در قسمت آخر ماده (۲۰۷) الف چنین مقرر بود: «هرگاه مرتکب از اقربای نسبی یا درجه سوم و یا از اقربای سببی درجه اول مجنی علیه (اعم از ذکور و اناث) و یا قیم او باشد و یا مأمور دولت باشد که مجنی علیه از طرف مقامات رسمی به او سپرده شده و یا از محارم مجنی علیه باشد مجازات او حبس موثر با اعمال شاقه خواهد بود.»
در کلیه موارد بر شمرده شده در ماده فوق، وجود شرایطی در شخص مرتکب باعث تشدید مجازات او می شود که بیانگر توجه قانون گذار به علل مشدده ی شخصی مجازات می باشد. به طور کلی توجه به علل خاص تشدید مجازات که اعم از علل عینی و شخصی مجازات می باشد از همان اوان قانون گذاری در امور کیفری ایران مانند همه نظام های جزایی دیگر راه یافته و هم اکنون نیز این رویه با شیوه هایی دیگر ادامه دارد.

پایان نامه

بخش دوم: تعاریف و ارتباط کیفیات مخففه و مشدده با اصل قانونی بودن مجازات ها
اصل قانونی بودن مجازات ها از جمله اصولی است که همواره باید مدنظر قرار گیرد. به دلیل همین اهمیت در این بخش ارتباط این اصل با کیفیات مخففه و مشدده را بررسی و تبیین خواهیم کرد.
گفتار اول: تعاریف
در این گفتار به تعریف واژه های مرتبط با بحث خواهیم پرداخت تا زمینه برای بحث اصلی فراهم گردد.
۱٫ کیفیات مخففه
هر چند قانون گذار در مورد ارائه تعریفی دقیق از کیفیات مخففه ساکت است، اما در این زمینه حقوقدانان به ارائه تعاریفی پرداخته اند که در این قسمت به ذکر تعاریفی از چند تن از اساتید حقوق جزا در مورد کفیات مخففه می پردازیم.
جناب آقای دکتر جعفری لنگرودی(۱۳۸۴، ۵۸۰) در کتاب ترمینولوژی حقوق و به نقل از ماده (۳۴) ق.م.ع کیفیات مخففه را این گونه تعریف نموده اند:
اوضواع و احوالی است که مقارن بودن آنها با جرم موجب تخفیف و یا معافیت از مجازات می گردد. وی سپس با تقسیم این کیفیات به دو دسته ی قانونی و قضایی، کیفیات قانونی را چنین تعریف می کنند: کیفیات مخففه ای که مورد نص قانون ( با ذکر عنوان ) قرار گرفته باشد مانند رساندن مصدوم به نقاط معد معالجه توسط راننده ی متخلف ( ماده هشت قانون تشدید مجازات رانندگان متخلف ) و در تعریف کیفیات مخففه قضایی بیان نموده اند: کیفیات مخففه ای که عنوان آن مورد نص قانون قرار نگرفته و روی اصل کلی به قضات اختیار رعایت آن هاداده شده باشد.
آقای دکتر اردبیلی(۱۳۸۵، ۲۰۷) نیز با غلبه دادن جنبه ی قضایی کیفیات مخففه بر ویژگی قانونی آنها: « کیفیات مخففه را اوضاع و احوالی می داند که همانند عذر های مخففه سبب کاهش مجازات می گردند.»
بالاخره آقای دکتر صالح ولیدی(۱۳۸۸، ۴۰۵) در این زمینه بیان داشته اند:« به طور کلی کیفیات مخففه اوضاع و احوالی هستند که موجب تخفیف مجازات می شود.»
با بررسی تعاریف مطرح شده چنین استنباط می شود که فارغ از تقسیم بندی های انجام شده در مورد کیفیات مخففه به طور کلی، این نوع کیفیات عبارتند از اوضاع و احوالی که تقارن و همزمانی آن ها با ارتکاب جرم سبب تخفیف مجازات می شود. حال این اوضاع و احوال ممکن است گاهی اوقات مورد نص صریح قانونی قرار گرفته و تحت یکی از مواد قانونی سبب تخفیف مجازات شوند و گاهی نیز بر اساس جهات مصرح در ماده (۳۸) ق.م.ا.ج به قاضی اختیار داده می شود تا با ملاحظه ی اوضاع و احوال و شرایط حاکم، مرتکب را از تخفیف لازم در زمینه ی اعمال مجازات بهره مند سازد. در مباحث آتی راجع به تقسیمات و همچنین جهات و آثار اعمال این کیفیات به تفصیل سخن خواهیم گفت.
۲٫کیفیات مشدده
همان گونه که در مبحث واژه شناسی در خصوص واژه کیفیات اشاره نمودیم، مفهوم این واژه را اوضاع و احوال و چگونگی ها دانستیم و همان جا بر این امر تأکید نمودیم که اگر این واژه به مشدده افزوده شود، یعنی اوضاع و احوال و شرایطی که باعث تشدید مجازات می شود.
در همین زمینه آقای جعفری لنگرودی(۱۳۸۴، ۵۸۰) این تعریف را از کیفیات مشدده ارائه داده اند: « اوضاع و احوالی است که هرگاه جرم در آن اوضاع و احوال واقع شود موجب تشدید مجازات می شود. مانند سرقت در شب یا با اسلحه.» قانون گذار نیز در قوانین کیفری مختلف تعریفی از کیفیات مشدده ارائه نداده است و این مسأله به خوبی از تعریف آقای لنگرودی بر می آید. چرا که وی در پایین تعریف خود به ذکر یکی از مصادیق عینی تشدید کننده مجازات، پرداخته اند. وی سپس در ادامه تعریف خود در اصطلاحاتی جداگانه از کیفیات مشدده با عناوین مختلفی نظیر، کیفیات مشدده خاص، شخصی، عام ، قضایی و موضوعی نام برده و به تعریف هر یک می پردازند. مثلاً در ذیل اصطلاح کیفیات مشدده عام نوشته اند: « کیفیات مشدده ای که اختصاص به جرم معین ندارد. مانند تکرار جرم که در تمام جرایم و غیر از خلاف و جنحه ای که مجازاتش حبس تأدیبی کمتر از دو ماه باشد موجب تشدید مجازات است.»( جعفری لنگرودی،۱۳۸۴، ۵۸۱)که به نظر می رسد تعریف اخیر وی با توجه به این که تحت تاثیر قانون مجازات عمومی ارائه شده، احتیاج به تجدید نظر دارد.
آقای دکتر باهری(۱۳۸۴، ۴۲) در تعریف کیفیات مشدده با ذکر جهات تشدید، بیان داشته اند: « جهات تشدید مجازات کیفیاتی است که قانون گذار تعیین نموده و قاضی مجبور است که در مواجهه با آنها مجازات را بیشتر از حداکثر مقرر در قانون برای همان جرم معلوم بدارد.»
به نظر می رسد تعریف اخیر فارغ از اشاره ای است که به میزان مجازات داشته و دارای این اشکال است که، در وصف آن از قید اجبار قاضی در اعمال تشدید بهره گرفته است، البته این مسأله شاید با توجه به شرایط حاکم بر قوانین موجود آن دوره قابل ایراد نباشد، اما با توجه به شرایط فعلی و مستنبط از بند (۲) ماده (۴۷) ق.م.ا. در خصوص تعدد جرم و ماده (۴۸) قانون ذکر شده در خصوص تکرار جرم که به قاضی در خصوص اعمال تشدید اختیار لازم را داده است، قابل ایراد می باشد.
جناب آقای دکتر ولیدی(۱۳۸۸، ۴۱۳) با ارائه تعریفی کلی از این کیفیات، چنین بیان داشته اند: « علل تشدید مجازات عبارت از کیفیاتی است که وجود آنها موجب مجازات سنگین تری خواهد شد.»
با جمع بندی تعریف های قبل می توان در تعریف از کیفیات مشدده چنین گفت: کیفیات مشدده، عبارت از اوضاع و احوال و شرایطی است که تقارن و همزمانی آنها با ارتکاب جرم، باعث تشدید مجازات جرم ارتکابی خواهد شد که برخی از این شرایط مربوط به شخص مرتکب و برخی دیگر نیز وابسته به نوع و نحوه ی ارتکاب جرم می باشد و بر این اساس این کیفیات در وصف حقوقدانان تقسیمات گوناگونی یافته که بحث و بررسی راجع به انواع مختلف و تقسیمات مشهور این کیفیات را به بخش های دیگر این پایان نامه وا می گذاریم.
گفتار دوم: رابطه ی کیفیات مخففه و مشدده با اصل قانونی بودن مجازات ها
بر اساس قاعده ی مشهور و عقلایی «قبح عقاب بلابیان» اعمال و رفتار مورد نظر قانون گذار اعم از فعل و ترک فعل، زمانی واجد جنبه ی مجرمانه هستند که در مجموعه ای تحت عنوان قانون ذکر شده و میزان مجازات و سایر شرایط اجرای مجازات نیز در این مجموعه فراهم آید تا مبادا سوء استفاده ای از سوی هیچ یک از افراد دولت و مجریان بویژه قاضی به عمل آید.
در راستای اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها قبل از هر چیزی و به منظور حفظ آزادی های فردی و اجتماعی،آگاهی افراد از اوامر و نواهی قانونی و توجه ایشان به عواقب اعمال ضد اجتماعی می بایست نوع جرایم و میزان مجازات آن ها به تصویب مراجع قانون گذاری رسیده، عموم افراد جامعه از آن ها مطلع شوند.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
اما سوالی که در این جا مطرح می شود این است که آیا اعمال کیفیات مخففه و مشدده در تنافی با این اصل شناخته شده حاکم بر مجازات ها نیست ؟ یا این که اعمال کیفیات مزبور خدشه ای به اصل قانونی بودن مجازات ها وارد نمی آورد ؟
در پاسخ به سوالات قبل می توان چنین استدلال کرد:
اول این که، همان طور که قانون گذار با رعایت و توجه به اصل قانونی بودن مجازات ها، برخی اعمال و رفتار را واجد وصف مجرمانه نموده و برای آنها مجازات تعیین نموده است، همان قانونگذار با عنایت به برخی از خصوصیات مجرم، از جمله، شخصیت وی و عواملی که باعث ارتکاب بزه شده، این اجازه را داده تا در شرایطی از ارفاق های لازم و تخفیف مجازات بهره مند شود. از سوی دیگر با توجه به تهدیدی که از ارتکاب برخی جرایم ممکن است دچار جامعه شود و با توجه به حالت خطر ناکی عده ای از مجرمان به ویژه کسانی که مجازات ها در مورد آن ها تاثیر گذار نبوده و دست به ارتکاب جرائمی به طور متعدد و یا مکرر زده اند، از این روی قانونگذار نیز که می بایست در خدمت امنیت و آرامش اجتماعی باشد و منافع تک تک افراد را در نظر داشته باشد، ارتکاب جرم توسط چنین مجرمانی را تحت شرایطی خاص واجد وصف تشدید و یا علل مشدده نموده است و از این روی به نظر می رسد تضادی بین این نهاد های حقوقی (کیفیات ) با اصل قانونی بودن مجازات ها، وجود نداشته باشد.
دوم اینکه، یکی از اصول قبول یافته همانند اصل قانونی بودن مجازات ها، توسط علمای حقوق که مبنای قانون گذاری بسیاری از جوامع قرار گرفته، اصل فردی کردن مجازات هاست. به نظر می رسد استناد صرف به اصل قانونی بودن مجازات ها و نادیده انگاشتن خصوصیات و ویژگی های تک تک مجرمین با عدول نمودن از اصل فردی کردن مجازات ها، نه تنها در راستای اصل قانونی بودن مجازات ها نیست، بلکه به لحاظ تاثیرات مخربی که نسبت به اصلاح نادرست مجرمین دارد، در اجرای صحیح قوانین و مثمر ثمر واقع شدن آن ها ایجاد اختلال خواهد نمود.
پس با توجه به تفاوت اشخاص، موضوعات هر فعل یا ارتکاب هر بزهی هم متفاوت می گردد.(آخوندی،۱۳۴۶، ۳۵۴)
در نتیجه می بایست مجازات های آنان نیز با یکدیگر تفاوت داشته باشند. از این نظر گاهی اوقات ایجاب می نماید که همه ی افراد جامعه به یک چشم دیده نشوند، بلکه در مورد کسانی که استحقاق تخفیف دارند، این امر را مجریان قانون و دادرسان درک نموده و رعایت نمایند و نسبت به افراد دیگری که حالت خطرناک خود را نشان داده اند، نیز با شدت عمل بیشتری برخورد نمایند.
به همین دلیل امر تعیین مجازات به نوعی شبیه به تهیه دارو برای بیماران یک جامعه می باشد و همان طور که در تهیه ی دارو برای بیماران، باید نوع و مشخصه ی بیماری و حتی ویژگی های شخصی ، سنی و سایر خصوصیات بیمار مد نظر قرار گیرد، در تعیین و اعمال مجازات ها نیز توجه به ویژگی های فردی مجرمین و نوع جرایم ارتکابی و کیفیت آن حائز اهمیت فراوان بوده و خود نه تنها در تقابل با قانون گرایی نیست، بلکه عین اجرای قانون است. البته در این زمینه نیز مانند همه ی موارد به جزئیات و ظرایف موضوع نیز می بایست توجه و اهتمام لازم صورت گیرد تا خدایی نا کرده از هر گونه افراط و تفریط خود داری شود.
سوم اینکه، از آنجایی که قوانین کشور ما تابع احکام بیّن و شریعت فروزان اسلام است و حتی در زمینه ی حدود، قصاص و سایر مجازات ها شارع مقدس با صراحت، برای مرتکبین جرائم در برخی شرایط کیفیات مخففه و مشدده را در نظر گرفته است ؛ مثلاً در مورد حدود، احصان از شرایط تشدید مجازات است و یا صغیر بودن مرتکب از شرایط معافیت از مجازات ویا رفع مسئولیت کیفری در مواردی بر شمرده شده است و یا این که شارع مقدس با برخی از جرایم که به نحوی خاص انجام می شوند برخوردی به مراتب شدید تر داشته است. مثلاً اگر سرقت به صورت مسلحانه و به شیوه ای باشد که امنیت مردم را به هم بزند و خوف و وحشت ایجاد نماید، بر اساس ماده (۲۷۹) ق.م.ا.ج حکم محارب را داشته و با مرتکب آن به شدت برخورد می شود. بنابراین، به نظر می رسد شارع مقدس نیز بر اعمال و پذیرش این نوع کیفیات در چارچوب قانونی خود صحه گذاشته است.
از آنچه در مباحث فوق بیان داشتیم چنین نتیجه می شود که اعمال کیفیات مخففه و مشدده تنافی با اصل قانونی بودن مجازات ها نداشته و اجرای این گونه تاسیس های حقوقی در راستای هر چه بهتر اجرای قانون و حفظ جامعه از گزند اعمال ناشی از افراط و تفریط در اجرای قانون می باشد.
فصل دوم:
مبانی نظری و جهات اعمال کیفیات مخففه و مشدده در قانون مجازات اسلامی سابق و جدید
در این فصل که از دو بخش تشکیل شده است به مقایسه ی جهات اعمال کیفیات مخففه و مشدده در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ و قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲می پردازیم. در بخش نخست مطالبی پیرامون مبانی نظری و جهات اعمال کیفیات مخففه طی سه گفتار بیان می کنیم که در گفتار اول مبانی نظری کیفیات مخففه و در گفتار دوم جهات اعمال کیفیات مخففه در قانون مجازات اسلامی سابق مطرح می شود و در گفتار سوم مطالبی پیرامون جهات اعمال کیفیات مخففه در قانون مجازات اسلامی بیان می شود. در بخش دوم با عنوان مبانی نظری و جهات اعمال کیفیات مشدده طی سه گفتار دقیقاً مطالب پیش گفته را در مورد کیفیات مشدده بیان می کنیم.
بخش اول: مبانی نظری و جهات اعمال کیفیات مخففه
در این بخش در دو گفتار جداگانه مبانی نظری کیفیات مخففه و جهات اعمال آن را مورد بررسی قرار می دهیم.
گفتار اول: مبانی نظری کیفیات مخففه
در این گفتار تلاش می کنیم تا اکثر مبنا های کیفیات مخففه را بررسی کنیم:
۱٫ مبنای عقلی
از نظر منطقی و عقلی مبنای تخفیف کیفر در درجه ی اول یک مبنای طبیعی است چرا که بر اساس نظریه ی مدافعین قانون طبیعی، بهترین قانون همانا آن است که با رعایت مصالح طبیعی وضع شود. در این صورت می تواند با حفظ دوام و پویایی خود، نیازهای بشری را به بهترین نحو تامین نمایند. از ان جایی که واضعین قوانین برای حفظ نظم و ترتیب جامعه مقرراتی را وضع می نمایند، این مقررات می بایست ضمن عایت عدالت، به طبیعت انسان نیز توجه نمایند تا علاوه بر این که در مرحله ی اجرای با سهولت اجرا شوند، در عین حال به شیوه ای مطلوب سلامت جامعه را حفظ نمایند. بدین لحاظ چون افراد انسانی از نظر شرایط محیط، درک و فهم و طرز تفکر و غیره یکسان نیستند واضح است که اعمال و رفتار آن ها نیز به یک شکل نباشد. بنابراین مجازات آن ها نیز از نظر خفت و شدت می بایست تفاوت داشته باشد و این شیوه به عدالت نزدیکتر است و از این روی ایجاب می کند که همه ی افراد با یک چشم دیده نشوند و مجازات برخی با برخی دیگر متفاوت و متمایز باشد. و لذاست که ؛« منطق عرفی و عقل بشری نمی پذیرد که افرادی را با شخصیت های گوناگون غرایز، تمایلات و آرزو های مختلف و انگیزه های متفاوت در صورت ارتکاب عمل یا ترک عملی که بر چسب مجرمیت بر آنها خورده است (صرف نظر از علت شناسی این جرایم که در قلمرو و علوم جرم شناختی باید مورد بحث قرار گیرد ) به فرض حتی تشابه جرایم به یک میزان کیفر داد.»(نوربها، ۱۳۸۳، ۲۸۳)
بنابراین، در نظر گرفتن کیفیات مخففه در اعمال مجازات از نظر منطقی و عقلی یک امر کاملاً بدیهی و طبیعی به نظر می رسد که بدون در نظر گرفتن آن هاممکن است برخی آزادی های فردی فدای عدم انعطاف قوانین یکسان و سنگین خواهد شد. تطبیق مجازات با شخصیت متهم علاوه بر این که دادرس را قادر می سازد سوابق گذشته و روحیات او را مورد توجه قرار دهد، با تمسک به کیفیات مخففه می تواند عدالت را آن طوری که وجدان عمومی خواستار آن است بدون اقدام و دخالت قوه مقننه در مسیر تحول و ترقی قرار دهد.( علی آبادی، ۱۳۸۵، ۲۴۳)
در نتیجه قانون گذاران هر جامعه که غالباً از میان عقلای جامعه تعیین می شوند، با دخالت اندیشه های خود در سیر قانون گذاری، تمامی منافع جامعه و افراد آن را در نظر گرفته و سعی می نمایند در تدوین قوانین نیز به آن توجه نمایند.
۲٫ مبنای قانونی
ازآن جایی که قانون تجسمی از نیازها و خواسته های یک جامعه است و قانون گذاران نیز جلوه ای بارز از توجه به این نیاز، با وجود مصونیت قانونگذار از هر نوع لغزش و اشتباده به ویژه در مقام توجه به آزادی های مهم و اوضاع و شرایط خاص فرهنگی، سیاسی و اقتصادی مردم جهت تدوین قوانینی در خور شأن آن هادر راستای ایفای این نقش مهم و حیاتی، واضعین قانون می بایست با حداکثر سعی و دقت، هر نوع تسلط را بر سایر افراد جامعه بر سایرین بسته و با عدم غفلت از وظیفه ی مهم خویش، از رواج شیوه های استبدادی جلوگیری نمایند. از همین منظر است که قانون گذاران هر جامعه برای حمایت از اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها، سعی دارند در راستای دستیابی به این هدف و با محدود کردن اختیارات قاضی از آزادی های وی کاسته ولی در عین حال قانونگذار خود بر این نکته وقوف دارد که امکان لحاظ نمودن همه ی مسائل و جوانب که رد راستای وظیفه ی قانون گذاری بر عهده ی وی نهاده شده، در مجموعه های قوانین وجود ندارد و بدین جهت با دادن حدودی از اختیارات به قاضی از شدت قانون در موارد لزوم کاسته و آن را تا حد امکان تعدیل می نماید.
عکس مرتبط با اقتصاد
در همین زمینه خود قانونگذار نیز با طرح موادی عملاً از شدت مجازات ها به سوی تعدیل آن هامیل می نماید و گاهی اوقات نیز در موضعی کاملاً مخالف از خفت آنها کاسته و بر شدت مجازات ها می افزاید و در هر حال این قانونگذار است که گاهی راساً کیفیاتی را در متون قانونی درج می کند و در زمینه ی تخفیف و یا تشدید مجازات، قاضی را مکلف به اجرای آن می نماید و یا این که به قاضی اختیارات لازم را می دهد.
۳٫ مبنای قضایی
بالاخره باید بپذیریم که قاضی نیز خود فردی است از افراد اجتماع، با خصوصیات روحی و فکری خاص، که از برخی اوضاع تاثیر می پذیرد و به عبارت بهتر او انسانی است که در مواردی بنا به تشخیص خود مرتکب را شایسته تخفیف می داند و این درست بر خلاف موقعی است که قانون گذاران بدون توجه به شخصیت مجرم و به طور یکسان به وضع قانون برای همه افراد جامعه اقدام می نمایند.
قاضی یک ماشین خودکار نیست که بدون داشتن اختیارات و به فرمان دیگری عمل کند بلکه باید دست او برای تعیین مجازات مناسب در مواقع مقتضی باز باشد و تخفیف، وسیله ای برای این مهم است.(زراعت، ۱۳۸۲، ۲۰۱)
بنابراین شایسته نیست که یک قاضی عاقل ، دقیق، مومن برای همه ی افرادی که مبادرت به ارتکاب جرمی نموده اند، به یک نحو اعمال مجازات نماید. بر این مبنا، کیفیات مخففه به قاضی اجازه می دهد تا با توجه به روحیات و سوابق و هم چنین انگیزه مجرم در ارتکاب جرم، در خصوص متناسب نمودن تصمیم خود با اوضاع فعلی وی اقدام نماید. این مسأله به ویژه در مواردی که کیفری های ثابت مانند اعدام، قاضی را در تعیین میزان مجازات با دشواری مواجه می سازد، ابزاری فراهم می آورد تا با توجه و مدد آن وی بتواند مقصود خویش را بدون این که از حدود قانونی تجاوز کند، عملی نماید.
۴٫ مبنای اجتماعی
جرم در اجتماع واقع می شود و اولین اثر منفی آن بر جامعه و اعضای آن است که به شیوه های مختلف، از جمله واکنش های نفرت آمیز، آثار حاصله را بروز می دهد، بنا بر این در اجرای مجازات، توجه به اقناع افکار عمومی امری بدیهی به نظر می رسد و غفلت از این موضوع همانا بسان پا گذاشتن احساسات و خواسته های انسانی جامعه بشری است و از سوی دیگر همان گونه که افکار عمومی از حدوث برخی از وقایع تلخ و ناگوار به شدت به خشم می آید و خواهان واکنش و مجازات های بی چون و چراست، نسبت به برخی دیگر از این وقایع برخورد توأم با ملایمت و نرمی را مقتضی عدالت می داند. از این رو قاضی با بهره گیری به موقع از کیفیات مخففه می تواند در جهت تأمین عدالت به نحو مطلوب و مطابق با خواست افکار عمومی اقدام نموده، امنیت و آرامش را مبتنی بر مصلحت اجتماع به جامعه باز گرداند.
در پایان این بحث لازم است متذکر شویم که مبانی نظری که بر اساس آن کیفیات مخففه اعمال می شود تنها در همین چند مورد خلاصه نمی شود بلکه مواردی دیگر هم از این مبانی و پایه ها وجود دارد که بر اساس آن هااین کیفیات به وجود آمده است. اما با بررسی دقیق، به نظر می رسد تاثیر مبانی ذکر شده بیش از سایر مبانی باشد. البته هر یک از این مبانی به خودی خود و به تنهایی نمی توانند واجد یک شرایط زمینه ای برای احساس نیاز به این کیفیات باشند و به واقع تاثیر و تاثر بین آن هاست که در نهایت قانون گذاران را وا می دارد تا در اقدامات تقنینی خود دست به چنین تاسیس هایی بزنند و در حقیقت ارتباط بین این مبانی آن قدر نزدیک و تنگاتنگ است که گاه نتوان تاثیر یکی را بدون توجه به سایر مبانی در نظر گرفت.
گفتار دوم: جهات اعمال کیفیات مخففه در قانون مجازات اسلامی سابق
جهات و علل مخففه ی مجازات ، موجباتی هستند که در صورت تقارن و همراهی با وقوع جرم، منجر به تخفیف مجازات مرتکب جرم می شوند. در قوانین جزایی مختلف، قانون گذاران چنین کیفیاتی را در راستای اصل فردی کردن مجازات ها پیش بینی نموده اند که در کشور ما نیز چنین رویه ای دنبال شده است. و هر یک از قوانین مجازات اسلامی چنین جهاتی را برای تخفیف مجازات مرتکبان جرایم در نظر گرفته اند که بحث و برسی راجع به انواع کیفیات مخففه و جهات اعمال آن هادر دو قانون ذکر شده را طی دو گفتار عرضه می داریم. در گفتار اول این نوع کیفیات و جهات اعمال آن هادر ق.م.ا را به بحث می گذاریم و در گفتار دوم همین موضوع را در رابطه با ق.م.ج.ن.م طرح خواهیم کرد.
با دقت نظر در جهات تخفیف مجازات در ق.م.ا در می یابیم که این کیفیات از منظر نوع و اعمال به یک نحو نیستند و به عبارت بهتر این کیفیات و چگونگی اعمال آن ها گاهی در مواد خاص قانونی ارائه می شوند و در مواردی نیز قانونگذار خود با دادن اختیارات کلی به قاضی در نحوه ی اعمال تخفیف مجازات تا حدودی آزادی داده، تا بنا به تشخیص خود از این تأسی در راستای منافع متهم استفاده نماید، یا به کلی از اعطای آن خودداری کند . بنابراین جهات و کیفیات مخففه به دو دسته کلی قابل تقسیم هستند که دسته اول جهات یا کیفیات مخففه ی قانونی نامیده می شوند. عده ای از حقوقدانان در تقسیم بندی و نام گذاری خود این نوع کیفیات را معاذیر مخففه ی قانونی نامیده اند.(زراعت، ۱۳۸۲، ۱۹۲)
برخی نیز آن هارا عذر های تخفیف دهنده نامیده اند.(اردبیلی، ۱۳۸۵، ۲۰۶) بالاخره دسته دوم این کیفیات که اعمال آن هااز اختیارات قاضی است، کلیات مخففه قضایی نام دارند. که در این قسمت طی دو بحث جداگانه هر یک را مورد بررسی قرار می دهیم.
۱٫کیفیات مخففه ی قانونی
جهاتی هستند که قانون گذار تعیین نموده و در همین راستا قاضی می بایست در مورد مرتکبی که شرایط لازم و مورد نظر قانونی را احراز نموده، تخفیف لازم را اعمال نماید. این نوع کیفیات فاقد جنبه ی کلی بوده و به جرایم خاصی که توسط قانونگذار احصاء شده محدود می گردند. از سوی دیگر اعمال تخفیف در برخورد با این دسته از جهات توسط دادگاه الزامی است. چرا که قانون گذار در جهت تحقق سیاست جنایی ورد نظر خویش در خصوص تعیین مجازات، این امتیاز را برای مرتکبین جرایمی که بعد از ارتکاب بنا به عللی درصدد کاهش آثار سوء ناشی از جرم و صدمات و خسارات حاصله از آن برامده و یا در کشف جرم و آثار آن همکاری نموده و با دستگاه های ذیربط در شناسایی و تعقیب سایر مرتکبین، همکاری های لازم را معمول و در جهت اهداف مقنن گام بر می دارند در نظر گرفته است. این نوع کیفیات را می توان به تفکیک در مجازات های مختلف از جمله حدود، تعزیرات و مجازات های بازدارنده مورد بررسی قرار داد.
در حدود به معنی عام کلمه اعم از حد در معنای خاص خود و هم چنین قصاص و دیات، اصولاً به لحاظ حاکمیت شرع بر قوانین مربوط به تعیین و نحوه ی اجرای آن ها، تخفیف مجازات به شیوه ای که عموماً در مقررات عرفی معمول است وجود ندارد، و اگر به مواردی هم مواجه شویم که در بادی امر بیانگر پذیرش اعمال تخفیف مجازات همانند آن چه در قوانین جزایی عرفی رایج است، باید دانست که این گونه نیست. بلکه قانونگذار به تبعیت از قواعد شرعی صرفاً معاذیر معافیت از مجازات و یا در مواردی عللی را که موجب سقوط مجازات ها می شوند را پذیرفته که از حیث توجه به اوضاع و احوال مرتکبان جرایم می توان گفت تداعی گر کیفیات مخففه در سایر مجازات ها و از جمله مجازات های تعزیری و بازدارنده می باشند. در زمینه مجازات های تعزیری و بازدارنده به عنوان مثال می توان به موارد زیر اشاره نمود:
ماده (۵۲۱) ق.م.ا.ت مقرر می دارد: « هر گاه اشخاصی که مرتکب جرایم مذکور در موارد (۵۱۸) و (۵۱۹) و (۵۳۰) می شوند، قبل از کشف قضیه مامورین تعقیب را از ارتکاب جرم مطلع نمایند یا ضمن تعقیب به واسطه ی اقرار خود موجبات تسهیل تعقیب سایرین را فراهم آوردند یا مامورین دولت را به نحو موثری در کشف جرم کمک و راهنمایی کنند، بنا به پیشنهاد رییس حوزه ی قضایی مربوطه و موافقت دادگاه و یا با تشخیص دادگاه در مجازات آنان تخفیف متناسب داده می شود.»
اگر چه بنا بر صراحت این ماده و اختیار دادگاه در خصوص موافقت یا عدم موافقت با تخفیف، جنبه ی قضایی بودن این نوع تخفیف بر جنبه ی قانونی آن غلبه دارد، اما از ان جایی که قانونگذار در موردی بخصوص آن را عنوان نموده، می توان آن را از جمله کیفیات مخففه قانونی محسوب نمود.
در همین خصوص ماده (۵۳۱) ق.م.ا.ت مقرر می دارد: « اشخاصی که مرتکب جرایم مذکور در مواد قبل شده اند هر گاه قبل از تعقیب به دولت اطلاع دهند و سایر مرتکبین را در صورت بودن معرفی کنند یا بعد از تعقیب وسایل دستگیری آنها را فراهم نمایند، حسب مورد مجازات آنان تخفیف داده می شود و یا از مجازات معاف خواهند شد.»(مقصود جرایم قبل مواد (۵۲۳) تا(۵۳۰) در خصوص جعل و تزویر می باشد.)
این ماده نیز به منظور کمک به کشف سریع جرم و دستگیری سایر مرتکبین، به واسطه ی این که هر نوع تعلل و تأخیر در کشف جرایم مرتبط و یا به دام افتادن مرتکبین، ممکن است منجر به بروز خسارات زیادی به جامعه بویژه از حیث به مخاطره افتادن امنیت اجتماعی و اقتصادی شود، بدین لحاظ قانونگذار با اعمال کیفیات مخففه و اعمال تخفیف مجازات مربوطه، درصدد حصول به اهداف یاد شده برآمده است.
در ماده (۵۰۷) ق.م.ا.ت نیز چنین آمده است: « هر کس داخل دستجات مفسدین یا اشخاصی که علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور اقدام کنند، بوده و ریاست و مرکزیتی نداشته باشد و قبل از تعقیب، قصد جنایت و اسامی اشخاصی را که در فتنه و فساد دخیل هستند به مأمورین دولت اطلاع دهد و یا پس از شروع تعقیب با مأموران دولتی همکاری موثری به عمل آورد از مجازات معاف و در صورتی که شخصاً مرتکب جرم دیگری شده باشد، فقط به مجازات آن جرم محکوم خواهد شد.»
در برخی مواقع نیز لحاظ نمودن کیفیات مخففه ممکن است به دلیل پیوند خانوادگی و یا احساسات عاطفی شدید باشد. به نحوی که در ماده (۵۴۴) ق.م.ا.ت مقرر شده است: « هر کس از وقوع جرمی مطلع شده و برای خلاصی مجرم، از محاکمه و محکومیت مساعدت کند از قبیل این که برای او منزل تهیه کند یا ادله جرم را مخفی نماید یا برای تبرئه ی مجرم ادله ی جعلی ابراز کند، حسب مورد به یک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.»
حال اگر این جرم از طرف اقارب درجه یک ارتکاب یابد، مقدار مجازات در هر مورد از نصف حداکثر، بیشتر نخواهد بود: « در موارد مذکور در ماده (۵۵۳) در صورتی که مرتکب از اقارب درجه اول متهم باشد، مقدار مجازات در هر مورد از نصف حداکثر تعیین شده بیشتر نخواهد بود.
از جمله دلایل دیکری که قانونگذار ق.م.ا وادار نموده تا اقدام به پیش بینی کیفیات مخففه قانونی بنماید، انصراف از ادامه ی جرم توسط مرتکب جرم می باشد. در این مورد ماده (۵۸۵) ق.م.ا.ت مقرر می دارد: « اگر مرتکب یا معاون قبل از آن که شود شخص توقیف شده را رها کند یا اقدام لازم جهت رها شدن وی به عمل آورد در صورتی که شخص مزبور را زیاده از پنج روز توقیف نکرده باشد مجازات او حبس از دو ماه تا شش ماه (به جای یکسال تا سه سال حبس مجازات در غیر شرایط مذکور ) خواهد بود.»
همچنین در تبصره ی (۲) ماده (۴۱) همان قانون چنین مقرر شده است: « کسی که شروع به جرمی کرده است، به میل خود آن را ترک کند و اقدام انجام شده جرم باشد از موجبات تخفیف مجازات برخوردار خواهد شد.» که مبین تصریح قانونگذار به جهات قانونی است که قاضی را ملزم به اعمال تخفیف در مورد مرتکبان جرایمی که ویژگی های بر شمرده را داشته باشند، می نماید.
۲٫ کیفیات مخففه ی قضایی
از آن جایی که با تحولات حقوق جزا و پذیرش اصل فردی نمودن مجازات ها، میزان و حتی نوع مجازات ها بنابر عقیده بسیاری از حقوق دانان و اندیشمندان، می بایست متناسب با مسئولیت شخص مرتکب جرم تعیین شود و با توجه به اینکه اساساً میزان مسئولیت مجرم به اوضاع و احوال و شرایط ارتکاب عمل مجرمانه و بویژه وضعیت و سوابق خانوادگی، اجتماعی، روحی،روانی مرتکب وابسته است و به لحاظ این که در نظر گرفتن شرایط لازم برای این مهم با توجه به هر فرد و به تفکیک از سوی قانونگذار غیر ممکن است، بنابراین اجرای این امر به قاضی دادگاه محول گردیده است. ولیکن به منظور پیشگیری از اعمال نظرات شخصی قاضی که ممکن است تحت تاثیر عوامل مختلف، اعم از روحی، اعتقادی و غیره بروز نماید و حقوق مجرمین را در معرض خطر جدی قرار دهد، قانونگذار خود با توجه به ظرافت های موضوع، اقدام به تعیین ضوابط و اصول کلی و محدوده مجازات نموده تا قاضی فارغ از هر نوع اضطراب ناشی از اقدامات خود محورانه بتواند در هر مورد مجازات لازم را اعمال نماید که این موادر را کیفیات مخففه ی قضایی می نامند.
لذا از این جهت که این نوع تناسب جرم با مجازات را در راستای اعمال کیفیات مخففه ی قضایی نمی توان قبلاً در مورد تمام مرتکبان جرایم به هر پیش بینی نمود، بلکه اعمال آن ها کاملاً امری شخصی و موضوعی است، در نتیجه انطباق این کیفیات با شخص مجرم، وظیفه ی قاضی دادگاه بوده تا وی با بررسی اوضاع و احوال مجرم، نوع جرم ارتکابی و سایر شرایط، تناسب بین جهات مخففه را بنابر تشخیص خود، با شخصیت مرتکب در نظر گرفته و نسبت به صدور حکم مجازات ضمن رعایت این نوع جهات تخفیف اقدام نماید. در این قسمت به بررسی هر یک از این نوع جهات (۲۲) ق.م.ا پیش بینی شده اند می پردازیم.
الف :گذشت شاکی یا مدعی خصوصی
در جرایم قابل گذشت اصولا ً با اعلام گذشت شاکی یا مدعی خصوصی اجرای مجازات موقوف می شود و در خصوص جرائم قابل گذشت ، تعریف مشخصی از طرف قانون گذار ارائه نشده و از این حیث قانون گذار کشور ما تحولات زیادی را طی نموده که در این جا مجال پرداختن به آن نیست اما به طور کلی می توان گفت « نوعی از جرایم را که تعقیب و مجازات مجرم متوقف بر مطالبه ی شاکی خصوصی است اصطلاحاً جرایم قابل گذشت می نامند، به عبارت دیگر منظور از جرایم قابل گذشت، بزه هایی است که تعقیب آن موکول و منوط به درخواست شاکی خصوصی بوده و با گذشت او تعقیب کیفری یا اجرای مجازات موقوف می گردد.»(آخوندی، ۱۳۸۰، ۱۸۹)
در خصوص تشخیص جرایم قابل گذشت، قوانین جزایی برخی از کشورها ، ضوابطی را پیش بینی می کنند ، تا مراجع ذیربط امور تعقیب، تحقیق، رسیدگی و جرای حکم بتوانند به کمک آن ضوابط، جرایم قابل گذشت را از سایر جرایم تشخیص دهند ولیکن بنا به دلایل مختلف و از جمله دشواری تعیین مصادیق خارجی این گونه جرایم، عموماً قانونگذاران از شیوه ی احصای قانونی جرایم قابل گذشته جهت پوشش نقصان این روش سود می جویند.
بر حسب روش احصای قانونی، قانونگذار اصل را بر این بنا می نهد که هیچ جرمی قابل گذشت نیست مگر این که خلاف آن در قانون به صراحت مشخص شده باشد. در نتیجهی این روش قانونگذاری، جرایم قابل گذشته را به طور حصری بر می شمارد که به دنبال آن تا حدودی تکلیف دادگاه ها و سایر مراجع کیفری ذیربط و هم چنین اصحاب دعوی روشن و مشخص است و هر جا نص خاصی وجود نداشته باشد پیرو این قاعده، جرم ارتکابی غیر قابل گذشت محسوب می شود.

 

 

اینبیعکهشباهتفراوانباقراردادپیشفروشامروزیداردمشتریثمرههایدرختانباغیراخریداریمیکند در مورد میوه درختدو مرحله تصور میشود میوه به مرحله وجود درآمده است یا میوه به مرحله وجود درنیامده است درمـرحله اول نیزدوحالتمتصـوراستیاصـلاحیتمیوهپدیدآمـدهیاپدیدنیامدهاست .( کاتوزیان، ۱۳۷۳ : ص ۳۰۱)
درمرحلهاولمیوه هایهمانسالکههنوزبهعالموجودنیامدهاندفروختهشدبهاجماعفقهاباطلاستدراینحکمفرقیمیانخرماودیگرمیوه هانیست ( قارویی، ۱۳۸۴ : ص ۱۸۴) . مرحلهدومکهعبارتستازبوجودآمدنمیوهوپدیدآمدنصلاحیتمیوهبهاجماعفقهاجایزاست . حکممرحلهسومیعنیزمانیکهمیوهبوجودآمدهولیهنوزبدوصلاحنداردمیانفقهااختلافاستاکثرفقهاآنراجایز نمی­دانند (قاروبی، ۱۴۲۳: ص ۱۸۴). بیع اثمار در حالتی که در عالم خارج وجود دارد و صلاحیت میوه­ های آن نیز به وجود آمده، گرچه اجماعاً صحیح است ولی چون بیع موجود است ارتباطی به بحث پیش­فروش ندارد و از طرفی مراحل دیگر تا حد زیادی منطبق با قرارداد پیش­فروش است، ولی فقها در این مراحل به دلیل عدم وجود مبیع متمایل به باطل داشتن بیع اثمار می­باشد البته در فقه برای نافذ شناختن بیع محصول دو سال و بیش­تر نرمش زیادتری به چشم می­خورد (همان: ص ۲۹۴).
۳-۱-۳- بیع سلف
بیع سلف در لغت عبارت است از تقدیم نمودن و تسلیم نمودن و سلف، اما در فقه حنفی بیع سلف عبارت است از دو اسم عقدی است که که تملک ثمن در آن به صورت عاجل و مثمن با تأخیر انجام می­گیرد و یا فروختن مالی که توسط بایع به ذمه گرفته شده و مضبوط می­باشد (یعنی نوع و اوصاف آن معین است) در مقابل مال معلومی (ثمن) که در مجلس عقد قبض می­ شود و تحویل مبیع تا مدت معلومی به وسیله صیغه خاصی معلوم و مشخص می­گردد.
و به طور کلی بیعسلفدارایشرایطیمیباشد :
اول- عقدبالفظاسلفتیااسلمتواقعمیشودوطرفدیگرقبولمینماید (قاروبی، ۱۴۲۳:ص ۳۵۰)
دوم-جنس،مقدارووصفمبیعذکرگردد.
سوم- ثمرهقبلازآنکهبایعازمشتریجداشودبهقبضبایعدادهشود (موسویخوئی، ۱۳۹۵ :ص ۶۹)
چهارم- تسلیممبیعدروقتسررسیدممکنباشد.
در بیع سلف: مشتری بیع سلف را «مُسلِم» و فروشنده را «مُسلِمٌ­الیه» و مالی را که پیش­فروش می­ شود را «مُسلِم فیه» می­گویند.
بیع سلف مترادف بیع سلم است که پیش­فروش و پیش­خرید نیز گویند (جعفری لنگرودی مبسوط در ترمولوژی حقوق، جلد دوم، ۹۷۸). در موردی که عقد بیع میان فروشنده و خریدار واقع می­ شود و فروشنده تعهد می­ کند که مبیع را مطابق با مقدار و اوصاف و جنسی که در قرارداد ذکر شده است، در موعد معینی تهیه و به خریدار تسلیم کند، در این مورد، مبیع کلی و در ذمّه است و تعهد فروشنده در تسلیم مبیع مؤجل است، ولی تعهد خریدار مبنی بر پرداخت ثمن به صورت نقد است. در فقه به این نوع عقد، بیع سلف یا سلم می­گویند.
در تعریف بیع سلم از «امام خمینی» (ره) در «تحریرالوسیله» آمده است: خریدن مال کلی مؤجل در مقابل ثمن نقد کـه عکس آن نـسیه است بـه خریدار مسلم با کسـر لام بـه بایع مسلم­الیه و به مبیع مسلم فیه گـویند (امام خمینی (ره)، تحریرالوسیله، جلد اول، ۵۴۳).
از دیدگاه «جعفری لنگرودی» بیع سلم (بیع در ذمه) بیعی است که مبیع آن، کلی در ذمه است و موعدی برای تسلیم آن مقرر می­ شود. ثمن باید پیش از ترک جلسه­ی بیع به بایع داده شود وانتقال مالکیت مبیع، در زمان تسلیم صورت می­گیرد اما تسلط ذمه در زمان بیع رخ می­دهد. در زمان­های قدیم کشاورزان تهیدست عمده سلم فـروشان بودند و بنکدارها و بندارها عمده سلم­خـران بودنـد و ستم­هـای بسیار بـر کشاورزان می­کردند (جعفری لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، جلد دوم، ۹۷۸).
فقهای امامیه برای درستی و نفوذ بیع سلف شرایط گوناگونی را ضروری شناخته­اند که پاره­ای از آنان مانند: مضبوط بودن، موعد تسلیم مبیع، ذکر جنس، مقدار و اوصاف مبیع از شرایط عمومی همه اقسام بیع است و اینکه متاع یا کالاهایی که پیش­فروش شده است در موعد مقرر بسیار فراوان باشد، هر چند در زمان انعقاد عقد نایاب باشد (محقق حلّی، ۱۴۱۰: ۱۳۴).
علاوه بر شرایط پیش گفته دو شرط دیگر در بیع سلف جلب توجه می­ کند که عبارت است از «لزوم نقد بودن ثمن» و «لزوم قبض ثمن در مجلس عقد».
قبض ثمن توسط فروشنده پیش از تفرق از مجلس عقد، شرط صحت معامله سلف است که اگر پیش از قبض متفرق شوند باطل است و اگر فروشنده بعضی از ثمن را قبض کند، بیع صحیح است در آنچه قبض کرده است و با طل است در باقی اگـر شـرط کند که ثمن از بابت طلبی باشد که بر ذمه او دارد، بعضی گفته­اند باطل است چون بیع دین به دین است و بعضی گفته­اند در عین صحت چنین بیعی کراهت دارد (محقق حلّی ۱۴۱۰: ۱۳۴، شهید ثانی، ۱۴۱۰، ۳، ۴۰۸-۴۰۹ و موسوی خمینی ۱۳۹۰، ۱، ۵۴۴). البته تمایل بیشتر فقها به قول دوم و کراهت داشتن چنین بیعی است.
سید محمد کاظم طباطبائی در پاسخ به سؤالی در مورد جواز یا بطلان «بیع دین به دین» و اینکه چه نوع بیعی است چنین جواب داده است:
بدان که هر یک از بیع و ثمن یا دین سابق مؤجل فعلی است یا مؤجل حالّ الاجل یا حال است یا دین لاحق موجل است یا لاحق حال. و ضرب پنج در پنج، بیست و پنج صورت می­ شود و قدر مسلّم از بطلان، موجعیین فعلیین سابقین و موجلین لاحقین و مختلفین است که چهار صورت باشد. ولکن چون مناط بطلان بنابر اقوی اعم از تاجیل فعلی و سابقی است، پنج صورت دیگر آن: سابقین حالّی الاجل و سابق حال الاجل به مؤجل سابق یا لاحق و عکس این دو باشد نیز محکوم می­ شود به بطلان؛ واحوط ترک در هفت صورت دیگر است نیز، بنابر احتمال اینکه مناط بطلان، سبق دین باشد با تاجیل فعلی، اگرچه لاحق باشد، که بنابراین شانزده صورت می­ شود که آن نه صورت سابقه است و هفت صورت دیگر که آن سابقین حالّین و سابق حالّ به مؤجّل سابق با حالّ الاجل سابق و عکس آن و سابق حالّ به مؤجلّ لاحق و عکس آن باشد و بقیه صور که نه صورت دیگر است بی­اشکال است. و لایخفی اینکه اگر ملاحظه شود که بیع دین، تاره «بر مدیون است و تاره» بر غیر او، صور مسأله چهل و شش می­ شود که بیست و پنج صورت متقدمه در بیع بر غیر مدیون باشد و بیست و یک صورت در بیع مدیون. زیرا که چهار صورت لاحقیت ساقط می­ شود کما لایخفی.
پس از آنچه ذکر شد حکم دین در غیر سلم است. و امّا در آن، پس اگر مبیع در سلم أجلش حلول نکرده باشد، جایز نیست بیع آن مطقاً، حتی بحالّ لاحق، بلکه جایز نیست. بیع آن به عین مشخص خارجی نیز و اگر بعد از حلول اجل آن باشد هم بیع آن قبل از قبض در مکیل و موزون خصوصاً در طعام محل اشکال است، مگر آنکه بر مدیون باشد (یزدی، سؤال و جواب، ۱۸۰ و ۱۸۱).
در دستورالعمل اجرایی معاملات سلف مورخ ۱۹/۱/۶۳ مصوبه شورای پول و اعتبار نیز محدودیت­ها و شرایط فقهی بیع سلف و به ویژه نقد بودن ثمن مورد نظر قرار گرفته است. ماده یک دستورالعمل مذکور مقرر می­دارد که منظور از معامله سلف پیش خرید نقدی محصولات تولیدی به قیمت معین است.
با مطالعه در احکام و شرایط ویژه بیع سلف، ملاحظه می­ شود که ثمن بیع سلف بایستی نقد باشد و در مجلس عقد قبل از تفرق به بایع تسلیم شود، در غیر این صورت عقد باطل است. علاوه بر آن بیع سلف عموماً در معاملات مربوط به اموال منقول مورد استفاده قرار می­گیرد که معمولاً به صورت کلی فی­الذمه صورت می­گیرد. به عبارت دیگر می­توان گفت، بیع سلف از زیرمجموعه­های بیع کلی فی­الذمه محسوب می­ شود و علاوه بر عدم امکان پرداخت قسطی ثمن ایراداتی که نسبت به توجیه قرارداد پیش فروش ساختمان در قالب بیع کلی فی الذمه وارد می شود، در بیع سلم نیز وجود دارد و وارد است.
اگـر پیش خـریداران مسکن متمکن از پـرداخت نقدی ثمن باشند،دیگر نیازی به تـوسل به قراردادهای پیش­فروش وجود ندارد. چرا که پیش خریداران معمولاً از نظر ضعف قدرت خرید و عدم توانایی تهیه پول نقد بـرای خـرید و برای جلوگیری از فاصـله گرفتن تصاعدی قیمت ساختمان با قدرت فعلی آنان، لازم می­دانند هرچه سریع­تر مختصر پس­انداز اولیه خود را از طریق قرارداد پیش­فروش ساختمان، در امر خرید ساختمان سرمایه ­گذاری و درگیر نمایند تا بر اساس مفاد قرارداد پیش­فروش با سعی و تلاش فراوان اقساط بعدی وجه قرارداد را در فاصله­های معین شده تهیه و پرداخت نمایند تا بتوانند به هدف خود یعنی داشتن سرپناهی برای خانواده دست پیدا کنند.
با توجه به مراتب مذکور و اینکه در فقه یکی از شرایط صحت بیع سلم، این است که ثمن در مجلس عقد به فروشنده تسلیم شود، ولی در قانون مدنی به لزوم قبض ثمن تصریح نشده است و این سکوت به معنای اجرای قواعد عمومی در بیع سلف است.
با این وجود برخی از حقوقدانان با تبعیت از نظر مشهور فقهای امامیه و به استناد این قرینه که در ماده ۳۶۴ قانون مدنی بیع صرف به عنوان مثال «بیعی که قبض شرط صحت است» آورده شده، اعتقاد دارند که در قانون مدنی نیز قبض ثمن شرط صحت بیع سلف است و باید در مجلس عقد و پیش از تفرق طرفین، صورت پذیرد (امامی، ۱۳۸۱، ۱: ۴۴۱ . جعفری لنگرودی، ۱۳۳۸، ۱: ۵۶۲).
با توجه به شرایط مربوط به تحقق بیع سلف در فقه و اینکه بیع باید کلی در ذمّه باشد و ثمن باید نقد باشد و در مجلس عقد پرداخت شود، قرارداد پیش­فروش ساختمان را نمی­توان در قالب درستی از عقد بیع سلف گنجاند و آن را راهکاری مناسب برای قرارداد پیش­فروش ساختمان دانست، زیرا ساختمان با توجه به مشخصات و موقعیت جغرافیایی و ابعاد و مساحت آن عین معین محسوب می­ شود که در آینده به وجود خواهد آمد و ثمن آن نیز طبق قرارداد باید به صورت اقساطی در حق پیش­فروشنده پرداخت شود، مگر اینکه بر مبنای نظر برخی از علما عمل کنیم که نقد بودن ثمن معامله را در بیع سلف لازم نمی­دانند یا اینکه قسطی بودن ثمن معامله در قرارداد پیش­فروش ساختمان شرط شود.
۳-۲- بررسی قراردادهای پیش­فروش ساختمان با قراردادهای پیمانکاری و خصوصی
۳-۲-۱- قرارداد پیمانکاری
قراردادی است که به موجب آن یکی از طرفین ملتزم می­گردد به انجام کاری در مقابل بهایی که طرف دیگر متعهد به پرداخت آن می­ شود و از جمله قراردادهایی است که عمل عامل به صورت تعهد به فعل می­باشد (جعفری لنگرودی، ۱۳۵۷: ص ۲۱۳).
این نوع قراردادها در دفترچه پیمان به صورت موضوع پیمان اسناد و مدارک پیمان، مبلغ پیمان، نظرات در دوره اجرا ذکر می­گردد گاهی اوقات شخصی که می­خواهد ساخت و ساز نماید زمین موردنظر، نقشه ساختمانی و مشخصات فنی و سایز نقشه­های کلی و تفصیلی را از قبل تهیه نموده و با یک پیمانکار قرارداد می­بندد که در قبال دریافت مبلغی موضوع تعهد را در مدت زمان قرارداد انجام داده و تحویل دهد حال آیا قرارداد پیش­فروش ساختمان در قالب قرارداد مقاطعه می­گنجد یا خیر؟
یکی از انواع قراردادهای پیمانکاری، مقاطعه بوده که مقاطعه به معنای تعهد کردن، تعهد کردن کاری برای دولت، در برابر اجرت، به موجب قرارداد و صورتجلسه مناقصه است (جعفری لنگرودی، ۱۳۷۸، ۵ ش ۹۹/۱۳). قرارداد مقاطعه در اصطلاح به معنی «قراردادی است که به موجب آن، یکی از طرفین (مقاطعه­کار) ملتزم به انجام کاری در مقابل بهایی که طرف دیگر (کارفرما) متهد به پرداخت آن می­ شود» مطابق این تعریف، کارفرما عبارت است از کسی که صاحب کار است و اجرای کار را به مقاطعه­کار می­سپارد و مقاطعه­کار نیز کسی است که تعهد می­ کند عمل مورد توافق را در مدت مشخص انجام دهد.
صرف نظر از بحث پیرامون ماهیت قرارداد مقاطعه، گاهی اوقات برای اجرای پروژه­ ها و انجام کارهای ساختمانی، از قرارداد مقاطعه استفاده می­ شود. به این صورت که شخصی که می­خواهد کار ساخت و ساز انجام دهد، زمین مورد نظر و نقشه­های ساختمانی و مشخثات فنی و نقشه­های دیگر را از قبل تهیه کرده است و برای اجرای آن و تمام مراحل ساختمانی با شخص دیگر اعم از حقیقی یا حقوقی قرارداد می­بندد، که از آن به نام پیمانکار یاد می­ شود، که در قبال دریافت مبالغی موضوع تعهد را در مدت زمان مشخص شده در قرارداد، انجام بدهد و به او تحویل نماید.
با توجه به سؤال مطرح شده مذکور، آیا قرارداد پیش­فروش ساختمان در قالب قرارداد مقاطعه می­گنجد یا خیر؟، یا به عبارت دیگر طرفین قرارداد پیش­فروش را که عبارتند از پیش­خریدار و پیش­فروشنده را به عنوان کارفرما و پیمانکار و عملیات ساخت و ساز را به عنوان مقاطعه­کاری که در ازای پرداخت مباغ توافقی، دانست؟
به نظر می­رسد که به عنوان کارفرما برای متقاضیان (پیش­خریدار) ساختمان که غالباً از طبقه­ای هستند که توان خرید نقدی یک ساختمان را ندارند و به صورت اقصاطی مبادرت به پیش­خرید ساختمان یا مسکن مورد نیاز می­نمایند، صحیح نباشد زیرا نه قدرت مالی را دارند و نه می­توانند خود را مانند کارفرمایان متعهد به انجام برخی امورات نمایند.
علاوه بر آن امکان دارد پیش­فروشندگان ساختمان ابزاری که برای ساخت و ساز لازم است را نداشته باشند و به همین دلیل برای اجرای عملیات ساختمانی و اتمام آن از یک یا چند پیمانکار استفاده کنند. درواقع رابطه بین متقاضیان و سازندگان یا پیش­فروشندگان با رابطه پیش­فروشندگان به عنوان کارفرما یا پیمانکار یا مقاطعه­کار با هم یکی نیست و از هم تفاوت دارند. بنابرای باید میان رابطه پیش­فروشندگان با پیمانکاران و رابطه میان خریداران با پیش­فروشندگان تفکیک قائل شد، یعنی اگر پیش­فروشندگان برای احداث ساختمان از پیمانکار استفاده کند، پیمانکار در مقابل کارفرما (پیش­فروش­کنندگان) مسئول است و باید به تعهد خود نسبت به وی عمل کنند و در مقابل کارفرمایان نیز نسبت به متقاضیان یا پیش­خریداران مسئول و متعهدند. پس قرارداد پیش­فروش ساختمان از شمول قراردادهای پیمانکاری و مقاطعه­کاری خارج بوده و نمی­توان آن را در قالب پیمانکاری و مقاطعه­کاری گنجاند.
۳-۲-۲- قراردادهای خصوصی (موضوع ماده ۱۰ قانون مدنی)
ماده۱۰ قانون مدنیدربیاناصلحاکمیتارادهوآزادیقراردادهامقررمی‌دارد:
« قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن‌ ها را منعقد نموده‌اند درصورتی که مخالف صریح قانون نباشد ،نافذاست.»
بنابراین در حقوق ما هم چون حقوق بسیاری از کشور‌ها اصل حاکمیت اراده پذیرفته شده است. مطابق اصلحاکمیتارادهوآزادیقراردادهاافراددرانعقادقراردادهاآزادیکاملدارند،مگردرمواردیکهقراردادیخلافصریحقانونباشد.
اصلآزادیارادهبهاینمعنیاستکههرفرددرجامعههرکاریکهبخواهدمی‌تواندانجامدهد،مگراین‌کهقانوندرموارداستثناییبهمنظورحفظمصالحاجتماعی،برارادهاوبهعنوانبازدارندهواردگردد. تاوقتیکهاراده‌هادرجهتخلافجهتمصلحتعمومیجامعهحرکتنکنندنبایدازظهوروبروزآن‌ هاجلوگیرینمود.(جعفری ‏لنگرودی، ۱۳۵۷،ص۲۰۰)
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
بهموجباصلآزادیقراردادها،هرعقدوقراردادبیناشخاصمعتبراست. ضرورتنداردکهقانونمعیننظربهاعتباریک‌یکقراردادهابدهد،فقطکافیاستکهقانونازقراردادخاصیمنعنکردهباشد. پساگردیدهشودکهقانون،قراردادایرامنعنکردهاست،آنقراردادمعتبراستوایناعتبارازاصلفوقسرچشمهمی‌گیرد.(جعفری‏لنگرودی، ۱۳۵۷،ص۲۰۱)
حقوق‌داناناسلامیمعتقدندکهطرفینعقدحقدارندکههرشرطیراکهخلافشرعنباشددرعقدبگنجانند. استنادایشانبهروایتیاستکـهمـی‌فرماید: «المسلمونعـندشروطهمالاّشرطاًأحلّحراماًأوحرّمحلالاً»(حرّعاملی، ۱۴۰۹ق،ص۱۷)
مطلبدیگریبینفقیهانمطرحاستوآناین‌کهآیاتوافقطرفینقراردادبایددرقالبعقودمعینباشدیاطرفینآزادندکهتوافقخودرادرقالبیکهمخالفشرعنباشددرآورند؟بسیاریازفقیهانومفسرانمعتقدندکهآیهاولسورهمائدهکهمی‌فرماید:«یاأیّهاالذینأمنواأوفوابالعقود..». شاملهرعقدیمی‌شودکهمخالفشرعنباشدولذااختصاصیبهعقودمعینندارد.(بهرامی، ۱۳۸۱،ص۴۰) لذاآیهمزبوربرلزوماجرایمدلولعقدومترتبساختنآثارآندلالتدارد. بهعبارتدیگرطرفینعقدنسبتبهترتبآثارعهد،ملزمومتعهدندوحقفسخوبرهمزدنآنراندارندواینهمانلزومعقداست. لذامدلولآیهشریفهایناستکهکلیهعقودواجبالوفاولازمندمگرآن‌کهدلیلخاصیبرجوازعقدیاقامهشود.(محققداماد، ۱۳۷۴،ص۱۳۹)
درهرصورتآزادیارادهجزدرمواردیکهقانونمانعیدرراهنفوذقراردادایجادنکند،بهعنوان «اصل»پذیرفتهشدهاست.
ازاصلآزادیقراردادنتایجیمی‌توانگرفتکهعبارتنداز:
– اشخاص می‌توانند قرارداد را ذیل هر عنوانی که مایل باشند منعقد سازند و آثار آنرا به دلخواه معین کنند.
– عقد با تراضی واقع می‌شود و تشریفات خاصی بر آن حاکم نیست.
– دوطرف عقد ملزم بهرعایتآنبودهوتعهداتآنرابایداجراکنند.
– عقد محدود به کسانی است که در تراضی دخالت داشته‌اند.(کاتوزیان، ۱۳۷۲،صص۱۴۶و۱۴۷)
– اصل حاکمیت اراده اقتضا دارد که در تفسیر قرارداد به آن‌ چه متعاقدین صریحاً یا ضمناً خواسته‌اند توجه شود. اگر معلوم شودکهمقصودطرفینغیرازچیزیاستکهظاهرالفاظوعباراتاقتضامی‌کند،ارادهواقعیآن‌ هابایددرنظرگرفتهشودوملاکتفسیرقراردادباشد.(صفایی، ۱۳۸۵،ص۴۸)
قراردادهایموضوعماده ۱۰ ق.متحتعناوینیچونقراردادهایخصوصییاعقودنامعیننامیدهمی‌شوندکهدرمقابلعقودمعینقرارمی‌گیرد.
درحقیقتمنظورقانون‌گذارازوضعماده ۱۰ق.مومعتبردانستنچنینقراردادهایی،اعتباربخشیدنبهمعاملاتیاستکهعلی‌رغمنیازجامعه،بالحاظآثارموردنظرطرفین،درقالبهیچیکازعقودمعیننمی‌گنجد. لذادرصورتیکهقراردادیراباماهیتوآثارعقودمعینبتوانتفسیرنمودودرقالبآن‌ هاگنجانیدنیازیبهماده ۱۰ ق.موقراردادهایخصوصیوجودنخواهدداشت. بههمینلحاظمی‌توانگفترابطهعقودمعینباعقودنامعینیکرابطهطولیاست. چنان‌کهقراردادیدرعقودمعینجایگیردنوبتبهعقودنامعینموضوعماده ۱۰ ق.منخواهدرسید.
سؤالیکهاین‌جاپیشمی‌آیدایناستکهملاکتمیزایندونوععقدازیک‏دیگرچیست؟وچگونهمی‌توانبرعقدیعنوانمعینوبرعقدیعنواننامعیننهاد؟

 

Jarque-Bera

 

احتمال برآوردشده

 

کشیدگی

 

چولگی

 

 

بازده روزانه تجمعی ماقبل

 

۹۴

 

۶۴/۲۲۳-

 

۷۳/۶۲۳

 

۷۷/۵۴

 

۷۵/۱۸۹

 

۳۷/۲۹

 

۰۰/۰

 

۳٫۹۶۷۶۹۶

 

۱٫۲۸۰۹۹۴

 

۳-۷- بررسی خودهمبستگی در جملات اخلال
در مطالعه حاضر برای بررسی خودهمبستگی از آزمون Correlation LM بهره برده ایم.چنانچه مقدار احتمال برآورد شده کمتر از ۰٫۰۵ باشد دلیل بر وجود خودهمبستگی است.

 

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت fumi.ir

 

مدل اول

با توجه به نتیجه آزمون(پیوست ۱ )، مدل حاضر مشکل خود همبستگی دارد، از اینرو جهت رفع این مشکل جزء AR(1) را وارد مدل می کنیم و بار دیگر آزمون مورد نظر انجام شده و مشاهده می شود که با ورود جزء AR(1) مشکل خودهمبستگی رفع شده و فرض عدم خودهمبستگی به قوت خود باقی می ماند.

 

 

مدل دوم

با توجه به نتیجه آزمون(پیوست ۱)، مدل دوم نیز مشکل خود همبستگی دارد، از اینرو جهت رفع این مشکل جزء AR(1) را وارد مدل می کنیم و بار دیگر آزمون مورد نظر انجام شده و مشاهده می شود که با ورود جزء AR(1) مشکل خودهمبستگی رفع شده و فرض عدم خودهمبستگی به قوت خود باقی می ماند.

 

 

مدل سوم

با توجه به نتیجه آزمون(پیوست ۱)، مدل سوم مشکوک به مشکل خود همبستگی است ضمن اینکه مقدار دوربین واتسون در این حالت برابر با ۶/۱ است و تفاوت قابل ملاحظه ای با عدد ۲ دارد، از اینرو جهت رفع این مشکل جزء AR(1) را وارد مدل می کنیم و بار دیگر آزمون مورد نظر انجام شده و مشاهده می شود که با ورود جزء AR(1) مشکل خودهمبستگی رفع شده و فرض عدم خودهمبستگی به قوت خود باقی می ماند.
۳-۸- بررسی ناهمسانی واریانس در جملات اخلال
در تحقیق حاضر برای آزمون فرض همسانی واریانس از آزمون Heteroskedasticity بهره جسته ایم. در این آزمون چنانچه مقدار احتمال برآورد شده کمتر از ۰٫۰۵ باشد آنگاه مشکل ناهمسانی واریانس خواهیم داشت. در این قسمت برای لحاظ کردن تفاوت های شرکت های منتخب و جلوگیری از ناهمسانی واریانس، گزینه white را فعال کرده و سپس تخمین زده شد. آنگاه آزمون مزبور انجام شد و مشاهده میگردد Prob تخمین زده شده بیش از ۰٫۰۵ است(پیوست ۱)، لذا هر سه مدل مشکل ناهمسانی واریانس ندارد.
۳-۹- بررسی نرمال بودن توزیع
در صورتی که با قیمانده های مدل دارای توزیع نرمال باشند،آزمون های tو f مبنی بر معنی دار بودن ضرایب ومعنی دار بودن کل رگرسیون قابل استناد است . بنا براین دانستن اینکه باقیمانده های مدل دارای توزیع نرمال باشند از اهمیت خاصی بر خوردار است.وبرای این منظور اقدام به برآوردآزمون می شود،این آزمون توسط Jargue-bera انجام شد.در این آزمون فرضیه های آماری به صورت زیر می باشد:
نرمال بودن H0:
غیر نرمال بودن H1:

 

 

مدل اول

با توجه به میزان آماره جراک بار برابر با ۴٫۷۱ است و با توجه به مقداراحتمال محاسبه شده که بیشتر از ۰٫۰۵ شده(۰٫۰۹) لذا فرضیه H0مبنی بر نرمال بودن باقیمانده های مدل پذیرفته می شود .

 

 

مدل دوم

با توجه به میزان آماره جراک بار برابر با ۵٫۳۴ است وتوجه به مقداراحتمال محاسبه شده که بیشتر از ۰٫۰۵ شده(۰٫۰۷) لذا فرضیه H0مبنی بر نرمال بودن باقیمانده های مدل پذیرفته می شود .

 

 

مدل سوم

با توجه به میزان آماره جراک بار برابر با ۵٫۳۹ است وتوجه به مقداراحتمال محاسبه شده که بیشتر از ۰٫۰۵ شده(۰٫۰۶) لذا فرضیه H0مبنی بر نرمال بودن باقیمانده های مدل پذیرفته می شود .

 

۳-۱۰-خطای تصریح مدل

نظر به اینکه خطای تصریح می تواند تهدیدی جدی برای تحلیل باشد، لذا در این تحقیق از آزمون Ramsey RESET جهت کشف این مشکل استفاده شده است و نتایج(پیوست ۱) حاکی از آن است که، خطای تصریح در مدل حاضر وجود ندارد.
۳-۱۱- آزمون هم خطی میان متغیرها
در مطالعه حاضر آزمون هم خطی در نرم افزار ایویوز انجام شد و نتایج(پیوست ۱) بدست آمده نشان می دهد که ضریب همبستگی بین متغیرها بین ۰٫۰۲ تا ۰٫۲ می باشد و تفاوت فاحشی با عدد یک دارد لذا می توان عدم خطی شدید را ادعا نمود.
۳-۱۲- خلاصه فصل
در این فصل ابتدا به بیان فرضیات تحقیق پرداخته شده و نحوه انتخاب نمونه آماری از جامعه آماری تشریح شده است. شرکتهای عضو بورس اوراق بهادار تهران بعنوان جامعه آماری و با بهره گرفتن از روش غربال گری به انتخاب نمونه آماری پرداخته شده است. جمع آوری اطلاعات مورد نیاز به صورت کتابخانه ای و میدانی صورت گرفته و از همبستگی و رگرسیون جهت تبیین روابط بین متغیر ها استفاده شده است. داده های اولیه این تحقیق بعد از استخراج از منابع ذکر شده وارد نرم افزار اکسل شده تا با انجام برخی محاسبات متغیرهای مورد نیاز در فرضیه پژوهش بدست آیند. نتایج حاصل از اندازه گیری متغیرها به منظور آزمون فرضیه پژوهش وارد نرم افزار ای – ویوز شده است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات ابتدا آماره های توصیفی متغیرهای پژوهش شامل میانگین، انحراف معیار و … محاسبه و سپس آزمون همبستگی شامل ضریب همبستگی و رگرسیون خطی استفاده شده است. برای بررسی خودهمبستگی از آزمون Correlation LM بهره برده ایم. نتایج بدست آمده نشان می دهد که هر سه مدل دچار خودهمبستگی بودند که با ورود جزء AR(1) این مشکل حل شد. برای آزمون فرض همسانی واریانس از آزمون Heteroskedasticity بهره جسته ایم. نتایج بدست آمده نشان می دهد که هیچ کدام از مدل ها مشکل ناهمسانی واریانس ندارند. برای بررسی نرمال بودن باقیمانده های مدل از آزمون Jargue-bera استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که باقیمانده های هر سه مدل دارای توزیع نرمال هستند. از آزمون Ramsey RESET جهت کشف مشکل خطای تصریح مدل استفاده شده است و نتایج حاکی از آن است که، خطای تصریح در مدل حاضر وجود ندارد. از نتایج بدست آمده از آزمون هم خطی نیز می توان عدم هم خطی شدید را ادعا نمود.

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیات

 

۴-۱ مقدمه

تحلیل رگرسیونی، روشی آماری جهت بررسی رابطه بین متغیرها و به طور کلی پژوهش های علّی است. در این روش رابطه بین متغیر یا متغیرهای مستقل با متغیر وابسته نشان داده می شود. ساده ترین مدل رگرسیون، مدل رگرسیون خطی است که تنها شامل یک متغیر مستقل و یک متغیر وابسته با رابطه خطی می باشد. این مدل اولین بار توسط ودربورن و فلدر در سال ۱۹۷۲ معرفی شد و مبنای تحلیل رگرسیونی قرار گرفت. با فرض آن که رابطه علت و معلولی بین دو متغیر کمی وجود دارد و این رابطه به صورت خطی می باشد، معادله رگرسیون به شکل زیر نوشته می شود: Y= α + βx که در آن β شیب خط و α عرض از مبدا(محل تلاقی با محور y) است. رگرسیون خطی چند متغیره نیز زمانی استفاده می شود که دو یا چند متغیر تاثیر عمده ای روی متغیر وابسته داشته باشند. در این وضعیت از رگرسیون چندگانه جهت پیش بینی متغیر وابسته استفاده می شود. در رگرسیون چندگانه نیز فرض خطی بودن متغیرها برقرار می باشد و بر همین اساس معادله رگرسیون چندگانه به شکل زیر تعریف می شود: y = α۰ + b1x1 + b2x2 + … + bnxn
در این تحقیق با توجه به نوع متغیر وابسته، جهت بررسی روابط بین متغیرها از رگرسیون خطی چند متغیره استفاده می شود. پس از انجام تحلیل رگرسیون از تحلیل همبستگی استفاده می شود. ضریب همبستگی شاخصی است ریاضی که جهت و مقدار رابطه ی بین دو متغیر را توصیف میکند. ضریب همبستگی درمورد توزیع های دو یا چند متغیره به کار می رود. اگر مقادیر دو متغیر شبیه هم تغییر کند یعنی با کم یا زیاد شدن یکی، دیگری هم کم یا زیاد شود به گونه ای که بتوان رابطه آنها را به صورت یک معادله بیان کرد، می گوییم بین این دو متغیرهمبستگی وجود دارد. در این فصل تلاش می­ شود، مدل مناسبی که بتواند در حد قابل ­قبولی تغییرات متغیر وابسته را توضیح دهد، طرح و برآورد شود. سپس به تجزیه و تحلیل اطلاعات پرداخته و آزمون فرضیات مطابق با روش‌ تحقیق مطرح شده در فصل سوم مورد بررسی قرار خواهد گرفت. آنچه مسلم است اینست که کلیه مباحث مطروحه در فصول قبل زمانی از اهمیت لازم برخوردار خواهند‌بود، که اطلاعات جمع‌ آوری شده در این فصل به صورت دقیق و صحیح مورد بررسی قرار گرفته و نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل اطلاعات به درستی تفسیر شود، بنابراین انتخاب شیوه صحیح تحلیل اطلاعات در این فصل از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

 

۴-۲- مراحل برآورد مدل

 

۴-۲-۱ بررسی فروض کلاسیک

 

۴-۲-۱-۱ عدم خود همبستگی( Autocorrelation )

یکی از فروض مهم مدل کلاسیک خطی خود همبستگی یا خودهمبستگی سریالی بین اجزای اخلالی که در تابع رگرسیون جامعه(PRF) وارد می شود، وجود ندارد. به سمبلیک داریم:
E(UiUj)=0 i≠j
به طور ساده، مدل کلاسیک فرض می کند که اجزای اخلای مربوط به یک مشاهده، تحت تاثیر جزء اخلای مربوط به مشاهده دیگر قرار نمی گیرد.پس اگر چنین وابستگی وجود داشته باشد، دال بر خود همبستگی است. بر حسب نماد خواهیم داشت:
E(UiUj)≠ ۰ i≠j
هر چند تخمینهای OLS در حالت وجود خودهمبستگی، بدون تورش و سازگار باقی می مانند، ولی دیگر کارا نیستند. در نتیجه نمی توان آزمونهای t و F معمولی معنی دار بودن را به خوبی کار برد و از این رو اقدامات درمانی مورد نیاز می باشد. درمان به ماهیت وابستگی بین اجزای اخلال بستگی دارد. اما از آنجا که اجزای اخلال غیر قابل مشاهده اند؛ عموما مورد استفاده قرار می گیرد، همان الگوی خود رگرسیونی مرتبه اول می باشد(گجراتی، ۱۳۸۸).
در مطالعه حاضر برای بررسی خودهمبستگی از آزمون Correlation LM بهره برده ایم.چنانچه مقدار احتمال برآورد شده کمتر از ۰٫۰۵ باشد دلیل بر وجود خودهمبستگی است. نتایج آزمون به شرح جدول زیر می باشد.

 

 

مدل اول

جدول۴-۱-خروجی آزمون Correlation LM

 

 

برخی گویند فیثاغورث از مردم فینیقیه است، و در صور متولد شده است. و برخی او را از اهالی «ساموس» در جزیره‌ای روبروی ساحل ملطیه و افسس دانسته‌اند.
در عهد پولوکراتس، جبار ساموس، در حدود سال ۵۳۲ ق.م، از دیار خود مهاجرت کرد، و به صقلیه رفت و در شهر کرتون سکونت گزید، و در آنجا گروهی از شاگردان، گِردش را گرفتند و جمعیتی را تشکیل دادند، که عقاید و مرام‌هایی مختص به خود داشت. از جمله آن که گوشت و برخی حبوبات را بر خود حرام کرده بودند. نیز قربانی کردن حیوانات و پوشیدن لباسی را که در آن مواد حیوانی به کار رفته باشد جایز نمی‌دانستند و اینها بدان سبب بود که به تناسخ، یعنی انتقال روح از جسدی دیگر اعتقاد داشتند.
به کمک مخلوقات مختلفی که بدست ما رسیده، می‌توانیم جمعیت فیثاغورثی را چنین توصیف کنیم:
گروهی از مردم، با نظامی مشترک، که رشته‌های استوار صداقت و دوستی آنها را به هم مرتبط می‌ساخت. گروهی از علما که هم به ریاضیات و فلکیات و موسیقی و طب می‌پرداختند، و هم به مسائل سیاسی. بدین گونه که می‌کوشیدند تا حکومت به دست علما افتد، که هر گاه نیازی به اعمال قدرت ،ما خود آن قدرت را در دست داشته باشند. (همان، ۱۳۶۷، ص۳۴-۳۳)

 

۱-۲-۴-۱-فیثاغوریان

کورنفورد در کتاب خود «از دین تا فلسفه» گوید: «در مکتب فیثاغورث همچنانکه جنبه عملی داشت از جنبه تصوف نیز بر خوردار بود» و در جای دیگر گوید: در مکاتب فلسفی که تحت تأثیر اندیشه‌های فیثاغورث به وجود آمدند، به تحقیقات ماورائی توجه خاص داشتند. زیرا فیثاغورث به مسأله یگانگی خدای نادیده بیش از هر چیز ارج می‌نهاد، و عالم محسوس را به بطلان و مزیت متصف می‌ساخت، و می‌گفت که جهان محسوس، سطحی است تیره که پرتونور آسمانی در آن شکسته شود و همواره در غبار ظلمت فرو رود.»
یکی از مسائل اساسی تصوف اعتقاد به جاویدانی روح و وحدت کائنات است. و این چیزی است که فیثاغورث تعلیم می‌داد. علاوه بر آن معتقد بود که روح به انواع مختلف موجودات تحول می‌یابد. هر چه در جهان پدید می‌آید و از میان می‌رود، بار دیگر در دوره‌ای که سه هزار سال است به جهان باز می‌گردد؛ پس هر چه به نظر تازه می‌آید تازه نیست، و هر چه متولد می‌شود و در آن حیات هست، باید چنان به آن بنگریم که یکی از افراد خانواده را می‌نگریم.
فیثاغورث متفکری است که حدس اشراقی را مورد اهتمام خاص خود قرار می‌دهد و آن را از فکر و حس برتر می‌شمرد و این نیز یکی از اصول تصوف است که صوفی آنچه را به تأمل و شهود می‌یابد، هرگز به نظر و فکر و برهان در نمی‌یابد. فیثاغورث نفس را جوهری مغایر با جسد می‌داند، که مرکز آن دفاع است و خود وسلیه‌ای برای انجام کارهای عقلی مانند اندیشیدن و حکم کردن. و چون روح بعد از فنای جسد باقی می‌ماند، می‌تواند از جسدی به جسد دیگر رود. تعداد اجسادی که نفس در آنها حلول می‌کند، به اندازه درجه کمال آن نفس است.
(همان، ۱۳۶۷، ص۶۳-۳۳)
پس از مرگ فیثاغورث مکتب او همچنان در شهرهای ایتالیا و سیسیل و یونان رواج داشت اگر چه بعدها به عنوان یک مکتب مستقل بر پای نماند، ولی در افکار و عقاید حکمای بعدی تأثیر بسزائی داشته است.
چنانکه افلاطون نتوانست تحت تأثیر آن قرار نگیرد و قرنها بعد در مشرق میان اخوان الصفا رواج یافت، چنانکه باید «اخوان الصفا» را در فیثاغورث اسلام» نامید. (الفاخوری، ۱۳۶۷، ص۳۶)
گفته‌اند که وی (فیثاغورث) مصر و بابل را دیده و در آنجا ارکان ریاضی و دینی- عرفانی فلسفه خود را آموخته است. یکی از عقاید عمده او تناسخ روان بود- نظام وی یک عنصر مرتاضی مبتنی بر محرمات داشت که خوردن باقلا، کشتن بعضی از انواع جانوران را برای قربانی و غذا و پویشیدن البسه پشمین را در جشنها و مراسم دینی ممنوع می‌ساخت. (م.م.شریف، ۱۳۶۲ ، ص۱۱۱)
ویل دورانت از منبعی نقل می‌کند که روزی فیثاغورث می‌بیند که کسی سگی را می‌زند، به او می‌گوید: «او را مزن، من صدای یکی از دوستانم را در صدای او شناختم».
سپس او می‌گوید که خواه این قصه راست باشد یا نباشد، استاد عقیده تناسخ به فیثاغورث را می‌توان طبق موارد گوناگون پذیرفت. (ویل دورانت، ۱۳۵۸، ص۴۸)

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

۱-۲-۴-۲-مکتب الئایی

بر مائدیس در الئا، از توابع ایتالیا، به دنیا آمد. آنچه از او می‌دانیم این است که او در سیاست جامعه خود نقشی مهم داشته است و مردی بوده مورد احترام.
فلسفه او بیشتر در پیرامون «وجود» (کائن) و «پدیده‌ها» است. معرفت دو راه دارد:
«راه حقیقت» که ما را به معرفت وجود می‌کشاند و «راه گمان» که حکمای یونانی در آن قدم نهاده و گمراه شدند. در مکتب الئایی در میان خدایان و آدمیان یک خدا وجود دارد که بزرگترین است و او هیچگاه مانند موجودات فانی درجه و روح نیست. (الفاخوری، ۱۳۶۷، ص۳۱۶)
او دائماً یکسان و ثابت باقی است، حرکت و تغیّر را متحمل نمی‌شود و بدون رنج و زحمت هر چیز را به وسیله نیروی فکر خود به حرکت در می‌آورد. شناخت کامل خدایان و آدمیان و اشیاء غیر ممکن است. هیچ انسانی هرگز حقیقت قطعی و یقینی را ندیده است، و نه هیچ کس هرگز آن را خواهد دید. هر چیزی از خاک ناشی می‌شود و سرانجام به خاک بر می‌گردد. (م.م.شریف، ۱۳۶۲ ، ص۱۱۲)

 

۱-۲-۴-۳-امپدکلس (انباذقلس)

انباذقلس دارای اندیشه‌های دینی بوده است. این اندیشه‌ها با مکتب فیثاغورث ارتباطی استوار داشت. آراء فلسفی او منحصر به این است که می‌گفت: عالم مرکب است از عناصر اربعه. این عناصر ازلی و ابدی و از حیث کمیت متعادلند. ترکیبات گوناگونی پیدا می‌کنند و این همه اشیاء مختلف و متنوع از ترکیب آنها پدید می‌آید. ترکیب این عناصر و انفصالشان، تابع قانون ازلی دو جانبه مهروکین، یا به تعبیر امروز، جاذبه و دافعه هستند. چون مهر برتری یابد، عناصر با هم متحد شوند، و این صلح است و چون کین برتری یابد، عناصر از هم متناظر شوند، و این جنگ است. آنچه در عالم ملاحظه می‌کنیم، چیزی جز مبارزه میان دو اصل نیست.
در عالم وجود این دو حالت متعاقب یکدیگرند: در حالت اول عناصر اربعه با هم سخت متحدند، و از آن کره بی‌نهایتی که در آن هیچ چیز از دیگری متمایز نیست، تکوین یافته است. آنچه انباذقلس در اینجا می‌گوید، شبیه به کائن «برمائیدس» است که از هیچ جانب متناهی نیست، و خلأ در آن نباشد، و شی خارج از آن وجود ندارد.
حالت دوم، حالت جهان مرتبی است که می‌بینیم، یعنی حالت ترتیب یافته‌ای که عناصر از یکدیگر جدا و متمایز شده‌اند و کثرت حاصل شده، تا مهر بر کین پیروز شود، و بار دیگر همه این عناصر به وحدت نخستین خود باز گردند. و این اتصال و انفصال تا لانهایه ادامه خواهد داشت.
مهمترین چیزی که در فلسفه انباذقلس به چشم می‌خورد، موضوع نفس و حیات است. منشأ حیات قوای آلیه‌ای است که در جهان سیادت دارد، و آن مولود صدفه است. نبات از جوف زمین برآمد و حیوان در کنار آن قرار گرفت. همه موجودات زنده را نفس است که حس و ادراک می‌کند. همه نفس‌های جزئی از اصل واحدند و از جسمی به جسم دیگر می‌روند و در صیرورتی لانهایه هستند. این سرنوشت نفسهایی است که مرتکب گناه شده‌اند و تنها نفس‌هایی که کسب فضایل کرده‌اند، از قید این تناسخ رها می‌شوند، و به بهشت جاویدان نزد خدایان خواهند رفت.
انباذقلس گوشتخواری را نهی کرد. زیرا به عقیده او، هر که گوشت بخورد، گوشت خویشاوندان خود را خورده است. (الفاخوری، ۱۳۶۷، ص۳۷)

 

۱-۲-۴-۴-افلاطون

افلاطون در بخش علم النفس تعلیم خود می‌گوید:
نفس غیر مادی و مقدم بر جسم است. قصد بر این بوده است که تن طبعاً خدمتکار نفس باشد و به امراو او گوش فرا دهد. زمانی بود که نفس با خدا در عالم مُثل می‌زیست. ولی به واسطه تمایلش به عالم حس هبوط کرد و در بدن مادی محبوس گشت و محکوم شد که از یک مرحله تطهیر و تزکیه بگذرد. پس از رهایی از تن، نفس باید در محضر قضا حساب پس دهد. کسانی که در این دنیا پرهیز کار و با فضیلتند پس از مرگ به سر منزل خجستگان ما به ستارگان مخصوص خود، فرستاده می‌شوند، و شریران و بدکاران برای تحمل عقوبت به تارتاروس (Tartarus= دوزخ). امّا چند مجرم بزرگ مانند پادشاهان و به عنوان ترس و وحشت سودمند برای دیگران (مایه عبرت دیگران) در هادس (Hades= جهان مردگان) نگه داشته می‌شوند. اگر سپ از تحمل مجازات کامل یک نفس عاقله شود، سرنوشت بهتری دارد، لیکن اگر در حماقت و نادانی خویش پافشاری کند و حقیقت را نبیند، پایین‌تر و پایین‌تر می‌رود و از تن یک حیوان به تن حیوان دیگر منتقل می‌شود، و هرگز به صورت انسان در نمی‌آید. نفوس متوسط ممکن است از صورت انسانی به صورت حیوانی و بالعکس، از صورت حیوانی به صورت انسانی منتقل شوند.
(م.م.شریف، ۱۳۷۰ ، ص۱۳۳)
«افلاطون از همه آراء حکمای متقدم خود سود برده است و آنها را در سیاقی دلپذیر ترتیب داده، مثلاً دیدیم که فیثاغورث قائل به تناسخ بود، افلاطون هم می‌گوید، روح فیلسوف واقعی پس از مرگ به مشاهده چهره حقیقت فائز می‌گردد، ولی ارواحی که به جسد علاقه دارند و از قید شهوات نرسته‌اند، به صورت اشباحی هولناک در می‌آیند، و بار دیگر در قبر به جسد می‌پیوندند، یا در جسم حیوانی، مثل خر و گرگ، بر حسب سنخیتی که آن ارواح دارند، حلول می‌کنند.
امّا ارواح شریر و تا ابد در همان حال شقاوت باقی می‌مانند، و آنها را هیچ گونه خلاص نیست»
(الفاخوری، ۱۳۵۵، ص۵۸)

 

۱-۲-۴-۵-ارسطو و نفی تناسخ

ارسطو در علم النفس خود می‌گوید:
“نفس صورت جسم زنده و به علاوه مبدأ حرکت آن و غایت آن است.”
نفس، ساختمان و حرکات بدن نوعی را معین می‌کند و آن را به عنوان ابزاری برای خود به کار می‌برد. چون هر نفس جسم نوعی خود را پرورش می‌دهد، تناسخ و انتقال نفس از یک بدن به بدن دیگر ممکن نیست. همچنانکه درجات و مراتب مختلف حیات وجود دارد، درجات و مراتب متفاوت نفوس وجود دارد.
توسعه و تکامل در درون هر نوع هست، امّا تطّور و تحول از نوعی به نوع دیگر وجود ندارد.
ارسطو می‌گوید: “نفس را امتیازاتی چند است: نخست آن که مبدأ حرکت است، ولی خود حرکت نمی‌کند. دیگر آن که علم پیدا می‌کند، بدون این که از عناصری که به آنها علم پیدا کرده، ترکیب یافته باشد، سوم آن که از ماده جسمانی نیست.” امّا در تعریف آن باید گفت: نفس صورت جسد یا فعل آن است. و به عبارت بهتر «کمال اول جسم آلی است که بالقوه دارای حیات است». پس نفس، صورت جسد است و هر صورتی نمی‌تواند خارج از ماده خود، موجود باشد. پس رأی فیثاغوریان در مورد انتقال نفس از جسدی به جسد دیگر، رأی باطلی است. امّا عقل فعال از مبدأ دیگری است که فانی نمی‌شود و بعد از جسد باقی می‌ماند. (م.م.شریف، ۱۳۷۰ ، ص۱۴۳)
نفس و قوای آن
ارسطو هنگام بحث در طبیعت نفس، به این نکته اشاره می‌کند که وجود انواع مختلف نفس‌ها، مانع آن نیست که نفس را به صورت یک طبیعت واحد مشترک در نظر بگیریم. انواع گوناگون نفس، به نحوی ترتیب یافته‌اند که هر نوعی، نوع پیش از خود را در بر دارد، نه نوع بعد را.
در بحث نفس و جسد ارسطو اذعان دارد که اگر نفس را قوایی است مخصوص به خود، که جسد در آن قوا با نفس انباز نیست، پس باید بتواند جدای از جسد وجود داشته باشد، با آن که می‌بینیم که بیشتر پدیده‌های نفس همراه با انفعالات بدنی است. او می‌گوید بیشتر این پدیده‌های نفسی اگر به صورت خود- یعنی علل ذهنی- و ماده خود- یعنی شرایط جسمانی- مشتمل نباشد ناقصند. از این رو ارسطو وجود و جوهر مختلف را که یکی مادی و دومی روحانی باشد رد می‌کند. در نظر او نفس و جسد نه دو جوهر، بلکه دو عنصر جدائی ناپذیر از یک جوهر هستند. نفس، صورت جسد است. و هر صورتی نمی‌تواند خارج از ماده خود، موجود باشد. پس رأی فیثاغوریان در مورد انتقال نفس از جسدی به جسد دیگر، رأی باطلی است. امّا عقل فعال، از مبدأ دیگری است که فانی نمی‌شود و بعد از جسد باقی می‌ماند. (الفاخوری، ۱۳۵۵، ص۶۸-۶۷)

 

۱-۲-۴-۶-نوفیثاغوریان

کشورگشاییهای بزرگ اسکندر مقدونی در شرق، نه فقط زندگی محدود و در عین حال پر تلاطم قدیم را در ایالتهای مستقل یونان ویران کرد، بلکه خود موجب شد که حیات عقلی و معنوی یونان نیز دگرگون شود. بر همین اساس تمدن یونانی به شرق نزدیک سرایت یافت و باعث شد به جای این که مانند سابق به فراسو توجه کنند به درون سو بپردازند.
نکته دیگر بسط و اشاعه شکایتی بود که پس از مرگ ارسطو رواج بیشتری یافت و دیگر در جایگاه فلسفه جایی برای فلاسفه نگذاشته بود. این وضع براستی غم انگیز بود و حاصلش این اعتراف بود که فقط راه‌های موجود برای حل مسائل باصطلاح جاودان فلسفه مهمل بوده، بلکه هیچ راه حل قانع کننده‌ای نیز دست کم با شیوه‌ها و روش‌هایی که تا آن زمان دنبال شده بود، ممکن نبوده است.
فلاسفه چون یونان را خانه دلچسبی برای فلسفه نیافتند راه مصر و رُم را در پیش گرفتند و تعالیم خویش را با خود بردند و در اسکندریه موجب ظهور افرادی شد که در فلسفه افکار بدیعی پدید آوردند و به فلسفه اصالت، قوت و تحرک بخشیدند.
حاصل این گونه تعبیر و تفسیر از فرهنگ‌های یونانی و سامی تمدن جدیدی بود مرکب از فرهنگ‌های یونانی و غیر یونانی که به نام تمدن هلنیسم (Hellenism= یونانی مآب) در برابر تمدن یونانی محض (Hellenic= هلنیک) معروف شد. این تمدن و فرهنگ جدید (هلنیسم) در سراسر آسیای غرب سیطره پیدا کرد و بعد از لشکرکشی مسلمانان به سوریه، مذاهب فلسفی جدیدی پا گرفت که دارای اعتقادات مشترکی بودند.
مذهب فلسفی نوفیثاغوری و فلسفه یهودی اسکندرانی هر دو در صدر تاریخ مسیحیت در کنار هم یافته می‌شوند. نمایندگان نوفیثاغوریان که اساساً از حیث اعتقادات و اعمال خود دینی بودند افرادی چون «سوتیون (sotion) و «نومینوس آپامئایی» بودد.
نوفیثاغوریان تا حدود زیادی التقاطی و بشدت تحت تأثیر افلاطون و ارسطو و رواقیان بودند و البته اساس اعتقادات ایشان همان فلسفه فیثاغوریان قدیم بود که سعی داشتند آن را احیا نمایند.
۱-نوفیثاغوریان یکتا پرستی را با آئین تقدیر انگاری خدایان و نفوس برزخی به هم آمیختند.
۲-این که مانند افلاطون و ارسطو میان وحدت و کثرت و همچنین عالم لاهوت و ناسوت امتیاز قائل شدند.
۳-مابعدالطبیعه مذهب نوفیثاغوری دارای چهار اصل بود: خدا، عقل عالم، نفس عالم و ماده که سر اصل نخست به ایجاد مفهوم تثلیث در صمیمیت کمک کرد.
۴- به عقیده نوفیثاغوریان اصل هر خیر و نظام کل عالم به وسیله واحد (monad) برقرار می‌شود در حاکی ثنایی (Dyad) منشأ هر بی‌نظمی و نفص است.
یکی از نمایندگان نوفیثاغوری فردی بنام «نومینوس آپامئایی» بود که در آثار خود آرا، فیثاغوری و افلاطونی را به نحوی تلفیق کرده بود.
علم النفس نومینوس همانند الهیات اورنگ ثنوی دارد امّا او آن قدر عاقل بود که بدن را از همان ابتدای امر مورد نکوهش قرار ندهد. امّا علی رغم این موضوع او باز هم نتوانست کاملاً از قید تأثیر تفکر غالب زمانه خویش رهایی پیدا کند. وی معتقد بود که زندان شدن قسمت عقلی روح در تن انسان نشانه هبوط روح نبوده است و نجات روح نیز از طریق یک سلسله طولانی از بازگشتها یا حلول‌های مکرر در بدن‌های متفاوت صورت می‌گیرد.
بنابراین حیات کنونی باید حیاتی باشد توأم با پارسایی و ترک لذایذ، یعنی زندگی‌ای خالی از شهوات.
«نومینوس» با تأکیدی که بر تناسخ به عنوان یک وسیله رهایی دارد همانند استادش فیثاغورث، ناآگاهانه به تأثیر تفکر هندی در خود اقرار می‌کند. (م.م.شریف، ۱۳۷۰ ، ص۱۶۱-۱۵۵)

 

۱-۳- تناسخ در اسلام

 

۱-۳-۱-غلات شیعه

با رواج اعتقاد به تناسخ در میان مسلمانان که از نخستین سده‌های هجری و در میان غُلاه آغاز می‌شود، روایات و احادیث ناظر به تناسخ نیز پدید آمده است. در روایات اهل سنت و شیعه به تناسخ اشاره شده و اعتقاد به آن محکوم شده است. حدیث شیعی «من قال/ دان بالتناسخ فهو کافر» از این جمله است.
از لحاظ نقل در مسیحیت نیز تناسخ به سبب ناسازگاری آن با اصل معاد جسمانی، بهشت و دوزخ، و رستگاری ابدی به واسطه مسیح، مطرود است. (دایره المعارف دین)
در میان مسلمانان غلات، نخستین معتقدان به تناسخ بوده‌اند. و آنان تناسخ را بیشتر به معنای خاص انتقال روح الاهی در ائمه در نظر داشتند . چنانکه کیسانیه یا مختاریه، پیروان مختاربن ابوعبید ثقفی (م ۶۸۰ ق) روح الاهی در وجود پیامبر اکرم حلول کرده و از پیامبر e به حضرت علی و حسنین u منتقل شد و سپس به محمد بن حنفیه رسیده است.
البته اعتقاد به تناسخ به متداول ان نیز در غُلاه دیده می‌شود (برای نمونه اشعری، فرقه‌های سبائیه، کمالیه، بکتاشیه، …)، پیروان ابومسلم خراسانی جملگی اهل تناسخ شمرده شده‌اند. (ابن کثیر، ابن خلدون و …)
به طور کلی غلات گروهی از شیعیان بودند که در صدر اسلام در حق ائمه u راه غلّو را پیمودند و قائل به الوهیت آنها شدند و ائمه به شدت با آنها مبارزه کردند که این افراد در مجموع “غلات شیعه” (غلّو کنندگان) نامیده می‌شوند.
ائمه سخنان فراوانی در رد و لعن این گروه ایراد کردند و آنها را کافر دانستند وشیعیان را از این که فریب آنها را بخورند به شدت برحذر می‌داشتند اینها خود به فرقه‌های فراوانی تقسیم می‌شدند.
برخی فقط علی u را خدا دانستند و گفتند خدا در جسم او حلول کرده، برخی هم پیامبر e و هم علی u را و….
اینها تدریجاً سعی کردند برای عقاید افراطی خود، مبنای عقلی نیز تدارک ببینند و این در زمانی بود که تمدن اسلامی گسترش فراوانی یافته بود و مسلمانان با کشورها و مردمان فرهنگهای دیگر معاشرت نزدیکی پیدا کردند. این غلات به این مشکل برخورده بودند که چگونه هم پیامبر خداست و هم علی u، هم امام صادق u و در عین حال، خداوند واحد است.
ظاهراً در اثر تماس با هندوان و آشنایی با عقیده تناسخ این عقیده را از آنها گرفتند و قائل شدند که خدا در حقیقت روحی است به نام «روح القدس» که ابدا در جسم حضرت آدم حلول کرد و سپس به جسم حضرت عیسی u، (به نوعی بر عقاید مسیحیان مهر تأیید زدند) و بعد روح پیامبر e و پس از رحلت او در روح علی u و سپس در روح تک تک ائمه، البته درباره افرادی که خدا در آنها حلول کرده، اختلاف نظر دارند، امّا به هر حال، نظریه تناسخ را محمل خوبی برای عقاید باطلشان یافتند و آن قدر بر آن تأکید کردند که همیشه در کتب ملل و نحل، نظریه تناسخ به عنوان یکی از مهمترین نظریه‌های تمامی فرقه‌های غلات شیعه، نام برده شده است.
(بدوی، ۱۳۷۴، ص۷۱-۴۷)
غلات همان گروهی که در امور جنبه غلو و ارتفاع را در پیش گرفتند اعتقاد به قول به اشباح و خلقت ارواح را قبل از اجسام دارند و این گونه اذعان دارند که:
“خداوند ارواح را دو هزار سال قبل از ابدان خلق کرده” و ارواح به صورت لشکرهای آماده هستند و پس آنچه می‌شناسند ائتلاف می‌کنند و آنچه نمی‌شناسند اختلاف می‌نمایند.
در ردّ این افراد همین بس، که همان کسانی که اینها خدا می‌دانستند (یعنی ائمه) به شدت از آنها بیزاری می‌جستند و آنها را طرد و لعن می‌کردند و کتب حدیثی شیعه پر است از احادیث در مذمّت غلات، و راویان شیعه هیچ گاه راوی‌ای که جزء فرقه‌های غلات باشد، اعتماد نمی‌کنند.
«بعد از وفات پیامبر و خلافت خلفای راشدین و خلافت و جنگ‌های حضرت علی u با مخالفان حکومتی و حوادث تاریخی دیگر، بعضی از فرقه‌ها راه مبالغه پیمودند، تا آنجا که از دین اسلام خارج گشتند.
اینان به عصمت علی اکتفا نکردند و به قول شهرستانی گفتند که «در علی جزئی الهی حلول کرده و با جسد او یکی شده، و اگر علم غیب داشت و از ملاحم (فتنه‌ها، شورشها، جنگ‌های بزرگ) خبر می‌داد و خبر هم صحیح در می‌آمد بدان سبب بود؛ و با همین جزء الهی بود که با کافران می‌جنگید و بر آنها پیروز می‌شد، و با همان بود که در قلعه خیبر را از جای کند”.
بغدادی گوید: «امّا قرفه سبأیّه از رافضیان، در زمان علی، رضّی الله عنه، بدعت خود آشکار کردند و برخی از ایشان به علی گفتند: «تو خدایی» علی گروهی را از این عقیده منصرف کرد و عبدالله بن سبأ را به ساباط مدائن تبعید نمود.»
مقریزی گوید: «غلات شیعه که بعدها پدید آمدند، همه تعلیم یافته این سبأ بودند، و قول به حلول جزء الهی در امام را از او اخذ کردند. حتی داعیان خلفای فاطمی در مصر نیز چنین رأی و اعتقادی داشتند.»
البته گروهی هم وجود وی را افسانه‌ای بیش نمی‌دانند و به حقیقی بودن شخصیت وی مشکوک هستند.

 

ارتباط عوامل بافتی یا موقعیتی به فشارهای بیرونی گفته می‌شود که بر فرد تحمیل و موجب ترغیب پاسخ تقلب می‌گردند. از مهم‌ترین این عوامل می‌توان به تأثیرات گروه همسال، استادان، معلمان و سیاست­های آموزشی اشاره کرد.
اسکنلون و نیومن(۲۰۰۲) عوامل تأثیرگذار بر تقلب را به شرح زیر می‌دانند:
۱٫ بی‌اطلاعی: از آنجا که ممکن است دانشجویان نتوانند به طور کامل موارد تشکیل‌دهنده تقلب علمی یا جریمه­ها و تنبیهات آن را تشخیص دهند، آن را به عنوان یک مساله در نظر نمی‌گیرند. تعدادی از نویسندگان عواملی مانند نبود دانش در باره چگونگی درج نقل‌قول و ارجاع دادن را از عوامل تأثیرگذار در شیوع تقلب گزارش کرده ­اند (وایت، ۱۹۹۳).
۲ نگرش‌های شخصی: نگرش‌های مثبت یا منفی به تقلب، در تلاش و تمایل به وقوع تقلب و گسترش آن اهمیت دارد، چراکه تقلب می‌تواند به منزله جایگزین مناسبی برای انجام دادن کار سخت محسوب شود.
۳ در دسترس بودن منابع اینترنتی: افزایش امکان دانلود و دسترسی گسترده به پهنای باند بالا، دسترسی به اطلاعات را آسان ساخته و فرایند جدا کردن و چسباندن از منابع را برای تقلب دانشگاهی ساده کرده است.
۴ نبودن توانایی­ها و صلاحیت‌های لازم بر ای انجام دادن کارهای علمی: خود سنجی از توانایی و صلاحیت‌های خود می‌تواند بازتاب‌دهنده نگرش‌های شخصی باشد. برای مثال ممکن است بازتاب وجود نداشتن اعتماد در تکمیل تکالیف باشد و به تقلب بینجامد.
۵ عامل فشار: فشارهای ناشی از مواردی مانند کسب نمره بیشتر، کمبود زمان و سنگینی وظایف و حجم بالای تکالیف همگی به عنوان عوامل بالقوه در ایجاد تقلب شناخته‌شده‌اند.
۶ نبود قوانین موسسه­ای و سازمانی: شدت تقلب و سرقت علمی در دانشگاه­ها در حال افزایش است، و آن‌ ها باید مقوله تقلب علمی را جدی بگیرند، گر چه در گذشته این موضوع به عنوان یک اولویت مطرح نبود. عوامل مربوط به موسسه می‌تواند به شکل‌های گوناگون بر این موضوع تأثیر بگذارند، مانند قوانین مربوط به مجازات، تنبیه یا اخراج متقلبین.
لاو و سایمنز (۱۹۹۸) بر اساس مصاحبه­های جامعی که با دانشجویان کارشناسی ارشد انجام دادند، دو عامل اصلی تأثیرگذار بر تقلب علمی را شناسایی کردند: عوامل تأثیرگذار بیرونی شامل عامل فشار (نمره، زمان موجود و در دسترس بودن انجام تکلیف یا وظیفه مورد نظر) و توجه کم استادان به این پدیده. عوامل تأثیرگذار درونی شامل نگرش‌های شخصی (نظر مثبت یا منفی به تقلب دانشگاهی)، ناآگاهی، نبود خود کارآمدی و احساس شایستگی در انجام دادن کارهای علمی.
نظریه‌های مختلف در مورد تقلب
تاکنون نظریه­ها و دیدگاه ­های زیادی در مورد عوامل به وجود آورنده‌ی تقلب ارائه شده است که هر کدام سعی در ارائه‌ نظریه درباره‌ی عناصر تشکیل‌دهنده‌ی تقلب داشته اند. دامنه­ این دیدگاه ­ها از رشته‌های مالی و علوم اداری تا حقوق و روان‌شناسی کشیده شده است و تقلب را به موضوعی بین‌رشته‌ای تبدیل کرده است.
نظریه انتخاب عقلانی کرنیش و کلارک[۲۶] (۱۹۸۷) و پترنوسترو سیمسون[۲۷] (۱۹۹۶)
ادبیات مربوط به هزینه_ فایده کنشگران ریشه در مکتب اصالت فایده قرن هجدهم دارد، و با کارهای نویسندگانی هم چون جرمی بنتهام و سزار بکاریا در قالب مکتب جرم‌شناسی کلاسیک شناخته می‌شود. این نظریه در سیر تحول تاریخی­اش به تدریج صیقل یافته و امروزه با نام نظریات انتخاب عقلانی معروف می‌گردد. امروزه نظریات انتخاب عقلانی با عاریت گرفتن، در قالب واژه­ هایی مانند فرصت­ها، هزینه­ها، سود­ها و فایده­ها سخن می‌گویند، از یک معنا، رهیافت اقتصادی، چرخه­ای کامل از ۲۰۰ سال موقعیت کلاسیک را به ارمغان آورده که رفتار فرد محصول محاسبه میزان رنج و گنج و سود و زیان است.
عکس مرتبط با اقتصاد
مدل رفتاری نظریه انتخاب عقلانی کرنیش و کلارک[۲۸] (۱۹۸۷) و پترنوسترو سیمسون[۲۹] (۱۹۹۶) انسان­ها را فاعلان عاقلی می‌داند و به شیوه­ای که مطابق و موافق با ارزیابی شخصی‌شان از منفعت مورد انتظارشان می‌باشد، عمل می‌کنند. این ارزیابی­ها مبتنی بر ادراکات موقعیت محور از هزینه­ های مورد انتظار (نظیر مجازات) و انگیزه­ها (نظیر هیجانات) و مشارکت در یک رفتار خاص می‌باشد (تی بیتس و مایرز[۳۰]، ۱۹۹۹). به این معنی که همه رفتارهای انحرافی تابعی از محاسبات ذهنی افراد از هزینه­ها و منفعت هم بسته با عواقب ادراک‌شده آن رفتار در قالب شرایط موقعیتی آن عمل است (اوگلیو و استیورت[۳۱]، ۲۰۱۰).
کاربست نظریه انتخاب عقلانی در بر رفتارهای تقلب دانشگاهی بر اهمیت منافع حاصل از تقلب همانند اجتناب از کار و تلاش، دست‌یابی به نمرات بالاتر، تحمل کم فشار و استرس و یا صرفه‌جویی در زمان در کسب موفقیت­های آتی تاکید دارد(مگی و اسپاک، ۲۰۰۸). بر این اساس نظریه انتخاب عقلانی عنوان می‌کند که افراد تصمیم‌گیری راجع به مشارکت یا عدم مشارکت در تقلب را بر پایه ملاک­ها و باورهای اخلاقی فردی­شان در قالب موقعیت‌های انحرافی که پاداش­ها و هزینه­هایی را متعاقباً برای آنان به همراه دارد، را به انجام می‌رسانند. از این رو، آزمون نظریه­ های انتخاب عقلانی می‌تواند تأثیر هر یک از عوامل شخصیتی و موقعیتی مهم در فرایند تصمیم‌گیری فرد برای انجام تقلب را آشکار سازد.
نظریه مثلث تقلب دونالد کریزی
اصطلاح مثلث تقلب را پروفسور دونالد کریزی[۳۲] (۱۹۹۴) هنگام مطالعه در مورد اشکال تقلب مطرح کرد. پروفسور کریزی سه عامل فشار، فرصت و توجیه را عوامل مؤثر در وقوع تقلب می‌دانست به گونه­ ای که به اعتقاد وی بدون وجود این سه شرط، تقلب به جایی ختم نمی‌شود.
مفهوم نظریه­ی رفتار برنامه‌ریزی‌شده را نخستین بار آیزن (۱۹۸۰) در رشته‌ روان‌شناسی اجتماعی (که برخی کارشناسان آن را در حکم مطالعه­ علمی رویکردها می‌دانند) مطرح کرد. نظریه روانشناسی جرم بر نقش قصد و نیت یا همان برنامه‌ریزی در تشریح رفتار تأکید می‌کند و مدعی است که قصد و نیت برای انجام رفتارهای مختلف را می‌توان از راه‌های زیر پیش‌بینی کرد:
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
الف) رویکرد نسبت به رفتار: بر اساس نظریه رویکرد نسبت به رفتار (مثلث تقلب) اشاره به درجه‌ای دارد که شخص یک ارزیابی یا برآورد مساعد یا نامساعد از رفتار مورد بحث دارد. بی لی می‌افزاید که رویکرد نسبت به رفتار به وسیله اعتقاد و باور یک شخص تعیین می‌شود و این رفتار منجر به پیامدهای معینی می‌شود و ارزیابی شخص از آن پیامد به گونه‌ای مساعد یا نامساعد تعیین می‌شود. بنابراین می‌توان ارزیابی شخص در جستجوی رفتار تقلب از امکان انجام و نتایج رفتار متقلبانه خود را رویکرد فرد نسبت به آن رفتار نامید.
ب) هنجارهای ذهنی: فیش بین و آین (۱۹۷۵) هنجار ذهنی را تحت عنوان ادراک شخصی از نظر افرادی که برای او مهم هستند و فکر می‌کند که او باید یا نباید رفتار مورد بحث را انجام دهد، تعریف می‌کند. از این تعاریف به نظر می‌رسد که نه تنها هنجارهای ذهنی با یک محرک روانشناسی و حتی با یک انگیزه اجتماعی مرتبط هستند، بلکه ادراکات شرکت‌کننده بر اساس نظر تعدادی از افراد که برای شرکت‌کننده در رفتار مهم هستند اشاره دارند.
ج) کنترل رفتار ادراکی (درک شده): کنترل رفتار ادراکی (کوهن و دیگران،۲۰۰۹) به توانایی شخص برای انجام رفتاری مبتنی بر رفتار گذشته آن‌ ها، شایستگی و هرگونه موانع مورد انتظاری که آن‌ ها ممکن است با آن برخورد کنند، اشاره دارد. این همان چیزی است که در نظریه لوزی تقلب تخت عنوان قابلیت فردی از آن یاد شده است.
نظریه لوزی تقلب ولف و هرمن سان
ولف و هرمن سان(۲۰۰۴) معتقدند که مثلث تقلب می‌تواند با در نظر گرفتن عنصر چهارمی موجب تقویت کشف و جلوگیری از تقلب شود. این عنصر چهارم که مثلث تقلب را به لوزی تقلب تبدیل می‌کند، استعداد و قابلیت فردی است، که در کنار سه عنصر انگیزه، فشار و توجیه به طور واقعی نقش مهمی در رخداد تقلب ایفا می‌کند.
به باور ولف و هرمن سان (۲۰۰۴) فرصت راه را برای تقلب باز می‌کند. انگیزه و توجیه شخص را به سوی آن می‌کشاند. منتها شخص باید قابلیت و استعداد شناخت راه بازشده به عنوان یک فرصت و برخورداری از مزیت آن را داشته باشد. بنابراین بر اساس دیدگاه لوزی تقلب این فرایند به گونه زیر است:
انگیزه: من می‌خواهم یا نیاز به ارتکاب تقلب دارم.
فرصت: ضعفی در سیستم وجود دارد که من می‌توانم از آن بهره‌برداری کنم.
توجیه: من خودم را متقاعد کرده‌ام که این رفتار متقلبانه ارزش ریسک کردن را دارد.
شایستگی و استعداد: من استعداد و توانایی انجام این کار را دارم و من این فرصت طلایی تقلب را شناسایی کرده­ام و می‌توانم از آن استفاده کنم.
ترکیب مثلث تقلب و نظریه رفتار برنامه‌ریزی‌شده
دیدگاه مثلث تقلب و نظریه رفتار برنامه‌ریزی‌شده هر دو برای تحلیل تقلب مورد استفاده قرار گرفته‌اند. کوهن و دیگران(۲۰۰۹) این دو نظریه را باهم ترکیب کرده ­اند. به اعتقاد کوهن و همکاران این دو نظریه به یک اندازه از مفهوم رویکرد استفاده نمی­ کنند. مفهوم رویکرد در مثلث تقلب مفهومی گسترده است که سه بعد سنتی نظریه رفتار برنامه‌ریزی‌شده یعنی رویکرد، هنجار ذهنی و کنترل رفتار ادراکی را در بر می‌گیرد. این مفهوم هم چنین می‌تواند شامل بعد چهارم یعنی تعهد اخلاقی در حالت رفتارهای متقلبانه می­باشد.
دومین و سومین جز از اجزای مثلث انگیزه، فشار و فرصت تحت شمول نظریه رفتار برنامه‌ریزی‌شده نیستند زیرا آن‌ ها محرک‌های خارجی، برای رفتار متقلبانه ارائه می‌کنند.
نظریه بولونا و لیندکوئیست (۲۰۰۴)
در توضیح اینکه چرا افراد تقلب می‌کنند؟ می‌گویند: به طور کلی جایی که بقای شخصی وابسته شرایط رقابتی باشد، این شرایط ممکن است انگیزه­ای باشد هم برای رفتار صادقانه و هم برای نادرستی. آن جا که بقا کسی در خطر باشد ممکن است راه و روش نا صادقانه در پیش‌گرفته شود یا راه و روش صادقانه. وقتی رقابت شدید و چنان باشد که قوی‌ترها ضعیف‌ترها را از پا در آورند نداشتن صداقت را به آسانی می‌توان توجیه کرد. آن گاه فریبکاری سلاحی برای ستیزه بقا می‌شود. به عبارت دیگر مبارزه برای بقا غالباً رفتار فریب‌کارانه را به وجود می‌آورد.
نظریه‌های رفتار
روانشناسی عبارت از مطالعه ماهیت، عملکرد و پدیده تجربی، ذهنی و رفتاری انسانی است. به طور کلی روانشناسی در جستجوی درک، توضیح، پیش‌گویی و کنترل رفتار فردی و گروهی است. روان­شناسی جرم با مشکلات روانی وابسته با رفتار بزه­کاری، بررسی جرم، طرز عمل مجرمان را مطالعه می کندو باید عوامل روانی تأثیرگذار رفتار فرد متقلب به دقت شناسایی شود.
نظریه همبستگی انشقاقی
این نظریه توسط ادوین ساترلند در سال ۱۹۳۳ ارائه شده است. ساترلند طرفدار اثر متقابل نمادین بود و معتقد بود که رفتار بزهکار از اثر متقابل بین انسانی با سایرین یاد گرفته می‌شود. وی نشان داد که شخصیت و ویژگی‌های بیولوژیک و روانی‌شان ربطی به ارتکاب چنین جرائمی ندارد، این جرائم منحصر به طبقات پایین تر جامعه و افرادی با ویژگی‌های خاص نیست، بلکه طبقات بالاتر و افرادی با ویژگی‌های معمول دارای سلامت روانی مناسب را نیز شامل می‌شود.
نتیجه تصویری درباره سلامت روانی
نظریه کنترل اجتماعی
این نظریه توسط تراویس هیریشی در سال ۱۹۶۹ مطرح شد.، وی معتقد است که هر چه یک فرد بیشتر از نهادهای اجتماعی (خانواده، مدرسه، …) دور گردد، احتمال وقوع رفتار مجرمانه توسط فرد افزایش می‌یابد.
نظریه بنیاد پیت، مارویک و میشل در مورد تقلب
پیت، مارویک و میشل(۱۹۸۰) تقلب را نتیجه یک اثر متقابل بین نیروهای شخصیت فردی و محیط خارجی می‌دانند. سه طبقه‌بندی عمده متغیرهای ارائه‌دهنده این نیرو عبارت‌اند از: فشار محلی، فرصت­های ارتکاب تقلب و ویژگی­های شخصیتی است. ترکیب این سه متغیر به ارتکاب تقلب می‌ انجامد. در واقع احتمال ارتکاب تقلب زمانی بالا می رود که افراد با کمال شخصیتی پایین تر در جایگاهی قرار می‌گیرند فشارها و فرصت­های ارتکاب تقلب افزایش می‌یابد. در نتیجه هر چه کمال شخصیتی بالاتر باشد میزان مقاومت در برابر فشار و فرصت ارتکاب تقلب بیشتر خواهد بود.
معادله خیانت
معادله خیانت ابزار مفهومی دیگر مطرح در زمینه تقلب است که روی تعادل دو آرزوی رقیب در تصمیم به ارتکاب تقلب اتکا دارد. مدل این معادله عنوان می‌کند که سایر نظریه­ها توجه کمی به نقش انگیزه داشته اند که یک طرف مهم در معادله خیانت است. بسیاری از اعمال خائنانه دنیای واقعی دارای یک الگوی برجسته از همسانی هستند. از این روست که اغلب متقلبین به علت میل طبیعی به منفعت بر انگیخته می‌شوند. نویسندگان این نظریه مطرح می‌کنند که مشاهده خود در گودال منجر به بیش انگیختگی می‌شود. یک حالت درونی منجر به این می‌شود تا یک فرد اقداماتی را اتخاذ کند، که به طور طبیعی آن را نامعقول در نظر می‌گرفت. در واقع ترس از زیان، از لذت منفعت باارزش مساوی بیشتر است.
ویژگی‌های شخصیتی افراد متقلب
کانی و ویتس(۲۰۰۶) مطرح می‌کنند که باید دو عامل در تحلیل روانشناسی شخصیت متقلبین مورد ملاحظه قرار گیرد. اول ویژگی­های بیولوژیک هر فرد که در افراد مختلف متفاوت است و بر رفتار تأثیر می‌گذارد. دوم ویژگی‌های اجتماعی که نحوه عمل فرد در آن جامعه و نحوه برخورد با مشکلات را تعریف کرده یا تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. این ویژگی‌ها از نحوه برخورد یک فرد با دیگران استنباط می‌شود.
توماس گلدن (۲۰۰۶) در کتابش عنوان می‌کند که با مد نظر قرار دادن این عوامل فردی و اجتماعی شخصیت در مطالعات، پس از دهه ۱۹۳۰ سه نوع متقلب شناسایی شده است:
۱٫ متقلبین محاسبه گر: صفات عمده افراد این گروه عبارت‌اند از: تمایل به تکرار تجاوز، هوش بالاتر نسبت به میانگین، وضعیت خوب آموزشی، دیرتر وارد گود می‌شوند، ریسک‌پذیر و فاقد احساساتی مانند آشفتگی و همدردی با دیگران می‌باشند. آن‌ ها فاقد نیروی درونی، اعتمادبه‌نفس و عزت نفس هستند که بتوانند خود را با آن تطبیق دهند. به علاوه آن‌ ها موفقیت­هایشان را بر اساس معیارهای دیگران تعریف می‌کنند.
۲ متقلبین ناچار(وابسته به موقعیت): این افراد کاملاً معمولی­اند و بدون اینکه قصد صدمه زدن به دیگران را داشته باشند مرتکب چنین تقلبی می‌شوند.
۳ دلالان قدرت: زیاده‌خواهی خصیصه اصلی این گروه است.
در ادامه پیشینه نظری به تشریح هویت اخلاقی به عنوان متغیر دیگر پژوهش پرداخته می‌شود.
هویت اخلاقی
تعریف هویت
هویت عبارت است از یک مفهوم سازمان‌یافته از خود که ارزش­ها، باورها و اهدافی که فرد بدان پایبند است تشکیل شده است (اریکسون، ۱۹۶۵). یا هویت عبارت است از یک ساختار مفهومی که متشکل از شرایط, لوازم و مفروضات مربوط به خود است (میکایل برزونکسی,۱۹۹۳). هویت به عنوان یک نظریه, یعنی اینکه هر فردی برای خود یک نظامی از ارزش­ها و اهداف و عقاید وضع کند و به آن پایبند باشد . هویت یک مفهوم دقیق از خود است و به عبارت دیگر یک نظریه آشکار از یک شخص است . در مطالعه شخصیت انسان هویت یک جنبه اساسی و درونی است که به کمک آن یک فرد با گذشته­اش مرتبط شده و احساس تداوم و یکپارچگی در زندگی می‌کند . به عبارت دیگر , هویت مفهوم ذهنی یک فرد از خودش می‌باشد و با عناوین مختلف چون هویت جنسی, هویت گروهی, هویت نژادی و … مورد استفاده قرار می‌گیرد (ربر,۱۹۸۵)
اریکسون( ۱۹۶۵) کارکرد هویت را ایجاد هماهنگی میان تصور فرد از خودش به عنوان یک فرد بی‌نظیر و دارای ثبات و تصور دیگران می‌داند. از نظر اریکسون هویت پاسخ به این سؤال است که “من کیستم؟”. از دیدگاه او نوجوانان و بزرگ‌سالانی که احساس هویت در آن‌ ها قوی است خود را افرادی متمایز از دیگران می‌دانند.
۲-انواع هویت
هویت دارای انواع متفاوتی است, هر چند آن‌ ها باهم مرتبط می‌باشند و هویت هر فرد مجموعه متشکلی از همه انواع هویت‌هاست (جهانگیری، ۱۳۹۰):
هویت فردی: هویت فردی عبارت است از اکتشاف و تعهد نسبت به نقش­ها و هویت­های اجتماعی که انتخاب­های حرفه­ای, مذهبی, سیاسی و اخلاقی فرد را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
هویت اجتماعی : عبارت است از هویتی که تحت تأثیر عواملی مثل سازگاری , هماهنگی با گروه انتخابی یا گروه مرجع و تعهد نسبت به ارزش­ها و نگرش­های آن‌ هاست(استرام گوئیست,۱۹۶۴)
هویت انفرادی : یکی از مسائلی که اغلب نوجوانان با آن به شدت درگیرند هویت حرفه‌ای آن‌ هاست. یافتن شغل مطلوب و تشخیص تناسب حرفه‌ای باذوق و استعداد شخصی.
هویت فیزیکی و جسمانی: یعنی اینکه نوجوان وضع جسمانی خود را(آنچه که هست از لحاظ جسمانی) بپذیرد و این پذیرش لازمه­اش شناخت وضع جسمانی است که یکی از پایه‌های عمده مفهوم خود را نیز تشکیل می‌دهد و شامل فهم بدنی و درک بدنی است, فهم بدنی مثل بلند قامت بودن و درک بدنی یعنی آن تصور و برداشت و قضاوتی که از خودداریم.
هویت مذهبی : عبارت است از اتکای فرد به یک نظام یا پایگاه اعتقادی که بر جهت‌گیری فرد در زمینه‌های مختلف تأثیر می‌گذارد. در واقع می‌توان گفت که هویت مذهبی فلسفی زندگی و حیات یک فرد را تشکیل می‌دهد و به عبارتی دیگر نوجوان دارای هویتی مذهبی, عظمت و قدرت و بقا و دوام خود را در مذهب می‌بیند.
هویت فرهنگی و ملی: عبارت است از پایبندی به آداب و رسوم, سنت­ها و ارزش­های گذشته و رایج و نوین جامعه به گونه­ ای که منجر به غرور ملی شود و درعین‌حال که فرد از استقلال برخوردار است.
هویت سیاسی : عبارت است آگاه, حساس و فعال, بار آوردن افراد نسبت به مسائل و امور جاری به گونه­ ای که فرد به جای وابسته بودن به رأی و نظر دیگران از استقلال رأی و اندیشه در تصمیم‌گیری برخوردار باشد.
هویت جهانی : با توجه به از بین رفتن مرزهای بین جوامع با گسترش شبکه‌های ارتباطی (اینترنت, ماهواره­ها) نوجوانان تحت تأثیر فرهنگ­های سایر ملل گرفته و آن‌ ها در تشکیل هویت نوجوانان موثرند.
هویت جمعی : عبارت است از توانایی کار با جمع یا گروه به گونه­ ای که فرد قادر به ابراز عقاید و نظرات خود و پذیرش عقاید و نظرات دیگران و رعایت قوانین و مقررات زندگی جمعی باشد که این هویت منجر به ارضای نیاز تعلق, احترام و امنیت می‌شود.
هویت جنسی : بر طبق دایره المعارف کودکی و بزرگ‌سالی یک مرحله اصلی در تشکیل هویت جنسی در حدود سه سالگی اتفاق می‌افتد, وقتی که برای اولین بار بچه‌ها از اختلافات آناتومی بین جنس‌ها آگاه می‌شوند, معمولاً از طریق مشاهده خواهر و برادر یا همسالان است(گاله، ۱۹۹۸). بعد از آنکه آگاهی از اختلافات اتفاق افتاد , سپس کودک از اختلاف فرهنگی بین زنان و مردان آگاه می‌شود . قادر می‌شود والدین از همان جنس را تشخیص دهد و کودک تقلید کردن از آن‌ ها را شروع می‌کند.
هویت اکولوژیکی : از اسنوورت به خاطر آوردن عنوان اکولوژیکی ستایش شده است. او نظریات اخلاق قضاوت عادلانه کلبرگ و اخلاق مراقبت گلیکان را باهم ترکیب کرده است , وی معتقد است تعیین هویت اکولوژیکی وسعت بخشیدن به خود است که شامل “کل” می‌گردد. او اخلاق را به هستی‌شناسی پیوند می‌دهد.
هویت اخلاقی : عبارت است از استدلال درباره انجام کارها و مسائل از لحاظ مطلوب یا نامطلوب بودن، باارزش یا بی‌ارزش بودن آن­ها.
به نظر می‌رسد که بالاترین میزان یکپارچگی اخلاقی، زمانی حاصل می‌شود که ادراکات و علایق اخلاقی فرد به بخشی از خود پنداره او، یعنی شیوه خاص نگاه فرد به خود و تعریف وی از خود تبدیل شود. وقتی این اتفاق رخ دهد، اخلاق نه تنها به جنبه­ای از سازمان هشیار شخصیت تبدیل می‌شود، بلکه به انگیزه­ها و هیجانات مضاعف نیز تجهیز می‌گردد. برای مثال، یک فرد علاقمند به امور اخلاقی، تلاش می‌کند تا راه ‌حل ‌های اخلاقی مناسب پیدا کند و تمایل دارد اعمالش از نظر اخلاقی صحیح باشند، نه تنها به این دلیل که او اهمیت عینی نوع‌دوستی و عدالت را درک می‌کند، بلکه به سبب اینکه او خود را به گونه خاصی ادراک می‌کند و می‌خواهد به ایده‌آل‌های خود ملتزم بماند. البته خود پنداره‌ها از سنی به سن دیگر و از شخصی به شخص دیگر، در میزان انسجام درونی یا در استحکام ساختاری، و همچنین در میزان اهمیت ذهنی آن برای فرد، متفاوت‌اند. واژه هویت، به یک شکل رشد یافته از خود پنداره اشاره دارد؛ شکلی که بااحساس یکپارچگی فزاینده، نفوذ در هشیاری، و توانایی استحکام بخشیدن به احساس ثبات ، فردیت و هدفمندی، مشخص می‌شود (بلازی، ۱۹۹۵).
آکینو و رید(۲۰۰۲) هویت اخلاقی را اندیشیدن در مورد شناخت و ادراک از خود، که متمرکز بر شماری از صفات اخلاقی مانند مهربانی، عدالت، بخشندگی و… است، تعریف نمودند
هویت اخلاقی مطرح‌شده توسط آکینو و رید، از دو بعد درونی سازی و نمادین سازی تشکیل شده است. بعد درونی سازی جنبه خصوصی هویت اخلاقی و بعد نمادین سازی جنبه عمومی آن است.
. از نظر هاردی(۲۰۱۰)، هویت اخلاقی متأثر از عوامل فردی و زمینه­ای است مواردی از قبیل: شخصیت، تحول شناختی، ارزش‌ها، نگرش‌ها و تحول هویت، می‌تواند بر شکل‌گیری هویت اخلاقی اثر بگذارد. در سطح زمینه­ای، مهم‌ترین عامل ساختار اجتماعی است که شامل محله ، مدرسه، خانواده و نهادهایی از قبیل نهادهای مذهبی و سازمان‌های محلی است ، که در ارتقای هویت اخلاقی مؤثرند.
لئونارد(۲۰۱۰) پنج عامل زیر را به عنوان عوامل ارتقادهنده هویت اخلاقی نوجوانان بیان کرده است .
۱٫ شناخت اخلاقی؛ ۲٫ خود ادراکی و احساسات اخلاقی؛ ۳٫ شخصیت؛ ۴٫ تأثیر خانواده؛ ۵٫ ارتباط با نهادهای اجتماعی و مذهبی.
نظریه‌های مختلف در مورد هویت اخلاقی
مدل خود بلازی: