کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل
کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل




جستجو





آخرین مطالب


  • بررسی تاثیر اقلام تعهدی و اقلام نقدی در پیش بینی ورشکستگی شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی- قسمت ۱۵
  • بررسی رابطه بین معنویت در کار با درگیری کارکنان در کار- قسمت ۸- قسمت 2
  • تحلیل و بررسی عناصر متشکله جرم آدم ربایی توقیف غیرقانونی و جرایم مشابه در حقوق ایران- قسمت 18
  • شیوه های امر به معروف و نهی از منکر در قرآن و حدیث بااستفاده ازابزارهای جدید۹۳- قسمت ۹
  • رابطه بین درک شنیداری و به کارگیری راهبردهای فراشناختی، شناختی و اجتماعی- عاطفی بر اساس عملکرد فارسی آموزان غیرایرانی- قسمت ۵
  • بررسی وضعیت شاخص های پریودنتال در افراد الوده بهHTLV-I و مقایسه آن با افراد سالم- قسمت ۶
  • بررسی ارجاع¬گفتمانی در زبان فارسی بر اساس مدل کاربرد شناختی- قسمت ۶
  • ارائه مدلی برای اندازه گیری میزان چابکی در شرکت های نرم افزاری بر اساس اصول چابک- قسمت ۲
  • بررسی فشار مراقبتی و عوامل مرتبط با آن در مراقبین بیماران همودیالیزی مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی رازی شهر رشت در سال ۱۳۹۲- قسمت ۴
  • مسئولیت کیفری و عوامل رافع مسئولیت کیفری- قسمت ۴
  • شیوه‌های تعیین قانون حاکم بر ماهیت دعوی در داوری‌های تجاری بین‌المللی با تأکید بر رویه قضایی- قسمت ۸
  • سیاست‌های آمریکا درعراق پس از صدام و پیامدهای آن بر موازنه قوا درخاورمیانه- قسمت ۲- قسمت 2
  • راهنمای نگارش مقاله در رابطه با بررسی بازده بازار ثانویه عرضه های اولیه سهام بر اساس شاخص ...
  • بررسی زبان شناختی اسم مرکب فعلی در زبان فارسی و انگلیسی۹۲- قسمت ۱۳
  • تحولات اخیر سیاست جنایی ایران در قبال اعتیاد و قاچاق مواد مخدر (روان ‌گردان‌ صنعتی غیر دارویی)- قسمت 24
  • بررسی تحولات حقوقی حاکم بر حمل و نقل دریایی از کنوانسیون لاهه تا کنوانسیون روتردام در تطبیق با قانون دریایی ایران- قسمت ۵
  • پروژه های پژوهشی درباره :بیداری اسلامی و روابط ایران و شورای همکاری خلیج‌فارس- فایل ۹
  • بررسی وضعیت مدیریت تغییر در خدمات کتابخانه مرکزی دانشگاه تربیت مدرس- قسمت ۳
  • مفهوم دفاع مشروع بعنوان یکی از عوامل رافع مسئولیت بین المللی کشورها- قسمت ۶
  • تحلیل تطبیقی نمایشنامه فاوست اثر گوته و داستان شیخ صنعان ۹۳- قسمت ۹
  • تاثیر ۸ هفته تمرین پلایومتریک بر روی توان (هوازی و بی هوازی)و ترکیب بدنی کشتی گیران پسر ۳۰ تا ۱۸ سال گنبدکاووس- قسمت ۳
  • بررسی اثربخشی الگوی درمانی کاهش استرس براساس ذهن آگاهی (MBSR) در کاهش نگرانی بیمارگونه- قسمت ۹
  • نقش و تاثیر توسعه کشاورزی بر پیشرفت صنعتی- فایل ۲
  • رابطه‌ی بین سبک‌های هویّت و تاب‌آوری با شادمانی در دانش‌آموزان استان گلستان- قسمت ۱۰
  • ارزیابی و رتبه بندی کارایی نسبی ادارات ثبت احوال استان مرکزی و اصفهان با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده هاDEA- قسمت ۳۱
  • دانلود مطالب پژوهشی در مورد : ارائه مدلی تلفیقی از کارت امتیازی متوازن و هوشین کانری در سازمان به ...
  • مطالعه و شناسایی سویه¬های باکتریایی تولیدکننده کوتیناز- قسمت ۹
  • مقایسه مؤلفه های شکل دهنده به راهبردهای سیاست خارجی آمریکا در دوران بوش و اوباما در خاورمیانه- قسمت ۷
  • بررسی اثربخشی مشاوره گروهی عقلانی-عاطفی-رفتاری بر افزایش عزت نفس و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر شهر بندرعباس- قسمت ۷
  • دانلود فایل ها در رابطه با ارائه مدلی تلفیقی از کارت امتیازی متوازن و هوشین کانری در سازمان به ...
  • تدوین الگوی شایستگی کانونی تخصصی و سنجش آن در میان دانشجویان دوره ی کارشناسی علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه های تهران، شهید چمران اهواز، شیراز و فردوسی مشهد- قسمت ۴
  • مطالعه‌ی اداره آموزش وپرورش شهرستان اسلامشهر براساس ابعاد سازمان یادگیرنده- قسمت ۱۸
  • شناسایی عوامل مؤثر بر موفقیت در کسب و کار الکترونیکی- قسمت ۶




  •  

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    لطفا صفحه را ببندید

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    لطفا صفحه را ببندید

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    لطفا صفحه را ببندید

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    لطفا صفحه را ببندید

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    لطفا صفحه را ببندید

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    لطفا صفحه را ببندید

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

     

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    لطفا صفحه را ببندید

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    لطفا صفحه را ببندید

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    لطفا صفحه را ببندید

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    لطفا صفحه را ببندید

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    لطفا صفحه را ببندید

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    لطفا صفحه را ببندید

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

     
      استناد پذیری ادله دیجیتالی در حقوق کیفری- قسمت ۵ ...

    ۲-۳-۱-۱- : دشواری کشف و شناسایی
    بخاطر خصوصیات خاص و منحصر به فرد ادله دیجیتال که ناشی از ماهیت غیر مادی و ناملموس آنهاست،مشکلات زیادی در فرایند کشف و شناسایی ادله و مدارک دیجیتال و الکترونیکی وجود دارد که در ذیل به برخی از آنها اشاره می نماییم؛
    ۲-۳-۱-۲- اخفای جرم :استفاده از ابزارها و امکانات دیجیتالی و الکترونیکی برای ارتکاب جرم و یا بکارگیری آنها برای حفظ دلایل ، مدارک و ادله ناشی ازآن، در بسیاری از موارد منجر به اخفای جرم می گردد.به همین جهت در این موارد امکان کشف موارد نقض حریم خصوصی اشخاص برای بزه دیدگان و مقامات قضایی و ضابطین به سختی امکان پذیر می شود. برای نمونه، جاسوسی رایانه ای غالباً از طریق نسخه برداری از فایل های داده ، معمولاً در شرکت های بزه دیده به عنوان جرم نمایان نمی شود زیرا این شرکت ها غالباً فرصت و قدرت کشف و اثبات استفاده غیرمجاز از داده های خود توسط شرکت رقیب را نمی یابند. کلاهبرداری رایانه‌ای غالباً از طریق دستکاری پرینت‌های داده پردازی کتمان می شود. خرابکاری رایانه ای اغلب به عنوان فقر سیستم و یا اشتباه نمایانده می شود.یک مثال بارز این مسئلع را خود شاهد بودم به این ترتیب که شخصی با بکارگیری شیوه های فنی خاص پیامها و تصاویر توهین آمیز را هر چند دقیقه به چند دقیقه روی مونیتور رایانه شخصی ظاهر و سپس فورا محو می کرد.بنابراین به علت مسائل و مشکلات مذکور بسیاری از جرایم رایانه ای و ادله ناشی از آنها مخفی می مانند.
    ۲-۳-۱-۳-نامرئی بودن : از آنجا که ادله ناشی از محیط سایبر (مجازی) نامحسوس است بنابراین یکی از مشکلات مراجع تعقیب و دادگاه ها در کشف و پیگیری جرایم رایانه ای فقدان مدارک مرئی و ملموس است. این معضل به ویژه در زمینه دستکاری برنامه های رایانه ای مساله ای عمومی تلقی می شود زیرا کنترل کامل یک برنامه رایانه ای و کشف برنامه های نا مریی، مستلزم صرف هزینه و وقت زیادی است که غالباً از نظر اقتصادی قابل توجه نیست.
    عکس مرتبط با اقتصاد
    بنابراین،به علت آثار نامرئی جرایم رایانه ای، کشف و شناسایی ادله ناشی از آنها به سختی امکان پذیر است.زیرا، تغییرات مجرمانه ی صورت گرفته در برنامه ها و داده ها در بسیاری از موارد آثار و علایمی جرایم سنتی را بر جای نمی‌گذارد؛ امروزه تحلیل و بررسی خط افراد در بانک های داده الکترونیکی غیرممکن است. این مشکل، یعنی مشکل مربوط به پیگیری آثار و سرنخ های مربوط به جرایم رایانه ای را می‌توان در پرونده ای مشاهده نمود که به کشور آلمان غربی مربوط می شود. مجرمین نام و آدرس یک شرکت غیرواقعی را به جای نام و آدرس یکی از تهیه کنندگان کالاها و خدمات مورد نیاز کارفرمای خود قرار داده بودند.در نتیحه، این تغییر و جایگزینی به صدور چکی به نام شرکت غیر واقعی منجر شد. پرداخت مبلغی در حدود ۱۳۵۰۰۰۰ مارک آلمان به یک تهیه کننده نا شناخته، موجب تردید و مظنون شدن مسولین این شرکت پرداخت کننده شده و در نتیجه دستور عدم پرداخت وجه چک صادر شد. در تحقیقات صورت گرفته تلاش شد از طریق تحلیل ثبت رایانه ای تغییرات فایل اصلی سر نخ هایی از مجرمین به دست آید. با این وجود از آنجا که ثبت رایانه ای در دوره زمانی معینی از بین رفته بود، نویسنده آدرس، قابل شناسایی نبود. تحقیق در خصوص آدرس نوشته شده بر روی چک در ابتدا با موفقیت مواجه نشد زیرا مجرمین آدرس یک خانه بزرگ را انتخاب کرده بودند که در آن صرفاً یک صندوق پستی اضافه به نام شرکت غیر واقعی نصب کرده بودند. بررسی صندوق پستی مذکور موفقیتی در پی نداشت زیرا مجرمین از کشف اقدامات خود مطلع شده و از وصول چک خودداری کرده بودند. با این وجود پس از چند هفته، نامه ای از طرف بانکی که مجرمین در آن برای دریافت وجه چک حساب باز کرده بودند به صندوق پست شرکت ارسال شد. مقایسه دست خطی که برای تکمیل فرمهای لازم برای افتتاح حساب بانکی به کار رفته بود با دست خط حدوداً یکصد کارمند منجر به شناسایی و محکومیت برنامه نویس شد[۵۱]۱٫
    ۲-۳-۱-۴- کد گذاری مدارک : کد گذاری داده ها در زمینه تجاوز به حریم خصوصی اشخاص می‌تواند کنترل موثر داده های ذخیره شده به ویژه در رایانه های کوچک شخصی را بسیار مشکل نماید. برخی مجرمین حرفه ای می توانند، اقدامات ضابطین و مقامات قضایی را در مرحله کشف و تعقیب جرایم ارتکابی با استفاده و به کار گیری تدابیر امنیتی مانند استفاده از گذر واژه ها، ارائه دستور العمل های مانع و روش های کد گذاری با مشکلات حادی مواجه نمایند. مثلاً یک حقه بسیار ساده توسط چند سارق نوجوان نرم افزار به کار گرفته شد. آنها قطعات موسیقی را در ابتدای نوارهای کاست خود و پیش از شروع برنامه هایی که به صورت غیر قانونی ضبط شده بود ذخیره کرده بودند.[۵۲]۲
    ۲-۳-۱-۵-امحاء مدارک :یکی دیگر از مشکلات مربوط به کشف و تعقیب جرائم محیط مجازی و استناد پذیری ادله ناشی از آنها از این واقعیت سرچشمه می گیرد که مجرمین براحتی می توانند از طریق حذف و پاک کردن داده ها دلایل علیه خود را از بین ببرند[۵۳]۳٫ مثلاً در یک پرونده، مجرم یک صندوق داده ایجاد کرده بود و هدفش ازاین کار محوهمه داده ها از طریق میدان الکتریکی به هنگام گشوده شدن به وسیله اشخاص غیر مجاز بود[۵۴]۴۴
    ۲-۳-۱-۶- فراوانی و کثرت داده ها : اگر مجرمین حرفه ای بااتخاذ عملیاتهای فنی تعداد بسیار زیادی داده پردازش شده در سیستم های داده پردازی به وجود آورند که کنترل و محاسبه آنها امکان پذیر نباشد، این امر نیز می تواند مانعی در راه کشف و تعقیب جرائم محیط های دیجیتال و استناد پذیری ادله ناشی از آنها تلقی گردد.مثلا شخصی در یک فایل، هزاران فولدر مشابه ساخته و مدارک و ادله جرم ارتکابی خود را در یکی از آنها قرار دهد.
    ۲-۳-۱-۷- : مشکل متخصص : از نقطه نظر جرم یابی، ضرورت دارد که پلیس و مقامات قضایی توانایی تحقیقات در کامپیوتر و شبکه های کامپیوتری را بدون همکاری اختیاری متهمان‌و اپراتورهای سیستم دارا باشند. بنابراین همکاری با سازندگان سیستم‌های کامپیوتری که به حمایت و ارائه اطلاعات و آموزش به پلیس و پرسنل دادگستری می‌پردازند، ضرورت دارد.در بسیاری از کشور ها برای حل مشکلات تخصصی ناشی از کشف و شناسایی ادله دیجیتال پلیس تخصصی و ویژه تشکیل شده است.مثلاً در آلمان نیروی مخصوص پلیس وجود دارند که در سطح فدرال و ایالتی تشکیل یافته اند. در بریتانیا یک دپارتمان خاص کلاهبرداری کامپیوتری در نیروها تشکیل یافته اند و در هلند یک گروه مرکزی برای این کار وجود دارد۲[۵۵]۱در لایحه مجازات جرایم رایانه ای این امر به ضابطین صلاحیت دار محول شده بود.طبق ماده۴۶ لایحه مذکور؛« جمع آوری ادله دیجیتال توسط ضابطی که حائز صلاحیت لازم باشد، انجام می شود. تبصره: آئین نامه نحوه احراز صلاحیت ضابطین توسط وزارتین دادگستری و کشور ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون تهیه و به تصویب هیات دولت خواهد رسید.» همچنین برای پیشگیری از جرایم رایانه ای و آموزش لازم به سایر نیروهای پلیسی دست اندر کار در امر جرایم رایانه ای ،در ناجا اداره کل جرایم رایانه ای ناجا تشکیل شده است.طبق ماده ۳۱ لایحه مجازات جرایم رایانه ای؛« اداره کل جرائم رایانه ای ناجا می تواند در راستای وظایف پیشگیری ازجرم بطور مداوم به داده‌های حاصل از تبادل داده محتوا و مشترک دسترسی داشته وکلیه ارائه‌کنندگان خدمات موظف به همکاری در این خصوص می باشند. تبصره ـ مرجع مذکور ،در صورت درخواست کتبی سایر ضابطین ، موظف به تفکیک وارائه داده های معین به آنان می باشد.» همچنین در لایحه برای اینکه امر پیشگیری مبارزه با جرایم رایانه ای با موفقیت بیشتری همراه گردد تدابیر دیگری نیز پیش بینی شده بوذ ماده ۲۶ لایحه مجازات جرایم رایانه ای مقرر می داشت؛«به منظور پیشگیری و مبارزه با جرایم رایانه‎ای در هر دادسرا که ضروری باشد، معاونتی تحت عنوان « معاونت دادستان در امور مبارزه با جرایم رایانه‎ای» تشکیل می‎شود که به تعداد لازم بازپرس، دادیار و تشکیلات اداری خواهد داشت.» اما در قانون جرایم رایانه ای به وضوح مشخص نشده است که وظیفه جمع اوری ادله دیجیتالی بر عهده چه نهادی است و بحثی ار تخصص را مطرح نکرده است اما در ماذه ۴۳ مقرر می دارد چنانچه در حین اجرای دستور تفتیش و توقیف، تفتیش داده‌ های مرتبط با جرم ارتکابی در سایر سیستم ‌‌های رایانه‌ ای یا مخابراتی که تحت کنترل یا تصرف متهم قرار دارند ضروری باشد، ضابطان با دستور مقام قضایی دامنه تفتیش و توقیف را به سیستم ‌‌های دیگر گسترش خواهند داد و داده‌‌ های مورد نظر را تفتیش یا توقیف خواهند کرد.و همچنین ماده ۳۴ قانون مذکور مقرر می دارد ماده (۳۴) هرگاه حفظ داده ای رایانه ای ذخیره شده برای تحقیق یا دادرسی لازم باشد، مقام قضایی می‎تواند دستور حفاظت از آنها را برای اشخاصی که به نحوی تحت تصرف یا کنترل دارند صادر کند. در شرایط فوری، نظیر خطر آسیب دیدن یا تغییر یا از بین رفتن داده ها، ضابطان قضایی می توانند رأساً دستور حفاظت را صادر کنند و مراتب را حداکثر تا ۲۴ ساعت به اطلاع مقام قضایی برسانند. چنانچه هر یک از کارکنان دولت یا ضابطان قضایی یا سایر اشخاص از اجرای این دستور خودداری یا داده ای حفاظت شده را افشا کنند یا اشخاصی که داده ای مزبور به آنها مربوط می شود را از مفاد دستور صادره آگاه کنند، ضابطان قضایی و کارکنان دولت به مجازات امتناع از دستور مقام قضایی و سایر اشخاص به حبس از نود و یک روز تا شش ماه یا جزای نقدی از پنج تا ده میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهند شد. این مواد نام ضابطین را آورده اند اما اشاره ای به متخصص بودن ضابطین در امر جمع آوری ادله الکترونیکی نکرده اند که ضعف بسیار بزرگ و اساسی قانون مذکور می باشد چرا که نیروی متخصص از توانایی بیشتری در امر رایانه برخوردار می باشد و این در برقراری هر چه بهتر عدالت نقش اساسی دارد.
    البته مشکل تخصص نیروهای پلیسی و مقامات قضایی دو جنبه دارد.جنبه اول مربوط به همکاری متخصصین با نیروهای قضایی است. زیرا در برخی از موارد،تولید کنندگان و ارائه دهندگان خدمات رایانه ای ممکن است به واسطه تعارض بین منافع مشتریان خود و تعقیب جرم دچار ابهام و بلاتکلیفی شوند. بتابراین باید تدابیری که قابل مواجهه با چنین مسایل باشند در یک سطح فراملی اندیشیده شوند تا قابلیت دسترسی به اطلاعات و تخصص برای همه سیستم های کامپیوتری که در جامعه قرار دارد و به خاطر انجام تحقیقات جنایی یا دیگر موضوعات موردنظر دولت لازم است، فراهم شود. جنبه دیگر (جنبه دوم) مشکل تخصص این است که از نظر تئوریک، سیستم های کامپیوتری می توانند تا حدی از امنیت برخوردار شوند که کاملاً برای بیگانگان حتی برای تامین‌کنندگان قطعات و نرم افزارهای آن غیرقابل دسترسی شوند.
    ۳-۱-۲-۳- مشکلات عملی(اجرایی) :
    مسئله این است که در برخی از موارد بدون اجازه دارندگان و مالکان داده ها، ضابطین دادگستری یا مقامات قضایی اختیاری برای دستیابی به داده های ذخیره شده در سیستم های کامپیوتری را ندارند.
    ۱-قدرت دستیابی :یکی از مشکلات موجود در خصوص کشف و شناسایی و… ادله دیجیتال محدودیتهای ناظر براقدامات ضابطین در دستیابی به ادله فوق است .البته باید گفت که این محدودیتها و ممنوعیتها عموما برای حفظ حقوق متهمین در قوانین آیین دادرسی پیش بینی شده است. زیرا،عملکردهای آیین دادرسی کیفری چند جانبه‌اند. اولین هدف آیین دادرسی کیفری تعیین قواعدی برای ارتباط بین مرتکب و ضمانت اجرا به علت تخلف از قوانین در حقوق کیفری ماهوی است. ثانیاً آیین دادرسی کیفری ابزار تسهیل کننده یافتن واقعیت است. به خاطر دستیابی به این هدف ضروری است که تخلف از حقوق و آزادی متهمان و دیگر شهروندان در اینگونه مواقع انجام می شود. آیین دادرسی کیفری می‌گوید که طبق چه شرایطی حقوق مردم ممکن است برای این هدف مورد تعدی قرار گیرد. در مرحله سوم، آیین دادرسی به علت ماهیتش به تضمین محاکم عادلانه متهم می پردازند. اصول حاکم بر قانونی می تواند بطور مناسب و درست بر قواعد تحقیقات جنایی اثر می گذارد.

    پایان نامه رشته حقوق

    در جایی که حقوق کیفری ماهوی، مبتنی بر اصل قانونی بودن است، آیین دادرسی کیفری این اصل را در ماهیت خود داراست. استانداردهای فراملی ناشی از کنوانسیون حمایت از حقوق بشر و آزادیهای بنیادین (رم ۱۹۵۰) و اعلامیه جهانی حقوق بشر (نیویورک ۱۹۴۸) معمولاً در بسیاری از قوانین مربوط به آیین دادرسی کیفری ملحوظ قرار گرفته اند. به علت این واقعیت که آیین دادرسی بیانگر قواعد حاکم بر فعالیتهای حکومت یا مقامات قضایی است. اصل قانونی بودن تشریح می کند که قواعد مختصری در قوانین وجود دارد که درباره زمان و چگونگی اختیارات عمل بدون اخذ رضایت شهروندان مربوط باید به کار گرفته شوند. این امر زمانی بیشتر خود را نشان می دهد که اختیارات مربوط در صورت بکارگیری آن وسیله دیگر شهروندان تشکیل دهنده جرم کیفری باشد. در مورد اصل قانونی بودن آیین دادرسی کیفری، دو نوع سیستم قضایی می تواند از هم متمایز شود :
    الف :سیستمی که در آن اجرای اختیارات آمرانه باید به صراحت در قانون ذکر شده باشد. مثلاً در آلمان به طور مستقیم در قانون اساسی (مثلاً ماده ۲۰، ۳۰) و قانون دادرسی کیفری ذکر شده است. در کشور هلند، اصل قانونی بودن آیین دادرسی کیفری در ماده ۱ کد کیفری خود پیش بینی شده است. در انگلستان اختیارات پلیس طبق قواعد کامن لا و اخیراً در قانون ادله اثبات دعاوی کیفری و پلیس مصوب ۱۹۸۴ تدوین شده است.
    ب : سیستم هایی که در آن اجرای برخی اختیارات و تکالیف آمرانه ضابطین سایر دست اندرکاران به طور ضمنی از قوانین استنباط می شود.
    ۲-قابلیت جمع‌ آوری : بجز معدودی از کشورها (نظیر ایران)، اکثر کشورها در قوانین مربوط به آیین دادرسی کیفری، اختیار توقیف ادله دیجیتال را مقرر کرده اند. موضوع توقیف بطور عموم شامل اشیاء مادی و ملموس می شود. توقیف به معنای خارج ساختن موضوع از کنترل شخصی است که محق در آن موضوع است و مهمترین هدف چنین خارج ساختن معمولاً کشف واقعیت درباره جرم است. البته بایست گفت که چون اصولاً توقیف داده ها و اطلاعات کامپیوتر بهمراه قطعات و سخت افزارهای مربوط بدانهاست، بنابراین نباید چنین اختیاراتی مورد تردید واقع شود. بنابراین از این زاویه، اختیار برای تفتیش و ضبط قطعات سخت افزاری کامپیوتر به داده ها و ادله غیرقابل لمس همراه آن تسری می یابد. در مجموع در صورت فقدان رویه قضایی برای اطمینان خاطر بیشتر، تصریح به استفاده و اختیار توقیف داده ها به نظر قانع کننده تر
    فصل سوم
    استناد پذیری ادله دیجیتال در فرایند کیفری
    با ارتکاب یک جرم چرخهای دستگاه عدالت کیفری به حرکت در می آید.نظام عدالت کیفری طی فرایند خاصی در تلاش است تا با بکارگیری ابزارهای قانونی مرتکب جرم را بسزای عمل خود برساند.به فرایند مذکور که شامل مراحل تعقیب ،تحقیق،محاکمه(دادرسی)،و در نهایت صدور حکم و مجازات است،فرایند کیفری گویند.۱[۵۶]در واقع در این معنی، فرایند کیفری مترادف آیین دادرسی کیفری و شامل مراحل آن خواهد بود.
    آیین دادرسی کیفری رشته ای از حقوق عمومی داخلی است که سازمان و صلاحیت مراجع کیفری ، طرق کشف جرم و تعقیب آن،تشریفات دادرسی و نحوه اجرای احکام جزائی را بررسی می کند۲[۵۷] برخی دیگر نیزآیین دادرسی کیفری را از جمله شاخه ها و بخشهای حقوق جزاءدانسته و معتقدند که در حقوق کلاسیک، در تعریف آن آمده است : «مجموعه قواعد و مقرراتی است که نحوه کشف ، تحقیق جرائم و تعقیب متهمان و همچنین نحوه رسیدگی به ادله و دادرسی و نهایتاً صدور رأی و تعیین وظایف و اختیارات مقام تعقیب را معین می نماید.»۳[۵۸]ماده یک آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ مقرر می دارد:«آیین دادرسی کیفری مجموعه اصول و مقرراتی است که برای کشف و تحقیق جرایم و تعقیب مجرمان و نحوه رسیدگی و صدور رای و تجدیدنظر و اجرای احکام و تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضائی وضع شده است.» شایان گفتن است که زیربنای آئین دادرسی کیفری سنتی را کشف جرم، جمع آوری دلایل و آلات جرم و … بر مبنای موضوعات عینی و ملموس تشکیل می داد.
    همانطور که قبلا نیز متذکر شدیم،با گسترش کامپیوتر و تکنولوژی اطلاعاتی و بروز و نمود جرائم مرتبط با آن، آئین دادرسی نیز همانند سایر بخشهای حقوق جزاء در برخورد با این گونه جرایم دچار چالش‌های جدی شده است تا آنجائیکه بسیاری از قوانین کهنه و مرسوم توان رویارویی با این چالش ها را ندارند.
    در دنیای فیزیکی وقتی که درباره جرائم و نحوه تعقیب آنها صحبت به میان می آید ادله فیزیکی و ملموس جمع آوری می شود مثلاً اسناد، فیلم ها، سلاحهای گرم و سرد و نظایر آنها مورد بررسی قرار میگیرد اما در دنیای رایانه و در عرصه تکنولوژی اطلاعاتی و در فضای شبکه های بین المللی معنی ادله جرم بسیار متفاوت است.
    با جایگزین شدن ادله غیرقابل رویت و غیرملموس به جای موضوعات عینی و ملموس، مشکلاتی از قبیل نحوه تفتیش، توقیف داده ها یا ادله دیجیتالی، نحوه اثبات ادله ، انتساب آن و … جلوه گر شده اند. البته قابلیت قبول ادله ناشی از کامپیوتر در زمینه آیین دادرسی مدنی و آیین دادرسی کیفری در دادرسی های قضایی دارای تفاوتهای زیادی است؛بنابراین قبل از ورود به بحث ضروری است که در خصوص تفاوتهای آیین رسیدگی مدنی و کیفری در ارتباط با استناد به این ادله و پذیرش آنها توضیحاتی ارائه گردد؛
    الف _ آیین دادرسی مدنی : در سطح بین المللی هماهنگی در زمینه ادله، مخصوصاً در زمینه مدنی مورد بحث و بررسی های زیادی قرار گرفته است. در مورد قوانین مربوط به ادله اثبات تجاری، کمیته وزیران شورای اروپا در تاریخ دسامبر ۱۹۸۱ توصیه نامه شماره R (81)20 تحت عنوان «هماهنگ کردن قوانین مربوط به شرایط ادله کتبی و قابلیت قبول اسناد و سوابق رایانه ای»را تصویب کرد. ماده ۵ توصیه نامه برخی شرایط خاص رادر صورتی که سند توسط سیستم های رایانه ای ایجاد شده باشد، را احصا کرده است. استفاده از داده های رایانه ای به عنوان ادله در دادرسی دادگاه، همچنین توسط شورای همکاری گمرکی و توسط کمیسیون حقوق تجارت بین المللی سازمان ملل (یونستیرال) بحث و بررسی شده است. شورای همکاری گمرکی یک قطعنامه ناظر به استفاده از داده های رایانه ای قابل خواندن به عنوان دلیل در دادرسی های دادگاه را در سال ۱۹۸۶ به تصویب رسانده است. همچنین یونستیرال توصیه نامه ای را در سال ۱۹۸۵ به تصویب رسانده که حکومت ها را تشویق به تجدیدنظر در قواعد قانونی موثر بر استفاده از سوابق کامپیوتری به عنوان ادله و حذف موارد ممنوعیت های غیرضروری در پذیرش اینگونه ادله می کند. در حال حاضر یونستیرال بر مسائل قضایی مربوط به تشکیل عقود توسط ابزارهای الکترونیک، بخصوص در زمینه انتقال الکترونیکی وجوه، کار خود را متمرکز کرده است. به علاوه جامعه اروپا نیز مطالعات مختلف تکمیلی ناظر به ادله اثبات معاملات توسط سیستم های رایانه ای را انجام داده است. اعتبار و تجویز امضاهای الکترونیک یکی از مسائل مهم بررسی شده در برنامه TEDIS. (سیستم های مبادله داده های تجاری به صورت الکترونیک) می باشد. در طی اولین فاز برنامه TEDIS (1998-1990) طراحی مدل موافقتنامه اروپایی. «EDI» (تبادل الکترونیک داده ها) شروع شد. موافقتنامه، استانداردهای قراردادی برای طرفین تعیین کرده تا آنها در انجام تجارت از طریق تبادل الکترونیک داده ها آنها را به موقع اجرا گذاشته و قصدشان را بیان نمایند و حقوق و تعهداتشان را معین کنند. ماده ۱۰ موافقتنامه بیان می دارد که پیام های مبادله شده توسط تبادل الکترونیک داده ها در مورد ایجاب و قبول معاملات بین دول متعاقد همان ارزش دلیل کتبی را دارد.[۵۹]۱در حقوق تجارت ایران، با تصویب قانون تجارت الکترونیک گامهای موثری برای پذیرش ادله الکترونیک و دیجیتال برای تایید واثبات قراردادها و معاملات و همچنین پذیرش امضای دیجیتال برداشته شده است.برابر تحولات تقنینی صورت گرفته،ارزش اثباتی ادله دیجیتال در صورت رعایت شرایط مندرج در قانون تجارت الکترونیکی برابر سایر دلایل است و هیچ مرجعی نمی تواند از قبول آنها استنکاف نماید۲[۶۰]۲
    آیین دادرسی کیفری : آیین دادرسی کیفری ادله ناشی ازرایانه توسط کمیته برگزیده متخصصان جرم کامپیوتری شورای اروپا مورد بحث و بررسی های زیاد قرار گرفت. در سال ۱۹۸۹ پس از گزارش O.E.C.D شورای اروپا در خصوص جرایم رایانه ای ، شورای اروپا توصیه نامه R(89)9 را تصویب کرد. فصل سوم توصیه نامه مذکور به جنبه های مختلف از موضوعات مرتبط با ادله دیجیتال اشاره دارد. در مقدمه این فصل ذکر شده که در همه کشورهای صنعتی ،تاکنون بحثهای قضایی مربوط به جرمهای رایانه ای منحصر در حقوق ماهوی بوده و از ادله ناشی این جرایم غفلت شده است.بنابراین دراین توصیه نامه مشکلات مربوط به آیین دادرسی کیفری ذیل چند محور ذیل مطرح شده اند؛۳

     

    برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

     

    تفتیش و ضبط داده های ذخیره یا پردازش شده در سیستم داده پردازی.

    وظایف همکاری فعال با مقام یا مامور مجاز به تحقیق و ضبط و توقیف.

    – شنود سیستمهای ارتباطات و ضبط داده ها یا اطلاعات ناشی از سیستمهای ارتباطات و رایانه ای و قابلیت پذیرش و درجه تاثیر این دلایل.

     

     

    قانونی بودن به دست آوردن ، ذخیره سازی و استفاده از داده های شخصی در دادرسیهای کیفری که به چگونگی حمایت در نظامهای قضایی بستگی دارد.

    – قابلیت پذیرش دلایل به دست آمده از رایانه در رسیدگی های کیفری و مدنی.
    قطعنامه کنگره هشتم سازمان ملل در پیشگیری از جرم و درمان مجرمین (هاوانا ۱۹۹۰)را می توان به عنوان یکی ازتدابیر و اقدامات بین المللی در خصوص آیین دادرسی کیفری ادله دیجیتال دانست.در بخشهایی از این قطعنامه از دول عضو خواسته تا نسبت به توانایی اعمال قوانین ادله اطمینان حاصل نمایند۱۲[۶۱]۱ در سال ۱۹۹۵ نیز کمیته وزیران شورای اروپا توصیه نامه جدید کمیته متخصصان مسائل آیین دادرسی مربوط به جرمهای رایانه ای را- که برگزیده شورای اروپا بودند- تایید کرد.کمیته وزیران شورای اروپا در این توصیه نامه اصولی را در زمینه آیین دادرسی کیفری مربوط به فناوری اطلاعات تصویب کرد.سرانجام این موارد به همراه برخی از مسائل دیگر مرتبط با حقوق جزای ماهوی و نیز حقوق جزای بین الملل در کنوانسیون اروپایی جرمهای سایبر در ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۱ در بوداپست توسط کشورهای عضو شورای اروپا و برخی از کشورهای دیگر مورد توجه و تصویب قرار گرفت.شورای اروپا در این کنوانسیون ضمن بیان ضرورت یک سیاست جنایی عمومی به منزله یک اولویت در حمایت از جامعه در برابر جرمهای سایبر،با توجه به تغییرات عمیقی که به واسطه دنیای الکترونیکی و شبکه های رایانه ای در جهان امروز به وجود آمده و با اظهار نگرانی از استفاده مجرمان از شبکه های رایانه ای و اطلا عات الکترونیکی برای ارتکاب جرم یا ذخیره یا انتقال دلایل مرتبط با جرم ،برای مبارزه موثر با جرمهای سایبر خواستار همکاری بین المللی فزاینده در زمینه های کیفری شده است.
    نتیجه تصویری درباره فناوری اطلاعات
    در حقوق ایران، در خصوص قابلیت استنادی ادله دیجیتال در حقوق کیفری با مشکلات دشوارتری به نسبت آیین دادرسی مدنی و حقوق خصوصی مواجه هستیم. اگرچه می‌توان دلایل دیجیتال و الکترونیک را از جمله دلایل علمی اثبات جرایم محسوب نمود و به استناد علم قاضی (ماده ۱۰۵ ق.م.ا.) حکم به قانونی بودن استناد به آن صادر کرد؛ در قانون جرایم رایانه ای استناد پذیری اذله دیجیتال پیش بینی شده است که در آن اینگونه ادله تحت شرایطی پذیرفته شده است مشکلات استناد به اینگونه ادله در نظم حقوقی کنونی ایران با دشواریهایی فنی (تخصصی)، اجرایی و قضایی (حقوقی) همراه است.
    ۳-۱ : استناد پذیری ادله دیجیتالی در کشف جرم
    در اینجا به بحث در مورد تحقیقات مقدماتی در رابطه با ادله دیجیتالی می پردازیم.
    ۳-۱-۱: کشف ادله دیجیتال
    دلیل در امور جزایی، دارا ی اهمیت زیادی است. زیرا ،قانوناً زمانی متهم، محکوم به ارتکاب جرم می شود که تمام ارکان جرم قابل انتساب به متهم جمع آوری شده باشد.ارائه دلیل در امور جزایی به عهده مقام یا نهاد تعقیب است.زیرا،او مکلف به اثبات ارتکاب جرم توسط متهم و استناد آن به وی است.یکی از دلایلی که در اثبات جرایم علی الخصوص جرایم محیط سایبر از اهمیت فراوانی برخوردار است،دلایل دیجیتال می باشند. اولین سوال حقوقی که در جریان هر بازرسی مرتبط با رایانه یا شبکه مطرح می شود این است که چه کسی مجاز است تا ادله دیجیتال مورد نظر را کشف، تجزیه و تحلیل و جمع آوری نماید. همانطور که تنها متخصصین مجاز و آموزش دیده می توانند نمونه های ادله فیزیکی را فرایند سازی و ارزیابی نمایند. در خصوص ادله دیجیتال نیز می بایست بازرسان متخصص با آموزشهای مناسب مسئولیت فرایند سازی و ارزایبی ادله دیجیتال را به عهده گیرند.
    بعد از وقوع یک جرم سایبرنتیکی در اکثر موارد دارندگان سیستمها(یا به عبارت دیگر ، افراد بزه دیده) از افراد متخصص نظیر ارائه دهندگان خدمات کامپیوتری کمک می گیرند. به طریق مشابه سازمان هایی که رایانه های آنها مورد تعرض قرار گرفته است معمولاً سعی می کنند که مشکل بوجود آمده را با متخصص رایانه درون سازمان مطرح نمایند. در وهله بعد در صورتیکه وضعیت اقتضا نماید و افراد مذکور متوجه وقوع جرم،یا خرابکاری در شبکه شده ویا حتی مظنون به سوء استفاده گردند، با مجریان قانون تماس گرفته می شود.البته ماموران و مجریان قانون نیز برای اطمینان از وقوع جرم و یا برای کشف دلایل ناشی از آنها نیاز به همکاری تکنولوژیکی متخصصین دارند. بر این اساس قانونگذار باید به آنها اجازه دهد تا از متخصصین در انجام بازرسی استفاده نمایند. بنابراین سطح وسیع و متنوعی از اشخاص هستند که می توانند در کشف ادله دیجیتال به ضابطین کمک کنند.
    بنابراین در خصوص ادله دیجیتال به خاطر پیچیدگی و ظرافیت کار، پیش از آنکه عملیات کشف و تحقیق به مرحله اجرا در آید، ضابطین باید طرح مفصل وکاملی را برای مستند سازی ، نگهداری و محافظت از ادله دیجیتال فراهم نماید و به اندازه کافی جهت اجرای فرایند بازرسی خود زمان در اختیار داشته باشد تا بتواند از ماهیت و تمامیت داده ها محفاظت و نگهداری نماید. در صحنه ارتکاب جرم، مامور باید آموخته باشد که ادله دیجیتال نیز بمانند ادله ملموس می بایستی پیش از تماس با اشیاء دیگر، سریعاً جمع آوری شوند۱[۶۲]
    در مرحله کشف ادله دیجیتال،مقام تحقیق باید حفاظت های مناسبی اتخاذ کنند تا درستی داده ها را در فاصله بین تکثیر آن در طی تحقیق وارائه آن در دادرسی های دادگاه تضمین شود ( زنجیره این اقدامات حفاظتی باید شامل ردیابی کلیه اقداماتی باشد که برای کسب داده ها اتخاذ شده اند).
    لایحه مجازات جرایم رایانه ای مقرر می داشت که استناد به ادله دیجیتال مستلزم رعایت زنجیره حفاظتی و مستند سازی۲[۶۳]اقدامات ماموران و مجریان قانون در کلیه مراحل فرایند کیفری ازجمله مرحله کشف می باشد.برطبق ماده ۵۸ لایحه مذکور؛« در صورتی ادله دیجیتال ارائه شده از سوی ضابطین و مقامات تعقیب قابل استناد است که علاوه بر مقررات مندرج در این قانون، زنجیره حفاظتی نیز در مورد آن رعایت شده باشد. تبصره- منظور از زنجیره حفاظتی ثبت کلیه اقداماتی است که ضابطین دادگستری و سایر اشخاص دست‎اندرکار، به موجب قانون و با بکارگیری ابزارها و روش های استاندارد در مراحل شناسایی، کشف، جمع‎آوری، مستندسازی، تجزیه و تحلیل، حفظ و مراقبت از ادله دیجیتال و ارائه آنها به دادگاه به اجرا درمی‎آورند.»همچنین ماده ۵۹ لایحه مجازات جرایم رایانه ای نیز مقرر میداشت؛« به جز موارد مندرج در ماده فوق، چنانچه هر یک از طرفین دعوا قصد استناد به ادله دیجیتال را داشته باشند در صورت اثبات شرایط ذیل، ادله مزبور قابل استناد خواهد بود: الف ـ ادله مذکور توسط مدعی‎علیه یا شخصی که با طرفین دعوا تبانی نکرده، ایجاد، ذخیره یا انتقال داده شده است؛ ب ـ سیستم کامپیوتری مربوطه بطور صحیح عمل می‎کرده یا در صورت وجود نقص، هیچ تاثیری در صحت دلایل ارائه شده نداشته است. ج- در غیر موارد فوق، استنادپذیری ادله دیجیتال ارائه شده توسط طرفین دعوا تابع قواعد کلی راجع به ادله خواهد بود .»
    اما در قانون جرایم رایانه ای که هم اکنون مستند قانونی ماست و قابلیت اجرایی دارد در فصل سوم خود تحت عنوان استنادپذیری ادله الکترونیکی که شامل سه ماده است در ماده ۵۰ مصادیق استناد به ادله دیجیتال را بیان کرده است ماده۵۰ بیان میدارد: چنانچه داده ای رایانه ای توسط طرف دعوا یا شخص ثالثی که از دعوا آگاهی نداشته، ایجاد یا پردازش یا ذخیره یا منتقل شده باشد‌ و سیستم‎ رایانه ای یا مخابراتی مربوط به نحوی درست عمل کند که به صحت و تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری داده ها خدشه وارد نشده باشد، قابل استناد خواهند بودبرخی از قوانین ( در کشورهای عضو کامن لا که ادله الکترونیک را با شروطی پذیرفته اند) مقرر کرده اند که ، ادله ایجاد شده بوسیله کامپیوتر قابل قبول است به شرطی که تایید شود کامپیوتر مورد بررسی به طور صحیح عمل کرده یا اینکه هر عملکرد نادرستی از سوی آن بر ایجاد ادله یا محتوای آن تاثیری نگذاشته است.
    همیشه این انتظار می رود که ماموران تحقیق آموزش‌های لازم را برای بدست آوردن دلایل و حفظ تمامیت آن دیده باشند و آن را در وضعیتی به مقامات دادستانی (تعقیب) ارائه دهند که از سوی دادگاه قابل بررسی باشد. این فرایند هنگامی که دلیل مورد نظر ملموس و قابل تشخیص با حواس انسان باشد با مشکلات کمی روبرو می شود اما تکنولوژی کامپیوتر در زمینه جمع آوری وحفظ دلیل مشکلات تازه ایی به وجود آورده است. ماموران تحقیق باید قادر باشند نسبت به بازرسی،جمع آوری، تجزیه و تحلیل، حفظ پیوستگی و تمامیت و ارائه دلایل کامپیوتری به دادگاه به منظور رسیدگی قضایی، اقدام کنند. این کار باید به شیوه‌ای انجام شود که عدالت برای طرفهای مربوط در دعوا رعایت شده باشد و خطر آسیب یا تغییر داده‌های اولیه ایجاد نشود این امر مستلزم دانش خاص و ابداع روش های تحقیقی است که از لحاظ قضایی قابل قبول باشد. ماهیت خاص مدرک الکترونیکی به گونه ای است که پذیرش آنها را دادگاه با چالش ویژه ای مواجه کرده است. جهت رویا رویی با این چالشها مقامات صالح که جمع آوری ادله الکترونیک بعهده انها است باید تدابیر و روش های خاصی در خصوص جمع آوری ادله مذکور که شامل مراحل مختلفی باشد را به نحو صحیحی اجرا نمایند.
    طبیعت و حوزه یک بازرسی وابسته به شرایط و اوضاع و احوال شناخته شده از جرم دارد. در صورتیکه کامپیوتر نتیجه یا ابزار ارتکاب جرم باشد بازرسان بر روی سخت افزار تکیه خواهند کرد. زمانیکه فعالیت مجرمانه در برگیرنده اطلاعات ممنوعه باشد، بازرسان به دنبال هر چیزی که مرتبط با آن اطلاعات باشد خواهند بود که مسلماً شامل سخت افزار محتوای آن اطلاعات می باشد.۱[۶۴]در صورتیکه اطلاعات موجود بر روی کامپیوتر دلیل ارتکاب جرم محسوب شوند و بازرسان بدانند که به دنبال چه جیزی می باشند می توان احتمال داد که جمع آوری ادله مورد نیاز با سرعت هر چه تمامتر صورت پذیرد. در خصوص ادله دیجیتال بازرسی های سریع و بدون درنگ در شرایط و اوضاع و احوال فوق العاده و اضطراری ضرروی باشد. بعنوان مثال زمانیکه ترس از این است که جرم دیگری به وقوع بپیوندد باید تحقیق و بررسی خود را به مدت طولانی تری بر روی کامپیوترها ادامه دهند یا هر چیزی را جمع آوری کنند و سپس در محیط کنترل شده دیگری آنها را مورد بررسی و تحقیق قرار دهند.
    در هر موضوعی بازرسان باید قادر باشن تا وثوق و اعتماد و تمامیت ادله جمع آوری شده را به اثبات برسانند. بعنوان مثال انچه که یک دلیل و مدرک در نظر گرفته می شود آیا به موقعیت مجرمانه ای که ادعا می شود تعلق دارد و یا اینکه تغییری در آن ایجاد شده است؟آیا ادله کشف شده دچار آلودگی نشده است؟ زیرا ادله دیجیتال را می توان به راحتی تغییر داد۲[۶۵] لذا باید رهیافتی روش مندجهت سروکار داشتن با ادله دیجیتال پیدا کرد..
    امروزه کامپیوترهای شخصی و شبکه های کامپیوتری به صورت ابزارهایی طبیعی و عادی در آمده اند و پیشرفت هایی که در زمینه کاربرد آنها صورت می گیرد به صورت روز شمار در آمده اند. کامپیوترها در اتومبیل ها، تلفن ها، اسباب بازی ها و… گنجانیده شده اند. محققان و پژوهشگران کامپیوترهای مینیاتور ساز (ریز ساز) و کامپیوترهای که در سطح کوانتوم عمل می کنند را توسعه و بهبود بخشیده اند. تمامی این کامپیوترها می‌توانند به عنوان منبع دلیل جرم مود استفاده قرار گیرند.
    یکی از موضوعات مهم در رابطه با کشف داده های الکترونیکی و دیجیتالی را مقررات مربوط به شنود داده پیام تشکیل می دهد. بهره گیری از خطوط ارتباطی یا سیستم های کامپیوتری می تواند تحقیقات جنایی را به گونه ایی موثر و مفید به ثمر برساند. در برخی از کشورها استماع و ضبط مکالمات تلفنی یا مجاز نیست یا نیازمند مجوز خاص است. در مورد استماع و ضبط داده ها و یا اطلاعات ناشی از سیستم های ارتباطات و کامپیوتری نیز به طور مسلم این مباحث قابل تصور است. در آلمان، دادگاه فدرال قانون اساسی در یک رای مشهور، این نکته را به صراحت به رسمیت شناخته که حالت ذخیره سازی داده های شخصی به خصوص در سیستم های رایانه ای مثلا شنود داده ها ، بر رفتار شهروندان تاثیر گذاشته و آزادی عمل آنها را به خطر می اندازد۱[۶۶]از نظر دادگاه های آلمان این عمل بعنوان تجاوز به آزادی ‌ها مدنی در نظر گرفته می شود. همین نظر از سوی دادگاه های هلند نیز دنبال شد. قانون اساسی جدید اسپانیا و قانون اساسی به تازگی تجدید نظر شده پرتغال شامل تضمین های خاصی در حمایت از حقوق فردی و شخصی شهروندان علیه خطرات تکنولوژیکی عصررایانه است.مشابه حمایت های مذکور در قوانین معمولی فرانسه و دانمارک وجود دارد.
    طبق اصل ۸ توصیه نامه ۱۹۹۵ شورای اروپا«قوانین آیین دادرسی کیفری باید به منظور امکان پذیر ساختن شنود الکترونیکی مخابرات بررسی شوند» طبق اصل ۷ توصیه نامه مذکور نیز« هنگام گردآوری داده ها طی انجام تحقیقات جنایی و بویژه هنگام به دست آوردن داده ها از رهگذر شنود الکترونیکی مخارات ،داده هایی که مورد حمایت قانونی است و با یک سیستم رایانه ای پردازش شده اند،باید به روشی مناسب حفظ شوند.»
    ماده ۴۵ لایحه مجازات جرایم رایانه ای در باب شنود محتوای قابل انتقال خصوصی یا غیر عمومی مقرر می داشت ؛«مقامات قضایی می توانند دستور شنود داده محتوا را در خصوص جرایم علیه امنیت ملی و یا سایر موارد ضروری که برای حفظ حقوق اشخاص لازم باشد وشنود داده های حاصل از تبادل داده محتوا را در هر حال صادر نمایند واشخاص ذیربط موظف به همکاری لازم و موثر در این زمینه می باشند. تبصره۱ ـ مدت زمان شنود توسط مقام قضایی تعین می شود. تبصره۲ـ دستور شنود وقتی صادر می شود که راه دیگری بجز آن برای جمع آوری ادله وجود نداشته باشد.» اما در قانون مجرایم رایانه ای تنها به قوانین کلی راحع به شنود مکالمات تلفنی اکتفا کرده است این قانون در ماده ۴۸ اشاره به این موضوع کرده است شنود محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سیستم های رایانه ای یا مخابراتی مطابق مقررات راجع به شنود مکالمات تلفنی خواهد بود.به نظر می رسد که قوانین مربوط به شنود و کنترل تلفن قابل تعمیم به شنود پیامهای الکترونیکی باشد.بنابراین،تبصره ماده ۱۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری در این رابطه قابل ذکر باشد. طبق این تبصره،«کنترل تلفن افراد جز در مواردی که به امنیت کشور مربوط است و یا برای احقاق حقوق اشخاص به نظر قاضی ضروری تشخیص داده شود،ممنوع است.»
    ۳-۱-۲ : شناسایی ادله دیجیتال۱[۶۷]
    انواع مختلف جرایم محیط سایبر باعث بوجود آمدن گونه های مختلفی از ادله دیجیتال شده است. به عنوان مثال تعقیب کننده ایذایی در محیط سایبر اغلب از پست الکترونیکی در جهت آزار و اذیت قربانیان خود استفاده می کنند و هرزه نگاران کودک نیز گاهی اوقات تصاویر دیجیتالی ذخیره شده ای را بر روی کامپیوترهای خود دارند.
    علاوه بر این سیستم عامل و برنامه های کامپیوتری ادله دیجیتال را در مکانهای مختلفی ذخیره نمایند. از این رو توانایی شناسایی ادله دیجیتال بستگی به میزان آشنایی بازرسان از نوع فعالیت مجرمانه و سیستم یا سیستمهای عامل و برنامه هایی که در این میان دخیل هستند دارد. بازرسان و متخصصان جنایی برای اینکه بتوانند استراتژی کشف داده های الکترونیکی را تدوین کنند لازم است همه مکانهایی که احتمال می رود نسخه ای از اطلاعات مربوطه در آنجا باشد را مد نظر داشته باشند. بعضی از این مکانها شامل موارد زیر است:

     

     

    کامپیوتر شخصی منزل یا اداره

    کامپیوترهای قابل حمل (نوت بوک)

    دیسکت ها

    سرور فایلهای شبکه یا سیستم های رایانه ای بزرگ

    ضبط کننده های دیجیتالی دستی

    تلفن های ثابت و همراه

    و…
    البته قرار گرفتن ادله دیجیتال در منابع مذکور به ترتیب خاصی است که بازرسان متخصص بدون سردرگمی قادر خواهند بود که آنها را مورد شناسایی قرار دهند. مثلا اگر پیام (SMS ) توهین آمیزی برای تلفن همراهی ارسال گردد مسلماً این پیام در صندوق دریافت تلفن همراه قابل رویت است بدین ترتیب نیازی برای جستجوی تمامی فایلها و پنجره ها نیست. در رابطه با بازبینی سخت افزار کامپیوتر که ممکن است حاوی دلایل و مدارک مرتبط با جرم باشد لازم است کامپیوتررومیزی کاربر و همچنین سیستهای عامل سرور یا شبکه را که در این سیستمهای کامپیوتری مورد استفاده قرار می گیرند بدقت مورد بازبینی قرار داد. اگر چه در اینجا تاکید عمده برمنابع رایانه ای اطلاعات الکترونیکی است اما باید منابع غیررایانه ای را نیز در نظر داشت. به عنوان مثال در پرونده‌ای که راجع به تصادف یک اتومبیل است؛ اطلاعات مفید را می توان در جعبه سیاه آن جستجو کرد. این جعبه اطلاعاتی در زمینه سرعت اتومبیل، موقعیت مکانی فرمان، وضعیت کمربند ایمنی و … می باشد.
    بنابراین ، اصولاً شناسایی ادله دیجیتال از فرایند دو لایه ای برخوردار است. اول اینکه بازرسان مجبور هستند سخت افزار مورد نظر را که در بردارنده اطلاعات دیجیتالی می‌باشند شناسایی کنند مثلاً رایانه /دیسک نرم/ کابل های شبکه و… ثانیاً بازرسان مجبور هستند میان اطلاعاتی که مرتبط با قضیه نمی باشد و داده های دیجیتالی که می‌توان در جهت اثبات وقوع ان جرم بکار گرفته یا می توان خط ارتباطی میان جرم و قربانی یا جرم و عامل ارتکاب آن برقرار نمود تفکیک مناسبی قائل شوند.[۶۸]۱
    آشکار سازی انواع مختلف محیط های رایانه ای از اهمیت ویژه ای برخوردار است. سازمان های محلی( مخصوصاً اداره های محلی علوم مربوط به کامپیوتر و ارائه دهندگان خدمات اینترنتی) می توانند بر اساس امکانات و تسهیلات خود بازدیدهایی را فراهم آروند. این بازدیدها می تواند منابع کامپیوتری محلی، آزمایشگاه های کامپیوتر دانشگاهی و کافی نت‌ها پذیرد. هر جا که امکان دارد باید از اشخاص مورد نظر در باره محتوای منابع مذکور سوالاتی نمود.البته در برخی از قوانین تکالیفی برای نگهداری و ارائه مدارک رایانه ها بر عهده برخی از اشخاص و نهاد ها نظیر ارائه دهندگان و تامین کنندکان خدمات رایانه ای گذاشته شده است۲[۶۹]۱۱ طبق ماده ۳۲ قانون جرایم رایانه ای ارائه دهندگان خدمات دسترسی موظفند داده ای ترافیک را حداقل تا شش ماه پس از ایجاد و اطلاعات کاربران را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراک نگهداری کنندهمچنین درتبصره ۱ این ماده داده های ترافیک را تعریف نموده است که مقرر میدارد؛«داده ترافیک هرگونه داده ای است که سیستم های رایانه ای در زنجیره ارتباطات رایانه ای و مخابراتی تولید می‌کنند تا امکان ردیابی آنها از مبداء تا مقصد وجود داشته باشد. این داده ها شامل اطلاعاتی از قبیل مبداء، مسیر، تاریخ، زمان، مدت و حجم ارتباط و نوع خدمات مربوطه می شود. در تبصره ی ۲ این ماده نیز منظور از اطلاعت کاربران را روشن ساخته است که منظور از آن هرگونه اطلاعات راجع به کاربر خدمات دسترسی‌ از قبیل نوع خدمات، امکانات فنی مورد استفاده و مدت زمان آن، هویت،‌ آدرس جغرافیایی یا پستی یا IP، شماره تلفن و سایر مشخصات فردی اوست ماده ۳۳ نیز در این باره مقرر می داردارائه‌دهندگان خدمات میزبانی داخلی موظفند اطلاعات کاربران خود را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراک و محتوای ذخیره شده و داده ترافیک حاصل از تغییرات ایجاد شده را حداقل تا پانزده روز نگهداری کنند

     

     

    موضوعات: بدون موضوع
    [چهارشنبه 1400-01-25] [ 04:31:00 ق.ظ ]



     لینک ثابت

      روایی تشخیصی فرم بازسازی شده پرسشنامه شخصیتی چندوجهی مینه-سوتا-۲ (MMPI-2RF) در گروه اختلالات خُلقی- قسمت ۸ ...

    ۳ ـ۳ ـ۱۶ ـ۲ درمان شناختی بک
    آرون تی بک یکی از با نفوذ ترین انواع درمان شناختی را پایه گذاشته . درمانگر بیمار را تشویق می‌کند تا آزادانه راجع به ترسها و نگرانی‌هایش صحبت کند و به خاطر اضطراب بیمار با او همدردی کند . در این شیوه به بیمار کمک می‌شود از چیستی افکارش آگاه گشته ، احتمال وجود تحریفات شناختی را بررسی کند . و افکار واقعی‌تر را جانشین کند . سه گام در درمان شناختی دخیل است : ۱ ـ مفهوم سازی مشکل بیمار . ۲ ـ برگزیدن شیوه ها و تدابیری برای روبرویی با مشکل . ۳ ـ ارزیابی کارایی این شیوه ها و تدابیر بک می‌گوید: افکار اضطراب زا در اثر یک یا چند مورد از ۴ نوع خطای فکری رایج ایجاد می‌شوند.
    ۱ ـ فاجعه آمیز پنداشتن
    ۲ ـ مبالغه کردن
    ۳ ـ تعمیم افراطی
    ۴ـ نادیده انگاشتن
    ۵ ـ نکات مثبت.
    بک همچنین بر توانایی افراد مضطرب در مجسم ساختن رویدادهای آسیب زا در ذهن خود تأکید کرده و می‌گوید آن رویدادها با آنچنان وضوحی مجسم می‌شوند که به اندازه رویداد اصلی می‌توانند در فرد اضطراب ایجاد کنند (پژهان، ۱۳۹۰). پس باید به افراد کمک شود تا از ماهیت افکار‌شان مطلع شوند و افکار واقعی ‌تر را جانشین کنند.
    ۴ ـ۱۶ ـ۲ درمان دارویی
    با توجه به مطالعاتی که پیوند اضطراب و کارکرد زیستی – جسمانی، آشکارا ساخته و شواهدی که نشان می‌دهد اختلالات اضطراب معمولاً در بین افراد خانواده شایع است یعنی نشان دهنده علت ژنتیک در اضطراب است ، درمان دارویی مؤثر خواهد بود.
    داروهای آرام بخش رایج ترین شیوه درمان جسمانی در مورد اضطراب است متون مربوط به اثرات رفتاری آرام بخش‌ها یا داروهای ضد اضطراب پیشنهاد می‌کنند که این عوامل شدت پاسخ به محرکهایی را که نشانگر تنبیه و محرومیت هستند کاهش می‌دهد .
    در سال ۱۹۶۰ گروهی دارو به نام بزودیازپین‌ها ساخته شدند . آنها با عناوین تجاری مثل لیبرویوم و والیوم فروخته می‌شوند و برای درمان اضطراب ، تنش ، برانگیختگی رفتاری و بی‌خوابی به کار می‌روند . بزرگترین تحول اخیر در استفاده از داروها برای درمان اختلالات اضطراب افزایش کاربرد ضد افسردگی‌ها در درمان هراس و اختلالات وسواسی است . این امر و دیگر شواهد بیان می‌کند که روابط بین اضطراب و افسردگی نیازمند مطالعه دقیق است (اخوت، ۱۳۸۲).
    نتیجه تصویری برای موضوع افسردگی
    داروهای دیگری که اغلب برای اضطراب ‌تجویز می‌شوند ، مهارکننده های بتا هستند . در این زمره دو داروی پروپرانالول و آتنولول بیش از همه رواج دارند (پژهان، ۱۳۹۰).
    از شواهد موجود این چنین برمی‌آید که درمان‌های دارویی در دراز مدت کمتر به حال افراد مضطرب مفید واقع می‌شوند . مشکلات مربوط به اعتیاد به آرام بخش‌های خفیف بر لزوم استفاده دیگر درمان ‌های شناختی و رفتاری می‌افزاید . در شماری از بررسی ‌ها رفتار درمانی درمقایسه با دیگر شیوه های روان درمانی اثر بخش تر توصیف شده است (اخوت، ۱۳۸۲).
    ۱۷-۲ پیشینه تحقیق
    ۱-۱۷-۲ پیشینه تحقیقات داخلی
    در پژوهش نجات بخش، فخاری، صفائیان (۱۳۸۵) که پیرامون بررسی توافق مصاحبه بالینی در تشخیص اختلالات خلقی با آزمون شخصیتی چند و جهی مینه سوتا (فرم کوتاه ) برروی بیماران بستری و سرپایی مراجعه کننده به بیمارستان رازی تبریز صورت گرفته بود،میزان توافق دو ابزار به کارگرفته شده (آزمون MMPI و مصاحبه بالینی) برای اختلال دوقطبی ۲/۰ و برای اختلال یک قطبی ۴/۰ می باشد که نتایج بدست آمده همگرایی ضعیفی بین آزمون MMPI وتشخیص بالینی نشان داده ،ویژگی بالا این آزمون نسبت به حساسیت پایین،کاربرد آن را در اختلال روانپزشکی خلقی(تائید عدم وجود بیماری) نسبت به تائید تشخیص آن(تائید وجود بیماری) می‌رساند. تبین‌های گوناگونی برای علت بالا نبودن همگرایی روش های ارزیابی فوق مطرح می‌شود که در آن میان نارسایی در ابزار، علائم و ملاک‌های تشخیصی و مشکلات مربوط به حساسیت پایین مقیاس‌های ارزیابی در آزمون MMPI فرم کوتاه چشمگیرتر میباشد.
    در پژوهش دوایی، کامکاری، فاخری،شُکرزاده ومیرقائمی (۱۳۸۸)، که بررسی روایی تشخیصی MMPI-2 بر روی ۶۷ نفر از مراجعین به مرکز درمانی شفاء وسواس انجام گرفت مشخص گردید که از ابزار مزبور دارای روایی تشخیصی بوده و از آن می­توان به­عنوان ابزاری برای تشخیص، شناسایی و حتی اثربخشی درمان استفاده به عمل آورد.
    این آزمون با تأکید بر قانون بازآزمایی مجدد در استاندارد سازی آزمون­های روانشناختی توسط(اصلانخانی، عبدلی، کامکاری، شاهین طبع،۱۳۸۹) در دانشگاه علوم انتظامی، مورد اعتبار­سنجی و سنجش­روایی قرار گرفت و با حجم نمونه ۲۰۰ نفر از دانشجویان سال اول تا چهارم، ضرایب اعتبار فراتر از ۸۰/۰ بدست آمد. همچنین نتایج حاصل تحلیل عامل تأییدی با شاخص شبلر- هولز و نیکویی برازش استاندارد شده در سطح ۰۵/=۰α معنی‌دار بود و نشان­دهنده روایی سازه این ابزار در ایران می­باشد.
    شُکرزاده و میرقائمی (۱۳۸۸)، پیرامون «بررسی اثرات اختلالات شخصیتی (با تأکید بر وسواس) مادران بر اضطراب کودکان»، به تحقیق پرداخته و عنوان شد که توان پیش‌بینی اضطراب کودکان، از طریق وسواس مادران وجود دارد. جامه آماری تحقیق را تمامی مادرانی تشکیل می‌دهند که دارای فرزند خردسال (از دامنه سنی ۵ تا ۷ سال) می‌باشند و به مراکز و کلینیک‌های درمانی رجوع نموده‌اند، دارای پرونده روان‌شناختی بوده و علائم بالینی آنها توسط روانشناس و روانسنج مراکز، تأئید شده‌است. در راستای تعیین حجم نمونه و روش نمونه‌گیری، مرکز مشاوره ایده نو، با بهره گرفتن از روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شده و تمامی مادرانی که از ابتدای سال ۱۳۸۸ تا به حال به این مرکز رجوع نموده‌اند، به عنوان جامعه آماری مدّنظر قرار گرفتند. از این­رو، نمونه‌گیری به عمل نیامده و با بهره گرفتن از روش سرشماری، به تعیین میزان اضطراب کودکان آنها پرداخته شد. به‌منظور تعیین وسواس مادران از پرسشنامه شخصیتی چندوجهی مینه سوتا و تعیین اضطراب کودکان از مقیاس اضطراب اسپنس(نسخه کودکان) استفاده به‌عمل آمده است. در نهایت با بهره گرفتن از مدل آماری رگرسیون چندمتغیری مشخص گردید که توان پیش‌بینی اضطراب کودکان از طریق اختلالات شخصیتی مادران و به‌ خصوص وسواس-اجبار، وجود دارد؛ به‌طوریکه باعث افزایش اضطراب کودکان در حیطه‌های اضطراب عملی-فکری، اضطراب جدایی و ترس اجتماعی (فوبیا) و در نهایت اضطراب عمومی می‌شود. یافته فوق در سطح ۱/۰= معنی‌دار است.
    تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
    ذوالفقاری (۱۳۹۰) پیرامون «بررسی روایی تشخیصی MMPI-2RF در راستای اختلال وسواس» مشخص گردید که پژوهش حاضر را در حیطه طرح­های روان­سنجی مطرح نمود. از این­رو، پس از تدوین نسخه مقدماتی MMPI-2RFبا سؤالات بسیار محدود در تشخیص وسواس، نسخه دوم آن یا نسخه آزمایشی تدوین شد و با بهره گرفتن از تحلیل روان­سنجی استاندارد، تدوین گردید تا در صورت روایی تشخیصی ابزار مزبور، از طریق آن بتوان در زمینه ­های کاربردی مشابه استفاده به عمل آورد. جامعه پژوهش را تمامی زنان و مردان مراجعه­کننده به مراکز مشاوره و کلینیک­های درمانی که به روان­شناس، روان­پزشک و یا روان­درمانگر به منظور درمان وسواسمراجعه نموده ­اند، تشکیل می­دهد. یافته­ های تحقیق نشان داد که مقیاس­های بالینی هشت­گانه مقیاس­های «عقاید گزند و آزار»، «هیجانات منفی مختل­کننده»، «روان­نژندی» و «روان پریشی» است که در تشخیص اختلال وسواس- اجبار به کار برده می­ شود و دارای روایی تشخیصی می­باشند.
    کامکاری (۱۳۹۰) پیرامون « استانداردسازی مقیاس گرایش به اعتیاد (با تأکید بر MMPI-ZRE) دردانش‌آموزان دوره متوسطه و پیش دانشگاهی» به پژوهش پرداخته و مطرح نمود طرح حاضر زمینه‌یابی از نوع هنجاریابی و با تأکید بر روند پژوهی می‌باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر را تمامی نوجوانان دختر و پسر ۱۴ تا ۱۸ ساله شهر تهران و حومه آندر بر می‌گیرند که به عنوان جامعه هدف نامحدود در نظر گرفته ‌شده‌اند. با تأکید بر اینکه فهرست دقیقی برای جامعه پژوهش وجود نداشته و به‌راحتی نمی‌توان نمونه‌های بالینی یا نوجوانان معتاد را انتخاب نمود، از روش نمونه‌گیری غیرتصادفی برای گزینش نمونه‌های پژوهش استفاده به عمل آمد و ۱۰۰۰ نفر نوجوان عادی (۵۰۰ دختر و ۵۰۰ پسر) و ۱۰۰ نفر نوجوان معتاد (۵۰ دختر و ۵۰ پسر) به‌عنوان نمونه مدنظر قرار گرفتند. در نهایت، با بهره گرفتن از روش‌های آماری آزمون نسبت و t دو گروه مستقل به روایی تفکیکی، تحلیل عامل اکتشافی به روایی سازه، آلفای کرانباخ به تجانس درونی و ضریب همبستگی پیرسون به محاسبه همبستگی دو نیمه آزمون و آزمون- بازآزمون پرداخته شد. در نهایت با بهره گرفتن از آمار توصیفی و شاخص‌های آماری میانگین و انحراف معیار و همچنین نقاط برش به ارائه نُرم‌های کمی و کیفی اقدام گردید. در نهایت، یافته‌های تحقیق نشان داد که پرسشنامه گرایش به اعتیاد دارای روایی تفکیکی بوده و می‌تواند نوجوانان معتاد و غیر معتاد را از یکدیگر تفکیک کند. همچنین، دارای ضرایب اعتبار مطلوبی می‌باشد.
    در تحقیق زینلی (۱۳۹۲) پیرامون «روایی تشخیصیMMPI-2RF در راستای گرایش به مواد» مشخص گردید که پژوهش حاضر در حیطه طرح­های روان­سنجی از نوع روایی­سنجی با تأکید بر مطالعات روایی تشخیصی و زیرمجموعه آن ضریب حساسیت و وضوح­گرایی می­باشد که به بررسی روایی تشخیصی فرم بازسازی شده پرسشنامه شخصیتی چندوجهی مینه­سوتا -۲ (MMPI-2RF) در راستای گرایش به مواد پرداخته است. نمونه آماری در این تحقیق با حجم بالغ بر ۲۴۰ نفر با جنسیت مذکر می­باشد که ۱۲۰ نفر نمونه هنجاری (غیرمعتاد) و ۱۲۰ نفر نمونه بالینی (معتاد) را در بر می­گیرد. از نمونه بالینی (معتاد) ۳۰ نفر هروئین، ۳۰ نفر کراک، ۳۰ نفر شیشه مصرف داشته اند. از آنجایی­که فهرست دقیقی برای جامعه پژوهش وجود نداشته و به راحتی نمی­توان نمونه­های بالینی یا معتاد را انتخاب نمود، از روش نمونه گیری در دسترس هدفمند برای گزینش نمونه­های پژوهش استفاده به عمل آمد. در این پژوهش از مدل­های آماریtتک­گروهی، t دو گروه مستقل و ضریب وضوح­گرایی و حساسیت به منظور تعیین روایی تشخیصی پرداخته شد. در نهایت، یافته­ های تحقیق نشان داد که از مقیاس­های نارسایی تفکر در حیطه نارسایی­های سه­گانه، مقیاس­های عقاید گزند و آزار و تجارب عجیب و غریب از مقیاس­های بالینی و مقیاس اضطراب از مشکلات ویژه و مقیاس روان پریشی از مقیاس­های آسیب­شناسی شخصیت استفاده به عمل آورد. بنابراین، با توجه به هدف پژوهش حاضر پیشنهاد می­ شود که در فرایند سنجش روان­شناختی با تأکید بر غربالگری، تشخیص و حتی شناسایی از فُرم بازسازی شده پرسشنامه شخصیتی چندوجهی مینه­سوتا-۲ (MMPI-2RF) استفاده به عمل آید.
    مقیمی (۱۳۹۲) پیرامون «بررسی ویژگی­های روان­سنجی فُرم بازسازی شده پرسشنامه شخصیتی چندوجهی مینه­سوتا-۲ نوجوانان بزهکار» به تحقیق پرداخته و مشخص گردید که طرح پژوهش به­عنوان مطالعات روان­سنجی و تحت عنوان زیرمجموعه‌هایی از روش پژوهش روش­شناختی است. جامعه آماری پژوهش را تمامی نوجوانان دختر و پسر بزهکار۱۴ تا ۱۸ ساله شهر تهران و حومه آن،تشکیل می­دهند. در این تحقیق باتوجه به جامعه آماری نوجوانان بزهکار در استان تهران، تعداد ۳۰ نفر در نسخه مقدماتی، ۱۲۰ نفر در نسخه آزمایشی و ۵۰۰ نفر در نسخه استاندارد با روش نمونه‌گیری هدفمند در دسترس به عنوان نمونه بالینی انتخاب شدند که با ۵۰۰ نفر از دانش ­آموزان عادی مورد مقایسه قرار گرفتند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش، پرسشنامه شخصیتی چندوجهی مینه‌سوتا (MMPI-ARF) در راستای سازه شخصیت می‌باشد که توسط کامکاری و شُکرزاده (۱۳۸۸) رواسازی اعتباریابی و استانداردسازی شده است. در نهایت، از مدل­های آماری t تک­گروهی، ضریب حساسیت، وضوح­گرایی و شاخص شدت اثر جهت بررسی روایی تشخیصی، تحلیل عامل تأییدی جهت بررسی روایی سازه و ضریب همبستگی پیرسون جهت بررسی روایی همزمان استفاده شد و یافته­ ها نشان داد که پرسشنامه مورد بررسی دارای نیکویی برازش بوده و روایی سازه دارد. همچنین، تمامی ضرایب بالاتر از ۵۲/۰ بوده و مطرح می­ شود تمامی مقیاس­ها دارای روایی همزمان می­باشند. لازم به ذکر است، با بررسی ضریب حساسیت و وضوح­گرایی و شدت اثر مقیاس­های نارسایی تفکر، نارسایی هیجانی، نارسایی رفتار، عقاید گزند و آزار، هیجانات منفی مختل­کننده، تجارب عجیب و غریب، فعالیت­گرایی هیپومانیک، اضطراب، استعداد خشم، مشکلات سلوکی نوجوانی، پرخاشگری، هیجان­پذیری، روان­پریشی و بی­مسئولیتی دارای روایی تشخیصی می­باشند. ضرایب اعتبار نیز با دو روش آلفای کرانباخ و آزمون- بازآزمون با اصلاح اسپیرمن- براون بالاتر از ۸۴/۰ بوده و نشان­دهنده تجانس درونی و ثبات است.
    در تحقیق اسلامی نسب (۱۳۹۲) پیرامون «روایی تشخیصی MMPI-2RF در راستای اختلال وسواس» مطرح شد روش پژوهش حاضر در حیطه طرح­های روان­سنجی مطرح می­ شود جامعه آماری تحقیق حاضر افراد عادی وتمامی افراد مبتلا به اختلال وسواس- اجبار که دارای علائم و نشانه­ های اختلال وسواس- اجبار بوده و به مراکز مشاوره و کلینیک­های درمانی به روان­شناس، روان­پزشک و یا روان­درمانگر مراجعه نموده ­اند تشکیل می‌دهند که از این تعداد با بهره گرفتن از روش نمونه گیری در دسترس، از مرکز شفا وسواس به­عنوان واحدهای نمونه گیری مدنظر قرار گرفتند و تعداد ۶۰ نفر از مرکز به عنوان نمونه و به همان تعداد، افرادعادی انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در تحقیق حاضر فُرم بازسازی شده پرسشنامه ویژگی‌های شخصیتی چندوجهی مینه‌سوتا-۲ (MMPI-2RF) می­باشد که دارای روایی و اعتبار مطلوبی است. در راستای تجزیه و تحلیل داده ­ها و آزمون سؤال­های پژوهش، از مدل آماری t تک­گروهی به منظور مقایسه ویژگی­های شخصیتی افراد مبتلا به وسواس با نُرم جامعه و از t دو گروه مستقل برای مقایسه دو گروه افرادمبتلا به وسواس و افراد عادی پرداخته شدو پس از آن، در راستای روایی تشخیصی پرسشنامه تحقیق حاضر از ضریب حساسیت، صحت و دقت استفاده شد. یافته­ های تحقیق نشان داد که فُرم بازسازی شده پرسشنامه ویژگی‌های شخصیتی چندوجهی مینه‌سوتا-۲ (MMPI-2RF) دارای روایی تفکیکی بوده و تفاوت معناداریین میانگین‌های گروه افراد عادی و افراد مبتلا به وسواس وجود دارد، یافته­ ها نشان داد که مقیاس­های «شکایات جسمانی»، «هیجانات مثبت پایین»، «عقاید گزند و آزار» و «تجارب عجیب و غریب» دارای روایی تشخیصی می باشد؛ زیرا میزان ضریب وضوح­گرایی و ضریب حساسیت بالاتر از ۶۰/۰ بوده و نشان دهنده روایی تشخیصی بالایی می­باشند. علاوه بر آن، مقیاس­های مشکلات ویژه «شکایات گوارشی»، «شکایات عصب­شناختی» و «اضطراب» نیز در اختلال وسواس- اجبار مشاهده می­ شود. بدین ترتیب که میزان وضوح­گرایی و حساسیت در مقیاس­های مذکور ، بالاتر از رقم ۶۰/۰ است؛ می­توان عنوان نمود که مقیاس­های مذکور از روایی تشخیصی بسیار مطلوبی برخوردارند. در نهایت، با تأکید بر مقیاس­های آسیب­شناسی شخصیت پنج­گانه می­توان عنوان نمود که مقیاس «روان­نژندی» با توجه به اینکه دارای ضریب حساسیت بالاتر از ۶۰/۰ برخوردار است، دارای روایی تشخیصی بالایی در اختلال وسواس- اجبار می­باشد.
    ۲-۱۷-۲ پیشینه تحقیقات خارجی
    در تحقیق کامارا، ناتان و پوئنت[۷۷] (۲۰۰۲)، که به بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس استعداد اعتیاد با حجم نمونه ۳۳۸ دانشجو پرداختند، مشخص گردید که مقیاس مزبور از حساسیت بالایی برخوردار است. در راستای بررسی روایی سازه (عاملی) با تحلیل عامل و روش عناصر اصلی و حداکثر پراکنش، ۴ عامل تحت عنوان رضایت از خویشتن، بدبینی- خوش‌بینی، تکانش‌پذیری و خطرجویی به دست آمد. همچنین، در بررسی روایی تفکیکی یا روایی تمیزی مقیاس، مشخص گردید که مقیاس حاضر قادر است دو گروه افراد مستعد اعتیاد و افراد غیرمستعد را از یکدیگر جدا کند.
    لیت، بابر، دل‌بوکا، کادن و کنی[۷۸] (۲۰۰۳)، در تحقیقی که پیرامون بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس MMPI-A صورت دادند، با بررسی ۲۴۲ نوجوان (۱۲۱ پسر و ۱۲۱ دختر)، به منظور بررسی روایی سازه مقیاس حاضر پیرامون ساختار عاملی مقیاس، مشخص گردید که مقیاس مزبور دارای شش عامل اصلی است و هر کدام از این عوامل، ارزش ویژه فراتر از ۱ را نشان می‌دادند. با این وجود، میزان واریانس مشترک عوامل تبیین شده کمتر از ۶۵ بود و این یافته نشان دهنده این است که در مقیاس مزبور، دارای روایی عاملی مناسبی است. همچنین، به منظور تعیین روایی ملاکی از نوع همزمان، از مقیاس MMPI-2 استفاده به عمل آمد و مشخص گردید که ضریب همبستگی حاصله بالاتر از ۶۸/۰ بوده که نشان‌دهنده روایی ملاکی از نوع همزمان است.
    تحلیل‌هایی که پیرامون اعتبار مقیاس صورت گرفته، نشان داد که ضرایب اعتبار مقیاس مزبور در حد مطلوب بوده و ارقام ۷۸/۰ تا ۸۵/۰ در زمینه ضریب اعتبار تجانس درونی با آلفای کرانباخ، به کاربردهای بالینی برای نوجوانان این آزمون تأکید دارند. در نهایت، پژوهشگران نتیجه‌گیری نمودند که مجموعه سؤال[۷۹] مقیاس MMPI-A از ویژگی‌های مطلوب روان‌سنجی برخوردار بوده و در تحقیقات بعدی ضروری است جهت ساختارسازی این مقیاس از نظریه سؤال- پاسخ استفاده به عمل آورد تا ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس مزبور، به سطح مناسب‌تری ارتقاء یابد.
    بن‌پورات و فوربی[۸۰] (۲۰۰۳)، در طی بررسی روایی و اعتبار مقیاس MMPI-2 ، از روش فراتحلیلی، روایی پیش‌بین نمرات مقیاس الکلیسم مک‌اندرو را در ۱۶۱ پژوهش انجام داده و تمامی نمونه‌های مورد بررسی در ۱۶۱ پژوهش را که در حدود ۳۱۳۲۰ نفر بودند، به‌عنوان نمونه مورد بررسی در نظر گرفت. پس از آن، تلاش نمود تا نسبت طبقه‌بندی صحیح را با تأکید بر نقطه برش ۲۴ تعیین کند و رقم ۷۰/۰ تا ۷۲/۰ را به دست آورد. از طریق نمودار کارکردی[۸۱] در فرایند تحلیل ممیزی، وی رقم ۲۷ را به‌عنوان نقطه برش در نظر گرفت و دوباره روش فراتحلیلی را به کار برد. از طریق نقطه برش ۲۷، وی توانست نسبت طبقه‌بندی صحیح را به ۷۶/۰ افزایش دهد. همچنین، روایی همزمان مقیاس الکلیسم مک‌اندرو از مقبولیت بالایی برخوردار است. این مقبولیت در مواقعی که از مصاحبه بالینی روانپزشکان به‌عنوان ملاک یاد می‌شود، به فراتر از ۵۰/۰ افزایش می‌یابد.
    همچنین، در راستای محاسبه ضرایب اعتبار مشخص شد که با بهره گرفتن از دو روش آلفای کرانباخ و آزمون- بازآزمون، ارقام ۸۲/۰ و ۸۴/۰ به‌عنوان ضرایب اعتبار مطلوب به دست آمدند. در نهایت می‌توان عنوان نمود که مقیاس الکلیسم MMPI-2 از اعتبار و روایی مناسبی برخوردار بوده و توان پیش‌بینی الکلیسم در بین نوجوانان و جوانان را دارا است.
    کامیرسزاک، اسمیت و وودارسکی[۸۲] (۲۰۰۵) به منظور بررسی روایی و اعتبار مقیاس الکلیسم MMPI-2، تعداد ۱۲۰ مرد الکلیسم را که تحت درمان قرار داشتند مورد بررسی قرار داده و پس از محاسبه ضریب اعتبار مقیاس فوق از طریق دونیمه آزمون و روش اسپیرمن- براون رقم ۸۷/۰ را گزارش کرده‌اند. همچنین، با بهره گرفتن از ضریب اعتبار آزمون- بازآزمون، رقم ۸۹/۰ را برای آزمون فوق گزارش نموده‌اند. همچنین، جهت روایی تفکیکی مقیاس فوق، نمره‌های مقیاس الکلیسم این مردان با مردان الکلیسم‌‌ دیگری که تحت درمان نبودند، مقایسه شدند و تفاوت‌های معنی‌داری بین آن‌ ها به‌دست آمد. بدین ترتیب که میزان ضریب حاصله ۷۵/۰ حاصل گردید.
    لازم به ذکر است که در راستای روایی ملاکی مقیاس فوق، از چندین مقیاس گرایش به اعتیاد استفاده شده و روایی بیرونی مقیاس الکلیسم MMPI-2 با مقیاس‌های مطرح شده نشان‌دهنده روایی بیرونی و روایی پیش‌بین مقیاس حاضر است؛ به‌طوری که در مطالعات گنتز[۸۳]، گراهام و آرچر[۸۴]، (۱۹۹۲)؛ ویسنایسکی[۸۵]، گلن ویک[۸۶] و گراهام، (۱۹۸۵)؛ ولفسون[۸۷] و ارباف[۸۸]، (۱۹۸۴) نیز گزارش شده که مقیاس الکلیسم MMPI-2 در تشخیص افرادی که مشکلات زیادی در رابطه با سوء مصرف الکل یا مواد دارند، مؤثر می‌باشد.
    آروبیسی و سیمی[۸۹] (۲۰۰۶)، در تحقیقی که پیرامون رواسازی و اعتباریابی مقیاس MMPI-2 صورت دادند، به‌منظور تعیین روایی مقیاس گرایش به الکل MMPI-2 از ضریب روایی همزمان جهت تعیین روایی ملاکی استفاده به عمل آورده و پس از محاسبه ضریب همبستگی بین مقیاس MMPI-2 با مقیاس MMPI-A رقم ۶۴/۰ را گزارش کرده‌اند. همچنین، به منظور روایی سازه مقیاس مزبور با بهره گرفتن از نرم‌افزار LISREL به تحلیل عامل تأییدی پرداخته و مشخص گردید که مقیاس مزبور دارای روایی ملاکی (از نوع همزمان) و روایی سازه (عاملی) می‌باشد. لازم به ذکر است، که مقیاس مزبور از روایی تفکیکی (تمیزی) مطلوبی نیز برخوردار است. به‌طوری که نمره‌های حاصله از مقیاس الکلیسم در دو گروه از افراد دارای اختلال روانی و سوء مصرف مواد با افراد بهنجار،‌ نشان دهنده تفاوت معنی‌دار بین دو گروه مزبور می‌باشد.
    در راستای محاسبه ضرایب اعتبار مقیاس مزبور، از روش آلفای کرانباخ (به‌منظور تجانس درونی سؤالات) و دونیمه آزمون با اصلاح اسپیرمن- براون (به‌منظور تعیین ثبات) استفاده شد و در نهایت ضرایب حاصله نشان داد که با توجه به ارقام ۸۵/۰ و ۸۷/۰ مقیاس مزبور، علاوه بر روایی دارای اعتبار مناسبی نیز می‌باشد.
    لازم به ذکر است نمره‌های بالا در مقیاس الکلیسم MMPI-2 بیانگر احتمال مشکلات مربوط به سوء مصرف الکل یا سایر مواد است. نمره‌های بین ۲۴ و ۲۷ بیانگر سوء مصرف است، اما در این سطح تعداد مثبت‌های کاذب[۹۰] زیاد است (مثل افرادی که به خاطر نمره‌شان سوء مصرف کننده تشخیص داده می‌شوند اما واقعاً سوء مصرف‌کنند نیستند). نمره‌های زیر ۲۴ بیانگر آن است که احتمال سوء مصرف مواد خیلی کم است. احتمال طبقه‌بندی نادرست غیر سوء مصرف‌کنندگان به‌عنوان سوء مصرف‌کنندگان، در مورد افراد زیادی اتفاق می‌افتد که بسیاری از ویژگی‌های مربوط به اختلال شخصیت ضداجتماعی را دارند. بیماران سوء مصرف‌کننده مواد که تشخیص‌های روانپزشکی دیگری را نیز نظیر اسکیزوفرنی یا اختلالات عاطفی عمده دارند، احتمالاً در مقیاس الکلیسم، نمره‌های نسبتاً پایینی می‌گیرند و نمی‌توان براساس این مقیاس آن‌ ها را به‌عنوان افرادی که دارای مشکلات سوء مصرف مواد هستند، تشخیص داد.
    اگر چه بیشتر ماده‌های مقیاس الکلیسم MMPI-2 رابطه آشکاری با مصرف/ سوء مصرف مواد ندارند، اما داده‌های موجود نشان می‌دهد که الکلیسم ‌هایی که به آن‌ ها گفته شده بود که به MMPI-2 به گونه‌ای پاسخ دهند که مشکلات و نقطه ضعف‌هایشان را بپوشانند، در مقایسه با کسانی که طبق دستورالعمل‌های استاندارد به MMPI-2 پاسخ گفتند، نمره‌های پایین‌تری در مقایسه الکلیسم گرفتند. با بهره گرفتن از نمره برش ۲۴ در مقیاس الکلیسم تعداد ۸/۸۳ درصد از الکلیسم ‌هایی که آزمون را طبق دستورالعمل‌ استاندارد اجرا کردند به درستی تشخیص داده شدند؛ در حالیکه تنها ۶۵ درصد الکلیسم ‌هایی که آزمون را با دستورالعمل پنهان کردن مشکلات و نقطه ضعف پاسخ دادند، به درستی تشخیص داده شدند. با این حال، تقریباً تمام آزمودنی‌هایی که سعی در پنهان کردن مشکلات و نقطه ضعف‌ها داشتند، از طریق مقیاس‌ها و شاخص‌های اعتباری MMPI-2 شناسایی شدند.
    آرچر، بوفینگتون- ولوم، استردنی و هندل،[۹۱] (۲۰۰۶)، در تحقیقی به رواسازی و اعتباریابی مقیاس MMPI-RC پرداخته و به محاسبه روایی ملاکی از نوع همزمان با مقیاس گرایش به الکل MMPI-A پرداختند. آنان از روش رواسازی گروه‌های ترکیبی[۹۲] استفاده کردند. این روش توسط داویش و میل[۹۳] در سال ۱۹۶۵ گزارش شده بود. با بهره گرفتن از این روش، دو گروه خاص مورد بررسی شناخته شدند. گروه اول آن‌ هایی بودند که سابقه خانوادگی را در زمینه سوء استفاده از الکل نشان می‌دادند و گروه دوم آن‌ هایی بودند که نمره بالاتر از ۲۴ را در مقیاس گرایش به الکل MMPI-RC به دست آورده بودند. همپوشی بین دو گروه به‌عنوان ضریب روایی محاسبه گردید و دامنه ضریب روایی با تأکید بر ملاک همزمان بین ۸۲/۰ تا ۹۲/۰ حاصل شد. بنابراین، پژوهشگران نتیجه گرفتند که مقیاس گرایش به الکل MMPI-RC از روایی همزمان مطلوبی برخوردار است و از آن می‌توان برای شناسایی نوجوانان در معرض خطر به الکلیسم استفاده نمود.
    همچنین، برای محاسبه ضرایب اعتبار، از روش دونیمه کردن با فرمول اسپیرمن- براون و آلفای کرانباخ استفاده شد و در نهایت، یافته‌های تحقیق نشان داد که ضرایب اعتبار به ترتیب با تأکید بر دو روش فوق، ۸۷/۰ و ۸۶/۰ می‌باشد. بنابراین، می‌توان عنوان نمود که مقیاس MMPI-RC دارای ضرایب روایی و اعتبار مطلوبی است و می‌تواند به‌عنوان ابزار تشخیصی در راستای گرایش به اعتیاد استفاده شود.
    بن پورات و تلگن (۲۰۰۸)،در زمینه بررسی ویژگیهای روانسنجی مقیاس‌های مذکور و با رجوع به تشخیص‌های روانپزشکی و ابزار‌های موازی، عنوان نمودند که علاوه بر روایی ملاکی با بررسی نتایج تحلیل‌های عامل تاییدی MMPI-2RF از روایی سازه مطلوبی برخور دار است.
    فصل سوم
    (روش­شناسی)
    ۱-۳ روش تحقیق
    در فرایند تدوین و استانداردسازی[۹۴]مجموعه آزمون‌های شخصیتی، باید اقدامات تخصصی را در راستای رواسازی و اعتباریابی صورت داد. رعایت اصول روان‌سنجی، قواعد مرتبط با ساخت و استانداردسازی، هنجاریابی و دیگر اقدامات مرتبط با رواسازی و اعتباربخشی،‌ در حیطه آزمون­های شخصیتی، باعث گردیده تا گرایش اندکی بسوی آزمون‌سازی و هنجاریابی بوجود آید. اینگونه موارد، تحت عنوان اقدامات مرتبط با مراحل تحقیق، مطرح می‌شوند که از پیچیدگی و ظرافت خاصی برخوردار بوده و حساسیت فزاینده‌ای را نیاز دارند که تحت عنوان فازهای متوالی مطرح می­شوند.
    بنابراین، استفاده و بهره­ گیری از ابزارها و آزمون­های شخصیتی معتبر که دارای روایی و اعتبار مقبولی بوده و بتواند در راستای شناسایی اختلالات شخصیتی مورد بهره ­برداری قرار گیرند، اهمیت قابل توجهی را به خود اختصاص می­دهد؛ لازم به ذکر است با توجه به اینکه در حیطه­های روان­شناسی بالینی و شخصیتی تشخیص اختلالات و نوع و میزان آن بسیار مورد توجه می­باشد از این­رو، باید از ابزارهای تشخیصی بالینی و شخصیتی معتبر و روا در این زمینه استفاده نمود. فرم بازسازی شده پرسشنامه شخصیتی چندوجهی مینه­سوتا-۲ (MMPI- 2RF)، معتبرترین آزمون شخصیتی در جهان مطرح می­گردد، به طوریکه از آن به­عنوان نسخه طلایی پرسشنامه شخصیتی چندوجهی مینه­سوتا-۲ (MMPI-2) یاد می­ شود، از ابزارهای تشخیصی معتبری است که می ­تواند در تشخیص اختلالات خُلقی مورد استفاده قرار گیرد.
    با توجه به اینکه همواره روایی تشخیصی زیرمجموعه ­ای از مطالعات روایی است و مطالعات رواییبه­عنوان زیرمجموعه ­ای از پژوهش­های روان­سنجی در نظر گرفته می­شوند، بنابراین می­توان پژوهش حاضر را در حیطه طرح­های روان­سنجی مطرح نمود. از این­رو، پس از تدوین نسخه مقدماتی MMPI-2RF با سؤالات بسیار محدود در تشخیص وسواس، نسخه دوم آن یا نسخه آزمایشی تدوین شد و با بهره گرفتن از تحلیل روان­سنجی استاندارد، تدوین گردید تا در صورت روایی تشخیصی ابزار مزبور، از طریق آن بتوان درزمینه ­های کاربردی مشابه استفاده به عمل آورد.
    ۲-۳ جامعه آماری
    با توجه به اینکه تحقیق حاضر به بررسی روایی تشخیصی فرم بازسازی شده پرسشنامه شخصیتی چندوجهی مینه­سوتا-۲ (MMPI- 2RF) در راستای تشخیص اختلالات خُلقی در زنان و مردان می ­پردازد، از این­رو، تمامی افراد مبتلا به اختلالات خُلقی که دارای علائم و نشانه­ های اختلالات خُلقی بوده و به مراکز مشاوره و کلینیک­های درمانی به روان­شناس، روان‌پزشک و یا روان­درمانگر مراجعه نموده ­اند و با تشخیص روان­شناس، روان­پزشک و یا روان­درمانگر، تشخیص اختلالات خُلقی صورت گرفته و پرونده روان­شناختی برای آن­ها تدوین شده است و همچنین افراد عادی که شامل دو گروه از زنان و مردان می باشند به­عنوان جامعه آماری تحقیق حاضر مطرح می­شوند.
    از این­رو، تمامی زنان و مردان مراجعه­کننده به مراکز مشاوره و کلینیک­های درمانی که به روان­شناس، روان­پزشک و یا روان­درمانگر به منظور درمان اختلالات خُلقی مراجعه نموده ­اند،همچنین افراد عادی به­عنوان جامعه آماری پژوهش حاضر محسوب می­شوند. لازم به ذکر است، از آنجایی که دسترسی به تمامی اعضاء جامعه مقدور بوده و می­توان فهرستی از تمامی جامعه آماری را در اختیار داشت، از این­رو، جامعه آماری پژوهش حاضر در حیطه جوامع محدود[۹۵] جای می­گیرد.
    ۳-۳ نمونه و روش نمونه گیری
    تعیین حجم نمونه و اندازه گروه نمونه از مسائل عمده‌ای است که هر محقق در تحقیق خود با آن مواجه می‌شود. از این رو، توصیه می‌شود که حجم نمونه تا حد امکان بزرگ انتخاب شود (کوکران[۹۶]، ۱۹۷۷)؛ زیرا در آن صورت، یکسانی و شباهت میانگین و انحراف استاندارد گروه نمونه در صفت یا متغیر موردنظر با میانگین و انحراف استاندارد جامعه مادر بیشتر است. دیگر آنکه حجم نمونه در تحقیق، ارتباط نزدیکی با آزمون فرض پوچ (فرض صفر)، دارد. بدین ترتیب که هرچه اندازه گروه نمونه بزرگتر باشد، محقق با قاطعیت بیشتری فرض پوچی را که واقعاَ نادرست است رد می‌کند (نادری و سیف نراقی، ۱۳۸۱).
    از سویی دیگر، از آنجایی که به منظور برآورد حجم نمونه و روش نمونه‌گیری، شیوه ­های متفاوتی وجود دارد و اندازه نمونه از حساسیت بالایی برخوردار می‌باشد، لذا ضروری است تا از نهایت دقت استفاده به عمل آمده و مناسب‌ترین روش نمونه‌گیری مدنظر قرار گیرد. در تحقیق حاضر نیز با بهره گرفتن از روش نمونه گیری هدفمند تعداد ۶۰ نفر از مراکز و کلینیک­های درمانی، بیمارستان­های روان­پزشکی و … انتخاب خواهد شد. بنابراین، ابتدا ۶۰ پرسشنامه در بین افرادی که در مراکز مذکور به سر می­بردند، توزیع شده و مورد سنجش روان­شناختی قرار خواهند گرفت که به­عنوان نمونه هدفمند تعریف می­شوند و همچنین، ۶۰ نفر نیز از افرادی که دارای اختلالات خُلقی نمی­باشند به­عنوان گروه کنترل مدنظر قرار می­گیرند. در نهایت، ۱۲۰ نفر به­عنوان حجم نمونه مورد بررسی قرار می­گیرند.
    ۴-۳ ابزار اندازه ­گیری
    ابزار اندازه ­گیری پژوهش حاضر، پرسشنامه ویژگی­های شخصیتی(MMPI-2RF) می­باشد. درسال ۱۹۳۸ مک­کین­لی و هته­وی[۹۷]، پرسشنامه شخصیتی MMPI را به جهانیان عرضه کردند. در راستای روایی محتوایی ابزار مزبور، از روش کلیدگذاری تجربی استفاده شده و روایی افتراقی بین بیماران بستری در بخش روانپزشکی و مراجعین یا ملاقات کنندگان این افراد انجام گرفت. پس از مدتی بر روی موارد پرسشنامه، بازبینی صورت گرفت و نسخه دوم MMPI در سال ۱۹۹۰ تدوین شد. هشت سال بعد، اصلاحات جزیی بر روی نسخه MMPI-2 صورت گرفت و در سال ۱۹۹۸، این نسخه تدوین شد. این آزمون دارای ده مقیاس بالینی، چهارده ‌مقیاس محتوایی و هشت ­مقیاس تکمیلی بود.
    نسخه MMPI-2در ایران توسط یعقوبی (۱۳۸۰) در انستیتوی علوم پزشکی ایران ترجمه و انطباق­یابی گردید و پس از استاندارد­سازی آن، به­عنوان دقیق­­ترین پرسشنامه شخصیتی در زمینه روان­درمانی و مشاوره مطرح گردید. علاوه بر آن وزیری و لطفی (۱۳۷۹)، نیکخو و کامکاری (۱۳۸۱) و پاشا شریفی (۱۳۸۲) در جوامع متفاوت به روایی و اعتبار پرسشنامه مزبور پرداختند و ضرایب اعتبار بالاتر از ۸۰/۰ را با شیوه ­های آزمون- بازآزمون و تجانس درونی عنوان کردند. روایی ملاکی نیز با تأکید بر تشخیص­های روان­پزشکی و پرسشنامه مزبور، معرف روایی MMPI-2در ایران بوده است.
    در سال ۲۰۰۳، تحولات چشمگیری در سنجش نوین رخ داد و مقیاس­های بالینی این پرسشنامه تغییر یافت. این روند ادامه داشت تا در سال ۲۰۰۸، انجمن روان­شناسان آمریکا و کمیسیون بخش روانشناسی از MMPI-2RF به­عنوان کامل ترین ابزار طلایی[۹۸] یاد کردند. امروزه این آزمون به‌عنوان کاملترین ابزار روان­شناختی است که نه تنها نیمرخ شخصیتی بلکه اختلالات شخصیتی و آسیب شناسی روانی را تحت عنوان عوارض روان­شناختی در مقیاس بالینی با پنج فرم متفاوت نیمرخ شخصیتی ارائه می­دهد (کامکاری و شُکرزاده، ۱۳۸۹).
    بوچر[۹۹] (۲۰۰۳) و پس از آن بن­پورات و تلگن (۲۰۰۸) عنوان نمودند که باید از MMPI-2RFبه­عنوان رویکردی نوین در سنجش روان­شناختی بهره­مند شد؛ زیرا با مقیاس­های بالینی دقیق، عوارض روان­شناختی، مشکلات جسمانی با ریشه روان­شناختی، اختلالات شخصیت و از همه مهمتر با مشکلات روان­شناختی سطوح مرتبط با ضرورت برای مشاوره و روان­درمانی ارائه می­ کند.
    با توجه به نتایج تحلیل­های عامل تأییدی و بهره­ گیری از نرم­افزار لیزرل، مشخص گردید که ابزار مزبور از روایی ­سازه مطلوبی برخوردار است. علاوه بر آن، با رجوع به تشخیص­های روانپزشکی و ابزار­های موازی، دارای روایی ملاکی بالایی است. همچنین، تمامی مقیاس بالینی از ضرایب اعتبار بالاتر از ۸۰/۰ برخوردار است.
    در ایران MMPI-2RF توسط کامکاری و شُکرزاده (۱۳۸۹) ترجمه و انطباق­یابی گردید و با حجم نمونه ۱۲۰ نفر از دانشجویان کارشناسی ارشد تربیت بدنی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز مورد اعتباریابی قرار گرفت. ضرایب اعتبار برای مقیاس­های بالینی بالاتر از ۸۰/۰ بود و این اقدام از طریق روش آلفای کرونباخ صورت گرفت. علاوه بر آن، ۳۰ نفر از نمونه­های تحقیق، سه ماه بعد مجدداً مورد آزمون قرار گرفتند و ضریب اعتبار با تأکید بر آزمون- بازآزمون، فراتر از ۸۰/۰ بود. با مصاحبه بالینی ۳۰ نفری که دو مرتبه مورد آزمون قرار گرفتند، دلایل مستند و معتبری پیرامون روایی ملاکی به دست آمد. این اقدام از طریق محاسبه همبستگی بین رتبه ­های دانشجویان در مصاحبه بالینی با تأکید بر مقیاس­های بالینی RC1 تا RC9 و نتایج حاصله از پرسشنامه به دست آمد که دامنه ضرایب این همبستگی بین ۵۰/۰ تا ۶۵/۰ بود. پژوهشگران عنوان نمودند که آزمون فوق از اعتبار و روایی مقبولی برخوردار است و در ایران کاربردهای مناسبی برای سنجش روان­شناختی صورت می‌دهد.
    این آزمون با تأکید بر قانون بازآزمایی مجدد در استانداردسازی آزمون­های روان­شناختی توسط اصلانخانی و همکاران (۱۳۸۹) در دانشگاه علوم انتظامی، مورد اعتبار­سنجی و سنجش روایی قرار گرفت و با حجم نمونه ۲۰۰ نفر از دانشجویان سال اول تا چهارم، ضرایب اعتبار فراتر از ۸۰/۰ بدست آمد. همچنین، نتایج حاصل از تحلیل عامل تأییدی و نیکویی برازش استاندارد شده در سطح ۰۵/۰α معنی­دار بود و نشان­دهنده روایی سازه این ابزار در ایران می­باشد. آزمون مزبور که در ایران استاندارد شده است، واز طریق نرم افزار پیشرفته به سرعت نمره­­گذاری می­ شود و برای هرآزمودنی، پنج نیمرخ مجزا در راستای ارائه خدمات پیشگیری، راهنمایی و مشاوره ارائه می­دهد. این آزمون در حیطه پرسشنامه ­های دوگزینه­ای قرار دارد و به صورت درست – نادرست نمره­گذاری می­گردد (اصلانخانی، عبدلی، کامکاری و شاهین­طبع، ۱۳۸۹).
    لازم به ذکر است، در پژوهش حاضر از فرم بازسازی شده پرسشنامه شخصیتی چندوجهی مینه­سوتا-۲ (MMPI- 2RF)338 سؤالی استفاده شده است.
    ۵-۳ روش تجزیه و تحلیل
    از آنجایی که هدف تحقیق حاضر، به «بررسی روایی تشخیصی فرم بازسازی شده پرسشنامه شخصیتی چندوجهی مینه­سوتا-۲ (MMPI-2RF) در افراد با اختلالات خُلقی» معطوف می­باشد و ابزار اندازه ­گیری تحقیق حاضر نیز دارای چهار نیمرخ شخصیتی بوده که با تأکید بر مقیاس­های نارسایی­های سه­گانه، مقیاس­های بالینی هشت­گانه، مقیاس­های مشکلات ویژه دوازده­گانه و مقیاس­های آسیب­شناسی پنج­گانه، اندازه ­گیری می­شوند و تمامی مقیاس­ها کمی و پیوسته بوده و در مقیاس فاصله­ای اندازه ­گیریمی­شوند در ابتدا با بهره گرفتن از شاخص ­های گرایش مرکزی (نما، میانه و میانگین)، شاخص ­های پراکندگی (دامنه تغییرات، واریانس و انحراف استاندارد) و شاخص ­های توزیع (خطای معیار، ضریب کجی و ضریب کشیدگی) به توصیف مقیاس­های مذکور پرداخته شد.در راستای روایی تشخیصی فرم بازسازی شده پرسشنامه شخصیتی چندوجهی مینه­سوتا-۲ در راستای اختلال خلقیاز ضریب حساسیت، وضوح­گرایی و صحت استفاده گردید. لازم به ذکر است، تمامی محاسبات آماری در نرم­افزار SPSS- 20 انجام شده است.
    با توجه به فرایند روایی تشخیصی،‌صحت نشان دهنده‌ی نزدیکی نتایج ابزار اندازه‌گیری به ارزش واقعی و تشخیص درست معطوف است و از طریق تقسیم تعداد موارد مثبت درست و منفی درست در تعداد کل آزمودنی ها محاسبه می‌شود، که فرمول آن به شرح زیر می‌باشد:
    حساسیت نشان می‌دهد یک آزمون به وجود یک اختلال چقدر حساس است و مربوط می ‌شود به توانایی تست برای شناسایی نتایج مثبت ، افرادی که در واقعیت بیمار هستند توسط ابزار هم به درستی به عنوان بیمار شناسایی شده. و از طریق تقسیم تعداد مثبت درست به تعداد کل موارد دارای اختلال محاسبه می‌شود و فرمول آن به شرح زیر می‌باشد:
    وضوح­گرایی نیز به عنوان یکی از ویژگی‌های سیستم اندازه‌گیری محسوب می‌شود و مربوط به توانایی تست برای شناسایی نتایج منفی ( افرادی که در واقعیت سالم هستند توسط ابزار هم به درستی سالم شناسایی شده) و از طریق تقسیم تعداد منفی‌های درست به تعداد کل آزمودنی‌های بدون اختلال محاسبه می‌شود و فرمول آن به شرح زیر می‌باشد:
    فصل چهارم
    (استخراج و تحلیل داده‌های تجربی)
    ۱-۴ آمار توصیفی
    جدول شماره ۱-۱-۴: شاخص‌های آماری
    مرتبط با بررسی مقیاس­های «نارسایی­های سه­گانه»

     

    برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

     

     

     

     

     

     

    حق انحصاری © 2021 مطالب علمی گلچین شده. کلیه حقوق محف

     

    موضوعات: بدون موضوع
     [ 04:31:00 ق.ظ ]



     لینک ثابت

      تعیین رابطه بین اخلاق مداری کارکنان بر شهرت و هویت سازمانی- قسمت 19 ...

    با توجه به مقدار p value ارتباط معناداری بین پشتكار و جدیت در كار و شهرت سازمانی مشاهده شد. این بدان معنا ست که پشتكار و جدیت در كار با شهرت سازمان ارتباط مستقیم دارد و هرچه کارکنان پشتکار وجدیت بیشتری در انجام امور محوله از خود نشان دهند ، شهرت سازمان نیز افزایش می یابد.
    در واقع جدیت و پویایی کارکنان در انجام امور محوله و تکریم ارباب رجوع موجب تقویت شهرت سازمان در اذهان عمومی خواهد بود
    یافته های این پژوهش با یافته های پژوهش موریسینگ،2011 همسو می باشد

    5-2-5 نتایج فرضیه پنجم :
    بین دلبستگی و علاقه به كار و شهرت سازمانی رابطه معناداری وجود دارد.
    با توجه به مقدار p value ارتباط معناداری بین دلبستگی به کار و هویت سازمانی مشاهده شد. این بدان معنا ست که دلبستگی به کار با هویت سازمان ارتباط مستقیم دارد و هرچه دلبستگی به کار بیشتری از خود نشان دهند ، هویت سازمان نیز افزایش می یابد.
    هویت سازمانی به وسیله اینكه چگونه اعضا نسبت به سازمان فكر و احساس می‌کنند، به وجود می آید. سانتوز تعهد حرفه ای را احساس هویت و وابستگی نسبت به یک شغل و حرفه خاص می داند که تعهد حرفه ایی جز با دلبستگی و علاقه به کار دست یافتنی نیست .وی بر تمایل و علاقه به کار در یک حرفه به عنوان تعهد حرفه‌ای تأکید می کند هویت شركت و نشان شركت هم از اینكه چطور مشتریان، سرمایه گذاران و مردم دیگر در بیرون سازمان از هویت درك می كنند، به وجود می آید.
    یافته های این پژوهش با یافته های پژوهش مون،2014 همسومی باشد

    5-2-6 نتایج فرضیه ششم :
    بین روابط سالم و انسانی در محل كار و هویت سازمانی رابطه معناداری وجود دارد.
    با توجه به مقدار p value ارتباط معناداری بین روابط سالم و انسانی در محل كار و هویت سازمانی مشاهده شد. این بدان معنا ست که روابط سالم و انسانی در محل كار با هویت سازمان ارتباط مستقیم دارد و هرچه روابط بین کارکنان سالم تر و حرفه ایی تر باشد ، هویت سازمان نیز ارتقا می یابد.
    ایجاد ارتباط داخلی با کارمندان در چار چوب روابط سالم و انسانی اثر بسیار قوی بر هویت سازمانی دارد چنانچه تئوری پردازان سازمانی، هویت سازمانی را به عنوان تجربه‌ها، احساسات و ایده هایی كه كارمندان از سازمان دارند، معرفی می كنند در حالی كه مفاهیمی نظیر هویت شركت و نشان شركت، اعتبار و تصویر درونی و بیرونی آن را در نظر نمی‌گیرند. هویت سازمان می‌تواند از راه ساختار سازمان، محصولات و خدمات آن، شیوه ای كه آن سازمان محیط خود را شكل می‌دهد و شیوة ارتباطات و رفتار آن، درك و تجربه شود. این عوامل بر روی چگونگی نگرش افراد نسبت به سازمان تاثیر می‌گذارند.
    یافته های این پژوهش با یافته های پژوهش کلارک،2010 همس می باشد

    5-2-7 نتایج فرضیه هفتم :
    بین پشتكار و جدیت در كار و هویت سازمانی رابطه معناداری وجود دارد.
    با توجه به مقدار p value ارتباط معناداری بین پشتكار و جدیت در كار و هویت سازمانی مشاهده شد. این بدان معنا ست که پشتكار و جدیت در كار با هویت سازمان ارتباط مستقیم دارد و هرچه کارکنان پشتکار وجدیت بیشتری در انجام امور محوله از خود نشان دهند ، هویت سازمان نیز افزایش می یابد.
    در واقع جدیت و پویایی کارکنان در انجام امور محوله و تکریم ارباب رجوع موجب تقویت هویت سازمان به عنوان یک سازمان پویا و فعال و پیشرو در ارائه خدمات در اذهان عمومی خواهد بود
    یافته های این پژوهش با یافته های پژوهش مون ،2014 همسو می باشد

    5-2-8 نتایج فرضیه هشتم :
    بین روح جمعی و مشاركت در كار و هویت سازمانی رابطه معناداری وجود دارد.
    با توجه به مقدار p value ارتباط معناداری بین پشتكار و جدیت در كار و هویت سازمانی مشاهده شد. این بدان معنا ست که پشتكار و جدیت در كار با شهرت سازمان ارتباط مستقیم دارد و هرچه کارکنان پشتکار وجدیت بیشتری در انجام امور محوله از خود نشان دهند ، شهرت سازمان نیز افزایش می یابد.
    در بحث هویت سازمانی این مطلب مطرح میشود که هرچه این دیدگاه در دید افراد شرکت قویتر باشد آنها بیشتر از خود برای رسیدن شرکت به اهدافش که همانا همان استراتژیک سازمان میباشد مایه میگذارند این روحیه جمعی استکه میتواند در دراز مدت اهداف بلند مدت سازمان را متعالی و به مقصد برساند اما یک سازمان با هویت ضعیف بعلت اینکه پرسنل دید منفی به سازمان دارند هرگز راضی نحواهند بود که بیشتر از حد معمول برای سازمان وقت صرف کند در این طور موارد استراتژیهای شرکت بلعت عدم وجود منزلت شغلی و احترام اجتماعی موجب ترک خدمت یا کم کاری یا … شود میتواند استراتژی را دستخوش تغییرات منفی کند
    تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
    یافته های این پژوهش با یافته های پژوهش گلدبرگ (2011) همس می باشد

    5-3 پیشنهاد های کاربردی:
    ارتقا روحیه مشارکت جمعی کارکنان در جهت توسعه اخلاق مداری
    ایجاد دلبستگی و علاقه به کار که به دنبال آن موجب ارتقا تعهد سازمانی و حفظ اخلاق مداری می شود
    ایجاد دلبستگی و علاقه به کار میتواند توسط رهنمود های زیر گسترش یابد
    مستند و شفاف کردن روش های ارتقا سازمانی کارکنان، نحوه پرداخت حقوق و شرایط پرداخت، پاداش و اضافه کار که خود منجر به اخلاقی شدن کار و ارتقا هویت یابی کارکنان با سازمان می شود.

    5-4 پیشنهاد های پژوهشی:
    بررسی رابطه اخلاق مداری کارکنان با رضایت مشتریان و عملکرد سازمانی
    بررسی رابطه اخلاق مداری کارکنان با مسئولیت اجتماعی

    برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.
    سازمان
    بررسی رابطه مسئولیت اجتماعی سازمان بر شهرت و هویت سازمان
    منابع:
    Ahmed, M. M., Chung, K. Y., & Eichenseher, J. W. (2003). Business students’ perceptions of ethics and moral judgment: A crosscultural study. Journal of Business Ethics, 43, 89–102.
    Anderson, J. C., & Gerbing, D. W. (1988). Structural equation modeling in practice: A review and recommended two-step approach. Psychological Bulletin, 103, 411–423.
    Axinn, C. N., Blair, J. E., Heorhiadi, A., & Thach, S. V. (2004). Comparing ethical ideologies across cultures. Journal of Business Ethics, 54, 103–119.
    Berger, P. L., & Luckmann, T. (1966). The social construction of reality. New York: Doubleday.
    Byrne, B. (2001). Structural equation modeling with AMOS—Basic concepts, applications, and programming. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
    Cullen, J. B., Parboteeah, K. P., & Victor, B. (2003). The effects of ethical climates on organizational commitment: A two-study analysis. Journal of Business Ethics, 46, 127–141.
    Dawley, D., Houghton, J. D., & Bucklew, N. S. (2010). Perceived organizational support and turnover intention: The mediating ffects of personal sacrifice and job fit. The Journal of Social Psychology, 150, 238–257.
    Elias, R. Z. (2002). Determinants of earnings management ethics among accountants. Journal of Business Ethics, 40, 33–45.
    Elias, R. Z. (2004). The impact of corporate ethical values on perceptions of earnings management. Managerial Auditing Journal, 19, 84–98.
    Furr, R. (2011). Scale construction and psychometrics for social and personality psychology. Thousand
    Oaks, CA: Sage. Garcı´a-Meca, E., & Sa´nchez-Ballesta, J. P. (2009). Corporategovernance and earnings management: A meta-analysis. Corporate Governance: An International Review, 17, 594–610.
    Greenfield, A. C., Norman, C. S., & Wier, B. (2008). The effect of ethical orientation and professional commitment on earnings management behavior. Journal of Business Ethics, 83, 419–434.
    Groves, K. S., & LaRocca, M. A. (2011). An empirical study of leader ethical values, transformational and transactional leadership, and follower attitudes toward corporate social responsibility. Journal of Business Ethics, 103, 511–528.
    Henderson, B. C., & Kaplan, S. E. (2005). An examination of the role of ethics in tax compliance decisions. Journal of the American Taxation Association, 27, 39–72.
    Jinkerson, D. L. (2007). Constructive thought strategies and job satisfaction: A preliminary examination. Journal of Business and Psychology, 22, 43–53.
    La¨msa¨, A.-M., Vehkapera¨, M., Puttonen, T., & Pesonen, H.-L. (2008). Effect of business education on women and men students’ attitudes on corporate responsibility in society. Journal of Business Ethics, 82, 45–58.
    Martin, K. D., & Cullen, J. B. (2006). Continuities and extensions of ethical climate theory: A meta-analytic review. Journal of Business Ethics, 69, 175–194.
    Parboteeah, K. P., Cullen, J. B., Victor, B., & Sakano, T. (2005).National culture and ethical climates: A comparison of U.S. and Japanese accounting firms. Management International Review, 45, 459–481
    Shafer, W. E., Poon, M. C. C., & Tjosvold, D. (2013). An investigation of ethical climate in a Singaporean accounting firm. Accounting, Auditing and Accountability Journal, 26, 312–343.
    Goldberg, C. B., Riordan, C. and Schaffer, B. (2010). ‘Does social identity theory underlie relational demography? A test of the moderating effects of self-continuity and status enhancement on similarity effects’. Human Relations, 63, 903–26.
    Morsing, M. and Ravasi, D. (2011). ‘Mediating identity: a study of media influence onorganizational identity construction in a celebrity firm’. Journal of Management Studies, 48, 514–43.
    Kostova, T. and Roth, K. (2002). ‘Adoption of an organizational practice by the subsidiaries of the MNC: institutional and relational effects’. Academy of Management Journal, 45, 215–33.
    Kreiner, G. E. and Ashforth, B. E. (2004). ‘Evidence toward an expanded model of organizational identi-fication’. Journal of Organizational Behavior, 25, 1–27.
    Kwang, T. and Swann, W. B. (2010). ‘Do people embrace praise even when they feel unworthy? A review of critical tests of self-enhancement versus self-verification’. Personality and Social Psychology Review, 14,263–80.
    Lee, S. M. (1971). ‘An empirical analysis of organizational identification’. Academy of Management Journal, 14, 213–26.
    Lipponen, J., Olkkonen, M. E. and Moilanen, M. (2004). ‘Perceived procedural justice and employee responses to an organizational merger’. European Journal of Work and Organizational Psychology, 13, 391–413.
    Van Riel, C. B. M. (2012). The Alignment Factor: Leveraging the Power of Total Stakeholder Support. London: Routledge.
    Vignoles, V. L., Regalia, C., Manzi, C., Golledge, J. and Scabini, E. (2006). ‘Beyond self-esteem: influence of multiple motives on identity construction’. Journal of Personality and Social Psychology, 90, 308–33.
    Vora, D. and Kostova, T. (2007). ‘A model of dual organizational identification in the context of the multinational enterprise’. Journal of Organizational Behavior, 28, 327–50.
    Voss, Z. G., Cable, D. M. and Voss, G. B. (2006). ‘Organizational identity and firm performance: what happens when leaders disagree about “who we are?” ’. Organization Science, 17, 741–55.
    Clark, S. M., Gioia, D. A., Ketchen, Jr., D. J. and Thomas, J. B. (2010). ‘Transitional identity as a facilitator of organizational identity change during a merger’. Administrative Science Quarterly, 55, 397–438.
    Colman, H. L. and Lunnan, R. (2011). ‘Organizational identification and serendipitous value creation in post-acquisition integration’. Journal of Management, 37, 839–60.
    Cooper, D. and Thatcher, S. M. B. (2010). ‘Understanding identification in teams: the role of individualistcollectivist cultural orientation’. Academy of Management Review, 35, 516–38.
    Corley, K. G., Harquail, C. V., Pratt, M. G., Glynn, M. A., Fiol, C. M. and Hatch, M. J. (2006). ‘Guiding
    organizational identity through aged adolescence’. Journal of Management Inquiry, 15, 85–99.

     

    موضوعات: بدون موضوع
     [ 04:31:00 ق.ظ ]



     لینک ثابت

      بررسی یک مدل چرخش شغلی مناسب به منظور ارتقای عملکرد نیروی کار در اتحادیه صادر کنندگان خشکبار ایران را می توان مهم ترین هدف این پژوهش برشمرد.- قسمت ۵ ...

    ۳-۲-۲روش تحقیق بر اساس نحوه گرد‌آوری داده‌ها
    تحقیق حاضر بر اساس چگونگی بدست‌آوردن داده‌های مورد نیاز، توصیفی(غیر آزمایشی) می‌باشد. تحقیق توصیفی به مجموعه روش هایی اطلاق می گردد که هدف آنها توصیف شرایط یا پدیده های مورد بررسی است. یکی از اهداف تحقیق توصیفی شناخت بیشتر شرایط موجود و کمک کردن به تصمیم گیرندگان در فرایند تصمیم گیری می باشد.
    تحقیق توصیفی خود به‌دسته‌ های مختلف از جمله، پیمایشی، همبستگی، اقدام‌پژوهی، بررسی موردی و تحقیق پس- رویدادی تقسیم می‌شود که به بررسی توزیع و ویژگی‌های جامعه‌آماری پرداخته و ماهیت شرایط موجود و رابطه بین رویداد‌ها را بررسی می‌کند.
    این تحقیق جزء تحقیقات توصیفی از نوع همبستگی می‌باشد. در تحقیق همبستگی که یکی از روش‌های تحقیقات توصیفی به‌شمار می‌رود رابطه میان متغیر‌ها بر اساس هدف تحقیق تحلیل می‌گردد. تحقیقات همبستگی را می‌توان بر‌حسب هدف به‌سه دسته تقسیم کرد:
    الف: مطالعه همبستگی دو‌متغیری(با هدف بررسی دو‌به‌دوی متغیر‌ها)
    ب: تحلیل رگرسیون(با هدف پیش‌بینی تغییرات یک یا چند متغیر ملاک با توجه به تغییرات پیش‌بین)
    ج: تحلیل ماتریس همبستگی یا کوواریانس (با هدف بررسی کلی مجموعه همبستگی‌های متغیر‌های مورد بررسی به منظور‌هایی چون تحلیل عاملی و مدل معادلات ساختاری)(سرمد و دیگران، ۱۳۸۴، ۹۶-۹۱).
    ۳-۳ جامعه‌آماری
    تشخیص جامعه‌آماری در تحقیق بسیار اهمیت دارد زیرا با بهره گرفتن از جامعه‌آماری حجم نمونه بدست آمده و نهایتا تجزیه و تحلیل‌های آماری بر اساس نمونه انجام می‌گیرد. درحقیقت نمونه دارای خصوصیات جامعه آماری است و درک رفتار جامعه بر پایه اطلاعات بدست آمده از نمونه می‌باشد بنابراین در انجام هر تحقیقی مشخص کردن جامعه ‌آماری یکی از ضروریات می‌باشد زیرا بایستی محقق حوزه کاری خود را از پیش بداند تا بتواند در مورد آن به گرد‌آوری اطلاعات و داده‌های مورد نیاز برای بررسی و تحلیل بپردازد. با این کار در وقت و هزینه صرفه‌جویی خواهد شد. در تحقیق حاضر جامعه آماری شامل کارکنان اتحادیه صادر کنندگان خشکبار ایران است که تعداد آن ۷۳ نفر می باشد.
    ۳-۴ روش نمونه گیری و حجم نمونه
    نمونه آماری عبارت است از تعداد محدودی از آحاد جامعه که بیان‌کننده ویژگی‌های اصلی جامعه آماری باشند(خاکی، ۱۳۸۷، ۱۵۸).
    روش نمونه گیری در این تحقیق نمونه گیری تصادفی ساده خواهد بود و فرمول مورد استفاده در این تحقیق فرمول کوکران (Cochran ) در نظر گرفته شده است.
    از طریق فرمول کوکران ذکر شده در زیر حجم نمونه محاسبه خواهد شد.
    در فرمول فوق معمولاٌ؛ حداکثر خطای مجاز () معادل ۰۵/۰، ضریب اطمینان ۰٫۹۵،=۱٫۹۶ وN برابر حجم جامعه در نظر گرفته می‌شود. مقدار P برابر با ۵/۰ در نظر گرفته می‌شود، زیرا اگر ۵/۰ P= باشد، n حداکثر مقدار ممکن خود را پیدا می‌کند و این امر سبب می‌شود که نمونه به حد کافی بزرگ باشد.
    با توجه به اینکه حجم جامعه ما ۷۳ نفر می باشد حجم نمونه ماتقریباً ۶۱ نفر خواهد بود.

     

    برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت fotka.ir مراجعه نمایید.

     

    ۳-۵قلمرو تحقیق

    الف: قلمرو مکانی: در این تحقیق کارکنان اتحادیه صادرکنندگان خشکبار ایران را مورد مطالعه قرار میدهیم.
    ب: قلمرو زمانی: پژوهش پیش رو از حیث زمانی با توزیع پرسشنامه در بهمن ماه سال ۹۲ انجام خواهد گرفت.
    ج: قلمرو موضوعی: همانطور که مکرراً اشاره شد پژوهش حاضر از منظر موضوعی به بررسی یک مدل چرخش شغلی در بین کارکنان و عملکرد آن ها می پردازد و در صدد آن است که با ارائه یک مدل مناسب بتواند به افزایش عملکرد کارکنان بیانجامد.
    ۳-۶جمع‌ آوری اطلاعات
    ۳-۶-۱ روش و ابزار جمع آوری داده ها
    مهمترین روش‌های گرد‌آوری اطلاعات در این تحقیق به‌شرح زیر است:

     

     

    مطالعات توصیفی: در این قسمت برای گرد‌آوری و تدوین ادبیات مربوط به موضوع و بررسی سوابق تحقیق از روش کتابخانه‌ای استفاده شده است. بدین منظور از کتب و مقالات موجود در کتابخانه‌ها و سایت‌های اینترنتی استفاده شده است.

    تحقیقات میدانی: بطور کلی هر مطالعه علمی بزرگ یا کوچکی که روابط را بطور نظام‌یافته دنبال می‌کند، فرضیه‌ها را بیازماید و غیر‌آزمایشی باشد و در شرایط زندگی واقعی مانند جوامع محلی، مدارس، کارخانه‌ها، سازمان‌ها و موسسات اجرا گردد. مطالعه میدانی تلقی می‌شود در روش‌ میدانی یکی از متداول‌ترین ابزار جمع‌ آوری اطلاعات پرسشنامه است(خاکی، ۱۳۸۷، ۲۴۲، ۲۱۶).

    برای جمع‌ آوری داده‌ها، روش‌های متعددی وجود دارد و اغلب برای کسب اطلاعات در یک تحقیق بیش از یک روش بکار گرفته می‌شود. در این پژوهش داده‌ها به روش میدانی جمع‌ آوری شده است. در روش میدانی، پرسشنامه یکی از متداولترین طرق جمع‌ آوری اطلاعات است. در تهیه و تنظیم پرسشنامه محقق سعی دارد تا از طریق طرح تعدادی سوال، اطلاعات لازم را از پاسخگو دریافت کند.
    ۳-۶-۲ ویژگیهای ابزار جمع آوری داده ها
    پرسشنامه این تحقیق بر اساس شاخص‌های مطرح شده و با توجه به تمایل محقق برای بررسی رابطه بین متغیر‌های مورد ادعا با در‌نظر‌گرفتن دیدگاه ها و نظرات تخصصی اساتید محترم بصورت طیف ۵ گزینه‌ای لیکرت طراحی و مورد استفاده قرار گرفته است. شکل‌ کلی و امتیاز‌بندی این طیف برای سوالات بصورت جدول ۱-۳ می‌باشد:
    جدول ‏۰‑۱: مقیاس ۵ گزینه‌ایلیکرت

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد
    ۱ ۲ ۳ ۴ ۵

    در این پرسشنامه به منظور بررسی فرضیات مساله سوالاتی مرتبط با هر یک از شاخص های مورد نظر طراحی شده است. هر فرضیه به وسیله ۵ پرسش مورد سنجش قرار می گیرد. ۵ پرسش اول بر روی هدف اصلی تحقیق تمرکز دارد و به رابطه بین چرخش شغلی و عملکرد کارکنان می پردازد. ۵ پرسش دوم بر فرضیه دوم تمرکز دارد که رابطه بین چرخش شغلی و آموزش نیروی کار را نشان می دهد. همچنین ۵ پرسش آخر مرتبط با فرضیه سوم تحقیق می باشد و در مورد ارتباط بین چرخش شغلی و افزایش خلاقیت و نوآوری نیروی کار می باشد.
    پس از تدوین طرح مقدماتی پرسشنامه تلاش بر این است تا میزان روایی و پایایی پرسشنامه تعیین شود.
    ۳-۷ روایی ابزار تحقیق
    مفهوم اعتبار یا روایی به این سوال پاسخ می‌دهد که ابزار اندازه‌گیری تا چه‌حدی خصیصه مورد‌نظر را می‌سنجد(سرمد و دیگران، ۱۳۸۴، ۱۷۰).
    روایی یا اعتبار یک پرسشنامه به شکلهای گوناگون می‌تواند مورد ارزیابی قرار گیرد. این عمل به نوع آزمون و کاربرد آن بستگی دارد. آزمونی معتبر است که بتواند خصیصه مورد نظر را اندازه‌ بگیرد نه خصیصه دیگر را(هومن، ۱۳۸۴، ۲۲۹).
    جهت سنجش روایی ابزار از روش‌های مختلفی از قبیل:

     

     

    روایی محتوا

    روایی توافق متخصصان

    روایی سازه

    تحلیل عاملی(اکتشافی و تاییدی) استفاده می‌گردد(سرمد و دیگران، ۱۳۸۴، ۱۷۳).

    در تحقیق حاضر جهت سنجش روایی ابزار از روش روایی محتوا استفاده شد. برای ارزیابی روایی ابزار تحقیق حاضر، اولا متغیر‌های موجود در هر فرضیه و شاخص‌ها و پرسش‌های مربوطه استخراج شده و سوالات براساس ادبیات تحقیق و مدل تحلیلی پژوهشی طراحی شده است، ثانیا جهت اطمینان از روایی، پرسشنامه در اختیار اساتید، صاحبنظران و متخصصین امر از قبیل اساتید رشته مدیریت و همچنین مدیران قرار گرفت که نظر آنان نیز موید روایی پرسشنامه بود.
    ۳-۸ پایایی ابزار تحقیق
    قابلیت اعتماد پرسشنامه یکی از ویژگیهای فنی ابزار اندازه‌گیری است. مفهوم یاد شده با این امر سرو کار دارد که ابزار اندازه‌گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به‌دست می‌دهد. ایبل و فریسبی قابلیت اعتماد را اینگونه تعریف می‌کنند: « همبستگی میان یک مجموعه از نمرات و مجموعه دیگری از نمرات در یک آزمون معادل که به‌صورت مستقل بر یک گروه آزمودنی به‌دست آمده است». معمولا دامنه ضریب قابلیت اعتماد از صفر(عدم ارتباط) تا ۱+ (ارتباط کامل) است (سرمد و دیگران، ۱۳۸۴، ۱۶۶).
    یکی از خصوصیات هر آزمون خوبی دارا بودن همسانی درونی و پایانی آن می‌باشد. برای محاسبه و تعیین ضریب قابلیت اعتماد یک ابزار اندازه‌گیری شیوه های مختلفی بکار گرفته می‌شود که عبارتند از:
    الف)اجرای دوباره آزمون یا روش بازآزمایی[۲۵]
    ب)روش موازی یاروش آزمونهای همتا[۲۶]
    ج)روش تنصیف یا دو نیمه کردن آزمون[۲۷]
    د)روش کودر_ریچاردسون[۲۸]
    ه)روش آلفای کرونباخ[۲۹](سرمدو دیگران، ۱۳۸۴، ۱۶۸-۱۶۷)
    در این تحقیق به منظور بررسی پایایی پرسش نامه ها از روش آلفای کرونباخ استفاده می شود.ابتدا پرسش نامه های طراحی شده را درمیان کارکنان اتحادیه صادرکنندگان خشکبار ایران توزیع خواهیم کرد. با جمع آوری پرسش نامه ها اقدام به آزمودن پایایی آن خواهیم کرد. به این صورت که اگر میزان آلفای کرونباخ بیشتر از ۷/۰ بود پایایی پرسشنامه مورد تایید است به این مفهوم که پرسش نامه برای مطالعات مشابه و ادوار دیگر نیز قابل استفاده و استناد است.در غیر این صورت با کمک قابلیت های نرم افزار SPSS با حذف بعضی از سوالات و برخی تکنیک های موجود در نرم افزار میزان آلفای کرونباخ را افزایش خواهیم داد.
    جهت اطمینان از پایایی آزمون بکار رفته در این پژوهش، آلفای کرونباخ هر یک از فرضیات پرسشنامه و همچنین کل سوالات محاسبه گردیده و نتایج در جدول زیر ارائه گردیده است. از آنجاییکه مقادیر آلفای کرونباخ بدست آمده برای همه موارد بیش از ۰٫۷ می باشد پایایی پرسش نامه مورد قبول است.
    جدول۳-۳: مقدار آلفای کرونباخ بدست آمده برای هر یک از آزمون های فرض پرسشنامه تحقیق

     

     

     

     

     

    حق انحصاری © 2021 مطالب علمی گلچین شده. کلیه حقوق مح

     

    موضوعات: بدون موضوع
     [ 04:30:00 ق.ظ ]



     لینک ثابت

      تحلیل نامه ی امام علی (ع) به حارث همدانی ...

    باسمه­تعالی

    دانشگاه مازندران
    دانشکده الهیات و معارف اسلامی
    پایان نامه دوره­ کارشناسی ارشد در رشته الهیات؛ گرایش علوم قرآن و حدیث
    عنوان:
    تحلیل نامه­ی امام علی (ع) به حارث­همدانی
    استاد راهنما:
    محمدتقی اسماعیل پورمعلم
    استاد مشاور:
    سیدعلی اکبرربیع نتاج
    نگارش:
    مریم جعفری
    بهمن ۱۳۹۳
    سپاس
    سپاس بی­کران پروردگار یکتا را که هستی­مان بخشید و به طریق علم و دانش رهنمونمان شد و به همنشینی رهروان علم و دانش مفتخرمان نمود؛
    از استاد ارجمند جناب آقای دکتر محمدتقی اسماعیل پورمعلم ­ که به عنوان استاد راهنما، با راهنمایی های کارساز، دقیق وسازنده خویش، یاریگر نگارنده بودند، کمال قدردانی و سپاس را می­نمایم؛ نیز از راهنمایی­ها و پیشنهادات استاد محترم مشاور، آقای دکتر سیدعلی اکبرربیع نتاج که بنده را قرین لطف خویش نمودند، قدردانی می­نمایم؛
    و همچنین از تمامی عزیزانی­که در مراحل مختلف این پژوهش، راهنما و یاریگر نگارنده بودند، بسیار متشکر و سپاسگزارم.
    تقدیم
    تقدیم به پدر و مادرم
    دو اسطوره ی صبر و شکیبایی و نماد عشق و فداکاری
    فرشتگانی که وجودشان را بی منت وقف وجودم کرده اند…….
    چکیده
    در پروژه­ی حاضر، تحلیل نامه­ی امیرمؤمنان امام علی (ع) خطاب به حارث همدانی (نامه ۶۹ نهج البلاغه) مورد بررسی قرار گرفته است. با بررسی و تحقیق در این سخن امام علی (ع) می­توان فهمید که این نامه، یک منشور اخلاقی است؛ و می­توان چنین برداشت کرد: اگر چه امام از اخلاق تعریف خاصی ارائه نکرده ­اند؛ اما مؤلفه ­هایی را که برای رسیدن به خلق و خوی نیک و ایده­آل نیاز است به خوبی و به نحو جامع تدوین کرده ­اند؛ هدف این نوشتار آن است که بتوانیم گوشه ­ای ازمؤلفه های اخلاق،تزکیه نفس وهمچنین ارتباط تنگاتنگ قرآن­کریم در سخنان حضرت علی (ع) را نشان بدهیم. مهم­ترین نتیجه­ این تحقیق آن است که اهل بیت از جمله حضرت علی (ع) نه تنها خود الگویی از اخلاق اسلامی بودند؛ بلکه همواره و در همه حالات امت مسلمان را به این مهم توصیه می کردند و اخلاق نیک و اسلامی را در داشتن نفس مطیع مؤثر می­دانستند.
    مهم­ترین محورهای نامه­ی ۶۹ نهج البلاغه که موردتحلیل و بررسی قرار گرفت عبارتند از:
    الف: آموزه­های اخلاق فردی کارگزار: تمسک به قرآن و تصدیق داستان زندگی گذشتگان در قرآن و عبرت گرفتن از آن­ها، به یاد مرگ و زندگی پس از مرگ بودن، انجام ندادن کار­هایی که موجب شرم هنگام آشکار شدن می­ شود ،پرهیزاز خودخواهی ، پرهیز از افراط در سوء­ظن و حسن­ظن، شکر­گزاری و اظهار و آشکار کردن نعمت­های الهی، پرهیز از امور بیهوده و لغو، دوری از محل حضور شیطان مثل بازار و گذرگاه­های عمومی و… است.
    ب: آموزه­های اخلاق اجتماعی کارگزار: کظم غیظ و پرهیز از خشم و غضب، بردباری و مدارا به هنگام قدرت، عفو و بخشش،حفظ آبرو، توصیه به شهرنشینی که موجبات رشد و پیشرفت را فراهم می­ کند و محل اجتماع مسلمانان است، اهمیت دادن به نماز جمعه که علاوه بر بعد عبادی دارای ابعاد مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و… است.
    تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
    ج: رفق و مدارا با نفس: فریب دادن واداشتن نفس به عبادت، مدارا با نفس وپرهیز از زور و اکراه با آن و طریقه صحیح برخورد بانفس است.
    واژگان کلیدی: امام علی، حارث همدانی، تحلیل، صفات، مؤمن
    فهرست مطالب

    صفحه عنوان
    فصل اوّل:کلیات………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱
    ۱-۱-مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۲
    ۱-۲-سؤالات پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۴
    ۱-۳-فرضیات پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۵
    ۱-۴-پیشینه پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۵
    ۱-۵-حدود پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۵
    ۱-۶-روش پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۵
    ۱-۷-اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۶
    ۱-۸-امتیاز پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۶
    فصل دوّم: مبانی نظری تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………۷
    ۲-۱-گردآوری نهج البلاغه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۹
    ۲-۲-انگیزه تألیف………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰
    ۲-۳-تبویب نهج البلاغه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۰
    ۲-۴-وجه نامگذاری نهج البلاغه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۱
    ۲-۵-ویژگی های نهج البلاغه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۱

     

    برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

    ۲-۶-نهج­البلاغه از منظر فرزانگان……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۲

     

    ۲-۷-موضوع و محتوای نهج البلاغه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۴
    ۲-۷-۱-محور های سه گانه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۴
    ۲-۸-آشنایی با مخاطب نامه ۶۹ نهج البلاغه و شأن صدور این نامه………………………………………………………………………………………………….۱۷
    فصل سوّم: آموزه های اخلاقی کارگزار……………………………………………………………………………………………………………….۱۹
    ۳-۱- اخلاق فردی کارگزار………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۰
    ۳-۱-۱-تعریف اخلاق …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۰
    ۳-۱-۱-۱-اخلاق در لغت……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۰
    ۳-۱-۱-۲-اخلاق در اصطلاح……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۰
    ۳-۱-۲-بزرگ شمردن و گرامی داشتن نام خدا و پرهیز از قسم دروغ………………………………………………………………………………………………۲۱
    ۳-۱-۳-تمسک به قرآن و عمل به آن ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۶
    ۳-۱-۴-عبرت گرفتن از زندگی گذشتگان در قرآن……………………………………………………………………………………………………………………………۲۸
    ۳-۱-۵-یاد مرگ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۳۲
    ۳-۱-۶-آثار یاد مرگ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۳۳
    ۳-۱-۷-پروا در خلوت ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۳۵
    ۳-۱-۸-پرهیز از خودخواهی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۳۷
    ۳-۱-۹-پرهیز از کفران نعمت ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۴۰
    ۳-۱-۱۰-شکرگذاری، افزایش نعمت…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۴۳
    ۳-۱-۱۰-۱-شکرگذاری و افزایش نعمت………………………………………………………………………………………………………………………………………..۴۳
    ۳-۱-۱۰-۲-توصیه به شکر……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۴۵
    ۳-۱-۱۰-۳-نمودار کرئن اثر نعمت…………………………………………………………………………………………………………………………………………………۴۶
    ۳-۱-۱۱-اطاعت از خدا……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۰
    ۳-۱-۱۲-پرهیز از دوستی با کم خردان……………………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۲

     

     

     

    موضوعات: بدون موضوع
     [ 04:30:00 ق.ظ ]



     لینک ثابت
     
    مداحی های محرم