منابع فقهی
همچنان که در قبل راجع به نفقه زن و مبنای فقهی آن، به آیات قرآن کریم و روایاتی از معصومین (ع) اشاره کردیم که برخی از آنها در مورد نفقه نزدیکان نیز صادق است. با این، حال چون فقهای امامیه برای وجوب نفقه به قرآن و روایات و حتی اجماع استدلال می‌کنند، در اینجا تلاش می‌شود، برخی از این آیات و روایات را یادآوری نماییم. آیات و احادیثی که بعضی از آنها صراحت بیشتری در مورد نفقه اقارب دارند و برخی به طور ضمنی و حتی بعضی معنای صدقه و ثواب برای پرداخت نفقه خویشان، از آنها به ذهن می‌رسد.
در مورد آیات قرآن مجید، برای نمونه می‌توان به قسمتی از آیه ۲۳۳ سوره بقره اشاره نمود. خداوند در این آیه می‌فرماید: … لاتضار والده بولدها و لا مولودله بولده و علی‌الوارث مثل ذلک … (یعنی نباید مادر در نگهداری فرزند به زیان افتد و نه پدر بیش از متعارف برای کودک متضرر شود و اگر کودک را پدر نبود، وارث باید در نگاهداری او به متعارف قیام کنند). بدین ترتیب، از ظاهر این قسمت از آیه، با توجه به بخش قبلی آن که در مورد شیر دادن مادر به فرزند است و تکلیف پدر فرزند برای تأمین خوراک و پوشاک مادر به جهت شیر دادن فرزند تا دوسال تمام، می‌بینیم که در حد وسع و توان حضانت و نگهداری کودک که مستلزم هزینه و وقت و غیره است، با پدر و مادر است و حتی اگر طفل فاقد پدر باشد، ورثه او باید در نگهداری کودک در حد عرف اقدام نمایند.
آیه دیگری که ظاهراً به انفاق در راه خدا و ثواب اخروی آن اشاره دارد و از آن به طور ضمنی نفقه و اولویت نفقه پدر ومادر و خویشان نیز استنباط می‌شود، آیه ۲۱۵ سوره بقره است. در این آیه می‌خوانیم: یسئلونک ماذا ینفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والا قربین و الیتامی والمساکین وابن‌السبیل و ما تفعلو من خیر فان‌الله به علیم (یعنی، ای پیامبر از تو می‌پرسند که در راه خدا چه انفاق کنیم، بگو از مال خود انفاق کنید، در باره پدر و مادر و خویشان و یتیمان و فقیران و رهگذران رواست و هر نیکی که به جا آورید، خدا بر آن آگاه است.)
روایات فراوانی نیز در کتاب‌های فقهی و روایی در مورد خرجی و نفقه اقارب آمده است که دو مورد آنها را انتخاب کرده‌ایم و در اینجا یاد‌آوری می‌کنیم: حدیث نخست که در فصل گذشته نیز از آن اسم برده شد و دلالت بر وجوب نفقه خانواده و زن می‌کند، حدیثی است از امام صادق (ع)، که از پیغمبر اسلام (ص) نقل می‌کنند. حضرت در این روایت می‌فرمایند: ملعون ملعون من ضیع من یعول (ملعون و مورد نفرین است کسی که هزینه زندگی وحقوق خانواده‌ و عائله خود را ضایع کند.) و یا از کلمات قصار حضرت رسول‌ (ص) است که فرموده‌اند: اول مایوضع فی میزان‌العبد نفقه علی اهله . (نخستین چیزی که در ترازوی بنده می‌گذارند، خرجی است که برای کسان خود کرده است.)
علاوه بر این، در کتب فقهی گفته شده، پرداخت نفقه پدر و مادر اجماعی است و علاوه بر اجماع اخبار بسیاری نیز بر آن دلالت می‌کند. البته در واجب بودن پرداخت نفقه پدران پدر و مادر و مادران ایشان، برخی تردید نموده ولی در عین حال، اظهر را وجوب دانسته‌اند .
منابع حقوقی
منابع حقوقی نفقه اقارب، عمدتاً در جلد دوم کتاب قانون مدنی و کتاب نهم آن در خانواده، یعنی از ماده ۱۱۹۶ق.م. به بعد درج شده است. در این ماده می‌خوانیم: در روابط بین اقارب فقط اقارب نسبی در خط عمودی اعم از صعودی یا نزولی ملزم به انفاق یکدیگرند. – در اینجا مناسب است به چند نکته توجه داشته باشیم، نخست اینکه، فقط اقارب نسبی (آنهم در خط عمودی) ملزم به انفاق یکدیگر می‌باشند. بنابراین، همان‌گونه که در نظریه مشورتی اداره حقوقی دادگستری مشهود است ، همسر پدر جزء اقارب نسبی نبوده و مستحق مطالبه نفقه نیست. دوم – تنها اقارب نسبی در خط عمودی، یعنی کسانی که شخص از آنها متولد شده (عمودی صعودی) و یا افرادی که آنان از شخص متولد شده‌اند (عمودی نزولی)، موظف می‌باشند، نفقه همدیگر را بپردازند.
به نفقه زن در قبل پرداخته شد. یعنی، به قول قانون مدنی: فصل هشتم از باب اول از کتاب هفتم، (ماده ۱۱۹۵ق.م.) و در آن بخش موادی از قانون مدنی را که در این کتاب (خانواده) آمده و مربوط به نفقه زن بود، بررسی کردیم. بنابراین، در این گفتار به آن مواد اشاره‌ای نخواهیم کرد، مگر آنکه به نحوی ارتباط با نفقه اقارب داشته باشد.
در مواد ۱۱۹۷ و ۱۱۹۸ق.م. به ترتیب به شرایط نفقه گیرنده و نفقه دهنده پرداخته شده است بدین ترتیب، در اینجا با گذر از این دو ماده به ماده ۱۱۹۹ق.م می‌رسیم که بخش عمده و مبتلابه نفقه اقارب را، این ماده به خود اختصاص داده. در این ماده آمده است: نفقه اولاد بر عهده پدر است، پس از فوت پدر یا عدم قدرت او به انفاق به عهده اجداد پدری است با رعایت الاقرب فالاقرب، در صورت نبودن پدر و اجداد پدری و یا عدم قدرت آنها، نفقه بر عهده مادر است. هرگاه مادر هم زنده و یا قادر به انفاق نباشند با رعایت الاقرب فالاقرب، به عهده اجداد و جدّات مادری و جدّات پدری واجب‌النفقه است، و اگر چند نفر از اجداد و جدّات مزبور از حیث درجه اقربیت مساوی باشند، نفقه را باید به حصه مساوی تأدیه کنند. در اینجا می‌بینیم که قانونگذار فرقی بین فرزند پسر یا دختر قائل نشده و تلاش نموده حتی‌‌الامکان نفقه فرزندان به وسیله خویشاوندان (البته با اولویت بعضی نسبت به دیگری)، تأمین شود.
هرچند معمولاً فرزندان، آنهم در دوران کودکی و نوجوانی نیازمند نفقه پدر (و مادر) هستند. اما، گاهی چرخ روزگار، آنانی را که زمانی جامعه با دست توانا، ذهن پویا و دارائی آنان اداره می‌شد، را مستحق نفقه می‌کند و آن وقت گاهی نوبت فرزندان می‌شود که نفقه پدر و مادر خود را تأمین نمایند. ماده ۱۲۰۰ق.م. در این خصوص مقرر نموده است: نفقه ابوین با رعایت الاقرب فالاقرب، به عهده اولاد و اولاد اولاد است. دراینجا نیز اولاد، چه پسر باشند و چه دختر (بدون اولویت)، مکلف می‌باشند نفقه هریک از پدر و مادر (ابوین) مستحق خود را، تأمین و پرداخت کنند. به علاوه، در صورت فوت یا فقیر بودن اولاد، اولاد اولاد، یعنی نوه، بایستی نفقه را بپردازد (با رعایت نزدیکی واولویت).
ماده ۱۲۰۱ این قانون، راجع به عدم اولویت نفقه دهندگانی است که از حیث الزام به انفاق در درجه مساوی هستند (و حصه مساوی آنها در دو خط صعودی و نزولی است)، این ماده مقرر نموده، اقارب باید نفقه منفق‌علیه را به طور مساوی بپردازند. یعنی، اگر مستحق نفقه پدر و مادر از یک طرف و اولاد بلافصل، از سوی دیگر داشته باشد، پدر و مادر به طور مساوی بایستی خرجی مستحق نفقه را بپردازند و مادر سهمی نمی‌پردازد، چون در آن طبقه نیست. لذا، از پرداخت نفقه معاف است.
ماده ۱۲۰۲ق.م. تقدم اقارب در خط عمودی نزولی را نسبت به اقارب در خط عمودی صعودی بیان کرده و مقرر نموده است: اگر اقارب واجب‌النفقه متعدد باشند و منفق نتواند نفقه همه آنها را بدهد، اقارب در خط عمودی نزولی، مقدم بر اقارب در خط عمودی صعودی خواهند بود. – مثل اینکه، کسی دارای پدر و فرزند است، که هر دو مستحق نفقه‌اند. اما، او قادر به پرداخت نفقه هر دو نیست. در این صورت پرداخت خرجی فرزند بر نفقه پدر، اولویت دارد.
راجع به مادّه ۱۲۰۳ق.م. ، و ویژگی نفقه زوجه و اولویت نفقه وی بر سایر افراد واجب‌النفقه در بخش گذشته، مفصلاً بحث کردیم، همچنین به احکام مندرج در ماده ۱۲۰۵ق.م. که هم زوجه و هم اقارب را در برمی‌گیرد، صرف‌نظر از بررسی‌هایی که در بخش قبلی نمودیم، در این بخش هم مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد و در جای خود، ماده ۱۲۰۶ این قانون را در مورد نفقه آینده اقارب، تحلیل می‌نماییم.
در ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده (ق.ح.خ.) مصوب سال ۱۳۵۳ نیز آمده است؛ در کلیه مواردی که گواهی عدم امکان سازش صادر می‌شود، دادگاه ترتیب نگاهداری اطفال و میزان نفقه ایام و عدّه … را معیّن می‌کند و اگر قرار شود فرزندان نزد مادر یا شخص دیگری بمانند، ترتیب نگاهداری و میزان هزینه آنان را مشخص می کند. به علاوه، دادگاه مبلغی را که باید از عواید یا دارائی مرد یا زن یا هر دو برای هر فرزند استیفاء گردد تعیین و طریقه اطمینان‌بخشی برای پرداخت آن مقرر می‌کند.
طبق تبصره ۲ ماده ۱۲ق.ح.خ.، پرداخت نفقه قانونی زوجه و اولاد بر سایر دیون مقدم است. و – این اولویت در قانون مدنی دیده نمی‌شود. زیرا، در آن (ماده ۱۲۰۶ق.م.)، تنها طلب زن بابت نفقه طلب ممتاز تلقی می‌شود و در صورت اعسار یا ورشکستگی شوهر، زن مقدم بر غرما است. بنابراین، تبصره مزبور نوعی تقدم و ویژگی برای نفقه اولاد به حساب می‌آید که حتی نسبت به نفقه سایر نزدیکان نیز امتیاز محسوب می‌شود.
راجع به حضانت و هزینه فرزندان صغیر که پدرانشان به مقام والای شهادت رسیده و یا فوت شده باشند، قانون واگذاری حق حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آنها (مصوب ۶/۵/۱۳۶۴)، مواردی را پیش‌بینی نموده که با بحث ما ارتباط پیدا خواهد نمود. در این ماده واحده که دارای ۴ تبصره می‌باشد، آمده است: حضانت فرزندان صغیر یا محجوری که پدرانشان به مقام والای شهادت رسیده یا فوت شده باشند با مادران آنها خواهد بود و هزینه متعارف زندگی این فرزندان چنانچه از اموال خودشان باشد در اختیار ولی شرعی است و اگر از طریق بودجه دولت یا از بنیاد شهید پرداخت می‌شود در اختیار مادرانشان قرار می‌گیرد مگر آنکه دادگاه صالح در موارد ادعای عدم صلاحیت مادر حکم به عدم صلاحیت بکند. تبصره ۳ این ماده واحده مقرر نموده: حدود هزینه متعارف توسط دادگاه معیّن و به مادر یا نماینده قانونی او پرداخت خواهد شد. بدین ترتیب، دادگاه برای تعیین و صدور حکم هزینه متعارف زندگی فرزندان مزبور، ابتدا موضوع را قاعدتاً به کارشناس نفقه ارجاع و کارشناس هزینه متعارف را تعیین و اعلام خواهد نمود و سپس براساس آن، دادگاه حکم مقتضی صادر می‌کند.
الزام خویشاوندان به انفاق
تنها خویشاوندان عمودی ملزم به انفاق یکدیگرند، اعم از صعودی و نزولی، یعنی اولاد و ابوین و اجداد، به شرحی که ذیلاً بیان خواهد شد. اما خویشاوندان اطراف، مانند برادر، خواهر، عمو، عمه، دایی، خاله و اولاد آنها، از چنین حقی برخوردار نیستند، و این قول اتفاقی امامیه است؛ زیرا در این زمینه روایات بسیاری از طرق اهل بیت(ع) وارد شده است.[۷۶]
البته انفاق به خویشاوندان اطراف، به ویژه برادر و خواهر از باب صله رحم، امری است پسندیده و مورد سفارش بزرگان دین ولی همانند انفاق خویشان در خط عمودی امری الزامی نیست بلکه امری است مستحب.[۷۷]
نفقه اولاد
نفقه اولاد بر عهده پدر است، پس از فوت پدر یا عدم قدرت او به عهده اجداد پدری است با رعایت الاقرب فالاقرب. در صورت نبودن پدر یا اجداد پدری و یا عدم قدرت آنها نفقه بر عهده مادر است. هر گاه مادر هم زنده و یا قادر به انفاق نباشد، با رعایت الاقرب فالاقرب به عهده اجداد و جدات مادری و جدات پدری واجب النفقه است. و اگر چند نفر از اجداد و جدات مزبور از حیث درجه اقربیت، مساوی باشند، نفقه را باید به حصه متساوی تأدیه کنند. (ماده ۱۱۹۹ق.م).
با توجه به ماده فوق، مطالب ذیل از آن استفاده می‌شود:
الف: نفقه اولاد بر عهده پدر است: مقصود از اولاد در ماده فوق کسانی هستند که از شخص بلاواسطه متولد شده‌اند خواه ذکور باشند یا اناث. البته همان گونه که در فصل بعد متذکر می‌شویم، شرط لزوم انفاق فقر منفق علیه است، لذا اگر اولاد هر چند صغیر باشد از خود مالی داشته باشد بر منفق لازم نیست که نفقه‌اش را بپردازد، لذا بر ولی یا وصی یا قیم است که از مال صغیر، خرجش را تأمین نمایند.
ب: در نبودن پدر یا عدم قدرت او، نفقه بر عهده اجداد پدری است. مقصود از اینکه اجداد موظف به پرداخت نفقه‌اند این نیست که همه به نحو مساوی می‌باشند، بلکه الاقرب فالاقرب هر کدام که نزدیکتر به فرزند است بر او لازم است بپردازد.
ج: در نبودن پدر و اجداد پدری یا عدم قدرت آنان، نفقه به عهده مادر است.
د: در نبودن مادر یا عدم قدرت او، به عهده اجداد و جدات مادری و جدات پدری می‌باشد. البته در اینجا نیز الاقرب فالاقرب مراعات می‌شود و در صورت تساوی رتبه بالسویه می‌پردازند.
نفقه ابوین و اجداد
نفقه ابوین با رعایت الاقرب فالاقرب به عهده اولاد و اولادِ اولاد است (ماده ۱۲۰۰ق.م). مقصود از ابوین در ماده فوق پدر و مادر است. و اولاد هم اعم از پسر و دختر است و مقصود از الاقرب فالاقرب این است که تا فرزندان بلاواسطه هستند و توان انفاق نسبت به پدر و مادر را دارند، نوبت به اولادِ اولاد نمی‌رسد، ولی اگر اولاد فوت نماید و یا قادر بر انفاق پدر و مادرش نباشد بر اولادِ اولاد است که نفقه جد و جده‌اش را بپردازد.
با مراجعه به کتب فقهی[۷۸] نظر فقها این است که پدر و مادر و اولاد نسبت به منفق از نسبت مساوی برخوردارند، لذا حکم واحد دارند. بنابراین اگر منفق مقدار غذا و طعام که دارد برای پدر و مادر و اولاد کافی نیست، باید قرعه بزند، به نام هر که افتاد به او بپردازد، پدر و مادر یا اولاد.
و یا اگر ممکن است بینشان به طور تساوی تقسیم نماید هر چند که آنها را کفاف ندهد. بنابراین ماده ۱۲۰۲ مطابق با نظر فقهای امامیه نیست، زیرا طبق نظر فقها اولاد و ابوین متساوی‌اند و تقدم اولاد بر ابوین وجهی ندارد.
ترتیب در انفاق
در صورت بودن زوجه و یک یا چند نفر واجب النفقه دیگر، زوجه مقدم بر سایرین خواهد بود (ماده ۱۲۰۳ ق.م).
قبل از هر کس انسان ملزم به انفاق به نفس خود می‌باشد و سپس الزام به انفاق زوجه و سپس اقارب دارد. بنابراین اگر کسی تنها به مقدار نفقه یک نفر را داراست، خود بر همه مقدم است و اگر بیش از مخارج نفس خود دارد، زوجه بر دیگران مقدم است و اگر بیش از مقدار مخارج خود و زوجه دارد، اولاد و ابوین در یک طبقه قرار دارند و سپس اولادِ اولاد و اجداد در طبقه‌ بعدی قرار می‌گیرند (جواهر الکلام، ج۳۱، ص ۳۶۵).
مراجعه به محکمه برای دریافت نفقه
همان گونه که در اول مبحث متذکر شدیم، مسئله انفاق یک مسئله اخلاقی نیست که هیچ پشتوانه قانونی نداشته باشد بلکه از قوانین آمره و الزامی است، به طوری که اگر منفق در پرداخت نفقه کوتاهی نماید، منفق علیه حق مراجعه به محکمه را داشته و حاکم، منفق را الزام به انفاق خواهد کرد.[۷۹] چنانچه در ماده ۱۲۰۵ ق.م. می‌گوید: «واجب النفقه اعم از زوجه و اقارب، می‌تواند برای مطالبه نفقه خود به محکمه رجوع کند».
نفقه زوجه بر عهده زوج دین است نه نفقه اقارب
زوجه در هر حال می‌تواند برای نفقه زمان گذشته خود اقامه دعوی نماید و طلب او از بابت نفقه مزبور طلب ممتاز بوده و در صورت افلاس یا ورشکستگی شوهر، زن مقدم بر غرما خواهد بود ولی اقارب فقط نسبت به آتیه می‌توانند مطالبه نفقه نمایند.(ماده ۱۲۰۶ ق.م).
از ماده فوق چند مطلب استفاده می‌شود:
الف: هر گاه زوج مدتی نفقه زوجه را نپردازد، زوجه می‌تواند به دادگاه مراجعه کرده، هم نفقه گذشته را طلب کند و هم الزام زوج را نسبت به ادای نفقه آینده بخواهد یعنی زوجه مالک نفقه خود می‌باشد و در صورت نپرداختن زوج، در ذمه او دین خواهد بود.[۸۰]
ب: اگر زوج مفلس یا ورشکسته شود دینی که زوجه بر ذمه زوج دارد، غیر از دین غرماست، یعنی زوجه همسطح با طلبکاران دیگر نیست که به نسبت مال مدیون و طلبی که دارد، سهمی از آن را بردارد، بلکه قبل از تقسیم اموال زوج مفلس و ورشکسته بین غرما، باید طلبکاری زوجه را به نحو تمام و کمال بپردازند.
ج: اقارب در این مسئله مثل زوجه نیستند لذا اگر فرزندی مدتی خرج پدر و مادر را نداد، ابوین نمی‌توانند در محکمه مطالبه نفقات گذشته را نماینده کلیه می‌توانند الزام فرزند را به انفاق در زمان آینده از حاکم مطالبه کنند.[۸۱]
اجزاء نفقه نزدیکان
مسکن
در بحث راجع به مفهوم نفقه نزدیکان گفتیم که قانون مدنی در ماده ۱۲۰۴ مقرر نموده: نفقه اقارب عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث‌البیت به قدر رفع حاجت با در نظر گرفتن درجه استطاعت منفق. بنابراین، اولین مصداق نفقه اقارب که مهم‌ترین و پرهزینه‌ترین نیاز و اجزاء نفقه هم محسوب می‌شود، مسکن است. قبل از پرداختن به این جزء از نفقه خویشان، مناسبت دارد، مقایسه‌ای اجمالی بین نفقه زن و نزدیکان داشته باشیم. با قیاس تعریف نفقه اقارب با تعریف مربوط به نفقه زن، تا حدود زیادی، به تفاوت‌های فی‌مابین این دو نوع نفقه، آشنا می‌شویم. اینک ماده ۱۲۰۴ق.م. درخصوص نفقه اقارب را با ماده۱۱۰۷ق.م. در برابر یکدیگر قرار می‌دهیم. به نص ماده ۱۲۰۴ق.م. آگاه شدیم و برای یاد‌آوری می‌گوییم، ماده ۱۱۰۷ق.م. مقرر کرده است: نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه‌های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض – بدین ترتیب، به وسعت دامنه نفقه زن نسبت به نفقه خویشاوندان پی می‌بریم و به چند اختلاف عمده در ارکان این دو نوع نفقه آشنا می‌شویم. نخست اینکه، در نفقه زن، همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن وجود دارد. ولی نفقه اقارب، محدود و به قدر رفع حاجت است. دوم اینکه، در نفقه زوجه هزینه‌های درمانی و بهداشتی صراحتاً ذکر شده، حال آنکه، در مورد خویشان، حداکثر با تفسیر موسع به نفع نزدیکان، شاید بتوانیم این هزینه‌ها را جزء نفقه اقارب بیاوریم. سوم آنکه، در نفقه زن، خادم (در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض)، پیش‌بینی شده، در صورتی که در نفقه خویشان، چنین جزئی از نفقه دیده نمی‌شود. چهارم اینکه، نفقه اقارب با درنظر گرفتن استطاعت انفاق‌کننده است. اما، در نفقه زن، وضعیت گیرنده نفقه یعنی زن ملاک عمل قرار دارد. البته اختلاف این دو نوع نفقه، محدود به موارد یادشده نیست. و با مراجعه به مواد دیگر قانون مدنی، اختلافات دیگری نیز می‌توان یافت. در هرحال، موارد احصاء شده و نمونه در هر دو قسم، یکی است که مورد نخست آن، اینک مورد بحث ما است.
به مسائلی که راجع به مسکن زن به عنوان نخستین جزء از موارد نفقه، در بحث مربوطه، پرداختیم، عمدتاً برای مسکن و سرپناه اقارب نیز مطرح است. مثل اینکه مسکن و اموالی که با بهره گرفتن از آنها، مال همچنان مدت‌های زیادی باقی می‌ماند، نفقه دادن، به معنای تملیک نیست و نفقه گیرنده، فقط حق استفاده از آن را دارد یا هیچ ضرورتی ندارد که مسکن ملک منفق باشد. بلکه، نفقه‌دهنده می‌تواند آن را اجاره کند و یا به نحو دیگری، تنها در حد رفع نیاز اقارب و ملائت و توانایی خود منزل را تهیه و در اختیار آنان قرار دهد. بنابراین، اقارب، نمی‌توانند نفقه‌دهنده را به پرداخت مبلغی پول بابت مسکن مجبور نمایند. یعنی شیوه انتخاب تأمین نفقه از جمله مسکن را منفق تعیین می‌کند، نه خویشان. زیرا، معمولاً نفقه دهنده تأمین هزینه خود، همسر و فرزند را هم به عهده دارد و قانوناً این افراد، بر اقارب دیگر تقدم دارند. بدین ترتیب، وقتی منفق، تکلیف به تأمین مسکن سایر نزدیکان هم دارد و اگر بعد از پرداخت هزینه افراد مزبور، قادر باشد نفقه خویشان دیگر خود را هم به مقدار احتیاج آنان رفع نماید باید شیوه انتخاب را خود تعیین کند، وانگهی، هرگاه این توان را به طور کامل ندارد، یعنی نمی‌تواند همه نیازهای آنان را برآورده کند، به هر مقداری که پس از وضع نفقه خود، زن و فرزندانش، باقی می‌ماند، باید به اقارب و دیگر خویشان مستحق بدهد. (مستنبط از مواد ۱۲۰۲ و ۱۲۰۳ق.م.) به علاوه، نباید شیوه انتخاب تأمین نفقه و در اینجا مسکن را هم به نفقه گیرنده واگذار نمود. مع‌ذلک، گفته شده، در نفقه اقارب نیز باید رعایت وضعیت اجتماعی اقارب بشود و ماده ۱۲۰۴ق.م. هم خلاف آن را نمی‌رساند. زیرا، منافات ندارد که نفقه اقارب به مقدار رفع حاجت باشد، ولی در همان مقدار وضعیت اجتماعی اقارب در نظر گرفته شود، مثلاً هرگاه پدری از مردمان آبرومند محل خود می‌باشد و سالها حیثیات خود را در جامعه آن گونه که معمول می‌باشد حفظ کرده است، با در نظر گرفتن زندگانی گذشته او، پسر باید احتیاجات او را بدهد . در هر حال چون فرزندان معمولاً با پدر و مادر زندگی می‌کنند (مگر در صورت حدوث طلاق و غیره که فرزند با منفق در یک جا ممکن است زندگی نکند)، تأمین مسکن فرزندان چندان معظلی را برای پدر پیش نخواهد آورد. زیرا مسکنی که مرد برای خود و همسرش تهیه کرده، فرزندان نیز در همان منزل ساکن می‌شوند. اما مشکل در آنجا پیش می‌آید که منفق ناگزیر است برای اقارب منزل جداگانه‌‌ای تهیه نماید. مثل اینکه، زوجه حاضر نباشد با پدر و مادرشوهر، در یک مسکن زندگی کند یا بر اثر مفارقت و طلاق پدر و مادر، فرزندان قبول نکنند با نامادری به راحتی زندگی نمایند. که در اینجا، به ناچار تهیه مسکن نزدیکان به قدر رفع حاجت آنها، با در نظر گرفتن استطاعت منفق و وضع زندگانی شخصی او خواهد بود. [۸۲]
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
البسه
دومین جزئی از نفقه که در تعریف نفقه اقارب احصاء گردیده، لباس است. امروزه پوشاک فرزندان تحت تکفل پدر، هزینه قابل توجهی را به او که تکلیف قانونی برای تهیه لباس اقارب دارد، تحمیل می‌کند. زیرا، هرچند قانوناً پدر به اندازه نیاز فرزندان و میزان توانایی مالی خود، ملزم به انفاق است. اما، عرف حاکم بر جامعه کنونی (مثلاً در شهر تهران) موجب گردیده، حتی در این قسم از نفقه، منفق، فرزندان را بر خود ترجیح دهد و اگر برای خویش در حد ضرورت لباس تهیه می‌کند، معمولاً برای فرزندان، به دلخواه آنان که چه بسا بیشتر از رفع نیاز اولاد و حتی بالاتر از استطاعت پدر است، البسه خریداری می‌شود.
در مورد نحوه مالکیت اقارب بر پوشاک، به یاد می‌آوریم که ملاک کلی در نفقه زن این بود که در اموال مصرف‌شدنی چون حق انتفاع را نمی‌توانستیم از مالکیت جدا کنیم، پس در این موارد قائل به مالکیت گیرنده بودیم. اما، در خصوص اموالی که با انتفاع از آنها، مال از بین نمی‌رفت مانند مسکن و لباس و اثاث منزل، تمایل به حق انتفاع نفقه گیرنده بیشتر بود. در اینجا نیز با اندک تفاوت، تقریباً وضع چنین است.
با این حال باید دید اراده منفق چه بوده؟ … اگر وی پول خرید لباس را به زوجه‌اش داده است که برای فرزندان، لباس تهیه کند، لباس تهیه یا خریداری شده، متعلق به زن نیست و حتی اگر از آن پولی که برای مصرف خاص دریافت کرده، صرفه‌جویی نموده باشد، مقدار باقی مانده از آن منفق است. زیرا، زوجه به عنوان امین، اذن استفاده از پول را آنهم در جهت مصرف در مورد معیّن داشته است. اما، آیا لباس خریداری شده برای فرزندان، متعلق به آنان است یا ملکیت آنها با پدر و حق استفاده از آن فرزندان می‌باشد؟ به نظر می‌رسد اگر وی مالک البسه بوده و آنها را به فرزندان تملیک نکرده باشد، مالکیت برای او باقی است و فرزند حق استفاده و پوشیدن لباس را دارد. چون علّت تأمین نفقه اقارب همان‌گونه که ماده ۱۲۰۴ق.م. به آن اشاره نموده رفع حاجت است. بدین ترتیب، همان‌طور که برخی از حقوقدانان گفته‌اند: در صورتی که موضوع نفقه بعد از تسلیم به مستحق آن تلف شود، خواه در اثر تقصیر گیرنده باشد یا حوادث خارجی، انفاق‌کننده ملزم است دوباره آن را تهیه کند. زیرا، چنانکه گفته شد، آنچه در تمیز استحقاق گیرنده نفقه اهمیت دارد نیاز او است نه علّت آن. به همین جهت نیز، اگر مستحق نفقه در نتیجه ارتکاب جرم یا تقصیر به نیستی کشانده شود، این دلیل از جهت استحقاق او نمی‌کاهد.
در مورد پوشاکی که پدر و مادر منفق، به عنوان نفقه دریافت می‌کنند، هرچند معمولاً نفقه‌دهنده با توجه به شخصیت، موقعیت و سن آنها، لباس را به منفق‌علیه تملیک می‌کند یا هبه می کند (ماده ۸۰۳ق.م.)، اما، چنانچه در مالکیت یا حق انتفاع لباسی که به عنوان نفقه به اقارب، خصوصاً پدر و مادر داده شده تردید به وجود آید، عرف جامعه کنونی ما حق مالکیت را نسبت به حق انتفاع ترجیح می‌دهد. هرچند از جنبه حقوقی، ملاک کلی پیش گفته در اینجا نیز صادق است و اگر منفق پوشاک را به اقارب تملیک نکرده باشد، کماکان باید معتقد باشیم، خویشان حق انتفاع از لباس را خواهند داشت و حق مالکیت نسبت به آن ندارند.
در هر حال نفقه دهنده که در چهارچوب قوانین، باید البسه خویش خود را تأمین نماید، باید به طور متعارف محل و در حد رفع نیاز و فصول سال، لباس او را به نحو مقتضی تهیه و در اختیارش قرار دهد و در این راستا آنچه شخص می‌پوشد، عنوان البسه و پوشاک پیدا می‌کند و عرفاً شامل لباس زیر، رو، کفش، جوراب و امثال آنها خواهد بود.
غذا
سومین مورد اسم برده شده در ماده ۱۲۰۴ق.م. غذا یا خوردنی و حتی نوشیدنی است. وقتی اولاد و پدر که منفق است با همدیگر زندگی می‌کنند و بر حسب عرف و عادت محل، صبحانه و نهار و شام را به نحو مقتضی، نفقه دهنده تهیه می‌کند و با یکدیگر و یا جداگانه آن را صرف می‌کنند (طبق معمول جامعه ما)، بحث خاصی مطرح نمی‌شود و نفقه دهنده بایستی قبل از وقت نیاز، نفقه آینده خویشان مستحق خود را آماده نماید تا نفقه گیرنده گرسنه نماند و با مصرف خوردنی‌ها و آشامیدنی‌ها، تکلیف از عهده منفق ساقط می‌شود.
در اینجا هم بحث مالکیت، یا حق انتفاع منفق‌علیه، نسبت به نفقه، قابل طرح است و برخلاف نفقه زوجه، گفته شده آنچه از بابت نفقه به اقارب داده می‌شود آنها مالک نمی‌گردند و تنها حق انتفاع از آن را دارند، اگرچه خوراکی باشد ، و علّت آن معلوم است.چون نفقه اقارب مشروط به نیازمندی نزدیکان است. بنابراین، اگر، منفق‌علیه مدتی به دلائلی (مانند رفتن به میهمانی و سربازی) از نفقه‌ای که قبلاً در اختیار او بوده است (به صورت جنس یا وجه نقد)، استفاده نکرده باشد، مالک آن مقدار از خوراکی و آشامیدنی‌ که صرفه‌جویی شده، نیست و نمی‌تواند ادعای اموالی را بنماید که به دلیل رفتن به میهمانی و غیره، نیاز به مصرف آنها را پیدا نکرده و ذخیره شده است، اما، اگر نفقه آینده که پیش او بوده، به نحوی تلف شود یا مورد سرقت قرار گیرد، منفق باید آن را جبران نماید. زیرا، منفق‌علیه به خوراکی‌ها نیاز دارد و حیات او وابسته به صرف غذا و آشامیدنی است.
اثاث‌‌البیت
قانون مدنی آخرین جزء نفقه اقارب که احصاء شده را، اثاث‌‌البیت یا وسائل خانه می‌داند. در مورد اثاث‌‌البیت نیز مانند سایر موارد نفقه اقارب، از جهت نوع و مقدار، عرف و زمان و مکان دخالت دارد. یعنی اگر زمانی، کرسی و لحاف و سماور زغالی و بخاری نفتی، دیگ و ظروف مسی و غیره جزء وسائل مورد نیاز، خانه محسوب می‌شد. امروزه خیلی از این وسائل مورد نیاز اکثر مردم شهرها نیست و وسائل دیگری مانند بخاری گازی، پتو، سماور گازی یا برقی، اجاق گاز، ظروف مدرن و یخچال و امثال آن جایگزین آنها شده است. در مورد نحوه مالکیت نفقه گیرنده، بر این اشیاء، تردیدی نیست که اثاث خانه‌ای که توسط منفق خریداری شده و درا ختیار منفق‌علیه برای استفاده (به عنوان نفقه) قرار داده شده، متعلق به منفق است و نفقه گیرنده، تنها حق استفاده از آنها را دارد. مگر اینکه، مالکیت این وسائل، به نحوی به اقارب انتقال یافته و یا اصولاً متعلق به آنان باشد.
در مورد وسایل خانه که امروزه در خانواده و زندگی مشترک زوجین مورد استفاده سایر اقارب مانند فرزندان قرار دارد، غالباً توسط مادر فرزندان (زن خانه)، در شرو ع زندگی به منزل مرد آورده شده، پس زوجه مالک آنها محسوب می‌شود. اما، اثاثیه‌ای که ‌آنها را مرد خریداری نموده و یا پس از استهلاک وسایل متعلق به زن یا تغییر عادات و اختراع و استفاده از وسایل جدید، مرد (نفقه‌دهنده)، آنها را خریداری کرده است. حسب مورد متعلق به خریدار و پرداخت کننده وجه آنها است. بدین ترتیب، اولاد، اگر منفق‌علیه‌ تلقی شوند از وسائل خانه که متعلق به مادر یا پدرشان است حق انتفاع پیدا می‌کنند. اما، اگر نفقه گیرنده، دیگری مثلاً پدر و مادر منفق باشند و خود مالک تمام اثاث‌البیت یا برخی از آنها نباشند و منفق وسایل مزبور را در اختیار آنان برای استفاده قرار داده باشد، فرض بر این است که آنان مالک اثاث‌ منزل نیستند، مگر اینکه نفقه دهنده آن وسائل را به گیرنده نفقه تملیک کرده باشد. البته ضرورتی ندارد که منفق، مالک اثاث‌البیت باشد. بلکه وی می‌تواند آنها را اجاره یا عاریه نماید و حق انتفاع آنها را به نفقه گیرنده بدهد و یا هرگاه تشخیص دهد آنها را تبدیل به نوع دیگر کند. [۸۳]
سایر موارد
از ظاهر ماده ۱۲۰۴ قانون مدنی، به ذهن متبادر می‌شود که نفقه اقارب، احصاء گردیده و بر خلاف نفقه زوجه، خرجی اقارب محدود به ۴ مورد شده است. این تبادر ذهنی هرچند تا حدودی درست است. اما، کاملاً چنین نیست. زیرا، اگرچه به دلایل مختلف دامنه نفقه زن وسیع‌تر از محدوده نفقه اقارب است، اما، عرف و مصالح نفقه دهنده و خصوصاً نفقه گیرنده ایجاب نمی کند که نفقه اقارب منحصراً، خانه، لباس، خوراک و وسایل خانه باشد. برای مثال، آیا می‌توان پذیرفت که منفق، مکلف باشد هزینه گزاف مسکن و اثاث خانه و خوراک گیرنده نفقه را که نیازمند است تأمین نماید.اما، در صورت بیماری وی، نباید هزینه دارو و درمان او را پرداخت کند؟
راجع به مقدار نفقه اقارب، برخی گفته‌اند: قانون مقدار نفقه اقارب را تعیین نموده است، زیرا سبب لزوم انفاق به اقارب احتیاج آنان برای جلوگیری از گرسنگی و حفظ و بقاء حیات است. لذا، اقارب به مقداری که رفع حاجت آنها می‌شود، مستحق نفقه می‌باشند . با این تفسیر بسیاری از موارد شامل نفقه می‌شود، از ایجاد گرمایش و سوخت برای زمستان و کولر و پنکه برای فصل گرما گرفته، تا هزینه عمل جراحی، نظافت، آرایش و تحصیل (تا حدودی)، البته در این راستا، برخی از علما و فقهای ما، تا زن گرفتن برای فرزند و یا دادن مهر برای او پیش رفته‌اند . این موارد با عرف امروز جامعه ما نیز، همخوانی دارد، به طوری که، به دلایلی چون پیش‌گیری از جمعیت، بالارفتن سطح فرهنگ عمومی و سواد جامعه، بالارفتن انتظار فرزندان از پدر و مادر، توجه به آینده فرزندان و سرمایه‌گذاری والدین، خصوصاً برای ایجاد زمینه تحصیلات عالیه، موجب گردیده است پدران و مادران، نه تنها، با میل و رغبت و تلاش مستمر نیازهای اولیه فرزندان خود را تأمین کنند. بلکه، با ایثار و از خودگذشتگی، بیماری‌های خود را تحمل می‌نمایند. ولی، حاضر نیستند، شاهد بیماری و سختی و مشکلات فرزندان خود باشند. اما، با تأسف در مورد سایر اقارب این گونه نیست وفرهنگ صنعتی و بیگانه، چنان بر برخی از مردم جامعه ما سایه افکنده، که در پاره‌ای موارد فرزندان – پدران و مادران بیمار، بی‌پناه، ناتوان و نیازمند را به حال خود رها نموده و عمده امکانات و دارائی خویش را در راه رفاه و آسایش زندگی خود، همسر و فرزندانشان صرف می‌کنند. به بیان دیگر، این افراط و تفریط نامناسب، موجب شده است، اگر انفاق کننده تمکن مالی دارد، برای برخی اقارب بیش از اندازه کفایت آنها صرف می‌کند. ولی، برای بعضی، حداقل زندگی متعارف آنان را هم تأمین نمی کند و شئون اجتماعی دسته دوم در نظر گرفته نمی‌شود و داوری عرف نیز ثمری ندارد و در رفع این تبعیض ناروا، مؤثرنیست.
پرسشی که امروزه متداول می‌باشد این است که آیا هزینه‌های گزاف دانشگاه‌ها، مدارس ودبیرستآنهای غیرانتفاعی خصوصاً شهریه آنها از اجزاء نفقه محسوب است و بایستی توسط نفقه‌دهنده که در اینجا معمولاً پدر است، تأمین شود، یا اینکه قانوناً پدر (در مورد اولاد) چنین تکلیفی حتی در صورت داشتن تمکن مالی ندارد. البته این سؤال در مورد همسر نیز قابل طرح است. زیرا، در مورد زوج‌های جوان ممکن است، زوجه در حین تحصیل در دانشگاه، ازدواج نماید یا پس از ازدواج بخواهد ادامه تحصیل بدهد، در اینجا هم باید دید آیا زوج وظیفه‌ای در این خصوص دارد؟ این پرسش را از آن جهت مطرح می‌کنیم که در بسیاری موارد، نفقه دهنده خصوصاً پدر، با رغبت، هزینه‌های تحصیل در مدارس و دانشگاه‌های غیرانتفاعی که بخش عمده‌ای از آنها را شهریه تشکیل می‌دهد، می‌پردازد. اما، در پاره‌ای موارد که بر اثر طلاق و غیره، خانواده اساس محکمی ندارد و فرزندان در زندگی مشترک پدر و مادر نیستند و جدای از آنها (خصوصاً با مادر) زندگی می‌کنند، اگر فرزند تمایل به تحصیل دارد، مادر به دلایلی تمایل یا توان تأمین هزینه‌های تحصیل او را ندارد و پدر، این گونه هزینه‌ها را نمی‌پردازد. لذا، مادر از طرف فرزند، یا تحت شرایطی، خود فرزند برای دریافت هزینه‌های تحصیل، به طرفیت مرد اقامه دعوی نموده و هزینه‌های تحصیل مدرسه یا دانشگاه و خصوصاً شهریه را مطالبه می‌نمایند. حال چه باید کرد ،آیا منفق باید این‌گونه هزینه‌ها را نیز بپردازد؟
قبل از دادن پاسخ، به این پرسش، به مقررات موجود یا تصویب شده در این زمینه اشاره‌ای خواهیم کرد و در این راستا ابتدا، اصل سی‌ام قانون اساسی را می‌خوانیم که طبق آن: دولت موظف است وسائل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسائل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفائی کشور بطور رایگان گسترش دهد.
و سپس ماده ۳ قانون تأمین وسائل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی (مصوب سال ۱۳۵۳) را مرور می‌کنیم که می‌گوید: پدر یا مادر سرپرست قانونی نوجوانان کمتر از هیجده‌سال، مکلف است به ثبت نام نوجوانانی که دوره راهنمائی را طی نموده و طبق ضوابط آموزش و پرورش برای تحصیلات بالاتر مستعد شناخته می‌شود اقدام نماید و وسائل ادامه تحصیل او را فراهم کند و در صورت عدم تمکن مالی، دولت مکلف است امکانات لازم را برای ادامه تحصیل این قبیل نوجوانان با رعایت ماده ۶ این قانون را فراهم نماید. مرجع و ضوابط تشخیص عدم تمکن مالی پدر یا مادر یا سرپرست در آئین‌نامه‌ای که توسط وزارت آموزش و پرورش تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، تعیین می‌شود و در ماده ۴ این قانون، ضمانت اجرای آن تعیین و مقرر می‌شود: هریک از پدر یا مادر یا سرپرست قانونی کودک و نوجوان کمتر از هیجده‌سال که قانوناً مسئول پرداخت مخارج زندگی او می‌باشد و با داشتن امکانات مالی از تهیه وسائل و موجبات تحصیل کودک یا نوجوان واجد شرایط تحصیل مشمول این قانون در محلی که موجبات تحصیل دوره‌های مربوط از طرف وزارت آموزش و پرورش فراهم شده باشد، امتناع کند یا به نحوی از انحاء از تحصیل او جلوگیری نماید به حکم مراجع قضائی که خارج از نوبت رسیدگی می‌کنند به جزای نقدی از ده‌هزارریال تا دویست هزارریال و به انجام تکالیف فوق نسبت به کودک یا نوجوان محکوم خواهد شد. هرگاه پس از ابلاغ حکم، پدر یا مادر یا سرپرست به تکلیف مقرر در حکم دادگاه اقدام ننماید یا پس از اجرای حکم مجدداً کودک یا نوجوان را از تحصیل باز دارد به حبس جنحه‌ای از یک تا سه سال و تأمین هزینه معاش و تحصیل کودک یا نوجوان خود محکوم خواهد شد .
ماده ۵ این قانون به مجانی بودن تحصیلات حرفه‌ای تا پایان دوره متوسطه پرداخته و ماده ۷ آن به تعهد خدمت دانشجویان و هنرجویانی که بخواهند از تحصیلات مجانی استفاده کنند اشاره نموده است.
در اینجا هدف بررسی بی‌اعتباری یا اعتبار قانون اخیرالذکر و ضمانت اجرای آن نیست. زیرا، با صراحت اصل ۳۳ قانون اساسی و رایگان بودن تحصیلات خصوصاً تا پایان متوسطه، خوشبختانه، امروزه به نحوی وسائل این تحصیلات در سراسر کشور مهیا است ودانشگاه‌های دولتی هر ساله دانشجویان فراوانی را به طور رایگان می‌پذیرند. (وانگهی، قانون مذکور بیشتر ناظر به ادامه تحصیل در مدارس و دبیرستآنهای دولتی است تا شهریه‌ای.) بلکه، پرسش این است که آیا اگر دانش‌آموزی نخواهد در مدارس و دبیرستآنهای دولتی ادامه تحصیل بدهد و مایل باشد در مدارس، دبیرستان و یا دانشگاه غیر رایگان تحصیل نماید، وظیفه نفقه دهنده چیست؟ آیا او مکلف ست شهریه دانشگاه یا دبیرستان یا مدرسه غیرانتفاعی را بپردازد؟ به بیان دیگر، آیا شهریه این قبیل مؤسسات بخشی از نفقه، خویشان و بالاخص فرزندان است؟ به نظر می‌رسد پاسخ مثبت نیست. زیرا، اولاً، از نظر نص قانونی، ماده ۱۲۰۴ق.م. چنین هزینه‌ای را جزء نفقه نمی‌داند. ثانیاً، با تفسیر این ماده به نفع منفق‌علیه، تنها مهم‌ترین نیازهای زندگی مانند هزینه بهداشت و درمان را می‌توان به موارد چهارگانه مندرج در ماده مزبور افزود. ثالثاً، مدارس، دبیرستآنها و دانشگاه‌های دولتی فراوان و رایگانی در کشور وجود دارد، که قانون اساسی (وسائل تحصیلات عالی را در آنها) تا سرحد خودکفائی، گسترش آنها را به طور رایگان پیش‌بینی کرده است. بنابراین، چنانچه منفق‌علیه از پشتکار، استعداد و علاقه به ادامه تحصیل برخوردار است، می‌تواند در مدارس و دانشگاه دولتی که معمولاً در سطح کشور موجود و قابل دسترسی است، استفاده نماید و چه بسا برخی از این افراد علاقه داشته باشند که در خارج از کشور تحصیل نمایند. بنابراین، منفق تکلیفی برای اجابت خواسته آنان ندارد و به نظر نمی‌رسد که دادگاه‌های کیفری و حقوقی به شکایات و دادخواست‌هایی با مطالبه شهریه دانشگاه به عنوان بخشی از نفقه، رسیدگی نمایند و نفقه‌دهنده را با این عنوان یعنی ترک فعل، مجرم بشناسند یا به پرداخت مبلغ خواسته محکوم کنند.

پایان نامه رشته حقوق

بدین ترتیب، به نظر می‌رسد به طریق اولی، زن نیز نمی‌تواند از شوهر خود به عنوان نپرداختن شهریه دانشگاه وی شکایت کیفری نماید و یا به خواسته پرداخت شهریه دانشگاه، علیه او اقامه دعوی نماید. زیرا، شهریه دانشگاه و نیز شهریه مدارس و دبیرستآنهای غیرانتفاعی در نظام حقوقی ما جزئی از نفقه محسوب نخواهد شد که نپرداختن آن، مسئولیت‌ساز باشد.
شرایط لزوم انفاق به نزدیکان
الف : نزدیکان بالفعل فقیر باشند به این معنا که در حال حاضر روزی خود را نداشته باشند .
بنابراین نفقه دادن به کسی که در حال حاضر توانایی تامین مخارج خود را دارد واجب نیست اگر چه فقیری باشند که روزی سالش را نداشته باشد و گرفتن زکات و مانند آن برایش جایز باشد[۸۴] .
ب:انسان پس از تامین مخارج خود و همسر دائمی اش توانایی پرداخت آن راداشته باشد .
برخی احکام مربوط به نفقه نزدیکان
۱)مخارج نزدیکان مقدار معینی ندارد بلکه واجب است مخارج آنها را به مقدار کافی از خوراک پوشاک و مسکن با ملاحظه حال ، شان زمان ومکان بپردازد .
۲)نفقه فرزند برپدرش واجب است در صورت نبودن یافقر پدر نفقه برجسد پدری واجب است و با نبود و فقر او برجد مادری واجب می شود و همچنین به طور الاقرب فالا قرب بالاتر می رود و با نبود و یا عدم توانایی آنها برمادر فرزند واجب می گردد .
۳)نفقه اولاد تا وقتی که نتواند خود را اداره کنند برپدر واجب است
۴)نفقه پدر و مادر فقیر برفرزند واجب است در صورت نبود یا فقر فرزند نفقه برنوه آنان واجب است .
۵)اگر کسی توانایی مالی پرداخت نفقه برپدر و مادر خود را نداشته باشد تکلیفی در این باره ندارد .

برای