قید روز و ماه و سال در تاریخ سفته ضروری است، زیرا منظور قانونگذار از قید تاریخ این است که روز و ماه و سال آن تعیین شده باشد.
بند دوم: ضمانت اجرای عدم قید تاریخ تحریر
قانون تجارت در مورد برات گفته است که اگر یکی از موارد مذکور در قانون، در آن نباشد، از مزایای قانونی راجع به برات برخوردار نخواهد بود. لیکن درباره سفته در این خصوص بیانی ندارد. مع هذا باید گفت که اگر موارد مندرج در قانون تجارت در سفته مراعات نشود سفته مزبور نمی تواند از مزایای قانونی مربوط استفاده کند و لذا به صورت یک سند مدنی در خواهدآمد.
چرا که مقررات برات جز در مواردی که با ویژگی های ذاتی سفته مغایر است در مورد سفته نیز لازم الرعایه اند. از طرفی اگرچه در فصل دوم باب چهارم قانون تجارت در مورد عدم رعایت مندرجات قانونی سفته ضمانت اجرایی پیش بینی نشده است تبصره ماده ۳۱۹ ق.ت سفته ایی را که فاقد شرایط اساسی مذکور در قانون تجارت باشد سند تجاری قلمداد نکرد و مشمول مرور زمان اموال منقول می داند.[۳۱]
بنابراین در صورتی که تاریخ تحریر سفته قید نگردد و یا به گونه ای قید گردد که ناقص بوده و معین نگردیده باشد، سفته اعتبار اسناد تجاری را ندارد.
فایده ذکر تاریخ تحریر سفته همان است که در برات ذکر شد.
بند سوم: تاریخ پرداخت
ذکر تاریخ سررسید ضروری است. «ماده ۲۴۱ ق.ت با اجازه حاصل از ماده ۳۰۹ همان قانون باید ناظر به مورد سفته نیز باشد یعنی سررسید سفته اصولاً می تواند به رویت، به وعده از رویت، به وعده از تاریخ سند، و یا موکول به روز معین قرار گیرد. اما به صراحت ماده۳۰۷ ق.ت سررسید فته طلب ممکن است به گونه عندالمطالبه و یا به موعد معین تنظیم شود بنابراین تعیین موعد سفته به صورت «به وعده از رویت» موضوعاً منتفی به نظر می رسد».[۳۲]در حالی که برخی نویسندگان مانند دکترعرفانی و بهرامی و برخی از نویسندگان مانند دکتر یگانه و دکتر اسکینی به این مورد نیز اشاره کرده اند و برخی از نویسندگان طوری نگاشته اند که انگار تفاوتی میان سررسید سفته و برات نیست.

بند چهارم: ضمانت اجرای عدم ذکر تاریخ پرداخت
اگر موعد پرداخت در ورقه قید نگردد، مطابق بند دوم ماده ۷۶ کنوانسیون ژنو۱۹۳۰، سند مزبور به رویت محسوب می شود. در حقوق ایران چنین قضاوت شده که اگر ذینفع به نیابت از جانب متعهد سفته تاریخ را درج کند، صورت قانونی خواهد داشت. در غیر این صورت به دلایل فقدان یکی از شرایط صوری و اساسی، مزایایی که برای سفته در نظر گرفته شده است به آن تعلق نخواهد گرفت. بنابر نظر یکی از نویسندگان حقوق تجارت[۳۳]عدم ذکر تاریخ پرداخت، سفته را از اعتبار خارج نمی کند و همچنان مشمول مقررات ق.ت خواهد بود.
در عمل سفته ای که تاریخ در آن ذکر نشده باشد قبول نمی شود.[۳۴]
نظر اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۲۰۸/۷ در تاریخ ۰۴/۰۷/۱۳۸۱ نیز در این راستا است.
« سفته ای که فاقد نام متعهد و متعهدله و تاریخ سررسید و مبلغ باشد فاقد خصیصه سفته است».
بند پنجم: تمدید سررسید سفته
در سفته ایی که ظهر نویسی نشده باشد «متعهد، ضامن و دارنده سفته پس از فرا رسیدن تاریخ سررسید می توانند در ظهر آن تاریخ دیگر و متاخری را به عنوان تاریخ سررسید سفته معین نمایند».[۳۵] با توجه به این که در قانون تجارت صریحاً یا ضمناً ممانعتی نسبت به تمدید تاریخ سررسید سفته نشده است و در مواد ۳۰۷ و ۳۰۸ و ۲۵۷ ق.ت به طور ضمنی تمدید مهلت سررسید را پذیرفته است. لذا با توجه به ماده ۱۰ ق.ت، تمدید مهلت سفته از سررسید مقید در آن به وعده دیگری که مورد توافق طرفین قرار گیرد بلا اشکال است. در این صورت تاریخ مندرج در ظهر سفته ملاک عمل برای واخواست و سایر اقدامات قانونی است [۳۶]و تاریخ پشت ورقه معتبر است.
گفتار سوم :صدور چک
بند اول: نقش زمان در صدور چک
پیش از ورود به بحث باید بدانیم صدور چک مستلزم تحقق دو عمل حقوقی جداگانه تنظیم و تسلیم می باشد. در قوانین تجاری مربوط به چک از تاریخ صدور، صحبت به میان آمده است. اما صدور به معنای تسلیم چک به ذی نفع که عملی مادی به شمار می رود نیز هست. مقنن در بند ۲ ماده ۲۲۳ و ماده ۲۲۵ ق.ت راجع به برات، منحصراً به تاریخ تحریر اشاره می کند و مستنبط از ملاک موارد فوق آن است که در اسناد بازرگانی تاریخ برگه سندیت دارد. در چک نیز ویژگی احساس نمی شود که به تاریخ تحویل و نه تاریخ تنظیم توجه شده باشد، پس صدور همان مفهوم تحریر را دارد و منظور از تاریخ صدور در ماده ۳۱۱ ق.ت همان تاریخ تحریر چک می باشد.
بند دوم :چک بدون تاریخ
یکی از موضوعاتی که در قلمرو حقوق تجارت بحث انگیز است، چک بدون تاریخ می باشد بدین معنا که اگر چکی از طرف صادر کننده آن بدون تاریخ نگاشته شود آیا از اعتبار قانونی در نظر گرفته شده برای سند چک برخوردار است ؟ آیا چنین سندی چک محسوب می شود؟
در این رابطه نظرات مختلفی وجوددارد.
عده ای عقیده دارند که چک بدون تاریخ در حکم سند عادی و فقط دال بر دین صادرکننده است که از اعتبار و امتیازات ویژه چک تجاری مانند لازم الاجرا بودن، الزامی بودن صدور قرار تأمین خواسته،ت ضمینات کیفری و غیره برخوردار نیست.

پایان نامه

با توجه به ماده ۳۱۱ ق.ت (در چک باید …تاریخ صدور قیدشده و …) این قاعده امری از آن حکایت دارد که به نظر قانونگذار چک بایستی متضمن تاریخ بوده و علاوه بر آن تاریخ واقعی تنظیم با تاریخ ظاهری آن در متن سند منطبق باشد.
ضمانت اجرای عدم ذکر تاریخ تنظیم که از ارکان اساسی و شرایط شکلی آن تلقی می شود، بنابر مستنبط از تبصره ذیل ماده ۳۱۹ قانون تجارت، خروج چک از عداد اسناد بازرگانی خواهد بود .
اداره حقوقی دادگستری نیز در نظر مشورتی مورخ ۱۹/۰۵/۱۳۴۷ آورده است: مطابق ماده ۳۱۱ ق.ت، تاریخ چک از ارکان اساسی آن محسوب می شود و با فقد تاریخ نمی توان آن را چک به معنای قانونی کلمه دانست.
و گروهی اندک معتقدند، چک بدون تاریخ نه تنها چک مندرج در قانون محسوب نمی شود، بلکه اصولاً سند دین هم به شمار نمی رود، زیرا برخلاف سندی که در آن بدهکار تصریح به مدیونیت خود کرده، در برگه های چاپی چک چنین تصریحی وجود ندارد، بلکه طی آن صادر کننده به محال علیه دستور می دهد که مقداری از وجه نقد موجود نزد وی به دارنده چک یا محال علیه پرداخت گردد و این موضوع فی نفسه به هیچ وجه بیانگر مدیون بودن صادر کننده چک به دارنده آن نیست، بلکه چه بسا وی می خواسته به دارنده چک مبلغی قرض دهد یا هبه ای کند و یا پول آن را نزدش امانت قرار دهد. لذا چک بدون تاریخ، نه چک است و نه حتی سند عادی مدیونیت صادر کننده آن.
در بررسی این اندیشه ها باید گفت اگرچه ماده ۳۱۱ قانون تجارت، قید تاریخ صدور را در متن چک لازم دانسته، اما در هیچ یک از مواد قانون عدم رعایت این قید موجب بی اعتباری یا خروج این نوع چک از حیطه اسناد لازم الاجرا یا تجاری دانسته نشده است. در حالی که همین قانون در ماده۲۲۶ و ۳۰۹ عدم قید تاریخ در برات و سفته را موجب خروج آن از شمول بروات تجاری می داند و در واقع، طبق مواد یاد شده، قانونگذار صریحاً در برات وسفته، تاریخ را جزء ارکان صحت آنها می داند و بدون آن، برات و سفته در ردیف اسناد عادی خواهد بود و از مزایای اسناد تجاری نمی تواند برخوردار شود.
در تبصره ماده ۳۱۹ ق.ت، شرایط اساسی چک، سفته و برات شرح داده نشده تا بتوان به اتکای آن این شرط ها را مورد بحث و استناد قرارداد بلکه در ماده ۲۲۶ ق.ت به این شروط که ویژه برات است اشاره شده و در ماده ۳۰ ق ت نیز این شرایط به سند سفته تسری داده شده درحالی که به شرایط اساسی چک در هیچ موردی اشاره نشده است.
در ماده ۳۱۱ ق.ت، قید محل صدور چک نیز لازم شمرده شده، در حالی که عملاً در هیچ چکی به محل صدور آن اشاره نمی شود و فرض بر این است که در محل بانک محال علیه صادر شده، ولی هیچ گاه این نقیصه را از موجبات بی اعتباری چک نشمرده اند.
«به نظر می رسد اعتقاد به مدنی بودن سند در صورت عدم ذکر تاریخ دور از منطق حقوقی و عدل و انصاف است که صادر کننده بر اثر عدم اجرای ماده ۳۱۱ ق.ت به زیان دارنده در موقعیت بهتری قرار گیرد و به نحوی موثر، موجبات سلب تضمینات سند واگذاری را فراهم آورد».[۳۷]
در صورتی که دارنده تاریخ روی چک گذارد مشکل فقد تاریخ برطرف می شود؟ گروهی موافق با نظر مشورتی مورخ ۱۹/۵/۱۳۴۷ [۳۸] بر این عقیده اند که تاریخ چک باید به وسیله صادر کننده در متن آن نوشته شود نه از طرف دارنده، ولی به نظر می رسد که قانون بازرگانی صرفاً انعکاس تاریخ تنظیم را در برگه ضروری می داند. این که شخص امضا کننده متن سند را تکمیل کرده یا دیگری، تفاوتی نمی کند. زیرا قید تاریخ به وسیله صادر کننده پیش از امضای ورقه و یا پس از آن و حتی بعد از تسلیم به ذی نفع مجاز بوده و از اعتبار ورقه نمی کاهد. همین عمل را ذی نفع نیز می تواند به نیابت صورت دهد کما این که بانک ها نیز چک های ضمانتی فاقد تاریخ اخذ شده از ضامنان بابت پرداخت وام به اشخاص را تاریخ زده و اقدام می نمایند. که این اقدام بانک ها جرم محسوب نمی گردد، زیرا در غیر این صورت چک ضمانتی چنین اثری نخواهد داشت از طریق تمسک به نظریه وکالت و اذن می توان عرف مستقر در مقابل قانون امری را مشروعیت بخشید.
اول، وکالت در حین تسلیم برگه به ذی نفع، طرفین در یک عقد وکالت با حق توکیل به غیر و به گونه بلا عزل توافق می کنند که درج تاریخ از طرف دارنده میسر باشد.
دوم، اذن صادرکننده چک در حین تسلیم، اذن ضمنی در گذاردن تاریخ به گیرنده می دهد و با این وصف عناصر اصلی چک تکمیل و مشمول مقررات راجع به آن خواهد بود که از لحاظ حفظ اعتبار چک و ملاحظات عملی قابل دفاع به نظر می رسد و انتفاء یک شرط در صدور چک یعنی تاریخ، باعث انتفاء خود ماهیت چک نمی شود.
بند سوم: چک به تاریخ موخر
چکی است که پرداخت وجه آن مقید به زمان باشد که در ایران چهار دوره قانونی را طی کرده است. دوران حکومت قانون تجارت، دوران حکومت ماده ۱۲ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵، دوران حکومت ماده ۱۳ قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۲ و دوران حکومت ماده ۱۳ قانون اصلاحی موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۳۸۲٫
صادرکننده، مستنداً به مواد ۳۱۱و ۳۱۲ ق.ت باید محل صدور و تاریخ صدور را قید و امضاء نماید. نباید پرداخت چک وعده دار باشد البته برخلاف صراحت و آمرانه بودن ماده ۳۱۱ ق ت عملاً وعده دار نبودن چک به موجب ماده ۱۲ ق. ص. چ مصوب ۱۳۵۵ و ماده ۱۳ اصلاحی نسخ گردیده است. ذکر تاریخ و محل صدور نیز صرفاً موثر در طرح دعوی و مواعد واخواست است.
ممکن است تاریخ واقعی تنظیم چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن آن باشد آیا این سند مانند چک های روز معتبر است یا خیر؟ به عبارت دیگر ضمانت اجرای صدور چک به صورت وعده دار چیست؟ در پاسخ به سوال مزبور به دلیل تردیدهایی که در محاکم و دیوان عالی کشور وجود داشت نظرات و رویه های مختلفی ابراز شده است.
۱- چک وعده دار چک نیست.
برخی از حقوقدانان معتقدند که وعده دار بودن چک باعث خروج این سند از عداد اسناد تجاری مشمول قانون تجارت شده و باعث از دست دادن امتیازات تجاری این گونه اسناد می گردد. این گروه از حقوقدانان با استناد به قسمت اخیر ماده ۳۱۱ که مقرر می دارد پرداخت وجه نباید وعده داشته باشد و با توجه به آمره بودن مقررات قانون تجارت درباره شرایط اسناد تجاری بر این عقیده اند که با توجه به این که چک سند حال محسوب می شود، وعده دار بودن آن، با ماهیت این نوع سند و روح حاکم بر آن مغایرت دارد و بنابراین چکی که وعده داشته باشد از نظر قانون، چک محسوب نمی شود.
۲-چک وعده دار چک محسوب می شود.
برخی دیگر بر این نظرهستند که چنین چک هایی معتبر بوده و از نظر قانون چک، چک محسوب می شوند. با توجه به مواد ۳ و۳ مکرر ق.ص.چ اصلاحی و الحاقی مورخ ۰۲/۰۶/۸۲ که صدور چک های وعده دار به رسمیت شناخته شده به نظر می رسد حداقل در مورد چک های موضوع قانون صدور چک و از نظر اعمال مقررات آن قانون بدون شک چک های وعده دار نیز چک محسوب می شود، اگر چه در خصوص چکهایی که مشمول قانون موصوف نیستند، اختلاف نظر موصوف هنوز قابلیت طرح دارد.
بند چهارم: تاثیر فوت صادر کننده درکارسازی چک
با توجه به این که مالکیت محل در چک به هنگام صدور از آن ذینفع بوده و به وی انتقال می یابد، در گذشتن امضا کننده تأثیری در حق دارنده نخواهد داشت.[۳۹] به موجب ماده ۲۳۱ ق.ا.ح دیون موجل متوفی بعد از فوت حال می شود.
صادر کننده چک متعهد و مسئول پرداخت وجه آن می باشد و چنانچه قبل از تاریخ چک فوت شود دارنده چک می تواند با بهره گرفتن از مواد۲۳۱ و۲۳۲ قانون امور حسبی، اثبات طلب خود و استیفای آن از ترکه متوفی (صادر کننده) به طرفیت ورثه اقامه دعوی نماید.[۴۰]
نظریه شماره ۱۹۵۴/۷ با توجه به ماده ۳۱۰ ق.ت که صریح است به این که چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد کلاً و یا بعضاً مسترد و یا به دیگری واگذار می نماید، به نظر می رسد بانک بتواند وجه چک هایی را که صاحب آن در زمان حیات خود صادر نموده و سپس فوت کرده است، پرداخت نماید. زیرا به محض صدور چک صاحب حساب وجه آن را به شخص دیگری واگذار کرده است.[۴۱]
اداره حقوقی و نظریه شماره۶۶۳۰/۷-۱۰/۱۲/۱۳۶۶ همین نظر را تأیید و تکرار کرده است: «بانک ها به فرض داشتن موجودی مکلف به پرداخت وجه چک به دارنده آن می باشند مگر آن که دستور عدم پرداخت آن از طرف مقامات قضایی صادر شده باشد».
در صورتی که چک موصوف بلا محل باشد مطالبه وجه آن از وراث صورت قانونی دارد. « با توجه به رضایی بودن عقود و تعهدات در حقوق ایران به محض صدور و تسلیم چک مالکیت محل به دارنده منتقل می گردد. فوت و محجوریت صادر کننده تاثیری در حقوق دارنده ندارد »[۴۲].
در ماده ۱۵ مقررات و شرایط عمومی حساب جاری بانک ها مقرر گردیده است: «چنانچه صاحب حساب و در مورد حساب های مشترک یکی از دارندگان حساب فوت نماید، مادام که اطلاع کتبی به بانک نرسیده باشد و چک های صادره عهده حساب مزبور پرداخت شود، هیچ گونه مسئولیتی متوجه بانک نخواهد بود. پس از اطلاع از فوت مشتری، بانک چک هایی را که تاریخ صدور آن مقدم به تاریخ فوت باشد پرداخت و از پرداخت چک هایی که تاریخ صدور آن مؤخر به تاریخ فوت باشد خودداری خواهد نمود.
بند پنجم: اهمیت تاریخ صدور چک
به علت قانونی شدن چک های مدت دار، دو تاریخ در چک می تواند مطرح باشد: تاریخ واقعی صدور چک و دیگری تاریخ مندرج در آن سند.
قبل از وارد شدن به این بحث، ضروری است مشخص شود در متون قانونی مربوط، در چه مواردی، عبارت «تاریخ صدور چک» به کار رفته است و در آن متون، چه آثاری بر این تاریخ مترتب می باشد.
فصل سوم باب چهارم قانون تجارت از ۸ ماده که به چک اختصاص یافته در چهار مورد اصطلاح «تاریخ صدور» به کار رفته که عبارتند از :

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

ماده ۳۱۱ که شرایط چک را بر شمرده است و یکی از آن شرایط تاریخ صدور می باشد.

۲ و۳- ماده ۳۱۵ که دو مهلت تعیین کرده و مقرر داشته، دارنده باید ظرف آن موعد، سند را جهت مطالبه وجه آن به محال علیه ارائه کند. چنانچه، امکان صدور و محل تادیه در یک شهر ایران واقع باشد، این مهلت پانزده روز است و اگر این دو مکان در دو شهر مختلف ایران قرار داشته باشند، دارنده چک، باید ظرف مدت چهل و پنج روز با ارائه سند به بانک محال علیه وجه آن را مورد مطالبه قراردهد. مبداً مواعد پانزده روز و چهل و پنج روزه، به صراحت در ماده مذکور «تاریخ صدور» تعیین گردیده است.
۴- ماده ۳۱۷ که مقرر می دارد اگر چک در خارج از ایران صادر شده و در ایران قابل پرداخت باشد، دارنده باید ظرف مدت چهار ماه از تاریخ صدور جهت مطالبه وجه سند به محال علیه رجوع کند.
در قانون چک در یک مورد عبارت «تاریخ صدور» استعمال شده است.
ماده ۱۱ که بیان می دارد «در صورتی که دارنده چک تا شش ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه نکند یا ظرف شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت شکایت ننماید، دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت.
با توجه به مواد قانون تجارت و قانون چک و نقش بسیار تعیین کننده تاریخ صدور در مورد حقوق دارنده چک و مسئولیت صادرکننده و ظهرنویسان آن سند دارد. که به آن اشاره خواهد شد، دانستن این که چه تاریخی باید به عنوان تاریخ صدورچک شناخته شود ضروری است. دادگاه ها در ما نحن فیه رویه های متشتت و مختلف دارند. چهار رویه به شرحی که ذیلاً خواهد آمد، قابل تشخیص است:
الف- تاریخ مندرج در چک، به عنوان تاریخ صدور تلقی می شود و این تاریخ اماره ای است که با دلیل مخالف هم نمی توان آن را از اعتبار انداخت.
ب- وعده دار بودن چک و به عبارت دیگر، این دعوی که تاریخ مندرج در چک، تاریخ واقعی صدور آن نیست در قبال شخص ثالث نباید مورد استناد قرار گیرد. براساس این رویه، حتی اگر صادرکننده ثابت کند که تاریخ واقعی صدور چک، مقدم بر تاریخی است که در سند قید گردیده است، دادگاه نباید به آن توجه نماید و لازم است همان تاریخ منعکس در چک را به عنوان تاریخ صدور سند تلقی کند، از رویه مورد بحث، می توان این مفهوم مخالف را استنباط کرد که در روابط فی ما بین صادرکننده و اولین دارنده چک، ادعای وعده دار بودن قابل استناد و توجه و رسیدگی است. همچنین در صورتی که چک به طریق ظهرنویسی انتقال یافته باشد، ظهرنویس می تواند ثابت کند که ذی نفع ظهرنویسی از تاریخ واقعی صدور چک اطلاع داشته است.
ج- رویه دیگر عبارت است از آن که اگر دادگاه احراز کند که تاریخ مندرج در چک، تاریخی نیست که چک تحریر شده است، باید تاریخ واقعی تحریر و تنظیم را به عنوان «تاریخ صدور چک» تلقی کند.
حال با توجه به این که چک سندی است قابل معامله و با شیوه های بسیار ساده است و بدون هزینه ظهرنویسی و با قبض و اقباض مورد نقل و انتقال قرار می گیرند. مشکل راجع به صادرکننده و اولین دارنده چک نیست، زیرا در روابط ما بین این دو، هر ادعا و ایرادی که مطرح شود می تواند قابل توجه باشد. اما با رویارویی با اشخاص ثالث با حسن نیت و بی خبر از روابط مبنایی فی ما بین ظهرنویس و ایادی ما قبل وی، چگونه قابل قبول است که حقوق دارنده سند تحت تاثیر ایرادات صادرکننده یا ظهرنویس تضییع گردد. مسلماً منتقل الیه با توجه به ظاهر سند راضی به انتقال سند به او می شود. حال اگر یکی از امضاءکنندگان بر اساس سند یا هر دلیل دیگری، حق داشته باشد خلاف آن مندرجات را به اثبات برساند بدون تردید منتقل الیهی که بر مبنای مندرجات سند و اعتبار و ملائت همه یا برخی از امضا کنندگان آن، به قبول آن رضایت داده ممکن است حقوق خود را کاملاً از دست دهد.
بر اساس تئوری «عمل به ظاهر» در قبال اشخاص ثالث با حسن نیت، فقط آنچه که در سند نوشته شده، تعیین کننده است و هیچ یک از امضاءکنندگان سند حق ندارند خلاف محتویات آن را اثبات کنند و از زیر بار تعهدات خود ناشی از امضای سند تجاری رهایی پیدا کنند.
بر اساس اصل بسیار مهم «عدم توجه ایرادات» که در کنوانسیون های بین المللی، راجع به اسناد تجاری مورد تصویب قرارگرفته، در قبال شخص ثالث، دارنده سند، امضا کنندگان به هیچ وجه مجاز نیستند به روابط مبنایی استناد کنند.
مطابق ماده ۳۱۵ و ۳۱۷ قانون تجارت دارنده چک باید ظرف مواعد مقرر چک را جهت مطالبه وجه آن به محال علیه ارائه کند و ابتدای این مواعد «تاریخ صدور چک» معین شده است. حال اگر تاریخ صدور چک، تاریخ واقعی محسوب شود در نتیجه دارنده سند که تاریخ مندرج در سند را تاریخ صدور می پنداشته، نه تنها حق مراجعه خود علیه ظهرنویسان را از دست می دهد، بلکه چنانچه صادرکننده ثابت کند که عدم تأدیه مربوط به محال علیه بوده است نیز حق رجوع او علیه صادرکننده نیز سلب می شود.
با عنایت به استدلال مذکور رویه ای که مطابق آن امضاءکندگان چک، در قبال دارنده با حسن نیت به هیچ وجه حق ندارند ثابت کنند که تاریخ مندرج در چک تاریخ واقعی صدور آن نمی باشد قابل قبول است، با این رویه چک در روابط مالی اشخاص به عنوان ابزاری مطمئن مورد استفاده قرارگیرد و حقوق دارندگان بی اطلاع از روابط مبنایی مورد حمایت قرار می گیرد.
فصل دوم: استمرار سند تجاری

چ) احترام طرفین به اجساد کشته شدگان در جنگ
ح) شناسایی حق پناهندگی
همچنان که می بینیم در این مجموعه، دو بند «ث» و «ح» ناظر به رسم پناهندگی و احترام و لزوم دفاع از پناهندگان است.
۲- پناهندگی در روم
در روم باستان نیز سنت پناهندگی که شدیدا از تخاصم قلمروهای مختلف تاثیر می پذیرفت، بدین معنی بود که حاکم یک سرزمین از اتباع سرزمین خصم و خصوصا فراریان از سرزمین دشمن می خواست که به سرزمین او پناه آورده و در آنجا آزادانه زندگی کند. «رومولوس[۱۷]» بنیانگذار امپراطوری روم- مکانی که در نزدیکی پایتخت خود که به نام خود وی روم خوانده شد را به عنوان مکان امن برای پناهندگان تعیین نمود و چنانچه این پناهندگان با او تبعیت می کردند، به آنان حق شهروندی اعطا می نمود و در صورت شرکت در جنگ با دشمن از سرزمین های آزاد شده نیز نصیب می بردند[۱۸].
۳- پناهندگی در ایران
سنت اعطای پناهندگی و حمایت بشردوستانه، در ایران قبل از اسلام نیز وجود داشت[۱۹] و آنچه در سالیان اخیر در پذیرش آوارگان عراقی و افغانی در ایران صورت گرفت، برداشتی است از ترکیب تعالیم ایرانی و اسلامی در حمایت از قشرهای محروم وضعیت در عرصه بین المللی در حقیقت آنچه در تاریخ بعد از اسلام در مورد نهاد پناهندگی وجود دارد، بی شک آمیخته ای از این نهاد در تاریخ ایران قبل از اسلام و دستورها و سنن اسلامی است.
ب: پناهندگی در آئین مسیح
با ظهور مسیحیت و پس از آن گرایش کنستانتین، امپراطور روم به این آئین از سال ۳۱۳ میلادی، مسیحیت دین رسمی روم گشت. امپراطور که مسیحی متعصبی بود، کلیساها را به عنوان محل پناه به رسمیت شناخته و در فرمانی که به همین مناسبت صادر کرد، مقرر نمود که به احترام حریم این امکنه، مامورین اجرای عدالت و متفذین حق ندارند مجرم یا کسی را که به کلیسا پناه برده است، تعقیب نمایند[۲۰].
در قرن هفدهم پناهنده شدن در کلیسا به عنوان یک اصل، چنان قوتی گرفت و مرسوم شد که بنا به عقیده «جنتیلی» استاد حقوق دانشگاه آکسفورد- اگر فردی به کلیسا پناه می آورد، مصونیت می یافت و حتی کسانی که خود این فرد را به آن محل آورده بودند نیز دیگر حق سلب مصونیت وی را نداشتند[۲۱].
مصونیت کلیساها کم کم با گذشت زمان و ظهور دولت های ملی در اروپا رو به زوال نهاد و انگیزه های پناهندگی اشکال پیچیده تری به خود گرفت و دیگر به عنوان ابزاری با صرف هدف حفاظت از افراد در مقابل انتقام، قلمداد نمی گردید.
ج: پناهندگی در آئین یهود
شاید نخستین بار اصطلاح پناهنده به طور مکتوب در کتاب عهد عتیق (تورات) به کار رفته و به مفهوم پناه دادن به «بیگانه» اشاره شده است، در جایی که می گوید:
«اگر غریبی در میان شما واگزیند، مثل متوطن شما باشد و او را میازارید و او را مثل خود محبت کنید[۲۲]».
یهودیان در عین تعصب دینی و خشونت در جنگ و گرایشهای ملی گرایانه، همچون بسیاری از ملل دیگر برای مساله پناهندگی اهمیت قائل بوده اند و مکان های خاصی را پناه گرفتن فراریان اختصاص داده بودند که اشخاص فراری اعم از اینکه جرمی مرتکب شده و یا بدون جرم مورد تعقیب قرار گرفته بودند هنگامی که وارد این مکان ها می شدند در امان بودند و کسی نمی توانست و یاحق نداشت آنان را بازداشت و یا مجازات نماید.
بر طبق احکام تورات شش شهر از چهل و هفت شهر سرزمین کنعان برای قبیله ای به نام لوی[۲۳] بود که این شش شهر را «شهرهای پناه» می نامیدند. نام این شهرها را چنین آورده اند:
۱- قادش در جلیل ۲- شکیم در کوهستان اقراییم ۳- جرون در یهودا و گذرگاه اردن ۴- ناصر در دشت ۵- رامود در جلعاد ۶- جولان در باشان
غلامانی که به علت جور و ستمگری اربابان فرار می نمودند چنانچه در یکی از آن شهرها پناه می گرفتند از آنها در مقابل انتقام جویی صاحبانشان حمایت می شد. کسانی که مرتکب قتل غیرعمد می گشتند هرگاه به یکی از این شهرها می رسیدند از گزند قصاص در امان بوده و خویشاوندان مقتول حق نداشتند معترض آنها گردند[۲۴].»
گفتار دوم: نهادهای حمایتی پناهندگان در دوران جامعه ملل
به طور کلی باید گفت که پیش از شکل گیری جامعه ملل، «پناهندگی» از تاسیس حقوقی مستقلی برخوردار نبوده و در خصوص حمایت بین المللی از پناهندگان و توجه جامعه بین الملی به آنان نیز تلاش چندانی صورت نگرفت. در آن دوران این موضوع صرفا به قوانین داخلی و عملکرد کشورها بستگی داشته و هیچ نوع همکاری بین المللی برای حمایت از پناهندگان وجود نداشت.
تا زمان تاسیس جامعه ملل مساله پناهندگان چه در سطح داخلی و چه در بعد بین المللی چندان با اهمیت نبوده است. در حقوق داخلی این مفهوم بیشتر زیر عناوینی مانند استرداد مجرمین، رفتار با بیگانگان و … مطرح می شده و در آثار کلاسی، تاسیس حقوقی مستقلی برای آن وجود نداشت[۲۵]. در نوشته های کلاسیک حقوق بین الملل نیز مساله پناهندگی بیشتر در بحث حقوق جنگ و قواعد حاکم بر آن مطرح می شده است. «نویسندگان اولیه حقوق بین الملل حق «متقاضیان پناهندگی»؛ یعنی کسانی که سعی داشتند از طریق ورود به خاک کشور همسایه خود را از معرکه جنگ به دور دارند، به رسمیت شناخته بودند. برای مثال جنتلی معتقد بود که به دلایل انسانی و عقلی باید این افراد تا زمان حل و فصل اختلافات از صحنه درگیری برکنار بمانند[۲۶]».
با این وجود می توان گفت که آغاز حمایت و کمک به پناهندگان و تلاش برای حل مسایل آنها به زمان تاسیس جامعه ملل برمی گردد[۲۷].
جنگ جهانی اول و انقلاب های بزرگی که در پی آن به وقوع پیوست، باعث شد تا جمعیت های وسیعی در جستجوی پناهندگی به کشورهای خارجی روانه شوند. این امر مخصوصا در مورد فرار شمار زیادی از مردم روسیه بعد از انقلاب بلشویکی ۱۹۱۷بسیار چشمگیر بود. وضعیت فوق به صورت یکی از معضلات اساسی آن دوران در آمد به طوری که حدود هشتصد هزار نفر تنها از روسیه به کشورهای دیگر پناه آوردند. این افراد در شرایط زندگی سختی به سر می بردند، فاقد اوراق هویت معتبر بوده و کشورهای میزبان آنها نیز که در جنگ خسارات زیادی متحمل شده بودند، قادر به حمایت مناسب از آنها نبودند[۲۸]. به علاوه موسسات خیریه ای نیز که در این زمینه وجود داشت، فاقد توان مالی کافی برای کمک به این تعداد افراد بودند[۲۹].
در آن دوران علی رغم تعداد بسیار زیاد افرادی که مجبور به ترک وطن خود گردیده و در کشورهای دیگر در وضعیت اسفناکی به سر می بردند میثاق جامعه ملل کوچک ترین اشاره ای به وضعیت این افراد نکرده بود. تنها ماده ۳۵ میثاق جامعه ملل از دولت های عضو درخواست می کرد که جهت بهبود وضعیت بهداشتی جلوگیری از امراض و تخفیف آلام نیازمندان در سراسر جهان با «کمیته بین المللی صلیب سرخ[۳۰]» و دیگر سازمان های ذیربط در کشور خود همکاری کنند. لیکن همین ماده مبنای فعالیت جامعه ملل برای حل مشکلات پناهندگان به شمار آمد.
به طور کلی در دوران حیات جامعه ملل اقدامات زیر در ارتباط با پناهندگان صورت گرفت:
الف: دفتر «کمیسر عالی پناهندگان روسی[۳۱]»
دفتر کمیسر عالی برای پناهندگان روسی با قطعنامه مورخ ۲۴ ژوئن ۱۹۲۱ مجمع جامعه ملل به وجود آمد و اقای دکتر «فریجاف نانسن[۳۲]» از سوی جامعه به عنوان نخستین کمیسر آن انتخاب گردید. آقای نانسن در اجرای وظایف خود و امدادرسانی به پناهندگان روسی با برگزاری یک گردهمایی بین المللی صدور کارت های شناسایی خاصی را به تصویب رسانید که بعدها به گذرنامه نانسن معروف شد[۳۳]. وظایف وی در ارتباط با این دسته از پناهندگان عبارت بود از:
۱- تسریع در تعیین وضعیت حقوقی پناهندگان روسی
۲- سازماندهی آنها برای «بازگشت به وطن[۳۴]» یا «اسکان مجدد[۳۵]» در کشورهایی که حاضر به پذیرش آنها بودند.
۳- اجرای کار امدادرسانی به آنها با کمک آژانس های بشردوستانه[۳۶].
فعالیت های دفتر کم کم گسترش یافت و به دنبال کنفرانس های بین المللی به دعوت کمیسر عالی در سال های ۱۹۲۴ پناهندگان ارمنی و در سال ۱۹۲۸ پناهندگان آشوری، کلدانی و ترک ها را نیز در برگرفته و دفتر نیز با عنوان «دفتر کمیسر عالی برای پناهندگان» مشهور شد.
ظهور و تکوین پدیده ای به نام حقوق بین المللی پناهندگان را به میزان زیادی باید به نخستین کمیسر عالی پناهندگان؛ یعنی آقای نانسن، نسبت داد. کمیسر عالی نمایندگان خود را به پاییتخت کشورهای زیادی اعزام داشت تا نه تنها با دولت ها بلکه با سازمان های خیریه برای کمک به پناهندگان ارتباط برقرار کنند[۳۷].
در کنفرانس سال ۱۹۲۸ علاوه بر نحوه فعالیت کمیسر عالی در کشورهای عضو، در مورد موضوعات مختلفی در باب مسایل شخصی پناهندگان نیز توصیه هایی صورت گرفت. موضوعاتی همچون مصونیت از عمل متقابل، تضمین هزینه های دادرسی، اعمال محدودیت هایی در مورد استفاده از نیروی کار خارجیان و … که می توان این مفاهیم را زمینه ساز حقوق موجود برای پناهندگان در کنوانسیون های ۱۹۵۱ و پروتکل ۱۹۶۷ به شمار آورد، مورد بحث و بررسی قرار گرفت[۳۸] و علاوه بر آن طبق مصوبه کنفرانس ۱۹۲۸ نمایندگان کمیسر عالی باید پاک نیتی و صداقت و مدارک تحصیلی پناهندگان را تایید کرده و بر این اساس برای آنان از دولت پذیرنده درخواست روادید و حق استفاده از مدارس و سایر خدمات اجتماعی را بنمایند.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
ب: دفتر بین المللی نانسن برای پناهندگان[۳۹]
بعد از مرگ نانسن در سال ۱۹۳۱ جامعه ملل تصمیم گرفت تا حمایت سیاسی و حقوقی از پناهندگان را به تشکیلات ثابت خود بسپارد. بدین منظور «دفتر بین المللی نانسن» را به عنوان یک سازمان مستقل تحت نظارت مجمع عمومی جامعه ملل به وجود آورد. فعالیت این دفتر متوجه امور نوع دوستانه و امدادرسانی به پناهندگان بود.
از جمله اقدامات این دفتر تهیه کنوانسیون ۱۹۳۲ در مورد وضعیت بین المللی پناهندگان بود که تعداد معدودی از کشورها به آن پیوستند. موضوع این کنوانسیون پناهندگانی بود که دارای گذرنامه نانسن بودند[۴۰].
در سپتامبر ۱۹۳۸ مجمع جامعه ملل تصمیم گرفت تا با ادغام دفتر نانسن و دفتر کمسیر عالی برای پناهندگان که پیش از این به وجود آمده بودند، دفتر واحدی تحت عنوان کمیسر عالی برای پناهندگان تحت حمایت جامعه ملل برای مدت پنج سال ایجاد کند.
همچنین در تاریخ ژوئیه ۱۹۳۸ به ابتکار «فرانکلین روزولت[۴۱]» رئیس جمهور وقت ایالات متحده آمریکا «کمیته بین الدولی برای پناهندگان[۴۲]» در طی کنفرانس «اویان[۴۳]» به وجود آمد. این کمیته طی سال های جنگ دوم به طور فزاینده ای به وسیله با اهمیتی برای کمک و حمایت از پناهندگان درآمد[۴۴].
به طور کلی تلاش هایی که در دوران جامعه ملل برای حمایت بین المللی از پناهندگان صورت گرفت دارای چند خصوصیت اصلی بود: اولا، این تلاش ها مخصوصا کنوانسیون هایی که برای حمایت از پناهندگان به وجود آمد، به صورت خاص، موردی و براساس خصوصیات و منشا پیدایش هر گروه از پناهنده تهیه و تدوین گردید. (افراد برخوردار از این حمایت ها پناهندگان روسی، ارمنی، آشوری، کلدانی، ترک، اسپانیایی، آلمانی و اتریشی بودند[۴۵]) ثانیا این تلاش ها محدود به حوزه اروپا بوده و پناهندگان خارج از قاره اروپا رادر بر نمی گرفت اما همین تلاش ها زمینه را برای حمایت بیشتر از پناهندگان فراهم و توجه جامعه بین المللی را به مسایل آنان جلب نمود. به طوری که بسیاری از ترتیبات کنوانسیون هایی که بعد از این تاریخ به وجود آمد، براساس مجموعه مقررات و تلاش هایی بود که در زمان جامعه ملل صورت گرفته بود.
گفتار سوم: نهادهای حمایتی پناهندگان در دوران سازمان ملل متحد
جنگ جهانی دوم باعث ویرانی های بسیار زیاد و آواره شدن هزاران نفر دراروپا شد. بعد از پایان جنگ بسیاری از این افراد به کشورهای دیگر پناه آورده بودند و به علت ترس از خطراتی که متوجه جسم، جان و آزادی آنها بود، نمی توانستند یا مایل نبودند به کشور خود بازگردند. از سوی دیگر وضعیت اسفناک زندگی در اردوگاه های محل اسکان این افراد و ناتوانی کشورهای میزبان در ارائه حمایت کافی و مناسب به انبوه پناهندگان باعث شد تا پس از تشکیل سازمان ملل متحد، مجمع عمومی سازمان دراولین نشست خود در سال ۱۹۴۶ بررسی مساله پناهندگان را در دستور کار خود قرار دهد. کمیته سوم مجمع عمومی که مسئولیت رسیدگی و بررسی موضوعات اجتماعی نوع دوستانه و فرهنگی را بر عهده دارد، در ۱۲ فوریه ۱۹۴۵ قطعنامه ای را در این مورد به اتفاق آرا صادر نمود. در این قطعنامه اصول زیر در ارتباط با پناهندگان مورد تاکید قرار گرفت:
الف) مساله پناهندگان از نظر دامنه و ماهیت مساله ای بین المللی است.
ب) هیچ یک از پناهندگان[۴۶] و آوارگان[۴۷] که در آزادی کامل مخالفت خود را برای بازگشت به کشور مبداشان ابراز نموده اند نباید مجبور به بازگشت گردند.
ج) آینده چنین پناهندگان و آوارگانی می بایست مورد توجه یک سازمان بین المللی که در آینده نزدیک می شود قرار گیرد.
د) کمک به بازشت به وطن وظیفه اصلی در قبال آنها محسوب می گردد[۴۸].
به دنبال این قطعنامه تشکیلاتی در قالب ملل متحد برای حمایت از پناهندگان ایجاد و شروع به فعالیت نمود. مهم ترین این تشکیلات عبارتند از:
الف: سازمان بین الملل پناهندگان (IRO)[49]:
سازمان ملل متحد که با هدف اساسی «حفظ صلح و امنیت بین المللی[۵۰]» آغاز به کار کرده بود موج پناهندگان ناشی از جنگ جهانی دوم را نوعی خطر بالقوه برای صلح بین المللی قلمداد می نمود. بدین ترتیب از همان ابتدای کار، موضوع پناهندگان در اولین اجلاس مجمع عمومی در فوریه سال ۱۹۴۶ مطرح و مسئولیت حمایت از پناهندگان رسما بر عهده سازمان ملل متحد نهاده شد[۵۱]. بر همین مبنا و به دنبال توصیه کمیته شورای اقتصادی و اجتماعی، مجمع عمومی در دومین اجلاس خود در نیمه دوم سال ۱۹۴۶ «سازمان بین المللی پناهندگان» را تاسیس نمود[۵۲].
عکس مرتبط با اقتصاد
اساسنامه سازمان بین المللی پناهندگان توسط کمیته ویژه ای که به توصیه مجمع عمومی و تصویب شورای اقتصادی و اجتماعی به وجود آمده بود، تهیه شد. این اساسنامه در ۲۰ دسامبر سال ۱۹۴۶ به تصویب مجمع عمومی رسید.
سازمان بین المللی پناهندگان، به عنوان یک کارگزاری تخصصی غیردائمی وابسته به ملل متحد، جایگزین اداره امداد و توانبخشی و کمک ملل متحد[۵۳] (UNRRA)، کمیته بین الدول پناهندگان[۵۴] (IGCR) و دفتر کمیسر عالی جامعه ملل برای پناهندگان گردید. این سازمان در اجرای وظایفیش به بازگشت آوارگان و پناهندگان و زندانیان جنگی در اروپا کمک می کرد و از سوی دیگر وظیفه حمایت و اسکان بیش از یک و نیم میلیون پناهنده ای را که در اردوگاه های اتریش، آلمان و ایتالیا به سر می بردند بر عهده داشت. با تداوم مساله پناهندگی و وجود مشکلات عدیده در زمینه حمایت بین المللی از پناهندگان، سازمان ملل راسا اقدام نموده و مسئولیت این امر را برعهده گرفت.
این سازمان اولین آژانس بین المللی بود که به طور همه جانبه به کلیه ابعاد مختلف مسایل پناهندگان از قبیل ثبت نام، تعیین وضعیت حقوقی، بازگشت به وطن، اسکان مجدد در کشور دیگر و … می پرداخت[۵۵].
سازمان بین المللی پناهندگان در زمان حیاتش (تا سال ۱۹۵۱) بیش از یک میلیون آواره اروپایی را در سراسر جهان اسکان داده و به ۷۳٫۰۰۰ هزار نفر کمک کرد تا به وطن قبلیشان باز گردند[۵۶].
ب: کمیساریای عالی ملل متحد در امور پناهندگان[۵۷] (UNHCR)
مجمع عمومی سازمان ملل با تصویب قطعنامه (IV) 319 در تاریخ سوم دسامبر ۱۹۴۹ تصمیم گرفت از اول سال ۱۹۵۱ دفتر «کمیساریای عالی متحد برای پناهندگان» را تاسیس نماید تا مسئولیت پناهندگانی را که در حوزه کاری سازمان بین المللی پناهندگان (IRO) قرار داشتند و نیز مسئولیت کسانی را که مجمع عمومی به آن واگذار نماید، بر عهده بگیرد. بر این اساس مجمع عمومی در ۱۴ دسامبر ۱۹۵۰ طی قطعنامه (V) 428 اساسنامه دفتر کمیساریای عالی ملل متحد در امور پناهندگان را با ۲۶رای موافق در برابر ۵رای مخالف و ۱۱ رای ممتنع تصویب نمود. این دفتر براساس ماده ۲۲ منشور ملل متحد از ارکان فرعی مجمع عمومی به حساب می آید[۵۸].
کمیساریای عالی پناهندگان در ابتدا به صورت موقت و برای یک دوره سه ساله ایجاد شد. لیکن از سال ۱۹۵۳ که دوره مذکور دوره پایان یافت تاکنون به صورت دوره های پنج ساله تمدید شده است و در حال حاضر مهمترین نهاد بین المللی در ارتباط با پناهندگان و پتاه جویان محسوب می گردد. کمیسر عالی با توصیه دبیرکل و توسط مجمع عمومی انتخاب می شود. مهمترین وظایف او طبق اساسنامه کمیساریای عالی ملل متحد برای پناهندگان عبارتند از:
– ترویج مصوبات و تصویب کنوانسیون های بین المللی نظارت بر اجرا و پیشنهاد متمم هایی برای الحاق به آنها
– تشویق اقداماتی که وضعیت پناهندگان را بهبود بخشیده و تعداد پناهندگانی که نیازمند حمایت هستند را کاهش دهد.
– نظارت بر حسن اجرای کنوانسیون ۱۹۵۱ در مورد وضعیت پناهندگان.
– کمک و تلاش برای تشویق بازگشت داوطلبانه پناهندگان به وطن یا ادغام آنها در کشور میزبان.
– ترویج پذیرش پناهندگان توسط کشورها
– تسهیل انتقال اموال پناهندگان به آنان
– جمع آوری اطلاعات مربوط به تعداد و وضعیت پناهندگان و قوانین و مقررات مربوط به آنان در کشورهای مختلف.
– برقراری ارتباط مداوم با دولت ها و سازمان های بین المللی ذی ربط
– تماس با سازمان های غیردولتی و تسهیل هماهنگی درتلاش های آنها برای حمایت از پناهندگان
علی الاصول در شرایط عادی، این مسئولیت دولت است که شهروندان خود را مورد حمایت قرار دهد و در مورد یک پناهنده، این پیوند شکسته شده است. یک پناهنده، غریبه ای است در جامعه پذیرنده. جامعه بین المللی به واسطه اتخاذ اسناد حقوقی، اراده خود را در جهت جانشین کردن این پیوند گسسته به اثبات رسانیده است و این کار را به واسطه تضمین هایی از حداقل موازین رفتار پذیرفته شده ، انجام داده است. طبق قانون این تکلیف به کمیسر عالی سپرده شده است که تضمین کند با فرد فرد پناهندگان مطابق با این موازین حداقل رفتار خواهد شد.
ج: «کمیته اجرایی[۵۹]» کمیساریای عالی ملل متحد برای پناهندگان (Excom)
به دنبال ایجاد کمیسایای عالی ملل متحد برای پناهندگان، شورای اقتصادی و اجتماعی در سال ۱۹۵۱ کمیته مشورتی این کمیساریا را که مرکب از پانزده کشور عضو و غیرعضو ملل متحد بود تشکیل داد. مجمع عمومی طی قطعنامه شماره (XII)1166 مورخ ۲۷ نوامبر ۱۹۵۷ از شورای اقتصادی، اجتماعی خواست تا «کمیته اجرایی» را به جای کمیته مشورتی برای UNHCR ایجاد و انتخاب نماید، به صورتی که در عین حفظ حداکثر توزیع جغرافیایی، کشورهایی که علاقه و تعهد عملی خود را به یافتن راه حلی واقعی برای مشکلات پناهندگان نشان داده اند را در برگیرد. اعضای اولین این کمیته در ابتدا ۲۶ کشور بود و امروزه به ۶۴ کشور رسیده است[۶۰]، علاوه بر آن برخی کشورهای دیگر به عنوان ناظر در جلسات کمیته اجرایی حضور می یابند، همچنین تعدادی از موسسات تخصصی و نهادهای حقوق بشری وابسته به سازمان ملل متحد از جمله «کمیساریای عالی حقوق بشر[۶۱]» و برخی دیگر از نهادهای بین المللی حقوق بشری، قضایی، منطقه ای و غیردولتی (NGO) نیز به عنوان ناظر در جلسات این کمیته شرکت می نمایند. کمیته اجرایی طی جلسات منظم که هر ساله در ژنو برگزار می نماید باید به کمیساریای عالی ملل متحد در انجام وظایف خود بر طبق اساسنامه رهنمود داده و خصوصا کمیساریای عالی را در چگونگی تخصیص کمک های بین المللی در جهت حل مسایل پناهندگان هدایت کند. کمیساریای عالی موظف به پیروی از رهنمودهای مجمع عمومی، شورای اقتصادی و اجتماعی و متعهد به اجرای خط مشی هایی است که در کمیته اجرایی راجع به وضعیت پناهندگی تصویب شده است[۶۲]. اجماع نظری که کمیته در جریان بحث هایش به آن دست می یابد،به شکل تصمیمانه[۶۳] صادر می گردد.
فصل دوم: تعریف و تبیین مفهوم پناهنده
تعریف پناهنده و پدیده پناهندگی به تنهایی و بدون تحلیل محتوایی و تعیین دایره شمول مصادیق آن دارای فایده عملی چندانی نمی باشد. از این رو در این فصل بعد از ارائه تعریف دقیق «پناهنده»، مفهوم پناهندگی از دیدگاه حقوق بین الملل و اسلام به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته است.
مبحث اول: مفهوم پناهندگی در اسلام

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت jemo.ir مراجعه نمایید.

ـ ارتباطات در حال رشد، مسائلی را در سطح فراملی ایجاد می‌کند که تنها از طریق همکاری جهانی قابل حل و فصل می‌باشند، تکثیر تسلیحات یا معضل مواد مخدر از جمله این موضوعات است.
ـ حجم و شدت ارتباطات، شبکه‌های به هم فشرده‌ای و بین دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی، جوامع، سازمان‌های غیردولتی و شرکت‌های چند ملیتی بوجود می‌آورد، این شبکه‌ها به ایجاد یک سیستم جهانی منجر می‌شود که محدودیت‌هایی سیستمی برای فعالیت بازیگران مزبور ایجاد می‌کند و خود مختاری آن‌ ها را کاهش می‌دهد.[۲۳]
«دیوید هلد»[۲۴] جهانی شدن را فرایندی گریز ناپذیر می‌داند که فرایندهای دیگری را، به ویژه در زمینه تصمیم‌گیری در سیاست‌گذاری‌ها، تغییر در ماهیت سازوکارهای سیاست‌گذاری ملی، تغییر در چارچوب اعمال حقوقی و اداری دولت‌ها و غیره را نیز در درون خود جای داده است و تحولی بنیادین در فضای سازمانی، روابط اجتماعی و کنش‌های متقابل قدرت به وجود می‌آورد.[۲۵] این تحولات را مقتضیات خاص تاریخی جدیدی به شرح ذیل پایدار ساخته است:
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
ـ گسترش فعالیت‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به فراتر از مرزهای سیاسی، مناطق و قاره‌ها.
عکس مرتبط با اقتصاد
ـ جریان آزاد تجارت، سرمایه، پول، فرهنگ و اقتصاد.
ـ گسترش ارتباطات جهانی و نظام‌های حمل و نقل و ارتباطات که موجب درهم آمیختگی اندیشه‌ها و علوم می‌شود.
ـ از میان رفتن مرزهای بین امور محلی و جهانی.
همه این‌ها گویای آن است که ماهیت پدیده‌های اجتماعی در حال تغییر است و این امر می‌تواند جهان دیگری را پیش روی ما پدیدار سازد. همچنین «جان لوئیس گدیس» جهانی شدن را شامل گسترش حوزه اقتصاد، هم‌گرایی اقتصادی، وابستگی متقابل، چند جانبه ‌گرایی اقتصادی، آزاد سازی و در عین حال محدود شدن سیاست، یک جنبه ‌گرایی، جدایی طلبی و قوم‌گرایی می‌داند.[۲۶] «امانوئل ریشتر»[۲۷] نیز جهانی شدن را شکل گیری شبکه‌ای می‌داند که طی آن اجتماعاتی که قبلاً در این کره خاکی دور افتاده و منزوی بودند، در وابستگی متقابل و وحدت جهانی ادغام می‌شوند. «آلوین تافلر»[۲۸] جهانی شدن را عنصر دانایی دانسته که نه تنها کالا، خدمات و سرمایه بین‌المللی در نقاط مختلف دنیا به آسانی به گردش در می‌آیند، بلکه افکار و دانش بشری نیز به آسانی و بی حد و مرزتر از گذشته، مبادله می‌شوند و در واقع جهانی شدن محیط بیگانه‌ای را برای تمام کشورها به وجود می‌آورد که در آن پیوندهای بین‌المللی به حداکثر خواهد رسید. «آنتونی گیدنز» نیز جهانی شدن را فرایندی برآمده از مدرنیته می‌داند و پست مدرنیسم را به عنوان «جهانی شدن کامل» می‌داند. وی بر این اعتقاد است که مدرنیته به روش‌های زندگی یا سازمانی اجتماعی گفته می‌شود که از قرن هفدهم به بعد در اروپا نمود یافت و کم کم در حد جهانی نفوذ پیدا کرد. در واقع گیدنز، جهانی شدن را پدیده‌ای می‌داند که خودبه خود گسترش روابط اجتماعی را به دنبال خواهد داشت و افرادی را که به هم در ارتباط نیستند، به هم نزدیک می‌کند.[۲۹]
«رولند رابرتسون»[۳۰] نیز معتقد است، جهانی شدن که در قرن بیستم به صورت یک شعور کل‌گرا تجلی پیدا کرد، مستلزم وابسته کردن نقاط مرجع فردی و ملی به نقاط مرجع عام و فراطی است. از این رو، جهانی شدن ایجاد ارتباطات فرهنگی، اجتماعی و پدیده شناختی بین چهار عامل را نیز شامل می‌شود:
۱ـ خویشتن فرد
۲ـ جامعه ملی
۳ـ نظام بین‌المللی جوامع؛ و
۴ـ بشریت به طور کلی.
این چهار عامل، بر روی هم، یک «میدان جهانی» تشکیل می‌دهند که شامل تمامی اجزایی است که ما برای تحلیل جهانی شدن به آن‌ ها نیاز داریم.[۳۱] تحت شرایط جهانی شدن ارتباطات پدیده شناختی را نسبی شدن نیر بین این چهار عامل بوجود می‌آید:
ـ خویشتن فرد، به صورت شهروند جامعه ملی، در مقایسه با تحولات در سایر جوامع به منزله نمونه‌ای از بشریت، تعریف می‌شود.
ـ یک جامعه‌ای، که روابط مسأله داری با شهروندان خود دارد از لحاظ آزادی و کنترل، خود را عنصری از جامعه ملت‌ها می‌شناسد و باید حقوق شهروندی را در زمینه حقوق بشر به طور عام تأمین کند.
ـ نظام بین‌المللی، متکی به محدودیت حاکمیتی است که جوامع ملی از آن برخوردارند که استانداردهایی را برای رفتار فردی تعیین می‌کند و کنترل واقعی بر روی آرمان‌های بشری اعمال می‌کند.
ـ بشریت، در قالب حقوق فردی تعریف می‌شود که در تمهیدات شهروندی جوامع ملی بیان شده است و از طریق نظام بین‌المللی جوامع مشروعیت پیدا می‌کند و به اجرا گذاشته می‌شود.
در یک نگرش کلی، می‌توان عناصر جهانی شدن را در موارد زیر برجسته کرد:
ـ جهانی شدن اقتصاد؛
ـ تبدیل شدن دولت‌های ملی به واحدهای اقتصادی؛
ـ ملیت زدایی (غیر ملی شدن)؛
ـ سرزمین زدایی (غیر سرزمینی شدن)؛
ـ مکان زدایی؛
ـ ظهور یک اقتصاد و فرهنگ جهانی واحد؛
ـ تبدیل جهان به یک کالبد اجتماعی واحد و ظهور یک نظم جهانی جدید؛
ـ تمرکز زدایی از ساختار، منافع و عناصر قدرت و حاکمیت؛
ـ تحلیل دولت – ملت مدرن؛
ـ تحول در الگوی زندگی اجتماعی؛
ـ سیال شدن سرمایه.[۳۲]
در غالب تعاریف ارائه شده، جهانی شدن فرایندی تدریجی و پایدار توصیف می‌شود که از گذشته‌ای دور یا نزدیک آغاز شده و هنوز هم ادامه دارد و هرچه از عمر آن می‌گذرد، بر شتابش افزوده می‌شود. اکثر نظریه‌پردازان، دست کم تاریخی چند ده ساله برای جهانی شدن قائل و بر تشدید آن در سال‌های اخیر متفق‌القول‌اند. غالب ایشان جهانی شدن را واقعیتی اجتناب ناپذیر و غیرقابل جلوگیری می‌دانند و در بیان ویژگی‌های این پدیده، بر عواملی چون کمرنگ شدن مرزهای جغرافیایی، وابستگی متقابل کشورها به یکدیگر، سرعت زیاد در انتقال (سرمایه، فناوری، نیروی کار، ایده و…)، افزایش بی‌سابقه ارتباطات و برخوردهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی میان افراد، گروه‌ها، نهادها و دولت‌ها تأکید دارند که به فراگیر شدن تمام جوامع و افزایش پیوندها و همبستگی‌های میان دولت‌ها و جوامع تشکیل دهنده نظام جهانی مدرن می‌ انجامد.
علاوه بر این‌ها، دو مفهوم فشردگی زمان و مکان در غالب تعریف‌ها مورد توجه صاحب‌نظران قرار گرفته چرا که این دو مفهوم وجه ممیزه دوران مدرن و سنتی هم به شمار می‌آیند. دوره سنتی دوره فضاهای محدود و معین محلی بود که همه فعالیت‌های اجتماعی در چارچوب این فضا و زمان محدود بود، ولی در دوران مدرن، به واسطه برخی اختراعات و پیشرفت‌ها، زمان و فضا (مکان) عمومیت یافتند که هنوز هم ادامه دارد. اختراع ساعت و ترسیم نقشه کره زمین و به دنبال آن وقایع دیگری که در جهت تراکم زمان و مکان رخ داد، باعث شد زمان مورد نیاز برای کارها کاهش یابد که این نماد خود سبب کاهش فاصله تجربی بین نقاط مختلف در مکان می‌شود. برای مثال وقتی مردم تهران بتوانند هم زمان شاهد وقایعی باشند که در نیویورک رخ داده است، می‌توان نتیجه گرفت آن‌ ها واقعاً در یک مکان واحد زندگی می‌کنند.
فشردگی و تراکم زمان و مکان به تدریج افزایش یافت تا اینکه در دهه‌ های اخیر به اوج خود رسید. به همین دلیل، یکی از تعابیر زیبا برای فهم جهانی شدن که هم عام بوده و همه ابعاد جهانی شدن را دربرمی‌گیرد و هم به سادگی فهمیده می‌شود، استفاده از مفهوم فشردگی زمان و مکان به عنوان ویژگی محوری جهانی شدن است که قبل وجود داشته ولی در خلال دهه‌‌‌‌‌های اخیر شتاب ناگهانی یافته است.
در اینجا برای رسیدن به تعریفی مورد قبول از جهانی شدن که حتی‌الامکان واجد ویژگی‌های برجسته مورد تأکید صاحب‌نظران مختلف باشد، برخی از مباحث کلیدی صاحب‌نظران اصلی پارادایم جهانی شدن به مفهوم نوین آن را مورد استفاده قرار داده، به تعریف عام و کلی از این پدیده می‌رسیم.[۳۳]
بدین منظور، هم چنان که دیوید ‌هاروی محور تعریف خود را فشردگی و تراکم زمان و فضا (مکان) قرار داده و همین مفهوم مورد تأکید آنتونی گیدنز قرار گرفته است، ما نیز همین تعبیر را به عنوان ویژگی محوری در تعریف جهانی شدن می‌پذیریم. همچنین از نظریه رولند رابرتسون- از محوری‌ترین نظریه‌پردازان پارادایم جهانی شدن- که ضمن تأکید بر مفهوم در هم فشردگی جهان و تبدیل آن به مکانی واحد که دربرگیرنده همه مؤلفه‌های بشری از فرد و جامعه ملی گرفته تا نظام جوامع باشد، بر عنصر آگاهی هم به عنوان نقطه عطف این فرایند تأکید می‌ورزد، استفاده می‌کنیم و بر حضور آگاهانه مردم به عنوان یکی از ارکان اصلی پارادایم جهانی شدن تأکید خواهیم کرد.
همچنین از تعبیر مارتین آلبرو از جهانی شدن که ادغام در یک جامعه جهانی واحد را در عصر جهانی، پیش شرط جهانی شدن می‌داند و زیر نظر مالکوم وارترز که معتقد است جهانی شدن سبب کاهش محدودیت‌های جغرافیایی، ترتیب‌ها و روابط اجتماعی می‌شود، در تعریف جهانی شدن استفاده خواهیم کرد.
به این ترتیب، با بهره گرفتن از آرای صاحب‌نظران فوق، تعریفی عام و کلی از جهانی شدن و بدون توجه به بعد خاصی از آن را می‌پذیریم:
«جهانی شدن عبارت است از فرایند فشردگی زمان و مکان (فضا) که در نتیجه آن، انسان‌های دنیا به صورتی نسبتاً آگاهانه، در جامعه واحد جهانی ادغام می‌شوند و در نتیجه آن، بسیاری از محدودیت‌های جغرافیایی و سیاسی به ترتیبات اجتماعی و فرهنگی از بین می‌روند یا کاهش می‌یابند.»[۳۴]
مبحث دوم: تاریخچه جهانی شدن:
اگر بنا باشد جهانی شدن را به مفهوم عام آن درنظر بگیریم، باید دنبال سابقه‌ای بسیار طولانی‌تر از چند دهه یا چند سدۀ اخیر برای آن باشیم. درباره سیر جهانی شدن و سابقه و تاریخچه آن صاحب‌نظران نظرات متفاوتی را ارائه دادند.
مالکوم وارترز در بیان سابقه جهانی شدن سه احتمال زیر را مطرح می‌کند:
«۱- جهانی شدن فرایندی است که از ابتدای زندگی بشر وجود داشته و از همان زمان تأثیرات آن رو به فزونی بوده است، اما اخیراً شتابی ناگهانی در آن پدیدار شده است.
۲- جهانی شدن با نوگرایی و توسعه سرمایه داری هم زمان بوده است، اما اخیراً‌ در آن شتاب ناگهانی به وجود آمده است.
۳- جهانی شدن فرایندی متأخر است که با سایر فرایندهای اجتماعی نظیر فراصنعتی شدن، فرانوگرایی یا شالوده شکنی سرمایه داری همراه بوده است.»
وارترز سپس چنین نتیجه می‌گیرد که برخی ابعاد جهانی شدن همیشه به وقوع پیوسته است، اما تا نیمه هزاره دوم، توسعه این ابعاد پیوسته و منظم نبوده است. به نظر او، توسعه خطی جهانی شدن در قرون پانزده و شانزده، یعنی آغاز سبز فایل شروع شد. به این ترتیب، با پذیرش مفهوم عام جهانی شدن و بدون تأکید بر وجوه امروزی و پیچیده جهانی شدن باید به نظر آن دسته از صاحب‌نظران توجه بیش‌تری داشت که ریشه تاریخی جهانی شدن را بسیار طولانی می‌دانند و گاه حتی سابقه این پدیده را در تمدن‌های باستان جستجو می‌کنند؛ چه آن‌که این تمدن‌ها به اقتضای منطق و ساختار درونی خود، تمدن‌هایی گسترش طلب بوده و همواره از لحاظ سیاسی، نظامی و فرهنگی گرایش به گسترش و جهان‌گیر شدن داشتند. حتی ادیان الهی که همواره داعیه‌ای جهان شمول داشته و بنیان گذار تمدن‌های بزرگی بودند، بخشی از تاریخ جهانی شدن بوده‌اند.
صاحب‌نظرانی چون گوندرفرانک و امانوئل والرشتاین، معتقدند جهانی شدن هنگامی آغاز شده که نطفۀ نظام جهانی بسته شده است و این موضوع به ۲۵۰۰ سال پیش از میلاد مسیح برمی‌گردد. آن‌ ها از پنج هزار سال تاریخ نظام جهانی و به تبع آن پنج هزار سال تاریخ جهانی شدن سخن می‌گویند. «اریک ولف»[۳۵] و «ویلکنسون»[۳۶] از جمله نویسندگانی هستند که تاریخ جهانی شدن را ۱۵۰۰ سال پیش از میلاد و از مصر باستان و تمدن سومر، یعنی نخستین تمدن‌های باستانی می‌دانند. بعضی از صاحب‌نظران نیز تمدن شرق باستان و اسلام را نقطه آغاز جهانی شدن خوانده‌اند.[۳۷]
«رابرتسون» مراحل مختلفی را برای سیر جهانی شدن بر می‌شمارد:
مرحله اول: مرحله نطفه‌ای که از اوایل قرن پانزدهم تا قرن هیجدهم در اروپا ادامه داشت و شامل رشد اجتماعات ملی و نزول نظام فراملی قرون وسطی، گستردگی حیطه کلیسای کاتولیک، نظریه خورشید محوری جهان، پیدایش جغرافیایی جدید و گسترش تقویم گریگوری بود.
مرحله دوم: آغاز جهانی شدن که از نیمۀ قرن هیجدهم تا دهۀ هفتاد قرن نوزده ادامه یافت و شامل گرایش به ایدۀ دولت واحد همگن، تبلور انگارۀ روابط رسمی بین‌المللی و فرد به عنوان شهروند، توجه به میثاق‌های بین‌المللی، ترازبندی موضوع ملی- بین‌المللی بود.
مرحله سوم: مرحله خیزش که از ۱۸۷۰ شروع شد و تا دهۀ بیست قرن بیست ادامه یافت. در این دوره، گرایش‌های جهانی کننده پیشین قالبی واحد و بازگشت ناپذیر شامل چهار مرجع اصلی ملی، فرد، جامعه بین‌المللی و نوع بشر تبدیل شده است.
مرحله چهارم: مرحله‌ای که از نیمه دهه بیست قرن بیست شروع شد و تا اواخر ۱۹۶۰ ادامه یافت و شامل منازعه بر سر وضعیت مسلط جهانی، تأسیس جامعه ملل و بعد سازمان ملل، تثبیت استقلال ملی، جنگ سرد، تبلور جهان سوم و رقابت قدرت‌ها و … بود.
مرحله پنجم: مرحله بلاتکلیفی که از اواخر ۱۹۶۰ شروع شد و از اوایل دهه نود قرن بیست عوارض بحرانی در آن نمودار شد و شامل بالا گرفتن آگاهی نسبت به جهان، صعود به ماه، تحکیم ارزش‌های پست مدرنیسم، پایان جنگ سرد، رشد نظام ارتباط جمعی، تلاش برای تک قطبی شدن جهان و … بود.
با توجه به تنوع آرا و دیدگاه‌های موجود درباره سیر جهانی شدن و سابقه و تاریخچه آن می‌توان چنین دریافت که جهانی شدن بسته به گسترۀ تعریف و ابعاد آن، در طول تاریخ بشر به صورت امواج مختلفی پدیدار شده است که صاحب‌نظران بسته به نوع رویکرد خود به این مفهوم، به تبیین وقایع تاریخی با میزان قراردادن این پدیده پرداخته‌اند.[۳۸]
بنابراین، در یک نگرش کلی، جهانی شدن از زمانی آغاز شد که بشر توانست بر ذهنیت جزمی و غیرعلمی خود مبنی بر مسطح بودن و مرکزیت زمین در عالم، رهایی یابد و کروی بودن و در نتیجه محدودیت و قابل اکتشاف بودن آن را به روش علمی دریابد. به دنبال تحول اساسی، گام‌های اولیه برای ارتقاء افق‌های فکری و ذهنی از سطح بومی و محلی به سطح فراملی و سپس سطح جهانی برداشته شد. البته باید جایگاه ادیان الهی، مخاطب قرار دادن انسان و توسعه شمول دعوت خود به عرصه جهانی را به عنوان نهاد‌‌های دیرین جهانی شدن مورد توجه قرار داد. البته این بینش جهانی، تا زمانی که به درک علمی و روش های عینی اکتشاف و پیشبرد امور جهان توسط علم و خرد منجر نشده بود، بستر لازم و نهادها و ابزار مورد نیاز برای درک جهانی شدن و جهانی اندیشیدن را فراهم نیاورد.[۳۹]
با این حال تعیین یک لحظه خاص به عنوان زمان آغاز روند جهانی شدن یا تشریع مراحل دقیق شکل‌گیری آن کار دشواری است. تعیین نقاط آغاز یا دوره‌های مختلف جهانی شدن، غیر دقیق و مورد اختلاف است. تاریخ هیچ نقطه عطف روشن و دقیقی را به عنوان نقطه شروع جهانی شدن که همگان روی آن توافق داشته باشند، نشان نمی‌دهند. محققان زمان‌های متفاوتی را به عنوان زمان آغاز جهانی شدن تعیین کرده‌اند، مبدأهای زمانی مختلفی از جمله ابتدای مهاجرت بین قاره‌ای انسان، آغاز عصر مدرن، اواخر قرن نوزدهم، اواخر دهه ۱۹۵۰ یا دهه ۱۹۷۰ مورد اشاره قرار گرفته است.[۴۰]
مبحث سوم: ابعاد جهانی شدن
جهانی شدن یک پدیده چند وجهی است. یکی از ناکامی‌های محققان در ارائه تعریفی جامع از جهانی شدن، در همین چند بُعدی یا چند وجهی بودن آن است. این چند وجهی بودن را هم در علل یا دلایل جهانی شدن و هم در پیامدها و بازتاب‌های جهانی شدن می‌توان مشاهده کرد. برای جهانی شدن ابعاد گوناگونی از جمله اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، پزشکی و بهداشتی، ارتباطاتی، امنیتی، زیست محیطی و غیره نام برده می‌شود که در این قسمت تلاش خواهد شد تا برخی از مطرح‌ترین این ابعاد، از جمله بُعد اقتصادی، بعد سیاسی و بعد فرهنگی مورد بررسی قرار گیرد.
بند اول: جهانی شدن اقتصاد
جهانی شدن اقتصاد به لحاظ تأثیر بر شیوه‌های تولید و مصرف، تجارت جهانی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، بازارهای مالی و سرمایه، انتقال تکنولوژی و غیره بارزترین و مشخص‌ترین نمونه جهانی شدن به شمار می‌آید. به عبارت دیگر جهانی شدن در بعد اقتصادی از گستردگی، سرعت و عمق بیش‌تری برخوردار می‌باشد. وجه مسلط و غالب جهانی شدن اقتصاد به گونه‌ای است که ابعاد سیاسی و فرهنگی این فرایند تحت تأثیر بعد اقتصادی شکل گرفته و درحال انجام است. این مهم در عینه در مباحث نظری و تئوریک جهانی شدن در معنای امروزی آن جلوگر می‌باشد. پژوهشگران اقتصادی، جهانی شدن اقتصاد را به طرق مختلف تعریف کرده‌اند و هر یک از منظر خاصی به این مسأله نگاه کرده‌‌اند. «سایکیف»[۴۱] و «گلین»[۴۲] با تأکید بر گسترش سرمایه داری جهانی شدن را با به هم پیوستگی بیش‌تر اقتصادها مشخص می‌کنند. «آنتونی مک گرو» نیز خاطر نشان می‌کند، جهانی شدن اقتصاد به معنای تحولی ژرف در اقتصاد جهانی، ایجاد یک بازار مشترک جهانی و نابودی دولت- ملت‌ها به عنوان موجودیت‌های اقتصادی می‌باشد.[۴۳]
ذکر این نکته ضروری است که جهانی شدن دو مشخصه ممتاز را شامل می‌شود. حیطه و عمق از یک طرف در بر دارنده مجموعه‌ای از فرایند‌هاست که در سراسر جهان نمود پیدا می‌کند و از طرف دیگر مستلزم سطوح بالای تعامل یا وابستگی متقابل میان دولت‌ها و جوامع که تشکیل دهنده جامعه جهانی هستند، می‌باشد. در این شرایط، جهانی شدن اقتصاد فرایندی رو به پیشرفت است که در آن تعاملات فرامرزی به سرعت در حال شکل گیری و گسترش است.[۴۴]
در مطالعه جهانی شدن اقتصاد، عوامل و عناصر مختلفی یافت می‌شود که هر یک به نوبه خود در ایجاد و تداوم آن مؤثر واقع شده و می‌شوند، اما به طور کلی، چهار عنصر اساسی و بنیادین، که به طور ملموسی چرخ‌های جهانی شدن اقتصاد به شمار می‌روند و سایر پدیده‌ها و عوامل جهانی شدن را تحت تأثیر قرار داده‌اند، عبارتند از: رشد تکنولوژی، تجارت جهانی، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و بازارهای مالی، سرمایه و تکنولوژی. افزایش همکاری جهانی برای دستیابی به تکنولوژی‌های پیشرفته‌تر و گستردگی جهانی تولید تکنولوژی از پدیده‌های جدید تکنولوژی در عصر جهانی شدن اقتصاد است. درحال حاضر شرکت‌های بزرگ تجاری و تولیدی با هدف دستیابی به تکنولوژی‌های دانش‌گراتر و افزایش رشد کیفی محصولات خود، همکاری گسترده‌ای در این زمینه دارند که در برخی موارد نیز به ادغام آن‌ ها نیز منجر شده است. علاوه بر این، در حال حاضر فرایند تولید و به کارگیری تکنولوژی صرفاً‌ به چند کشور پیشرفته مانند گذشته منحصر نمی‌شود و این پدیده در نتیجه اقدام شرکت‌های چند ملیتی به بسیاری از کشورهای درحال توسعه و توسعه نیافته نیز منتقل شده است. این وضعیت، جهانی شدن تکنولوژی را به عنوان یکی از شاخص‌های مهم جهانی شدن اقتصاد مطرح ساخته و اخیراً نیز در چارچوب سازمان تجارت جهانی، قوانینی برای تنظیم روند تولید، انتقال و بهره‌گیری از تکنولوژی‌های جدید به تصویب رسیده است.
توسعه کمی و کیفی تجارت در سطح جهانی از بنیادی‌ترین، مهم‌ترین و بارزترین عناصر جهانی شدن اقتصاد به شمار می‌آید. این عنصر که سابقه‌ای به قدمت جهانی شدن اقتصاد دارد، بار اصلی و اولیه آن را نیز به دوش می‌کشد. به عبارت دیگر، تجارت بین‌المللی اولین نمود و سمبل جهانی شدن اقتصاد به شمار می‌آید که سابقه آن به اواسط قرن نوزدهم باز می‌گردد. علاوه بر این در طول دو قرن گذشته، کمیت و کیفیت تجارت بین‌المللی عامل تند ‌کننده یا کند ‌کننده جهانی شدن اقتصاد بوده است. این مهم در افزایش سیاست‌های حمایت‌گرایانه از تولیدات ملی و درنتیجه افزایش موانع تعرفه‌ای و غیر‌‌تعرفه‌ای بر صادرات و واردات و همچنین کاهش این موانع و کنار گذاشتن سیاست‌های حمایت‌گرایانه در برهه‌ای دیگر تعریف می‌گردد. در واقع تجارت آزاد شکل مطلوب و کارآمد جهانی شدن اقتصاد است. بر این اساس، تخصصی شدن فعالیت‌های اقتصادی موجب افزایش کیفیت و کمیت تولید و در نتیجه افزایش درآمد و رفاه اجتماعی می‌شود. این مهم بر مبنای اصل مزیت نسبی و در چارچوب سیستم تجارت آزاد صورت می‌گیرد.[۴۵]
با این حال در عصر جهانی شدن اقتصاد، تجارت از اشکال سنتی و محدود یعنی مدیریت تجارت جهانی از سوی سازمان تجارت جهانی و ظهور منطقه‌گرایی و در پیوند با پدیده‌های دیگر اقتصاد جهانی یعنی سرمایه گذاری‌های مستقیم خارجی و بازارهای مالی، به روند رو به رشد خود ادامه می‌دهد. این روند در جهانی شدن اقتصاد به اندازه‌ای مهم است که برخی جهانی شدن را تغییر شکل تولید، توزیع و بازاریابی کالا و خدمات و همچنین گسترش رژیم‌های تجاری بین المللی به همه کشورها تعریف می‌کنند. نتیجه چنین سیستمی ایجاد یک الگوی تجاری است که بازیگران مختلف منافع خود را در آن جستجو می‌کنند.
جریان سیال و پرتحرک سرمایه گذاری‌های مستقیم خارجی، امروزه جدیدترین نمود جهانی شدن اقتصاد است. در پرتوی جهانی شدن، سرمایه‌ها با هدف کسب سود بیش‌تر به آسانی و با حجم عظیمی در سراسر جهان در حرکت می‌باشند و این جریان سیال زمینه ساز تحولات اقتصادی مهم در سراسر جهان و در نهایت پویایی و حیات سرمایه داری جهانی است. همان گونه که ذکر شد، یکی دیگر از ویژگی‌ها و عناصر جهانی شدن اقتصاد در دوران کنونی، ادغام گسترده بازارهای مالی ملی و گسترش فعالیت بازارهای دیگر بین‌المللی است. در واقع استقلال و کارکرد بازارهای مالی ملی در عصر جهانی شدن به شدت تحت تأثیر عوامل مالی و پولی بین‌المللی کاهش می‌یابد و همچنین پیوستگی بازارهای مالی به ویژه بازار سهام و اوراق قرضه در میان کشورهای توسعه یافته به طور طبیعی مانع از دخالت بیش از حد دولت در ساختار این بازارها می‌شود و کشورهای ضعیف در اقتصاد جهانی مجبور به فعالیت در قالب فضاهای ایجاد شده از سوی بازارهای مالی و پولی بین‌المللی می باشند؛ به عبارت دیگر، فعالیت و سازگاری در این فضا از الزامات جهانی شدن اقتصاد می‌باشد.[۴۶]
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)
هرچند انتقادات زیادی نسبت به روند جهانی شدن وجود دارد و عده‌ای با اتکا به آمار موجود می‌کوشند نشان دهند که فرایندهای جهانی در واقع گسترش فاصله طبقاتی و اختلاف میان فقیر و غنی است، اما واقعیت نشان دهنده آن است که روند اقتصاد جهانی هم فرصت و هم تهدید پدید آورده است. اقتصاد جهانی در مجموع رشد کرده و آن‌ هایی که از این شرایط بیش‌تر استفاده کرده‌اند، به سرعت موفق شده‌اند و آن‌ هایی که ساختارهای داخلیشان با آن ناهماهنگ بود دچار مخاطره شده‌اند. در گزارش رسمی بانک جهانی[۴۷] در سال ۲۰۰۳ آمده است: جهانی شدن و رشد همگرایی اقتصادها و جوامع مختلف در سراسر جهان یکی از داغ‌ترین بحث‌های اخیر در حوزه اقتصاد بین‌الملل بوده است. رشد سریع اقتصاد در کشورهای پرجمعیتی مانند چین و هند و بسیاری از کشورهایی که تا ۲۰ سال پیش فقیر بوده‌اند یک بعد مثبت جهانی شدن است. اما جهانی شدن، مخالفان بین‌المللی فراوانی نیز دارد. زیرا آن را عامل نابرابری و تخریب محیط زیست می‌دانند.
عکس مرتبط با محیط زیست
جهانی شدن کمک کرده است تا فقیر در تعداد زیادی از کشورهای در حال توسعه کاهش یابد، اما باید به فقیرترین کشور جهان و کشورهایی که کاملاً به حاشیه رانده شده‌اند کمک شود تا بتوانند سطح زندگی شهروندان خود را ارتقاء دهند… .
مطالعات نشان می‌دهد که کشور‌های در حال توسعه همگرایی خود را با اقتصاد جهانی در طول دهه ۱۹۹۰ افزایش داد‌ه‌اند و به سطح درآمد بالاتری رسیده‌اند؛ امید به زندگی در آن‌ ها افزایش یافته و آموزش و پرورش رشد پیدا کرده است. این کشورها محل اسکان ۳ میلیارد نفر هستند و از میزان رشد ۵ درصدی بهره‌مندند که در مقایسه با کشورهای توسعه یافته که میزان رشد آن‌ ها ۲ درصد بوده بسیار بیش‌تر است.
بسیاری از این کشورها مانند هند، چین، مجارستان و مکزیک سیاست‌ها و نهادهای داخلی خود را به گونه‌ای سازماندهی کرده‌اند که مردم آن‌ ها بتوانند از مزایای بازار جهانی استفاده کنند و سهم تجارت در تولید ناخالص داخلی آن‌ ها افزایش یابد، ولی تمام کشورها نتوانسته‌اند به‌ گونه موفقی با اقتصاد جهانی همگرا شوند. این گزارش به ما می‌گوید که حدود ۲ میلیارد نفر به خصوص در منطقه صحرای آفریقا، خاورمیانه و اتحاد جماهیر شوروی سابق در کشورهایی زندگی می‌کنند که چنین وضعی دارند. این کشورها نتوانسته‌اند با اقتصاد جهانی همگرا شوند و نسبت به تجارت، تولید ناخالص داخلی آن‌ ها ثابت مانده یا کاهش یافته است. به طور متوسط در آن‌ ها فقر افزایش یافته و سطح تحصیلات و آموزش رشد اندکی به نسبت کشورهای جهانی داشته است.[۴۸]
بند دوم: جهانی شدن سیاست
جهانی شدن سیاست از جمله مواردی است که شتاب آن از ابعاد دیگر جهانی شدن به مراتب کندتر است. علت این امر را باید در ماهیت دولت ملی و نظام مرکب از دولت- ملت‌ها جستجو کرد. مقصود از جهانی شدن سیاست این است که مسائل و مباحثی که قبلاً به حوزه داخلی و حیطه حاکمیت تعلق داشتند، با گذشت زمان ابعاد جهانی بیش‌تری پیدا می‌کنند.[۴۹] به عبارت دیگر، جهانی شدن سیاست عبارت است از، روند حرکت از دولت ملی به سوی حاکمیت جهانی و پیدایش سیاست جهانی یکپارچه.
با گسترش جهانی شدن سیاست، مفهوم و نحوه اعمال حاکمیت ملی تغییر یافته و پیوند متقابل میان دولت‌ها گسترش می‌یابد. در این شرایط، رویدادها، تصمیمات و فعالیت‌های سیاسی در یک نقطه از جهان، عواقب مهمی برای سیاست کشورهای دیگر دارد و تفکیک سیاست‌های داخلی و خارجی از یکدیگر به سختی امکان‌پذیر خواهد بود.[۵۰]
جهانی شدن سیاست یکی از پیامدهای پیشرفت تکنولوژیک، جهانی‌شدن اقتصاد و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق است و هرچند که با اعمال سیاست‌های واحد توسط کلیه بازیگران بین‌المللی فاصله زیادی وجود دارد ولی زمینه اولیه آن در دهه‌ های ۸۰ و ۹۰ مهیا گردید. روی کار آمدن میخائیل گورباچوف و سیاست تنش‌‌زدایی وی با غرب که در قالب نظریه «خانۀ مشترک اروپایی» ارائه گردید، باعث ختم برخوردهای ایدئولوژیک و تفاهم بیش‌تر در امور سیاسی و بین‌المللی شد. وابستگی متقابل اقتصادی کشورها نیز نقش مؤثری در گرایش به پیروی از سیاست‌های مشابه ایجاد کرد. مذاکرات حکومت‌ها در جهت دستیابی به چهارچوب‌های مشترک، گام مؤثری در این زمینه بود. از سوی دیگر، کشورهایی که فاقد ابزار لازم جهت دفاع از منافع ملی و امنیت ملی خود بودند، به این نتیجه رسیدند که مشارکت در روند جهانی شدن سیاست، باعث کاهش شکنندگی و صدمه پذیری آنان می‌گردد. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که عوامل ذیل در آماده ساختن زمینه برای جهانی شدن سیاست مداخله دانسته‌اند:
۱- ظهور بازیگران جدید در صحنه بین‌المللی: ظرف سی سال آخر سده بیستم، تعداد بازیگران بین‌المللی افزایش چشم‌گیری داشته است. تعداد دولت‌های مستقل از ۱۷۶ دولت در سال ۱۹۸۰ به ۱۹۸ دولت در سال ۲۰۰۰ رسید.
این امر عمدتاً از استقلال ممالک تحت استعمار، تجزیه دولت‌ها بر اثر قومیت‌گرایی و تجزیه بر اثر توافق حاصل شد. سازمان‌های غیردولتی از تنوع و تعداد بی‌سابقه‌ای برخوردار شدند و شرکت‌های فراملی یا چند ملیتی که با توجه به تمرکز ثروت انبوه نزد آن‌ ها توانستند سیاست‌ها و رفتار دولت‌های متنوع خود و سایر حکومت‌ها را تحت‌الشعاع اهداف و منافع خود قرار دهند.[۵۱]
۲-‌‌‌‌ پیشرفت تکنولوژیک، زمانی که امریکا در دهه ۸۰ طرح جنگ ستارگان را مطرح کرد حتی دولت‌های متحد آن کشور به دلیل پیچیدگی‌های فنی با تردید به آن می‌نگریستند، اما گذشت زمان و پیشرفت در طرح‌های مربوطه سبب متقاعد شدن رهبران شوروی سابق در زمینه برتری تکنولوژیک آمریکا و به نتیجه رسیدن مذاکرات خلع سلاح گردید. استفاده از ماهواره‌ها و وسایل الکترونیک دیگر در کسب اطلاعات نظامی و جاسوسی، تولید تسلیحات پیشرفته، پروژه‌های مشترک تولید سلاح، تحول اساسی در صنایع الکترونیک و سایر عوامل سبب گردید که صنایع مهم در اختیار گروه محدودی از کشورها قرار گیرد که تشابه و مراتب زیادی در سیاست‌های بین‌المللی آن‌ ها وجود داشت و در بین آن‌ ها آمریکا از موقعیت ویژه‌ای برخوردار بود.[۵۲]
۳- خاتمه برخوردهای ایدئولوژیک: خاتمه برخوردهای ایدئولوژیک بین شرق و غرب و تعدیل برخوردهای شمال و جنوب به دلیل وابستگی متقابل اقتصادی باعث شد که کشورهای در حال توسعه، رغبت بیش‌تری به پیروی از الگوهای جهانی برای دسترسی به توسعه پایدار کنند. به تبع آن کشورها نیز مواضع نزدیک‌تری به یکدیگر اتخاذ کرده و به خط مشی حاکم جهانی توجه نمودند. قوانین و مقررات در سازمان‌های بین‌المللی تدریجاً‌ از بار ارزشی تهی شده و چارچوب اجرایی مشترکی برای هم تدوین کردند. طبیعی است که قوانین و مقررات بازی حاکم بر روابط بین‌الملل برای کشورهایی که خواهان افزایش مشارکت در روند جهانی شدن بودند، نوعی محدودیت رفتاری ایجاد می‌کرد که بعضی از ممالک آن را بطور ارادی و برخی دیگر بصورت اجباری پذیرفتند.

شکل۴-۷ نمودار VSWR برای آنتن با دو اسلات U شکل در صفحه زمین و پچ مستطیلی براساس پارامترهای جدول ۴-۱………………………………………………………………………………………………………………………………….۷۴
شکل۴-۸ نمایش توزیع جریانهای سطحی برای آنتن با دو اسلات U شکل در صفحه زمین و پچ مستطیلی براساس پارامترهای جدول ۴-۱ در فرکانس­های الف: ۶/۱گیگاهرتز، ب: ۳۲/۴گیگاهرتز و ج: ۱/۶ گیگاهرتز………۷۵
شکل۴-۹ نحوه تغییر شکل پچ تشعشعی از حالت مستطیلی به حالت حلقوی…………………………………………۷۵
شکل۴-۱۰ نمودار VSWR برای آنتن با دو اسلات U شکل در صفحه زمین و پچ حلقوی براساس پارامترهای جدول۴-۱……………………………………………………………………………………………………………………………………۷۶
د
شکل۴-۱۱ اضافه کردن استاب T شکل به پچ تشعشعی حلقوی…………………………………………………………..۷۶
شکل۴-۱۲ نمودار VSWR برای آنتن برای تغییزات LH………………………………………………………………….77
شکل۴-۱۳ نمودار VSWR برای آنتن برای تغیییرات dx………………………………………………………………….77
شکل۴-۱۴ نمودار VSWR برای تغییرات مکان بازوهای عمودی در سمت چپ اسلات­های U شکل در صفحه زمین…………………………………………………………………………………………………………………………………………..۷۸
شکل۴-۱۵ آنتن شبه مونوپول میکرواستریپی با دو باند فرکانسی وسیع…………………………………………………۷۸
شکل۴-۱۶ نمودار VSWR برای آنتن شبه مونوپول میکرواستریپ با دو باند فرکانسی وسیع. …………………..۷۹
شکل۴-۱۷ توزیع جریان­های سطحی برای آنتن شبه مونوپول میکرواستریپ با دو باند فرکانس وسیع در سه فرکانس(الف) ۵/۳ گیگاهرتز، (ب) ۲۵/۵ گیگاهرتز و (ج) ۸۵/۵ گیگاهرتز………………………………………………….۷۹
شکل۴-۱۸ نمونه ساخته شده آنتن شبه مونوپول میکرواستریپ با دو باند فرکانسی وسیع. ……………………….۸۰
شکل۴-۱۹ نمودار VSWR بدست آمده از نتایج شبیه سازی و اندازه گیری آنتن شبه مونوپول میکرواستریپ با دو باند فرکانس وسیع…………………………………………………………………………………………………………………….۸۰
شکل۴-۲۰ پترن­های تشعشعی صفحهH- وصفحه-E آنتن ارائه شده در شکل۴-۱۱در الف) ۵/۲، ب) ۲۵/۵، گیگا­­هرتز. ……………………………………………………………………………………………………………………………………۸۱
شکل۴-۲۱ اضافه شدن اسلات باریک در روی صفخه زمین جهت کنترل پاسخ فرکانسی. …………………………۸۲
شکل۴-۲۲ نمودار VSWR برای آنتن براساس تغییرات پارامتر PS…………………………………………………….82
شکل۴-۲۳ نتایج بدست آمده برای مکان­های مختلف PS……………………………………………………………………83
شکل۴-۲۴ نمودار VSWR برای آنتن به ازای ۸= PS میلی­متر………………………………………………………….۸۳
شکل۴-۲۵ نمونه ساخته شده آنتن شبه مونوپول میکرواستریپ تک بانده وسیع و قابل کنترل توسط اسلات (switch در شکل). ………………………………………………………………………………………………………………………۸۴
شکل۴-۲۶ پترن­های تشعشعی شبیه ­سازی شده صفحهH- برای سه آنتن (پچ ساده- تک بانده وسیع- دو باند وسیع) ارائه شده در فرکانس­­های الف) ۷۵/۳، ب) ۸۵/۵، گیگا هرتز. ……………………………………………………….۸۴
ذ
فهرست جدول­ها
جدول۱-۱ مقایسه ی مشخصات سه نمونه از آنتنهای مایکرواستریپ………………………………………………………۷
جدول۱-۲ کاربردهای آنتن­های میکرواستریپ……………………………………………………………………………………۷
جدول۲-۱ مقایسه خواص تشعشعی اسلات و پچ…………………………………………………………………………….. ۳۳
جدول۲- ۲ تعیین عرض خط تغذیه میکرواستریپی با زیر لایه هایی از جنس و ضخامت مختلف………………………۴۲
جدول۴-۱ پارامترهای ثابت در ساختار آنتن تک قطبی ارائه شده. ……………………………………………………….۷۰
جدول۴-۲ مقادیر بهینه پارامترهای موثر در طراحی اسلات­های U شکل در صفحه زمین………………………..۷۴
جدول۴-۳ بازده تشعشعی و مازیمم گین قابل قبول بدست آمده از شبیه سازی آنتن اول ارائه شده.…………..۸۱
جدول۴-۴ بازده تشعشعی و ماکزیمم گین قابل قبول بدست آمده از شبیه سازی آنتن دوم ارائه شده………….۸۳
ر
فصل اول
آنتن­های میکرواستریپ، تعریف و ساختار آن
۱-۱ تعریف آنتن­ میکرواستریپ
مفهوم تشعشع کننده­ های میکرواستریپ برای اولین بار توسط Deschamps در اواخر سال ۱۹۵۳ مطرح و اولین آنتن عملی درسال۱۹۷۰ساخته شد. از آن زمان به بعد تحقیقات وسیعی روی آنتن­های میکرواستریپ مختلف انجام شد. یک آنتن میکرواستریپ در ساده ترین نوع پیکربندی، همانطور که در شکل۱-۱ نشان داده شده است، شامل یک عایق با ثابت دی الکتریک کمتر از ۱۰ ( ) است که در یک طرف آن، صفحه زمین و در طرف دیگر آن، صفحه تشعشعی قرارگرفته است. جنس صفحه هادی تشعشعی عموما از طلا و مس می باشد. این هادی شکل های متفاوتی می ­تواند داشته باشد ولی معمولا شکل­هایی مورد استفاده قرار می­گیرند که انتظار می­رود عملکرد مناسبی داشته باشند و بتوان آن­ها را به راحتی مورد تحلیل قرار داد. انواع مختلف عایق­ها، ثابت دی الکتریک و تانژانت تلفات متفاوتی دارند. به طور ایده­ال در مبحث آنتن، ثابت دی الکتریک عایق برای افزایش میدان­های پراکندگی و تشعشع کننده باید کمتر از ۵/۲ باشد [۱].

شکل ۱-۱: پیکربندی آنتن میکرو استریپ ساده[۱[.
۱-۲ مزایا و معایب آنتن­های میکرواستریپ
آنتن­های میکرواستریپ مزایای متعددی نسبت به آنتن­های مرسوم مایکروویو دارند که باعث به کارگیری آن­ها در رنج وسیع فرکانسی از ۱۰۰مگاهرتز تا ۱۰۰گیگا هرتز شده است که بعضی از این مزایا عبارتند از :
۱) داشتن وزن و حجم کم و ساختار صفحه ای با ضخامت کم
۱
۲) امکان ساخت بصورت خیلی ارزان برای تولید انبوه
۳) سادگی ساخت یکپارچه با MIC ها روی یک زیرلایه
۴) امکان داشتن پلاریزاسیون خطی و یا دایروی با روش­های تغذیه آسان
۵) امکان طراحی برای حالت دو فرکانسی و دو پلاریزاسیون
۶) خطوط تغذیه و شبکه های تطبیق بطور همزمان با ساختار آنتن ساخته می­ شود.
آنتن­های میکرو استریپ با وجود داشتن این مزایا دارای معایبی بصورت زیر هستند:
۱) پهنای باند باریک و مسائل مرتبط با خطای ساخت
۲) بهره کمتر
۳) تلفات اهمی زیاد در ساختار تغذیه آرایه ها
۴) تشعشع به صورت نیم صفحه
۵) داشتن ساختار پیچیده تغذیه برای آرایه ها
۶) داشتن خلوص پلاریزاسیون[۱] ضعیف
۷) تشعشعات فرعی از تغذیه و نقاط اتصال
۸) تحریک موج­های سطحی
۹) قابلیت­های مدیریت توان ضعیف
آنتن­های میکرواستریپ پهنای باند باریکی در حد ۱ تا ۵ درصد در حالت عادی دارند که معیار محدود کننده عمده برای کاربردهای این آنتن­ها می­باشد. بیشترین تلاش محققین در این مقوله صرف افزایش پهنای باند این آنتن­ها شده است و پهنای باندهایی تا ۷۰ درصد بدست آمده است [۲] و [۳].
۱-۳ انواع آنتن­های میکرواستریپ
آنتن­های میکرواستریپ نسبت به آنتن­های مرسوم مایکروویوی توسط تعداد زیادی از پارامترهای فیزیکی توصیف می­شوند. این آنتن­ها دارای انواع مختلفی با ویژگی­های مخصوص به خود بوده و برای کاربرد ­های
۲
متنوعی با توجه به مشخصات مورد نظر استفاده می­شوند. تمام آنتن­های میکرواستریپ به چهار دسته اصلی تقسیم بندی می­شوند:

جهت دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

آنتن­های پچ میکرواستریپ

آنتن­های دو قطبی میکرواستریپ

آنتن­های اسلات میکرواستریپ

آنتن­های میکرواستریپ موج رونده

۱-۳-۱ آنتن­های پچ[۲] میکرواستریپ
این آنتن­ها شامل یک پچ مسطح یا غیرمسطح که در یک طرف دی الکتریک و صفحه زمین در سوی دیگر دی الکتریک می­باشند. ضخانت پچ عموما در نظر گرفته می­ شود. زیر لایه ­های زیادی وجود دارند که برای طراحی آنتن­های میکرواستریپ استفاده می­شوند و ثابت­های دی الکتریک آن­ها معمولا در رنج بین۲/۲ تا۱۲ می­باشند. ارتفاع زیرلایه در این آنتن­ها می­با­شد. ثابت­های دی الکتریک کم، دارای بازده بالا و پهنای باند بیشتری هستند که البته با بزرگتر بودن ارتفاع زیر لایه همراه است. زیر لایه ­های نازک با ثابت­های دی الکتریک بیشتر برای مدارات مایکروویو مطلوبند چون آن­ها نیاز به میدان­های محدود دارند تا تشعشعات نامطلوب را مینیمم کنند، لکن دارای پهنای باند و بازده پایین­تری خواهند بود. پچ دارای اشکال مختلف می­باشد. مهمترین آن­ها که کاربرد عملی دارند و بیشتر در طراحی آنتن­ها مورد استفاده قرار می­گیرند، در شکل۱-۲ نشان داده شده است [۱].

شکل ۱-۲: اشکال مختلف برای پچ میکرواستریپ[۱].
۳
عموما پچ های مستطیلی و دایروی مورد استفاده قرار می گیرند، چون تحلیل و ساخت آن­ها ساده تر است و خواص تابشی خوبی دارند، به ویژه اینکه تابش پلاریزاسیون متقابل پایینی دارند، و نوعاً آنتن­های پچ دارای بهره ی ۵ الی ۶ دسی بل و محدوده پهنای بیم dB3 آن از ۷۰ تا ۹۰ درجه می­باشد[۱].
۱-۳-۲ آنتن­های دو قطبی[۳] میکرواستریپ

A={(1),(3,4),(2,5)} و B={(1,5),(3,4),(2)}

B A
۱۵ ۱۳ هدف۱
۳ ۵ هدف۲

شکل۲-۱:جدول لکزیکوگرافیک
برای توالی هایA,B اهداف را محاسبه می‌کنیم و می‌بینیم که با بهینه شدن یک هدف دیگری غیر ازمقدار بهینه خواهد بود که این می‌تواند دلیلی بر تناقض این دو هدف در مسئله مدنظر ما باشد.
بعد از نشان دادن تناقض بین دو هدف مذکور باید به دنبال بهینه‌سازی در لبه‌های پارتو باشیم یعنی باید به دنبال حداقل کردن زمان تکمیل آخرین کار به ازاء هر مقدار از حداکثر دیرکرد از کارها باشیم تا لبه‌ی پارتو بهینه را بدست آوریم.
جواب‌های بهینه‌ی پارتو جواب‌هایی‌اند که نمی‌توانند موجب بهبود یک هدف شوند مگر با بدتر کردن یکی از سایر اهداف واز آنجایی که هیچ جوابی نمی‌تواند هر ۲ هدف را بطور همزمان بهینه کند شخص باید به دنبال یک موازنه قابل‌قبول بین جواب‌ها باشد.
در ضمن ما از روشی به نام محدودیت‌اپسیلون [۲۳]برای یافتن حل‌های بهینه برای مثال‌هایی با اندازه‌های کوچک استفاده می‌کنیم در این روش مسئله را به زیرمسأله‌هایی تک‌هدفه با محدودیت سایراهداف تبدیل کرده و در چندبار اجرا به مجموعه‌ای از حل‌های نامغلوب بهینه دست پیدا خواهیم کرد.
و در این پایان‌نامه یک الگوریتم فراابتکاری دوهدفه با ساختار NSGA II را توسعه خواهیم داد که در این الگوریتم ویژگی‌های متمایز و اپراتورهایی کارا متناسب با مسأله تعریف خواهیم کرد تا جواب‌های نزدیک بهینه برای مسائلی با ابعاد بزرگ در زمان معقول بدست آوریم که در فصل های بعدی بطور مفصل درباره‌ی این الگوریتم ها بحث خواهیم کرد.
۲-۱۲٫مروری بر الگوریتم‌های ژنتیک چندهدفه[۲۴]
یکی از نقاط ضعف اصلی الگوریتم‌های ابتکاری گیر افتادن در نقاط بهینه‌ی محلی[۲۵] می‌باشد که به همین دلیل در سال‌های اخیر محققان بیشتر به سمت الگوریتم‌های فراابتکاری روی آوردند.
اصطلاح فراابتکاری برای اولین بار توسط فوسکا[۳۷] مطرح شد، که این الگوریتم‌ها معمولاً با یک حل اولیه یا جمعیتی از حل‌های اولیه شروع شده و با جستجو‌ی محلی در پی حرکت به سمت حل‌های بهتر می‌باشند. الگوریتم‌های فراابتکاری برخلاف رویکرد‌های جستجوی محلی اگر بهبود در حلها حاصل نشود الگوریتم متوقف نشده بلکه اجازه‌ی رفتن به سمت حل‌های بدتر را دارد تا از همگرایی زودرس به سمت جواب بهینه محلی جلوگیری کند.
الگوریتم‌های فراابتکاری با الهام از مفاهیم هوش مصنوعی و الگوریتم‌های تکاملی که ریشه در مفاهیم تکامل طبیعی دارند، حل مسائل رابه سمت حل بهینه کلی همگرا می‌کنند. برای جزئیات بیشتر از الگوریتم‌های فراابتکاری به[۳۵,۳۶,۳۹]مراجعه نمایید.
از آنجایی که الگوریتم فراابتکاری ما بر پایه‌ی الگوریتم ژنتیک استوار است ما مروری بر الگوریتم ژنتیک در بهینه‌سازی چندهدفه خواهیم داشت:
الگوریتم ژنتیک یک روش جستجو بر اساس نظریه وراثت ژنتیکی و فلسفه انتخاب اصلح در طبیعت داروینی بنا شده است. این الگوریتم با یک جمعیت تصادفی شروع به کار کرده و با عملگرهای تقاطع و جهش و یک اپراتور انتخاب مبنی بر تابع برازش از نسلی به نسل دیگر بهبود می‌یابد. الگوریتم‌های ژنتیک چندهدفه را می‌توان بر چند مبنا تقسیم‌بندی کرد.
۲-۱۲-۱٫ الگوریتم‌های ژنتیک چندهدفه مبتنی بر تابع ادغامی
در این دسته از الگوریتم‌های ژنتیک چندهدفه باید اهداف را در یک هدف ادغام کنیم از جمله روش ترکیب وزنی اهداف.
۲-۱۲-۲٫ الگوریتم‌های ژنتیک چندهدفه مبتنی بر جمعیت
از جمله الگوریتم هایی که در این دسته از الگوریتم‌های ژنتیک چندهدفه قرار می‌گیرند، الگوریتم VEGA می‌باشدکه توسط اسپرز ارائه شده است. در این نوع از الگوریتم ژنتیک، کل جمعیت M را به زیرجمعیت‌های تبدیل کرده که متناسب با تعداد اهدف‌(k)میباشد و در هر زیرجمعیت به اندازه‌ی M/K عضو ایجاد می‌کنیم و در نهایت روی ترکیب این زیرجمعیت‌ها عملگرهای تقاطع و جهش را اجرا می‌کنیم.
۲-۱۲-۳٫ الگوریتم‌های ژنتیک چندهدفه مبتنی بر پارتو
در این دسته از روش‌ها به چند طریق به بررسی رابطه‌ی مغلوب یا نامغلوب بودن حل‌ها جهت دسته‌بندی حل‌ها در لبه‌های پارتو پرداخته می‌شود لذا حل‌هایی که در لبه‌های پایین‌تر واقع می‌شوند از شایستگی بیشتر برای انتخاب برخوردارند از جمله‌ی این روش‌ها می‌توان به NSGA -NSGA II – NRGA و … اشاره کرد.[۲۴,۴۱,۵۰]
۲-۱۳٫دلایل انتخاب موضوع و روش‌های حل
با مروری بر مقالات گذشته در زمینه‌ی BPMSP ، ملاحظه کردیم که هیچ مدل ریاضی از طرف محققان برای این مسأله به‌همراه محدودیت‌های مدنظر ما در نظر گرفته نشده است.
بنابراین فقدان یک مدل جامع و کامل که بتواند بسیاری از مسائل دنیای واقع را در زمینه ی BPMSP تحت پوشش قرار بدهد احساس شده است به همین دلیل سعی ما بر این بوده تا بتوانیم تا حدودی این خلاء را پوشش دهیم البته باید این نکته را هم یادآوری کنیم که می‌توان پارامترهای دیگری هم به این مدل اضافه نمود تا مسأله بتواند محدودیت‌های بیشتری از دنیای پیرامون را پوشش دهد.
همچنین در بررسی رویکرد‌های حل مسأله BPMSP ملاحظه کردیم که اکثر محققان از روش‌های ابتکاری استفاده کرده‌اند و چند مورد هم الگوریتم‌ها فراابتکاری ارائه شده که در آن محدودیتها و فرضیات مسأله خیلی کمتربوده و بررسی به صورت تک‌هدفه انجام شده است.
۲-۱۴٫جمع‌بندی
در ابتدای این فصل مروری بر مباحث زمان‌بندی و مدل‌های آن به‌ویژه مدل‌های زمان‌بندی چندهدفه در محیط تک‌ماشینه اشاره کردیم و سپس سیستم‌های تولیدی با قابلیت پردازش دسته‌ای و مباحثی که در این سیستم‌های تولید مورد توجه‌اند را مورد بررسی قرار دادیم ودر ادامه مروری داشته‌ایم بر تحقیقات گذشته که در زمینه‌ی BPMSP انجام شده است و همچنین روش‌ها و الگوریتم‌هایی که محققان برای اینگونه مسائل پیشنهاد کرده‌اند را بررسی کردیم و از آنجایی که مسأله مدنظر ما جزء دسته مسائل Np-Hard به حساب می‌آید بیشتر تمرکز ادبیات موضوع ما روی ارائه رویکرد‌های تقریبی (ابتکاری و فراابتکاری) معطوف شده است.
ما نیز در این تحقیق جهت حل مسأله در ابعاد کوچک از روش محدودیت اپسیلون و در ابعاد واقعی از روش فراابتکاری با ساختار NSGA II استفاده می‌کنیم.
فصل سوم
مدل ریاضی پیشنهادی و
روش تحقیق
۳-۱٫مقدمه
باتوجه به اینکه بسیاری از مسائل بهینه سازی از جمله زمان بندی تک ماشینه درمحیط پردازش دسته ایNP-Hard میباشند لذاحل اینگونه مسائل در ابعاد بزرگ در زمان محاسباتی معقول غیرممکن است در نتیجه استفاده از الگوریتم های فراابتکاری برای حل تقریبی اینگونه مسائل ضروری است.
یکی ازپرکاربردترین الگوریتمهای فراابتکاری الگوریتم ژنتیک است که هم در بهینه سازی تک هدفه وهم چندهدفه بکار می رود.بطورکلی برای استفاده از هر الگوریتم فراابتکاری در بهینه سازی چندهدفه باید تغییراتی رادرتابع برازندگی الگوریتم اعمال کرد تا تمامی اهداف در بهینه سازی در نظرگرفته شوند.
در ابتدا به تعریف مدل ریاضیاتی مساله می پردازیم وسپس به معرفی ساختارواپراتورهای الگوریتم NSGAII پیشنهادی خواهیم پرداخت و در انتهای این فصل با بهره گرفتن از طراحی آزمایشات متنوع(به روش تجربی)به تنظیم پارامترهای موجود در الگوریتم NSGA II برای ابعادکوچک-متوسط-بزرگ مساله می پردازیم.
همانطوریکه در فصلهای گذشته اشاره شددر این تحقیق دو هدف بطور همزمان برای دستیابی به جوابهای بهینه مورد توجه قرار دارند:حداقل سازی زمان تکمیل آخرین دسته-حداقل سازی حداکثر دیرکردازموعدتحویل کارها.که هدف اول بدنبال کاهش نگرانی هایی از قبیل هزینه های فعالیت خط تولیدوموجودی درجریان ساخت و…میباشدوهدف دوم بدنبال کاهش نگرانی هایی از قبیل:از دست دادن حسن شهرت-جریمه های دیرکرد-نارضایتی مشتری و… است.
بنابراین تعریف کلی از مساله چندهدفه بصورت زیرخواهد بود:
Minimize
x
درواقعx یک حل شدنی ازفضای جواب است که نشان دهنده ی یک دسته بندی از کارهاوتوالی برای پردازش دسته هاروی تک ماشین مدنظراست.
ماباارائه ی روش هایی بدنبال بدست آوردن جوابهای بهینه ی نامغلوب(پارتو)هستیم تا بادر اختیار قرار دادن این مجموعه از حل ها نزد تصمیم گیرنده او را قادر به تصمیم گیری باتوجه به معیارهایش سازیم.
۳-۲٫مدل ریاضی پیشنهادی
در این بخش ابتدا مسئله ی مدنظر رابا مفروضاتش تعریف میکنیم وسپس یک مدل ریاضیاتی جدید با محدودیت های غیرخطی و متغییرهای عدد صحیح را نشان میدهیم.
۳-۲-۱٫نمادها-پارامترها-متغییرهای تصمیم گیری
نمادها:
شاخص کارها j=1,2,3,…,n
شاخص خانواده کارها i=1,2,3,…,m

جهت