صادقی، احمد، 1385، معاملات آتی اوراق قرضه، پیام بانک، ش 455
صفریان، مریم، علی عباس کریمی (1383)، «صندوق تضمیت بورس»، ساختار نهادی و مقررات پیشنهادی برای بازار سرمایه ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار تهران، مرکز تحقیقات و توسعه بازار سرمایه ایران، گزارش شماره E52-831.
صمیمی، حسین، 1391، الگوی صکوک، نشریه تازه های اقتصاد، ش 136
عکس مرتبط با اقتصاد
عباسیان، عزت الله، 1387، بورس اوراق بهادار، نشریه پژوهش های اقتصادی، ش 36
عزیز اللهی، محمدرضا، 1384، قرارداد بیع متقابل، روش شناسی علوم انسانی، ش 44
علم الهدی، سیدسجاد و اکبری، مهناز، 1391، بررسی تطبیقی معاملات بازار بورس، نشریه اقتصاد تطبیقی، ش 2
علیپور، محمدرضا، 1390، نگاهی به وضعیت سرمایه گذاری خارجی، نشریه رویدادها و تحلیل ها، ش 269
فلاح شمسی، میرفیض و علی تیموری شندی(1384)،« زراحی الگوی پیش بینی دست کاری قیمت در بورس اوراق بهادار تهران»، فصلنامه پژوهشی دانشگاه امام صادق(ع)، شماره27.
کردستانی، غلامرضا و عباس زاده، صدیقه، 1391، ساختار سرمایه، دانش حسابداری، ش 9
حسابداری
کشتکار، مریم(1384)« بورس اوراق بهادار تهران، اصلاح ساختار و بازنگری در قوانین و مقررات، مجله برنامه و بودجه، شماره های 61-60.
کیانی، رضا(1385). «ساز و کار اجرایی طرح سهام عدالت»، ماهنامه بورس، شماره 51.
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)
گلشیرازی، مسعود، 1392، سرمایه گذاری خارجی و فرصت های پیش رو، نشریه بورس، شماره 105 و 104
مجتهدی، بهنام، 1375، تحلیلی بر سیر تحول سرمایه گذاری مستقیم خارجی، اطلاعات سیاسی-اقتصادی، ش 81
مجمع تشخیص مصلحت نظام (1386).« روندها و چالش های ساختاری بازار مالی ابران با تأکید بر عملکرد سال های 1385-1384»، تهران، مرکز تحقیقات استراتژیک، معاونت پژوهش های اقتصادی، شماره مسلسل6-86-1-4.
میرزاخانی، حسن، 1391، الزامات سرمایه گذاری خارجی، نامه اتاق بازرگانی، ش 353
نقش تبریزی، بهرام، 1385، سرمایه گذاری در شرکت های بورس، نشریه بورس، ش 48
هاشمی نژاد، سید محمد، 1392، شاخص های مؤثر بر سرمایه گذاری خارجی، نشریه بورس، ش 105
منابع لاتین
A) Articles

Ahmad, Yamin S.(2004) “Foreign Direct Investment Versus Portfolio Investment> A Global Approach”, University of Wisconsin- White Water, WI53538.
Dipiazza, Jr. Samuel, A. and Robert G Eccles(2002). “Building Public Trust”, The Future of Corporate John Willey & Sons.
International Conference on the Coordinated Portfolio Investment Survey (CPIS) A summary, (September 2006).IFM
Knill, April M., (August 2004) “Can Foreign Portfolio Investment Bridge the Smallest Firm Financing Gap around the World? University of Mary Land at College Park.
B) Sites

http://unctad.org/fdi/dgv6756/pdf
http://unctad.org/fdi5643/hd670/pdf
http://seo.ir
www.rdis.ir
Abstract
Legal status of foreign investment in Iran capital market leaving behind several steps, from restrictive and stringet regulatory laws to those laws which were more favorable to foreign investment. Special and expertise attention to the process of foreign investment, is a feature which crystallized in any of laws and regulations relating to foreign investment. Capital market is also as one of the options that have great potential for foreign investment, has been attract the Legislative. Although all economic sectors including capital market were included in the primary legal sources of foreign investment in general, however, this was seen as more specialized in the last years and after the Forth Development Plan, but what is so unfortunate is that in each course of legislation, a part of capital market or belonging abilities has been neglected. We must inevitabley accept the Foreign Investment Promotion and Protection Act as the applicable code in that case, despite the specialized regulations of foreign investment in the capital market and this creates perverse result, such that any part of capital market, despite the importance of maintaining the integrity of the whole market, has been put on under different will of legislator which cited for example to exclusion of part C of Art.15 of Executive Regulations of Forth Development Plan and also regulations of foreign investment in Stock and OTC Markets about Iran stock exchange that these defects in total lead to lack of potential foreign investment capacity utilization in capital market or the investor were confused due to the vague and non-specific regulations in specific areas such stock exchange results in making less will to enter his investment to this market. Thus a survey of all legal sources of foreign investment in the capital market is essential with regard to two main laws in this case namely the Foreign Investment Promotion and Protection Act and the Securities Market Act with detailed explanation of the two laws with the aim to identify and modify these requirements. So it is necessary to examine the legal aspects of foreign investment and explain of all laws and regulations in this case. In this paper an attempt has been review and provide appropriate solutions to all legal challenges and problems with the evolution of laws and regulations.
Key Words: Investment, Foreign Investment, Stock Securities, Capital Market
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

K3Nvc7prNs/J3Q+ozXbQUlFShq+xyVrOfLJfMg0XWLvT7hJ7CXy3B7dD9RXs3hHxfb6zE0UxSK8T+Atw/0/wrxmfSCkf2ixfzLN/mDd×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” />
ISLAMIC AZAD UNIVERSITY
Naragh branch
Faculty of Law – Department of
Private law group
Law M.A thesis
Private law
Subject:
Legal Challenges of Foreign Investment in Stock Market and It’s Solutions
Advisor :
Dr. Jamshid Sharifian
By:
Seyyed Hassan Amiri
Summer 2014

. سنگینیان، علی(1386)، گزارش اقتصادی سال 1382 و نظارت بر عملکرد چهار سال اول برنامه سوم توسعه،تهران. ↑
Depositary Receipts4. Country Funds ↑
↑
Depositary Receipts4. Country Funds ↑
↑
1.Intenational Conference on the Coordinated Portfolio Investment Survey (CPIS) Asummary, (September 2006).IFM ↑
. قانون آیین نامه اجرایی بند« ج» ماده (15) قانون برنامه چهارم توسعه، مصوب 11/3/1384 هیئت وزیران، مواد(12 و 10،9). ↑
. ماده 2 قانون راجع به جلب و حمایت سرمایه های خارجی : برای رسیدگی و اظهار نظر درخصوص پیشنهادهای رسیده راجع به ورود سرمایه های خارجی هیأتی به ریاست مدیرکل بانک ملی ایران و مرکب از معاونین وزارت دارایی وزارت امور خارجه وزارت اقتصاد ملی مدیرعامل سازمان برنامه یا یکی از معاونین او- رییس اتاق بازرگانی یا یکی از نواب او و رییس کمیسیون ارز در بانک ملی ایران تشکیل می گردد. تصمیمات هیأت به وسیله وزیر اقتصاد ملی به هیأت وزیران برای تصویب و صدور اجازه پیشنهاد خواهد شد. پیشنهادهایی که برای به کار انداختن سرمایه های خارجی در شهرستان ها واصل می شود مقدم بر پیشنهادهای مربوط به مرکز، مورد رسیدگی و صدور اجازه قرار خواهد گرفت. ↑
. Foreign Investment Promotion and Protection Act (FIPPA) ↑
Depositary Receipts4. Country Funds ↑
↑
. بازارهای خارج از بورس (فرابورس) : بازاری است در قالب شبکه ارتباط الکترونیک یا غیر الکترونیک که معاملات اوراق بهادار در آن بر پایه مذاکره صورت می گیرد (بند 8 ماده 1 قانون بازار). ↑
6. سایت مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار به نشانی .www.rdis.ir ↑
3. Ahmad, Yamin S.(2004) “Foreign Direct Investment Versus Portfolio Investment> A Global Approach”, University of Wisconsin- White Water, WI53538. ↑
4. Dipiazza, Jr. Samuel, A. and Robert G Eccles(2002). “Building Public Trust”, The Future of Corporate John Willey & Sons. ↑
2. Proprietary ↑
3. property Rights ↑
4. intellectual ↑
8. Knill, April M., (Augest 2004) “Can Foreign Portfolio Investment Bridge the Smallet Firm Financing Gaparound the Worhd ?, University of Mary Land at College Park. ↑

تحقیقات متعددی نشان می دهد که شرکتهائی که فلسفه بازار گرائی را در پیش می گیرند کیفیّت بالاتر و عملکرد مالی بالاتری دارند. این موضوع ناشی از فرهنگ خاص حاکم بر این سازمانهاست که به شرکت کمک می کند تا بیشتر از رقبا در جهت ارضای نیازهای بازار هدف تلاش نمایند . بر این اساس همچنانکه بازارگرائی در سازمان گسترش می یابد ، افزایش هماهنگی در سازمان جهت ارائه ارزش بیشتر به مشتری افزایش پیدا کرده و در نتیجه کیفیّت خدمت دریافت شده توسط مشتری بالا می رود.
( p.169 , 2003 Gounaris et al, (
کیفیّت ادراک شده
نمودار شماره (۲-۸ ): عوامل مؤثر بر کیفیّت خدمات ادراک شده(p.169 , 2003 Gounaris et al, (
۲-۱۶ ) مدلهای کیفیّت خدمات :
پیاده کردن برنامه مدیریت استراتژیک کیفیّت نیازمند شناختی روشن از کیفیّت خدمات ، انتظارات مشتریان ، کیفیّت ادراک شده ، مقیاسهای کیفیّت و عوامل عمومی تعیین کننده می باشد. شناخت موارد ذکر شده لازم است ولی کافی نیست ، بلکه نیاز به مدلهایی مفهومی دارد که مدیریت را در شناخت کاستی ها و برنامه ریزی پیاده سازی برنامه بهبود کیفیّت استراتژیک یاری رساند بطور کلی یک مدل تلاش می کند تا ارتباطات مهمی که بین متغیّرها وجود دارد را نشان دهد. مدل توصیفی اجمالی از واقعیّت است . اهداف اولیه مدلهایی که در ذیل به آنها پرداخته خواهد شد توانا ساختن مدیریت برای ارتقاء کیفیّت سازمان و خدماتش بگونه ای نظام یافته می باشد. ( سید جوادین ، سید رضا ، کیماسی ، مسعود ، ۱۳۸۴ ، ۹۳ )
مدلهای زیادی برای سنجش کیفیّت خدمات بوجود آمده اند که مهمترین آنها عبارتند از :
۲-۱۶-۱) مدل کیفیّ فنی و کارکردی :
سازمان به منظور رضایت موفقیّت آمیز باید از ادراک مصرف کننده به کیفیّت و روشی که بر کیفیّت خدمات اثر می گذارد اطلاع داشته باشد . مدیریت نمودن کیفیّت خدمات ادراک شده به این معنی است که در سازمان می بایست خدمات مورد انتظار و خدمات ادراک شده را با یکدیگر پیوند دهد تا رضایت حاصل گردد. (seth et al,2005,p.915)
اولین تلاش برای سنجش کیفیّت خدمات مبتنی بر پارادایم کیفیّت خدمات گرونروز می باشد. گرونروز برای اولین بار بیان نمود که ارزیابی کلی مشتریان از کیفیّت خدمات ، حاصل ارزیابی آنها از دو بعد کیفیّت کارکردی- فنی خدمات و همچنین تصویر سازمانی می باشد . او کیفیّت را اینگونه تعریف می نماید : کیفیّت ادراک شده از یک خدمت معین ، نتیجه یک فرایند ارزیابی می باشد که در آن مشتری انتظارات خود را با خدمتی که دریافت کرده مقایسه می نماید.( (Gronroos,2000,p.46
کیفیّت فنی عبارت است از ستاده فرایند مبادله ، یعنی آنچه که توسط مشتری دریافت می گردد . کیفیّت کارکردی نیز عبارت است از چگونگی ارائه خدمت در فرایند مبادله که شامل همه تعاملات بین سازمان و مشتری است .(حمیدی زاده و همکاران ،۱۳۸۸،۸-۹)

کیفیّت کارکردی
کیفیّت فنی
فعالیّت های بازاریابی سنتی ( تبلیغات ، فروش میدانی ،
روابط عمومی ، قیمت گذاری و تأثیر روی آنها از آداب و
رسوم ، ایدئولوژی ارتباطات شفاعی
نمودار شماره (۲-۹) مدل کیفیّت فنی و کارکردی خدمات ( seth et al,2005,p.916)
۲-۱۶-۲) مدل مشخصه های کیفیّت خدمات :
این مدل بیان می کند که یک سازمان خدماتی در صورتی دارای « کیفیّت عالی » می باشد که به طور پیوسته ترجیحات و انتظارات مشتری را برآورده نماید . بر این اساس ، تفکیک مشخصه ها به گروه های مختلف ، اولین گام به سمت توسعه یک مدل کیفیّت خدمات می باشد . در مجموع ، خدمات دارای سه مشخصه اصلی است :تسهیلات فیزیکی و فرایندها ، رفتار افراد و قضاوت حرفه ای ، هر مشخصه شامل چندین عامل می باشد. در این مدل ، هر مجموعه از مشخصه ها یکی از رئوس چند ضلعی نشان داده شده در شکل را تشکیل می دهد تأکید بسیار زیاد بر هر یک از این عناصر و نادیده گرفتن عناصر دیگری که ممکن است مناسب باشند می تواند به یک فاجعه بیانجامد ، مثال با تأکید بسیار زیاد بر رویه ها ، مشتری این طور برداشت می کند که با او نیز طبق معمول رفتار خواهد شد.
در مدل مورد بحث ، نویسنده تلاش کرده است که نوع متفاوتی از محیط های خدماتی را بر مبنای میزان تماس و تعامل ، درجه شدت کار و درجه سفارشی کردن خدمت ترسیم نماید. برای مثال ، خدماتی که از لحاظ سفارشی کردن ، تماس با مشتریان ، شدت کار ( خدمات رفاهی ، حمل کالا و غیره ) در حد پایینی قرار دارند به مشخصه تسهیلات و فرایندهای فیزیکی نزدیک تر است . بنابراین این مدل پیشنهاد می کند که
در این مورد باید توجّه ویژه ای برای مطمئن ساختن مشتری در خصوص اینکه تجهیزات مورد استفاده قابل اعتماد و راحت می باشند ، صورت گیرد .(seth et al,2005,p. 919)
تشخیص
توصیه ، نوآوری
راهنمایی ، صداقت ،رازداری
انعطاف پذیری
هدایت
دانش و مهارت
قضاوت حرفه ای

تسهیلات فیزیکی رفتار کارکنان
مکان و چیدمان
اندازه و دکوراسیون
قابلیّت اعتبار تسهیلات
جریان فرایند ، تعادل ظرفیت
کنترل جریان ، انعطاف پذیر بودن فرایندها ، سرعت و ارتباطات
به موقع بودن
سرعت ، رفتار دوستانه
نزاکت، نگرش
توجه ، دقت ،مدیریت شکایات، لحن صدا ، لباس
آراستگی ظاهر
۱ – تماس با تعامل محدود، سفارشی کردن محدود ؛ مثلاً فروشگاه های سخت افزار و خواربار فروشی
۲ – تماس با تعامل متوسط ، سفارشی کردن محدود
۳ – تماس یا تعامل زیاد ، سفارشی کردن محدود ؛ مثلاً آموزش و تعلیم
۴ – تماس یا تعامل محدود ، سفارشی کردن زیاد مثلاً باشگاه ها
۵ – تماس باتعامل زیاد ، سفارشی کردن زیاد مثلاً خدمات مراقبتی و بهداشتی

نمودار (۲-۱۰) : مدل مشخصه های کیفیّت خدمات (Ghobadian,et al ,1994,p. 60)
۲-۱۶-۳) مدل ترکیبی کیفیّت خدمات :
ممکن است حتی هنگامی که مشتری هنوز خدمت را تجربه نکرده است ولی بر اساس آن چه که از طریق ارتباطات شفاهی ( دهان به دهان ) ، تبلیغات یا از طریق رسانه های ارتباطی دیگر در مورد خدمت آموخته باشد ، نیز شکاف کیفیّت خدمات وجود داشته باشد . از این رو ضروری است که ادراکات بالقوّه مشتریان از کیفیّت خدمات و همچنین ادراکات واقعی از کیفیّت خدمات تجربه شده را با هم ترکیب نماییم . (seth et al,2005,p. 920)
انتظارات کیفیّت خدمات
اثرات بیرونی
کیفیّت خدمات ادراک شده
(خدمات ارائه شده و یا تجربه شده)
فعالیّت های بازاریابی سنتی
تصویر سازمان
کیفیّت خدمات
ارائه خدمات
خصوصیات ارائه خدمات
برنامه ریزی ، اجرا و کنترل استراتژی بازار یابی
تعیین مأموریت و اهداف سازمان
نمودار شماره (۲-۱۱) مدل ترکیبی کیفیّت خدمات) (Brogowicz et al,1990,p.32
این مدل می کوشد چهارچوب مدیریت سنتی ، طراحی خدمت و فعالیّت های عملیاتی و بازاریابی را یکپارچه نماید .هدف این مدل ، شناسایی ابعاد مرتبط با کیفیّت خدمات در چهارچوبی از مدیریت سنتی برنامه ریزی اجرا و کنترل می باشد . مدل ترکیبی کیفیّت خدمات سه عامل یعنی تصویر شرکت ، اثرات بیرونی و فعالیّت های سنتی بازاریابی را به عنوان عواملی که انتظارات کیفیّت فنی و کارکردی تأثیر می گذارند ، مورد ملاحظه قرار میدهد .(seth et al,2005,p.920)
۲-۱۶-۴) مدل مبتنی بر عملکرد صرف :
کرونین و تیلور مفهوم و شیوه اندازه گیری کیفیّت خدمات و رابطۀ آن با رضایت مشتری و مقاصد خرید را بررسی کردند. آنها نمرات اختلاف محاسبه شده را با ادراک مقایسه نمودند و نتیجه گرفتند که صرف ادراکات ، پیش بینی کننده بهتری برای کیفیّت خدمات می باشند . آنها با در نظر گرفتن مفهوم سازی و شیوه تشریح این مطلب که کیفیّت خدمات ، شکلی از نگرش مشتری است ، مدلی صرفاً مبتنی بر عملکرد کیفیّت خدمات را که به “سروپروف” معروف است ابداع نمودند .
آنها کیفیّت خدمات را « همانند یک نگرش » مفهوم سازی کرده و با بهره گرفتن از مدل کیفیّت – اهمیّت عملیاتی نمودند. مخصوصاً اینکه آنها اظهار می کنند که عملکرد به جای( عملکرد- انتظار ) ،کیفیّت خدمات را تعیین می کند . کیفیّت خدمات صرفاً بر اساس ادراکات و بدون در نظر گرفتن انتظارات و اهمیّت وزنی ، با بهره گرفتن از فرمول زیر قابل سنجش است . (seth et al,2005,p. 920 )
SQ =
که در آن :

 

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت fumi.ir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حق انحصاری © 2021 مطالب علمی گلچین شده. کلیه حقوق مح

 

تو غرّه بدان مشو که می می‏نخوری

 

 

 

 

‏صد لقمه خوری که می غلام است آن‌را

 

 

 

 

 

 

 

(همان، ص ۹۹)

 

 

از این روست که میتوان گفت؛ طنز و طنزپردازی در ادبیّات قدیم ایران نیز سابقهی روشنی دارد. هر چند که در این دوران، شاهد رویش طنزی اجتماعی و ایستاده در برابر قدرت، نبودهایم، با این حال شعرا غالباً از ظرایف طنز آگاه بوده، در مواقع لزوم نیز از آن بهره میبردهاند. به نظر میرسد که عمدهترین دلیل عدم ورود شاعران به حوزهی طنز اجتماعی، وجود استبداد شاهی بوده است. به تعبیر حسن جوادی در طول تاریخ ایران، تا شروع نهضت آزادیخواهی – و آن هم برای مدّتی کوتاه – به استثنای دوران‏ کوتاه صدر اسلام تا بر روی ‏کار آمدن بنیاُمیه، سلاطین و یا امرای محلی، مالک جان و مال مردم بودند. البتّه درجهی تقوا و پارسایی آنها، در موارد مختلف، فرق میکرد و در نتیجه، درجهی «فاعل مایشائی» کم و زیاد میشد. ولی به هر حال آن‌کس که زمام امور را به دست داشت، از مطلقالعنانیِ بی‏نظیری بهره‏مند بود.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
با این وصف، رابطه شاعر و امیر ممدوح در چه میتوانست باشد، جز خوش‏آمدگویی و اطاعت محض؟ در مواقعی که امیر خشم میگرفت، یکی از وظایف شاعر، آرام ساختن او بود و اغلب این منظور به وسیلهی شعری فیالبداهه حاصل میگردید. چنانکه نظامی عروضی گوید:«امّا در خدمت پادشاه، هیچ بهتر از بدیهه گفتن نیست که به بدیهه، طبع پادشاه خرّم شود و مجلسها برافروزد و شاعر به مقصود رسد و آن اقبال که رودکی در آل سامان دید، به بدیهه گفتن و زودشعری کس ندیدهاست.» باز نظامی‏ عروضی نقل میکند که هنگام نردبازی، طغانشاه بن آلپ ارسلان، چون در آستانهی باختن بود، بیم آن میرفت‏ که دست به شمشیر برد و سر ندیم خود، از تن جدا سازد، ولی ازرقی با سرودن شعری فیالبداهه، جان‏ او را نجات میدهد.
هکذا سلطان محمود در عالم مستی، زلفان ایاز را کوتاه میکند، ولی وقتی که‏ بیدار میشود، سخت مغموم و پشیمان است و درباریان از ترس چون بید به خود می‏لرزند. عنصری‏ با سرودن این رباعی، ملالت سلطان را از میان می‏برد. (جوادی، ۱۳۸۴، ص ۱۲۷)
۳-۲٫ بخش دوم: معروفترین شاعران طنزپرداز عصر مشروطه
شعر طنز، پس از آغاز جنبش مشروطیّت در ایران، دچار تغییرات شگرفی چه در قالب و چه در مضمون میگردد. در حالی‌که تا پیش از مشروطیّت، شعر و شاعری، متاعی از آنِ فرهیختگان بود، در این دوران، شعر و شاعری، سعی وافری در نزدیکی با زبانِ کوی و برزن دارد. شعر طنز در این عصر درصدد بیان دغدغه های مردمی، بالنده میشود و شاعران، زبان مردم در برابر خرافه و استبداد میگردند. چه نظم و چه نثر در این دوران، تغییرات عمیقی را تجربه میکنند.
به عبارت دقیقتر، ادبیّات مشروطه در جریان جدال با ادبیّات کهنه، شکل و جان می‏گیرد و به همین دلیل هم از نظر شکل و هم از نظر محتوا، نو و سنّت‏شکن است. متفکّرین مشروطه اصرار دارند که کلام را از قصرهای باشکوه اشرافی، بیرون بیاورند و به خدمت مردم کوچه‏ و بازار بگمارند. «هدف اشعار در این دوره بیداری مردم و انگیختن‏ احساسات ملّی و میهنی و ترویج آزادی‏های فردی و اجتماعی و طرد خرافات و اندیشه‏های سُست و ناروا، پیکار با بیگانه و بیگانه‏خواهی،‏ انتقاد سخت و بی‏رحم از نابسامانی‏ها و آشنا کردن مردم به حدود و حقوق انسانی آنهاست.» (ذاکرحسن، ص ۴۱)
با انقلاب مشروطه در کنار مجالس وعظ، بحث و سخنرانیها، روزنامهها، رسانهی اصلی گفتگوها و ابراز آرا و عقاید انقلابی شدند و «عرصهای عمومی» پدید آمد که تا آن زمان دیده نشدهبود. گذشته از این، تهمت‏زنی و بدگویی و هرزهدرآیی، جنبهی خصوصی، تفنّنی و استثنایی خود را از دست داد، بلکه کاملاً سیاسی شد و به صورت یکی از مهم‏ترین و مؤثّرترین‏ ابزارهای مبارزهی سیاسی درآمد. چنین چیزی در تاریخ سیاسی و ادبی کشور سابقه‏ نداشت. (همایون کاتوزیان، ۱۳۸۴، شماره ۸۷ و ۸۸) در ادبیّات مشروطه دو جنبهی اساسی به چشم می‏خورد: یکی نقد ادبیّاتِ گذشته و یکی طرح ادبیّات نو. زینالعابدین مراغه‏ای در اینباره می‏گوید: «این ایّام نه آن زمان است که ارباب قلم و افکار، اوقات خود را صرف‏ خولیا و افسانه‏های واهی و اراجیف بی‏معنی، مثل گذشتگان صرف نمایند که جز موهوم، چیزی حاصلشان نخواهد بود.»
(مؤمنی، ۱۳۵۲، ص ۵۶). در این گفتار تلاش خواهیمکرد تا چهرههای شاخص طنز در عصر مشروطه را معرّفی نمائیم.
۳-۲-۱٫ ایرجمیرزا
وی فرزند غلامحسینمیرزای قاجار بود و صدرالشّعرا تخلّص میکرد. صدرالشّعرا خطّ خوشی هم داشت و در هر دو شیوهی هزل و جد، شعر میسرود. علاوه بر دیوان اشعار، منظومهی هجوآمیزی نیز از ایرجمیرزا با نام «نسبنامهی کرد مازندری» در قالب مثنوی و در بحر متقارب مثمّن محذوف یا مقصور وجود دارد که نزدیک به هزار بیت است. غلامحسینمیرزا فرزند ملک ایرجمیرزا پسر فتحعلیشاه قاجار بود. هم ملک ایرجمیرزا و هم فتحعلیشاه شاعر بودند. به نوعی قبیله، آبا و اجداد ایرجمیرزا شاعرانی فَحل و شیرینسخن بودهاند و وی در شاعری و طنز، نسبت از چند جانب دارد.
ایرجمیرزا درماه رمضان ۱۲۹۰ هجری قمری در تبریز متولّد شد و تحصیلاتش را در مدرسهی دارالفنون تبریز ادامه داد. وی در فارسی، تازی و زبان فرانسوی مهارت داشت‏ و روسی و ترکی نیز می‏دانست. چون به سن چهارده سالگی رسید از تشویقات امیرنظام حسنعلیخان گرّوسی بهره‏مند گردید. ایرج از نظر شکل و شمایل، مردی سیاه سوخته و لاغر اندام با قامتی متوسط و شکیبایی و متانت در رفتار و گفتار بوده است. ایرج در خانوادهای اشرافی چشم به جهان گشود، با موازین اشرافیّت‏ تربیت شد و در مدّت عمر نیز حشر و نشر او عمدتاً با طبقات ممتاز و اعیان زمان خویش بود.
هر چند دوران‏ مدیحه‏سرایی او، به عنوان یک شاعر رسمی دربار، چندان‏ به درازا نکشید، امّا همان‏گونه که از شعر و زندگی او استنباط می‏شود، بقیهی عمر خود را نیز در حول‏وحوش‏ مراکز قدرت گذراند. داشتن تبار اشرافی و محیط تربیتی و شغلی خاص، ویژگی‏های خصلتی متفاوتی به‏ وی بخشیدهبود که در رفتار و منش اجتماعی او هم‏ انعکاس می‏یافت. آنچنان‏که معاصرانش حکایت‏ می‏کنند، او دلبستگی خاصّی به معیارهای اشرافیت‏ داشت، به گفتهی سعید نفیسی، ایرج به شاهزادگی خود بسیار می‏بالید، من کراراً این تعصّب را از او دیدم و بارها دیدم هر کسی به او می‏گفت: حضرت والا! گُل از گُلش‏ می‏شکفت و در مقابل اگر کسی کاری می‏کرد که به‏ شاهزادگی او بر می‏خورد، کینه‏اش را بر دل می‏گرفت، سعید نفیسی ضمن نقل واقعه‏ای در این باب می‏گوید: از آن روز، من نسبت به ایرج خیلی بااحتیاط رفتار می‏کردم که به شاهزادگی‏اش برنخورد.
زندگانی خصوص ایرج نیز تعریفی نداشت و به قول خودش«آنچه از کلّ جهان هستی بود / صرف عیش و طرب و مستی بود». مخصوصاً بعد از انتشار عارفنامه و شهرت فوقالعادهای که در سایهی آن به دست آورد، به گفتهی سعید نفیسی، بیشتر در مهمانیها و مجالس عجیب اعیانیِ عیش و نوش و دَم و دود و شکمخواری که باده بود، ساده بود و بزم عیش، آماده، به سر میبرد و در چنین محیطی بود که آخرین اشعار خود را می‌سرود. ایرج در تمام انواع سخن از قبیل قصیده، غزل، مثنوی، قطعه و رباعی طبعآزمایی‏ کردهاست ولی برخی از مثنویات او مانند «عارفنامه»، «زهره و منوچهر»، «انقلاب ادبی» و قطعاتی مثل«قلب مادر»، «مهر مادر»، «مادر»، «هدیهی عاشق»، «سنگ هزار» و «شراب» شهرت فراوانی پیدا کردهاست. ایرج بخش مهمّی از شهرت خود را مدیون عارفنامه است. سرودهای که علیه ابوالقاسم عارف سروده شده است. «عارف‏نامه» دست‏کم از نظر زبان و بدایع ادبی، یکی از بهترین شعرهای ایرج است‏ و بهترین طنزنامهی اوست و شاید حتّی بهترین شعر او باشد. و آن سادگی و روانی زبان‏ که وقتی هم با دقّت، هم با ظرافت و هم با ایجاز در بیان، توأم می‏شود [و بدان خاطر] شعر را «سهل و ممتنع» می‏نامند – و این خود از خصائص بارز شعر ایرج است،- در این شعر بلند به حدّ کمال‏ می‏رسد. مضمون آن هم، فقط «هجو عارف» یا «هجو حجاب» نیست، بلکه – تازه‏ای‏ شبیه مثنویهای روایی قدیم شعر فارسی- دارای اغراض و حکایات و نکات و مشاهدات و نظراتی ا‏ست که به صورت یک طنزنامهی واحد و منسجم بیان شده‏است. (همایون کاتوزیان، ۱۳۷۸، صص ۵۹ – ۷۷ )
در فحوای شعر ایرجمیرزا میتوان مفاهیمی بسیاری را کندوکاو کرد. ایرج چه درخصوص وطنپرستی و ناسیونالیسم و چه در خصوص حقوق زنان، سروده های کاملاً صریح و روشنی دارد. یکی از نمونه های بارز وطنپرستی ایرجمیرزا را میتوان شعر زیر دانست:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ما که اطفال این دبستانیم همه از خاک پاک ایرانیم
همه با هم بردار وطنیم مهربان همچو جسم با جانیم
اشرف و انجب تمام ملل

با چه نهادها و افرادی در جامعه باید ارتباط داشت؟

نظارت بر فعالیت‌ها و ارزیابی آن در مدرسه چگونه صورت می‌گیرد؟

در روش نظریه داده‌بنیاد پژوهشگر بدون هیچ پیش‌فرضی وارد پژوهش شده و سعی می کند نظریه خود را فقط بر مبنای یافته‌های پژوهش شکل دهد. در نتیجه هر چه سؤالات کلی‌تر مطرح شوند صحیح‌تر است. البته اگر سؤالات به‌صورت بسیار کلی مطرح گردد ممکن است مقوله‌های مؤثر در مدیریت استاندارد مجال بروز و مطرح‌شدن پیدا نکنند، مخصوصاً در مصاحبه با اساتیدی که ممکن است به شکل مشخص و سازمان‌یافته به مدیریت استاندارد و استانداردهای شغلی مدیریت مدرسه فکر نکرده باشند، لذا پس از بررسی سؤالات پیشنهادی تصمیم گرفته شد که علاوه بر سؤال کلی درباره استانداردهای شغلی مدیریت مدارس متوسطه، هر زمان که مصاحبه‌شونده‌ها حضور ذهن کافی برای ارائه مطلب نداشتند برحسب نیاز به مقولات کلی حوزه استانداردهای شغلی که با مرور پژوهش‌ها و مبانی نظری تدوین شده است، نظر مصاحبه‌شونده در این رابطه پرسیده شود.
البته با توجه به وضعیت کنونی آموزش‌وپرورش عملاً نظرات مدیران مدارس بسیار محدود صورت می‌گرفت که به‌منظور عمق دهی به کار پژوهش، سؤالات مذکور پرسیده می‌شد.

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

مرحله دوم: جمع‌ آوری داده‌ها

داده‌هایی که توسط نظریه‌پرداز داده‌بنیاد برای تشریح فرایندها جمع‌ آوری می‌شود، شامل انواع بسیاری از داده‌های کیفی است؛ ازجمله مشاهدات، گفت‌وشنودها، مصاحبه‌ها، اسناد دولتی، خاطرات پاسخ‌دهندگان و مجلات، و تأملات شخصی خود پژوهشگر (کرسول، ۲۰۰۵).
روش نظریه داده‌بنیاد، نظر دهی بر داده‌های مصاحبه‌های نیمه ساختاریافته، مشاهدات میدانی، اسناد مربوط به مطالعات موردی یا دیگر شکل‌های مواد متنی استوار بوده و به بررسی و مشاهده منظم داده‌ها به‌منظور استخراج نظریه از آن‌ ها می‌پردازد (لقمان نیا، ۱۳۸۸).
در اغلب پژوهش‌ها، قبل از جمع‌ آوری داده‌ها، متغیرها، روابط و حتی نتایج، تعریف‌شده و طرح تحقیقی متضمن مقصود است. درحالی‌که در نظریه‌ داده‌بنیاد، نمونه‌برداری با فرایند حس عام و با داده‌هایی که تأمین‌کننده اطلاعات اولیه هستند آغاز می‌شود که از آن می‌توان به‌عنوان نمونه‌برداری نظری (جهت‌دار) نام برد (سوتو[۳۱]، ۱۹۹۲؛ نقل در مهرابی و همکاران، ۱۳۹۰).
نظریه‌پردازی داده‌بنیاد در نمونه‌برداری هدفمند افراد برای مصاحبه یا مشاهده، از نگرشی منحصربه‌فرد حمایت می‌کند که آن را از دیگر رهیافت‌های کمی و کیفی به جمع‌ آوری داده‌ها متمایز می‌سازد. از سویی برخلاف نمونه‌برداری انجام‌شده در بررسی‌های کمی، نمونه‌برداری نظری نمی‌تواند از شروع مطالعه و نظریه‌پردازی داده‌بنیاد، برنامه‌ریزی شود و تصمیمات خاص نمونه‌برداری در خلال فرایند پژوهش شکل می‌گیرند (استراوس، و کوربین، ۱۹۹۹). از سوی دیگر، نظریه‌پردازان داده‌بنیاد از روالی استفاده می‌کنند که مستلزم جمع‌ آوری و تحلیل همزمان و زنجیره‌وار داده‌هاست. نمونه‌برداری نظری در نظریه‌پردازی داده‌بنیاد به این معناست که اشکالی از جمع‌ آوری داده‌ها را انتخاب می‌کند که متون و تصورات مفیدی را در راستای تولید یک نظریه به دست خواهد داد. این بدان معناست که نمونه‌برداری، ارادی[۳۲] (نه تصادفی) است و متمرکز بر تولید یک نظریه است (کرسول، ۲۰۰۵).
گلیسر و استراوس (۱۹۶۷) نمونه‌برداری نظری را این‌گونه تعریف می‌کنند:
«نمونه‌برداری نظری، فرایند جمع‌ آوری داده برای تولید نظریه است که بدان وسیله تحلیل‌گر، به‌طور همزمان داده‌هایش را جمع‌ آوری، کدگذاری و تحلیل کرده و تصمیم می‌گیرد به‌منظور بهبود نظریه خود تا هنگام ظهور آن، در آینده چه داده‌هایی را جمع‌ آوری و در کجا آن‌ ها را پیدا کند.»
معیار قضاوت در مورد زمان متوقف کردن نمونه‌برداری نظری، «کفایت نظری» مقوله‌ها یا نظریه است؛ بنابراین، در نظریه‌پردازی داده‌بنیاد، نمونه‌گیری توسط ظهور مفهومی- نه طرح پژوهش – به پیش می‌رود و توسط کفایت نظری – نه طرح پژوهش- محدود می‌شود (دانایی‌فرد، و امامی، ۱۳۸۶). یکی از نشانه‌های نقطه اشباع (کفایت نظری)، روبرو شدن با داده‌های تکراری است (سوسا[۳۳]، ۲۰۰۶؛ نقل در مهرابی و همکاران، ۱۳۹۰).

 

جامعه و نمونه

جامعه آماری تمامی مدیران مدارس متوسطه شهرستان مشهد انتخاب گردید. چنان‌که پیش‌تر مطرح گردید، برخلاف پژوهش کمی که با بهره گرفتن از فنون مختلف نمونه‌گیری احتمالی[۳۴]، انتخاب مواردی را هدف قرار می‌دهد که نماینده واقعی و معرف کل جامعه‌ای باشند که این موارد از آن گرفته شده‌اند، پژوهش کیفی نمونه‌های خود را به‌صورت هدفمند انتخاب می‌کند. منطق نمونه‌گیری هدفمند، عبارت از انتخاب موارد غنی از اطلاعات، یعنی انتخاب مواردی است که امکان مطالعه عمیق را فراهم می‌سازند. موارد غنی از اطلاعات، مواردی هستند که پژوهشگر از طریق آن‌ ها می‌تواند اطلاعات فراوانی درباره موضوع‌های اساسی مربوط به مسئله و هدف پژوهش به دست آورد (حریری، ۱۳۸۵). بدین ترتیب برای رسیدن به نمونه منتخب دو نکته مدنظر قرار گرفت:
۱٫ نمونه شامل افرادی باشد که علاوه بر این‌که در امر مدیریت مدرسه موفق بوده‌اند ازنظر فکری و نظری نیز دارای ساختار بوده و بتوانند مطالب موردنظر را انتقال دهند.
۲٫ نمونه شامل افراد با اقتضائات مختلف باشد؛ بدین معنی که از لحاظ سابقه مدیریت، تحصیلات علمی، حضور در مراتب مدیریتی سطوح بالای آموزش‌وپرورش و بخش‌های مختلف مدرسه و آموزش‌وپرورش، و همچنین نوع مدرسه‌ای که در آن مدیریت داشته‌اند، دارای تنوع باشد.
با توجه به این‌که تاکنون شاخص علمی خاصی برای انتخاب مدیران موفق در آموزش‌وپرورش تعریف نشده است، و از طرف دیگر روابط غیررسمی بین مدیران مدارس مختلف قوی بوده و یکدیگر را به خوبی می‌شناسند در بین روش‌های مختلف نمونه‌گیری هدفمند، از روش نمونه‌گیری گلوله‌برفی یا زنجیره‌ای[۳۵] استفاده شد.
نمونه‌گیری گلوله‌برفی یا زنجیره‌ای؛ یعنی انتخاب شرکت‌کنندگانی که به نحوی با یکدیگر پیوند دارند و پژوهشگر را به دیگر افراد همآنجامعه راهنمایی می‌کنند (حریری، ۱۳۸۵).
بدین ترتیب برای انتخاب اولین نمونه با مراجعه به اداره کل آموزش‌وپرورش استان خراسان رضوی و همچنین تعدادی از ادارات نواحی آن در شهرستان مشهد لیستی از مدیران موفق ازنظر ایشان گرفته شد. سپس از ایشان درخواست شد تا تعدادی از مدیران موفق با توجه به شاخص‌های مذکور عنوان شود. از بین مدیران معرفی‌شده آن‌ هایی که از سوی چند نفر به مصاحبه از ایشان تأکید شده بود سه نفر انتخاب گردید.
با توجه به شاخص‌هایی که این مدیران دارا بودند در ادامه با ارائه شاخص‌های مدنظر تعدادی دیگر از مدیران معرفی گردیدند که درنهایت بعد از مصاحبه از ۱۰ نفر از مدیران مدارس متوسطه شهرستان مشهد، کفایت نظری حاصل گردید.
مشخصات مصاحبه‌شوندگان به ترتیب در جدول ‏۳‑۱ مشاهده می‌شود:
جدول ‏۳‑۱: مشخصات مصاحبه‌شوندگان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف سن تحصیلات سابقه خدمت سابقه مدیریت نوع مدرسه
۱ ۵۲ سال دانشجوی دکتری
مدیریت آموزشی ۳۰ سال ۲۵ سال معاون اداره کل
مدیر ناحیه
مدرسه نمونه دولتی
مدرسه دولتی
مدرسه غیرانتفاعی
۲ ۴۸ سال کارشناسی
علوم تربیتی ۲۹ سال ۷ سال مدرسه دولتی
۳ ۴۸ سال کارشناسی
مدیریت ۲۹ سال ۲۷ سال سرپرست ناحیه
معاونت ناحیه

 

در دادگاه شنیده نمی شود مخالف با موازین شرع است چنین استفاده می شود که نظریه مزبور صرفاً در حدود عبارات مندرج در قانون آ.د.م قابل استناد است. ثانیاً درنظریه شماره ۳۵۰۶ مورخه ی۲۷/۱۱/۱۳۶۱ نیز بیان داشته است …. شامل دعاوی اشخاص حقیقی یا حقوقی که درقوانین ومقررات کشورشان مرورزمان پذیرفته شده است، نمی شود ».[۱۱]بنابراین واضح است که مبحث مرور زمان در خصوص اسناد تجاری با اسناد عادی غیرتجاری با هم متفاوت است.
بخش دوم
قواعد اختصاصی زمان
در سند تجاری
فصل اول: صدور سند تجاری
مقدمه بحث:
در مقدمه آنچه را که در عالم خارج رخ می دهد در نظر می آوریم:
شخص بدهکار اعم از این که منشأ بدهی وی عمل حقوقی باشد یا واقعه حقوقی، برای تادیه دین خود یکی از سه سند چک، سفته یا برات را به طلبکار پیشنهاد می کند و با پذیرش وی مواجه می شود.
در این صورت بدهکار (صادرکننده) مبادرت به تنظیم سند مورد نظر نموده وآن گاه آن را به طرف مقابل (طلبکار) تسلیم می نماید. در این مرحله است که تنظیم کننده ی سند را صادر کننده، گیرنده را دارنده و عمل انجام یافته را عمل صدور سند می نامیم.
بنابراین عمل صدور سند نیز مستقل از منشأ صدور یک عقد است که طرفین آن، صادرکننده سند و دارنده سند هستند و علی الاصول از همه شرایط عقود از جمله اهلیت، قصد، رضا، موضوع معین و مشروعیت جهت پیروی می کند.
علاوه بر شرایط ماهوی، صدور سند می بایست دارای شرایط شکلی نیز باشد که به نقش تاریخ در صدور می پردازیم.
گفتار اول: تاریخ در صدور برات
صدور برات، عقدی لازم است که به موجب آن، براتکش با توافق ذی نفع مندرجات برات را پس از تکمیل، تسلیم وی می دارد.
وفق ماده ۲۲۳ ق.ت مواردی در روی ورقه برات انعکاس می یابد که، بعضی مندرجات الزامی و بعضی دیگر اختیاری تلقی می شوند.
تاریخ تحریر و تاریخ تأدیه به موجب ماده ۲۲۶ ق.ت از جمله مندرجات الزامی برات هستند.
بند اول: تاریخ تحریر
تاریخ تحریر برات باید معلوم و کامل باشد.
طبق بند ۲ ماده ۲۲۳، تاریخ تحریر برات به روز و ماه و سال قید می گردد و «البته باید ذکر یکی از اعیاد یا ایام سوگواری را در سال معین به عنوان زمان نگارش برگه مورد پذیرش قرار داد. زیرا روز و ماه در آن به دقت تعیین می شود»[۱۲]
بند دوم: تاریخ تأدیه
تاریخ تأدیه وجه برات، همان سر رسید برات است، قانون تجارت آن را وعده برات نامیده است.تاریخ مذکور باید به روز و ماه و سال مشخص شود و یا قابل تشخیص باشد و الا تاریخ تعیین شده به حساب نخواهد آمد.[۱۳]
ملاک معین بودن سررسید، عرفی است و احکام فوق تاسیس قانونگذاران به شمار نمی آیند. بنابراین می توان تصورکرد که مثلاً اهمیت زمان در معاملات آن چنان افزایش یابد که حتی تعیین روز تأدیه مبهم تلقی شده و تعیین ساعت تادیه مطلوبیت یابد.
موافق مقررات فراز پنجم ماده ۲۲۳ ق ت، تاریخ سررسید یعنی زمان پرداخت سند، اجباراً باید در هنگام تنظیم قید شود. به موجب ماده ۲۴۱ ق .ت وعده برات به چهار گونه تعیین می شود : به رویت، به وعده از رویت ، به وعده از تاریخ سند و موکول به روز معین . این موارد، عیناً در ماده ۳۳ پیمان ژنو ملاحظه می گردد. البته براتی که در آن تاریخ پرداخت مشخص نشده، به رویت محسوب است. چنین قاعده تفسیری در مقررات بروات کشورمان وجود ندارد.[۱۴] قانون تجارت ایران در مقایسه با قانون سایر کشورها و قانون متحدالشکل ژنو، در مورد تعیین سررسید برات سختگیری زیادی کرده است.[۱۵] در عوض، مقررات بین المللی فوق در این زمینه، و همین طور راجع به بطلان براتی که سررسید نوع دیگری در آن قید شده و یا متضمن وعده های متعدد است، با قواعد بازرگانی کنونی منافاتی ندارد.
تنها در یک مورد برات بی وعده را قبول کرده است و آن مورد ماده ۲۴۲ ق. ت است «هرگاه برات بی وعده قبول شد باید فوراً پرداخته شود». مفهوم مخالف ماده این است که «برات فاقد وعده تا قبول نشود قابل پرداخت نیست و اصولاً برات نیست تا تکلیف پرداخت ایجاد کند».[۱۶]
تعیین تاریخ تأدیه به صورت های زیر ممکن است همه این صور، زاییده نیازهای متنوع مردم و خاصه تجار در مبادلات بوده و هست.
۱- برات به رویت: در این صورت تاریخ تادیه برات، همان روزی است که دارنده برات آن را به براتگیر ارائه می دهد. در برات به رویت، نوعی عندالمطالبه بودن مشهود است و مطالبه وقتی تحقق می یابد که دارنده برات ظرف یک سال از تاریخ صدور به براتگیر مراجعه کرده و برات را به رویت او برساند.
۲- برات به وعده از رویت: در این صورت، این امر که تاریخ تادیه برات چه مدت بعد از رویت است، باید در متن آن بطور صریح نوشته شود. در برات به وعده از رویت نیز دارنده برات باید یک سال از تاریخ صدور به براتگیر مراجعه کرده و برات را به رویت او برساند، بدین ترتیب این نوع برات نیز با مطالبه برات گیر، ارتباط دارد.
۳- برات به موعد معین: در این نوع برات، سررسید به دو نوع تعیین می گردد: روز معین با قید روز و ماه و سال یا مدتی (مثلاً پانزده روز) بعد از تاریخ برات. در برات به وعده معین، برات گیر باید برات را به براتگیر ارائه دهد.
تعیین وعده برات، به روشی جز آنچه ذکر شده مجاز نیست. درعمل، طریق غالب، معمولاً تعیین دقیق روز پرداخت است.
بند سوم: ضمانت اجرای عدم ذکرتاریخ
همان طور که می دانیم اسناد تجاری، اسنادی شکلی هستند که با شرایط خاص تنظیم می شوند و امتیازات و ضمانت اجرای مخصوص به خود بیش از اسناد رسمی را از شکل خود می گیرند و هرگاه تشریفات تنظیم سند رعایت نشده باشد، باطل نمی شود بلکه از خاصیت می افتد و تبدیل به سند عادی می گردد که غیرتجاری است. قانونگذار در ماده ۲۲۶ مقررداشته در صورتی که برات متضمن یکی از شرایط اساسی مقرر در فقرات است ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۷و۸ ماده ۲۲۳ نباشد مشمول مقررات راجع به بروات تجاری نخواهد بود.
«به نظر می رسد تکلیفی که در ماده فوق نوشته شده سنگین و تقریباً غیرعملی است زیرا بعضی از مندرجات برات این قدر ضروری نیست که در صورت عدم قید آن، آثار برات تجاری را نداشته باشد مثلاً اگر در برات مکان تأدیه یا تاریخ تأدیه نوشته نشده باشد طبق موازین قانونی و حتی عرف تجارتی احکامی برآن جاری است که به خوبی می توان استنباط نمود من جمله در موارد ذیل:
۱- هرگاه تاریخ تأدیه وجه در برات نوشته نشده باشد برات دیداری محسوب می شود.
۲- هرگاه مکان تأدیه در برات نوشته نشده باشد محل اقامت محال علیه که در برات قید شده مکان تادیه برات است. گرچه مراتب فوق از روح قانون استنباط می شود ولی تجدیدنظر در آن بسیار لازم و به عهده اولیاء امور است که رفع بنمایند.[۱۷]»
بند چهارم: فواید ذکر تاریخ تحریر برات
قید تاریخ از جهات زیر ضرورت دارد:
۱- برای تشخیص مبدأ مرور زمان: قانونگذار تکالیفی به عهده دارنده برای استفاده از مزایای پیش بینی شده برای این سند تجاری گذاشته که باید در مهلت های مقرر انجام شود، در غیر این صورت دارنده بسیاری از حقوق براتی را از دست خواهد داد. مبدا شروع برخی از مهلت ها از تاریخ صدور برات است.
۲- جهت تعیین مبدأ وعده و روز پایان آن به عنوان سررسید ورقه در برات به وعده از تاریخ سند
۳- احراز اهلیت براتکش و دارنده در حالات حجر و ورشکستگی و غیره.
بدیهی است فقدان اهلیت صادر کننده موجب بی اعتباری تعهد صادرکننده خواهد بود و تاریخ تحریر برات در تشخیص اختیار صادر کننده برات در حین صدور موثر است. به موجب بند ۲ ماده ۴۲۳ ق. ت ، تاجر، بعد از تاریخ توقف از تادیه هر قرض، به هر وسیله که به عمل آید ممنوع و عمل حقوقی مزبور باطل و فاقد اعتبار است. «البته صدور برات پس از اصدار حکم ورشکستگی امکان پذیر است، مشروط برآنکه فرد متوقف قرارداد ارفاقی داشته باشد».[۱۸]
۴- در سایر اسناد عادی، تاریخ تحریر تنها درباره اشخاصی که در تنظیم آنها شرکت داشته اند اعتبار دارد ولی تاریخ تنظیم برات، سند عادی تجاری، مانند اسناد رسمی، نسبت به اشخاص بخصوص ظهرنویس، ضامن، براتگیر و دارنده نیز واجد اعتبار و قابل استناد است.
۵- «طبق ماده ۵ قانون متحدالشکل ژنو در برات به رویت یا به وعده از رویت صادر کننده ممکن است قرار بگذارد که به مبلغ آن بهره تعلق قرار خواهد گرفت. اگر تاریخ دیگری تعیین نشده باشد بهره از تاریخ برات تعلق می گیرد».[۱۹]
بند پنجم: ذکر تاریخ با حروف و ضمانت اجرای آن
به موجب ماده ۲۲۵ قانون تجارت تاریخ تحریر باید با تمام «حروف» نوشته شود. چون تحریف و یا اشتباه تاریخی که با عدد نوشته می شود آسان تر است، قانون با حروف نوشتن آن را متذکّر می شود. سوال این است که اگر این تاریخ طبق دستور ماده ۲۲۵ ق.ت با تمام حروف درج نشود آیا سند را باید برابر ماده ۲۲۶ همان قانون از اعداد بروات تجاری خارج دانست؟
«در ماده اخیرالذکر ضمانت اجرای قید شرایط اساسی ماده ۲۲۳ ق.ت ملاحظه می گردد و در صورت فقدان آن برات مشمول ماده ۲۲۶ ق.ت است و مقررات راجع به بروات تجاری در مورد آن اعمال نخواهد شد ولی اگر فقط به حروف یا عدد نوشته شده باشد برات آثار حقوقی خویش را دارا می باشد، زیرا ماده ۲۲۶ موارد دامنه شمول خود را به طور حصری احصاء نموده است و به ذکر تاریخ تحریر به روز و ماه و سال بسنده نموده است.
قانونگذار قواعد حل تعارض را در دنباله ماده ۲۲۵ ق ت ذکر نموده است و قواعد ماده ۲۲۵ جزء قواعد عام است و در هر جا تعارضی بین دو عدد و یا حروف و عدد بوجود آمد به همین ترتیب حل و فصل خواهد شد».[۲۰]
بنابراین هرگاه تاریخ دو بار انشاء شده باشد یک بار به عدد، بار دیگر به حروف در تعارض بین آن دو، تاریخی که به حروف نوشته شده معتبر می باشد زیرا احتمال اشتباه در نوشتن به عدد از نوشتن به حروف بیشتر است.
بند ۵ ماده ۲۲۳ ق.ت که لزوم تعیین تاریخ تادیه وجه برات را بیان کرده است معین نمی کند که درج تاریخ تادیه باید به حروف باشد یا به رقم؟
در مورد تاریخ تادیه وجه برات در چند کتاب و مقاله ای که مورد مطالعه قرار گرفت فقط دو تن از نویسندگان[۲۱]به با حروف بودن آن اشاره نمودند. «چون اهمیت تاریخ تادیه وجه برات از حیث واخواست و نتایج دیگر کمتر از تاریخ تحریر نیست، لذا باید تاریخ تادیه شامل روز و ماه و سال و با حروف باشد». [۲۲]
بنابراین به علت عدم صراحت قانونی، قید تاریخ تادیه به رقم از اعتبار برات به عنوان سند تجاری نمی کاهد.
بند ششم: زمان وجود شرایط اساسی در سند تجاری
سوالی که در صدد پاسخ آن هستیم این است که برات در چه لحظه ای باید شرایط اساسی را دارا باشد؟
طبق ماده ۲۲۶ ق.ت «در صورتی که برات متضمن یکی از شرایط اساسی مقرر در فقرات ۳، ۴، ۵، ۶، ۷ و ۸ ماده ۲۲۳ نباشد مشمول مقررات راجع به بروات تجارتی نخواهد بود».
موضوع مورد بحث این است که آیا براتی را که فاقد یکی از شرایط اساسی است می توان بعداً تکمیل نمود یا خیر و در این صورت آیا اعتبار آن همان اعتبار براتی است که در اصل کامل بوده است یا خیر؟
در میان نویسندگان حقوق تجارت، فقط معدودی از جمله دکتر ستوده تهرانی و دکتر ربیعا اسکینی به این موضوع پرداخته اند. دکتر ستوده معتقدند که « وقتی برات ناقص صادر شود و صادرکننده آن را برای تکمیل به دارنده تسلیم می کند گویی به او وکالت می دهد مواردی را که سفید گذاشته است تکمیل کند. »[۲۳]که این نظر دکتر ستوده توسط دکترربیعا اسکینی رد گردیده است. چرا که ایشان معتقدند « با قبول این فکر باید بپذیریم که صادر کننده از زمان تسلیم برات به دارنده تا پیش از تکمیل برات هر زمان می تواند وکیل را عزل کند؛ حال آنکه روشن است به محض تسلیم برات، مالکیت آن به دارنده منتقل می شود و او صاحب برات می گردد و واقعیت این است که در حقوق ما سندی که حین صدور شرایط برات کامل را ندارد، برات محسوب نمی شود .»[۲۴]
به نظر دکتر ستوده تهرانی در عرف و عادات تجارتی، صدور برات ناقص با این تفسیر که دارنده آن اختیار دارد به میل خود نواقص آن را تکمیل کند اشکالی ندارد و به هر حال براتی که نواقص آن تکمیل شده و به جریان افتد، در حکم براتی است که در اصل، کامل شده باشد؛ مگر آنکه ثابت شود دارنده برات، برخلاف قراری که بین براتکش و او گذاشته شده، برات را تکمیل کرده است و در این صورت نیز این ایراد فقط ممکن است بر علیه دارنده براتی که از این قرار اطلاع داشته باشد قبول شود و الّا نسبت به سایر دارندگان برات که برات را تکمیل شده، دریافت کردند، این ایراد قابل قبول نیست.[۲۵]
دکتر اسکینی از نظر دکتر ستوده این طور نتیجه می گیرند که بنابراین به نظر ایشان قابل قبول بودن برات ناقص ناشی از نظر عرف است ولی دکتر اسکینی با این توجیه که مواد ۲۲۳ و ۲۲۶ ق.ت که جنبه نظم عمومی دارند و یکی از اصول شناخته شده حقوق این است که در مقابل قواعد نظم عمومی، عرف، حتی عرف ریشه دار و تثبیت شده نیز قابل قبول نیست و رد و بدل شدن برات ناقص، نمی تواند مثبت این نظریه باشد که برات ناقص مشمول مقررات براواتی است. اگر بعداً تکمیل شد مانند این است که در اصل کامل صادر شده است. با قبول این نظریه کسانی که حین ناقص بودن سند، آن را منتقل کرده اند باید مسئول تضامنی برات تلقی شوند؛ حال آنکه چنین نظریه ای درست نیست.[۲۶]
به نظر دکتر اسکینی فقط در صورتی می توان برات تکمیل شده را در اصل کامل فرض کرد که دارنده اول قبل از ظهر نویسی آن را تکمیل کرده باشد، البته این تکمیل باید با قراری که میان صادر کننده و دارنده بوده است، مطابق باشد.
دکتر ستوده می گوید: « ضمنًا باید در نظر داشت که برات قبل از سررسید تکمیل شود.»
قانون تجارت در این زمینه فاقد هرگونه حکمی است اما با توجه به پذیرش صدو رسند به وکالت در ماده ۲۲۷ دلیلی ندارد جواز وکالت در اجزای عمل را نپذیریم.
بند هفتم: تغییر تاریخ سررسید
نویسندگان در کتاب های خود در قسمت تغییر مندرجات برات از آن یاد کرده اند. ممکن است به موجب قراردادی که میان ظهر نویس (دارنده قبلی) و دارنده فعلی به عمل می آید، تاریخ سررسید تبدیل به تاریخی مقدم یا موخر از تاریخ مندرج در برات شود یا براتگیری که در سررسید برات، قادر به پرداخت وجه براتی که قبولی نوشته، نیست از دارنده برات تقاضای استمهال نماید و دارنده برات با اجازه یا بدون اجازه براتکش با تغییر تاریخ سررسید برات موافقت نماید.
قانون تجارت ایران راجع به تغییراتی که بعداً در مندرجات برات داده شود ساکت است، ولی توافق بر تغییر مندرجات برات ممکن و امکان آن از ماده ۲۷۸ ق.ت استنباط می شود.
ماده ۶۹ قانون متحدالشکل ژنو مقرر می دارد: « در صورت تغییر متن برات، امضاءکنندگان بعداز تغییر مطابق متن تغییر یافته مسئولیت دارند و امضاءکنندگان قبل از تغییر مطابق متن اصلی مسئول می باشند. » [۲۷]
« این راه حل ناشی از اصل نسبی بودن قراردادها است و در حقوق ما نیز بدون آنکه به تصریح قانون نیاز باشد، قابل اعمال است.
در واقع، صادر کننده ای که حین صدور، قبول کرده است که برات را در صورت عدم پرداخت توسط براتگیر در فلان موعد بپردازد از تغییرات بعدی آن اطلاع پیدا نمی کند و برات را از آن طور که حین صدور بوده است تعهد کرده است. مع ذلک صرف تغییر بعدی برات را نمی توان مجوزی برای عدم پرداخت آن محسوب کرد، زیرا برات حین ایجاد و تا زمان تغییر، با شرایط حین صدور به گردش افتاده و دست به دست گشته است. هرگاه تغییر در ماهیت تعهد متعهد تاثیر نگذاشته باشد، یا آنکه تاریخ شمسی به تاریخ میلادی تبدیل شود، نیز نمی توان تغییر را مجوز عدم پرداخت برات به شمار آورد».[۲۸]
گفتار دوم: صدور سفته
مستفاداز ماده ۳۰۸ ق.ت تاریخ تحریر و تاریخ پرداخت در سفته می بایست قید گردد.
بند اول: تاریخ تحریر- تاریخ سررسید
منظور از کلمه تاریخ در متن ماده ۳۰۸ ق ت، به قرینه بند سوم ماده، تاریخ صدور می باشد.
صدر ماده، قید تاریخ را ضروری دانسته است. البته بعضی از نویسندگان[۲۹]در بیان مندرجات ضروری سفته، به تاریخ تحریر یا تنظیم اشاره ای ننموده اند که با توجه به وضوح و صراحت ماده ۳۰۸ ق.ت احتمال می رود این مورد، فراموش شده باشد و یا بر این باور باشند که ماده ۳۰۸ ق.ت تاریخ صدور سفته را جزء شرایط شکلی بیان نکرده است.
در فرم چاپی سفته ایرانی، جایی برای قید تاریخ صدور در نظر گرفته شده است. «در کنوانسیون ژنو۱۹۳۰ در بند ۶ ماده ۷۵ بر الزامی بودن درج تاریخ صدور در سفته تصریح دارد ».[۳۰]