جمع کل

 

 

۲۸

 

 

۱۰۰

 

 

همانطور که در جدول شماره ۳ مشاهده می شود تعداد کارگاه های شیشه گری در تهران و شهر های اطراف آن در سال ۱۳۹۲ به ۲۸ کارگاه فعال رسیده است و در مقایسه با ۱۳۸۰، تعداد ۲۲ کارگاه شیشه گری تعطیل و افراد آن به تغییر شغل منجر شده اند.
میدان شوش تهران چه در گذشته و چه در حال حاضر مرکز شیشه تهران نام گرفته است. البته باید گفت که این مرکز در گذشته ی نه چندان دور محل تعدادی از کارگاه های شیشه گری بوده است و حال به مرکز خرید شیشه و کریستال های وارداتی تبدیل شده است. در مصاحبه ای که در این رابطه با سر کار خانم فرزانه خانلر خانی[۱۰] ، طراح شیشه انجام شد برای ما روشن می سازد که چرا کار گاه های شیشه گری واقع در شوش تعطیل شدند؟! «در دهه ۷۰، با بالا رفتن ارزش زمین های منطقه شوش تهران که کارگاه های شیشه گری زیادی در آنجا دایر بودند از یک جهت، و مشکلاتی که این کارگاه ها برای محیط زیست ایجاد می کردند از جهت دیگر، شهرداری تهران برآن شد تا این زمین ها را به قیمت بالا خریداری کند و در محل آنها بازار و مجتمع تجاری ایجاد نماید. بازاری که محل خرید و فروش شیشه های وارداتی از کشور هایی مانند: چین، ترکیه، و … شده است. در نتیجه تعداد زیادی از صنعتگران حاضر به فروش کارگاه هایشان شدند و به سود مالی بالایی رسیدند» ( مصاحبه با خانم خانلر خانی).
عکس مرتبط با محیط زیست
البته با توجه به ایجاد آلودگیهای محیط زیست، کارگاه های صنعتی نباید در اطراف مناطق مسکونی باشند. اما این اتفاق مهم، یعنی جمع آوری کارگاه ها از این منطقه باید با نظارت درست انجام می شد. سازمان صنایع دستی باید اقدامی قانونمند انجام می داد و این کارگاه ها را به فضایی مناسب منتقل می کرد و نه اینکه باعث تعطیلی دائم آنها می شد.
نکته ای دیگر در مورد وضعیت استقرار کارگاه های شیشه گری این است که، در حال حاضر محل تمام کارگاه ها در اطراف تهران و در جاه هایی قرار دارند که از لحاظ امنیت فردی در خصوص رفت و آمد در درجه خیلی پایینی قرار دارد. یک دانشجوی رشته صنایع دستی و علاقه مند به گرایش شیشه گری به سختی می تواند به آن محل ها برود. مخصوصا برای خانم ها می شود گفت که غیر ممکن می باشد. چنین عواملی می تواند باعث قطع رابطه ی دانشجویان و فارغ التحصیلان با محیط کارگاه و مانع حضورشان در این فضا بشود.
مبحث دیگری که در این قسمت قابل ذکر می باشد، تجهیزات و امکانات موجود در کارگاه های شیشه گری است. هر آنچه که در یک کارگاه شیشه گری اعم از : کوره های ذوب شیشه، تصویر شماره (۱-۳) ، انبر ها، میله های دم، گرم خانه، قالب های فولادی، قیچی و غیره، همگی در روند کار و کیفیت محصول موثر خواهند بود.
در این خصوص طی مصاحبه ای که با آقای علی بختیاری[۱۱]، آقای وفایی[۱۲] و آقای رضا اسماعیلی[۱۳] انجام شد، همگی بر این نظر بودند که ابزارهایی که در کارگاه استفاده می شود ابزارآلات به روز نیستند و آجر نسوز هایی که برای بدنه کوره ها استفاده می شود نوع تولید داخل کشور کیفیت مناسبی ندارد. هرچند که ابزار آلاتی در دنیا وجود دارد که دارای کیفیت بسیار بالایی هستند. یکی از آسیب های مهم وارده به تولیدات کارگاه ها، عدم وجود وسایل کاری مناسب می باشد.

تصویر شماره (۱-۳)، کوره ذوب شیشه، عکس از سایت www.friedmanarchives.com) )
هر ساله نمایشگاهی با عنوان “سالانه شیشه گری” در دوسلدورف آلمان برگزار می شود و آقای بختیاری هر دو سال یک بار در آن نمایشگاه شرکت می کنند و امکانات عالی که آنها از آن بهره مند هستند را مشاهده می کنند. سپس این موضوع مطرح میشود که در مقابل کیفیت بسیار بالایی که در آنجا وجود دارد، قیمت محصولات نیز به همان اندازه بالاست. اگر کار کیفیت مطلوبی داشته باشد، همیشه مشتری خواهد داشت. ایشان در کارگاهشان هم کوره ایرانی دارند و هم کوره ای که از چک وارد کرده اند، اما می گویند که کوره‌ای که از چک وارد کرده‌اند بسیار با دوام‌تر و با کیفیت‌تر از کوره‌های ایرانی است.
۲-۳- مواد اولیه
یکی از مهمترین مواردی که در روند نولید شیشه های دست ساز چه از لحاظ کیفیت و چه از قیمت تمام شده محصول و غیره، مواد اولیه می باشد.
«مواد استفاده در کارگاه های شیشه را می توان به دو گروه تقسیم نمود:

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

 

 

مواد اولیه مرغوب که از سیسلیس، بوراکس، مواد کمک ذوب و انواع دیگر برای از بین بردن رنگ، حباب هوا و سختی شیشه در خمیر شیشه مخلوط می شود.

مواد اولیه نامرغوب که از مواد درجه ۲ و ۳ مانند خرده شیشه ی جمع آوری شده در سطح شهر و ذوب آنها استفاده می شود که طبیعتا مقدار استفاده مواد مکمل نیز در این کوره ها کمتر و بیشتر به حالت تجربی است» (آشوری،۱۳۸۱،۷۲).

درجه حرارت لازم برای ذوب سیلیس ۱۸۲۷ درجه ی سانتیگراد است. اما در مواردی که مخلوط شیشه و سیلیس مورد استفاده قرار گیرد به منظور پائین آوردن درجه ذوب، مواد دیگری مانند کربنات، بوراکس، شوره، نیترات و مواد قلیائی دیگر به ماده ی اولیه افزوده میشود. یکی از مهم ترین عوامل در شیشه گری دستی نحوه ی ساخت رنگهای شیشه است. برای این منظور از اکسیدهای فلزات که به صورت پودر در بازار وجود دارد استفاده می شود. پودر های رنگی هم در داخل کشور تولید می شود و هم وارداتی آن در بازار موجود می باشد. البته طبق تحقیقات و مصاحبه هایی که با تولید کنندگان[۱۴] انجام شد، اکثرا نظرشان بر این است که رنگ های تولید شده در داخل کشور بسیار محدود بوده و امکان ساخت همه ی رنگها وجود ندارد. مانند : اکسید مس، اکسید منگنز، اکسید هلیوم و کریولیت که جهت شفاف کردن شیشه و رنگین ساختن مذاب شیشه به کار می روند.
«حدود ۹۲ درصد مواد اولیه شیشه در داخل کشور موجود می باشد و ۸ درصد دیگر که شامل رنگ ها می شود از خارج وارد می گردد. آجری که در ایران برای کوره می‌سازند در برابر حرارت زیاد مقاومت مناسبی ندارد اما آجرهای خارجی تا ۱۹۰۰ درجه حرارت را تحمل می‌کنند که در نتیجه حرارت دادن بیشتر به بار، محصول شفاف‌تری به دست می آید. موضوعی که تولید کنندگان مطرح شیشه در دنیا مانند مورانو در ایتالیا و کشور چک روی آن بسیار کار کرده اندمواد اولیه در ایران تولید می شود، اما چون در کارخانجات صنعتی پیشرفته فرآوری نمیگردد، متاسفانه کیفیت مطلوبی ندارد»( مصاحبه با آقای بختیاری[۱۵]).
پس یک دلیل اختلاف کیفیت شیشه‌سازی ایران و کشورهای صنعتی، مرغوبیت مواد اولیه است.اما مواد اولیه مرغوب در کارگاه های شیشه هر چند از تنوع زیادی برخوردار است ولی باز استفاده آنها به صورت علمی نبوده و بیشتر به صورت تجربی است. به همین دلیل در کارگاه های بازدید شده، حتی یک مورد آزمایشگاه در این کارگاه ها دیده نشد. عدم آشنایی علمی با مواد مورد استفاده و عدم تجربه های علمی آزمایشگاهی، سبب شده است که هیچگونه نوآوری در این کارگاه ها اتفاق نیافتد. متاسفانه در سطح جامعه هم توجه به علم استفاده از مواد برای ساخت شیشه بسیار ضعیف می باشد. به طور مثال هیچ رشته ی دانشگاهی در هیچ یک از دانشگاه های ایران در این زمینه وجود ندارد و تنها چند واحد درسی به مهندسین سرامیک در زمینه ی شیشه آموزش داده می شود که کارآیی لازم را برای کارگاه های شیشه نخواهد داشت.
در زمینه تهیه مواد اولیه مصاحبه های دیگری نیز با آقای وفایی[۱۶]، آقای وحید زارع پور[۱۷] و آقای رضا اسماعیلی[۱۸] انجام شده که آنچه قابل ذکر می باشد وجود منابع معدنی غنی سیلیس و فراوانی این ماده در داخل کشور می باشد. اما آنچه که تمام مصاحبه شوندگان به آن اذعان داشتند گران بودن رنگ های وارداتی و همچنین موضوع یارانه ها که باعث افزایش قیمت ها و کاهش تقاضا شده بوده است.
در زمینه هنر شیشه گری که موضوع اصلی بحث ما می باشد نیز تا کنون هیچ گونه مرکز آموزشی رسمی ایجاد نشده است و استاد کار ها اکثرا بی سواد و با مهارتهای تجربی هستند. دانشگاه ها هم وضعیت چندان مطلوبی ندارند. بسیاری از آنها به خاطر نداشتن فضای کارگاهی قادر به ارائه این واحد درسی نیستند و اگر دانشگاهی هم گرایش شیشه گری را در رشته صنایع دستی ارائه بدهد در حد چند جلسه بازدید از کارگاه های شیشه گری در اطراف تهران و آشنایی سطحی با تکنیکهایی مانند همجوشی شیشه و نقاشی روی شیشه و … می باشد.
۳-۳- طراحی، نوآوری در تولید محصولات شیشه ای
لازمه ی موفقیت هنرهای صناعی در دنیای امروز ، خلاقیت و نوآوری است. در گذشته صنایع دستی و محصولات دست ساز در زندگی مردم جایگاه خاصی داشت. یعنی آثاری که ما اکنون به عنوان یک شی تزیینی در خانه هایمان یا محل کارمان می گذاریم، برای آن ها بعنوان وسیله ای بوده که هر روز بارها از آن استفاده می کردند و به جز زیبایی و ارزش ساختاری آن به کاربردش نیز توجه داشتند. ما نباید اجازه دهیم که به خاطر مسایلی چون متفاوت شدن نیاز های عصر حاضر و پیشرفت تکنولوژی و غیره، هنر و فرهنگ چند هزار ساله کشورمان که حفظ بقای آن در گرو همین فعالیت ها و تولیدات هنرهای صناعی و مابقی هنرها و دیگر مسایل است، از بین برود و یا به دست فراموشی سپرده شود.
در مصاحبه با آقای وفایی[۱۹] به عنوان تولید کننده شیشه های هنری در خصوص وجود بخش طراحی در کارگاه های شیشه گری اشاره شد که وجود طراح بسیار ضروری است اما به خاطر بالا رفتن هزینه ها و نداشتن بازار مناسب در شرایط کنونی توان استفاده از نیروهای خلاق و طراح را ندارند. خب البته به نظر نگارنده وجود طراح و نیروهای خلاق بدون شک در بسیاری از بخش های تولید تاثیر بسیار مطلوبی خواهد گذاشت.
اکنون در تمام کارگاه های صنایع دستی کشور نبود نیرو های طراح و خلاق مشاهده می شود. مقوله مورد بحث ما محصولات تولید شده در کارگاه های شیشه گری می باشد. وقتی که به فروشگاه های صنایع دستی در سطح شهر تهران نگاه می اندازید و قسمتی که آثار شیشه ای گذاشته شده اند را می بینید، متوجه می شوید اکثر نمونه ها به جز چند نمونه محدود، شبیه هم هستند. چه از لحاظ فرم و رنگ و چه از لحاظ نوع کاربرد آن محصول. به عنوان مثال، چند سالی بود که تمام کارخانه های شیشه گری تهران روی یک نوع گلدان دهنه باریک بلند متمرکز شده بودند و از آن تولید می کردند. البته در اوایل کار بسیار جالب و زیبا بود و مشتریان زیادی هم داشت. ولی نکته قابل توجه اینجاست که کارگاه های رقیب که از این مدل نمونه برداری کردند، هیچ تنوعی در طرح محصول ایجاد ننمودند. چه بسا آن نمونه گلدان با طراحی های متفاوت می توانست سالهای بیشتری در بازار جای داشته باشد.
«در مورانوی ایتالیا تکنیکی وجود دارد به نام هزار گل[۲۰] که یکی از قدیمی ترین تکنیک های مورانو می باشد»(www.glassofvenice.com). هنرمندان و تولید کنندگان مورانو از گذشته تا به حال از این روش با کاربرد های متفاوت و طراحیهای متنوع استفاده می کنند. در تصویر شماره (۲-۳) یک ظرف شیشه ای که در گذشته با این تکنیک کار شده را مشاهده می کنیم و در تصویر شماره (۳-۳) ساعت های مچی را می بینیم که روی صفحه شیشه ای آن با طرحی جدید از هزار گل و خلاقیت سازنده ی آن همراه است. این نمونه موفقی از ایده های نو می باشد که با هوشمندی تمام، صنایع شیشه ای را وارد وسایل کاربردی روزمره مردم می کنند.

تصویر شماره (۲-۳)، ظرف با تکنیک هزارگل ، مورانوی ایتالیا، از سایت (www.glassofvenice.com)

تصویر شماره (۳-۳) ، ساعت با شیشه های هزار گل ، مورانو، از سایت (www.glassofvenice.com)
در زمینه طراحی محصول، توانایی به تصویر کشیدن ایده ها با بهره گرفتن از روش های موثر دیداری مثل کشیدن طرح اولیه، درها را به سوی برقراری ارتباط بهتر و کارآمدتر بین طراح و مشتری می گشاید. طراحان به این موضوع پی برده اند که استفاده از طرح اولیه یا طرح کلی، یک راه موثر برای سرعت بخشیدن به پیشرفت ایده ها و تفکرات در دنیای واقعی است. مشتریان همیشه نمی توانند نیازها و خواسته های خود را دقیقا بیان کنند که این امر تا حدی ناشی از آن است که آنها نمی دانند چه نوع کالا یا خدماتی را می توانند از نظر فنی درخواست کنند. در خصوص امر طراحی و تولیدات نگاهی داشتیم به کارگاه آقای بختیاری[۲۱] .ضمن صحبتی که در این زمینه با ایشان انجام گرفت، وضعیت تولید کنونی را بیشتر منوط به سفارش دهنده ها می دانستند یعنی آنها صرفا بنا به سلیقه ی خود تولید نمی کنند. مثلا بیشترین تولید سالانه آنها قلیان می باشد در صورتی که قبلا تولیدات آنها شامل تمام لوازم مصرفی مورد نیاز زندگی روزمره بود که در عین مصرفی بودن زیبا هم بود. سابقا در کارخانه آقای بختیاری هم طراح بوده و هم شیمی دان که منجر می شده هم زیبا بسازند و هم با کیفیت. محصول خارجی هم کمتر وارد می‌شد و سطح درآمد بالاتر بود و می‌شد کارهای خلاقانه انجام داد. اما در حال حاضر نه طراحی وجود دارد و نه شیمی دانی. پس نتیجه ی کار معلوم است. زمانی که سازمان صنایع‌دستی وجود داشت، ۲۰ طراح در سازمان کار می‌کردند که به کارخانجات طرح می‌دادند و در نتیجه هفته به هفته اجناس جدید و به روز تولید و روانه بازار می شد تصویر شماره(۴-۳).
تصویر شماره(۴-۳)، آقای بختیاری در حین کار در کارگاه شیشه گری، عکس از نگارنده
دور بودن کارگاه های شیشه گری از مراکز شهری و قرار گیری آنها در فضاهایی گاه ناامن، مشکلی است که بسیاری از جوانان هنرجو و دانشجویان به ویژه خانمها برای رفت و آمد و کار کردن در این مکانها با آن مواجه اند. برخی که این هنر را با علاقه ی بسیار دنبال می کنند شاید حاضر باشند با هرسختی بر سر راهشان کنار بیایند، اما بسیاری هستند که بعد از آشنایی با این فن خود را بسیار مشتاق به یادگیری آن می یابند اما بعد از یک یا دو بار مراجعه به کارگاه ها، آن هم در شرایطی که مجبورند دوره های چند ماهه را برای آموزش طی کنند، دچار تردید می شوند که آیا دنبال کردن این رشته، آن قدر سود و منفعت و آینده ی روشنی برای آنها دارد که ارزش تحمل سختی و پرداخت هزینه های رفت و آمد را داشته باشد؟ حال چند راهکار برای بهبود این مشکلات مطرح می شود :
امر آموزش به فضای بسیار وسیع با کوره هایی در تعداد بالا و اندازه های بزرگ نیازی ندارد و تنها با چند کوره ی مذاب در چند رنگ محدود، یک استاد کار می تواند تعداد زیادی هنرآموز علاقه مند را آموزش دهد. چنین مکانی در هر فضای مناسب شهری، چه در یک دانشگاه، چه در اماکن متعلق به سازمان صنایع دستی و یا دیگر فضاهای خصوصی به راحتی قابل راه اندازی و بهره برداری است.این امر در بسیاری از کشورهای اروپایی و امریکا به اجرا درآمده و آنها با صرف هزینه هایی نه چندان گزاف، امکان آشنایی جوانان و حتی کودکان خود با این هنر را فراهم آورده اند تصویر شماره (۵-۳).

تصویر شماره (۵-۳)، هنر آموز نوجوان در مرکز آموزش شیشه گری، آمریکا، از سایت www.mcfaddenartglass.com) )
همچنین ایجاد مراکز و مناطقی که در آنها بتوان مراحل ساخت و تولید شیشه گری دستی را برای گردشگران به نمایش گذاشت نیز از جمله راهکارهایی است که می‌تواند برای جذب جوانان مستعد به این رشته و نیز تشویق مردم به خرید بیشتر این کالاها مورد توجه مسؤولان ذی ربط قرارگیرد. « مثلا ساختمان یک کارخانه ی شیشه گری دستی در کشور امریکا به شکلی طراحی شده که امکان ورود علاقه مندان جهت بازدید از مراحل مختلف تولید محصولات به راحتی امکان پذیر است. همچنین در بخشهای دیگر این کارخانه گالری جهت ارائه تولیدات و نیز غرفه های فروش تعبیه شده است. این مرکز هر ساله تعداد زیادی گردشگر را جهت بازدید و آشنایی با این هنر جذب می کند» www.mcfaddenartglass.com) ).
برای قوت گرفتن دوباره ی کارگاه های شیشه گری، این رشته مستلزم برنامه ریزی بهتر و آموزش کامل تری است. در کشور انگلستان هنرستان خاص شیشه‌گری وجود دارد. در طی تحصیل، هنرجو موظف است در یک کارخانه ی شیشه‌گری کار کند. بعد از اتمام درس، چند دانشجو می توانند مشترکا از دولت وام بگیرند و یک کارگاه شیشه‌گری راه بیندازند. در ایران نیز ایجاد هنرستان صنایع دستی می تواند کمک شایانی به تقویت صنایع دستی کل کشور بکند. در مدت سه سال هنرستان، هنرجویان فرصت پیدا می کنند با رشته های صنایع دستی آشنایی مختصری داشته باشند و هر کدام را در حد کارگاه عمومی بگذرانند. این کار باعث می شود کسانی که به هر دلیلی نمی توانند به دانشگاه بروند با گذراندن دوران هنرستان صنایع دستی، حرفه و صنعتی را تا حدی آموخته و یک فرصت شغلی برای خود ایجاد کنند.
از دیگر گامهای موثر در کمک به این موضوع این است که دانشگاه ها میتوانند دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته صنایع دستی را مطلع سازند که با برقراری ارتباط با سازمان صنایع دستی و اخذ کارت شناسایی صنایع دستی با این سازمان در ارتباط باشند. همچنین سازمان آرشیوی از مشخصات فارغ التحصیلان صنایع دستی با گرایش های تخصصی شان را در اختیار داشته باشد تا با ایجاد یک پل ارتباطی سه طرفه بین سازمان صنایع دستی، دانشجو و کارگاه های صنایع دستی، هر از گاهی جلسات و نشست هایی بین آنها برگزار شود تا در صورت نیاز به نیروی متخصص یا طراح ، از فارغ التحصیلان دعوت به همکاری شود .
۴-۳- عوامل تاثیر گذار در فروش محصولات شیشه
در جهان امروز، صنایع دستی علاوه بر حفظ جایگاه خود در عرصه هنر، زیبایی شناختی و هویت بخشی ملی و منطقه ای، به یک منبع مهم ارزش افزوده و بهره وری اقتصادی تبدیل شده است. اما در ایران به دلیل برخی موانع و مشکلات، این صنعت از جایگاه واقعی خود فاصله گرفته و از نقش آفرینی در عرصه اقتصادی نیز دور شده است. این عامل سبب شده که تاثیر و نقش صنایع دستی در افزایش اشتغال و درآمد زایی به مرور کم رنگ شود. به طوری که از سویی امکان عرضه در بازارهای داخلی را از دست می‌دهد و از سوی دیگر رویای رقابت با بازارهای خارجی را ناممکن می‌سازد.
عکس مرتبط با اقتصاد
شیشه گری دستی مانند بسیاری شاخه های دیگر صنایع دستی، جنبه ی مصرفی که در گذشته داشته را از دست داده و امروزه کارکرد تزیینی آن بیشتر مورد توجه است. اما با این حال هنوز در بین مردم آن قدر جذابیت دارد که بتوان با تولید با کیفیت و مطلوب این صنعت، از رونق بازار فروش آن مطمئن بود. اما در حال حاضر مسائل زیادی در راه رسیدن به سود اقتصادی سر راه این هنر-صنعت مطرح است. مواردی چون : بازار یابی، پیدا کردن سلیقه های مردم، شناخت کارآیی آن در زندگی روزمره و بسیاری عوامل دیگر. یکی از موارد بسیار مهم که نه تنها روی فروش محصولات شیشه ای ، بلکه بر روی تمام تولیدات داخلی تاثیر فراوان گذاشته است، واردات بی رویه محصولات چین، ترکیه و دیگر کشور هاست. در این رابطه خانم فرزانه خانلر خانی[۲۲] می گویند : «همانطور که ذکر شد در طی چند دهه گذشته با واردات شیشه های ترکیه و ارزانتر بودن آنها نسبت به شیشه های داخلی، به کارگاه های شیشه گری لطمه وارد شد. علاوه بر آن چین، اسلواکی و چک محصولاتی را که بین مردم تحت عنوان کریستال چک شناخته شده اند، به ایران وارد می کنند و با قیمت های مختلف به بازار ارائه می دهند. ورود این اجناس به بازار ایران زمانی به تولیدکنندگان داخلی ضربه می زند که قیمت آن ها در برابر محصول داخلی که با مواد اولیه ی گران و سایر هزینه ها تولید شده، بسیار ارزان تر است» (مصاحبه با خانم خانلر خانی).
گرانی ارز موجب بالاتر رفتن قیمت نهایی محصول میشود و در پی آن تقاضا را در بازار کاهش داده، درخواست تولید از کارگاه کم می شود و برای کارگاه های تولیدی که ملزم به کار پی در پی و تولید بالا هستند مشکلاتی را به وجود می آورد. از طرفی کارگاه ملزم به پرداخت دستمزد و هزینه های کارگران نیز هست . عامل دیگری که عملکرد این کارگاه ها را دچار مشکل ساخته و البته از خود تولید کننده نشآت می گیرد، عدم وجود طراحی خلاقانه و نوآوری است که این امر سبب اشباع بازار از برخی محصولات با طرح تکراری شده و کاهش تقاضای خرید را در پی دارد.
مشکل دیگری که تولیدکننده با آن مواجه است این است که تمامی مراحل کار، اعم از طراحی، تولید ، بازاریابی و فروش محصول بر عهده یک بخش یعنی خود تولید کننده می باشد. در حالی که بازاریابی و فروش کار مراحلی هستند که هر یک مستلزم تخصص و شناخت و وقت کافی می باشند و زمانی که طراح در کارگاه مشغول به تولید محصول است نباید دغدغه بازار، نحوه فروش، قیمت گذاری و…. را داشته باشد .
«تا قبل از واردات اجناس چین یعنی حدود سال ۱۳۷۳، در کارگاه آقای بختیاری[۲۳] ۸۵ کارگر مشغول به کار بوده اند. یعنی ۸۵ خانواده از این کارگاه تامین می‌شدند و بیش ازن صدها خانواده از کارهای دیگر از جمله فروش و غیره درآمد داشتند. اما پس از واردات بی‌رویه و غیرکارشناسی کالاهای چین، ترکیه، تایوان و… کم‌کم صنایع کوچک داخل کشور رو به تعطیل شدن رفت. مشکل اینجا بود که مسئولان هیچ توجهی به صنایع کوچک نکردند و فقط به دنبال صنایع بزرگ رفتند. طبق بررسی دقیقی که آقای بختیاری انجام داده اند، رکود اقتصادی امروز اروپا به این دلیل است که آن ها صنایع کوچک‌شان را از دست دادند و تنها به دنبال صنایع بزرگ رفتند. فرانسه، آچار فرانسه را از دست داد و در عوض، کشورهایی مثل چین و ترکیه جایگزین این صنایع کوچک شدند. در نتیجه کارگر‌های اروپایی بیکار گشتند» (مصاحبه با آقای بختیاری)
کشور ما نیز همین رویه را در پیش گرفته است. مانند مثلی که می‌گوید صنایع کوچک خاری در چشم صنایع بزرگ است. کارخانجات و صنایع بزرگ، به سمت سرمایه‌داری حرکت کرده‌اند و هیچ کس هم حریف آنها نیست و از طرف دیگر چون صنایع کوچک در کنار آن نیست که با آن رقابت کند، صنایع بزرگ یکه‌تاز میدان شده‌اند و افزایش نرخها گریز ناپذیر است.
مسالهارانه ها نیز در وضعیت فروش و تولیدات کارگاه ها بی تاثیر نبوده. پیش از آمدن بحث یارانه ها کارگاه آقای بختیاری ۱۲ کوره روشن داشته است و به کشورهای اروپایی و کانادا جنس صادر می کردند. قبض گاز پیش از قانون یارانه‌ها سه میلیون تومان بود که پس از اجرایی شدن مرحله اول قانون یارانه‌ها به ۲۰ میلیون افزایش یافت.در نتیجه هشت کوره‌ کارخانه را خاموش کردند و با ۴۰ کارگر تسویه حساب نمودند. با شایعات اجرایی شدن مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها، تعداد کارگرها به ۱۰ نفر رسید با سه کوره روشن. هم اکنون این کارخانه با هفت هزار متر مربع مساحت، با ۱۰ کارگر کار می‌کند. در چنین کارخانه ی بزرگی که روزگاری تمام کوره هایش روشن بود و هر یک رنگی را در برداشت، اکنون سه کوره روشن با سه رنگ فیروزه ای، زرشکی و سفید بی رنگ در حال فعالیت است و به همین دلیل بسیاری از سفارشات خارجی را نیز نمی توانند انجام بدهند.
ملاحضه می شود عوامل منفی تاثیر گذار در فروش محصولات شیشه گری فراوانند. بدون شک موارد دیگری نیز وجود دارد که شاید در اینجا از قلم افتاده باشد که امید است به آنها نیز پرداخته شود. ولی آنچه که در موارد فوق ذکر شد نمایان می سازد تمام عوامل به طور زنجیر وار به هم متصل می باشند. یعنی اگر حمایت های دولتی وجود داشته باشد به دنبال آن تولید کننده راحت تر می تواند تولید کند و همچنین میزان تولید و فروش چه در بازار داخل و چه در امر صادرات بالا می رود.
راهکار هایی که جهت بر طرف کردن مشکلات ذکر شده پیشنهاد می شود از این جله اند:
در مبحث فرایند بازاریابی و فروش، بهترین کار این است که طراح، استاد کار و فروشنده هر یک بطور جداگانه کارشان را انجام دهند و با یکدیگر در تعامل باشند. به این صورت که مثلا طراح به روی کار خود متمرکز باشد و در بازار یابی و فروش کار دخیل نشود .چه بهتر اگر در ایران سرمایه گذارانی باشند که محصول را از صنعتگران خریداری کرده و چه در داخل یا در خارج کشور به فروش برسانند . همانطور که مثلا در کشور ایتالیا ، هنرمند مورانو در کارگاه خود تنها بر روی ساخت محصول متمرکز است و دغدغه فروش و بازار یابی را ندارد .
سازمان صنایع دستی باید در بخش فروش و صادرات کار همکاری داشته باشد چه در زمینه سرمایه گذاری و چه در امر بازار یابی. دولت میتواند محصول را از تولید کننده خریداری کرده و با سود مناسب خود صادر کند و یا ساخت محصولی را در مدت زمان مشخص به تولید کننده سفارش دهد که به این ترتیب تولید کننده با گرفتن کارگر و استفاده از تجربیات و مهارتهای دانشجویان و فاغ التحصیلان این رشته، کار را به انجام رساند و چرخه ای از اشتغال را فعال سازد و دولت نیز با صادرات محصول به سود برسد .
علاوه بر این، مدیریت این پروسه می تواند به شکلی باشد که وقتی سفارش دهنده ی خارجی یا داخلی جهت سفارش کار مراجعه می کند ، تولید کننده بتواند او را به بخشی در سازمان صنایع دستی ارجاع دهد که در آنجا سفارش پذیرفته شده و مراتب معامله و طریق ارسال محصول به مقصد انجام می شود.در نتیجه تولید کننده محصول را می سازد و باقی کار را به عهده سازمان می گذارد .
راهکارهای مختلف دیگری نیز در زمینه تقویت و ایجاد بازارهایی برای ترویج، بسط و توسعه صنایع دستی و به خصوص آثار شیشه گری دستی و فروش آن وجود دارد که این راهکارها می‌تواند به تقویت، توسعه، بازاریابی و تبلیغ این محصولات بیانجامد که از آن جمله است :

 

 

ایجاد و تقویت تعاونی‌های صادرکنندگان محصولات شیشه که این اتحادیه می تواند متشکل از فارغ التحصیلان ، کارشناسان و تولیدکنندگان این محصول باشد. ‌

توسعه و ترویج تجارت الکترونیک به طوری که همواره به صادرات این صنعت به عنوان یک اصل نگریسته شود و از طریق تجارت الکترونیک و ایجاد سایت‌های اینترنتی، سعی در معرفی و ترویج این محصولات شود.‌ ‌

شرکت در نمایشگاه‌های صنایع دستی داخلی و بین‌المللی .

اگر اندکی برنامه ریزی در این زمینه صورت گیرد می‌توان امیدوار بود که آثار ارزشمند شیشه گری ما دستی در انبوهی از محصولات ساخت چین و … مظلومانه خاک نخورد. جوانان به این هنر صنعت گرایش پیدا کنند، زمینه تبلیغات، بازاریابی و در نتیجه صادرات آن به بازارهای خارجی فراهم شود و در نهایت مردم نیز بخشی از فضای خانه خود را به این یادگار دیرینه و میرات گران‌بهای ایرانی مزین کنند.

 

چنانچه حضرت امام ( ره ) می فرماید : ” قتل العمد یوجب القصاص عیناً و لا یوجب الدیه لا عیناً و لا تخییراً فلو عفا الولی القود یسقط و لیس له مطالبه الدیه و لو بذل الجانی نفسه لیس للولی غیرها ( نفس ) و لو عفا الولی بشرط الدیه فللجانی القبول و الرد و لا تثبت الدیه الا برضاه “
تذکر ۳ : همانگونه که اشاره شد قصاص حق اولیای دم می باشد ولی افرادی که در قصاص حقی ندارند ، در گذشت یا تقاضای آن نیز نقشی نخواهند داشت
۱ – هرگاه از نظر حیثیت بین قاتل و مقتول اختلاف جنسیت مطرح باشد باید رعایت فاضل دیه گردد . مثلاً هرگاه قاتل مرد و مقتول زن باشد ، اولیای دم زن برای اجرای قصاص باید نصف دیه مرد را به او پرداخت نموده سپس قصاص کنند ، چنانکه قانونگذار در ماده ۲۰۹ ق.م.ا می گوید : ” هرگاه مرد مسلمانی عمداً زن مسلمانی را بکشد ، محکوم به قصاص است لیکن باید ولی زن قبل از قصاص قاتل ، نصف دیه مرد را به او بپردازد. ” و در ماده ۲۵۸ ق.م.ا می گوید : ” هرگاه مردی زنی را به قتل رساند ، ولی دم حق قصاص قاتل را با پرداخت نصف دیه دارد ” همانگونه که ملاحظه می شود حکم در دو ماده ۲۵۸ و ۲۰۹ ق.م.ا یکی است و مقصود از عبارت ” نصف دیه ” در ماده ۲۵۸ ق.م.ا همان ” نصف دیه مرد ” مذکور در ماده ۲۰۹ ق.م.ا می باشد ، پس اگر مقتول زن باشد اولیای دم نمی توانند با پرداخت نصف دیه زن ، مرد را قصاص نمایند.
طبق ماده ۲۰۷ قانون مجازات اسلامى: «هر گاه مسلمانى کشته شود قاتل قصاص مى‏شود»، ولى ماده ۲۰۹ همان قانون مى‏گوید:
«هرگاه مرد مسلمانى عمدا زن مسلمانى را بکشد محکوم به قصاص است، لیکن باید ولى زن قبل از قصاص قاتل نصف دیه مرد را به او بپردازد.»
طبق ماده ۲۱۳: «در هر مورد که باید مقدارى از دیه را به قاتل بدهند و قصاص کنند باید پرداخت دیه قبل از قصاص باشد».
ماده ۲۵۸ قانون مجازات اسلامى نیز مقرر مى‏دارد:
«هر گاه مردى زنى را به قتل رساند ولى دم حق قصاص قاتل را با پرداخت نصف دیه دارد و در صورت رضایت قاتل مى‏تواند به مقدار دیه یا کمتر یا بیشتر از آن مصالحه نماید.»
به هر حال طبق قانون مجازات اسلامى ایران در صورتى که زنى مردى را عمدا به قتل برساند، زن قصاص مى‏شود بدون هیچگونه شرط خاصى، ولى اگر مردى زنى را عمدا به قتل برساند، در صورتى قاتل قصاص مى‏شود که اولیاى دم مقتوله نصف دیه قاتل را به او بدهند و اگر نصف دیه را ندهند یا نتوانند بدهند مرد قصاص نمى‏شود.
قصاص، مجازاتى است که بدون در نظر گرفتن خصوصیّات و تفاوت‏هاى فردى، قبیله‏اى و گروهى اجرا مى‏شود و تفاوت‏هاى قاتل و مقتول نیز در مسائلى مانند علم، فضیلت، فقر، غنا، صحّت، مرض، قوّت و ضعف و کِبر و صِغر مانع اجراى قصاص نیست[۱۵۰]‏. لذا طبق ماده ۲۰۷ قانون مجازات اسلامى: «هر گاه مسلمانى کشته شود قاتل قصاص مى‏شود»، بنابراین،اگر مسلمانی مسلمان دیگر را بکشد اولیای دم بدون پرداخت مبلغی می تواند وی را قصاص نماید.در صورتى که یک نفر مرتکب قتل افراد متعدد بشود، اولیاى هر کدام از مقتولین حق قصاص خواهند داشت، اگر چه نظریات مختلفى در مورد چگونگى اعمال این حق به وسیله هر یک از اولیا وجود دارد. در عین حال، براى اجراى مجازات قصاص شرایطى مقرّر شده است که بدون آن‏ها على رغم تحقّق قتل عمد این مجازات اعمال نخواهد شد، لذا بعضى از فقها و نویسندگان این امور را به عنوان موانع قصاص مطرح کرده‏اند. این شرایط که هر کدام داراى مبنا و فلسفه مخصوص به خود است، دایره قصاص را محدود مى‏کنند و در واقع بدون این که تأثیرى در وصف مجرمانه عمل داشته باشند، تنها از اجراى مجازات جلوگیرى مى‏کنند، بر خلاف امورى که اصولاً وصف مجرمانه عمل را از بین مى‏برند و موجب مى‏شوند که عمل جرم محسوب نگردد، مانند قتل نفس عمدى در مقام دفاع یا به امر آمر قانونى در مقام اجراى قانون اهم و امثال آن.اما شرایط دیگری نیز برای اجرای قصاص وجود دارد که یکی ازاین شرایط تساوی در جنسیت است که عبارت‏است از:
تساوى در جنسیّت بدین توضیح که اگر مقتول زن است، قاتلِ مرد را در قبال او نمى‏توان قصاص کرد، مگر این که اولیاى مقتول، نصف دیه کامل به قاتل بپردازند که در آن صورت مى‏توانند او را قصاص کنند. بنابراین، تساوى در جنسیّت، شرط اجراى قصاص است، لذا مرد را در قبال کشتن مرد قصاص مى‏کنند و زن را نیز در قبال کشتن زن، ولى قصاص مرد در قبال کشتن زن، بدون پرداخت نصف دیهِ کامل، ممکن نیست، امّا قصاص زن در قبال کشتن مرد به دلیل اولوّیت و نیز ادلّه فقهى امکان پذیر است. ماده ۲۰۹ قانون مجازات نیز مى‏گوید: «هرگاه مرد مسلمانى عمدا زن مسلمانى را بکشد محکوم به قصاص است، لیکن باید ولى زن قبل از قصاص قاتل نصف دیه مرد را به او بپردازد.» ماده ۲۵۸ قانون مجازات اسلامى نیز مقرر مى‏دارد: «هر گاه مردى زنى را به قتل رساند ولى دم حق قصاص قاتل را با پرداخت نصف دیه دارد و در صورت رضایت قاتل مى‏تواند به مقدار دیه یا کمتر یا بیشتر از آن مصالحه نماید.» به هر حال طبق قانون مجازات اسلامى ایران در صورتى که زنى مردى را عمدا به قتل برساند، زن قصاص مى‏شود بدون هیچگونه شرط خاصى، ولى اگر مردى زنى را عمدا به قتل برساند، در صورتى قاتل قصاص مى‏شود که اولیاى دم مقتوله نصف دیه قاتل را به او بدهند و اگر نصف دیه را ندهند یا نتوانند بدهند مرد قصاص نمى‏شود.
مطابق نظر اکثر فقـهای امامـیه در صورتی که مردی زنی را عمداً به قتل برساند، ولیّدم زن می‌تواند مرد را قصاص کند به شرط آنکه نصف دیه مرد را به وی بدهد. پرداخت نصف دیه، شرط استیفای حق قصاص برای اولیاء دم زن است و مادام که ایشان نصف دیه را نپردازند، حق استیفای قصاص ندارند، در نتیجه پرداخت باید قبل از قصاص صورت گیرد. ماده ۲۰۹ ق.م.ا. مقرر می‌دارد:
«هرگاه مرد مسلمانی عمداً زن مسلمانی را بکشد محکوم به قصاص است، لیکن باید ولیّ زن قبل از قصاص قاتل، نصف دیه مرد را به او بپردازد». این حکم شرعی که در قالب ماده فوق منعکس شده، در عمل دو مشکل را ایجاد می‌‌کند:
اول، اگر ولیّدم زن، حاضر به عفو مرد قاتل نبوده و خواهان قصاص وی باشد، تا زمان اجرای قصاص، مرد قاتل زندانی می‌شود و گاه زندانی شدن مرد مدت زمان طولانی صورت می‌گیرد؛ چرا که اولیاء دم زن پس از مدت طولانی تمکن مالی از پرداخت فاضل دیه را پیدا می‌کنند. طبیعتاً در این مدت قاتل زندانی می‌شود، زیرا آزادی قاتل ممکن است، منجر به فرار وی شود. مشکل این است که زندانی کردن قاتل علاوه بر هزینه‌های فراوانی برای دولت، مجازات مضاعفی است که ادله شرعی آن را نفی می‌کند، زیرا مطابق قاعده فقهی: «لایجنی الجانی علی اکثر من نفسه»[۱۵۱]. جنایت کار را به بیش از جانش نمی‌توان مجازات نمود؛ در نتیجه مرد قاتل که باید قصاص شود، علاوه بر قصاص، زندانی شده و زندانی شدن وی خلاف قاعده فوق میباشد – عبارت «لایجنی الجانی علی اکثر من نفسه» و مشابه آن در روایاتی آمده که پیرامون قتل مرد توسط زن است در این روایات مقرر داشته که اگر زنی، مردی را عمداً بکشد، ولیّدم مرد نمی‌تواند هم زن را قصاص کند و هم از او نصف دیه اخذ نماید؛ چرا که اخذ دیه مجازاتی علاوه بر قصاص نفس است و جانی بیش از جانش مجازات نمی‌شود. این عبارت چون در مقام تعلیل برای عدم اخذ دیه است، از باب «العلهتعمّم» می‌تواند علّت برای امور دیگر قرار گیرد. مثلاً می‌‌توان حرمت «مثله قاتل» و نیز «حرمت زندانی کردن قاتلی» را که قرار است، قصاص شود؛ به این عبارت مستند نمود. در یک جمله این عبارت، یک قاعده فقهی است[۱۵۲].
دوم، گاه اولیاء دم زن به هیچ‌وجه تمکن مالی پیدا نمی‌کنند و نمی‌توانند نصف دیه را بپردازند. قاتل نیز حاضر به مصالحه با ولیّدم زن بر پرداخت دیه نیست و کسی نیز نمیتواند او را به پرداخت نصف دیه اجبار نماید؛‌ زیرا مطابق قاعده، دیه در قتل عمد تصالحی است و تنها در صورتی می‌توان از قاتل عمد، دیه گرفت که او راضی باشد. در نتیجه خون زنی که به ناحق کشته شده هدر میرود؛ زیرا اولیاء دم زن نمیتوانند، قاتل را قصاص کنند و دیه‌ هم نمیگیرند. برای حل این دو مشکل چه باید کرد؟
در مورد مشکل اول (معضل حبس برای انتظار قصاص) رئیس سابق قوه قضاییه در بخشنامه ای بشماره ۱۰۷۷۷/ ۷۸/ ۱‌ـ ۲۵/ ۱۰/ ۱۳۷۸ رؤسای دادگستری را ملکف به تعیین مهلت برای متقاضی جهت پرداخت فاضل دیه نمود وگرنه قرار بازداشت فک شود و تبدیل به وثیقه مناسب گردد. -مطابق این بخشنامه: «به قرار اطلاع، تعدادی از محکومان قطعی به قصاص نفس از مدت‌‌ها پیش در زندان‌ها به سر می‌برند و ظاهراً به علت عجز یا امتناع متقاضیان قصاص‌، از پرداخت فاضل دیه به قاتل یا سهم الدیه صغار، موجبات اجرای حکم درباره آنان، فراهم نمی‌باشد. از آنجا که انتظار درازمدت محکومان برای تعیین تکلیف، مزید بر دشواریهای زندان، موجب رنج بیشتر زندانی و مستلزم مراقبت و تحمیل هزینه نگهداری این زندانیان بر بودجه عمومی و عوارض جانبی دیگر خواهد شد مقرر می‌دارد، در مواردی که:
۱. …۲٫ مطاق قانون، باید ۲/۱دیه کامل قتل مرد مسلمان به قاتل پرداخته شود و سپس اقدام به قصاص گردد. اجرای احکام به متقاضی قصاص (ولیّدم) مهلت دهد که سهم الدیه سایرین یا فاضل دیه را بپردازد تا امکان قانونی اجرای حکم (با ترتیبات مربوط) فراهم گردد در غیر این صورت واحدهای اجرایی، این قبیل پرونده‌ها را با گزارش لازم جهت فک قرار بازداشت و تبدیل آن به وثیقه مناسب، به دادگاه صادر کننده قرار (یا جانشین آن) بفرستند تا اقدام لازم با دادن تعلیمات لازم به محکوم صورت گیرد. در صورت ایداع وثیقه و صدور قرار قبولی، دستور آزادی محکوم صادر شود و هر زمان که متقاضی قادر به پرداخت شد، پس از استیذان، حکم قصاص برابر موازین قانونی به مرحله اجرا درآید …[۱۵۳]
برای حل مشکل دوم راه‌هایی به نظر می‌رسد که سه راه در فقه امامیه دیده می‌شود: الف) برابری زن و مرد در قصاص و حذف پرداخت نصف دیه توسط اولیای دم زن؛ ب) پرداخت نصف دیه از بیت‌المال؛ ج) تصالحی ندانستن دیه و امکان اجبار قاتل بر پرداخت نصف دیه. (البته راه‌های دیگری نیز متصور است، ولی کسی به آن قائل نیست. مثلاً فاضل دیه در اقساط متناسب با وضعیت مالی ولیّدم تقسیط گردد. اما مشکل این است که تا فاضل دیه پرداخت نشود، ولیّدم زن حق استیفای قصاص را ندارد و فاضل دیه ملک قاتل یا وراث او می‌باشد، در نتیجه رضایت ایشان شرط است. اگر قاتل یا وراث او حاضر به تقسیط باشند، می‌توان قاتل را قصاص کرد و اگر راضی به تقسیط نباشند، نمی‌توان او را قصاص نمود.)
جالب است که قانون حدود و قصاص مصوب ۱۳۶۱ راه حل سوم را برگزیده بود و در ماده ۴۴ مقرر می‌داشت: «هرگاه مردی زنی را به قتل رساند، ولیّدم مخیر است، بین قصاص و پرداخت نصف دیه کامل به قاتل و بین مطالبه دیه زن از قاتل».
امّا لایحه مجازات اسلامی جدید، با پذیرفتن راه حل دوم چنین مقرر داشت:( – لایحه مجازات اسلامی پس از تصویب در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی چهارشنبه مورخ ۲۵/۹/۸۸ مطرح و نمایندگان مجلس طبق اصل ۸۵ قانون اساسی مدت اجرای آزمایشی آن را به مدت ۵ سال تصویب کردند. این لایحه برای تصویب نهایی به شورای نگهبان فرستاده شده است[۱۵۴]. ماده فوق از متن لایحه در تاریخ ۲۲/۲/۸۸ به تصویب کمیسیون رسیده است.)
ماده ۳۸۴ ق.م.ا: «هرگاه زن مسلمانی عمداً کشته شود، حق قصاص ثابت است، لکن اگر قاتل مرد مسلمان باشد ولیّدم باید پیش از قصاص، نصف دیه کامل را به او بپردازد … تبصره: در صورتی که ولیّدم، متقاضی قصاص باشد، در صورت عجز از پرداخت، فاضل دیه از بیت‌المال پرداخت خواهد شد».
بنابراین، مشهور فقهاى شیعه در مورد تفاوت قصاص اعضا و جراحات در زن و مرد اتفاق نظر دارند. همچنین «قانون مجازات اسلامى»، که در واقع مبتنى بر فقه شیعه است، در دو ماده از فصل مربوط به قصاص، قایل به تفاوت قصاص بین زن و مرد شده است:
همچنین در ماده ۲۷۳ آمده است: «در قصاص عضو، زن و مرد برابرند و مرد مجرم به سبب نقص عضو یا جرمى که به زن وارد نماید به قصاص عضوِ مانندِ آن محکوم مى شود، مگر اینکه دیه عضوى که ناقص شده، ثلث یا بیش از ثلث دیه کامل باشد که در آن صورت، زن هنگامى مى تواند قصاص کند که نصف دیه آن عضو را به مرد بپردازد.»
بنابراین، بر اساس قانون مجازات اسلامى ایران اگر زنى، مردى را عمداً به قتل برساند، زن قصاص مى شود بدون هیچ گونه شرط خاصى، اما اگر مردى زنى را عمداً به قتل رساند، در صورتى قاتل قصاص مى شود که اولیاى دم مقتوله، نصف دیه را پرداخت نمایند و اگر نصف دیه را ندهند یا نتوانند بدهند، مرد (قاتل) قصاص نمى شود. همچنین در قصاص اعضا و جراحات، زن و مرد با هم مساوى خواهند بود، مگر آنکه دیه صدمات وارد شده، ثلث یا بیش از ثلث دیه کامل باشد که در این صورت، دیه زن نصف مرد خواهد بود.

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت jemo.ir مراجعه نمایید.

 

 

نعمت /سالاری// نعمت

 

 

۱۳۶

 

 

 

نعمت /سالاری// نعمت

 

 

۱۰۸

 

 

 

نعمت /دمسیاه// نعمت

 

 

۲۲۳

 

 

 

نعمت /سالاری// نعمت

 

 

۴۲۴

 

 

 

نعمت /سنگ جو// نعمت

 

 

۴۱۵

 

 

 

نعمت /دمسیاه// نعمت

 

 

۲۰۳

 

 

 

نعمت /سنگ جو// نعمت

 

 

۲۳۳

 

 

 

نعمت /سنگ جو// نعمت

 

 

۲۰۹

 

 

 

نعمت /سالاری// نعمت

 

 

۳۲۹

 

 

 

طارم هاشمی

 

 

شاهد

 

 

 

کادوس

 

 

شاهد

 

 

 

هیبرید بهار ۱

 

 

شاهد

 

 

 

نعمت

 

 

شاهد

 

 

۳-۱-۲- معرفی ارقام مورد بررسی
در این طرح از یک رقم بومی و سه رقم اصلاح شده استفاده گردید که ویژگی های هر یک از آنها بشرح زیر می باشد:
۳-۱-۲-۱- رقم طارم هاشمی:
از انواع برنج صدری بوده که از سال ۱۳۷۸ کشت آن در مازندران متداول و در اصل از توده محلی گیلان می باشد که در حال حاضر یکی از ارقامی است که بیشترین سطح زیر کشت را در ارقام بومی و کیفی شمال کشورداشته که مهمترین دلیل، شکل ظاهری مناسب، بازار پسندی زیاد، خوش پخت و خوراک بسیار خوب آن می باشد. طول دانه کشیده و قلمی و رنگ آن سفید متمایل به کرم و این نوع برنج پس از پخت کاملاً دانه ها از هم جدا و کیفیت بسیار عالی و مطبوع برنج ایرانی را دارد. طول دانه خام ۲/۷ تا ۸/۷ میلی متر، و پس از پخت ۱/۱۳ میلی متر ( که نشان دهنده قد کشیدن پس از پخت این رقم می باشد ) میزان آمیلوز ۱/۲۰ درصد، قوام ژل ۵۲، درجه حرارت ژلاتینی آن ۲/۴ و نسبت طویل شدن دانه ۸/۱ و عطر این رقم متوسط می باشد. میزان عملکرد شلتوک آن ۳۸۵۰- ۴۱۵۰ کیلو گرم در هکتار است (زمانی و علیزاده، ۱۳۸۶).
۳-۱-۲-۲- رقم کادوس:
این رقم پس از دورگ گیری و به خلوص رسیدن کامل از موسسه ایری فیلیپین به ایران ارسال و از ارقام وارداتی می باشد. رقم پر محصول کادوس در استان گیلان کشت و علاوه بر داشتن عملکرد مناسب از کیفیت مطلوب برخوردار و دارای صفاتی همچون زودرسی، پاکوتاهی و از نظر طول دانه شبیه رقم شفق می باشد. نسبت به ساقه خوار برنج متحمل و حساسیتی نسبت به بیماریهای بلاست (Pyricularia oryzae) و ژیبرلا (Gibberella fujikuroi) ندارد ولی با توجه به پنجه زنی زیاد نسبت به شیت بلایت (Rhizoctonia solani) کمی حساس می باشد. طول دوره رشد حدود ۱۳۰ روزه، طول دانه قبل از پخت ۸/۷ و پس از پخت ۲۵/۱۰ میلی متر و دانه این رقم ریزش ندارد. عرض دانه برنج ۳/۲ میلی متر و عطر آن متوسط و راندمان تبدیل نیز حدود ۶۲ درصد می باشد. درصد آمیلوز دانه ۷/۲۲، غلظت ژل ۶۰ و درجه حرارت ژلاتینی شدن آن ۴/۳ می باشد. عملکرد شلتوک کادوس ۷- ۵/۶ تن در هکتار می باشد (زمانی و علیزاده، ۱۳۸۶).
۳-۱-۲-۳- رقم هیبرید بهار۱ :
برنج هیبرید یک رقم تجارتی است و در واقع بذر نسل اول حاصل از تلاقی دو والدی است که از نظر ژنتیکی متفاوت می باشند. یکی از هیبرید های تولید شده (IRH1) علاوه بر داشتن عملکرد بالا و سازگاری خوب با شرایط استان گیلان از کیفیت پخت مناسبی برخوردار می باشد. این رقم حاصل ترکیب A58025IR بعنوان والد مادری و R42686IR بعنوان والد پدری می باشد. اولین تلاقی بین دو لاین فوق در سال ۱۳۷۴ انجام شد و در بررسی اولیه باروری خوب، رسیدگی یکنواخت و برتری عملکرد آن نسبت به والدین مورد توجه قرار گرفت. این رقم معطر بوده و از کیفیت پخت خوبی نسبت به رقم اصلاح شده خزر برخوردار است. میانگین عملکرد شلتوک رقم هیبرید حدود ۵/۷ تن درهکتار و از ارقام متوسط رس می باشد. میزان آمیلوز دانه آن ۶/۲۱، قوام ژل ۵۴، درجه حرارت ژلاتینی شدن ۲/۴ می باشد (زمانی و علیزاده، ۱۳۸۶).
۳-۱-۲-۴- رقم نعمت:
یکی دیگر از ارقام اصلاح شده یا پر محصول برنج است که در سال ۱۳۶۴ از تلاقی بین دو رقم، پرمحصول
آمل ۳ و رقم کیفی و بومی سنگ طارم بوسیله موسسه تحقیقات برنج کشور مورد بررسی و در نهایت به نتیجه رسیده است و پس از طی آزمایشات متعدد اصلاحی در سال ۱۳۷۲ مراحل تحقیق را سپری و سرانجام در سال ۱۳۷۴ به نام رقم نعمت نامگذاری و معرفی شده است. بارزترین مشخصه این رقم بلند و کشیده بودن دانه آن می باشد که یکی از طویل ترین دانه برنج ارقام پر محصول می باشد. رنگ دانه تا حدودی شیشه ای، گچی و سفید شفاف، طول دانه برنج قبل از پخت ۱۵/۸ میلی متر و پس از پخت ۶۹/۱۱ میلی متر و نسبت طویل شدن دانه ۴۳/۱ و عرض دانه ۷۸/۱ میلی متر می باشد. درجه حرارت ژلاتینی شدن دانه پایین بوده و متوسط غلظت ژل ۵/۳۸ و درصد آمیلوز دانه ۴/۲۶ و از عملکرد بالایی (حدود ۷۴۲۶ کیلو گرم در هکتار) برخوردار است.
۳-۱-۲-۵- لاین های امید بخش:
لاین های برنج خالص شده این پروژه که مشخصات آن در جدول ۳-۱ نشان داده شده منتج از دورگ گیری واریته نعمت به عنوان والد مادری با تعدادی از والدین محلی خوش کیفیت به عنوان والد متنوع پدری تهیه شده است. تعدادی از F1 های بدست آمده با والد نعمت تلاقی برگشتی داده شدند. سایر F1 های بدست آمده قبل از تلاقی برگشتی به صورت تلاقی های سه والدی و چهار والدی دورگ کیری شدند. هدف از این تلاقی ها، ایجاد تنوع ژنتیکی در صفات کیفی به ویژه آمیلوز با خصوصیات والد برگشتی بوده است. واریته نعمت به عنوان یک والد با خصوصیات عملکرد بالا به همراه فیزیک بذر بسیار مناسب و راندمان تبدیل بالا و واجد خصوصیات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی مطلوب از واریته های منحصر به فرد برنج در ایران می باشد.
۳-۱-۳- مراحل اجرای آزمایش
به منظور بذرپاشی بذور جوانه زده در خزانه، ابتدا بذور هر رقم در تاریخ ۱۲/۲/۸۷ جوانه دار شدند. همزمان با جوانه دار کردن بذور، زمین خزانه با عملیات زیر برای کاشت آماده گردید: ابتدا زمین خزانه با تیلر شخم زده شد ( که همزمان با شخم زمین خزانه، در زمین اصلی نیز عملیات شخم انجام شد) چند روز پس از شخم خزانه و غرقاب کردن زمین خزانه با نرم شدن خاک، عملیات شخم مجدد، ماله کشی و تسطیح انجام شد. سپس برای بذر پاشی، زمین خزانه به صورت جوی و پشته آماده گردید. پس از آماده شدن خزانه، بذر هر رقم به طور جداگانه در سطح خاک پاشیده شد. کاشت بذر در خزانه در تاریخ ۱۸/۲/۸۷ انجام گرفت. همزمان با مراقبت های لازم در خزانه، عملیات آماده نمودن زمین اصلی جهت نشاکاری اجرا شد. کود های فسفره و پتاسه به میزان ۲۴۰ گرم (۲۰۰ کیلوگرم در هکتار) و کود ازته به میزان ۱۲۰ گرم (۱۰۰ کیلوگرم در هکتار) برای رقم بومی و ۲۴۰ گرم (۲۰۰ کیلوگرم در هکتار) برای ارقام اصلاح شده، در هر کرت پاشیده شد. هر تیمار در کرتهایی به ابعاد ۴×۵/۳ متر مربع با فاصله ۲۵×۲۵ سانتی‌متر و تراکم ۱۶×۱۶ بوته به صورت تک نشاء در زمین اصلی در تاریخ ۲۱/۳/۸۷ در مرحله ۴-۳ برگی نشاء کاری و کلیه مراقبتهای زراعی در زمین اصلی مطابق دستورالعمل فنی موسسه تحقیقات برنج کشور انجام گرفت. نمونه گیری ها نیز در فواصل زمانی معین (۱۵) صورت گرفت. برداشت محصول با توجه به ارقام مختلف در تاریخ های متفاوت توسط دست انجام شد. پس از حذف حاشیه، کپه ها از وسط هر کرت و به مساحت ۴ متر مربع به منظور برآورد عملکرد در هکتار، برداشت شدند. پس از خشک شدن محصول برداشت شده در آفتاب و خرمنکوبی آن، عملکرد هر کرت بر اساس رطوبت ۱۴% محاسبه شد.
۳-۲- نمونه برداری و اندازه گیری صفات
۳-۲-۱- اندازه گیری صفات در مراحل رشد گیاه
به منظور بررسی شاخص های رشد، به فاصله هر ۱۵ روز، تعداد ۴ کپه رقابت کننده با انتخاب تصادفی و در نظر گرفتن اثر حاشیه ای (حذف دو کپه از طرفین) از هر کرت برداشت (کف بر) شد. کپه رقابت کننده، عبارت از کپه ای است که از چهار طرف توسط کپه های در حال رشد، احاطه شده باشد. نمونه ها طوری انتخاب شدند که تا حدود زیادی خصوصیت کرت مورد نظر را نشان دهند. به منظور تعیین سطح برگ، برگ ها را از ساقه جدا کرده و توسط دستگاه اندازه گیری سطح برگ[۶۳] به دست آمد. سپس نمونه های برگ و ساقه در آون ۷۰ درجه سانتی گراد به مدت ۴۸ ساعت خشک شدند و با ترازوی حساس توزین گردیدند. شاخص های رشد (CGR، RGR، LAI، LAD، LAR، NAR و BMD) با بهره گرفتن از فرمول های زیر محاسبه شدند (کوچکی و سرمدنیا،۱۳۸۰).
شاخص سطح برگ در متر مربع
سطح برگ بوته=A
تغییرات وزن خشک بین دو نمونه گیری=۱W-2W

 

 

قاجار­ها نتوانستند بر عرصۀ اقتصادی هم نظارت کنند. بحران­های مالی پیوسته در طول حکومت این سلسله ادامه یافت. بحران­های مالی و تلاش­ های بی نتیجۀ متعاقب آن­ها مانند استقراض خارجی، واگذاری امتیازاتی به بیگانگان، کاهش دادن ارزش پول و سوءاستفاده و فساد ناشی از فروش وحراج مناصب دولتی بر آتش نارضایتی­ها افزود و حکومت قاجار را با بحران فزایندۀ مشروعیت رو به رو ساخت
عکس مرتبط با اقتصاد
شاهان قاجار نتوانستند کاملاً شکوه و عظمت شاهان پیش را هم به دست آورند و در تحصیل آنچه از آن با عنوان فره ایزدی یاد می­ شود ناکام ماندند. شکست­های مکرر قاجاریه در جنگ­های خارجی و از دست رفتن ایالاتی از ایران، موجب شد که این سلسله مشروعیتش را به عنوان حامی همۀ شیعیان از دست بدهد. از سوی دیگر پذیرش برخی برنامه ­های غربی سازی برای بقاء، موجب منزوی ساختن مراجع سنتی شد. در پایان قرن بیستم (اوایل قرن چهاردهم قمری) پادشاهان این سلسله مبدل به مستبدانی شرقی پر مدعا و در عین حال ناتوان شده بودند که در غارت و تخریب کشور مشارکت داشتند(جان فوران: ۱۳۸۸، ۲۱۵). بدین سان شاهان قاجار«ظل الله»­هایی بودند که خود را نمایندگان خداوند بر روی زمین قلمداد می­کردند اما رهبران بزرگ مذهبی آن­ها را غاصبان حاکمیت خداوند می­دانستند. حاکمانی که به تخت و تاج خود قداست داده بودند ولی ابزاری برای اجرای تصمیمات نداشتند. مستبدانی بودند بدون ابزار استبداد، سایۀ خدا در زمین که حکمش چندان فراتر از اطراف پایتخت نمی­رفت. خودکامگانی که به لطف متنفذان ایالات وکارگزاران محلی حکومت می­کردند. پس به لحاظ نظری این شاهان، قادر مطلق، ولی در واقع از جنبۀ سیاسی ناتوان بودند.
حکومت مرکزی با اعمال سیاست تفرقه اندازی، توازن سیاسی را در جامعه تأمین می­کرد. لذا هیچ نیازی به دیوانسالاری عریض و ارتش قوی ودائمی نداشت. در این زمان سیاست عبارت بود از هنر بهره برداری از انواع اختلافات و رقابت­ها در شبکۀ پیچیدۀگروه­های قومی (آبراهامیان، ۴۷). اعمال این سیاست که عبارت بود از «تفرقه بینداز و حکومت کن» با توجه به جامعۀ چند پارۀ ایران آن زمان بسیار کارگر بود. در عین حال نمی­توان منکر این واقعیت شدکه توسل به زور وجه غالب اجرای آن بود و هیچ یک از پادشاهان تا دورۀ احمد شاه از آن گریزی نبود. علاوه بر آن هر چند متنفذان ایالات، زمینداران بزرگ و سران ایلات غالباً در قلمروشان شاهان کوچکی بودند ولی نمی­توانستند بر اختلاف­های ایلی، زبانی، جغرافیایی و فرقه­ ای خود غلبه نمایند و در مقابل حکومت مرکزی هماهنگ عمل کنند. این امر به شاهان قاجار امکان می­داد بر رعایایشان مسلط باشند.
گذار گفتمان اجتماعی در دوره مشروطه
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
عوامل متعدد داخلی و خارجی در طول دورۀ قاجار، منجر به تغییرساخت سیاسی در ایران شد، به طوری که در اوایل قرن بیستم ۱۹۰۵م. /۱۲۲۴ه. ق وقوع «جنبش مشروطه»، سرآغاز دوران نوینی در تاریخ سیاسی ایران را رقم زد. این جنبش پایانی بود بر شیوۀ سنتی حکومت در ایران که در آن شاه خود را «سایۀ خدا در زمین» می­دانست و بدون هیچ گونه محدودیت قانونی و سازمانی بر رعایایش فرمانروایی می­کرد، و مقدمه­ای شد بر شیوۀ مشروطه که در آن مردم به واسطۀ نمایندگان منتخب خود حاکمیت می­یافتند. از این زمان سلطنت به عنوان «ودیعه­ای که به موهبت الهی از طرف ملت به شخص شاه مفوض شده»تعریف گردید. (همان، ۱۴۹)
در واقع گفتمان سنتی غالب در دوران پیش از مشروطه که در این تحقیق به عنوان دوران عطف گفتمان مدرن ناسیونالیستی یاد می­ شود” نقش پدرسالارانه شاه و نظام سلسله مراتبی فرماندهی از بالا و فرمانبری از پایین را پذیرفته بود. مماشات با بیگانگان ( در دوره­ قاجار ) خط مشی اتخاذ شده بود. نظام غیر متمرکز خاندانی برقرار بود و ایالات و ولایات ایران را شاهزادگان قاجار اداره می­کردند و در عین حفظ استقلال خود به حکومت مرکزی مالیات می­دادند از این روی حکومت مرکزی درمقابل حکومت­های محلی آسیب پذیر بود. این نقطه ضعف بعد­ها توسط دو گفتمان دیگر مورد استفاده قرار گرفت. باستان گرایی شاهان قاجار حالت نوستالژیک آن­ها را به شاهان پیش از اسلام نشان می­داد. تنفیذ شریعت به شرط حفظ منافع شاه و دولت و پیوند دین و سیاست با محوریت شاه و استفاده ابزاری از دین. در حالی که گفتمانی که از آن به عنوان تجدد یاد می­ شود با سلطه بیگانگان مخالفت کرد. وحدت ملی را مقدم بر وحدت گروهی دانست حال آنکه گفتمان تلفیقی بر باستان گرایی مذهب محور ( نزدیک شدن به پادشاهان بعد از اسلام ) تاکیید کرد. و مانند گفتمان سنتی تنفیذ شریعت و پیوند دین و سیاست را مفصل خود قرار داده بود.
گفتمان­ها به خودی خود به تربیت نیروی اجتماعی و سوژه­ها می­پردازند. گفتمان زمانی معنا
می­یابد که در تضاد با گفتمان­های دیگر قرار گیرد. سوژه­های گفتمان سنتی دارای ویژگی­های ذیل بودند: منفعل، تقدیر گرا، غیر رقیب با نظام حاکم، مطیع حکومت خودکامه، پذیرنده مشروعیت، مقبولیت و کارآمدی نظام اقتدار طلب قاجار”معتقد به فره ایزدی شاه و تلفیق دین و سیاست در سلسله مراتب نظام قاجار. نیرو­های اجتماعی گفتمان تجدد هم برای مقابله با دو گفتمان دیگر ویژگی­های خاص خود را داشتند: آن­ها مشارکت جو، فعال، ضد و رقیب سلطنت بودند، نظام مبتنی بر انتخابات آزاد و اقتدار نسبی را مد نظر قرار دادند، مشروعیت و کارآمدی نظام را نفی کردند و مقبولیت نظام را در قالب پارلمان پذیرفتند و معتقد به جایگزینی رای و پذیرش مردمی به جای فره ایزدی نظام بودند. سوژه­های گفتمان تلفیقی در برابر گفتمان سنتی حاکم در عین مشارکت جویی تابع و انعطاف پذیر بودند و اقتدار نظام را به شرط پیروی اش از مصوبات مجلس پذیرفتند. آن­ها همچون سوژه­های سنتی مشروعیت و مقبولیت قاجار را باور داشتند و تنها کارآمدی آن را نفی کردند. و فره ایزدی و گزینش مردمی _ حمایت خدا و مردم _ از شاه را تلفیق کردند. گفتمان تلفیقی انگیزه­ای برای غلبه نداشت، در حالیکه یکباره مقابل علما به مخالفت بر می­خیزند و قابلیت غلبه­ هژمونیک
(اعمال رضایتمندانه زور) می­یابند.
اگرچه درگفتمان مغلوب نیز مفهومی نیز به نام” هویت ایرانی ” به وجودداشت اما به عرف و ارزش­های تقویت کننده نظام سنتی نزدیک بود. جریان فکری­ای که به شاه هویت ماوراالطبیعه می­داد. اطاعت مطلق از شاه ترویج یافت و شاه تنها شهروند، نقش تبعی و درجه دوم هم به مردم داده شده بود.
حاملان ناسیونا لیسم
انقلاب مشروطه مهمترین واقعه اجتماعی است که همراه ورود اندیشه مدرن به ایران به وقوع پیوست و بخشی ازهویت جدید ایرانی را تحت تاثیر قرار دادآن دسته از ایرانیان که بیش از همه متوجه ملت­گرایی بوده ­اند از این اندیشه­ها آگاه بودند اما اندیشه­مدرن به صورت واسط­های بر افکارشان عمل می­کرددر حالیکه در عثمانی ملت­گرایی مسأله اصلی ترک­ها شده بود و این امر ما را به این تعبیر می­رساند که یکی از دلایل مهم پیگیری اندیشه ملت­گرایی در ایران نسبت به سایر افکار مدرن تاثیری است که حلقه­های واسط بر نحوه ورود و باز تفیسر اندیشه­ها در ایران داشته اند
(انتخابی ۱۳۷۱).
از آنجا که ناسیونالیسم در اثر ارتباطات روز افزون جامعه ایران با غرب به عنوان یک گفتمان عمومی در ایران عصر مشروطه تکوین یافت. بهتر است که این پدیده را از دیدگاه برخی از افراد منتقل کننده آن یعنی حاملان ناسیونالیسم مورد تحلیل و بررسی قرار دهیم. کسانی که در انتقال اندیشه­ های غربی ایران تاثیر داشته اند بسیار زیاد واشاره به نام اندیشه همه آن­ها در این نوشتار امکان پذیر نیست. در این پژوهش نیز با توجه به این جهت آشنایی با کسانی که به صورت برجسته­تر باعث هژمونیک شدن ناسیونالیسم در ابتدای عصر مشروطه شدند شرحی مختصراز حیات فکری و اجتماعی چند تن آورده می­ شود.
میرزا ملکم خان
احتمالا برای استحکام موقعیت عمومی خود اسلام آورد و انجمن مخفی فراموش خانه را تشکیل داد. این انجمن هر چند تقلیدی از فراماسون­های اروپایی بود به آن­ها هیچ گونه وابستگی نداشت. ملکم خانبا جلب نظر شاه یک «دفتر تنظیمات» برای دربار تنظیم کرد. این دفتر که نویسنده آن از جنبش تنظیمات امپراطوری عثمانی الهام گرفته بود، یکی از نخستین طرح­های اصولی و منظمی است که در سده نوزدهم به منظور انجام اصلاحات در ایران نوشته شده است (رائین ۴۹۴: ۱۳۵۷).
«دفتر» با یک هشدار عمومی مبنی بر اینکه اگر شاه به زودی قوانین اصلاحی وضع نکند، کشور به کام قدرت­های خارجی فرو خواهد رفت، آغاز می­شد. ملکم خان برای این مقررات اصطلاح «قانون» را به کار می­برد تا آن را از شریعت و عرف متمایز سازد. وی تاکید می­ کند که این قوانین جدید باید بر دو اصل اساسی مبتنی باشند:
۱) توسعه­ رفاه عمومی ۲) برابری شهروندان.
سرانجام دفتر با توصیه­های مشخصی پایان می­یافت: تفکیک حکومت به یک شورای قانونگذاری و یک هیأت اجرائی که هر دو برگزیده شاه باشد؛ توجه به افکار عمومی؛ تنظیم و تدوین قوانین، تشکیل ارتش حرف­های و دائمی، ایجاد اداره مستقل مالیاتی؛ ایجاد نظام آموزشی همگانی؛ احداث بزرگ راه­های جدید بین شهر­های اصلی؛ و تشکیل بانک دولتی برای تامین مالی توسعه اقتصادی (آبراهامیان ۸۵: ۱۳۷۶).
اما بر اثر مخالفت­ها و بدگوئی­های اطرافیان شاه و مخالفت علماء با وجود ملکم، شاه او را به عثمانی تبعید کرد. ملکم در استانبول با میرزاحسین خان سپهسالار مراوده داشت و وقتی او به نخست وزیری رسید، به عنوان مشاور مخصوص او شروع به فعالیت کرد، اما در نهایت ملکم به عنوان سفیر ایران عازم لندن شد و مشیرالدوله سپهسالار هم عزل شد. ملکم هنگامی که در لندن بود، هم چنان شاه را به انجام اصلاحات تشویق کرد. با سیدجمال ارتباط برقرار ­کرد و همکاران خود در تهران را نیز به تلاش برای انجام اصلاحات اداری بیشتر تشویق می­کرد. اما پس از سال ۱۲۶۸ ش / ۱۸۸۹ م به دلیل بازپس ندادن وجوه خریداران سهام امتیاز لغو شده لاتاری که به یک گروه انگلیسی فروخته بود از مقام خود عزل گردید. بنابراین موضع رادیکال تری گرفت. او پس از این برای انتقال افکارش از لندن به تهران، دست به تأسیس روزنامه­ی قانون زد (رایت ۲۹۵: ۱۳۸۵).
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)
مهمترین سوالی که ذهن میرزاملکم­خان را به خود مشغول کرده بود این بود که: چرا ایران مانند ممالک غربی پیشرفت و توسعه پیدا نکرده است؟ او فقدان قانون و امنیت در ایران را از جمله مهم­ترین عوامل عقب­ماندگیکشور قلمدادمی­ کند.
در شماره نخست روزنامه قانون می­خوانیم: « ایران مملو است از نعمات خدادادی، چیزی که همه­ی این نعمات را باطل گذاشته، نبودن قانون است. هیچ کس در ایران مالک هیچ چیز نیست؛ زیرا که قانون نیست. حاکم تعیین می­کنیم بدون قانون، سرتیپ عزل می­کنیم بدون قانون، حقوق دولت را می­فروشیم بدون قانون؛ بندگان خدا را حبس می­کنیم بدون قانون؛ خزانه­ی دولت را می­بخشیم بدون قانون؛ شکم پاره می­کنیم بدون قانون. » ( قانون، شماره اول، ص ۱)
قانون برای تأمین امنیتلازم است و امنیت از مهمترین لوازم پیشرفت است. به نظر ملکم تا وقتی که امنیت افراد جامعه تأمین نشود، آن­ها انگیز­های برای تولید نخواهند داشت و در نتیجه ثروت نیز در جامعه به وجود نخواهد آمد. امنیت تنها وقتی به وجود می ­آید که «عدالتخانه» به وجود آید و از حقوق افراد حمایت کند. پشتوانه عدالتخانه نیز قوانین دارای ضمانت اجرائی محکم باید باشد. به نظر ملکم فقط وضع این­گونه قوانین و ایجاد عدالتخانه می ­تواند امنیت جانی و مالی افراد را حفظ کند. او در این مورد می­گوید: «رأفت ذاتی پادشاه در تهران به فریاد کدام مظلوم در بلوچستان خواهد رسید. » (ملکم­خان، بی­تا، ۲۴)
ملکم برای اینکه شاه و دولتیان را به قانون، متمایل گرداند، این نظر را که وضع قانون از قدرت شاه و وزیران می­کاهند، نادرست می­داند و می­گوید که برخلاف این نظر، قانون، قدرت شاه و وزیران را افزایش می­دهد. او می­گوید: قدرت واقعی شاهو وزیران آن است که بتوانند حقوق ملی را استیفاء و چشم طمع کشور­های دیگری که به ایران دوخته شده است را کور کنند و هر وقت آن کشور­ها حقوق ملی ما را نادیده گرفتند، آن­ها را نابود سازند. اینکه شاه و وزیران یک نفر رعیت بیچاره را از بین ببرند آن قدرت محسوب نمی­ شود. ( ملکم­خان، بی­تا، ۵۸)
ملکم یکی از دلایل قانون گریزی سلاطین مسلمان را عادت آن­ها به بی­قانونی از دوران طفولیت می­داند و معتقد است برای این که سلاطین مسلمان قانونمند شوند باید آن­ها را مانند سلاطین فرنگ تربیت کرد. به نظر او بین قوانین فرنگ و شریعت اسلام اختلاف ذاتی وجود ندارد و قوانین فرنگ در اسلام نیز وجود دارند، پس این قوانین را باید به کار انداخت و از آن­ها استفاده جست.
(پیشین، ۶۰ – ۵۹)
بیان این جمله از طرف ملکم بدین خاطر بود که نگرانی در بین علماء بوجود نیاید و حمایت آن­ها به وضع قانون در کشور جلب شود او تا آنجا پیش می­رود که ادعا می­ کند، اصول قوانین در کتب آسمانی پیامبران معین شده ­اند. (ملکم­خان ۱۳۷۷: ۲۰۳)
قانون از نظر ملکم، بیان اداره پادشاه را محدود می­ کند و پادشاه موظف به رعایت آن است. او اختیار وضع و اجرای قانون را به پادشاه می­دهد ولی می­گوید پادشاه باید این دو اختیار را توسط دو مجلس جداگانه به انجام برساند. یکی از این مجالس، مجلس تنظیمات نام دارد که وظیفه­ اش وضع قوانین است و مجلس دیگر مجلس وزراست که وظیفه اجرای قانون را برعهده دارد. به عقیده ملکم، تمام افراد جامعه باید در مقابل قانون مساوی باشند. ( پیشین: ۲۶- ۲۴) قانون برای اوابزاری است که با بهره گرفتن از آن قدرت پادشاه را محدو سازد؛ از حقوق ملت پاسداری کند؛ امنیت مردم را فراهم آورد و ایران را به سمت ترقی ببرد.
به اعتقاد ملکم هر حکومتی باید سه کار ویژه را انجام دهد که این سه کار ویژه عبارتند از: حفظ استقلال، برقرای امنیت جانی و برقراری امنیت مالی.
او می­گوید در ایران، حکومت هر کاری را انجام می­دهد به جز این سه وظیفه، به نظر ملکم هر گاه حکومت کشوری این سه وظیفه را به خوبی انجام داد، می­توان از آن کشور، انتظار پیشرفت و ترقی داشت و در غیر اینصورت امکانی برای پیشرفت باقی نمی­ماند. این سه وظیفه مجزا از یکدیگر نبوده، بلکه به هم وابسته­اند، یعنی هنگامی استقلال ایران تأمین می­ شود که امنیت جانی و مالی افراد جامعه فراهم شود و در سایه­ی این امنیت رشد و توسعه­ اقتصادی به دست می­آید. چون تا رشد و توسعه­ اقتصادی وجود نداشته باشد و جامعه در حالت فقر به سر ببرد، حفظ استقلال ایران نیز امکان پذیر نمی ­باشد (پیشین، ۱۸۹و۱۳۷). او می­گوید ایران از دو طرف، یکی از سمت روس و دیگر از سمت کلکته(انگلستان) در معرض تهاجم قرار دارد و تنها راهی که برای مقابله با این تهاجم وجود دارد، توجه به دانش مدرن و پیشرفت در ایران است. از وزرای ایران انتقاد می­ کند که چرا به عقل طبیعی خود اکتفاء می­ کنند و در جهت کسب دانش مدرن، تلاش نمی­نمایند؟ ریشه­ این دانش مدرن به نظر او در تمدن اروپاست؛ تمدنی که به قول خودش کارخانه­ی ساختن انسان ایجاد کرده است؛ بطوریکه« از یک طرف اطفال بی­شعور در این کارخانه می­ریزند و از طرف دیگر مهندس و فیلسوف تحویل می­گیرند. » ( الگار۱۳۶۹: ۳۹)
او در ضمن اشاراتی به پیشرفت علم و تمدن در غرب، به وضع ایران افسوس می­خورد و از اینکه تمدن باستانی ایران رو به نابودی رفته است با حالتی احساسی ابراز ناراحتی و تاسف می­ کند:
«. . .­ای ایران تف بر روزگار تو باد. . . این چه روزگار است که تو را پیش آمده و این چه مصیبت است که بر تو روی آورده؟ تو همان ایران هستی که به عهد قدیم گلستان ارم و بهشت روی زمین بودی، تو همان ایرانی که به روزگار دیرین آثار مدنیت و تربیت از تو ناشی و منتشر می­شد؟ مورخین آگاهند که در ایام فرمانفرمائی سلاطین عجم و پیش از استیلای بیگانگان چه رسم­های نیک و
پنظم­های پسندیده در این مملکت بود، قوانین کیومرث و هوشنگ و جمشید هنوز در دست است و دادگری نوشیروان تاکنون از یاد نرفته است.­ای ایران! ابواب سعادت برتو بسته شده و راه­های چاره به رویت مسدود گردیده است. »( ملکم­خان ۱۳۲۷: ۱۷۱)
اخذ تمدن غرب، راهکاری است که توسط ملکم­خان برای احیا و پیشرفت ایران ارائه می­ شود. برای ملکم­خان که به اصول مکتب پوزیتیویسم[۳] اعتقاد دارد، علم و فن مبنای تمدن غرب است و چون علم جهانگیر است، تمدن غرب نیز به همه جای دنیا راه خواهد یافت، بنابراین بهتر است ما هر چه زودتر آن را بگیریم، به نظر او معنای «اخذ تمدن غرب» اعتقاد به جوهر این تمدن یعنی اصول ترقی است و این ترقی موجب تغییرات است که می­توانیم از هر کجا که باشد بدست آوریم. کشور خاصی در فرنگ مورد نظر نیست. حتی می­توان آن را از ژاپن هم گرفت به شرط آنکه، آن را از اهل فن بگیریم و نه از هر فرنگی یا فرنگ رفته­ای. البته باید ذکر کنیم که در آثار ملکم، در زمینه­ حدود اخذ تمدن غرب، اندکی ابهام وجود دارد. در یک جای می­گوید: «در جمیع صنایع از باروت گرفته تا کفش دوزی محتاج سرمشق غیر، بوده و هستیم» ولی در جائی دیگر توضیح می­دهد که اخذ تمدن غرب مستلزم تقلید تمام رسوم و آئین­های اروپائی نیست، بلکه فقط باید در تحصیل آن قسمت از تمدن فرنگی کوشا باشیم که لازمه­ی ترقی حقیقی است و سرانجام در رساله­ی « ندای عدالت» که در لندن منتشر شده می­نویسد: « کدام احمق گفته است که باید همه رسوم خارجه را اخذ نماییم. حرف جمیع ارباب ترقی این است که اصول ترقی را بلادرنگ اخذ نماییم» ولی وقتی در در رساله­ی «مجلس تنظیمات» از شرایط ترقی قشون صحبت می­ کند به این نتیجه می­رسد که اجزاء تمدن جدائی ناپذیر است و «آیئن ترقی همه جا بالاتفاق حرکت می­ کند. » (اصیل ۳۲۷: ۱۳۸۱)
پس باید گفت که بی­گمان ملکم نخستین کسی است که صریحاً عقیده خود را درباره اخذ تمدن فرنگی بدون تصرف ایرانی اعلام کرد و عمری در این راه کوشید. (بهنام ۱۳۷۵: ۸۷) از دید او ایران در مورد سیستم حکومت هم باید از اروپائیان سرمشق بگیرد همانطوری که دستگاه تلگراف را از اروپا وارد کرده است، او می­گوید اگر چنین نشود، اهالی ایران باید سه هزار سال خودشان کار کنند تا بتوانند اساس دولت را تنظیم کنند. از دیدگاه ملکم، تمدن غرب به صورت یک کل است که باید تمام آن را اخذ کرد، نه فقط جزئی از آن را، یعنی اگر ایران بخواهد به طور مثال قشونش را اصلاح کند و مانند ارتش فرنگ آن را سامان بدهد، باید حکومتش را نیز به شیوه غرب اصلاح کند. چون با
شیوه ­های حکومتی جمشید و بربر­های تاتار؛ به قول او نمی­توان از اصلاح قشون به شیوه غرب سخن گفت. وی وزیرانی را که می­خواهند با مالیات کیانی، ارتش به سبک جدید ایجاد کنند بدون آنکه دیوانخانه فرنگی داشته باشند را جاهل می­داند و از کار آن­ها در تعجب است. ( ملکم خان، بی تا، ۱۶۹)
برای اخذ تمدن غرب، یکی از راه­های عمده این بود که ایرانیان معلومات و دانش مدرن غرب را فراگیرند، که مانع فراگیری این معلومات بی سوادی مردم بود، راهی که برای رفع بیسوادی مردم به ذهن ملکم می­رسد، اصلاح الفبا است. او چنین می­پنداشت که الفبای فارسی ناقص است و مانع باسوادی مردم به حساب می ­آید و اگر قرار است ایرانیان ضمن با سواد شدن با تمدن غرب نیز آشنا شوند این الفباء باید اصلاح شود. (الگار، پیشین: ۹۵ – ۹۴) علاوه بر اصلاح الفباء خود زبان فارسی نیز به عنوان ابزار ارتباط از دیدگاه ملکم باید اصلاح می­شد و پیچیدگی آن از بین می­رفت. زیرا زبان باید طوری باشد که در کمال سادگی، مقصود را به مخاطب برساند و برای رسیدن به این منظور از استعمال کلمات و جملات پیچیده و مسجع باید دوری کرد. ( ملکم خان، بی تا: ۲۰۰)
همگام با لیبرالیسم سیاسی که نشانه­ های آن را می­توان در اشارات ملکم به حقوق و آزادی­های فردی، آزادی عقیده، گفتار، قلم و قانون خواهی دید، ملکم خان به عنوان یک لیبرال اقتصادی به آزادی رقابت اقتصادی، سرمایه گذاری خارجی و پیوند با نظام بین الملل معتقد است. او در رساله­ی ترقی، گمرک داخلی و راهداری را مزاحم تجارت آزاد و به زیان اقتصاد ایران می­داند و سفارش
می­ کند این مواضع از میان برداشته شود تا اصل گزینش طبیعی بر تجارت حاکم گردد.
(اصیل ۱۳۷۶: ۱۷۸) او هم چنین با دفاع از نظام بانکداری خواهان جلب سرمایه گذاری خارجی است از دید او:
«وقتی آهن در ایران کم می­ شود از خارج می­آورند، وقتی در ایران چای کم می­ شود، از خارج
می­آورند، وقتی هم سرمایه­ یک ملت کم می­ شود می­توان از خارج آورد. » (پیشین، ۱۸۳)
از این جهت ملکم پیشرفت اقتصادی کشور را منوط به انجام اصلاحات در زمینه تامین امنیت جانی و مالی، تاسیس دستگاه­های امنیتی قوی، برقراری قانون، راه سازی، تاسیس بانک، راه آهن، بکاراندازی معادن و جنگل­ها، ارزانی امتعه منسوخ سازی گمرکات و راهدار خانه­های داخلی، دعوت از سرمایه گذاران خارجی و حمایت از آنان، برقراری پول کاغذی، باز کردن جمیع رودخانه­ها و بنادر به روی تجارت خارجی و … می­داند.
او همچنین خواهان توسعه­ صنعتی، آموزش و پرورش اجباری، اصلاح خوی استبدادی، مبارزه با خرافات، اوهام پرستی و تقدیرگرائی، تحول در خط فارسی و. . . است. اما اساس ذهنیت او را قانون، ترقی و … از همه مهمتر، مشروط و محدود ساختن قدرت استبدادی حکومت تشکیل
می­دهد.
او نشریه قانون را منادی احیای ایران می­داند و در این نشریه از ایرانیان به عنوان مردمی که دارای عقل و استعداد­های ذاتی هستند نام می­بردو می­گوید: ایرانیان هرگز در طریق پیشرفت قصور نکرده ­اند و قصور فقط از ناحیه­ی حاکمان بوده است که اعمال رذیلانه­ی آن­ها این مملکت را به تباهی کشانده است. ( قانون، شماره ۵/ص ۲) وی خطاب به اولیای دولت می­گفت که حرفش بر سر چهار مطلب است: اول اینکه در جامعه امنیت جانی و مالی وجود داشته باشد؛ دوم: اسبابی فراهم شود که عنان امور دولت در دست افاضل ملت باشد؛ سوم: مالیات باید صرف حفظ حقوق ملت و اسباب آبادی مملکت بشود؛ چهارم اینکه یک مجلس شورای ملی در ایران به وجود آید که در آن علما و عقلای حکومت، حقوق ملت را معین و حفظ کنند. (پیشین، شماره ۲۰: ص ۱)
ملکم آرزو می­ کند که در سایه یک حکومت قانونی در ایران و پیشرفت این کشور، ایران بتواند سرزمین­های از دست رفته اش همچون افغانستان، ترکمنستان و قفقاز را باز پس گیرد و آن چنان قدرتی پیدا کند که همسایگانش از آن حساب ببرند و به خود جرأت ندهند که به ایران تعدی و تجاور کنند. (ملکم خان، b بی تا: ۹ – ۸)
این مطلب درست است که ملکم مانند آخوندزاده و آقاخان کرمانی به تاریخ ایران قبل از اسلام نمی ­پردازد و اعراب و اسلام را مورد حمله قرار نمی­دهد ولی به طور غیر مستقیم هجوم­های خارجی را عامل عقب ماندگی ایران می­داند. در نهایت باید گفت که میرزا ملکم خان را می­توان اولین متجدد ایرانی با گرایشات ناسیونالیستی دانست، او با نوشتن ۲۶ رساله و انتشار روزنامه­ی معروف یا معروف­ترین روزنامه یعنی قانون، مهمترین انتقادات را به طور مستقیم به شاه، درباریان و وضعیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور وارد نمود. او با تاسیس فراموشخانه و « جامعه­ آدمیت»، نخستین انجمن سیاسی– فکری مبتنی بر اصول مدرنیته را بنا کرد و از طرق آن­ها سعی نمود به تربیت افراد، اتحاد میان روشنفکران و ترویج فکر جدید بپردازد، هدف عمده او احیای ایران به سبک یکی از قدرت­های مدرن اروپائی بود. وی در این راه تلاش و کوشش علمی و عملی بسیار کرد و به شکل گیری و ترویج ناسیونالیسم ایرانی کمک کرد. سرانجام او در سال ۱۲۸۷ ش/ ۱۹۰۸ م در گذشت) صادقی نیا ۱۳۷۷: ۲۵- ۲۴)
میرزا فتحعلی آخوندزاده
یکی از افرادی که اندیشه هایش در ایجاد و گسترش ناسونالیسم در ایران، تاثیر فراوانی داشته است. میرزا فتحعلی آخوندزاده است. وی در سال ۱۱۹۱ ه ش/ ۱۸۱۲ مدر یکی از شهر­های
قفقاز به دنیا آمد. مادرش اهل مراغه و پدرش میرزا محمد تقی، اهل قصبه خامنه از توابع تبریز بود. میرزا فتحعلی در کودکی به همراه خانواده از قفقاز به تبریز بازگشت اما دوباره به قفقاز
رفت و عمر خود را در آنجا گذرانید تا اینکه در ۱۲۵۷ ه ش/۱۸۷۸ م به سن ۶۶ سالگی در گذشت. (آدمیت۱۳۷۴: ۳۱- ۹)
او در مدت اقامتش در قفقاز زبان روسی را فرا گرفت و به کار نویسندگی و ترجمه پرداخت، آثار اصحاب دایره المعارف و روشنفکران فرانسه را مطالعه کرد و تاثیر فراوانی از آنان پذیرفت.
آخوندزاده به لزوم اخذ تمدن غرب در تمام ابعاد می­اندیشید اما اخذ آن را برای جامعه ایرانی به استعداد و آمادگی اولیه ذهنی مشروط می­نمود. به اعتقاد او شرط نخست ترقی ایرانیان« تحول ذهنی» است. ا و برای ترقی، صور خیالی، ذهنی و فعلی قائل بود که مردم باید پیش از مصنوعات اروپائیان در ابتدا در قبول خیالات آنان سبقت جویند. ( آصف ۱۳۸۴: ۱۳۳) او به آنچه می­گفت کاملا واقف و عامل بود زیرا ان نیز مرحله­ تحول ذهن به عین را طی کرده بود. در خصوص اصول تفکر فلسفی و حکمت جدید، اصالت ماده و عقل تجربی را پذیرفته بود، وجود مجردات و واجب الوجود صانع متعال را یکسره انکار می­نمود و از اخلاق تجربی و به اصطلاح علمی سخن می­گفت.
(آدمیت، پیشین: ۱۶۵)
از دیدگاه او عقل توانائی به سامان کردن امور زندگی آدمی را دارد و به همین دلیل نیاز به منابعی که ماوراء عقل بشر قرار دارند نمی ­باشد.
آخونده زاده، عصری را که خود در آن می­زیست، عصر عقل و دین پرستی می­دانست، از دیدگاه او در جائی که عقل حاکم باشد، پیشرفت به وجود می ­آید و در جائی که دین وجود اشته باشد، عقب ماندگی پدیدار می­گردد. دین را با موهوم پرستی مساوی می­داند و بیان می­ کند که علت عقب ماندگی جوامع شرقی در توجه آن­ها به دین نهفته است. عقل گرائی نیز طبق گفته­های او مشخصه­ی جوامع غرب بود و علت پیشرفت را عقل گرائی غربی­ها می­دانست. ( الگار، پیشین، ۸۶- ۸۵)
محقق بر این اندیشه است که زیربنای اندیشه­ی سیاسی آخوندزاده را « قانون گرائی» بر پایه­ حقوق طبیعی – اجتماعی تشکیل می­دهد که ضدیت با استبداد و لزوم مشروطه طلبی سکولار را باید از تبعات ضروری آن دانست.
برداشت آخوندزاده از حقوق طبیعی- اجتماعی به صورت مجموعه ­ای از حقوق عرفی هم چون حق آزادی فکر و بیان( به تعبیر خود او آزادی خیال)، حق آزادی زنان و مساوات کامل ایشان با مردان، حق مساوات مالیه و. . . بود که به نظر او با حقوق و تکالیف ناعادلانه­ی الهی یعنی شریعت، در تعارض و آشتی ناپذیرند. آخوندزاده بر خلاف روشنفکران هم عصر خود، تألیف و تلفیقی برای حقوق تشریعی و عرفی قائل نبود و این اعتقاد خود را نیز از کسی پوشیده نمی­داشت. (پیشین: ۱۵۶)
او هم چنین در مورد رابطه­ ملت و دولت(به طور خاص پادشاه و ملت) چنین می­گوید: « دوام سلطنت و بقای سلسله، موقوف است به علم و آزاد شدن ملت از عقاید پوچ، و بعد از این پادشاه باید فراموشخانه بگشاید و مجمع­ها برپا نماید، با ملت متفق و یکدل و یک جهت باشد، ملک را تنها از خود نداند و خود را وکیل ملت حساب نماید و با مداخله­ی دولت قوانین وضع کند و پارلمان مرتب سازد و به اقتضای قوانین رفتار نماید. (آخوندزاده ۱۳۵۵: ۱۱۱)
در این دوره زمانی یعنی در آستانه مشروطیت، برخی از افراد که متاثر از اندیشه­ های غربی بودند، سعی داشتند ملیت ایرانی را با عناصری غیر از دین تعریف کنند(برخلاف تعاریف سنتی) آنان قائل به حقوقی برای ملت بودند و نیل به حقوق ملی را حق ملت می­دانستند، و ملیت ایرانی را مبتنی بر عناصر فرهنگی عهد باستان تاریخ ایران نظیر دین زرتشت، زبان پارسی و نژاد ایرانی تعریف می­کردند و یا … همچنین میان دین اسلام و عناصر باستانی آشتی برقرار می­کردند، ازافراد گروه اول جلال الدین میرزای قاجار و خصوصاً آخوندزاده و آقاخان کرمانی بودند.
جلال الدین میرزای قاجار زبان فارسی را مهمترین عامل سازنده ملیت ایرانی می­دانست او
می­نویسد:
« روزی در این اندیشه افتادم که از چیست که ما ایرانیان، زبان نیاکان خویش را فراموش کرده ایم و با اینکه پارسیان در نامه سرائی و چکامه گوئی به گیتی فسانه­اند، نامه­ای در دست نداریم که به فارسی نگاشته شده باشد، اندکی بر نابودی زبان ایرانیان دریغ خوردم و پس از آن خواستم،
آغاز نامه­ی پارسی کنم، سزاوراتر از داستان پادشاهی پارس نیافتم. » ( قاجار ۱۲۸۵: ۸)
آخوندزاده نیز با دیدگاه ضد عربی خود که منجر به ستایش غلو آمیز وی از ایران عهد باستان

 

 

مقوله کمیته حسابرسی برای اولین بار در دهه ۴۰ میلادی مطرح شد. نیاز اصلی به کمیته حسابرسی در دهه ۷۰ میلادی به وجود آمد. از سال ۲۰۰۰ به بعد نقش این کمیته در حاکمیت شرکت‌ها بیشتر اثر گذاشت. فروپاشی شرکت‌های بزرگ نظیر انرون و ورلدکام از عوامل توجه به آن بود.
پیشینه کمیته حسابرسی در امریکا به سال ۱۹۴۰ میلادی برمی‌گردد. در این تاریخ، بعد از وقوع ماجرای تقلب مک‌کسون رابین (McKesson Robbins)، سازمان بورس اوراق بهادار آمریکا به‏ کلیه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس نیویورک پیشنهاد کرد که‏ حسابرسان مستقل را گروهی از مدیران غیرموظف هیئت‌مدیره‏ شرکت‌ها معرفی کنند و در مورد انعقاد قرارداد حسابرسی و تعیین‏ حق‏الزحمه مربوط، با آنان به مذاکره بنشینند. سازمان از این گروه‏ غیرموظف به عنوان کمیته حسابرسی یاد کرد. سپس در سال ۱۹۷۱، این پیشنهاد به تصویب سازمان بورس اوراق بهادار آمریکا رسید. سازمان بر این باور بود که وجود کمیته حسابرسی می‏تواند مناسب‌ترین وسیله حمایت از منافع سرمایه‏گذاران شرکت‌‌های‏ سهامی عام به شمار آید.
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)
به دنبال این موضوع، در سال ۱۹۷۸، بورس نیویورک تشکیل‏ کمیته حسابرسی را برای کلیه شرکت‌های سهامی عام پذیرفته شده در این بورس الزامی کرد. به تبعیت از این خط مشی بورس نیویورک، بورس آمریکا نیز تشکیل کمیته حسابرسی را برای شرکت‌های پذیرفته‏ شده در بورس آمریکا توصیه کرد اما الزامی نساخت(باقرزاده، ۱۳۷۹). طبق آخرین تحقیقات، در بیش از ۹۰ درصد شرکت‌های بزرگ‏ سهامی عام آمریکا کمیته حسابرسی تشکیل شده است.
کمیسیون بورس اوراق بهادار از سال ۲۰۰۳ میلادی شرکت‌ها را موظف کرده تا در ترکیب کمیته حسابسی خود دست کم یک نفر را با تخصص مالی یا حسابداری به کار بگیرند و در صورت نبود عضوی با این ویژگی، موضوع را در یادداشت‌های همراه صورتهای مالی افشا کنند(تختائی، ۱۳۹۰).
حسابداری
در ایران سال‌هاست که سازمان بورس اوراق بهادار پیگیر استقرار و پیاده‌سازی نظام راهبری شرکتی، به ویژه حسابرسی داخلی و کمیته حسابرسی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران است. سازمان مزبور پس از سال‌ها تلاش در این زمینه، از جمله حمایت از پژوهش‌ها، ترجمه و تدوین کتاب‌ها، مقاله و دستورالعمل‌های لازم این موضوع را که از ابتدای دهه ۸۰ شروع شد و پس از اختلاس ۳۰۰۰ میلیاردی، به طور جدی‌تری پیگیری کرده است.
پس از تصویب دستورالعمل کنترل‌های داخلی که در ابتدای آن چنین آمده است: … در راستای حمایت از سرمایه‌گذاران، پیشگیری از وقوع تخلفات و نیز ساماندهی و توسعه بازار شفاف و منصفانه… این دستورالعمل از تاریخ ۱۶/۲/۱۳۹۱ در ۱۸ ماده و ۲ تبصره به تصویب هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسید و رعایت مفاد این دستورالعمل از تاریخ ابلاغ آن(۲۶/۲/۱۳۹۱) برای ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران الزامی است. طبق ماده ۱۰ دستورالعمل مذکور مدیران ارشد موظف به تشکیل کمیته حسابرسی(زیر نظر هیئت مدیره و مطابق با ضوابط سازمان بورس) و واحد حسابرسی داخلی شده‌اند و در اجرای ماده ۱۰ دستورالعمل یاد شده، نمونه منشور کمیته حسابرسی در سال ۱۳۹۱ شامل ۱۴ ماده و ۲ تبصره به تصویب رسیده که از تاریخ تصویب لازم الاجراست.
۲-۴- ضرورت ایجاد کمیته حسابرسی
افزایش موارد استفاده و شمار استفاده‌ کنندگان اطلاعات مالی بنگاه‌های اقتصادی، به دنبال و در تداوم افزایش شمار شرکت‌های سهامی و توسعه و رونق بازارهای سرمایه و پول، موجب استفاده از خدمات افرادی شد تا با رسیدگی به مدارک، اسناد و حساب‌های یک بنگاه اقتصادی، هر گونه تقلب و سوء استفاده را کشف کرده و نسبت به صورتهای مالی تهیه شده توسط موسسه، بی‌طرفانه اظهارنظر کنند. از سوی دیگر، با توجه به اختیارات مدیریت، نیاز به افرادی احساس می‌شد تا قابلیت اعتماد روند گزارشگری مالی را نظارت کنند. بدین ترتیب، کمیته حسابرسی، متشکل از اعضای غیرموظف هیات مدیره ایجاد شدند و توانستند نقش بسیار مهمی در نظارت بر مسئولیت گزارشگری مالی مدیریت و حسابرسی مستقل صورتهای مالی بر عهده گیرند. (کارسلو و نیل[۱۲]، ۲۰۰۰).
عکس مرتبط با اقتصاد
لیونیگستون[۱۳](۲۰۰۵) معتقد است کمیته حسابرسی، عملیات حسابرسی را انجام نمی‌دهد بلکه با تمرکز بر روی مسئولیت‌ها و منابع مورد نیاز حسابرسی، انجام فرایند حسابرسی را تسهیل می‌کند. همچنین، نقش کمیته‌ی حسابرسی در مدیریت ریسک نیز، بسیار بااهمیت است. ارزیابی ریسک، اغلب توسط یک کمیته حسابرسی موثر با تمرکز بر روی اهداف، فعالیت‌ها و چارچوب کاری سازمان انجام می‌شود.
مسئولیت‌های کمیته حسابرسی، شامل افزایش کیفیت سیاست‌های حسابداری، کنترل‌های داخلی و استقلال و اثربخشی نقش حسابرسان مستقل و کاهش تقلب و ریسک مالی و در نهایت افزایش کیفیت و به موقع بودن افشاهای مالی و سایر اطلاعات مهمی است که بازار سرمایه و سهامداران نیاز دارند. (شمشیر محمد و سوری[۱۴]، ۲۰۰۱).
ویندارم و سونگ[۱۵](۲۰۰۴) معتقدند وجود کمیته‌ی حسابرسی به ایجاد ارتباط مناسب بین هیات مدیره‌ی شرکت و حسابرسان مستقل و حسابرسان داخلی کمک می‌کند. این کمیته‎، می‌تواند بر مدیریت ارشد شرکت نظارت کرده و به عنوان عامل بازدارنده در ممانعت از نقض کنترل‌های داخلی توسط مدیریت، نقش موثری ایفا نماید.
کمیته‌ی حسابرسی به عنوان یک ابزار نظارتی، نقش با اهمیتی را در شرکت ایفا می‌کند. با توجه به این که سهامداران قادر به نظارت مداوم بر مدیریت نیستند، لذا این مسئولیت را هیات مدیره‌ی شرکت، از طریق تفویض مسئولیت نظارت بر فرایند گزارشگری مالی به کمیته حسابرسی، بر عهده می‌گیرد. (دیزورت و همکاران[۱۶]، ۲۰۰۲).
در ۲۸ سپتامبر ۱۹۹۸، کمیسیون بورس و اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار نیویورک و انجمن ملی معامله‌کنندگان اوراق بهادار، ایجاد کمیته‌ی بلوریبون را برای بهبود اثربخشی کمیته‌ی حسابرسی شرکت‌ها اعلام کردند. این کمیته در سال ۱۹۹۹، در گزارش خود ده پیشنهاد ارائه کرد. پیشنهادهای کمیته‌ی بلوریبون را می‌توان در سه گروه طبقه‌بندی کرد. گروه اول، شامل پیشنهادهای اول و دوم، بر روی استقلال کمیته‌ی حسابرسی متمرکز شده است. گروه دوم، شامل پیشنهادهای سوم تا پنجم، بر بهبود تاثیر کمیته حسابرسی تاکید می‌کند و گروه سوم، شامل پیشنهادهای ششم تا دهم، قصد بهبود روابط میان کمیته‌ی حسابرسی، حسابرسان مستقل و مدیریت سازمان(شامل مدیر حسابرسی داخلی) را دارد. (لاتیل و بوشونگ[۱۷]، ۲۰۰۰)
کمیته‌های حسابرسی، از طریق نظارت بر روند گزارشگری مالی، شامل سیستم کنترل داخلی و استفاده از اصول پذیرفته شده‌ی حسابداری و نیز نظارت بر عملکرد حسابرسی مستقل و حسابرسی داخلی، موجب می‌شوند که اشتباهات عمدی و سهوی در اندازه‌گیری‌های حسابدرای و افشای موارد بااهمیت مالی و نیز کلاهبرداری و اعمال غیرقانونی مدیریت، کاهش یابد. (دیزورت و همکاران، ۲۰۰۳).
۲-۵- مسئولیت‌ کمیته حسابرسی
۱) کنترل‌های داخلی و مدیریت ریسک
اهم مسئولیت‌های‌ کمیته حسابرسی نسبت به کنترل‌های داخلی و مدیریت ریسک، به شرح زیر است:

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

 

نظارت بر اثربخشی سیستم‌های کنترل داخلی شرکت شامل کنترل فناوری اطلاعات و حفظ امنیت آنها،
نتیجه تصویری درباره فناوری اطلاعات

 

کسب اطمینان معقول از کفایت دامنه بررسی حسابرسان داخلی از نظام کنترل‌های داخلی شرکت،

کسب اطمینان معقول از اثربخشی فرایند مدیریت ریسک مشتمل بر شناسایی، اندازه‌گیری، تجزیه و تحلیل، ارزیابی، مدیریت و نظارت بر سیستم مدیریت ریسک،

بررسی ارزیابی حسابرس داخلی از کنترل‌های داخلی و اظهارنظر حسابرس مستقل نسبت به کنترل‌های داخلی،

پی‌گیری اجرای توصیه‌ها و رفع نقاط ضعف کنترل‌های داخلی که توسط حسابرسان داخلی و یا مستقل به کمیته گزارش می‌شود، و

ارائه گزارش‌ کنترل‌های داخلی به هیئت‌مدیره شامل ارزیابی و اظهارنظر نسبت به کنترل‌های داخلی شرکت‌های فرعی.

۲)گزارشگری مالی
اهم مسئولیت‌های‌ کمیته حسابرسی نسبت به گزارشگری مالی، به شرح زیر است:

 

 

نظارت بر موضوعات با اهمیت گزارشگری مالی، قضاوت‌ها و برآوردهای عمده، رویه‌های حسابداری عمده، نحوه افشا و انتخاب و تغییر در هر یک از آن‌ ها و افشای معاملات با اشخاص وابسته در گزارش‌های مالی شرکت،

کسب اطمینان معقول نسبت به قابلیت اطمینان و به موقع بودن گزارش‌های مالی شرکت،

کسب اطمینان معقول نسبت به رعایت استانداردهای حسابداری و سایر مقررات در گزارش‌های شرکت،

کسب اطمینان معقول از این‌که همه اطلاعات لازم برای تصمیم‌گیری هیئت‌مدیره در رابطه با گزارشگری مالی در اختیار آنان قرار گرفته است،

بررسی پیش نویس گزارش‌های مالی شرکت قبل از تصویب توسط هیئت‌مدیره و همچنین پیشنهادهای حسابرس مستقل در خصوص اصلاحات آن.

۳) حسابرسی داخلی
اهم مسئولیت‌های‌ کمیته حسابرسی نسبت به حسابرسی داخلی، به شرح زیر است:

 

 

بررسی منشور و ساختار سازمانی حسابرسی داخلی و اطمینان از کفایت ساختار مزبور و استقلال آن جهت ایفای وظایف و ‌مسئولیت‌های حسابرسی داخلی،

بررسی و ارسال برنامه سالانه واحد حسابرسی داخلی و کفایت منابع مورد نیاز آن به هیئت‌مدیره جهت تصویب،

نظارت بر اثربخشی و عملکرد صحیح حسابرسی داخلی طبق ضوابط و مقررات،

کسب اطمینان معقول از دسترسی واحد حسابرسی داخلی به منابع و اطلاعات مورد نیاز برای ایفای مسئولیت‌های آن،

کسب اطمینان معقول از پیروی واحد حسابرسی داخلی از استانداردهای داخلی لازم­الاجرا یا بین‌المللی مربوط،

بررسی گزارش‌های حسابرسی داخلی و ارسال آن به هیئت‌مدیره شرکت حسب ضرورت،

کسب اطمینان معقول از ارائه یافته‌ها و توصیه‌های مهم از سوی حسابرسان داخلی به مدیریت و پیگیری اقدامات لازم،

برقراری امکان ارتباط آزاد و کامل مدیر واحد حسابرسی داخلی با کمیته حسابرسی،

پیشنهاد به هیئت مدیره برای انتصاب، برکناری و تعیین حقوق و مزایا و پاداش مدیر حسابرسی داخلی،

تبصره: در صورت برون‌سپاری عاملیت حسابرسی داخلی، کمیته حسابرسی طرف، مبلغ و شرایط‌ قرارداد خدمات حسابرسی داخلی را همراه با مدیر حسابرسی داخلی (یک نفر از افراد داخل شرکت)، به هیئت‌مدیره پیشنهاد می‌دهد.

 

 

بررسی صلاحیت و توانایی‌های مدیر و کارکنان واحد حسابرسی داخلی.

۴) حسابرسی مستقل
اهم مسئولیت‌های‌ کمیته حسابرسی نسبت به حسابرسی مستقل، به شرح زیر است:

 

 

پایش استقلال حسابرس مستقل و عدم تضاد منافع بالقوه آن با توجه به آیین رفتار حرفه‌ای حاکم بر حسابرس مستقل،

بررسی کلیه شرایط قرارداد حسابرسی و تناسب حق‌الزحمه دریافتی حسابرس مستقل،

ارائه پیشنهاد درباره انتخاب، چرخش یا تغییر حسابرس مستقل و بازرس قانونی به هیئت مدیره متناسب با بررسی‌‌‌­ها و الزامات،

پایش اثربخشی عملکرد حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت و نتایج کار آن‌ ها،

مذاکره با حسابرس مستقل و بازرس قانونی درباره برنامه‌ریزی کلی و راهبرد حسابرسی،

حسب مورد، کسب اطمینان معقول از هماهنگی حسابرسی مستقل ِشرکت‌های اصلی و فرعی در مواردی ‌که بیش از یک مؤسسه حسابرسی درگیر کار حسابرسی است،

هماهنگ‌سازی امور حسابرسی مستقل با حسابرسی داخلی،

بررسی پیش‌نویس گزارش‌ حسابرس مستقل و بازرس قانونی و مساعدت جهت رفع اختلاف‌نظر بین حسابرس مستقل با هیئت‌مدیره و مدیرعامل،

بررسی نتایج یافته‌های حسابرس مستقل و بازرس قانونی با حضور مدیریت اجرایی. این بررسی شامل بررسی هرگونه محدودیت در دامنه رسیدگی حسابرس مستقل، هرگونه عدم توافق حسابرس مستقل با مدیریت، قضاوت‌های کلیدی حسابداری و حسابرسی، اشتباهات و اصلاحات گزارش‌های مالی و حسب مورد پاسخ‌خواهی از مدیریت اجرایی نیز می باشد،

بررسی “نامه مدیریت” حسابرس مستقل و پیگیری اقدامات مدیریت ارشد در پاسخ به آن،

بررسی و پیگیری اقدامات انجام شده برای رفع بندهای مندرج در گزارش حسابرسی و بازرس قانونی و تکالیف تعیین شده توسط مجامع عمومی،

اعلام نظر قبلی در خصوص انجام خدمات غیر حسابرسی مجاز با توجه به آیین رفتار حرفه‌ای توسط حسابرس مستقل و همچنین مهارت و تجربه حسابرس برای ارائه این خدمات، و

برقراری امکان ارتباط آزاد و کامل حسابرس مستقل با کمیته حسابرسی.

۵) رعایت قوانین، مقررات و الزامات
اهم مسئولیت‌های‌ کمیته حسابرسی نسبت به رعایت قوانین، مقررات و الزامات، کسب اطمینان معقول از وجود رویکرد و فرایندهای اثر‌بخش جهت نظارت بر موارد زیر است: