۳-۱-۱-۵- ممنوعیت تبلیغات خلاف واقع

حقوق دانان عملیات تبلیغاتی سازندگان و عدم اطلاع رسانی کافی به مصرف کنندگان را یکی از دلایل گسترش مسئولیت تولید کنندگان تلقی کرده اند و بر این باورند که این گسترش مسئولیت باعث می‌شود تولید کنندگان در توصیف کالایشان دقت کافی مبذول دارند. این در حالی است که تولید کنندگان و فروشندگان معمولاً برای بازار یابی‌، نیازمند تبلیغ کالاهایشان هستند و این از اصول اقتصاد و بازار یابی است و تا زمانی که جنبه کاذب به خود نگیرد، نه تنها در بازار تولید و مصرف مفید است بلکه لازم هم است. از این رو معمولاً صاحبان کالا علاقه مندند که برای فروش کالای خود متوسل به تبلیغات شوند تا انسان‌ها را در برابر فشار‌های درونی ناشی از آن به خرید و مصرف کالا ترغیب نمایند. اما گاهی این تبلیغات وجه کاذبی به خود می‌گیرد و مصرف کننده در پایان در می‌یابد که چیزی در خور آن همه تعریف و تبلیغ نیافته است.
عکس مرتبط با اقتصاد
در عین حال تبلیغات اگر کاذب باشد، موجب تدلیس مصرف کننده می‌گردد. تدلیس به معنای فریب دادن وپنهان کردن به دو شکل واقع می‌شود.تدلیس مثبت و حقیقت ناقص که معمولاً همراه با عدم افشای اطلاعات و پنهان کردن موثر اطلاعات افشا نشده است.
گاهی طرف مطلع یک تدلیس مثبت با حقیقت نیمه راست را ایجاد می‌کند‌، گاهی نیز یک سکوت تقلب آمیز دارد. در نظام حقوقی کامن لا هیچ عدم افشاء اطلاعات به طور محض تدلیس محسوب نمی‌شود. Annual report.2005) (. عرضه کننده علاوه بر تکلیفی که بر ارائه اطلاعات به مصرف کنندگان دارد‌، باید از دادن اطلاعات غلط یا ناقص نیز منع شوند و نباید به وسیله تبلیغات خلاف واقع بازار مصرف را نیز از آن خود نماید و مصرف کنندگان را اغوا کنند و الا تحت تعقیب قرار گرفته و به مجازات خواهد رسید. اگر اظهارات خلاف واقع همراه با عنصر روانی عمد باشد، تحت عنوان تدلیس مطرح می‌شود وموجب خیار فسخ می‌گردد. همین عنصر عمد است که این گونه اطلاعات خلاف واقع را اگر چه ناظر به اوصاف فرعی کالا باشد، تحت عنوان تدلیس قرار داده و از حوزه اشتباهات غیر موثر خارج می‌کند.
در برخی از قوانین داخلی‌، اظهارات خلاف واقع در مواردی جرم و برای آن ضمانت اجرای کیفری مقرر شده است مثل ماده ۳۴ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مقرر داشته است که کلیه تولیدکنندگان موظف اند بر چسب اطلاعاتی، بر روی کلیه محصولات و فراورده‌های تولیدی الصاق نمایند و شماره پروانه ساخت و مهلت اعتبار مصرف (تاریخ مصرف ) را نیز روی محصولات‌، حسب مورد درج نمایند. تخلف از این امر جرم بوده و متخلف به مجازات محکوم می‌گردد.

پایان نامه

البته در خصوص ماده فوق اشکالاتی قابل ذکر است. از جمله این که این ماده به اطلاعاتی که باید ارائه شود‌، اشاره نکرده است. بنابر این چنان چه در مقررات خاصی چگونگی اطلاع رسانی مشخص شده باشد، باید مطابق آن عمل کرد وگرنه این اطلاع رسانی لاجرم باید متعارف باشد. علاوه بر این مطابق این ماده‌، فقط تولید کنندگان وظیفه الصاق را بر عهده دارند و توزیع کنندگان کلی و جزیی فاقد این وظیفه می‌باشند، لذا عرضه این کالاها توسط آن‌ ها جرم نیست. ضمن این که صرف عدم الصاق برچسب اطلاعاتی جرم بوده و ملازمه با آسیب و صدمه بر مصرف کننده ندارد. (قاسمی حامد‌، ۱۳۸۶)
ماده۳۳ قانون قانون تجارت الکترونیک اشاره دارد که فروشندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات بایستی اطلاعات موثر در تصمیم گیری مصرف کنندگان جهت خرید و یا قبول شرایط را از زمان مناسبی قبل ازعقد در اختیار مصرف کنندگان قراردهند.حداقل تصمیمات لازم شامل:
الف: مشخصات فنی و ویژگی‌های کاربردی کالا و یا خدمات
ب: هیات تامین کننده، نام تجاری که تحت آن نام به فعالیت مشغول می‌باشند و نشانی وی
ج: آدرس پست الکترونیکی، شماره تلفن و یا هر روشی که مشتری در صورت نیاز با فروشنده ارتباط بر قرار می‌کند
د: کلیه هزینه‌هایی که برای خرید کالا بر عهده ی مشتری خواهد بود
ه: مدت زمای که پیشنهاد ارائه شده معتبر می‌باشد
و: شرایط و فرایند عقد از جمله ترتیب و نحوه پرداخت، تحویل و یا اجرا، فسخ و ارجاع و خدمات پس از فروش است.
ماده ۳۴ این قانون نیز تاکید می‌کندکه تامین کننده باید به طور جداگانه ضمن تاییداطلاعات مقدماتی، اطلاعاتی شامل آدرس محل تجاری برای شکایت احتمالی، اطلاعات راجع به ضمانت و پشتیبانی پس از فروش، شرایط فسخ معامله، را مشخص نماید.
بند ۲ ماده ۳ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مقرر داشته است که عرضه کنندگان کالا و خدمات و تولید کنندگان موظفند اطلاعات لازم شامل نوع، کیفیت وکمیت، آگاهی‌های مقدم بر مصرف، تاریخ تولید و انقضاء مصرف را در اختیار مصرف کنندگان قرار دهند. ضمانت اجرای تخلف از این مقرره به ماده ۱۹ همین قانون سپرده شده است تا عرضه کنندگان کالا و خدمات و تولید کنندگانی که مبادرت به تخلفات موضوع مواد ۳ الی ۸ این قانون نمایند، در صورت ورود خسارت ناشی از مصرف همان کالا و خدمات به مصرف کنندگان، علاوه بر جبران خسارت وارده به جزای نقدی حداکثر دو برابرخسارت وارده محکوم شوند.
لیکن باید توجه داشت که منظور قانون گذار از قید آگاهی‌های مقدم بر مصرف، شامل طرز استفاده صحیح کالا، تمام نتایج و آثار ناشی از استعمال کالا و نیز به کارگیری خدمات و نتایج حاصله از آن و هشدارهای مربوط به خطرات احتمالی ناشی از استفاده کالا، می‌باشد. در رابطه با تبلیغات خلاف واقع نیز ماده ۷ این قانون مقرر داشته است که تبلیغات خلاف واقع و ارائه اطلاعات نادرست که موجب فریب یا اشتباه مصرف کننده گردد، ممنوع است.
ماده ۵ قانون مقررات امورپزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی نیز به انتشار آگهی تبلیغاتی گمراه کننده اشاره می‌کندکه آن را برای موسسات پزشکی، دارویی و صاحبان فنون پزشکی و دارو سازی ممنوع اعلام کرده و برای تخلف از آن جریمه ای نقدی در مرتبه اول و سپس حبس در نظر گرفته است. در رابطه با این ماده نکاتی قابل استنباط است از جمله این که می‌توان به گمراه کننده بودن تبلیغات با تشخیص محکمه رسیدگی کننده، جرم تلقی شدن صرف انتشار آگهی تبلیغاتی بدون این که نیازی به تحقق ضرر و یا گمراهی افراد باشد، اشاره کرد.
تبصره۲ ماده ۱۷ قانون قانون نظام صنفی مقرر می‌دارد که افراد صنفی مجاز نیستند برای جلب مشتری در باره محصولات، کالا‌ها یا خدمات، بر خلاف واقع تبلیغ نمایند. این قانون در ماده ۶۸ خود متخلف را در هر بار به پرداخت جزای نقدی تهدید می کند. در این جا نیز صرف تبلیغ خلاف واقع جرم است، بدون این که نیازی به تحقق اغفال یا فریب باشد.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

۳-۲- قلمرو تعهد به ارائه اطلاعات به مصرف کننده کالا

بررسی تعهد عرضه کننده به ارائه اطلاعات‌، صرف نظر از طبیعت موضوع قرارداد‌، امکان پذیر نیست. اموری که موضوع ارائه اطلاعات قرار می‌گیرند‌، نمی‌توانند به طور سیستماتیک مورد کاوش قرار گیرند زیرا که آن‌ ها از کالایی به کالای دیگر فرق خواهند داشت. هم چنین عرضه کننده موظف نیست هر امری را که به طور واقعی یا مفروض از آن مطلع است‌، به اطلاع مصرف کننده برساند. وی فقط تعهد به افشای امور ضروری و لازم در خصوص کالا دارد.لذا عدم افشای اطلاعات غیر ضروری و اطلاعات مرتبط با نیات و مقاصد شخصی مصرف کننده موجب نقض تعهد ارائه اطلاعات نمی‌شود. (krawiec and zeiler,2005)
هم چنین میزان و نوع اطلاعاتی که به افراد داده می‌شود‌، به مخاطب و گیرنده اطلاعات نیز بستگی دارد.مثلاً در موردی که طرف بی اطلاع‌، زن‌، بیمار و ناتوان است و یا در موضع ضعف قرار گرفته است‌، اگر چه صلاحیتدار به انعقاد قرار داد است ولی باید در افشای اطلاعات و نحوه و روش افشاء به ایشان دقت بیشتری شود.

۳-۲-۱- موضوع تعهد به ارائه اطلاعات

موضوع افشای اطلاعات باتوجه به طبیعت و خصوصیات کالا تعیین شده و به علت اختلاف در نوع کالا‌، از تنوع زیادی برخوردار است لذا آن چه که در این کالا باید به اطلاع مصرف کننده برسد‌، ممکن است در کالایی دیگر ضروری نباشد. لیکن به طور کلی می‌توان از یک منظر قایل به ارائه اطلاعات کالا باشیم که در ذیل به بررسی آن می‌پردازیم:
ضرورت ارائه اطلاعات در خصوص اموال معیوب و خطرناک:این امر در عرصه‌ی حقوقی جوامع مختلف، از سابقه ای طولانی برخودار است.کالاهای زیادی وجود دارند که از وضعیت معیوب و خطرناک برخوردار می‌باشند، به گونه ای که برای هر منظوری که آن‌ ها به طور معمول شایستگی دارند یا برای استفاده در طریقه ای که برای چنین کالاهایی به طور معمول در نظر گرفته شده است‌، قابلیت استفاده صحیح و سالم را ندارند، و لیکن چنان چه با احتیاط‌های ویژه و خاصی مورد استفاده قرار بگیرند‌، سالم می‌باشند و در این موارد اگر ظاهر چنین کالاهایی، وضعیت معیوب شان را افشاء نکند، فروشنده به اعمال مواظبت و مراقبت متعارف در ارائه اطلاعات لازم موظف باشد.

۳-۲-۲- لزوم اعلام عیب

لذا یکی از بخش‌های مهم موضوع ارائه اطلاعات که عرضه کننده را موظف به اعلام آن می کند‌، عیوب کالا می‌باشد.البته عرضه کننده موظف است که فقط عیوب پنهان مبیع را به اطلاع مصرف کننده برساند. لذا عدم افشای عیوب آشکار موجب نقض تعهد ارائه اطلاعات نمی‌شود و لیکن اگر عرضه کننده مطلع باشد که مصرف کننده متوجه عیوب پنهان و آشکار کالا نمی‌باشد‌، به نظر می‌رسد که اصل رعایت انصاف و حسن نیت ایجاب می کندکه وی اطلاعات لازم در این خصوص را در اختیار مصرف کننده قرار دهد. برای مثال در فروش داروی خواب آور لازم است که فروشنده اطلاعات ضروری در این خصوص را به آگاهی خریدار برساند. هم چنین در فروش زمین سست جهت ساختمان سازی‌، فروشنده بایستی خریدار را از عیب مطلع نماید.
بسیاری از شکایات مصرف کنندگان مربوط به کالاهای معیوب یا خدمات فاقد ضوابط استاندارد به این جهت است که کالایی را که خریداری کرده اند، به طریقی معیوب است. برای مثال ممکن است یک ضعف ذاتی در طراحی کالا وجود داشته باشد که منجر به عملکرد نادرست کالا شود یا این که در جریان تولید‌، کالا معیوب شده باشد. گاهی نیز عیب در مسیر تحویل به فروشنده و استفاده‌ی مصرف کننده از کالا ایجاد می‌شود و برای مصرف کننده غیر ممکن است که هر عیبی را قبل از خرید شناسایی کند زیرا اکثر کالاهای مصرفی تجربی هستند و فقط هنگامی که استفاده می‌شوند، عیوب آن‌ ها ظاهر می‌گردد.علاوه بر این پیچیدگی روز افزون کالاها باعث شده است که مصرف کننده قادر نباشد با مشاهده و بازرسی متعارف کالا‌، عیوب آن را کشف کند.
در حقوق داخلی‌، قانون مدنی از تعریف عیب خودداری کرده و تشخیص آن را بر عهده‌ی عرف و عادت نهاده است.
اکثریت قریب به اتفاق فقهای شیعه عیب را وجود زیاده یا نقصان در اصل خلقت چیزی می‌دانند.( شهید اول) این تعریف در خور اموالی مثل عیب حیوانات است که ضابطه‌ی معینی در طبیعتشان داشته باشند.لیکن در حال حاضر با توجه به تحول و پیشرفت صنعت و ساخت کالاهای پیچیده از این معیار نمی‌توان استفاده نمود.
معیار دوم نقص مرتبه‌ی متوسط است. طبق این تعریف عیب عبارت است از نقص در صحت و سلامت کالا که متوسط بین عیب و کمال باشد. اما در این معیار هم معلوم نیست ضابطه‌ی تعین اوصافی که کالا را به کمال می‌رساند یا ناقص می‌کند‌، چیست؟
معیار سوم نقص در ارزش انتفاع است که از معیار‌های قبلی جامع تر به نظر می‌رسد. طبق این معیار عیب نقصی است که از ارزش مال یا انتفاع متعارف آن بکاهد. هر کالا فایده و مصرفی دارد که به منظور استفاده از آن مورد معامله قرار می‌گیرد، نقصی که آن فایده‌ی مطلوب را از بین ببرد یا از آن چندان بکاهد که اگر خریدار آگاه می‌شد، از معامله صرف نظر می‌کرد یا بهای کمتری می‌پرداخت‌، عیب محسوب می‌شود.(کاتوزیان‌، ۱۳۷۹) دکتر جعفری لنگرودی نیز عیب را زیاده یا نقیصه ای می‌داند که در مال باشد، به طوری که غالباً مصادیق آن مال‌، نقیصه یا زیاده را دارا نباشند.

۳-۲-۳- کالای خطرناک

با وجود این‌، تعریف دقیق از کالاهای خطرناک دشوار است.اما به طور کلی می‌توان شی خطرناک را چیزی دانست که طبیعت آن بدون تردید اقتضای به مخاطره انداختن زندگی و تمامیت جسمانی کسی را داشته باشد. خطرناکی هر کالا را باید با توجه به ماهیت خاص آن مشخص نمود.در موارد زیادی عیب موجود در مبیع نه تنها از ارزش متعارف آن می‌کاهد که خطراتی را در بر دارد مانند بنا شدن خانه بر روی بنای سست که نه تنها معیوب بلکه خطرناک نیز است. از طرف دیگرکالاهایی وجود دارند که اگر چه درست و کامل اند، لیکن استفاده‌ی متعارف از آن‌ ها خطرناک است.لازم است برای جلوگیری از خطرات موجود درکالا، اطلاعات لازم در خصوص چگونگی استفاده و جلوگیری از خطرات احتمالی به مصرف کننده داده شود. تعریف کالای خطرناک و معیوب به تدریج به هم نزدیک شده است. کالایی را معیوب و خطرناک می‌گویند که عیب و خطر آن فراتر از حد انتظار متعارف مصرف کننده است. و وی نتواند آن مقدار نقص و خطر را پیش بینی کند یا نحوه استفاده آن پیچیده‌، مشکل و خطرناک باشد و هشدار و راهنمایی کافی به همراه نداشته باشد.
تولید کالای خطرناک را نباید با تولید کالای معیوبی که خطرآفرین شده اشتباه کرد. زیرا خطر ناشی از کالای خطرناک ذاتی است و به بی مبالاتی و تقصیر در جریان تولید ارتباط ندارد، در حالی که خطر کالای معیوب عرضی و ناشی از بی مبالاتی در پرهیز از خطر‌های احتمالی و کوشش در راه تامین ایمنی مصرف کنندگان است (کاتوزیان‌، ۱۳۷۹ ) امروزه بسیاری از داروها آثار جنبی و منفی دارند اما در اباحه‌ی تولید آن‌ ها شکی نیست.
طبق یک قاعده‌ی کلی در حقوق کلاسیک‌، چنان چه در موضوع تعهد‌، عیب‌های پنهان یا وضعیت معیوب به طور مخفی وجود داشته باشد به گونه ای که مصرف کننده با بررسی متعارف و معقول قادر به کشف آن‌ ها نباشد، عرضه کننده موظف است اطلاعات لازم در این خصوص را در اختیار مصرف کننده قرار دهد و قصور وی از ارائه اطلاعات مزبور موجب نقض تعهد به ارائه اطلاعات می‌باشد. طبق این قاعده یک ضابطه مهم در ضرورت اطلاعات‌، در خصوص وجود عیب وجود دارد. از این رو درجه ضرورت افشای اطلاعات با توجه به میزان پنهانی و ناپیدایی عیب سنجیده می‌شود. لذا مصرف کننده‌ی آگاه از عیوب‌، نمی‌تواند ادعا کند که او به طور منطقی انتظار داشته کالا عاری از عیب باشد.

۳-۲-۴- لزوم حمایت از مصرف کننده

به نظر می‌رسد که لازمه حمایت جامع و کامل از مصرف کننده با توجه به مقتضیات زمان حاضر این است که اولاً از ورود عرضه‌ی کالاهای معیوب به بازار جلوگیری به عمل آید و عرضه کالا در بازار منوط به رعایت ضوابط و معیارهای استاندارد کالا باشد.ثانیاً بهتر است به اطلاع مصرف کننده برسد، هم چنان که شیخ انصاری در این رابطه بیان داشته است که احوط آن است که فروشنده عیوب مبیع را مطلقاً اعلام نماید اعم از این که این عیب پنهان باشد یا آشکار. در مورد ارائه اطلاعات از جانب عرضه کننده این پیش پندار وجود دارد که وی از وجود عیب آگاه است لذا ملزم به ارائه اطلاعات در مورد آن‌ ها به مصرف کننده است. اما اگر فروشنده از عیوب کالا آگاه نباشد‌، مسلماً غیر ممکن است که مصرف کننده را آگاه سازد.( قاسمی حامد‌، ۱۳۸۶)
تحمیل مطلق تعهد به ارائه اطلاعات در مورد عرضه کننده ممکن است از طرفی او را تشویق نمایدکه دقت بیشتری در بازرسی کالاها قبل از عرضه داشته باشد، اما ممکن است از طرف دیگر این انتظار غیر عملی و غیر واقعی باشد که عرضه کننده همه اجناس و کالاها را قبل از فروش بیازماید. با این وجود فرض بر این است که عرضه کننده از شرایط واقعی کالا هنگامی که آن را عرضه می‌کند، آگاه است. نتیجه این که هنگام عرضه‌ی کالای معیوب و در طول این مدت‌، خواهان نیاز ندارد که ثابت کند که عرضه کننده علم داشته است یا می‌باید از عیب آگاهی داشت. البته این نظر در تئوری مسئولیت محض مطرح می‌شود و عرضه کننده ناچار است به طور معمول استاندارد مراقبت یک کارشناس را در مورد کالاهایی که عرضه می‌کند، رعایت نماید. پس بهتر است که در این زمینه هشدارهای لازم را مطرح کند و یا خطرات و عیوب کالاها را رفع نماید. (Jerry ,1977)
یکی از اقسام عیب‌، عیب ناشی از عدم افشای اطلاعات است. یک کالا ممکن است به واسطه قصور در ارائه اطلاعات ضروری و مناسب در باره خطر‌ها و زیان‌های احتمالی آن و چگونگی بهره برداری از آن‌، معیوب محسوب شود. بنابر این نقض تعهد به دادن اطلاعات‌، نه تنها موجب ایجاد مسئولیت برای عرضه کننده می‌باشد‌، بلکه موجب می‌شود کالای فروخته شده معیوب محسوب شود.
در توجیه این مطلب می‌توان گفت ارائه اطلاعات لازم و ضروری در خصوص ویژگی‌های بیع جزء و تابع مبیع محسوب می‌شود و نقص در جزء مبیع، عیب آن می‌باشد.همچنین عدم افشای اطلاعات در خصوص چگونگی بهره برداری و استفاده بهینه از مبیع و اعلام خطرهای موجود در آن‌، از مصرف و انتفاع متعارف آن می‌کاهد و این خود منجر به معیوب شدم مبیع می‌شود.

۳-۲-۵- اخطارهای مربوط به خطرات احتمالی کالا

بخش دیگری از اطلاعاتی که عرضه کننده باید در اختیار مصرف کننده قرار دهد، اخطار‌ها می‌باشد. نقش اخطارها، رهایی دادن استفاده کننده یا شخص ثالث در برابر خطرهای موجود در کالا می‌باشد. اطلاعاتی که در این بخش قرار می‌گیرند عبارت از خطرهای موجود در کالا، خطرات احتمالی، طرق اجتناب از خطر، زیان‌های احتمالی ناشی از استفاده کالا، بیان خطرات جانبی ناشی از استفاده کالا و نیز استعمال نادرست آن است.البته صرف دادن اخطار در خصوص خطرات موجود درکالا کافی نمی‌باشد مگر این که دستورات و تعلیمات جهت استفاده و بهره برداری از آن نیز ارائه شود.
یکی دیگر از موجبات ضرورت ارائه اطلاعات وجود خطر در موضوع تعهد می‌باشد. کالاهای زیادی وجود دارند که اگرچه درست و کامل هستند و لیکن برای هرگونه استفاده یا استفاده خاصی که برای آن‌ ها در نظر گرفته شده، ناسالم و خطرناک هستند مگر این که استعدادها و قابلیت‌ها و به طور کلی خصوصیات آن‌ ها برای خریداران و استفاده کنندگان معلوم شده باشد. از این رو عرضه کننده و فروشنده تعهد به ارائه اطلاعات ضروری و لازم نسبت به خریدار آن را دارد.
این که چه میزان از خطر موجود در یک کالا، ضرورت تعهد به ارائه اطلاعات در خصوص آن را به وجود می‌آورد، موضوعی است که از اهمیت زیادی برخوردار است.
آیا تعهد به ارائه اطلاعات در جایی که طبیعت کالا به گونه ای است که نهایتاً ممکن است سبب ورود صدمه ای اندک به خریدار شود، مطرح می‌شود یا به دلیل این که صدمات وارده اندک می‌باشد، وجود خطر از موجبات ضرورت ارائه اطلاعات محسوب نمی‌شود. یکی از محاکم امریکا در خصوص موردی که خطر موجود در کالا ممکن است خطر نسبتاً محدودی را برای خریدار ایجاد نماید، اعلام نموده است که در این مورد صرفاً به دلیل این که ممکن است صدمات اندک و ناچیزی از استفاده کالا حادث شود، تعهد ارائه اطلاعات تحت تاثیر قرار نگرفته و فروشنده موظف است اطلاعات ضروری را در اختیار خریدار قرار دهد.
به نظر می‌رسد در این گونه موارد باید داوری عرف را لحاظ نمود. مثال یک چکش به علت این که ممکن است به انگشت انسان ضربه وارد نماید، خطرناک محسوب نمی‌شود. لیکن کالاهای دارویی و شیمیایی از موارد بارز و آشکار کالاهای به طور متعارف خطرناک محسوب می‌شوند و فروشنده موظف است اطلاعات ضروری در خصوص آن‌ ها را افشا نماید.
از دیگر مواردی که فروشنده کالا (سازنده) موظف به افشای آن‌ ها می‌باشد مواردی از قبیل دستورهای مربوط به استفاده بهتر، اطلاعات فنی مربوط به مشخصات کالا و هم چنین اطلاعات تفصیلی در برخی موارد می‌باشد که از توضیحات آن‌ ها خودداری می‌گردد.

فصل چهارم: مبانی حقوقی مسئولیت مدنی تولیدکنندگان کالا در روابط قراردادی و غیر قراردادی

فصل چهارم
مبانی حقوقی مسئولیت مدنی تولیدکنندگان کالا در روابط قراردادی و غیر قراردادی
مسئولیت تولید کنندگان کالا به عنوان شاخه ای از مسئولیت مدنی از حیث مبنا سیر تکاملی پیموده و از مسئولیت قراردادی شروع و به مسئولیت غیر قراردادی منتهی می‌شود.در این جا ابتدا مسئولیت غیر قراردادی بحث می‌شود.

۴-۱- مسئولیت غیر قراردادی

مسئولیت غیر قراردادی شامل دو مرحله می‌شود‌، مسئولیت مبتنی بر تقصیر و مسئولیت محض.

۴-۱-۱- مسئولیت مبتنی بر تقصیر

مدت‌ها اصل عدم مسئولیت سازندگان و فروشندگان کالا بر حقوق غرب حاکم بود و این نظریه که با اصل نسبی بودن قراردادها توجیه می‌شد‌، در واقع محصول تحولات انقلاب صنعتی و تئوری لزوم حمایت از تولید کنندگان بود. ظلم مشهودی که در اهمیت دادن به اصل نسبیت قراردادی وجود داشت و عمدتاً به عدم جبران خسارت اشخاص خارج از قرارداد منتهی می‌شد‌، حقوق دانان کامن لا را به تدریج بر آن داشت که با عدول از مقتضیات این اصل‌، آن را از پای بست تهی نمایند.
حقوق دانان کامن لا پرونده مک فرسون و کمپانی بیوک را بزرگترین حمله به اصل نسبیت قراردادی دانسته اند. در این پرونده کارخانه اتومبیل سازی بیوک ماشینی را می‌فروشد. خریدار نیز آن را به خواهان انتقال می‌دهد. هنگام رانندگی یکی از چرخ‌های اتومبیل می‌شکند و در اثر واژگونی اتومبیل خواهان صدمه می‌بیند. در بازرسی فنی معلوم می‌شود که چرخ معیب از کالای نامرغوب تهیه شده است. جالب این که چرخ‌ها به وسیله شرکت بیوک ساخته نشده بود و معلوم شد که او از دیگری خریده است و هیچ دلیلی در پرونده نشان نمی‌داد که از عیب چرخ‌ها آگاه بوده است و مدعی نیز به عنوان عمد طرح دعوا نکرده بود ولی چون این عیب با بازرسی معمولی سفارش دهنده قابل احراز بود و کارخانه بیوک می‌توانست با دقتی معمولی و متعارف آن را در یابد‌، دعوا به عنوان بی احتیاطی طرح شده بود.
در این دعوا دادگاه مرزهای خصوصی قرارداد را شکست و خوانده را بر مبنای تسبیب محکوم ساخت. کاردوزو‌، قاضی معروف آمریکایی اعلام کرد که خصوصی بودن رابطه قراردادی مانع از مسئولیت قهری فروشنده نسبت به تولید محصول معیب و خطرناک در برابر او و دیگران نیست. ) کاتوزیان‌، ۱۳۹۰‌، ص ۱۶)
این قاعده را امروزه همه پذیرفته اند و مسئولیت محض را محدود به سلسله خریداران و مصرف کننده نمی‌کنند و به اشخاص ثالث که هیچ رابطه ای با تولید و مصرف کالا ندارند سرایت می‌دهند. اما در این مرحله از تحول نیز مشکلات خاصی بروز کرد.
اولاً زیان دیده باید بر مبنای قواعد عمومی مسئولیت‌، تقصیر خوانده را اثبات کند یعنی رفتار نامعقولی را که سبب نزدیک و یا متعارف خسارت شده به او نسبت دهد وانگهی هرگونه رفتار نامتعارف زیان دیده ممکن است مسئولیت خوانده را از بین ببرد یا کاهش دهد.
ثانیاً از جهت قلمرو نظریه تقصیر نیز حمایت قانون شامل اشخاصی می‌شود که قابل پیش بینی باشند مانند رهگذری که از تصادم ماشین صدمه می‌بیند و در رانندگی قابل پیش بینی است. حقوق دانان غربی برای رهایی بخشیدن متضرر از معضل اثبات تقصیر‌، چاره جویی‌هایی کرده اند که یکی از آن‌ ها تضمین تولید کننده و فروشنده در برابر آخرین مصرف کننده است.بر اساس چنین تمهیدی‌، قاضی باید با استناد به لزوم تضمین ایمنی مبیع در قبال عموم مصرف کنندگان‌، تولید کننده و فروشنده را مسئول نقض این تعهد ضمنی بشناسد و به این ترتیب زیان دیده مجبور نباشد که برای نقض تعهد قراردادی متعهد‌، اقامه دلیل نماید. (جعفری تبار‌، ۱۳۷۵)

۴-۱-۲- مسئولیت مبتنی بر تسبیب

در نوشته‌های حقوقی برای تمیز سبب گفته شده است که سبب فعلی است که اگرانجام نمی‌شد‌، خسارت به بار نمی‌آمد. این نشانه گمراه کننده و موجب اختلاط شرط وسبب واقعی و متعارف است. زیرا درست است که شرط نیز مانند سبب لازمه وقوع خسارت است‌، به گونه ای که اگر رخ ندهد خسارت نیز به بار نمی‌آید ولی در جهت عکس (مثبت) همگونی شرط و سبب بر هم می‌خورد و تفاوت‌ها ظاهر می‌گردد. به دیگر معنا وجود شرط ملازمه ای با وقوع ضرر ندارد درحالی که این ملازمه هر چند عرفی میان سبب و ضرر به چشم می‌خورد. به بیان دیگر میان سبب و ضرر رابطه‌ی عرفی احتمالی احساس می‌شود، در حالی که میان شرط و ضرر چنین رابطه ای مشاهده نمی‌شود. (کاتوزیان‌، ۱۳۷۱)
اثبات ورود ضرر به زیان دیده و هم چنین ارتکاب تقصیر یا وقوع فعلی از طرف خوانده به تنهایی دعوای خسارت را توجیه نمی‌کند. باید احراز شود که بین دو عامل ضرر و فعل زیانبار رابطه سببیت وجود دارد یعنی ضرر از آن فعل ناشی شده باشد. به ویژه در مواردی که تقصیر شرط ایجاد مسئولیت نیست‌، رابطه سببیت اهمیت بیشتری پیدا می‌کند و اثبات وجود آن نیز دشوارتر می‌شود. زیرا جایی که تقصیر از ارکان مسئولیت است‌، تنها به حوادثی توجه می‌شودکه در اثر بی احتیاطی و غفلت شخص رخ داده و زیان را به بار آورده است. در این فرض تنها مساله دشوار این است که رابطه تقصیر و زیان چندان دور نباشد که از حدود پیش بینی‌های او فراتر رود ولی هنگامی که این عنصر نیز در محدود ساختن حوادث موثر در ایجاد ضرر به کار نیاید، دادرس ناچار باید از میان همه شرایط و اسبابی که باعث ایجاد ضرر شده است‌، علت اصلی را پیدا کند. این جستجو کاری بسیار دشوار است.
برای این که حادثه ای سبب محسوب شود باید آن حادثه در زمره شرایط ضروری تحقق ضرر باشد یعنی احراز شود که بدون آن ضرر واقع نمی‌شود. پس اگر ثابت شود در صورت مواظبت کامل مقصر بازهم ضرر وارد می‌شد‌، معلوم می‌شود که تقصیرخوانده سبب ورود ضرر و خسارت نبوده است چراکه رابطه منفی میان فعل زیان بار و ضرر وجود ندارد.به عنوان مثال اگر هواپیمایی که پیش از پرواز بازرسی نشده‌، سقوط کند ولی کاوش‌ها نشان دهد که عیب مکانیکی آن با بازرسی نیز معلوم نمی‌شده است‌، تقصیر خوانده را نباید سبب حادثه شمرد.( کاتوزیان‌، ۱۳۷۱)

۴-۱-۳- مسئولیت محض

مسئولیت محض در متون حقوقی کشورهای کامن لا به معنی گوناگون به کار رفته است.(جعفری تبار‌، ۱۳۸۹) به طور کلی می‌توان سه دیدگاه از مسئولیت محض ارائه داد:
مسئولیت محض گاه بر آن نوع از مسئولیت اطلاق می‌شود که با قرارداد تغییر پذیر نیست. به عبارت دیگر مسئولیتی که شرط عدم مسئولیت در آن بی اعتبار است.
مسئولیت محض در معنایی دیگر این گونه است که تولیدکننده مسئول خساراتی است که ناشی از عیب کالا است. هنگامی که این عیب نتیجه طراحی غلط کالا یا نقص در مرحله تولید و یا سهل انگاری در دادن هشدار وآگاه سازی از چگونگی بهره برداری از کالا باشد. تقصیر زیان دیده در ایجاد حادثه باعث زوال این مسئولیت محض می‌شود زیرا تولید کننده‌، بیمه کننده کالای خود نیست. به علاوه وی تکلیفی ندارد که کالایی ضد حادثه بسازد.
آخرین معنا این که تولید کننده مسئول خسارات ناشی از کالا است‌، اگر چه همه احتیاطات لازم را به عمل آورده باشد و اگر چه زیان دیده در رعایت بعضی اقدامات احتیاطی برای جلوگیری از خطر کالا قصور کرده باشد.به عبارت دیگر تولید کننده نمی‌تواند برای رهایی دادن خود به تقصیر زیان دیده تمسک جوید.
سلسله جنبان تئوری مسئولیت محض ایالات متحده امریکا است که اکنون پس از فراز و نشیب‌های بسیار در رویه قضایی خود‌، مسئولیت محض تولیدکنندگان و فروشندگان و سایر تهیه کنندگان کالا را پذیرفته است.
دادگاه‌های انگلیس در برابر مسئولیت محض مقاومت کرده اند و آن را به طور وسیع نپذیرفته اند. کمیسیون پیرسوندر انگلیس اگر چه از پذیرش مسئولیت محض در حوادثی که طبق سنت حقوق کامن لا‌، وجود تقصیر در آن‌ ها ضرورت داشته (مثل حوادث رانندگی و یا صنعتی )خودداری کرده است اما آن را در اعمالی که طبیعتی خطرناک دارند و انجام دادن آن‌ ها مستلزم دقت و مهارتی تام است و بی مبالاتی در آن‌ ها منجر به مرگ و یا صدمات جانی می‌شود (مثل عمل تولید کنندگان ) را پذیرفته است. قانون حمایت از مصرف کننده مصوب ۱۹۸۷این کشور نیز مسئولیت محض را قانوناً بر عهده‌ی تولیدکنندگان نهاده است. در آلمان نیز قانون مربوط به مسئولیت ناشی از کالای معیوب را بر مبنای مسئولیت محض پذیرفته است.(مرید نژاد‌، ۱۳۸۲)

۴-۲- از طرح مسئولیت قراردادی تا اعلام نظریه تضمین سلامت کالا

مسئولیت قراردادی اولین مرحله از مراحل چندگانه توسعه و تحول مبانی مسئولیت تولید کنندگان کالا به شمار می‌آید. مطابق چنین مبنایی مسئولیت مرسوم فروشنده کالا در قلمرو رابطه خصوصی و قراردادی او محدود می‌شود.چنان چه در نظام حقوقی ایران خریدار کالای معیب می‌تواند معامله را فسخ کرده و بهای داده شده را در برابر تسلیم مبیع پس بگیرد و یا این که اخذ ارش کند و از بهای قراردادی بکاهد.در حقوق سنتی کشورهای دیگر هم مسئولیت فروشنده ریشه قراردادی داشته و محدود به رابطه خریدار و فروشنده بوده یعنی تولیدکننده تمام هزینه‌های تولید معیب را نمی‌پرداخت و ضمان او هم به جبران خسارت نخستین مصرف کننده که از عیب صدمه دیده بود محدود می‌شد. طبعا ً آخرین مصرف کننده از پوشش این ضمان قراردادی بیرون می‌ماند و این وضعیت کاملاً به سود تولید کننده بود از این رو دیری نپایید که نیاز به شکستن مبنای قراردادی و گذر از آن احساس شد.

۴-۲-۱- تئوری تضمین ایمنی کالا

در تلاش برای گذر از مبنای قراردادی نظریه تضمین ایمنی مبیع مطرح شد. بدین شرح که حتی اگر عقدی بدون هیچ شرطی واقع گردد‌، اطلاق عقد ضرورت سلامت مبیع را از عیوب نهفته اقتضاء می‌کند. انسان متعارف و معقول مال خود را در برابر شی ء سالم می‌پردازد. پس همواره تضمین ایمنی مبیع به صورت شرط بنایی بر عهده‌ی فروشنده است. در پذیرش اثر و اعتبار شرط بنایی در حقوق ما تردیدی وجود ندارد.
این شرط ضمنی که در نظام‌های کامن لا به تضمین عرضه پذیر بودن کالا به بازار مشهور است‌، (کاتوزیان‌، ۱۳۷۹) به خریدار اجازه می‌دهد تا در صورتی که از کالای معیوب متضرر شود‌، جبران خسارت خویش را از فروشنده بدون اثبات تقصیرش مطالبه کند.تنها چیزی که خریدار باید اثبات کند آن است که کالا بر اساس داوری عرف سالم و ایمن نبوده است.