فصل دوم: نظم عمومی
فصل اول: شناسایی و اجرای احکام داوری بین‌المللی
به‌طور کلی در زمینه امور تجاری، مخصوصاً تجارت بین‌المللی، فواید روش داوری برای حل و فصل اختلافات، بر هیچ کس پوشیده نیست. امروزه کمتر تاجر بین‌المللی مایل به رجوع به مراجع قضایی ملی، برای حل و فصل اختلافات خود با سایر تجار و یا حتی کشورهاست.
قابل پیش بینی بودن قوانین و مقررات ماهوی و شکلی کشورها و متعاقباً وجود قابلیت تقلب و همچنین در کنار آن، عدم اطلاع تجار از قوانین کشورهای مختلف، ظن عدم بی‌طرفی و عدم امکان رسیدگی تخصصی و صنفی در دادگاه های ملی، عدم امکان حل مسالمت‌آمیز اختلافات در محاکم ملی در بسیاری از دعاوی تجاری بین‌المللی، طولانی و پرهزینه بودن رسیدگی در مراجع قضایی ملی، از یک طرف، و از طرف دیگر؛ رسیدگی تخصصی توسط داور یا داوران بین‌المللی، سرعت بالای رسیدگی در داوری، امکان حل مسالمت‌آمیز اختلافات و حفظ منافع طرفین-به دلیل انتخابی بودن داوران توسط طرفین-، باعث شده است که امروزه اکثریت دعاوی تجاری بین‌المللی از طریق داوری حل و فصل شود.[۱]
علی‌رغم تمام فواید روش داوری برای حل و فصل اختلافات تجاری، لازم به یادآوری است که فرایند مذکور شامل دو بخش رسیدگی به اختلاف و اجرای رأی است. اگرچه اصولاً در قسمت نخست دادگاه های ملی دخالتی نخواهند داشت، اما نقش این دادگاه‌ها و نظام حقوقی کشورها در مرحله دوم قابل توجه است. به عبارت دیگر اجرای آرای داوری و قضایی که در خارج یا داخل صادر شده مستلزم دخالت و مساعدت قدرت عمومی دولت و گاهی قوای انتظامی آن است. قبل از هر چیز مراجع اجرا کننده رأی داوری خارجی باید رأی را به رسمیت شناخته، آن را تصمیمی الزام آور تلقی کنند و سپس آن را به اجرا در آورند. از اینرو در این گفتار دو مقوله شناسایی احکام داوری و اجرای آن به طور جداگانه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
جهت دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.
گفتار اول: شناسایی احکام داوری بین‌المللی
اساساً هر حکمی از هر نهاد داوری بین‌المللی برای اجرا در یک نظام حقوقی ملی، نیازمند شناسایی است. «از لحاظ نظری، دو مفهوم شناسایی و اجرا کاملاً متفاوت از یکدیگر هستند. منظور از شناسایی رأی داوری این است که به رأی مزبور ارزشی مشابه با احکام صادره از دادگاه های کشور محل درخواست اجرا داده شود، در حالی که منظور از اجرا، متعهد نمودن و وا داشتن محکوم علیه به اجرای مفاد رأی است. شاید مهمترین هدف شناسایی این است که محکوم علیه از تحصیل حکم متعارض دیگر نسبت به همان دعوی منع گردد.»[۲]
کنوانسیون‌های بین‌المللی نیز در مقررات خود به هر دو فرایند شناسایی و اجرا توجه داشته‌اند. برای مثال، در بند یک ماده یک کنوانسیون ۱۹۲۷ ژنو راجع به اجرای احکام داوری خارجی آمده است:
«در قلمرو دول معظم متعاهدی که این کنوانسیون اعمال می‌شود، رأی داوری صادره متعاقب یک موافقتنامه ناظر به اختلافات موجود یا آتی … مشمول پروتکل ژنو … الزام‌آور شناخته شده و اجرا خواهد شد.»
در ادامه برای از بین بردن هرگونه تردید در مورد نیاز به تمیز بین شناسایی و اجرا، کنوانسیون مزبور در بند دو از ماده یک با بهره گرفتن از حرف ربط «یا» بین این دو اصطلاح، بیان می‌دارد:
«جهت تحصیل شناسایی یا اجرا…»
همچنین در بند یک ماده یک کنوانسیون ۱۹۵۸ نیویورک راجع به شناسایی و اجرای احکام داوری تجاری بین المللی نیز آمده است:
«این کنوانسیون نسبت به شناسایی و اجرای آرای صادره در سرزمین کشوری غیر از کشور محل درخواست شناسایی و اجرا اعمال می شود.»
در ماده سه کنوانسیون مزبور نیز مقرر شده است:
«هر کشور متعاهد باید آرای داوری را الزام‌آور بشناسد…»
نه تنها در بند یک ماده یک و سه کنوانسیون بلکه در سراسر آن مانند بند سه ماده یک، بند یک ماده چهار و بندهای یک و دو از ماده پنج، مفهوم شناسایی در کنار اجرا ذکر شده است. تنها استثناء، ماده ۶ کنوانسیون است که بر اساس متن آن، فقط تصمیم به اجرای رأی (نه تصمیم به شناسایی رأی) در صورت در جریان بودن درخواست تعلیق یا ابطال آن در کشور مبدأ، قابل توقیف است. بدین ترتیب در موارد دیگر با مسأله شناسایی و اجرا بطور یکسان رفتار شده است.[۳]
مطابق بند یک ماده ۵۴ کنوانسیون واشنگتن ۱۹۶۵ راجع به حل و فصل اختلافات سرمایه‌گذاری بین دولتها و اتباع دول دیگر، هر دولت متعاهد باید رأی صادره از مرکز را الزام‌آور بشناسد و تعهدات پولی تحمیل شده به وسیله آن رأی را مانند حکم نهایی دادگاه های همان کشور اجرا کند.
به عقیده برخی نویسندگان، کنوانسیون واشنگتن ۱۹۶۵ قدمی جهت تمیز شناسایی به عنوان یک امر قهری، از اجرا -که قهری نمی‌باشد- در زمینه آرای داوری مرکز حل اختلافات سرمایه‌گذاری، برداشته است.[۴]
همچنین اشاره به بند یک ماده ۳۵ قانون نمونه داوری آنسیترال که سندی بسیار مهم در زمینه داوری بین‌المللی است، خالی از لطف نخواهد بود:
«رأی داوری صرف نظر از کشوری که در قلمرو آن صادر شده، بایستی لازمالاجرا شناخته شود و در صورت تقاضای کتبی از دادگاه صلاحیتدار، با رعایت مفاد این ماده و ماده ۳۶ قانون حاضر، به مورد اجرا گذارده خواهد شد.»
سپس در ماده ۳۶ اعلام می‌شود:
«شناسایی یا اجرای رأی داوری را، صرف نظر از کشور محل صدور، صرفاً در موارد زیر می‌توان رد کرد…»
علاوه بر آنچه در مورد لزوم شناسایی رأی داوری در نظام قضایی ملی و همچنین وجود تمایز میان این مفهوم و اجرا گفته شد، توضیح این نکته نیز در راستای درک افتراق میان این دو موضوع بسیار مهم است؛ گاهی ممکن است رأی داوری بین‌المللی در مراجع قضایی ملی معتبر شناخته شده، ولی در مقام تصمیم برای صدور دستور اجرا، با موانعی مواجه گردد. اما در صورت وحدت معنای این دو مفهوم، چنین وضعیتی امکان پذیر نخواهد بود بلکه تنها در فرض تمایز آنها است که امکان چنین وضعیتی وجود خواهد داشت.
معتبر شناختن حکم اگرچه برای رسیدگی به درخواست صدور دستور اجرا امری ضروری است، اما الزاماً اجرا نشدن رأی داوری به دلیل عدم شناسایی رأی نخواهد بود، بلکه ممکن است علی‌رغم معتبر شناخته شدن، دلیل دیگری مانع از اجرای آن شود، که به این دلایل در مباحث پیش رو، اشاره خواهد شد.
گفتار دوم: اجرای احکام داوری بین‌المللی
اجرای رأی داوری در نگاه اول، پدیده ای مشابه با اجرای احکام قضایی به نظر می‌رسد. سند قضایی که نقطه پایان بر دعوی می‌گذارد؛ حال، محکوم علیه یا به اختیار اقدام به اجرای حکم میکند یا توسط قوای عمومی مجبور بدین کار می‌شود.
با این وصف دو تفاوت اساسی رأی داور را از حکم دادگاه متمایز می‌سازد: اولاً، در حالی که حکم دادگاه که از طرف دولت صادر شده، لازم‌الاجراست و همان‌گونه توسط قوای عمومی به اجرا در می‌آید، رأی داوری حاصل کار یک یا چند شخص تابع حقوق خصوصی است و لذا سند خصوصی به حساب می‌آید که تنها پس از کنترل قضایی و اداری، به اجبار قابل اجراست و به عبارت دیگر، لازمالاجرا میگردد. ثانیاً، بر خلاف حکم قطعی و غیر قابل اعتراض دادگاه، رأی قطعی داوری، از آنجا که یک سند خصوصی به حساب می‌آید، همیشه در معرض درخواست ابطال در مقابل دادگاه‌های دولتی قرار دارد.[۵]
این دو تفاوت منشأ دو جریان رسیدگی قضایی است؛ یکی رسیدگی‌های مربوط به درخواست اجرای رأی داوری که به صدور اجرایی یا رد آن منتهی می‌شود، و دیگری رسیدگی‌های مربوط به درخواست ابطال رأی که ممکن است به ابطال یا تأیید آن ختم شود.[۶]
۲-۱) رژیم‌های اجرای رأی داوری
در خصوص مرحله اجرا، اولین پرسش قابل طرح این است که محکوم له باید از چه مرجعی درخواست اجرای رأی بنماید؟ قاعدتاً محکوم له برای اینکه به هدف خود برسد باید در محلی درخواست اجرا بدهد که اموال محکوم علیه در آنجا واقع است. اما با توجه به اینکه امروزه اکثر کشورهای جهان به یک یا چند کنوانسیون بین‌المللی حاوی مقرراتی در زمینه شناسایی و اجرای آرای داوری ملحق شده‌اند، بسته به شمول یا عدم شمول کنوانسیون یا کنوانسیون‌های مزبور بر رأی داوری موضوع درخواست اجرا، رژیم حقوقی حاکم بر اجرای رأی متفاوت خواهد بود. به همین جهت، در ادامه ابتدا به رژیم اجرا در یکی از مهمترین و فراگیرترین اسناد بین‌المللی در این زمینه، یعنی کنوانسیون ۱۹۵۸ نیویورک راجع به شناسایی و اجرای احکام داوری تجاری بین‌المللی و سپس به همین موضوع در نظام‌های حقوقی رومی-ژرمنی، کامن‌لا و همچنین در حقوق ایران، پرداخته خواهد شد.
۲-۱-۱) کنوانسیون نیویورک
کنوانسیون نیویورک مورخ ۱۰ ژوئن ۱۹۵۸، بی‌شک یکی از مناسب‌ترین کنوانسیون‌های بین‌المللی مربوط به اجرای آرای داوری خارجی است و به همین جهت مورد اقبال عام قرار گرفته و حدود ۱۵۰ کشور جهان بدان ملحق شده‌اند. این معاهده به عنوان موفق‌ترین کنوانسیون در حوزه حقوق خصوصی بین‌المللی و مهمترین پایگاه رشد داوری تجاری بین‌المللی و سنگ بنای عمارت عظیم داوری بین‌المللی توصیف شده است.[۷]
در مورد آیین اجرای آرای داوری مشمول کنوانسیون نیویورک، ماده ۳ کنوانسیون مقرر می‌دارد:
«دول متعاهد، آرای داوری را الزام‌آور خواهند شناخت و آنها را مطابق آیین دادرسی محلی که رأی در قلمرو آن مورد استناد قرار گرفته است، با رعایت شرایط مندرج در مواد آتی این کنوانسیون، اجرا خواهند کرد. در مورد اجرای آرای داوری موضوع این کنوانسیون نباید شرطی که اساساً شدیدتر باشد یا حق‌الزحمه یا هزینه‌ای بیشتر از آنچه در شناسایی و اجرای آرای داوری داخلی معمول است، تحمیل شود.»
همانطور که به خوبی از متن ماده سه بر می‌آید، از میان سه نظر موجود در کنفرانس نیویورک مبنی بر «پیش‌بینی آیین خاص برای اجرای آراء در کنوانسیون»، «اجرای آرای کنوانسیون بر پایه یک آیین اختصاری» و بالاخره «اجرای آرای داوری بر اساس آیین اجرای آرای داوری داخلی کشور محل درخواست اجرا»، پیشنهاد اخیر، البته با اصلاحاتی پذیرفته شد. زیرا پیشنهاد اول علاوه بر تفصیل بیش از حد کنوانسیون و احتمال تفاسیر متعدد، دور از دسترس می‌نمود. پیشنهاد دوم، علاوه بر مشکلات مذکور، برای بسیاری از کشورها مفهومی ناشناخته بود. به همین جهت، پیشنهاد سوم که سابقه‌ای در کنوانسیون ۱۹۲۷ ژنو داشت، یعنی اجرای رأی بر اساس آیین دادرسی محلی، البته با حذف قید آیین مربوط به اجرای آرای داوری داخلی مورد قبول کنفرانس قرار گرفت. علت حذف قید اخیر روشن است، چرا که بسیاری از کشورها تمایلی به یکسان سازی آرای کنوانسیون با آرای داخلی ندارند. ولی، برای جلوگیری از اعمال کنترل‌های شدید، کنفرانس، پیشنهاد نماینده انگلستان را پذیرفت. به موجب این نظر، در مورد اجرای آرای داوری موضوع کنوانسیون نباید شرایطی که اساساً شدیدتر باشد یا حق‌الزحمه یا هزینه‌ای بیشتر از آنچه برای شناسایی و اجرای آرای داوری داخلی معمول است، تحمیل شود. همان چیزی که عیناً در قسمت اخیر ماده سه منعکس شده است.[۸]
در مورد مکانیسم اجرایی موضوع کنوانسیون نیویورک دو اصلاح مهم در مقایسه با کنوانسیون ژنو قابل توجه است:
۱- این کنوانسیون رویه دستور اجرای دوگانه موضوع کنوانسیون ژنو ۱۹۲۷ را نسخ کرد و برای اجرای آرای داوری خارجی، الزام‌آور بودن آنها را کافی دانست و شرط نهایی بودن رأی را از بین برد.
۲- کنوانسیون نیویورک، بار دلیل جهت اثبات مبانی عدم شناسایی و اجرای رأی را تغییر داد و از عهده درخواست کننده بر عهده معترض گذاشت. در واقع معیارهای لازم برای اجرای رأی را از حالت شرطیّت به مانعیّت تغییر داد. البته آنچه که در مورد بار دلیل گفته شد، مربوط به دو مبنای «قابل داوری نبودن موضوع» و «مغایرت رأی با نظم عمومی» نمی‌شود. چرا که طبق بند دو ماده پنج کنوانسیون، احراز این مبانی مستقیماً بر عهده قاضی بررسی کننده درخواست دستور اجرای رأی است.[۹]
از لحاظ عملی باید دانست که آیین دادرسی محلی و به عبارت بهتر آیین اجرای کنوانسیون در کشورهای متعاهد، به سه گروه اصلی زیر قابل طبقه بندی است:
۱- برخی کشورها، مقررات ویژه‌ای را به عنوان آیین اجرای آرای مشمول کنوانسیون نیویورک در نظر گرفته‌اند. کشورهای استرالیا، بوتسوانا، دانمارک، غنا، هند، سوئد، انگلستان، و ایالات متحده از این جمله‌اند.[۱۰]
۲- بیشتر کشورهای متعاهد، آیین مقرر برای اجرای آرای داوری خارجی به طور کلی را در مورد آرای داوری مشمول کنوانسیون نیز اعمال می‌کنند. این کشورها خود به دو گروه تقسیم میشوند. در گروه اول مانند آلمان(ماده ۱۰۴۴ قانون آیین دادرسی قدیم و ماده ۱۰۶۲ قانون جدید) و یونان( ماده ۹۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی) مقررات خاصی برای اجرای آرای داوری خارجی وجود دارد. در گروه دوم مانند ایتالیا، مکزیک و هلند، آیین اجرای آرای داوری خارجی همان آیین اجرای احکام دادگاه‌های خارجی است.[۱۱]
۳- در موارد نادر دیده شده است که برخی دول متعاهد، رأی مشمول کنوانسیون را یک رأی داخلی تلقی و به موجب آیین دادرسی مربوط به احکام داخلی، اجرا می کنند. ژاپن جزو این دسته از کشورهاست.[۱۲]
در پایان بحث از آیین اجرا در کنوانسیون نیویورک، توجه به دو نکته ضروری است:
۱- مقصود از عبارت “شرایط سنگین‌تر” در ماده سه، شرایط شکلی و مربوط به آیین اجراست و الا شرایط و موانع شناسایی و اجرای آرای داوری مشمول کنوانسیون، همان است که در مواد چهار و پنج آمده است.
۲- ماده سه می‌تواند مبنایی برای اعمال قانون آیین دادرسی مقر دادگاه نسبت به برخی ابعاد مسأله اجرا که در کنوانسیون مسکوت گذارده شده است، مانند مسأله ضمایم رأی، کشف دلیل، تهاتر یا دعوای متقابل در مقابل رأی، ورشکستگی یک طرف و … باشد.[۱۳]
۲-۱-۲) کشورهای تابع نظام حقوقی رومی-ژرمنی
آنچه به طور کلی در مورد کشورهای خانواده حقوق رومی-ژرمنی می‌توان گفت، تفاوت آیین اجرا و رواج هر دو شیوه اصلی و متفاوت مربوط به اجرای آرای داوری خارجی در کشورهای این خانواده است. چرا که برخی از این کشورها مانند هلند، ایتالیا و اسپانیا از شیوه تشبیه آرای داوری خارجی به احکام دادگاه‌های خارجی و تسری آیین اجرای گروه اخیر به دسته اول استفاده کرده‌اند و برخی دیگر مانند آلمان، اتریش، فرانسه و بلژیک از روش تشبیه آرای داوری خارجی به آرای داوری ملی و نظام نسبتاً یکنواخت اجرای آرای داوری ملی و خارجی سود برده‌اند. با این وصف، جرح و تعدیل‌هایی که امکان انطباق مطلوب آیین‌های اجرایی مزبور نسبت به آرای داوری خارجی را به وجود آورد، گریز ناپذیر می‌نموده است. در آلمان برخلاف آرای داوری داخلی، مسأله تسلیم یا تودیع رأی خارجی به دادگاه ضروری تلقی نشده است. در بلژیک با توجه به عدم امکان انتقال نظارت قضایی به مرحله رسیدگی‌های ابطال در مورد آرای داوری خارجی، به محض آغاز مرحله نخستین رسیدگی‌های اجرایی، با وسعت بخشیدن به میزان نظارت قضایی، اجازه داده شده است که دادرسی شکل ترافعی به خود بگیرد. در مقام اعمال این جرح و تعدیل‌ها، به ویژه، امکان طرح اعتراض به صورت اصلی علیه دستور اجرا، پذیرفته شده است. مثلاً در بلژیک این دعوای اصلی به صورت اعتراض[۱۴] و در فرانسه به صورت پژوهش‌خواهی[۱۵] از دستور اجراست.[۱۶]
در کشورهایی چون ایتالیا که رأی داوری خارجی به حکم دادگاه خارجی تشبیه شده، این جرح و تعدیل‌ها با لحاظ تفاوت‌های موجود بین رأی داوری و حکم دادگاه به وجود آمده است که نمونه بارز آن موارد پیش‌بینی شده جهت بازنگری مسائل ماهوی به هدف شناسایی و اجرای احکام دادگاه‌های خارجی در فرض اعمال نسبت به آرای داوری خارجی است.[۱۷]
پس از به دست آوردن این دیدگاه کلی نسبت به کشورهای خانواده رومی-ژرمنی، برای نمونه به رژیم اجرای آرای داوری خارجی در دو کشور ایتالیا و فرانسه، به عنوان نماینده‌ای از دو گروه مذکور در نظام حقوقی رومی-ژرمنی، پرداخته خواهد شد:
۲-۱-۲-الف) ایتالیا
در ایتالیا، کسی که خواهان تحصیل اثر حکم دادگاه برای رأی داوری خارجی است، باید رسیدگی قضایی مربوط به شناسایی رأی را نزد دادگاه پژوهش محلی که اثر حکم دادگاه را در آنجا می‌خواهد، آغاز کند(ماده ۷۹۶ ق.آ.د.م. ایتالیا). دادگاه پس از احراز وجود شرایط لازم (موضوع ماده ۷۹۷)، رأی خارجی را قطعی و قابل اجرا در کشور اعلام میکند. تا آنجا که به هدف اجرا مربوط می‌شود، سند قابل اجرا عبارت است از رأی داوری خارجی و حکم صادره به وسیله دادگاه پژوهش که مؤثر و قابل اجرا بودن رأی مزبور را اعلام کند.[۱۸]
انتخاب شیوه تشبیه آرای داوری خارجی به احکام دادگاه‌های خارجی در ایتالیا موجب شده است که مقررات مربوط به شناسایی و اجرای احکام محاکم خارجی، البته با همه جرح و تعدیل‌های ناشی از تفاوت‌های موجود بین رأی داوری و حکم دادگاه، در موارد مقتضی به وحدت ملاک نسبت به آرای داوری خارجی نیز اعمال شود. از جمله مهمترین این مقررات، مواردی است که در آنها امکان بازنگری ماهوی حکم دادگاه خارجی جهت شناسایی و اجرا پیش‌بینی شده و همان طور که گفته شد، با تعدیل و تطبیق، به آرای داوری خارجی هم تسری می‌یابد. اهم این موارد عبارتاند از: غیابی بودن رأی، عدم صلاحیت دادگاه خارجی مطابق آیین دادرسی ایتالیا، عدم ابلاغ احضاریه‌ها مطابق حقوق کشور محل رسیدگی، عدم اعطای مهلت کافی جهت حضور طرفین یا عدم حضور آنان مطابق قوانین کشور محل رسیدگی، نهایی نبودن حکم در کشور محل صدور و یا جریان رسیدگی قضایی نزد دادگاه ایتالیایی، بین همان اصحاب دعوی و راجع به همان موضوع که در حکم خارجی نهایی اعلام شده است.[۱۹]
تصمیم دادگاه پژوهش در مورد صدور دستور اجرا یا امتناع از صدور، نزد دیوان تمیز قابل اعتراض است؛ به علاوه، در صورت جمع شرایط لازم، می‌توان نسبت به این تصمیم درخواست رسیدگی مجدد نمود (ماده ۳۹۵ ق.آ.د.م. ایتالیا).[۲۰]
۲-۱-۲-ب) فرانسه
در فرانسه مقنن با تصویبنامه ۱۲ مه ۱۹۸۱ که در قانون آیین دادرسی مدنی این کشور ادغام شده است، برای رأی داوری “غیر فرانسوی”[۲۱] در باب ششم قانون آیین دادرسی مدنی، نظام اجرایی خاصی را در نظر گرفته است. مقصود از رأی داوری غیر فرانسوی عبارت است از رأی داوری صادره در زمینه داوری بین‌المللی حتی اگر در فرانسه صادر شده باشد. زیرا اینگونه آراء به نظام حقوقی فرانسوی تعلق ندارند؛ و نیز رأی داوری صادره در خارج اعم از اینکه در زمینه داوری بین‌المللی باشد یا خیر. این آراء با توجه به ارجاع ماده ۱۵۰۰ ق.آ.د.م. به ماده ۱۴۷۶(در مورد آرای داوری داخلی یا فرانسوی)، به محض صدور واجد اعتبار قضیه محکوم بها میشوند و از این لحاظ کشور محل صدور رأی مهم نیست. نیز به موجب ارجاع ماده ۱۵۰۰ به مواد ۱۴۷۷ و ۱۴۷۸، نظام صدور دستور اجرای آرای داوری غیر فرانسوی، همان نظام اجرایی آرای داوری داخلی است.[۲۲]
بر اساس بند یک ماده ۱۴۹۸ و ماده ۱۴۹۹، شرایط شناسایی آرای داوری عبارتاند از اثبات وجود رأی و عدم مغایرت آشکار با نظم عمومی بین‌المللی. با توجه به اینکه همین دو شرط برای اعطای قدرت اجرایی بر رأی داوری ضروری است، طرح دعوی برای شناسایی ساده رأی بسیار کم اهمیت و نادر می‌شود و علیالاصول، درخواست‌ها به هدف تحصیل دستور اجرای رأی داده می‌شود. مقام صالح جهت صدور دستور اجرای رأی برای آرای صادره در فرانسه از جمله آرای صادره در داوری‌های بین‌المللی برگزار شده در فرانسه، دادرس دادگاه شهرستانی است که رأی در حوزه صلاحیت آن صادر شده است. اما قانون در مورد دادگاه صلاحیتدار جهت صدور دستور اجرای آرای صادره در خارج، صریح نیست. رویه قضایی گذشته فرانسه، در این مورد، در فرضی که محکوم علیه در فرانسه اقامت داشته باشد، دادگاه محل اقامت وی و در غیر این صورت، دادگاهی را صالح دانسته است که خواهان به دنبال اجرای رأی در حوزه صلاحیت آن است. مدارک لازم برای صدور دستور اجرا، مطابق ماده ۱۴۹۹ عبارتاند از اصل یا رونوشت رأی و قرارداد داوری و نیز ترجمه مصدق آنها در صورت لزوم. به علاوه، برای اخذ تصمیم نیازی به تشکیل جلسه رسیدگی حضوری نیست. دادرس، معمولاً وجود این اسناد، صدق عنوان رأی داوری بر سندی که بدین عنوان توسط خواهان اجرا، ارائه شده است، شمول قلمرو قرارداد داوری بر اختلاف موضوع رأی و بالاخره، عدم مغایرت آشکار رأی با نظم عمومی بین‌المللی فرانسه را کنترل میکند.[۲۳]
تصمیم به صدور اجراییه (مطابق ماده ۱۰۵۲) و نیز تصمیم به امتناع از صدور اجراییه و به عبارتی ردّ درخواست اجرا (مطابق ماده ۱۰۵۱) قابل پژوهش‌خواهی است. مرجع رسیدگی به شکایت نیز بر خلاف گذشته، تنها دادگاه پژوهش است و دادگاه شهرستان صلاحیتی ندارد. با این وصف، در حالی که در فرض شکایت (پژوهش‌خواهی) از تصمیم به ردّ درخواست اجرا، وضعیت همه آرای غیر فرانسوی تقریباً یکسان است. در فرض اعتراض به صدور دستور اجرا، باید دو دسته آرای غیر فرانسوی را از هم تفکیک نمود. در مورد آرای صادره در خارج، امکان شکایت مستقیم (درخواست ابطال) وجود ندارد و تنها می‌توان از تصمیم ناظر به موافقت با شناسایی و اجرای آن پژوهش‌خواهی کرد. دادگاه پژوهش نیز به فرض احراز مغایرت رأی داوری با مقررات، تنها تصمیم ناظر به موافقت با شناسایی و اجرای آن را الغاء میکند و صلاحیت ابطال رأی را ندارد (مواد ۱۰۵۲ و ۱۰۵۳). در حالی که آرای صادره در فرانسه در زمینه داوری بین‌المللی، مطابق ماده ۱۰۵۴ می‌تواند موضوع درخواست ابطال واقع شوند. بدین ترتیب آرای داوری مزبور مستقیماً قابل شکایت هستند. مطابق همین ماده، دستور اجرای این آراء قابل شکایت و اعتراض نیست، ولی درخواست ابطال، به طور قهری و در حدود صلاحیت دادگاه، متضمن اعتراض به قرار صادره توسط دادرس مأمور اجرای رأی یا منع دخالت وی نیز هست. نتیجه آنکه شکایت مستقیم علیه رأی داوری (به صورت درخواست ابطال) منوط به صدور دستور اجرای آن نیست و مطابق ماده ۱۵۰۵، این اعتراض یا شکایت به محض صدور رأی داوری قابل طرح و رسیدگی است. تفاوت عمده ابطال رأی داوری بین‌المللی (صادره در فرانسه) با ابطال رأی داوری داخلی صرف، در این نکته است که دادگاه پژوهش، در فرض اخیر علیالاصول، صلاحیت رسیدگی به ماهیت اختلاف و صدور رأی را دارد، در حالی که، در فرض اول نمی‌تواند خود را بر خلاف خواست طرفین، جانشین داوران نموده و اخذ تصمیم کند.[۲۴]
سرانجام به موجب ماده ۱۰۵۶ ق.آ.د.م. فرانسه، همه انواع اعتراض یا شکایات مذکور در فوق، دارای اثر تعلیقی بوده و اجرای رأی را معلق می‌سازند.
۲-۱-۳) کشورهای تابع نظام حقوقی کامن‌لا
از آنجایی که پرچم‌داران نظام حقوقی کامن‌لا، دو کشور انگلستان و ایالات متحده امریکا می باشند، در این قسمت به عنوان نمونه، به رژیم اجرای آرای داوری تجاری بین‌المللی در این دو کشور پرداخته خواهد شد.
۲-۱-۳-الف) انگلستان
از نظر پیشینه موضوع، اصول کامن‌لا مقتضی عدم تمایز ماهوی بین رأی داوری داخلی و رأی داوری خارجی است و بر ماهیت قراردادی رأی داوری اتکا میکند. به تبع، از تشبیه رأی داوری خارجی به حکم دادگاه خارجی احتراز می‌شود. به همین جهت، با اینکه دکترین استحاله یا ادغام رأی در حکم دادگاه و تبدیل حکم به رأی محکمه به عنوان مبنای حقوقی برای اجرای رأی داوری، اساساً متعلق به نظام حقوقی کامن‌لا است و از آنجا به قانون داوری انگلستان راه یافته، ولی دادگاه‌های انگلستان، دستور اجرای دادگاه‌های خارجی را به اجازه اجرا[۲۵] تعبیر کرده و از اعمال دکترین استحاله یا ادغام در مورد اینگونه آرای داوری خارجی و تلقی آنها به عنوان احکام دادگاه خارجی پرهیز کرده و می‌کنند.[۲۶]
به هر حال محکوم‌لهی که بخواهد طبق مقررات و مبانی عمومی کامن‌لا و نه مقررات معاهدات بین‌المللی قابل اعمال، درخواست اجرای رأی داوری خارجی را در انگلستان بنماید، باید وجود یک قرارداد معتبر به موجب قانون مناسب قرارداد، انجام رسیدگی داوری به موجب قرارداد مزبور، صدور رأی به موجب مقررات این قرارداد و اعتبار آن طبق موازین حقوقی قانون محل رسیدگی و صدور رأی را اثبات کند.[۲۷] پس از احراز صحت قرارداد و رأی داوری، ذی‌نفع رأی می‌تواند طی دعوایی بر اساس قرارداد داوری محکوم به را مطالبه و به میزان محکوم‌به و خسارات حاصله از تأخیر در اجرای رأی، از دادگاه انگلستان حکمی به دست آورد. این شیوه اجرا، همانند شیوه سنتی مربوط به اجرای آرای داوری داخلی به عنوان قرارداد است،[۲۸] با این تفاوت که باید قبلاً حکمی دائر بر احراز اعتبار قرارداد و رأی داوری خارجی از دادگاه انگلیسی تحصیل نمود. منشأ این تشریفات اضافی، نه تفاوت ماهوی آرای داوری داخلی و خارجی، بلکه لزوم تسجیل رأی داوری خارجی است.[۲۹]
در عمل، به نظر می‌رسد استفاده از این شیوه که در گذشته بسیار نادر بوده، در آینده به طور کلی مطرود و منتفی خواهد شد. زیرا در گذشته، محکوم‌له یک رأی داوری خارجی، تنها در صورتی به این طریق متوسل می‌شد که رأی مزبور مشمول معاهدات چندجانبه به ویژه کنوانسیون نیویورک و معاهدات ژنو نمی‌گردید و از طریق سیستم ثبت ساده موضوع «قانون احکام خارجی (اجرای متقابل) ۱۹۳۳» -که نسبت به آرای داوری خارجی نیز تحت شرایطی قابل اعمال است- قابل اجرا نبود. یعنی می‌توانست از طریق طرح دعوی (که ممکن است شخصی یا عینی باشد)، اجرای رأی مزبور را بخواهد. ولی منشأ دعوا، توافق طرفین برای تسلیم به داوری بود، نه خود رأی.[۳۰]
در آینده و در واقع، از تاریخ به اجرا در آمدن قانون داوری ۱۹۹۶ که به موجب ماده دو، مقررات بسیار ساده موضوع ماده ۶۶ در مورد اجرای رأی داوری را نسبت به آرای صادره در داوری‌های برگزار شده در خارج از انگلستان و ولز و ایرلند شمالی نیز قابل اعمال می‌داند، فصل جدیدی در اجرای آرای داوری خارجی باز گردیده است. به موجب این ماده رأی داوری صادره پیرو یک قرارداد داوری با تحصیل اجازه دادگاه، همانند حکم یا دستور دادگاه اجرا خواهد شد.[۳۱]
با توجه به توضیحات فوق، در عمل، اکثریت قریب به اتفاق آرای داوری خارجی در انگلستان بر اساس کنوانسیون نیویورک یا ماده ۶۶ قانون داوری جدید و تعداد کمی نیز بر اساس معاهدات ژنو یا «قانون احکام خارجی (اجرای متقابل) ۱۹۳۳» و موارد نادر و اتفاقی نیز از طریق سنتی کامن لا که تشریح گردید، اجرا میشوند. به طوری که برخی نویسندگان گفته‌اند کسانی که با کارهای عملی حقوقی سر و کار دارند، در زمینه اجرای آرای داوری خارجی، تقریبا منحصراً نسبت به بررسی نحوه اعمال کنوانسیون نیویورک در انگلستان علاقه‌مند هستند. درست است که کنوانسیون نیویورک به طور استثنایی نسبت به آرای صادره در خود کشور محل اجرا، در صورتی که غیر داخلی تلقی شوند، نیز اعمال می‌شود. همچنین درست است که امکان دارد رأی، مستقل از کنوانسیون نیویورک، بر اساس دیگر معاهدات بین‌المللی، مانند کنوانسیون واشنگتن یا بر اساس قواعد و مبانی عمومی کشور محل اجرا، به مرحله اجرا گذاشته شود. ولی این فروض بسیار دور و بعید است.[۳۲]
به هر حال، تا آنجا که به آرای مشمول کنوانسیون نیویورک مربوط می‌شود، مطابق مواد ۱۰۰ تا ۱۰۴ قانون داوری ۱۹۹۶، به درخواست خواهان اجرای رأی داوری و با دستور دادگاه شهرستان (به طور معمول یا با اجازه مدیر دفتر یا دادرس)، با تشریفات بسیار ساده، به اینگونه آراء قوه اجرایی اعطا می‌شود و بدین ترتیب همانند یک رأی انگلیسی قابل اجرا هستند. موانع اجرا نیز مطابق ماده ۱۰۳ قانون داوری ۱۹۹۶، همان موانع مندرج در کنوانسیون نیویورک و کاملاً حصری است.[۳۳]
به علاوه قانون داوری ۱۹۹۶، بخش دو قانون داوری ۱۹۵۰ در مورد آرای داوری مشمول کنوانسیون ژنو را همچنان معتبر می‌داند. قانون داوری ۱۹۵۰ در بند دو ماده چهار و ماده ۳۵، به پروتکل ژنو ۱۹۲۳ (راجع به شروط داوری) و در ماده ۳۵ به کنوانسیون ژنو ۱۹۲۷ (راجع به اجرای آرای داوری) قدرت اجرایی داده است. در مقابل آرای مشمول کنوانسیون نیویورک که اصطلاحاً به آرای کنوانسیون[۳۴] معروف شده‌اند، آرای مشمول این معاهدات به آرای داوری خارجی[۳۵] معروفند. با توجه به مقررات مندرج در مواد ۳۶ و ۳۷ قانون داوری، اینگونه آراء نیز همانند یک رأی انگلیسی در محدوده صلاحیت دادگاه‌های انگلستان قابل اجرا هستند، مشروط بر اینکه: از یک موافقتنامه داوری که به موجب قانون مناسب خود معتبر است، ناشی شده باشند؛ از دیوان داوری‌ای صادر شده باشند که به نحو مقرر در موافقتنامه داوری یا به طریق دیگری که مورد توافق طرفین دعوی است، تشکیل شده باشد؛ در کشور محل صدور نهایی باشند؛ ناظر به اختلافات قابل داوری در حقوق انگلستان باشند؛ و بالاخره مغایر نظم عمومی کشور انگلستان نباشند.[۳۶] چنانچه دادگاه انگلیسی محل درخواست اجرا، با رأی داوری خارجی مواجه شود که در کشور محل صدور ابطال شده است، یا حاوی بی‌نظمی و بی‌قانونی مخّل حق دفاع است، یا خارج از حدود توافقنامه داوری است، آن را اجرا نخواهد کرد.[۳۷]
۲-۱-۳-ب) ایالات متحده امریکا
در ایالات متحده، به عنوان یکی از کشورهای دارای نظام حقوقی کامن‌لا، روش دوم اجرای آرای داوری خارجی، یعنی تشبیه آنها به آرای داوری داخلی و نه احکام محاکم خارجی دیده می‌شود. با این وصف باید دو فرض اصلی را از هم تفکیک نمود. فرضی که اجرای رأی تحت شمول یک معاهده بین‌المللی قرار دارد و فرضی که به واسطه عدم شمول هیچ معاهده دوجانبه یا چندجانبه بین‌المللی، اجرای آرای داوری خارجی باید بر اساس حقوق داخلی و به تبع، با توجه به سیستم فدرالیسم، بر اساس حقوق ایالت محل درخواست اجرا به عمل آید.
در مورد فرض اول باید متعرض قانون داوری فدرال شد که فصل دوم و سوم آن ناظر به اجرای آرای داوری خارجی است که داخلی تلقی نمی‌شوند. این فصول به ترتیب، کنوانسیون نیویورک و کنوانسیون بین کشورهای آمریکایی راجع به اجرای آرای داوری تجاری بین‌المللی (کنوانسیون پاناما) را در خود ادغام کرده، به آنها اثر اجرایی بخشیده‌اند. با توجه به مفاد کنوانسیون‌های مزبور، با اطمینان می‌توان گفت از نظر قانون داوری فدرال، رأی داوری خارجی، رأی صادره در کشور دیگر و رأیی است که در ایالات متحده (و به طور خاص در حقوق ایالت محل درخواست اجرا) داخلی تلقی نشود. از نظر صلاحیت نیز، بر خلاف دعاوی مشمول خود قانون داوری فدرال، دعاوی مشمول کنوانسیون‌های مورد اشاره، محتاج مبنای مستقلی برای صلاحیت موضوعی دادگاه‌های فدرال نیستند (مواد ۲۰۵ و ۳۰۹ قانون داوری فدرال). یکی از مهمترین مقررات از لحاظ این بحث، ماده ۲۰۷ قانون فدرال است که دادگاه‌های امریکا را مکلف به تأیید رأی داوری خارجی می‌سازد؛ «جز در مواردی که وجود یکی از مبانی امتناع یا تعویق شناسایی یا اجرای رأی مصرح در ماده پنج کنوانسیون نیویورک را تشخیص دهند». می‌دانیم که ماده پنج کنوانسیون نیویورک هفت مبنای احتمالی را به طور حصری برای امتناع از شناسایی و اجرا فهرست کرده است. بنابراین، مسأله بی‌توجهی آشکار نسبت به قانون –که در حقوق داخلی امریکا از جمله مبانی ابطال است- نمی‌تواند به عنوان یک مبنای اضافی دیگر برای امتناع از شناسایی و اجرای رأی داوری مشمول کنوانسیون مطرح شود.[۳۸] مفسران و متخصصان در حقوق داوری در امریکا راجع به امری یا اختیاری بودن مبانی امتناع از اجرا (موضوع ماده پنج کنوانسیون نیویورک که در ماده ۲۰۷ قانون داوری فدرال منعکس شده است)، به واسطه تفاوت ظاهر عبارات متن انگلیسی و فرانسوی کنوانسیون نیویورک اختلاف نظر دارند.[۳۹]
در فرض فقدان یک معاهده بین‌المللی قابل اعمال نسبت به رأی داوری خارجی در ایالات متحده، که موضوع اصلی بحث‌های این مبحث است، در هر مورد باید به قانون ایالت محل درخواست اجرای رأی مراجعه کرد. در مجموع می‌توان گفت که معیار اصلی تعیین تابعیت رأی مطابق حقوق ایالات مختلف همان معیار محل صدور است. در مورد آیین اجرای آرای داوری خارجی نیز نوعاً قوانین داوری ایالات –اگرچه علیالاصول ناظر به داوری داخلی و آرای صادره به موجب آن است- در مورد آرای داوری خارجی نیز قابل اعمال است. با این وصف، دلیل عدم وجود وحدت رویه و حتی طرد صریح این روش در برخی ایالات، دو شیوه دیگر نیز در مجموع، جهت اجرای آرای داوری خارجی مطابق حقوق داخلی (با استقراء در حقوق ایالات)، دیده می‌شود.
بعضی ایالات که می‌توان گفت بسیار نادر هستند مانند ایالت جورجیا، تبدیل رأی داوری خارجی به حکم دادگاه کشور محل صدور (اخذ دستور اجرا در کشور محل صدور) ضروری است. زیرا مطابق تفکر حقوقی موجود در این ایالات، قوانین داوری ایالتی منحصراً ناظر به آرای داوری داخلی می‌باشند. بنابراین، آرای داوری خارجی تنها در صورت تبدیل به حکم دادگاه در کشور محل صدور، قابل اجرا خواهند بود. البته باید متذکر شد که در غالب ایالات، تبدیل رأی داوری خارجی به حکم دادگاه محل صدور، جهت اجرای آن لازم نیست. ولی بر خلاف نظر برخی نویسندگان، در صورت وقوع این تبدیل و صدور دستور اجرا از سوی دادگاه محل صدور رأی، رویه قضایی امریکا به این سمت و سو گرایش دارد که نتیجه حاصله را نه به عنوان رأی داوری خارجی بلکه به عنوان حکم دادگاه خارجی به اجرا بگذارد.
همانند حقوق انگلستان، ذی‌نفع رأی داوری خارجی می‌تواند آن‌گونه که در مورد آرای داوری داخلی مرسوم است، با بهره گرفتن از مقررات عمومی کامن‌لا، از طریق طرح دعوی بر اساس رأی صادره و قرارداد داوری اقدام به اجرای آن بنماید. اجرای رأی بدین صورت در کامن‌لا مبتنی بر این فرض است که قرارداد ارجاع اختلاف به داوری نیز همانند سایر قراردادهای خصوصی است و لذا، اجرای آن تابع همان تشریفات و شرایط مربوط به اجرای قرارداها و از جمله مربوط به نقض آنها خواهد بود.
در پایان بحث از حقوق ایلات متحده امریکا، دیدگاه جمعی از علمای حقوق این کشور که در قسمتی از بخش ۳۵۴ مجموعه مقررات مربوط به تعارض قوانین منعکس گردیده است و تصویری اجمالی از موضع حقوقی کلیه ایالات در زمینه اجرای آرای داوری به دست می‌دهد، نقل میگردد. به موجب مقرره مذکور:
«رأی داوری خارجی در ایالات مختلف اجرا می‌شود مشروط بر اینکه:
