B

ایران
C
منبع: محاسبات محقق
در جداول مذکور عدداول سمت چپ، پیامد بازیکن I (ایران)، عدد وسط پیامد بازیکن A (امریکا) و عدد اول سمت راست پیامد بازیکن C (شرکت­های بین ­المللی) را نشان می­دهد.

۴-۱-۴- تعادل نش
از طریق بهترین پاسخ می­توان تعادل نش را در این بازی پیدا کرد. برای این کار باید بهترین پاسخ­های هر یک از بازیکنان را به ترکیب استراتژی­­های حریفان به دست می­آورند.

1. 1. بهترین پاسخ­های بازیکن A (امریکا):

B_A = (S_-A = (B,G)) = D B_A = (S_-A = (B,H)) = D
B_A = (S_-A = (C,G)) = D B_A = (S_-A = (C,H)) = D
(۴-۱۰)

1. 1. بهترین پاسخ­های بازیکن C (شرکت های بین المللی):

B_C = (S_-C = (B,D)) = G B_C = (S_-C = (C,D)) = G
B_C = (S_-C = (B,E)) = G B_C = (S_-C = (C,E)) = G
(۴-۱۱)

1. 1. بهترین پاسخ­های بازیکن I (ایران):

B_I = (S_-I = (D,G)) = C B_I = (S_-I = (D,H)) = C
B_I = (S_-I = (E,G)) = C B_I = (S_-I = (E,H)) = C
(۴-۱۲)
بهترین پاسخ برای هر بازیکن از طریق کشیدن خط زیر پیامد بازیکن مربوطه در جداول ۱و ۲ مشخص شده است. ترکیب استراتژی (C,D,G) تعادل نش این بازی است. انتخاب استراتژی D توسط بازیکن A به این معنی است که امریکا تمایل دارد با شرایط موجود فشار وارده از تحریم­های وارده بر کشور ایران را افزایش دهد. از طرف دیگر انتخاب استراتژی G توسط شرکت­های بین ­المللی این است که شرکت­ها مایل به مشارکت در توسعه میادین نفتی ایران هستند چرا که در پی کسب سود هستند. و انتخاب استراتژی C توسط دولت ایران به معنای تمایل این بازیکن به واگذاری توسعه میادین نفتی به شرکت­های داخلی است.
البته این نتیجه بر اساس فرض­های ذکر شده است و در صورتی که هر کدام از این فرض­ها تغییر یابند نتیجه بازی تغییر خواهد کرد.
۴-۳- بازی پویا
در این قسمت به تحلیل این بازی در حالت پویا می­پردازیم. استراتژی­هایی که برای بازیکنان در بازی ایستا به آن اشاره شد، در اینجا نیز وجود دارد. اما تفاوتی که بین این قسمت و قسمت قبل وجود دارد یکی در نوع بازی و دیگری در ترجیحات بازیکنان می­­باشد. در بازی ایستا همه بازیکنان همزمان دست به انتخاب عمل می­زنند اما در بازی پویا هر بازیکن بعد از عمل بازیکن دیگر تصمیم به انتخاب استراتژی می­گیرد.
از دیدگاه بازیکنان A و I، ۶ حالت را می­­توان در نظر گرفت. اما چون در صورت انتخاب استراتژی واگذاری توسعه میادین نفتی به شرکت­های داخلی توسط ایران، پیامدی عاید شرکت­های بین ­المللی نمی­ شود، به عبارت دیگر پیامد این شرکت­ها صفر می­ شود، برای شرکت­های بین ­المللی ۴ حالت را می­توان در نظر گرفت.
۶ حالت متصور ایران و امریکا به شرح زیر است:

1. 1. امریکا استراتژی اعمال فشار بیشتر و ایران استراتژی واگذاری به شرکت­های داخلی را انتخاب نماید.

1. 1. امریکا استراتژی اعمال فشار کمتر و ایران استراتژی واگذاری به شرکت­های داخلی را انتخاب کند.

1. 1. امریکا استراتژی اعمال فشار بیشتر، ایران استراتژی واگذاری به شرکت­های بین ­المللی و شرکت­های بین ­المللی نیز استراتژی مشارکت بیشتر را انتخاب کنند.

1. 1. امریکا استراتژی اعمال فشار بیشتر، ایران استراتژی واگذاری به شرکت­های بین ­المللی و شرکت­های بین ­المللی نیز استراتژی مشارکت کمتر را اتخاذ نمایند.

1. 1. امریکا استراتژی اعمال فشار کمتر، ایران استراتژی واگذاری به شرکت­های بین ­المللی و شرکت­های بین ­المللی استراتژی مشارکت بیشتر را انتخاب کنند.

1. 1. امریکا استراتژی اعمال فشار کمتر، ایران استراتژی واگذاری به شرکت­های بین ­المللی و شرکت­های بین ­المللی استراتژی مشارکت کمتر را اتخاذ نمایند.

از ۶ حال فوق ۴ حالت آخر، حالات پیش روی شرکت­های بین ­المللی نیز است. و دو حالت همان حالاتی است که برای شرکت­ها پیامد صفر دارد.
شکل ۴-۱ فرم بسط­یافته بازی را نشان می­دهد:

شکل ۴-۱: فرم بسط­یافته بازی بین ایران، امریکا و شرکت­های بین ­المللی در حالت پویا
فرم استراتژیک بازی مذکور را می توان به صورت زیر نوشت:
N = {A,I,C}
} {a₁ = مجموعه اطلاعاتی بازیکن A
S_A = {D,E}
{ b₁},{b₂} = مجموعه اطلاعاتی بازیکن I
S_I = {CC,BC,CB,BB}

در عبارت نشان می دهد  جریان جریان و  عملگرهای پنگوئن QCD در معادله است برای مقیاس  عملگرهای جریان- جریان  از معادله محاسبه می شود. عملگرهای جدید ویژه واپاشی  عبارتند از :

که بوسیله  و  پنگوئن و شکل جعبه، حاصل میشوند و بهتر است که عملگر مناسب است که عملگر کمکی زیر معرفی شود.

حال تجزیه و تحلیل گروه بازبهنجار در پایه  بدست آورده می‌شود. عامل  در تعریف  حاکی از آن است که در این پایه جدید بُعد ناهنجار ماتریس  بتنهایی تابعی از  می باشد. این عامل در پایان تحلیل گروه بازبهنجار داخل ضریب ویلسون  در معادله قرار خواهد گرفت. از آنجا که  بعد ناهنجار ندارد نیازی به عامل مشابه در  نیست. نظر به اینکه این عملگر تحت بازبهنجار با عملگرهای باقی مانده تلفیق نمی شود، ضریب ویلسون آن  مستقل است. از دیگر موارد قابل بررسی عملگرهای پنگوئن چهار- کوارک الکتروضعیف  معادله در  است. با اینحال ضرایب ویلسون آنها و عناصر ماتریس برای واپاشی  ، هر دو از مرتبه هستند. این مطلب نشان دهنده این است که این عملگرها در نهایت دامنه را بر حسب نتیجه می دهند. بنابراین سهم این  در رتبه مطرح شده قابل اغماض است و این مورد تعمیمی از  ارائه شده در بخش قبل است.  در ارتباط با عملگرهای پنگوئن QCD تحت فشار قرار می‌گیرد. عملگرهای پنگوئن QCD باید بدلیل عامل بهبود و ارتقاء در فرمول برای  ، حاضر باشد. چنین عامل افزایش و ارتقاء در مورد  وجود ندارد. عملگرهای پنگوئن الکتروضعیف با اطمینان می‌توانند نادیده گرفته شوند.

توجه در مورد ضرایب ویلسون، عملگرهای پنگوئن چهار- کوارک الکتروضعیف همچنین از طریق تلفیق (میکسینگ) بر بازبهنجارش ضرایب  برحسب و  برحسبتأثیر می‌گذارند. از آنجا که عناصر ماتریس بترتیب مربتط با و هستند، مجددا” تأثیر در  را بدست می‌آوریم. به طور خلاصه عملگرهای پنگوئن چهار- کوارک الکتروضعیف  می‌تواند در بحث  با اطمینان نادیده گرفته شوند. همچنین در مورد  عملگرهای گشتاور مغناطیسی با اطمینان نادیده گرفته شده است. این عملگرها پنج‌بعدی هستند و بر ضرایب ویلسون عملگرهای  و  تأثیر نمی‌گذارند. از آنجا که سهم آنها در  با عامل اضافی  سرکوب می‌شوند آنها اکیدا” در مراتب تئوری اختلال چیرال ظاهر می‌شوند از طرف دیگر عملگرهای گشتاور مغناطیسی نقش حیاتی در گذار  و  بازی می‌کنند. آنها همچنین در واپاشی  باید حفظ و نگهداری شوند.

هامیلتونی موثر در واپاشی
هامیلتونین مؤثر برای  در مقیاس  توسط رابطه زیر ارائه می‌شود:

که در آن ترم متناسب با  و  را نادیده می‌گیریم.
علاوه بر عملگرهای مربوط به  ، دو عملگر جدید وجود دارد که  و  بترتیب به  و  اشاره دارد.

۱-۲-۵ نتایج مربوط به متغییر مدیریت دانش
در این تحقیق مدل مربوط به مدیریت دانش از دو سیکل؛ درونی، بیرونی و یک سیکل مکمل تشکیل شده بود. سیکل درونی شامل: شناسایی دانش، کسب دانش، توسعه دانش، اشتراک و تسهیم دانش، استفاده از دانش و نگهداری دانش. سیکل بیرونی شامل : تعیین هدف های دانشی، ارزیابی دانش و سیکل مکمل شامل بازخور است. که بر اساس ادبیات موضوع و مطالعات انجام شده و به منظور شفافیت در طراحی پرسشنامه با ترکیب ابعاد مکمل و نزدیک به هم، کلیه ابعاد این مدل در قالب پنج دسته کلی به شرح زیر ارائه گردید، که بار عاملی مربوط به این شاخص ها از طریق مدلسازی معادلات ساختاری سنجیده شد و کیفیت مدل ارزیابی گردید. با توجه به بارهای عاملی بالا و نزدیک به هم شاخص های تشکیل دهنده بعد مدیریت دانش می توان به اهمیت بالای هر پنج شاخص پی برد اما طبقه بندی شاخص ها به ترتیب بزرگی بارهای عاملی آن ها به صورت زیر است.
شاخص شناسایی و کسب دانش که بیشترین بار عاملی را در میان شاخص های مدیریت دانش به خود اختصاص داده است، نشان می دهد که برای پیاده سازی موفق مدیریت دانش توجه به شناسایی و کسب دانش لازم و ضروری است و اینکه در وهله اول سازمان باید بداند که چه می داند و چه دانش و اطلاعاتی در سازمان موجود است. این شناسایی دانش باید به طور همزمان در مورد منابع درونی و بیرونی انجام شود و پس از تعیین شکاف های دانشی، به تأمین و کسب دانش مورد نیاز از بازارهای داخلی و خارجی نظیر مشتریان، رقبا، همکاران و سایر منابعی که در مرحله شناسایی تعیین شده است پرداخته شود.

شاخص ارزیابی و بازخور نیز دارای بار عاملی بالایی بود که بر اهمیت توجه به نتایج به عنوان بازخور برای اصلاح و تعیین اهداف در سازمان مورد نظر تأکید دارد. توجه به این شاخص از هدر رفتن منابع در سازمان، کارهای موازی و دوباره کاری ها جلوگیری می کند و باعث افزایش کارایی می گردد.
پس از دو شاخص مزبور نیز شاخص نگهداری و کاربرد دانش در جایگاه دوم قرار گرفت که می توان این چنین نتیجه گیری کرد که اطمینان یافتن از استفاده مفید دانش در سازمان و به کارگیری روش های مناسب برای ذخیره و نگهداری و روزآمد کردن دانش به منظور پیاده سازی مدیریت دانش در سازمان مزبور از اهمیت بالایی برخوردار است.
و همچنین بار عاملی بالای مربوط به شاخص تعیین اهداف دانشی نیز ضرورت تعیین هدف های دانشی در دو سطح استراتژیک و عملیاتی را تأیید می نماید. و اهمیت ایجاد فرهنگ دانشی در سازمان و طراحی برنامه های مناسب جهت پیاده سازی هر یک از ابعاد مدیریت دانش را آشکار می سازد.
شاخص توسعه و تسهیم دانش نیز با توجه به بار عاملی بالا به عنوان یکی از شاخص های اصلی مدیریت دانش در سازمان مزبور مورد تأیید قرار گرفت. که بر اهمیت تمرکز بر ایجاد مهارت های جدید، ایده های بهتر و فرایند های کاراتر و انتقال دانش از سطح دانش فردی به سطح دانش گروهی و سازمانی تأکید دارد.
به طور خلاصه هر پنج شاخص مربوط به مدل مدیریت دانش به کار گرفته شده در این تحقیق با توجه به بار عاملی بالا به عنوان شاخص های تشکیل دهنده مدیریت دانش مورد تأیید قرار گرفتند.
۲-۲-۵ نتایج مربوط به متغییر سبک رهبری
در مورد سبک های رهبری مدل رهبری چند عاملی باس مورد استفاده قرار گرفت. این مدل از سه بعد اصلی شامل: سبک رهبری تحول آفرین، تبادلی و عدم مداخله گر تشکیل شده است. سبک رهبری تحول آفرین شامل پنج شاخص اصلی است که همه این شاخص ها بر اساس بار عاملی بالایشان مورد تأیید قرار گرفتند. این شاخص ها به ترتیب بار عاملی شامل: انگیزش الهام بخش، ترغیب ذهنی، ویژگی های آرمانی، ملاحظات فردی و رفتارهای آرمانی می باشند. که به اهمیت فعالیت هایی مانند صحبت خوش بینانه درباره آینده، صحبت همراه با جدیت و شوق درباره کارهایی که باید در آینده انجام شود، تأکید بر اهمیت آینده نگری، القای حس امید نسبت به دستیابی به اهداف در مورد سبک رهبری تحول آفرین اشاره دارد.
بعد رهبری تبادلی نیز از سه شاخص تشکیل شده است که شاخص پاداش مشروط بیشترین بار عاملی را دارا می باشد همچنین شاخص مدیریت بر مبنای استثناء فعال نیز به عنوان یکی از شاخص های مهم بعد رهبری تبادلی مورد تأیید قرار گرفت. اما شاخص مدیریت بر مبنای استثناء منفعل به دلیل بار عاملی کم تر از حد قابل قبول مورد تأیید قرار نگرفت و در مدل نهایی مبتنی بر معادلات ساختاری حذف گردید که می توان نتیجه گرفت که بروز رفتارهایی مانند دخالت در امور پس از به اشتباه کشیده شدن مسائل و صرفاً در موارد بحرانی و اعتقاد به این امر که “سری را که درد نمی کند دستمال نمی بندند” نمی تواند در اجرای رهبری تبادلی در این سازمان نقش مؤثری داشته باشد.
بعد سوم رهبری عدم مداخله گر بود که در قالب ۴ سؤال سنجیده شد که بار عاملی مربوط به سؤالات بالا و قابل قبول ارزیابی شد.
۳-۲-۵ نتایج مربوط به رابطه میان متغییرهای مکنون تحقیق
نتایج حاصل از تحلیل های صورت گرفته در این تحقیق حاکی از رابطه قوی بین سبک رهبری و اقدامات مدیریت دانش در این سازمان است که تأیید کننده نظر دانشمندانی مانند چانگ و همکاران(۲۰۱۳)، گیرداسکین و ساوانوسین(۲۰۱۲) و سینگ(۲۰۰۸) است، که تأثیر مثبت سبک رهبری بر اقدامات مدیریت دانش را تأیید نموده اند.
در مورد رابطه بین متغییرهای اصلی مدل، نتایج نشان داد که بیشترین ارتباط بین سبک رهبری تبادلی و مدیریت دانش وجود دارد که مؤید نظر جایا سینگام و همکاران (۲۰۱۰) و نگوین و محمد (۲۰۱۱) است. بر این اساس می توان نتیجه گرفت که در این سازمان، به کارگیری شاخص های مربوط به رهبری تبادلی مانند پاداش های مشروط که در قالب رفتارهایی مانند کمک کردن به زیردستان متناسب با تلاش آن ها، مشخص کردن افرادی که برای رسیدن به اهداف برجسته شایسته می باشند، تعیین منافع دریافتی افراد بعد از تحقق اهداف، بیان احساس رضایت از زیردستان تنها پس از تحقق اهداف توسط آن ها و مدیریت بر مبنای استثناء فعال که در قالب رفتارهایی مانند تمرکز بر رسیدگی به اشتباهات، انتقادات، شکایت ها، انحراف از معیارها و شکست ها، بررسی و پیگیری منشأ تمام اشتباهات و درس گرفتن از اشتباهات در جهت دستیابی به استاندارها بروز می کند می تواند بیشترین اثربخشی را در اجرای موفق مدیریت دانش در این سازمان داشته باشد اما در به کار گیری این سبک رهبری باید توجه داشت که از بروز رفتارهایی مانند دخالت پس از به اشتباه کشیده شدن مسائل، اعتقاد راسخ به این امر که “سری را که درد نمی کند دستمال نمی بندند” و دخالت در امور صرفاً در موارد بحرانی که شاخص های تشکیل دهنده مدیریت بر مبنای استثناء منفعل هستند باید صرفنظر نمود چرا که تضعیف کننده اقدامات مربوط به رهبری تبادلی هستند.
و نتیجه ی جالب توجه این که بر خلاف تصورات و انتظارات مبتنی بر ادبیات تحقیق و با توجه به شرایط سازمان مورد مطالعه نتایج حاصل نشان داد، رهبری تحول آفرین تأثیر گذاری کمتری نسبت به رهبری تبادلی بر اقدامات مدیریت دانش در این سازمان دارد. بر این اساس می توان نتیجه گرفت که اتخاذ سبک رهبری تحول آفرین در یک سازمان نیاز به بسترسازی لازم و آمادگی نیروی انسانی در آن سازمان دارد و به کار گیری این سبک رهبری بدون توجه به سطح آمادگی و ویژگی های نیروی انسانی نمی تواند نتایج مطلوب مورد انتظار را در پی داشته باشد. چنانچه شاهد بودیم که در این سازمان با توجه به ویژگی های زیر دستان سبک رهبری تبادلی به عنوان سبک رهبری توانمندساز مدیریت دانش شناسایی شد.
در مورد رهبری عدم مداخله گر نتایج حاصل از تحلیل های انجام شده به وسیله هر دو نرم افزار معناداری رابطه بین رهبری عدم مداخله گر و مدیریت دانش را رد می کند، بنابراین این بعد از مدل نهایی تحقیق حذف می گردد. بر اساس ادبیات تحقیق نیز این نتیجه قابل استنباط است چرا که اجرای موفق مدیریت دانش نیازمند بعد رهبری فعال و اثربخش است و بروز رفتارهایی مانند اجتناب از دخالت در مسائل مهم، عدم حضور در هنگام نیاز، اجتناب از تصمیم گیری و طفره رفتن از پاسخ با سؤالات مهم و جدی از جانب رهبر نمی تواند تأثیر مثبتی در اجرای مدیریت دانش داشته باشد.
۳-۵ مدل مفهومی اولیه تحقیق
مدل مفهومی اولیه تحقیق در انتهای فصل دوم ارائه گردید، این مدل بر اساس ادبیات تحقیق و بررسی مدل های ارائه شده مربوط به موضوع ارائه گردید که در آن مطابق شکل مدیریت دانش مشتمل بر ۵ جزء اصلی تعیین اهداف دانشی، شناسایی و کسب دانش، توسعه و تسهیم دانش ، نگهداری و استفاده از دانش و ارزیابی و بازخور در نظر گرفته شده است و سبک های رهبری نیز شامل سه سبک رهبری تحول آفرین، تبادلی و عدم مداخله گر می باشند.
سبک های رهبری
رهبری تحول آفرین
- نفوذ آرمانی
- انگیزش الهام بخش
- ترغیب ذهنی
- ملاحظات فردی
رهبری عدم مداخله گر
تعیین اهداف دانشی
ارزیابی و بازخور
شناسایی و کسب دانش
توسعه و تسهیم دانش
نگهداری و استفاده از دانش
رهبری تبادلی
- مدیریت بر مبنای استثنا
- پاداش مشروط
شکل ۱-۵: مدل مفهومی اولیه تحقیق
۴-۵ مقایسه مدل اولیه تحقیق و مدل نهایی تحقیق
در ادامه کلیه اجزاء مدل بر اساس مدل سازی معادلات ساختاری مبتنی بر واریانس مورد ارزیابی قرار گرفت. ضرایب مسیر بین ابعاد شدت و جهت رابطه میان متغییرهای مکنون تحقیق را نشان داد و بار های عاملی میان ابعاد و شاخص های تشکیل دهنده، شاخص های مدل را تأیید نمود. در این مدل همه ی شاخص ها مورد تأیید قرار گرفتند و بار عاملی آن ها بالا و قابل قبول ارزیابی شد به جز شاخص مدیریت بر مبنای استثناء منفعل که به این دلیل که بار عاملی آن کمتر از حد قابل قبول بود، مورد تأیید قرار نگرفت و از مدل حذف گردید. همچنین در مورد سبک رهبری عدم مداخله گر، بر اساس t آماری حاصل تحلیل های صورت گرفته معناداری رابطه بین این متغییر و مدیریت دانش در این سازمان رد و این بعد از مدل حذف شد و مدل نهایی تحقیق مطابق شکل ۲-۵ ارائه گردید، که در آن ابعاد رهبری شامل دو بعد رهبری تحول آفرین و رهبری تبادلی است، رهبری تحول آفرین خود مشتمل بر پنج شاخص ویژگی های آرمانی، رفتارهای آرمانی، ترغیب ذهنی، ملاحظات فردی، انگیزش الهام بخش است و بعد رهبری تبادلی شامل پاداش مشروط و مدیریت بر مبنای استثناء فعال است. بعد مدیریت دانش نیز از پنج شاخص؛ تعیین اهداف دانشی، شناسایی و کسب دانش، توسعه و تسهیم دانش ، نگهداری و استفاده از دانش و ارزیابی و بازخور تشکیل شده است. و بارهای عاملی و ضرایب مسیر آن ها به شرح زیر است.
ویژگی های آرمانی
۸۶۳/۰
رفتارهای آرمانی
۸۴۲/۰
تعیین اهداف دانشی
ترغیب ذهنی
۹۱/۰
۹۰۶/۰
۲۶۲/۰
شناسایی و کسب دانش
۸۵۹/۰
۹۴/۰
ملاحظات فردی
۹۲۷/۰
۹۰۸/۰
استفاده و نگهداری
انگیزش الهام بخش
۹۳۸/۰
۶۰۴/۰

با عنایت به نتایج حاصل از آمار توصیفی واطلاعات دریافت شده از مسئولین فناوری اطلاعات و یا کارشناس مسئول مربوطه ۴۰ دستگاه دولتی استان مرکزی که به روش سرشماری و جمع آوری اطلاعات بوسیله پرسشنامه صورت گرفت با مساعدت مدیرکل محترم فناوری اطلاعات، ارتباطات وامنیت استانداری مرکزی با معرفی کتبی محقق به دستگاه های دولتی استان و همکاری مناسب اغلب دستگاه های دولتی همراه گردید.
۵-۲-۱ آمارهای توصیفی جمعیت شناختی
باتوجه باینکه جامعه آماری موردنظر تعداد ۸۰ نفر از مدیران –کارشناسان مسئول و کارشناسان فناوری اطلاعات دستگاه های دولتی استان مرکزی میباشند لذا تعداد ۷۷ پرسشنامه تکمیل گردید و برخی از بانکها و دستگاه های دولتی از پذیرش پرسشنامه و تکمیل آن به دلایل امنیتی خودداری نمودندو جامعه مورد انتظار از ۸۰ پرسشنامه به ۷۷ پرسشنامه کاهش یافت.
۵-۲-۲ آمار توصیفی متغیرهای تحقیق
۵-۲-۲-۱ جنسیت پاسخ دهندگان
براساس اطلاعات پرسشنامه، بیشترین درصد پاسخ دهندگان را مردان تشکیل داده اند که معادل ۶/۷۶ درصد میباشد و زنان ۴/۲۳ درصد جامعه آماری را تشکیل داده و نشان دهنده آن است که اشتغال مردان نسبت به زنان در حوزه فناوری اطلاعات تقریبا ۳ به ۱ میباشد.
۵-۲-۲-۲میزان تحصیلات
مدرک تحصیلی کمتر از لیسانس که معادل ۵/۶ درصد و مدرک لیسانس که معادل۴/۵۸ درصد و ۱/۳۵ درصد از جامعه آماری دارای مدرک تحصیلی فوق لیسانس و بالاتر میباشندکه مجموعه منابع انسانی مدیریت و کارشناسی فناوری اطلاعات دستگاه های دولتی موردنظر را تشکیل میدهند. با توجه به گرایش دستگاه های دولتی به جذب نیروی لیسانس و بالاتر در دهه اخیر قطبیت نیروی انسانی موجود به لیسانس گرایش دارد.باعنایت به تعیین مدرک تحصیلی حداقل لیسانس برای ورود به دستگاه های دولتی، اغلب افراد جذب شده دارای مدارک لیسانس و بالاتر هستند و فراوانی مدارک تحصیلی کمتر از لیسانس بسیار کم است .

۵-۲-۲-۳ رشته تحصیلی
ازبین پاسخگویان ۶/۷۶ درصد رشته تحصیلی کاملا مرتبط با شغل داشته و ۵/۱۹ درصد پاسخگویان مدرک تحصیلی تقریبا مرتبط دارند و ۹/۳ درصدبا مدرک تحصیلی غیر مرتبط در حوزه فناوری اطلاعات مشغول بکار میباشندکه با عنایت به تخصصی بودن رشته شغلی فناوری اطلاعات و تاکید قوانین استخدامی و شرایط احراز رسته های شغلی و نیاز توانایی علمی و عملی به ارتباط رشته شغلی استخدامی بارشته تحصیلی، نیروهای بکارگیری شده در پستهای رسته فناوری اطلاعات با اعمال نظر قانونگذار مستلزم شرایط احراز از نظر مدرک تحصیلی و تخصص لازم بوده است.
۵-۲-۲-۴ دامنه سنی
دامنه سنی ۲۰ تا۳۰ سال که ۷/۲۳درصد پاسخگویان را به خود اختصاص داده و دامنه سنی ۳۱ تا۴۰ سال ۸/۶۱ درصد پاسخگویان را احراز نموده و دامنه سنی ۴۱ تا ۵۰سال دارند که ۵/۱۴درصد پاسخگویان را تشکیل داده اند که حکایت از لزوم تعریف سازوکار جایگزینی ۱۴درصد گروه سنی ۴۱ تا۵۰ سال و بلکه بیشتر بدلیل گسترش مکانیزاسیون فرایندهای اداری ارائه خدمات دارد. حدود ۹۶درصد نیروهای فناوری اطلاعات دارای سنوات خدمتی تا۲۰سال هستندکه حکایت از نوپا بودن رسته فناوری اطلاعات دارد و نیازمند تعریف وظایف و مشاغل تخصصی است که از توان نیروهای موجود با برنامه ریزی صحیح درجهت برنامه های بلند مدت و میان مدت بهره برداری بهینه نماییم.
۵-۲-۲-۵ سمت شغلی
با توجه باینکه جامعه آماری تکنسین با ۶/۲ درصد و کاردان با ۶/۲ درصد و کارشناس با۵/۵۴ درصد و کارشناس مسئول با ۸/۲۰ درصد و عنوان شغلی مدیر فناوری اطلاعات ۵/۱۹ درصد پاسخگویان را به خود اختصاص داده اند.از سوی دیگر اهمیت جایگاه شغلی مدیر فناوری که با توسعه دولت الکترونیکی که باید جایگاه رییس دستگاه را به صورت الکترونیکی داشته باشد صرفا درحد کارشناس و زیرمجموعه امور اداری و یایکی از معاونتها انجام وظیفه مینماید که بجز ۲۰درصد از پاسخگویان، بنظر میرسد مابقی از جایگاه شغلی مورد انتظار برخوردار نبوده وبه تبع آن انگیزه اعمال حاکمیت الکترونیکی را هم ندارند و این امر مغایر با تبصره ماده هفت نقشه راه توسعه دولت الکترونیکی میباشد.
۵-۲-۲-۶ سنوات خدمت
۵۰ درصد پاسخگویان سنوات خدمت خود را بین ۱تا۱۰سال اعلام نموده و۵/۴۵درصد پاسخگویان دامنه سنوات خدمت را ۱۱ تا ۲۰ سال اعلام نموده و۹/۳ درصد پاسخگویان دارای سنوات خدمت ۲۱ تا۳۰ سال میباشند. با عنایت به اینکه حفظ و نگهداری و مدیریت انگیزش کارکنان باید بطوری پیاده سازی شود که بانظام پاداش دهی مناسب تقویت شودبه گونه ای که ارتباط کارایی کارکنان و موفقیت سازمان به آنان روشن شود(دیوپ، ۱۳۸۶، ۱۴۶). و با توجه به جاذبه های شغلی نیروهای فناوری اطلاعات در بازار، امکان ایجاد رتبه های ارتقاء شغلی پلکانی فراهم شود تاسطح انگیزشی نیروهای فناوری اطلاعات نیز درحد مناسبی نگهداشته شود و با توجه به اینکه یکی از مهمترین فعالیتهای جوامع امروزی مقابله با کمبود نیروی کارITدرصنایع و سازمانهای گوناگون دولتی و خصوصی و جبران هزینه هاومشکلات ناشی از این کمبود است (فتحیان و مهدوی نور، ۱۳۹۲، ۱۲۱). علیهذا برای جلوگیری از کند شدن فرایند نوآوری و توسعه لازم است زمینه های انگیزشی و ارتقاء شعلی به تناسب دیگر رسته ها و رشته های شغلی لحاظ شود و نیروهای موجود با تعیین عناوین سازمانی و تعریف سطوح ارشدیت سنواتی از عناوین انگیزشی و معنوی و مادی نیز برخوردار گردند.
۵-۲-۲-۷ تعدادشاغلین IT
از بین ۴۰ دستگاه استانی دستگاه های با عدد شاغلین ۱ تا ۵ نفر ۵۹ درصد پاسخگویان را احراز نموده و بین ۶ تا۱۰ نفر شاغلین آی تی با ۱/۲۳ درصد پاسخگویان را به خود اختصاص داده و دستگاه های واجد بیش از ۱۱نفر شاغل آی تی که ۹/۱۷درصد دستگاه های جامعه آماری میباشد و با توجه به برنامه های نقشه راه توسعه دولت الکترونیکی مصوب شورای عالی اداری که در اهداف آن نهادینه شدن موضوع دولت الکترونیکی درسطح دولت و دستگاه های دولتی تعریف شده است و با توجه به اهمیت گسترش حاکمیت دولت الکترونیکی ۵۹ درصد دستگاه ها فقط در ستاد مرکز استان پست سازمانی و نیروی شاغل فناوری اطلاعات دارند و بنظر میرسد با این تعداد نیروی فناوری اطلاعات امکان اعمال حاکمیت الکترونیکی در شهرستانها میسر نباشد.
۵-۲-۲-۸ آموزش ICDL
دستگاههایی که کارکنان آن کمتر از ۵۰ درصد آموزشهای ۷گانه کاربری رایانه را گذرانده اند که بعضا بعلت وجود نیروی کار قراردادی ونیروهای خدماتی نیاز به آموزش تمام کارکنان خود نداشته و ۹/۱۸ درصد دستگاه ها را تشکیل میدهند و دستگاههایی که کارکنان آن تا ۷۵ درصد آموزشهای ۷گانه را گذرانده اند که ۵۴ درصد دستگاه ها را تشکیل میدهد و ۱/۲۷ درصد دستگاه های استان بالاتر از ۷۶ درصد کارکنان آن دوره های ۷ گانه ICDL را پشت سر گذاشته اند. در صورتی که اگر قرار باشد دولت الکترونیکی توسعه یابد لازم است تمام نیروها استفاده از سیستمهای الکترونیکی را به تناسب شغل خود و بدون توجه به نوع استخدام طی نمایند.
۵-۲-۲-۹ جدول تجمیع استعلام دستگاه ها از یکدیگر
تعداد ۳۷۷۰ فقره استعلام دستگاه های استانی از مراجع بالادستی در سال داشته که ۲۷/۶ درصد کل استعلامها می باشد و ۲/۴۷ درصد استعلامها که تعداد۲۸۴۰۰ فقره استعلام است از طرف واحدهای صف به استان صورت می گیرد و ۲۸۰۰۰ فقره استعلام که برابر ۵۳/۴۶ درصد است بین دستگاه های دیگر اتفاق می افتد و جمع کل استعلامهای سالانه بین ۴۰ دستگاه استانی حدود ۶۰۱۷۰ فقره میباشد و تعداد مراجعات برای ۴۰ دستگاه دولتی حدود ۱۲۴۵۱۵ فقره است که بصورت میانگین برای هر استعلام ۲ مراجعه حضوری صورت گرفته است که با توجه به حداقل مسافت سفر شهری برای هر استعلام را ۱۰کیلومتر سفر شهری و ۲ روز هم زمان صرف شده باشد مقدار ۴۵/۱ لیتر بنزین به ازای ۱۰کیلومتر مسافت طی شده معادل ۱/۰گرم درکیلومتر هیدروکربن، ۰۹/۱ گرم درکیلومتر منوکسیدکربن و ۰۲۷/۰گرم درکیلومتر اکسیدنیتروژن وارد هوای آلوده مینماید که در مقایسه شهر اراک با وضعیت مناطق دیگری مثل تهران، اروپا و آمریکا آلودگی بیشتری دارد (سلیمانی و همکاران، ۱۳۹۳،۵۹) و دو روز هم معادل هر روز حداقل دستمزد ۲۰۰۰۰۰ ریال زمان صرف شده باشد جمعا برای ۶۰۱۷۰ فقره استعلام معادل ۸۷۲۴۶۵۰۰۰ ریال سوخت خودرو مصرف شده است و باحداقل دستمزد ۲۴۹۰۳۰۰۰۰۰۰ریال وقت صرف شده و ۱۷۸/۱۰۶کیلوگرم مواد آلاینده سوخت وارد محیط زیست شده تا ۴۰ دستگاه دولتی و استعلامهای آن از دیگر دستگاه ها و واحدهای دولتی همطراز و بالادستی آن انجام شود در صورتی که این هزینه ها و دیگر هزینه های پنهان برای یک فقره استعلام صورت میگیرد تا پاسخ یک ابهام دریافت شود. این در حالی است که برخی از این استعلامها لزومی نداشته و فقط جهت مطمئن شدن دستگاه و بروکراسی سلیقه ای است.
۵-۲-۳ ابعاد اصلی تحقیق
با توجه به اینکه اجرای سیستمهای فنی و مکانیزه مستلزم زیرساختهای ویژه هستند واستفاده از سیستم تبادل اطلاعات برمبنای امکانات مطلوب و منطقی که ایجاد شده اند وبا استفاده از سخت افزار، نرم افزار و منابع مختلف و متعدد دیگری که شرح آن در فصول ۲ و ۳ تقدیم گردید میسر خواهد بود که از جمله آنها زیرساخت سخت افزاری و تجهیز دستگاه های دولتی به امکانات اولیه مورد نیاز مانند کامپیوتر، اسکنر، پرینتر، شبکه برق اضطراری و سرورهای محلی و نیروهای فنی مورد نیاز جهت مدیریت شبکه و برنامه­نویسان عمومی و اختصاصی جهت کنترل ترافیک و برقراری امنیت تبادل اطلاعات بین سیستمهای خادم و مخدوم است که اغلب این زیرساختها به گواهی اطلاعات ارائه شده پرسشنامه ها در دستگاه های دولتی موجود است و بشرح آتی تقدیم میگردد.
۵-۲-۳-۱ شبکه داخلی واتوماسیون اداری
از نظر عمومی با توجه به بررسی و اطلاعات مستفاد از پرسشنامه ها و براساس اصول تعریف شده و براساس ماده ۱۳ طرح تکفا مجوز مطالعه، طراحی واجرای سخت افزاری و نرم افزاری زیرساخت و شبکه مورد نیاز و اتوماسیون اداری دستگاه ها از سال ۱۳۸۲ الی ۱۳۸۶ صادر و اجرا گردید که اغلب دستگاه های دولتی از این موقعیت و موهبت استفاده نمودند و حجم زیادی از سخت افزار و تجهیزات سخت افزاری را نیز برای بکارگیری در شبکه تهیه نمودند. با دریافت اطلاعات مورد نظر، زیرساختهای داخلی دستگاه ها از نظر اجرای شبکه داخلی، اتوماسیون و بهره ­برداری از اینترنت در تمام دستگاه های موردتحقیق استان فراهم شده است ودرحال بهره برداری است.
۵-۲-۳-۲ اینترنت
۵/۹۲ درصد دستگاه ها ی مورد پرسش دارای اینترنت پرسرعت میباشند و ۵/۷ درصد فاقد اینترنت پرسرعت هستند و ۵/۷ درصد از اینترنت انفرادی بهره میگیرند و ۵/۹۲ درصد دستگاه های پاسخگو از اینترنت تحت شبکه استفاده میکنند و ۵/۶۷ درصد اعلام داشته اند که از اینترنت و اتوماسیون بصورت مجزا استفاده میکنند و ۵/۳۲ درصد اعلام نموده اند اینترنت از اتوماسیون اداری مجزا نیست وبا توجه به تاکیدات ایمنی و امنیت شبکه و مصوبات امنیت فناوری اطلاعات می بایست شبکه اینترنت از اتوماسیون اداری مجزا باشد و از نظر سخت افزاری و نرم افزاری کاملا مجزا از یکدیگر باشند لیکن ۵/۳۲ درصد جامعه آماری از پروتکل امنیتی مصوب استفاده نمی کنند که خود تهدیدی برای اطلاعات مورد گردش در اتوماسیون اداری است ودرصورت تهدید سایبری امورداخلی دستگاه و اطلاعات اداری مورد دستبرد قرار خواهدگرفت.
با توجه به اینکه توزیع اینترنت بصورت شخصی در دستگاه ها امکان تعریف پروتکلهای امنیتی را از دست میدهد لذا دراختیارداشتن اینترنت انفرادی حاکمیت نحوه نظارت بربهره برداری اموال دولتی را نیز زیرسوال می برد.
بنابراین به موازات توسعه فناوری اطلاعات میبایست به فکر تامین امنیت فناوری اطلاعات نیز باشیم، بطوری که هریک از سرویسهایی که از طریق این فناوری به مردم ارائه می کنند استمرار داشته باشند و درصورت وقوع حادثه اختلالی درسرویس دهی به مردم ایجاد نشود (زارعان، ۱۳۹۰، ۱۷).
۵-۲-۳-۳ شبکه دولت
از بین ۴۰ دستگاه ۹۵ درصد اعلام نموده اند در ادارات تابعه و مرکز استان از شبکه دولت استفاده میکنند و ۵ درصد دستگاه ها اعلام نموده اند از شبکه دولت بصورت کامل استفاده نمی کنند. با عنایت به اینکه شبکه دولت یک شبکه اینترانت بین دستگاه ها و شرکتهای دولتی استان میباشد عدم استفاده از آن سبب از دست دادن یک روش تقریبا مناسب و سریع تبادل اطلاعات بین دستگاه های دولتی محسوب میگردد. با توجه به اینکه برقراری این سیستم تبادل اطلاعات، مستلزم پرداخت هزینه آبونمان توسط دستگاه های دولتی است و استفاده از آن به تناسب دراختیار دستگاه میباشد لذا اهمیت پشتیبانی از این سیستم و امکان نگهداری اطلاعات مورد نیاز و آرشیو آنها در سیستمهای داخلی دستگاه ها ترافیک سرورهای مربوطه را نیز کاهش می دهد.
۵-۲-۳-۴ فیبر نوری
از بین دستگاه های مورد مطالعه ۱۰ درصد جامعه آماری از بستر فیبر نوری استفاده میکنند و ۹۰ درصد جامعه آماری از بستر فیبر نوری بهره برداری نکرده اندکه دلایل مختلفی برای عدم استفاده از فیبر نوری متصور است که اولین دلیل عدم ضرورت ایجاد بستر فیبر نوری و دومین دلیل هزینه بالای ایجاد بستر فیبرنوری را شامل میشود که به تنهایی از عهده اعتبارات فناوری اطلاعات دستگاه ها و استانداری برنمی آید. لیکن در ماده ۴۶ قانون برنامه پنجم به اجرای بستر فیبر نوری تاکید شده است.
۵-۲-۳-۵ شبکه ملی اطلاعات
از تعداد ۴۰ دستگاه ۵/۷ درصد از پاسخ به وضعیت شبکه ملی اطلاعات دستگاه خود امتناع فرموده و ۲۰درصد پاسخگویان اعلام نموده اند واجد شبکه ملی اطلاعات دردستگاه خود هستند و ۵/۷۲ درصد پاسخگویان است اعلام نموده اند فاقد شبکه ملی اطلاعات در دستگاه خودمیباشند.اما هدف برنامه پنجم توسعه راه اندازی این شبکه تا پایان سال دوم برنامه بوده و میبایست تمام دستگاه های دولتی در بستر شبکه ملی اطلاعات ۶۰ درصد خدمات خود را ارائه نمایندلیکن در سال آخر برنامه پنجم توسعه ۵/۷۲ درصد جامعه آماری به این شبکه داخلی دسترسی ندارند.
۵-۳ آمار توصیفی متغیرهای اصلی تحقیق
با عنایت به جمع بندی کلی آمار توصیفی ابعاد تحقیق، بعد فنی و تکنولوژیکی با میانگین ۰۶/۲ بیشترین و بعد کیفیت با میانگین ۷۷/۱ کمترین میانگین را در بین ابعاد اصلی تحقیق از نظر متخصصین فن به خود اختصاص داده اند و بالا بودن میانگین بعد فنی و تکنولوژیکی نشان از اهمیت آن در نظر خبرگان دارد. در ذیل هریک از ابعاد و شاخصهای مربوطه را مورد بررسی وارزیابی قرار میدهیم.
۵-۳-۱ بعد کیفیت
بعد کیفیت شامل ۲ شاخص نظارت بر عملکرد پیمانکار وارزیابی نوبه ای مجریان است که بصورت جداگانه مورد بررسی قرار گرفته دراین بعد شاخص نظارت بر عملکرد پیمانکار با میانگین ۹۰/۱ بیشترین و شاخص ارزیابی نوبه ای مجریان با میانگین ۶۸/۱ کمترین میانگین را به خود اختصاص داده است و از نظر اهمیت شاخص نظارت برعملکردپیمانکار بر شاخص ارزیابی نوبه ای از نظر صاحب نظران رجحان دارد. در شاخص نظارت برعملکرد پیمانکار که بیشترین میانگین را به خود اختصاص داده اهمیت کنترل و جلوگیری ازخودمختاری پیمانکاران در نحوه اجرای پروژه ها در درجه اهمیت بیشتری قرار گرفته است.
۵-۳-۲ بعد حقوقی – قانونی
این بعد تعیین می کند که سیستم پیشنهادی با الزامات قانونی تناقضی نداشته باشد، مثلا سیستم پردازش داده باید با قوانین حفاظت اطلاعات محلی همخوانی داشته باشد. بعد حقوقی – قانونی شامل ۳ شاخص وضع و اصلاح قوانین، تعیین مجریان قانون وانطباق قوانین و نیاز جامعه است که بصورت جداگانه مورد بررسی قرار گرفته با توجه به نظر خبرگان فن، شاخص وضع و اصلاح قوانین با میانگین ۸۵/۱ کمترین میانگین را به خود اختصاص داده که نشان دهنده کمترین نیاز به وضع قوانین جدید است و شاخص انطباق قوانین و نیاز جامعه با میانگین ۹۷/۱که در اهمیت دوم است بیان میدارد تغییر و تحول در قوانین و مقررات حاکم برجامعه ضروری می باشدوتعیین مجریان قانون با میانگین ۱۱/۲ بیشترین میانگین را به خود اختصاص داده است که حکایت از کفایت وضع قوانین و مقررات مربوطه دارد و انتظار میرود قوانین وضع شده توسط مجریان به منصه ظهور برسدو اجرا شوند.
۵-۳-۳ بعد فنی وتکنولوژیکی
ارزیابی امکان سنجی فنی بر روی به دست آوردن درک صحیح از منابع فنی موجود در سازمان و امکان استفاده از آن ها در هنگام نیاز تمرکز دارد و یک ارزیابی از سخت افزار و نرم افزار موجود و این که تا چه حد با سیستم پیشنهادی همخوانی دارند را فراهم می کند. بعد فنی شامل ۳شاخص اجرای زیرساخت شبکه،تولید نرم افزار مورد نیاز و امنیت و حفظ داده ها میباشد بر اساس نظرات پاسخگویان، اهمیت شاخص اجرای زیرساخت شبکه با ۱۶/۲ بیشترین میانگین و شاخص تولید نرم افزار مورد نیاز با میانگین ۰۵/۲وشاخص امنیت و حفظ داده ها با میانگین ۸۸/۱کمترین اهمیت را داشته اند و حکایت از رعایت سلسله مراتب اجرا دارد یعنی تازمانی که زیرساختی ایجاد نشده اجرای امنیت برای آن مفهومی نخواهد داشت و در این بین شاخص تولید نرم افزارهای مورد نیاز هم باید مورد توجه جدی قرار گیرد و از بومی سازی برنامه های نرم افزاری غافل نشویم.
۵-۳-۴ بعد اقتصادی

الف. ماهیت حقوق رقابت
اصولاً حقوق رقابت زاییده نظام های اقتصادی سرمایه داری بوده و اولین بار در بعد داخلی شکل گرفته است. در اقتصاد آزاد که کنش ها و واکنش های بازار در آن توسط سرمایه دار و صاحب تجارت تعیین می شود، دولت جایگاهی ثانویه پیدا می کند و این درست نقطه مقابل نحوه سیاستگذاری اقتصادی در ساختارهای اقتصاد دولتی و حتی اقتصاد ارشادی می باشد. از اینروست که امروزه شاهد فقدان حقوق رقابت و حقوق ضد انحصار در حقوق داخلی کشورهای دارای پیشینه اقتصاد چپگرا هستیم. ولی این بدان معنا نیست که در چنین نظام های اقتصادی هیچ نوع قواعدی برای رقابت وجود نداشته و یا هیچ اقدامی جهت تقنین مقررات رقابتی و ضد انحصاری صورت نمی پذیرد.

می توان گفت حقوق رقابت در حقیقت اهرم کنترل بازدارنده ایست که در شرایط خاص باعث تحدید آزادی اقتصادی می شود و از این طریق در پی تامین و حفاظت از حقوق مصرف کننده و همچنین تضمین پویایی و کارآمدی رقابت میان رقبای تجاری می باشد. به طور مثال در جایی که یک واحد تجاری بر مبنای آزادی اقتصادی اقدام به کاهش قیمت در فروش کالا و یا خدمات خود به صورت فاحش نماید تا از این طریق گستره دستیابی خود به بازار را افزایش دهد، حقوق رقابت با راهکارها و ضمانت اجراهای ویژه مانع چنین فعالیتی شده و از خطری محتمل برای سایر رقبای تجاری در بازار جلوگیری می کند. در راستای حمایت از مصرف کننده نیز این قواعد به نحوه و میزان ادغام شرکت های بزرگ در یکدیگر و انعقاد قراردادهای عمودی و افقی میان واحد های تجاری نظارت دارند. در کل مساله حمایت از مصرف کننده هدف اصلی و غایی حقوق رقابت ذکر می شود.
فعالیت های خطیر و عمده ای که موجب نابسامانی در بازار رقابت می شوند از حیث نوع و شدت متفاوتند. هدف نهایی در اقدام به چنین فعالیت هایی به وجود آوردن انحصار در بازار خرید و یا بازار فروش و در نتیجه در اختیارگیری کامل ابتکار عمل در صنفی خاص می باشد. افزایش یا کاهش بی قید و بند در قیمت ها، فروش ها و خرید های اجباری، انعقاد قراردادهای توزیع با قیود و شرایط مضر نسبت به بازار رقابت، انواع و اقسام ادغام شرکت ها و واحد های تجاری در یکدیگر و مشارکت های تجاری میان آنها همگی از مواردی هستند که خواستگاه-های حقوق رقابت بوده و نیاز به آن را تاکید می دارند.
ب. خواستگاه های حقوق رقابت در مبادلات تجاری بین المللی
امروزه با توجه به گسترش چشمگیر و روزافزون فعالیت های اقتصادی و تجاری در عرصه فراملی و به طور عموم در فضای بین المللی، مساله رقابت میان واحدهای تجاری با تابعیت- های متفاوت چالش های حقوقی تازه ای را مطرح می نماید. در این شرایط و شرایط مشابه، اصول حقوقی کلاسیک در اعم نظام های حقوقی، دو راهکار کلی را پیش رو می گزارند. راهکار اول (و البته ساده تر) عبارت است از اعمال فراسرزمینی حقوق رقابت داخلی که از طریق درج قیود خاص در قراردادها و گذر از سد قواعد آمره و حقوق عمومی کشور محل اجرا، و یا از راه اعمال قواعد حقوق بین الملل خصوصی توسط محاکم به انجام می رسد. راهکار دوم (که دارای پیچیدگی ها، حساسیت ها، و ظرایف خاص خود می باشد) به وجود آمدن حقوق بین الملل موضوعه در این زمینه است که می تواند صور مختلفی چون قواعد یکپارچه بین المللی، معاهدات دوجانبه، معاهدات منطقه ای، و یا معاهدات بین المللی داشته باشد. هر کدام از این راهکارها دارای محاسن و معایب خاصی می باشند ولی در مجموع به نظر می رسد که دست یابی به قواعد رقابتی بین المللی مرجح می باشد.
اصول اقتصادی جهان معاصر از جمیع جهات با اصول اقتصاد آزاد همپوشانی داشته و دارندگان سرمایه در این اوضاع و احوال در جستجوی کسب منافع هرچه بیشتر می باشند و عموماً توجهی به حقوق مصرف کننده و حفظ پویایی رقابت تجاری سالم و کارا در درون بازارهای بین المللی ندارند. قیمت گذاری های متنوع، ادغام بین المللی شرکت ها در مقیاس عظیم و در میان شرکت های تبعه کشورهای توسعه یافته صنعتی، میزان بالای انعقاد قراردادهای توزیع بین المللی، و فراوانی قراردادهای مشتمل بر مشارکت های تجاری فراملی، همه و همه از مصادیق عمده فعالیت هایی هستند که خطر مهمی را متوجه بازار عادلانه اقتصادی بین المللی می نمایند. اینجاست که می باید با مطالعه دقیق، ماهیت هر یک از این فعالیت ها را بازشناخت و هر کدام را در ذیل عناوین زیرشاخه حقوق رقابت قرار داده و قواعد لازم و موًثر در نظارت و کنترل آنها را تدوین نمود.
پ. رقابت بین المللی و برخورد منافع کشورهای در حال توسعه و کشورهای توسعه یافته
فراوانی و نوع فعالیت های انحصاری و ضد رقابتی با توجه به توان اقتصادی رقبا متفاوت است. به عبارت دیگر، وقتی در یک فضای رقابتی اطراف درگیر همگی از پتانسیل بالای اقتصادی زیاد برخوردار باشند، فعالیت هایی نظیر به وجود آوردن کارتل های تجاری بین- المللی و عقد قراردادهای ادغام احتمال انجام دارند. ولی اگر توازنی میان طرفین از حیث قدرت اقتصادی وجود نداشته باشد، اعمالی چون مشارکت های تجاری فراملیِ عاری از هرگونه نظارت حقوق رقابت می تواند بازار بین المللی و به تبع آن اقتصاد داخلی کشور متبوع طرفِ با توان اقتصادی نسبی پایین (که اصولاً در عمل یک کشور در حال توسعه می باشد) را با مخاطراتی روبرو نماید.
تا به حال درباره چیستی و ماهیت مشارکت های تجاری مطالعات بسیاری انجام گرفته است و در مورد حقوق و قواعد حاکم بر آنها در بعد داخلی و عموماً در کشورهای توسعه یافته (که زادگاه این رسته اعمال حقوق تجارتی محسوب می شوند) تحقیقات تیوریک و عملی بیشماری در دست می باشد. آنچه هنوز در هاله ای از ابهام باقی مانده موضوع امکان وضع قواعد و قوانینی است که نحوه تشکیل و انجام عملیات در مشارکت های تجاری فراملی را تحت سیطره خود قرار دهد. از آنجا که این موضوع و صدمات احتمالی ناشی از آن بیشتر مبتلی به کشورهای در حال توسعه است، به نظر می رسد تلاش و کوشش حقوقدانان و قانونگذاران این کشورها بسیار حیاتی باشد.
دوم
پرسش های پژوهش
با توجه به آنچا گفته شد، در این تحقیق بر آنیم تا به چهار سوال ذیل پاسخ گوییم:
پرسش نخست – چگونه و از چه راهی می توان به حقوق رقابت بین المللی در خصوص مشارکت های تجاری فراملی دست یافت؟ (اعمال خارجی قواعد رقابت داخلی، یکپارچه سازی نظام های داخلی حقوق رقابت، نگارش و تصویب معاهدات بین المللی در این خصوص، و یا ترکیبی از این موارد)
پرسش دوم – چه چالش های حقوق رقابتی در عملکرد مشارکت های تجاری فراملی و عملکرد فراملی مشارکت های تجاری وجود دارد؟
پرسش سوم – حقوق ماهوی قابل اعمال در نظارت بر فعالیت مشارکت های تجاری فراملی چیست؟
پرسش چهارم – ضمانت اجرای مناسب برای اجرای کامل و عدم تخطی از قواعد رقابت بین المللی توسط مشارکت های تجاری فراملی باید چگونه باشد؟
سوم
فرضیه و هدف نهایی از پژوهش
به طور کلی و در راستای پاسخگویی به پرسش اول برآنیم تا با توجه به ماهیت موضوع، از روش های موجود در حقوق بین الملل عمومی در تدوین و توسعه حقوق استفاده کرده و با هموار کردن مسیر، پیشنهاد تهیه پیشنویسی برای یک معاهده بین المللی را در خصوص تقنین قواعد حقوق عمومی کارا جهت اعمال در مشارکت های تجاری فراملی ارائه کنیم. ایده اولیه و خام در این راستا فراهم شدن زمینه تصویب یک معاهده دوجانبه درباره فعالیت های رقابتی مشارکت های تجاری می باشد. به نظر می رسد که تصویب چنین معاهده ای میان دولت میزبان و دولت متبوع طرف خارجی مشارکت تجاری آثار مثبتی در نحوه فعالیت رقابتی مشارکت تجاری داشته و در سطحی کلان باعث تضمین و توسعه مراودات حقوقی اقتصاد بین المللی بشود.
در پاسخ به پرسش های دوم و سوم ابتدا در صدد کشف کمبودها و ابهامات موجود در مساله رقابت تجاری در روند فعالیتی مشارکت های تجاری فراملی هستیم. سپس با تطبیق یافته ها با سیستم های حقوق رقابت پویا و پیشرو، راهکارهایی را تحت لوای مفاد معاهده ای پیشنهاد میدهیم که اعمالشان اولاً باعث حمایت از بازیگران تجاری غیر دولتی در فضای حقوقی بین المللی شده، و در رویکردی جامع تر باعث ابهام زدایی در سطحی خاص و مشخص از مراودات اقتصادی بین المللی خواهد شد. در بررسی پرسش آخر به یکی از مسایل بسیار مهم و چالش برانگیز حقوق بین الملل یعنی ضمانت اجرا می پردازیم. گزینه های فراوانی برای تبیین مساله ضمانت اجرا در خصوص قواعد حقوق اقتصادی وجود دارد که از این میان سعی در گزینش و پیاده کردن مطلوب ترین و امکان پذیرترین آنهاداریم.
مساله حقوق رقابت در مراودات تجاری فراملی از موضوعات بسیار تازه حقوق بین الملل اقتصادی است و آخرین مذاکرات دور دوهه سازمان تجارت جهانی حاکی از گسترده بودن مطالب قابل تحقیق و نگارش در این باره می باشد. این تحقیق از لحاظ ماهیت مطالب مطروحه و مورد بررسی قابلیت طرح در آنکتاد را دارد، چراکه یکی از نقاط ثقل آن سازمان نظام اقتصادی کشورهای در حال توسعه می باشد. نکته قابل توجه این است که موضوع تحقیق حاضر به طور دقیق و حصری در دستورکار فعلی آنکتاد قرار ندارد و به نظر می رسد چنانچه این کار به منزله شروع برای سایر محققین تلقی شده و گستره علمی جامع و کاملی به خود گیرد قابلیت طرح در مجامع بین المللی بخصوص آنکتاد را داشته باشد. آرمانی ترین هدفی که برای این رساله متصور است، زمینه سازی بسیار جزیی برای شکل گیری یک سازمان رقابت بین المللی می باشد که رقابت های تجاری بین المللی در سطوح و زمینه های گسترده آن را در سایه قواعد حقوقی کارآمد خود قرار دهد.
چهارم
روش ها و فنون اجرایی پژوهش
در این تحقیق با توجه به متنوع بودن گزاره های پیش رو از فنون مختلف و شناخته شده تحقیق بهره مند خواهیم شد. به جهت کنکاش درباره پرسش نخست، مطالعه کتابخانه ای در اولویت مطلق قرار خواهد گرفت. اما در خصوص دریافت پاسخی روشن و گویا به دومین پرسش می بایست به بررسی و تحلیل اسناد مربوط به تشکیل و نحوه فعالیت برخی از مشارکت های تجاری فراملی به صورت مطالعه موردی و حتی مطالعه میدانی بپردازیم که در این باره از دانش، تجربه عملی، و پیشینه کاری مثال زدنی استاد مشاور محترم رساله جناب آقای دکتر بهروز اخلاقی به نحو احسن استفاده خواهیم نمود.
در مرحله بعد برای احصای قواعد حقوقی - اقتصادی بین المللی قابل اعمال در رفتار با چالش های استخراج شده، مجدداً به مطالعه کتابخانه ای روی خواهیم آورد و در همین راستا شفاف سازی مشکل مطروحه در قالب پرسش چهارم را نیز در دستور کار خواهیم داشت. شایان ذکر است که به جهت واقع شدن موضوع مورد بحث مراحل پایانی رساله، در بنیادی ترین مسائل حقوق بین الملل عمومی راهنمایی ها و راهکارهای اصولی مؤکّد از طرف استاد راهنمای محترم جناب آقای دکتر عباسعلی کدخدایی راهگشا خواهد بود.
مهمترین روش اتخاذی برای جمع آوری اطلاعات در خصوص نحوه عملکرد مشارکت- های تجاری فرا ملی، شیوه مطالعه موردی و از نزدیک بوده است. برای دست یافتن به این مهم، هم پای چندین بنگاه ایرانی با ابعاد تجاری فرا ملی، به انجام عملیِ طیف گسترده ای از فعالیت های اقتصادی بین المللی پرداخته و به دسته بندی و احصاء اعمالِ با ویژگی ضد رقابتی همّت گماشته ایم. در این راستا، سفرهای تجاری متعدّدی به کشورهای هندوستان، پاکستان، مالدیو، تایلند، مالزی، ویتنام، اندونزی، فیلیپین، سیشل، زنگبار، تانزانیا، عمّان، و امارات عربی متحده توسط اینجانب و هیئت همراه تجاریِ بنگاه های ایرانی صورت گرفته، و در کنار اجرای مسئولیت های تجاری محولّه، همواره ابعاد مختلف مسائل از منظر اصول حقوق رقابت اعم از داخلی و بین المللی مورد توجه و موشکافی دقیق علمی بوده است. همچنین برای غنای هر چه افزون تر بنیان های نظری بحث، طی سفرهایی صرفاً علمی به کشورهای فرانسه، سوئیس، بلژیک، و هلند، از فرصتی ایده آل جهت مطالعه کتابخانه ای در بزرگترین محیط های دانشگاهی اروپایی و مصاحبه با اساتید برجسته نهایت استفاده را نموده- ایم.
به عنوان اصلی کلی، همواره از سفارش ها و توصیه های علمی سایراساتید برجسته حقوق بین الملل عمومی، حقوق بین الملل اقتصادی، و حقوق تجارت بین الملل کمال بهره را خواهیم جست و دیدگاه های ایشان را به عنوان مکمل نقطه نظرات اساتید محترم راهنما و مشاور در نظر خواهیم گرفت. بی تردید در طول انجام هر تحقیق علمی، مسائل و مواردی نو و پیش بینی نشده مطرح خواهد شد که در برخورد با آنها، با رعایت حدود و چارچوب موضوع رساله، به اعمال دیگر روش ها و فنون تحقیق دست خواهیم زد.
رشته حقوق رقابت خود از مقولات جدید علم حقوق بوده و تعداد مطالعات پیرامون آن در ایران بسیار اندک و صرفاً در حد گرته برداری می باشد. حقوق رقابت بین الملل از مباحث بسیار جدید حقوق بین الملل اقتصادی است، و در ایران هیچ پژوهش مدوّنی در این باره به چشم نمی خورد. این در حالیست که در مورد حقوق رقابت بین المللیِ معطوف بر ویژگی- های خاص مشارکت های تجاری فرا ملی، اصولاً کمتر حقوقدانی در سطح جهان قلمفرسایی ننموده، و پژوهش پیش رو از اولین گام های جامعه بین المللی به سوی این مهم است.

« سخن نخست »

بازخوانش هدفمند پژوهش های پیشین

گفتار نخست

حقوق رقابت بین‌المللی چیست

اولین گام در تبیین مطلوبیت حقوق رقابت بین‌المللی در مفهوم کلی آن، بررسی و ایضاح میزان کارایی و سودمندی کلیت حقوق رقابت می‌باشد. هر چند که امروزه سودمندی حقوق رقابت در کلیه نظامهای حقوقی به عنوان اصلی عینی مورد وثوق و تأیید قرار دارد، ولی کماکان جزئیات علّی و معلولی عملکردهای ضد رقابتی در کنش با ساختار حقوق رقابت و همچنین حدّ اعلای کارایی این بدنه از حقوق عمومی به درستی شناخته نشده است.^[۱] در این خصوص می‌بایست بنیانهای فلسفی و تئوریک حقوق رقابت از یک سو مورد بررسی قرار گیرد، و از سوی دیگر اهداف مبیّن سودمندی حقوق رقابت در تعامل با موضوع توزیع عادلانه امکانات به عنوان مبحثی از حقوق اقتصادی عمومی مد نظر قرار گیرد. خروجی‌های این مطالعه در تطابق با معیارهای حقوق بین‌الملل عمومی به طور کلی و حقوق بین‌الملل اقتصادی به طور جزء، سنگ بنای بازشناسی جایگاه حقوق رقابت در نظام حقوق بین‌الملل عمومی خواهد بود - امری که تا کنون در عرصه‌ جهانی محقق نگردیده است. شایان ذکر است که نتیجه نهایی این بحث به پایش نوعی «سیاست رقابت بین‌المللی» خواهد انجامید که البته در بطن «سیاست اقتصادی بین‌الملل» واقع شده و قطعاً در برهه‌های زمانی مختلف دستخوش تغییر و تحول خواهد شد. در هر حال آرمان هر حقوقدان و هر پژوهش حقوقی خصوصاّ در حوزه حقوق بین‌الملل عمومی، پرهیز از سیاست‌زدگی و استقرار حکومت قانون می‌باشد.

اشاره نخست

بیان نظری اصول حقوق رقابت بین‌المللی

حقوق رقابت به عنوان ابزاری سیاسی تلقی می‌شود که دایره عملکرد آن از لحاظ مقایسه در محدوده محاط در حوزه اقتصاد خرد می‌باشد.^[۲] توضیح آنکه با استمساک بر حقوق رقابت، دولت‌ها عامدانه به دخالت در نظام پویای اقتصاد آزاد پرداخته و به دنبال ارتقای توانش بازار با تقلیل و اصلاح فرونشست‌های مکانیزم اقتصادی این بازار می‌باشند.^[۳]
سیاستگذاران در توجیه حقوق رقابت بر این باورند که در صورت عدم دخالت دولت،‌ رقابت پایین‌تر از سطح مطلوب قرار می‌گیرد، فلذا بازارهای اقتصادی عملکرد پویا و توسعه‌گرایی که در صورت اعمال حقوق رقابت کسب می‌کنند را از دست خواهند داد.^[۴] ولی سطح و میزان این دخالت دولت و چگونگی و راهکارهای متنوع اعمال آن از مسائل قابل بحث و جدل بوده و مبتنی بر مکاتیب فکری مختلف از گوناگونی مثال‌زدنی برخوردار است. مختصر آنکه به عنوان مثال در «مکتب شیکاگو»^[۵] اعمال حداقلی دخالت با رویکردی تنظیم کننده توصیه شده و این در حالی است که در «مکتب هاروارد»^[۶] دخالت مؤثر و گاهاً وسیع مد نظر قرار گرفته است. ^[۷]

بند نخست

آسیب شناسی رقابتی حقوق بین الملل اقتصادی

و مسئله قدرت بازار

در نگاهی تخصصی‌تر می‌توان ابراز داشت که هدف حقوق رقابت، تنظیم فرایندهای بازار در مقابل خاصیّت ویرانگری «قدرت بازار»^[۸] است. قدرت بازار خود استحصالی از رقابت ناسالم و از ادلّه فرونشست بازار اقتصادی می‌باشد. با فزونی قدرت بازار، صاحبان سرمایه از توانی مضاعف در تأثر قیمت‌ها برخوردار خواهند شد و از این توان در جهت بیشینه سازی سودآوری بنگاههای خود به قیمت تخریب کارایی کلّی بازار استفاده خواهند کرد.^[۹] در رأی شعبه بدوی سازمان تجارت جهانی در قضیه «مکزیک - معیارهای مؤثر بر خدمات مخابراتی» به درستی استدلال شده است^[۱۰]:
یک بنگاه، آنگاه دارای قدرت بازار است که بتواند با کسب سود، قیمت‌ها را بالاتر از سطح رقابت برای مدت زمانی قابل توجه نگه دارد …
در این راستا حقوق رقابت بر آن است تا رفتار بنگاها را به گونه‌ای نظم دهد تا آنها (و به طور دقیقتر صاحبان سرمایه) به دنبال افزایش قدرت بازار خود به طور فردی و یا جمعی از طریق ورود به رفتارهای ضد رقابتی نباشند. دسته دومی از قواعد حقوق رقابت، مؤید جلوگیری بنگاه‌ها از ادغام لُگام گسیخته در یکدیگر و تشکیل واحدهای قدرت‌مند دارای قدرت بازار ناگهانی می‌باشند. در حالت اول اصطلاحاً با قواعد «تنظیم رفتاری»^[۱۱] و در حال دوم با قواعد «تنظیم ساختاری»^[۱۲] روبرو هستیم. از ترکیب سیاستهای رقابتیِ تشکیل ساختار حقوق رقابت با امتنان از دو دسته قواعد فوق، به طور کلی حقوق رقابت نوین بر آن است تا سه دسته موضوع را تنظیم نماید^[۱۳]:
الف. استفاده از قدرت بازار فردی موجود،‌ یا همان «حقوق ضد انحصار»^[۱۴]
ب. استفاده از قدرت بازار جمعی اصناف و بنگاه‌ها، یا همان «حقوق فعالیت‌های اقتصادی هماهنگ»^[۱۵]
پ. ادغام بنگاه‌ها و شرکت‌ها با قصد افزایش قارچ‌گونه قدرت بازار، یا همان «حقوق ادغام شرکت‌ها»^[۱۶]
با تکیه بر این مبانی است که حقوق رقابت در جدال با قدرت بازار غیر کنترل شده، آثار مخرب بر اقتصاد را کنترل می کند. حال باید دید مفاهیمی چون قدرت بازار و آثار مخرب اقتصادی در بوته حقوق بین‌المللی اقتصادی عمومی در نقطه نظر کارگزاران این نظام حقوق بین‌الملل عمومی چیست.
بدانگونه که بانک جهانی، آنکتاد و سازمان تجارت جهانی به تفصیل پرداخته‌اند^[۱۷]، حقوق رقابت در عرصه بین‌المللی می‌تواند به عنوان نوعی کاتالیزور در سرعت دهی رفاه اقتصادی طویل‌المدّت و رشد اقتصادی مستمر از طریق جلوگیری از ازدیاد سرطانی قدرت بازار و پویش رقابت در اقتصاد جهانی عمل نماید. هم کلام با نظرات حقوقدانان برجسته حقوق بین‌الملل اقتصادی^[۱۸] می‌توان مکانیزم مطلوب حقوق رقابت بین‌المللی را در سه مرحله مرتبط با یکدیگر احصاء نمود:
الف. سرعت بیشینه در اتقاع فناوری:
در سطحی کلان خواستگاه‌های منفعت طلب و ضرر گریزِ طبع بشر همواره مولود راهکارهایی در مطلوب‌سازی فرایندهای تولید، توزیع و ارائه خدمات بوده است که موجبات حرکت به سوی کاهش هزینه‌ها از یک سو، و ابداع و اختراع از سوی دیگر را فراهم می‌آورد. در این میان رقابت و حقوق رقابت بین‌المللی موتور محرّک فعالیت هر چه بهتر و کارآفرینی بنگاه‌ها در رقابت با سایر رقبا می‌باشد. ابداع و اختراع به عنوان مایه حیات رشد اقتصادی در جهان معاصر است.
ب. افزونی‌ کارایی در تولید و عرضه:
رقابت در عرصه بین‌المللی فی ‌ما بین بنگاه‌های اقتصادی، تضمین کننده بهینه ‌سازی مستمر کیفیّت تولید تولیدکنندگان در طول زمان همراه با کاهش هزینه‌ها می‌باشد. همچنین رقابت اقتصادی بین‌المللی باعث ثبات قیمت‌ها در سطحی متعادل در مقیاس جهانی بوده و توان پاسخگویی به تقاضای مصرف کننده (که خود امری پویاست) را برای بنگاه‌های دارای خلاقیت بیشتر فراهم می‌آورد. به طور کلی حقوق رقابت بین‌المللی دقیق‌التنظیم باعث عرضه مناسب کالاها و خدمات با کیفیت بالا و در نتیجه سنگ بنای حقوق مصرف کننده (که از مباحث حقوق خصوصی تلقی می‌شود) می‌باشد.^[۱۹]
پ. انباشت سرمایه مصرف کننده و ویژگی تعامل مضاعف:
با تعدیل قیمت‌ها و افزایش کیفیت کالاها و خدمات در طول زمان، مصرف کننده نهایتاً بهای کمتری را خواهد پرداخت و از خدمات یا کالاهای اکتسابی برای مدت بیشتری بهره‌مند خواهد شد. حاصل این امر افزایشی سرمایه اندوخته و شکل‌گیری پشتوانه اقتصادی برای مصرف کننده خواهد بود. این سرمایه اندوخته می‌تواند در صورت پویایی رقابت میان بنگاههای بین‌المللی عامل مناسبی در کارآفرینی و ایجاد بازارهای جدید باشد.
بند دوم
یافته های عینی در تکوین حقوق رقابت بین المللی