پذیرش و نگهداری ریسک[۵۹]: به ریسک هایی که پس از استفاده از تکنیک های مذکور همچنان باقی می مانند، ریسک های باقیمانده[۶۰] می گویند. ریسک های کوچک و نه چندان مهم نیز در این مقوله قرار می گیرند. تیم پروژه اغلب از تکنیک پذیرش و نگهداری آنها استفاده می کند. این تکنیک نشان می دهد که تیم پروژه تصمیم به تغییر طرح پروژه ندارد یا ناتوان از اجرای استراتژی مناسب برای پاسخگویی به ریسک است، بنابراین هزینه و زمان اضافی قبل از عملیات پروژه به صورت احتمالی در نظر می گیرد. لازم به یادآوری است که ریسک های غیر قابل بیمه شدن نیز باید در این مرحله مد نظر قرار بگیرد و برای آنها بودجه ای در نظر گرفته شود.[۶۱]
جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت abisho.ir مراجعه نمایید.

 

پذیرش و نگهداری ریسک را می توان به دو بخش تقسیم نمود:

 

 

پذیرش منفعل[۶۲]: بدین ترتیب ریسک پروژه پذیرفته می شود بدون آن که هیچ عملی برای رفع، حل یا مدیریت ریسک در نظر گرفته شود. تنها عملی که در پذیرش منفعل صورت می گیرد مستند سازی و تصدیق ریسک است که به وسیله ی آن، سازمان یا شرکت پروژه حاضر به تحمل نتایج و تاثیرات ریسک است.

پذیرش فعال[۶۳]: ریسک را به مانند پذیرش منفعل، قبول می کند با این تفاوت که مستلزم توسعه ی طرح های احتمالی است و در برخی موارد عقب نشینی از طرح ها است. طرح های احتمالی مرتبط با ریسک ها زمانی به اجرا در می آید که رویدادهای واجد ریسک اتفاق بیفتند. این طرح ها می تواند شامل دستورالعمل های مفصلی شود مبنی بر این که چطور ریسک ها را مدیریت نماییم تا ریسک های واقع شده نیز مشمول آن گردند یا بودجه ی احتمالی و اضافی را برای پروژه در نظر بگیریم.[۶۴]

طرح های عقب نشینی[۶۵] برای مدیریت ریسک های پذیرفته شده به کار می رود و در صورتی که طرح های احتمالی ناکارآمد باشند از آنها استفاده می شود. طرح های عقب نشینی برای اطمینان از این که تمام پروژه با شکست مواجه نخواهد شد به کار می رود.
طرح پاسخگویی به ریسک اغلب در توافق های قراردادی طرفین پروژه نیز مورد توجه قرار می گیرد؛ به عنوان نمونه مسئولیت هر یک از طرفین در مقابل ریسک های مختلف پروژه، اخذ پوشش بیمه ای برای آنها یا سایر خدماتی که برای کاهش یا اجتناب از ریسک یک پروژه نیاز است را در قرارداد ذکر می نمایند. همچنین نتایج طرح پاسخگویی به ریسک باید در طرح پروژه تاثیر بگذارد تا اطمینان حاصل کنیم که فعالیت ها و تعهدات ناشی از قرارداد به اجرا در می آیند و پروژه به پیشرفت خود ادامه می دهد.
استفاده از تکنیک های تحلیل و مدیریت ریسک نه تنها موجب حفظ پروژه می شود بلکه حقوق طرفین پروژه مثل سازمان ها و مصرف کنندگان را نیز مورد حمایت قرار می دهد. مزایای اصلی مدیریت ریسک عبارت است از:

 

 

افزایش فهم پروژه که به واسطه ی آن به طرح های مطمئن تری برای انجام پروژه دست می یابیم.

افزایش تحلیل و فهم ریسک های یک پروژه و میزان تاثیرگذاری آنها منجر به کاهش ریسک ها و تخصیص ریسک ها به اشخاصی که توانایی بیشتری برای مدیریت آن دارند، می شود.

تجزیه و تحلیل ریسک های یک پروژه منجر به استفاده از مناسب ترین شکل قرارداد می شود. فی المثل کشوری که نیازمند سرمایه گذاری برای اکتشاف و بهره برداری نفت است و پتانسیل داخلی برای اجرای عملیات مرتبط با آن را ندارد می تواند جهت کاهش ریسک ها، از شکل قراردادهای امتیازی مدرن یا مشارکت در تولید استفاده نماید.

دیدگاه مستقل به ریسک های پروژه می تواند به توجیه تصمیم گیری ها کمک نماید و به کارآمدی و مطلوبیت بیشتر مدیریت ریسک منجر شود.

شناسایی ریسک های یک پروژه اجازه ی ارزیابی احتمالاتی که بازتاب دهنده ی ریسک ها هستند را می دهد و تمایل به پذیرش پروژه هایی که از نظر مالی دچار مشکل می باشند، کاهش می یابد.

تسهیل پذیرش ریسک ها به صورت معقولانه که منجر به افزایش منافع ناشی از ریسک پذیری می شود.

تفکیک قائل شدن میان « اقبال خوب» و «مدیریت خوب» و «بد شانسی» و «مدیریت بد».[۶۶]

در نهایت باید بگوییم که مدیریت ریسک فرایندی است که در طول پروژه وجود دارد به طوری که به وسیله آن ریسک های یک پروژه شناسایی می شود و سپس با توجه به اهمیت آنها و ابزارهای در دسترس برای مدیریت ریسک ها اقدام به تهیه طرحی برای شناسایی و مدیریت ریسک ها می کنند. با توجه به این که پروژه های بالادستی صنعت نفت واجد ریسک های متعددی هستند باید بسته به شرایط یک راهکار کارآمد(اجتناب، کاهش، انتقال و پذیرش) برای مدیریت ریسک ها انتخاب شود. پس از اینکه استراتژی مناسبی برای انجام عملیات پروژه انتخاب که در آن مسایل مهمی چون انتخاب پیمانکار، تامین مالی، نحوه نظارت بر پروژه و… به درستی پیش بینی شد، به خودی خود از بروز برخی از ریسک ها پیشگیری می شود(اجتناب). اما باید اذعان کنیم که برخی از ریسک های پروژه های بالادستی صنعت نفت ذاتی است و نمی توان آنها را مرتفع نمود به همین دلیل یا باید احتمال وقوع چنین ریسک هایی را به حداقل رساند(کاهش) یا آنها را به طرفی که توانایی مدیریت بیشتری دارد منتقل کرد(راهکار انتقال ریسک). همچنین برخی از ریسک ها ممکن است تاثیر قابل ملاحظه ای بر پروژه نداشته باشند یا طرفین توانایی مدیریت آنها را به شکل دیگر نداشته باشند، به همین دلایل طرفین با پذیرش آنها ممکن است بودجه ای را برای جبران آسیب های احتمالی یا تاخیر در ساخت پروژه در نظر بگیرند(پذیرش).
مدیریت ریسک فرایندی جامع است که می تواند برای تمام ریسک های یک پروژه راهکاری ارائه دهد. روش های متعددی برای ارزیابی ریسک ها و مدیریت آنها وجود دارد که در گفتار سوم به برخی از آنها اشاره می کنیم اما باید یادآوری کنیم که روش های حقوقی مدیریت ریسک نقش عمده ای را در مدیریت ریسک ها بازی می کنند و می توانند در بخش بالادستی صنعت نفت نیز مورد استفاده قرار بگیرند. در ادامه این روش ها را مورد بررسی قرار می دهیم.

 

گفتار سوم- روش های متفاوت مدیریت ریسک

باید خاطر نشان کرد که یکی از اسباب شکست پروژه ها عدم تخصیص بهینه ی ریسک های موجود در پروژه میان مشارکت کنندگان یک پروژه است. همان طور که گفته شد، مدیریت ریسک، نخست با تعریف و تعیین ریسک ها آغاز می شود. فهم اسباب شکست یک پروژه و تشریح ریسک های متعدد آن شرط لازمِ تعیین، تخصیص کارآمد و کاهش آنها است. به عبارت دیگر مدیریت ریسک ابتدا با تعیین ریسک های یک پروژه و تشریح آنها آغاز و سپس راهکارهای مقابله با آنها را پیشنهاد می دهد.
طرح مدیریت ریسک باید مناسب با شدت ریسک، هزینه های آن، مدت زمان برای موفقیت طرح، اطمینان بخشی آن، قابلیت جلب توافق طرفین و اجرای آن توسط یک فرد مسئولیت پذیر باشد.[۶۷]
روش های متنوعی برای تعیین و مدیریت ریسک ها مورد استفاده قرار می گیرد در ادامه به چند نمونه از این روش ها اشاره می کنیم:
روش «طوفان ذهنی»[۶۸] یکی از روش های کلاسیک مدیریت ریسک در پروژه ها است. این روش می تواند جهت شناسایی ریسک ها، تحلیل کمی و کیفی آنها و در نهایت پاسخ به ریسک ها به کار رود. مطابق این روش، افراد نظرات و راه حل های خود را برای مقابله با ریسک های موجود در پروژه ارائه می دهند با این قید که نظرات آنها مورد انتقاد دیگران قرار نخواهد گرفت. پس از دریافت نظرات با بررسی آنها طرح پاسخگویی به ریسک ها تهیه می شود.[۶۹]
روش «دلفی»[۷۰] یکی دیگر از روش های مدیریت ریسک می باشد. این روش نخستین بار به وسیله ی شرکت «راند» در سال ۱۹۶۰ ابداع گردید. مطابق این روش، پرسش ها به صورت بی انتها طراحی می شوند و کارشناسان تمام حالات مختلف وقوع ریسک های پروژه را مشخص می کنند بدین ترتیب مدیر پروژه می تواند طرحی برای پاسخگویی به ریسک ها در نظر بگیرد.
روش «چک لیست» از دیگر روش های تعیین ریسک های پروژه است. بر حسب تجربه مدیریت سایر پروژه ها، مدیر پروژه به درجه ای از ثبات در تحلیل ریسک ها رسیده است. بنابراین چک لیست شامل گروهی از سوالات یا اظهارات بر پایه ی پروژه های قبلی می باشد. معمولا در چک لیست، ریسک های هر قسمت را ذیل یک عنوان کلی دسته بندی می نمایند مثلا ریسک های مربوط به پیمانکاران، ریسک های جنبی و….[۷۱]
روش «مونت کارلو»[۷۲] در بسیاری از پروژه ها، متولیان پروژه تمایل دارند تا ریسک های موجود در آن را در بدترین حالت ممکن در نظر بگیرند. تکنیک مونت کارلو یکی از تکنیک های کل گرا در میان تکنیک های مدیریت ریسک است زیرا در این تکنیک هزینه ی کل پروژه و کلیه ی ریسک های پروژه تبیین می شوند، بدین ترتیب این تکنیک بازتاب دهنده ی ریسک های پروژه به وسیله ی محاسبه ی این احتمال است که پروژه با هزینه و اهداف مشخص به مرحله ی نهایی خواهد رسید.[۷۳]
تکنیک های دیگر مدیریت ریسک اغلب یک برآورد قطعی برای زمان و هزینه های فعالیت های یک پروژه ارائه می دهند اما به وسیله ی روش مونت کارلو زمان و هزینه ی فعالیت ها در حالت های مختلف پروژه محاسبه می شود و از این نظر نسبت به سایر تکنیک ها برتری دارد.[۷۴]
روش مونت کارلو، زمانی کاربرد دارد که مدیران پروژه در صدد احراز موفقیت آمیز بودن پروژه در یک مدت زمان مشخص و با منابع مالی معین هستند. همچنین مدیران پروژه روش مونت کارلو را برای تعیین سرمایه ی لازم جهت افزایش احتمال تکمیل یک پروژه به کار می برند.[۷۵]
روش های مذکور می توانند در پروژه های مختلف مورد استفاده قرار بگیرند. می توانیم به کمک این روش ها ریسک های متعدد پروژه ها را مشخص کنیم اما به منظور مدیریت ریسک ها باید از متخصصان رشته های مختلف کمک بگیریم و از روش های حقوقی و ابزارهایی که یک حقوقدان در اختیار دارد نیز استفاده کنیم. حقوقدان می تواند با کمک به طرفین پروژه، شکل قراردادی مناسب را پیشنهاد دهد و با درج ضمانت اجراها و راهکارهای حل و فصل اختلافات، ریسک های پروژه را مدیریت کند. همچنین حقوقدان می تواند به شفاف شدن قرارداد و کاهش ابهام ها کمک نماید و در انتخاب قواعد مناسب، آنها را راهنمایی کند. بدین منظور در فصل بعد قراردادهایی که ممکن است در پروژه های نفتی مورد استفاده قرار بگیرد را از دیدگاه مدیریت ریسک طبقه بندی می کنیم. هدف ما از طبقه بندی قراردادهای بالادستی صنعت نفت این است که طرفین پروژه با توجه به شرایط و ریسک های پروژه، قرارداد مناسب را انتخاب کنند تا پروژه به نحو موفقیت آمیزی به اتمام برسد.

 

مبحث دوم- تعریف ریسک

ریسک به مفهوم احتمال تغییر مثبت یا منفی در میزان منافع پیش بینی شده ی یک پروژه است که ممکن است به وسیله ی وقوع رویداد(غیر ارادی) یا یک تصمیم(ارادی) ایجاد شود. به این دلیل از احتمال سخن به میان می آید که قطعیت یا اطمینانی نسبت به تغییر در شرایط وجود ندارد؛ این در حالی است که اگر از وقوع رویداد یا حادثه ای مطمئن باشیم کلیه ی تغییرات را لحاظ می کنیم و اجازه ی اثرگذاری ریسک را نمی دهیم.[۷۶]
اگرچه ممکن است برخی از پژوهشگران، واژه های ریسک و عدم قطعیت[۷۷] را به جای یکدیگر به کار برند ولی باید گفت که آنها برابرنهاده نیستند. عدم قطعیت تنها به رویدادهایی اشاره می کند که احتمال وقوع آنها کاملا ناشناخته است. در مقابل، ریسک، به مفهوم افزایش احتمال وقوع حوادث نامعلومی است که ممکن است به صورت مثبت یا منفی بر روی یک پروژه تاثیر بگذارد. بدین ترتیب وقتی از ریسک صحبت می کنیم یعنی درکی از احتمال وقوع یک رویداد داریم این در حالی است که وقتی سخن از عدم قطعیت می رود در واقع احتمال وقوع یک رویداد برای ما کاملا ناشناخته است.[۷۸]
ماهیت هر ریسکی مرکب از سه عنصر اساسی است: رویداد، احتمال وقوع و تاثیر(شدت و ضعف).[۷۹]
مدیران پروژه نخست باید ماهیت حادثه را قبل از دو عنصر دیگر مورد مطالعه قرار دهند زیرا بدون تعریف دقیق رویدادِ واجد ریسک، تعیین احتمال و تاثیر آن بسیار دشوار می گردد. در این صورت می توانیم ریسک ها را به دو گروه شناسایی شده و ناشناخته تقسیم کنیم.
ریسک های شناخته شده، ریسک هایی هستند که تعریف و تحلیل شده اند و می توان برای آنها طرحی جهت پاسخگویی تهیه نمود، اما ریسک های ناشناخته قابلیت مدیریت را ندارند اگرچه مدیران پروژه یک احتمال وقوع عمومی را با توجه به تجربه های کسب شده در پروژه های مشابه قبلی برای ریسک های ناشناخته در نظر می گیرند.[۸۰] [۸۱]
می توان این طور گفت که ریسک های پروژه، رویدادها یا شرایطی غیر قطعی هستند که اگر به وقوع بپیوندد تاثیر مثبت یا منفی بر عملیات پروژه می گذارد.[۸۲] یک ریسک دارای یک سبب است که اگر واقع شود نتایجی را به پروژه تحمیل می نماید به عنوان مثال، اخذ مجوز برای انجام یک عملیات پروژه می تواند سبب یک ریسک باشد. به عبارت دیگر رویداد دارای ریسک ممکن است تاخیر در صدور مجوز باشد در حالی که طرح پروژه مدت زمان کمتری را برای اخذ مجوز در نظر گرفته است. اگر این رویداد غیر قطعی به وقوع بپیوندد برآیند آن افزایش هزینه های پروژه، جدول زمانی انجام عملیات و کاهش کیفیت پروژه خواهد بود.[۸۳]
مدیریت ریسک اغلب تمام ریسک ها را به صورت منفی در نظر می گیرد و ریسک هایی که تاثیر مثبت دارند را در فرایند مدیریت مورد ارزیابی قرار نمی دهد.[۸۴] برای این که متوجه شویم یک رویداد کاملا دارای ریسک است، مدیران پروژه باید تاثیرات بالقوه ای که از وقوع یا عدم وقوع آن حاصل می شود را در نظر بگیرند. به عنوان نمونه اگرچه ممکن است احتمال وقوع یک رویداد کم باشد ولی نتایج آن(در صورت وقوع) ممکن است فاجعه آمیز باشد. یک شرکت هواپیمایی یا شرکت نفتی خارجی این نوع وضعیت ها را در نظر می گیرد. به عنوان نمونه اگرچه احتمال وقوع سانحه ی هوایی پایین است ولی عواقب آن بسیار سنگین می باشد. در صنعت نفت نیز می توان به فعالیت اکتشاف نفت توسط شرکت های نفتی اشاره کرد که یک فعالیت بسیار پر ریسک است. به طور معمول از هر ده فرایند اکتشاف نفت نه مورد آن موفقیت آمیز نیست.[۸۵]
ریسک ها از نظر تاثیراتی که ممکن است در یک بازه ی زمانی بگذارند نیز قابل تقسیم هستند: ریسک های بلندمدت[۸۶]، میان مدت[۸۷] و کوتاه مدت[۸۸]. ریسک های بلندمدت می توانند در طول سالیان بر پروژه تاثیر بگذارند. ریسک های بلندمدت بیشتر به استراتژی، تاکتیک و عملیات شرکت نفتی خارجی ارتباط دارد.[۸۹] به عنوان نمونه سرمایه گذاری جهت اکتشاف و بهره برداری[۹۰] از نفت خام موجود در اعماق دریا و بهره برداری از نفت خام میدان به صورت تجاری می تواند یک ریسک بلندمدت محسوب شود؛ زیرا موفقیت یا شکست در این پروژه فورا آشکار نمی شود. ریسک های میان مدت، تاثیرات خود را کمی پس از وقوع رویداد(معمولا یک سال) یا اتخاذ تصمیم می گذارند. به عنوان نمونه افزایش هزینه های عملیات پروژه می تواند در میان مدت منجر به ناتوانی متولیان برای تامین مالی پروژه نفتی شود و در بلندمدت به شکست پروژه بینجامد.[۹۱] ریسک های کوتاه مدت تاثیر خود را بلافاصله پس از وقوع رویداد خواهند گذاشت. مثلا آتش سوزی، فورس ماژور، ریسک هایی هستند که تاثیر و نتایج فوری بر پروژه می گذارند. این ریسک ها، عملیات کارآمد پروژه را تحت تاثیر قرار می دهند و به احتمال زیاد آسان ترین نوع ریسک هایی هستند که می توان مشخص و مدیریت کرد.[۹۲]
با توجه به مطالب مذکور ریسک های موجود در یک پروژه ی نفتی را می توان به پنج گروه تقسیم بندی نمود:

 

 

ریسک های خارجی و غیر قابل پیش بینی: ریسک هایی هستند که از کنترل اشخاص و مدیران پروژه خارج می باشند. این ریسک ها از وقایع خارجی مثل فعل شخص ثالث، بلایای طبیعی و… ناشی می شوند. از آنجایی که وقوع چنین حوادثی و تاثیر آنها بر پروژه قابل پیش بینی نیست، معمولا در قراردادها، بندی را به تعریف و بیان مصادیق آنها اختصاص می دهند تا از این راه ریسک های ناشی از چنین حوادثی را به حداقل برسانند. زیرا پس از تعریف حادثه و تعیین مصادیق آن ریسک تا حد زیادی تحت کنترل طرفین قرارداد قرار می گیرد.[۹۳]

ریسک های خارجی قابل پیش بینی ولی غیر قطعی: این ریسک ها نیز خارج از کنترل اشخاص یا شرکت های موجود در یک پروژه هستند. آنها قابل پیش بینی هستند ولی تاثیر واقعی این ریسک ها بر یک پروژه را نمی توان به طور دقیق تخمین زد. مثلا شرایط نامساعد جوی در حین انجام پروژه قابل پیش بینی است ولی به طور قطع نمی توان تاثیر واقعی آن را بر روی پروژه سنجید.[۹۴]

ریسک های داخلی مربوط به فن آوری: این نوع ریسک ها به صورت مستقیم از فن آوری به کار گرفته شده در طراحی، ساخت و اجرای یک پروژه ناشی می شود.

ریسک های داخلی و غیر فنی: این دسته از ریسک ها در کنترل اشخاص یا شرکت های موجود در یک پروژه است و معمولا از شکست تیم پروژه در دست یابی به عملکرد قابل انتظار ناشی می شود. به عنوان نمونه تاخیر در ساخت و اجرای پروژه، توقف در جریان نقدینگی پروژه و هزینه های بیش از بودجه ی پروژه ریسک های داخلی هستند و ارتباطی به مسایل فنی ندارند.

ریسک های قانونی: ریسک های قانونی می تواند از نحوه ی تنظیم قرارداد یا قوانین مالیاتی و… ناشی شود.[۹۵]

فصل دوم- انواع قراردادهای نفتی از دیدگاه مدیریت ریسک

هر کشوری برای اکتشاف و توسعه ی میادین نفتی به فراخور نظام حقوقی خود، شرایط اقتصادی و توانایی های فنی اقدام به تنظیم مقررات مرتبط با صنعت نفت و ایجاد چارچوب های قراردادی می کند. علی الاصول قراردادهای نفتی ابزاری برای تخصیص وظایف، تعهدات و ریسک های موجود در حین اجرای عملیات پروژه می باشند هر چند که ممکن است در این راه چندان کارآمد جلوه نکنند. با نگاهی به روابط دولت های میزبان و شرکت های نفتی خارجی متوجه می شویم که هم دولت میزبان و هم شرکت های نفتی خارجی علاقه ی مضاعفی به مالکیت نفت خام و مدیریت پروژه دارند. این مساله به خوبی در سیر تحول قراردادهای نفتی مشهود است.
عکس مرتبط با اقتصاد
در کنار این علاقه باید بگوییم که موضوع واحد این قراردادها همانا تاسیس یک رابطه ی قراردادی میان شرکت نفتی خارجی و دولت میزبان یا شرکت ملی نفت آن کشور است. همان طور که می دانیم انعقاد قرارداد فرصت ارزشمندی را برای شرکت های نفتی خارجی به وجود می آورد تا به وسیله ی آن با دولت میزبان یک رابطه ی حقوقی برقرار کنند و بدین ترتیب از وقوع ریسک هایی که مرتبط با اعمال دولت است مثل تغییر قوانین تا حدود زیادی جلوگیری نمایند.
روش های قراردادی جهت اکتشاف و بهره برداری از میادین نفتی را می توان از نقطه نظرِ دولت میزبان به چهار دسته کلی تقسیم کرد:

 

 

نخستین روش مربوط به دولت هایی می شود که تمایل دارند تا تمام عملیات اکتشاف و توسعه را خود انجام دهند. در این روش دولت اقدام به سرمایه گذاری می کند و معمولا شرکت ملی نفت، عملیات پروژه را انجام می دهد با این قید که می تواند بخشی از عملیات پروژه را به پیمانکاران دست دوم بسپارد. به طور طبیعی از یک سو، این روش دارای ریسک زیادی است و از سوی دیگر امکان عملی شدن آن بسیار پایین است زیرا عمده ی کشورهای نفت خیز فن آوری های مدرن را در اختیار ندارند وحتی اگر بپذیریم که دولتی تمام عملیات را خود انجام دهد، حداقل نیازمند مشاوره های فنی و تخصصی شرکت های نفتی خارجی است.[۹۶]

دومین روش استفاده دولت میزبان از قراردادهای خدماتی محض است. مطابق قراردادهای خدماتی محض دولت میزبان متعهد می شود تا تمام مخارج و هزینه های اکتشاف، توسعه و تولید نفت را بپردازد و در مقابل از خدمات شرکت های نفتی خارجی استفاده کند. بدین ترتیب شرکت های نفتی هیچ حق مالکیتی نسبت به نفت خام میادین نخواهند داشت و تنها در برابر ارائه ی خدمات، مبالغی را بر اساس قرارداد دریافت می نمایند. در این روش شرکت های نفتی نقش مشاور، ناظر یا هماهنگ کننده را بر عهده دارند.[۹۷]

روش سوم را می توان متداول ترین روش اکتشاف و توسعه ی میادین نفتی دانست. مطابق این روش و بر خلاف روش دوم، ریسک های مالی بر عهده ی شرکت های نفتی است و آنها باید ضمن عملیات اکتشاف، توسعه و تولید نفت به سرمایه گذاری و تامین مالی هزینه های پروژه نیز بپردازند. قراردادهای امتیازی(سنتی و مدرن)، مشارکت در تولید و قرارداد خدماتی با ریسک در این دسته قرار می گیرد.[۹۸]

روش چهارم استفاده از قراردادهای مشارکتی(مشارکت در سرمایه گذاری و قرارداد عملیات مشترک) است که به وسیله ی آن دولت میزبان تامین بخشی از سرمایه پروژه را متقبل می شود و دو طرف ریسک های مالی پروژه را میان خود تقسیم می کنند. معمولا این روش زمانی از سوی دولت میزبان مورد استفاده قرار می گیرد که دولت میزبان نسبت به میزان نفت خام موجود در میدان(در مقیاس تجاری) اطمینان داشته باشد.[۹۹]

سیر تحول قراردادهای نفتی نشان می دهد که امروزه تاکید بیشتر دولت های میزبان بر ظرفیت های داخلی می باشد؛ به عنوان نمونه ممکن است در قراردادهای نفتی مدرن، شرکت نفتی خارجی موظف شود تا کالاهای داخلی را برای توسعه ی میادین نفتی خریداری نماید مثلا شرکت نفتی صاحب امتیاز در برزیل موظف می شود تا از تامین کنندگان کالاها و خدمات برزیلی استفاده کند. همچنین دولت های میزبان تمایل بیشتری دارند مبنی بر این که نقش عمده ای را در پروژه های نفتی از طریق شرکت های ملی نفت ایفا کنند. از سوی دیگر تعهدات محیط زیستی و حقوق بشری نیز جزیی از قراردادهای نفتی شده اند. در این فصل تلاش می کنیم تا تخصیص و مدیریت ریسک های موجود در یک پروژه نفتی را با توجه به شکل قراردادی که طرفین انتخاب می نمایند، بررسی کنیم.
عکس مرتبط با محیط زیست
هدف ما در این فصل، تاکید بر تدوین قراردادهای همسان در صنعت نفت است. به عبارت دیگر شرکت ملی نفت ایران نیز به مانند سایر کشورها باید نمونه های استاندارد قراردادی را به کمک کارشناسان تهیه و تدوین کند. موسسه ها و کارشناسان صاحبنظر با همکاری شرکت ملی نفت اقدام به تهیه نمونه های قراردادی می کنند تا بیشترین مقبولیت و کارآمدی را در صنعت نفت داشته باشد.
مزایای استفاده از نمونه های قراردادی عبارت است از:

 

 

یک نمونه قراردادی خوب به طرفین این اجازه را می دهد تا با زمان کمتر بر ۸۰ درصد مندرجات قرارداد توافق کنند زیرا این مندرجات استاندارد است و در متن های قراردادی مشابه نیز تکرار شده است. بنابراین طرفین می توانند بر ۲۰ درصد دیگر قرارداد متمرکز شوند.

ثبات و درک مناسب از قرارداد به خودی خود از امکان بروز اختلاف می کاهد و بدین ترتیب ریسک مراحل و فرایندهای حل و فصل اختلافات کاهش پیدا می کند. از سوی دیگر در معرض عموم بودن نمونه های قراردادی منجر به مشخص شدن نقاط قوت و ضعف مندرجات قراردادی می گردد که این مساله می تواند ریسک های قرارداد را کاهش دهد.

یک نمونه قراردادی موفق به صنعت نفت این اجازه را می دهد تا بر بخش های دیگر قرارداد متمرکز شود و بدین ترتیب مطلوبیت خود را ارتقا دهد.

نمونه های قراردادی، هزینه های قراردادی را کاهش می دهد. به طوری که در بسیاری از پروژه های بالادستی صنعت نفت زمان مذاکرات از دو سال به شش ماه کاهش پیدا کرده است.[۱۰۰] این در حالی است که برای انعقاد قرارداد بیع متقابل با شرکت ملی نفت در ایران حداقل دو سال زمان صرف می شود.[۱۰۱]

از آنجایی که قراردادهای اکتشاف و بهره برداری از میادین نفتی به وسیله ی مذاکرات طرفین قرارداد منعقد می گردد احتمال تغییر مفاد آن با توجه به شرایط وجود دارد. با وجود این، اساس تمام این قراردادها و شروط مندرج در آنها را از منظر مدیریت ریسک می توان در قراردادهای زیر خلاصه نمود:

 

مبحث نخست- قراردادهای توام با ریسک بیشتر برای پیمانکار

 

گفتار نخست- موافقتنامه/قراردادهای امتیازی[۱۰۲] [۱۰۳]

با نگاهی به تاریخ متوجه می شویم، نخستین قراردادهایی که میان دولت های دارنده ی ذخایر نفتی و شرکت های نفتی خارجی منعقد گردید موافقتنامه های سنتی اعطای امتیاز بودند. مطابق این توافق، یک شخص حقیقی یا حقوقی، حق انحصاری اکتشاف نفت در یک کشور را به دست می آورد و در صورت موفقیت در اکتشاف نفت، شرکت نفتی وظیفه ی تولید، بازاریابی، و انتقال آن را به بازارهای هدف داشت. در مقابل این حقوق، شرکت نفتی می بایست بهره ی مالکانه و مالیات به دولت می پرداخت.[۱۰۴] در آن دوران هدف دولت های میزبان جمع آوری مالیات بود و تمایل چندانی به مداخله در صنعت نفت نداشتند.
موافقتنامه های اعطای امتیاز تا به امروز پابرجا مانده است و مورد استفاده ی برخی از دولت های دارنده ی منابع نفتی قرار می گیرد البته موافقتنامه های اعطای امتیاز کنونی به شکلی متفاوت از موافقتنامه های سنتی اعطای امتیاز استفاده می شود.
اعطای امتیاز بهره برداری از معادن، ابتدا به صورت توافق بود به عبارت دیگر دولت میزبان با متقاضی امتیاز وارد مذاکره می شد و با توافق طرفین امتیاز به شرکت خارجی واگذار می گردید؛ در برخی موارد نیز اعطای امتیاز منوط به تصویب مجالس قانونگذاری بود بنابراین نخستین امتیازهای اعطایی، بیشتر به موافقتنامه شباهت داشتند. با کمرنگ شدن نقش تصدی گری دولت های میزبان و علاقه ی آنها به ایفای نقش حاکمیتی، شرکت های ملی نفت تاسیس شد. بدین ترتیب شرکت های خارجی علاقه مند به دریافت امتیاز اکتشاف و توسعه ی میادین نفتی باید با شرکت های ملی نفت وارد مذاکره می شدند و با حصول توافق، قرارداد امتیاز را منعقد می کردند. در صورتی که عملیات مرتبط با امتیاز نیازمند اخذ مجوزهایی باشد، قوه ی مجریه مجوزهای لازم را صادر می کند.[۱۰۵]
موافقتنامه های سنتی اعطای امتیاز دارای چنین ویژگی هایی هستند:

 

 

شرکت نفتی خارجی که امتیاز را دریافت نموده است دارای حق انحصاری اکتشاف، توسعه، استخراج و فروش نفت است بدین ترتیب کلیه ریسک ها و هزینه های پروژه بر عهده ی شرکت نفتی خارجی است.