عبارت« خرید خدمات مشاوره» مبتنی بر مسامحه است زیرا، اصولاً خدمات مشاوره از جنس اعیان نیست که در قالب عقد بیع ( خرید و فروش) مورد معامله قرار گیرد بلکه خدمات عملی است که می تواند مورد معامله واقع شود. مطابق قانون مدنی انسان می تواند در قالب عقد اجاره، عمل خود را مورد معامله قرار دهد که البته باتوجه به پیشرفت های اخیر بشری و پیچیدگی مناسبات اجتماعی، اکنون دیگر نمی توان در چارچوب عقد« اجاره ی اشخاص» با عناوین اجیر و مستاجر، انواع اعمال انسانی را معامله کرد.[۸۷]
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
و: خدمات فرهنگی و هنری، آموزشی و ورزشی و نظایر آن به تشخیص و مسئولیت وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی که امکان برگزاری مناقصه مقدور نباشد با رعایت صرفه و صلاح کشور.
در این بند از ماده ۲۹ق.ب.م.« خدمات فرهنگی» به فعالیت هایی اطلاق می شود که عموماً جنبه غیر مادی دارند و از جنس کالا و خدماتی مانند خدمات پیمانکاری یا سایر فنون و دیگر تخصص های ملموس و مادی نیست و به همین خاطر خدمات فرهنگی تواماًذکر شده است.
« هنر» نیز کاملاً از جنس امور معنوی و غیر مادی است و آن عبارت از عالی ترین استعدادهای بشری است که غیر از انسان هیچ حیوانی آن را دارا نیست و کاملاً در حیطه هوش و شعور انسان قرار دارد. موارد مذکور در بند (و) حصری نیست بلکه تمثیلی است و عبارت « نظایر آن» به همین منظور در بند یاد شده به کار رفته است.[۸۸]
نتیجه تصویری برای موضوع هوش
ز: خرید قطعات یدکی برای تعویض و یا تکمیل لوازم و تجهیزات ماشین آلات ثابت و متحرک موجود و همچنین ادوات و ابزار و وسایل اندازه گیری دقیق و لوازم ازمایشگاه های علمی و فنی و نظایر آن که تامین ان با تشخیص بالاترین مقام اجرایی از طریق مناقصه امکان پذیر نباشد، با تعیین بهای مورد معامله از سوی حداقل یک نفر کارشناس رشته مربوط که حسب مورد توسط وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آنها انتخاب می شود.
این بند از ماده(۲۹) ممکن است از نظر مصداقی مشابهت هایی با بند (د) همان ماده داشته باشد ولی« قطعات یدکی» با« تجهیزات و ماشین آلات» متفاوت است. قطعات یدکی به قطعاتی اطلاق می شود که در اثر استفاده از دستگاه ها و ماشین آلات صنعتی قسمتی از آنها فرسوده شده و نیاز به تعویض داشته باشد. قطعات یدکی به تنهایی دستگاه خاصی نیستند اما تجهیزات و ماشین آلات خود، فی نفسه دستگاه های ساخته شده ای دارای سیستم ویژه ای هستند که در چرخه فعالیت یک واحد تولیدی می توانند قابل استفاده باشند. همچنان که بند(ز) ماده(۲۹) در ادامه عبارت خرید قطعات یدکی می گوید: « برای تعویض و یا تکمیل لوازم و تجهیزات».[۸۹]
ح. در مورد معاملات محرمانه به تشخیص هیئت وزیران به رعایت صرفه و صلاح کشور.
معاملات محرمانه، معاملاتی هستند که افشای آنها خلاف امنیت کشور می شود. پس عنصر اصلی در انعقاد قراردادهای مربوط به معاملات محرمانه، رعایت مصالح ملی از حیث امنیت عمومی است.
یکی از اهداف اصلی قانون برگزاری مناقصات شفاف سازی معاملات به ویژه در بخش مناقصات است اما این شفاف سازی نباید به گونه ای باشد که امنیت کشور را به مخاطره اندازد و به همین جهت است که مستند سازی و اطلاع رسانی در خصوص معاملات محرمانه از حکم مندرج در بند (ج) ماده ۲۳ ق.ب.م مستثنا شده و اطلاعات معاملاتی که به تشخیص هیئت وزیران باید مستور بماند، از طریق شبکه ملی اطلاع رسانی مناقصات قابل افشا نبوده و در اختیار عموم قرار نمی گیرد.
ط: خرید سهام و تعهدات ناشی از اجرای احکام قضائی.
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)
در اجرای این بند، هر گاه دولت تصمیم به خرید سهام شرکت های موضوع قانون تجارت گرفته باشد بی آنکه خرید آن را از طریق مناقصه صورت می دهد. گرچه سهام فی نفسه ورقه و سندی است که اموال منقول و غیر منقول شرکت در آن تبلور دارد و در واقع داشتن آن سند بیان گر مالکیت حقوق مالی ناشی از اموال شرکت است مع هذا به تصریح قانون گذار خرید این گونه اسناد که به نام سهام یا سهم الشرکه معروف است، احتیاجی به برگزاری ماقصه ندارد و بدون انجام تشریفات مناقصه تحقق می یابد.[۹۰]
موارد فوق جایگزین بند های چهارده مندرج در ماده ۷۹ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال ۱۳۶۶( در مورد مناقصه) شده است و بدیهی است مستثنیات مندرج در ماده مذکور در صورت عدم تکرار در قانون برگزاری مناقصات، بایستی مطابق مقررات حاکم بر مناقصه خریداری گردد.
حال سوالی مطرح می شود و آن این است که موراد مستثنی از برگزاری مناقصه در ماده(۷۹) ق.م.ع که در ماده(۲۹) ق.ب.م ذکر نشده است. کماکان معتبر است یا نسخ ضمنی شده است؟
قانون محاسبات عمومی قانون سابق عام است و قانون برگزاری مناقصات که حکم خاص تری را در بر دارد، آن را نسخ ضمنی می کند و البته این نکته را باید اضافه کرد که قاعده خاص نمی تواند عام را از هر جهت نسخ کند و فقط اجرای حکم آن را در مورد خاص منع می کند و به همین جهت است که قاعده دوم را در حقوق ما «مخصص» حکم نخست می نامند و به لحاظ باقی ماندن اصل حکم، از به کار بردن اصطلاح «نسخ» پرهیز می کنند.[۹۱]
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.
گفتار دوم : دامنه شمول مقررات برگزاری مناقصات
تمامی داستگاهای اجرایی حتی دستگاه هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آن ها مستلزم ذکر نام آن ها ست، موظفند در انجام مناقصات خود این مقررات را مراعات نمایند (به جز نیروهای مسلح). در مورد دستگاه های مشمول قانون برگزاری مناقصات و نیز موارد خاصی که مراعات این قانون در آن ها ضروری نیست.
گفتار سوم : انواع معاملات، روش انجام مناقصه در مورد آن ها
مطابق ماده ۳ قانون برگزاری مناقصات، معاملات بر حسب نصاب ریالی به سه دسته تقسیم می شوند و روش انجام مناقصه در هر دسته از آن ها مطابق ماده ۱۱ قانون مذکور به شرح زیر تعیین شده است:
بند اول : معاملات کوچک
معاملات کوچک به معاملاتی (مناقصاتی) اطلاق می شود که به قیمت ثابت سال ۱۳۸۸ مبلغ چهل و چهار میلیون (۴۴۰۰۰۰۰۰) ریال باشد. براساس تبصره ۲ بند ۳ ماده ۳ قانون برگزاری مناقصات، مبلغ نصاب برای معاملات کوچک مبلغ مورد معامله است.
در این گونه معاملات کارپرداز یا مأمور خرید باید با توجه به کم و کیف موضوع معامله (کالا، خدمت یا حقوق) درباره آن تحقیق نماید و با رعایت صرفه و صلاح و اخذ فاکتور مشخص و به تشخیص و مسئولیت خود معامله را با تأمین کیفیت به کمترین بهای ممکن انجام دهد. [۹۲] موارد خرید در معاملات کوچک بوسیله و مسئولیت انباردار یا تحویل گیرنده کار (حسب مورد) تحویل و وارد دستگاه اجرایی می شود. [۹۳]
بند دوم : معاملات متوسط
معاملات متوسط به معاملاتی گفته می شود که مبلغ مورد معامله بیش از سقف مبلغ معاملات کوچک بوده و از ده برابر سقف ارزش معاملات کوچک تجاوز نکند.[۹۴] این رقم در سال ۸۸ مبلغ چهارصد و چهل میلیون (۴۴۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال است.
در معاملات متوسط، کارپرداز یا مأمور خرید باید با توجه به کم و کیف موضوع معامله (کالا، خدمت یا حقوق) درباره بهای آن تحقیق نماید و با رعایت صرفه و صالح و اخذ حداقل سه فقره استعلام کتبی با تأمین کیفیت مورد نظر، چنانچه بهای بدست آمده مورد تأیید مسئول واحد تدارکاتی یا مقام مسئول هم تراز وی باشد معامله را با عقد قرارداد یا اخذ فاکتور انجام دهد و چنانچه اخذ سه فقره استعلام کتبی ممکن نباشد با تأیید مسئول تدارکاتی یا مقام مسئول هم تراز وی، به تعداد موجود کفایت می شود.
بند سوم : معاملات بزرگ
معاملات بزرگ به معاملاتی اطلاق می شود که مبلغ برآورد اولیه آن ها بیش از ده برابر سقف ارزش مبلغ معاملات کوچک باشد. در سال ۸۸ معاملات بزرگ شامل معاملات بالغ بر چهارصد و چهل میلیون (۴۴۰۰۰۰۰۰۰) ریال است. مبلغ نصاب در معاملات بزرگ (یا عمده) مبلغ برآوری واحد متقاضی معامله است (تبصره ۲ بند ۳ ماده ۳ قانون برگزاری مناقصات)
برای انجام مناقصه در معاملات بزرگ به یکی از روش های زیر عمل می شود:[۹۵]
برگزاری مناقصه عمومی از طریق انتشار فراخوان در روزنامه های کثیرالانتشار
برگزاری مناقصه محدود
براساس بند ج ماده ۳۲ آیین نامه معاملات دولتی مصوب سال ۱۳۴۹ و اصلاحیه های بعدی آن، کالا، خدمات یا حقوق خریداری شده توسط دستگاه اجرایی به شرح زیر تحویل می گردد:
موارد به وسیله و مسئولیت انباردار یا تحویل گیرنده کار و نماینده قسمت تقاضا کننده و نماینده دیگری که در مرکز از طرف وزارت خانه یا مؤسسه دولتی یا شرکت دولتی (با توجه به شمول قانون برگزاری مناقصات بر شرکت های دولتی و…) در شهرستان ها از طرف دستگاه مناقصه گزار تعیین خواهد شد.
در فصل چهارم آیین نامه معاملات دولتی علاوه بر ضوابطی که در تحویل موارد خرید معاملات مختلف به آن ها اشاره شده ضوابط دیگری تعیین شده که با توجه به عدم لغو آیین نامه مذکور و عدم مغایرت موارد با قانون بر گزاری مناقصات مصوب سال ۱۳۸۳ بایستی مورد توجه قرار گیرد.
بند چهارم : ترکیب کمیسیون مناقصه
ترکیب کمیسیون مناقصه در تمام موارد یکسان نیست و در دستگاه های اجرایی و شرکت های دولتی از یکدیگر متمایز می باشد که به شکل زیر می توان آن را دست بندی کرد:
۴-۱ : در شرکت های دولتی
ترکیب کمیسیون مناقصه در دستگاه های اجرایی غیر شرکتی و شرکت ها ممکن است متفاوت باشد.
در شرکت های دولتی اعضاء کمیسیون توسط هیئت مدیره انتخاب می شوند[۹۶] در مورد نفراتی که باید در کمیسیون حضور داشته باشند نیز تکلیفی تعیین نشده و بدین لحاظ هیئت مدیره مخیر خواهد بود سه نفر از افراد مورد نظر خود را جهت عضویت در کمیسیون مناقصات شرکت تعیین نماید.[۹۷]
۴-۲ : در سایر دستگاه های اجرایی
کمیسیون مناقصه در دستگاه های اجرایی (غیر از شرکت های دولتی ) از اعضاء زیر تشکیل می شود:[۹۸]
رئیس دستگاه مناقصه گزار یا نماینده وی در مناقصات دو مرحله ای، مناقصه با حضور رئیس دستگاه مناقصه گزار تشکیل می شود و نماینده وی صرفاً در معاملات یک مرحله ای می تواند جایگزین شود.[۹۹]
ذی حساب یا بالاترین مقام مالی دستگاه مناقصه گزار حسب مورد.
از آنجا که حوزه اختیارات ذی حساب در مصرف منابع دستگاه های اجرایی محدود به وجوه دریافتی دستگاه از محل درآمد عمومی کشور می باشد، لذا در صورتی که انجام معامله از محل منابعی به جز وجود یاد شده باشد در مورد برخی از دستگاه ها که فاقد ذی حساب هستند، به جای ذی حساب در کمیسیون مناقصات مدیر مالی و یا معاون مالی حضور خواهد داشت. [۱۰۰]
مسئول فنی دستگاه مناقصه گزار یا واحدی که مناقصه به درخواست ی برگزار می شود.
در مناقصات مربوط به شهرداری ها، از سوی شورای شهر یک نفر به عنوان ناظر در جلسات کمیسیون شرکت خواهد کرد.
کمیسیون با حضور هر سه نفر اعضای مزبور رسمیت دارد و تمامی اعضاء مکلف به حضور در جلسه و ابراز نظر هستند. تصمیمات کمیسیون با رأی اکثریت اعضاء معتبر خواهد بود.
بند پنجم : وظایف کمیسیون مناقصه
براسا ماده ۶ قانون برگزاری مناقصات، کمیسیون مناقصه در جریان انجام مناقصات دستگاه متبوع، هفت وظیفه را برعهده دارد که عیناً به شرح زیر بیان شده است:
الف) تشکیل جلسات کمیسیون مناقصه در موعد مقرر در فراخوان مناقصه
ب) بررسی پیشنهادهای مناقصه گران از نظر کامل بودن مدارک و امضاء آن ها و نیز خوانا بودن و غیر مشروط بودن پیشنهادهای قیمت (ارزیابی شکلی)
ج) ارزیابی پیشنهادها و تعیین پیشنهادهای قابل قبول طبق شرایط و اسناد مناقصه
د) ارجاع بررسی فنی پیشنهادها به کمیته فنی بازرگانی در مناقصات دو مرحله ای
ه) تعیین برندگان اول و دوم مناقصه مطابق مواد ۱۹ و ۲۰ قانون برگزاری مناقصات
و) تنظیم صورت جلسات مناقصه
تصمیم گیری درباره تجدید یا لغو مناقصه.
بند ششم : فرایند برگزاری مناقصات
مطابق موارد پیش بینی شده در ماده ۹ قانون برگزاری مناقصات، فرایند برگزاری مناقصات( معاملات بزرگ) در هفت مرحله کلی به ترتیب ذیل انجام می شود :
تامین منابع مالی
تعیین نوع مناقصه در معاملات بزرگ ( یک مرحله ای یا دو مرحله ای، عمومی یا محدود)
تهیه اسناد مناقصه
ارزیابی کیفی مناقصه گران در صورت لزوم
