۳- مفهوم قانونی ۱۱
بخش دوم – انواع قتل ۱۳
گفتار اول – قتل عمد ۱۳
گفتار دوم – قتل شبه عمد ۱۴
۱– تغییرات قتل شبه عمددرقانون مجازات اسلامی۱۳۹۲ ۱۵
گفتار سوم – قتل خطای محض ۱۶
گفتار چهارم ـ قتل درحکم خطای محض ۱۹
۱ – قتل ارتکابی توسط صغیر ومجنون ۲۰
۲ – قتل ناشی ازحرکت شحص در حالت خواب ۲۰
۳ – تغییرات قتل خطای درقانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ۲۲
بخش سوم – ملاک تمایز میان انواع قتل ۲۳
فصل دوم – تبیین جایگاه جرم قتل عمدی فقه
بخش اول – قتل درآیات و روایات و روایات……………………………………………………………………۲۶
گفتار اول – قتل درقرآن کریم ۲۶
۱-احکام قتل درقرآن ……………………………………………………………………………………………………۲۶
الف – قتل انسان از روی خطا ۲۶
ب– قتل عمد ۲۷
گفتار دوم – قتل در روایات واحادیث ۲۸
بخش دوم- تعریف قتل عمد ۲۹
گفتار اول- تعریف قتل عمداز دیدگاه فقها ۳۰
گفتار دوم- مفهوم عمدوقصد درشرع مقدس اسلام ۳۲
گفتار سوم- دسته بندی جنایات درفقه اسلامی ۳۴
بخش سوم – عناصر قتل عمد ۳۷
گفتاراول – عنصر قانونی ۴۱
گفتار دوم- عنصرمعنوی ۴۲

خطا ۴۲

الف- شبه عمد ۴۲
ب – خطای محض ۴۲
۲ – عمد ۴۲
الف – قصد شخص معین ۴۸
ب– دکترین انتقال قصد ۵۲
گفتارسوم- عنصر مادی قتل عمد…………………………………………………………………………………….۵۳
۱ –ضمان درتعدد اسباب ۵۴
۲- اجتماع سبب ومباشر ۵۵
۳- طریان علت بر علت ۵۵
۴- معافیت پدر وجد پدری ازقصاص ۵۶
الف-ادعای پدر بودن قاتل نسبت به مقتول ۵۷
فصل سوم- جایگاه قتل عمددر قانون موضوعه ایران
بخش اول – ارکان تشکیل دهنده قتل عمد درحقوق کیفری ایران ۵۹

پایان نامه

گفتار اول-رکن قانونی ۶۱
گفتار دوم-رکن مادی ۶۲
گفتار سوم-رکن معنوی ۶۲
۱ – عمد درفعل ۶۳
۲- قصد نتیجه ۶۳
بخش دوم-عنصر روانی قتل عمدی درقانون مجازات مصوب ۱۳۷۰و قانون مجازات اسلامی
مصوب ۱۳۹۲ ۶۳
بخش سوم – ظرفیت های ایجاد شده پیرامون پرونده های قتل عمد در قانون جدید مجازات
اسلامی ۷۰
گفتار اول – تغییرات به نفع متهم .۷۱
گفتار دوم- تغییرات به ضرر متهم ۷۵
نتیجه گیری ۷۷
پیشنهادات ۸۰
منابع و مآخذ ۸۱
چکیده انگلیسی ۸۴

مقدمه

یکی از ابتدایی ترین حقوقی که برای هر انسان ثابت است حق حیات است. از این رو افرادی که این حق را از دیگران سلب می کنند، از طرف نهادهای قانونی با سخت ترین مجازات­ها رو به رو می شوند. در این بین افرادی به صورت اتفاقی مرتکب جرم قتل می شوند در حالی که قصد چنین امری را نداشته اند. قانون باید به نحوی نوشته شود که بین این افراد و اشخاصی که از روی عمد و قصد قبلی مرتکب قتل می شوند، تفاوت قایل شود.
مولفه های مختلفی در تشخیص عمدی بودن یا نبودن قتل تاثیر دارند که مهمترین آنها قصد قاتل است. در این پژوهش برآنیم تا به بررسی این امر بپردازیم. در واقع این کار پژوهشی به بررسی نگرش قانون جدید به عنصر معنوی یا همان ملاک عمد برای جرم مهم و حساس قتل عمد می باشد. با توجه به اینکه قانون جدید ملاک های نوینی را برای قتل عمد ارائه نموده است نیاز به بررسی این ملاک ها از منظر حقوقی و فقهی می باشد.قطعا این ملاک ها در داخل محاکم و نیز میان حقوقدانان جای خود را باز نکرده است و نیاز به بررسی این ملاک ها و ارائه تحلیل حقوقی مبتنی بر حمایت از حق متهم می باشد. بارها اشاره شده است که بیشتر قتل های صورت گرفته در ایران از نوع قتل های هیجانی و آنی می باشد و دور از انصاف است که چنین قتل هایی را با قتل های از پیش برنامه ریزی در یک ردیف قرار داد. در قانون جدید این امکان را برای حقوقدانان و قضات و وکلا فراهم آورده است که تفسیر مضیق از قانون ارائه نمایند. با توجه به تصویب قانون جدید در میان پژوهش­های انجام شده تا کنون در مورد نحوه بیان عنصر عمدی یا روانی در جرم قتل بحثی به میان نیامده است و از این لحاظ در این نوشتار به دنبال بررسی عنصر روانی قتل عمد در دیدگاه قانونگذار سال ۱۳۹۲ نیز هستیم.

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت jemo.ir مراجعه نمایید.

۱-بیان مسئله

بررسی قتل عمد از آن حیث شایسته توجه است که در این جرم مهم ترین حق انسان یعنی حق حیات که زیربنای حقوق دیگر است مورد تجاوز قرار گرفته است. از حیث مباحث نظری نیز جرم قتل، خاستگاه مباحث مهم حقوقی همچون رابطه علیت، جرم محال، قصد احتمالی و فعل ناشی از ترک فعل است. بنابراین بررسی این جرم تفکر و مداقه بسیار را می طلبد. چرا که با حق اساسی حیات سروکار دارد.
شاید بتوان گفت قتل عمد مهمترین جرم تعریف شده در قوانین مجازات کشورهای مختلف است. به تبع قانون مجازات ایران نیز که با نگاه شرعی و با بهره گرفتن از فقه امامیه نگارشته شده است، ، از این قاعده مستثنی نیست و مسئله قتل عمد در قانون مجازات اسلامی مبتنی بر فتاوی مشهور فقهای شیعه اثنی عشری می باشد. قتل عمد در درجه اول مانند هر جرم دیگری دارای سه رکن می باشد. رکن قانونی، رکن مادی و رکن معنوی. در این سه عنصر، عنصر معنوی یا روانی از اهمیت شایانی برخوردار است. زیرا فصل ممیز مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری ، عنصر معنوی می باشد. از آنجا که وجود عنصر معنوی شرط تحقق جرم است، بدون آن نمی توان کسی را مجرم پنداشت و گاه از آن به عنصر اخلاقی نیز تعبیر کرده اند، زیرا اخلاقاً کسی را می توان مجازات کرد که دارای علم و عمد در رفتار باشد که با اجماع شرایط دیگر، آن شخص سزاوار کیفر خواهد بود. علی هذا، کار حقوقدان یا قاضی کیفری یا وکیل در دعاوی جزایی بسیار مشکل­تراز دعوای مدنی است زیرا ما در حقوق جزا با عالم ذهن و فکر اشخاص سروکار داریم و برای تعیین مجازات، این مهم یعنی عنصر معنوی باید احراز شود.
نگارش قوانین جزایی از حساسیت­های اساسی برخوردار می باشد چون در ارتباط مستقیم با حقوق شهروندی است و نیازمند توجه خاص قانونگذار می باشد. اما این نگاه در قانون مجازات سال های ۱۳۶۱ و ۱۳۷۰ مورد توجه قرار نگرفت. با تصویب قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۹۲، نگاه وسیع تر و علمی تر به مقوله جرم در قانون جدید شکل گرفت. قاعدتا جرم قتل عمد به عنوان حساس ترین جرم تعریف شده در قانون مجازات اسلامی نیز نیازمند باز تعریف مجدد بود. لذا لازم بود در عین اینکه حقوق متهم رعایت گردد،انطباق آن با شرع نیز حفظ شود.
اما ملاک هر جرمی مانند قتل عمد، عنصر معنوی می باشد که مهمترین ملاک برای تشخیص عامدانه یا غیر عامدانه بودن فعل است در این عنصر جای می گیرد و ملاک برای تعیین مجازات اشخاص در قتل عمد همین تشخیص عنصر معنوی می باشد. لذا باید در تعیین حدود مسئولیت کیفر به سراغ این عنصر رفت و در نهایت مسئولیت کیفری این جرم را از دل این عنصر بیرون کشید. قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰ با اقتباس از فقه اثنی عشری، تفسیری موسع برای ملاک قتل های عمد ارائه کرده بود و با توجه به اینکه بیش از ۷۰درصد از قتل های عمدی در ایران، قتل­های هیجانی و آنی می­باشند، مشکلاتی را برای محاکم و جامعه ایجاد کرده بود. لذا قانونگذار در قانون جدید به دنبال حل این موضوع و ارائه ملاک نوین برای قتل های عمدی بود که در نگاه شرعی نیز دارای جایگاه فقهی باشد و مخالف اصول مسلم فقهی نباشد. قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ در ماده۲۹۰ به ارائه تعریفی از ملاک تشخیص عنصر معنوی یا همان عمدی بودن جرایم، پرداخت که در مقایسه با قانون قدیم دارای پیشرفت های چشمگیری است. به عنوان مثال در قانون ۱۳۷۰ اگر فاعل قصد صدمه زدن و جراحت به دیگری را دارد اما قصد کشتن او را ندارد، ولی موجب مرگ دیگری می‌شود قتل عمدی تلقی می‌شد در حالی که قانونگذار فعلی می‌گوید هرگاه مرتکب عملی انجام دهد که نوعا موجب جنایت یا مشابه آن شود، مرتکب قتل عمدی شده است. در همین باره در تبصره ۱ ماده ۲۹۰ قانونگذار برای روشن شدن این مطلب توضیحات بیشتری را مقرر داشته است. لذا لازم است در بررسی قانون جدید این ملاک مورد واکاوی قرار بگیرد. گرچه در این قانون در بسیاری از موارد به همان ملاک های اصلی در جرایم پایبند مانده است.
این­گونه مسایل موجب شده است تا در این پژوهش ضمن تعریف ملاک عمد از نظر قانونگذار سال ۱۳۹۲ به بررسی عناصر تشکیل دهنده عمدی بودن قتل نیز بپردازیم. همچنین باید این مساله مورد بررسی قرار گیرد که بار اثبات عمدی بودن قتل به عهده چه کسی است؟ و اینکه چه چیزی باعث می شود رفتاری از حالت عمدی خارج و در قالب شبه عمد تعریف گردد. همچنین باید تفاوت های میان قتل عمد در قانون جدید و قانون قدیم مورد مقایسه قرار گیرد و در پایان، نگاه فقه امامیه به عنوان منبع قانون مجازات به ملاک های جدید چگونه است؟

۲-اهمیت موضوع و علت انتخاب آن

با توجه به تصویب قانون جدید و اینکه در این قانون بسیاری از مفاهیم حقوقی دستخوش تغییر شد نیاز به واکاوی و مداقه در مواد جدید قانون، احساس می شود. در زمینه قتل عمد با توجه به جایگاه به خصوص این جرم در نگاه قانون و تغییرات قانون جدید لازم است در این زمینه پژوهش های بیشتری صورت بگیرد و حدود و ثغور قانون جدید و نیز تغییرات آن مورد بررسی قرار گیرد.