۳-معافیت تصمیم گیرنده برای ارائه دلیل ……………………………………………………………………………………………..۶۵
۴-بی معنا بودن لغو تصمصمیمات بر اساس عدم وظیفه به بیان دلایل…………………………………………………۶۶
۵-منشاء عدم وجود تکلیف بیان دلایل……………………………………………………………………………………………………۶۹
۶-دکترین گسترش یافته ……………………………………………………………………………………………………………………………..۷۰
۷-عدم وجود یک وظیفه کلی به ارائه دلایل ………………………………………………………………………………………………..۷۱
فصل سوم :دامنه و محتوای تکلیف به بیان دلایل ۷۴
گفتار اول :دامنه ارائه دلیل ۷۴
۱-محدودیت های تکلیف بیان دلایل………………………………………………………………………………………………………………۷۵
۲-شرایط اص برای اعمال دلایل …………………………………………………………………………………………………………………….۷۵
۳-محدود سازی اصول یک اداره خوب : دامنه و محتوا………………………………………………………………………………….۷۸
۴-وظیفه حساس نسبت به شرایط در ارائه دلیل …………………………………………………………………………………………..۷۹
گفتار دوم :محتوای ارائه دلیل…………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۱
۱-محتوای تصمیمات……………………………………………………………………………………………………………………………………..۸۱
۲-روش های تهیه پیش نویس ……………………………………………………………………………………………………………………..۸۳
۳-روش اعمال تکلیف به بیان دلایل …………………………………………………………………………………………………………….۸۴
۴-ملاحظات تکلیف به بیان دلایل…………………………………………………………………………………………………………………۸۴
فصل چهارم:اعمال تکلیف به بیان دلایل در رویه قضایی ایران و انگلیس ۸۵
گفتار اول: حمایت از الزام به ارائه دلایل بر مبنای انصاف رویه ای ……………………………………………………………….۸۵
۱-رسیدن تکلیف به ارائه دلایل به فعل منصفانه …………………………………………………………………………………….۸۶
۲-منابع انصاف رویه ای …………………………………………………………………………………………………………………………….۹۱
۳- رعایت انصاف رویه ای در مواقع لغو تصمیم های اداری………………………………………………………………………۹۳
گفتار دوم :جایگاه اصل در رویه قضایی ایران و انگلیس…………………………………………………………………………………..۱۰۰
۱-انگلستان ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۰
۱-۱- فاکتورهای مقدماتی برای ارائه دلائل موضوعه ………………………………………………………………………….۱۰۰
۲-۱-قانون وعرف برای ارائه دلیل…………………………………………………………………………………………………………۱۰۳
۳ -۱-محتوای وظایف بر طبق قانون موضوعه …………………………………………………………………………………….۱۰۵
۲- ایران………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۷
۱-۲- جایگاه اصل در رویه دیوان عدالت ادرای ………………………………………………………………………………………………۱۰۹
۲-۲٫رأی در مورد مستدل و مستند بودن آراء هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری …………………………………۱۱۳ ‌
جمع بندی ، نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات …………………………………………………………………………………………………_Toc377805203118

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

مقدمه

امروزه در بسیاری از کشورها نظیر استرالیا، انگلستان، کانادا و ایران، در راستای حفاظت از منافع شهروندی و تسهیل ارائه خدمات عمومی، «صلاحیت‌های اختیاری»[۱] گسترده‌ای به کارگزاران عمومی واگذار شده و در نتیجه، انواع «تصمیم های اداریِ» ناشی از اِعمال این صلاحیت‌های اختیاری، به صورت بخشی از اصول و ضوابط مورد توجه شهروندان در برنامه‌ریزی‌های مربوط به زندگی فردی و اجتماعی درآمده است.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
با این حال، برخی اوقات مفاد تصمیم های جدید مقام های عمومی به طور نوعی جنبۀ خودسرانه داشته و با توقعات افراد ناشی از تصمیم های قطعی پیشین، متفاوت است. در چنین وضعیتی به منظور رعایت انصاف و حراست از اعتماد و اطمینان عمومی به اداره، حمایت حقوقی از این توقعات مردم بویژه در حقوق اداری و به مدد کاربستِ برخی اصول بنیادین حقوق عمومی، ضروری به‌نظر می‌رسد. اینجاست که لزومِ ارائه دلایل اخذ یک تصمیم اداری توسط مقام های عمومی، به مثابه ابزاری برای کنترل قضایی اَعمال دولت و تضمین حقوق شهروندان، مطرح می‌شود.
به طور کلی، اصل تکلیف به ارائه دلایلِ اخذ تصمیم،که در قوانین و مقررات اداری بسیاری از کشورها پذیرفته شده ؛در حقیقت به معنای ضرورتِ تبیینِ جهت و علت اخذ یک تصمیم اداری به دستگاه قضایی توسط کارگزاران عمومی و بویژه مقام های دولتی است به نحوی که تغییر تصمیم توسط مقام های عمومی واجد توجیهِ حقوقی شناخته شود. در حقیقت این اصل درحقوق اداری ایران،تحت عنوان « مستند و مستدل بودن تصمیم هاو اعلام های اداری»مورد شناسایی قرار گرفته است .و مطابق آن ، یکی از الزامات کارگذاران عمومی در فرایند تصمیم گیری ،بیان علت و مبنای تصمیم اتخاذ شده است .بر اساس این اصل هر کس حق دارد از دلایل و مبانی اتخاذ تصمیم توسط مقام های عمومی و اداری مطلع باشد. ریشه اصلی و اولیه این اصل را باید در «اصل قانونیت» اعمال اداری جستجو کرد .بدیهی است با اِعمال این اصل، آسیب‌پذیری شهروندان در مقابل انواع تصمیم های احتمالیِ خودسرانۀ مقام های اداری، کاهش می‌یابد و زمینه برخورداری هرچه بیشتر شهروندان از امنیت قضایی در حیطه حقوق اداری، تأمین و تضمین خواهد شد. از طریق اعمال این اصل حتی اگر تصمیمات مناسب هم نباشند، فرد تحت تاثیر قرار گرفته ممکن است بر طبق دلایل ارائه شده، متقاعد شود تا آن را به عنوان یک عملکرد منطقی و بدون جانبداری قدرت و حق صلاحدید قاضی قبول کند. بنابراین، اگر، اصل تکلیف به ارائه دلایلِ از سوی کارگزاران عمومی مورد احترام قرار گیرد، دلیل اعمال اختیارات توسط ایشان، برای عموم افراد ملت مشخص می‌گردد و آسیب پذیری شهروندان در مقابل انواع تصمیم ها و اعلام های احتمالیِ خودسرانه مقام های یادشده، کاهش می یابد .به عبارت بهتر، با احترام به اصل الزام به بیان دلایل در قالب قواعد حقوق اداری،مقام های عالی رتبه دولتی و حکومتی نمی توانند هر تصمیمی را بدون اینکه دلیل آن را عنوان کنند جز در برخی شرایط استثنایی، بگیرند . در فرض عدم توجه به اصلیادشده نیز،با سازوکارهای گوناگون حمایت حقوقی نسبت به حراست از آنها اقدام خواهد شد. در این میان، تأمل در برخی قضایا و آرای صادرۀ دیوان عدالت اداری در ایران نشان می دهد که علیرغم عدم تصریح به شناسایی اصل یادشده، اما به وضوح مصادیقی از اِعمال این اصل در قضایا و آرای مورد مطالعه موجود بوده است.
به عبارت بهتر، مطالعۀ دقیق پاره ای از قضایا و آرای دیوان عدالت اداری در ایران در سایه شناخت چارچوب نظری اصل تکلیف به ارائه دلایل به خوبی مُبیّن آن خواهد بود که گرچه هنوز این اصل به صراحت در رویه دادرسی دیوان عدالت اداری در ایران پذیرفته نشده اما در عمل طی مواردی، این اصل مورد پذیرش بوده یا دست کم، ظرفیت پذیرش آن وجود داشته است.
روش شناسی تحقیق
برای نگارش و تدوین هر تحقیقی، ابتدا باید مسیر و شیوه مطالعه و پژوهش را ترسیم کرد. بدیهی است این امر، ضمن آنکه دریچه ورود به مباحث اصلی را برای مخاطبین مشخص می کند، ذهن ایشان را برای درک بهتر مطالب، مهیا می سازد. به این جهت، ابتدا پیش از پرداختن به مباحث اصلی، ضمن تبیین موضوع، اهداف و اهمیت انجام این رساله، نسبت به طرح سؤالات اصلی و فرعی و فرضیه های تحقیق، اقدام و در نهایت، با توضیح خلاصه ای از سوابق مطالعات انجام شده در موضوع رساله به ضمیمه روش، ساختار کلی و واژه شناسی تحقیق، بستر مناسب برای طرح و ارائه مطالب اصلی، فراهم شده است.

۱٫ موضوع

موضوع اصلی این پژوهش، تبیین مفهوم، ماهیت، مبانی و قلمرو اِعمال «اصل تکلیف به ارائه دلایل تصمیم» و بررسی نحوۀ کاربرد آن در دادرسی های قضایی بر اساس مطالعۀ موردی برخی آرای صادره از مراجع دادرسی در دو کشور ایران و انگلستان است که تأسیس یادشده را به مثابه ابزاری برای نظارت بر تصمیم های کارگزاران عمومی، در زمرۀ یکی از اصول کنترل قضایی اعمال دولت شناسایی کرده اند. در حقیقت انگیزۀ اصلی طرح این موضوع را باید در افزایش مسائل و مشکلات ملی پیشِ رویِ شهروندان، ناشی از اَعمال و اقدامات دلخواهانه و در برخی موارد، خودسرانۀ مقام ها و کارگزاران عمومی در اِعمال صلاحیتهای اختیاری، جستجو کرد. عُدول و انصراف از تصمیم های قانونیِ پیشین بدون هرگونه دلیل توجیهی، اخذ تصمیم های بعضاً غیرقانونی توأم با بی توجهی به اصول بنیادینی همچون حاکمیت قانون، پاسخگویی، شفافیت و تکلیف به ارائه دلایل تصمیم، که امروزه در میان اغلب کارگزاران عمومی و بویژه مقام های دولتی به امری رایج و شایع تبدیل شده، نه فقط موجب تخدیش ثبات و قطعیت حقوقی اعمال اداری بوده بلکه ارتقای سطح نارضایتی عمومی از ادارات حکومتی و دولتی و بی اعتمادی به آنها را در پی داشته است. در این میان، عدم شناسایی و بی اعتنایی در به کاربستن برخی اصول پیشرفته و مترقی کنترل قضایی اعمال دولت نظیر «اصل تکلیف به ارائه دلایل» در فرایند دادرسی های قضایی مراجع ذیصلاحِ ملی و در رأس همۀ آنها دیوان عدالت اداری، بر معضلات مذکور افزوده است.
از این رو، پژوهش حاضر مبتنی بر این تصور است که با شناسایی و اِعمال اصل تکلیف به ارائه دلایل در فرایند دادرسی مراجعی نظیر هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری و دیوان عدالت اداری، امکان نظارت و کنترل اعمال کارگزاران عمومی و دولتی بویژه در حیطه صلاحیتهای اختیاری، بیش از پیش تأمین، و در نتیجه، رضایتمندی و اعتماد عمومی به اداره، فراتر از گذشته، تضمین می شود. به این جهت، مطالعه تطبیقی شیوۀ عمل و آرای صادرۀ محاکم کشوری نظیر انگلستان، می تواند برای الگوبرداری و کشف راه حل های مناسب، مؤثر و مفید باشد.
از طرفی، با توجه به مراتب فوق و با عنایت به اینکه «اصل تکلیف به ارائه دلایل تصمیم» یکی از اصول نسبتاً تازه تأسیس حقوق اداری است که ابهام در مفهوم و مبانی آن موجب مباحثات و مجادلات علمی بوده است، در این پژوهش تلاش برآن است تا به منظور حفظ انسجام و تشریح و تحلیل مناسبتر موضوع، بر اساس مطالعۀ موردی آرای قضایی در حقوق اداری انگلستان به مثابه کشور مؤسس و حامی این اصل، بیان مطالب تطبیقی در قالب «تجزیه موضوعی» و ذیل عناوین کلی انجام شود. از این رو، در این تحقیق سعی شده تا صرفنظر از تنوع و تفاوت ساختار و شیوۀ عمل مراجع حل اختلاف و دادرسی در کشورهای مورد مطالعه، که در بعضی موارد ناشی از عواملی همچون اختلاف در چارچوب کلی نظام سیاسی- حقوقی حاکم بر کشورها بوده، ترجیحاً از آرایی استفاده شود که موضوع اصلی آن کنترل اعمال دولت با استناد مستقیم به «اصل تکلیف به ارائه دلایل تصمیم» بوده است.
بدیهی است در انجام چنین پژوهشی، آنچه بیش از سایر اصول و قواعد مطالعات تطبیقی باید مورد توجه قرار گیرد، دقت در گزینش کشورهای مورد بررسی است. در رویکرد حاکم بر این مطالعه، صرفنظر از تفاوت محیط سیاسی- حقوقی که اصل یادشده در آن قرار دارد، نکتۀ مهم، شناسایی، اِعمال و تضمین حقوقی اصل مذکور با درجه نسبتاً مطلوبی از کارآمدی و موفقیت در جهت کنترل اعمال کارگزاران عمومی است. از این رو، در این مطالعه، تلاش شده تا علیرغم محدودیت جدی در دسترسی به منابع و آرای قضایی، با عنایت به شاخصی همچون اولویت در تأسیس و شناسایی و کاربستِ اصول کنترل قضایی، به صورت موردی و به فراخور مطلب از آرای قضایی صادره در کشور انگلستان در کنار برخی وقایع اداری و آرای دیوان عدالت اداری به مثابه مصادیق نادر و منحصر به فرد داخلی، استفاده شود.

۲٫اهداف

با توجه به فقدان «آثار علمی تحلیلی داخلی» در موضوع این پژوهش، هدف اصلی از انجام این مطالعه، ضمن معرفی یک اصل نسبتاً جدید حقوق عمومی که بویژه به مثابه یکی از اصول کنترل قضایی اعمال دولت در فرایند دادرسی‌های اداری و به منظور حمایت از حقوق شهروندی، کاربرد فراوانی دارد، کمک به بهبود و ارتقای نظام حقوق اداری ملی است.
در حقیقت، در سایۀ نتایج حاصل از این تحقیق، ضمن تسهیل امکان حمایت مؤثر از توقعات و خواسته های معقول شهروندان در برابر تصمیم ها و سیاست های دلخواهانه و خودسرانه کارگزاران عمومی، ابزار و معیار جدید و مشخصی برای صدور رأی در جهت حفظ منافع شهروندی، در اختیار مراجع دادرسی اداری داخلی بویژه قضات دیوان عدالت اداری، قرار خواهد گرفت. بدیهی است این مهم، چه بسا به طور نوعی موجب افزایش دقت مأموران به خدمت عمومی در اخذ تصمیم های اداری نیز خواهد شد. نتایج حاصل از این پایان نامه می‌تواند مورد استفاده اندیشمندان و دانشجویان حقوق عمومی و بویژه پژوهشگران عرصه حقوق اداری، قضات دادگستری و مراجع دادرسی اداری نظیر هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و البته، قضات دیوان عدالت اداری قرار گیرد.

۳٫ سؤال ها

چارچوب کلی این پژوهش به منظور پاسخ به سؤال های اصلی ذیل پایه ریزی شده است:
۱٫ ماهیت و مبانی «اصل تکلیف به ارائه دلایل» چیست و شرایط و گستره اِعمال آن در حقوق عمومی تا کجاست؟
۲٫ نحوۀ استفاده از این اصل در دادرسیهای قضایی انگلستان چگونه است و به چه ترتیب می توان از اصل مذکور در فرایند دادرسی‌های ملی بویژه در رسیدگیهای دیوان عدالت اداری، استفاده کرد؟

۴٫ فرضیه‏ها

با عنایت به تفاوت مفهوم «فرضیه»[۲] با «پیش فرض یا مفروض»[۳]، بر مبنای پرسشهای پیش گفته، مهم‌ترین فرضیه های این مطالعه عبارتند از:
۱٫ «تکلیف به ارائه دلایل» ماهیتاً یک اصل حقوقی است که به نظر می رسد بر مبنای نظریه های «حاکمیت قانون»، «اتکأ و اعتماد عمومی»، «اداره شایسته» و «کارآمدی اقتصادی»، انسجام یافته است. قلمرو این اصل در عرصۀ حقوق عمومی، از حیث مقام های تحت شمول، محدود و مضیّق، اما از حیث موضوعی، دارای چارچوبی قابل توسعه است.
عکس مرتبط با اقتصاد
۲٫ اصل تکلیف به ارائه دلایل در رویۀ قضایی انگلستان، جزء اصول بنیادین در کنترل قضایی اَعمال دولت است. در رویه‌ قضایی دیوان عدالت اداری ایران نیز می توان تحت شرایطی خاص، نسبت به اِعمال این اصل اقدام کرد.

۵٫سوابق و پیشینه مطالعات انجام شده
نظر به نوپا بودن مفهوم «اصل تکلیف به ارائه دلایل تصمیم» به عنوان یکی از اصول کنترل قضایی اعمال دولت، این اصل در نظام حقوقی ملی، تاکنون صرفاً به اجمال در برخی جزوات درسی مربوط به حقوق اداری و تعداد معدودی از پایان نامه های اخیر کارشناسی ارشد و دکتری، معرفی شده است وانگهی تا زمان پیشنهاد موضوع پایان نامۀ حاضر، در این خصوص، هیچگونه «تحقیق و پژوهش داخلی» اعم از کتاب، مقاله، پایان‌نامه کارشناسی ارشد و یا رساله دکتری که منحصراً ضمن بازکاوی مفهوم و مبانی اصل تکلیف به ارائه دلایل تصمیم، به مطالعۀ و ارزیابی برخی تصمیم های اداریِ کارگزاران عمومیِ ملی و نیز بررسی و تحلیل برخی آرای دیوان عدالت اداری در پرتو این اصل بپردازد، به زبان فارسی تألیف و منتشر نشده است.
با این حال، باید اذعان داشت که تاکنون در ایران، پاره ای مطالعات فرعی مرتبط با موضوع این پایان نامه، انجام شده است؛ از جمله مهمترین این مطالعات می توان به مواردی نظیر رسالۀ دکتری با عنوان «اصل انتظارات مشروع و حمایت از آن در حقوق اداری با تأکید بر آرای قضایی» تألیف دکتر مسیح بهنیا در پردیس قم دانشگاه تهران، کتاب «حقوق اداری تطبیقی» تألیف دکتر مهدی هداوند، کتاب «حقوق اداری تطبیقی» تألیف دکتر منوچهر طباطبایی مؤتمنی، کتاب «حقوق اداری» تألیف دکتر محمد امامی و کوروش استوار سنگری، و کتاب «حاکمیت قانون» تألیف دکتر احمد مرکز مالمیری، اشاره کرد که هریک در حد چند صفحۀ مستقل و به فراخور مطالب اصلیِ خویش، به معرفی و بیان ارتباط اصل تکلیف به ارائه دلایل تصمیم، با موضوع اصلی پرداخته اند.
در مقابل، در نظام های حقوقی خارجی، بویژه در کشورهای پیرو کامن لا، مطالعات مختلفی درخصوص آثار، ابعاد حقوقی و مفهوم اصل تکلیف به ارائه دلایل تصمیم، انجام شده است. با این حال، یکی از معضلات عمده در آغاز نگارش این پژوهش، عدم وجود منابع کافی داخلی و دشواری دسترسی به منابع خارجی در موضوع و عنوان خاص «اصل تکلیف به ارائه دلایل تصمیم» بوده است؛ در این میان، شاید مهمترین اثری که مستقیماً در موضوع این پایان نامه می توان به آن اشاره کرد، «انتظارهای مشروع و تناسب در حقوق اداری» تألیف رابرت توماس[۴] است. «انتظارهای مشروع و تناسب در حقوق اداری» از کتابهایی است که به یقین باید آن را از جمله کتب مرجع حقوق اداری به شمار آورد. در این کتاب، ضمن توضیح مفهوم اصل انتظار مشروع، تلاش شده تا ارتباط آن با برخی از مهمترین اصول حقوق اداری، نظیر «اصل سلسله مراتب»، «اصل تکلیف به ارائه دلایل تصمیم»، «اصل شفافیت»، و البته، «اصل تناسب» توضیح داده شود و سپس به طور کامل، ابعاد مختلف ارتباط انتظار مشروع با هریک از این اصول در فرایند اخذ تصمیم های اداری، مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد.
درکنار این منابع، مقالات خارجی متعددی نیز به رشتۀ تحریر درآمده که بخشی از آنها در باب فلسفه و مفهوم اصل تکلیف به ارائه دلایل تصمیم است و بخش دیگری به مطالعات تطبیقی در ارتباط با اصل مذکور اختصاص دارد. متأسفانه برای نگارش این پایان نامه، به دلایل مختلف، صرفاً دسترسی به تعدادی از این مقالات برای نگارنده مقدور و میسّر شد.

۶٫ شیوه انجام تحقیق

شیوه انجام مطالعه در این رساله، توصیفی- تحلیلی است. در این راستا، ابتدا ضمن بیان معنای اصل تکلیف به ارائه دلایل ، ماهیت و چیستی آن تبیین، و گستره و قلمرو اعمال آن، تعریف و سپس، نسبت به ارائه و «تحلیل مفهومی- هنجاری» و«تحلیل رویه ای» اقدام می شود. شایان ذکر است که تحلیل مفهومی- هنجاری در این رساله، مبتنی بر بررسی مبانی تکلیف به ارائه دلایل در قالب مطالعه پاره ای اصول و نظریه ها نظیر خودآئینی فردی، حاکمیت قانون، اتکأ و اعتماد عمومی به اداره، اداره شایسته، منع صدمه و لزوم جبران خسارات وارده به اشخاص و حفظ حقوق شهروندی صورت می گیرد. در عین حال، تحلیل رویه ای نیز با استناد به برخی وقایع، احکام و آرای قضایی صادره از دادگاه ها و دیوان های دادرسی اداری در تعدادی از کشورهای منتخب «ایران و انگلستان» و البته، مقایسه موردی آن با برخی نمونه های داخلی، انجام می شود.

۷٫ روش و ابزار گردآوری اطلاعات

برای گردآوری اطلاعات لازم جهت تدوین این پژوهش، از روش کتابخانه ای بهره گیری شده است. به این جهت، استفاده از کتب و مقالات فارسی و انگلیسی، منابع اینترنتی و نیز، مطالعه و بررسی متن برخی آرای مهم ترین مراجع دادرسی اداری در نظام حقوق اداری داخلی و پاره ای از کشورهای جهان، موردنظر بوده است. بعلاوه، مهم ترین ابزار گردآوری اطلاعات در این پایان نامه، «برگه نویسی» از کتب و مقالات و آرای مربوطه بوده است.

۸٫ شرح کلی ساختار تحقیق

این پژوهش با عنوان «اصل تکلیف به ارائه دلایل در حقوق اداری: مطالعه تطبیقی آرای قضایی در ایران و انگلستان» در قالب دو بخش تنظیم شده است. بخش اول تحت عنوان « مفهوم، گستره و مبانی اصل تکلیف به ارائه دلایل» در ضمن استفاده از روش تحلیل مفهومی- هنجاری، طی سه قسمت، ابتدا نسبت به بیان معنا و ماهیت، سپس، قلمرو و حیطه اعمال و سرانجام، مبانی توجیهی اصل تکلیف به ارائه دلایل، اقدام شده است. از مهم ترین مباحث این بخش، می توان به شرایط تحقق اصل تکلیف به ارائه دلایل، ماهیت و چیستی تکلیف به ارائه دلایل، بررسی ایراد تزاحم تکلیف به ارائه دلایل با اصولی نظیر تفکیک قوا، عدم محدودیت در تصمیم گیری، و مصونیت مبتنی بر منفعت عمومی، اشاره کرد. در خاتمه این بخش، نظریه هایی همچون حاکمیت قانون، اتکأ و اعتماد عمومی، اداره شایسته و کارآمدی اقتصادی، به مثابه مبانی توجیهی اصل تکلیف به ارائه دلایل، مورد بررسی قرار گرفته اند. در بخش دوم،به بیان شرایط و ویژگی های دلایلی که توسط کارگزار باید ارائه شود و همچنین دامنه و محتوای این اصل و عواقب ناشی از عدم اجرای آن پرداخته شده در قسمت انتهایی این تحقیق به بررسی تطبیقی رویه قضایی در ایران و انگلستان و جایگاه این اصل در قوانین موضوعه این دو کشور پرداخته شده است

۹٫ واژه شناسی