کنوانسیون پاریس دارای مرجعی برای ثبت علامت تجاری اتباع کشورهای متعاهد نمی باشد، و حتی شرایطی را برای تشکیل پرونده و ثبت علائم مقرر نمی دارد بلکه آن را موکول به قوانین و مقررات داخلی کشور متعاهد می کند که در نتیجه آن در خواست مطرح شده ممکن نیست جز در شرایط خاص، رد و یا ثبت آن باطل گردد.
در بند الف (۱) ماده ۶ خامس این کنوانسیون آمده است:
هر علامت صنعتی یا تجارتی که در کشور مبداء مطابق قانون به ثبت رسیده به همان صورت در سایر کشورهای اتحادیه ثبت آن پذیرفته شده و مورد حمایت خواهد بود به شرط آنکه مقررات این ماده رعایت شده باشد. این گونه کشورها می توانند قبل از اقدام به ثبت قطعی ارائه گواهی نامه ثبت آن علامت را در کشورمبداء که از مراجع صلاحیتدار صادر شده باشد را مطالبه نماید. این گواهی نامه احتیاجی به تصدیق امضاء ندارد.
د: موافقت نامه مادرید
در بند ۱ ماده ۱۱ این موافقت نامه آمده است:
انجام ثبت بین المللی و وظایف مرتبط به آن، همچنین سایر تکالیف اداری، به موجب این پروتکل یا راجع به آن به عهده دفتر بین المللی خواهد بود. فرایند ثبت از طریق معاهده و پروتکل مادرید بدون نیاز به مراجعت به کشورهای عضو مورد تقاضا امکان پذیر بوده و متقاضی با مراجعه به اداره ثبت علائم در کشور مبداء ابتدا آن را ثبت وسپس فرم های مربوطه تکمیل و انتخاب کشورهای مورد نظر اقدام می نماید. که درجه حمایت در این فرایند به قوانین کشورهای مورد انتخاب متقاضی بستگی دارد. سپس درخواست به دفتر بین المللی ارسال می گردد. دفتر بین المللی باید به درخواست های بین المللی برای تعیین این که آیا آن مطابق شرایط پروتکل مادرید تشکیل پرونده داده بررسی می کند. اگر نیاز پرونده برآورده و هزینه پرداخت شود، دفتر بین المللی پس از ثبت نام علامت، در روزنامه علائم بین المللی وایپو (روزنامه وایپو) انتشار، گواهی به متقاضی بین المللی ارسال و سپس به نام دارنده ثبت بین الملل، در دفاتر و کشورهای متعاهد انتخاب شده در برنامه بین المللی اعلام و ثبت می گردد. انتشارات روزنامه الکترونیکی وایپو را می توان در وب سایت وایپو مشاهده کرد.[۱۰۵]
همان گونه که در بند ۲ ماده ۱ این موافقتنامه آمده است: اتباع هر کشور متعاهد می توانند در تمام کشورهای دیگر طرف این موافقتنامه حمایت از علائم قابل استفاده برای کالاها و خدمات خود راه که در کشور مبداء به ثبت رسیده اند تضمین کنند و این کار را با تشکیل پرونده برای ثبت علائم مزبور در دفتر بین المللی مالکیت معنوی (که از پس دفتر بین المللی خوانده می شود) مذکور در کنوانسیون تاسیس سازمان جهانی مالکیت معنوی (که از این پس سازمان خوانده می شود) از طریق اداره مربوطه در کشور مبداء مذکور انجام دهند. موافقت نامه جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری(تریپس): در تریپس نیز مرجعی برای ثبت علائم تجاری مشخص نگردیده و ضوابط و شرایطی برای ثبت بیان نمی کند و در بند ۱ ماده ۲، اعضاء را به رعایت بند الف (۱) ماده ۶ خامس این کنوانسیون پاریس (که در قبلاُ اشاره شده) فرامی خواند: در خصوص قسمت های ۲، ۳و ۴ موافقت‌نامه حاضر، اعضا مواد ۱ تا ۱۲ و ۱۹ کنوانسیون پاریس (۱۹۶۷) را رعایت خواهند کرد. لازم به ذکر است که قسمت دوم مواد این کنوانسیون در علائم تجاری می باشد.
ه: بررسی تطبیقی
همانطور که بیان گردید، در کنوانسیون های پاریس و تریپس ، مرجعی برای ثبت علائم تجاری مشخص نشده و ثبت علائم را موکول به قوانین و مقررات داخلی کشور متعاهد کرده اند.در موافقت نامه ماردید نیز هرچند دفتر بین المللی مستقر در مرکز وایپو، بعنوان مرجع ثبت بین المللی معرفی شده ولی تکمیل و ثبت پرونده از مرجع اداره ثبت علائم، کشور مبداء امکان پذیر بوده و پس از ثبت در کشور مبداء، مدارک از طریق آن مرجع، به دفتر بین المللی ارجاع و پس از ثبت در روزنامه الکترونیکی وایپو منتشر می گردید.
در ایران محول نمودن وظایف ثبت شرکت ها و علائم تجاری و صنعتی در مناطق آزاد تجاری به سازمان مناطق آزاد تجاری و صنعتی موجب ایرادها و مغایرتهایی با قوانین و مقررات کشور شده است . که یکی از حقوق کشورهای عضو کنوانسیون، عبارتست از این که کشورهای عضو تعهد کرده اند که اداره مرکزی خاصی جهت مالکیت صنعتی ایجاد نمایند، تا مرجع قبول اظهارنامه های ثبت اختراع، مدل اشیاء مفید، طرح ها و مدل های صنعتی، علائم تجاری و خدمات باشد و مراتب را جهت اطلاع عموم آگهی نمایند. علاوه بر این، اداره مذکور باید دارای نشریه ای اختصاصی باشد، تا مواردی مانند ثبت علائم و اختراعات و تغییرات و انتقالات آنها، ثبت اختراع و سایر موضوعات حقوق مالکیت صنعتی، انتشار حق تقدم موضوع بندهای ۱ و۲ قسمت د، ماده ۴ کنوانسیون پاریس و خیلی از مطالب و موضوعات دیگر، در آن درج و منتشر گردد. این اقدام، کاملاَ حرکتی در جهت خلاف مندرجات عهدنامه پاریس می باشد و معارض با اصولی است که کشور، تکلیف به رعایت آن ها داد.[۱۰۶]
با توجه به این که عمل ثبت، جهت حفظ حقوق دیگران، در سازمان های زیر مجموعه قوه قضائیه صورت می گیرد و این عمل نیزخواه ناخواه، حمایت ها و پشتیبانی های ویژه ای را طلب می کند، و در حال حاضر، بسیاری از اعمال مربوط به ثبت برخی از شاخه های مالکیت فکری، از جمله، ثبت حقوق کپی رایت و نرم افزارها، که زیر نظر وزارت ارشاد وهمچنین ثبت ارقام گیاهی که در وزارت جهاد کشاورزی در قوه مجریه صورت می پذیرد. ثبت کلیه مصادیق مربوط به مالکیت فکری بهتر است برای ثبت در قوه قضائیه انجام شود، پس از تعیین اداره ثبت اسناد به عنوان مرجع ثبت، بایستی با سازماندهی و تجهیز این سازمان و بکار گیری کارشناسان خبره در زمینه مورد نیاز و ارتباط تنگاتنگ با سایر سازمان ها و وزارتخانه ها، کاستی های آن را جبران نمود و با توجه به این که در بسیاری از کشورها همانند ایالات متحده امریکا، ثبت علائم تجاری به دلیل نگاه تجاری به آن، در اداره ثبت اختراعات و علائم تجاری از زیرمجموعه های وزارت بازرگانی صورت می گیرد، اما بایستی در نظر داشته باشیم که نگاه ایران به این مقوله ثبت، نگاهی حقوقی است و در واقع ثبت اسناد از وظایف ذاتی سازمان ثبت می باشد، ابقای مرجعیت سازمان ثبت با بروز کردن و افزایش زیر ساخت ها و امکانات آن، به خصوص تجهیز امکانات بیشتر جهت ارتباط بیشتر، بین اداره ثبت شرکت ها و اداره مالکیت صنعتی، جهت جلوگیری و سوء استفاده اشخاص از نام های شرکت های معتبر در ثبت علائم و همچنین بالعکس، معقول تر به نظر می رسد.
۳-۱-۱-۲ بند دوم: شرایط لازم برای ثبت علائم
الف: ایران
در لابه لای مواد ۳۰ الی ۳۷ قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶، شرایطی را برای ثبت علائم تجاری بیان می کند که از جمله: قابل رویت بودن به موجب ماده یک قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب ۱۳۱۰ امکان ثبت علائم غیر قابل رویت وجود داشته که در ذیل آن ماده آمده بود: علامت تجاری، عبارت است از هر قسم علامتی است اعم از نقش، تصویر، رقم، حروف، عبارت، مهر، لفاف، و غیر آن که برای امتیاز محصول صنعتی، تجاری یا فلاحتی اختیار می شود. بنابراین کلمه هر قسم و غیر آن، سبب می شد تا علائم غیر قابل رویت به ثبت برسند. اما در قانون مصوب ۱۳۸۶، اولین شرطی در تعریف علامت تجاری بیان شده قابل رویت بودن آن می باشد، و علائم غیر قابل رویت قابل ثبت نمی باشند. که در ماده ۳۰ این قانون آمده است: علامت یعنی هر نشان قابل رویتی که بتواند کالاها یا خدمات اشخاص حقیقی یا حقوقی را از هم متمایز سازد.
۱٫ استعمال علامت، یکی دیگر از شروطی که در ثبت علائم تجاری در قانون مصوب ۱۳۸۶مد نظر قرار می گیرد، استفاده و استعمال از آن علامت در زمان ثبت می باشد یعنی حق رزرو علائم تجاری وجود نداشته و در قانون جاری مسکوت می باشد. زیرا در قانون علائم و اختراعات مصوب ۱۳۱۰، خلاء قانونی در این مورد موجب شده بود تا افرادی سودجو، علائم مشهوری را ثبت و به مدت سه سال که مدت حق اعتراض بوده از آن علامت استفاده ننموده و پایان مدت حق اعتراض آن را به نام خود در می آورد که این امر موجب ضرر و زیانی برای افراد تولید کننده واقعی با علائم تجاری مشهور می شده است.
۲٫ ارائه درخواست، ثبت علائم نیاز به درخواست دارد و این درخواست تحت عنوان اظهارنامه یا در فرم مخصوص به نام اظهارنامه باید تسلیم مرجع ثبت گردد. طبق ماده ۱۰۵ آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری، قوه قضائیه «ثبت علامت مستلزم تسلیم اظهارنامه به مرجع ثبت است» تسلیم حضوی یا پست سفارشی یا پست الکترونیکی از طرف متقاضی طبق ماده ۱۰۷ آیین نامه امکان پذیر است.[۱۰۷]
۳٫ تخصصی بودن علامت، در مرحله ارائه تقاضانامه، متقاضی باید به طور مشخص محصولات و خدمات مورد پوشش علامت را با تعیین طبقه ، مطابق لیست طبقه بندی بین المللی ذکر کند. که در بند ۶ ماده ۱۰۷ آیین نامه ث.ا.ط.ع مصوب ۱۳۸۶ آمده است: “ذکر کالاها و خدماتی که علامت برای تشخیص آن ها به کار می رود، با تعیین طبقه یا طبقات درخواست شده طبق طبقه بندی بین المللی.
۴٫ آگهی در روزنامه، درمرحله پایانی اداره مالکیت صنعتی پس از بررسی کامل، مجوز انتشار در روزنامه رسمی را صادر تا طبق ماده ۳۷ این قانون اگر شخصی نسبت به آن علامت اعتراضی داشته در فرجه مقرر به آن ارائه نماید. که آن در ماده ۳۶ آمده است: «اداره مالکیت صنعتی، اظهارنامه را از لحاظ انطباق با شرایط و مقررات مندرج در این قانون بررسی و در صورتی که علامت را قابل ثبت بداند، اجازه انتشار آگهی مربوط به آن را صادر می کند»
ب: ایالات متحده امریکا
ارئه برنامه کاربردی و تقاضانامه:
همان طور که قبلاُ گفته شده بود اولین مرحله برای ثبت یک علامت ارائه تقاضانامه و یا درخواست برای ثبت آن می باشد، که در بند یک ماده ۱۰۵۱ قانون علائم تجاری ایالات متحده امریکا آمده است: صاحب یک علامت تجاری مورد استفاده در تجارت قادر خواهد بود که برای ثبت علامت تجاری خود آن را در خواست ثبت نماید. و این عمل با پرداخت هزینه تعیین شده و تشکیل پرونده در اداره ثبت اختراع و علائم تجاری و ارائه برنامه و اظهارنامه تاییدیه تاسیس ممکن خواهد بود.
۱٫ تخصصی بودن علامت، یکی از شروط لازم برای ثبت یک علامت تجاری ، مشخص نمودن اینکه آن علامت در چه سری از محصولات و کالاها و خدمات کاربرد داشته و مورد استفاده واقع خواهد شد، در ماده ۱۱۱۲ قانون لانهام نیز به این موضوع اشاره شده و آمده است.
۲٫ طبقه بندی کالاها و خدمات، ثبت نام در تعدد طبقات، مسئول ممکن است یک طبقه بندی برای کالاها و خدمات، برای راحتی درمدیریت اداره ثبت اختراع و علائم تجاری ایجاد کند، اما به معنی محدود کننده یا گسترش حقوق متقاضی و یا ثبت کننده نیست. متقاضی می تواند تقاضای خود را برای ثبت نام یک علامت در هریک و یا برای همه محصولات یا خدمات که در رابطه با آن، او استفاده می کند و یا یک قصد جدی برای استفاده از علامت در تجارت: مشوط بر این که، که مسئول طبق مقررات اجازه پر کردن اظهارنامه برای ثبت نام از یک علامت را برای کالا یا خدمات که در کثرت طبقات واقع شده را بدهد، هزینه ای برابر با مجموع هزینه برای پر کردن اظهارنامه در هر طبقه باید پرداخت شود، و مسئول ممکن است تنها یک گواهینامه برای ثبت نام چنین علامتی صادر کند.
۳٫ انتشار علامت ثبت شده، در روزنامه ای مشخص، برای آگاهی عموم بوده و در اطلاع رسانی و جلوگیری از ثبت علائم مشابه و سردرگمی مصرف کنندگان نقش به سزایی دارد و در بند ج ماده ۱۰۶۲ در خصوص انتشار در روزنامه رسمی آمده است: “ثبت یک علامت ثبت شده تحت مقررات قانون ۳ مارس ۱۸۸۱ و قانون ۲۰ فوریه سال ۱۹۰۵، ممکن است، در هر زمان قبل از انقضای ثبت نام آن، با پرداخت مبلغ تجویز شده توسط مسئول صورت پذیرفته، و یک گواهی بیان(سوگند نامه) که آن محصولات مندرج در ثبت نام علامت مذکوربرای در تجارت که مورد استفاده قرار می گیرد، استفاده از مزایای این فصل برای علامت ذکر شده صادر می شود. مدیر باید جهت اطلاع با تکثیرآن علامت عنوان شده، در روزنامه رسمی منتشر و با اعلام ثبت آن به متقاضی با چنین انتشاری، ملزومات استشهادی در استفاده یا عدم استفاده که در بند(ب) از به ماده ۱۰۵۸از این عنوان ارائه شده است، آگاهی دهد.”
۴٫ استعمال علامت تجاری، در ایالات متحده کاربرد علامت تجاری در تجارت یکی از شروط اصلی ثبت علائم تجاری می باشد. استعمال علامت می تواند قبل از ثبت علامت بوده و یا تعهد و نشان دادن حسن نیت از طرف متقاضی جهت کاربرد آن در تجارت در مدت زمان مشخص. در بند ب (۱) ماده ۱۰۵۱ قانون لانهام آمده است:
“هر شخص که با هدف جدی، تحت شرایطی با نشان دادن حسن نیت درونی، به استفاده از یک علامت تجاری در تجارت اقدام، و برای ثبت علامت تجاری خود را در ثبت نام اصلی با پرداخت هزینه مقرر و تشکیل پرونده، درخواست تاسیس در اداره ثبت اختراع و علائم تجاری به وسیله اظهارنامه و بیانیه ای تاییدیه امکان پذیر و در چنین شکلی صدور مجوز توسط مسئول مربوطه ممکن است.”
ج: کنوانسیون
۱٫ کنوانسیون پاریس: در کنوانسیون پاریس، شروط شکلی برای ثبت علائم تجاری ذکر نکرده است و فقط تاکید بر حق تقدم و رعایت رفتار ملی در قبال اشخاص اتباع سایر کشورها را نموده است.
۲٫ کنوانسیون تریپس: در کنوانسیون تریپس علائم که غیر قابل رویت باشند و همچنین ثبت علائم برای رزرو و استعمال در آینده برای اشخاص مورد تایید قرار گرفته ولی اعضا را مختار به وضع قوانین و مقررات، مغایربا این مواد، می گذارد.
۳٫ انتشار آگهی: در بند ۵ ماده ۱۵ این کنوانسیون آمده است: “اعضا هر علامت تجاری را قبل از ثبت یا فوراً پس از ثبت آن منتشر خواهند ساخت و فرصتی معقول را جهت قبول دادخواستهای لغو ثبت در نظر خواهندگرفت. به علاوه، اعضا می‌توانند فرصتی را برای اعتراض به [درخواست] ثبت علامت تجاری اعطا کنند.”
د: موافقت نامه مادرید
هرچند که ثبت بین المللی علامت تجاری بر اساس شرایط و ضوابط کشور مبداء صورت می پذیرد با این حال در ماده ۳ این شرایطی را برای ثبت عنوان می نماید.
۱٫ ارائه درخواست: درخواست ارائه شده باید مطابق شرایط شکلی تعیین شده در آیین نامه باشد.
بند ۱ ماده ۳: “هر تقاضا برای ثبت بین المللی باید در فرمی که آیین نامه تعییت می کند ارائه شود.”
مشخص کردن کالاها و خدمات مورد حمایت: بند ۲ ماده ۳ آمده است، “متقاضی باید کالاها یا خدماتی را که برای آن ها، حمایت از علامت درخواست شده است و نیز در صورت امکان، طبقه یا طبقات مربوط را بر حسب طبقه بندی موافقتنامه نیس راجع به طبقه بندی بین المللی کالاها و خدمات به منظور ثبت علائم، قید کند” و همچنین در بند ۳ این ماده آمده است، “اگر متقاضی، رنگ را به عنوان صفت مشخصه علامت خود درخواست نماید، از او درخواست خواهد شد که:
الف- مراتب را قید کرده و اطلاعیه ای که در آن رنگ یا ترکیب رنگ های مورد درخواست مشخص شده است به تقاضا نامه خود منضم نماید.
ب- به تقاضانامه خود نسخه های رنگی از علامت مذکور را ضمیمه کند.
۱٫ انتشار آگهی: در بند ۵ ماده ۳ در خصوص انتشار آگهی آمده است:” به منظور مطلع کردن عموم در کشورهای متعاهد از علائم ثبت شده، هر اداره به نسبت تعداد واحدهای مذکور در جزء الف بند ۴ ماده ۱۶ کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی تعدادی ازنسخه های نشریه پیش گفته را بطور رایگان و تعدادی را همراه با تخفیف، تحت شرایطی که درآیین نامه مشخص می شود، از دفتر بین المللی دریافت خواهد کرد.”
ه: بررسی تطبیقی
قابل رویت بودن علامت تجاری مورد درخواست برای ثبت ، در حقوق ایران جزء شروط اصلی می باشد اما در حقوق ایالات متحده امریکا همانطور که درتعریف علامت تجاری در ماده ۱۱۲۷ آمده است: “علامت تجاری به اصطلاح علامت تجاری شامل هر کلمه، نام، نماد، یا به هر وسیله و یا هر ترکیبی از آنها. بنابراین علامت تجاری به هر وسیله، که در برگیرنده قابل رویت و غیرقابل رویت نیز می شود. در کنوانسیون تریپس، ثبت علائم بویایی، نامرئی و شنیداری و سایر موارد غیر قابل رویت بودن علائم تجاری را پذیرفته واز آنجایی که ثبت آن کمی با مشکل روبرو می باشد با گذاشتن شرط برای قابل رویت بودن علائم تجاری توسط متعاهدین را بلامانع اعلام نموده است.
در بند ۱ ماده ۱۵ آمده است: اعضا به عنوان شرطی برای ثبت می‌توانند بخواهند که علائم ازلحاظ بصری قابل مشاهده باشند. کنوانسیون پاریس در خصوص ثبت علائم غیر قابل رویت شرطی را وضع ننموده و سوکت اختیار کرده و به نوعی آنرا نه مجاز دانسته و نه ممنوع کرده است. و همچنین در بند ۳ این ماده آمده است: اعضا می‌توانند قابلیت ثبت را به استعمال علامت مربوط سازند. البته استفاده عملی از یک علامت تجاری شرطی برای درخواست ثبت به شمار نخواهد آمد. یک درخواست را نمی‌توان صرفاً به این جهت رد کرد که استفاده منظور نظر، قبل از انقضای مدت سه ساله پس از تاریخ تقاضا، صورت نگرفته است.
بنابراین کنوانسیون تریپس علاوه بر قابل رویت بودن علائم تجاری، حق رزرو علائم تجاری را تایید و گذاشتن شرطی توسط متعاهدیدن را در استعمال و کاربرد علامت درزمان درخواست ثبت علائم را پذیرفته است. در قوانین ایالات متحده امریکا نیزهمچون ایران، حق رزرو مورد پذیرش واقع نشده و در ادامه تعریف علامت تجاری در ماده ۱۱۲۷ آمده است:
علامت تجاری. این اصطلاح علامت تجاری شامل هر کلمه، نام، نماد، یا وسیله، و یا هر ترکیبی از آن ها:
۱٫ استفاده شده توسط یک فرد
۲٫ که یک فرد دارای یک قصد جدی برای استفاده در تجارت ، ثبت نام می کند.
به طور سنتی، استفاده حقوق علامت تجاری پیش تر به استفاده از آن منوط بود، اما از سال ۱۹۸۸ نیت واقعی طرف برای استفاده از یک علامت برای ثبت علامت تجاری اعمال می شود. متقاضی باید قصد استفاده از علامت در تجارت داشته و باید قصد انجام این کار را به منظور فروش محصول بیان، نه فقط برای رزرو حقوق برای استفاده در آینده.
ثبت نام با درخواست کاربردی آن به ماموریا نماینده ثبت اختراع و علائم تجاری دراداره ثبت اختراع و علائم تجاری آغاز می شود. ثبت نام یک علامت بدان معنی است که دیگران بدانند که علامت دارای مالک بوده و محافظت می شود. به خودی خود، ثبت نام انجام شده خود دال براثبات مالکیت داشته و آن ثبت نام معتبر است.[۱۰۸]
۳-۱-۱-۳ بند سوم: مدارک مورد نیاز برای ثبت
الف: ایران
مدارکی که جهت ثبت علائم تجاری در ایران مورد نیاز می باشد بشرح ذیل بوده، که البته مدارک هویتی اشخاص حقیقی یا حقوقی را نیز باید به آن اضافه نمود.
۱٫ اظهارنامه: اظهارنامه یا درخواست ثبت علامت تجاری تحت فرم مخصوصی است که باید از طرف متقاضی تحویل اداره مالکیت صنعتی نمود. ماده ۱۰۵ آیین نامه قانون ثبت اختراعات، طرح صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶
“ثبت علامت مستلزم تسلیم اظهارنامه به مرجع ثبت است.”
و همچنین در ماده ۳۳ قانون ثبت اختراعات، طرح صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶ آمده است:
“اظهارنامه ثبت علامت به همراه نمونه علامت و فهرست کالاها یا خدماتی که ثبت علامت برای آن ها درخواست شده و براساس طبقه بندی قابل اجراء یا طبقه بندی بین المللی باشد، به اداره مالکیت صنعتی تسلیم می شود. پرداخت هزینه های ثبت علامت برعهده متقاضی است.”
۲٫ نمونه علامت: نمونه علامت مورد درخواست همراه با اظهارنامه باید ارائه شود، که در بندهای ۴ و ۵ از ماده ۱۰۸ آیین نامه ذکر گردیده است.
۴٫ الصاق نمونه ای از علامت در کادر مربوط
۵٫ توصیف و تعیین اجزاء علامت و تعیین حروف مشخص در صورتی که علامت مورد درخواست ثبت مشتمل بر حروف خاص باشد؛”
۶٫ فهرست کالا یا خدمات
در بند ۶ ماده ۱۰۸ آیین نامه در خصوص ذکر فهرست آمده است:
“ذکر کالاها و خدماتی که علامت برای تشخیص آن ها به کار می رود، با تعیین طبقه یا طبقات درخواست شده طبق طبقه بندی بین المللی”

 

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت abisho.ir مراجعه نمایید.

 

 

ارائه مدارک دال بر فعالیت تولیدی یا خدماتی: ارائه پروانه بهره برداری یا مجوز تولید یا پروانه کسب برابر اصل شده یا نامه ایی از واحد یا صنف مربوطه مبنی بر ارائه خدمات جهت ارائه ثبت علائم تجاری که در بند ۵ ماده ۱۱۱ آیین نامه آمده است: “ارائه مدارک دال بر فعالیت در حوزه ذیربط بنابه تشخیص مرجع ثبت”

ارائه کارت بازرگانی: کارت بازرگانی بنام شخص دارنده جواز (در صورتیکه علامت مورد نظر لاتین و یا غیر فارسی باشد)

استفاده از حق تقدم: درصورتی که متقاضی یا متقاضیان ثبت بخواهند به استناد تقاضای ثبت یا ثبت خارج ازکشوراز مزایای حق تقدم(حداکثر۶ ماه) استفاده نمایند می بایست مدارک مربوط به حق تقدم را همزمان با تسلیم اظهارنامه یا حداکثر ظرف ۱۵روز از آن تاریخ تسلیم کنند. که این اظهارنامه ملی یا منطقه ای یا بین المللی که به استناد ماده ۹ قانون، در هر کشور یا برای هر کشور عضو کنوانسیون مذکور تسلیم گردیده درخواست حق تقدم را ادعا کند، که در ماده ۱۱۲ آیین نامه بیان گردیده: “در صورتی که متقاضی طبق ماده ۹ قانون درخواست حق تقدم کرده باشد، هنگام تقاضای ثبت علامت باید درخواست خود را به همراه مدارکی که حاکی از این حق باشد، به مرجع ثبت تسلیم نماید”

پرداخت هزینه ها: برابر ماده ۱۶۲ آیین نامه قانون مزبور، متقاضی موظف به پرداخت هزینه های قانونی جهت ثبت علائم تجاری می باشد: “هزینه های مقرر در جدول هزینه ها جهت انجام اقدامات لازم باید طبق مقررات قانون و این آیین نامه پرداخت گردد. در غیر این صورت مرجع ثبت از انجام اقدامات مربوط خودداری خواهد نمود.”

برابر تعرفه اعلام شده توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، هزینه به شرح ذیل می باشد.

 

اگر شرکتها بتوانند به طور مؤثر دانش سازمانی را خلق، مدیریت وکسب نمایند میتوانند به مزیت رقابتی مورد نظرشان دست پیدا کنند، به همین جهت مدیریت دانش امروزه در سازمانها دارای اهمیت ویژهای میباشد (جی میکائیل و جرالداس ،۱۳۸۳).

 

۲-۲-۳-۱۱) پارادایمهای مدیریت دانش

به لحاظ ماهیت بین رشتهای مدیریت دانش، تحقیقات و نظریه ها منعکس کننده دو پارادایم، اساسی هستند:
۱- تکنولوژیک
۲- اجتماعی- سازمانی
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
این دو پارادایم به نام فنی- رایانه ای و ارگانیک هم معروف هستند. همانطور که در جدول (۲-۲) مشاهده میشود، پارادایم ارگانیک به رشته های علمی غیر رایانه ای و پویایی های گروهی موجود در محیط تأکید دارد و اهمیت منابع انسانی سازمان را مطرح میکند. در این خصوص تعاملات افراد، ساختار کار، فرایندهای سازمانی و فرهنگ سازمان مهمترین عوامل هستند. همه این عوامل به الزامات درک زمینه و محیطی که سیستم های مدیریت دانش در آن قرار دارند، تأکید میکنند. پارادایم فنی- رایانه ای با مدل ها و مفروضات از پیش تعریف شده و موضوعات نرم افزار و سخت افزار سر و کار دارد. این رویکرد، انعکاسی از دیدگاه مالهوترا[۳۳] (۱۹۹۸)در خصوص دانش است. وی دیدگاه ایستا، عقلایی و غیرزمینه ای دانش را مطرح میکند که بر مبنای مدلهای ریاضی و اکتشافی است. در این رویکرد راه حلهای مرجع برای مشکلات سازمانی تشخیص داده میشود. به علاوه پارادایم فنی- رایانه ای نشان دهنده رویکردی از دانش است که با نهادینه سازی بهترین تجربیات برای امور قابل پیش بینی، خطی و روتین مناسب است. برعکس، پارادایم ارگانیک (اکولوژی دانش) نشان دهنده یک رویکرد پویایی است که با تنوع همراه بوده، حاکی از بازآزمایی مستمر است. در چنین محیطی بایست به حداکثرسازی انطباق تأکید کرد نه بهینه سازی (مارتنسون،۱۳۸۴).

 

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت jemo.ir مراجعه نمایید.

 

جدول (۲-۲) ویژگیهای پارادایمهای کلی مدیریت دانش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف پارادایم فنی / رایانهای پارادایم ارگانیک
۱ تکنولوژیکی اجتماعی – سازمانی
۲ فنی گرا انسان گرا
۳ خطی(مکانیکی) غیرخطی(ناپیوسته)
۴ فقط صریح صریح و ضمنی
۵ ایستا پویا
۶ بهینه سازی انطباق پذیری

۲-۲-۳-۱۲) مزایای مدیریت دانش

دنهام گری[۳۴] در یک مباحثه پیوسته در گردهمایی مدیریت دانش مزایای عمده مدیریت دانش را این گونه مورد بحث قرار می دهد: مدیریت دانش، دیدگاه ها، رهیافت ها و بصیرت قرار دادن سرمایه گذاری های مناسب در داده و اطلاعات را در بهترین موارد استفاده که بیشترین نیاز بدان می رود فراهم میآورد.
مدیریت دانش تصمیمات مربوط به کجایی، چگونگی و زمان ساخت، ایجاد انباشت و علت دانش جدید را هدایت می کند، اجازه می دهد که سازمان علت سرمایه های کلیدی خود از جمله آموزش، کارآموزی و تجربه ضمن خدمت را که اغلب بیشترین هزینه را در بسیاری از شرکت ها در بردارد توضیح دهد.این هزینه به ندرت به کمیت در می آید یا دنبال می شود، هیچگونه پاسخگویی برای این گونه هزینه ها وجود نداردو بدون توجه کانونی فعال و به هنگام سازی، دانش ارزش خود را از دست می دهد.
به اعتقاد دنهام، مزایای خاص مدیریت دانش عبارت است از:
۱- جلوگیری از افت دانش: مدیریت دانش سازمان را قادر می سازد تا تخصص فنی حیاتی خود را حفظ کرده و از افت دانش حیاتی که از بازنشستگی، کوچک سازی یا اخراج کارکنان و تغییرات ساخت حافظه انسانی ناشی می شود جلوگیری می کند.
۲- بهبود تصمیم گیری: نوع کیفیت دانش مورد نیاز را برای تصمیم گیری های اثر بخش شناسایی می کند و دسترسی به آن دانش را تسهیل می بخشد. در نتیجه، تصمیمات سریع تر و بهتری می تواند در سطوح پایین تر سازمان اتخاذ شود.
۳- انعطاف پذیری و انطباق پذیری: به کارکنان اجازه می دهد درک بهتری از کار خود به عمل آورده، راه حل های نوآور مطرح کنند، با سرپرستی مستقیم کمتر کار کنند و کمتر نیاز به مداخلات داشته باشند. در نتیجه کارکنان می توانند در موقعیت های چند وظیفه ای فعال باشند و سازمان می تواند روحیه کارکنان را بالا ببرد.
۴- مزیت رقابتی: سازمان ها را قادر می سازد تا کاملاً مشتریان، دیدگاه ها و بازار و رقابت را درک کرده، بتواند شکاف ها و فرصت های رقابتی را شناسایی کنند.
۵- توسعه دارایی: توانایی سازمان را در سرمایه گذاری در حفاظت قانونی برای مالکیت معنوی بهبود میبخشد. درغیر این صورت ثبت اختراعات، علائم تجاری، اجازه نامه ها، حق انحصاری اثر و اسرار تجاری ممکن است در زمان درست به کار گرفته نشود و منجر به حفاظت قانونی کمتر و کاهش ارزش بازار برای مالکیت معنوی شود.
۶- افزایش محصول: به سازمان اجازه می دهد که دانش را در خدمت و فراورده ها به کار گیرد. در نتیجه ارزش درک شده در محصول، با نسبت مستقیم میزان و کیفیت دانش، افزایش پیدا می کند(محصولات نرم افزاری و سایر محصولات دارای عناصر نرم افزاری از این نمونه اند).
۷- مدیریت مشتری: دانش مشتری باعث سرعت پاسخ به سئوالات، توصیه ها و شکایتهای مشتری می شود. این امر همچنین تضمین کننده سازگاری و کیفیت بهتر خدمات به مشتریان می گردد. راه حل مشکلات عادی به سادگی قابل دسترسی است.

 

 

به کارگیری سرمایه گذاری ها در بخش سرمایه انسانی: از طریق توانایی بخشیدن به سهیم شدن در درس های یادگرفته شده، فرایندهای اسنادو بررسی و حل استثنائات، در اختیار گرفتن و انتقال دانش ضمنی، سازمان ها می توانند به بهترین وجهی در استخدام و کارآموزی کارکنان سرمایه گذاری کنند(یوسفی و همکاران،۱۳۹۱).

۲-۲-۳-۱۳) عوامل مؤثر بر تبادل دانش در سازمان

 

۲-۲-۳-۱۳-۱) فرهنگ سازمانی نوآور

بسیاری از صاحب نظران در این مورد اتفاق نظردارند که مقصود از فرهنگ سازمانی سیستمی از استنباط مشترک است که اعضا نسبت به یک سازمان دارند و همین ویژگی موجب تفکیک دو سازمان از یکدیگر می شود. یک سیستم که اعضای آن دارای استنباط مشترک از آن هستند، از مجموعه ای از ویژگی های مشترک تشکیل شده است که سازمان به آنها ارج می نهد و برای آنها ارزش قائل است. تحقیقاتی که به تازگی انجام شده توانسته است هفت ویژگی اصلی را برشمارد که در مجموع فرهنگ سازمانی را تشکیل می دهد.
این ویژگی ها عبارتند از:
– خلاقیت و خطرپذیری: میزانی که افراد تشویق می شوند تا خلاق، نوآور و خطرپذیر گردند.
– توجه به جزئیات: میزانی که انتظار می رود کارکنان بتوانند مسائل را تجزیه و تحلیل کنند و به صورتی دقیق به امور بپردازند.
– توجه به نتیجه: میزانی که مدیریت به نتیجه ها یا ره آوردها توجه می کند، نه به روشها و فرایندهایی که باید برای دستیابی به این نتیجه ها به کاررود.
– توجه به افراد: میزانی که مدیریت به کارکنان اجازه می دهد در تصمیم گیری ها مشارکت کنند و میزانی که مدیریت درباره اثرات نتیجه های تصمیم گیری بر افراد توجه می کند.

 

۲-۱۴-۲-جهشزاهای فیزیکی

موتاژنهای فیزیکی را اشعهها تشکیل میدهند. اصلاحگران غالبا از اشعه x، اشعه γ (گاما)، اشعه α (آلفا)، اشعه β (بتا)، اشعه ماورایبنفش و اشعه نوترون به عنوان موتاژن استفاده میکنند [۱۱۶]. تاریخچه استفاده از اشعهها مربوط به سال ۱۹۲۷ و کشف اشعه x می شود که اولین بار دانشمندی به نام مولر از این اشعه بر روی مگس سرکه استفاده نمود و جهشهایی را ایجاد کرد [۹۳]. تمامی اشعههای ذکر شده به جز اشعه ماورایبنفش، یونیزه کننده هستند و موجب ایجاد تغییرات وسیع در موجود میشوند. اشعه UV قدرت نفوذ کمتری داشته و به طور معمول کاربرد کمتری دارد. از این اشعه جهت ایجاد جهش در دانه گرده استفاده میشود. برای ایجاد جهش در ارگانهای داخلی از اشعههای قویتر استفاده میشود [۱۰۱]. اشعه گاما یک پرتو الکترومغناطیسی با طول موج بسیار کوتاه و انرژی بالاست. توانایی نفوذ این اشعه بسیار بیشتر از اشعه بتا و آلفاست. اشعه گاما هنگام عبور از مواد با اتمهای آنها برخورد میکند و باعث جدا شدن الکترونها از اتمها و تولید یون میشود [۹۶]. در میان عوامل جهشزا، پرتوهای یونیزه کننده مثل اشعهگاما در ایجاد تنوع ژنتیکی در گیاهان موفق بودهاند [۷۳]. برای ایجاد جهش در گیاه کامل، بذرها، مریستم و دانه گرده میتوان از اشعه گاما استفاده کرد [۱۰۰].

 

۲-۱۴-۳- نسلهای جهش

نسلهای حاصل از دورگگیری با F1، F2، ….و Fn نشان داده میشوند. جهت تمایز بین نسلهای حاصل از جهش با نسلهای حاصل از دورگگیری، نسل های جهش را با M1، M2، M3، …وMn نشان داده میشود. نسل M1 گیاهان حاصل از بذور تیمار شده با موتاژن است [۵].

 

۲-۱۴-۴-موارد استفاده از بهنژادی جهشی

بهنژادی جهشی روشی است که طی آن از طریق جهش و ایجاد تنوع جدید در جمعیت، اقدام به اصلاح جمعیتها و تولید ارقام جدید مینمایند. در بهنژادی جهشی، اغلب ناهنجاریها در نسل اول موتاسیون یا M1 رخ میدهد. در این نسل درصد بالایی از گیاهان عقیم میباشند و در نتیجه به علت عقیم بودن گل و باز بودن بیش از اندازه گل، درصد بالایی از دگرگشنی ممکن است رخ دهد [۶]. بیشترین نتیجهگیری در بهنژادی جهشی حالتی است که بهترین شرایط برای نسل اول موتاسیون ایجاد گردد تا میزان بذر کافی برای نسل دوم موتاسیون (M2) وجود داشته باشد. چون اغلب موتاسیونها، نهفته هستند و در نسل دوم بروز مییابند [۵]. بذوری که تحت پرتوتابی یا تحت تاثیر مواد شیمیایی موتاژن قرار میگیرند، بهمنظور ارزیابیهای دقیق باید در ردیفهای کوچک و با فاصله از یکدیگر کشت شوند. گیاهانی را که از بذور پرتوتابی شده حاصل می شوند گیاهان M و زاده های حاصل از آن ها را گیاهان M2 گویند. هنگامی که از جهشزاها برای بهنژادی جهشی استفاده میگردد، باید توجه داشت جهش حاصل غالب بوده است یا مغلوب، زیرا زمان بررسی این دو نوع جهش با هم متفاوت است. اگر جهش غالب باشد در همان نسل M1 گیاهان با صفت جهش یافته مشاهده میشوند و این گیاهان چون هم میتوانند به فرم خالص و هم میتوانند به فرم ناخالص وجود داشته باشند، بنابراین فرم های جهش یافته ناخالص در نسل M2 تفرق پیدا میکنند، در حالیکه اگر جهش مغلوب باشد تنها در نسل M2 به بعد مشاهده میشود و در نسل M1 به صورت مخفی باقی میماند. ضمن اینکه جهشهای مغلوب به فرم هموزیگوت هستند و بنابراین در نسل M2 تفرق نشان نمیدهند [۶]. بطور کلی بهنژادی با جهش دارای کاربردهای عمده زیر میباشد [۵].
۱-)گسترش پایه ژنتیکی از طریق افزایش تنوع ژنتیکی از طریق ایجاد آللهای جدید با جهش
۲-) شناسایی و گزینش لاین موتانت حاوی صفت مورد نظر
۳-) ایجاد ارقام جدید با بهره گرفتن از لاینهای موتانت به عنوان والد در انجام تلاقیها
۴-) انتقال ژن یا قطعهای از کروموزومهای بیگانه به رقم مورد نظر در تلاقیهای بینگونهای و بین جنسی از طریق ایجاد شکستگیهای کروموزومی با جهش
۵-) شکستن پیوستگی یا لینکاژ بین ژنهای پیوسته و افزایش فراوانی نوترکیبی جهت استفاده از ژنهای مورد نظر
۶-) حل مشکل خودناسازگاری و ایجاد پایه های نر عقیم و بازگرداننده باروری جهت تولید بذر هیبرید با ایجاد جهش در ژنهای مربوطه
۷-) کاهش طول دوره اصلاحی بویژه در گیاهان با تکثیر غیرجنسی
۸-) جهشزایی در کشت سلول و بافت به منظور بهره برداری از تنوع سوماکلونی و گامتوکلونی
۹-) اصلاح صفات کمی و کیفی نظیر عملکرد، مقاومت به آفات و امراض، کاهش ارتفاع و بهبود پروتئین
در کلزا استفاده از جهش در کنار اصلاح کلاسیک، جهت ایجاد تنوع ژنتیکی مورد نیاز در صفات کمی و کیفی و اصلاح صفات وابسته به عملکرد و ارتقای سطح کیفی روغن توسط اصلاحگران در دهه های اخیر چشمگیر بوده و منجر به ایجاد انواع جدید ارقام روغنی با بهبود کمی و کیفی و افزایش عملکرد گردیده است. از مهمترین روش های به کار برده شده برای ایجاد تنوع ژنتیکی، جهشزایی از طریق پرتو گاما میباشد [۳۱، ۳۸، ۷۳]. اصلاحگران از جهش زایی به طور موفقیتآمیزی در کلزا جهت تغییر در ساختار ژنتیکی و صفاتی مانند ارتفاع، تعداد غلاف درگیاه، تعداد بذر در هر غلاف، وزن هزار دانه، محتوی روغن و مقاومت به بیماریها استفاده نموده و جهش یافته هایی با صفات اقتصادی مطلوب ایجاد کرده اند [۱۵۱، ۱۶۱].
عکس مرتبط با اقتصاد

 

۲-۱۵- اهداف اصلاحی کلزا

هدف اصلی پروژه‌های بهنژادی مانند سایر گیاهان زراعی افزایش عملکرد و بهبود کیفیت دانه می‌باشد. به طور کلی اهداف اصلاحی کلزا را می‌توان در زمینه های اصلاح برای بهبود کیفیت دانه، روغن، افزایش عملکرد، مقاومت‌ها، اصلاح کیفیت کنجاله و اصلاح خصوصیات زراعی مطلوب بررسی کرد [۶۳].

 

۲-۱۵-۱- کیفیت دانه

تلاشهایی در جهت انتقال ژنهای کد کننده اسیدهای آمینه ضروری مانند لیزین و متیونین نیز انجام شده است تا کنجاله گیاه کلزا بتواند با پروتئین‌های حیوانی و فرآورده‌های لبنی رقابت کند [۱۱۳].

 

۲-۱۵ -۲-اصلاح برای بهبود کیفیت روغن

روغن دانه در خانواده Brassicaceae به طور کلی دارای مقادیر بالایی از اسید اروسیک می‌باشد. این صفت در B. rapa با یک مکان ژنی و در گونه‌های B. napus و B. juncea توسط دو مکان ژنی کنترل می‌شود [۶۷]. روغن دانه در جنس براسیکا که دارای مقادیر کم اسیداروسیک هستند، روغن بسیار مطلوبی جهت مصرف در سالاد می‌باشد که کیفیت آن با روغن زیتون قابل مقایسه است. امروزه اصلاح کیفیت روغن دانه در جنس براسیکا در جهت مصارف صنعتی نیز مورد توجه است. متخصصان بیوتکنولوژی به دنبال انتقال ژنهایی هستند که باعث افزایش اسید اروسیک، اسید لوریک (جهت مصرف در صنایع تولید مواد پاککننده و مرطوبکننده)، اسید اریسینولئیک (مصرف در فرآورده‌های آرایشی و دارویی برای پلیمرها و مواد روانکننده)، پتروسلنیک اسید (کاربرد در مواد پاککننده و پلیمرها) و اسیدهای پرباپوکسی (کاربرد در ساخت رزین‌ها، استرها و رنگهای نقاشی) می‌شود و در این راه به موفقیتهای چشمگیری دست یافته‌اند [۹۲، ۹۵]. ترکیب روغن کلزا با نسبت امگا ۶ به امگا ۳ برابر ۱:۲ در حال حاضر به عنوان ترکیب مناسب برای تغذیه در نظر گرفته می‌شود [۱۵۰]. روغن کلزا برای سالاد مناسب است اما ارزش تغذیه‌ای آن میتواند با افزایش محتوی اسید لینولئیک تا ۲۶ % بهبود یابد [۱۰]. کاهش اسیدهای چرب اشباع نیز به بهبود کیفیت تغذیه‌ای روغن کلزا کمک مینماید.

 

۲-۱۵-۳-اصلاح برای کیفیت کنجاله دانه

وجود گلوگوزینولات‌ها در کنجاله دانه‌های جنس براسیکا، کیفیت تغذیه‌ای کنجاله را کاهش می‌دهد. کرالینگ و همکاران [۱۱۴] با دستکاری ژنهایی که آنزیم کربوکسیلاز تریپتوفان را کنترل می‌کند، موفق به کاهش سطوح گلوکوزینولاتهای ایندولی کنجاله کلزا به میزان ۹۷ % شدند. ژنوتیپ گیاه پایه مادری مقدار گلوکوزینولات دانه را تعیین میکند و این صفت بوسیله چندین ژن کنترل می‌شود [۱۹]. امروزه از جهش و روش های انتقال ژن و کشت بافت جهت بهبود کیفیت کنجاله کلزا و کاهش میزان گلوکوزینولات‌ها استفاده می شود [۸۵].

 

۲-۱۵-۴- بهبود عملکرد

برای بررسی عملکرد دانه، لازم است که ساختار عملکرد و مؤلفه‌های اولیه و ثانویه که عملکرد دانه را تعیین میکنند شناخته شود. توزیع یکنواخت بوته‌ها در واحد سطح پیش نیاز پایداری عملکرد است. تعداد غلاف در بوته عامل تعیین کننده در عملکرد دانه گیاه کلزا است که بیشتر با قابلیت زنده ماندن شاخه ها، جوانه‌ها، گل‌ها و غلاف‌های جوان در مقایسه با تعداد بالقوه گلها و غلافها تعیین می‌شود. تعداد دانه در غلاف با طول غلاف همبستگی دارد، بنابراین طول غلاف می‌تواند برای انتخاب غیرمستقیم در اصلاح برای بهبود عملکرد کلزا استفاده شود [۸۳].
بهنژادگران با انتخاب مستقیم و یا غیرمستقیم عملکرد دانه را بهبود میبخشند [۵]. در ارزیابی لاین‌ها و ارقام، عملکرد دانه به عنوان صفت اصلی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد، ضمن اینکه جهت ایجاد ارقام پرمحصول می‌توان صفات نامطلوب گیاه از جمله حساسیت به بیماری‌ها، ورس، طول دوره رویش و غیره را رفع نمود [۸۶]. جهت بهبود عملکرد دانه کلزا مانند سایر گیاهان باید نسبت به بهبود اجزای عملکرد مبادرت ورزید.

 

۲-۱۵-۵-اصلاح برای مقاومت به بیماریها و آفات

اصلاحگران همواره به دنبال دستیابی به منابع مقاومت در برابر بیماریها، آفات، خشکی، شوری، سرما و غیره بوده‌اند و امروزه با گسترش استفاده از ارقام کانولا (دوصفر) به نظر می‌رسد آسیبپذیری ارقام، مخصوصاً به بیماریها نیز بیشتر شده است. به عنوان مثال بیماری پوسیدگی اسکلروتینایی در اغلب مناطق ایران مشکل آفرین شده است [۸۶]. انتقال ژنها از گونه‌های دیگر امیدهایی را برای اصلاح ارقام مقاوم به این بیماری پدید آورده است. جهت مقابله با بیماری شانکر ساقه که از مهمترین بیماری‌های کلزا است، منابع مقاومت به واریتههای تجاری انتقال یافته است [۸۹]. ژن‌های مقاومت از گونه B. juncea منتقل گردیده است که امید میرود گیاه را در مقابل این بیماری مصون نماید [۷۶]. در مورد مقاومت به حشرات تنها نقطه امید، انتقال ژن‌هایی است که باعث تولید مواد دافع حشرات می‌شود [۸۲].

 

۲-۱۵-۶- اصلاح صفات زراعی

برنامه‌های بهنژادی فراوانی در جهت بهبود خصوصیات زراعی در کلزا در حال انجام است [۶۱]. صفات زراعی مطلوب در برنامه‌های اصلاحی کلزا عبارتند از رشد اولیه سریع، زودرسی، ساقه کوتاه و ضخیم،گلهای بدون گلبرگ، بهبود ریزش دانه‌ها، طویل شدن غلاف‌ها و عمودی قرار گرفتن آنها، و افزایش تعداد غلاف در ساقه اصلی [۱۵۴]. فقدان گلبرگ در کلزا باعث دوام برگها و در نتیجه رشد ریشه و جذب آب از اعماق می‌شود [۲۸]. از طرفی وجود گلبرگ‌ها و ریزش آنها به روی برگها، محیط مناسبی را برای رشد قارچ‌ها تأمین میکند. عدم وجود گلبرگ همچنین کارایی جذب نور را در خانواده Brassicaceae افزایش می‌دهد [۳۰]. کاهش ارتفاع بوته چون با افزایش شاخص برداشت و عدم خوابیدگی همراه است، از نظر بهنژادی دارای اهمیت است.
ریزش دانه، یکی از مشکلات عمده در گونه B. napus می‌باشد. دو گونه B. junceaو B. rapa ریزش دانه کمتری نسبت به B. napus دارند. خوشبختانه در گونه B. napus منابع ژنی خوبی برای مقاومت به ریزش یافت شده است.[۱۶۹].
روش‌های انتخاب لاین خالص، روش شجره‌ای و تلاقی برگشتی مخصوصا جهت انتقال صفت مقاومت به بیماری‌ از گونه‌های مقاوم به گونه‌های حساس تجاری و انتخاب دوره‌ای از دیرباز برای اصلاح کلزا استفاده شده‌اند [۱۴۹]. اصلاح با روش دابلهاپلوئید از طریق کشت بساک و کشت میکروسپور نیز در کلزا اجرا شده است [۱۰۸، ۱۳۸، ۱۵۲، ۱۷۰]. با توجه به وجود دگرگشنی در کلزا تهیه هیبرید و استفاده از قابلیت هتروزیس نیز یکی از روش‌های مناسب و مفید در اصلاح کلزا می‌باشد. در کشورهای چین، استرالیا و کانادا به طور وسیعی ارقام هیبرید کشت میشوند [۸۲، ۱۷۲]. مهندسی ژنتیک نیز در زمینه تولید ارقام تراریخت کمک بسیار شایانی در جهت تولید ارقام تجاری جدید نموده است [۱۳۲، ۱۶۶]. با بهره گرفتن از موتاژنهای شیمیایی و فیزیکی تنوع قابل ملاحظه‌ای را در جوامع گیاهی کلزا ایجاد کرده‌اند. با بهره گرفتن از کشت بافت و جهشزایی به کمک مواد شیمیایی توانسته‌اند در ترکیب اسید چرب روغن دانه کلزا تغییر ایجاد کنند [۱۶۷]. تلفیق روش‌های اصلاحی نوین با روش های اصلاحی کلاسیک آینده درخشانی را برای اصلاح کلزا رقم خواهد زد.

 

۲-۱۶- تجزیه تحلیل‌های چند متغیره

 

در استدلال بر حقوق بشری بودن حق توسعه، برخی معتقدند درواقع حق توسعه به­عنوان یک حق که در نسل سوم حقوق بشر یعنی حقوق جمعی جای می­گیرد، ادامه و تأکید کننده­ نسل اول و دوم حقوق بشر با عناوین حقوق سیاسی و مدنی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می­باشد.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
این گروه اظهار می­ کنند که: “نسل اول باعث ایجاد پایه­هایی برای حق توسعه، براساس ماده­ی ۲۸[۱۹] اعلامیه­ی جهانی حقوق بشر می­ شود؛ و نسل دوم اساس و پایه­ حق توسعه را با این ایده که حقوق اقتصادی و اجتماعی نمی ­تواند تنها در درون دولت ملی و بدون توجه به نظم و همکاری میان دولت­ها در سطح جهانی تضمین شود، شکل می­دهد.” (Vincent, 1986, 82) درواقع این گروه، چون حق توسعه را از مصادیق حقوق همبستگی تلقی می­ کنند، آن را به نسل اول و دوم حقوق بشر پیوند داده است و از آن به عنوان حقوق بشر جمعی و بر پایه­ همکاری که تضمین کننده­ ارتقاء سایر حقوق بشر می­باشد، یاد می­ کنند.
عکس مرتبط با اقتصاد
در این راستا، تقریباً در مقدمه­ی همه­ی معاهدات بین‌المللی مربوط به حقوق بشر، اصل حق توسعه، بدین‌نحو تکرار شده است: “این آرمان که آحاد بشر آزاد و برخوردار از آزادی مدنی و سیاسی و آزادی از ترس و فقر باشند تنها زمانی تحقق می‌یابد که شرایطی ایجاد شوند تا هرکس بتواند از حقوق مدنی و سیاسی خود و نیز حقوق اقتصادی، اجتماعی خویش برخوردار گردد.” (سنگوپتا، ۱۳۸۳، ۱۸۲-۱۸۱)
در مقدمه­ی اعلامیه­ی ۱۹۸۶ حق توسعه[۲۰]، توسعه “یک فرایند اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه با هدف بهبود مستمر رفاه کامل جامعه و همه­ی افراد بر اساس مشارکت فعال، آزادانه و هدفمند ایشان در گسترش و توزیع عادلانه مزایای ناشی از این فرایند” تعریف شده است.
اعلامیه­ی حق توسعه­ ۱۹۸۶ در ماده ۱، توسعه را به­عنوان یک حق این­چنین تعریف می­ کند:
“حق توسعه یک حق لاینفک بشری است که به موجب آن هر فرد انسانی و تمامی مردم حق می­یابند در توسعه­ اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی شرکت کرده و از آن منتفع شوند به­ طوری­که تمامی حقوق بشر و آزادی­های بنیادین آنان تحقق یابد.” حق توسعه با این اوصاف ریشه در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین دارد و به­عنوان حقی از حقوق بشر که همه حقوق و آزادی­های اساسی بدان بستگی دارند، مطرح شده است.
پیش­طرح بنیاد بین ­المللی حقوق بشر، حق توسعه را : “حقوقی که بهره­­مندی تمام انسان­ها از زن و مرد در یک سهم عادلانه از اموال و خدمات جامعه­ جهانی فراهم کند” می­داند. (وکیل و عسکری، ۱۳۸۳، ۹۳)
درواقع مقصود از حق توسعه، فرایندی است که به تحقق همه­ی حقوق بشر با هم و نیز تحقق تک­تک این حقوق منتهی شود. این فرایند باید با رعایت موازین بین ­المللی حقوق بشر، همان­طور که آقای آرجون سنگوپتا معتقد است؛ ” همچون فرایندی مشارکت‌جویانه، بدون تبعیض، پاسخ­گویانه و شفاف همراه با برابری در تصمیم‌گیری و تقسیم ثمرات”[۲۱] همراه باشد. البته باید توجه داشت این ادعا که حق توسعه یکی از حقوق بشر است، تنها می ­تواند به معنای مطالبه­ی یک فرایندِ توسعه همراه با عدالت و برابری باشد.
در راستای حقوق بشر بودن توسعه، دبیران کل سازمان ملل و اندیشمندان زیادی نظرات مثبتی داده­اند؛ که در این قسمت لازم است به ذکر برخی از مهم­ترین این نظرات بپردازیم.
کوفی عنان[۲۲] حق توسعه را: “معیاری جهت سنجش احترام به همه­ی حقوق دیگر بشر” می­داند و اضافه می­ کند که: “هدف ما بایستی ایجاد شرایطی باشد که در آن همه­ی افراد بتوانند توانایی‏های بالقوه­ی خود را به حداکثر برسانند و به تحول جامعه در کل کمک کنند.” (جمعی از نویسندگان، ۱۳۸۳، ۲۳) در حقیقت کوفی عنان حق توسعه را پیش شرط و زمینه­ احترام به دیگر حقوق بشری می­داند؛ که این تعبیر مورد قبول کشورهای توسعه­یافته نمی ­باشد.
دبیرکل سازمان ملل بان­کی مون[۲۳]، حق توسعه را چنین تشریح می­ کند: “دولت­ها باید به­صورت سخت کوشانه تضمین نمایند تا شهروندان آسیب­پذیر آن­ها به یک زندگی به کیفیت بهتر نائل گردند.” او همچنین معتقد است که: “توسعه نباید امتیازی برای گروه اندکی باشد، بلکه آن را امتیازی برای همه می داند.”[۲۴] در واقع بان­کی مون، به همکاری و عدم تبعیض در رسیدن به توسعه که از اصول مشترک آن با حقوق بشر می­باشد، اشاره کرده است؛ پس می­توان گفت که به­ طور ضمنی حقوق بشری بودن حق توسعه را به رسمیت شناخته است.
از دیدگاه آمارتیا سن “توسعه مستلزم کنار زدن منابع اصلی اسارت و عدم آزادی، عواملی چون فقر و استبداد، فرصت­های کم اقتصادی، محرومیت اجتماعی، بی­توجهی به تأمین امکانات و دخالت دولت­های سرکوب­گر است.” (سن، ۱۳۸۱، ۱۳) در این راستا او گسترش رفاه و متناسب با آن گسترش “آزادی­های اساسی” را فرایند توسعه می‌نامد و مشخصه­ی آن را گسترش “قابلیت‌های افراد برای پیشبرد آن نوع زندگی که ارزش می‌نهند یا حق دارند که ارزش نهند” می‌داند. باید گفت سن دقیقاً با برشمردن معیارهای بنیادی حقوق بشر، راه رسیدن به آن­ها را توسعه و پیشرفت دانسته و برای توسعه، به­ طور ضمنی ارزش یک حق بشری را قائل است.
به عقیده­ی محمد بِجاوی[۲۵]، قاضی و رئیس سابق دیوان بین ­المللی دادگستری، حق توسعه یک “حق بنیادین” بشری است؛ (Bedjaoui, 1991, 1252) که پیش شرط آن آزادی، پیشرفت و عدالت؛ و هسته مرکزی حقوق بشر و جنبه­ بین ­المللی این حق را، داشتن سهم برابر از ثروت اجتماعی و اقتصادی می­داند. (Steiner and Alston, 2008, 1110) در واقع بجاوی نسبت به سایرین پا را فراتر گذاشته و توسعه را پایه و مرکز اصلی حقوق بشر می­داند.
آقای کنت دزی[۲۶] مدیرکل توسعه و همکاری­های اقتصادی بین ­المللی در بیانیه­ی خود، در ۱۴ اکتبر ۱۹۷۸ تصریح کرد: “توسعه به­ طور روز افزون به عنوان جریانی که می‏بایستی با عامل انسانی ربط داده شود، (هم بعنوان نماینده و هم بعنوان منتفع از توسعه) ملاحظه و دیده می‏شود.” (سماواتی، ۱۳۷۵، ۱۸۲) در این راستا کنت دزی نیز حق توسعه را وابسته به انسان که هسته­ی مرکزی حقوق بشر است، می­داند.
برخی پا را فراتر گذاشته و معتقدند: “حق توسعه یک حق اساسی[۲۷] است به نحوی که پیش شرط اولیه آزادی، پیشرفت، عدالت و خلاقیت محسوب می­ شود یا به تعبیری اولین سخن و آخرین سخن از حقوق بشر می­باشد که به عنوان شروع و انتهای آن به شمار می­رود؛ ویا به مثابه هسته مرکزی حقوق است که سایر حقوق نیز از آن می­جوشد.” (Steiner and Alston, 2008, 1113) هرچند ممکن است چنین تعبیری از حق توسعه، مورد نظر جهان سوم باشد؛ اما در نظر گرفتن این مفهوم از حق توسعه، مورد پذیرش کشورهای شمال نخواهد بود.
همچنین ماهیت حق توسعه را می­توان از دیدگاه هوفلدی[۲۸] در تقسیم ­بندی چهارگانه­ی حق، از گونه­ حق تکلیف دانست، یعنی این­که از یک طرف یکایک افراد بشر به عنوان صاحبان این حق مطرح هستند؛ و از طرف دیگر مطالبه­ی این حق ملازمه با تکلیف دولت مبنی بر اجرای این حق بدون تبعیض دارد.
بنابراین این حق برای افراد در عین حال هم قابل اقامه و هم قابل مطالبه می­باشد. (نقیبی­مفرد، ۱۳۸۹، ۶۸) البته باید گفت دولت­ها لزوماً برای ایجاد حق توسعه، تکلیفی ندارند؛ بلکه منظور به­وجود آوردن شرایط اولیه تحقق آن توسط خود دولت­های ملی می­باشد. از طرفی نباید از نظر دور داشت که مواد ۵۵ و ۵۶ منشور و بند ۳ ماده ۳ اعلامیه­ی حق توسعه[۲۹] که تأکید برهمکاری سایر دولت­ها دارد، این امر را وظیفه­ آن­ها نمی­داند؛ بلکه امری توافقی برای گسترش عدالت و برابری برمی­شمارد.
لذا توسعه فرایندِ پیچیده­ چندبعدی است که ابتدا به­دست انسان و نهایتاً برای انسان صورت گیرد و همه­ی جنبه­ های زندگی فردی و اجتماعی او را شامل ­شود؛ و ناظر بر بهبود همه­جانبه­ی زندگی اوست. ازاین­رو توسعه متغیر وابسته­ای است که میزان آن به متغیرهای زیادی بستگی دارد. (اخوان کاظمی، ۱۳۸۳، ۱۳) و همان­طور که سازمان ملل معتقدست توسعه عبارتست از “فرایندی که کوشش‏های مردم و دولت را برای بهبود اوضاع اقتصادی و اجتماعی هر منطقه، و مردم این مناطق را در زندگی ملت ترکیب می‏کند و آن‏ها را به‏طور کامل برای مشارکت در پیشرفت ملی توانا می‏سازد.” (موسایی، ۱۳۸۰، ۴۵)
در حقیقت، حق‏ توسعه را باید یک حق انکارناپذیر انسانی دانست که به وسیله­ آن هر انسان از صلاحیت مشارکت‏ در توسعه­ اقتصادی، اجتماعی و سیاسی برخوردار بوده و باید از مواهب آن بهره‏مند شود؛ به گونه‏ای که از این‏ طریق تمامی حقوق انسانی و آزادی‏های اساسی برآورده شود. این حق را در چارچوب مزبور می‏توان شاخصی از یک “زندگی رضایت‏بخش” یا “زندگی جامع” به شمار آورد. پس در کل توسعه دگرگونی ارادی در جهت پیشرفت و تجدید سازمان جوامع توسعه­نیافته است. امروزه توسعه به مجموعه ­ای از تحولات فکری، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی اطلاق می­ شود که به گسترش توانایی­ها و ظرفیت­های جامعه در همه­ی ابعاد منجر می­ شود. در مجموع باید گفت حق توسعه، حقی جدید نمی ­باشد، بلکه حقی است ناشی از حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و می­توان آن را حق بر حقوق[۳۰] نیز نامید.
بخش دوم: مبانی و زمینه ­های شکل­ گیری حق توسعه
پیشرفت اقتصادی و رسیدن به نقطه­ی نهایی ترقی و توسعه در ابعاد گوناگون سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، در جوامع عقب­مانده و درحال­توسعه، از بزگترین دغدغه‏ی جوامع مختلف، به‏ویژه در چند قرن اخیر می­باشد. در این راستا، پیشرفت و توسعه­ روزافزون کشورهای صنعتی و عقب‏ماندگی سایر کشورها در سراسر جهان باعث شد تا سازمان ملل متحد و مجمع عمومی به تدوین قطعنامه­ها و ایجاد سازمان­هایی در این خصوص بپردازد.
در مورد زمینه ­های شکل­ گیری حق توسعه، ابتدا به اسناد و عرف­های بین ­المللی و منطقه­ای مرتبط با توسعه می­پردازی؛ سپس نهادهای فعال در این زمینه را بررسی می­نماییم. در نهایت تحول حق توسعه را از آغاز تاکنون، یعنی طی پنج دهه از نظر می­گذرانیم.
گفتار اول: اسناد بین ­المللی و منطقه­ای
در حقوق بین­الملل شناسایی حق توسعه عمدتاً از طریق اسناد سازمان ملل بوده است. اعلامیه جهانی حقوق بشر ۱۹۴۸[۳۱]، میثاقین حقوق مدنی سیاسی و حقوق اقتصادی فرهنگی ۱۹۶۶[۳۲] و اعلامیه نظم نوین اقتصادی بین ­المللی ۱۹۷۴ از جمله اسنادی هستند که نقش مهمی در ظهور این حق داشتند.
– در بند ۳ ماده­ی ۱ منشور سازمان ملل متحد، همکاری و همبستگی بین­المللی، به­عنوان اقداماتی که لازم است برای رسیدن به توسعه انجام شود، بیان شده است؛ (دولتشاه، ۱۳۸۵، ۴۴) البته باید این اقدامات جنبه­ اجبار و تکلیف پیدا کند نه صرفاً کمکی خیرخواهانه باشد. همچنین مواد ۵۵ و ۵۶ منشور نیز به همکاری بین ­المللی برای رسیدن به توسعه اشاره دارد.
– برای رسیدن به مقصود ماده­ی ۱ منشور سازمان ملل متحد، مجمع در ۱۹۵۷، قطعنامه­ی ۱۱۶۱[۳۳] را تصویب کرد که توسعه­ اقتصادی و اجتماعی را از ابزارهای رسیدن به صلح، امنیت، پیشرفت اجتماعی، استانداردهای بهتر زندگی، حقوق بشر و آزادی­های اساسی برای همه می­داند. (D.Bunn, 2000, 1432)
– مجمع عمومی در سال ۱۹۶۲ “قطعنامه­ی حاکمیت دائم مردم و ملت­ها بر منابع و ثروت­های طبیعی­شان”[۳۴] را به­رسمیت شناخت. هدف اصلی این قطعنامه توسعه­ اقتصادی کشورهای درحال توسعه و تازه استقلال یافته بود.
– در کنفرانس بین ­المللی حقوق بشر تهران ۱۹۶۸[۳۵]، به ارتباط عمیق حقوق بشر و توسعه­ اقتصادی اشاره شد و صلح و عدالت لازمه­ی حتمی تحقق کامل حقوق و آزادی­های اساسی انسان اعلام شد.[۳۶] در ماده­ی ۱۲[۳۷] اعلامیه، به لزوم از میان برداشتن فاصله­ی میان کشورهای درحال­توسعه و توسعه­یافته اشاره شده است و آن را لازمه­ی تحقق حقوق بشر می­داند. (بی­نام، ۱۳۸۱، ۱۳۹)
– در سال ۱۹۶۹، مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه­ی ۲۵۴۲، “اعلامیه­ی پیشرفت اجتماعی و توسعه”[۳۸] را با هدف افزایش استانداردهای مادی و معنوی زندگی بشر و تعهد سازمان بر ایجاد “نظم اجتماعی منصفانه”[۳۹] تصویب کرد. (D.Bunn, 2000, 1433) که در آن بر لزوم پیوستگی حقوق مندرج در میثاقین تأکید شده است.
– حق توسعه به عنوان یک حق بشری در سال ۱۹۷۰، طی قطعنامه­ای در بیست و پنجمین جلسه­ی مجمع عمومی سازمان ملل، به­ طور ضمنی به­رسمیت شناخته شد.[۴۰] این حق برای اولین بار در قطعنامه­ی شماره­ ۴ سال ۱۹۷۹ کمیسیون حقوق بشر، صراحتاً به عنوان یک حق بشری به­رسمیت شناخته شد. (مولایی، ۱۳۸۹، ۳۳۱)
– “اعلامیه­ی نظم نوین اقتصادی بین­الملل” (NIEO)[41] در سال ۱۹۷۴، تغییر نظام اقتصادی بین ­المللی آن زمان را یکی از شرایط رسیدن به حق ملل بر توسعه برمی­شمارد.
– “منشور حقوق و تکالیف اقتصادی دولت­ها”[۴۲] در سال ۱۹۷۴ حقوق بین­الملل توسعه را به عنوان اساسی برای روابط اقتصادی بین ­المللی جدید مدنظر قرار داد.
– در ۱۹۷۴، “اعلامیه کوکویوک”[۴۳] در گردهمایی آنکتاد و برنامه عمران ملل متحد تصویب شد. (هتنه، ۱۳۸۸، ۲۱۰) موضوع این اعلامیه، منابع و توسعه و تأکید بر این­که توسعه­نیافتگی ریشه در ساختار و رفتار اقتصادی خود کشورها دارد، بود. در این نشست همچنین اشاره شد ­که توسعه دلالت بر چیزهایی بیش از نیازهای اساسی دارد. (UNEP/UNCTAD symposium, 1975, 894-895)
– در ماه سپتامبرِ سال ۱۹۷۵، قطعنامه­ی “توسعه و همکاری اقتصادی بین­المللی”[۴۴] توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد، تصویب شد.[۴۵] این قطعنامه نیز مثل اعلامیه­ی نظم نوین اقتصادی بین ­المللی ۱۹۷۴ و منشور حقوق و تکالیف اقتصادی دولت­ها ۱۹۷۴، به­دنبال ایجاد نظم نوین اقتصادی بین ­المللی بود.
– در سال ۱۹۷۵ “کنوانسیون لومه ۱”[۴۶] میان اتحادیه­ی اروپا و ۴۶ کشور عقب مانده و رو به توسعه­ قاره­ی آفریقا، ماداگاسکار و حوزه­ دریای کارائیب و اقیانوس آرام[۴۷] ( که اکنون این تعداد به ۵۲ کشور در حال توسعه رسیده است،) به امضا رسید و جایگزین پیمان قبلی، یعنی “میثاق یائونده”[۴۸] شد.[۴۹] این کنوانسیون بر مبنای برابری محض طرفین همکاری بسته شد و به نقطه­ی عطف مهم در تاریخ همکاری­های توسعه تبدیل گشت. (Arts, 2000, 127-128) کنوانسیون لومه در چند مرحله بازنگری شد؛ آخرین بازنگری آن، لومه ۴، در سال ۱۹۹۸ صورت گرفت. در واقع می­توان گفت کنوانسیون­های لومه، یک مدل جدید برای روابط شمال و جنوب بود.
– تا فوریه­­ی ۱۹۷۷، توسعه به­عنوان یک حق در هیچ­یک از اسناد ملل متحد به­کار نرفته بود. در سال ۱۹۷۹[۵۰]، کمیسیون حقوق بشر حق توسعه را در قطعنامه­ای مورد شناسایی قرار داد و در ۱۹۸۰[۵۱] با تصویب قطعنامه­ای دیگر، بر دیدگاه پیشین خود تأکید کرد. اما اولین­بار عنوان حق توسعه در مجمع عمومی در قطعنامه­ی ۱۳۳/۳۶، در ۱۴ دسامبر ۱۹۸۱ ذکر شد.[۵۲]
– در سطح منطقه­ای برای اولین­بار حق توسعه سال ۱۹۸۱ در “منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم”[۵۳] مورد شناسایی قرار گرفت.[۵۴] این سند اولین سند الزام­آور در زمینه­ حق توسعه بود.[۵۵]
– “اعلامیه­ی مربوط به توسعه­ تدریجی اصول عام حقوق بین­الملل در ارتباط با نظم نوین اقتصادی بین­المللی”[۵۶] سال ۱۹۸۶ در سئول، مجدداً بر بُعد اقتصادی حق توسعه اشاره دارد و آن را از مهم­ترین عوامل واجد تغییر برای تحقق این حق برمی­شمارد. همچنین اعلامیه در بند ۱ ماده­ی ۶، حق توسعه را از مقوله­ی حقوق بشر می­داند.[۵۷]
– “اعلامیه­ی حق توسعه”[۵۸] در ۴ دسامبر ۱۹۸۶ در مجمع تصویب شد. این اعلامیه ضمن تأکید بر اسناد قبلی مرتبط با توسعه، حق توسعه را حقی فردی- جمعی تعریف کرد. موضوع این اعلامیه “به­رسمیت شناختن ایجاد شرایط مطلوب برای توسعه­ زندگی مردم است که مسئولیت اولیه­ی آن برعهده­ کشورهای آنان است.” (Bedjaoui, 1991, 1182) اعلامیه همچنین تأکید می­ کند حق توسعه موضوع “اصل حاکمیت مردم بر ثروت و منابع خود”، “ایجاد نظم نوین اقتصادی بین­المللی” و “تساوی موقعیت برای توسعه” به­عنوان “یک امتیار ویژه و یک حق برای ملل و تک­تک افراد تشکیل دهنده آن” است.
– اعلامیه­ی ۱۹۸۶ حق توسعه، با قطعنامه­ی شماره­­ی ۱۳۳/۴۱[۵۹] در ۱۹۸۶ پیگیری شد. این قطعنامه­ی کوتاه و فشرده اشعار می­دارد: تحقق حق توسعه مستلزم تلاش­ های ضروری در سطح داخلی و بین ­المللی منطبق با اصول نظم نوین اقتصادی بین ­المللی و منشور حقوق و تکالیف دولت­ها است. در این قطعنامه همچنین بر حق توسعه به­عنوان بخشی از حقوق بشر تأکید شده است.
– در قطعنامه­ی ۱۹۸۹ “اجلاس سن ژاک”[۶۰]، مؤسسه­ی حقوق بین­الملل، تعهد به احترام و تضمین احترام به حقوق بشر را تعهدی در قبال همه به­شمار می­آورد و حق توسعه را به­عنوان یک حق بشری اعلام کرد.
– اولین­بار در “کنفرانس استکهلم”[۶۱] سال ۱۹۷۲، سازمان ملل بر مفهوم توسعه­ پایدار تأکید کرد. با تشکیل “کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه”[۶۲] بار دیگر بر رابطه­ بین حق توسعه و محیط زیست صحه گذاشته شد. گام بعدی “کنفرانس ریو”[۶۳] در ۱۹۹۲ بود که با تصویب “اعلامیه­ی محیط زیست و توسعه”[۶۴]، به طور خاص در اصل چهارم آن، حفاظت از محیط­زیست را بخش جدایی­ناپذیر توسعه اعلام کرد.[۶۵]
عکس مرتبط با محیط زیست
– به­دنبال آن در ۱۹۹۳ شورایی با عنوان “کمیسیون جهانی محیط­زیست و توسعه”[۶۶] برای حقوق نسل­های آینده تشکیل شدکه مسائل مربوط به پیوستگی محیط زیست و توسعه را برای آیندگان مورد رسیدگی قرار دهد. (هیمن- دوآ، ۱۳۸۲، ۲۹۳)
– در “کنفرانس دوم جهانی حقوق بشر وین”[۶۷] سال ۱۹۹۳، حق توسعه حقی جهانشمول و تفکیک­ناپذیر از دموکراسی و صلح شناخته شد.[۶۸] همچنین تأکید شد هرچند توسعه بهره­مندی از تمام زمینه ­های حقوق بشر را تسهیل می­ کند، اما فقدان آن موجب نقض حقوق بشر نیست. (بند ۱۰ قسمت اول اعلامیه) به­علاوه سمت کمیسر عالی طی قطعنامه­ی ۱۴۱ در ۱۹۹۴ بر اساس توصیه­ی اعلامیه­ی وین ۱۹۹۳ (بند ۱۷ قسمت دوم اعلامیه) ایجاد شد.
– در تأکید کنفرانس وین، در سال ۱۹۹۳ اعلامیه دیگری با عنوان “حق توسعه”[۶۹] توسط مجمع عمومی سازمان تصویب شد؛ که در آن ضمن تأکید بر اسناد قبلی، یکی از وظایف اصلی دبیرکل را توجه به اجرای حق توسعه برمی­شمارد.
– بطروس پطروس غالی در سال ۱۹۹۴ “دستور کار برای توسعه” را ارائه کرد. در این دستور کار، او پنج عامل صلح، توسعه، دموکراسی، عدالتِ اجتماعی و محیط­زیست را از ابعاد توسعه نام برد. (پطروس غالی، ۱۳۸۱، ۲۵۴)
– “کنفرانس قاهره”[۷۰] در مورد جمعیت و توسعه­ ۱۹۹۴، اقدامات لازم کشورهای توسعه­یافته برای کمک به کشورهای درحال­توسعه را پیش ­بینی کرد.
– در “کنفرانس کپنهاگ”[۷۱] در سال ۱۹۹۵، جامعه­ جهانی برای اولین­بار متعهد شد فقر مطلق را ریشه­کن کند. در این کنفرانس همچنین توسعه­ اقتصادی و حقوق بشر، از طریق تأمین نیازهای اساسی با تکیه بر همکاری، از ابزارهای رسیدن به توسعه اجتماعی و امنیت بین ­المللی مطرح شد.
– در سال ۱۹۹۵، “کنفرانس پکن”[۷۲] در مورد زنان و توسعه، بر منع تبعیض جنسی و نقش مؤثر زنان در پیشبرد هر چه بیشتر توسعه تأکید کرد.
– مجمع در ادامه­ تلاش خود در ۱۹۹۵، در قطعنامه­ای با عنوان “حق توسعه”[۷۳]، به­ طور شفافی نسبت به اسناد قبلی، ارتباط حق توسعه را با ابعاد دیگر حقوق بشر مطرح کرد و وظایف دبیرکل، کمیسیون حقوق بشر و کمیسر عالی را در این ارتباط تعیین نمود.
– در سال ۱۹۹۶، قطعنامه­ی شماره ۱۵ مجدداً تأکید کرد اجرای اعلامیه­ی حق توسعه­ ۱۹۸۶، مشارکت مؤثرِ ملت­ها، ارگان­ها، سازمان­های نظام ملل و سازمان­های غیردولتی را طلب می­ کند. (مصفا، ۱۳۷۸، ۲۰۰)
– در سال ۱۹۹۷ کمیسیون حقوق بشر با همت کبا ام.بای، قطعنامه­ای تصویب کرد که براساس آن تصمیم­گرفت توجه ویژه­ای به موانع تحقق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مبذول نماید. (فرضی پره­خلیل، ۱۳۸۸، ۴۰) در این سند اقدامات بین ­المللی برای تأمین برخورداری از این حقوق از وظایف این نهاد شمرده شده است.
– یادداشتِ تفاهمی در سال ۱۹۹۸ میان کمیساریای عالی حقوق بشر و برنامه­ی عمران ملل متحد امضا شد که طی آن برگزاری سمینارهای تخصصی در مناطق مختلف برای تسهیل و پیشبرد توسعه، تصمیم ­گیری شد. (مصفا، پیشین، ۲۰۱) در راستای تحقق اهداف یادداشت، “سمینار کلمبو”[۷۴] در ۱۹۹۹ با هدف ارتقاء توسعه در آسیا، برگزار شد.
– در ادامه، برنامه­ی عمران ملل متحد در واکنش به تلاش­ های اصلاحی دبیرکل سازمان ملل، سندی با عنوان ادغام حقوق بشر با توسعه­ انسانی صادر کرد. (مولایی، ۱۳۸۱، ۶۰)
– در سال ۲۰۰۰، موافقتنامه­ی منطقه­ای “کتنو”[۷۵] میان اتحادیه اروپا و دولت­های آفریقایی، کارائیب و اقیانوس آرام ایجاد شد. هرچند اتحادیه­ی اروپا این موافقتنامه را سندی برای تحقق حق توسعه برمی شمارد، اما این سند الزام­آور نیست.
– رهبران جهان در اجلاس هزاره ملل متحد، در سال ۲۰۰۰ در مورد مجموعه ­ای از اهداف قابل دستیابی در مدت زمان مشخص توافق کردند که این اهداف باید تا سال ۲۰۱۵ محقق شوند. در این اجلاس “اعلامیه هزاره”[۷۶] با تأکید بر “تعهد به تبدیل توسعه به واقعیتی برای همه و رها ساختن کل بشر از نیاز” تصویب شد.[۷۷]
– “اعلامیه­ی بروکسل”[۷۸] در سال ۲۰۰۱ با هدف پیشبرد صلح و توسعه در کشورهای درحال توسعه ایجاد شد.
– در سال ۲۰۰۲، “اعلامیه­ی بین ­المللی تأمین سرمایه برای توسعه­ مونتروی”[۷۹]، با هدف ریشه­کنی فقر، دستیابی به رشد اقتصادی و ارتقاء توسعه­ پایدار، تصویب شد.[۸۰]
– “اعلامیه­ی ژورهانسبورگ”[۸۱] در مورد توسعه­ پایدار در ۲۰۰۲، در پی “اجلاس نهایی سران درباره توسعه” به بار نشست و فصل جدیدی در همکاری­های شمال و جنوب درباره توسعه گشود. (جاویدفر، ۱۳۸۸، ۱۴) البته در این اعلامیه به­ طور ضمنی به حق توسعه اشاره شده است.
– کمیسیون حقوق بشر در ۲۰۰۳، قطعنامه­ی ۷۳ را تحت عنوان “افزایش همکاری بین ­المللی در زمینه­ حقوق بشر”[۸۲] تصویب کرد که در آن بر وابستگی دموکراسی و توسعه تأکید شده است.[۸۳]
– دومین سند الزام­آور منطقه­ای، پروتکل مربوط به “منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم در مورد حقوق زنان در آفریقا”[۸۴] در سال ۲۰۰۳ مورد شناسایی قرار گرفت. در ماده­ی ۱۹ این پروتکل به حق برخورداری زنان از حق توسعه پرداخته شده است. (شایگان، ۱۳۸۸، ۶۷)
– در ۲۰۰۷، سند E/2006/233، با تأکید بر این­که کشورهای ثروتمند مسئول تأمین دسترسی برابر به بازارها و فن­آوری خود و ایجاد شرایط توسعه مناسب برای سایر کشورها هستند، ایجاد شد.
– در سال ۲۰۰۹، “اعلامیه­ی زنان در توسعه”[۸۵] با تأکید بر اعلامیه­ی پکن، در راستای محو هرگونه تبعیض جنسیتی نسبت به زنان و رسیدن به اهداف توسعه هزاره و پیشرفت آنان تصویب شد.
– در سال ۲۰۱۰، “اعلامیه­ی همکاری با کشورهای با درآمد متوسط برای توسعه”[۸۶] در پی چالش­هایی که از تصویب اعلامیه­ی هزاره ایجاد شده بود و کشورهای با درآمد متوسط را مشمول موارد اعلامیه­ی مذکور نمی­دانستند، توسط مجمع عمومی تصویب شد. در این اعلامیه، بر اهمیت حمایت از کشورهای کم درآمد و با درآمد متوسط، تأکید شد.
– در سال ۲۰۱۰ همچنین “قطعنامه­ی حق توسعه”[۸۷] ضمن تأکید بر اسناد قبلی، نقش و وظیفه­ کمیسر عالی و شورای حقوق بشر در زمینه­ اجرای حق توسعه، توسط مجمع عمومی تصویب شد.
– در ماه مارس سال ۲۰۱۱، مجدداً مجمع قطعنامه­ای باعنوان “حق توسعه”[۸۸] تصویب کرد. در این قطعنامه بر اهمیت و فوریتِ عملکردهای مؤثر، برای تحقق حق توسعه توسط تمام نهادهای مربوطه تأکید شده است.
– در جولای ۲۰۱۱، سند “برنامه­ی عملی برای کشورهای کمتر توسعه­یافته در دهه­ ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۰”[۸۹]، توسط مجمع عمومی امضا شد.
گفتار دوم: عملکرد نهادها و سازمان­های بین­المللی
مهم­ترین نهاد بین ­المللی که در زمینه­­ی رسیدن به حق توسعه بیشترین فعالیت را داشته است، سازمان ملل می­باشد. در این زمینه، مجمع عمومی و شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان با ایجاد نهادهای وابسته و منطقه­ای خود، و سازمان­های تخصصی وابسته به سازمان با انجام مأموریت­های مربوطه­ی خود، نقش بیشتری نسبت به سایر نهادها داشته اند. در این قسمت ابتدا به عملکرد مجمع، شورای اقتصادی و اجتماعی و سازمان­های تخصصی وابسته به ملل متحد می­پردازیم؛ سپس برخی از مهم­ترین سازمان­ها و نهادهای جهانی و منطقه­ای فعال در زمینه­ حق توسعه را بررسی می­کنیم.

 

 

ازیــن بــــه نصیحتگری بــــایدت نـــدانم بس از مـــن چه پیش آیدت
(سعدی ،1320: 358 )
نیکوکاری
سعدی درباره ی احسان و نیکو کاری توصیه می کند که: انسان زمانی به آرامش می رسد که دیگران از او آسوده باشند ، انسان باید همیشه و در همه وقت به فکر و نیکی به اقوام و اطرافیان خود باشد و تنها برای خود مال اندوزی نکند و از مال خود به دوستان و اطرافیانش بدهد و به آنان نیکی کند . و در ادامه می گوید ای انسان اگر خواهی که پریشان و دلهره نداشته باشی ،اطرافیان را از غم و غصه برهان و دستی به آنان برسان . فکر خود را به مال اندوزی مشغول مساز چرا که در آخرت کلید گنج به دست دیگری است . مال و ثروت دنیوی توشه ی آخرت برای انسان نیست در واقع توشه ی انسان برای آخرت دعا ، مهربانی ، احسان و بزرگواری توست . هیچ وقت دیگران را از محبت و لطف خود دور مگردان ،چرا که ممکن است در دنیا محتاج دیگران شوی . به حال دل خستگان و غم خواران توجه کن چرا که چرخ و فکر روزگار می چرخد و جای تو با آنان عوض می شود ؛به زیر دستان خود محبت کن و محبت نوازی کن و از روزگار گذشته ی خویش انسان باید همواره یاد کند . اگر لطف و بزرگی در حق کسی انجام دادی منت بر وی مگذار .
در احسان و نیکی خود مغرور مشو چرا که این رزق و روزی است که خداوند به تو ارجعیت داده است . انسانهای بسیاری به انسان بخشنده چشم امید دارند پس ای انسان چنان رفتار کن که بیننده ی چشم کسی مباش ، و همین احسان و لطف است که در آخرت رزق برای انسان می شود .
کســـی خسبد آســــوده در زیـر گــل کــه خسبند از و مـــردم آسوده دل
غــم خویش در زندگی خـور که خویش بمــــرده نپـردازد از حرص خویش
نخـــواهی کـــه بـــاشی پـــراکنده دل پـــراکندگان راز خــــاطر مهــــل
پــرشیان کـــن امــروز گنجینه ، چست کـــه فردا کلیدش نه در دست تست
مگـــر دان غـــریب از درت بی نصیب مبــــادا که گردی بـــدرها غـریب
بحـــال دل خستگــــان در نگــــر کــــه روزی تـــو دلخسته باشی مگر
درون فـــرو مــاندگان شــــــادکن ز روز فــــرو مــــاندگی یـــاد کـن
نـــه خــــواهنده ای بر در دیگران ؟ بشکــــرانه خـــواهنده از در مـــران
چـــو انعام کــردی مشو خود پرست کــه مـــن ســرورم دیگران زیردست
کـــه چشم از تـــــو دارند مردم بسی نـــه تــــــو چشم داری بدست کسی
(سعدی،1320: 275-276)

فصل پنجم
نتیجه گیری
نتیجه گیری
شاعران برجسته فارسی نیز ، بخش گسترده ای از چکیده احساس و اندیشه خود را به اخلاق اختصاص داده اند از جمله آنها ، سعدی شیراز است . او در بوستان ، خاصه در باب عدل و تدبیر . و رای ، گوشه هایی از اخلاق کارگزاران را در چشم اندازها و مناظر جذاب و سرزنده به نمایش در آورده است . حافظ ، رسیدن به اهداف بزرگ را در گرو حسن خلق ( خویشتن داری و مدارا ) می داند نه بند و دام
(قوه قهریه ) ؛ قابل ذکر است که تعداد شاهد مثال ها در بوستان سعدی از مقداری است که ذکر شده است . لذا به ذکر چند مورد نکات اخلاقی در وبستان بسنده شده است .
فلسفه ی اخلاق سعدی نیز مانند نظام عرفانی وی متفرع از جهان بینی مخصوص اوست. نگاه سعدی به جهان از یک روانشانسی سرزنده و آرامش بخش برخوردار است که در پرتو خود خواجه را با اُفت و خیزها و تلخ و شیرینهای زندگی همساز و همگرا می کند
در روند این تحقیق روشن گردید که هر چندمعانی اصلی اخلاق را اخلاق پسندیده و ممدوح دانسته اند؛امّا این واژه معنای وسیع تری داشته وهر دو نوع اخلاق ممدوح ومذموم را در بر می گیرد؛ولی می توان کاربردی ترین معنای آن را گسترش اخلاق ممدوح در محیط اجتماعی وفرهنگی جامعه دانست.همچنان که بدست آمد مفاهیم ارزشمند اخلاقی در قران کریم برخلاف مفاهیم اخلاقی زمان جاهلیت که غالباً بر یک سری قوانین قبیله ای استوار بود،بر پایه مفاهیم دینی استوارو کاملاً منسجم ونظام مند است.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
همچنین حوزه مفاهیم اخلاقی در قرآن کریم گرداگرد مفهوم خداوند است و اخلاقیات انسان نیزبازتاب ضعف وتقلید ناقص از طبیعت ذات باری تعالی است و در حقیقت اخلاق قرآنیتعالی بخشیدن به بازتاب الهی است وازانجا که حوزه مفاهیم اخلاق مذموم ، سر پوش گذاردن بر این بازتاب الهی است.
این نوشتار برسی اشتراکات آموزه های اخلاقی شیخ اجل سعدی شیرازی می باشد ،سعدی شاعراخلاقی وتعلیمّی است.چنین به نظر می رسد که وی نیزازافکارو اندیشه های عرفانی امام علی علیه السّلام بهره جسته است؛به ویژه نکات اخلاقی وتعلیمّی سعدی که زبانزدخاص وعامّ بوده و در مقاطع ومراتب گوناگون آموزش،مثل تربیّت فرزند درنهاد خانواده ونهاد سیاسّی،اجتماعی وفرهنگی،جامعه از آن بهره جسته است.
شایداین تأثیرپذیری سعدی ،به عبارت بهترهماهنگی واشتراک معنوی عبارات اوبا سخنان امام علی علیه السّلام ،را بتوان در نوع تفکّرآنان دانست واگرکاملاًمطابق ویکسان نباشد،حداقل می توان مضامین مشترک و یکسانی درسخنان آنان جستجوکرد،به ویژه اگردرسخنان آن حضّرت در نهج الّبلاغه وآثار سعدی کندوکاوشود،برسی وکاوّش در موضوعّات اخلاقی وتعلیمّی،در بین شاعران وادیبّان وعارفان موضوعی است که همیشه جای کار داشته ودارد.
«ما وقتی آثارشاعران بزرگ ایران را می خوانیم ،باوجودهمه نبوغ آنان،فکرناآشنا درآنهامی یابیم.در آثارسعدی حتّی با خواندن ترجمه آنها،این تباین از بین می رود؛باخواندن کتابهایی سعدی این پیوستگی دایم ومعتدل عقل وتخیّل،این فلسفه عقل سلیم،واین ا

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت fumi.ir
خلاق کاملاً عملی که با سبکی بسیارهمواربیان شده است،مشاهده می گردد»
حکایات بوستان سعدی گوشه ای از جهان زیبا ودل نواز را در بر دارد،جهانی که ازنور شفّقت ومحبّت وانسان دوستی وگذشت وعطوفّت روشن است وبه همین جهت هر کس از ملّت و نژاد وکیش و آیین بی اختیاردل به سعدی و سخن او می سپارد.
موارد فوق،گوشه ای ازنارسایی های شروح بوستان است که یقیناً با تأمل بیشتر درآنها ضعف ها و کاستی های فراوانی،از این دست،ظهور وبروزمی کند ونشان می دهد که هنوز،نقد وبرسی مو شکافانه –ای که بتواند،همه جوانب این شاهکار ادبی را در معرض دید خوانندگان قرار دهد،تألیف و تدوین شده است.با تقدیر از همه بزرگ مردان واندیشمندانی که تا کنون در توضیع و تفسیر ایناثر کوشیده اند،چشم به راه شرح جامعی هستیم که بتواند،حق این شاهکار بزرگ ادبی را ادعا کند و هنرمندیهای بزرگمرد تاریخ شعر فارسی را به عرصه ظهورگذارد.به امید آن روز.
ارزش های اخلاقی همواره مورد ستایش شاعران بزرگ فارسی زبان بوده است. چنان که می توان نمونه های فراوان آن را در اشعار ناصرخسرو ، سعدی ، حافظ ، پروین اعتصامی و امثال آن ها یافت. در واقع می توان گفت که روح لطیف و نکته سنج شاعران ایرانی از دیرباز گرایش به این مسأله مهم داشته است و در نتیجه با ظهور اسلام بر غنای این گونه اشعار افزوده شده است. سیرت آدمی ضمیری پاک و بی آلایش است. انسان در فطرت خود در جست و جوی فضایل اخلاقی و نیکی هاست و همواره از رذایل اخلاقی گریزان است. فقط کافی است لحظه ای سکوت کنیم و گوش به ندای فطرت پاک حود بسپاریم تا از این رهگذر ، از پنجره ی نیستی ، به سوی هستی پرواز کنیم و با خُلقی شایسته ی خلقتمان ، پیوسته نشان دهیم که اشرف مخلوقاتیم و مصداق حدیث شریفه ای که خداوند در آن می فرماید : «ای انسان ، من همه چیز را برای تو و تو را برای خودم آفریدم». پس چه نیکوست اشرف مخلوقات به جایگاه شریف و والای خود صعود کند. جایگاهی که با خلق شایسته ی او پیوند دارد. جایگاهی که مرز او را از سایر مخلوقات مشخص می کند و شایسته ی بهشتی می سازد که پروردگار دو عالم برای او آماده کرده است. بهشتی که دارالسلام نام گرفته است. جایی که هنگام ورود به آن ، ملائک انسان های پاک را با جمله ی «سلامٌ علیک طبتُم» مورد خطاب قرار می دهند.
منابع و مآخذ

قرآن كریم.
ابن مسکویه، چاپ دوم. (1961)؛ تهذیب الاخلاق ، ج5 ، بیروت.
اسلامی ندوشن ، محمد علی ، چاپ اول.( 1381 )؛ چهار سخنگوی وجدان ایرانی ؛ انتشارات قطره: تهران.
اعتصامی ، پروین، چاپ چهارم. (1363)؛ دیوان پروین اعتصامی ؛انتشارات سپهر: تهران.
امیر معزی ، محمدعلی، چاپ اول. ( 1377) ؛ اخلاق و پیشینهء تاریخی‌ آن در میراث مکتوب ؛ مرکز نشر دانشگاهی و انجمن ایران‌شناسی فرانسه‌ در ایران : تهران .
انوری ، حسن ،چاپ چهارم. (1371)؛گزیده گلستان سعدی ؛ انتشارات علمی و فرهنگ :تهران
مجلسی، ممد باقر ، چاپ اول.(1355)؛ بحارالانوار، دارالكتب الاسلامیه : تهران.
سعدی، مصلح الدین بن عبدالله ، چاپ دوم .(1383)؛ سعدی نامه ، انتشارات فردوسی :تهران.
پاینده ، ابوالقاسم،چاپ نهم.(1385)؛ مجموعه مقالات قصار حضرت رسول (ص) ،انتشارات بدرقه جاویدان: تهران .
جامی ، نور الدین عبدالرحمان. (1378)؛ دیوان جامی؛ مقدمه و تصحیح اعلاخان افصح زاد ،ج2،انتشارات مرکزمطالعات ایرانی: تهران.
جلالی نائینی ، محمد ،چاپ اول (1317)؛ سعدی نامه ؛مقدمه محمد محیط طباطبائی ؛ انتشارات اقبال: تهران .
حافظ ، شمس الدین محمد ، چاپ چهارم (1375)؛دیوان حافظ ؛ تصحیح محمد قزوینی ، انتشارات گل واژه : تهران.
حجّتی ، محمدباقر، چاپ اول. (1358)؛ اسلام و تعلیم و تربیت؛ فرهنگ اسلامی: تهران.
خزائلی ، محمد، چاپ دوم. (1353) ؛ شرح بوستان؛ جاویدان: تهران.
دشتی . علی ، چاپ ششم. ( بی تا ) ؛ در قلمرو سعدی ؛ کتابخانه ابن سینا : تهران .
دهخدا ، علی اکبر، چاپ اول .(1388). امثال و حکم ؛ امیرکبیر:تهران .
راغب اصفهانی، ابوالقاسم، چاپ اول. (1412)؛ المفردات ؛انتشارات دارالقلم: بیروت.
رحمدل ، غلامرضا،چاپ اول.(1386)؛ اخلاق اجتماعی در مثنوی معنوی ؛ پژوهشنامه علوم انسانی . دانشگاه گیلان .
رستگار فسایی ، منصور.چاپ دوم. (1380)؛ انواع نثر فارسی ؛ سمت: تهران .
زرین کوب ، عبدالحسین . چاپ اول. (1386)؛ حدیث خوش سعدی ؛ سخن : تهران .
سجادی ، سید جعفر .چاپ اول . (1362)؛ فرهنک و معارف اسلامی؛ شرکت مولفان و مترجمان ایران: تهران .
سعدی ، مشرف الدین مصلح بن عبدا… . چاپ اول. (1384 )؛ سعدی نامه ؛ تصحیح غلامحسین یوسفی: تهران .