در پاسخ باید گفت: هر چند قسمت اخیر ماده 580 ق.م چنین تصرفی و عملی را نفی می کند ولی از طرف دیگر ما، ماده 306 ق.م را نیز داریم که به اداره فضولی مال غایب و محجور می پردازد از همین رو بنظر می رسد باید از اطلاق ماده 580 ق.م دست شد ولی برای ایجاد تعادل و با توجه به ظاهر قانون مدنی قائل به این امر شد که مدیر و یامدیران حاضر صرفاً می توانند به تصرفات ضروری و لازم دست بزنند و از تصرفات غیر ضروری برحذر هستند.[76]
گفتار چهارم: پایان مدیریت
مدیر بر مبنای اذن دریافتی از شرکاء عمل می کند و باید در حدود همین اذن هم عمل کند. اذن داده شده از طرف شرکاء برای مدیر همانند مانعی در برابر جریان قاعده علی الید است که او را قادر می سازد بدون اینکه ضمانی برای او وجود داشته باشد به تصرف در مال بپردازد. ماهیت اذن را می توان تا حدودی شبیه ایقاع دانست به این معنا که ناشی از اراده و خواست آذن است ولیکن ماذون هم باید این اذن را بپذیرد و قبول کند چرا که این اذن در کنار آنکه به فرد اجازه تصرف میدهد برای او مسئولیت هم ایجاد می کند همچنین مدیر همانند وکیل و نماینده شرکا بوده و به نیابت از آنها عمل می کند.
حال باید این پرسش را جواب داد که در چه مواردی این اذن و نمایندگی قطع می شود و بعبارت بهتر مدیریت فرد به پایان می رسد:
ماده 588 ق.م موارد انقضای ماذونیت را بیان کرده است که توضیح آنها خواهیم پرداخت:

انقضای مدت ماذونیت: شرکا ممکن است برای مدیر مدتی را جهت مدیریت قرار دهند قرار دادن این مدت می تواند بصورت یکی شرط ابتدایی و توافق مستقل باشد و یا بصورت وجه ملزم یعنی بصورت شرط ضمن عقدی لازم در هر دو مورد با انقضای مدت، اذن داده شده به مدیر قطع شده و به دنبال آن فرد دیگر مجاز به تصرف نخواهد بود[77] مگر در صورت اذن دوباره شرکاء، ولی تفاوت این دو قالب برای قرار دادن مدت مدیریت در آنست که چنانچه شرط مدت ضمن عقد لازم باشد در مدت مزبور شرکاء حق رجوع از اذن را ندارند چرا که در این حالت خصوصیت لزوم عقد شرط را هم در میان می گیرد (ماده 578 ق.م) ولی شرط مدت بصورت شرط ابتدایی در اختیار شرکاء جهت رجوع تاثیری ندارد چون در اینجا دیگر عقد لازمی وجود ندارد که خصوصیت لزوم آن شرط مزبور را هم بپوشاند و خود اذن هم امر پا در هوایی است و قابل رجوع. البته دکترکاتوزیان به این عقیده است که با توجه به ماده 10 ق.م خود شرکاء می توانند در رابط خود پیمان اداره مال مشاع را برای مدت معین یا تا زمان بقای اشاعه الزام آور کنند.[78]
رجوع از اذن: اذن به واسطه ماهیتش و اینکه قائم به اراده آذن است چه در زمان ایجاد اذن و چه در ادامه مسیر و در طول مدیریت باید همواره جریان داشته باشد و از همین رو پس از دادن اذن به شخص مدیر هر یک از شرکاء می تواند از اذن داده شده باز گردد و اذن خود را قطع کند که در این صورت مدیر دیگر قادر به تصرف غیر ضمان آور نخواهد بود مگر در صورت ماده 578 ق.م یعنی درصورتیکه اذن درضمن عقد لازم داده شود.
فوت و حجر یکی از شرکاء: مورد دیگر انقضای مأذونیت، فوت و حجر یکی از شرکا است که دلیل آن را می توان در ماهیت اذن جستجو کرد که قبلاً اشاره کردیم یعنی قائم به اراده آذن است و بعبارتی تا زمانی که اراده او وجود دارد و کامل است می تواند اذن را استمرار بخشد ولی در صورت فوت و حجر این شرط دیگر وجود ندارد چرا که با فوت شخص از یک سو اهلیت فرد و اراده اش پایان می یابد و از سوی دیگر در اذن بر خلاف تملیک وراث قائم مقام متوفی نیستند ومال فرد هم با مرگ او به وراثش منتقل می شود و آنها نیز اذن به مدیر نداده اند.[79]
درباره حجر گفت در صورت حدوث جنون و سفه شریک وی دیگر قادر به استمرار اعطای اذن نخواهد بود چرا که اهلیت استیفاء وی به سبب نقص در اراده با مشکل روبرو است. اما درباره ورشکستگی یکی از شرکاء بعضی معتقد به انحلال اذن هستند[80] ولی گروهی دیگر معتقدند که در اینصورت طلبکاران به قائم مقامی ورشکسته حق رجوع دارند.[81]
مواردی که اشاره شد انحلال اذن در اداره از جانب شرکاء است ولی از جانب خود مدیر هم در صورتی که وی استعفا کند مشمول قاعده کلی علی الید خواهد بود مگر در صورتی که شرکاء همچنان بر اذن خود باشند که در این صورت خود مدیر دوباره می تواند رجوع کند و مدیریت را در دست بگیرد (ملاک ماده 681 ق.م).
درباره فوت مدیر هم باید گفت که توافق مدیریت منحل شده و نمی توان گفت که وراث مدیر جانشین او میشود چون اذن داده شده برای شخص مدیر بوده است و نه برای وراث او. در صورت حدوث حجر هم چه از نوع جنون و چه از نوع سفه به نظر ما باید قائل به انحلال اذن در اداره شد در جنون که روشن است چون تصرفات مجنون در هر صورت باطل است (ماده 1213ق.م) ولی در باره سفیه شاید گفته شود که وی در تصرفات در حقوق و اموال مالی خود مشکل دارد (ماده 1208 ق.م) ولی در صورتی که وی خود جز شرکاء نباشد، در اموال خود تصرفی نمی کند و از همین رو سفه او تاثیری ندارد در پاسخ می توان گفت که فرد مدیر مسئولیتها و وظایفی دارد که عمل نکردن به آنها سبب ضمان اوست و می تواند سبب تصرف در اموال و حقوق مالی خود

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.
شود چرا که وی قاعدتاً باید ضمان و خسارت به بار آورده را از اموالش جبران کند ملاک ماده 1214 ق.م این استدلال را قوی تر می کند.
یکی دیگر از موارد انحلال اذن در اداره و پایان مدیریت را که بعضی از اساتید نیز علی رغم سکوت قانون مدنی به آن اشاره کرده اند[82] پایان شرکت و اشاعه باید دانست چرا که اداره و مدیریت زمانی مفهوم دارد که مال مشاعی هم باشد و با خاتمه حالت اشاعه، مدیریت نیز منتفی می شود و شاید دلیل عدم ذکر آن در قانون مدنی بدیهی بودن آن است.
قسمت اخیر ماده 578 ق.م نیز که پس از بیان دادن اذن ضمن عقد لازم می گوید: «…. که در این صورت، مادام که شرکت باقی است، حق رجوع ندارند»و موارد انحلال شرکت و اشاعه در ماده 578 ق.م بیان شده است که عبارتند از:
1-تقسیم مال مشاع و 2-تلف شدن تمام مال شرکت درباره تقسیم مال مشاع ماده 589 ق.م بعد احکام مربوط را بیان کرده است.
در شرکتهای تجاری نیز مانند شرکت های مدنی تعیین مدیر پیش بینی شده است. در شرکت تضامنی و نسبی در مواد 120 و 185 ق.ت تعیین مدیر یا مدیرانی از میان شرکاء برای اداره شرکت مورد اشاره قرار گرفته است. البته در مورد فرضی که تعدد مدیران وجود دارد اختلاف وجود دارد دکتر اسکینی بر این نظر است که اگر در شرکتنامه و یا اساسنامه یا توافق بعدی شرکاء تحدید اختیارت مدیر شده باشد، حدود اختیارات او همان است که بر آن توافق شده است بر همین اساس اگر ترتیب خاصی درباره نحوه عمل مدیران متعدد تعیین شده باشد عمل به آن لازم است در غیر این صورت اصل بر اجتماع و موافقت تمام شرکاء است(ماده 669 ق.م) چرا که در شرکت نسبی و تضامنی رابطه شرکاء و مدیر یا مدیران رابطه موکل و وکیل است.(ماده 121 و 185 ق.ت ناظر بر ماده 51 ق.ت) ولیکن اگر یکی از مدیران بدون اذن دیگری معامله ای کند در صورت عدم امضای شرکاء دیگر در مقابل آنان ضامن است. ولی شرکاء متعهد هستند (ماده 580 ق.م) البته این حکم در صورتی است که مدیر خود جزو شرکاء باشد ولیکن اگر خارج از شرکت و شرکاء باشد اقدامات او شرکاء را متعهد نخواهد ساخت(ملاک ماده 669 ق.م)[83]
در طرف مقابل گروهی این تفکیک را رد کرده و معتقدند ماده 580 ق.م ناظر بر شرکت مدنی است و قابل تطبیق بر شرکت تجاری به عنوان یک شخص حقوقی نیست ثانیاً ماده 51 ق.ت در مقام تبیین جایگاه مدیران به عنوان وکیل شرکت است در نتیجه ناگزیر باید ماده 669 ق.م را در هر حال حاکم بر رابطه مدیران با شرکت دانست چرا که مدیر چه شریک و چه غیر شریک صرفاً مدیر است و نباید به مشارکت او توجه کرد. بنابراین در صورت سکوت شرکاء در باب شیوه اداری و تصمیم گیری شرکاء تصمیمات به اتفاق آراء اتخاذ می شود.[84]
نکته:
باید توجه داشت که هر کدام از نظرات بیان شده در قسمت قبلی را مد نظر قرار دهیم باید پذیرفت که شرکاء خود می توانند با توافق با یکدیگر و یا در شرکتنامه و اساسنامه ترتیب خاصی و حد نصاب مشخصی را برای مدیران در نظر بگیرند که در این صورت مدیران باید برای تصمیم گیری از حد نصاب مزبور تبعیت کنند.
در مقام بررسی تطبیقی بند 2 ماده 828 قانون مدنی مصر اعلام می کنند «اکثریت می تواند مدیر انتخاب و نیز مقرراتی برای اداره و بهره برداری بهتر مال مشاع، وضع کند و این مقررات نسبت به قائم مقام همه مالکین اعم از خاص و عام لازم الاتباع است». همانگونه که می بینیم در ماده مزبور بر خلاف قانون مدنی ایران رای اکثریت برای تعیین مدیر کافی است حال آنکه در قانون مدنی ایران، مدیر به نظر همه شرکاء انتخاب می شود.
بند 3 ماده مزبور به بیان این نکته می پردازد که مدیر، وکیل شرکاء می باشد این حکم مطابق با حکم قانون مدنی ایران در باب ماهیت عمل مدیر می باشد.[85]
در فرانسه نیز قانون گذار در 31 دسامبر 1976 الحاقاتی را در زمینه مال مشاع و بویژه اداره آن به ماده 1873 اضافه كرده است. از آن جمله در بند 5 این ماده(5-1873) اعلام شده است كه «مالكین مشاع می توانند یک یا چند مدیر را از میان خود یا از بیرون برگزینند. شیوه برگزیدن یا بركنار كردن مدیر می تواند بر پایه تصمیم اجتماعی مالكان مشاع تعیین شود. اگر چنین توافقی از پیش انجام نشده باشد مدیری را كه از میان مالكان مشاع برگزیده شده باشد نمی توان بر کنار کرد مگر با تصمیم اجماعی دیگر مالکان مشاع» و در بند 6 این ماده هم به نمایندگی مدیر از مالكان مشاع در زمینه اعمال مدنی مربوط به مال مشاع و یا در دادرسی به عنوان خواهان یا خوانده اشاره شده است.[86]
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
مبحث ششم: تقسیم سود و زیان
یكی از مواردی كه در مورد اداره مال مشاع و شركت مدنی از اهمیت بالایی برخوردار است بحث تقسیم سود و زیان است. به این معنا كه سود و زیان بر چه مبنایی باید میان شركاء تقسیم شود. در علم قواعد فقه ما با قاعده ای روبرو هستیم به نام تبعیت نماء از اصل مال كه معنای آن این است كه نماء و مالكیت تابع مالكیت اصل مال است و كسی كه مالك اصل مال باشد مالك نمائات و منافع آن نیز هست.[87] (مواد 32، 33، 34 ق. م)‌
بنا به قاعده مزبور در مال مشاع نیز هر كدام از مالكین به نسبت سهم خود، سود و زیان می برند چرا كه هر چند در مال مشاع تصرف مادی هر یک از مالكین با محدودیت روبرو است و
لیكن سهم وی در مال مزبور كلیه اوصاف یک مالكیت را در عالم خارج دارا است و از همین رو است كه می تواند سهم خود را بفروشد.
گفتار اول: تقسیم سود
سوالی كه در این باب ذهن را به خود مشعغول می دارد آن است كه آیا می توان برای تقسیم سود شرط خلاف كرد،یعنی شرط كرد كه با وجود تساوی آورده و سهم، یكی از شركاء سود بیشتر ببرد؟ در این زمینه اقوال مختلفی چه در میان فقها و چه در میان حقوقدانان وجود دارد:

یک نظر آن است كه تقسیم سود صرفاً تابع سهم هر یک از شركاء است و منظور از سهم نیز مال است و بنابراین نمی توان با وجود اختلاف در سهام شرط كرد كه شركاء برابر سود ببرند یا با وجود برابری سهام، شرط كرد كه شركاء متفاوت سود ببرند. بر همین اساس حتی اگر شریكی كه سهمش كمتر یا برابر شریک دیگر است عمل بیشتری در شركت انجام دهد باز هم باید برابر از منافع استفاده كند. محقق ثانی در كتاب جامع المقاصد در بیان دلایلی كه برای این نظر ارائه شده است به دو مورد اشاره می كند:[88]
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)

اولاً: مقتضای عقد شركت اذن در تصرف است و ارتباطی با منافع و استحقاق افراد نسبت به منافع با در نظر گرفتن عمل اشخاص ندارد چرا كه اگر اقتضاء عقد مزبور استحقاق مشروط له باشد دیگر نباید متوقف بر امری باشد.
ثانیاً: اگر برای یكی از شركاء در صورت انجام عملی، سودی از میزان مال الشرکه در نظرگرفته شود باعث اضطرار در عقد می شود. از همین رو منافع بر حسب سهام و مال شرکاء باید تقسیم شود و سپس عامل می تواند برای دریافت اجرت کارش به شرکاء مراجعه کند.

نظر دیگر آنست که شرط مزبور یعنی تخطی از سهام شرکاء در تقسیم سود زمانی جایز است و عمل به آن مجاز می باشد که عملی در برابر آن قرار گیرد یعنی زمانی می توان با وجود برابری در سهام و یا تفاوت در سهام در تقسیم سود حاصل شده تغییر ایجاد کرد که مشروط له عمل و کار بیشتری نسبت به شریک یا شرکاء دیگر انجام دهد، چرا که در اینحالت سود بیشتر در برابر عمل قرار می گیرد ولی در غیر این صورت سود بیشتر در برابر عوض قرار نمی گیرد و از همین رو شرط باطل خواهد بود و حتی شاید آنگونه که محقق ثانی از جانب بعضی فقهای متقدم مانند شیخ طوسی و این ادریس روایت کرده است شرط مزبور باطل و مبطل باشد،[89] چون خلاف مقتضای عقد است. (البته نظر خود محقق ثانی آنگونه که از ظاهر کتاب وی بر می آید، نپذیرفتن شرط سود بیشتر درهر صورت است) .
شهید ثانی در کتاب مسالک الافهام [90] پس از بیان نظریات مختلف در این باب، می گوید: بی شک اگر شرط سود بیشتر در برابر عمل بیشتر قرار بگیرد صحیح است.[91]

دسته سوم بر این نظرند که شرط مزبور حتی اگر دربرابر عمل بیشتر هم قرار نگیرد باز هم صحیح است در میان فقها از صاحب عروه[92]و حضرت امام خمینی [93] (ره) می توان نام برد که از این نظر طرفداری می کنند. صاحب عروه چنین شرطی را خلاف مقتضای ذات عقد ندانسته بلکه خلاف مقتضای اطلاق عقد می داند و ادعای اکل مال بالباطل بودن را هم رد می کند. غالب حقوقدانان نیز از همین نظر تبعیت کرده اند واستدلالشان هم اصل آزادی اراده و قراردادها در قانون مدنی است.(ماده 10 ق.م)
در قانون مدنی ظاهراً در ماده 575 ق.م از نظر دوم تبعیت شده است ماده مزبور میگوید:((هریک از شرکاء به نسبت سهم خود در نفع وضرر سهیم میباشد مگر اینکه برای یک یا چند نفر از آنها در مقابل عملی سهم زیادتری منظور شده باشد))، ولیکن حقوقدانان در پاسخ گفته اند ماده 575 متضمن یک قاعده تخییری است[94]و می توان خلاف آنرا شرط کرد. همچنین عمل به ظاهر ماده و مکلف شدن به آن خلاف اصل آزادی قراردادها است که بر طبق قانون مدنی حاکم است.
گفتار دوم: تقسیم زیان
در ارتباط با تقسیم زیان، ماده 575 ق.م به تبعیت تقسیم زیان از سهام مالکان مشاع می پردازد یعنی زیان باید به نسبت سهام مالکان مشاع میان آنها توزیع شود و آنهایی که سهم بیشتری دارند زیان بیشتری نیز می بینند در این زمینه روایتی از امام کاظم(ع) رسیده است که شخصی از ایشان پرسید: فردی کالایی را به دیگری نشان می دهد و به او می گوید: آن را بخر و نصف آن مال من، مرد آن را می خرد و بهایش را از مال خود می دهد. امام فرمود: نیمی از سود از آن اوست سپس راوی پرسید اگر ضرر کند آیا ضرر شامل او می شود؟ امام فرمود آری، آن نیز بر عهده اوست همانگونه که سود دریافت می کند.[95]
سوالی که پیش می آید آنست که آیا می توان در تقسیم زیان نیز شرط خلاف کرد، یعنی می توان توافق کرد یکی از شرکاء بیشتر ضرر ببرد یا کل ضرر به یکی از شرکاء برسد ویا در طرف مقابل شریکی کلاً از ضرر معاف باشد؟ گروهی درباره تقسیم ضرر استفاده از الگوی قانون فرانسه را پیشنهاد می کنند که می گوید می توان دربردن زیان سهم شرکاء خصوصی را کم و زیاد کرد ولی نمی توان کلاً شریکی را از ضرر دیدن معارف کرد یا سهم ناچیزی از ضرر را بر وی تحمیل کرد چرا که خلاف روح شرکت است[96]
(ماده 1-1844 قانون مدنی فرانسه).
از نگاه مقایسه تطبیقی ماده 831 قانون مدنی مصر نیز هزینه اداره مال مشاع و حفظ آن و مالیات و عوارض و سایر مخارج مربوطه را به نسبت سهم، بر عهده همه مالکین می داند.[97]
مبحث هفتم: نقش دادگاه ها در اداره مال مشاع
یکی از مواردی که در بحث اداره مال مشاع و به طور خاص اداره آن مطرح می شود نقش دادگاه ها در این زمینه است، به این معنا که آیا در اداره و بهره برداری از اموال مزبور دادگاه ها می توانند دخالت کنند و حوزه دخالت آنها تا چه میزان است؟ در قانون کشورهای دیگر ما می بینیم که برای دادگاها در اداره اموال مشاع نقش زیادی قائل هستند بگونه ای که دادگاه ها تا حد زیادی در اداره این اموال دخالت کرده و حتی به جای شرکا برای آنها تصمیم گیری می کنند.
دلیل این امر را در ویژگی اشتراکی این اموال باید جست و جو کرد که سبب می شود دادگاه ها برای حفظ منافع شرکاءو نیز جلوگیری از خرابی آنها وارد عمل بشوند در قانون مدنی مصر ماده 828 قانون گذار به دادگاه این اجازه را داده است که با درخواست هر یک از مالکین اقدام به تعیین مدیر برای اداره مال مشاع بکند البته این امر منافی حق شرکاء در تعیین مدیر نیست، درماده 829 قانون مدنی این کشور نیز در باب تغییرات اساسی در مورد اموال مشاع که فراتر از اداره اموال مزبور است به اکثریت شرکاء که سه چهارم مال مشاع از آنان است اجازه اینگونه تغییرات اساسی داده شده است و در ادامه به دادگاهی که این دعوا نزد او مطرح است اجازه داده شده است تا رای اکثریت را تایید کند و در صورت نیاز از آنان تامین بگیرد.[98]
در حقوق فرانسه نیز دخالت دادگاه ها پیش بینی شده است در ماده 5-1873 (مصوب 1976) این امکان فراهم شده است که هر یک از شرکاء با مراجعه به دادگاه محل، عزل مدیری که توسط شرکاء انتخاب شده است را به دلیل عدم رعایت مصلحت مال، درخواست کند. در بند 6 ماده 815 قانون مزبور نیز به امکان تعیین مدیر توسط دادگاه اشاره شده است. در بند 9 این ماده نیز نشانه هایی از دخالت دادگاه درشرایط خاص درباره استفاده از حقوق مربوط به مال مشاع توسط هر یک از مالکان دیده می شود.[99]
در حقوق ایران در باب اموال مشاع و اداره آن برای دادگاه ها صرفاً از جهت شکلی و نقششان از جهت تقسیم مال مشاع مقرّراتی وضع شده است ولی از لحاظ ماهوی چنین چیزی به چشم نمیخورد. در قانون مدنی ایران اولاً: به واسطه سابقه فقهی که وجود دارد مفهوم شرکت عقدی و غیر عقدی در هم آمیخته شده و از احکام یکسانی تبعیت می کند در حالیکه در کشورهای دیگر حتی کشور اسلامی مانند مصر این دو کاملاً از یکدیگر تفکیک شده اند وبر خلاف قانون مدنی ما بیشتر بر رفع نیازها و مشکلات روزمره مرتبط با اموال مشاع تاکید شده تا تکیه بر متون فقهی و ثانیاً: در قانون مدنی ما ساختار و تشکیلات منظم و دقیقی جهت اداره این اموال پیش بینی نشده است و این امر را ابتدائاً به توافق شرکا واگذار کرده است و توجهی به مضرات عدم پیش بینی احکام دقیق و مستحکمی برای این اموال نکرده است.(ماده 576 ق.م)
بر همین اساس درباره نقش دادگاه در باب اموال مشاع و اداره آن مقرره ای خاصی وجود ندارد. البته در ماده 594 ق. م در مورد اداره و بهره برداری و تعمیر قنات مشترک و امثال آن در صورت امتناع بعضی از شرکاء از شرکت درتنقیه یا تعمیر در صورت حصول خرابی به وضع مقرره ای پرداخته شده است که به شریک یا شرکای متضرر امکان رجوع به حاکم (در حال حاضر دادگاه) را می دهد که البته عملاً با توجه به گسترش اموال مشاع در عصر حاضر و کمتر شدن مثالهایی که این ماده بیان کرده (قنات مشترک و امثالهم) و همین طور وجود قوانین خاص در زمینه توزیع آبها مانند قانون توزیع عادلانه آب مصوب (1361) عملاً این مقرره متروک شده است. در این ماده به حاکم و دادگاه اجازه داده شده است تا شرکای ممتنع را درصورت نیاز وادار به شرکت درتنقیه و تعمیر و یا حتی اجاره و فروش سهم خود کند.
حال که از نظر نص قانونی با محدودیت و عدم وجود یک ضابطه کافی برای اداره توسط دادگاه ها روبرو هستیم باید ببینیم آیا میتوانیم از اصول کلی حقوقی حاکم بر حقوق ایران استفاده کنیم یا خیر؟ در مال مشاع همانگونه که گفتیم وضعیت خاصی وجود دارد از یک سو حقوق مالکیت متعدد و از سوی دیگر محدودیتی که این تعدد و پخش حق مالکیت هر یک از شرکا برای آنان ایجاد می کند، بهمین جهت است که تصرفات مادی هر یک از شرکاء در مال مربوط بر خلاف تصرف حقوقی در حدود سهمش در مال مشاع نیاز به اذن شرکاء دارد چرا که تصرف بدون اجازه تعدی و تجاوز به حقوق دیگری است بنابراین اینکه می گویند تصرفات مادی و اداری نیاز به اجازه شرکا دارد جهت جلوگیری از تجاوز به حقوق دیگران است واین لزوم اخذ اجازه از یکایک شرکا بنوعی برای انها حق بحساب می آید.