رینولد و گوتمن، (۱۹۸۴) معتقدند که افرادی که تصویر محصول را به عنوان شخصیت در نظر می گیرند، غیر ممکن است که آن را بپذیرند و این به فاکتورهایی فراتر از جنبه فیزیکی محصول بسط داده شده است. دیگران، برعکس، معتقدند که تصویر یک نام تجاری از فاکتورهایی تشکیل شده است که نامربوط به خود محصول است.
جنسچ (۱۹۷۸) معتقد است که مفهوم محصول شامل دو جزء است، بررسی و محاسبه خصایص آن مارک و تصور موقعیتها، کامیابیها و موارد مشابه.
این نظریه پرداز به جای استفاده از مسائل کیفی- عملکردی از مفاهیم روانشناختی مصرف کننده و محصول در تجزیه و تحلیل خود استفاده کرده است. وی معتقد است که تصویر کالا با پخش آگهی های تبلیغاتی و تکرار آن ایجاد و تقویت می شود. فریدمن (۱۹۸۶) به مفاهیم روانشناختی، طبقه بندی حالتها، اولویتها و مزایای ادراکی- شناختی توجه به گسترده ای داشت. رینولد و گوتمن (۱۹۸۴) در مورد اجزای تصویر محصول به بحث می پردازند.
آنها یک شبکه مشخص را که منعکس کننده ارتباط حافظه با اجزای اصلی تصویر محصول است را ارائه نمودند. لیوی (۱۹۸۷) معتقد است که تصویر محصول از ترکیب واقعیت فیزیکی محصول و باورها شخصیتی و احساسی که در مورد آن به وجود می آید ساخته می شود.
دان دوبنی و جورج زینخان (۱۹۹۰) طی تحقیقات خود موارد زیر را برای تصویر محصول مطرح کرده اند:

تصویر محصول یک فرایند است که توسط مصرف کننده شناسایی می شود.

تصویر محصول یک فرایند گسترده استنباطی و موضوعی است که بر اساس ادراک و تفسیر مصرف کننده شکل می گیرد و از طریق تصورات منطقی و یا احساسی ادامه می یابد.

تصویر محصول یک عامل ذاتی است که در فرایند های فیزیکی، تکنیکی و عملکردی توسط عملیات مناسب بازاریابی شکل می گیرد.

در جایی که تصویر محصول نقش مؤثری دارد، درک واقعیت و ماهیتهای مربوط به آن، مهمتر از خود واقعیت است.

هدف بازاریابی، آفریدن یک تصویر از محصول و یا دادن رنگ و بویی به آن است تا مردم را جذب کند. مصرف کنندگان باید تصویر روشنی درباره خصوصیات محصول در ذهن خود داشته باشند. این خصوصیات می تواند شامل: کیفیت، سرعت، قیمت پایین، قیمت بالا و تنوع باشد.
تصویر، درواقع، ترکیب کلی از همه آن چیزهایی است که مصرف کنندگان فکر می کنند درباره شرکت و محصول شما می دانند. این تصاویر می توانند از طریق راه های زیر به ذهن وارد شوند.

از طریق تبلیغات.

از طریق تجربه محصول.

از طریق عکس العملهای مردم، پس از استفاده از آن محصولات.

از طریق آنچه درباره آن شرکتها خوانده و شنیده ایم.

از طریق رقبای آنها.

مصرف کننده، با توجه به خواستها و نیازهای منحصر به فرد خود، برای ویؤگیهای مختلف یک محصول اهمیتهای متفاوتی قائل است. مجموعه باورهایی که افراد در مورد یک محصول با نام و نشان تجاری خاص دارند، تصویر یک نام و نشان تجاری یا محصول نامیده می شود. (کاتلر و آرمسترانگ)
تصویر یعنی شخصیت. محصولات، مثل افراد، دارای شخصیت اند و این شخصیت می تواند آن محصول را در بازار تثبیت و یا آن را حذف کند. شخصیت یک محصول ملغمه ای است از بسیاری چیزها مانند: نام محصول، بسته بندی، قیمت، نحوه تبلیغ و از همه مهمتر ذات خود محصول.
هر تبلیغی باید به عنوان سهمی از تصویر نام تجاری انگاشته شود. به تعبیر دیگر تبلیغات باید مستمرا” همان تصویر را به نمایش بگذارد. (اگیلوی، ۲۰، ۱۳۸۲)
راجاکوپال (۲۰۰۲) تحقیقی تحت عنوان تأثیر گسترده مارک و نشان تجاری بر روی دیدگاه مشتری انجام داد. وی نشان داد که برخی از محصولات دارای مارک و نشان تجاری موفق هستند، زیرا مردم آنها را به محصولات معمولی ترجیح می دهند.
علاوه بر عوامل روانشناختی، مارکهای تجاری می توانند به مصرف کنندگان راه و روش انتخاب مناسب را نشان دهند. مارکهای تجاری می توانند از طریق هدایت مشتریان به سمت اطلاعات، افکار وعقاید آنان را تحت تأثیر قرار دهند. مارکهای تجاری فقط اسامی، واژه ها و عبارات، علامتها، طرحها یا ترکیباتی از اینها نیستند.گرچه این درست است که بگوییم این چیزها می توانند برخی تولیدات شرکتها را از بقیه متفاوت سازند. علاوه بر اینها عنصر سازنده دیگری که یک مارک تجاری موفق را به وجود می آورد، شخصیت است.
در مورد مارک های خانوادگی مقوله های مربوط به گسترش مارک های اغلب بر اساس ویژگیهای مشترک، انتخاب می شوند. گسترش مارک یا توسعه یک مارک تجاری موفق، از یک بازار خانگی اولیه گرفته تا یک خط تولید خاص یا مشخص، مستلزم استفاده ازطرحی است که هویت و یگانگی مارک را، به صورت یک ویژگی مکمل برای آن می پندارد که میل و اشتیاق مصرف کننده را به خرید تقویت می کند.
تحقیق راجیوباترا (۲۰۰۴) تحت عنوان تأثیر موقعیتی اعتقاد بر تصویر ذهنی را مورد بررسی قرار داده است.
به نظر وی تصویر ذهنی مثبت از یک مارک تجاری منجر به افزایش سهم بیشتری از بازار می شود که این سهم با توجه به رقابت بین محصولات بسیار مهم است. وی این گونه نتیجه گیری می کند که آگهی های تبلیغاتی تأثیر زیادی روی موقعیتهای خرید و مصرف محصولات خواهند داشت. به طور خلاصه خلاصه استفاده از آگهی های تبلیغاتی بایستی به گونه ای باشد که تصویر ذهنی مصرف کننده را تقویت کند.
ویکتور فلچر (۲۰۰۵) نشان می دهد که در بخش مالی شرکت فرض بر این است که تمرکز مصرف کننده روی ویژگیهایی مانند قیمت، کیفیت، دوام و ماندگاری و مصرف مجدد کالاست، در حالی که تحقیقات انجام شده نشان می دهد که مصرف کننده، مارک را انتخاب می کند. وی همچنین معتقد بود که مارک تأثیر زیادی روی تصویر محصول شرکت خواهد داشت.

۲-۲۵-۱ تصویر محصول و باورهای مصرف کننده:

برای شناسایی و شناخت مفهوم تصویر محصول[۴۱] ابتدا می بایست نگرش و باور مشتری مورد بررسی قرار گیرد. نگرش و باور فرد از طریق عمل یادگیری حاصل می شود.
افراد در مورد مذهب، سیاست، لباس، موسیقی، غذا و تقریبا” درباره هر چیزی، نگرش خاص دارند. انسان برای نوع نگرش خود دارای یک الگو می شود و تغییر چنین الگوهایی مستلزم تعدیلاتی است که به زحمت می توان از عهده آنها برآمد. (کاتلر و آرمسترانگ، ۱۳۸۳، ۲۳۱-۲۳۰) باورهای مصرف کننده نتیجه یادگیری شناختی است.این باورها نمایانگر شناخت و استنباط هایی که یک مصرف کننده در مورد پدیده ها، ویژگیهای آنها و منافع حاصل از آنها دارد، هستند. پدیده ها در اینجا عبارت اند از محصولات، مردم، شرکتها و چیزهایی که مردم نسبت به آنها نظر، عقیده و نگرش دارند ویژگیها، خصوصیات یا مختصات یک پدیده وپیامدهای مثبتی که پدیده ها برای مصرف کننده به همراه می آورد، هستند. در هر حال امکان دارد که باورهای مصرف کننده نسبت به ویژگیهای یک محصول با واقعیت منطبق نباشد.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت fotka.ir مراجعه نمایید.

او ارتباط و تجارت بین شهر و روستا را نیز بر مبنای همان منفعت طلبی هر یک ارزیابی می کند. “بزرگ ترین تجارت هر جامعه متمدن، تجارتی است که بین ساکنان شهرها و روستا انجام می شود و این امر شامل مبادله مواد اولیه در قبال محصول ساخته شده است… نفع هردوی آن‌ ها در این معامله، مشترک و متقابل است و تقسیم کار در این مورد، مثل سایر موارد، به سود تمام افراد مختلفی است که در مشاغل گوناگون و متنوعی در این رشته‌ها کار می کنند.
ساکنان روستاها از شهر مقدار بیشتری کالاهای ساخته شده در برابر محصول بسیار کمتری از کار خود دریافت می کنند، چه اگر می خواستند خودشان آن‌ ها را تولید کنند باید مقدار بیشتری کار و کوشش اعمال می کردند. شهر، بازاری برای مازاد محصول روستاست… در این بازار است که ساکنان روستاها کالاهای اضافی را با کالاهایی که در بین آن‌ ها بیشتر طالب دارد، مبادله می کنند.
هر چه تعداد ساکنان شهرها بیشتر و درآمد آنان زیادتر باشد، بازاری که در اختیار روستائیان قرار می گیرد بزرگ تر و وسیع تر است و هرچه بازار بزرگ تر باشد, مزایای بیشتری برای تعداد زیادی از مردم دارد. (آدام اسمیت،۱۳۵۷ ،ص۳۱۱)
مسئله مهمی که از ابتکارات “اسمیت” نیز می باشد آن است که روند تبدیل نفع و مصلحت شخصی به عمومی را یک روند بدون برنامه ریزی و به تعبیر خودش حاکمیت”دستی نامرئی” تبیین می کند. چنان چه “رافائل” از او نقل می کند که “آن گاه که هر فرد چندان که می تواند می کوشد تا سرمایه خود را در حمایت از صنعت داخلی به کار اندازد و آن صنعت را چنان اداره کند که تولید آن بیشترین ارزش را داشته باشد، هر فرد الزاماً تلاش می کند تا درآمد سالانه جامعه را چندان که می تواند بیشتر کند.
در واقع، این فرد اغلب نه قصد پیشبرد منافع عمومی را دارد، و نه خود با خبر است که آن را تا چه حد پیش برده است… او فقط در پی سود خویش است و در این کار هم چون بسیار موارد دیگر، دست نامرئی هدایتش می کند تا در خدمت هدفی باشد که به هیچ روی به آن نیندیشیده است. (رافائل دد،۱۳۷۵ ،ص۸۱)
او حتی توانگران را نیز با هدایت دست نامرئی در خدمت منافع و مصالح جامعه می بیند. گنجایش شکم مالک “هیچ نسبتی با دامنه خواست‌هایش ندارد و چیزی بیش از سهم فقیرترین دهقانان نصیب نمی برد. باقی مانده را ناچار است میان کسانی تقسیم کند که با آب و تاب فراوان اندک چیزی را که او خود به مصرف می رساند، تهیه می کنند…این سهمی است که اگر چشم به انسانیت و عدالت از او می بستند, هرگز نصیبشان نمی شد… توانگران اندکی بیش از مستمندان مصرف می کنند… اینان حاصل همه اصلاحات خود را با مستمندان تقسیم می کنند. دست نامرئی اینان را به آن سوی می کشد که ضروریات زندگی را چنان توزیع کنند که اگر زمین به نسبت مساوی میان همه ساکنان آن تقسیم می شد، باز همان توزیع تحقق می یافت و بدین سان بی هیچ قصد پیشین و بی آن که خود بدانند منافع جامعه را پیش می برند و وسایل تکثیر انواع را فراهم می آورند. (رافائل دد،۱۳۷۵ ،ص۸۱-۸۲)
آدام اسمیت حتی نقش نفع و صلاح شخصی را از حوزه مسائل فردی به حوزه اجتماعی و حکومتی می کشاند. از نظر او “دلبستگی همگان به نفع شخصی سبب می شود که اساسی ترین این اصول با تدوین قوانین جنایی به اجرا نهاده شود. همین نفع شخصی در میان دولت‌ها آنان را وا می دارد که بر سر اصول محدود قانون بین المللی با هم توافق کنند.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
به همین ترتیب شیوه عمل در زندگی اقتصادی که از نفع شخصی سرچشمه می گیرد، دقیقاً از آن روی به شیوه‌هایی تثبیت شده بدل شده است که به طور کلی سودبخش است، هرچند هیچ کس آگاهانه پی آمدهای آن‌ ها را طرح نریخته است. این شیوه‌ها را به سبب سودبخشی شان، باید اصولی تجویزی به شمار آورد و این همان شیوه بایسته کردار ماست. (رافائل دد،۱۳۷۵ ،ص۸۶)
عکس مرتبط با اقتصاد
۲) تحلیل منفعت از نظر آدام اسمیت: آدام اسمیت برخلاف تحلیل متداول، ریشه صلاح و نفع عمومی و همکاری و ارائه خدمات به دیگران را نفع و مصلحت شخصی می داند.
نکته مهم آن است که در بحث مصلحت بلافاصله مسئله خیرخواهی طرح می گردد. ارسطو مصلحت را معادل خیر می شِمُرْد و مصلحت عمومی با خیر عمومی مقایسه می شد. امّا در بحث آدام اسمیت مصلحت و منفعت عمومی با خودخواهی “نه خیرخواهی” گره خورده است.
علی القاعده مصلحت خواهی، مسبوق بر نوع خاصی اخلاق گرایی و با روحیه خدمات با دیگران گره خورده تلقی می شود، امّا هنر آدام اسمیت در آن است که این مفهوم را در راستای سودطلبی و خودخواهی که علی القاعده غیراخلاقی “اگر نگوییم ضد اخلاقی” است تحلیل می کند. (آدام اسمیت در اثر دیگرش(احساسات اخلاقی)(همدردی)رامهمترین انگیزه عمل می‌داند.
مسئله مهم دیگر در پیوند بین مصالح فردی و منافع اجتماعی مکانیسم خودکار، و به تعبیر او نقش دست نامرئی است که در اصل در پاسخ این سؤال مقدّر که آیا اصلاً می توان از منفعت طلبی، سودخواهی و خودخواهی به مصلحت عمومی و منافع جمعی و همگانی رسید؟ و اگر پاسخ مثبت است از چه طریقی؟ پاسخ اسمیت به این سؤال مثبت است و راهکار آن را نه در برنامه ریزی و تدبیر اشخاص و نهادها، بلکه مکانیسمی خودجوش، ناخواسته و طبیعی ارزیابی می کند، که تلاش منفعت طلبانه افراد به سود جامعه و در جهت مصلحت عمومی قرار می گیرد و به جای عوامل مرئی، مسبب آن دستان نامرئی است.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

۱-۷-۶- اقسام مصلحت

مراد در این تقسیم بندی،تقسیم مصلحت به مصالح ثابت ومتغیر می‌باشد.موضوعات برحسب اینکه ازمصلحت ثابت یا متغیر برخوردارهستنددارای احکام ثابت ومتغیر می‌باشند.
مصلحت دربسیاری از احکام، مصلحت ثابت ودائم بوده برای همیشه پیش بینی شده است و قابل تغییر وتبدیل نیست؛
“حلال محمد(ص)حلال ابداً الی یوم القیامه وحرامه حرام ابداًالی یوم القیامه”. (شیخ کلینی،۱۳۶۳ش ،ج۱ : ۵۸)
احکام اسلام ابدی است.اگراصل”نسخ”راانکارنکنیم ومعتقد باشیم که در زمان رسول خدا(ص)بعضی از احکام، نسخ شده است، قطعاً بعداز رسول خدا نسخی درکار نیست و از آنجا که واجب، بایدمصلحت داشته باشدو حرام مفسده، پس واجب ابدی، مصلحت ابدی دارد وحرام ابدی، مفسده ابدی، بنابراین، هرحکمی که ابدی است-چه حکم اولی باشد، چه حکم ثانوی وچه حکم واقعی باشد، چه حکم ظاهری-مصلحت ابدی دارد<< حرٌم الربا>> که یک حکم ابدی است، باید تا ابد مفسده داشته باشدو<< احل الله البیع>> نیز یک حکم ابدی است وباید تا ابد مصلحت داشته باشد.بنابراین،حکم ابدی،مصلحت ابدی لازم دارد. (استادی ، ۱۳۷۶
،ش ۱۳)
در مقابل، مصلحت دیگری نیز وجود داردکه خاصیت ثبات ودوام را نداردو به پیشامدها ورویدادهای مربوط به زمان ومکان بستگی دارد. ازاین، هرگونه تشریعی که بر وفق این مصالح صورت گیرد، همانند خود این مصلحت، دوام وثبات نخواهدداشت.این گونه تشریعات که به مصالح مقطعی وابسته است، به نظر((ولی فقیه)) که عالم به احوال زمان است، بستگی دارد. (معرفت،۱۳۷۶ ،ش۱۴)
قوانین مربوط به این گونه مصالح مقطعی، ازاحکام حکومتی محسوب می‌شوندکه به نظر وصلاحدید فقیه بستگی داردوشرع مقدس، وضع چنین قوانینی رابه فقیهان هردوره واگذار کرده است.ازاین رو،می توان احکام شرع را به دو دسته اساسی ذیل تقسیم کرد:
۱- احکام ثابت که از روی مصالح با مفاسد ثابت برخاسته است.
۲-احکام متغیر که به اوضاع واحوال پیش آمده بستگی دارند.
همین احکام ومصالح متغیر هستندکه محدوده ولایت فقیه را مشخص می‌سازند؛ زیرا احکام مربوط به آنها، به نظر فقیه بستگی دارد. ولی مصالح واحکام ثابت ازمحدوده ولایت فقیه بیرون هستند. (معرفت،۱۳۷۶ ،ش۱۴)
چرا که از حیث وضع وجعل وقبض وبسط درقلمرو اجتهاد نیستندوافزودن وکاستن آنها باعث بدعت گذاری محسوب می‌شود. (امیدی،۱۳۸۱ ،ش۲۶)
درمقابل، احکام متغیر به تبع تغییر شرایط زمانی ومکانی قابل تغییرند؛ چرا که این احکام دائرمدارمصالح مترتب بر این امور هستند که با بقای این مصالح، باقی مانده وبا انتفای آنها، منتفی می‌شوند.البته، تغییر فتوا به خاطرتغییرمصالح، به معنای نسخ و تبدیل نصوص و قواعد شرعی نیست؛ بلکه به معنای تناوب مسائل و موضوعات، میان اصول و قواعدشرعی و اخراج یک مسأله ازشمول قاعده ای خاص والحاق آن به قلمرو قاعده ای دیگر ازقواعد شرعی است. (امیدی،۱۳۸۱ ،ش۲۶)

۱-۷-۷- مفهوم نظام

۱-۷-۷-۱- نظام درلغت
واژه((نظام))(ازریشه نظم)به معنی نظم دادن، آراستن، به رشته کشیدن مروارید، رویه، عادت وروش، آمده است. (عمید حسن ،۱۳۸۱ ،ج۲)ابن منظوردربیان این لغت گفته است: نظام به معنی تألیف، تجمیع وقرین کردن چیزی به چیز دیگرو نخی که با آن لولویا هرچیزدیگری (مثل مهره)به نظم کشیده می‌شود، است. همچنین وی نظام را درمعنی هدیه، سیره وعادت به کار برده است. (فارس احمد،۱۳۰۸ق ،ص۵۷۹)
امام علی (ع) نیز درمقام مشورت دادن به عمر، هنگامی که وی درمورد رفتنش به جنگ با فارسیان طلب مشورت کرد. با درنظر گرفتن معنی لغوی این کلمه، فرمود:
ومَکان القیم بالامرمکان النظام من الخرزیجمعه ویضمه فان انقطع النظام تفرق الخرزوذَهب ثُم یَجتَمع بحدافیره؛ موقعیت زمامدار،همچون ریسمانى است که مهره‏ها را در نظام مى‏کشد و آنها راجمع کرده ارتباط مى‏بخشد:اگر ریسمان از هم بگسلد مهره‏ها پراکنده میشوند و هر کدام بجائى خواهد افتاد و سپس‏هرگز نتوان همه را جمع آورى نمود،و از نو نظام بخشید. (نهج البلاغه،خطبه ۱۴۶)
در روایتی از پیامبر گرامی اسلام(ص) درمورد لزوم فرمان برداری از ولی امرکه به نصب الهی به این سمت، منصوب شده است، اورانظام الاسلام معرفی کرده ومی فرمایند:
اسمعواواطیعوالمن ولاه ا الله فانه نظام الاسلام؛ سخن کسی را که خداوند اوراامارت داده بشنویدوازاو فرمان برید؛که همانا اونظام اسلام است. (امالی مفید، ۴۱۳ق،مجلس۲حدیث۲)
دانشمند لغوی دیگری هم گفته است: ((لیس لامره نظام ای لاتستقیم طریقه)) (فراهیدی خلیل ابن احمد ، ۱۷۵ق،ص۱۶۶) درمجمع البحرین(کتابخانه دیجیتال موسسه تحقیقات ونشرمعارف اهل بیت (ع)) نیزآمده، هرگاه گفته می‌شود: (( نظمت الخرز)) یعنی مهره‌ها را دریک سلک و ردیف قراردادم که به آن نظام گفته می‌شود و از این ریشه است: ((اَنت اَساس الشیُ وَنِظامَه)) و (( نظمت الامرفانتظم)) .همچنین وقتی گفته می‌شود: ((وهو علی نظام واحد)) یعنی: ((علی نهج واحد غیرمختلف))
۱-۷-۷-۲- نظام دراصطاح
عبدالرحمن عالم-نویسنده سیاسی-دربیان مفهوم اصطلاحی نظام ابتدا چند تعریف گوناگون از نظریه پردازان دراین زمینه ارائه کرده، آنگاه عناصرنهفته درمفهوم نظام را احصاء کرده و می‌نویسد:
نظام یعنی( (مجموع عناصر دارای کنش وواکنش))، ((مجموعه هدف‌ها با روابط هدف‌ها خواص میان آن‌ ها)) و (( هرمجموعه ازعناصرکه بتواندبه نحوی به طورمتداخل با یکدیگرعمل کند، می‌تواند به صورت یک سیستم نگریسته شود.کهکشان‌ها، تیم‌های فوتبال،قوه‌های مقننه و احزاب سیاسی هر کدام یک سیستم (نظام)هستند)). (عالم عبدالرحمن ، ۱۳۲۹،تاریخ فلسفه سیاسی ،ص۱۴۹)
وی درادامه، ویژگی‌های بنیادی یک نظام را به طورخلاصه چنین بر می‌شمارد:
۱٫ نظام ازاجزای متفاوتی تشکیل شده است که با همراهی، آن را به وجود می‌آورند.نظام مفهومی یکتا گرا نیست.
۲٫ نظام، جمع شدن صرف اعضانیست؛ بلکه این اجزاباید به روالی منظم مرتب شده باشند. بایدمیان آن‌ ها رابطه منظم وجود داشته باشد.
۳٫ نظم وترتیب این اجزا بایدیک الگو به وجود بیاورد. اجزای یک ساعت باید چنان ترتیب یابدکه به وجودآورنده الگویی باشد که آن را ساعت می‌نامیم.
۴٫ میان اجزای نظام رابطه بنیادینی وجود دارد. هرجزءوظیفه خاصی برای اجرادارد. نظام با هرجزء و هرجزء با نظام ارتباط دارد.
۵٫همه اجزادرکل، یک واحد راتشکیل می‌دهند. اگرچه هرجزئی وظایف متفاوتی دارد، اما از لحاظ کارکردی به نحوی با دیگراجزا ارتباط دارد که واحدجدیدی می‌آفریند. نقصانی برهرجزءممکن است برکارنظام اثرگذارد. (عالم عبدالرحمن ، ۱۳۲۹،تاریخ فلسفه سیاسی ،ص۱۵۰)
۱-۷-۷-۳- اقسام و مراتب نظام درمفهوم اصطلاحی
با توجه به موارد کاربرد اصطلاح((نظام)) درمتون گوناگون، می‌توان گزاره‌های زیررا به عنوان اقسام ومراتب مفهوم اصطلاحی نظام بر شمرد. هریک ازاین مفاهیم بر اساس موردکاربردآن معنی پیدا کرده و تشخص می‌یابد، هرچند دراکثر مواقع پس از واژه نظام، مضاف الیهی قرارمی گیردکه مفهوم خاص ومورد نظررابیان می‌کند؛ مثل وقتی که گفته می‌شود((نظام الخلق)) یعنی نظام به مفهوم نخست که در زیربدان اشاره خواهدشد.
گفتنی است درذکر مواردزیر، اصل ترتیب وسلسله مراتب رعایت شده است؛ بدین معنی که بین این مفاهیم رابطه طولی از بالا به پایین به نحو ابتنایی، وجوددارد؛ یعنی وجود و حفظ هریک ازنظام‌های مذکوردرهر مرتبه، مبتنی بر وجود وحفظ نظام‌های پایین تر است؛ به گونه ای که هرگاه هریک از این نظام‌ها دچار اختلال شود، نظام یا نظام‌های بالادست آن نیز با اختلال مواجه خواهدشد.
۱٫ نظام به معنی((سامان داشتن زندگی ومعیشت مردم))
این مفهوم عام ترین وپرکاربردترین مفهوم نظام بوده ومنظور ازآن این گونه بیان شده است:
حفظ نظامات داخلیه مملکت وتربیت نوع اهالی ورسانیدن هرذی حقی به حق خودومنع از تعدی وتطاول آحادملت، بعضهم علی بعض الی غیر ذلک از وظایف نوعیه راجعه به مصالح داخلیه مملکت وملت. (نایینی محمدحسین ، ۱۳۲۷ق،تنبیه الامه وتنزیه المله ،ص۴۰)
درادبیات امروزی نظام به این مفهوم این گونه تعریف شده است که:
نظام، آراستگی درونی جامعه و نهادهای آن از هرج ومرج است که ایجاد ارتباط معقول و منطقی را میان ساختارهای حکومت مد نظر داردو محیط جامعه را برای اجرای احکام الهی آماده می‌کندو نقطه ثقل آن، سامان دهی نظام معیشت جامعه است. (شریعتی علی ، ۱۳۵۵،شناخت ادیان ،ص۲۵۲)
بدیهی است، کمال و سعادت انسان‌ها، که همان قرب ومنزلت نزدخداوند است، به عنوان برترین ومهم ترین هدف جوامع انسانی دانسته شده است. (طباطبایی محمدحسین ، ۱۳۸۵،المیزان ،ص۱۵۴) واین مهم زمانی دست یافتنی خواهد بود که زندگی مردم آرامش و سامان داشته و هرچیزی درجای خود قرار گرفته باشد. (طباطبایی محمدحسین ، ۱۳۸۵،المیزان ،ص۱۵۴)
چه آنکه هرج ومرج واختلال نظام زندگی، افرادرا ازتوجه به امر مبدأ و معاد بازداشته و به حل وفصل اختلال‌های پیش آمده وا می‌دارد. به همین خاطر است که فقها آنچه را نظام معیشت جامعه بدان نیاز دارد، واجب کفایی یا عینی، قلمدادکرده وقسم مستقلی از اقسام واجبات تحت عنوان((واجبات نظامیه)) تأسیس نموده اند.
ملاحظه و بررسی موارد کاربرد این اصطلاح درکلمات فقها آشکار می‌سازد، هرگاه اصلاح نظام، به طور مطلق و بدون هرگونه قیدی به کار رود، منظوراین مفهوم است و آن را به دهن متبادر می کند. مگر آنکه در بابی خاص به کار رفته باشد که منظورنظام خاص مربوط به همان باب فقهی است؛ هرچند درمواردی نیزممکن است همین مفهوم عام مورد نظر باشد.
۲٫ نظام به معنی((کیان کشور اسلامی ومسلمانان))
کاربرد این مفهوم غالباً درمباحث مربوط به جهاد ودفاع از کشور اسلامی به چشم می‌خوردکه گاهی ازکیان و حدود و ثغورکشور اسلامی، درمتون اسلامی به((حفظ بیضه اسلام))تعبیر می‌شود. (نایینی محمدحسین ، ۱۳۲۷ق،تنبیه الامه وتنزیه المله ،ص۳۹)
درحقیقت دشمنان اسلام و مسلمانان هرگاه در صدداز بین بردن اصل اسلام باشند از داخل و خارج بلاد اسلامی پرچم جنگ با حکومت اسلامی را برافراشته و به مرزهای سرزمین اسلامی حمله کرده یا دردرون مرزها علیه امام مسلمین سرکشی و طغیان می‌کنندو درمقام براندازی نظام حاکم برمی آیند.
در این صورت است که جهاد برمردم واجب می‌شود.صاحب جواهر در این زمینه می‌گوید:
بدون تردیددر این حالت، حتی درکنار حاکم جائر، جهاد واجب است؛ لکن به قصد دفاع ازکیان اسلام نه کمک به سلطان جور. (نجفی محمدحسن ، ۱۹۸۱م،جواهر الکلام ،ص۴۷ )
امام خمینی (ره)نیزدراین زمینه می‌گویند:
اگر سرزمین‌های مسلمانان یا مرزهای کشورآنان مورد هجوم دشمن قرارگیرد به طوری که ایجاد خطربرای بیضه اسلام و اجتماع مسلمانان نماید، برآن‌ ها واجب است به هر وسیله ممکنی اعم ازبذل مال وجان، از آن دفاع کنند. (خمینی سیدروح الله ، ۱۳۷۹ش،تحریرالوسیله ،مسئله ۱)
ایشان در ادامه چنین جهاد دفاعی را مشروط به حضور و اذن امام یا نایب خاص یا عام او ندانسته ودفاع را بر همه مکلفان با هروسیله ای بدون هیچ قید و شرطی واجب می‌شمارند. (خمینی سیدروح الله ، ۱۳۷۹ش،تحریرالوسیله ،مسئله ۲)
میرزای نایینی((تحفظ از مداخله وتحذراز حیل معموله در این باب وتهیه قوه دفاعیه واستعدادات حربیه وغیر ذلک(که)این معنی را در لسان متشرعین، ((حفظ بیضه اسلام))وسایر ملل((حفظ وطنش خوانند))، را ازوظایف اصولی سلطنت اسلامی وامامت درجهت حفظ نظام عالم وحفظ شرف وقومیت هرقومی می‌داند. (نایینی محمدحسین ، ۱۳۲۷ق،تنبیه الامه وتنزیه المله ،ص۳۹-۴۰)
۳٫ نظام به معنی((حکومت یا رژیم سیاسی موجود))
گاهی کلمه ((حکومت)) به معنی نظام سیاسی به کار می‌رود. همچنان که گاهی((دولت)) نیز درمعنای نظام سیاسی به کار رفته است. (ویلفریدروریش،۱۹۲۳م،ص۲۳)
به طورکلی، واژه حکومت سه معنی مختلف را به ذهن متبادر می‌کند:۱٫ عمل حکومت ورهبری.۲٫ رژیم سیاسی.۳٫ارگان‌هایی که عملاً حکومت را دریک دولت وکشور برعهده دارند؛ به ویژه ارگان‌هایی که قوه اجرایی را اعمال می‌کنند. این معنی سوم، که در زبان فارسی ازواژه((دولت)) نیز استفاده می‌شود، بیشتراز سایرمعانی در اذهان رایج است. (قاضی طباطبایی محمدعلی ،۱۳۶۹ق،ص۳۱۵)
درفرهنگ لالاند، حکومت یعنی مجموعه ارگان‌هایی که به واسطه آنان، حاکم به اقتدارمی پردازد.پس نادرست است که این واژه را فقط مخصوص قوه مجریه یا کابینه وزرااطلاق کنیم.
به عبارت دیگر حکومت عبارت است از ابزار اجرای حاکمیت،شامل قوای مختلف مقننه، مجریه وقضائیه ودستگاه‌های مستقل دولت یا وابسته به دولت که اجرای یکی از شئون حاکمیت رابرعهده دارند.
سوالی که دراین جا مطرح می‌شوداین است که، آیا حکومت یا همان رژیم سیاسی(قاضی طباطبایی محمدعلی ،۱۳۶۹ق،ص۳۱۶) به معنی نظام سیاسی است تا موضوع سخن ما قراربگیردیا خیر؟
به نظر می‌رسد،دانش واژه‌های (( رژیم ورژیم سیاسی)) با دانش واژه‌های ((نظام ونظام سیاسی)) مترداف است. (ابوالحمدعبدالحمید،۱۳۴۹،ص۱۹۶)
۴٫ نظام به معنی((هریک ازخرده نظام‌های سیاسی،اقتصادی،فرهنگی واجتماعی))
ازدیدگاه جامعه شناسان، تشکیل نظام به مفهوم کلان آن، که اصطلاحاً درجامعه شناسی به آن،((جامعه کل))، گفته می‌شود، بدین صورت است که در سطح خرددو عنصر(( فرد)) و(( تعامل)) بایک دیگر ترکیب می‌شوند و عنصر ((ما)) (جامعه خرد) به وجود می‌آید و همینطور((ماها))ی دیگر تا اینکه جامعه کلان یا جامعه کل تشکیل می‌شودو نظم فراگیرایجادمی کند و درسطح خرد با وجود گروه‌های کوچک یا خرد یا ((ماهای)) متعدد، نظم یا نظام عام یا کلان تشکیل می‌شود که دربردارنده نظم‌های متعدد در سطح خرداست. (چلپی مسعود ،۱۳۸۱،جامعه شناسی نظم،ص۲۲)
اصولاً((نظم اجتماعی دارای چهار بعد، شامل ابعاد اقتصادی،سیاسی،اجتماعی وفرهنگی است.دو بعداولی وجوه سخت واثباتی نظم کلان ررا تشکیل می‌دهندودو بعدآخری وجوه نرم واظهاری آن هستند)) . (چلپی مسعود ،۱۳۸۱،جامعه شناسی نظم،ص۲۲)
تالکت پارسونز جامعه شناس- نیز چهار ساختار یا خرده نظام را برای هر جامعه ای قائل است که عبارتنداز: ساختار اقتصاد یا همان خرده نظامی که از طریق کار، تولید و تخصیص مشاغل، کارکرد تطبیق با محیط را انجام می‌دهد. ساختار دیگر، ساختارسیاست یا نظام سیاسی است که ازطریق انتقال هنجارها و ارزش‌های فرهنگی به کنش گران، کارکردسکون یا نگه داشت الگورا انجام می‌دهد؛ وسرانجام خرده نظام عرف اجتماعی که با هماهنگ سازی عناصر گوناگون اجتماعی از طریق تنظیم و اجرای قواعد و قوانین اجتماعی،کارکرد اجتماعی را انجام می‌دهد. (تالکت پارسونز،۱۹۷۹م،ریترز،ص۱۸۳)

۱-۷-۷-۴- مفهوم نظام اسلامی

نظام اسلامی یا «دین)) که ازآن به ((نظام المله)) نیز یاد شده است. همچنان که در بعضی روایات به صراحت از((اطاعت از اهل البیت (ع))) به عنوان عامل حفظ نظام الملّه، نام برده شده است.مانند این فقره از خطبه حضرت زهرا(س)که درموردفدک ایراد فرموده اند:
فرض الله…طاعَتِنا نِظاماً لِلمِله؛همانا خداوند اطاعت ازما {اهل بیت}را برای{حفظ} نظام ملت،واجب گردانیده است . (بحارالانوار،ج۲۸، ص۱۸۵)

دسترسی به موقع اقشار فقیر به ویژه زنان فقیر به منابع اعتباری و خرده وام می‌تواند در ارتقای شرایط زندگی فقرا نقش بسیار مهمی را ایفا نماید. با توجه به این که ۷۰ درصد از قشر فقیر جهان را زنان تشکیل می‌دهند و میلیون‌ها زن فقیر از طریق کار در بخش‌های غیررسمی امرار معاش می‌کنند، اعتبارات خرد و ایجاد فرصت‌های اشتغال، باعث افزایش سطح درآمد و افزایش سطح زندگی آنان شده و تاثیری شگرف در زندگی آنان پدید می‌آورد. به عبارت دیگر توانایی و قابلیت‌های زنان به دلایل مختلفی مانند وابستگی زنان خانه‌دار به کودکان، آگاهی محدود از مشارکت در فعالیتهای خود اشتغالی، دست‌یابی محدود به منابع مالی مناسب، نبود برنامه‌ها و سیستم‌های پشتیبانی و عدم وجود فرصت‌های افزایش درآمد، محدود گردیده است و بنابراین آنان مشارکت کمی در بهبود وضعیت زندگی‌شان داشته‌اند. لذا در توسعه اجتماعی توجه ویژه‌ای به زنان و دختران که مادران آینده خواهند بود، شده است. دلیل این امر بهبود وضعیت زندگی نسل آینده است. ارتباط مستقیمی بین باسواد بودن مادران و درصد مرگ و میر کودکان، میزان تولید، سطح آموزشی کودکان و درآمد خانواده وجود دارد. بدین لحاظ فعالیت‌هایی چون مراقبت از مادر و فرزند، ایجاد اشتغال، برنامه‌های آموزشی و سوادآموزی از اهمیت خاصی برخوردار است. این امر در توانمندسازی زنان و حضور فعال آنان هم از نظر تعداد و هم از نظر کار در موقعیت‌های کلیدی پروژه‌ها تقویت می‌شود. تجربیات گذشته نشان می‌دهد که زنان در توسعه و کاهش اختلاف طبقاتی موجود نقش موثری را ایفا نموده‌اند و در زمینه مسئوولیت‌پذیری و اداره اقتصاد مالی خانواده و پرداخت اقساط بسیار موفق بوده‌اند. بنابراین اعتبارات خرد نوعی سرمایه‌گذاری بر روی منابع انسانی محسوب می‌شود. در این زمینه فقرا از توانایی‌ها و مهارت‌هایشان برای ایجاد زندگی بهتر استفاده می‌کنند. در دام بهره‌کشی‌های نظام بانکی رایج اسیر نمی‌شوند. تجربه گرامین بانک در بنگلادش و تجربه ایجاد گروه‌های خودیار در هند و سایر کشورهای جهان تصورات باطلی را که درباره افراد مستمند وفقیر، خصوصاً زنان در زمینه استفاده از اعتبارات بانکی وجود داشت، از بین برد. تحقیقات و تجارب گذشته نشان داده است که علی رغم نیاز افراد فقیر به وام‌هایی با بهره بسیار پایین، تحصیلات پایین آنها، عدم مهارت کافی جهت ایجاد اشتغال، فقدان توان پس‌انداز و. .. که باعث گردیده آنها افرادی معتبر و قابل قبول برای بانک‌ها نباشند، اما آنها مدیران خوبی در زمینه منابع اعتباری و سرمایه‌ای بوده‌اند. تجربیات گذشته همچنین نشان داده است که دسترسی به موقع افراد فقیر به میزان کافی اعتبار برای سرمایه‌گذاری و ایجاد فعالیت‌های تولیدی، بسیار ضروری‌تر و مهمتر از ارائه اعتبارات یارانه‌ای به انها بوده است. تجربه گروه‌های خودیار هند نشان داد که ایجاد یک مکانسیم ارتباطی موثر و قوی میان نظام بانک‌داری رسمی و گروه‌های خودیار، زنان مستمند را به پس‌انداز تشویق نموده و به آنان اجازه می‌دهد که ازمنافع تسهیلات وام‌گیری نیز به گونه‌ای مطلوب‌تر استفاده نمایند.

نکته قابل توجه دیگر این است که پایداری و استمرار هر اقدام عمرانی زمانی امکان‌پذیر است که نقش شرکت‌کنندگان، از دریافت‌کنندگان غیرفعال به مدیران فعال تغییر کند. در این زمینه تجربه پادماواتی با تعهد صادقانه‌اش در زمینه تقسیم منافع و مشارکت فعال اعضای گروه‌های خودیار سنگام این امر را تصدیق کرده است. همچنین نشان داده است که افراد معتبر از سوی بانک با دسترسی به موقع به اعتبار و تقسیم عادلانه آن در میان گروه‌های خودیار، می‌توانند تغییراتی شگرف در زندگی هزاران زن مستمند و فقیر به وجود آورند.
با توجه به این که در کشورهای در حال توسعه ۸۰ درصد هزینه مسکن به وسیله پس اندازهای خانوادگی و شخصی تامین می‌گردد و این امر به دلیل نظام مالی بسیار ضعیف و سرمایه اندک در زمینه مسکن است، اعتبارات خرد می‌تواند به عنوان راه حلی مناسب برای رفع نیازهای مسکن قشر وسیعی از جمعیت شهری قلمداد گردد.
ارائه اعتبارات خرد به فقیرترین افراد جامعه، می‌تواند میلیون‌ها نفر را از فقر و تنگدستی نجات دهد و یکی از راه‌های موثر مقابله با فقر در سراسر جهان محسوب می‌گردد. دسترسی فقرا به مقدار کمی وام و سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های تولیدی کوچک، می‌تواند به طور اعجاب انگیزی در کاهش فقر و بهبودی در شرایط زندگی آنان موثر واقع شود. به عبارت دیگر ارائه وام‌های کوچک به فقرا آۀان را از دور باطل درآمد کم، پس انداز کم و سرمایه‌گذاری کم و در نتیجه قرض و فقر آزاد نموده و این دور باطل را به گونه زیر تغییر می‌دهد:
“درآمد کم، ارائه وام کوچک، سرمایه‌گذاری در واحدهای تولیدی کوچک، افزایش درآمد، افزایش سرمایه‌گذاری، افزایش درآمد، افزایش سرمایه‌گذاری و. …”
بنابراین به جای اقدامات خیرخواهانه، باید از عملکردی استفاده شود که باعث خودکفایی اجتماعی شود. حمایت از قشر فقیر از طریق اجرای برنامه‌های ویژه و کمک‌های مالی (خرده وام) و تامین و تضمین حق مالکیت بهترین مشوق و محرک برای سرمایه‌گذاری حاشیه‌نشینان در احداث مسکن و تسهیلات زیربنایی است. به عبارت دیگر در محیطی که منابع محدود هستند هر عاملی که خودیاری را در جامعه افزایش دهد دارای ارزش بسیاری خواهد بود. بنابراین باید از منابع و قابلیت‌های این مناطق برای حل مشکلات شهری استفاده کرد و تلاش نمود تا این مناطق جذب بافت اصلی شهر گردند.

باید به این نکته توجه نمود که زاغه نشینی و حاشیه‌نشینی نه تنها اجتناب ناپذیرند بلکه نشانه موفقیت یک شهر محسوب می‌گردند. شکل‌گیری زاغه‌ها و حاشیه‌نشینی، بخش ضروری مرحله رشد و توسعه یک شهر است. فقط در شهرهای ساکن و ایستا، وضعیت و موقعیت بخش‌های تشکیل دهنده آنها، بدون تغییر باقی می‌ماند. هر بخش از شهر باید از چرخه توسعه، زوال و نوسازی عبور کرده و این مراحل را بگذراند. ولی در هر زمان، بعضی از مناطق شهری از وضعیت بهتری برخوردار بوده و بعضی مناطق نیز تازه نوسازی شده و توسعه یافته‌اند. وسعت تخریب و روبه افول رفتن مناطق، نسبی بوده و بدترین زاغه‌های یک شهر ممکن است دارای موقعیت بهتری نسبت به قسمت‌های دیگر بسیاری از شهرها باشند. زوال و نوسازی (تعمیر و ترمیم) بعضی از شهرها، می‌تواند به تدریج و آهسته صورت گیرد و گاهی آن قدر آهسته باشد که برای افرادی که از بیرون شاهد و نظاره‌گر اوضاع هستند، قابل رویت نبوده و به سختی نمایان شود.
همان‌طور که مناطق زاغه‌ای و مناطق حاشیه‌ای برای حفظ بقای خود به شهرها احتیاج دارند، شهرها نیز برای رشد و توسعه خود به زاغه‌ها و حاشیه‌نشینی نیاز دارند. این مناطق فقیرنشین شهری، مکانی ارزان برای خانواده‌هایی که نمی‌توانند هزینه‌ای برای احداث منزل و خانه‌سازی پرداخت کنند، فراهم می‌آورند. این مناطق در مراحل انتقال می‌توانند شرایط را برای مهاجران به شهر مساعد و تسهیل نمایند تا آنها بتوانند به عنوان یک شهروند جای خود را در جامعه شهری پیدا کنند.
تاکید بر احداث شهری بدون زاغه و حاشیه، به خصوصی هنگامی که هیچ‌گونه طرح و برنامه جایگزینی برای خانه‌سازی و ارائه مسکن وجود ندارد، به معنای ایجاد مشکلات شهری بیشتری خصوصاً برای گروه‌هایی همچون مهاجران روستایی که برای توسعه شهر لازم و ضروری هستند، می‌باشد. لذا توجه به این موارد برای توسعه شهری لازم و ضروری است. در بسیاری از شهرها، مقابله با حاشیه‌نشینی، مستقیماً سکونتگاه‌های غیررسمی را هدف قرار داده است. دلیل به وجود آمدن این سکونتگاه‌ها، عمدتاً بالا بودن هزینه احداث سکونتگاه‌های رسمی و قیمت آنها است که این امر نمی‌تواند نیاز و تقاضای خانوارهای کم درآمد را برآورده نماید. در مقیاسی وسیع این مساله می‌تواند نوعی شکست برای بخش رسمی قلمداد شود. ولی در رابطه با دیگر سکونتگاه‌ها و مناطق روستایی نوعی موفقیت شهری محسوب می‌شود.
با توجه به این که در جامعه شهری شمار کثیری برای پیدا کردن کار و اشتغال با هم رقابت می‌کنند (عرضه نیروی کار بیشتر از تقاضای آن است)، لذا بدیهی است که سطح دستمزد کاهش می‌یابد. در این زمینه یک کارگر با این حداقل دستمزد و بدون وجود سکونتگاه‌های غیررسمی قادر به زندگی و تامین معاش نیست. این مساله به درآمد و منافع قشر متمول و ثروتمند جامعه شهری نیز لطمه وارد می‌کند. لذا لازم است با دقت و احتیاط پیش‌رفته و راه حل جایگزین مناسبی برای این معضل شهری پیدا کرد. بخش رسمی قادر به تامین مسکن تنها ۲۰ تا ۴۰ درصد خانواده‌های شهری می‌باشد. بقیه خانواده‌ها نه تنها به یارانه‌های دولتی دسترسی ندارند بلکه با مشکلات ناشی از نظام بوروکراسی دولتی و موسسات اجرایی نیز مواجه خواهند گردید.
کسانی که با زاغه و حاشیه‌نشینی مخالفند، اغلب از دیدگاه خود به مسائل می‌نگرند. آنها از بحران موجود در زمینه ساخت و سازهای موقتی، بی‌بنیاد و متزلزل با طراحی و نمایی نامنظم و فاقد خدمات اولیه، ناراضی بوده و نگرانی آنها بیشتر از وجود جرم و جنایت و کارهای خلاف قانون و رواج فساد در این سکونتگاه‌هاست. در واقع همانند دیگر فعالیت‌های بخش غیررسمی، سکونتگاه‌های غیررسمی از شکست‌هایی که در این زمینه در بخش رسمی به وجود آمده است، بهره‌برداری نموده‌اند. به عبارتی دیگر در این سکونتگاه‌ها برای ایجاد محیط‌زیست مناسب به جای استفاده از هزینه مالی، از نیروی کار ساکنان، استفاده می‌گردد( استفاده از نیروی کار ساکنان که صرف کارهای بهسازی منازل و منطقه می‌گردد و ارزش افزوده‌ای که از این راه به دست می‌آید.) مناطق حاشیه‌نشین و سکونتگاه‌های غیررسمی به عنوان یک راه حل برای ارائه مساکن ارزان و اقتصادی برای کسانی که از درآمد و دستمزد بالایی برخوردار نمی‌باشند، محسوب می‌گردد. این راه حل در رفع مشکلات مسکن در شهرهایی چون منچستر و لندن مفید واقع شده است. تا هنگامی که تفاوت کلی در میزان دستمزد میان شهر و روستا وجود داشته باشد، به وجود آمدن این امکان برای شهرها که از نیروی کار ارزان استفاده کنند و در نتیجه حاشیه‌نشینی نیز همچنان باقی خواهد ماند.
مناطق زاغه نشین و حاشیه‌نشین شهر مکانهای مناسبی را برای سکونت بخش وسیعی از جمعیت شهری فراهم می‌آورند. این مکان‌ها علی‌رغم مشکلات زیادی که از نظر اقتصادی، اجتماعی، امنیتی و سیاسی برای شهرها ایجاد می‌کنند، از نظر اسکان جمعیت مهاجر که به طور فزاینده‌ای در حال افزایش است نقش موثر و خوبی را ایفا نموده‌اند. سکونت ساکنان در زمین‌های ارزان شهر( حاشیه‌ها) نیروی کار ارزان، استفاده از مصالح ساختمانی ارزان و بازیافتی باعث گردیده که بزرگترین مشکل شهرها را در زمینه مسکن به خودی خود برطرف سازند. بی‌توجهی به این مناطق و مشکلات آنها در آینده هزینه بیشتری را بر دوش کشورها خواهد گذاشت.
با بهره‌گیری از توان، ظرفیت، اشتیاق، تمایل و رضایت ساکنان این مناطق برای ایجاد یک زندگی بهتر و تازه‌تر و حمایت دولت در زمینه تغییر در ساختار و شکل سکونتگاه‌های غیررسمی از طریق فراهم کردن شرایط دست‌یابی به منابع و اطلاعات فنی، سازمان و مالی، می‌توان مشکلات شهری را با هزینه‌ای کمتر مرتفع ساخته وضعیت نابهنجار آن را بهبود بخشید. همچنین با تعیین اولویت‌بندی نیازها و احتیاجات مهاجرین در شهر و به رسمیت شناختن آنها و با توجه به آن که نیاز آنها به خانه و مسکن، در مقایسه با نیاز آنها به درآمد و اشتغال کمتر می‌باشد می‌توان روند پیشرفت و بهبود تدریجی این سکونتگاه‌ها را تسهیل نموده و از صرف هزینه اضافی برای ساخت و ساز، احداث مسکن و امور زیربنایی جلوگیری نمود.
از سوی دیگر کاهش مقررات کنترل و قوانین مربوط به خانه‌سازی و طراحی و افزایش اطلاعات و تسهیلات، استفاده از تشویق و ترغیب به جای تنبیه و جریمه، جایگزین کردن مشورت و مشاوره به جای بحث و جدل و تشریک مساعی به جای اجبار در پیشبرد امر توسعه و پیشرفت در کارها بسیار موثر است. همچنین استفاده از تجربیات گذشته در مواردی نظیر استانداردها، طرح‌ها، خیابان‌بندی، توسعه اراضی و فراهم کردن تسهیلات زیربنایی و زیرساختی، بهسازی سکونتگاه های غیررسمی را تسریع و تسهیل می کند.
از طریق نظارت مطلوب و زیرساخت‌های شهری مناسب و سیستم‌های حمایت کننده مطلوب این مناطق محروم سریع‌تر می‌توانند جذب ساختار شهری شوند. از این رو باید از یک روش قابل اجرا و تنظیم شده استفاده شود که عملکرد خود را بیشتر بر روی مناطق محروم و فقیر شهر به عنوان یک اولویت متمرکز نموده و منابع بیشتری را جهت بهبود شرایط این مناطق اختصاص دهد. از سوی دیگر اجرای پروژه‌های جدید نشان داده‌اند که اقشار فقیر شهر می‌توانند منابع عظیم مالی را بسیج نموده و به جریان اندازند. ارائه تسهیلات زیربنایی باید به روشی اصلاح و بررسی گردد که با هزینه مناسب در اختیار تمامی خانواده‌های زاغه‌نشین قرار گیرد. افراد جامعه نیز می‌توانند در این امر مشارکت داشته‌ باشند. زیرا آنها نسبت به محیط زندگی‌شان آگاهی بیشتری دارند و این موضوع در بهبود روند کار بسیار مفید خواهد بود. همچنین می‌توان هزینه بازسازی، مرمت و ترمیم را از طریق واگذاری کارها به خود خانواده‌ها، به میزان قابل توجهی کاهش داد. راهبرد مذکور نیازمند مشارکت گسترده عمومی در روند توسعه از طریق خودیاری مردم است. این امر هم جوامع را برای ایجاد تغییرات آماده می‌کند و هم آنها را به پرداخت هزینه‌ها و حفظ سیستم موجود ترغیب می‌کند. در این رابطه سازمان‌های غیردولتی نقش فعالی در تشویق جوامع، به کارگیری منابع زاغه‌نشینان، منسجم کردن تلاش‌های مردمی با کمک‌های دولتی و خصوصی دارند. روش‌های به کار رفته برای افزایش مشارکت اجتماعی، باعث توسعه برنامه‌های بهداشتی، آموزشی و تولید درآمد می‌گردد و تاثیر قابل توجهی در توسعه واقعی داشته و تغییرات مهمی در ساختار کالبدی، زیست محیطی و اقتصادی- اجتماعی یک شهر ایجاد می‌کند. به طور خلاصه تجربیات گذشته در زمینه کاهش فقر شهری در جهان به نکات زیر اشاره می‌کند:

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.
 

راه حل مشخصی در مورد کاهش فقر شهری و حاشیه‌نشینی وجود ندارد. اقداماتی که در این زمینه در جامعه صورت می‌گیرد به شرایط آن جامعه بستگی خواهد داشت. برای نمونه وضعیت مناطق زاغه‌نشین و حاشیه‌نشین در بمبئی هند تفاوت بسیاری با ریودوژانیرو برزیل دارد به طور بدیهی نحوه برخورد با آن نیز متفاوت است.
 

تمایلات سیاسی سیاستمدارن که طرح‌ها و برنامه‌های جامع شهری را به گونه‌ای مطلوب حمایت و راهبری نمایند یک مساله مهم در هر برنامه بهسازی بوده و برای موفقیت آن برنامه لازم و ضروری است. برخی معتقدند این موضوع بیشترین اهمیت را داراست.
 

مشارکت اجتماعی به عنوان یک اصل کلیدی در توسعه پایدار شهری از اولین گردهمایی شهری تاکنون مورد توجه بوده است. این مساله به تقویت جوامع محلی محدود نمی‌شود بلکه به تقویت مقامات و ادارات دولتی نیز گسترش می‌یابد. مشارکت در زمینه اجرای سیاست‌های ملی شهری مانند سیاست ایجاد امنیت اقامت بسیار ضروری بوده و می‌تواند بر نابرابری‌های شهر و روستا غلبه نموده و موجب انسجام شهری گردد.
 

با توجه به این که در کشورهای در حال توسعه هیچ ساز و کار مالی وجود ندارد که از افراد و نیازهای مسکن آنان حمایت کند و فقدان سرمایه مسکن به طور منفی بر روی کیفیت مسکن تاثیر می‌گذارد لذا نیاز به بهبودی و تقویت سازمان‌های مالی مسکن به شدت احساس می‌گردد.
 

اعطای حق مالکیت به جامعه فقیر شهری در صورتی که در مکانی مناسب قرار گرفته باشند و تشویق بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در زمینه مسکن سازی اقتصادی در رفع مشکل مسکن اقشار فقیر بسیار موثر است.
 

رفع مشکل حاشیه‌نشینی به عزم ملی در کنار توجه به قوای محلی و مشارکت مردمی نیاز دارد و رفع این معضل از توان یک ارگان و یا یک نهاد خارج است.
 

در مقابله با مشکلات حاشیه‌نشینی و زاغه نشینی، برنامه‌های بهسازی و برنامه‌های جلوگیری از رشد این مناطق باید به طور همزمان مورد توجه قرار گیرد. به عبارت دیگر در راستای توجه به برنامه‌های بهسازی، تاکید بر راهبردهای موثر جلوگیری از رشد زاغه‌ها و مناطق حاشیه‌نشینی ضروری می‌باشد.
 

۲-۴- اسکان غیررسمی در ایران[۷۳]
در کشور ما نیز اسکان غیر رسمی با رشد سریع‌تر از رشد شهرنشینی به تعبیری رسمی، مواجه بوده و برآورد می‌شود که یک پنجم جمعیت شهری در اینگونه سکونتگاه‌ها مستقر باشند.[۷۴] درواقع اسکان غیررسمی یکی از چهره‌های بارز فقر شهری است که درون یا مجاور شهرها (به ویژه شهرهای بزرگ) به شکلی خودرو، فاقد مجوز ساختمان و برنامه رسمی شهرسازی با تجمعی از اقشار کم درآمد و سطح نازلی از کمیت و کیفیت زندگی شکل می‌گیرد و با عناوینی همچون: حاشیه‌نشینی، اسکان غیررسمی، سکونتگاه‌های خودرو و نابسامان و اجتماعات آلونکی نامیده می‌شود. محیط‌زندگی این سکونتگاه‌ها پذیرای نابهنجاری‌ها و برانگیزاننده آسیب‌های اجتماعی است که گاه در استدلالی وارونه، علت پیدایش این سکونتگاه‌ها قلمداد می‌شوند! هر چند شرایط کالبدی اسکان غیررسمی در ایران- از نظر مصالح به کار برده شده، سرانه مسکونی و برخورداری از خدمات اجتماعی و زیربنایی- به وخامت این شرایط در بسیاری از کشورهای “جنوب” نیست. لیکن محرومیت و تبعیض در قیاس با دیگر نواحی شهری و فقر و فساد فزاینده اجتماعی، آنها را کانونی بحرانی و ضد توسعه پایدار انسانی نموده است. مجاورت اسکان غیررسمی با شهرها، به ویژه کلانشهرها، از موانع ایفای نقش کلیدی شهرها در توسعه ملی و پیشتازی آنها در استفاده از فرصت‌های برآمده از جهانی شدن اقتصاد است و جای تردید نیست که در فرایند جهانی‌سازی، کثیری از شهروندان به حاشیه رانده شده و از بسیاری حمایت‌های اجتماعی نیز محروم می‌شوند.[۷۵] بدین سبب، اسکان غیررسمی باز تولید شده، بسط یافته و “داستان دو شهر” به حقیقت می‌پیوندد. با این اوصاف، پرداختن به مساله اسکان غیررسمی، نه تنها ضرورتی بر آمده از ارزش‌های اعتقادی و انسانی، بلکه سازگار با منافع اجتماعی و پایداری سکونتگاه‌ها و توسعه ملی است. نباید فراموش کرد که فقر در ” هر جا” تهدید برای ” همه‌جا” است.[۷۶]
پدیده موسوم به حاشیه‌نشینی که حداقل از سال‌های دهه ۱۳۴۰ در ایران پاگرفت و در دهه ۱۳۵۰ گسترش یافت با مشخصاتی چون شکل‌گیری در اراضی حاشیه‌ای یا محله‌ای کهنه‌ی درون بافت شهری، محل نشو و نمای فقیرترین و بی‌هویت‌ترین مهاجرین روستایی و اقلیت‌های قومی، مذهبی با درجه بالای همبستگی در مقابله با تهدیدها و. .. شناخته می‌شد. طی ۳ دهه دوران گذار در ایران دچار تغییر و تحولاتی بنیادین شده است که بر مبنای پژوهش‌های موردی دهه ۶۰ (نیمه دوم) و ۷۰ نیاز به بستن مجدد دارند.
دکتر محمد شیخی دیدگاه‌ها و نظرات و چهارچوب نظری مبنا را در خصوص حاشیه‌نشینی و اسکان غیررسمی بدین گونه جمع‌بندی نموده است:[۷۷]
“در ساخت چهارچوب نظری مبنا دیدگاه‌ها و نظریات متعددی مورد بررسی قرار گرفته و با توجه به مخرج مشترک آنها مجموعاً در این بررسی سه دسته نظریه مورد نظر قرار گرفته‌اند.
چهارچوب نظری مبنا، براساس تلفیقی از آنها و با تاکید بر دیدگاه‌های اقتصادی سیاسی فضا و توان‌مندسازی شکل گرفته است.
نظریات کلان مورد بررسی در سه دسته مساله‌گرا، بنیادگرا و هدف‌گرا (راه حل‌گرا) هر یک در ارتباط با تبیین پدیده سکونتگاه‌های خودرو با توجه به شرایط نظریه‌پردازی و متاثر از مقطع زمانی خود، سکونتگاه‌های خودرو را از زوایای مختلف مطرح و هر یک، بخش‌هایی از پدیده را توضیح داده و تداوم زمانی خود را اصلاح کرده‌اند.
به گمان ما مجموعه‌ نظریاتی که تحت عنوان نگرش مساله‌گرا دسته‌بندی کرده‌ایم (اکولوژیست‌های انسانی، سازمان و قدرت گرایان تلفیقی این دو گرایش) به طور اساسی پدیده را در حد یک عارضه و یک مساله شهری تقلیل داده و با طبیعی قلمداد کردن آن در صددند، تا آن را به جبری مکانی یا طبیعی و حداکثر کارکرد ناقص و غلط آن چه را که آنان دروازه بانان اجتماعی [۷۸] می‌نامند یعنی برنامه ریزان و مدیران مربوط کننده آن‌ ها بدون توجه به ریشه‌ها و بنیادهای مساله و عوامل اساسی موثر در پیدایش و شکل‌دهی و ساختار بخشی این سکونتگاه‌ها، صرفاً به عنوان مساله‌ای عادی و طبیعی به پدیده نگریسته و عوارض سوء آن را در ایجاد فساد اجتماعی، جرم و جنایت و انواع آسیب‌های اجتماعی و روان‌شناختی توصیف کرده‌اند و در تحلیل نهایی آن‌ ها را در ستیز طبقاتی (به تعبیر و بری) برای مسکن و سکونت یا در روال رشد طبیعی مستمر در نواحی طبیعی آن قابل حذف، پاک سازی و جمع‌ آوری می‌دانند.
چنین نگرشی اگر چه در رابطه با ساز و کارهای جدایی گزینی اجتماعی- فضایی و در نتیجه محدود شدن تعامل اجتماعی تضعیف نقش گروه‌های مرجع، نهادها و ارزش‌ها و هنجارهای گروه‌های متنوع اجتماعی، تحلیل‌های قابل توجهی دارد. اما به دلیل نگرش آسیب شناختی خود نقش برنامه‌ریزی و مدیریت شهری را در برخورد با این کانون‌ها به حد یک جراحی عمومی برای جدا کردن آن‌ ها از پیکره‌ی عمومی شهر تقلیل داده و سیاست‌های پاک‌سازی تخریب مجموعه‌های زاغه‌نشین‌ها مطرح کرده‌اند.
ما از مجموعه بررسی‌ها به این نتیجه رسیده‌ایم که اصولاً چنین نگرشی به پدیده‌ی سکونتگاه‌های خودرو، شاید تا حدودی فقط در به تبیین مجموعه‌های فقیرنشین و کانون‌های سکونتی جدایی گزینی مذهبی، نژادی و امثال آن در کشورهای توسعه یافته غربی باشد، بدون آن که تحلیلی بنیادی و ریشه‌ای از چرایی و مکانیزم ایجاد و تحول آن ارائه بدهد. اما به گمان ما توضیح این دسته نظریات در رابطه با تبعات و عوارض ناشی از جدایی گزینی اجتماعی- فضایی، تمرکز فقر و مشکلات آن در رابطه با یکنواختی و هم نواختی درونی سکونتگاه‌های خودرو و در نتیجه ایجاد موانع و مشکلات سر راه نفوذ عناصر و نهادهای مدنی و ایجاد تاخیر قابل توجه در روی دگرگونی ارزش‌ها، هنجارها و نهادهای موجود در این سکونتگاه‌ها قابل توجه است. البته با توجه به گسترش نقش رسانه‌های جمعی و توسعه‌ی چند رسانه‌ای‌ها، این مهم نیز جای تامل دارد.
مجموعه نظریاتی که تحت عنوان بنیادگرایان دسته‌بندی کرده‌ایم و شامل طیف گسترده‌ای از نظریات نومارکسیستی (ساخت گرایان، شهرنشینی و وابستگی، شهر جهانی و. ..) می‌شود به طور اساسی متوجه بنیادها و ریشه‌های پدیده‌ی حاشیه‌نشینی بوده و بیش از هر چیز آن را به ساز و کارهای نظام سرمایه‌داری و تبعات شکل خاصی از آن (در برخورد با شرایط ویژه کشورهای تحت سلطه= سرمایه‌داری وابسته) نسبت می‌دهند. به نظر ما مجموعه نظریات بنیادگرایان تا حد زیادی، ریشه‌ها و بنیادهای شکل‌گیری و رشد پدیده را توضیح داده و استدلال آن‌ ها در رابطه با وجود ارتباط تنگاتنگ بین نظام سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جوامع سوم و شکل‌گیری این سکونتگاه‌ها قابل تامل بوده و چنان که خواهیم دید بیش‌تر نظریه پردازان ایرانی نیز به اشکال مختلف مبانی نظری خود را بر اساس همین دیدگاه استوار کرده‌اند.
در این راستا ریشه‌ی مساله را باید در شکل شهرنشینی، الگوی توسعه‌ی اقتصادی- اجتماعی و در نتیجه: الگوی توسعه‌ی شهری جستجو کرد. چنان که با تمرکز جمعیت و فعالیت‌های اقتصادی در یک یا چند شهر اصلی، فقدان یک طیف در سلسله مراتب شهری و سکونتگاهی (گسست در نظام سکونتگاهی سرزمین) و در نتیجه فاصله‌ی عمیق بین شهر و روستا عملاً: سیل بنیان کن جمعیت روستایی را به سمت شهر مرکزی و مراکز اصلی روانه می‌کند که زیرساخت‌ها و شیوه‌های تولیدی آن‌ ها به درجه‌ای از رشد و تکامل نرسیده است که قادر به جذب انبوه مهاجران روستایی باشد. همین روند تضادهای درونی جامعه‌ی شهری را در رابطه با حمل و نقل، مسکن،زمین و انواع خدمات مصرفی تقویت می‌کند.
بدیهی است که در این رابطه متغیر اصلی و بنیادی نظام سرمایه‌داری است و نقطه عطف تغییر و تحولات منجر به ایجاد پدیده‌ی حاشیه‌نشینی، به طور دقیق درست زمانی است که هم‌نشینی نظام‌های پیشین و نظام جدید جای خود را به غلبه‌ی شیوه‌های جدید داده است.
اما در این زمینه لازم می‌دانیم توضیح کامل‌تری از نظریه‌ی وابستگی و شهرنشینی ارائه دهیم که تعریف شهرنشینی در جهان سوم، نوعی تحریف شهرنشینی است که نه ناشی از تولید و تقویت زیرساخت‌های تولیدی، دانش فنی و فن‌آوری مدرن بلکه متکی بر مصرف و مشاغل پادویی، دلالی، واسطه‌گری و به طور کل گسترش و تورم‌بخش خدمات است و این امر علت اصلی و متغیر مستقل مسائل و عوارض شهری و از جمله آلونک‌نشینی، سکونتگاه‌های غیررسمی و خودرو است.
براساس این نظریه، ما نیز بر این باور هستیم که شکل و الگوی خاص شهرنشینی و شهرگرایی جهان در حال توسعه با تمرکز شدید جمعیت در واحد سطح و عدم امکان پاسخ‌گویی به نیازها و خواسته‌های ساکنان در رابطه با زمین و مسکن و به طور کل نیازهای مسکونی در شهرها و به ویژه کلان شهرها است که مبنای شکل‌گیری بازار غیررسمی زمین و مسکن است و طیف گسترده‌ای از مسکن غیررسمی را متناسب با توان مالی- اقتصادی و نیازهای اجتماعی و فرهنگی برای اقشار کم درآمد شهری را فراهم می‌کند.
در عین حال اما مجموعه بررسی‌ها، ما را به این نتیجه رسانده است که:
الف- نگرش بنیادگرا دچار ضعف بنیادین در ارایه‌ی راه‌کارها و راه ‌حل ‌های لازم جهت ساماندهی و به سازی زندگی و سکونت در سکونتگاه‌های خودروی موجود بوده و این که به طور اصولی آن‌ ها تنها راه حل مساله را در تغییر ساختار حاکم برکار، تولید، توزیع و مصرف یعنی ساخت اقتصادی و در نهایت تغییر بنیادین جوامع می‌بینند و نسخه‌های مقطعی و موردی را فاقد کارایی لازم معرفی می‌کنند.
این در حالی است که تجربه‌ی گذشت سال‌ها نشان می‌دهد که چنین تغییراتی بر فرض تحقق کامل، نیاز به سال‌ها زمان دارد و طی این مدت نمی‌توان پاسخ‌گویی به مشکلات و مسائل این سکونتگاه‌ها را به آینده‌ای مبهم محول کرد.
ب- نگرش بنیادگرا نمی‌توانند تفاوت‌های موجود فرهنگی- اجتماعی جوامع و در نتیجه تفاوت در نوع و نحوه‌ی پاسخ آنها‌ به محرک‌های محیطی و از جمله نیاز به مسکن و سکونت در شهر را به خوبی توضیح دهند. این مساله آنگاه بیش‌تر رخ می کند که شاهد شکل‌گیری و دگرگونی سکونتگاه‌های خودرو در اشکال و گونه‌های مختلفی هستیم که فراروند، ویژگی‌ها و خاصه‌های متعدد و متنوعی دارند، به حدی که سنخ شناسی و دسته‌بندی آنها با مشکل جدی مواجه و بررسی‌های متعدد میدانی حاکی از دخالت متغیرهای فرهنگی و اجتماعی خاص در شکل‌دهی آنهاست.
نگرش هدف‌گرا به پدیده‌ی سکونت‌گاه‌های خودرو غالباً با بنیادها، ریشه‌ها و عوامل دخیل در شکل‌گیری آنها کاری ندارد و از نقطه نظر تبیین کلان پدیده و در تحلیل نهایی، ریشه در نظریاتی دارد که ما آنها رامساله‌گرا نام نهاده‌ایم. اما آنها این مساله‌ی شهری را در هر حال به عنوان یک واقعیت پذیرفته و به دنبال راه حل‌ها و راه‌کارهای بهینه سازی شرایط زندگی و سکونت هستند. در این مسیر نیز تجربیات سه دهه برخورد با این سکونتگاه‌ها و بازتاب‌های آنها را بررسی و به این نتیجه رسیده‌اند که در شرایط موجود و بر مبنای پیش‌نگری آینده‌ی نزدیک، امکان تغییرات بنیادین و اساسی در نظام اقتصادی و اجتماعی و زیرساخت‌های فرهنگی در بسیاری از جوامع جهان سوم، بسیار ضعیف و نامتحمل است. در چنین شرایطی باید به راه‌کارها و راه حل‌هایی که به صورت خود جوش و خود انگیخته از متن زندگی و سکونت کم درآمدها برآمده است، توجه کرد، آنها را توسعه داد و بر این اساس راه حل‌های مبتنی بر توانمندسازی و ساماندهی و به سازی این سکونتگاه‌ها را هدف قرار داد.
ما براساس مجموعه بررسی‌ها، نظریات اخیر را در رابطه با راه حل‌ها و شیودی نگرش امروزین و منطبق بر شرایط تحول یافته و دگرگون شده سکونتگاه‌های خودرو پذیرفته‌ایم و فکر می‌کنیم که سکونتگاه‌های خودرو نوعی پاسخ به مساله‌ی مسکن و سکونت در منطقه‌ی کلان شهری هستند که با توجه به بی‌اعتنایی برنامه‌ریزی رسمی در جهان در حال توسعه، به نحو خود به خودی و خودجوش پاسخی در حد مقدور، ارائه داده‌اند. این پاسخ در دامنه‌ی توان‌ها، خواست‌ها، نیازها، ترجیحات و اولویت‌بندی‌های آنان معنا یافته و شکل فضایی- کالبدی متناسب خود را یافته است.
براین اساس نگرش مبتنی بر توانمندسازی و جلب مشارکت ساکنان را در برخورد با این سکونتگاه‌ها و تبیین آنها مناسب می‌دانیم.
اما در عین حال بر این باوریم که آن سوی دیگر این طیف نیز در غلطیدن به نوعی جبرگرایی نوین و پذیرش قطعی آن به عنوان راه حلی نهایی و تلقی آن به عنوان پدیده‌ای طبیعی و به هنجار است که به نظر ما نوعی افراط گرایی و گرایش به بنیادهای نظری این گونه نگرش (کارکردگرایی) می‌باشد. ما بر این باور هستیم که در عین پذیرش این سکونتگاه‌ها به عنوان یک واقعیت عینی و نیازمند پاسخی مناسب در چهارچوب برنامه‌ریزی و برنامه‌دار کردن حرکت خودجوش و مردمی آنها، از این واقعیت نیز نباید گریخت که در هر حال پیدایش آنها در جهان سوم معلول توسعه‌ای ناموزون و نابرابر و ناهماهنگ بوده و حل نسبی مساله مسکن و سکونت کم درآمدها در قالب طرح‌های توانمند سازی و به سازی کیفیت اسکان در این مکان‌ها، در تحلیل نهایی نمی‌تواند راه حل‌ نهایی، بنیادین و همبستگی، بحرانی باشد که ابعاد اساسی آن مساله اشتغال، درآمد و توزیع متعادل آن، مهاجرت و دانش فنی، امنیت شغلی و پایداری درآمد است.
براین اساس فکر می‌کنیم که تبیین این پدیده با نگرش هدف‌گرا تنها به صورت پدیده‌ای موجود و در حال تحول و به عنوان یک واقعیت قابل قبول است. اما فرض آن به عنوان پدیده‌ای طبیعی و بهنجار در روال رشد و توسعه‌ی شهر و پذیرش قطعی و نهایی آن به عنوان راه حل بنیادی حل مساله اسکان و سکونت کم درآمدها قابل پذیرش نیست. در ادامه‌ی بحث به این مطلب باز خواهیم گشت.
از بررسی‌ مجموعه نگرش‌ها و تجربیات به این نتیجه رسیده‌ایم که اصولاً یکی از دلایل سیر تطور نظری پیرامون پدیده مورد بررسی، هم تغییر در ماهیت پدیده چه به لحاظ شکل‌گیری نطفه‌ی اولیه سکونتگاه‌های خودرو و چه از نظر سیر تحول و دگرگونی آن است.
بنابراین قدرت توضیح نظریات و نگرش‌های پیشین و میزان واقع‌گرایی آن‌ ها در تبیین پدیده کاهش می‌یابد. براین اساس دیدگاه‌های اخیر با وجود اشکالات مبنایی مورد اشاره، جهت تبیین موضوع پژوهش، بیش‌تر مورد استفاده قرار گرفته‌اند. بر مبنای این نظریات روند، فرایند، ماهیت و ویژگی‌های سکونتگاه‌های خودرو در طول دو دهه اخیر تحول یافته و آن چه بیش از پیش ضرورت می‌یابد تبیین این تغییرات و شناخت روند و فرایند حاکم بر آن است.[۷۹] “
جامعه ایران از دیرباز شاهد همزیستی سه نظام معیشتی بوده است که در کنار یکدیگر و متاثر از هم تا دوران معاصر به حیات خود ادامه داده‌اند و فقط پس از قرار گرفتن ایران در چارچوب نظام سرمایه‌داری جهانی، ارتباط سنتی این سه نظام گسسته و دستخوش تغییر بنیادین شده است. این سه نظام به ترتیب پیدایش تاریخی خود عبارتند از : نظام ایلیاتی یا ایل‌نشینی، نظام مبتنی بر زراعت و یا روستا نشینی و بالاخره نظام شهر یا شهرنشینی.
وجود ایل، اقدام به دامداری، استفاده از مراتع و حرکت دام و انسان همراه با جزیی کشاورزی از خصایص خاورمیانه است. به قول “کاستلو” زندگی ایلیاتی پاسخی طبیعی به رژیم آب و هوایی منطقه بوده است. زیرا باران و برف زمستانی به همراه سرمای گاه طولانی و طاقت‌فرسا و خشکی و گرمای تابستان حرکت دام و انسان را الزامی می‌سازد (Costello 1977:4-5) علاوه بر این، زندگی ایلیاتی امکان سازگاری جمعیت بیشتر با شرایط اقلیمی متغیر را فراهم آورد در کنار ایلات متحرک، روستانشینان ساکن بر زمین قرار دارند. در اکثر جوامع و پس از کشف کشاورزی، در حقیقت بخشی از جمعیت ایل نشینی ساکن شده روستانشینی اختیار کرده و به زراعت می‌پردازند. اما بخش قابل توجهی از سرزمین ایران در شمار مناطق خشک و نیمه خشک به شمار می‌رود براین اساس با منابع محدود آبرسانی چه برای بقاء تکنولوژی (عامل انسانی) نیز غلبه بر محدودیت طبیعی یاد شده را ناممکن ساخته است. در نتیجه، جمعیت در اکثر مناطق کشور میل به عدم تمرکز و بخش داشته است.
براین اساس برگرد چاه و چشمه‌ای یا در محدود واحه‌ای کوچک، چندخانوار گرد می‌آمدند، اما سایر خانوارها چاره‌ای جز جستجوی چاه و چشمه دیگری درجایی دیگر نداشتند و لذا هزاران روستای پراکنده، کوچک و کم ارتباط با یکدیگر بر پهنه سرزمین ایران اینجا و آنجا قارچ گونه روییدند. روستاهای کوچک و کم جمعیت و کم آب و بی‌بضاعت از نظر ابزار کار، تولیدی محدود داشتند و اگر بلای حکومت ستم شاهی نیز بر آن اضافه شود، مشخص می‌گردد. که چیز چندانی برای مبادله در چنته نداشتند، لذا به تجربه آموخته بودند که باید خودکفا باشند. از این رو روستاهای کوچک و پراکنده ترکیب ارگانیکی بین زراعت محدود دامداری کوچک و صنایع دستی پدید آورده، روزگار می‌گذراندند.اما خشکسالی ادواری و وجود صحرانوردان و بیابان‌گردانی که بقول لمبتون “هرگاه بر اثر افزایش طبیعی یا کم آبی، عدد مردم و حواشی مواشی ایل از حد مراعی موجود می‌گذشت. با ستیز و آویز و جز آن راهی مناطق ساکن می‌شدند” (۱۹۶: ۱۳۶۲: لمبتون) محیط را بی‌ثبات و ناامن ساخته بود.
روستاییان کم عده و بی‌ساز و برگ نه قادر به گردآمدن در نقاط محدود بودند، و نه به صورت پراکنده توان مبارزه با ایلات و عشایر و صحرانوردان و بیابان‌گردان را داشتند. لذا تشکیل حکومتی متمرکز با ارتشی حرفه‌ای متشکل از فرزندان خود روستاییان و متکی به بخشی از قوت لایموتشان را با همه کژی‌ها و کاستی‌ها پذیرا شدند و حکومت‌های متمرکز با سازمان عریض و طویل و ارتش حرفه‌ای یا دائمی زمینه طبیعی و پیدایش و رشد یافتند.
ضرورت انجام کارهای عمومی کار که مددکار زارعت کم رونق منطقه به شمارمی‌رفت و بیگاری گرفتن افراد را الزامی می‌ساخت. از یکسو (اموری مانند کشیدن شبکه‌های آبیاری…) و تمرکز نظامی – سیاسی ایلیاتی از سوی دیگر نیز سایر عواملی بودند که تمرکز سیاسی حکومت و مرکزیت آن را تسهیل کردند. نتیجتاً در ایران نیز چون سایر مناطق مشابه، نظام ستم شاهی سربرآورد و برای قرن‌ها چون بختکی برجان و مال و ناموس مردمان چیره شد. نظام حکومتی متمرکز، دستگاه اداری گسترده و وجود ارتش حرفه‌ای مقیم پادگان‌ها خودعامل مهم پیداییش شهر و شهرنشینی در آسیا و از جمله ایران به شمار می‌رود. بیهوده نیست که شهرسازی برای قرن‌ها از جمله اقدامات شاهان تلقی می‌شد و شمار زیادی از شهرهای ایران خاصه در دوران ساسانیان شهرهای شاهی لقب داشتند و بسیار از شهرها در حقیقت کلنی‌های اداری نظامی بودند” (پرهام ۱۳۵۳: ۱۷۰). از سوی دیگر، سازمان اداری و نظامی متمرکز همواره خریدار عمده کالاهای بسیاری است و این امر رشد پیشه وری و صنایع کارگاهی و دستی شهری را تقویت کرده، زمینه‌ساز رشد تجارت و مبادله می‌شود. مصرف تجملی اعیان و اشراف نیز، گرچه با شدتی کمتر بر این امر دامن می‌زند و امکان ایجاد بارکده‌ها یا شهرهای مبادلاتی و محل استقرار بازار را فراهم می‌آورد. قرارگرفتن ایران بر سر راه‌های اصلی ارتباط بین غرب و شرق با توجه به وسایل ناتوان طی فواصل جغرافیایی در آن روزگاران و ضرورت احداث توقفگاه‌های بیشماری که به شهر تبدیل شدند نیز از عوامل دیگر پیدایش سومین نظام معیشتی ایران یا نظام شهری به حساب می آید لذا از زمان‌های بسیار دور، در ایران شبکه‌ای از شهرهای سیاسی – نظامی، مبادلاتی – ارتباطی پدید آمد.
این شهرها گرچه تاریخ پر فراز و نشیبی را سپری ساخته‌اند و به طور ادواری با تهاجم اقوام همسایه ایران روبه رو و شماری حتی از صفحه روزگار محوشده‌اند، لیکن در زمان ثبات سیاسی و نتیجتاً رونق اقتصادی و امنیت ارتباطی شکوه و عظمتی در خور توجه به کف آورده و از همه مهمتر اجزا شبکه ای همگون و مرتبط با حساب می‌آمدند که به قول محقق معاصر خانم گیتی اعتماد (۱۳۳-۱۳۱: ۱۳۶۳) علاوه بر مرکز حکومتی نظامی و خدمات یا مبادلات منطقه مرکز ارتباطی تولیدات پیشه وری و گاه مرکز مذهبی و زیارتی نیز به شمار می‌رفتند و ارتباط ارگانیکی بین شهرهای کوچک و بزرگ هر منطقه از یکسو و شهرها و مراکز روستایی آنها از سوی دیگر برقرار بوده است.”
چنگ اندازی سرمایه‌داری جهانی به ایران با تحولات ساختاری عمده‌ای همراه شد. شهر مرکزی جانشین همزیستی سه نظام معیشتی گذشته (که نیازمند تحولی بنیادین و اساسی بودند) گردید و شهرنشینی وابسته به فراسوی مرزهای ملی، جای تحولی درونی ضروری را گرفت. شهرها بدون ارتباط با هم و به صورتی گسسته و در جهت ارضاء نیازهای سرمایه‌داری و برای مصرف، رشد معاصر خود را آغاز کردند. زیرا همان گونه که قبلاً اشاره شد، سرمایه‌داری نظامی است متکی به انباشت روز افزون و بی‌پایان سرمایه سرمایه انباشت شده باید مجدداً باز هم برای انباشت بیشتر به بازار باز گردد، براین اساس انباشت و افزایش و گسترش دم افزون سرمایه را منطق درونی و نیروی محرکه نظام سرمایه‌داری و علت پویایی آن خوانده‌اند و اقتصاد دانان معاصر با هر گرایشی به آن معترف‌اند. اما انباشت دائم الزاما زمانی به وقع می‌پیوندد که مصرف فراگیر شود و دائماً رو به فزونی نهد و استفاده از کالا و خدمات متنوع به الگوی غالب جامعه بدل شود. اما برای رسیدن به مصرفی بی‌پایان و رو به تزاید، تولید لازم است و لذا چاره‌ای باقی نمی‌ماند. مگر آنکه ظرفیت‌های تولیدی اقتصاد و جامعه در زمینه‌های متنوعی که به انباشت و انباشت مجدد ختم نمی‌شود، برای آینده‌ای مساعد، فعلاً رها شود. ماحصل چنین منطقی توسعه ناهمگون و نامتعادل ساختار جامعه و اجزاء آن است که باز هم از ویژگی‌های نظام سرمایه داری است.
براساس آنچه که به گونه‌ای گذرا طرح شد و بر پایه ضرورت توسعه ظرفیت‌های اقتصاد و جامعه، فعالیت‌های تولیدی همراه با نوآوری‌های روزمره، جوامع اروپایی غربی و شمالی را به نحوی درون‌زا یا برخاسته از شرایط تاریخی، و در ادامه تحولات ساختاری آن جوامع، از اساس دگرگون کردند. بر ویرانه‌های قرون وسطی، جامعه صنعتی غربی را در راستای آمال‌های سرمایه‌داری لیبرال پدید آوردند. زمینه‌های سود آور توسعه‌ای شگرف بخود دید و نوآوری‌از هر جهت رواج یافت شهرها به مرکز پرآشوب تحولات دنیای نوین تبدیل شد اما علیرغم توسعه کم نظیر، ناموزنی و عدم تعادل ذاتی نظام،که نتیجه وابسته بودن تولید و توسعه به سودآوری و انباشت است در بعد فضایی – مکانی spatial نیز منعکس شد و لذا در چارچوب کل جامعه و در درون شهرها مناطق ناهمگون پدید آمد. در مقابل مناطق اعیان نشین، محله‌های فقیرنشینslums که سکونتگاه‌ فقیرترین اقشار، ستم‌دیدگان و رانده شدگان از یکسو و انبوه “قانون ستیزان قانون گریز” از سوی دیگر است، قارچ گونه رویید.
با رشد درون‌زا ولی نامتعادل و در پرتو انقلاب‌های پی‌در پی علمی و فنی، تولید کشورهای صنعتی سرمایه‌داری انبوه و انبوه تر شد و لذا برکنار از تمهیدات متنوع و از جمله گرایش به کالای یکبار مصرف، گسترش مصرف از طریق ایجاد نیازهای کاذب و تنوع بخشیدن به شیوه‌ها و ابزار ارضا، نیازها، کم کردن دوره استهلاک کالا، بالابردن سطح زندگی اقشار مختلف جوامع غربی و حتی کارگران از طریق غارت منابع ملل محروم و به عنوان حق‌السکوت و برای مصرف و از خود بیگانگی بیشتر، افزودن بر ساعات فراغت از طریق خودکار کردن بخش‌های فرایند تولید (اتوماسیون) و طراحی شیوه‌های گذران اوقات فراغت در جهت مصرف بیشتر و متنوع‌تر و خلاصه هزار ترفند دیگر، مصرف پابه پای تولید افزایش نیافت. زیرا گاه بانوآوری کوچک و به ظاهر محدودی، تولید ده‌ها برابر زیادتر می‌شود ولی برای افزایش مصرف به همان میزان، تضمینی وجود ندارد. جلو افتادن تولید از مصرف که خود از دلایل اصلی بحران‌های ادواری تلقی می‌شود، گسترش جغرافیایی نظام سرمایه‌داری، مقدم بر همه شیوه‌های افزایش مصرف را که فهرست وار عنوان شد در دستور قرار داد. جهان سومی تامین کننده مواد خام و واسطه‌ای نیز باید به سپاه مصرف کالا و خدمات در جهت انباشت بی‌پایان و افزایش سلطه سیاسی برای تداوم وضع موجود بپیوندد و حداکثر برای سرهم بندی کالاهایی که براساس الگوی مصرف غربی طراحی‌ شده‌اند، آماده شود. از این روی و در جهت ارضاء نیازهای سرمایه داری غربی، توسعه برون‌زا یا تحمیلی مناطقی که به جهان سوم موسوم است و از جمله ایران، بدون توجه به شرایط تاریخی، بستر فرهنگی و نیازهای واقعی این قبیل جوامع آغاز و با هدایت غرب گسترش یافت. در جهان سوم نیز شهر مرکزی غربی، اما این بار فقط برای مبادله و مصرف و به عنوان مقر نمایندگی‌های شرکت‌های فراملیتی و ایستگاه‌های مبادلاتی، تکرار شد و در نتیجه پایتخت و با شدتی به مراتب کمتر چند شهر دیگر به سرعت رشد کرد و شهرنشینی شتابان ولی فوق‌العاده ناهمگون رخ داد. انبوه روستاییان آشنا شده به شهر پرآشوب نه از برای چرخانیدن چرخ‌های صنایع نوپا، بلکه بیشتر برای پادویی در بخش دولتی بیمارگونه و یا در بخش خصوصی بی‌ضابطه که حتی با بخش خصوصی غربی نیز از هیچ نظر قابل مقایسه نیست، سیل‌وار به شهرها سرازیر شدند و شرایط کنونی پدید آمد.
شهرنشینی شتابان و ناهمگون ایران، صرفاً با توجه به فرایندی که طرح شد قابل درک است. اما باید توجه داشت که توسعه درون‌زا و برون‌زا، حتی در راستای نظام‌ سرمایه‌داری به نتایج کاملاً متفاوتی منجر می‌شود. ضعف شبکه زیرساختی ایران و اجبار سرمایه‌داری به تغییر سریع کشور، تمرکز بیش از حد را به ارمغان آورد. لذا تهران و با شدتی به مراتب کمتر دو یا سه شهر دیگر (مشهد، تبریز، اصفهان) به قطب‌های توسعه برون‌زا بدل شدند و بزرگ سری یا ماکرو سفالی در شبکه شهری کشور پدید آمد. این امر خاصه در سه دهه اخیر و به علت تحولات از بالا در روستا و به برکت افزایش شدید درآمد ارزی از طریق صدور نفت، سرعتی فوق‌العاده به خود گرفت و جمعیت اضافی روستاها و گاه کل روستا به صورت بنه‌کن به شهرها سرازیر شد و شهری شدن به صورتی ناهمگون رخ داد.
برای مثال در سرشماری سال ۱۳۶۵ مشخص شده است که ۴/۵۴ درصد از جمعیت کشور در ۴۹۶ شهر گردآمده‌اند(شهر به مکانی اطلاق شده که در موقع سرشماری دارای شهرداری بوده است). لیکن باید توجه داشت که کمی بیش از ۶۶ درصد جمعیت شهری فقط در ۴۰ شهر و اندکی کمتر از ۳۳ درصد جمعیت شهری کشور در ۴۵۶ شهر گرد آمده‌اند. علاوه بر این نزدیک به ۴۰ درصد جمعیت شهری کشور فقط در تهران بزرگ سکنی گزیده‌اند و جمعیت تهران نزدیک به ۴ برابر دومین شهر بزرگ کشور است.
وسعت تهران از نوزده کیلومتر مربع در سال ۱۲۷۹ شمسی به حدود ۶۰۰ کیلومتر مربع در سال ۱۳۶۴ رسیده است. یعنی در طول ۸۵ سال وسعت تهران بیش از ۳۰ برابر شده و جمعیت شهر در طی ۱۲۰ سال ۴۶ برابر رشد کرده است. علاوه بر این براساس آمارهای سال ۱۳۵۵ بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، نیمی از محصول ناخالص ملی (بدون احتساب نفت)، ۴۰ درصد از کل سرمایه گذاری‌ها، ۶۰ درصد از کل سرمایه گذاری‌های صنعتی، ۸/۱۴ درصد از کل شاغلین کشور سهم تهران بوده است.
براساس آمارهای سال ۱۳۶۴ از مجموع ۶۵۹۶ کارگاه بزرگ صنعتی تعداد ۲۴۱۲ کارگاه در استان تهران مستقر شده‌اند. در واقع هر زمینه اقتصادی، اجتماعی، امکانات و تاسیسات و تسهیلات در نظر گرفته شود، تمرکز فوق العاده شدید آنها در تهران کاملاً مشهود است. بدنیست به برخی از این زمینه‌ها فهرست‌وار اشاره شود تا عمق تمرکز‌گرایی و فرایند شهری شدن شتابان و ناهمگون کشور، بیشتر برملا گردد و علل فوری (سطح خرد تحلیل) مهاجرت مشخص شود.
براساس اطلاعات مندرج در سالنامه آماری سال ۱۳۶۳ کشور، از مجموع ۹۷ جریده مجاز کشور ۷۱ جریده در تهران منتشر می‌شده است. از مجموع ۲۵۷ سینمای ایران ۷۲ سینما یعنی کمتر از یک سوم در تهران قرار دارد. از مجموع ۱۲۷۶ کودکستان دولتی ۵۲۸ کودکستان در استان تهران دایر بوده است. از مجموع ۳۲۳ آموزشگاه مختص آموزش فنی ۵۳ آموزشگاه در استان تهران قرار داشته است. از مجموع ۱۳۶۹۸ نفر کادر آموزشی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی، ۷۲۰۵ نفر مقیم استان تهران بوده‌اند و از مجموع ۱۴۵۸۰۹ دانشجو ۷۶۷۲۳ نفر در استان تهران به تحصیل اشتغال داشته‌اند. از مجموع ۵۸۹ موسسه درمانی با ۷۰۱۵۲ تخت، ۱۵۰ موسسه با ۲۴۰۲۱ تخت در تهران قرار داشته‌اند. درصد سهم تهران و شهرهای بزرگ از وام و تسهیلات اعطایی بانک مسکن (به تعداد) در سال‌های ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱ به ترتیب ۴/۵۷ و ۹/۴۹ و ۷/۵۰ درصد بوده و در سال ۱۳۶۳ این درصد برای تهران به تنهایی برابر با ۲۳ بوده است. از کل ۵۷۵۴ واحد مسکونی در دست ساختمان بانک مسکن در پایان سال ۱۳۶۳ تعداد۲۹۵۷ واحد در تهران قرار داشته است.
براساس آمارهای سال ۱۳۶۳ از مجموع ۷۵۸۶ مهندس معمار و شهرساز، مهندس ساختمان و تاسیسات حدود ۶۲۴۸ نفر یا ۴/۸۲ درصد در تهران اقامت دارند. متاسفانه چنین تمرکز بالایی در شهر تهران به طور عمده زاده رشد سرطانی بخش سوم اقتصاد یا خدمات است.
براساس مدارک مرکز آمار ایران، سهم بخش خدمات از نظر اشتغال در کل کشور در سال ۱۳۴۵ معادل ۲۴ درصد بود که در سال‌های ۵۵ و ۶۵ به ترتیب به ۹/۳۰ و ۴۲ درصد رسید. این رقم برای شهرها در سال ۱۳۴۵ معادل ۹/۴۹ درصد و در سال ۱۳۵۵ معادل ۲/۵۵ درصد بود که در سال ۶۵ به ۵/۶۰ درصد رسید علاوه بر این برابر آمارهای سال ۱۳۵۹ از ۱۰۰ نفر شاغل تهرانی ۷۸ نفر آنها در بخش خدمات به کار اشتغال داشته‌اند. خدماتی شدن اقتصاد کشور، رشد شدید شهرنشینی (۶۲ درصد در دو دهه ۵۵-۱۳۳۵) تمرکز بسیار شدید جمعیت و امکانات در تهران، و سپس به درجاتی به مراتب کمتر در مراکز برخی از استان‌ها، همه موید حاشیه‌ای بودن اقتصاد و جامعه ایران و وابستگی شدید کشور مخصوصاً از ۱۳۴۵ تا ۱۳۵۷ به شمار می‌رود که آثار آن تا به امروز ادامه یافته است و حتی به علت مشکلات اقتصادی، تعطیلی برخی از زمینه‌های تولیدی وابسته و جنگ تحمیلی و بالاخره مهاجرت‌های منطقه‌ای تشدید نیز شده است.
وابستگی اقتصاد و جامعه ایران، به ویژه در سال‌های یاد شده و علیرغم تزریق درآمدی سالانه حدود ۲۰ میلیارد دلار برای مدتی نزدیک به ۱۰ سال به اقتصاد کشور، و فروش مداوم ذخیره‌های طبیعی خدادادی به مدت بیش از یک قرن، تحقق یافته و حتی سالانه تشدید شده است. به قول آنتونیوکارلو در حقیقت ایران (دوران پهلوی)بیانگر و نشان‌دهنده واضح و روشن این حقیقت است که توسعه امری ساختاری است و نه معلول درآمدهای نفتی. هنگامی که دلارهای نفتی به ساخت‌های قدیمی‌ تزریق شوند. صرفاً چون فرو افتادن سنگی بر آب می‌‌ماند که لحظه ای مشخص شده سپس محو می‌شود و این درست چیزی است که در ایران رخ داده است…..
ایران در سال ۱۹۷۴ حدود ۶۰۰ میلیون دلار کالای غیرنفتی صادر کرده است و در عوض ۵/۶ میلیارد دلار کالا وارد کرده است که نتیجه آن کسری موازنه پرداخت ترسناکی است. علاوه بر این، در سال ۱۹۷۵ مبلغی برابر ۵/۴ میلیارد دلار نیز خرج واردات اقلام کشاورزی شده است که نشان می‌دهد همه ساله بخش مهمی از دلارهای نفتی به علت ناتوانی کشاورزی کشور از میان می‌رود. برنامه کشور ایران (دوران پهلوی) از کشاورزی چشم پوشیده است تا به صنعتی شدن سریع دست یابد. و لذا کشاورزی عقب‌تر و عقب‌تر مانده است. ایران با گیرافتادن در دام تورم جهانی، کسری تولیدات کشاورزی (و لذا ضرورت وارد کردن دم افزون غذای مردم) و حقوق سنگینی که به کارکنان خارجی می‌پردازد، خطر ورشکست شدن را به جان می‌خرد…. نظام ایران قبل از ۱۹۸۳ فرو خواهد ریخت.”(۱۹۷۷:۳۱ corrlo )
نتیجه فوری چنین شرایطی هجوم همه‌گیر به تهران و چند شهر بزرگ دیگر بوده است که همچنان ادامه دارد و انعکاس فوری این فرایند به شکل معضل سرپناه و کمبود مسکن جلوه‌گر می‌شود که نتیجه قهری آن زندگی در مسکن ناهنجار است. لذا بجا خواهد بود. تا به وضع مسکن در کشور به طور کلی و به ویژه در تهران پرداخته شده و اجتماع مساکن ناهنجار مورد بحث قرار گیرد.”[۸۰]
مطلبی مختصر درخصوص شهرنشینی و اسکان غیررسمی در ایران در پایان نامه آقای رضا پایان با عنوان پدیده اسکان غیررسمی در ناحیه شهری قم به راهنمایی دکتر مصطفی مومنی آمده است که عنوان نمودن آن خالی از لطف نیست.
“کودتای مرداد ماه ۱۳۳۲، وابستگی تام تمام سازمان اقتصادی سیاسی کشور به سرمایه‌داری جهانی رادر پی‌دارد در تقسیم کار جهانی که در فردای پایان یافتن جنگ جهانی دوم رخ می‌دهد، اقتصاد کشورهای تحت سلطه به سوی اقتصاد تک محصولی سوق داده می‌شود، ایران به عنوان تولید کننده نفت، پایه‌های اقتصادی خویش را بر تولید روزافزون نفت قرار می‌دهد و از طریق دریافت بهره مالکانه نفت زیست می‌کنند.[۸۱]
در حقیقت در دهه آخر ماقبل از اصلاحات اراضی یعنی دهه (۴۲-۱۳۳۲) با رونق نسبی زندگی شهری و عمده شدن نسبی مازاد اقتصادی حاصل از درآمد نفت، بخش کشاورزی اهمیت خود را از دست داده و شکاف شهر و روستا بیشتر شده و در نتیجه مهاجرت روستاییان به شهر نیز افزایش یافته است.[۸۲] (۴/۱ درصد در سال) انجام اصلاحات اراضی در اوایل دهه ۱۳۴۰، افزایش درآمد حاصل از نفت، جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی به منظور سرمایه‌گذاری در بخش صنعت در درون شهر، سیاست‌های توسعه شهر و تصویب فرهنگ شهری و ایجاد زمینه‌های تضاد شدیدی اقتصادی بین شهر و روستا، گرایش‌های شهرنشینی را در ایران تقویت کرد و موج مهاجرت‌های روستایی را سبب گردید.
بدین ترتیب تمامی شرایط و تسهیلات لازم برای توسعه شهرنشینی شتابان فراهم آمد و شهرها یکی بعد از دیگری به گسترش فضایی خود دست زدند و در حالیکه حاشیه‌نشینی و خرابه نشینی در جای جای شهر و در خارج و داخل آن گسترش پیدا می‌کرد. جمعیت روزافزون در این مکان‌ها بر روی هم انباشته می‌شدند و بدین صورت شهرنشینی مشکل‌زا نمایان گردید.[۸۳]
سرعت گرفتن مهاجرت‌های داخلی و افزایش سریع جمعیت شهرهای بزرگ و متوسط عوارض متعددی را در پی داشت و فوق تمرکز شهری در منطقه تهران، پیدایش حاشیه‌نشینان در حومه شهرهای بزرگ، فقدان و کمبود تاسیسات و تجهیزات زیرساختمانی در شهرها، وخامت روزافزون ارتباطات و ترافیک شهری، کمبود مسکن و بورس بازار زمین، برخی از این مشکلات هستند که باعث شد به طور روز افزون اعتبارات عمران شهری در بودجه‌های دولت افزایش یابد و تامین زیرساختمانی شهری به صورت یکی از اقلام مهم برنامه‌های عمرانی در آید.[۸۴]
افزایش بهره مالکانه نفت در سال‌های ۱۳۵۰ هجری شمسی از افزایش بی‌سابقه قیمت نفت ناشی شده و نقش دولت روزی بخش قانون گذار و مجری را بیش از پیش تحکیم می‌کند. این جریان نخست بازار زمین را در شهر فعال کرد. از این به بعد سرمایه‌گذاری در زمین جای مهمی در میان عوامل سودآور اقتصادی باز کرد و سودآوران زمین به سراغ زمین‌های نزدیک و دور و زمین‌های کشاورزی رفتند. سودآوران زمین، تور خود را بر سر راه هر چه زمین هست گستراندند و به این ترتیب سوداگری زمین توسعه یافت و هر قطعه زمین چندین دست گردید و طی این فرایند، قیمت زمین شهری افزایش یافت و در نتیجه قیمت واحدهای مسکونی نیز بالا رفت. شهر توسعه یافت بدون آنکه توسعه زمین‌های شهری با آن هماهنگ باشد در این آمد و شد، غالب زمین‌های با ارزش کشاورزی به زیر ساختمان‌های شهری رفتند و شهر گسترش یافت، بدون آنکه ضوابط طرح جامع دیده شود و بدون آنکه مسئولان، تاسیسات و خدمات شهری و برنامه‌ای برای این گسترش تدارک دیده باشند، تا در مقابل گسترش بدون برنامه بایستند و از مشکلات شهری جلوگیری کنند. در این فرایند خانوارهای کم درآمد مجبور شدند در واحدهای مسکونی با کیفیت پایین در حاشیه شهرها زندگی کنند و از این به بعد شمال شهر و جنوب شهر محل سکونت افراد ثروتمند و فقر(فقیر) گردید و خطوط طبقاتی، درآمدی بخش‌های شمالی و جنوبی را به صورت مشخص از هم جدا کرد.[۸۵]
تحولات جمعیت شهری و روستایی ایران طی سالهای ۵۵ تا ۷۵
 
 

روایت یعقوب بن شعیب :…سپس لقطه مانند مال خودش خواهد بود.(همان)
دلالت این روایات بر تملک لقطه بیشتر از قسم اول است،زیرا اگر لقطه همچون مال یابنده باشد، خوردن و فروش آن هم جایز است. البته باید اعتراف کردکه همچنان دلالتشان بر ملکیت واضح نیست،زیرا ممکن است مقصود روایت، اباحه در تصرف باشد و تفاوت آن با ملکیت این است که در فرض اباحه، اگر لقطه دارای ثمره و نمایی باشد، آن نمابعد از آمدن مالک، به او تعلق می گیرد، ولی در فرض ملکیت، نما متعلق به یابنده است و عین مال به مالک داده می شود.(حائری ،۱۳۹۱ش،ص۶)

روایاتی که دلالت بر انتقال ملکیت لقطه به ورثه یابنده دارد وآن روایت صفوان جمال است که بنا بر بعضی اسناد معتبر است. صفوان می گویید از امام صادق (ع) شنیدم که فرمود:«هر کس مال گمشده ای را بیابد و آن را تعریف نکند،سپس مال نزد او یافت شود،آن مال یا مثل آن به جای مالی که پنهان کرده بود، برای صاحبش است.»(عاملی ،۱۴۰۹ه ق،ج۱۷ ،ص۳۷۰ح۱).
دانلود متن کامل پایان نامه در سایت fumi.ir

مفهوم این حدیث به شکل قضیه جزئیه دلالت دارد بر اینکه اگر یابنده، آن مال را تعریف می کرد، ضامن آن برای صاحبش نبود و اگر قول به ملکیت قهری را انتخاب کنیم و نتیجه ملکیت، ضمان آن باشد، در این صورت جایی برای این مفهوم حتی به شکل قضیه جزئیه نخواهد بود.این صورتی است که «ضاله» را در روایت، حمل بر مطلق لقطه کنیم.(حائری ، ۱۳۹۱ش، ص۸)
اما اگر «ضاله»را خصوص حیوان بدانیم، دراین صورت می توان گفت که حکم حیوان از غیرآن متفاوت است. درغیرحیوان ،مالکیت قهری است و ضمان دارد، ولی در حیوان، مالکیت قهری نیست و اگر ملکیت ثابت نباشد، یابنده می تواند لقطه را به امانت نگه دارد، بدون آنکه مالک آن شودیا تصرفی، مانند تصرف در عاریه، درآن انجام دهد. دراین صورت، ضامن نخواهد بود، مگر اینکه تعریف نکرده باشد.(همان)
بعید نیست که گفته شود: فرق میان حیوان و غیرحیوان در این حکم عرفی نیست؛ زیرا حیوان اگر از قسمی باشد که التقاط آن جایز نیست، در این صورت ملتقط در هرحال، چه آن را تعریف کند یا نکند، ضامن آن است و اگر از قسمی باشدکه التقاط آن جایز است، در این صورت فرق نهادن میان حیوان و غیر حیوان به اینکه در غیر حیوان ملکیت قهری ثابت است و در حیوان ثابت نیست عرفی نیست، مخصوصا در فرض جواز تصرف در حیوان که از عبارت«هی لک اولاخیک او للذئب»و«فکلها وانت ضامن لها»فهمیده می شود.(همان)
پس میان دلیل ملکیت به ضمیمه دلیل ضمان، با مفهوم این حدیث که به نحو جزئی دلالت بر عدم ضمان بعد از تعریف دارد، تباین است. در این صورت، چنین مفهومی برای این حدیث نخواهد بود.
حل این تعارض به این است که قسم سوم از روایات بر ملکیت اختیاری یا حلیت تصرف، وارث رانیز به ارث در فرض ملکیت یا انتقال مال به وارث به گونه ای که برای مورث بوده است-اعم ازحلیت تصرف یا جواز تملک-حمل کنیم.
ولی تحقیق این است که هیچ تعارضی میان این ادله وجود ندارد؛ زیرامی تواند فرض کرد مورد این مفهوم درجایی است که ضاله در طول سال تلف شود.پس اگر تعریف نکرده باشد، ضامن آن خواهد بود و اگر تعریف کرده باشد،ضامن نبست؛زیرا اوامین است و مال هم هنوز به ملکیت او در نیامده است؛ چون ملکیت بعد ازپایان یک سال تعریف حاصل می شود؛ پس وجهی برای ضمان نیست. (همان)

ظاهر گروه دیگری از روایات نیز ملکیت است، ولی از این روایات فهمیده نمی شود که آیا ملکیت قهری مراد است یا ملکیت ارادی که تابع نیت و اراده یابنده است و اگر او بخواهد، مالک خواهد شد؟ در روایت حنان آمده است«…اگر صاحب لقطه را یافتی] آن را به او بده[، در غیر اینصورت، تو با آن سزاوار تری…لقطه همچون مال خودت خواهد بود…اگر مالک آن بعد از یک سال آمد، او را مخیر میان ثواب آن یا غرامت آن در صورتی که آن را خورده باشی.]صدقه داده باشی[». (عاملی، ۱۴۰۹ه ق، ج۱۷، باب ۲ از باب لقطه، ص۳۵۰).

شیخ صدوق این روایت را با سند معتبر از حنان ابن سدیر با عبارت(فاًنت احق بها) نقل کرده است و در پایان آن افزوده: ( مقصود لقطه غیر حرم است)(همان).

۲-۱-۳-ارکان لقطه

از تعریف برگزیده (مال گمشده ای که آن را بردارند در نتیجه استیلایی بر آن نخواهد بود.) می فهمیم که ارکان لقطه عبارتند از:

لقط(برداشتن)

لاقط(برگیرنده)

ملقوط(گمشده)

پس اگر این ارکان فراهم باشند، لقطه موجودیت می یابد و احکامش جاری می شود و چنانچه تمام یا یکی از این ارکان وجود نداشته باشد، لقطه موجودیت نمی یابد. حال، هر یک از ارکان را به طور جداگانه بررسی می کنیم. (الرملی،۱۴۰۴ه ۱۹۸۴م ، ج۵، ص۴۲۳)
قسمت نخست لقط (برگرفتن)
لقط یا التقاط، برگرفتن و استیلا بر چیزی است. فقها گفته اند که معنای امانت و ولایت در لقط نهفته است؛ زیرا کسی که این کار را انجام می دهد – یعنی همان ملتقط – امین تلقی می شود و فقط در صورت تعدی یا تفریط ضامن چیزی است که آن را برگرفته است. و نیز به این خاطر که شرع او را به حفظ و نگهداری آن موظف کرده. مانند: ولی، راجع به مال صغیر. در لقط همچنین معنای اکتساب نیز وجود دارد، چون ملتقط (برگیرنده) در صورت تحقق شروط تملک، مالک مال ملقوط می شود. معنای غالب، همان معنای دوم است که در انتها ظاهر می شود. معنای نخست – امانت و ولایت – و نیز در ابتدا ظهور پیدا می کند. (همان)
حکم لقط
برخی گفته اند که التقاط مال گم شده حلال نیست، زیرا این کار، برگرفتن مال و استیلای بر آن بدون اذن صاحبش می باشد، که این حرام است. همانگونه که نمی توان مالی را بدون اذن صاحبش برداشت، اثبات ید بر آن نیز بدون اذن صاحبش جایز نیست. (سرخسی ، بی­تا، ج۱۱، ص۲۰)
برگرفتن لقطه مطلقاً کراهت دارد مخصوصاً از جانب فاسق. در صورت وجود عسر و سختی در لقط، کراهت مؤکد می شود. (محقق حلی، ۱۴۰۸ هـ.ق، ج۲، ص۱۷۷ )
در روایات: از در اختیار گرفتن چیزهای گمشده نهی شده است. مسعده بن زیاد در روایتی معتبر از پدرش نقل کرد که حضرت علی (ع) می فرمود:
«ایاکم و القطه، فانها ضاله المؤمن و هی حریق من حریق جهنّم» (حر عاملی، ۱۴۰۹ هـ .ق، باب۱ ، ص۳۴۹، ح۸)
پرهیز کنید از لقطه که گمشده­ی مؤمن آتشی از آتش دوزخ است.
در روایت دیگری حضرت صادق علیه السلام در حدیث لقطه فرمودند: علی بن الحسین علیهم السلام به خانواده شان می فرمودند: لقطه را دست نزنید. (طوسی، ۱۳۶۵ هـ .ش، ج۶، ص۳۸۹)
و در جای دیگر روایت آمده که امام صادق علیه السلام لقطه را یادآوری کرده فرمودند: متعرض آن نشوید زیرا اگر مردم بر ندارند، هر آینه صاحب آن می آید و برمی­دارد. (همان، ص۳۹۰)
بهتر آن است که در عدم التقاط شتر و هر آنچه که به آن قیاس شده، به حدیث عمل کنیم. مشروط بر آنکه خوف از تلف، غارت و یا نابودی در بین نباشد. پس چنانچه خوفی از این قبیل وجود داشته باشد، التقاط جایز است، چرا که مقصود از آن نگاهداری از لقطه برای صاحبش می باشد.
اما لقطه­ی گوسفند را می توان برگرفت، زیرا حدیث در این باره صراحت دارد. پیامبر هنگامی که از او سؤال شد، فرمود: «آن را برگیر، که متعلق به تو یا برادرت و یا گرگ است». فقها در جواز التقاط بررسی آراء و بیان نظر برگزید.
الف – نظر کسانی که قائل به عدم حلیت (حلال بودن) التقاط به طور مطلق شده اند، ضعیف و بی اعتبار است چرا که دلیلی برای آن وجود ندارد، بلکه ادله­ی منصوص و اجتهای بر خلاف آن می باشند.
ب – قائل شدن به وجوب التقاط به طور مطلق و در همه حال، دلیلی ندارد و اینکه ظاهری ها حجت آورده اند که در حدیث شریف به اخذ لقطه، امر شده و امر نشان از وجوب دارد. از دو جهت، دلیل محسوب نمی شود:
نخست: در برخی احادیث، امر به اخذ لقطه وارد نشده، بلکه عبارت «هر که لقطه ای را بیابد» در آنها به چشم می خورد، چنانکه در حدیث عیاض آمده: «هر که لقطه ای را بیابد، باید چند تن عادل را گواه بگیرد و…» حدیث را می توان اینگونه تفسیر کرد که هر کسی که لقطه ای را بیابد و آن را برگیرد یا بخواهد آن را برگیرد، باید چند تن عادل را گواه بگیرد. با این احتمال، حدیث صراحتی در وجوب لقط ندارد.
دوم: واژه­ی امر به اخذ لقطه در حدیث زید بن خالد آمده و متن آن این است: «از زیدبن خالد نقل شده که از رسول خدا (ص) درباره لقطه­ی طلا و کاغذ سؤال شد. فرمود: لقطه را در ظرفی نگاهداری کن و سپس آن را یک سال تعریف بنما. اگر صاحبش را نیافتی، بهره­ی خود را از آن ببر. لقطه باید نزد تو به عنوان ودیعه بماند تا اگر روزی صاحبش آمد، آن را به او بدهی. درباره شتر گم شده از حضرت سؤال شد، فرمود: «تو را با آن چه کار؟ رهایش کن، چرا که زاد و توشه اش را خود به همراه دارد. به سراغ آب می رود و از برگ درختان می خورد تا صاحبش آن را بیابد».
درباره گوسفند از حضرت پرسیدند فرمود: آن را برگیر، که متعلق به تو یا برادرت و یا گرگ است. همگان بر صحت آن حدیث اتفاق نظر دارند و در آن با تعبیر «آن را برگیر» به التقاط گوسفند تشویق شده است. از این تعبیر، وجوب برداشت نمی شود. زیرا برگرفتن در اینجا به مصلحت ملتقط است تا از آن منتفع شود و نیز به این خاطر که اگر لقط نشود، نصیب گرگ می گردد. (شوکانی، ۱۹۷۳ هـ.ق، ج۵، ص۳۴۲)
در حدیث دیگری به نقل از جابر آمده که رسول خدا (ص) در خصوص چوب دستی، تازیانه، ریسمان و نظایر اینها به ما جواز داده که انسان آنها را برگیرد تا از آنها متنفع شود. (همان، ج۵، ص۳۳۷)
این حدیث بر جواز انتفاع از این اشیاء پس از التقاطشان، دلالت دارد و دلیل بر وجوب التقاط نیست، بلکه حکم آن– برحسب مورد– اباحه یا استحباب است. بعید نیست که لقط بر شخص واجب باشد، در صورتی که کسی جز او وجود نداشته باشد و لقط، به عنوان تنها راه حفظ مال معین شده باشد، چرا که این از مصادیق همکاری در نیکی و احسان است که دین ما را بدان فرمان داده است.
قسمت دوم: ملتقط (برگیرنده )
کسی است که اهلیت اکتساب یا نگاهداری دارد. پس ملتقط باید مسلمان یا ذمی باشد، زیرا ذمی اهلیت اکتساب را دارد. همچنین می تواند صغیر، مجنون یا سفیه باشد. پس چنانچه یکی از اینان مال گم شده ای را برگیرد، ید او بر مال ثابت می شود، چرا که این کار اکتساب است و از او پذیرفته می شود مانند شکار و جمع آوری هیزم. (محقق حلی، ۱۴۰۸ هـ.ق، ج۲، ص۱۷۸)
وهرگاه ملتقط بمیرد وظیفه چیست؟
که در این زمان دو حالت پیش می آیید:

این که قبل از تعریف و یا در حین تعریف بمیرد.

بعد از یک سال تعریف بمیرد.

اگر قبل از تعریف بمیرد یاحین تعریف بمیرد ، بر وارث او واجب است که اگر امر تعریف وآگاهانیدن مردم را برعهده ی ملتقط بود، بر عهده می گیرد .ولی هرگاه بعد از تعریف ملتقط بمیرد، دراین صورت وارث می تواند نیت تملک لقطه را نماید، یا اینکه قهرا مالک لقطه می شود، یا این که می تواند از طرف صاحبش صدقه نماید، یا این که به نیت حفظ برای صاحبش نگهداری کند.(حلی،۱۴۰۸ه ق،ج ۳ ،ص ۱۴۱۹ )
قسمت سوم: ملقوط (گمشده)
ملقوط همانطور که گفتیم و آن مال محترم است که آن را مالکش گم کرده و مشخص نیست. آن مال حیوان هست که ضاله نامیده می شود یا غیر حیوان. پس مال حلال برای یابنده نمی باشد و نمی تواند از آن استفاده کند. به خاطر اینکه صاحب آن مشخص نیست. برخی اموال هستند که در اینکه صاحب داشته باشند یا نداشته باشند، اشتباه می شود و از آنجایی که نظرهای مختلفی در مورد حکم آنها وجود دارد. چنین سؤال پیش می آید که آیا اگر ملتقط صاحب مال را پیدا نکند، حکم گیرنده آن را دارد و صاحب آن می شود؟
از جمله این اموال: مروارید دریایی خارج از صدفش، هر کس آن را پیدا کند و بردارد، پس آنچه در دست اوست لقطه به حساب می آید. چون خارج از صدف می باشد، یعنی آن دارای مالک و صاحب است و ملتقط مروارید در صدف در دریا ندیده بلکه کسی آن را از صدف بیرون آورده و مالک آن بوده است. برخی آن را سوراخ می کنند تا نشان دهند که مالکیت مروارید مطعلق به خودشان است و اگر کسی ماهی را صید کند و در شکم آن مرواریدی پیدا کند پس مروارید برای صیاد است. چون مالی را پیدا کرده که صاحب ندارد و خود او مالک آن خواهد شد. به خاطر اینکه مروارید در دریا بوده و خداوند متعال آن را خلق کرده است.
خداوند متعال می فرماید:« از آن آراستگی را خارج می کنند و برخود می پوشانند» و مالکیت آن متعلق به خود صیاد خواهد بود. و حتی اگر ماهی را بفروشد و نداند که در شکم آن مروارید بوده است، مشتری نمی تواند مالک آن مروارید باشد، زیرا که او فقط خریدار ماهی است و نمی داند که در شکم آن چه هست. پس نمی تواند آن را بفروشد یا آن را از مالکش سلب کند. و این سخن هرگز قابل تعریف و دگرگونی نیست، مانند اینکه کسی خانه ای بخرد و در آن مال دفن شده باشد که این مال دفن شده جزو معامله نیست و اگر کسی درهم یا دیناری را در دریا بیابد این درهم و دینار لقطه محسوب می شوند. چون در دریا آفریده نشده اند و مالک دارند و باید به دست آنها رسانده شود. (همان)
اگر در حرم باشد بر آن جایز نیست واین نزد همگی علما ما است و در جواز آن دو گفته ذکر شده وخلافی در کراهت به تحریم و تنزیه در آن نیست
و بر این گفته تحریم کردن یا کراهت و آن مجاز نیست که بر التقاط ( شی پیدا شده ) تملکی باشد بلکه تملک از آن نظر باشد که بر آن محافظت کند برای صاحبش به طور دائمی وآن پیرامونش بشناساند و بعد اتمام زمان تعریف به نیابت از صاحبش صدقه دهد.
و در ضمانت آن برای علماء ما دو گفته صدق می کند که مشهورترین آن ثبوت است برای اینکه دفع مالی دیگری به مصون بودن آن توسط غیر مالک است پس آن ضامن است.
همانطور که از علی بن ابی حمزه از عبدالصاح موسی کاظم (ع) روایت شده که از امام (ع) که مردی از از او پرسیده که دیناری را یافته در حرم پس آن را بردارد؟ فرمود: هر آنچه این گونه است کاری بد است ولی شاسیته که آن را بردارد پس گفت : شاید آزمون باشد و فرمود: ( آن را بشناسان) وگفت: پس اگر آن را شناساندم و برای آن صاحب نیامد چه. پس فرمود: به سرزمینت باز گرد و با آن به اهل بیت از مسلمین صدقه بده واگر صاحب آن آمد و آن راطلب کرد تو برآن ضامن نیستی .(حلی ،۱۴۰۸ه ق ج۳ص۲۹۲)
بعضی علما ما گفته اند هنگامی که به آن صدقه می دهد بر او ضمانتی نیست و آن سخن اولی مشهور است .

۲-۱-۴-احکام لقطه

۲-۱-۴-۱- احکام لقطه غیر حیوانی

لقطه چنانچه گفتیم به مالی یا کالایی گفته می شودکه گمشده باشد و در دست ملتقط باشد که در تعریف لقطه و ارکان آن ذکر کردیم .
هرگاه کسی مال گمشده ای را بیابد، دو صورت دارد:
۱ – ارزش لقطه کمتر از یک درهم باشد
اگر مال پیدا شده به اندازه­ کمتر از یک درهم باشد، شخص یابنده می تواند آن مال را مورد استفاده قرار دهد و تملک نماید و در آن تصرف داشته باشد و در این صورت، برداشتن و مالک شدن مطلقاً بدون تعریف، جایز است. خواه در حرم مکه باشد یا در غیر حرم. (محقق حلی، ۱۴۰۸ هـ .ق، ج۳ ، ص ۱۴۰۳-۱۴۰۲)
برداشتن مال گمشده مطلقاً کراهت دارد، به ویژه برای فاسق که کراهت مؤکد دارد. در صورتی که فاسق فقیر هم باشد، کراهت وی شدیدتر است. چنانچه از حضرت علی (ع) روایت است که فرمود: حذر باد شما را از لقطه، پس به درستی که آن گمشده­ی مؤمن است و حریقی است از حریق جهنم. (محمدبن کعب، ۱۳۷۸، ج۲ ، ص۱۶۴)
قانون مدنی هم می گوید: هر کس مالی پیدا کند که قیمت آن کمتر از ده شاهی می باشد، می تواند آن را تملک کند یا این که آن را به طور امانت نزد خود نگه دارد تا صاحب وی پیدا شود. (قانون مدنی ماده ۱۶۳)
هرگاه اموال یافته شده کمتر از یک درهم باشد، شخص یابنده می تواند آن را تصرف کند و به تملک درآورد و ادلّه­ی این کار از نظر ما امامیه، اجماع و فقها و روایت امام صادق (ع) است؛ علماء اجماع دارند که «فی کان دون درهم جاز اخذه و الانتفاع به» ( نجفی، ۱۳۶۷ هـ .ق، ج۳۸، ص۲۷۸)
از نظر آیت الله (وحیدی و فاضل و سبحانی) اگر مالی پیدا کند که نشانه دارد و قیمت آن از یک درهم کمتر است، چنانچه صاحب آن معلوم باشد و انسان نداند راضی است یا نه، نمی تواند بدون اجازه­ی او آن را بردارد. و اگر صاحب آن معلوم نباشد، می تواند به قصد این که ملک خودش شود بردارد. (لنکرانی، ۱۴۲۶، ص۴۶۳ و سبحانی ۱۴۳۹ هـ .ق، ص۴۴۲ و وحیدی، ۱۴۲۸ هـ .ق، ص۵۳۱)