از آنجایی که بانک مرکزی نقش تعیین کننده در سیاست‌های اقتصادی دارد، لازم است نقش این نهاد در ایجاد و مهار کاهش ارزش پول بیان شود:
عکس مرتبط با اقتصاد
۲-۷-۱ نقش بانک مرکزی در کاهش دادن ارزش پول
به طور کلی می‌توان نقش بانک مرکزی در کاهش ارزش پول را در قرض دادن بانک مرکزی به دولت و بانک‌ها و همچنین در تبدیل دلارهای نفتی دولت به ریال توسط بانک مرکزی جست‌وجو کرد که در قسمت بعدی به بررسی فقهی آن‌ ها پرداخته می‌شود .
۲-۷-۲ نقش بانک مرکزی در مهار کاهش ارزش پول
فشارهای تورمی بایستی در نخستین مراحل مهار شود و تحت کنترل درآید، زیرا در مراحل بعدی که تورم تشدید پیدا کند، کنترل آن بسیار دشوار می‌گردد. روش مهار تورم و کاهش ارزش پول بر انتخاب سیاست‌هایی مبتنی است که به کاهش تقاضا برای کالاها و خدمات منجر می‌شود. مبارزه صحیح با کاهش ارزش پول، مستلزم شناخت ریشه‌ی آن و سپس استفاده از ابزارهای مناسب برای مقابله با آن است که یکی از این ابزارها اتخاذ سیاست پولی انقباضی از سوی بانک مرکزی کشور است که کمک زیادی به کنترل تورم و محدود کردن دامنه فشارهای تورمی می‌کند بانک مرکزی با بهره گرفتن از ابزارهای سیاست پولی از جمله نرخ بهره، عملیات بازار باز، تغییر نسبت سپرده قانونی و کنترل مستقیم اعتبارات به اعمال سیاست انقباضی دست می‌زند و بدین ترتیب از طریق کاهش اعتبارات نظام بانکی، تقاضای جامعه و در نتیجه سطح قیمت‌ها را مهار می‌کند.
۲-۸ نقش دولت در کاهش دادن ارزش پول و مهارآن
چون دولت بزرگترین نهادی است که سیاست‌های اقتصادی آن در اقتصاد کل جامعه اثر می‌گذارد، لازم است تأثیرات آن را در ایجاد و مهار تورم و کاهش ارزش پول مورد مطالعه قرار داد.
۲-۸-۱ نقش دولت در کاهش دادن ارزش پول
نقش دولت را در ایجاد تورم می‌توان در انگیزه‌های دولت برای ایجاد تورم جستجو کرد. در ۳ مورد دولت موجب تورم و کاهش ارزش پول می‌شود که در ادامه به توضیح آن‌ ها پرداخته می‌شود.
۲-۸-۱-۱ کاهش دادن ارزش پول به منظور تأمین هزینه‌های دولت به جای مالیات
دولت‌ها با تقاضای انبوهی از جانب دریافت‌کنندگان خدمات عمومی مواجه‌اند که اجابت آن‌ ها مستلزم مخارج بیشتری است. افزایش مخارج دولت نیازمند دریافت مالیات فزون‌تر از جامعه است. اما افزایش مالیات با مقاومت پرداخت‌کنندگان مالیات مواجه خواهد شد. تأمین پولی هزینه‌های دولت، راه میانبری تلقی می‌شود که منجر به برقراری رابطه یکطرفه بین دولت و مردم خواهد شد. این شیوه تأمین منابع، که در واقع انتشار پول برای هزینه‌های دولت است، از آنجایی که تبدیل به تورم و کاهش ارزش پول در اختیار مردم می شود، همان گونه که قبلاً اشاره شد، نوعی مالیات تلقی شده و در اصطلاح به آن «مالیات تورمی» می‌گویند.
مالیات تورمی از آنجا که بسیار ناعادلانه است، بر خلاف مالیات متعارف منجر به بدتر شدن وضعیت فقر و توزیع درآمد شده و عدم شفافیت رابطه دولت و مردم را در پی دارد.
۲-۸-۱-۲ کاهش دادن ارزش پول به منظور حمایت از اشتغال
دانش اقتصاد تا اواخر دهه شصت و اوایل دهه هفتاد حکایت از رابطه منفی میان تورم و بیکاری داشت. کشور‌هایی که نرخ‌های تورم پایین و نرخ‌های بیکاری غیر قابل قبول داشتند، در ازای پذیرفتن هزینه‌های تورم بیشتر، از منافع ناشی از بیکاری کمتر بهره‌مند شوند. در واقع تورم باعث کاهش نسبی دستمزدها و در نتیجه افزایش تقاضا برای نیروی کار توسط بنگاه‌های اقتصادی می‌شد که افزایش اشتغال را به دنبال می‌آورد.
۲-۸-۱-۳ کاهش دادن ارزش پول به منظور کاهش حقیقی بدهی‌های دولت
سومین انگیزه دولت برای ایجاد تورم، کاهش ارزش حقیقی بدهی‌های دولت به مردم و واحدهای اقتصادی است. تورم و کاهش ارزش پول باعث می‌شود که ارزش بدهی‌های گذشته دولت کاهش پیدا کرده و بازپرداخت آن ساده‌تر شود.
۲-۸-۱-۴ نقش درآمدهای نفتی دولت در کاهش ارزش پول
نقش درآمدهای نفتی دولت در تورم یک‌بعدی نیست، بلکه ماهیتی کاملاً چندبعدی دارد. مهمترین اثرات این درآمدها بر تورم را می‌توان در موارد زیر خلاصه کرد:
اول، افزایش درآمدهای نفتی با توجه به ارزآوری آن سبب رونق در واردات بخش‌های وابسته به کالاهای وارداتی شده و می‌تواند از طریق واردات کالاهای سرمایه‌ای و مواد اولیه باعث رونق اقتصادی کشور شود و از طریق واردات کالاهای مصرفی، به تولید داخلی آسیب بزند. اما به طور موقتی تورم را از طریق کالاهایی که قابلیت واردات دارند، مثل میوه کنترل کند، اما در کالاهایی که قابلیت واردات ندارند، مثل مسکن سبب افزایش قیمت ‌شود. همچنین افزایش وابستگی واردات سبب می‌شود که تورم وارداتی (افزایش قیمت های جهانی)، نقش مهمی در تورم داخلی داشته باشد.
دوم، درآمد حاصل از نفت چون متعلق به دولت است، در قالب مخارج جاری و عمرانی دولت در جامعه هزینه می‌شود. افزایش درآمد نفت سبب افزایش مخارج دولت شده، بطور مستقیم و غیرمستقیم، تقاضای کل جامعه را شدیداً افزایش می‌دهد و با توجه به تنگناهای ساختاری که عرضه کالا و خدمات دارد، شکاف بین تقاضا و عرضه در جامعه زیاد شده و سبب افزایش تورم می‌شود. البته هزینه‌های عمرانی دولت، با توجه به درجه تولیدی بودن آن‌ ها، پس از بهره‌برداری سبب بهبود عرضه کل و دارای آثار ضد تورمی هستند.
سوم، بین تورم و نوسانات درآمدهای نفتی ارتباط دوسویه‌ای وجود دارد. اگر درآمدهای نفتی افزایش یابد، با افزایش پایه پولی از طریق دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، تورم افزایش می‌یابد و اگر درآمدهای نفتی دولت کاهش یابد، تامین مالی کسری بودجه از طریق گسترش پایه پولی، نیز تورم‌زا است.
به‌طورکلی، درآمد نفت از کانال‌های نرخ ارز، کسری بودجه دولت، واردات و تورم وارداتی، پایه پولی، رشد GDP و سرمایه‌گذاری بخش دولتی بر تورم موثر است که در برخی موارد اثرات متضادی بر تورم دارد. بنابراین، لزوماً افزایش یا کاهش درآمدهای نفتی، تورم‌زا نیست بلکه نحوه مدیریت این درآمدها در کانال‌های مذکور است که می‌تواند باعث بهبود ثروت جامعه یا تورم در جامعه گردد. بر همین اساس است که نمی‌توان براساس نمایش آمار درآمدهای نفتی و تورم، ارتباط روشنی را نشان داد.
۲-۸-۲ نقش دولت در مهار کاهش ارزش پول
اتخاذ سیاست مالی انقباضی هم که به معنای گرفتن مالیات سنگین و کاهش هزینه‌های دولتی است به تعدیل فشارهای تورمی و فشارهای ناشی از کاهش ارزش پول منتهی می‌گردد، زیرا وضع مالیات بیشتر بر عواید افراد، درآمد قابل خرج آنها را کاهش می دهد و در نتیجه افزایش قیمت ها راکنترل می‌کند.
بدیهی است که هرگاه پس‌انداز افراد چه به صورت اختیاری و چه به شکل اجباری، افزایش یابد همان تأثیر وضع مالیات اضافی را دارد، زیرا در این حالت نیز تقاضا برای مصرف کالاها و خدمات کمتر می‌شود. کاهش هزینه‌های دولت اعم از هزینه‌های جاری و هزینه‌های عمرانی، نیز یکی دیگر از جنبه‌های اعمال سیاست مالی انقباضی برای کنترل تورم است، خاصه اگر هزینه‌های دولت از طریق استقراض از بانک مرکزی تأمین گردد.
۲-۹ منابع مالی دولت اسلامی
از آن جایی که دولت‌ها، از انتشار پول جدید به عنوان یکی از منابع تأمین مالی خود استفاده می‌کنند، لازم است در مورد منابع مالی دولت‌ها هم بحث شود و جواز و مشروعیت آن مورد بررسی قرار گیرد، ولی چون از مجال این نوشتار خارج است به توضیحات اجمالی اکتفا می‌شود.
از جمله منابع مالی که اسلام خیلی به آن سفارش کرده و می‌تواند نقش به سزایی در اداره جامعه داشته باشد، و همواره در قرآن به همراه نماز به آن امر شده است، زکات است. علاوه بر زکات، خمس و مالیات های حکومتی، خراج و غنیمت و فدیه، جزیه نیز از جمله منابع مالی حکومت به شمار می‌آید.
امام خمینی در کتاب ولایت فقیه خود منابع مالی حکومت اسلامی را نام برده و به دلیل عظمت آن، ضرورت وجود حکومت اسلامی را ثابت می‌کنند، که این منابع بدین شرح است:
« مالیات‌هایى که اسلام مقرر داشته و طرح بودجه‏اى که ریخته، نشان مى‏دهد تنها براى سد رمق فقرا و سادات فقیر نیست؛ بلکه براى تشکیل حکومت و تأمین مخارج ضرورى یک دولت بزرگ است. مثلاً خمس یکى از درآمدهاى هنگفتى است که به بیت المال مى‏ریزد و یکى از اقلام بودجه را تشکیل مى‏دهد. طبق مذهب ما، از تمام منافع کشاورزى، تجارت، منابع زیرزمینى و روى زمینى، و به طور کلى از کلیه منافع و عواید، به طرز عادلانه‏اى خمس‏ گرفته مى‏شود. به طورى که از سبزى فروش درب این مسجد تا کسى که به کشتیرانى اشتغال دارد، یا معدن استخراج مى‏کند، همه را شامل مى‏شود. این اشخاص باید خمس اضافه بر درآمد را پس از صرف مخارج متعارف خود به حاکم اسلام بپردازند تا به بیت المال وارد شود. بدیهى است درآمد به این عظمت براى اداره کشور اسلامى و رفع همه احتیاجات مالى آن است. هرگاه خمسِ درآمد کشورهاى اسلام، یا تمام دنیا را، اگر تحت نظام اسلام درآید، حساب کنیم، معلوم مى‏شود منظور از وضع چنین مالیاتى فقط رفع احتیاج سید و روحانى نیست؛ بلکه قضیه مهمتر از اینهاست. منظور رفع نیاز مالى تشکیلات بزرگ حکومتى است. اگر حکومت اسلامى تحقق پیدا کند، باید با همین مالیاتهایى که داریم، یعنى خمس و زکات که البته مالیات اخیر زیاد نیست، جزیه و خراجات یا مالیات بر اراضى‏ملى کشاورزى، اداره شود …
از طرفى، جزیه، که بر اهل ذمه مقرر شده، و خراج که از اراضى کشاورزى وسیعى گرفته مى‏شود، درآمد فوق العاده‏اى را به وجود مى‏آورد… وظیفه حاکم و والى است که بر اهل ذمه بر حسب استطاعت مالى و درآمدشان مالیات سرانه ببندد؛ یا از مزارع و مواشى آنها مالیات متناسب بگیرد. همچنین، خراج یعنى مالیات بر اراضى وسیعى را که «مال اللَّه» و در تصرف دولت اسلامى است، جمع‏آورى کند. این کار مستلزم تشکیلات منظم و حساب و کتاب و تدبیر و مصلحت‏اندیشى است؛ و با هرج و مرج انجام شدنى نیست. این به عهده متصدیان حکومت اسلامى است که چنین مالیاتهایى را به اندازه و به تناسب و طبق مصلحت تعیین کرده؛ سپس جمع‏آورى کنند، و به مصرف مصالح مسلمین برسانند.»
دولت‌ها فقط از راه‌های شرعی می‌توانند کسب درآمد کنند. پس همه‌ی راه‌های پیش روی دولت‌ها باید بررسی فقهی شود. انتشار اسکناس و چاپ پول بدون پشتوانه، یکی از راه‌های درآمدی دولت است که از طریق بانک مرکزی بدست می‌آید و از این طریق قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده و مالیات تورمی بر مردم تحمیل می‌شود که وجاهت شرعی و قانونی ندارد. پس دولت‌ها برای کسب درآمد و تأمین کسری بودجه می‌توانند به خمس، زکات، جزیه و در نهایت در صورت کافی نبودن به مالیات‌های متعارف که وجاهت قانونی دارند، متوسل شوند؛ ولی نمی توانند از مردم مالیات تورمی بگیرند.
۲-۱۰ بررسی فقهی عوامل کاهش ارزش پول توسط بانک مرکزی
عوامل متعددی روی پول تأثیر گذاشته و موجب کاهش ارزش آن می‌شوند. اما در اینجا به مقتضای موضوع پایان‌نامه فقط نقش بانک مرکزی در کاهش ارزش پول بررسی فقهی می‌شود.
۲-۱۰-۱ بررسی فقهی استقراض دولت از بانک مرکزی
دولت در مواقع کسری بودجه، باید از طریق انتشار اوراق قرضه کسری بودجه خود را تأمین کند. اما بعد از انقلاب اسلامی به علت وجود موانع شرعی برای استفاده از عملیات بازار باز، بیشترین اتکای دولت به استقراض از سیستم بانکی به ویژه بانک مرکزی معطوف گردید. بنابراین طبیعی است که تحت تأثیر کسری‌های شدید بودجه در سالهای بعد از انقلاب و دهه ۶۰ در سالهای جنگ تحمیلی، حجم نقدینگی به دلیل انتشار پول و افزایش پایه پولی به شدت افزایش یابد، در حالیکه دولت تنها از طریق قانون برای سیستم بانکی، می‌تواند کسری بودجه خود را تأمین کند. در تمامی سال‌های وقوع جنگ، مجلس طبق قوانین سالانه بودجه، بانک مرکزی را مکلف به تأمین بدون چون و چرای آن کرد و جای هیچ گونه گفتگو و مذاکره‌ای را بین دولت و بانک مرکزی باز نگذاشت.
به طور کلی دولت از طریق استقراض، می‌تواند کسری بودجه خود را برطرف نماید. اگر مقصود از استقراض، استقراض دولت از ملّت از طریق چاپ و فروش اوراق قرضۀ ملّى باشد، مشارکت مردم در قرض دادن به دولت از طریق خرید این اوراق اشکال ندارد و هنگامى که خریدار، اوراق قرضه ملّى را مى‌فروشد تا پول خود را بدست آورد، اگر به همان قیمتى که از شخص دیگر یا از دولت خریده و یا به قیمتى کمتر از آن بفروشد، اشکال ندارد.
اما سؤالی که مطرح می‌شود این است که، در این حالت که دولت به طور مستمر اقدام به استقراض از بانک مرکزی کرده و هیچ‌گاه بدهی خود را به طور کامل تسویه نکرده است، آیا بانک مرکزی می‌تواند باز هم به دولت قرض دهد و آیا در کل استقراض دولت از بانک مرکزی از نظر فقهی صحیح است یا خیر؟ سؤال در جواز استقراض از بانک مرکزی بدون انتشار اوراق قرضه است. به همین ترتیب، هرگاه دولت براى تأمین مخارج ضرورى و نیازهاى اساسى مردم و جلوگیرى از تورم شدید ناشى از استقراض از بانک مرکزى، ناگزیر از فروش اوراق قرضه به مردم شود، چنین کارى از جانب دولت مجاز و بدون اشکال مى‌باشد.
برای بدست آوردن حکم شرعی صحت استقراض دولت از بانک مرکزی باید به آیه دین و ارکان قرض رجوع و با بررسی ارکان قرض و تطبیق آن‌ ها بر این مورد، حکم به جواز یا عدم جواز استقراض دولت از بانک مرکزی کرد .
۲-۱۰-۱ -۱ آیه دین و نکات آن :
« یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذٰا تَدٰایَنْتُمْ بِدَیْنٍ إِلىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى فَاکْتُبُوهُ وَ لْیَکْتُبْ بَیْنَکُمْ کٰاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَ لٰا یَأْبَ کٰاتِبٌ أَنْ یَکْتُبَ کَمٰا عَلَّمَهُ اللّٰهُ فَلْیَکْتُبْ وَ لْیُمْلِلِ الَّذِی عَلَیْهِ الْحَقُّ وَ لْیَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهُ وَ لٰا یَبْخَسْ مِنْهُ شَیْئاً فَإِنْ کٰانَ الَّذِی عَلَیْهِ الْحَقُّ سَفِیهاً أَوْ ضَعِیفاً أَوْ لٰا یَسْتَطِیعُ أَنْ یُمِلَّ هُوَ فَلْیُمْلِلْ وَلِیُّهُ بِالْعَدْلِ وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِیدَیْنِ مِنْ رِجٰالِکُمْ فَإِنْ لَمْ یَکُونٰا رَجُلَیْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتٰانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدٰاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدٰاهُمٰا فَتُذَکِّرَ إِحْدٰاهُمَا الْأُخْرىٰ وَ لٰا یَأْبَ الشُّهَدٰاءُ إِذٰا مٰا دُعُوا وَ لٰا تَسْئَمُوا أَنْ تَکْتُبُوهُ صَغِیراً أَوْ کَبِیراً إِلىٰ أَجَلِهِ ذٰلِکُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ وَ أَقْوَمُ لِلشَّهٰادَهِ وَ أَدْنىٰ أَلّٰا تَرْتٰابُوا إِلّٰا أَنْ تَکُونَ تِجٰارَهً حٰاضِرَهً تُدِیرُونَهٰا بَیْنَکُمْ فَلَیْسَ عَلَیْکُمْ جُنٰاحٌ أَلّٰا تَکْتُبُوهٰا وَ أَشْهِدُوا إِذٰا تَبٰایَعْتُمْ وَ لٰا یُضَارَّ کٰاتِبٌ وَ لٰا شَهِیدٌ وَ إِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِکُمْ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ وَ یُعَلِّمُکُمُ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ بِکُلِّ شَیْ‌ءٍ عَلِیمٌ » ‌
در این آیۀ شریفه که مفصّل‌ترین آیه قرآن در مورد «دین و قرض» مى‌باشد، ۲۱ حکم الهى آمده است و گاهى برخى فواید نیز در آن ذکر مى‌شود. ازجمله احکامی که از آیۀ شریفه استفاده مى‌شود به قرار ذیل می‌باشد:
۱٫ اباحۀ دین (قرض دادن و قرض کردن)؛ هر چند در بعض اوقات واجب و در بعض حالات دیگر حرام و در مواردى نیز مستحب و در بعضى موارد مکروه مى‌باشد، این موارد در فقه به صورت مبسوط بیان شده است.
۲٫ اباحه معامله مؤجل و نسیه و سلم؛ از جهت این که دین حقی است ثابت در ذمه، که شامل موقت و غیر آن می‌شود.
۳٫ این که مدت در قرض مؤجل باید مضبوط باشد.
۴٫ استحباب نوشتن سند در دین.
۵٫ اشتراط عدالت در کاتب؛ تا این که خلاف واقع و نظر داین و مدیون ننویسد.
۶٫ کاتب باید طبق قوانین اسلام سند را تنظیم کند.
۷٫ کاتب باید با مراعات تقوى مواد قرار دین را بنویسد؛ تا اجحاف به هیچ یک از داین و مدیون نباشد.
۸٫ اخذ کردن ولى و صحت دین در صورت صلاح بودن دین براى سفیه یا ضعیف یا کسى که قادر بر املاء و اقرار نیست.
۹٫ بودن دو نفر شاهد عادل از اهل ایمان.
۱۰٫ صحت شهادت یک نفر مرد عادل با دو نفر زن عادله در صورت نبودن دو نفر مرد عادل در معاملۀ دین.
۱۱٫ اعتبار عدالت در شاهد خواه دو مرد باشد یا دو زن با مردى باشند.
۱۲٫ لزوم اداء شهادت وقتى که دعوت بر اقامۀ شهادت گردد.
۱۳٫ تحریص بر کتابت سند و فائده آن مگر آن که معامله نقد به نقد باشد.
۱۴٫ استحباب اقامۀ شهادت در معامله نقدى.
۱۵٫ اعتبار ضبط و تذکر در شاهد.
۱۶٫ عدم جواز اضرار و تحمیل بر کاتب و شاهد در مقام کتابت و اداى شهادت.
۱۷٫ لزوم تعلم احکام المعامله ‌.
همانگونه که از آیه برمی‌آید با تأکیداتی که برگرفتن شاهد و کتابت قرض وجود دارد، اهمیت برگرداندن شیء قرض گرفته شده را می‌رساند. ولی در طول تاریخ اقتصاد ایران، طی سال‌های (۱۳۷۸-۱۳۸۲) دولت‌ها تنها بخشی از بدهی‌های خود را به بانک مرکزی پرداخته‌اند. و این در حالی که سال‌های اخیر اقتصاد ایران، شاهد افزایش حجم بدهی‌های دولت به بانک مرکزی است. در این صورت هم مردمند که در مقابل کاهش ارزش پول ناشی از استقراض دولت از بانک مرکزی متضرر می‌شوند. و باید بررسی کرد که در قبال این ضرر چه کسانی ضامنند.
۲-۱۰-۱-۲ حکم فقهی استقراض
برخی از فقها قرض گرفتن و معامله نسیه‌اى را در صورتى مباح می‌دانند که انسان نیازمند به آن‌ ها در معاش خویشتن بوده باشد. در آن صورت این نوع معامله جایز است. و دلیل مباح بودن آن را اینگونه تعلیل می‌کنند: چون خود پیامبر خدا (صلّى اللّه علیه و آله و سلّم) و على(علیه السّلام) و دیگر پیشوایان هدى (علیهم السّلام) به صورت «دین» معامله انجام داده‌اند، پس معامله به صورت نسیه و قرض دادن صحیح است و معامله نسیه‌ را در غیر موارد ضرورت مکروه و ناپسند مى‌دانند، چون پیامبر خدا (صلّى اللّه علیه و آله و سلّم) فرمود: «مبادا قرض‌دار شوید چون قرض در روز ذلّت، و در شب غصّه است». و همین قرض گرفتن گاهى حرام مى‌شود و آن در صورتى است که اصولاً مقتضى قرض گرفتن وجود نداشته باشد. در‌چنین صورتى خدعه و فریب دیگران خواهد بود. این قول را ابو الصلاح تقىّ بن نجم الدّین حلبى، یکى از اعیان فقهاى شیعه بیان داشته است.
۲-۱۰-۱-۳حکم خرید و فروش اوراق قرضه بین دولت و بانک مرکزی
در صورتی که خرید و فروش اوراق قرضه دولتى بین دولت و بانک مرکزى و بانک‌هاى دولتى انجام می‌گیرد، به لحاظ اینکه مستلزم ربا نیست، اشکال ندارد. و اگر مستلزم ربا باشد، در صورتى جایز است که اضطرار در حد کلان و در سطح جامعه ثابت شود؛ یعنى هیچ راه بدون پیامدى، مانند مالیات یا قرض‌الحسنه، براى تأمین این مخارج وجود نداشته باشد و نیازها هم به گونه‌اى باشد که موجودیت نظام یا جان افراد در خطر باشد. چنانکه شهید اول در دروس فرموده است:
ولو اضطر الدافع ولامندوحه فالاقرب ارتفاع التحریم فى حقه.
اگر کسى به دادن ربا اضطرار پیدا کند و هیچ راهى برایش نباشد، حرمت در حق او برداشته مى‌شود.
صاحب جواهر بعد از نقل فرمایش شهید اول مى‌فرماید: «کلام ایشان در برخى از مصادیق ضرورت، پسندیده است. »

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت jemo.ir مراجعه نمایید.