ثالثاً: حوزه­ صلاحیت دادیاران (که نمایندگان دادستان هستند) هیچگاه از حوزه صلاحیت دادستان فراتر نخواهد بود.
3- در لایحه آیین دادرسی کیفری

پایان نامه رشته حقوق

در لایحه آین دادرسی کیفری مقامات صالح جهت صدور قرار تأمین کیفری و قرار بازداشت موقت عبارت­اند از:
1) بازپرس
به موجب ماده 217 لایحه آیین دادرسی کیفری، تنها مقام صالح در صدور قرار بازداشت موقت بازپرس می­باشد. همچنین ماده 264 لایحه آیین دادرسی کیفری بیان می­دارد: «پس از انجام تحقیقات لازم و اعلام کفایت و ختم تحقیقات، بازپرس مکلف است به صورت مستدل و مستند، عقیده خود را حداکثر ظرف پنج روز در قالب قرار مناسب، اعلام کند».
2) دادستان
بر اساس ماده 92 لایحه، در غیر جرایم موضوع ماده (302) این قانون – جرایم موجب مجازات سلب حیات، جرایم موجب حبس ابد، جرایم موجب مجازات قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان ثلث دیه کامل یا بیش از آن، جرایم موجب مجازات تعزیری درجه پنج و بالاتر و جرایم سیاسی و مطبوعاتی ـ در صورت نبودن بازپرس، دادستان نیز دارای تمام وظایف و اختیاراتی است که برای بازپرس تعیین شده است. بنابراین دادستان به غیر از جرایم موضوع ماده 302 لایحه، در صورت نبودن بازپرس، حق صدور قرار بازداشت موقت در سایر جرایم را دارد.
3) دادیار
ماده 88 لایحه مزبور در این خصوص مقرر کرده: «در اموری که از طرف دادستان به معاون دادستان یا دادیار ارجاع می شود، آنان در امور محوله تمام وظایف و اختیارات دادستان را دارند و تحت تعلیمات و نظارت او انجام وظیفه می­ کنند…». همچنین ماده 92 لایحه مقرر کرده: «… چنانچه دادستان انجام تحقیقات مقدماتی را به دادیار ارجاع دهد، قرارهای نهایی دادیار و همچنین قرار تأمین منتهی به بازداشت متهم، باید در همان روز صدور به نظر دادستان برسد و دادستان نیز مکلف است حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت در این­باره اظهار نظر کند». همانطور که ملاحظه می­ شود قرار تأمین منتهی به بازداشت متهم صادره توسط دادیار باید به تأیید دادستان برسد.
4) دادرس دادگاه
بر اساس تبصره ماده 92 لایحه، «در صورت عدم حضور بازپرس یا معذور بودن وی از انجام وظیفه یا نبودن بازپرس دیگر، در جرایم موضوع ماده (302) این قانون، دادرس دادگاه به تقاضای دادستان و تعیین رئیس حوزه قضایی، وظیفه بازپرس را فقط تا زمان باقی بودن وضعیت مذکور انجام می­دهد». بنابراین دادرس دادگاه در صورت عدم دسترسی به بازپرس دارای کلیه اختیارات و وظایف مربوط به بازپرس می­باشد که یکی از اختیارات بازپرس صدور قرار بازداشت موقت می باشد.
5) قاضی دادگاه
ماده 246 لایحه در این­خصوص مقرر کرده: «در مواردی که پرونده متهم در دادگاه مطرح شده و از متهم قبلاً تأمین اخذ نشده یا تأمین قبلی منتفی شده باشد، دادگاه خود یا به تقاضای دادستان و با رعایت مقررات این قانون، قرار تأمین یا نظارت قضایی صادر می­ کند. چنانچه تصمیم دادگاه منتهی به صدور قرار بازداشت موقت شود، این قرار، طبق مقررات این قانون، قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان است». بنابراین و بر اساس ماده مذکور، دادگاه نیز می ­تواند قرار بازداشت موقت صادر کند.
گفتار دوم- ترتیبات و تشریفات لازم برای صدور قرار بازداشت موقت
در ماده 34 قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 آمده است: «قاضی تحقیق می ­تواند در تمام مراحل تحقیق قرار بازداشت موقت یا قرار اخذ تأمین یا تبدیل تأمین را صادر کند. در مورد قرار بازداشت موقت … مکلف است حداکثر طی 24 ساعت پرونده را برای اظهار نظر نزد قاضی دادگاه ارسال کند. در صورت موافقت دادگاه با قرار بازداشت موقت و اعتراض متهم برابر ماده 33 اقدام می­شود…». و بر اساس ماده 33 این قانون، قرار بازداشت موقت به تأیید رئیس حوزه قضایی محل یا معاون وی می­رسد و قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان طی 10 روز می­باشد.
بر اساس بند(ح) ماده 3 قانون اصلاح تشکیل دادگاه­های عمومی و انقلاب مصوب 1381 «بازپرس رأساً و یا به تقاضای دادستان می ­تواند در تمام مراحل تحقیقاتی … قرار بازداشت موقت متهم و همچنین قرار اخذ تأمین و تبدیل تأمین را صادر نماید. در صورتی که بازپرس رأساً قرار بازداشت موقت صادر کرده باشد مکلف است ظرف 24 ساعت پرونده را برای اظهار نظر نزد دادستان ارسال نماید. هرگاه دادستان با قرار بازداشت به عمل آمده موافق نباشد نظر دادستان متبع است و چنانچه علتی که موجب بازداشت بوده است مرتفع شده و موجب دیگری برای ادامه بازداشت نباشد، بازداشت با موافقت دادستان رفع خواهد شد و همچنین در موردی که دادستان تقاضای بازداشت کرده و بازپرس با آن موافق نباشد، حل اختلاف حسب مورد با دادگاه عمومی یا انقلاب محل خواهد بود…».
بر اساس ماده 240 لایحه آیین دادرسی کیفری «قرار بازداشت متهم باید فوری نزد دادستان ارسال شود. دادستان مکلف است حداکثر ظرف 24 ساعت نظر خود را به طور کتبی به بازپرس اعلام کند. هرگاه داستان با قرار بازداشت متهم موافق نباشد، حل اختلاف با دادگاه صالح است و متهم تا صدور رأی دادگاه در این مورد که حداکثر از ده روز تجاوز نمی­ کند، بازداشت می شود» و بر اساس ماده 245 «دادگاه صالح موضوع مواد (240)، … این قانون مکلف است در وقت فوق العاده به اختلاف دادستان و بازپرس … رسیدگی نماید. تصمیم دادگاه قطعی است».
همانطور که ملاحظه می­ شود بین قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه­های عمومی و انقلاب مصوب 1381 و لایحه آیین دادرسی کیفری در این

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت fumi.ir
مورد تفاوت­هایی وجود دارد که از این قرار است:
1) بند ح ماده 3 قانون اصلاح تشکیل دادگاه­های عمومی و انقلاب مقرر کرده: «در صورتی که بازپرس رأساً قرار بازداشت موقت صادر کرده باشد مکلف است ظرف 24 ساعت پرونده را برای اظهار نظر نزد دادستان ارسال نماید». در صورتی که لایحه آیین دادرسی کیفری مقرر کرده: «قرار بازداشت متهم باید فوری نزد دادستان ارسال شود».
2) قانون مزبور، در خصوص مهلت دادستان برای اظهار نظر در مورد قرار بازداشت موقت مسکوت است. این در حالی است که مهلت دادستان برای اظهار نظر در لایحه حداکثر بیست و چهار ساعت می­باشد.
3) بر اساس قانون مزبور، هرگاه دادستان با قرار بازداشت به عمل آمده موافق نباشد نظر دادستان متبع است. در حالی که بر اساس لایحه مزبور، هرگاه داستان با قرار بازداشت متهم موافق نباشد، حل اختلاف با دادگاه صالح است.
به نظر می­رسد لایحه آیین دادرسی کیفری در این­خصوص به حقوق متهم توجه بیشتری مبذول داشته است. همچنین اختیارات دادستان را دراین مورد کاهش داده است؛ چرا که بر اساس لایحه، اگر دادستان با قرار بازداشت موقت صادره از طرف بازپرس مخالف باشد، حل اختلاف با دادگاه صالح است. اما قانونگذار مجدداً اختیارات بازپرس را زیر سؤال برده است و بهتر بود که بازپرس در صدور قرار بازداشت موقت مستقل عمل کند، زیرا این امر خود یکی از عوامل اطاله دادرسی و در نتیجه به ضرر متهم می­باشد.
نکته قابل ذکر اینکه، مقام قضایی باید در صدور قرار، قاعده «تناسب قرار» را با توجه به ملاک های بازداشت موقت مورد توجه قرار دهد. ماده 134 قانون آیین دادرسی کیفری در این­باره مقرر می­دارد: «تأمین باید با اهمیت جرم و شدت مجازات و دلایل و اسباب اتهام و احتمال فرار متهم و از بین رفتن آثار جرم و سابقه متهم و وضعیت مزاج و سن و حیثیت او متناسب باشد». به علاوه ماده 250 لایحه آیین دادرسی کیفری در این خصوص مقرر کرده: «قرار تأمین و نظارت قضایی باید مستدل و موجه و با نوع و اهمیت جرم، شدت مجازات، ادله و اسباب اتهام، احتمال فرار یا مخفی شدن متهم و از بین رفتن آثار جرم، سابقه متهم، وضعیت جسمی و روحی، سن، جنس، شخصیت و حیثیت او متناسب باشد». صرف­نظر از ایرادی که بر مواد فوق از نظر محصور نمودن مصادیقی که در رعایت تناسب، مورد استناد واقع می­شوند، وارد است؛ می­توان بیان داشت، در حقیقت رعایت تناسب قرار تأمین، از جمع میان معیارها و ملاک­های بازداشت و دیگر شرایط و اوضاع و احوال موجود در پرونده، خصوصیات جرم ارتکابی و وضعیت متهم ودیگر قرائن قابل برداشت است. بنابراین رعایت تناسب امری الزامی است.
بخش دوم- موارد بازداشت موقت و مدت زمان آن
از میان انواع قرارهای تأمین، قرار بازداشت موقت مهم­ترین وشدیدترین نوع تأمینی است كه قاضی می ­تواند متهم را به تحمل آن مجبور نماید و منظور از آن نیز در توقیف نگهداشتن متهم در تمام یا قسمتی از جریان تحقیقات مقدماتی است كه امكان دارد تا خاتمه دادرسی و صدور حكم نهایی و شروع به اجرای آن ادامه یابد. مع­هذا باید توجه داشت كه در هر حال قرار بازداشت موقت بر خلاف اصل برائت بوده و با توجه به این امر باید در نهایت احتیاط، صادر و تنها در مورد جرائمی جایز باشد كه ارتكاب آن از اهمیت والایی برخوردار بوده و نظم عمومی جامعه را به میزان قابل توجهی بر­هم­زند. لذا با توجه به این امر، گسترش دامنه صدور قرار بازداشت موقت می ­تواند مخالف آزادیها و حقوق افراد تلقی شده و تضییع حقوق آنان را در پی داشته باشد، كه با این وجود متأسفانه ملاحظه می­گردد كه مقنن در قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور كیفری به این امر بی­اعتنا بوده و دامنه صدور قرار بازداشت موقت را به میزان قابل ملاحظه­ای نسبت به گذشته افزایش داده كه این امر در هر حال به هیچ وجه موجه و منطقی به­نظر نمی­رسد و از طرفی مخالف با اصول اساسی حقوق بشر نیز می­باشد. كما اینكه كشور ما از این لحاظ همیشه تحت فشار جوامع بین ­المللی بوده تا از میزان موارد بازداشت موقت بكاهد كه نهایتاً به جای كاهش موارد آن، به افزایش موارد آن پرداخته كه خود جای بسی تأمل دارد. (عظیمی، 1390، 2) اما خوشبختانه لایحه آیین دادرسی کیفری به این امر مهم توجه کرده است و علاوه بر کاهش موارد اختیاری قرار بازداشت موقت، به حذف موارد اجباری قرار بازداشت پرداخته و همچنین موارد بازداشت موقت الزامی، موضوع قوانین خاص، به جز قوانین ناظر بر جرایم نیروهای مسلح را ملغی کرده است.
بر طبق مواد 32 و 35 قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور کیفری دو نوع قرار بازداشت موقت در قانون وجود دارد که عبارت است از قرار بازداشت موقت اختیاری و قرار بازداشت موقت اجباری. در دسته اول، احراز ضرورت یا عدم ضرورت قرار بازداشت با مقام قضایی، از جمله بازپرس در مرحله تحقیقات مقدماتی است. اما در دسته دوم گویا قانونگذار قبلاً این ضرورت را تشخیص داده است و مقام قضایی پس از احراز اتهام و شرایط قانونی، لزوماً باید قرار بازداشت موقت متهم را صادر نماید. قانونگذاران بسیاری از کشورها در سده نوزدهم و حتی نیمه اول قرن بیستم، با لحاظ ضرورت­های عملی در برخی اتهامات، قضات تحقیق را مکلف به صدور قرار بازداشت متهمان نمودند. در این­گونه موارد مقام قضایی نیازی نیست دلایلی برای ضرورت بازداشت متهم ارائه کند و صرف استناد به مواد قانونی مربوط حکایت از تناسب و مشروعیت قرار بازداشت دارد. در قوانین کشورهای اروپایی که قرار بازداشت موق
ت اجباری در مواردی پیش ­بینی شد­ه بود، در نیمه دوم قرن بیستم با شروع تفرید مجازات­ها، قانونگذاران، فردی کردن قرارهای تأمینی را نیز در نظر گرفتند و اغلب کشورها که به تدریج به کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ملحق شده ­اند، به علت مغایرت بازداشت اجباری متهمان با فحوای کنوانسیون در صدد لغو بازداشت موقت اجباری برآمدند. (صابر، 1389، 148) کما اینکه قانونگذار کشور ما نیز در ماده 237 لایحه آیین دادرسی کیفری فقط به بیان موارد اختیاری قرار بازداشت موقت پرداخته و نسبت به حذف موارد اجباری قرار بازداشت موقت اقدام کرده است.
نکته قابل ذکر این است که، در ماده 37 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، مقنن بیان می­دارد: «کلیه قرارهای بازداشت موقت باید مستدل و موجه بوده و مستند قانونی و دلایل آن … در متن قرار ذکر شود …». ماده 239 لایحه آیین دادرسی کیفری نیز مقرر کرده: «قرار بازداشت موقت باید مستدل و موجه باشد و مستند قانونی و ادله آن و … در متن قرار ذکر شود…».
با توجه به مواد مذکور، در کلیه موارد قرارهای بازداشت موقت، قاضی باید قبل از صدور قرار، با توجه به دلایل و قراین موجود در پرونده، عنصر مادی جرم را به رفتار متهم منتسب دانسته و ضمن احراز مسئولیت کیفری وی، مستند قانونی و تبیین ادله و چگونگی انتساب عنصر مادی جرم را به متهم در قرار صادره ذکر نماید.
حال با لحاظ این مقدمه باید دید که وضعیت نظام کیفری ایران در مورد قرار بازداشت موقت از چه قرار است.
گفتار اول- قرار بازداشت موقت اختیاری در قانون و تعارض آن با حقوق متهم
قرار بازداشت موقت اختیاری بدین معناست که مقنن در مواردی، (موارد قید شده در ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور کیفری و بندها و تبصره­های آن)، در خصوص قرار بازداشت موقت، به مقام قضایی اختیار داده و مطابق تشخیص و صلاحدید قاضی، صدور قرار بازداشت موقت یا عدم صدور آن را جایز دانسته است. مهم­ترین و اساسی­ترین شرطی که در صدور قرارهای بازداشت موقت قید شده و نباید از نظر دور بماند، وجود قرائن و اماراتی است که دلالت بر توجه اتهام به متهم نماید و بدیهی است که تشخیص این امر با قاضی صادر کننده قرار خواهد بود. پس در مورد قرار بازداشت موقت اختیاری، هرگاه قرائن و امارات، دلالت بر توجه اتهام به متهم کند، قاضی در صدور قرار بازداشت موقت مختار است، لیکن اگر قرائن و امارات موجود در پرونده، متوجه متهم نباشد، قاضی به هیچ­وجه، مجاز به صدور قرار بازداشت موقت نمی ­باشد و باید تأمین خفیف­تری اخذ نماید.
ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور كیفری مقرر می­دارد: «در موارد زیر هر گاه قراین و امارات موجود دلالت بر توجه اتهام به متهم نماید، صدور قرار بازداشت موقت جایز است:
الف: جرائمی كه مجازات قانونی آن اعدام، رجم، صلب و قطع عضو باشد.
ب: جرائم عمدی كه حداقل مجازات قانونی آن سه سال حبس باشد.
ج: جرائم موضوع فصل اول كتاب پنجم قانون مجازات اسلامی.
د: در مواردی كه آزاد بودن متهم موجب از بین رفتن آثار و دلایل جرم شده و یا باعث تبانی با متهمان دیگر یا شهود و مطلعین واقعه گردیده یا سبب شود كه شهود از ادای شهادت امتناع نمایند. همچنین هنگامیی كه بیم فرار یا مخفی شدن متهم باشد و به طریق دیگری نتوان از آن جلوگیری نمود.
ﻫ : در قتل عمد با تقاضای اولیای دم برای اقامه بینه حداكثر به مدت شش روز.
تبصره 1- در جرائم منافی عفت چنانچه جنبه شخصی نداشته باشد، در صورتی بازداشت متهم جایز است كه آزاد بودن وی موجب فساد شود.
تبصره 2- رعایت مقررات بند (د) در بندهای (الف)، (ب) و (ج) نیز الزامی است».
همچنانكه ملاحظه می­گردد، مقنن در این ماده در پنج مورد قاضی را مجاز به صدور قرار بازداشت موقت نموده كه اگر دقیقاً مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد، مشخص خواهد شد كه این پنج مورد قابلیت در برگیری همه جرائم را دارا می­باشند و لذا قاضی در هر جرمی می ­تواند قرار بازداشت متهم را صادر نماید.
1- جواز صدور قرار بازداشت موقت در کلیه جرایم
طبق بند «د» ماده 32، هرگاه قراین و امارات موجود، دلالت بر توجه اتهام به متهم نماید، قاضی می­تواند: «در مواردی كه آزاد بودن متهم موجب از بین رفتن آثار و دلایل جرم شده و یا باعث تبانی با متهمان دیگر یا شهود و مطلعین واقعه گردیده یا سبب شود كه شهود از ادای شهادت امتناع نمایند. همچنین هنگامی كه بیم فرار یا مخفی شدن متهم باشد و به طریق دیگری نتوان از آن جلوگیری نمود»، متهم را بازداشت نماید. با عنایت به اطلاق بند مزبور، قاضی به استناد تحقق هریک از عناوین مورد اشاره در ماده، به تشخیص خود می ­تواند در کلیه جرایم اعم از شدید یا کم­اهمیت مبادرت به صدور قرار بازداشت موقت نماید. (مؤذن زادگان، 1380، 139) و این موضوع به معنای پایمال کردن حقوق متهمان است.
2- جواز صدور قرار بازداشت موقت در اتهام به ارتکاب جرایم معین
مطابق بندهای «الف»، «ب»، «ج» ماده 32 و تبصره 2 آن، در جرایمی که مجازات قانونی آنها اعدام، رجم، صلب، قطع عضو بوده و جرایم عمدی که حداقل مجازات قانونی آن سه سال حبس باشد و نیز جرایم موضوع فصل اول کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی و با رعایت بند «د» ماده مذکور، هرگاه قراین و امارات موجود، دلالت بر توجه اتهام به متهم نماید، قاضی می ­تواند متهم را بازداشت کند.
یک) جرایمی كه مجازات قانونی آن اعدام، رجم، صلب و قطع عضو باشد.
چنانچه ملاحظه می­ شود قانونگذ
ار در این بند صدور قرار بازداشت موقت جرایمی كه مجازات قانونی آنها یکی از كیفرهای فوق­الذكر باشد را مجاز دانسته­است. در قوانین جمهوری اسلامی ایران موارد اعدام زیاد است. صرف­نظر از حدود و قصاص كه مبتنی بر موازین شرعی بوده و حكم ویژه­ای دارند، در قلمرو تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده نیز كیفر اعدام فراوان دیده می­ شود. در قانون مبارزه با قاچاق مواد مخدر، در جرایم امنیتی، در جرایم بزرگ اقتصادی و نظایر آن، اعدام پیش ­بینی شده است كه نتیجه مستقیم آن توسعه موارد بازداشت موقت می­باشد. (آخوندی، 1384، ج4، 162)
عکس مرتبط با اقتصاد
دو) جرایم عمدی كه حداقل مجازات قانونی آن سه سال حبس باشد.
این دسته از جرایم نیز نوعاً بسیار زیاد است. قانون مجازات اسلامی، بخش تعزیرات و مجازات­های بازدارنده در برگیرنده بسیاری از این نوع مجازات­ها می­باشد. در نتیجه به این لحاظ در قلمرو تعداد زیادی از جرم­ها می­توان قرار بازداشت موقت صادر كرد. نظری اجمالی به قانون مجازات اسلامی، بخش تعزیرات و مجازات­های بازدارنده و دقت در مجازات­های انشا شده، صحت این ادعا را به سهولت تایید می­ کند.
برای صدور قرار بازداشت موقت به استناد بند «ب» ماده مذکور، علاوه بر شرایط عمومی برای صدور قرار بازداشت موقت، وجود دو شرط دیگر نیز ضروری است:

جرم ارتکابی عمدی باشد.
حداقل مجازات قانونی آن سه سال حبس باشد.
بنابراین، اگر حداقل مجازات قانونی جرم ارتکابی کمتر از سه سال حبس و حداکثر آن حتی بسیار سنگین باشد، باز هم از شمول این بند خارج است.
سه) جرایم موضوع فصل اول كتاب پنجم قانون مجازات اسلامی.
جرایم موضوع فصل اول کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مربوط به جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی كشور است، كه شامل مواد 498 تا 512 می­باشد. بسیاری از مجازات­های تعیین شده در این مواد ملایم­تر و سبک­تر از آن است که با ماهیت موارد صدور قرار بازداشت موقت سازگار باشد. جالب توجه این است که قانونگذار با وجود کم و سبک بودن مجازات بعضی از جرایم موضوع فصل مذکور، اجازه صدور قرار بازداشت موقت را می­دهد بدون اینکه توجه به میزان مجازات داشته باشد. (آخوندی، 1384، ج5، 185)
به عنوان مثال، در تبصره ماده 510 مجازات عمل ارتکابی شش ماه تا دو سال حبس می­باشد و یا مجازات مندرج در ماده 506، یک تا شش ماه حبس می­باشد.
3-جواز صدور قرار بازداشت موقت در قتل عمد با تقاضای اولیای دم برای اقامه بینه حداکثر به مدت شش روز
در بند «ه» ماده مذکور، صدور قرار بازداشت موقت متهم برای اقامه بینه، در قتل عمد تجویز شده­است و مدت آن شش روز می­باشد. این جهت برای صدور قرار بازداشت موقت مستند فقهی دارد و در حقوق موضوعه سایر کشورهای جهان از آن سابقه­ای دیده نمی­ شود.
برای صدور قرار بازداشت موقت، به جهت مذکور، علاوه بر شرایط عمومی صدور قرار بازداشت موقت، وجود شرایط زیر نیز ضروری است:

جرم ارتکابی قتل عمد باشد.
اولیای دم تقاضای بازداشت متهم را بنمایند.
این تقاضا به منظور اقامه بینه صورت گرفته باشد.
مدت آن از شش روز بیشتر نباشد.
4- جواز صدور قرار بازداشت موقت در جرایم منافی عفت
بر اساس تبصره 1 ماده 32 در جرایم منافی عفت چنانچه جنبه شخصی نداشته باشد، در صورتی بازداشت متهم جایز است که آزاد بودن متهم موجب افساد باشد. از مفاد تبصره مزبور معلوم می­ شود که بازداشت متهم در جرایم منافی عفت، مشروط به رعایت دو شرط است:
– جنبه شخصی داشتن ارتکاب جرم منافی عفت.
– صدق افساد به لحاظ آزاد بودن متهم در صورت فقد جنبه شخصی