۲-۱۱- نظام‌های نوین جانشین کیفرسالب آزادی(حبس)
در نتیجه انتقادات فراوانی که به مجازات‌های بدنی و جسمی صورت گرفت، کیفر زندان از حدود ۲۰۰ سال پیش وارد زرادخانه کیفر کشورها گردید و مورد پذیرش گسترده قرار گرفت. هدف اصلی استفاده از زندان در تمامی کشورها طرد و حذف مجرم از جامعه از یک طرف، و اصلاح و بازپروری مجرم از سوی دیگر بوده است. با وجود استفاده گسترده از مجازات زندان، نتیجه پژوهش ها و تحقیقات نشان داده است این مجازات انتظاری را که از آن می‌رفته بر آورده نساخته است. هر چه از زمان آغاز استفاده از مجازات زندان می‌گذشت انتقادات نسبت به آن جدی تر می‌شد تا این که در نیمه دوم قرن بیستم – به ویژه بعد از نتایج تحقیقات رابینسون- رویکرد کنارگذاری و عبور از مجازات زندان شیوع پیدا کرد و سیاست گذاران جنایی در صدد بر آمدند تا جایگزین هایی برای آن بیابند. معایب زندان یکی پس از دیگری آشکار شد و تاثیر گذاری آن و توان آن در اصلاح و تربیت افراد انکار گردید. برخی خواهان لغو آن گردیدند و در مقابل عده‌ای بر استفاده از آن پای فشردند و عده‌ای به استفاده از مجازات‌های جایگزین و بینابین اقبال نشان دادند.
پیشرفت مطالعات و پژوهش‌های جرم شناختی، جامعه شناختی، روان شناختی و کیفرشناختی از یک طرف و شکست سیاست‌های اصلاح و در مان ازسوی دیگر در رویکرد کنارگذاری زندان بی تاثیر نبوده است. تراکم جمعیت زندان ها و بازگشت مجددمجرمانی که پیشینه تحمل کیفر زندان را داشتند، همگی نشان از بی فایده بودن مجازات زندان داشت.
با توجه به شکست سیاست‌های اصلاح و تربیت و آشکار شدن معایب زندان و به منظور پرهیز ازآنها، در نظام پاسخ دهی جامعه به جرم تحولاتی صورت گرفت. در راهبرد جدید، هدف سیاست جنایی، کنارگذاری روش‌های سنتی عدالت کیفری و بالابردن اثر بخشی نظام عدالت کیفری است. تکنیک آن هم پاسخ دهی به شماری از گونه‌های بزه کاری و برخی از بزه کاران با توسل به روش‌های نو پدید با ماهیت غیر قهر آمیز می‌باشد.

پایان نامه رشته حقوق

مطالعات تاریخی نشان می‌دهد که بیش ترکشورهای دنیا از جمله ایران، مراحل متعددی را در تعیین سیاست‌های کیفری خود پشت سر گذاشته اند. ابتدا تلاش می‌شد از طریق مجازات‌های بدنی که همراه با رنج و عذاب جسمی فراوان بودند، به کنش‌های کیفری مجرمان واکنش شدید نشان داده شود. در مرحله دوم سعی می‌شد با بهره گرفتن از مجازات زندان معمای پیچیده افزایش جمعیت کیفری را حل کنند. سپس با توسل به اقدامات تامینی و تربیتی به دنبال تامین این هدف بر آمدند. در دهه‌ های اخیر سعی شد با بهره گرفتن از مجازات‌های بینابین یا مجازات‌های اجتماعی جایگزین زندان معمای جرم را حل نمایند. در حال حاضر، قانون گذاران و سیاست گذاران جنایی به دنبال شیوه‌های نوین جایگزین زندان هستند که موضوع نوشتار حاضر است.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
نظام‌های نوین جانشین کیفر سالب آزادی (زندان) هدف‌های مهمی را دنبال می‌کنند: از جمله دادن اختیار مصلحت سنجی‌های بیش تر به مقام‌های قضایی، توجه به ارادۀ نقش آفرینان دعوی کیفری در زمینه پاسخ دهی به بزه کاری( دخالت دادن مجرمان در روند اصلاح و بازپروری)، برقراری گفت و تفاهم بین مقام قضایی و مجرمان، اعتماد کردن به مجرم برای حضور مجدد در جامعه، جانشینی نگرش « شهروند مدار» به جای رویکرد« دشمن مدار»، نقش قایل شدن برای یکی از اصلی‌ترین کنش گران دعوی کیفری (یعنی مجرم) در تعیین سرنوشت کیفری، وابسته کردن کیفر به ارادۀ مجرم، توجه بیش تر به نقش بزه دیدگان در نمودهای جدید جانشین کیفر سالب آزادی، مدیریت مجرمان در جامعه از طریق اعتماد بخشی به آن ها(از نظر کیفر شناسی مدیریت خطر). کاهش جمعیت کیفری زندان، ارزان سازی مجازات، پرهیز از معایب زندان و…..
افزون بر پیش بینی مجازات‌های اجتماعی جایگزین زندان، قانون گذار روش‌های جدیدی را برای جایگزینی زندان پیش بینی کرده است که برای نخستین بار در حقوق کیفری ایران وارد شده اند. این نظام‌های نوین عبارتند از: معافیت از کیفر، نظام تعویق کیفر، نظام نیمه آزادی و نظام نظارت الکترونیکی.
در قانون آیین دادرسی کیفری نیز نهادهایی نظیرترک تعقیب، تعویق تعقیب، تعلیق تعقیب و میانجی گیری کیفری پیش بینی شده است.
۲-۱۲- مبانی تحولات
۲-۱۲-۱- نظام‌مند شدن شروع به جرم
فصل اول از بخش سوم قانون جدید مجازات اسلامی موضوع شروع به جرم را موضوع احکام خود قرار داده است. اولین ماده این فصل اساسی‌ترین نکات را در این باره مقرر داشته و گفته که هرکس قصد ارتکاب جرمی‌کرده و شروع به اجرای آن کند لکن به واسطه عامل خارج از اراده او قصدش معلق بماند، چنانچه اقدامات انجام گرفته جرم باشد به مجازات همان جرم محکوم و درغیر این صورت به شرح زیر مجازات می‌شود:۱-در جرایمی‌که مجازات قانونی آنها سلب حیات، حبس دایم یا حبس‌تعزیری درجه یک تا سه است به حبس‌تعزیری درجه چهار، ۲-در جرایمی‌که مجازات قانونی آنها قطع عضو یا حبس‌تعزیری درجه چهار است به حبس‌تعزیری درجه پنج، ۳-در جرایمی‌که مجازات قانونی آنها شلاق حدی یا حبس‌تعزیری درجه پنج است به حبس‌تعزیری یا شلاق یا جزای نقدی درجه شش.تبصره این ماده نیز رفتار ارتکابی در صورتی که ارتباط مستقیم با ارتکاب جرم داشته ولی به جهات مادی که مرتکب از آنها بی‌اطلاع بوده وقوع جرم غیرممکن باشد را در حکم شروع به جرم دانسته است. مدیرکل تدوین لوایح قوه‌قضاییه در تبیین نکاتی درباره این موضوع به بحث نظام‌مند شدن شروع به جرم در ماده ۱۲۱ قانون جدید مجازات اسلامی اشاره کرد و گفت: این بخش دو تغییر عمده کرده است؛ یکی بازگشت تعریف شروع به جرم به معیارهای علمی صحیح و بیان معیارهای اصولی برای تشخیص آن و دیگری این که تعیین مجازات آن درجه‌بندی شده است.
نخستین تغییری که در قانون جدید به وجود آمده این است که ماده ۱۲۱ روش قانونگذاری سال ۱۳۵۲ را اتخاذ نموده است؛ به طوری که اگر بعد از قصد ارتکاب جرم و شروع به اجرای آن، به واسطه عاملی خارج از اراده خود قصدش معلق بماند، وی متهم به « شروع به جرم » خواهد شد. اگر این عامل خارجی به صورت فیزیکی بر معلق ماندن جرم موثر باشد، در این حالت می‌توان شروع به جرم را محقق دانست ولی اگر این عامل خارجی به صورت درونی و ارادی روی مرتکب تاثیر بگذارد (مثل هراس از پی بردن مامور به ارتکاب جرم با دیدن وی و ترک جرم به صورت ارادی یا ترحم به فرزند کسی که بخاطر شروع به قتل او در حال گریه است ) و به تبع آن انصراف از قتل و عدم ارتکاب آن نمی تواند عامل خارجی تلقی شود.[۱۷]
انصراف ارادی را نباید با احساس ندامت و پشیمانی که بعد از ارتکاب جرم اتفاق می‌افتد یکی دانست.[۱۸]
در قانون جدید اگر فرد شروع به اجرای جرمی کرده و بدون اراده قصدش معلق بماند در صورتی که نفس فعل انجام یافته جرم باشد ( مثل تهیه کلید برای سرقت موضوع ماده ۶۶۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ که به قوت خود باقی است ) به مجازات همان جرم محکوم می‌شود در غیر این صورت به مجازات‌های مذکور در ۳ بند ماده ۱۲۱ این قانون محکوم می‌شود.
این ماده بیانگر این است که موضع قانون جدید نسبت به شروع به جرم این است که :
۱ – در جرائم تعزیری مستوجب مجازات‌های درجه یک تا پنج مطلقا و
۲ – جرائم تعزیری مستوج مجازات‌های درجه شش تا هشت در صورتی محکوم به شروع به جرم خواهند شد که در قانون برای شروع به اجرای آن جرم، مجازات تعیین شده باشد.
در تبصره ماده ۱۲۱ عنوان شده : «هرگاه رفتار ارتکابی ارتباط مستقیم با ارتکاب جرم داشته باشد، لکن به جهات مادی که مرتکب از آنها بی اطلاع است وقوع جرم غیرممکن شود، اقدام انجام شده در حکم شروع به جرم است».
این تبصره بیانگر جرم محال است که حقوقدانان در آثار ارزشمند خود از آنها سخن گفته‌اند.مهمترین جهات مادی را می‌توان عدم امکان موضوع ( مانند سارقی که دست در جیب خالی فردی می‌کند) یا عدم تکاپوی وسیله ( مانند تجویز دارویی که قادر به سقط جنین نیست ) دانست.

۲-۱۲-۲- جرایم سازمان‌یافته
فصل چهارم از بخش سوم قانون جدید مجازات اسلامی به موضوع سرکردگی گروه مجرمانه اشاره کرده است. تغییری که در محتویات این فصل نسبت به قانون گذشته اتفاق افتاده است رویکردی است که مواد آن نسبت به جرایم سازمان‌یافته داشته و در تبصره‌ای این جرایم را به صراحت تعریف کرده است. در تبیین نوآوری‌های قانون جدید مجازات اسلامی به تعریف جرایم سازمان‌یافته در ماده ۱۲۹ ،به خصوص در تبصره یک ماده ۱۲۹ قانون جدید مجازات اسلامی آمده است که گروه مجرمانه عبارت است از گروه نسبتاً منسجم متشکل از سه نفر یا بیشتر که برای ارتکاب جرم تشکیل شده یا پس از تشکیل، هدفش برای ارتکاب جرم منحرف شده باشد. وی البته تاکید می‌کند این تعریف از کنوانسیون بین‌المللی مرتبط با این موضوع گرفته شده و تنها به یک شرط موجود در آن کنوانسیون که این گروه باید برای جلب منفعت تشکیل شده باشد اشاره نکرده است.
در ماده ۴۵ قانون سابق سردستگی جرم از علل مشدده جرم محسوب می‌شد بدون اینکه میزان تشدید مشخص شده باشد در حالی که طبق قانون جدید مجازات سردستگی جرم به طریق زیر تعیین می‌شود:
۱ – در جرائم تعزیری هرکس سردستگی یک گروه مجرمانه را به عهده گیرد به حداکثر مجازات شدیدترین جرمی که اعضاء آن گروه در راستای اهداف همان گروه مرتکب شده اند، محکوم می‌گردد.
۲ – در صورتی که جرم ارتکابی موجب حد یا قصاص یا دیه باشد که در این صورت به حداکثر مجازات معاونت در آن جرم محکوم می‌شود.
۳ – در محاربه و افساد فی الارض زمانی که عنوان محارب یا مفسد فی الارض بر سردسته گروه مجرمانه صدق کند، حسب مورد به مجازات محارب یا مفسد فی الارض محکوم می‌گردد. البته ظاهرا فرقی میان مجازات محاربه و افساد فی الارض وجو نداشته و تاکید از باب تعیین نوع اتهام است.
در قانون سابق تعداد اعضای گروه مجرمانه تعیین نشده و فقط از دیدگاه دکترین این تعداد معین می‌شد در حالی که در قانون جدید این تعداد سه نفر یا بیشتر ذکر شده است.
همچنین در قانون سابق تعریف سردستگی معلوم نبود که در تبصره ۲ ماده ۱۲۹ قانوم جدید این مورد نیز مشخص گردیده است.
سردسته جرم به حداکثر مجازات شدیدترین جرمی که اعضای آن گروه در راستای اهداف همان گروه مرتکب شده اند محکوم می‌شود به گونه‌ای که اگر هدف گروه برهم زدن امنیت باشد و در این میان تعدادی باشند که صرفا به توهین نسبت به مردم اقدام کرده و فقط یکی از آنها به تخریب اموال مردم بپردازد در این صورت با توجه به بیشتر بودن مجازات تخریب، سردسته نیز به حداکثر مجازات تخریب محکوم می‌شود.
اگر گروه مجرمانه ابتدا به قصد دیگری تشکیل شود و پس از تشکیل گروه، هدف آن برای ارتکاب جرم منحرف گردد در این صورت نیز سردسته به مجازات‌های فوق الذکر محکوم خواهد شد؛ مگر اینکه سردسته بخاطر انحراف اعضا از هدف اصلی، از سردستگی گروه انصراف دهد.
۲-۱۲-۳- خلاقانونی برای مبارزه با مجرمان بین المللی
چرا هیچ اثری از جرایم بین‌المللی در این قانون به چشم نمی‌خورد. چرا زمانی که در موضوع جرایم سازمان‌یافته به جرایم سازمان‌یافته بین‌المللی اشاره می‌شود بیشتر به این موضوع پرداخته نمی‌شود ؟ با توجه به اینکه ایران به کنوانسیون‌های ۴ گانه پیوسته است باید قانون جامعی در این باره داشته باشیم و البته یک لایحه ۹ ماده‌ای نیز در این موضوع تقدیم مجلس شده است که هنوز به تصویب نرسیده است و با توجه به اینکه قانون جدید مجازات اسلامی نیز در این باره ساکت است ایراداتی در عمل رخ داده و از آن جمله اینکه برای محاکمه دزدان دریایی که مجرمانی بین‌المللی هستند در حال حاضر در کشورمان با خلاءی قانونی مواجه هستیم.
۲-۱۲-۴- نظام‌مند شدن تشدید مجازات در تعدد جرم
تعدد جرم، موضوع فصل پنجم از بخش سوم قانون مجازات اسلامی است. در این فصل موضوع تعدد جرم کاملا نظام‌مند شده است. این رویه برخلاف قانون گذشته است که مواد محدودی به این موضوع اختصاص داشت. نکته ی مهم در این نظام جدید بازگشت نگاه قانونگذار به شرایط قانون ۱۳۵۲ است. با اشاره به اجرای مجازات ،در تعدد جرم در ماده ۱۳۳ این قانون، این قسمت مقررات شبیه به قانون ۱۳۵۲ است و در واقع در تعدد غیر هم‌نوع نیز جرایم مجازات اشد اجرا می‌شود.
در خصوص تعدد اعتباری تغییری به وجود نیامده و همان مقررات قانون سابق پابرجاست، لذا :
۱ – حکم راجع به تعدد اعتباری در خصوص جرائم تعزیری می‌باشد.
۲ – تعدد اعتباری به مجموع جرائمی که در قانون وصف خاصی پیدا کرده باشد[۱۹] نیز اطلاق می‌شود؛ مثل موضوع ماده ۶۵۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵
۳ – اگرچه برخی از اساتید[۲۰] معتقدند : « استثنائا جنایاتی در ابواب قصاص و دیات می‌توان یافت که از مصادیق تعدد معنوی جرم محسوب شده» لیکن مصادیق آن را ذکر نکرده اند. در خصوص حد زنای با محارم نیز نمی توان پذیرفت که این مورد از تعدد روانی تبعیت می‌کند، چرا که این جرم شرعی و خاص بوده و از حکم مجازات معین تبعیت می‌کند. تبصره ۲ ماده ۱۳۳ قانون جدید نیز موید همین نظر است.
۴ – همانطور که در متن ماده آمده است مجازات تعدد معنوی تعیین مجازات جرم اشد از میان جرائم ارتکابی خواهد بود و لذا تعیین مجازات در تعدد معنوی به ترتیب قانون قبلی خواهد بود.
طبق رای وحدت رویه شماره ۳۴-۳/۸/۱۳۶۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور[۲۱] ترک انفاق زن و اولاد واجب النفقه فعل واحد محسوب می‌شد لذا مشمول مقررات تعدد معنوی خواهد بود. با توجه به اینکه ماده قانونی مربوط به تعدد معنوی بدون تغییر به قانون جدید راه یافته است لذا این رای وحدت رویه همچنان قابل استناد است.
رای وحدت رویه شماره ۶۳۸-۹/۶/۱۳۷۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور[۲۲] که عنوان می‌دارد : « در قتل غیرعمدی بدون داشتن گواهینامه رانندگی به استناد ماده ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی فقط یک فقره مجازات برای متهم تعیین می‌شود» با توجه به اینکه مقررات راجع به تعدد معنوی و نیز ماده ۷۱۸ هنوز به قوت خود باقی هستند، لذا این رای نیز همچنان قابلیت استناد دارد.
از تغییرات نگارشی موجو در این ماده نسبت به ماده ۴۶ قانون سابق نمی توان چشم پوشی کرد. رای وحدت رویه شماره ۶۰۸-۲۷/۶/۱۳۷۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور ذر خصوص تعدد مادی نبودن جرائم متعدد موضوع قانون صدور چک، به قوت خود باقیست. البته با اصلاحات سال ۱۳۸۲ و حذف وصف کیفری از چک‌های وعده دار، مشروط و تضمینی این رای می‌تواند فقط در خصوص چک‌های بلامحل و چک‌های صادره از حساب مسدود کاربرد عملی داشته باشد.[۲۳]
۲-۱۲-۵- تغییرات عمده در تکرار جرم
فصل ششم از بخش سوم قانون جدید مجازات اسلامی موضوع تکرار جرم را محور احکام خود قرار داده و در این قسمت یک تغییر عمده را نسبت به قانون گذشته ایجاد کرده است. ماده ۱۳۶ این قانون مقرر کرده که هر کس به موجب حکم قطعی به یکی از مجازات‌های تعزیری از درجه یک تا ۶ محکوم شود و از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات مرتکب جرم تعزیری درجه یک تا شش دیگری شود، به حداکثر مجازات تا یک‌ونیم برابر آن محکوم می‌شود.مدیرکل تدوین لوایح قوه قضاییه درباره نوآوری موجود در این ماده می‌گوید: عمده تغییر در تکرار جرم در قانون جدید مجازات اسلامی در ماده ۱۳۶ اتفاق افتاده و این است که معیار تکرار جرم تاریخ قطعیت حکم است نه شروع حکم یا اجرای کامل حکم و در این موضوع قانونگذار تکلیف دادرس را به طور کامل مشخص کرده و معیاری واحد به دست داده است.
در قانون جدید یکی از تغییرات چشم گیری که به وجود آمده این است که بخش کلیات قانون را صرفا اختصاص به احکام تعزیرات نداده است و مواد عمومی حدود را نیز در قسمت کلیات قانون آورده است. تکرار جرائم حدی نیز از این ویژگی مستثنا نیست. به طوری که:
به موجب ماده ۱۳۵ هرگاه کسی سه بار مرتکب یک نوع جرم موجب حد شود و هر بار حد آن جرم بر او جاری گردد، در این صورت حد وی در مرتبه چهارم اعدام است.
توجه در توضیح فوق نشان می‌دهد که در حدود اجرای مجازات جرم ارتکابی برای شمول مقررات تکرار جرم لازم است.
در خصوص تکرار جرائم تعزیری، برخلاف قانون سابق، اجرای مجازات شرط تحقق مقررات مربوط به تکرار جرم نیست بلکه هر کس به موجب حکم قطعی به یکی از مجازات‌های تعزیری از درجه یک تا شش محکوم شود و از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات مرتکب جرم تعزیری درجه یک تا شش دیگری گردد، به حداکثر مجازات تا یک ونیم برابر آن محکوم می‌شود.
لذا توجه به مطالب فوق نشان می‌دهد که برخلاف قانون سابق که اجرای مجازات شرط اعمال قاعده تکرار جرم بود، در این قانون قطعیت حکم شرط اعمال این قاعده است.
نحوه ی اعمال مجازات تکرار جرم در قانون جدید صریح نبوده و به نظر چنین می‌رسد که دادگاه در خصوص تکرار جرائم تعزیری درجه یک تا شش بین حداکثر مجازات تا یک ونیم برابر حداکثر مجازات آن جرم مخیر است. به طور مثال اگر کسی محکومیت قطعی به مجازات شش ماه تا دو سال حبس پیدا کند و قبل از شمول مرور زمان یا پس از اجرای مجازات آن جرم، مرتک جرم دگری گردد که مستلزم یک تا سه سال حبس است در این صورت قاضی به اعمال مجازات بین سه سال تا چهار سال و شش ماه مخیر خواهد بود.
در جرائم سیاسی، جرائم مطبوعاتی، جرائم اطفال و جرائم تعزیری درجه هفت وهشت قاعده تکرار جرم اعمال نخواهد شد.
ایراد مهمی که می‌توان به این قسمت گرفت این است که منظور از جرایم سیاسی چیست؟ و منظور از اینکه این جرایم را از شمول مقررات تکرار جرم مستثنی کرده چه می‌باشد؟
در خصوص اعمال مقررات تخفیف مجازات در تکرار جرم به ترتیب زیر عمل می‌شود:
۱ – جهات تخفیف مذکور در ماده ۳۷ همین قانون وجود داشته باشد.
۲ – چنانچه مجازات قانونی دارای حداقل و حداکثر باشد، دادگاه می‌تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر مجازات تقلیل دهد.
۳ – اگر مجازات، ثابت یا فاقد حداقل باشد، دادگاه می‌تواند مجازات مرتکب را تا نصف مجازات مقرر تقلیل دهد.
همانطور که عنوتن شد، وجه افتراق بین تعدد و تکرار جرم در قانون جدید محکومیت قطعی یافتن به مجازات جرم ارتکابی و نه اجرای مجازات است؛ این موضوع از ماده ۱۳۶ و تبصره ماده ۱۳۸ نیز پیداست.
چنانچه مرتکب دارای سه فقره یا بیشتر محکومیت قطعی مشمول مقررات تکرار جرم باشد، مقررات تخفیف در مورد وی اعمال نمی شود.
در حالت تکرار جرم در صورت وجود محکومیت کیفری موثر، امکان تعویق صدور حکم یا تعلیق مجازات وجود ندارد اما اگر محکومیت کیفری غیر موثر باشد، امکان استفاده از این دو نهاد ارفاقی وجود دارد.
رای وحدت رویه شماره ۳۵-۱۰/۹/۱۳۶۰ در زمینه تعدد و تکرار جرائم ارتکابی اطفال با تصویب ماده ۱۳۷ این قانون عملا ملغی الاثر بوده و زمینه اجرایی ندارد.[۲۴]
نظر به اینکه رسیدگی به جرائم سرقت اعم از اینکه تعدد یا تکرار جرم باشد کلا در صلاحیت محاکم عمومی است فلذا رای وحدت رویه شماره ۱۲۵۵-۲۳/۲/۱۳۴۶ سالبه به انتفاء موضوع شده و زمینه اجرایی ندارد.
رای وحدت رویه شماره ۲۵-۲۰/۱۱/۱۳۵۵ که عنوان می‌دارد: « محکومیت به جرائم غیرعمدی از شمول مقررات مربوط به تکرار جرم خارج است » چون ماده ۲۴ قانون مجازات عمومی که در خصوص بیان مسائل مربوط به تکرار جرم بوده به موجب ماده ۴۸ قانون مجازات اسلامی نسخ گردیده است و با عنایت به اینکه به موجب این ماده هرکس بعد از اجرای حکم صادره علیه وی مرتکب جرم تعزیری دیگری شود مشمول مقررات تکرار جرم خواهد بود و این ماده اشاره‌ای به عمدی یا غیر عمدی بودن جرم ارتکابی نداشته است فلذا به نظر می‌رسد که چون رای وحدت رویه فوق به صراحت یا به طور تلویحی نسخ نگردیده علیهذا قابلیت اجرایی داشته و چون به نفع متهم می‌باشد می‌توان آن را در موارد مبتلا به ملاک عمل قرار داد و مورد استناد می‌باشد.
اگرچه ماده ۴۸ قانون سابق نیز به موجب ماده ۱۳۶ قانون جدید منسوخ شده لیکن بحث وحدت رویه در خصوص اجرا یا عدم اجرای مجازات نبوده بلکه در مقام بیان اطلاق حبس تعزیری اعم از عمدی و غیر عمدی می‌باشد لذا نمی توان دلیلی برای الغای رای وحدت رویه مذکور به عینه دید. بنابراین مقررات مربوط به تکرار جرم در جرائم غیر عمدی اعمال نخواهد شد.
به استناد ماده ۱۳۸ قانون جدید امکان تخفیف مجازات در حالت تکرار جرم وجود دارد.
۲-۱۲-۶- مبانی مسئولیت کیفری تحت عنوان واحد
در قانون جدید یک فصل مستقلی برای شرایط و موانع مسئولیت کیفری در نظر گرفته شده است.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.