الف) نبود جامعیت: علت ایت امر وجود عناصر خودمختار و مستقل در بودجه است که جامعیت ان را تضعیف می کند.همچنین وجود هزینه های بزرگ که خارج از فرایند بودجه اعمال می شوند انضباط مالی را برهم می زنند.
ب) تکیه بر وام ها و کمک های خارجی: بودجه اردن از وابستگی شدید به وام کمک های خارجی رنج می برد و حتی برای تامین هزینه های جاری نیز به این منابع وابسته است.

ج) عدم تاثیر گذاری قوه مقننه: در اردن نقش مجلس در فرایند بودجه به خوبی تعریف نشده و به ویژه در زمینه تاثیر گذاری بر راهبرد ها بسیار ضعیف است. قانون گذار نمی تواند بدون رضایت نخست وزیر هزینه های کل را افزایش دهد. اعضای قوه مقننه از نحوه برخورد با قوه مجریه چندان اگاه نیستند و در این باره اطلاعات کافی ندارند و این مسئله ایفای نقش اثربخش وظایف انان را با مشکل رو به رو می سازد.
د) تمرکز گرایی
ه) کسری بودجه شدید: درامدهای داخلی اردن گاهی حداکثر دو سوم هزینه های برنامه ریزی شده است.
اثربخشی تخصیصی:
اثربخشی تخصیصی شامل مسائلی همچون استفاده از معیارهای عینی برای تعیین اولویت ها استفاده از چارچوب اقتصادی کلان ، سنجش عملکرد و افق زمانی برنامه های بودجه ای است.
الف) عدم تاکید بر راهبردها:
به دلیل اقتدار سیاسی و سازمانی ناچیز ، همراه با مشکل کمبود مالی نتوانسته اند به گونه ای مناسب به تغییرات در شرایط داخلی ، منطقه ای و جهانی پاسخ گویند. اگرچه سیستم قدرت متمرکز به کنترل مقدار کل هزینه های عمومی انجامیده، ولی به هماهنگی یا پاسخگویی بیشتر در میان سازمان های صف منجر نشده و استفاده از معیار های عینی برای ارزیابی و تعیین اولویت این هزینه ها را نیز بهبود نبخشیده است.
ب) سهم بالای هزینه ها:
حقوق پرسنل نظامی و غیرنظامی و مزایای بازنشستگی انها بیش از نیمی از کل هزینه های عمومی را تشکیل می دهد. تنها بخش کوچکی از بودجه را می توان برای رشد اقتصادی و اشتغال زایی در نظر گرفت.
ج) ناتوانی در نیل به اهداف کلی سیاست های مالی
۲-۳-۲-۶-۴- تجربه کشور ایران در ایجاد نظام بودجه ریزی عملیاتی
سابقهی پاسخ خواهی و طلب بودجه در ایران به زمان مشروطیت بر می گردد. اولین سند بودجهی تاریخ ایران در سال ۱۲۸۹ شمسی در دورهی دوم قانون گذاری تهیه و تقدیم مجلس شد.
براساس قانون برنامه و بودجه مصوب اسفند ۱۳۵۱، نظام بودجه ریزی ایران نظام “بودجه برنامهای” است.
بدین ترتیب که بودجه های سالانه باید برمبنای برنامه های سالانه، برنامه های سالانه بر مبنای برنامه های پنج ساله و برنامه های پنج ساله براساس برنامه های بلندمدت تهیه شوند. اگرچه پس از تصویب قانون مزبور کشور دارای پنج برنامه مصوب بوده است،اما قانون مذکور هیچ گاه به طور کامل به اجرا در نیامده است و بحث مغایرت بودجه های سالانه با برنامه های میان مدت همواره مطرح بوده. عوامل متعددی در این امر مؤثر بوده اند که مهم ترین آنها عبارتند از:
الف) مشکلات فنی و ساختاری : مانند انعطاف پذیر نبودن قوانین، نبود جدولهای مبنا، نبود اولویتها و شاخصهای بخشی.
ب) مشکلات ناشی از ساختار و رفتارهای سیاسی : با توجه به اینکه دوره های برنامه های پنج ساله با دوره های ریاست جمهوری و با مجلس شورای اسلامی منطبق نبوده است، همواره دولت ها یا نمایندگان ادوار مختلف مجلس نسبت به برنامه های تصویب شده ملاحظاتی داشته اند که همین امر مانعی در اجر ای موفقیت آمیز برنامه ها به شمار میرفته است.
از سال ۱۳۷۸ اصلاح نظام بودجه ریزی در سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق مورد توجه جدی تری قرار گرفت و در طرحی در همین زمینه تهیه و به تصویب ستاد اقتصادی دولت رسید، تهیهی بودجه به روش عملیاتی به عنوان یک هدف میان مدت مورد توجه قرار گرفته است.
از سال ۱۳۸۰ در احکام مندرج در قوانین بودجه سالانه دولت مکلف به انجام اقدامات لازم برای اصلاح نظام بودجهریزی شده که یکی از محورهای اساسی این اصلاح، تهیه و تنظیم بودجه به روش علمیاتی است.
نظام بودجهریزی کشورتا سال ۱۳۸۴ به دلایل ذیل ناکارآمد بود :
اساس برنامه های دستگاه های اجرایی را طبقه بندی عملیاتی شامل امور، فصول و برنامه ها تشکیل می داد. بر اساس این طبقه بندی، برنامه های دستگاه ها از بطن برنامه های بلندمدت دستگاه ها که باید بر اساس برنامه بلندمدت ملی یعنی برنامه پنجساله کشور تهیه شود، تضمین نمی شود و هیچ ارتباطی با اولویت ها و وظایف و مأموریتهای سازمانها که ممکن است سال به سال تغییر کند ندارد.
طبقه بندی عملیاتی با برنامه های پنج ساله توسط کشور ارتباطی برقر ار نمی کند بنابراین در اجرای سیاستها و اولویتهای کشور ناکارامد است.
طبقه بندی عملیاتی به دلیل عدم ارتباط با برنامه های دستگاهی و کلی بودن این طبقه بندی پاسخگویی دستگاه ها ر ا بسیار مبهم می سازد و سهم دستگاه های اجر ایی در اجرای برنامه ها شفاف نیست.
هزینه ها در برنامه ها بر اساس طبقه بندی هزینهای نه بر اساس شیوه های هزینه یابی خروجی ها و فعالیتها تجمیع میشود.
به دلیل دستگاهی نبودن برنامه ها تجمیع هزینه ها بر اساس شیوه های هزینه یابی غیرممکن است.
طبقه بندی عملیاتی در واقع شکل ظاهراً برنامهای طبقهبندی هزینه هاست.
ارزیابی عملکرد بر اساس شاخص های ورودی نه شاخص های خروجی و نتایج انجام میشود.
اختیارات مدیریتی در طبقه بندی عملیاتی و هزینه ای به دلیل عدم شفافیت خروجی ها و نبود برنامه های دستگاهی مشخص قابل تبیین و تعریف نیست.
به دلیل وجود مشکلات گسترده در نظام بودجه ریزی، استقرار نظام بودجهریزی عملیاتی از سالها پیش مورد توجه دست اندرکاران بوده است. به طوریکه صرف نظر از تلاشهایی که در درون قوه مجریه برای تدوین چنین بودجهای شکل میگرفت، قوانین ذیل جهت همواره نمودن اصلاح نظام بودجهریزی کشور و حرکت به سمت نظام بودجهریزی عملیاتی تهیه، تصویب و به دستگاه های اجرایی ابلاغ شده است:
ماده ۱۳۸ و ۱۴۴ قانون برنامه چهارم توسعه کشور
بند ۳۲ سیاستهای تنظیم برنامه پنجم توسعه کشور ابلاغی مقام معظم رهبری
جزء ۲ بند ب تبصره۴ قانون بودجه سا ل ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴
ضوابط اجرایی بودجه سالهای ۱۳۸۶، ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸
بخشنامه بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور؛
ماده ۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری
در آخر و با یک ارزیابی کلی میتوان گفت به رغم تلاش های فوق عملیاتی کردن بودجه در نظام مالی کشور نمود عینی پیدا نکرده است.
۲-۳-۳- پارک فناوری:
پارکهای علمی و فن آوری به عنوان یکی از نهادهای اجتماعی و حلقه ای از زنجیره توسعه اقتصادی مبتنی بر فن آوری، در اوایل دهه ۱۹۵۰ در کشور آمریکا شکل گرفتند. ازجمله اهداف ایجاد پارکهای فن آوری، افزایش نوآوری تکنولوژیک، توسعه اقتصادی و اشتغال‌زایی متخصصین است و بسیاری از سیاست گذاران از پارکهای فن آوری به عنوان بخشی از یک راهبرد اندیشمند و هماهنگ برای توسعه ملی یا منطقه ای نام می‌برند. از طرف دیگر پارکهای فن آوری به عنوان ابزار جلب شرکتهای مبتنی بر فن آوری پیشرفته در سطح بین‌المللی شناخته می‌شوند و علاوه برآن محملی برای جذب متخصصین و دانشمندان و توسعه فعالیت کارآفرینان می‌باشند. امروزه بیش از ۸۰۰ پارک علمی و فن آوری در بیش از ۵۵ کشور جهان ایجاد شده و بیش از این مقدار در حال ساخت است که نشان از توجه کشورها به این نهاد اجتماعی مهم دارد. همچنین شکل‌گیری و توسعه بسیاری از پدیده‌ های نوظهور تکنولوژیکی از درون این پارکها می‌باشد و دولتها می‌کوشند با ایجاد محیطی مناسب، شرایط کار و فعالیت را برای شرکتهای کوچک و متوسط، و جذب شرکتهای بین‌المللی مبتنی بر فن آوری را فراهم نمایند. لذا نقش دولت به خصوص در کشورهایی همچون ایران، در توسعه و موفقیت این پارکها بسیار موثر و حیاتی می‌باشد.
۲-۳-۳-۱- جایگاه قانونی پارکهای فناوری:
طبق ماده ۴۷ قانون برنامه چهارم توسعه کشور : به منظور ایجاد و توسعه شرکتهای دانش بنیان و تقویت همکاریهای بین المللی اجازه داده می شود واحدهای پژوهشی و فن آوری مستقر در پارکهای علم و فن آوری در جهت انجام ماموریت های محوله از مزایای قانونی مناطق آزاد در خصوص روابط کار، معافیتهای مالیاتی و عوارض، سرمایه گذاری خارجی و مبادلات مالی بین المللی برخوردار گردند.
همچنین در قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوریها و اختراعات نقش بسیار موثر و کلیدی برای پارکهای علم و فن آوری دیده شده است.
۲-۳-۳-۲-پارک فناوری پردیس:
پارک فناوری پردیس، که با مسئولیت نهاد ریاست جمهوری و ترکیب هیات امناء چهارده نفره از وزارتخانه‌ها، مراکز و افراد علمی و دانشگاهی به ریاست معاون اول رئیس جمهور اداره می گردد و با ماموریتی که نهاد ریاست جمهوری برای پارک تعیین نموده است و اهم اهداف ذیل :
تجاری‌سازی نتایج تحقیقات و تحقق ارتباط بخش‌های تحقیقاتی و تولیدی و خدماتی کشور، به منظور رشد و توسعه اقتصادی و فنی، افزایش فرصت‌های شغلی تخصصی، جذب و توسعه فناوری، ایده‌پردازی، بالابردن سطح مهارت‌های مدیریتی، ارتقاء کیفیت تولیدات داخلی و افزایش توان صادراتی کشور در امور خدماتی، تحقیقاتی و تولیدی مبتنی بر فناوری پیشرفته
تسریع روند تبادل دانش فنی و فناوریهای نوین و برتر بین داخل و خارج کشور
حمایت از توسعه شرکت‌های کوچک و متوسط فناور و نوآور با هدف توسعه صنایع نوین و کارآفرینی
حمایت از همکاری‌های بین‌المللی و استفاده از تجارب جهانی، به منظور زمینه‌سازی جهت حضور موثر شرکتها در بازارهای جهانی
ارائه تسهیلات ویژه و خاص جهت کاهش هزینه‌های تحقیق و توسعه به منظور تسریع روند ورود فناوریهای تولید شده به بازارهای رقابتی جهان
ایجاد فرصت‌های علمی و تحقیقاتی و پژوهشی جدید با دیدگاه توسعه فناوریهای استراتژیک جهان ازجمله نانوفناوری، فناوری زیستی، فناوری اطلاعات