این نوع قانون گریزی زمانی اتفاق می افتد که افراد یک جامعه،حاکمیت یا نهاد قانون گذار را غیر مشروع می دانند. در جامعۀ ایران حاکمان و قانون گذاران،منشأ قوانین جامعه را الهی می دانند و بر این اعتقادند که قوانین باید از قرآن و سنت استخراج شود.این در حالی است که اکثریت جامعه به قانون گذاری عرفی و مدنی اعتقاد دارند.این تفاوت های چشمگیردر بنیاد وضع قوانین کشمکش هایی را سبب می شود.به طور مثال عدم التزام نسل جوان به هنجارهای رسمی مربوط به پوشش و یا گردن ننهادن نیروهای جدید به تصمیمات برخی نهادهای قانون گذار نشانگر این کشمکش ها است.در این نوع قانون گریزی است که می توان از نظریۀ مرتون استفاده کرد.مرتون از این افراد به عنوان شورشی یاد می کند،چرا که نه اهداف نهادی و نه وسایل دست یابی به هدف را می پذیرند.
مهمترین عوامل مؤثر بر این نوع قانون گریزی عبارتند از:
۱-اعتماد به نظام سیاسی که رابطه ای معکوس با قانون گریزی اعتراضی دارد.هرچه اعتماد افراد جامعه به نظام سیاسی کمتر باشد، این نوع قانون گریزی بیشتر خواهد بود. این بی اعتمادی زمانی رخ می دهد که افراد جامعه تصور می کنند مجریان قانون خود به آن تمکین نمی کنند و اجرای قانون فقط نفع عده ای خاص را درپی دارد. بنابراین افراد سعی می کنند تا با فراهم شدن موقعیت مناسب قوانین را تغییر دهند.
۲-میزان رواج زور در جامعه که رابطۀ مستقیم با قانون گریزی دارد.یعنی هرچه اعمال زور در جامعه بیشتر باشد، قانون گریزی نیز بیشتر خواهد شد.
علاوه بر دو متغییر مذکور،احساس آنومی،خاص گرایی،ارزیابی از قطعیت نظام تنبیهی،تحصیلات و سن نیز با قانون گریزی اعتراضی رابطۀ معنادار دارند(رضایی،۱۳۸۴: ۴۸).
۲-۷-۳-۳- قانون گریزی اخلاقی
در این نوع قانون گریزی فرد به اعمالی دست می زند که علی رغم پیوستگی با ارزش های درونی اش با ارزش های جمعی همخوانی ندارد.در این شرایط شخص عامدانه نسبت به قوانین جمعی حاکم یا هنجارهای اجتماعی موضع نمی گیرد.او صرفاً براساس آنچه خود درست می پندارد عمل می کند.کنشگر عمل خود را قانون گریزانه نمی داند بلکه تنها ناظر عمل قانون گریزی را احساس می کند.مثلاً شخصی که در استخدام نیروی مورد نظر خود به جای در نظر گرفتن معیارهای عام،معیارهای خاص را مد نظر قرار می دهد و از اقوام خود استخدام می کند.این درحالی است که کنشگر از کنش خود نه انتظار نفع و سود دارد(قانون گریزی ابزاری) و نه در جهت طرد قانون عمومی(قانون گریزی اعتراضی)عمل می کند(شیری،۱۳۸۳: ۶۳).
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
مهمترین عامل مؤثر بر این نوع قانون گریزی خاص گرایی است.بدین معنا که هرچه پایبندی افراد به ارزش های خاص گرا بیشتر باشد،احتمال بروز قانون گریزی اخلاقی بیشتر است.علاوه براین متغییر،اعتماد به نظام سیاسی و سن نیز رابطه ای معکوس با قانون گریزی اخلاقی دارد.
براساس نتایج به دست آمده از تحقیق آقای دکتر محمد رضایی درسال۱۳۸۴ ،در جامعۀ ایران قانون گریزی اعتراضی شایع ترین قانون گریزی است.قانون گریزی ابزاری و اخلاقی در رتبۀ دوم و سوم قرار می گیرد.به نظر می رسد که مهمترین دلیل بالا بودن قانون گریزی اعتراضی،عدم اعتماد مردم به نظام سیاسی است.مردم براین باورند که حاکمان و قانون گذاران خود از قانون سرپیچی می کنند و فقط با اعمال زور مردم را وادار به اطاعت از قانون می کنند.همین اعمال زور نیز قانون گریزی اعتراضی را افزایش می دهد.بیشترین بروز قانون گریزی اعتراضی در ایران در قلمرو سیاسی متمرکز است چرا که نگرش شهروندان به حاکمان،مجریان و نهادهای قانون گذار نگرشی توأم با بی اعتمادی است(کاتوزیان،۱۳۷۹: ۳۶).
۲-۷-۴- دلایل قانون گریزی
قوانین یا اکثر قوانین در هنگام وضع، در پاسخ به نیازهای شناخته شده برای کنترل اجتماعی به نحو رسمی ایجاد می شوند. در این صورت اگر قوانین پاسخگوی نیازها نباشند، پایداری آنها، یا اطلاعت از آنها دچار تزلزل می شود حتی اگر رفتار مردم قانون شکنی باشد. قانون گریزی در جامعه مدنی اصولاً یک رفتار خود تخریبی است، زیرا فضای اخلاقی و اعتماد که وجود مدنی را مقدور می سازد، نابود می نماید(مومنی،۱۳۸۰: ۵۸). در این بحث به برخی از دلایل قانون گریزی در ایران می پردازیم.
۲-۷-۴-۱- ریشه های تاریخی
در بررسی گذشته کشور ایران، حکومتهای متعددی قابل مشاهده اند که عدم مشروعیت آنها نزد افکار عمومی آن دوران زمینه مساعدی را برای عدم تبعیت از قوانین موضوعه آن حکومتها فراهم می کرده است. خصوصاً بعد از آشنایی مردم ایران با اسلام و تبعیت از اندیشه های دینی و غاصب دانستن حکومتهای دین گریز یا بعضاً دین ستیز، قوانین تنها در مقام اجبار، مردم را ملزم به تبعیت می کرده اند و اکراه مردم از چنین قوانینی در سلطنت های مختلف، بروز و ظهورهای گوناگونی داشته است. عدم مشروعیت حکومتها و به تبع دستگاه های قضایی، مردم را به سمت کانون هایی غیردولتی دیگری در مقام حل و فصل اختلافات سوق می داده است.
حکومتهای سلطه جو و مهاجم به این آب و خاک نیز غالباً مقید به قوانین عادلانه ای نبوده اند و این فرهنگ ظالمانه حکومت ها بر مردم بی تأثیر نبوده و فرهنگ قانون گریزی را ترویج می کرده است. قوم گرایی، تعدد فرقه های مذهبی و تفاوت زندگی در مناطق مختلف، عدم امنیت بخصوص در مناطق دور از مرکز حکومت، عدم حکومت قانونی یکپارچه در سراسر کشور از دیگر عواملی بوده اند که انگیزه های قانون گریزی را در گذشته مردم ایران تقویت می کرده است(خلف خانی،۱۳۸۸: ۶۹). این عوامل گاه به تشکیل نیروهای نظامی مردمی برای حمایت از جان و مال و ناموس یک قوم، قبیله یا شهر منجر می شده که درگیری همین نیروها با سایرین خود زمینه ساز قانون گریزی جدیدی بوده است. علاوه بر موارد فوق می توان به در هم ریختگی مدنی در گذار از سنت به مدرنیسم اشاره کرد که تفاوتهایی را نیز در میان زندگی های مختلف کشور داشته و تغییر نگاه هایی را به قانون رقم زده است(شیری،۱۳۸۳: ۳۸).
۲-۷-۴-۲- ضعف معرفتی نسبت به قانون
عدم آشنایی با اهداف و کارکردهای قانون، منشأ سستی در تبعیت از قانون است. تنظیم روابط اجتماعی معمولاً مغفول اقشاری کم نصیب از تحصیلات است که به تلقی محدودشدن آزادی توسط قانون نیز منجر شده و درمجموع شرایطی را ترسیم می کند که افراد تلقی نوعی محدودیت را جایگزین فواید کثیر قانونگرایی نمایند. در تبیین روابط آزادی و قانون، عمده افراد قانون را محدود کننده آزادی می دانند در حالیکه قانون چنین اثری نداشته، بلکه بیشتر در جهت دهی آزادی کمک خواهد کرد(خلف خانی،۱۳۸۸: ۷۰).
۲-۷-۴-۳- بی توجهی به فرایند حق و تکلیف
یک سویه دیدن الزامات قانونی بر عدم تبعیت از قانون نیز بی اثر نبوده و از نظر روانی عده ای را مکلف به تکلیفی می داند که در روی دیگر آن هیچ حقی نهفته نیست، ولی باید توجه داشت که حق و تکلیف، لازم و ملزوم یکدیگرند.
۲-۷-۴-۴- تفکیک اخلاق از قانون
افراد معمولاً در برداشتی که از افعال اخلاقی دارند، آن را از دستورات و الزامات قانونی جدا دانسته و در صورت تعارض میان فعل اخلاقی و دستور قانونی، اولویت را با فعل اخلاقی می دانند(خلف خانی،۱۳۸۸: ۷۰).
۲-۷-۴-۵- بی توجهی به اهداف قانون
عدم آگاهی از کارکردهای قانون، زمینه ساز برخی بی توجهی ها به قانون است. ایجاد نظم، تنظیم روابط اجتماعی، جهت دار کردن آزادیها، حفظ نظام اجتماع، دوری از تصمیمات بی ضابطه و … مواردی هستند که توجه به آنها جلوه ای دیگر از قانون را ترسیم می نماید.
۲-۷-۴-۶- ناهمخوانی میان فرهنگ و قانون
این اختلاف نظر همواره وجود داشته است که آیا فرهنگ مبتنی بر قانون می باشد یا این قانون است که باید مبتنی بر قانون باشد؟ کسانی که وظیفه قانون را اصلاح تدریجی فرهنگ می دانند از ابتناء فرهنگ بر قانون دفاع می کنند. کسانی هم که نادیده گرفتن فرهنگ را معادل شکست قانون می دانند، معتقد به استوار شدن قانون برپایه های فرهنگی می باشند(خلف خانی،۱۳۸۸: ۷۱). اما در هر دو حالت از فرهنگ و آداب و رسوم هر جامعه ای در تدوین قوانین نباید غفلت ورزید که در غیر این صورت چنین قانونی به دست فراموشی سپرده خواهد شد(عبدالهی،۱۳۷۸: ۹۳).
۲-۷-۴-۷- تحلیل شخصی در مورد قانون
از دیگر علل اهمال در موارد قانونی، قرائت های مختلفی است که با توجه به وضعیت فکری و فرهنگی و یا انتفاعی افراد از قانون صورت می گیرد. یک قانون هنگامی استواری موردنیاز خویش را در نظر و عمل پیدا می کند که از تحلیل شخصی دور بوده و دارای ترجمه ای واحد در اذهان همه افراد باشد تا مورد سوءاستفاده قرار نگیرد.
۲-۷-۴-۸- ناهمخوانی میان سخن قانون و عمل مسئولین
قوانین مختلف، مخاطبین مختلفی دارد، ولی در قوانینی که مشترک میان ملت و دولت هستند (از جمله در موارد مربوط به عدالت) مردم هیچگونه توجیهی را در نقض قانون از طرف دولتمردان نمی پسندند و مشاهده نقض قانون توسط اقشار خاصی مانند مسئولین، حرمت قانون را در میان عموم کاهش خواهد داد(شیری،۱۳۸۳: ۳۹).
۲-۷-۴-۹- عدم تناسب میان مکا نیسم های تشویق و تنبیه قانونی
آنچه تلقی عمومی مردم از قانون شده است و البته نادرست هم نیست، تنبیه و محرومیت هایی است که در صورت نقض قانون، گریبانگیر مجرم خواهد شد. البته هرچند قانون در معنای وضع شده اش برای تشویق افراد به تبعیت از قانون نبوده است، ولی همین عملکرد یکسویه قانون در برخورد با مجرمین و عدم تشویق قانونمداران، ضعفی است که عده ای را به نقض قانون سوق خواهد داد(خلف خانی،۱۳۸۸: ۷۳).
۲-۷-۴-۱۰- تفکیک میان قوانین و اولویت گذاری آنها
برخی با روش هایی منطبق بر منافع به تفکیک میان قوانین پرداخته و برخی را اطاعت و بقیه را معطل می گذارند. به عنوان مثال قوانین مربوط به اجرای صیغه نکاح، مورد توجه اکثریت جامعه به هنگام ازدواج است و هزینه های مربوطه، مانع آن نیست ولی در مورد پرداخت مالیات چنین شمولی وجود نداشته و بسیاری در توجیهات مختلف در صورت امکان از آن طفره می روند.
۲-۷-۴-۱۱- تعارض قوانین با منافع فردی
اگر تکلیفی دینی و یا الزامی عقلی در تبعیت از قوانین برای افراد ایجاد نشده باشد، معمولاً افراد در صورت مشاهده تعارض میان منافع خویش و دستورات قانون، منافع خویش را اولویت داده و از منافع اجتماعی صرفنظر می نمایند. بسیاری خواهان قوانینی هستند که نیازهای اجتماعی آنها را برطرف نماید و مشکلی بر مشکلات آنها نیفزاید. از سوی دیگر، انسان در طبیعت خود دارای حب ذات است و همه چیز را برای خود می‌خواهد و این خود منحصر به خودفردی نیست بلکه شامل خودخانوادگی، خودقبیله‌ای، خودشهری و خودملی نیز می‌گردد.از جنبه دیگر انسان در فطرت خود طالب نامتناهی است، اگر در مسیر مال و ثروت بیفتد، مال و ثروت نامتناهی می‌خواهد، اگر در مسیر جاه و مقام قرار گیرد، در نقطه خاصی متوقف نمی‌شود و اگر در مسیر شهوت و غریزه جنسی حرکت کند نیز خواهان بی‌نهایت است و به حد خاصی قانع نمی‌شود(رضایی،۱۳۸۳: ۱۱۲). اینها لزوم قانون در اجتماع بشری را ثابت می‌کند. دلیلی مانند عدم انطباق قانون با طبع مردم نیز به عنوان یکی از موارد زمینه ساز قانون شکنی در همین راستا قابل ارزیابی است(خلف خانی،۱۳۸۸: ۷۴).
۲-۷-۴-۱۲- به روز نبودن قانون
اگرچه تغییر سریع قوانین پسندیده نیست ولی وجود مواردی که ملاک عمل را در قرون گذشته معین می کرده اند بسیاری را خصوصاً از منظر روشنفکری به انتقاد از قوانین واداشته است، که اصلاح و به روزسازی آنها، درعین حفظ پایه های شرعی و دینی، برای استحکام بیشتر قانون لازم است(کاتوزیان،۱۳۷۹: ۳۹).
۲-۷-۴-۱۳- برتری یافتن عرف و اعتقادات نسبت به حجیت قانونی
پایین بودن فرهنگ قانون گرایی، در کنار جمعیت هایی تقویت می شود که جایگزینی هرچند سست و ضعیف را برای قانون سراغ داشته باشند. این عرف و اعتقادات، میان مذاهب مختلف نیز تنوع بیشتری یافته و استدلالهایی را شکل می دهد که توجیه کننده بی اعتباری قانونی اند(رضایی،۱۳۸۳: ۱۱۲).
۲-۷-۴-۱۴- تلقی اشتباه از قوانین الزام آور
این تفکر اشتباه که اگر قانونی از تعیین مجازات برای مجرم بی بهره بود، می تواند نقض گردد، زمینه ای را برای عده ای فراهم می کند تا چنین قوانینی را راحت تر نقض کنند. تعیین مجازات برای موارد قابل توجه نیز باعث این تفکیک میان قوانین شده است که برخی قوانین را می توان نقض کرد چون مجازاتی بر آن مترتب نیست ولی برخی از قوانین را به دلیل ترس از مجازات نباید مرتکب شد(خلف خانی،۱۳۸۸: ۷۵).
۲-۸- نافرمانی مدنی
به اعتقاد دورکین نافرمانی مدنی با اعمال مجرمانه عادی که با انگیزه های خود خواهانه یا ناشی از عصبانیت یا ظلم یا جنون انجام میگیرد بسیار متفاوت است و همچنین با جنگ داخلی که طی آن یک گروه مشروعیت حکومت یا وجوهی از جامعه سیاسی را زیر سوال میبرند فرق دارد. نافرمانی مدنی در خصوص کسانی صدق پیدا میکند که اقتدار سیاسی را آنچنان بنیادین (یعنی مشروعیت آنرا) به مبارزه نمی طلبند. آنان مشروعیت بنیادین حکومت جامعه را پذیرفته اند و نمی خواهند وظیفه شهروندی خود را کنار بگذارند بلکه به دنبال انجام درست آن هستند. ما انسانها درباره موضوعات بسیار جدی اخلاق و استراتژی سیاسی به اختلاف نظر میرسیم و تقریبا همه موافقند که اگر یک تصمیم خیلی پلید باشد مردم باید از پیروی آن سرباز زنند(دورکین،۱۹۸۷، به نقل از راسخ،۱۳۸۴: ۳۶). کلید کامیابی به پرورش یک تئوری نافرمانی مدنی که بتواند به ما بگوید مردم درعمل بایستی چه کنند حتی اگر درباره خردپسند یا عادلانه بودن قانونی که ازآن نافرمانی میکنند اختلاف نظر ماهوی جدی داشته باشند در این نهفته است که دو سوال متفاوت مطرح کرده و بر تفکیک میان آنها اصرار ورزیم: ۱- هنگامیکه مردم بر این باورند که یک تصمیم سیاسی غلط یا به نحوی غیر اخلاقی است چه کاری میتوانند بکنند که کاری درست و بر حق باشد. ۲- حال که مردم به این باور رسیدند که تصمیم مزبور (قانون) را نقض کنند اکثریتی که حکومت نماینده آنهاست چه عکس العملی باید داشته باشند. به اعتقاد دورکین کلیه نافرمانی های مدنی را به صورت زیر طبقه بندی کنیم:
الف) نافرمانی درستی بنیاد
ب) نافرمانی عدالت بنیاد
ج) نافرمانی سیاست بنیاد
برای نافرمانی درستی بنیاد ساید بتوان مثالهایی از این قبیل زد :مثلا مردم آمریکا الزامات قانون برده داری را غیر اخلاقی میداند و یا سربازان نظام وظیفه که در جنگی قرار دارند که آنرا جنگی ظالمانه و شر میدانند. در نافرمانی عدالت بنیاد اکثریت به طور ناعادلانه به دنبال منافع و اهداف خود بوده اند و حقوق دیگران(اقلیت) توسط آنان سرکوب می شود. مثلا در جنبشی که در آمریکا سیاهان بر نیمکتهای ناهارخوری نشستند و خواهان داشتن امتیاز خوردن همبرگردر کنارکسانی بودند که از سیاهان متنفر بودند. هر دو نافرمانی مدنی که تا کنون ذکرشان رفت برامده از اعتقاد به اصول است ولی نوع سوم از نافرمانی مدنی برامده از قضاوتهای مرتبط با سیاست میباشد(دورکین،۱۹۸۷، به نقل از راسخ،۱۳۸۴: ۳۹-۳۷).
برخی مواقع مردم قانون را نقض میکنند نه به خاطر اینکه فکر میکنند قانون مزبور غیراخلاقی ست بلکه می پندارند آن قانون بسیار ناعاقلانه، احمقانه و برای اقلیت و اکثریت هر دو خطرناک است. برای مثال اعتراضات مردم آمریکا علیه استقرار موشکهای آمریکایی در اروپا که این نوع از نافرمانی را میتوان نافرمانی سیاست بنیاد نامید. در هر یک از تفکیک هایی که قید شد نوعی خطر آشکار وجود دارد :در هر جنبش سیاسی گروه سیاسی در بر گیرنده افرادی با باورها و اعتقادات متفاوت است و اینطور نیست که همه اعتقادات یک شخص ضرورتا در یک شاخه از یک طبقه بنگجد.
در نوع اول از نافرمانی قانون،در قانون از مردم انجام چیزی خواسته میشود که وجدان آنان مطلقا ممنوع میدارد. در اینچنین موقعیتی مردم اگر با توجه به اعتقاداتشان قانون شکنی کنند کار درستی انجام داده اند چرا که اگر شهروند حتی اگر یک بار اطاعت کند بازی را باخته است. ممکن است در پاسخ بر این اصرار ورزند که عامل نافرمانی بایستی پیامدها را در نظر بگیرد و اگر نافرمانی موجب بدتر شدن اوضاع میشود بهتر است نافرمانی نکند ولی شاید مردم این حق اخلاقی را داشته باشندکه حتی زمانی که میدانند در نتیجه استنکاف از یک شر ،شرهای دیگری و بیشتری نتیجه میشود باز هم از انجام آن خودداری کنند.
در نافرمانی عدالت بنیاد بر کلیه شرایطی که در نافرمانی درستی بنیاد رد کردیم اصرار میورزیم; چرا که اشخاص باید تمامی راه های عادی سیاسی را برای تغییر برنامه های مورد اعتراضشان از طرق مندرج در قانون اساسی طی کنند و نبایستی تا رمانیکه این راه های سیاسی امید موفقیت را از بین برده اند دست به قانون شکنی بزنند و همچنین بایدبر قید نتیجه گرا هم اصرار ورزیم چرا که کسی که در توجیه قانون شکنی میگوید:«چنین میکنم تا فلان سیاست غیر اخلاقی را تغییر دهم » پاسخ خوبی به این اعتراض نداده که:«با این کار در واقع سیاست مزبور را گسترش داده ای».
نافرمانی درستی بنیاد از یک حالت تدافعی برخوردار است، هدف آن تنها این است که فرد کاری را که وجدانش منع میکند مرتکب نشود ولی نافرمانی عدالت بنیاد امری مهم و استراتژیک است و میخواهد یک برنامه سیاسی غیر اخلاقی را برچیند. لذا قید نتیجه گرا بودن در تئوری نوع دوم ظاهر میگردد. نافرمانی عدالت بنیاد میتواند از دو نوع استراتژی برای رسیدن به اهداف سیاسی خود استفاده کند:
۱- استراتژی ترغیبی(واداشتن اکثریت به گوش دادن ادله خود)
۲- استراتژی غیر ترغیبی (بالا بردن هزینه های برنامه سیاسی اکثریت)
به نظر میرسد در مورد نافرمانی سیاست بنیاد هرگز نتوان استراتژیهای غیر ترغیبی را توجیه کرد; زیرا در این صورت بر خلاف اصل حاکمیت اکثریت عمل کردهایم البته آن را رد نمیکند نوعی استثنا و یا قید میشود(دورکین،۱۹۸۷، به نقل از راسخ،۱۳۸۴: ۴۴-۴۰).
اما در مورد استراتژیهای ترغیبی، کسی که هدفش تغییر نظر اکثریت است آشکارا اصل حاکمیت اکثریت را به مبارزه نمی طلبد و فقط از کثریت می خواهد که دوباره استدلال هایش را بررسی کند.
در نافرمانی های عدالت بنیاد اگر از استراتژیهای غیر ترغیبی استفاده کنیم دست کم میتوانیم به یک استثنای معتبر و معروف استدلال کنیم و آن هم قدرت قضات در باظل اعلام کردن آن دسته از اقدامات می باشد که برخلاف اصول عدالت مندرج در قانون اساسی است. بر طبق آنچه گفته شد یعنی اکثریت حق ندارد به صورت غیر عادلانه رفتار کند . البته این به این معنی نیست که نظارت قضایی نوعی نافرمانی مدنی غیر ترغیبی است بلکه یک استثنا بر اصل حاکمیت اکثریت است.
کسی که امید ندارد که اکثریت را به نظریات خود بتواندترغیب کند و میخواهد با وارد کردن هزینه بر اکثریت آنها را واداردتا از سیاست خود دست بردارد ; بایستی به نوعی نخبه گرایی و قیمومت توسل جوید تا بتواند عمل خویش را موجه سازد و هر گونه توسل به چنان اصل هایی تیشه به ریشه اصل حاکمیت اکثزیت میزند. و اما سؤال دوم- حال که مردم نافرمانی کرده اند حکومت بایستی چگونه برخرد کند؟
بایستی از دو اشتباه پرهیز کنیم، یک اینکه نباید بگوییم اگر کسی با اتکا بر باورهایش در قانون شکنی موجه است پس دولت هم نباید او را مجازات کند و دوم اینکه بگوییم اگر کسی به هر دلیل قانون شکنی کرده بدون توجه به انگیزه های شرافتمندانه اش حتما و همیشه بایستی مجازات شود.
طبق مکتب سودانگار یک شرط ضروری برای مجازات این است که هیچ کس را نباید کیفر داد که در کل و در درازمدت سودی به بار نخواهد آورد. پیداست که چنین شرطی کافی برای مجازات نیست ولی شرطی لازم است و بر این اساس میتوان تعقیب نافرمانی مدنی را محکوم کرد. زیرا در چنین مواردی ضرر دستگیری و تعقیب کیفری بیش از سود آن است(دورکین،۱۹۸۷، به نقل از راسخ،۱۳۸۴: ۴۹-۴۴).

پایان نامه

۲-۹- پیشینه تحقیق
با در نظر گرفتن بینشِ کوهن(۱۹۹۴) در مورد انباشتی بودن علم در درون هر پارادایم علمی، برای انجام این پژوهش ناگزیر از آنیم که کارهای علمی را که در ارتباط با این موضوع میباشد با دقت مورد ارزیابی قرار داده و از دست آورد آنها بهره برداری کنیم تا از دوبارهکاری جلوگیری به عمل آورده باشیم. بر این اساس تحقیقاتی که مرتبط با حوزه مورد مطالعه صورت پذیرفته اند و نتایج آنها در تحقیق حاضر مورد استفاده قرار گرفته اند، به شرح ذیل می باشند:
۲-۹-۱- پیشینه تحقیق در داخل کشور

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

قلی پور(۱۳۸۴) در تحقیقی به «تحلیل رابطه الگوی حکمرانی خوب و فساد اداری» پرداخته است. به اعتقاد محقق فساد به عنوان یکی از واقعیت های نامیمون جامعه امروزی،رشد بی سابقه ای در نظام اداری،سیاسی و اجتماعی داشته است. چنان که رویدادهای اخیر نشان داده است، هیچ کشوری با هر میزان ثروت و قدرت نمیتواند ادعا کند که از پیامدهای مخرب فساد کاملاً مصون است. فساد انواع مختلفی دارد که فساد مالی،اخلاقی،سیاسی واداری از جمله مهم ترین آن است. فساد اداری که ناشی از عوامل بورکراتیک است محصول نظام اداری ناکارآمد ، بوروکراسی منفی،نظام مدیریت غیرموثر و فقدان نظام شایسته سالاری است . برای مقابله با فساد راه حل های متفاوتی ارائه شده است. این مقاله در تلاش است با رویکردی نوین ، ریشه فساد اداری را فراتر از عوامل شکلی و خرد تحلیل نموده و با دید کلان و جامع نگر به بررسی موضوع بپردازد. در این راستا به تحلیل رابطه فساد و الگوی حکومت داری پرداخته و بر این نکته تاکید دارد که فساد متاثر از نوع رابطه دولت با سایر بخشها و نقش،جایگاه و کار ویژه آن در جامعه است. بر این اساس الگوی حکمرانی خوب را به عنوان الگویی نوین در جهت کاهش فساد و افزایش سلامت اداری معرفی می کند و به تبیین رابطه بین الگوی یاد شده و فساد اداری می پردازد(قلی پور،۱۳۸۴: ۱۰۳).

شیروانی(۱۳۸۶) در مقاله ای به بررسی«راهکارهای حرکت از مدیریت دولتی نوین به طرف حکمرانی خوب» پرداخته است. به اعتقاد نویسنده از نظر تاریخی، دولتها همواره نقش منحصر به فرد و مقتدرانه در هدایت و رهبری جوامع شامل منابع انسانی و طبیعی برعهده داشته اند. به اعتقاد بسیاری از دانشمندان مدیریت دولتی، دولتها همواره از ابزارهای قهری، اجباری و یا فقط گاهی غیرقهری در مدیریت مسائل اجتماعی، اقتصادی و سیاسی کشورهای متبوع خود بهره جسته اند. با فرا رسیدن دهه ۱۹۸۰، تفکرات سنتی به شکل اساسی مورد تردید قرار گرفت، و در دهه ۱۹۹۰ پرادایم های کاملا متفاوتی مطرح شد. در حالی که در دهه ۱۹۷۰ «دولت بزرگ» طرفدار داشت، در دهه ۱۹۸۰ شعار «کوچک زیباست» مطرح شد و در دهه ۱۹۹۰ ، ایده «دولت کارساز» مطرح گردید. این دگرگونی کسترده، تجدید نظری ساده یا تغییری جزئی در شیوه مدیریت نیست، بلکه تغییری همه جانبه در نقش مدیریت جامعه و رابطه بین دولت و شهروندان است. در حال حاضر، حکمرانی خوب تبدیل به موضوعی داغ در مدیریت بخش عمومی شده است، و این به واسطه نقش مهمی است که حکمرانی در تعیین سلامت اجتماع ایفا می نماید. حکمرانی را می توان« نفوذ هدایت شده در فرایندهای اجتماعی» تعریف کرد که مکانیسم های مختلفی در آن درگیر هستند؛ در اصل حکمرانی متوجه ابعاد استراتژیک تر هدایت است، یعنی اتخاذ تصمیمات کلان تر در خصوص نحوه هدایت و نقشها. به عبارت دیگر حکمرانی فقط متوجه این سوال نیست که «به کجا برویم» بلکه در پی پاسخگویی به این سوالات نیز هست: چه کسی باید در تصمیم گیری دخیل باشد؟ و با چه ظرفیتی؟ ادعای مقاله حاضر این است که مدیریت دولتی نوین و حکمرانی متقابلا در تضاد با یکدیگر نیستند؛ همه اعمال مدیریت دولتی نوین نمی تواند به عنوان بخشی از حکمرانی به حساب آید، و همه جنبه های حکمرانی را نیز نیم توان بخشی از مدیریت دولتی نوین به حساب آورد(شیروانی، ۱۳۸۶).
عکس مرتبط با اقتصاد

زارعی(۱۳۷۶) در مقالهای به «تحلیلی از پیوند حقوق اداری و مدیریت دولتی بر پایه حاکمیت قانون» پرداخته است. آنچه در این مقاله مورد تحلیل قرار گرفته است چگونگی ارتباط حقوق اداری و مدیریت دولتی براساس اصل حاکمیت قانون است. به این منظور، مقاله را می‌توان به دو بخش تقسیم کرد. بخش نخست شامل تعریف مفهوم حاکمیت قانون، و رابطه آن با اندیشه سیاسی، حقوق اساسی، حقوق اداری و ارزشهای دینی است. در این بخش سعی شده است مفهوم حاکمیت قانون از دیدگاه اندیشه سیاسی و تاریخی بررسی شود و جایگاه آن در حقوق اساسی و حقوق اداری ارزیابی گردد. حاکمیت قانون نه تنها یکی از مهمترین اصول حقوقی است، بلکه دارای ارزشهای مهم اخلاقی و سیاسی مانند حمایت از آزادیهای مشروع مردم، حاکمیت مردم، حقوق بنیادین انسان، جلوگیری از هرج و مرج و برقراری نظم اجتماعی و از همه مهمتر ابزاری برای مهار قدرت، اعم از سیاسی و حقوقی و جلوگیری از سوء استفاده از آن است(زارعی،۱۳۷۶: ۸۶).

دانایی فرد و همکاران(۱۳۸۸) در تحقیقی به بررسی«قانون گریزی در ایران: تبیین نقش عوامل سیاسی، اقتصادی، قانونی، مدیریتی و اجتماعی-فرهنگی» پرداخته اند. استحکام و انسجام هر جامعه ای، توجه به قانون و رعایت آن است و قانون پذیری و قانون گرایی در جامعه به منزله پذیرش منطق قانون است. با وجود این، برخی از انسانها روی از قانون بر می گردانند و قانون شکنی می کنند. برای تبیین دلایل قانون گریزی همانند هر پدیده اجتماعی دیگر باید از زوایای مختلف به آن نگاه کرد. به این ترتیب، سوال اصلی پژوهش این است که «چه عواملی (سیاسی، مدیریتی، اقتصادی، قانونی و اجتماعی- فرهنگی)، قانون پذیری را موجب می شوند؟» در این راستا، هدف اصلی پژوهش ارائه مدلی برای شناسایی عوامل تاثیرگذار در قانون گریزی در ایران بوده است. در تحقق این امر، پژوهشگران ضمن مرور کامل مبانی نظری پژوهش و نیز انجام مصاحبه های اکتشافی با خبرگان امر، با بهره گرفتن از روش توصیفی-پیمایشی به شناسایی مولفه ها و متغیرهای اصلی پژوهش پرداخته و با انتخاب اعضای نمونه آماری با بهره گرفتن از روش نمونه گیری تصادفی در دسترس، فرضیه های پژوهش در بین اساتید دانشگاه های کشور را مورد سنجش قرار داده اند. بر اساس یافته های تحقیق، به طور کلی عوامل سیاسی، اقتصادی، قانونی، مدیریتی و اجتماعی-فرهنگی در قانون گریزی افراد جامعه تاثیر گذارند. لذا بی توجهی به هر یک از این عوامل می تواند منجر به قانون گریزی افراد در جامعه شود(دانایی فرد و همکاران،۱۳۸۸).