سرمایه گذاری احتمال انحراف از میانگین بازده است. وقتی شخصی در یک دارایی سرمایه گذاری می کند که بازده آن به میزان زیادی از پراکندگی برخوردار است بایستی بابت ریسکی که تحمل کرده است ما بهازایی دریافت کند (لیوی[۶۴]، ۲۰۱۱).
عدم اطمینان یا قطعیت در مورد دریافت عایدات آتی را ریسک گویند. به عبارت دیگر، هرگاه ما احتمالاتی را به دریافتهای آتی مربوط به سرمایه گذاری خاصی نسبت دادیم، سرمایه گذاری مزبور با خطر همراه است. عدم اطمینان عایدات آتی به عوامل مختلفی از قبیل چرخه های تجاری، اوضاع سیاسی، تورم وابسته است (جهانخانی، ۱۳۷۱).
امکان حصول و یا عدم حصول نرخ بازده پیش بینی شده در ارزیابی پروژه های سرمایهای را ریسک گویند (گندمکار،۱۳۸۰).امروزه آگاهی از میزان ریسک شرکتها می تواند نقش بهسزایی در تصمیم گیری سرمایه گذاران داشته باشد.
در کتابشناسی مالی، ریسک به عنوان احتمال اختلاف بین بازده واقعی و بازده مورد انتظار تعریف شده است و به دو دسته تقسیم می شود. دسته اول: شامل ریسک هایی است که به عوامل داخلی شرکت مربوط هستند مانند ریسک مدیریت، ریسک نقدینگی، ریسک ناتوانی در پرداخت بدهیها که به آن ریسک غیرنظاممند (کاهشپذیر) گفته می شود. دسته دوم: شامل ریسکهایی است که خاص یک یا چند شرکت نبوده بلکه مربوط به شرایط کمی بازار نظیر شرایط اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و غیره است و تحت عنوان ریسک نظامدار شناخته می شود (فخاری و یوسف زاده، ۱۳۸۵).
عکس مرتبط با اقتصاد
۲-۲-۲-۲-۳-نقدشوندگی
یکی دیگر از عوامل تأثیرگذار بر تصمیمهای سرمایه گذاری، نقدشوندگی است. نقدشوندگی به معنای سرعت تبدیل سرمایه گذاری یا دارایی ها به وجوه نقد یا اعتبار نزد بانک است. اوراق بهاداری که در بورس با استقبال معامله میشوند، به طور معمول مصداق خوبی در رابطه با سرعت نقدشوندگی است. نقدشوندگی به نوع دارایی و حجم آن هم بستگی دارد (جمشیدی، ۱۳۸۲).
۲-۲-۲-۲-۴-بازدهی
از عوامل دیگر تأثیرگذار بر تصمیمهای سرمایه گذاری، بازدهی اوراق بهادار است. بازدهی اوراق بهادار براساس مجموع درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری تعیین می شود. درآمدهای یادشده شامل دریافت بهره و میزان سود تقسیم شده، سایر اشکال توزیع و تخصیص سود و هم چنین افزایش اوراق بهادار (به شکل تغییر قیمت) است که میتوان این مورد را همراه با قدرت نقدشوندگی در سودآوری سرمایه گذاری در بورس و سابقه سودآوری خلاصه نمود (جمشیدی، ۱۳۸۲).
۲-۲-۲-۲-۵-فرهنگ سهامداری
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)
فرهنگ سهامداری از عوامل دیگر تأثیرگذار بر تصمیمهای سرمایه گذاری است. وجود فرهنگ انجام یک کار در نزد افراد یک جامعه می تواند تا اندازه زیادی در انجام کار و پایداری آن در نزد افراد آن جامعه مؤثر شود. بنابراین، داشتن فرهنگ سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار و سهام شرکتها و اختصاص بخشی از سرمایه گذاری خود علاوه بر اموری همچون زمین، مسکن، ماشین و غیره در سهام شرکتها در بورس اوراق بهادار می تواند در ترغیب افراد به سرمایه گذاری در این بخش بسیار کمککننده باشد. از این نظر، می توان داشتن فرهنگ سهامداری را به صورت مشخص به نهادینه بودن لزوم اختصاص بخشی از سرمایه گذاری خانوارها به سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تعریف کرد (صفری، ۱۳۸۴).
دانلود متن کامل پایان نامه در سایت fumi.ir
۲-۲-۲-۲-۶- تبلیغات (اطلاع رسانی)
تبلیغات نیز از عوامل دیگر تأثیر گذار بر تصمیمهای سرمایه گذاری است. از دیرباز، تبلیغات (اطلاعرسانی) در امر تجارت و کسب و کار به عنوان وسیلهای برای ترغیب افراد به خرید محصولات و خدمات، مورد استفاده قرار گرفته شده است و هر روز نقش پر رنگتری را در این زمینه ایفا خواهد کرد. امروزه، تبلیغات و به عبارتی بهتر اطلاعرسانی در حیطه مسائل مالی و سرمایه گذاری نیز وارد شده است و از آن به عنوان وسیلهای برای آگاهی افراد از چگونگی سرمایه گذاری، مسائل حقوقی، حداقل میزان آن، بازده
سرمایه گذاریهای انجام شده، حداقل بازده مورد انتظار و غیره، استفاده می شود. بنابراین، انجام تبلیغات (اطلاعرسانی) از طریق وسایل ارتباط جمعی توسط بورس اوراق بهادار می تواند عاملی برای ترغیب افراد به سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار و سهام شرکتها قلمداد شود (مای[۶۵]، ۲۰۰۳).
۲-۲-۲-۲-۷-در دسترس بودن مکان سرمایه گذاری
یکی دیگر از عوامل تأثیرگذار بر تصمیمهای سرمایه گذاری، در دسترس بودن مکان سرمایه گذاری است. در کشورهای در حال توسعه به دلیل عدم توسعه کافی و کامل اینترنت و مسائل مربوط به آن و عدم وجود زیر ساختارهای مربوط به داد و ستد الکترونیکی سهام (هم چون تجارت الکترونیک، بانکداری الکترونیک، قوانین حمایت کننده و غیره)، سرمایه گذاری در سهام و بورس اوراق بهادار، به روش سنتی و در محل تالارهای بورس اوراق بهادار صورت میگیرد. بنابراین، استقرار تالار بورس اوراق بهادار در مکانی مناسب با امکاناتی جهت دسترسی آسان افراد متمایل به سرمایه گذاری در بورس، می تواند به عنوان عاملی پیش برنده و یا بازدارنده در ترغیب افراد به سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار محسوب گردد (مای، ۲۰۰۳).
۲-۲-۲-۲-۸- عوامل اقتصادی و سیاسی
عوامل اقتصادی و سیاسی نیز از عوامل تأثیر گذار بر تصمیم گیری سرمایه گذاری است. بورس اوراق بهادار به عنوان آیینۀ تمام نمای اقتصاد ملی، به طور مستقیم از عوامل اقتصادی تأثیرپذیر است و مطمئناً، عوامل و جریانهای اقتصادی بر روی افراد برای سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تأثیر میگذارند. همچنین عوامل سیاسی به دلیل تأثیرگذاری بر مسائل اقتصادی دارای تأثیر غیرمستقیم بر بورس اوراق بهادار و رونق و رکود آن است. بنابراین، جریانها و تحولات سیاسی نیز می تواند به عنوان یکی از عوامل تأثیرگذار بر افراد در امر سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار قلمداد شود (نیا[۶۶]، ۲۰۰۳).
۲-۲-۲-۳-نظریه های سرمایه گذاری
سرمایه گذاری در بحثهای مربوط کارایی سیاستهای پولی و مالی، اهمیت فراوانی دارد. در نظریه های سرمایه گذاری ابتدا دو گرایش مختلف وجود داشته است، که یکی از آنها با نادیده گرفتن نرخ بهره و هزینه تأمین مالی سرمایه گذاری عمدتاً به بررسی رابطه سرمایه گذاری و تغییرات تقاضای بازار پرداخته است. دیگری ضمن توجه به اثر تغییرات تقاضای کلی بازار عمدتاً به بررسی رابطه سرمایه گذاری و هزینه تأمینمالی سرمایه گذاری یا نرخ بهره پرداخته است. اولی عموماً تحت عنوان اصل یا نظریه شتاب و دومی تحت عنوان نظریه کارایی نهایی سرمایه گذاری شناخته شده است. تکامل نظریه سرمایه گذاری سبب شده تا نظریه نئوکلاسیک سرمایه گذاری به معرفی یک تابع سرمایه گذاری در بردارندۀ هر دو عامل تغییرات تقاضای بازار و هزینه تأمین مالی سرمایه گذاری شود (رحمانی، ۱۳۷۹).
۲-۲-۲-۳-۱-نظریه اصل شتاب
همانطور که اشاره شد، دستهای از تحلیلگران سرمایه گذاری عمدتاً توجه خود را به رابطه بین سرمایه گذاری و تقاضای بازار معطوف کرده اند. که از آنها تحت عنوان اصل یا نظریه شتاب سرمایه گذاری نام برده شده است و میتوان آنها را به دو دسته، نظریه شتاب ساده و نظریه شتاب انعطافپذیر مورد بحث قرار دارد (رحمانی، ۱۳۷۹).
۲-۲-۲-۳-۲- نظریه نئوکلاسیک سرمایه گذاری
این نظریه به وسیلۀ یورگنسون[۶۷] در دهه ۱۹۶۰ مطرح شد. اساس این نظریه این است که برای تعیین موجودی مطلوب سرمایه نیاز به توسل به فرضهای غیرواقعی مانند ثابت بودن نسبت سرمایه به تولید نیست، بلکه موجودی مطلوب سرمایه با بهره گرفتن از اصول بهینهسازی تولید قابل استخراج است. طبق اصول بهینهسازی تولید میتوان در دو حالت موجودی مطلوب سرمایه را تعیین کرد. حالت اول آن است که نهادۀ نیروی کار را ثابت فرض کرده و با توجه به متغیر بودن نهاده سرمایه به تعیین مقدار مطلوب موجودی سرمایه پرداخت. حالت دوم نیز آن است که هر دو نهاده نیروی کار و سرمایه را متغیر فرض کرده و به تعیین مقدار مطلوب هر دوی نیروی کار و موجودی سرمایه پرداخت. هرگاه نهاده سرمایه را متغیر فرض کنیم، مقدار مطلوب نهاده سرمایه جایی تعیین می شود که ارزش تولید نهایی سرمایه برابر با قیمت عامل سرمایه (که هزینه اجاره سرمایه نامیده می شود) است.
حالت دوم که هر دوی نیروی کار و سرمایه متغیر هستند. باید مقدار مطلوب سرمایه و نیروی کار با هم تعیین شود، یعنی این که، نسبت تولید نهایی نیروی کار به قیمت نیروی کار برابر با تولید نهایی سرمایه به قیمت عامل سرمایه است. با جایگزینی و استفاده از روابط ریاضی و مفاهیم اقتصادی میتوان اثبات کرد که در این حالت هم موجودی مطلوب سرمایه تابعی مستقیم از سطح تقاضای کل و تابعی از هزینه اجاره یا قیمت سرمایه است. البته در این حالت موجودی مطلوب سرمایه و نیروی کار به صورت یک جا تعیین میشوند.
۲-۲-۲-۳-۳- نظریه سرمایه گذاری Q
درسال ۱۹۶۹ نظریه دیگری برای تحلیل سرمایه گذاری به وسیله توبین[۶۸] ارائه شد که عمدتاً بر بازار سهام و قیمت گذاری سهام در آن تمرکز دارد. در این نظریه سعی می شود با بهره گرفتن از قیمت سهام در بازار و مقایسه آن با هزینه لازم برای تشکیل سرمایه در مورد لزوم یا عدم لزوم سرمایه گذار نتیجه گیری شود. برای این که پی برده شود که آیا موجودی سرمایه یک شرکت در حد مطلوب قرار دارد یا خیر، نسبتی تحت عنوان qتشکیل می شود. برای این نسبت هم میتوان qمتوسط وهم q نهایی محاسبه کرد. q متوسط صورت زیر تعریف می شود (رحمانی،۱۳۷۹).
(کل ارزش یا هزینه تمام شده موجودی سرمایه بنگاه)/ (کل ارزش سهام بنگاه در بازار سهام)qA=
برای q نهایی نیز میتوان رابطه زیر را ارائه کرد:
(هزینه تمام شده متناظر با سرمایه جدید ) / (ارزش سهام منتشر شده با سرمایه جدید)qm=
۲-۲-۲-۴- مبانی کمسرمایه گذاری[۶۹] و بیشسرمایه گذاری[۷۰]
در بازارهای ناکارا تأمین مالی و تصمیمهای سرمایه گذاری، مستقل از یکدیگر نیستند. در واقع، برخی از نواقص بازار سرمایه مانند عدمتقارن اطلاعاتی و هزینه های نمایندگی، می تواند به فرایند بیشسرمایه گذاری یا کمسرمایه گذاری منتهی گردد. به این مفهوم که؛ نه همه پروژه های با ارزش فعلی خالص مثبت انجام می شود (کم سرمایه گذاری) و نه پروژه های با ارزش فعلی خالص منفی، رد میگردد (بیشسرمایه گذاری). عدم تقارن اطلاعاتی، چندین تضاد[۷۱] بین ذینفعان اصلی ایجاد می کند که منتهی به فرایند بیش یا کم سرمایه گذاری میگردد (جنسن و مکلینگ[۷۲]، ۱۹۷۶).
سهامداران با توجه به مسئولیت محدودشان، ترغیب شده اند تا در پروژه های دارای ریسک بیش تر سرمایه گذاری کنند. این رغبت، به خاطر آن است که از یک سو پروژه های پر ریسک، منافع بیشتری را برای آنها فراهم میسازد و از دیگر سو حتی در صورتی که زیان بزرگی روی دهد، این زیان متوجه اعتباردهندگان می شود. در این مورد مشکل معروفی تحت عنوان”جا بهجایی دارایی ها[۷۳] از اعتباردهنده به سهامدار” به وجود میآید. موقعی که عدم تقارن اطلاعاتی پسقراردادی[۷۴] وجود دارد و عدم تحقق کل شرایط قرارداد محتمل است، چنین عدم تقارن اطلاعاتی می تواند موجب هزینههایی برای سهامداران گردد. زیرا اعتباردهندگان نرخ بهره(سود تضمین شده) خود را با توجه به احتمال جا به جایی دارایی ها در آینده، افزایش میدهند. بنابراین، چه نرخ بهره افزایش یابد، چه سهمیه بندی اعتباری[۷۵] صورت گیرد و چه شرایط محدودکننده ای بر سرمایه گذاری یا تأمین مالی تحمیل شود، توان سهامداران در توسعه پروژه های سرمایه گذاری کاهش خواهد یافت. بنابراین، مشکل جا به جایی دارایی ها بین سهامداران و اعتباردهندگان، یکی از مکانیسمهایی است که منتهی به کمسرمایه گذاری خواهد شد. همچنین، تضاد بین سهامداران و اعتباردهندگان، با تشدید خطر اخلاقی[۷۶]، مشکل کمسرمایه گذاری را به وجود میآورد. با توجه به اولویت حقوقی اعتباردهندگان در هنگام ورشکستگی، سهامداران ممکن است خودشان را در معرض آن بینند که اعتبار دهنده بخشی از ارزش ایجاد شده را برای خود بر میدارد. بنابراین، سهامداران انگیزه دارند تا پروژه های با ارزش فعلی خالص مثبت را که ارزش فعلی خالص مثبت آن کمتر از میزان بدهی است، رها کنند. از سوی دیگر اعتباردهندگان سعی خواهند کرد تا از سرمایه گذاری غیر بهینه[۷۷]، با مکانیسمهای شرایط قراردادی، کاهش دوره وام، نظارت بیشتر و کنترل، جلوگیری کنند. هر چند، این روش ها تنها کمی از این مشکل را تعدیل کرده است و بیشتر هزینه های آن بر سهامداران تحمیل شده است (مجلوف و مایرز[۷۸]، ۱۹۸۴).
علاوه بر این، تضاد بین سهامداران و اعتباردهندگان، مشکل کمسرمایه گذاری را به سبب وجود انتخاب نامطلوب موجب میگردد. این مشکل به دلیل نرخ بالاتر بهره درخواستی توسط اعتباردهندگان، ایجاد می شود زیرا آن ها اطلاعات کافی در مورد تمیز و تفاوت دادن بین کیفیت پروژه های مختلف دارای ارزش فعلی خالص مثبت را در اختیار ندارند. بنابراین، اگر مخارج سرمایه گذاری همه پروژه های با ارزش فعلی خالص مثبت، بیش از جریانات نقدی داخلی باشد، شرکت ممکن است پروژه های سرمایه گذاری را به دلیل اجتناب از انتشار اوراق بهادار پر ریسک، برای تأمین مالی کنار گذارد (بیدل و همکاران[۷۹]، ۲۰۰۹).
همچنین تضاد بین سهامداران بالفعل و بالقوه، منتهی به کمسرمایه گذاری ناشی از انتخاب نامطلوب
میگردد. مجلوف و مایرز (۱۹۸۴) نشان دادند که به خاطر عدم تقارن اطلاعاتی پیشقراردادی[۸۰] بین سهامداران بالفعل و بالقوه در ارتباط با پروژه های سرمایه گذاری و دارایی های موجود، شرکت ممکن است پروژه های با ارزش فعلی خالص مثبت را رها کنند. زیرا عدم تقارن اطلاعاتی سهامداران آتی (بالقوه)، در مورد چشمانداز سرمایه گذاری شرکت، موجب گردد آنها احساس کنند که در صورت سرمایه گذاری، امکان بیشتری برای وقوع زیان (نسبت به عدم سرمایه گذاری) وجود دارد (بیدل و همکاران،۲۰۰۹).
انتخاب نامطلوب
میر و مجلوف(۱۹۸۴)
جریان نقدی آزاد
جنسن (۱۹۸۶)
جایگزینی داراییها
جنسن ومکلینگ (۱۹۷۶)
انتخاب ناسازگار
بین امتیازدهندگان و مدیران
محدودیت در تامین مالی
وردی (۲۰۰۶)
بین سهامداران و اعتباردهندگان
بین سهامداران فعلی و بالقوه
عدم تقارن اطلاعاتی
بین سهامداران و مدیران
خطر اخلاقی
میر (۱۹۷۷)
فرایند بیشسرمایه گذاری
فرایند کم سرمایه گذاری
نمودار(۲-۱)، روابط نظری فرضیه بیش و کم سرمایه گذاری
به دلیل وجود تضاد منافع بین مدیران و سهامداران، ممکن است فرایند بیشسرمایه گذاری رخ دهد. هنگامی که عدم تقارن اطلاعاتی وجود دارد و مکانیسمهای همراستا نمودن منافع سهامداران و مدیران کاملاً کارا نیست، مدیران ممکن است از جریانهای نقدی آزاد استفاده کرده و پروژه های با ارزش فعلی خالص منفی را جهت افزایش منافع خود به کار گیرند که این اقدام به بیشسرمایه گذاری منتهی می شود. جریان های نقدی آزاد، جریانهای نقدی مازاد بر آن مبالغی است که برای پروژهای با ارزش فعلی خالص مثبت لازم است. بنابراین، ممکن است مدیران به جای آنکه این وجوه را به سهامداران بپردازند،
آنها را هدر دهند. از این رو، مدیران انگیزههایی جهت بیشسرمایه گذاری جهت استفاده از منافع نقدی و غیرنقدی مرتبط با اندازه بزرگتر شرکت خواهند داشت (بیدل و همکاران، ۲۰۰۹).
۲-۲-۲-۵-کارآیی سرمایه گذاری و تأمین مالی
مودیگلیانی و میلر[۸۱] (۱۹۵۸) اشاره نموده اند که در یک بازار کارا، میزان و نوع سرمایه گذاری واحدهای تجاری مستقل از ساختار مالی و میزان نقدینگی آنها است. به عبارت دیگر، مطابق با کتابشناسی نئوکلاسیک مالی، بازار کارا با تأمین مالی به موقع و کافی پروژه های دارای چشمانداز روشن و مثبت باعث می شود که مدیران (شرکتها) تا هنگامی که نرخ بازده نهایی سرمایه گذاری صفر شود، به انجام سرمایه گذاری مبادرت ورزند. از این رو نباید ارتباطی بین جریانهای نقدی داخلی[۸۲] و سرمایه گذاری مشاهده گردد (بیدل و همکاران، ۲۰۰۹).
اما چندین مسئله، این استنباط و نتیجه گیریها را مخدوش کرده است. مسئله اول، سهمیهبندی سرمایه[۸۳] است که به سبب نبودن تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سرمایه گذاران ایجاد می شود. مایرز و مجلوف (۱۹۸۴) نشان داده است که اگر مدیران بتوانند از اطلاعات محرمانه، سوء استفاده کنند، سرمایه گذاران از انجام سرمایه گذاری خودداری می کنند.
دومین مسئله، از مشکلات مربوط به نمایندگی ناشی می شود. یعنی زمانی که مدیران به جایتحصیل بازده نقدی بیشتر، در پی تأمین منافع شخصی خودشان هستند (جنسن، ۱۹۹۸). این گونه مسائل (عدمتقارن اطلاعاتی و منفعتگرایی مدیران) حساسیت سرمایه گذاران را نسبت به جریانهای نقدی، برانگیخته و تأمینمالی را برای انجام پروژه های دارای چشم انداز روشن و مثبت (دارای ارزش فعلی خالص مثبت) با مشکل روبه رو می کنند.
بدین ترتیب، در عمل تصمیمهای سرمایه گذاری شرکتها مستقل از ساختار مالی آنها نخواهد بود. از همین رو بخشی از مشکلات مربوط به سرمایه گذاریها ناشی از مسائل مربوط به ساختار مالی شرکتها است. به عنوان مثال، بخش عمدهای از کتابشناسی موجود در حوزه مالی نشان داده است که محدودیتهای مالی، توانایی مدیران را برای تأمین مالی پروژه های سرمایه گذاری محدود میسازد (هوبارد[۸۴]، ۱۹۹۸). یکی از مواردی که میتوان استنباط نمود آن است که شرکتهای مواجه با محدودیت تأمین مالی[۸۵] ممکن است به دلیل هزینه های زیاد تأمین مالی، از قبول و انجام پروژه های با ارزش فعلی خالص مثبت صرف نظر کنند که این کار به کم سرمایه گذاری منجر می شود (وردی[۸۶]، ۲۰۰۶).
علاوه بر این اگر شرکتی تصمیم به تأمین مالی بگیرد هیچ تضمینی وجود ندارد که سرمایه گذاری صحیحی با آن انجام شود. به عنوان مثال مدیران ممکن است با انتخاب پروژه های نامناسب در جهت منافع خویش و یا حتی سوء استفاده از منابعی همچون جریانهای نقدی آزاد، اقدام به سرمایه گذاری ناکارا کنند. بیشتر مقاله های موجود در مورد این موضوع، پیش بینی کرده اند که انتخاب پروژه های ضعیف، موجب بیشسرمایه گذاری می شود. مبنای نظری این تحقیق بر نظریه بیش و کم سرمایه گذاری که عمدتاً به وسیله مورگادو[۸۷] (۲۰۰۳) جمع آوری شده، استوار است. بنابراین، در ادامه این نظریه به صورت اجمالی در قالب پیشینه نظری ارائه، فرضیه ها تحقیق بیان و کتاب شناسی تجربی گذشته مرور میگردد.
یکی از مشکلات نمایندگی، سرمایه گذاری بیش از اندازه است که براساس تضاد منافع بین مدیران و سهامداران شکل میگیرد: مدیران تمایل دارند تا اندازه شرکت را بزرگ کنند اگرچه مجبور شوند
پروژه های ضعیف را پذیرفته و ثروت سهامداران را کاهش دهند (نوروش و یزدانی، ۱۳۸۹).
یکی از موانع موجود در کفایت سرمایه گذاری، عدمتقارن اطلاعات بین شرکت و سرمایه گذاران است. کیفیت گزارشگری مالی می تواند حداقل به دو شیوه، با کفایت سرمایه گذاری در ارتباط شود: اول، گزارشگری مالی، هزینه های گزینش نادرست را از طریق کاهش عدم تقارن اطلاعات بین شرکت و سرمایه گذاران کاهش میدهد و کفایت سرمایه گذاری را با کاهش هزینه های تأمین مالی خارجی بهبود میبخشد. دوم، کیفیت گزارشگری مالی با کاهش مسئله نمایندگی، می تواند کفایت سرمایه گذاری را از طریق افزایش توانایی سهامداران برای نظارت بر مدیران بهبود بخشد و در نتیجه موجب انتخاب طرح مناسب و کاهش هزینه نمایندگی شود. بنابراین، کیفیت اطلاعات حسابداری، عاملی کلیدی در عدمکفایت سرمایه گذاری بیش از حد است (ثقفی و همکاران، ۱۳۹۰).
حسابداری
عدم کفایت سرمایه گذاری ریشه در نظریه نمایندگی و نظریه اقتصاد اطلاعات و مسائلی چون هزینه های نمایندگی و عدم تقارن اطلاعات دارد (یانگ و جیانگ[۸۸]، ۲۰۰۸). به عبارتی دیگر، در بازار سرمایۀ کامل، تصمیمهای مالی و سرمایه گذاری، مستقل از یکدیگر نیستند و کاستیهای بازار سرمایه، از قبیل عدم تقارن اطلاعات و هزینه های نمایندگی، عدم کفایت سرمایه گذاری را به وجود میآورند. با وجود این مسائل، همۀ طرحهای با ارزش فعلی خالص مثبت پذیرفته نمیشوند و برخی از طرحها با ارزش فعلی مثبت پذیرفته میشوند و برخی از طرح ها با ارزش فعلی مثبت پذیرفته نمیشوند. به طور کلی عدم تقارن اطلاعاتی، چندین تضاد منافع بین صاحبان منافع اصلی ایجاد می کند که منجر به سرمایه گذاری بیشتر از حد (کمتر از حد) می شود. فرایند سرمایه گذاری بیش از حد ممکن است به دلیل وجود تضاد منافع بین مدیران و سهامداران، رخ دهد. هنگامی که عدم تقارن اطلاعات وجود دارد و مکانیسمهای همسو نمودن منافع سهامداران و مدیران کاملاً کارا نیست، مدیران ممکن است از جریانهای نقدی آزاد استفاده کرده و طرحهایی با ارزش فعلی خالص منفی را جهت افزایش منافع خود به کارگیرند که این اقدام به سرمایه گذاری بیش از حد منتهی می شود (جنسن، ۱۹۸۶).
۲-۲-۲-۶-برخی عوامل مؤثر بر سرمایه گذاری
۲-۲-۲-۶-۱- جریاننقد عملیاتی
یکی دیگر از عوامل مؤثر بر سرمایهگذاری شرکت، جریان نقدی عملیاتی است. از آنجا که هزینههای نمایندگی ناشی از عدم تقارن اطلاعات بین مدیران و سرمایهگذاران است، تأمین مالی خارجی جهت اجرای پروژههای سرمایهگذاری هزینهبر بوده و داشتن منابع داخلی (جریان نقد عملیاتی) در این شرایط باعث کاهش هزینه تأمین مالی و افزایش سرمایهگذاری شرکت می شود (ایشیدا و ایتو، ۲۰۱۳).
