حقوق متهم از آنچنان اهمیتی برخوردار است که مجامع بین‌المللی نیز از آن غافل نبوده‌اند زیرا رعایت حقوق متهم به‌عنوان انسانی باکرامت، اساس آزادی، عدالت و صلح را در جهان تشکیل می‌دهد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز برای تعیین آرمانهای مشترک تمام ملل جهان در خصوص حفظ حقوق متهم به‌طور یکنواخت با صدور اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ میلادی مطابق با ۱۹/۰۹/۱۳۲۷ شمسی این موضوع را به تصویب رسانده است.
مطابق ماده سوم این اعلامیه «هرکس حق زندگی،‌آزادی و امنیت شخصی دارد.» و لذا نمی‌شود به هر عذری این امنیت و آزادی را از افراد جامعه سلب کرد و فرد متهم نیز زمانی که در مظان اتهام قرار گیرد باید از آزادی و امنیت بهره‌مند گردد وهمین متهم زمانی هم که تحت‌نظر قرار گیرد باید کرامت او حفظ گردد. براساس ماده ۵ و ۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر«هیچکس را نمی‌توان تحت‌شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرار داد که ظالمانه و یا برخلاف انسانیت و شئون بشری یا موهن باشد، هرکس حق دارد که شخصیت حقوقی او در همه جا به‌عنوان یک انسان در مقابل قانون شناخته شود.» تحت‌نظر قرار دادن متهم را می‌توان به نوعی توقیف دانست که باید این موضوع به‌عنوان یک استثنا‌ء و در شرایط خاص اجرا شود نه به هر دلیلی ولو غیراصولی فرد را توقیف و یا تحت‌نظر قرار داد. ماده ۹ اعلامیه جهانی مذکور مقرر می‌دارد: «هیچ کس نمی‌تواند خودسرانه توقیف، حبس یا تبعید شود.» و النهایه طبق ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر « هرکس که به جرمی متهم شده باشد بی‌ گناه محسوب خواهد شد تا وقتی که در
جریان یک دعوای عمومی که در آن کلیه تضمین‌های لازم برای دفاع او تأمین شده تقصیر او قانوناً محرز گردد.» پس حقوق متهم در اسناد بین‌المللی و مجمع عمومی سازمان ملل متحد مورد امعان نظر مدافعان حقوق بشر قرار گرفته است.
در بحث حقوق متهم در اسناد فراملی نیز باید گفت: «بعد از نمایان شدن طلیعه انقلاب کبیر در کشور فرانسه،‌ نخستین سندی که از حیث انشاء حقوق فردی و طبیعی و به لحاظ شیوه زیبای نگارش و کلیت
و عمومیت آن شهرت جهانی یافت، اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه مصوب ۲۶ اوت ۱۷۸۹ بود که بعداً به‌عنوان دیباچه‌ای برای اولین قانون اساسی انقلابی این کشور مصوب ۱۷۹۱ افزوده گردید.»(شریعت پناهی،۱۳۸۴،ص۱۳۶)
«صدور اعلامیه حقوق بشر و انقلاب کبیر فرانسه نقطه عطفی در دگرگونی و انقلاب در جرائم و مجازات‌هاست. مهمترین دستاورد آنها، به وجود آمدن دو اصل اساسی (قانونی بودن جرائم) و‌(قانونی بودن مجازات‌ها) است. شامبیاتی(۱۳۷۱،ص۲۴۹). بنابراین می‌توان گفت که انقلاب ۱۷۸۹ فرانسه تأثیر
به‌سزایی برنگرش‌های حقوق بشری بسیاری از دولت‌ها داشته است و در زمینه تعیین مقررات حقوق متهم«شاید کامل‌ترین و نزدیکترین متن حقوق،‌اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه(۲۶ اوت ۱۷۸۹) باشد که پس از انقلاب کبیر این کشور و در ضمن ۱۷ ماده بیان شده است.»(دانش پژوه و خسرو شاهی،۱۳۸۰،ص۱۷۴)
مطابق این اعلامیه «هیچکس نباید زیر اتهام پیگرد گذاشته شود و یا زندان بیفتد ، مگر در مواردی که
قانون مشخص کرده است»(ماده ۷) و «همه کس پیش از آنکه مجرم شناخته شوند، بی‌گناه به‌شمار می‌روند.»(ماده ۹) و«امنیت حقوق انسان و شهروند نیازمند وجود نیروهای نظامی است.»(ماده ۱۲)که امروزه به‌عنوان پلیس قضایی حافظ امنیت مردم هستند.
بنابراین آنچه در اسناد فراملی و بین‌المللی در خصوص توجه به حقوق متهم به‌عنوان اسناد مهم تلقی می‌گردند، همین اعلامیه جهانی حقوق بشر مجمع عمومی سازمان ملل متحد و اعلامیه حقوق انسان و شهروند فرانسه است که به اختصار پیرامون آن اشاره شد.
حقوق شخص تحت‌نظر در
آیین دادرسی کیفری ایران و فرانسه

پایان نامه رشته حقوق

شخص تحت‌نظر از حقوقی برخوردار است که پلیس و ضابطین دادگستری و نهاد تعقیب و تحقیق ملزم به رعایت این حقوق هستند، حقوق شخص تحت‌نظر تا حدودی مورد توجه وضع‌کنندگان قانون قرار گرفته است ، ‌هر چند که به ‌طور کامل به آن پرداخته نشده است . بعد از انقلاب ۱۳۵۷ ایران ، با تصویب قانون اساسی در سال ۱۳۵۸، اصول کلی حقوق دفاعی متهم در اصول ۳۲ تا ۳۹ و اصل ۱۶۵ تا ۱۷۱ مورد تأیید قرار گرفت و در تدوین قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ و قانون حقوق شهروندی در سال ۱۳۸۳ به اصولی از حقوق شخص تحت‌نظر توجه شده است اما در قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ این موضوع پررنگ‌تر دیده شده است و از محاسن و نوآوریهای قانون جدید این است که برای حقوق شخص تحت‌نظر حقوقی در نظر گرفته و میان فرد بازداشتی و تحت‌نظری قائل به تفکیک شده است. حال با توجه به مجموعه قوانین مذکور که در جهت حفظ حقوق شخص تحت‌نظر و در نتیجه حفظ حقوق همه افراد وضع شده است، حقوق دفاعی شخص تحت‌نظر مورد بررسی و مطالعه قرار می‌گیرد.
۳-۱- حق اطلاع از موضوع اتهام
حق اطلاع از موضوع اتهام به‌عنوان یکی از حقوق اساسی متهم در نظام کیفری ایران از جمله قانون اساسی و قانون آیین دادرسی کیفری مورد توجه قرار گرفته است و پلیس را مکلف نموده که در صورت ضرورتِ تحت‌نظر قرار دادن متهم باید اتهام وی تفهیم و ابلاغ شود و این امر باید قبل از تحت‌‌نظر قرار دادن وی صورت گیرد تا فرد قبل از سلب نوعی آزادی از او در جریان علت تحت‌نظر قرار‌گرفتن خود قرار گیرد و «ممکن است پس از تفهیم اتهام، دلایل و مدافعاتی از سوی متهم ارائه گردد که حاکی از بی‌گناهی او باشد و لذا ضرورتی به تحت‌نظر قرار دادن متهم و تحت‌تعقیب قرار دادن وی نباشد.»(زراعت و همکاران، ۱۳۸۸، ص۴۱۴)
منظور از تفهیم اتهام عبارت از این است که، «متهم از موضوع جرم یا جرایم انتسابی به خود و کلیه دلایل و مستندات آن آگاه شود تا بتواند آگاهانه از خود دفاع کند. نمی‌توان از انسانی انتظار داشت که در برابر جرم ناشناخته و دلایل غیر‌معلوم پاسخگو باشد و بی‌مقدمه از خود دفاع نماید.»(آخوندی،۱۳۸۴،ص ۱۱۸)
تفهیم اتهام نقطه شروع فرایند دادرسی کیفری و دفاع متهم است و از‌ جمله حقوق بنیادی دفاعی متهم به‌شمار می‌رود. آنچه باید مورد توجه پلیس و ضابطان دادگستری قرار گیرد احراز ضرورت تحت‌نظر قرار دادن متهم است که چنانچه نگهداری متهم ضروری باشد با ذکر موارد ضرورت در صورتجلسه، سپس تفهیم اتهام به‌عنوان اولین حق دفاعی متهم تحت‌نظر، مراعات گردد.
حق اطلاع دقیق از زمینه اتهام، نوع و درجه آن که در ابتدایی‌ترین مراحل تعقیب و تحقیق باید صورت گیرد، برای آن است که متهم بتواند خود را برای دفاع مناسب آماده سازد و میان او و مدعی، موازنه قوا صورت پذیرد. ضرورت تفهیم اتهام مستلزم آن است که مواد قانونی ناظر بر اتهام اعلام و ارائه شود. بنابراین، پیش از تشکیل جلسات دادگاه، ارائه لیست شهود و مدارک مدعی به متهم و تسلیم رونوشت اظهارات شهود و حتی اظهارات خود متهم در مراحل اولیه تحقیق و به طور کلی رونوشت تمامی اسناد و مدارکی که مستند ادعای مدعی است، ضروری به شمار می‌رود.
لذا، منظور از تفهیم اتهام، مطلع ساختن متهم از همه چیزهایی است که به وی امکان دفاع در برابر اتهام را می‌دهد. درنتیجه ، نباید آن را منحصر به محدوده خاصی نمود؛ بلکه اطلاع یافتن متهم از هر آنچه که به وی
امکان و فرصت دفاع از خویش را می‌دهد و دارای تأثیر می‌باشد، مشمول لزوم تفهیم است. از این رو اعلام موضوع اتهام، نام فرد یا افراد شاکی، دلایل و مستندات اتهام، نوع مجازاتی که در صورت اثبات اتهام در انتظار وی می‌باشد و … مصداق‌های این کلی به شمار می‌روند. بر همین اساس است که در تفهیم اتهام، مراعات برخی قیود ضرورت دارد. مهم‌ترین این قیود عبارتند از‌ : جرم بودن فعل یا ترکی که موضوع اتهام می‌باشد،[۴۷] صریح بودن تفهیم اتهام و پرهیز از الفاظ مبهم و چند پهلو، مفهوم بودن زبان و الفاظ به کار رفته در مقام تفهیم اتهام.[۴۸] نیز در می‌یابیم که باید همه اتهامات به شخص متهم تفهیم گردد؛ بنابراین، مسئول رسیدگی نمی‌تواند بخشی از اتهامات را اعلام و بخشی دیگر را به زمان دیگری وابگذارد.
به منظور اطلاع از مقررات قانونی در باب «حق تفهیم اتهام» مستندات قانونی آن بیان می‌گردد :
اصل ۳۲ قانون اساسی تفهیم اتهام را ضروری دانسته و مقرر می‌دارد :
«…در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود…»
ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ مقرر می‌دارد :
«…چنانچه در جرایم مشهود بازداشت متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد موضوع اتهام با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ می‌شود.
قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ نیز در ماده ۴۶ که منطبق با ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ میباشد، مقرر می‌دارد : «…چنانچه در جرایم مشهود، نگهداری متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد، ضابطان باید موضوع اتهام و ادله آن را بلافاصله و به‌طور کتبی به متهم ابلاغ و تفهیم کنند…»
در این ماده علاوه بر تنقیح بحث ابلاغ اتهام به متهم که در قانون قدیم بر عهده ضابطین دادگستری قرار
گرفته بود، بحث تفهیم اتهام به متهم را هم مطرح کرده است که چنین اقدامی موجب انطباق بیشتر دادرسی کیفری با قانون اساسی خواهد بود.
همچنین در ماده ۱۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ آمده است : «قاضی ابتدا هویت و مشخصات متهم (اسم، اسم پدر، شهرت…) و همچنین آدرس(شهر،بخش…) او را دقیقاً سؤال نموده … و سپس موضوع اتهام و دلایل آن را به صورت صریح به متهم تفهیم می‌کند… .»
این مطلب در ماده ۱۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ آمده است: «بازپرس پیش از شروع به تحقیق با توجه به حقوق متهم به وی اعلام می‌کند مراقب اظهارات خود باشد. سپس موضوع اتهام و ادله آن را به شکل صریح به او تفهیم می‌کند و به او اعلام می‌کند که اقرار یا همکاری مؤثر وی ‌می‌تواند موجبات تخفیف مجازات وی را در دادگاه فراهم سازد و آنگاه شروع به پرسش می‌کند. پرسش‌ها باید مفید، روشن، مرتبط با اتهام و در محدوده آن باشد. پرسش تلقینی یا همراه با اغفال، اکراه و اجبار متهم ممنوع است.»
در واقع تکلیف مقام تحقیق به اعلام تخفیف مجازات در صورت اقرار یا همکاری مؤثر او در جریان تحقیقات از نوآوری‌های قانون جدید است. مقنن با تقنین این مورد سعی بر ترقیب متهم به همکاری دارد. این رویکرد نوین در راستای بندهای «ب» و «ت» از ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ است.
همچنین ماده ۱۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ مقرر می‌دارد: «….پس از آن دادگاه موضوع اتهام و دادخواست مدعی و تمامی ادله شکایت و اتهام را به متهم تفهیم و شروع به رسیدگی خواهد کرد.»
آنچه از صراحت قوانین مذکور حاصل می‌شود به رسمیت شناختن حق تفهیم اتهام در کلیه مراحل مختلف قانونگذاری و فرایندهای رسیدگی کیفری است که ناشی از اصل لازم‌الرعایته برائت است.
کمیته حقوق بشر در این زمینه اظهار نموده که بازداشت فرد،‌ تحت‌ تدابیر امنیتی فوری، بدون ارائه هیچ‌گونه دلیل حاکی از موضوع شکایت علیه او نمی‌تواند کافی باشد. طه و اشرافی( ۱۳۸۶، ص ۵۰)
به حق اطلاع از موضوع اتهام، در بند ۲ ماده ۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، بند ۲ ماده ۵ و بند ۳ ماده ۶ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در خصوص حق برخورداری از یک دادرسی منصفانه ، ‌تصریح شده است . بند ۲ ماده ۵ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، به‌صراحت حق مذکور را از اولین لحظه دستگیری که ناظر به تحت‌نظر است،‌ به رسمیت می‌شناسد و حتی آن را به بازداشت‌هایی که به ‌منظور «کنترل هویت» صورت می‌پذیرند نیز توسعه داده است.
در حقوق بسیاری از کشورها، تفهیم اتهام توسط پلیس پیش بینی شده است. قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه، ضمن پیش بینی لزوم تفهیم اتهام، رعایت نکردن آن را موجب بطلان تحقیقات دانسته است.(گاستون، ۱۳۷۷،ص۸۰۲)
در قانون فرانسه، افسر پلیس قضایی یا پاسبان پلیس قضایی تحت‌ نظارت او موظف است به متهم اطلاع‌رسانی نماید که حق اظهار نظر،‌ پاسخ به سوالات یا سکوت در برابر آنها را دارد.
ماده ۱-۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه در مقام بیان آن، به حق بیان اظهارات،‌ پاسخ به سوالات و سکوت در برابر سوالات صراحت دارد. این حق عملاً محدود به حق سکوت نیست و فرد تحت‌نظر می‌توان بعد از بیان هویت خود[۴۹] به بیان اظهارات و نظرات خود، پاسخ به سوالات طرح شده( که نباید خارج از چهارچوب موضوع اتهام باشد) و سکوت در برابر آن بپردازد. در اینجا علاوه بر برخورداری شخص‌ تحت‌نظر از این حق، افسر پلیس قضایی از ابتدای تحت‌نظر موظف به اطلاع رسانی درباره آن به وی است در حالیکه قانون ایران درباره تکلیف قضات و ضابطان دادگستری در اطلاع رسانی به متهم یا مظنون در ارتباط با حق مذکور در مرحله تحت‌نظر، ساکت است. در حقوق فرانسه اطلاع رسانی فقط ماهیت جرم ارتکابی را در بر نمی‌گیرد بلکه شامل محل و مدت تحت‌نظر، تمدید های احتمالی و زمان مفروض جرم ارتکابی نیز می‌شود. اقدامی که در قانون ایران فراموش شده و اینکه الزام ضابطان به اطلاع‌رسانی به متهم صرفاً به علت تحت‌نظر و زمان آغاز و معرفی نزد مقام قضایی محدود شده است.
ماده ۱-۶۳ آیین دادرسی کیفری فرانسه مقرر می‌دارد: «هر شخص تحت‌نظر فوراً توسط افسر پلیس قضایی یا تحت‌نظارت او، توسط مأمور پلیس قضایی از ماهیت جرمی که بر روی آن تحقیق صورت می‌گیرد …..آگاه می‌گردد. این اعلام در صورتجلسه قید می‌شود و اوراق توسط شخص امضاء می‌شود؛ در صورت امتناع از امضاء، این موضوع در صورتجلسه ذکر می‌شود. اطلاعات مذکور باید به زبانی که شخص تحت‌نظر می‌فهمد و در صورت اقتضاء، به صورت مکتوب، به او اطلاع داده شود…»
تفهیم اتهام باید فوری به عمل آید که شخص متهم بااطلاع از اتهام و علت تحت‌نظر قرار گرفتن خود قادر به دفاع از خود باشد و استفاده از قید «بلافاصله، فوراً» در هر دو قانون ایران و فرانسه بیانگر فوری و آنی بودن تفهیم اتهام است و این قید مفید مقنن از تحت‌نظر و بازداشت متهم بدون اطلاع از اتهام و علت تحت‌نظر ممانعت می‌کند و البته این اطلاع آنی از اتهام از حقوق بدیهی و اولیه متهم تحت‌نظر است.
از نظر کمیته حقوق بشر، در طول فرایند رسیدگی قضایی هر زمان که مقامات دادستانی یا دادگاه تضمینی اتخاذ نماید که جرم مشخصی به متهم منتسب شود، این همان زمانی است که باید اتهام به متهم اطلاع داده شود. بدیهی است، تا زمانی که اتهامی وارد نشده باشد، تعقیب انجام نمی شود. بنابراین، اطلاع یافتن متهم از اتهام ارتکاب جرم در مرحله تحقیقات انجام می شود.(فخار طوسی، ۱۳۹۱، ص۳۰۹)
حق اطلاع از موضوع اتهام و دلیل دستگیری از حقوقی است که درباره آن استثنایی وجود ندارد و می‌توان آن را از حقوق استثناناپذیر شمرد. در قانون ایران و فرانسه نیز استثنایی در این باره مطرح نگردیده و ماده ۱-۶۳ نیز آن را به‌صورت عام بیان نموده است.
۳-۲- حق اطلاع به نزدیکان
اجازه دادن ضابطین دادگستری به متهم جهت ارتباط و تماس با خانواده و بستگان خویش از حقوق اولیه شخص تحت‌نظر است که فرد می‌تواند نزدیکان و آشنایان خود را از جریان تحت‌نظر قراردادن خویش آگاه سازد. اقدامات و تعیین الزامات قانونی جهت مطلع کردن خانواده شخص از تحت‌نظر بودن وی در آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ اشاره نشده است و همواره اطلاع دیگری از دستگیری، تهدیدی برای دادرسی صحیح تلقی شده و متأسفانه قانونگذار ما هم به سختی نهایتاً در سال ۱۳۸۳ با تصویب قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، این حق را به رسمیت شناخت. بند «۵» این قانون مقرر می‌دارد: «اصل منع دستگیری و بازداشت افراد ایجاب می کند که در موارد ضروری نیز به حکم و ترتیبی باشد که در قانون معین گردیده است و ظرف مهلت مقرره پرونده به مراجع صالح قضایی ارسال شود و خانواده دستگیر‌شدگان در جریان قرار گیرند.» بدیهی است تصدیق حق اطلاع خانواده‌ی دستگیر‌شدگان از دستگیری مظنون یا متهم، قابل تقدیر و لیکن به شدت نا‌کافی است.
قانونگذار در بند «۵» قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی ، بایسته‌هایی را لحاظ ننموده است و آنها عبارتند ‌از ‌اینکه:
اولاً؛ این مقرره صریحاً باید پیش‌بینی می‌نمود که متهم بتواند به واسطه‌ی تلفن یا ارسال نامه‌ی عادی یا الکترونیکی یا هر وسیله مناسب دیگر اطلاع رسانی کند.
ثانیاً؛ مقنن دایره اطلاع رسانی را به روشنی بیان نکرده و صرفاً به عبارت«در جریان قرار بگیرد» اکتفا نموده است، در حالی که می‌توانست بدین موضوع تصریح نماید که آیا نفس دستگیری باید به اطلاع برسد یا دلایل اتهام وارده و محل دستگیری فعلی و احتمالی متهم نیز باید مورد اطلاع‌رسانی قرار بگیرد.
ثالثاً؛ مخاطب اطلاع‌رسانی صرفاً خانواده است، در حالی که ضرورتی برای انحصار موضوع به خانواده نیست
و دوستان یا بستگان متهم یا وکیل او مخاطبانی هستند که مقنن می‌بایست بدان‌ها اشاره می‌نمود چراکه در برخی شرایط،‌ عملاً خانواده دستگیر‌شدگان فرصت و موقعیتی برای مداخله و پیگیری امور متهم به لحاظ بعد مکانی یا هر دلیل دیگری ندارند.
رابعاً؛ این حق به‌صورت مطلق در کلیه دستگیری‌ها مطمح‌نظر قرارگرفته است، بی ‌آنکه اتهامات تفکیک شده
و در جرایم مختلف،‌ تابع ضوابط مقتضی باشند. رعایت مصالح خاص در جرایم بسیار شدید، اقتضای محدودیت‌های خاصی را در این رابطه می کند و باید به مأموران پلیس یا مقامات قضایی اختیار داد تا در جرایم خاص و با دلایل خاص و البته به صورت مستند،‌ در اعمال این حق محدودیت ایجاد نمایند.
در مقابل در جرایم از درجه متوسط به پایین، این اختیار را توسعه داد تا هم مخاطبین آن بیشتر باشند و هم اطلاع‌رسانی کامل و در سریع ترین زمان ممکن باشد.
خامساً؛ وضع تکلیفی که ضمانت اجرایی در خور، بر آن بار نشود،‌به منزله نبودن قانون است. متأسفانه مقنن در مصوبه مذکور توجهی بدین موضوع ننموده که اگر درصدد تغییر رویه ‌های غالباً پلیسی که عموماً شایع
نیز هستند،‌ می‌باشد باید ضمانت‌اجرایی قوی بر تکالیف تحمیلی به نیروهای پلیس بار کند. بی‌تردید می‌توان
عدم‌لحاظ ملاحظات چهارم و پنجم را از موجبات ایراد صدمات و لطمات جبران‌ناپذیر به پیکره دستگاه قضایی کشور تلقی کرد.
در قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ کلیه مراجع قضایی و ضابطین دادگستری مکلف به اجرای قانون حقوق شهروندی شده‌اند و خلاء ضمانت‌اجرای این قانون به خوبی پر شده است.
ماده ۴۹ این قانون مقرر می‌دارد‌:
«… والدین، همسر،‌ فرزندان و خواهر و برادر این اشخاص می‌توانند از طریق مراجع مزبور از تحت‌نظر بودن
آنها اطلاع یابند. پاسخگویی به بستگان فوق درباره تحت‌نظر قرارگرفتن، تا حدی که با حیثیت اجتماعی و خانوادگی اشخاص تحت‌نظر منافات نداشته باشد، ضروری است.» البته این مقررات، تکلیف اطلاع رسانی نیست،‌ بلکه حق کسب اطلاع از جریان امور را مقرر نموده است که بهتر است مورد اصلاح قرار گیرد.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
بنا ‌بر این ماده در صورتی که شخص تحت‌نظر قرار گرفت و خانواده وی جویای حال وی شدند صرفاً بستگان مذکور شخص تحت ‌نظر در ماده فوق (والدین،‌ همسر، فرزندان و خواهر و برادر) از طریق دادستان
شهرستان و یا رئیس کل دادگستری استان می‌توانند از تحت‌نظر قرار گرفتن شخص تحت‌نظر مطلع شوند که این ماده بیشتر دررابطه با حالتی است که بستگان شخص تحت‌نظر از نگرانی جویای حال وی باشند.
قانونگذار در ماده ۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ آورده است: «شخص تحت‌نظر می‌تواند به وسیله تلفن یا هر وسیله ممکن ، افراد خانواده یا آَشنایان خود را از تحت ‌نظر بودن آگاه کند و ضابطان نیز مکلفند
مساعدت لازم را در این خصوص به‌عمل آورند، مگر آنکه بنا بر ضرورت تشخیص دهند که شخص تحت‌نظر نباید از چنین حقی استفاده کند. در این صورت باید مراتب را برای اخذ دستور مقتضی به اطلاع مقام قضایی برسانند.»
این ماده ناظر بر وضعیتی است که شخص تحت ‌نظر بخواهد بستگان خود را در این خصوص مطلع سازد، که مقنن شیوه تماس متهم تحت‌نظر با خانواده خود را از طریق تلفن یا هر وسیله ممکن میسر ساخته است. البته آوردن قید (تلفن) در این ماده تمثیلی بوده و قانونگذار با آوردن عبارت (… هروسیله ممکن…) محدود بودن شیوه و وسیله ارتباط متهم تحت‌نظر را با بستگان خویش از بین برده و اینگونه اصل برقراری ارتباط متهم تحت‌نظر با خانواده یا آشنایان خود مورد تاکید قرار داده است. در این ماده قانونی مقنن به صراحت به تعریف دو واژه(خانواده) و (آشنایان) نپرداخته که ممکن است برخوردهای سلیقه‌ای و تفسیر‌های نا‌صحیح از این دو عبارت زمینه‌هایی را برای تضیبع حقوق متهم تحت‌نظر به‌دنبال داشته باشد که می‌طلبد قانونگذار به صراحت بستگان متهم تحت‌نظر را مورد اشاره قرار دهد و اینکه در مورد مجرمان امنیتی و سیاسی بیشتر کاربرد دارد و برای جلوگیری از تبانی چنین مجرمانی ممکن است نتوانند با خانواده، ‌بستگان و آشنایان خود در ارتباط باشند. همیشه اصل بر این است که حق اطلاع دادن اتهام به متهم امری ضروری است مگر در
موارد استثناء. هر چند نوآوری‌های قانون جدید آیین دادرسی کیفری در جهت حفظ حقوق متهم تحت‌نظر بوده است و از طرفی قابل تقدیر و از طرفی قابل نقد است ، چون که به کلیه انتقادات پاسخ داده نشده به‌ علاوه اینکه مشخص نیست منظور از واژه آشنایان چیست؟ آیا مقصود بستگان وی است یا دوستان او و اینکه تشخیص این مسأله با چه کسی است؟ مضافاً اینکه بهتر بود به جای«ضرورت» اتهامات خاص و جرایم شدید را به‌عنوان مانع اعطاء این حق،‌ ذکر می‌کرد.(پرویزی فرد، ۱۳۹۱،‌ص۲۲۳)

برای