کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل
کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل




جستجو





آخرین مطالب


  • آگاهی از انرژی بر اساس فعالیت فردی کاربر در تلفن همراه۹۳- قسمت ۱۲
  • اثر قیمتی معاملات بلوک در بورس اوراق بهادار تهران- قسمت ۲
  • پژوهش های کارشناسی ارشد درباره بررسی مبانی تعیینی یا تخییری بودن وجوب نماز جمعه در ...
  • شرکتهای پذیرفته شده در بورس ۵ تا ۸ شرکتهای تحت پوشش نهادهای انقلاب ۵ تا ۸ سایر شرکتهای دولتی ۵ تا ۸ شرکتهای سرمایه گذاری ۵ تا ۸ شرکتهای تحت پوشش بانکها ۷ تا ۱۰ شرکتهای تحت پوشش سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و سازمان های صنایع ملی ایران ۷ تا ۱۰ شرکتهای
  • جهانی شدن حقوق زنان۹۳- قسمت ۴
  • اجرای تحریم‌های یکجانبه علیه ایران از دیدگاه حقوق بین‌الملل- قسمت ۶
  • پژوهش های کارشناسی ارشد درباره اثر دستورالعمل های کانون توجه بیرونی و درونی در افراد مستقلوابسته ...
  • بررسی ارتباط عوامل صاحبکار با بودجه زمانی و مقایسه ساعات بودجه شده و گزارش شده و تجزیه و تحلیل انحرافات بودجه زمانی در سازمان حسابرسی- قسمت ۱۷
  • تاثیر استراتژی مدیریت هزینه بر عملکرد مالی بلند مدت شرکت انتقال گاز ایران- قسمت ۳
  • بررسی رهن و توثیق بیمه نامه در حقوق ایران۹۱- قسمت ۷
  • دانلود منابع پایان نامه درباره بررسی رابطه بین برخی ویژگیهای حسابرس با محافظه کاری حسابداری- فایل ۲۳
  • تأثیر آموزش مهارت¬های مثبت¬اندیشی بر بهزیستی روان¬شناختی، امید به زندگی و رضامندی زناشویی مادران دارای فرزند کم¬توان ذهنی- قسمت ۳
  • بررسی رابطه رفتار مدنی سازمانی با کیفیت زندگی کاری در آموزگاران اداره آموزش و پرورش سرچهان در سال تحصیلی ۸۸-۸۷- قسمت ۱۱
  • مطالعه مؤلفه‌های رفتار شهروندی سازمانی در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی منطقه ۱۰ کشور
  • مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران۹۴- قسمت ۶
  • احادیث مهدویت در صحاح سته- قسمت 5
  • بررسی تناسب در آیات و سور در تفسیر المیزان و فی ظلال القرآن- قسمت ۹
  • دانلود پایان نامه درباره مقایسه ی توانایی دیداری – فضایی دانش آموزان با اختلال ...
  • دانلود فایل های پایان نامه در رابطه با شناسایی وتبیین الگوی مناسب بودجه ریزی درسازمان تامین اجتماعی- فایل ۱۲
  • اثربخشی آموزش مهارت¬های زندگی بر سرسختی روانشناختی و بهزیستی اجتماعی در خانم¬های خانه دار و شاغل- قسمت ۶
  • شناخت تاثیر بهینه ساختن عملکرد بنگاههای کوچک و متوسط با ورود فناوری های جدید بر موفقیت و بهره وری این بنگاهها.- قسمت ۱۱
  • شیوه‌ های تعیین قانون حاکم بر ماهیت دعوی در داوری‌ های تجاری بین ‌المللی با تأکید بر رویه قضایی- قسمت ۶
  • راهنمای نگارش پایان نامه درباره استفاده از کرم پرتار Perinereis nuntia در جیره غذایی مولدین ...
  • ارزیابی پذیرش کیفیت خدمات الکترونیکی، رضایت و تمایلات مشتری درمطالعه میدانی بانک ملت استان کرمانشاه- قسمت ۶- قسمت 2
  • جایگاه چین در سیاست نگاه به شرق جمهوری اسلامی ایران- قسمت ۲
  • مطالعه تطبیقی شهادت شهود در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه- قسمت ۸
  • تاثیر-شیوه-های-تصمیم-گیری-مدیران-بر-عملکرد-سازمان- قسمت 4
  • بررسی میزان تاثیر نشریات محلی خوزستان بر نگرش فرهنگی مخاطبان- قسمت ۱۱
  • مقایسه تأثیر دو روش قنداق کردن و ساکاروز خوراکی بر میزان درد ناشی از تعبیه لوله بینی- معدی در نوزادان نارس کارآزمایی بالینی طرح متقاطع- قسمت ۱۰
  • پژوهش های انجام شده درباره سیاستگذاری و مدیریت پوشش در جمهوری اسلامی ایران از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۸۸- ...
  • پروژه های پژوهشی در مورد ارائه مدلی تلفیقی از کارت امتیازی متوازن و هوشین کانری در سازمان به ...
  • تاثیر فناوری اطلاعات بر فرصت های برابر آموزشی در استان مازندران- قسمت ۳
  • راهکارهای عملی تهذیب نفس در قرآن و نهج البلاغ- قسمت ۸




  •  

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    لطفا صفحه را ببندید

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    لطفا صفحه را ببندید

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    لطفا صفحه را ببندید

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    لطفا صفحه را ببندید

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    لطفا صفحه را ببندید

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    لطفا صفحه را ببندید

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

     

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    لطفا صفحه را ببندید

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    لطفا صفحه را ببندید

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    لطفا صفحه را ببندید

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    لطفا صفحه را ببندید

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    لطفا صفحه را ببندید

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    لطفا صفحه را ببندید

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

     
      حق-انتقال-فناوری-هسته-ای-به-منظور-استفاده-صلح-آمیز-از-انرژی-هسته-ای-در-منظر-حقوق-بین-الملل- قسمت 11 ...

    54)والری، لینسی و میل هولین، گری، 1383، گزینه های ایران در پیگیری برنامه هسته ای، ترجمه علی حسینی، همشهری ، شماره 12
    1)Bunn, Georye, inspection for clandestine nuclear activites: does the npt provide legal authority for the IAEA’s proposal for reforme nuclear law bulletin
    krateros, Ioannou, Nvclear energy- peace ful use, Encyclopedia of public International law- Vol- 9,1986. P390
    2)Convention Relatiny to civilliability in the field of maritime carriage of nuclear materials
    3)D.Fetflwck the Handbook of humanitarian law in armed conflicts, (new yourk, oxford uni press 1995 p64.
    4)D.M. Edwards- International legal aspects of Nuclear weapons- Ic- L-Q- Vol 37, 1987.p4
    5)David Fischer “History of International Atomic Energy Agency, the first forty years” IAEA1997 pp.183-143
    6)Gold blat, jodef, Twenty years of the npt implementation and prospects, 1990,p17
    57, june 1996,p21 Mason, Will Rich, the non- prolife ration treaty the micheal company law publisher, 1968.p69
    7)IAEA, INFCIRC/66/Rev2, the agency’s safeguards system (1965,as provisionally extended in 1966 and 1968 genera, Distribution, 16september1968 Treaty of tlatelolco, art18
    8) InternationalLaw Commission, fifty third session 2001-p66.
    9) Lammv, Utilization of Nuclear Energy and International law, International speciali zed Book service Inc, November, 1985
    10)NPT review conference, NPT/conf2000 28, final document of the 2000 review conference of the parties to the npt 24 may 2000, p3
    11)NPtReview conference, npt/cont 2000/28 final dovument of 2000 review conference of the parties to the NPT24 may 2000
    12)Pelzer, de, Norbert, the nature and scope of international coopration in connection with the peace ful uses of atomic energy and its limits an assessment, 1981.
    13)RockWood, laura, /ega/ interuments related to the application of the safe guords 1998,2000
    14)Rupert Ticehurst, the martens clause and the laws of armed conflict international review of the red cross (IRRC) no, 317 march, april1997
    15)Statue of IAEA, art2
    16)Sloss, David, It”s not broken, so don’t fixit, the IAEA safe guards system and the NPT Virginia journal of international law volume 35, issue, 4,1995,p856
    17)Shanker. Mohamed, the nuclear non- prolife ration treaty origin and implementation 1959-1979-1980 p338)IAEA, Board of governors, gov/ inf/ 824, technical cooperation strategy 1997,p1.
    18)Stockholm. Declaration, 1972, principle,21 rio declaration, 1992, principle2.
    19) The Role of the IAEA in the Development of International law 1989 Nordic journal of international /a/, Vol 58.
    20)Year book of inter national law commission 1980, part2
    21)www.aftab.ir
    22) www.beheshnet.blogfa.p59
    23)www.bashgah,net
    24) www.bkbc.co.u/persian.iran/story2004/9/printable/040907/a-atomic-irannot-text-shtml.
    25)www.csr.ir
    26) http://www.fas.org.nuke
    27)http://www.fas.org.nuke
    28)http://www.fas.org.nuke)
    29)www.hawzah.net
    30)www.habilian.ir
    31)www.idsp.ir
    32)www.irtt.ir
    33)www.iran.ir
    34)www.irannuelear.net
    35) http://www.iaea.org
    36)www.mjdocument.ir
    37)www.mehrnews.com
    38) http://www.opanal.org/opanal
    39)www.politicedu.parsiblog.com
    40)www.seemab.ir
    41)www.tabnak.ir
    key word:Nuclear power -Transmition-Peaseful-Nuclear technology-International law
    Abstract
    The emergence of new phenomena is the result of human innovation accelerates in the Twentieth century occurred this type of technology to organize and regulate the procedures For applying them and exploit them efficiently is essential there fore we have always been The discovery of nuclear energy from peaceful uses to military use and the lawyers and Politicians have been
    Although the military application of nuclear phenomena condemned by the international Community and the international community is willing to repeat the traumatic experience of Hiroshima and Nagasaki
    On the one hand to preserve the monopoly of the nuclear powers and the efforts of Developing countries to achieve this field of nuclear energy political clashes has opened join The IAEA and join the non prolife ration treaty safe guards agreements and additional Protocols depends including measures to regulate the use of nuclear energy are evaluated This is to ensure the peaceful uses of nuclear energy will be diverted to use in nuclear Weapons program will not but despite the undeniable legal source in the field of peaceful Uses of nuclear energy as an inalienable right of all countries to have nuclear states used in The normalization of their legal non prolife ration of nuclear technology and nuclear weapons Under the juise of non prolife ration closely and illegal constrainst in developing peaceful Uses of atomic energy many positive impact on the lives of nuclear technology an san handed Yet available or not affordable for all countries nuclear techniques in developing countries Trough the international Atomic energy agency technical cooperative programs or often Through bilateral have access cooperation with developing countries

    (پیوست د)
    statute of IAEA, art2 ↑

    .Paulom. Barrton- IAEA Technical cooperation, IAEA Buneten, vol37, No1,1995 ↑

    موضوعات: بدون موضوع
    [چهارشنبه 1400-01-25] [ 07:52:00 ق.ظ ]



     لینک ثابت

      مدل سازی استراتژی های بازاریابی بین المللی در ارتباط با محصولات با فناوری سطح بالا (مطالعه موردی شرکت¬های ایرانی فعال در زمینه نانوفناوری)- قسمت ۱۴ ...

    ۷- شرکت ما تجربیات زیادی در زمینه تجارت بین الملل دارد.

     

     

     

    ۸- شرکت ما سابقه طولانی در زمینه فعالیتهای تجاری در سطح بین الملل دارد.

     

     

     

    ۹-شرکت ما کانال های ارتباطی و تسهیل کننده های زیادی برای تجارت در حوزه بین الملل دارد.

     

    برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

     

    استراتژیهای بازاریابی بین الملل

     

     

     

    ۱۰- اکثر تولیدات شرکت ما استانداردهای بین المللی مطرح را دارا هستند.

     

     

     

    ۱۱- برنامه های بازاریابی ما بسته به کشور مقصد متفاوت و متناسب با اوضاع اقتصادی و فرهنگی و مناسبات همان کشور است.
    عکس مرتبط با اقتصاد

     

     

     

    ۱۲- قیمت های محصولات تجاری ما استاندارد و قابل رقابت در حوزه جهانی هستند.

     

     

     

    ۱۳- شرکت کانال های توزیع گستردهای را برای توزیع محصولات مختلف در کشورهای گوناگون ایجاد کرده است.

     

     

     

    ۱۴- هماهنگی بالایی در شرکت جهت برنامه ریزی و تصمیم گیری بر روی قیمت محصولات تولیدی وجود دارد.

     

     

     

    ۱۵-هماهنگی بالایی در شرکت جهت تصمیم گیری بر روی موضوع کانال های توزیع و خدمات پس از فروش وجود دارد.

     

     

     

    ۱۶-برنامه منظم و هماهنگی برای رقابت و عرضه محصول در بازار کشورهای مختلف در شرکت وجود دارد.

     

     

     

    ۱۷-شرکت معمولا حضور خود در یک کشور را با انتقال برخی منابع به آن کشور جبران می کند.

     

     

     

    عملکرد شرکت

     

     

     

    ۱۸-تعداد پتنت های ثبت شده شرکت در مقایسه با رقبای عمده

     

     

     

    ۱۹- تعداد محصولات جدید تولید شده در مقایسه با رقبای عمده

     

     

     

    ۲۰-نرخ معرفی محصولات جدید به بازار در مقایسه با رقبای عمده

     

     

     

    ۲۱-اولین بودن در تولید محصولات و ارائه محصولات به بازار در مقایسه با رقبا

     

     

    ۳-۸- روایی پرسشنامه
    روایی به معنای صحیح و درست بودن است (خاکی، ۱۳۹۲). روایی بدین معنی است که ابزار اندازه گیری تا چه حد خصیصه مورد نظر را میسنجد. برای اندازه گیری روایی پرسشنامه روش های مختلفی وجود دارد. اهمیت روایی از آن جهت است که اندازه گیری نامناسب و ناکافی میتواند هر پژوهش علمی را بیارزش و ناروا سازد.
    روایی مورد نظر در این تحقیق اعتبار محتوا و اعتبار سازه میباشد.
    « اعتبار محتوا نوعی اعتبار است که برای بررسی اجزا تشکیل دهنده یک ابزار اندازه گیری به کار برده می‌شود. و به سؤالهای تشکیلدهنده آن بستگی دارد. اعتبار محتوای یک آزمون معمولاً توسط افراد متخصص در موضوع مورد مطالعه تعیین میشود. از این رو اعتبار محتوا به قضاوت داوران بستگی دارد (سرمد و دیگران، ۱۳۸۲).
    « اعتبار سازه یک ابزار اندازه گیری نمایانگر آن است که ابزار اندازه گیری تا چه اندازه یک سازه یا خصیصه‌ای را که مبنای نظری دارد، میسنجد. » (سرمد و دیگران، ۱۳۸۲). در این تحقیق روایی قضاوتی پرسش نامه با نظرسنجی از اساتید دانشگاه و گنجاندن نظرات اصلاحی آنها در پرسش نامه به دست آمد.
    ۳-۹- پایایی پرسشنامه
    اگر ابزار اندازه گیری دو یا چند بار استفاده شود و به یک نتیجه واحد برسد، گفته میشود که ابزار دارای اعتبار یا پایایی است. آنچه که در اینجا مورد علاقه ما است، درجه دقت اندازه گیری است و میخواهیم بدانیم اگر فردی را دوباره با روش مورد نظر بسنجیم، نتایجی که به دست میآید با چه دقتی تکرار می‌شود(آذر، ۱۳۷۳).
    در ترجمه Reliability واژه‌های فارسی پایایی، قابلیت اعتماد، ثبات، استواری و… بکار رفته که در این تحقیق از واژه پایایی استفاده شده است. پایایی یکی از ویژگی‌های فنی ابزار اندازه‌گیری است. این مفهوم با این امر سروکار دارد که ابزار اندازه‌گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به‌دست می‌دهد (سرمد و دیگران، ۱۳۷۹). به لحاظ پایایی وسیله معتبر آن است که دارای ویژگی‌های تکرارپذیری و بازیافت‌پذیری باشد؛ یعنی بتوان آن‌را در موارد متعدد بکار برد و در همه موارد نتیجه یکسان تولید کرد. بعبارت دیگر منظور از قابلیت اعتماد علمی، حصول نتایج مشابه در تکرار اعمال قبلی است (ساروخانی، ۱۳۷۷: ۱۴۶). برای ‎آزمون پایایی پرسشنامه، شیوه‌های متفاوتی وجود دارد. یکی از این روش‌ها محاسبه آلفای کرونباخ است که این روش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه‌گیری از جمله پرسشنامه‌ها بکار می‌رود. در تحقیق حاضر، با بهره گرفتن از نرم افزار SPSS، میزان آلفای کرونباخ استفاده شده است. میزان آلفا برای گویه‌های عملکرد شرکت برابر ۷۴/۰، گرایشات بازاریابی ۷۵/۰، استراتژی بازاریابی بین المللی، ۷۴/۰ و تجربیات بازاریابی بین المللی شرکت برابر با ۷۲/۰ بوده است که با توجه به این‌که میزان آلفا در همه موارد از ۷/۰ بیشتر میباشد نشان از همبستگی درونی بالای گویه‌ها و مطلوب ‌بودن آن‌ ها دارد.
    ۳-۱۰- روشها و تکنیکهای تجزیه و تحلیل داده ها
    روش به کارگرفته شده در این تحقیق تحلیلی- پیمایشی است. به منظور جمع آوری اطلاعات، آمیزهای از روش های تحقیق کتابخانهای و میدانی استفاده میشود. پس از گردآوری داده ها، ابتدا جهت بررسی مشخصات جمعیت شناختی پاسخدهندگان، رسم نمودارها و … از آمار توصیفی استفاده میشود. در این تحقیق از مطالعه کتابخانهای جهت آشنایی با مفاهیمی که در تحقیق کاربرد دارند مانند بازاریابی بین الملل، فناوری های پیشرفته و … استفاده میگردد. برای پاسخ به فرضیه های تحقیق و انجام آمار استنباطی به تحلیل استنباطی شامل ضریب همبستگی اسپیرمن، تست نرمالیتی K-S، تحلیل رگرسیون و سایر موارد لازم برحسب ضرورت پرداخته می شود.
    جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم افزار کامپیوتری SPSS/Windows/Ver : 20 ، برای آزمون مدل ساختاری از نرم افزار LISREL 8.54 و برای ترسیم نمودارها از نرم افزار Microsoft Excel استفاده شده است. در سطح توصیفی از جداول یک بعدی، فراوانی، درصدستونی، انحراف معیار و ترسیم نمودار و در سطح استنباطی نیز از آزمون t، ضریب همبستگی پیرسون، آزمون تحلیل واریانس، ضریب تعیین، رگرسیون و مدل معادلات ساختاری استفاده شده است.
    ۳-۱۱- جمعبندی
    اصولاً هدف تمامی علوم، شناخت و درک دنیای پیرامون ماست. به منظور آگاهی از مسایل و مشکلات دنیای اجتماعی، روش‌های علمی، تغییرات قابل ملاحظه‌ای پیدا کرده‌اند. این روندها و حرکت‌ها سبب شده است که برای بررسی رشته‌های مختلف دانش بشری، از روش های علمی تحقیق استفاده شود. انتخاب روش تحقیق مناسب به هدف‌ها، ماهیت و موضوع مورد تحقیق و امکانات اجرایی بستگی دارد و هدف از تحقیق دسترسی دقیق و آسان به پاسخ پرسش‌های تحقیق است. در این راستا، در این فصل به بیان روش تحقیق، جامعه و نمونه آماری، ابزار گردآوری داده‌ها، روایی، پایایی و ساختار پرسشنامه، روشها و تکنیکهای تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته شد. در فصل آتی به تجزیه و تحلیل نتایج تحقیق خواهیم پرداخت.
    تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

    فصل چهارم
    تجزیه و تحلیل نتایج پژوهش

     

    موضوعات: بدون موضوع
     [ 07:52:00 ق.ظ ]



     لینک ثابت

      تاریخ‌ نگاری دوران افشاریه- قسمت ۳ ...

    مقوله تاریخ نگاری در ایران جزء مباحثی است که اخیرا به شیوه علمی و جامع مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق سعی خواهد شد جنبه های مجهول و مبهم تاریخ نگاری عصرافشاریه و دلایل رواج یا افول تاریخ نگاری این دوره مورد بررسی قرار گیرد.

     

     

    ۱-۲- پرسش های پژوهش

     

    ۱- علت افول تاریخ نگاری در دوره ی افشاریه چه بوده است؟
    ۲- مبنای تاریخ نگاری دوره ی افشاریه چه بوده است؟
    ۳- نادر وارث چه اجتماع و فرهنگی از گذشتگان بود و میزان اشتیاق و تشویق او در امر تاریخنگاری چگونه بود؟

     

     

    ۱-۳- فرضیات

     

    ۱- افول تاریخ نگاری در دوره افشاریه به نبود ثبات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی این دوره بر می گردد.
    عکس مرتبط با اقتصاد
    ۲- مبنای تاریخ نگاری دوره افشاریه تحت تأثیر شرایط سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی زمانه خود بوده است.
    تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
    ۳- علی رغم برخی سیاستهای نادرشاه، تغییرات زیر بنایی چندانی در اوضاع فرهنگی و اجتماعی نسبت به دوره ی پیش از آن به وجود نیامده است.

     

     

    ۱-۴- اهداف و ضرورت پژوهش

     

    هدف اصلی ازنوشتن این تحقیق بررسی و شناخت تاریخ نگاری ایران در دوره ی افشاریه می باشد. با توجه به این نکته که پژوهشگران از تاریخ نگاری این دوره به طور مشروح سخن به میان نیاورده اند و کمبود تحقیقات مستدل، لزوم پژوهش­های جدیدی را در این دوره ضروری می­نمایاند. لذا این تحقیق سعی در روشن نمودن تغییرات و تحولات تاریخ نگاری در مقطع زمانی مذکور نموده است.
    نتایج این پژوهش می تواند در دانشگاه ها، موسسات علمی، تاریخی جهت بررسی و پیشبرد اهداف تاریخی این دوره، کمک قابل توجهی ارائه دهد.

     

     

    ۱-۵- روش تحقیق

     

    این تحقیق از نظر هدف در ردیف تحقیقات نظری می باشد اما بر اساس ماهیت و روش تحقیق جزء تحقیقات تاریخی و توصیفی قرار می گیرد که مراحل آن شامل
    ۱- شناسایی و جمع آوری منابع و اطلاعات مکتوب در دوره ی مورد پژوهش.
    ۲- براساس فصل بندی پژوهش، اطلاعات از منابع اصلی و تحقیقات جدید جمع آوری گردد.
    ۳- دسته بندی اطلاعات و آگاهی های بدست آمده از فیش های پژوهش
    ۴- پس از طبقه بندی و تجزیه و تحلیل داده ها به تدوین آن پرداخته شود.

     

     

    ۱-۶- پیشینه تحقیق

     

    در رابطه با این موضوع تحقیقی با این مشخصه ویژه در این دوره اختصاصاً انجام نشده است. البته درمنابع و کتب مختلفی که از طرف نویسندگان و محققان بزرگ نوشته شده است و گوشه ­ای از تاریخ این دوره را روشن کرده ­اند که به ذکر اهم آنها پرداخته خواهد شد.

     

     

    ۱-۷- مشکلات تحقیق

     

    یکی از مهمترین مشکلات این تحقیق فقدان متون تاریخی و منابع محلی در دوره ی مورد بحث است. همچنین منابعی که در دسترس بوده آکنده از تغییرات متکلف، مصنوع و مبالغه آمیز است و در اکثر کتابهای این دوره اشتباهات فاحش در مورد برخی رخدادها و تاریخ وقایع به چشم می خورد. که همه ی این عوامل باعث گردید که تحقیق در مورد تاریخ نگاری دوره ی مورد بحث با مشکل مواجه گردد.

     

     

    ۱-۸- سازماندهی تحقیق

     

    این پژوهش در هفت فصل سازماندهی شد و محور اصلی آن تاریخ نگاری ایران در عصر افشاریه می‌باشد.
    در فصل دوم این پژوهش به تعاریف مفاهیم و اصطلاحات تاریخ و تاریخ نگاری می پردازد.
    در فصل سوم به پیشینه ی تاریخ نگاری در ایران تا روی کار آمدن سلسله ی افشاریه می پردازد.
    در فصل چهارم به اوضاع سیاسی و اجتماعی ایران در عصر افشاریه می پردازد.
    در فصل پنجم به ویژگی های تاریخ نگاری عصر افشاریه می پردازد.
    در فصل ششم به بررسی سفرنامه های عصر افشاریه می پردازد.
    در فصل هفتم به بررسی برخی از مهمترین منابع اصلی این دوران می پردازد.

     

     

    ۱-۹- معرفی برخی از منابع

     

    با توجه به اینکه موضوع پژوهش نگارنده تاریخ نگاری سلسله افشاریه می باشد و یک فصل از پژوهش به معرفی برخی از منابع اصلی این دوره اختصاص داده شده است. به همین خاطر از دوباره کاری خودداری شده است و تنها نام برخی از مهمترین منابع اصلی این دوره ذکر شده است: ۱- جهانگشای نادری. ۲- عالم آرای نادری. ۳- مجمل التواریخ. ۴- سفرنامه حزین. ۵- سفرنامه ژان اوتر. ۶- زبده التواریخ. ۷- درّه نادر. ۸- تاریخ نادرشاهی . ۹- سفرنامه بازن پادری .

     

     

    فصل دوم

     

     

    مفاهیم و اصطلاحات

     

     

    ۲-۱- معنا و مفهوم تاریخ

     

    شاید کمتر واژه­ای به اندازه تاریخ مورد اظهار نظرهای مختلف و گاه متضاد قرار گرفته باشد. این واژه از نظر هرودوت به معنای مطالعه و یا بررسی روزگاران گذشته است. این معنا هنوز در واژه هست. در معنای واژه تاریخ آورده اند:معین کردن وقت چیزی، حفظ کردن زمانی که در آن امر مهمی رخ داده، تعریف وقت، شرح وقایع و سرگذشتهای پیشینیان، وقت و زمان معلوم و معین، زمان وقوع یک امر یا حادثه، در فارسی سالمه نیز میگویند، تواریخ جمع. (عمید،۱۳۸۸،ٌص ص،۴۰۵،۴۰۴)
    به لحاظ ریشه شناسی، واژه­ی « تاریخ » معادل” Histoire “ ( ساماران و همکاران، ۱۳۷۵، ص ص ۲۵،۲۴) لاتین شناخته شده است. برخی از محققین و پژوهندگان براین اعتقاد هستند که واژه تاریخ ریشه ای عربی دارد و پس از نشر فرهنگ و معارف اسلامی، به دیگر زبانهای مردم مسلمان جهان، از جمله ایرانیان، ترکان و هندیان وارد شده است. « …اصل واژه « تَارِیخُ» ( تلفظ قبیلۀ قَیس )یا « تَوریخُ » ( تلفظ قبیله بَنوتَمیم) از مادۀ « اَرَخَ » است که در آغاز به معنای « بیان یک امر » و « تعیین وقت » به کار رفته، چنانچه آمده است: « آرَختُ الکِتابَ وَ وَرَختَهُ » یعنی زمان اوقات کتابش را بیان کردم، به همین اعتبار، « اَرَّخ » به معنای نوشتن و نگارش به کار رفته است.» (سجادی و عالم زاده ،۱۳۷۵،ص ص ۱۰،۵)
    بسیاری از اندیشوران و لغت شناسان معتقدند که این کلمه « تاریخ » ریشه ای غیر عربی دارد و در زبان های دیگر، چون: ایرانی؛ عبری و آرامی نیز به چشم می خورد. عده ای دیگر از مورخین نیز تاریخ را برگرفته شده از زبانهای گوناگون می دانند. تاریخ از هر زبانی که اخذ شده باشد، مفهوم یکسانی را شامل می شود. در تمام این زبان ها، « تاریخ » یا در مفهوم ماه و روز و تعیین وقت به کار می رود یا ازآن معنای خبروشناخت از انسان و جامعه ی انسانی به دست می آید هر چند تفاوت هایی با هم دارند.
    مفهوم تاریخ در زبان عربی و فارسی با زبان لاتینی و زبان یونانی، تجانس و هماهنگی دارد، با این تفاوت که در زبانهای عربی و فارسی، واژه ی مزبوربرمفاهیم دیگری هم دلالت می کند که در زبانهای اروپایی برای آنها واژه خاصی وجود دارد. مفاهیم گاهشماری، تخمین زمان، مبدأ و تاریخ و سالماه، فقط در زبانهای عربی و فارسی به چشم می خورد. «…جنبه های نمایشی، سنجشی، و تجربی در واژۀ اروپایی بیشتر چشمگیر است. جنبه های پایان گرایی وغایت جویی، رابطه با زمان و سرنوشت انسان( متافیزیک) در واژۀ عربی و فارسی بیشتر است. اصل نگارش امور و نوگرایی در واژۀ عربی و فارسی و واژۀ اروپایی وجود دارد…» (همایون ،۱۳۶۶،ص ۵۰)
    تمدن های بزرگ بشری هیچ کدام خود را از حفظ خاطره ی گذشته و ثبت خاطره ی جمعی بی نیاز ندیده است. این مسأله در مورد تمدن های کهن خاور زمین، به روشنی مصداق پیدا می کند:«…بدین صورت که در روزگاران باستان، آدمیان تصویرهائی از تمام تاریخ برای خود ساخته اند: نخست تصویرهای اسطوره ای سپس به صورت نفوذ و تأثیر خدا در تصمیمهای سیاسی جهانی (تصویرهای پیامبران دربارۀ تاریخ)، آنگاه به شکل عمل الهی که با آفرینش جهان آغاز می شود و به ارتکاب گناه از جانب آدم و سپس به پایان جهان و روز داوری می انجامد…» (یاسپرس ۱۳۷۳،ص ۱۱)
    آنچه که تاریخ بدان می پردازد در واقع کنکاش درتاریخ اندیشه و فکراست وتاریخ چیزی نمی تواند باشد جز اجرای مجدد اندیشه ای که در ذهن مورخ در حال مطالعه تاریخ شکل می گیرد. به این نکته هم باید توجه داشته باشیم که تاریخ هیچ گاه به صورت خالص به دست ما نمی رسد بلکه ازمغز وقایع نگار حوادث تراوشی می کند و باید بیشترین توجه را معطوف به مورخی نمائیم که دست به نگارش زده و همچنین دخالت مورخ در واقع با نیروی تخیل خویش و تابع شرایط مکانی و زمانی بودن مورخ می تواند از اصالت تاریخ آن هنگام که توسط مورخ بازسازی می شود بکاهد.
    پس در چنین موقعیتی «…وظیفه مورخ نه عشق ورزیدن به گذشته است و نه رها ساختن خود از گذشته، بلکه باید درک و احاطه گذشته را کلید فهم حال بپندارد…» (کار،ای ،اچ ،۱۳۷۸،ص ص ۴۵_۴۰)
    عکس در مورد عشق ورزی
    تاریخ قطع نظر از آنکه تا چه حد جنبه ی علمی داشته است، از قدیمترین ایام، گاه یک آینه عبرت تلقی شده است. دکتر عبدالحسین زرین کوب در این باره می گوید: «…تاریخ با ایجاد شوق و علاقه به چیزهایی دور مربوط به گذشته، زمان حال را زیبایی می بخشد و بالاخره به انسان یاد می دهد که هر چه گذشته است محکوم است به زوال، هر چه هم به وجود می آید ناچار روزی ناپدید خواهد شد با تلقین این تصور، تاریخ در واقع به حیات کمک می کند و به زمان حال…» (زرین کوب ،۱۳۷۱،ص۲۵)
    حوادث امروز و آینده شبیه به حوادثی است که در گذشته به وقوع پیوسته، هدف و فایده تاریخ، عرضه تجربه و عبرت آموزی از آن برای اصلاح اموراست، مانند اتخاذ سیاستهای درست، توجه به آبادانی و عمران، توجه به زندگی خلق، اصلاحات نظامی و پیشگیری از حوادث نامیمون. بدین گونه بیشترین فایده را از تاریخ، فرمانروایان و سیاستمداران و وزیران برمی گیرندو کم بهره ترین مردم از تاریخ، لااقل در سیاست و تدبیر منزل – از اقسام حکمت عملی – از آن سو می جویند. به همین سبب ابوعلی مسکویه کتاب خود را تجارب الامم نامید. «… در واقع تاریخ تجربۀ گذشته را بر تجربۀ کنونی ما می افزاید و زندگی ما را پر مایه تر می کند. اتکاء بر تجارب گذشته غالباً اخذ تصمیم را در زندگی روزانه آسان می کند…» (زرین کوب، ۱۳۸۱،ص ۱۱)
    گذشته از این موارد، تاریخ، گاه یک سلسله اخبار و روایات مربوط به جزئیات حوادث، و گاهی یک نوع تفنن ادبی و هنری محسوب می گردد. به بیانی روشن­تر مطالعه و مداقه در تاریخ، علاوه بر فوایدی که از آن بر شمردیم، مشمول فایدۀ دیگری نیز می گردد که از آن به عنوان « لذت انگیزی » یاد می شود. (زرین­کوب، ۱۳۸۱، ص ص ۲۶-۱۹)
    ارتباط تاریخ با حیات انسانی که هر دو تابع نظام علت و معلولی می باشد به حدی است که برخی از صاحب نظران را بر آن داشته که مدعی علمیت یا غیرعلمی بودن تاریخ باشند. به طوریکه، بعضی تاریخ را با شعر و ادب مقایسه کرده ­اند و آن را بیش و کم از یک مقوله شمرده­اند و برخی پا را فراتر نهاده و تاریخ را از شعر و ادب هم فرومایه تر انگاشته اند. ( زرین­کوب، ۱۳۸۱، ص ص ۳۲-۲۷)
    تفاوتی که ارسطو بین تاریخ و شعر گذارده است نکته ایست که نقادان و حکماء بعد از وی همان را ملاک تفاوت بین کار شاعر که مبدع و موجد است و کار مورخ که جوینده است نهاده اند، تفاوت کار مورخ و یک هنرمند نزد ارسطو آشکار می گردد، جایی که حکیم خاطر نشان می سازد که : هنر سر و کارش ساختن است در صورتی که سر و کار علم با دانستن است از طریق اصل و ضابطه. (زرین­کوب، ۱۳۸۱، ص ۲۷)
    انسان و سرنوشت او موضوع مشترک بسیاری از علوم نظری و تجربی است، و تاریخ و فلسفه نیز از آن مستثنی نمی باشند. اما تفاوت عمده ی این دو علم در برخورد با موضوع واحد خود- انسان است. به طوری که فلسفه، انسان را به طور کلی مطالعه می کند. اما تاریخ با انسان واقعی سرو کار دارد و انسان را با تمام دگرگونیهای فردی او مطالعه می کند. بنا به نظر برخی که تاریخ را محقرترین نوع معرفت بشری در گذشته‌های دور تلقی کرده و فلسفه را عالیترین نوع بر می شمرند، هم اکنون جهت معکوس پیدا کرده و تاریخ علاوه بر توفیق و پیشروی بر فلسفه آن را نیز در جهت نابودی کشانده است. ( زرین­کوب، ۱۳۸۱،ص۳۹)

     

     

    ۲-۲- مفهوم تاریخ نگاری

     

    ما چند مفهوم داریم که باید میان آنها تفکیک قائل شویم. نخست،وقایع نگار است. کار وقایع نگار ثبت واقعه است. او می تواند یک راوی یا شاهد عینی باشد. کسی باشد که واقعه ای را دیده وعیناً برای ما گزارش می دهد. وقایع نگاری صرفاً کار مورخان نیست. گرچه مورخینی هم بوده اند که این کار را انجام داده اند. اینان در کنار سلاطین و پادشاهان حضور داشته اند و به ثبت حوادث و وقایع اقدام می نمودند. کار روزنامه نگاران نیز به نوعی وقایع نگاری است. اینها به لحاظ فنی تاریخ نگار نیستند اما حاصل کار آنها روزی در اختیار محققان تاریخ قرار می گیرد.
    در کنار این اصطلاح مفهومی داریم به نام تاریخ نگاری،«… توصیف مکتوب احوال و اعمال انسانی را به هر روش و مبتنی بر هر مکتب و رعایت هر شیوه تنظیم و تدوین، می توان تاریخ نگاری خواند که در معنای خاص بر ثبت وقایع و احوال سیاسی و اجتماعی هر قوم یا جامعه جهانی اطلاق می گردد. عامل متغیردر فن تاریخ نگاری انگیزه ها و اهداف و فواید یا علل نمایی تاریخ نگاری است که بحث از آنها معنای دقیقتر تاریخ نگاری را روشن می کند…» (سجادی و عالم زاده ص ۱۱)
    تاریخ نگاری در معنی جدید آن شامل زندگی، آراء و آثار مورخان، شناخت منابع و مأخذ تاریخی، روش‌شناسی تاریخی، فلسفه تاریخ و آیین نگارش است. اولین کوشش یک مورخ در نوشتن تاریخ یک دوره، جمع آوری منابع مربوط به آن دوره است و سپس طبقه بندی کردن آنها می باشد. چون منظور اصلی درتاریخ احیای کلیه وقایع گذشته است، پس هرقدراطلاعات بیشتر فراهم آید و تنوع آنها زیادتر شود، راه وصول به این منظور آسان تر می شود. با این وجود نمی توان از نقشی که مورخان در قبال تاریخ داشته اند، چشم پوشید. آنان که نگارندگان حوادث عصر خود هستند، خود پدیدار های عصری به شمار می روند که در آن زیسته اند و به همین اعتبار فرهنگ عمومی جامعه و ارزش های حاکم بر آن در شرایط تاریخی روزگار آنان از جامعه و تاریخ و حرکت آن دخالت فراوان دارد.
    ازآنجا که احوال، اعمال و اندیشه هایی که موضوع تاریخ است در اطراف بنی آدم است، می توان به این نتیجه رسید که آنچه در « دنیا » رخ می دهد و « تاریخ » می گردد، در دوره های مختلف تاریخی بی شباهت به یکدیگر نباشد.
    در مجموع آن چه که می توان به اجمال درباره ی تفاوت این واژه ها گفت این است که، وقایع نگار لازم نیست که حتماً به علم تاریخ مسلط باشد، اما تاریخ نگار الزاماً باید آگاه به علم تاریخ و متد­­لوژی آن باشد. مانند فاصله ای که میان سیاستمدار و عالم سیاست وجود دارد.

     

     

    ۲-۳- اهمیت تاریخ نگاری

     

    تاریخ نگاری بخش عظیمی از فرهنگ مکتوب جهان را به خود اختصاص داده و با تکامل عمومی نهضت فکری و علمی همداستانی داشته است. تاریخ نگاری به عنوان یکی از ابعاد و مظاهر فرهنگ و تمدن حائزاهمیت بسیار است، زیرا شناخت و دریافت وجوه مختلف هر فرهنگ و تمدنی، بدون بررسی تاریخ انواع هنرها و دانشهایی که در آن تمدن ظهور کرده یا تکامل یافته ممکن نخواهد بود. مطالعه سیر تاریخ‌نگاری یعنی شناخت زمینه ها، انگیزه ها، مواد، دیدگاه ها، شیوه های تاریخ نگاری، و آثار و منابع تاریخی، مورخان و علاقمندان به تاریخ را قادر می سازد تا به درک دقیقتری از تاریخ دست یابند و با اعتماد و اطمینان بیشتر به نقد و سنجش اخبار و منابع تاریخی بپردازند. ( میر جعفری، عاشوری نزاد، ۱۳۸۶، ص ص ۴- ۳ ) در عصر حاضر، تاریخ، رشته ها، معارف و فنون وابسته به آن مفهوم ویژه و کاربرد نوینی پیدا کرده و از حالت ثبت و ضبط بی سوی وقایع و حوادث تاریخی و اخبار گذشتگان و جنبه های قصه پردازی و افسانه سرائی و مبالغه گوئی بیرون آمده، محور و منبع پایه ای و پر مایه ی بسیاری از علوم حساس و سرنوشت سازی بشری، همچون علوم سیاسی، اقتصادی، نظامی، حقوقی، تربیتی، اخلاقی و غیره قرار گرفته است.
    سیاستمداران برجسته و تاریخ شناس، در تدوین استراتژیهای بین المللی و حل مشکلات دیپلماسی پیچیده ای که با آن مواجهند، از منابع پایان ناپذیر « تاریخ » بهره می گیرند.آنان با کاوش در تاریخ و سرزمینهای اقوام گذشته و ملتهای منقرض شده وبا بهره گرفتن از ابزارها و سکوی دانش تاریخ و باستان شناسی، برای ملتهائی که هم اکنون قصد فریب و فتحشان را دارند، شناسنامه تاریخی و ملی پدید آورده و از تمامیت پیکره امت و ملیت واحد موجود و کنونی شان، تجربه می کنند تا در راستای اعمال استراتژی نفوذی خود، آسان تر بتوانند بر آنان تسلط یابند. ( شکوری، ۱۳۷۱،ص ۲۷)
    درست است که هر قومی احوالی داشته و حوادثی را از سر گزرانده که تاریخ اورا تشکیل می دهد، ولی این بدان معنی نیست که همه اقوام لزوم حفظ، ثبت و نقل تاریخ را احساس می­کرده اند. انگیزه ها و اهدافی باید وجود می داشت، تا اقوام اهمیت این معنی را در یابند و به ثبت رویدادها بپردازند. اما اینکه چه کسی در چه شرایطی و به چه شیوه ای و برای چه منظوری سخن گفته یا نوشته است، خود می تواند از مقدمات پژوهش های تاریخی باشد. اگر اثر تاریخی تاریخ نگاران در پایگاه تاریخی خود، قرار گیرد و بر پایه ارزش‌های فرهنگی، روند علم و بینش های تاریخ نگاران همان روزگار، بررسی شود، بسیاری از داوری‌ها و نسبت ها و تحسین ها و یا تقبیح ها، دگرگونی می یابد.
    به همین سبب ابن خلدون بر آن است. که مورخ می باید بر قواعد سیاست،طبایع موجودات، اختلاف امتها و سرزمینها و روزگاران در سیرت، اخلاق، ادیان و سایر احوال بشر آگاه باشد.۱( ابن خلدون، ۱۳۶۶، ص ۳۷) بدین سبب هر انسانی بدان جهت که در حیات خود احوال، اعمال و اندیشه هایی دارد و احوال، اعمال، حوادث و سوانح دیگر را می بیند و می­شنود و در خود حفظ می کند، می تواند مورّخ به شمار رود. هر امتی در هر سطحی از تمدن و فرهنگ، سهمی از حوادث، سوانح، احوال و اعمال دارد که همان تاریخ اوست اما بر این سهم در مسیر زمان و بر اثر تحولات گوناگون سیاسی و اجتماعی و سایر جنبه های حیات آدمی افزوده می شود و تاریخ قوم گسترده تر و ریشه دارتر می گردد. ( سجادی و عالم­زاده،۱۳۷۵، ص ۱۱)
    تاریخ نگاری توصیف احوال و تحولات از طریق ثبت و نگارش آنهاست که در چهار چوب تنگتری عرضه می شود؛ زیرا تاریخ مکتوب، کل تاریخ نیست بلکه آن بخش از احوال، اعمال و اندیشه هایی است که به ضبط آمده است.
    تمام اقوام و ملل جهان از هر طبقه به تاریخ نیازمندند. این انگیزه در تمام طبقات و در هر قوم و ملّت، بدون کم و کاست وجود دارد و هیچ فرقه­ ای از فرق نیازش به تاریخ کمتر از دیگری نیست. نهایت، هر صنفی مقصود خود را از تاریخ می جوید و هر گروهی هدف مخصوص به خود را تعقیب می کند. اهل بحث و تحقیق در هر رشته از علوم و فنون که وارد شوند ارتباط و تماس آنرا با تاریخ درک نموده و اعتراف خواهند کرد که بدون جستجو در تاریخ به مقصود نخواهند رسید. تاریخ گمشدۀ هر دانشمند، مطلوب هر هنرمند، سرمایه اهل تتبع و تحقیق، مورد علاقۀ هر متدّین، مقصود هر سیاستمدار و هدف هر ادیب است. و بالجمله، تاریخ مورد احتیاج تمام اجتماعات بشری است. ( آینیه­وند ، ۱۳۶۴، ص ۲۶) تاریخ با این ارتباط و پیوستگی که با تمام مقاصد و اغراض کلیّه طبقات دارد؛ آن تاریخی است که صحیح و مبتنی بر حقایق و واقعیات باشد. آن تاریخی است که جز ثبت حقایق و امور واقعی مقصد و غرض دیگر در تدوین آن دخالت نداشته باشد. بازیچه اغراض گوناگون قرار نگرفته و تمایلات دسته ای مخصوص و مقاصد مغرضانه و خود خواهانه گروه خاصی در تدوین آن راه نیافته باشد.
    باید اعتراف نمود، در تمدن ایران اسلامی، تاریخ نگاری دامنه گسترده­ای دارد و از نظر زمانی دوره­ای، به درازای تاریخ ایران اسلامی، از آغاز تا عصر حاضر را در بر می گیرد. تاریخ نگاری از نادر رشته­هایی است که در عصر انحطاط نیز دچار رکود و سستی نشد و بر خلاف اغلب رشته ها همچنان استوار و نیرومند گام برمی­داشت و دسته ای از مهم ترین تواریخ عمومی، دودمانی، محلی، طبقات و انواع دیگر آن در همین عصر نوشته شد. از نظر مضمون نیز تاریخ نگاری اسلامی غیر از تاریخ سیاسی، حوزۀ وسیعی مشتمل بر تاریخ علوم و اخبار و احوال دانشمندان رشته های مختلف محدّثان و فقیهان و ادیبان تا پزشکان و فیلسوفان را در بر می گیرد. ۱( سجادی ،عالم­زاده،۱۳۷۵، ص ۱) به سبب همین گسترش تاریخ نگاری در دوره اسلامی است که گفته اند در مجموع آثار فرهنگی ملل اسلامی، تاریخ نگاری جایگاهی خاص و خلاف معمول دارد؛ هم از نظر حجم و کیفیت، هم از آن جهت که وقتی شاخه های علوم سیر نزولی می پیمود و یا دچار رکود می شد، تاریخ نگاری زنده بود. ( کاهن،۱۳۷۰، ص ۸۹)
    ارائه طرحی جامع از تاریخ نگاری، دیدگاه ها و روش های مورخان و تشخیص و تجدید مکاتب تاریخ نگاری خالی از دشواریهایی نیست، با این همه بدون چنین پژوهشهایی بی گمان نمی توان منابع را بدرستی ارزیابی کرد. چرا که تاریخ نگاری، تنها گردآوری روایات یا مقایسۀ آنها و شناخت واقعیت حوادث گذشته نیست؛ و رای این کار نظر به توجیه و تفسیر این واقعیات دارد که بین جزئیات رابطه برقرار می کند و آنها را به یکدیگر پیوند می دهد. این کار در واقع عبارت از تجدید بنای گذشته است بکمک مصالح و موادی که اینجا و آنجا از بقایای آوار حوادث باقی مانده است. (زرین­کوب ،۱۳۸۱،ص ۱۳۸)
    تاریخ نگاری، در تقسیم بندی سنتی علوم مذهبی و غیر­مذهبی به این سبب که میراث عهد باستان بوده، مقامی کسب نکرده و در عمل در میان علوم الزاماً به عنوان شاخه غیر علمی محسوب می شده است. به همین خاطر تنها تعداد کمی از مورخان این زحمت را قبول کرده اند که اهداف و روش های خود را برای ما توضیح بدهند. در این گونه رسالات، هدف از تاریخ، بیشتر ارائه پندها و نصایحی همراه با مثالهای تاریخی برای امیرزادگان بوده است که چه کاری را انجام دهند و چه کاری را انجام ندهند و یقیناً این کار فقط بخش کوچکی از تاریخ نگاری واقعی را شامل می شود. ( سجادی و عالم­زاده، ۱۳۷۵، ص ص ۲۰-۱۹)
    درمجموع این موضوع را نباید انکار کرد که تاریخ نگاری، یکی از راه هایی است که با وجود آن می توان خواه از جامعه اسلامی به طور کلی و یا از گروه های گوناگون منطقه­ای یا اجتماعی، اطلاع حاصل کرد. ( میرجعفری، عاشوری نزاد، ۱۳۸۶، ص ۴)

     

     

    فصل سوم

     

     

    پیشینه­ی تاریخ­نگاری در ایران

     

     

    ۳-۱- تاریخ نگاری در ایران باستان

    موضوعات: بدون موضوع
     [ 07:52:00 ق.ظ ]



     لینک ثابت

      راهبرد فرهنگی ـ سیاسی جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر گفتمان مهدویت- قسمت ۱۶ ...

    ۳ـ۲) مسئله قیام به قسط
    در آیه شریفه ای که ذکر شد پس از آن که خداوند بر وحدانیت خود شهادت می دهد دو گروه دیگر را نیز معرفی می کند که به وحدانیت خدا شهادت می دهند؛ یکی «ملائکه» و دیگری «اولوا العلم».
    در مورد ملائکه چندان نیاز به توضیح نیست و می دانیم که «مَلَک» موجودی است مجرد که اشتغال به تسبیح و تنزیه و اطاعت پروردگار یکتا دارد و هرگز نافرمانی معبود نمی کند.
    اما بحث در باب «اولوا العلم» از حساسیت و ظرافت ویژه ای برخوردار است چرا که ترکیب اضافی «اولوا العلم» به صورت مطلق بیان شده است و بعید نیست که «ال» در «العلم» افاده استغراق کند و تمام علوم را در بر گیرد. به همین دلیل مختصات و ویژگی های علم مورد نظر مشخص نیست و معلوم نیست مراد از علم همان «نوری است که خداوند به هر که بخواهد اعطا می کند»[۲۷] یا هر علمی را شامل می شود.
    در مورد آیه شریفه باید گفت «قائما» در مقام حال است برای «الله» تبارک و تعالی یعنی خداوند متعال در حالی که نظام عظیم آفرینش را بر مبنای قسط و عدل به پا داشته است، شاهد وحدانیت خود است و ملائکه و دانشوران نیز.
    توضیح اینکه قسط و عدل همان توازن است، توازن در هستی، توازن در تعینات هستی، توازن در کائنات، توازن در ملک و ملکوت و توازن در موجودات؛ و انسان نیز به حسب فطرت مخلوقی است متوازن که خداوند پس از آفرینش او خود را ستود و فرمود «فتبارک الله احسن الخالقین»؛ لکن چون عالم، عالم تضاد است، همچنانکه حضرت رحمان در انسان حاضر است ابلیس هم که دشمن قسم خورده انسان است در او حاضر است پس کشاکشی میان جهات ابلیسی و جهات رحمانی در می گیرد و جنود عقل و جهل در مقابل یکدیگر صف آرایی می کنند و در این حال اراده و اختیار انسان است که یا موجب حفظ توازن فطری خلقت انسان می شود و یا او را به حضیض حیوانیت و پست تر از حیوانیت سوق می دهد.
    اینجاست که علم و آگاهی نسبت به حقایق هستی نقش آفرینی می کند و مواجهه انسان با خود اگر با محوریت علم و آگاهی باشد به حفظ وزانت و توازن درونی انسان می انجامد و وی را نایل به مقام حضور می کند. بنابر این اگر توازن جاری باشد و مخدوش نگردد شهد حضور دائما چشیده می شود و علمی که به حضور منتهی شود قسط و عدل هم در آن خواهد بود.
    از این روست که معتقدیم عدالت خاستگاهی فلسفی، عرفانی و اخلاقی دارد و عدالت اساس آفرینش است و تجلی عدالت در انسان بیش از هر چیز دیگری خودنمایی می کند. اگر عدالت در انسان ظهور کند انسان فهرستی می شود برای عالم هستی و کلام شریف امیر مومنان علی علیه السلام معنا می شود که فرمود:
    «اتزعم انک جرم صغیر و فیک انطوی العالم الاکبر»
    ای آینه جمال هستی که تویی وی نسخه نامه الهی که تویی
    بیرون زتو نیست آنچه در عالم هست وز خود بطلب هر آنچه خواهی که تویی
    و انسان کامل انسانی است که عدالت کامل و توازن مطلق در وی تجلی کرده است و بعید نیست که «میزان» در آیه شریفه «و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط» دلالت بر انسان کامل بودن انبیا و اولیای الهی داشته باشد البته با تاکید بر اعمال صادره از آنها که از محور عدالت عدول نمی کند و موجب تثبیت توازن در وجود آنها می شود.
    بر این مبنا توازن کامل نتیجه آگاهی کامل است. و ولایت الهی از آن کسانی است که به وزانت و عدالت کامل نایل شده اند. پس برآیند آنچه ذکر شد این است که «اولوا العلم» کسانی هستند که نسبت به حقایق هستی آگاهند و عامل به مقتضیات عدالت.
    ۴ـ۲) مسئله تجلی رب در عبد
    «و لما جاء موسی لمیقاتنا و کلمه ربه قال رب ارنی انظر الیک قال لن ترانی ولکن انظر الی الجبل فان استقر مکانه فسوف ترانی فلما تجلی ربه للجبل جعله دکا و خر موسی صعقا فلما افاق قال سبحانک تبت الیک و انا اول المومنین»
    در یک تعریف می توان گفت «تجلی» پاسخی است از جانب «متجلی» به استدعای موجودات و به عبارت دیگر بخششی است که بر اساس نیاز و قابلیت موجودات به آنها اعطا می شود.
    شاید در یک نگاه بتوان تجلی و متجلی را با مفاهیم اثر و موثر، شعاع و نور و فعل و فاعل مقایسه کرد ولی باید دانست که این مفاهیم مفهوم تجلی را نمی رساند. چرا که در تبیین رابطه اثر و موثر و فعل و فاعل در مورد خداوند با دشواری مواجهیم چون در این مورد میان فعل و فاعل و اثر و موثر جدایی نیست همچنانکه در مورد خدا، تجلی از متجلی جدا نیست و در آنجا دوگانگی وجود ندارد و در صورت قایل شدن به دوگانگی رد پای ثنویت به ظرافت خود را می نمایاند و معذورات عدیده فلسفی رخ خواهد داد.
    بر این اساس باید گفت متجلی در تجلی ظاهر است و انسان متجلی را در تجلی می فهمد و ادراک می کند و نسبت به آن علم پیدا می کند و اگر تجلی نباشد راهی برای درک متجلی نخواهد بود. پس تجلی، متجلی را می نمایاند اما نه تمام قد بلکه «من وجهٍ» و از این روست که خداوند به موسی علی نبینا و آله و علیه السلام می فرماید «لن ترانی» یعنی هرگز مرا نخواهی دید. پس متجلی خود را به میزان تجلی به متجلی علیه می شناساند و می نمایاند. از طرف دیگر تجلی که همان عطای فیض الهی است همچنانکه اشاره شد به قدر قابلیت های موجودات است که «العطیات بقدر قابلیات».
    در مورد انسان آنچه متفاوت است با سایر موجودات این است که ظرف قابلیت های انسان از انعطاف بی حد و حصری برخوردار است چرا که هم در مسیر شقاوت و هم در مسیر سعادت حد و حصری برای او متصور نیست و نوسان وجودی انسان در این مراتب است که تعیین کننده میزان قابلیت های اوست از این رو ارتقاء مراتب وجودی انسان موجب دریافت تجلیات حضرت رحمان است متناسب با مرتبه وجودی انسان.[۲۸]
    ۱ـ۴ـ۲) نگرشی اخلاقی ـ معرفتی به مسئله تجلی
    در راستای مطالبی که تاکنون تقریر شد برخی از زاویه اخلاق و عرفان آیه شریفه «تجلی» را مورد بررسی قرار داده اند و معتقدند کوه از آن حیث که صلب و سخت است، نماد انانیت انسان است و عظمت کوه نیز نمادی است برای عظمت خلقت انسان و رفعت کوه نیز نمادی است برای رفعت معنوی انسان چراکه اوج سیر آدمی با هیچ موجودی قابل قیاس نیست و اهل معرفت چه خوش گفته اند که «رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند» و رفعت معنوی صرفا منحصر در انسان است.
    و گفته شده است که حواس انسان در مقام وحدت یکی می شود و نه تنها حواس یکی می شود که حس و عقل و عقل و اراده و عقل و قلب هم یکی می شوند، که این مقام مقام وحدت و جمع الجمعی انسان است که نیازمند عالی ترین مراتب سلوک است. بنا بر این مراد از اندکاک گذار از سد انانیت است و علقه های دنیویه که نتیجه آن یکی شدن تمام حواس و بدل شدن آن ها به ادراک شهودی و درک مقام حضور و فنای فی الله خواهد بود. و فنای فی الله مرتبه لا تعین است و اوج بی خودی و تعبیر آن به حلول و اتحاد مستلزم کفر است بلکه در این مقام انسان مستحیل در ولایت الله جل جلاله شده و مصداق ولی الهی می شود و در این مقام انسان کامل که آیینه تمام نمای صفات حق تبارک و تعالی است محقق است و به همین دلیل است که عرفا انسان را باب الله الاعظم دانسته اند و معتقدند که غیر از راه وجود انسان کامل راه دیگری به سوی حق نیست.
    پس ولایت انسان و خلافت او در زمین بستگی تام دارد به میزان عبودیت انسان نسبت به ذات اقدس الهی و هر چه این نسبت برقرار تر باشد میزان معرفت انسان به حضرت الله عز اسمه بیشتر و درک مقام حضور برای انسان شدیدتر می شود؛ و راز ولایت انبیای عظام و اهل بیت کرام و تابعین آنها از فقها را در همین گفتمان باید جستجو کرد یعنی سنخیت وجودی با حضرت رب الارباب.

    فصل دوم: شیعه و گفتمان مهدویت
    گفتار نخست: فلسفه امامت در تشیع
    پس از روشن شدن مسئله ولایت «الله» تعالی و نیز اعطای امانت «ولایت اله» به انسان به عنوان کمال غایی او از جانب خداوند، بر این نکته تاکید می کنیم که خداوند متعال برای هدایت جوامع بشری و آحاد انسان ها ناگزیر باید نمونه های کامل از اولیاء خود را بر بشریت عرضه نماید تا از طرفی حجت اله بر ابناء بشر تمام و از طرف دیگر نحوه پیمودن راه کمال به اتم وجه در اختیار انسان ها قرار گیرد. بنا بر این در ادبیات کلامی شیعه مفهومی تحت عنوان «امامت» مطرح می شود که یکی از اصول خمسه اعتقادی در عقاید اسلامی تشیع است؛ به این معنا که برای محقق شدن حیات طیبه ایمانی و آرمان شهر اسلامی لاجرم نیازمند زعیمی اله هستیم تا به واسطه هدایت و رهبری او، مومنان با معنای حقیقی زندگی آشنا شده و به حریم اله شدن راه یابند و جامعه انسانی ـ ایمانی در سطحی وسیع و فراگیر مستحیل در ولایت «الله» تبارک و تعالی شود و از رهگذر آن حیات بشری در زمی ن تجلی گاه شود برای اوصاف جمالیه و جلالیه ذات اقدس حضرت حق جل جلاله.
    در این راستا برای اتقان هرچه بیش تر این نگاه ایدئولوژیک در صدد هستیم که ادله ای عقلی را بر ضرورت وجود امام و زعیم اله اقامه کنیم که در بردارنده براهن کلامی، فلسفی، عرفانی و تجربی ـ عقلی است.
    ۱) برهان لطف
    یکی از ادله عقلی که از ناحیه متکلمان بر ضرورت وجود امام معصوم علیه السلام در هر زمان اقامه شده بر هان لطف است. ابتدا به نکاتی که مربوط به این بر هان است اشاره می کنیم و سپس به تبیین بر هان می پردازیم.
    ۱ـ۱) قاعده لطف
    متکلمان مسلمان در رابطه با ارتباط خداوند متعال با بندگانش قواعدی چند را مطرح کرده و بر اساس آن ها نوع و کیفیت تکلیف را مشخص نموده اند. یکی از مهم ترین آن ها قاعده لطف است که از دیرباز مورد توجه متکلمان مسلمان بوده و در مباحث مختلف کلامی همانند ضرورت تکلیف، بعثت انبیاء، نصب امامان، عصمت پیامبران و امامان و … کاربرد دارد. پیشینه بحث درباره قاعده لطف که از مسائل مورد اختلاف میان اشاعره و عدلیه است به قبل از عصر شیخ طوسی بر می گردد.
    ۲ـ۱) تعریف قاعده لطف و اقسام آن
    در تعریف قاعده لطف باید به این نکته توجه داشت که لطف بر اساس یک تقسیم منقسم به دو قسم می شود: لطف محصل و لطف مقرب که هر یک تعریف خاص خود را دارد. گرچه بعضی از متکلمان در تعریف قاعده لطف هر دو را یک جا تعریف کرده اند، اما برخی دیگر فقط یکی از آن دو را تعریف کرده اند، بدون آن که متذکر این نکته شوند که کدامیک از این دو نوع را مورد بحث قرار داده اند.
    به هر تقدیر لطف محصل آن لطفی است که با آن مکلف به اختیار خویش طاعت را بر می گزیند و اگر چنین لطفی به او نشود طاعت نخواهد کرد.
    علامه حلی در «کشف المراد» در رابطه با لطف محصل می فرماید: «و قد یکون اللطف محصلا و هو ما یحصل عنده الطاعه من المکلف علی سبیل الاختیار»؛ (حلی، ۱۳۱۲ : ۳۲۵) «و گاهی لطف محصل است، و لطف محصل لطفی است که با آن مکلف با اختیار خود به اطاعت دس ترسی پیدا می کند…».
    و لطف مقرب آن است که مکلف با آن لطف به انجام واجبات نزدیک تر گردیده و از ارتکاب محرمات دور تر می شود، و تأثیری در تمکن مکلف نسبت به فعل نداشته، و در حدی نباشد که از مکلف سلب اختیار نماید.
    علامه حلی می فرماید: «اللطف هو ما یکون المکلف معه أقرب الی فعل الطاعه و أبعد من فعل المعصیه، و لم یکن له حظ فی التمکین، و لم یبلغ حد الالجاء»؛ (حلی، ۱۳۱۲ : ۳۲۴)
    «لطف چیزی است که مکلف با آن به فعل طاعت نزدیک تر و از انجام معصیت دور تر می شود، و برای آن در تمکین کردن مکلف بهره ای نبوده و او را به حد اجبار نمی رساند».
    این تعریف که از سوی علامه حلی ارائه شده جامع ترین تعریف برای لطف مقرب است.
    در اینجا چند تعریف برای این دو را که تحت عنوان مطلق لطف آورده شده است نقل می نماییم:
    الف ـ «ما عنده اختار المکلف الطاعه او یکون اقرب الی اختیار ها، و لولاه لما کان اقرب الی اختیار ها مع تمکنه فی الحالین»؛«لطف عنایتی است که با وجود آن مکلف طاعت را اختیار کرده و نزدیک تر به اختیار آن خواهد شد، که اگر آن لطف نباشد مکلف به اختیار طاعت نزدیک تر نخواهد بود، با وجود اختیار در هر دو صورت».
    ب ـ «ما یختار المرء عنده واجبا أو یجتنب عنده قبیحا علی وجه لولاه لما اختار و لما اجتنب، او یکون اقرب الی اداء الواجب و اجتناب القبیح»؛ «لطف عنایتی است که انسان با آن اختیار واجب کرده و عمل قبیحی را اجتناب می نماید، به صورتی که اگر آن لطف نبود، انسان اختیار واجب یا اجتناب قبیح نمی کرد. یا عنایتی است که با آن انسان نزدیک تر به انجام واجب و اجتناب فعل قبیح خواهد شد».
    ج ـ «و هو ما یقرب العبد الی الطاعه و یبعده عن المعصیه، أو یختار عنده الطاعه»«لطف عنایتی است از جانب خداوند که با آن عبد را به طاعت نزدیک کرده و از معصیت روی گردان می کند یا با آن لطف بنده اختیار اطاعت خواهد نمود».
    ۳ـ۱) شرایط و ویژگی های لطف
    لطف با دو قسمش شرایط و ویژگی های ذیل را داراست؛
    الف) تقریب و تبعید به حد اجبار نرسند، زیرا با تکلیف منافات دارند؛
    ب) لطف در توانا ساختن مکلف بر انجام این تکلیف مؤثر نباشد؛
    ج) لطف متفرع بر اصل ثبوت تکلیف است؛
    د) باید بین لطف و ملطوف فیه مناسبت باشد؛ به این معنا که لطف، داعی و انگیزه برای حصول ملطوف فیه باشد. ( علم الهدی، ۱۴۱۱ق: ۱۸۷)
    هـ) مکلف، به لطف و مناسبت آن با ملطوف فیه آگاه باشد. ( علم الهدی، ۱۴۱۱ق: ۱۸۷)
    ی) لطف شامل مؤمن و کافر می شود و از حصول آن برای کافر، عدم کفرش لازم نمی آید. (اضل مقداد،۱۳۸۲، ج ۶: ۱۵۳)
    ۴ـ۱) وجوب لطف بر خداوند متعال
    متکلمان عدلیه برای اثبات وجوب لطف بر خداوند دو دلیل اقامه کرده اند: یکی از طریق امتناع نقض غرض بر خداوند متعال، و دیگری از راه جود و کرم الهی.
    الف) امتناع نقض غرض که غالبا از سوی متکلمان عدلیه ارائه شده مبتنی است بر مسأله مورد اختلاف بین اشاعره و عدلیه یعنی مسأله حسن و قبح عملی.
    ب) جود و کرم اله که از سوی شیخ مفید رد شده است بیش تر جنبه فلسفی دارد تا کلامی، و شبیه استدلالات حکما است، همانند استدلال ابن سینا درباره لزوم نبوت.
    ۱ـ۴ـ۱) تقریر دلیل اول: امتناع نقض غرض
    خداوند حکیم انسان ها را بدون غرض تکلیف نکرده است بلکه حصول غرضی را از تکلیف آن ها در نظر داشته است که همان تکامل شخصیتی آن هاست توسط عمل به تکالیف. این مطلب مبتنی است بر امتناع غرض دار نبودن افعال الهی که در جای خود بحث و اثبات شده است.
    حال اگر خداوند متعال بداند که انسان ها اطاعت را پیشه خود نکرده و به تکالیف شرعی عمل نمی نمایند و در نتیجه غرض از تکلیف حاصل نخواهد شد مگر این که لطفی تحقق پذیرد، اگر در این حال به بندگانش لطف نکند غرض خویش را نقض کرده است و این بر خداوند حکیم علی الاطلاق محال است. بنابراین لطف بر خداوند عزوجل واجب است از باب تحصیل غرض.
    خواجه طوسی می فرماید: «و اللطف واجب لتحصیل الغرض به …»؛ (حلی، ۱۳۱۲: ۳۲۴) «لطف بر خداوند واجب است؛ زیرا که غرض از تکلیف به آن حاصل می شود».
    علامه حلی در شرح آن می فرماید: «اللطف واجب خلافا للأشعریه، و الدلیل علی وجوبه انه حصل غرض المکلف فیکون واجبا و الا لزم نقض الغرض.
    بیان الملازمه ان المکلف اذا علم ان المکلف لا یطیع الا باللطف فلوکلفه من دونه کان ناقضا لغرضه، کمن دعا غیره الی طعام و هو یعلم انه لا یجیبه الا اذا فعل معه نوعا من التأدب، فاذا لم یفعل الداعی ذلک النوع من التأدب کان ناقضا لغرضه، فوجوب اللطف یستلزم تحصیل الغرض»؛ (حلی، ۱۳۱۲: ۳۲۵) «لطف واجب است به خلاف نظر اشاعره. و دلیل بر وجوب آن این که به لطف هدف خداوند در خارج تحقق پیدا می کند و لذا واجب است تا نقض غرض لازم نیاید.
    بیان این لازمه آن که: تکلیف کننده اگر بداند که مکلف بدون لطف در حق او مطیع نخواهد بود و در عین حال بدون آن او را تکلیف نماید نقض غرض کرده است، همانند کسی که شخصی را به طعامی دعوت می کند و می داند که اگر نوعی ملاطفت و تأدب در حق او انجام ندهد دعوتش را اجابت نخواهد کرد، حال اگر این داعی این ملاطفت را انجام ندهد نقض غرض خود کرده است پس وجوب لطف مستلزم تحصیل غرض است».
    ۲ـ۴ـ۱) تقریر دلیل دوم: جود و کرم الهی
    خداوند متعال منبع جود است و کریم علی الاطلاق، آن چنان که نه تن ها آنچه برای زندگی ضروری است در اختیار بشر ن هاده است بلکه حتی چیز هایی را هم که برای ادامه حیات ضرورتی نداشته و فقط در تسهیل معاش و تهنئه عیش دخیل اند؛ همانند گودی کف پا و رویش مو بر ابروان و … برای انسان ها فراهم آورده است. با این اوصاف فرض این که خداوند متعال از لطفی که بندگان را به اطاعت فرا خوانده و به سرمنزل مقصود و غایت قصوای خلقت رهنمون می سازد، دریغ فرماید خلاف مقتضای جود و کرم مطلق الهی است.
    شیخ مفید رحمه الله در کتاب «اوائل المقالات» به این مطلب اشاره نموده است آنجا که می فرماید: «ان ما اوجبه اصحاب اللطف من اللطف، انما وجب من جهه الجود و الکرم لامن حیث ظنوا…»؛ «همانا آنچه را که اصحاب لطف از لطف واجب کرده اند واجب شدنش به مقتضی جود و کرم مطلق الهی است نه از آن جهتی که دیگران گمان کرده اند».
    ۵ـ۱) تعریف امام و امامت و تبیین لطف بودن امام
    لطف مصادیق متعددی دارد؛ از جمله: تکالیف شرعیه، آزمایش و ابتلا به وسیله نعمات و مصیبت ها و درد ها و رنج ها، ارسال رسولان، معجزات، عصمت، (ابن اسحاق، بی تا: ۴۰)
    وعده و وعید، امامت و…

     

     

    موضوعات: بدون موضوع
     [ 07:51:00 ق.ظ ]



     لینک ثابت

      شیوه‌ های تعیین قانون حاکم بر ماهیت دعوی در داوری‌ های تجاری بین ‌المللی با تأکید بر رویه قضایی- قسمت ۶ ...

    بدین ترتیب می‌بینیم که پیش‌نویس ماده ۹۶۸ عامتر از آن چیزی بوده که بعداً به تصویب رسیده، از گفتگوی مخبر کمیسیون عدلیه و رئیس مجلس بر می‌آید که ماده مورد بحث در ابتداء چنین بوده است: «تعهدات ناشی از عقود تابع قانون محل وقوع عقد است مگر اینکه متعاقدین آن را صریحاً یا ضمناً تابع قانون دیگری قرار داده باشند.[۱۳۷]
    از جمله حقوقدانان برجسته‌ای که به نظریه امری بودن ماده ۹۶۸ گرایش نشان داده است آقای دکتر ناصر کاتوزیان است. ایشان در تفسیر این ماده تراضی طرفین بر تغییر محل وقوع عقد، به منظور تغییر قانون حاکم بر قرارداد را خلاف نظم عمومی و بی‌اثر می‌دانند چون این تراضی به واسطه و بطور غیر مستقیم قانون محل انعقاد واقعی را از صلاحیت می‌‌اندازد. روشن است که در چنین صورتی بطریق اولویت تراضی مستقیم طرفین بر حکومت قانونی غیر از قانون محل وقوع، بر قرارداد (چنانچه محل وقوع ایران باشد)، باطل و بی‌اثر خواهد بود.[۱۳۸] ایشان در این رابطه می‌نویسند:
    «از مفاد این ماده چنین فهمیده می‌شود که، دست کم در موردی که دو طرف عقد ایرانی هستند نمی‌توانند به تراضی محل وقوع قرارداد را از جای طبیعی آن تغییر دهند و بدین وسیله قانون کشور دیگری را حاکم بر آن سازند. برای مثال، اگر ایجاب و قبول عقدی در ایران واقع شود، ایرانیان دو طرف عقد نمی‌توانند بدین بهانه که اجرای تعهد بایستی در سوئیس انجام شود، محل وقوع عقد را کشور سوئیس قرار دهند. همچنین است در جایی که قبول در ایران گفته می‌شود و از مفاد تراضی بر نمی‌آید که آگاهی از آن شرط وقوع عقد است.
    این تراضی، بر خلاف نظم عمومی است، زیرا سبب می‌شود که ماده ۹۶۸ بی‌ثمر بماندو حکمت آن از بین برود».[۱۳۹]
    در این اظهار نظر دو نکته قابل توجه است:
    – از کل اظهار نظر و خصوصاً از جمله اخیر آن بر می‌آید که محقق مزبور صدر ماده ۹۶۸ق.م. را امری می‌دانند. از سوی دیگر در ذیل ماده نیز فقط متعاقدین خارجی از عموم حکم مندرج در صدر ماده خارج شده‌اند و بدین ترتیب منطقاً موردی که یکی از طرفین عقد ایرانی و دیگری خارجی است، تحت شمول ماده است. معلوم نیست که چرا ایشان با وجود اجباری دانستن صدر ماده آن را به طرفین ایرانی اختصاص داده‌اند.
    عمده‌ترین دلیل عملی که به نظر می‌رسد آن است که محقق مزبور، بر این باور است که در فرضی که طرفین هر دو ایرانیند و محل وقوع عقد منعقده در ایران را به تراضی جای دیگری اعلام می‌کنند،‌ قرائن و شواهد بر اینکه هدف طرفین از تغییر محل وقوع عقد، تنها تغییر قانون صلاحیتدار باشد قوی‌تر است، لذا کم و بیش مسجل است که تراضی بر تغییر محل وقوع عقد به قصد تقلب نسبت به قانون صورت گرفته است. در حالیکه وقتی یکی از طرفین خارجی است چون عوامل ارتباط و علقه‌های واقعی دیگری نیز مطرح است این احتمال ضعیف‌تر است لذاست که صاحب نظر فوق انعطاف پذیری بیشتری از خود نشان داده‌اند.[۱۴۰]
    بسیاری از دلایل انتقادی که در برابر این نظریه مطرح شده است، دلایلی است که بر مصالح تجاری و اقتصادی و اجتماعی مبتنی گردیده است و برخی نیز مبتنی بر تحلیل حقوقی منطقی است که ابتدائاً ذکر می‌شود:
    عکس مرتبط با اقتصاد
    الف) بی‌تردید در یک قرارداد داخلی که هیچ عنصر بین‌المللی در آن راه ندارد، طرفین ایرانی می‌توانند از بسیاری از قواعد ماهوی تخییری که در آن حوزه وجود دارد عدول کنند مثلاً متعاقدین ایرانی یک بیعی که فاقد عنصر بین‌المللی است (و برای تعیین قواعد حاکم بر آن محتاج مراجعه به هیچ قاعده حل تعارضی نیستیم) می‌توانند از بسیاری از مقررات بیع مانند احکام مندرج در مواد ۳۴۴ و ۳۵۵ و ۳۵۶ و ۳۵۷ و ۳۵۸ و ۳۵۹ و ۳۸۲ و… که تخییری و تفسیری هستند عدول کنند. حال در صورت وجود یک عنصر بین‌المللی در بیع منعقده درایران مثل موردی که یکی از طرفین خارجی است یا محل اجرای قرارداد در خارج از کشور است، چگونه می‌توان باستناد ماده ۹۶۸، قواعد باب قراردادها را بطور اجباری اعمال نمود در حالیکه مصلحتی که در قراردادهای داخلی مقتضی تفسیری دانستن بسیاری از مقررات باب قراردادها بوده و به اراده طرفین مجال بروز و ظهور می‌دهد، در قراردادهای بین‌المللی بطور قویتر وجود دارد.[۱۴۱]
    توجه به این دلیل منطقی مقدم بر توجه به سیاق و لحن و ظاهر عبارات ماده است و این تقدم از باب تقدم تفسیر منطقی بر تفسیر لفظی و ادبی است.
    ب) امری دانستن صدر ماده ۹۶۸، نه تنها برای ایرانیانی که در خارج از کشور بخواهند قرارداد خود را تابع قانون ایران کنند، مانع به وجود می‌آورد و در واقع با مصلحت موضوع خود ماده تنافی پیدا می‌کند بلکه بعلاوه به واسطه دخالت در حوزه صلاحیت قانونی کشورهای دیگر بسیار ناموجه جلوه می‌کند.[۱۴۲]
    یکی از محققان در همین رابطه می‌گوید:
    «عجب‌تر اینکه منطوق ماده ۹۶۸ در واقع وارد مسأله تعیین قانون صلاحیتدار از طرف اتباع خارجه در قراردادهای منعقده در خارج نیز شده است. برای روشن شدن مطلب به ذکر مثالی می‌پردازد: فرض کنیم یک نفر ایرانی با یک انگلیسی در انگلستان قراردادی تجارتی منعقد نماید، در اینصورت به موجب منطوق ماده مزبور متعاقدین فوق‌الاشعار نمی‌توانند قانون دیگری را سوای قانون انگلیس حاکم بر قرارداد منعقده قرار بدهند، زیرا طبق ماده مذکور هر دو نفر اتباع خارجه (یعنی اتباع کشور دیگری غیر از انگلیس) نمی‌باشند».[۱۴۳]
    محقق مزبور در ادامه همین بحث بناچار ماده را از ظاهر خویش منصرف می‌سازد تا تالی فاسد مذکور در فوق را نداشته باشد.
    ج) حتی اگر پشتوانه حقوقی نظریه امری بودن مفاد ماده ۹۶۸، قاعده احراز نظر مقنن باشد نیز باز جای خدشه است. این دلیل در واقع به مثابه شمشیر دو دم است که حریف و مدافع هر دو را از پای در می‌آورد. زیرا مقنن که با توجه به مصالح موجود در آن زمان و نظم عمومی ویژه جامعه آنروز، این قاعده را بطور امری وضع کرده است، در نظر داشته است که مصالح و منافع جامعه ایرانی حفظ شود ولی با توجه به مفهوم متغیر و متحول نظم عمومی و با توجه به تغییر و تحول جامعه، مقصود اصلی و واقعی همان مقنن – که حفظ مصلحت جامعه در هر عصری و تأمین مصالح در هر زمانی است- در عصر ما مقتضی تفسیری و تخییری انگاشتن قاعده است.[۱۴۴]
    د) مشکلات عدیده‌ای که در صورت امری دانستن ماده ۹۶۸ ق.‌م، در عمل بروز خواهد نمود. دکتر مرتضی نصیری این مشکلات را به ترتیب ذیل بر شمرده است:
    «۱- قاعده تعارض صرفاً در مورد قراردادهای منعقده در ایران قابل اجرا بود.
    ۲- اتباع ایران در خارج از ایران لزوماً تعهدات ناشی از قراردادشان تابع قانون کشور محل انعقاد عقد خواهد شد و مثلاً اتباع ایران حسب منطوق این ماده حق نخواهند داشت هر گاه در خارج از ایران قراردادی منعقد می‌‌کنند حتی قانون ایران را حاکم بر تعهدات ناشی از قرارداد خود تلقی کنند.
    ۳- چون به هر تقدیر نمی‌توان در روابط تجارتی بین‌المللی (بخصوص قراردادهای وام خارجی) طرف خارجی را به قبول صلاحیت قانون ایران ناگزیر کرد، در قراردادهای مربوط به تجارت بین‌المللی ایران یکنوع ظاهر سازی و تصنع باب شده است باین معنی که معمولاً طرف خارجی پس از امضای قرارداد توسط طرف ایرانی، قرارداد را در خارج کشور امضاء می‌کنند تا منعقده در خارج از ایران تلقی شود، حتی اگر تمام مذاکرات مربوط به انعقاد قرارداد در ایران انجام شده باشد. نتیجه نامطلوب این وضعیت برای طرف ایرانی اینست که حقوق او ناشی از یک قرارداد تجارتی بین‌المللی ملعبه تصمیم یکجانبه طرف خارجی خواهد شد.
    ۴- چون قرارداد منعقده در ایران به هر حال تابع قانون ایران تلقی خواهد شد به فرض که با مقاومت طرف ایرانی قرارداد در ایران امضاء‌نشود قانون صلاحیتدار ضمن قرارداد تصریح نخواهد شد و طرف ایرانی ناچار خواهد شد شرط رجوع اختلافات به داوری را بپذیرد. هیئت داوری نیز حسب قواعد معمول حقوق بین‌الملل خصوصی در انتخاب قانون صلاحیتدار قاعده تعارض کشور محل اجلاس خود را در نظر می‌گیرد و ارجاع اختلافات را به داوری خارجی قرینه‌ای بر تفسیر نظر متعاملین در تمکین به صلاحیت قانون محل اجلاس داوران تلقی خواهد کرد.»[۱۴۵]
    هـ) در صورت پذیرش این نظریه، رویه حقوق ایران در این رابطه از رویه متخذه در عمده نظام‌های حقوقی دنیا مبنی بر پذیرش اصل حاکمیت اراده فاصله می‌گیرد که به عنوان مثال می‌توان از حقوق سوئیس (م ۱۱۶ از قانون سوئیس در مورد تعارض قوانین مصوب ۱۹۸۷) و حقوق ایالات متحده (مواد ۱۸۶ و ۱۸۷ از دومین مجموعه مقررات تعارض قوانین) و حقوق انگلستان (دست کم از سال ۱۷۹۶ به بعد) و نیز حقوق فرانسه نام برد.[۱۴۶]
    اصول حقوق تجارت بین‌الملل که از عمده اسناد تجاری بین‌المللی استفاده می‌شود نیز مغایر با این عقیده است.
    آزادی طرفین در انتخاب قانون حاکم بر ماهیت دعوی در بند ۳ از ماده ۱۳ مقررات اتاق بازرگانی بین‌المللی و بند ۱ از ماده ۲ قواعد آنسیترال نیز تصریح شده است.
    مراتب فوق نشان می‌دهد که پذیرش نظریه امری بودن قاعده مندرج در ماده ۹۶۸، موجب می‌شود که رویه انتخاب شده در حقوق داخلی کاملاً منزوی و به تبع متروک و غیر قابل اعمال گردد.
    ب) نظریه تخییری بودن
    عمده‌ترین دلیل حقوقی که طرفداران این نظریه ارائه کرده‌اند، اصل منطقی تبعیت قاعده حل تعارض از قواعد مادی و ماهوی از لحاظ امری یا اختیاری بودن است.[۱۴۷] یکی از حقوقدانان دلیل مزبور را بدین ترتیب توضیح می‌دهند:
    «منطقاً امری یا اختیاری بودن قاعده حل تعارض (قانون بین‌المللی) فرع برای امری یا اختیاری بودن قانون ماهوی (قانون داخلی) مربوطه است. توضیح آنکه چون در هر نظام حقوق قوانین به امری و اختیاری تقسیم می‌شود لذا قاعده تعارضی نیز که برای هر یک از دسته‌ های روابط حقوقی وضع شده است از جهت امری یا اختیاری بودن باید از قانون ماهوی مربوطه تبعیت نماید. مثلاً چون قوانین مربوط به اهلیت افراد جزء قوانین امری است قاعده حل تعارضی نیز که اهلیت را مشمول قانون دولت متبوع افراد می‌داند یک قاعده امری است و لذا بیگانگان نمی‌توانند توافق نمایند که اهلیت آنان تابع قانون ایران باشد. بر عکس چون مقررات قانون مدنی ایران در باب تعهدات ناشی از عقد بیع اساساً جنبه اختیاری دارد قاعده تعارضی نیز که تعهدات قراردادی را فی‌المثل تابع قانون محل انعقاد عقد می‌داند منطقاً باید یک قاعده اختیاری تلقی شود بنابراین، اصل تبعیت قاعده حل تعارض از قانون ماهوی در باب تعهدات قراردادی باید مورد توجه قرار گیرد.»[۱۴۸]
    از جمله علل گرایش به این نظریه، مصالح اقتصادی و نیازهای بازار تجارت است که مقتضی پذیرش اصل حاکمیت اراده می‌باشد. مشکلات ناشی از جعل یک قاعده امری در این حوزه از حقوق تقریباً همه علمای برجسته حقوق تجارت بین‌الملل و حقوق بین‌الملل خصوصی را به سوی پذیرش این عقیده سوق داده است.
    یکی از محققان جهت رفع مشکلات فوق و در عین حال حفظ منطق حقوقی در مقام تفسیر ماده ۹۶۸ ق.م آن را به دو قسمت تجزیه نموده و آنگاه قائل به این نظر گردیده است که به موجب این ماده اولاً بطور کلی تعهدات ناشی از عقد تابع قانون محل انعقاد عقد است و از آنجا که قاعده تعارض باید از قانون ماهوی از حیث طبیعت قاعده تبعیت کند صدر ماده ۹۶۸ ق.م جنبه اختیاری دارد. چون متعاملین در روابط قراردادی خود به موجب قانون ایران اختیار نسبتاً زیادی در زیر پاگذاردن مقررات تفسیری قانون ایران دارند بنابراین باید منطقاً حق داشته باشند قانون صلاحیتدار بر تعهدات قراردادی خود را نیز در حدود قوانین آمره خود انتخاب کنند.[۱۴۹]
    ثانیاً در ذیل ماده ۹۶۸ ق.م ایران توجه خاصی به وضع اتباع خارجه مبذول است و چون فرض شده است که اتباع خارجه اساساً میل ندارند قراردادشان بفرض انعقاد در ایران تابع قانون ایران باشد در مورد آنان اماره منظور طرفین را بالاختصاص برگزیده است.[۱۵۰]
    بدین ترتیب نویسنده مزبور دو قسمت ماده ۹۶۸ ق.م را محتوی دو اماره مختلف می‌داند که توسط مقنن در ضمن یک ماده بیان گردیده است.
    عمده‌ترین محاسن و دلایل این نظریه بدین شرح است:[۱۵۱]
    الف) رعایت اصل منطقی لزوم تبعیت قاعده حل تعارض از قانون مادی و ماهوی.
    ب) نیازهای بازار تجارت و مصالح تجاری و اقتصادی و نیز مشکلات عملی ناشی از امری دانستن ماده ۹۶۸
    ج) دکترین همانطور که گفته شد عمده علمای برجسته حقوق تجارت بین الملل و حقوق بین الملل خصوصی این عقیده را پذیرفته‌اند[۱۵۲] یا نسبت به آن گرایش نشان داده‌اند[۱۵۳] و یا دست کم با دیدگاهی منتقدانه با ظاهر امری ماده برخورد کرده‌اند.[۱۵۴]
    د) گرایش رویه قضایی نسبت به این نظریه دراین رابطه می توان به رای شماره ۱۴۷۸ مورخ ۱۷/۱۰/۵۲ شعبه هفتم دیوان کشور اشاره کرد.
    دیوان کشور ضمن ابرام حکم دادگاه تالی مبنی بر پذیرش تقاضای اجرای یک رای داوری خارجی در قسمتی از حکم خویش استدلال می‌کند.
    ایراد عدم اهلیت نسبی داور (موسسه پنبه لیورپول) به عنوان تابعیت خارجی آن وارد نیست چه طبق قسمت اخیر ماده ۶۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی مطلق بیگانگی داور موجب بطلان قرارداد داوری نیست بلکه بطلان و بلا اثر بودن قرارداد داوری منحصر است بموردی که داور دارای تابعیت طرف معامله باشد و حال آنکه وحدت تابعیت طرف معامله و داور اساسا مورد ادعا قرار نگرفته است.
    «ماده ۹۶۸ قانون مدنی تعهدات ناشی از عقود را تابع قانون محل وقوع عقد می داند مگر انیکه متعاقدین آن را صریحا یا ضمنا تابع قانون دیگری قرار داده باشند. بنابر این طبق قسمت اخیر این ماده تراضی طرفین بر اینکه قرارداد تابع مقررات موسسه لیورپول است منع قانونی ندارد.»[۱۵۵]
    می بینیم که شعبه هفتم دیوان کشور در این رای اختیاری بودن قاعده مندرج در ماده ۹۶۸ را مفروغ عنه گرفته است و لذا بدون ورود در بحث اختیاری یا امری بودن مفاد ماده ۹۶۸ و بعبارتی بدون تردید در تخییری و تفسیری بودن حکم مندرج در ماده ۹۶۸ تراضی طرفین بر اعمال مقررات موسسه لیورپول نسبت به قرارداد را معتبر میداند.
    ه) عقیده به تخییری بودن مفاد ماده ۹۶۸ همسویی و هماهنگی نسبی را با اصول حقوق تجارت بین الملل و نیز رویه سایر نظامهای حقوقی و مراجع بین المللی حل و فصل اختلاف مانند رویه داوریهای تجاری بین المللی تامین می کند که خود امتیازی است. (الجمع مهما امکن اولی من الطرح) .[۱۵۶]
    و) گرایش مقنن ایرانی به پذیرش اصل حاکمیت اراده در بیانیه الجزایر به عنوان یک معاهده بین‌المللی.
    آقای دکتر محمود سلجوقی ، اگر چه ذکری از اختیاری یا امری بودن ماده ۹۶۸ قانون مدنی ندارند اما صریحا اظهار می‌دارند که قاعده آزادی اراده در ماده ۹۶۸ قانون مدنی بصورت معیوب انعکاس یافته است.[۱۵۷] سپس ایشان با نقل مطلبی دراین خصوص از آقای دکتر محمد نصیری که به نظر می‌رسد در نتیجه گیری با وی هم نظر باشند بیان می کند: «بنابراین با پذیرفته شدن اصل آزادی اراده در تعیین قانون قابل اجرا درباره قراردادها در این ماده در مورد قراردادهای منعقد در خارجه تفاوتی میان اتباع ایران و اتباع بیگانه در بهره مندی از این اختیار نیست.» علی‌ایحال برای توجیه و برطرف نمودن آثار نامطلوب ماده ۹۶۸ قانون مدنی بر خی از علمای حقوق بین‌الملل خصوصی متوسل به تفسیر این ماده و قایل به تخییری بودن قاعده مذکور دراین ماده شده اند تلاش برای اختیاری تفسیر کردن این ماده برای از بین بردن نواقص و اشکالاتی است که آن ماده در عمل ایجاد می کند و لذا این تلاش قابل درک است اما در واقع اجتهاد در مقابل نص محسوب می شود و به نظر نمی رسد که آن ماده تاب چنین تفاسیری را داشته باشد زیرا اولا این ماده از قواعد حل تعارض است و حکم خلاف اصل را دارد (یعنی اصولا قوانین داخلی کشورها در دادگاه های آن ها باید اعمال شوند اما توسط قواعد حل تعارض دادگاه‌ها قانون کشورهای دیگر را هم بطور استثنایی اعمال می نمایند.) بنابراین یک چنین قواعدی باید مضیق و محدود و مطابق با نظر مقنن تفسیر یا بکار گرفته شوند و نمی توانند تابع اختیار افراد باشند یا موسع تفسیر شوند.[۱۵۸]
    ثانیاً- قواعد حل تعارض کلاً از قواعدی هستند که با اصل حاکمیت کشورها مربوط می‌شوند و بنابراین چنین قواعدی نمی‌توانند اختیاری باشند. ثالثاً- سیاق عبارات ماده حکایت از غیر اختیاری بودن آن دارد. رابعاً- علاوه بر صراحت مذاکرات نماندگان مجلس در خصوص تصویب ماده ۹۶۸ تغییر شکل ماده از متون مشابه خارجی آن حکایت از آن دارد که قانون گذار قصد خاص محدود کردن ایرانی ها در انتخاب قانون حاکم بر قراردادشان را داشته است گرچه ناقص و حتی دور از منطق حقوقی به نظر آید. لذا نمی‌توان با اختیاری تفسیر کردن این ماده آن هدف قانون گذار را نادیده گرفت یا از میان برد.
    گفتار دوم- بررسی ماده ۲۷ قانون داوری تجاری بین المللی ایران
    قانون داوری تجار ی بین المللی در سال ۱۳۷۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید این قانون از قانون نمونه داوری آنسیترال سال ۱۹۸۵ اقتباس و در نه فصل و ۳۶ ماده تنظیم گردیده است.
    ماده ۲۷ این قانون با عنوان قانون حاکم قاعده حل تعارض مربوط به ماهیت اختلاف قراردادی می باشد این ماده تقریباً جامع کلیه موضوعات مربوط به تعارض قوانین مربوط به قراردادی است که به داوری ارجاع می‌شود.
    توضیح دو نکته ضرورت دارد، یکی آن که این ماده معادل ماده ۲۸ قانون نمونه داوری آنسیترال است.[۱۵۹] در واقع به نظر می‌رسد ترجمه آن ماده به صورت ماده ۲۷ قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. لذا در بررسی این ماده ۲۷ می‌توان از مباحثات و نظریات و رویه‌های بین‌المللی در خصوص ماده ۲۸ قانون نمونه داوری آنسیترال استفاده نمود. نکته دیگر آن است که اقتباس ماده ۲۷ از ماده ۲۸ به طور ناقص صورت گرفته یا این که ترجمه فارسی وارد شده در قانون داوری تجاری بین‌المللی به نظر دقیق نمی‌رسد.[۱۶۰] دو اختلاف عمده ظاهری و مفهومی بین متن انگلیسی ماده ۲۸ و ترجمه وارده در ماده ۲۷ به چشم می‌خورد که در بررسی ماده ۲۷ باید بدان توجه شود.
    الف) در ماده ۲۷ آمده:
    «تعیین قانون یا سیستم حقوقی یک کشور مشخص به هر نحو که صورت گیرد، به عنوان ارجاع به قوانین ماهوی آن کشور تلقی خواهد شد. قواعد حل تعارض مشمول این حکم نخواهد بود». [۱۶۱]
    عبارت جمله دوم (خط کشی شده) این متن نامفهوم است و با متن انگلیسی تطبیق نمی‌کند. به جای آن، ترجمه صحیح «… و نه به قواعد تعارض قوانین آن» باید باشد.
    ب) در بند ۲ ماده ۲۷ آمده:
    «در صورت عدم تعیین قانون حاکم از جانب طرفین «داور» بر اساس قانونی به ماهیت اختلاف رسیدگی خواهد کرد که به موجب قواعد حل تعارض مناسب تشخیص دهد».[۱۶۲]
    بر اساس متن انگلیسی بند ۲ ماده ۲۸، عبارت قسمت خط کشی شده اگر چنین باشد، «دیوان داوری بر اساس قانونی به ماهیت اختلاف رسیدگی خواهد کرد که توسط قواعد تعارض قوانینی که قابل اعمال تشخیص دهد، تعیین گردد»، واضح و گویاتر خواهد بود.[۱۶۳]
    الف) اصل حاکمیت اراده
    در ماده ۲۷ اجازه داده می‌شود که طرفین یک انتخاب قانون الزام آور برای حکومت بر اختلافشان داشته باشند. این انتخاب نه تنها ممکن است انتخاب قانون یک کشور باشد (که هیچ ارتباطی هم با قرارداد نداشته باشد) بلکه طرفین می‌توانند «قواعد حقوقی (قانونی)» بیش از یک سیستم حقوقی را انتخاب کنند، یا تصمیم بگیرند که اختلافشان بر اساس یک عهدنامه بین‌المللی یا یک قانون متحدالشکل که هنوز به اجرا در نیامده است رسیدگی شود، یا مایل باشند که قسمت‌هایی از قانون کشورهای مختلف بر دعوایشان حاکم باشد، یا قانون کشورهای مختلف بر جنبه‌های مختلف رابطه قراردادی آن‌ ها حاکم باشد. یک چنین اختیاری وسیع به طرفین قرارداد بر اساس عبارت «قواعد حقوقی» به کار گرفته شده در این ماده است که به جای واژه «قانون» یک کشور در قواعد داوری آنسیترال ۱۹۷۶ بر گزیده شده است.[۱۶۴]
    در این ماده اشاره‌ای بر این که آیا انتخاب طرفین باید صرفا صریح باشد یا انتخاب ضمنی هم پذیرفته خواهد شد وجود ندارد. اما، به نظر می‌رسد انتخاب قواعد حقوقی (قانونی) توسط طرفین می‌تواند صریح باشد یا ضمنی. یعنی چنان تچه داور از شرایط قرارداد یا اوضاع و احوال حاکم بر قضیه کاملاً مطمئن شود که طرفین قانون حاکم بر اختلاف را انتخاب کرده‌اند (انتخاب ضمنی)، همان را اعمال خواهد نمود بدون این که وارد بحث فقدان انتخاب شود.[۱۶۵]
    باید به خاطر داشت که این آزادی وسیع تنها برای طرفین وجود داردی. در صورت فقدان انتخاب قواعد قانونی توسط آن‌ ها، دیوان داوری در تعیین قانون حاکم محدود خواهد بود. اولاً، باید به قواعد حل تعارض رجوع نماید، ثانیاً، «قانون» و «نه قواعد قانونی» را که آن قواعد حل تعارض معین می کند اعمال خواهد کرد.
    ب) منع احاله
    در بند ۱ ماده ۲۷ تصریح گردیده است که هر قانون یا سیستم حقوقی کشوری که تعیین می‌شود، به معنای قواعد ماهوی [مادی] آن کشور می‌باشد و قواعد حل تعارض آن را شامل نمی‌شود. این بدان معناست که چنانچه فرضاً طرفین قانون کشور خاصی را به عنوان قانون حاکم بر دعوی خود انتخاب کرده باشند یا در فقدان انتخاب آن‌ ها دیوان داوری با اعمال قواعد حل تعارض مناسبی قرار شود که قانون کشور خاصی را اعمال نماید، قواعد مادی آن کشور را اعمال خواهد کرد و به قواعد حل تعارض آن کشور مراجعه نخواهد نمود و لذا وقتی به این قواعد مراجعه نشود دیگر احاله مطرح نخواهد شد.[۱۶۶]
    گفتار سوم- عدم نسخ ماده ۹۶۸ قانون مدنی ایران
    چنانچه نسخ قانون را عبارت از سلب اعتبار قانون توسط قانونگذار بدانیم و صور معمول نسخ قوانین را در نظر بگیریم که ممکن است صریح و ضمنی باشد و این که قوانین ناسخ و منسوخ باید از یک جنس (مربوط به یک موضوع و یک مرجع رسیدگی) باشند یا نسبت به یکدیگر عام و خاص باشند[۱۶۷] ، ماده ۲۷ قانون داوری تجاری بین‌المللی مصوب ۱۳۷۶ ناسخ ماده ۹۶۸ قانون مدنی مصوب ۱۳۱۳نمی‌تواند باشد. ماده ۹۶۸ ق.م. قاعده حل تعارض مربوط به دادرسی‌های (رسیدگیهای) قضایی یا دادگاه‌ها، ماده ۲۷ قانون داوری یا دیوانهای داوری می‌باشد. قاعده اول متناسب با ماهیت دادگاه‌ها که مراجع دولتی هستند بوده و قاعده دوم متناسب با ماهیت دیوان داوری که مراجع خصوصی و منتخب یا محصول اراده طرفین می‌باشد.
    حتی اگر فرضاً، ماده ۹۶۸ قانون مدنی را عام و ماده ۲۷ قانون داوری تجاری بین‌المللی را خاص بدانیم، قانون عام سابق فقط در محدوده قانون خاص جدید نسخ ضمنی شده و غیرقابل اعمال خواهد بود، به عبارت دیگر قانون خاص جدید اجرای حکم عام سابق را در مورد خاص نمی‌پذیرد. [۱۶۸]
    با این نگرش به ماده ۹۶۸ ق.م. و ماده ۲۷ قانون داوری تجاری بین‌المللی، در عمل برای یک موضوع اختلاف (اختلاف قراردادی بین‌المللی) در دو مرجع (دادگاه و دیوان داوری) در یک کشور و یک سیستم حقوقی، دو قاعده حل تعارض کاملاً متفاوت وجود خواهد داشت که می‌تواند منتهی به دو نتیجه مختلف در حل اختلاف مزبور شود.[۱۶۹]
    یعنی، مثلاً در یک قرارداد بین‌المللی که طرفین قانون کشور x را انتخاب کرده‌اند و محل انعقاد آن قرارداد کشور y می‌باشد، چنانچه اختلاف به داوری در تهران برده شود و داوری بر اساس قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران تشکیل شود، قانون حاکم، قانون کشور x (طبق ماده ۲۷ قانون داوری تجاری بین‌المللی) خواهد بود، اما چنانچه همین اختلاف به دادگاه‌های تهران (ایران) برده شود، قانون حاکم، قانون کشور y خواهد بود. به عبارت دیگر، اگر طرفین اختلاف، داوری را به عنوان وسیله حل اختلاف خود انتخاب کنند، آزادی اراده آنها در تعیین قانون حاکم بر قراردادشان پذیرفته می‌شود، اما چنانچه به دادگاه مراجعه نمایند آزادی اراده آنها پذیرفته‌ نخواهد شد. به نظر می‌رسد این تعارض در قانون‌گذاری باشد که بهتر است در جهت ماده ۲۷ قانون داوری تجاری بین‌المللی حل شود.
    مبحث سوم- اعمال اراده طرفین مبنی بر تصمیم گیری بر اساس عدل و انصاف و کدخدامنشانه
    گفتار اول- در حقوق خارجی
    اصل این واژه به نظام حقوقی CiVil Law تعلق دارد و به معنی رعایت عدالت و عادله بودن تصمیم است. به معنی خوب و عادلانه هم استعمال می‌شود. قاعده انصاف «Equity» و عقل سلیم Common Sense یا وجدان بیدار نیز این قاعده را تایید می‌کند.[۱۷۰]
    واژه دیگری که معادل آن باشد، اصطلاح Compositeur Amiable است، که در بند ۳ ماده ۱۷ قواعد داوری ۱۹۹۸ آی سی سی هم آمده است:
    «داورها وقتی می توانند اختیار حل و فصل کدخدامنشانه یا بر اساس عدل و انصاف را برای خود مفروض بدانند که طرفین به طور صریح بردادن اختیار مذکور توافق کرده باشند.»
    قانونگذار ایران این قاعده را از بند ۳ ماده ۲۸ قانون نمونه داوری آنسیترال اقتباس کرده که هر دو اصطلاح را در خود دارد:
    «دیوان داوری صرفاً در صورتی بر اساس عدل و انصاف «Ex aeqo et bono» یا به عنوان کدخدامنشی و میانجیگری دوستانه Amiable Compositeur اتخاذ تصمیم می‌کند که طرفین صراحتاً چنین اجازه‌ای را به او داده باشند.»
    همین قاعده در بند ۲ ماده ۳۲ آنسیترال و بند۳ ماده ۲۸ قواعد داوری بین‌المللی اتحادیه داوری آمریکا (AAA) و بند (الف) ماده ۵۹ قواعد داوری سازمان جهانی مالکیت معنوی (WIPO) نیز آمده است.
    در بعضی از متون یکی از دو اصطلاح فوق و در برخی دیگر هر دو اصطلاح به دنبال هم استعمال شده‌اند. در معنی و اثر هر یک از دو اصطلاح فوق تفاوت ظریفی وجود دارد. از حیث سوابق تاریخی، این قاعده محصول نظام حقوقی Civil Law است و در ارتباط با تصمیم‌گیری در موضوع‌های ارجاعی به داوری بر اساس منصفانه بودن و ملاحظاتی در خصوص رعایت عدالت می‌باشد. در انجام مقصود فوق، داورها در تصمیم‌گیری خود بایستی تا حدی قواعد حقوقی را نادیده بگیرند، و یا مفاد قرارداد را آنطور که هست کنار گذارند، و به آنچه که به نظر معقول و عادلانه می‌آید حکم دهند.
    در کشورهایی که امکان انصراف از قواعد حقوقی را در تصمیمات داوری به رسمیت نمی‌شناسند، تصمیم‌گیری بر اساس عدل و انصاف با مشکلات صلاحیتی مواجه می‌شود.

     

     

    موضوعات: بدون موضوع
     [ 07:51:00 ق.ظ ]



     لینک ثابت
     
    مداحی های محرم