناخت تحقیقات و بررسی های انجام شده ضمن ایجاد یک تکیه گاه محکم برای استدلال و ارزیابی فرضیه ها باعث می‌شود که محقق نسبت به موضوع اشراف زیادتری پیدا کند و تحقیق خود را با چشم انداز روشن تر و با بیشترین بازده به انجام رساند به همین منظور توجه به کارهای انجام یافته اجتناب ناپذیر و ضروری به نظر می‌رسد. زیرا دستیابی به مبدا و منشاء هر پدیده اجتماعی کمک می کند که پژوهشگر موضوع مورد مطالعه خود را بهتر بشناسد. نداشتن اطلاعات کافی در مورد مسئله مورد تحقیق، مشکلاتی را برای محقق ایجاد خواهد نمود که پیشرفت کار را کند میکند، به علاوه در هر تحقیق محقق به مواردی برخورد می کند که عدم شناسایی قبلی آنها موجب می شود که تحقیق کامل نباشد و نارسا بماند(صفری شالی،۱۳۹۰: ۳۱).
هدف از گنجاندن بخش ادبیات تحقیق عبارتست از: ۱- برقراری ارتباط منطقی میان اطلاعات پژوهش های قبلی با مسأله تحقیق. ۲- آشنایی با چارچوب نظری و یا تجربی مسأله تحقیق. ۳- آشنایی با روش های تحقیق مورد استفاده در پژوهش های گذشته(خاکی،۱۳۸۲: ۵۹).
در فصل اول با ارائه ی مقدمه، بیان مسئله و ضرورت تحقیق به بیان اهداف و فرضیات و در آخر به تعریف مفاهیم کلیدی پژوهش پرداخته شد. در این فصل در ابتدا با توجه به اینکه مبحث قوانین اداری و نگرش شهروندان به آن در حیطه مدیریت دولتی نوین، حکمرانی خوب، پاسخگویی و قانون گریزی می باشد، مبانی نظری مرتبط با مباحث ذکر شده، ارائه می گردد سپس به پیشینه پژوهش در دو بخش؛ تحقیقات انجام شده در داخل کشور و تحقیقات انجام شده در خارج از کشور پرداخته می شود.
۲-۲- الگوهای سنتی مدیریت دولتی
الگوی سنتی مدیریت را می توان اداره امور تحت کنترل رسمی رهبری سیاسی دانست که مبتنی بر یک الگوی سلسله مراتب دقیق بوروکراسی است. لغت «بوروکراسی» نخستین بار توسط «وینسنت گرومی»‌ در سال ۱۷۶۵ وضع شد. «ماکس وبر»، در اوایل قرن بیست متوجه اهمیت بوروکراسی شد. از آنجا که مهم‌ترین مساله وبر مدرنیته و عقلانیت مدرن بود، به ناچار توجه معطوف سازمان‌های مدرن گردید(سرزعیم،۱۳۸۶: ۵).
پیش فرض اساسی در الگوی بوروکراسی این چنین است که مقامات ثابت بی طرف و گمنام در آن بکار گمارده می شوند. عامل انگیزش آنها، صرفا علایق عمومی است، به همه احزاب حاکم به طور یکسان و برابر خدمت می کنند. در سیاست گذاری دخالت ندارند، بلکه صرفا خط مشی هایی را که توسط سیاستمداران وضع می شوند، به مورد اجرا می گذارند(هیوز،۱۳۸۷: ۱۴۰).
الگوی سنتی اداره امور دولتی، که پابرجاترین و موفق ترین نظریه مدیریت در بخش دولتی است در حال جایگزین شدن می باشد. دلائل بسیاری برای این جایگزینی وجود دارد. در الگوی سنتی گرایش به سوی خشکی و بوروکراتیک بودن، توجه به فرایند به جای پیامد و تاکید بر دستور العمل ها به جای تاکید بر نتایج وجود دارد. از سال ۱۹۷۰ انتقادهای مستدل و دقیقی درباره بی کفایتی بوروکراسی های خشک که زمانی به عنوان وسیله ای برای تحقق بالاترین سطح کارایی مورد توجه بودند، به عمل آمد. دولت ها توجه خود را از دستور العملهای رسمی، ساختارها، اقدامات حفاظتی، به سوی نتایج معطوف کردند و کمتر درباره ابزارهای نیل به نتایج به بحث می پرداختند. الگوی سنتی، تقریبا پس از یکصد سال که از عمر آن می گذرد، در معرض فروپاشی قرار گرفته است. نظریه های الگوی سنتی و نحوه ی عمل به آن در حال حاضر، قدیمی به حساب می آیند و به هیچ وجه با نیازهای جامعه ی متحول امروز تطبیق ندارند.
عقیده بر آنست که اداره امور، یک وظیفه محدودتر و کم دامنه تر از مدیریت است و در نتیجه گذار از اداره امور دولتی به مدیریت دولتی به معنای ایجاد تغییر عمده از جنبه تئوری و عملکرد می باشد. اداره ی امور از ریشه«minor» و سپس از ریشه«Minstar» به معنای «خدمت کردن» و به دنبال آن «حکومت کردن» است. مدیریت از ریشه«Manus» به معنی «کنترل کردن و دستیابی به نتایج» نهفته است. از تعاریف متعددی که در متون و فرهنگ های لغت تخصصی از این دو واژه به عمل آمده، چنین استنباط می شود که توجه اداره امور دولتی بر فرایند، بر دستور العمل ها و قواعد متداول و مرسوم متمرکز است، حال آن که مدیریت دولتی فراتر از این است. به جای آنکه فقط از دستور العمل ها پیروی کند، بر تحقق نتایج و قبول مسئولیت آنها تاکید دارد(همان: ۱۴۱).
در الگوی سنتی اداره امور دولتی، قوانینی که رهبری سیاسی و بوروکراسی را به یکدیگر وصل می کند، حداقل در سطح نظری روشن و واضح هستند. وودور ویلسون به عنوان استاد ادراه امور دولتی پیش از احراز مقام ریاست جمهوری امریکا، عقیده داشت که باید حد فاصل سیاست از اداره کاملا روشن باشد، یعنی باید تعیین خط مشی از اجرای خط مشی که وظیفه ای کاملا اداری است، تفکیک شده باشد(هیوز،۱۳۸۷: ۱۴۱). هر چند تئوری جدایی سیاست از اداره بخش اصلی مدل سنتی اداره است، ولی بیشتر یک افسانه تلقی شده است و بخصوص برای طفره رفتن از مسئولیت مفید بوده است. در دنیای واقعی هر دوی آن ها به طو رموثر از طریق انجام تکالیف اداری توسط سیاستمداران و قبول مسئولیت سیاسی توسط روسای اداری، در هم آمیخته اند(کایدن،۱۹۸۲).
۲-۳- مدیریت دولتی نوین[۳]
در دهه ۱۹۸۰ و اوایل دهه ۱۹۹۰ در پاسخ به نارسایی های مدل کلاسیک یک رویکرد نوین مدیریتی در بخش دولتی ظهور کرد. این رویکرد بوجود آمد تا برخی از مشکلات و مسائل مدلی پیشین را از میان بردارد، لیکن متضمن تغییرات شگرفی در نحوه اداره بخش دولتی شد(هیوز،۱۳۸۷: ۱۴۵)
مدیریت دولتی نوین یا مدیریت گرایی راهکاری بود در جهت اصلاح الگوی اداره امور عمومی که سعی دارد سازوکارهای بخش خصوصی را در بخش دولتی پیاده کند. پالیت[۴] در سال ۱۹۹۴ جنبش مدیریت دولتی نوین را به عنوان سیستم فکری ایدئولوژیک مطرح می کند که با ویژگی به کارگیری ایده های بخش خصوصی شناخته می شود. ویرتانن[۵]در سال ۱۹۹۶ معتقد است مدیریت دولتی نوین ریشه در تزویج دو جریان مختلف دارد: ۱- اقتصاد بنیاد گرایی نوین ، ۲- مدیریت گرایی مبتنی بر بازار(هود،۱۹۹۱). هوپ[۶](۲۰۰۲) پایه بنیادین شکل گیری مدیریت دولتی نوین را در کاربرد بازار اقتصادی به عنوان مدلی برای روابط اداری و سیاسی خلاصه می کند. بطور کلی مدیریت دولتی نوین از دو نظریه علم اقتصاد و مدیریت بخش خصوصی ارتزاق می کند. هر چند بین بخشهای دولتی و خصوصی تفاوت های اساسی وجود دارد، اما این به معنی آن نیست که فنون و نظریه های بخش خصوصی در بخش دولتی کاربرد ندارد. تمرکز بر نتیجه و توجه به برنامه ریزی استراتژیک در بخش دولتی از بخش خصوصی اقتباس شده است.
عکس مرتبط با اقتصاد
رویکرد مدیریتی، معانی بسیاری دارد: «مدیریت گرایی»(پولیت، ۱۹۹۰)، «مدیریت دولتی نوین» (هود، ۱۹۹۱)، «اداره امور دولتی بر اساس بازار»(لن ورزنبلوم، ۱۹۹۲) و یا «دولت کارآفرین»(آزبورن وگیبلر، ۱۹۹۲). نامهای گوناگون برای مدیریت دولتی نوین، نشانگر دیدگاه های مختلف درباره رویدادهای کنونی است. با وجود این، همه اینها در نکاتی نیز اشتراک دارند:

نخست مدل را هر چه بنامیم انتقال عمده ای از اداره امور دولتی سنتی، به توجه بسیار زیاد به دستیابی به نتیجه ها و مسئولیت های فردی مدیران است.

دوم، توجه صریحی به فاصله گرفتن ازدیوان سالاری کلاسیک، برای انعطاف پذیر کردن سازمان ها، کارکنان، شرایط و مقررات استخدامی است.