کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل
کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل




جستجو





آخرین مطالب


  • دانلود فایل های دانشگاهی – قسمت 5 – 4
  • عدالت ترمیمی و نقش آن در امنیت قضایی- قسمت ۷
  • میزان اثربخشی تدابیر اتخاذ شده در زمینه پیشگیری از جرایم علیه املاک و اراضی- قسمت ۶
  • مطالب پژوهشی درباره : مقایسه عوامل آموزشی درس تربیت بدنی از دیدگاه مدیران و ...
  • دانلود پروژه های پژوهشی در رابطه با بررسی تاثیر متقابل عوامل مدیریت زنجیره تامین و مدیریت ارتباط با ...
  • بررسی مشارکت اهل سنت منطقه جنوب غرب هرمزگان درامرصدقه دادن ...
  • نگاهی به پژوهش‌های انجام‌شده درباره نقش صنایع دستی در افزایش درآمد اقتصادی روستاییان ماسوله- فایل ...
  • ضمان زوجین ناشی از نقض حقوق یکدیگر از منظر فقه وحقوق- قسمت ۴
  • بررسی تاثیر اقلام تعهدی و اقلام نقدی در پیش بینی ورشکستگی شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی- قسمت ۴
  • تحولات قانونگذاری در بخش تعاون و تأثیر آن بر شرکتهای تعاونی- قسمت 11
  • مشخص نمودن برخی از زوایای بسیار مهم پدیده عملکرد اقتصادی که از جایگاه ویژه ای برخوردار است- قسمت ۲
  • دانلود پژوهش های پیشین درباره مطالعه تطبیقی امضای الکترونیکی در حقوق ایران با سیستم های ...
  • نگارش پایان نامه درباره :بررسی رابطه بین سلامت سازمانی با تعهد مدیران مطالعه موردی ...
  • ارجاعات قران به عهدین- قسمت ۷- قسمت 2
  • منظومه¬های سیاسی طنز در انقلاب مشروطه- قسمت ۳
  • بررسی پیرنگ در داستان¬های مثنوی معنوی- قسمت ۷
  • دانلود پژوهش های پیشین درباره اولویت بندی روش تامین مالی با استفاده از رویکرد ترکیبی AHP- ...
  • طرح های پژوهشی انجام شده درباره بررسی مقایسه ای احساس خودکارآمدی و رضایت شغلی معلمان پژوهنده ...
  • بررسی و مقایسه توکل و رضا در دیوان حافظ و مثنوی مولوی(ج۲-۱)- قسمت ۳
  • تحلیل موضوعی شعر وحشی بافقی- قسمت ۲۰
  • اثر تنش خشکی و کود نیتروژن بر عملکرد و میزان اسانس بابونه آلمانی- قسمت ۷
  • ارزیابی اثرات زیست¬محیطی EIAانتقال آب بین حوزه‌ای مطالعه موردی آبرسانی از سد کوچری به سر شاخه‌های قمرود- قسمت ۱۰
  • برآورد هزینه های پرداخت از جیب خدمات تشخیصی سرپایی در بیمارستان های آموزشی قزوین در سال ۱۳۹۱- قسمت ۳
  • تاثیر مصرف کوتاه مد ت مکمل کراتین مونوهیدرات به همراه تمرین تخصصی والیبال بر توان هوازی و بی هوازی والیبالیست های باشگاهی ارومیه۹۳- قسمت ۱۷
  • مبانی دعوای رفع تصرف عدوانی در حقوق ایران۹۳- قسمت ۲
  • پژوهش های انجام شده با موضوع تاثیر درمان کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی گروهی بر استرس،اضطراب،افسردگی و کیفیت ...
  • دانلود پروژه های پژوهشی درباره رابطه-تبلیغات-شركت،-اعتماد-و-احساس-به-برند-مشتریان-بر-ميزان-فروش-بيمه-عمر93- فایل 3
  • پژوهش های کارشناسی ارشد درباره : بررسی جایگاه تصویر ذهنی (برند) دانشگاه آزاد اسلامی در مقایسه با ...
  • مطالعه تطبیقی سیاست کیفری ایران وحقوق جزای بین الملل درقبال تطهیرپول های نامشروع (پول شویی)- قسمت ۱۹
  • ارزیابی اثرات زیست¬محیطی EIAانتقال آب بین حوزه‌ای مطالعه موردی آبرسانی از سد کوچری به سر شاخه‌های قمرود- قسمت ۶
  • اثربخشی آموزش مدیریت رفتار کودکان به مادران بر سلامت روان مادران و نشانگان اختلال نارسایی توجه – بیش ‌فعالی در کودکان- قسمت ۹- قسمت 2
  • احصاء شاخص ها و روشهای دوست یابی از منظر قرآن و تاثیر آن بر تربیت انسان- قسمت 4
  • مقایسه دیدگاه های اعضای هیئت علمی و دانشجویان درباره کاربرد مدیریت کیفیت فراگیر در آموزش- قسمت ۸- قسمت 2




  •  

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    لطفا صفحه را ببندید

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    لطفا صفحه را ببندید

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    لطفا صفحه را ببندید

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    لطفا صفحه را ببندید

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    لطفا صفحه را ببندید

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    لطفا صفحه را ببندید

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

     

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    لطفا صفحه را ببندید

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    لطفا صفحه را ببندید

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    لطفا صفحه را ببندید

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    لطفا صفحه را ببندید

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    لطفا صفحه را ببندید

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    لطفا صفحه را ببندید

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

     
      مبانی دعوای رفع تصرف عدوانی در حقوق ایران۹۳- قسمت ۷ ...

    بنابراین هرگاه متصرف فعلی به سبق تصرف خواهان اقرار نماید نمی تواند به اماریت ید خود استناد نماید بلکه باید نقل و انتقال قانونی را که سبب شده ملک به او برسد را اثبات نماید.
    البته برخی از حقوق دانان مانند سلطانی و سادات باریکانی معتقدند که مبنای ماده ۳۷ قانون مدنی اشتباه است آن ها معتقدند که این ماده با مبانی نظام حقوقی کشور سازگار نیست و همان طور که در فوق ذکر کردیم ید مقدم بر استصحاب را مقدم بر اماره ید (تصرف فعلی) دانسته است زیرا اصل عملی در جایی معتبر است که دلیلی مخالف آن نباشد (الاصل دلیل حیث لادلیل) و این حقوق دانان همانند بسیاری دیگر معتقدند که ید مقدم بر استصحاب است اما این حقوق دانان بر این باورند که ماده ۳۷ استصحاب را جاری کرده زیرا برای اثبات مالکیت جای مدعی و مدعی علیه تغییر کرده است .
    اما به نظر می رسد ماده ۳۷ ق.م استصحاب را جاری نکرده و ابقاء ماکان صورت نگرفته بلکه ماده ۳۷ یک استثناء می باشد که در صورت اقرار متصرف فعلی او باید نقل و انتقال قانونی را ثابت نماید زیرا هر کسی که ادعایی می کند باید دلیل بیاورد و در این حالت متصرف فعلی باید دلیل بیاورد اما آنان معتقدند که چنین اقراری هیچ خصوصیتی جزء اثبات مالکیت مدعی در این مورد ندارد باید بر آن بود که ثبوت مالکیت سابق مدعی به هر دلیلی که باشد ، اثر اماره ید را از بین خواهد برد و آنچه درباره تعارض مالکیت و تصرف گفته شد ناظر به مواردی است که تصرف به عنوان اماره قانونی مورد استفاده قرار گیرد ولی حکمی که از ماده ۳۷ قانون مدنی استنباط شد مانع از آن نیست که دادرس به قوانین خاص هر دعوی نیز توجه کند و بر پایه اماره های قضایی تصرف کنونی را بر مالکیت گذشته مقدم دارد در مورد خرید و فروش بسیاری از اموال منقول سندی تنظیم نمی شود و فروشنده در برابر گرفتن پول مبیع را تسلیم می کند و در انتقال اشیاء کم بها ایجاب و قبول گفته نمی شود و مردم اراده خود را با دادن و گرفتن آنها بیان می کنند ، عرف انتقال مالکیت را با دست به دست شدن این اموال همراه می داند و خردمندان نیز بنای کار خود را بر اعتماد به تصرف مینهند که در چنین مواردی تصرف دلیل بر مالکیت است و گاه نیز نشانه انتقال محسوب می شود و اگر از متصرف دلیل مالکیت خواسته شود ، نظام دادوستد و تجارت به هم می خورد ، بنابراین اگر متصرف نیز به مال ماده ۳۷ اصل استصحاب را مقدم بر ید دانسته و مثالی بیان می کنند اینکه اگر عرف و در رسم اجتماع اگر کسی بگوید این مال که در تصرف من است قبلاً مال فلانی بوده است، عرف آن مال را از او نمی گیرد تا به مالک سابق پس بدهد و عنوان اقرار در ماده ۳۷ اصلاً اقرار محسوب نمی شود و صرفاً اعلام حالت سابق است زیرا اقرار بیان حقی بر ذمه خود و به نفع دیگری می باشد در حالیکه اراده و قصد متصرف از اظهار خود، اثبات حق به نفع مدعی نمی باشد و اعمال حقوقی تابع قصد و اراده می باشد و بر این باورند که مقر قصد واقعی بر اثبات حق علیه خود و به نفع دیگری نداشته است.
    موسوی بجنوردی در کتاب قواعد فقهیه سؤالی را مطرح می کند که عبارت است از :
    آیا به طرف اقرار ذوالید که این مال قبلاً مال این شخص بود و بعداً توسط یک ناقل شرعی به من منتقل شده ، « مقر » را از حال ذوالید بودن در می آورد و یا اینکه ذوالید بودن با این امر که « مقرله » قبلاً مالک بوده است منافات ندارد؟
    اکثر کسانی که ذوالید هستند اشیاء و اموالشان از ازل تحت ید آنها نبوده است بلکه به یکی از نواقل شرعی ، اختیاری یا قهری ، اشیاء به آنها منتقل شده است و فعلاً ذوالید هستند و ملاک ذوالید بودن فعلی است ذوالید بودن هم اماره است برای ملکیت و مالکیت شخص ، بنابراین چرا باید ذوالید را در این حالت مدعی دانست؟
    ایشان در پاسخ بیان می کنند که به صرف اقرار دعوی منقلب نمی شود و ذوالید همچنان منکر به شمار میآید و طرف قابل باید بینه بیاورد و اگر گفته شود اقرار به اینکه مال مورد بحث قبلاً مال دیگری بوده است استصحاب عدم انتقال موضوع قاعده ید را از بین می برد و دیگر نمی توان به قاعده ید تمسک کرد زیرا استصحاب عدم انتقال با قاعده ید جمع نمی شود و سبب می شود که ید اماریت نداشته باشد و تعبد میکنیم که مال به وی منتقل نشده است و در ادامه می نویسند : که نهایت دلالت استصحاب عدم انتقال معارضه آن با قاعده ید است و مؤدای شک در انتقال یا عدم انتقال مال به ذوالید این است که استصحاب عدم انتقال جاری شود و لازمه استصحاب عدم انتقال تا این زمان ، آن خواهد بود که مقر ذوالید مالک نیست ؛ اما لازمه جریان قاعده ید آن است که ذوالید مالک است پس استصحاب عدم انتقال و قاعده ید تعارض پیدا می کند اما قاعده ید اماره است و امارات بر اصول تنزیلیه و از جمله استصحاب حکومت دارد و ل لازمه عقلی استصحاب عدم انتقال ، مالک نبودن مقر ذوالید است و این معنی مؤدای خود استصحاب نیست لازمه عقلی آن است و مثبتات اصول حجت نیست پس برای استصخاب دو اشکال وارد است : یکی مثبت بودن و دیگری معارضه با اقوی ،بدین ترتیب محکوم قاعده ید است .
    اما به هر حال چه در رویه قضایی و چه در قوانین ید مقدم بر استصحاب است مگر اینکه بینه و دلایل اقوی از ید باشد .
    ۲-۷- تعارض بین ید و بینه شرعی
    هرگاه بنیه شرعی یعنی شهادت دو مرد عادل بر خلاف ید باشد بنیه مقدم است. اگر تصرف و ید را اصل بدانیم اشکالی بر این عقیده به نظر نمی رسد چون بنیه اماره است و اماره مقدم است بر اصل و اگر ید را اماره بدانیم باز اشکالی وجود ندارد زیرا در صورت تعارض دو اماره آن که ظاهرتر و قوی تر باشد بر دیگری مقدم خواهد بود و بدیهی است که شهادت دو مرد عادل قوی تر از دلالت ید و استیلایی است که مورد ادعا و اعتراض دیگری قرار گرفته است(محمدی، ۱۳۹۳ ،ص ۱۸۱). به تعبیر یکی از فقها از سه طریق میتوان مالکیت سابق را اثبات نمود :
    گاه ثبوت مالکیت سابق به وسیله اقرار ذوالید است ، گاهی با بینه و گاهی به وسیله علم حاکم احراز میگردد و ایشان طریق سوم را مؤثر در دعوی ندانسته و معتقد است علم حاکم بر اینکه مال قبل از استیلای ذوالید متعلق به مدعی بوده ، معتبر نیست زیرا احتمال دارد که مال به وسیله ناقل شرعی به او منتقل شده باشد پس انتزاع و اخذ مال از ذوالید بدون مستند بوده مگر به کمک استصحاب بقاء مال در ملک مدعی که قبلاً دانسته شد که ید بر استصحاب حاکم است .( نایینی ،۱۳۹۶ ،صص ۲۲۸-۲۲۷ )
    توجیه دیگر برای تقدم بنیه بر ید، آن است که فقها کاشفیت اماره را از باب غلبه می دانند و میگویند دلالت غلبه تا جایی حجیت است که حقیقت امر و کیفیت آن معلوم نباشد ولی هرگاه دو نفر عادل شهادت دهند که «ید» مستولی و متصرف ید عدوانی بوده است کیفیت و حقیقت تصرف معلوم می شود و دیگر مشمول قاعده غلبه نمی شود. هرگاه مدعی و متصرف هر دو بنیه داشته باشند در حکم مسأله اختلاف است، اکثر فقها بنیه مدعی(بینه خارج) را بر بنیه متصرف (بینه داخل) ترجیح می دهند.( محمدی ،۱۳۹۳ ، ص۱۸۱ )
    یکی دیگر از نویسندگان می نویسد : امارات از نظر اعتبار و ضریب کاشفیت از واقع ، با یکدیگر مساوی نیستند و لذا چه بسا از میان دو اماره به هنگام تعارض با یکدیگر ، یکی بر دیگری غلبه کند ، بنابراین میتوان گفت : ید اماره بر مالکیت است ، مگر این که خلافش ثابت گردد و مقصود از اثبات خلاف لزوماً این نیست که با دلیلی قطعی و جزمی خلاف مدلول ید به اثبات رسد ، بلکه چنانچه اماره قانونی دیگری که کاشف و طریقیت آن اقوا از ید باشد بر خلاف مدلول ید اقامه گردد ، خواه ناخواه مفاد ید در آن مورد اماره نخواهد بود . مثلاً : چنانچه گواهان عادل بر خلاف مدلول ید شهادت دهند ، یعنی مالک فعلی را کسی غیر از ذوالید معرفی کنند ، ید از اعتبار می افتد و به نفع صاحب گواهان قضاوت خواهد شد . ( محقق داماد ،۱۳۹۲ ، ص۳۵ )
    یکی از مباحثی که بسیار اختلاف نظر در آن وجود دارد حالتی می باشد که شخصی مالی را در تصرف خویش دارد و شخص دیگری نیز ادعای مالکیت دارد مثلاً « الف» در خانه ای سکونت دارد و «ب» نیز ادعای مالکیت نسبت به آن خانه را مطرح میکند آیا قاعده ید قدرت اثبات کننده دارد؟ باید حالتهای مختلفی را در نظر گرفت از جمله گاهی مدعی «ب» بینه و دلیل برای مالکیت خودش ارائه می دهد و یا اگر دلیلی ندارد طرف مقابل «الف» ادعای او را می پذیرد که در این حالت تردیدی در حاکمیت وی و بی اعتباری قاعده ید نیست .( زراعت ،۱۳۹۰ ،ص ۱۱۴ )
    گاهی مالکیت سابق با بینه ( شهادت شهود ) به ثبوت می رسد در این حالت بین فقها اختلاف است : برخی از فقها بر آنند که مال از ذوالید اخذ می شود مگر اینکه او بر انتقال مال به خود اقامه بینه کند و از بعضی دیگر نیز حکایت گردیده که وقتی دو شاهد علاوه بر شهادتشان به ملکیت سابق ، عدم آگاهی خود را مبنی بر انتقال ضمیمه سازند مال از ذوالید گرفته می شود یا اینکه به استناد استصحاب بقاء مالکیت سابق به ملکیت کنونی مدعی شهادت دهند ولی از نظر عده ای از فقها قول اقوی آن است که مال از ذوالید گرفته نمی شود زیرا ارزش بینه بیش از علم حاکم نبوده و انضمام عدم آگاهی دو شاهد مبنی بر عدم انتقال مال به ذوالید فاقد اثر است و همچنین شهادت دادن آنان به ملکیت فعلی به کمک استصحاب ، موارد تدلیس در شهادت می باشد زیرا شاهد نمی تواند در شهادت خود استصحاب بکار برد مگر در صورتی که مال در ید یکی از متخاصمین نباشد ، پس حکم بینه همانند حکم علم حاکم است لذا گرفتن مال از ذوالید و تحویل آن به مدعی جایز نیست.( نایینی ، ۱۳۹۶ ،ص ۲۲۸ )
    شیخ انصاری معتقدند : اگر دلیلی بر دلیل دیگر مقدم دانسته شد به معنای آن نیست که یکی اماره و دیگری اصل به شمار می رود بلکه ممکن است تعارض میان دو اصل باشد یا اینکه تعارض میان دو اماره تحقق یابد النهایه یکی بر دیگری مقدم گردد چون اماره مقدم ، اماره قوی تر بوده و در ما نحن فیه هم بینه اماره ایست که از اماره ید قوی تر است و فلسفه اقوی بودن بینه آن است که اماره ید مبتنی بر غلبه است لذا اگر در یک موردی اقامه بینه گردید با توجه به اینکه اماره ید در صورتی اماره مالکیت است که سابقه مالکیت مال روشن نباشد یا به دیگر سخن جهل به سبب ملکیت وجود داشته باشد و از طرفی هم دلیل بینه روشن است و سبب مزبور بوده لذا وجهی برای الحاق مورد مشکوک به اغلب نیست زیرا شک و تردید بر طرف گشته است و این است علت تقدیم بینه بر ید است ( شیخ انصاری ، ۱۳۷۴،ص ۳۷۷) البته به نظر می رسد که سخنان شیخ بسیار درست است اما اماریت ید مبتنی بر غلبه نیست بلکه به دلیل مقتضای طبیعی و اولیه است که وجود شیء در دست شخص ، دلیل تسلط شخص بر آن شیء است .
    یکی دیگر از فقها معتقدند : هنگامی که قاعده ید با سایر امارات تعارض پیدا کند ، قهراً چون دو اماره تعارض پیدا می کنند به اقوی آن دو یعنی ید تمسک می کنیم اما اگر نتوانیم یکی از دو را کشفاً اقوی بدانیم به مقتضای قاعده تعارض و تساقط می کنند و باید با سایر ادله مسأله را حل کرد .( موسوی بجنوردی ،۱۳۹۲ ،ص ۲۹۸ )

    دانلود

    موضوعات: بدون موضوع
    [چهارشنبه 1400-01-25] [ 04:46:00 ق.ظ ]



     لینک ثابت

      نقش قدرت های منطقه ای در تحولات سوریه- قسمت ۲ ...

    ۲-۴-۲- تلقی نو واقع گرایانه از توازن قوا……………………………………………………………………………………………۱۵
    عنوان صفحه
    ۲-۵- موازنه قوا و مطالعات منطقه ای………………………………………………………………………………………………….۲۰
    ۲-۶- نقش مؤلفه های ژئوپلیتیکی در موازنه منطقه ای………………………………………………………………………۲۱
    ۲-۷- نظم های منطقه ای…………………………………………………………………………………………………………………..۲۲
    ۲-۷-۱- تعریف منطقه………………………………………………………………………………………………………………………….۲۲
    ۲-۷-۲- ساختار نظام های منطقه ای………………………………………………………………………………………………….۲۲
    ۲-۷-۳- ساختار نظام موازنه قدرت در منطقه خاورمیانه…………………………………………………………………….۲۴
    ۲-۷-۴- ائتلاف ها و محورهای منطقه ای……………………………………………………………………………………………۲۵
    فصل سوم : کالبد شکافی تحولات سوریه
    ۳-۱- ژئوپلیتیک سوریه………………………………………………………………………………………………………………………..۲۸
    ۳-۲- سیری در تحولات سیاسی سوریه……………………………………………………………………………………………..۳۰
    ۳-۳- چگونگی شکل گیری بحران سوریه……………………………………………………………………………………………۳۵
    ۳-۴- سطوح تحلیل بحران سوریه………………………………………………………………………………………………………..۳۹
    ۳-۴-۱- سطح تحلیل داخلی ………………………………………………………………………………………………………………۳۹
    ۳-۴-۱-۱- شکاف مذهبی- طایفه ای………………………………………………………………………………………………….۳۹
    ۳-۴-۱-۲- شکاف سیاسی…………………………………………………………………………………………………………………….۴۰
    ۳-۴-۱-۳- شکاف اقتصادی………………………………………………………………………………………………………………….۴۰
    عکس مرتبط با اقتصاد
    ۳-۴-۲- سطح تحلیل فرامنطقه ای …………………………………………………………………………………………………….۴۱
    ۳-۴-۳- سطح تحلیل منطقه‎ای…………………………………………………………………………………………………………..۴۴
    عنوان صفحه
    فصل چهارم: واکاوی نقش ترکیه، عربستان سعودی و قطر در بحران سوریه
    بخش اول: نقش ترکیه در بحران سوریه
    ۴-۱- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………..۴۸
    ۴-۲- روابط ترکیه و سوریه در دوران معاصر……………………………………………………………………………………….۴۹
    ۴-۳- عوامل اختلاف انگیز در روابط ترکیه و سوریه…………………………………………………………………………..۵۱
    ۴-۳-۱- اختلاف ارضی بر سر استان هاتای………………………………………………………………………………………….۵۱
    ۴-۳-۲- مسأله تقسیم آب…………………………………………………………………………………………………………………….۵۲
    ۴-۳-۳- مسأله کردها……………………………………………………………………………………………………………………………۵۳
    ۴-۴- تحولی کوتاه در روابط دو کشور………………………………………………………………………………………………….۵۵
    ۴-۵- نگاه دوباره ترکیه به خاورمیانه…………………………………………………………………………………………………..۵۶
    ۴-۶- رویکرد سیاست خارجی ترکیه در قبال بحران سوریه………………………………………………………………..۵۷
    ۴-۶-۱- مرحله ی اول؛ نصحیت و ارشاد………………………………………………………………………………………………۵۸
    ۴-۶-۲- مرحله ی دوم؛ تهدید و فشار………………………………………………………………………………………………….۵۸
    ۴-۷- دلایل تغییر رویکرد سیاست خارجی ترکیه در قبال تحولات سوریه……………………………………….۶۲
    ۴-۷-۱- توجه به منافع ملی…………………………………………………………………………………………………………………۶۲
    ۴-۷-۲- ایفای نقش رهبری ………………………………………………………………………………………………………………..۶۳
    ۴-۷-۳- ایجاد تغییر در موازنه ی منطقه ای……………………………………………………………………………………….۶۴
    ۴-۸- چالش ها و فرصت های ترکیه نسبت به رویکرد خود در تحولات سوریه…………………………………۶۶
    بخش دوم: نقش عربستان سعودی در بحران سوریه
    ۴-۹- روابط عربستان سعودی و سوریه………………………………………………………………………………………………..۷۰
    ۴-۱۰- رویکرد سیاست خارجی عربستان سعودی در قبال بحران سوریه………………………………………….۷۰
    عنوان صفحه
    ۴-۱۱- رویکرد تهاجمی به نظام وحمایت از معارضین………………………………………………………………………..۷۲
    ۴-۱۲- دلایل اتخاذ رویکرد تهاجمی عربستان در قبال تحولات سوریه………………………………………………۷۵
    ۴-۱۲-۱- رقابت های منطقه ای و بین المللی، عربستان و سوریه………………………………………………………۷۵
    ۴-۱۲-۲- اختلافات ایدئولوژیکی: تقابل مقاومت با محافظه‌کاری عربی………………………………………………۷۶
    ۴-۱۲-۳- نزدیکی استراتژیک سوریه با ایران……………………………………………………………………………………..۷۷
    ۴-۱۲-۴- رقابت با ایران و تغییر در موازنۀ قدرت منطقه ای………………………………………………………………۷۹
    ۴-۱۳- چالش ها و فرصت های عربستان سعودی نسبت به رویکرد خود در تحولات سوریه…………..۸۱
    بخش سوم: نقش قطر در بحران سوریه
    ۴-۱۴- کوچکِ بلند پرواز………………………………………………………………………………………………………………………۸۴
    ۴-۱۵- رویکرد سیاست خارجی قطر در قبال بحران سوریه………………………………………………………………..۸۵
    ۴-۱۶- سازوکارهای قطر در بحران سوریه……………………………………………………………………………………………۸۷
    ۴-۱۶-۱- منابع مالی…………………………………………………………………………………………………………………………….۸۷
    ۴-۱۶-۲- شبکه الجزیره……………………………………………………………………………………………………………………….۸۸
    ۴-۱۶-۳- دخالت های نظامی……………………………………………………………………………………………………………..۸۹
    ۴-۱۷- چالش ها و فرصت های قطر نسبت به رویکرد خود در تحولات سوریه…………………………………۹۱
    ۴-۱۸- نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………..۹۲
    فصل پنجم: نقش جمهوری اسلامی ایران در بحران سوریه
    ۵-۱- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………..۹۴
    ۵-۲- روابط ایران و سوریه…………………………………………………………………………………………………………………..۹۵
    ۵-۳- اهمیت نقش ایران در بحران سوریه…………………………………………………………………………………………۹۸
    عنوان صفحه
    ۵-۴- رویکرد ایران در قبال بحران سوریه………………………………………………………………………………………..۱۰۰
    ۵-۵- دلایل حمایت جمهوری اسلامی ایران از سوریه…………………………………………………………………….۱۰۳

     

    موضوعات: بدون موضوع
     [ 04:46:00 ق.ظ ]



     لینک ثابت

      امکان سنجی پیوستن ایران ایر به ائتلاف های بین المللی هوایی- قسمت ۲۳ ...

    ۲-۱۰-۱ مطالعات خارجی

    لاترو و علمداری[۶۳] در مقاله‌ی خود که در سال ۲۰۰۴ به چاپ رسانده‌اند به صورت تجربی، تأثیر اتحاد بر عملکرد ایرلاین های عضو هر کدام از ائتلاف‌های حمل‌ونقل هوایی را بررسی کرده‌اند. آن‌ ها نشان می‌دهند که نتایج حاصله با توجه به نوع همکاری ایرلاین ها متفاوت است.آن‌ ها تأثیر ایجاد انواع همکاری‌های ممکن را بر روی عملکرد ایرلاین ها و ترافیک هوایی، با توجه به اطلاعات چهار ائتلاف بزرگ بین‌الملل( در سال ۲۰۰۴)، ارزیابی کردند تا ببینند که کدام نوع همکاری تأثیر بهتری بر روی عملکرد ایرلاین ها داشته است. کار آن‌ ها نشان می‌دهد که در زمینه‌ی ترافیک هوایی، شباهت زیادی در میان ائتلاف‌های متفاوت موجود است ولی در زمینه‌ی عملکرد این شباهت را نمی‌توان به راحتی یافت.
    موریش و حمیلتون[۶۴] در مقاله‌ی خود در سال ۲۰۰۲ با عنوان Airline alliances—who benefits? با بررسی عملکرد اتحادها در بازه‌ی ۱۵ ساله نشان می‌دهند که نگرانی تبدیل شدن بازار حمل‌ونقل هوایی به انحصار تک قطبی به وسیله‌ی ائتلاف‌ها بی‌مورد است. نتایج تحقیق آن‌ ها که با توجه به اطلاعات اواخر دهه ۸۰ میلادی و دهه ۹۰ میلادی به دست آمده است، حتی نشان می‌دهد که در بعضی موارد قیمت بلیت‌ها کاهش‌یافته و به نفع مسافرین نیز شده است.
    در سال ۲۰۰۱ بروکنر[۶۵] ، تأثیر ائتلاف را بر سطح ترافیک هوایی ، کرایه‌های حمل‌ونقل و میزان مطلوبیت بررسی کرده و در مقاله‌ی خود به این نتیجه رسیده است که اتحاد باعث بهبود متغیرهای فوق می‌شود. در شکل زیر نتایج شبیه‌سازی او را می‌بینیم.

     

     

     

     

     

     

     

     

    شکل ۲-۵: شبیه‌سازی

    در سال ۱۹۹۷ پارک [۶۶] تأثیر ایجاد اتحادهای هوایی را بر بازار حمل‌ونقل هوایی و رفاه اقتصادی بررسی کرده و به این نتیجه می‌رسد که نحوه‌ی متحدشدن ایرلاین ها ( به صورت موازی یا به صورت مکمل) بر میزان بهبودی عملکرد آن‌ ها تأثیرگذار است. او در تجزیه و تحلیل نظری خود به بررسی اثرات ائتلاف بر خروجی و سود برای شرکت‌ها، کرایه هواپیما و رفاه اقتصادی پرداخته است و هر دو نوع ائتلاف هواپیمایی را در نظر گرفته است. او نتیجه گرفته است که ائتلاف مکمل باعث افزایش رفاه می‌شود درحالی‌که ائتلاف موازی آن را کاهش می‌دهد. او همچنین به بررسی شرایطی پرداخته است که به وسیله‌ی ایجاد آن هر دو نوع ائتلاف باعث افزایش رفاه شوند.
    عکس مرتبط با اقتصاد
    در سال ۲۰۱۱ جیمز لیو و همکارانش در مقاله خود به بررسی نحوه‌ی انتخاب شریک برای یک ایرلاین پرداختند. آن‌ ها در مطالعه‌شان برنامه‌های اولویت فازی را با فرایند شبکه تحلیلی ، ترکیب نموده و ار آن برای انتخاب بهترین شریک استفاده می‌کنند. در شکل زیر می‌توان مدل آن‌ ها را دید.

     

    جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت jemo.ir مراجعه نمایید.

     

     

     

     

     

     

     

     

    شکل ۲-۶: مدل تحقیق

    جیمز لیو در سال ۲۰۱۲ در مقاله‌ی خود یک مدل یکپارچه را برای انتخاب شریک مناسب برای ایرلاین در صنعت حمل‌ونقل هوایی ارائه می‌دهد. او از اطلاعات ایرلاین های تایوان استفاده کرده است و ادعا می‌کند که می‌توان آن را به هر مورد مطالعاتی دیگر بسط داد. او در تحقیق خود با توجه به مدل ANP بین همکاری و ائتلاف با SKYTEAM و ONEWORLD، SKYTEAM را انتخاب می‌کند. کار او بر اساس پرسش‌نامه‌هایی است که به وسیله‌ی نخبگان صنعت حمل‌ونقل هوایی در تایوان پر شده‌اند. همچنین او در تحقیق خود از روش DEMATEL برای ساختن ساختار مسئله استفاده می‌کند.

     

    ۲-۱۰-۲ مطالعات داخلی

    در مورد پیوستن و متحد کردن ایرلاین ها ، تاکنون در داخل کشور مطالعه یا پژوهش تجربی قابل‌ذکری انجام نگرفته است ولی برای بهینه‌سازی فعالیت‌های ایرلاین های داخلی چندین مورد مطالعه و پایان‌نامه در دانشکده هوافضای دانشگاه صنعتی شریف انجام شده است. در زیر به یک مورد اشاره می‌کنیم.
    رجبی و دوستان در مطالعه خود در سال ۱۳۹۰ با عنوان طراحی برنامه زمان‌بندی خطوط هوایی با کمک بهینه‌سازی شبکه‌ای، با کمک روش بهینه‌سازی شبکه‌ای و اعمال قیود مختلف عملیاتی بر گراف حاصل از مدل‌سازی شبکه خط هوایی، الگوریتم کوتاه‌ترین مسیر را اعمال می‌کنند. سپس با توجه به تابع وزن تولیدشده روی هر یال، مسیر بهینه بین هر جفت مبدا و مقصد به دست می‌آید.
    فصل سوم
    (روش شناسی)

     

    ۳ مقدمه

    به طور کلی سه نوع تفکر کاربردی وجود دارد که همه‌ی ما به آن نیازمندیم. تصمیم‌گیری، حل مسئله و تفکر خلاق. این‌ها به طور قابل‌توجهی با یکدیگر همپوشانی دارند ولی می‌توان آن‌ ها را از هم تمیز داد(ج. ادیر[۶۷]، ۲۰۰۷: ۱۱).
    کلیت تصمیم‌گیری در مورد این موضوع است که کدام عمل را باید انتخاب کرد؛ معمولاً با انتخاب بین گزینه‌ها درگیر است. در مقابل آن، هدف از حل مسئله معمولاً رسیدن[۶۸] به جواب یا نتیجه است. درحالی‌که خروجی تفکر خلاق، یک ایده‌ی جدید است.

     

    ۳-۱ فرایند تصمیم‌گیری

    تصمیم‌گیری، مطالعه‌ای برای شناسایی و انتخاب جایگزین [۶۹] بر ​​اساس ارزش‌ها و ترجیحات تصمیم گیرنده است. در این فرایند ما صرفاً به دنبال یافتن تمام جواب‌های جایگزین نیستیم بلکه به دنبال جوابی می‌گردیم که بیش‌ترین مناسبت را باهدف ما داشته باشد(هریس[۷۰] ۱۹۸۰).
    تصمیم‌گیری باید با شناساندن تصمیم گیرها، ذی‌نفع‌های تصمیم[۷۱] ، شرایط، هدف و معیارهای مسئله شروع شود. در این صورت یک فرایند تصمیم‌گیری کلی به مراحل زیر می‌تواند تقسیم شود(باکر[۷۲] ۲۰۰۱).

     

    مرحله اول: تعریف مسئله

    این فرایند باید حداقل، دلایل ریشه‌ای، محدودیت فرض‌ها، مرز سیستم، راه اتصال سیستم با بیرون و مسائل مربوط به ذی‌نفع‌ها را مشخص کند. هدف این است که بتوان در یک جمله مسئله را طوری تعریف کرد که وضعیت ابتدایی و مطلوب مسئله به وضوح توصیف شود. صورت مسئله باید مختصر و بدون ابهام بیان شود و مورد توافق تصمیم‌گیرنده‌ها و ذی‌نفع‌ها باشد. این مرحله از اهمیت بسیاری، قبل از رسیدن به مرحله‌ی بعد برخوردار است.

     

    مرحله دوم : تعیین کردن مقررات[۷۳]

    مقررات، شرایطی هستند برای مسئله که هر جواب قابل‌قبول سال باید آن‌ ها را ارضا کند. آن‌ ها نشان می‌دهند که یک جواب صحیح چه کاری باید برای مسئله انجام دهد. مهم‌ترین نکته این است که این مقررات باید به صورت کمیتی باشند.

     

    مرحله سوم: تعیین کردن هدف

    این قسمت معمولاً در صورت مسئله به طور واضح وجود دارد و کل فرایند، برای گرفتن تصمیمی است که هدف را بهینه کند.

     

    مرحله چهارم: شناساندن جایگزین‌ها

    جایگزین‌ها، رویکردهای متفاوتی را برای رسیدن به وضعیت مطلوب از وضعیت اولیه پیشنهاد می‌دهند. هر جایگزین باید مقررات مسئله را ارضا کند.

     

    مرحله پنجم: تعریف کردن معیارها[۷۴]

    معیارهای تصمیم‌گیری ابزاری هستند که با آن‌ ها بین جایگزین‌ها تمیز قائل می‌شویم. مهم‌ترین نکته در تعریف این معیارها این است که بر اساس هدف تعیین شوند و ابزاری قابل‌مشاهده برای نشان دادن هر کدام از جایگزین‌ها باشند. از آنجا که هدف‌ها بر اساس این معیارها تعیین می‌شوند هر هدف باید بتواند یک معیار را تولید کند.
    با استناد بر حرف‌های باکر(۲۰۰۱) معیارها باید

     

     

    توانایی متمایز کردن جایگزین‌ها از هم و نشان دادن میزان عملکرد هر یک را داشته باشند.

    تمامی اهداف را شامل شوند.

    کارا و معنی‌دار باشند.

    تعدادشان کم و فاقد حشو باشند.

    مرحله ششم: انتخاب ابزار تصمیم‌گیری

    راه‌های زیادی برای حل یک مسئله تصمیم‌گیری وجود دارد. انتخاب راه حل مناسب کار ساده‌ای نیست و بستگی به ذات مسئله دارد و به همان شکل بستگی به انسان تصمیم گیر هم خواهد داشت.

     

    مرحله هفتم: ارزیابی جایگزین‌ها به وسیله معیارها

    با توجه به نوع معیار، عامل ارزیابی هم می‌تواند عینی[۷۵] یا ذهنی[۷۶] باشد. بعد از ارزیابی، ابزار تصمیم‌گیری می‌تواند برای رتبه‌بندی جایگزین‌ها، اعمال شوند.

     

    مرحله هشتم: سنجیدن اعتبار جواب‌ها

    جایگزین‌ها به طور قطع مقررات مسئله را رعایت می‌کنند اما ممکن است ابزار تصمیم‌گیری بد اعمال شود و تصمیم گیر مجبور است در ادامه مقررات جدیدی به مسئله اضافه کند.

     

    ۳-۳ تصمیم‌گیری با چند معیار[۷۷]

    اولین گام در مواجهه با مسائل تصمیم‌گیری چند معیاری یافتن تعداد صفت‌ها یا معیارها ایست که در مسئله موجودند. در مرحله بعد، ما نیازمندیم که اطلاعات مناسبی را جمع‌ آوری کنیم که به وسیله آن ترجیحات تصمیم گیرها به درستی نشان داده می‌شود. انتخاب روش مناسب برای ارزیابی و مرتب کردن جایگزین‌ها آخرین مرحله از این فرایند است. در زیر نمودار MCDM برگرفته از کتاب تی زنگ و هانگ[۷۸] (۲۰۱۱)را می‌بینیم.

     

     

     

     

     

     

     

     

    حق انحصاری © 2021 مطالب علمی گلچین شده. کلیه حقوق محفو

     

    موضوعات: بدون موضوع
     [ 04:45:00 ق.ظ ]



     لینک ثابت

      مفهوم-جرم-اقتصادی-از-دیدگاه-اسناد-بین-المللی- قسمت ۲ ...

    مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………۱

     

     

    بیان مسئله …………………………………………………………………………. …………………………………….۳

    پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….۴

    ضرورت اجرای طرح………………………………………………………………………………………………..۷

    سوال های تحقیق …………………………………………………………………………………………………….۷

    فرضیه های تحقیق ………………………………………………………………………………………………….۸

    هدف ها و کاربردهای تحقیق………………………………………………………………………………………۸

    روش تحقیق ………………………………………………… ………………………………………………………..۹

    ساماندهی تحقیق……………………………………………………………………………………………………….۹

    فصل اول: مبانی نظری تحقیق………………………………………………………………………………………….۱۰
    بخش اول – مفهوم جرم و اشکال آن …………………………………………………………………..۱۲
    بخش دوم – توسعه و جرایم نوظهور…………………………………………………………………۱۸
    بخش سوم – مفهوم جرم اقتصادی……………………………………………………………………….۱۹
    عکس مرتبط با اقتصاد
    بخش چهارم – مصادیق جرم اقتصادی……………………………………. ……………………….۲۸
    بخش پنجم – ماهیت جرم – مجرم اقتصادی و جرم شناسی نظری آن ………………….۳۰
    بخش ششم- علل موثر در بروز مفاسد اقتصادی……………………………………………….۴۱
    بخش هفتم – مفهوم فساد و مصادیق آن …………………………………………………………..۴۸
    فصل دوم : جرایم اقتصادی از دیدگاه حقوق بین المللی…………………………………………………………۵۴
    بخش اول – نقش صلاحیت جهانی در پدیده جرایم اقتصادی بین المللی………………۵۷
    بخش دوم – مفهوم فساد در اسناد بین المللی و مصادیق آن …………………. ……………۶۳
    بخش سوم- سازوکارهای حقوق بین الملل برای مقابله با جرایم اقتصادی…………….۷۷
    بخش چهارم – مجازات مجرمان اقتصادی………………………………………………………….۸۴
    بخش پنجم- مسئولیت دولت در جرایم اقتصادی………………………………………………..۸۶
    فصل سوم- نتیجه گیری و پیشنهادات …………………………………………………………………………..۹۲
    بخش اول- نتیجه گیری ……………………………………………………………………………….۹۴
    بخش دوم – پیشنهادات …………………………………………………………………………………۹۸
    منابع …………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۰
    اسناد بین المللی …………………………………………………………………………………………………………۱۰۷
    چکیده انگلیسی …………………………………………………………………………………………………………۱۰۸
    جرم اقتصادی، جنایتی است، که کم و بیش در کلیه کشورهای جهان با نوع، شکل، میزان و گستردگی متفاوتی وجود دارد وبعنوان یک معضل جهانی، مبارزه با آن ، دارای جایگاه خاص و منحصر به فردی قرار دارد. جرایمی که با برخورداری از سلسله مراتب وحدت فرماندهی، نظم شدید واهداف مالی و مادی، هیچ حدو مرزی نمی شناسدو آثار زیانباری بر دولت–ملت ها وارد می آورد. گسترش این پدیده در ارکان مختلف جامعه، اقتصاد داخلی را فلج می کند، جریان توسعه را مختل می کند، سازمان های دموکراتیک را مورد تهدید قرار می دهد، اصل حاکمیت قانون را مخدوش می کند، و باعث تسهیل بروز سایر تهدیدات علیه امنیت، از جمله جرائم فراملی و تروریسم می گردد. (کوفی عنان،۲۰۰۳، افضلی، ۱۳۹۱) با توسعه فعالیت های اقتصادی و نزدیک شدن نظریۀ دهکدۀ جهانی، این جرایم، مرزهای ملی را در می نوردد و نوعا” جنبه سازمان یافتۀ فراملی می یابد. جامعه بین المللی و در راس آن سازمان ملل متحد در اواخر قرن بیستم با تدوین دو سند بین المللی لازم الاجرا به نام های پالرموسال۲۰۰۰ و مریدا سال۲۰۰۳ اهمیت ایجاد هماهنگی و همکاری بین المللی برای مبارزه با این جرایم را مطرح می نماید، اما همچنان این جنایات آثار سیاسی، اقتصادی و اجتماعی زیانباری در سطح ملی و در سطح بین المللی به بارمی آورند. لذا بررسی اسناد بین المللی نسبت به این مقوله، بویژه تدابیر پیشگیری از فساد ومبارزه با آن، ودست یابی به نقاط قوت و ضعف آن ها، به روزآمد کردن حقوق کیفری بین المللی، ضروری می باشد.

    پایان نامه

    ۱- بیان مسئله ‌
    همراه با تحولات چشم‌گیر و روزافزون در همه عرصه‌های علوم و فنون و اقتصاد، در دنیای کنونی جرایم از لحاظ ساختار و شکل، قربانیان جرم، گستردگی، نتایج و تبعات حاصل از آن، شکل مدرن و پیچیده‌ای به خود گرفته‌اند. جرایم اقتصادی نیز به تبع همین تحولات، در کنار استعداد و نوآوری افراد «خاص» یا همان «یقه سفیدها»،و قصد سازمان‌ها و نهادها و ادارات ِ برخوردار از روابط مالی، آرام‌آرام شکل گرفت و رشد نموده است. وسایل ارتکاب جرم نیز به تناسب نوع جرم مدرن و به‌روز شده است، و به این ترتیب جرایم نوظهور مقدمات سوءاستفاده‌های کلان از تشکیلات دولتی یا غیردولتی را فراهم می‌نمایند. سرقت اطلاعات مالی، تقلب مالیاتی، تجاوز به حقوق مصرف‌کننده، پول‌شویی و… از جمله جرایمی هستند که می‌توان آن‌ ها را طبق بعضی از کنوانسیون های بین المللی نظیر: کنوانسیون جرایم سازمان یافته فراملی یا کنوانسیون وین ۱۹۸۸م دردایره جرایم اقتصادی تبیین و تفسیر کرد. با عنایت به موارد اخیر سوالاتی به این شرح مطرح است که آیا همه مفاسد اقتصادی، جزء مصادیق جرم اقتصادی در اسناد بین الملل محسوب می شوند؟آیا مفاهیم ارائه شده در اسناد بین المللی ازجرم اقتصادی با قوانین جزائی کشورها همگونی دارد؟ سازوکارهای حقوق بین الملل برای مقابله با جرایم اقتصادی چیست؟ و آیا این سازکارهای حقوقی دارای مقررات لازم و کافی برای مقابله با جرایم اقتصادی، و متناسب با نیازهای زمان می باشد؟ این تحقیق در نظر دارد اهمیت جرم انگاری اقتصادی و برخورد با مرتکبین این گونه جرایم، را متناسب با نیازهای روز تبیین نماید.

     

    جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت jemo.ir مراجعه نمایید.

     

     

    پیشینه تحقیق:

    جرم اقتصادی، جرمی نیست که ویژگی اقتصادی داشته باشد، بلکه جرمی است که آثار و تبعات سوء اقتصادی دارد. چرا که بزهکار اقتصادی با وجود داشتن امکانات فراوان و توفیق اجتماعی، با هدف دست یابی به بالاترین نماد موفقیت، ازخلاء هنجارهای حاکم بر محیط و بستر کاری خود، استفاده و آن را پاداش زیرکی و مهارتِ استفاده از فعالیت حرفه ای، قانونی ومشروع خود می داند. مرتکب جرم اقتصادی در نتیجۀ نامحسوس بودن وسایل ارتکاب جرم، یا مشخص نبودن میزان تاثیر وسیلۀ ارتکاب، برخلاف عموم بزهکاران سنتی (جرایم علیه اموال مانند کلاهبرداری، خیانت در امانت و سرقت و..)، فردی عادی و همگام با مقررات جامعه است که احساس مجرمیت، هم نمی کند.
    تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
    (http://www.masoudshamsnejad.ir/ =14114)
    مسئله جرایم اقتصادی، ابعاد و گستره‌های آن، اگرچه تنها پدیده‌ای نیست که حساسیت افکار عمومی جهان را برانگیخته و همه بر سر مبارزه با آن اتفاق نظر دارند، با این حال ظهورجرایم و مفاسد مدرن نظیر زمین خواری و…، گستردگی نتایج و تبعات حاصل از آن، در سطح داخلی و بین المللی و کندی فرایند ترتیبات بین المللی در پیشگیری و مبارزه با اینگونه جرایم، انگیزه ای برای بررسی موضوع در اسناد بین المللی شده است. از جمله تحقیقات داخلی که در رابطه با جرایم اقتصادی و مفاسد اقتصادی انجام گرفته است، عبارتند از:

     

     

    پایان نامۀ آقای رضا دانشور ثانی، تحت عنوان جرایم اقتصادی است. این رساله ضمن شناسایی مفاسد و جرم انگاری آن، به عوامل مفسده انگیزبودن و ورود ضرر اشاره می نماید و می افزاید، تعداد اعمال مجرمانه بیش از تعداد جرایم مشخص از منظر قانون است. (دانشور ثانی، ۱۳۸۲)

    مقالۀ خانم لیلا دادخدائی تحت عنوان ماهیت جرایم اقتصادی و تعریف آناز منظر اصلاح و جامعه پذیری مجرمین اقتصادی به موضوع پرداخته است. وی بزهکاران اقتصادی را از نظر سازگار بودن با جامعه، فردی همگام با مقررات جامعه دانسته که از خلاء هنجارهای حاکم در محیط و بستر کاری خود برای ارتکاب جرم استفاده می کنند. (دادخدائی ،۱۳۹۰)

    مقالۀ امین جعفری، تحت عنوان «ابراز پشیمانی از ارتکاب جرم اقتصادی و بازرگانی در حقوق فرانسه»، به قانون تصویبی فرانسه در سال ۲۰۰۴، پرداخته است. این قانون که در شق سوم ماده ۱-۶۳-۷۶۰ قانون آیین دادرسی جنایی، حمایت از فرد پشیمان را در دستور کار خود قرار داده است، بعنوان ابزاری در مقابل جرایم اقتصادی نظیر جرم سازمان یافته وسازمان های تروریستی معرفی شده است. (جعفری، ۱۳۸۶)

    مقالۀ علی اکبر زمانی، تحت عنوان درآمدی بر ابعاد مفاسد و جرایم اقتصادی و پیامدهای آن بر امنیت ملی، به رابطه جرایم اقتصادی و امنیت ملی می پردازد. این مقاله و فساد و جرم اقتصادی را یکی از آسیب های مهم امنیت اقتصادی کشورها ذکر می نماید. ( زمانی، ۱۳۸۸)

    مقاله غلامحسین بیابانی تحت عنوان جرایم سازمان یافته و چالش های آینده آن، ضمن بررسی مساله جرایم سازمان یافته و ویژگی های آنها، نتیجه می گیرد: «آنچه می تواند از تهدیدهای ناشی از جرایم سازمان یافته بکاهد، تقویت ابزارهای مبارزه با اینگونه جرایم و انعقاد قراردادهای منطقه ای و بین المللی جهت همکاری های پلیسی و قضائی است.» ( بیابانی، ۱۳۸۷)

    مقاله علیرضا فجری تحت عنوان جرایم اقتصادی، به تفاوت جرایم اقتصادی و فساد اقتصادی می پردازد. ( فجری، ۱۳۹۲)
    بررسی تطبیقی پیشگیری از جرایم اقتصادی درخصوص ایران واسناد بین المللی، موضوع پایان نامه خانم مریم میرزائی، می باشد که به مقایسه تطبیقی پیشگیری از جرایم اقتصادی در ایران و اسناد بین المللی می پردازد. (میرزائی، ۱۳۸۷)
    مقاله محمد مهدی حسنی تحت عنوان کیفر یا ترمیم در کنش با مفاسد اقتصادی، ضمن اشاره به ماهیت فنی جرائم اقتصادی می افزاید: «ماهیت فنی جرایم اقتصادی، اقتضاء می کند در مبارزه علیه آن، توسل به عدالت کیفری و سزاده ویا عدالت ترمیمی (جبران خسارت و مسئولیت پذیری مجرم) تواما”همراه باشد. به عبارت دیگر صرف کیفر گرائی و یا کیفر گریزی، بدون از بین بردن علل و عوامل جرم منتج به نتیجه مطلوب نمی شود، زیرا اصولاً مبارزه با معلول، ره به مقصد نمی‌برد.» ( حسنی، ۱۳۹۱)
    از جمله مطالعات انجام گرفته در خارج از کشور، که به گونه ای مرتبط با موضوع می باشد، عبارتند از:

     

     

    مقالۀ نوری آلبالا، تحت عنوان جنایت اقتصادی در حقوق بین الملل، (آلبالا، ۲۰۰۳) به موضوع اینچنین می پردازد: «جنایاتی که بیش از همه قربانی می هد، جنایات اقتصادی است اما همچنان این جنایات، در سطح وسیعی بدون کیفر می داند و از جمله دلایل بی کیفرماندن آن، تناسب قوا، حقوق بازتاب فرومایگی دولت ها، فشار شرکت های چندملیتی و حاشیه نشینی شهروندان در روند نوآوری قضائی است.» وی با اشاره به نهاد حل اختلاف[۱] (ORD) که در سال ۱۹۹۴ در چارچوب سازمان جهانی تجارت (OMC) تشکیل شده است، می افزاید: « این نهاد در حالی که علیه دولت هایی که اصل به اصطلاح مقدس آزادی تجارت و رقابت بازرگانی را زیر پا می گذارند، حکم صادر می نماید، لیکن در مقابل، جنایات گستردۀ شرکت های چند ملیتی، از تیررس آن ها خارج است. به عبارت دیگر این نهاد حل اختلاف، متوجه کیفر دولت ها است و در مورد اشخاص حقوقی دارای صلاحیت نیست». وی در خاتمه نتیجه می گیرد: «قوانین قضائی که باید در سطح بین المللی مورد اجرا قرار می گیرند، توسط قدرتمند ترین دولت ها و نیز توان شرکت های فراملی تحمیل می شود ودر حالی که حقوق بین المللی وسازمان های بین المللی نسبت به فعالیت های مامورین اقتصادی بی تفاوت نیستند، ولی واکنش آنها کاملا” انحرافی است». (http://www.bashgah.net/fa/content/show/4444)

    جرم یقه سفید، نه مجرم یقه سفید، نوشته سوزان پ. شاپیرو، مقاله دیگری، است که ضمن نقد مفهوم جرم یقه سفیدها و تبیین آن با توجه به ویژگی های عمل مرتکب، سوء استفاده از اعتماد و سایر شرایط مربوط به آن را، بستری مناسب برای بزه کاری یقه سفیدها عنوان نموده است. (شاپیرو، ۱۳۸۶)
    جرم اقتصادی و کنترل آن مقالۀ دیگری است که در سال ۱۳۸۶ با نگارندگی زان لوک بچر و نیکلا کلوزو ترجمه شهرام ابراهیمی تهیه شده است. این مقاله ضمن تعریف جرم اقتصادی و منابع شناخت آن نظیر آمارهای پلیس و روش های تحقیق کیفی مانند مطالعه پرونده ها و تحقیق از بزه دیدگان، شیوه های کنترل جرم اقتصادی را بسته به معیارهای مورد اولویت کنشگران، نظیر: منطق عدالت گستری، منطق اقتصادی و منطق تبلیغاتی دانسته است. در ادامه در رابطه با راه بردهای بازدارندگی این جرایم می افزاید: اعمال و اجرای ضمانت اجراهای کیفری (رسمی یا غیررسمی) یا تهدید به اجرای آنها و جزای نقدی بیشترین تاثیر بازدارندگی را دارد. (بچر و کلوز، ۱۳۸۶)
    مفهوم جرم اقتصادی و تحولات آن نوشته لیلا دادخدائی مقاله دیگری است که در سال ۱۳۸۹ توسط تعالی حقوق منتشر گردید. این مقاله مهمترین عوامل پیدایش جرم اقتصادی را پیشرفت صنعت، فناوری اطلاعات، روابط و مبادلات اقتصادی می داند
    نتیجه تصویری درباره فناوری اطلاعات
    جرم شناسی جرایم اقتصادی نوشته احمد محمدی در سال ۱۳۹۰ مقاله ای است که به ماهیت جرایم اقتصادی، مجرمین اقتصادی و روش های خاص در مورد اصلاح جامعه پذیری آنها می پردازد و می افزاید جرم شناسی اقتصادی یک جرم شناسی اختصاصی است. یعنی مطالعۀ یک جرم خاص و علل ارتکاب آن، که برای پیشگیری از آن، باید خلاء های موجود را رفع کردو جامعه را برای ممانعت از ایجاد بستر مناسب برای ارتکاب آن جرایم آماده نمود.
    )http://hesam-law.blogfa.com/post-152.aspx(

     

     

    مطالعه جرم شناختی کنوانسیون پالرمو و کنوانسیون مریدا موضوع پایان نامه ارائه شده در سال ۱۳۸۸ است که توسط شهید شاطری پوراصفهانی، دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه امام صادق با راهنمایی استاد علی حسین نجفی ابرند آبادی نگارش شده است. ایشان ضمن بیان آثار و پیامدهای جرایم اقتصادی و ایجاد فرصت های تازه برای بزهکاران، اظهارداشته اند که در کنار رویکرد سرکوبگرو واکنشی به پدیده مجرمانه، می بایست از یافته ها و دستاورهای جرم شناسی به منظور کاستن از وظیفه عدالت کیفری استفاده نمود.

    ضمنا” مصاحبه و اظهار نظرهای بسیاری، بویژه توسط صاحبنظران مسائل حقوقی در خصوص جرایم اقتصادی انجام گرفته که فقط به ذکرعناوین چندی از آن بسنده کرده و مطالعۀ بیشتر را به خواننده موکول می نمایم. موضوعاتی نظیر: بررسی جرم شناسی و تحلیل کیفری مجرمین یقه سفید نوشته دکتر علی نجفی، کنکاشی در یک دگردیسی مجرمانه-نوشته علی ایرانمنش، پیشگیری وضعی از جرایم اقتصادی– نوشته محمد ابراهیم شمس ناتری، استادیار حقوق جزا و جرم شناسی دانشکده حقوق دانشگاه تهران-، تطهیرپول، فعالیت های اقتصادی مرزی و فساد اداری، پیشگیری از جرم نباید ناقض حقوق بشر باشد، قاچاق انسان یا مهاجرت غیرمتعارف، علل رواج جرایم اقتصادی، جرایم اختطاف، قاچاق انسان و قاچاق مهاجران و اهمیت و جایگاه بخش خصوصی در مبارزه با فساد اقتصادی،….
    گذری به مفاهیم اسناد بین المللی در خصوص جرایم اقتصادی و لزوم تحول در نظام کیفری اقتصادی در سطح بین الملل و داخلی کشورها، متناسب با مقتضیات زمان، مبحثی است که در این تحقیق به آن پرداخته می شود. بی تردید تاثیر جرایم اقتصادی بر رقابت پذیری اقتصاد، شرایط رشد اقتصادی کشورها، برنامه های توسعه بخشی، توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات، همه و همه از جمله عواملی هستند که اهمیت برخورد با جرایم اقتصادی را متناسب با زمان و عرصه بین الملل افزایش می دهد.

     

     

    ضرورت اجرای طرح :

    شناخت سیاست ها، اهداف و تجربیات بین المللی،

    آشنایی با نقاط ضعف و قوت اسناد بین المللی نسبت به جرایم اقتصادی

    گام نهادن در راستای تقویت بیشتر سازوکارهای همکاری بین‌المللی و عملیاتی شدن موافقت نامه ها و کنوانسیون های بین المللی و تشکیل ابزارهای بین المللی لازم در قبال آنچه که آثار سیاسی، اقتصادی و اجتماعی زیانباری در سطح ملی و در سطح بین المللی به بار می آورد.

    سوال های تحقیق

    سؤالاتی که در ادامۀ پژوهش درصدد تبیین پاسخ آنها هستیم

     

     

    آیا همه مفاسد اقتصادی، جزء مصادیق جرم اقتصادی در اسناد بین المللی تلقی می شوند؟

    آیا مفاهیم ارائه شده در اسناد بین المللی ازجرم اقتصادی با قوانین کیفری داخلی همگونی دارد؟

    آیا با وجود تاثیر پیشرفت علوم، فنون و اقتصاد، در وقوع جرایم اقتصادی جدید، تحول در نظام کیفری اقتصادی، بویژه در سطح بین المللی را ضروری می نماید یا خیر؟

    موضوعات: بدون موضوع
     [ 04:45:00 ق.ظ ]



     لینک ثابت

      تأثیر قوّه قاهره بر مسؤولیّت در قلمرو حمل ونقل دریایی- قسمت ۱۳ ...

    . همان، ص۱۹۹٫ ↑

    . حسین صفایی، پیشین، صص۱۲۸-۱۲۷٫ ↑

    . ناصر کاتوزیان، ۱۳۸۵، درسهایی از عقود معیّن، ج۱، تهران، انتشارات گنج دانش، چ۹، ص۹۳٫ ↑

    . حسین صفایی، پیشین، ص۱۲۸٫ ↑

    . ناصر کاتوزیان، ۱۳۸۴، دوره مقدماتی حقوق مدنی، وقایع حقوقی، تهران، شرکت سهامی انتشار، چ ۹، صص ۹۳-۹۲٫ ↑
    تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)

     

    . Catherine Kessedjian,op.cit,419. ↑

    . حسین صفایی، پیشین، ص۱۳۰٫ ↑

    . (۱) In the interpretation of this Convention, regard is to be had to its international character and to the need to promote uniformity in its application and the observance of good faith in international trade. ↑

    . Catherine Kessedjian,op.cit,418. ↑

    . The exemption provided by this article has effect for the period during which the impediment exists. ↑

    . When the impediment is only temporary, the excuse shall have effect for such period
    as is reasonable having regard to the effect of the impediment on the performance of the contract. ↑

    . محسن اسماعیلی، پیشین، ص ۲۱۴٫ ↑

    . عبّاس محمّدی، ۱۳۸۸، ماهیّت حقوقی قرارداد اجاره کشتی، فصل نامه حقوق، مجلّه دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره ۳۹، شماره ۴، ص۳۴۱٫ ↑

    . محمّد دمرچیلی، پیشین، ص۲۶٫ ↑

    . (b) ‘Contract of carriage’ applies only to contracts of carriage covered by a bill of lading or any similar document lading or any similar document relates to the carriage of goods by sea, including any bill of lading or any similar document as aforesaid issued under or pursuant to a charter party from the moment at which such bill of lading or similar document of title regulates the relations between a carrier and a holder of the same. ↑

    . ابراهیم تقیزاده، ۱۳۸۹، حقوق حملونقل دریایی، تهران، مجمع علمی و فرهنگی مجد، چ ۱، ص۳۵٫ ↑

    . همان، ص۴۸٫ ↑

    . محمّدرضا مطوری، ۱۳۸۶، پایان نامه وظائف و مسؤولیّتهای مستأجر در انواع چارترپارتی، دانشگاه آزاد اسلامی، ص۱۴٫ ↑

    . مرتضی نجفی اسفاد، ۱۳۸۷، حقوق دریایی، تهران، انتشارات سمت، چاپ ۱، ص ۱۰۴٫ ↑

    . هوشنگ امید، ۱۳۵۳، حقوق دریایی، ج۱، تهران، مدرسه عالی بیمه ایران، چاپ۱، ص۲۴۱٫ ↑

    . همان، ص ۱۸۸٫ ↑

    . ناصر کاتوزیان، ۱۳۸۸، قواعد عمومی قراردادها، ج۱، تهران، شرکت سهامی انتشار، چاپ۸، ص۸۸٫ ↑

    . مهدی شهیدی، ۱۳۸۶، تشکیل قراردادها و تعهّدات، تهران، مجمع علمی و فرهنگی مجد، چاپ ۶، ص۱۱۷٫ ↑

    . Notwithstanding the provisions of the preceding articles, a carrier and a shipper shall in regard to any particular goods be at liberty to enter into any agreement in any terms as to the responsibility and liability of carrier for such goods, and as to the the rights and immunities of the carrier in respect of such goods, or his obligation as to seaworthiness, so far as this stipulation is not contrary to public policy, or the care or diligence of his servants or agents in regard to the loading, handling, stowage, carriage, custody, care and discharge of the goods carried by sea, provided that in this case no bill of lading has been or shall be issued and that the terms agreed shall be embodied in a receipt which shall be a non-negotiable document and shall be marked as such. An agreement so entered into shall have full legal effect. Provided that this article shall not apply to ordinary commercial shipments made in the ordinary course of trade, but only to other shipments where the character or condition of the property to be carried or the circumstances, terms and conditions under which the carriage is to be performed are such as reasonably to justify a special agreement. ↑

    . Francesco Berlingieri, 2009, A Comparative Analysis of The Hsgue-Visby Rules, The Hamburg Rules and The Rotterdam Rules, Marrakesh, Paper delivered at the General Assembly of the AMD, P.4. ↑

    . ماده ۵۷ قانون دریایی ایران: «با وجود مقرّرات مذکور در فوق متصدّی باربری، فرمانده و یا عامل متصدّی باربری و یا فرستنده بار میتوانند قراردادی با هر نوع شرط برای حمل بار مشخّص و تقبّل هر گونه مسؤولیّت و تعهّد از طرف متصدّی باربری و حقوق و مزایای وی منعقد کنند و حتّی ممکن است درباره مسؤولیّت متصدّی باربری نسبت به قابلیّت دریانوردی کشتی شرایط خاصّی که مخالف نظم عمومی نباشد منظور دارند و همچنین نسبت به مراقبت و مواظبت کارکنان یا عاملین متصدّی باربری و یا مأمور مجاز او در مورد بارگیری – جابه جا کردن- انبار کردن- حمل- محافظت- مواظبت و تخلیه کالا شرایط خاص منظور دارند مشروط بر اینکه با انعقاد قراردادهای مذکور بارنامه دریایی تنظیم نشود و همچنین شرایط قرارداد در قبض رسیدی که غیر قابل انتقال خواهد بود ذکر و جمله «غیر قابل انتقال» در روی رسید مذکور قید شود. هر قراردادی که به طریق فوق منعقد شده باشد معتبر است. مفاد این ماده ناظر به حمل کالاهای بازرگانی معمولی که در جریان عملیّات عادی تجاری حمل و نقل میشود نیست و فقط شامل باری است که کیفیّات خاص حمل آنها عرفاً انعقاد قرارداد باربری خاص را ایجاب میکند». ↑
    جهت دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

    . عبدالعلی اسدی، سال تحصیلی ۱۳۷۹-۱۳۷۸، پایان نامه کاربرد بارنامه دریایی، دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران مرکز، ، ص۲۵٫ ↑

    . ۶٫“Contract of carriage by sea” means any contract whereby the carrier undertakes aginst payment of freight to carry goods by sea from one port to another; however, a contract which involves carriage by sea and also carriage by some other means is deemed to be a contract of carriage by sea for the purposes of this Convention only in so far as it relates to the carriage by sea. ↑

    . United Nation Convention on the Carriage of Goods by Sea (The Hamburg Rules). ↑

    . For the purposes of this Convention: 1. “Contract of carriage” means a contract in which a carrier, against the payment of freight, undertakes to carry goods from one place to another. The contract shall provide for carriage by sea and may provide for carriage by other modes of transport in addition to the sea carriage. ↑

    . United Nations Convention on Contracts for the International Carriage of Goods Wholly or Partly by Sea. ↑

    . Francesco Berlingieri, op.cit, P.2. ↑

    . ۱٫ When the carrier or the actual carrier takes the goods in his charge, the carrier must, on demand of the shipper, issue to the shipper a bill of lading. ↑

    . Where a carrier issues a document other than a bill of lading to evidence the receipt of the goods to be carried, such a document is prima facie evidence of the conclusion of the contract of carriage by sea and the taking over by the carrier of the goods as therein described. ↑

    . Martin Remond-Gouilloud, 1988, Droit Maritime, Paris, Pedone, ed:1, pp261-262. ↑

    . Bill of lading means a document which evidence a contract of carriage by sea and the taking over or loading of the goods by the carrier , and by which the carrier undertakes to deliver the goods against surrender of the document. A provision in the document that the goods are to be delivered to the order of a named person, or to bearer, constitutes such an undertaking. ↑

    . ربیعا اسکینی، ۱۳۷۳، حقوق تجارت تطبیقی، برات،سفته و چک، تهران، مجمع علمی و فرهنگی مجد، چاپ۱، ص۱۵٫ ↑

    . هوشنگ امید، پیشین، ص۲۰۸٫ ↑

    . همان، ص ۲۱۹٫ ↑

    . Orginal. ↑

    . هوشنگ امید، همان، ص۲۲۴٫ ↑

    .(b)proof to the contrary by the carrier is not admissibleif the bill of lading has beentransferred to a third party, including a consignee, who in good faith has acted in reliance on the description of the goods therein. ↑

    . توفیق عرفانی، ۱۳۸۵، مسؤولیّت مدنی حملونقل زمینی، تهران، انتشارات آثار اندیشه، چاپ ۱، ص۱۱۴٫ ↑

    . William Tetley, 2002, International Marritime & Admiralty Law, Editions Y.Blais, p.123. ↑

    . عبّاس محمّدی، ۱۳۸۶، رساله قرارداد اجاره کشتی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ص۲۳-۲۲٫ ↑

    . Oxford, Dictionary of Law, op.cit, p.231. ↑

    . I.bid, p.283. ↑

    . عبّاس محمّدی، پیشین،ص۲۰٫ ↑

    . همان، ص۲۲٫ ↑

    . Par le contrat d’affrètement, le fréteur s’engage, moyennant rémunération, à mettre un navire à la disposition d’un affréteur. Les conditions et les effets de l’affrètement sont définis par les parties au contrat et, à défaut, par les dispositions du présent titre et celles du décret pris pour son application. ↑

    . همان، ص۲۰٫ ↑

    . همان، ص۷۶٫ ↑

    . L’affrètement est prouvé par écrit. La charte-partie est l’acte qui énonce les engagements des parties. ↑

    . همان، ص۷۶٫ ↑

    . the voyage charter. ↑

    . the time charter. ↑

    . Bare Boat (Demise) Charters. ↑

    . Par l’affrètement au voyage, le fréteur met, en tout ou en partie, un navire à la disposition de l’affréteur en vue d’accomplir un ou plusieurs voyages. ↑

    . همان، صص۲۶-۲۵٫ ↑

    . Martin Dockary, 2004, cases & materials on the carriage of goods by sea, London, Cavendish publishing limited,third edition, p.4. ↑

    . Simon Baughen, 2001, Shipping Law, London, Cavendish Publishing, Second Edition, p.171. ↑

    . Par le contrat d’affrètement à temps, le fréteur s’engage à mettre un navire armé à la disposition de l’affréteur pour un temps défini. ↑

    . محمّد علی اعلایی فرد، پیشین، صص۹۳-۹۲٫ ↑

    . Martin Dockary, op.cit. ↑

    . Simon Baughen, op.cit, p.172 ↑

    . ابوالبشر فرمانفرمائیان، ۱۳۴۹، حقوق دریایی، بحث تحلیلی درباره قانون دریایی ایران، تهران، چاپخانه خرّمی، چاپ ۱، ص ۱۹۹٫ ↑

    . Par affrètement “coque nue”, le fréteur s’engage, contre paiement d’un loyer, à mettre, pour un temps défini, à la disposition d’un affréteur, un navire déterminé, sans armement, ni équipement ou avec un équipement et un armement incomplets. ↑

     

    موضوعات: بدون موضوع
     [ 04:45:00 ق.ظ ]



     لینک ثابت
     
    مداحی های محرم