در قسمت اهداف حقوق معروض داشته ایم که ایجاد نظم یکی از مهمترین اهداف حقوق است. پر مسلم است که فقدان دلیل اثباتی متقن، و افراط در التزام به اصل رضایی بودن اعمال حقوقی، تا چه حد می تواند ایجاد هرج و مرج کند و مانع اشاعه نظم در جامعه باشد. پیش بینی پاره ای از اشکال بخصوص (به ویژه تنظیم سند رسمی که برخی از آن به «شاه دلیل امروزی» تعبیر کرده اند)، جهت وقوع اعمال حقوقی به خوبی می تواند در این راستا ایفاء نقش کند، و تا حد زیادی به دفع بی نظمی یاری رساند. در واقع یکی از آثار شکل گرایی جدید اشاعه نظم در جامعه است.
ج) ایجاد تأمین خاطر در روابط حقوقی
علاوه بر آنها برقراری امنیت و ایجاد اطمینان و اعتماد از دیگر اهداف مقنن برای اعتبار مبرزات خاص در وقوع اعمال حقوقی و یا شکل گرایی به طرق دیگر است تا از این رهگذر باب انواع سوء استفاده‌ها را مسدود نماید[177]. اگر اعمال حقوقی به شیوه ای واقع گردد که اثبات آن احتمالی بیش نباشد و هر آن احتمال وقوع اعمال حقوقی معارض برود، دیگر نباید فراغت خاطر را در روابط حقوقی انتظار داشت. زمانی آسودگی ذهن در این روابط به وجود می آید که انعقاد اعمال حقوقی به طور حتمی آثار خود را در عمل پیاده کند، و هر گونه شک و تردیدی در این راستا زدوده شود.
برای نمونه می توان به معاملات املاک در این راستا اشاره کرد. اگر این معاملات به صرف ایجاب و قبول لفظی واقع گردد احتمال بی وفایی فروشنده، و وقوع معاملات معارض می- باشد. علاوه برآن دشواری و احتمالی بودن اثبات ثبوت آن می تواند مزید بر علت شود تا دست در دست هم فراغت خاطر مشتری را از بین ببرند. در این مثال اگر ثبت را شرط وقوع عمل حقوقی مزبور بدانیم، ملاحضه می شود تا چه حد تأمین خاطر مشتری حاصل می شود.
علاوه بر این موارد دلایل دیگری هم می توان در این مقام ارائه نمود که در متن این نوشته هم به جهاتی ذکر شده اند که برای مثال می توان به کاهش دعاوی حقوقی، و جلوگیری از اختلافات احتمالی آینده[178] اشاره داشت. حجم انبوه دعاوی همواره یکی از مشکلات کشور ما بوده است. امری که مسؤولین امر بدان اذعان دارند و یکی از دلایل تأخیر امر دادرسی تلقی می‌شود. این مسأله می‌تواند یکی از دلایل نا خرسندی مردم، از قوه قضا باشد. این رویکرد و اهمیت دادن به مرحله اثبات و دغدغه برقراری نظم و امنیت، اعتماد، استحکام روابط حقوقی و عدالت و نیز ممانعت از ایجاد منازعات و دعاوی می‌باشد که در معاملات اموال غیر منقول و نظایر آن، که مورد اختلافند، ما را به سوی توجه اعلام خاص (برای نمونه ثبت) به مرحله ثبوت رهنمون می‌شود.

در پاسخ این سؤال بجا که چرا نباید اعلام‌های خاص را ناظر به مرحله اثبات بدانیم نه مربوط به مرحله ثبوت؟ می گوئیم اگر اعلام های خاص مقرر شده را به مرحله ثبوت مربوط بدانیم هدف مقنن بهتر و با تضمین بیشتر محقق می‌شود. چرا که عمل حقوقی به وجود نمی‌آید مگر آنکه مقنن به هدف خود رسیده باشد. در غیر این صورت اهداف مورد نظر به طور کاملی به دست نمی آید، که وقوع معاملات معارض در مورد یک ملک می‌تواند شاهد عادلی برای این مدعا باشد.

همه این ملاحظات در مبرز نوشته موجود است. پس جای شگفتی باقی نمی‌ماند اگر مقنن را متمایل به این مبرز ببینیم. خواه نوشته ( تنظیم سند ) را به مرحله ثبوت بکشاند و به عنوان شرط وقوع اعمال حقوقی اعتبار و وضع نماید، یا اینکه تمهیداتی بیندیشد که با سوق اشخاص به سوی تنظیم اسناد از سختی مرحله اثبات و سنگینی بار آن بکاهد، و نیز به همه مصالح مذکور دست بیابد.

قرار داد کار می‌تواند مثال خوبی برای قسمت اخیر به شمار رود. بدین معنی که در عین حالی که قرارداد کار به طور شفاهی نیز قابل انعقاد است مقنن در ماده 10 قانون کار به لزوم ذکر مواردی از قبیل میزان مزد، مکان، زمان و … اشاره داشته است که ذکر این موارد به عقیده برخی در قرارداد کتبی عملی تر است. این خود نشانه‌ای دانسته شده است برای تشویق اشخاص به انعقاد قرارداد کتبی[179].
مبحث دوم: بررسی شیوه های رویکرد جدید به شکل گرایی
در بسیاری از اعمال حقوقی که تعداد آنها جالب توجه است به شکل اعمال مزبور توجه خاصی شده است. خواه توجه مورد بحث را ناظر به مرحله وقوع بدانیم یا مربوط به مرحله اثبات. آنچه در این بین قابل استنباط است و قدر مسلمی است که انکار نمی پذیرد، شکل گرایی نوین مقنن جهت تأمین برخی از اهداف است که پیش از این به تفصیل در مورد آن سخن گفته ایم. ذکر همه اعمالی که مقنن در آنها به نحوی به شکل عمل حقوقی پرداخته است کاری دشوار می باشد، که به نظر می رسد فاقد ضرورت هم باشد. به نظر می رسد که ذکر اهم آنها در این پایان نامه ما را برای رسیدن به نتیجه مورد نظر کفایت می کند. معاملات راجع به عین یا منافع املاکی که در دفتر املاک ثبت شده ، معاملات راجع به حقوقی که قبلا” در دفتر املاک ثبت شده باشد، کلیه عقود و معاملات راجع به عین، یا منافع اموال غیر منقولی که در دفتر املاک ثبت نشده، و صلح نامه و هبه نامه و شرکت نامه در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی وجود دارد و وزارت دادگستری مقتضی بداند (مواد 46 تا 48 قانون ثبت)، بیع کشتی (موضوع ماده 24 قانون دریایی ایران مصوب سال 1343 و مواد 1و7 آیین نامه ثبت انتقالات و معاملات کشتی ها)، بیع وسایل نقلیه موتوری زمینی (ماده 1 لایحه قانونی نحوه انتقال وسایل نقلیه موتوری مصوب سال 1359)، انتقال حق کسب و پیشه و تجارت یا سرقفلی (تبصره 2 ماده 19 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356)، انتقال سهم الشرکه در شرکت های تجاری با مسؤولیت محدود (ماده 103 قانون تجارت مصوب سال 1311)، انتقال سهام بانام در شرکت سهامی و ثبت آن در دفتر سهام شرکت (ماده 40 لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب سال 1347)، و ماده 1 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1376 و بند 5 ماده 1 آیین نامه اجرایی این قانون، که تنظیم سند رسمی یا عادی را شرط اجرای این قانون در خصوص مورد دانسته است، و موارد دیگری نظایر اینها که ما در مورد اهم آنها سخن خواهیم گفت، همه و همه شاهدی بر مدعای ماست.
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)
گر چه در خصوص ضمانت اجرای این تشریفات اختلاف نظر وجود دارد، با این وجود به عقیده برخی شکی نیست که چنین مقرراتی از مصادیق نوزایی اهمیت اشکال و پیشرفت و گسترش شکل گرایی در اعمال حقوقی به شمار می آیند. هر چند که به گستردگی و گوناگونی این تحول در کشوری همچون فرانسه نبوده، و از مبانی نظری واضحی برخوردار نباشند[180]. در ادامه به مهمترین انواع شکل گرایی جدید می پردازیم اما در همین جا خاطر نشان می نماییم که در تعیین مصادیق آنها اختلاف نظر وجود دارد.
گفتار اول: بطلان اعمال حقوقی فاقد شکل های مقرر
الف) معاملات مربوط به املاک و حقوقی که ثبت شده باشند
پیش از این به اجمال در این مورد سخن گفته ایم. در این مقام با تفصیل بیشتر و ذکر دو عقیده عمده در این باره به موضوع خواهیم پرداخت.

ماده 22 قانون ثبت مقرر می دارد: « همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او، و یا کسی که ملک مزبور به او منتقل گردید و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده… باشد مالک خواهد شناخت …». ماده 46 قانون اخیر نیز در بند اول خود ثبت معاملات راجع به منافع این املاک را ضروری و الزامی تلقی کرده‌است.

برخی فقط سند عادی را قادر به اثبات وقوع معاملات مذکور نمی‌دانند[181]، اما بعض دیگر با توجه به شکل گرایی نوین مقنن و تأمین بهتر اهداف حقوق، تنظیم سند رسمی را شرط صحت معاملات مربوط به املاک دانسته اند[182]، به نحوی که انتقال اموال غیر منقول ثبت شده نیازمند تنظیم سند رسمی می باشد یعنی تا سند رسمی تنظیم نشود انتقال میسر نمی گردد[183]. دو نظر عمده‌ای که در این باره وجود داشت ذکر شد. به نظر می‌رسد که عقیده نخست خالی از اشکال نباشد. چه اینکه در مبحث ادله اثبات دعوا محرز و مسلم است که بار اثباتی سند عادی به مراتب از شهادت بیشتر است[184]. ولی مطابق نظر این گروه، معامله املاک ثبت شده با سند عادی قابل اثبات نیست اما با شهادت قابل احراز و اثبات است امری که با ذوق سلیم همخوانی ندارد.

علاوه بر آن توجه به هدف قانونگذار از وضع مواد مربوطه نیز می‌تواند نظر این گروه را زیر سؤال ببرد. قانونگذار حمایت از معامله کنندگان در املاک، و جلوگیری از ایجاد معاملات معارض، و ایجاد نظم در این باره و کاستن از میزان و عادی مربوط می‌باشد. هدف مقنن، همانطوریکه پیش از این گفته شد، به طور کامل محقق نخواهد شد مگر اینکه ثبت معاملات مربوط به املاک را به مرحله وقوع آن معاملات مربوط بدانیم، و بدین تدبیر از همان لحظه انعقاد معاملات مربوط به املاک به کلیه اهداف مرقوم دسترسی پیدا نمائیم. البته باید توجه داشت که حکم مواد مرقوم در مواردی مستثنی شده است، که از جمله آنها اجاره موضوع قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 76 است.

ماده 46 قانون اخیر نیز ثبت کلیه معاملات راجع به حقوقی که قبلا” ثبت شده است را اجباری کرده است. ضمانت اجرای آن در ماده 48 همان قانون مقرر شده است که پیش از این ذکر شد. دراین خصوص هم به نظر می رسد که ثبت معاملات راجع به آن حقوق، باتوجه به آنچه قبلا”گفته شد، شرط صحت آنها می‌باشد.

ب) انعقاد قرارداد بیمه

در ماده 2 قانون بیمه مقرر شده است: «عقد بیمه و شرایط آن باید به موجب سند کتبی باشد …». به عقیده برخی قرارداد بیمه با ایجاب و قبول طرفین این عقد محقق می‌شود، و برای ایجاد تعهد برای آنان کافی است. ولی برای اثبات رابطه بیمه‌ای وجود بیمه نامه ضروری و بایسته است[185]. دلیلی که برای این عقیده ذکر شده است رویه‌ای است که در کشورهای دیگر در این باره اتخاذ کرده اند، و دیگر اینکه یکی از اصول کلی حقوقی در ایران رضائی بودی عقود است بدین بیان که صرف ایجاب و قبول و توافق اراده ها، هر چند که مکتوب نشده باشند، در حقوق ایران وافی به حصول مقصود است[186].

به نظر می‌رسد استدلال اخیر قابل ایراد باشد. اول آنکه هیچ گاه قوانین و رویه‌های حاکم در سایر کشورها نمی‌تواند در سرزمین ایران ملاک و معیار باشد. علاوه بر آن جای تعجب نیست که قانونگذار ما با وجود الهام گیری از آن قوانین در پیش بینی عقد بیمه، خود، به الحاق شروطی جهت انعقاد آن پرداخته باشد، که به نظر می‌رسد با وجود مصالحی که پیش از این گفته شد همین طور باشد.

در مورد اینکه اصل در حقوق ما رضائی بودن معاملات، بلکه همه اعمال حقوقی است تردیدی وجود ندارد، اما این اصل در جایی کاربرد دارد که شک در رضائی بودن یا تشریفاتی بودن معامله‌ای در میان باشد. ماده اخیر به قدری صراحت دارد که نباید در تشریفاتی بودن عقد بیمه تردید کرد. سیاق نگارش ماده مورد بحث می‌تواند مؤید خوبی برای این نظر باشد. به تعبیر برخی رویکرد شکل گرائی قانونگذار برای نیل به اهداف منظور نظر خویش هم ما را به این نظر رهنمون می‌شود و کتابت را شرط وقوع عقد بیمه می‌داند[187].

ت) انتقال سر قفلی

تبصره 2 ماده 19 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 مقرر داشته است: «حق کسب یا پیشه یا تجارت به مستأجرهای محل اختصاص دارد و انتقال آن به مستأجر جدید فقط با تنظیم سند رسمی معتبر خواهد بود». همانطوریکه از ظاهر تبصره به خوبی بر می‌آید تنظیم سند رسمی شرط صحت این انتقال است. در این مورد مقنن به قدری واضح نظر خود را بیان داشته، که باب هر گونه اختلاف نظری را بسته است.

ث) انتقال سهم الشرکه در شرکت‌های با مسؤولیت محدود

ماده 103 قانون تجارت مقرر می‌دارد: « انتقال سهم الشرکه بعمل نخواهد آمد مگر به موجب سند رسمی». به عقیده بعض از نویسندگان مطابق این ماده انتقال سهم الشرکه به وسیله سند عادی یا به صورت شفاهی مقدور نیست، و فاقد هرگونه اثر حقوقی به شمار می‌رود. در نتیجه خریدار به عنوان شریک شرکت محسوب نخواهد شد. این مسأله با تعهد به انتقال سهم الشرکه متفاوت است. در واقع تعهد اخیر قولنامه‌ای است جهت انتقال سهم الشرکه در آینده که قولنامه موضوع بحث می‌تواند به شکل شفاهی باشد یا اینکه در سند عادی تنظیم گردد[188]. فایده این قولنامه در آن است که به موجب آن می‌توان متعهد را ملزم به تنظیم سند رسمی جهت وقوع انتقال سهم الشرکه نمود.

ج) صدور اسناد برواتی

در حقوق تجارت مشهور است که رعایت برخی تشریفات قانونی برای صدور اسناد برواتی اجتناب ناپذیر است به گونه‌ای که اگر آن تشریفات منصوص رعایت نشوند سند تجارتی صادر نشده است، هر چند که بتوان آن سند را به لحاظ مدنی تعهدآور دانست. با نگاهی اجمالی به تألیفات موجود در زمینه حقوق تجارت به خوبی می‌توان اهمیتی را که نویسندگان حقوق تجارت در این خصوص قائلند را مشاهده کرد.

قانون تجارت نیز در تبصره ماده 319 به این شروط اجتناب ناپذیر اشاره داشته است آنجا که مقرر می‌دارد: « حکم فوق درموردی نیز جاری است که برات یا فقه طلب یا چک یکی از شرایط اساسی مقرر در این قانون را فاقد باشد ». مشاهده می‌شود که قانون برای برات[189]، سفته و چک قائل به شرایط شکلی اساسی است. از واژه «اساسی» می‌توان برداشت کرد که رعایت شرایط مقرر، الزامی است و در صورتی که لحاظ نگردد سند، سند تجاری نمی‌باشد و از مزایای مقرر برای اسناد اخیر بی بهره است.

می‌توان با جمع مواد 223 و 226 قانون تجارت به شرایط اساسی برات دست یافت، که تخلف از آنها موجبات بی اعتباری برات را فراهم می کند[190]، و به تعبیر مقنن «… مشمول مقررات راجعه به بروات تجاری نخواهد بود».

ماده 308 قانون تجارت نیز شرایطی را که برای سفته[191] ضروری است احصاء کرده است. هر چند در قانون تجارت در مورد سفته همانند برات اشاره‌ای نشده است که اگر یکی از موارد مندرج در قانون در مورد سفته رعایت نشود نوشته مزبور از مزایایی سفته استفاده نخواهد کرد، با این وجود نویسندگان حقوق تجارت اظهار داشته‌اند که سفته در صورتی از مزایای مربوط به این سند تجاری برخوردار خواهد بود که موافق مقررات قانون تجارت تنظیم شده باشد، و اگر فاقد یکی از شرایط اساس صدور آن باشد مزایایی که برای سفته در قانون پیش بینی شده است به آن متعلق نخواهد بود[192]. این نکته از توجه به تبصره ماده 319 نیز به دست می‌آید. علاوه بر آن از واژه «باید» که در ماده 308 قانون تجارت آمده است می‌توان به ضرورت لحاظ آن شرایط در صدور سفته پی برد. شرایط اساسی چک نیز در ماده 311 ذکر شده است، که باید در لحظه صدور رعایت شوند در غیر این صورت سند مورد بحث چک نخواهد بود بلکه سند عادی دیگری است که برحسب تشکل و محتوای خود از شرایط و احکام دیگری، غیر از شرایط و احکام اختصاصی چک، پیروی می کند[193].

چ) قرارداد اجاره[194] با توجه به ماده 1 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1376 که به ضرورت انعقاد اجاره مشمول این قانون در قالب سند (اعم از عادی و رسمی) اشاره داشته است، و ماده 2 همان قانون که مقرر می‌دارد: « قراردادهای اجاره باید با قید مدت اجاره در دو نسخه تنظیم شود و به امضای موجر و مستأجر برسد و به وسیله دو نفر افراد مورد اعتماد طرفین به عنوان شهود گواهی گردد».

برای اینکه قرارداد اجاره مشمول قانون اخیر گردد، اجاره نباید به طور شفاهی منعقد شود، و وجود سند حائز ضرورت است. علاوه بر این عدم رعایت هر یک از شرایط مذکور در ماده 3 موجب می‌شود تا اجاره موضوع قانون مذکور منعقد نگردد[195]، هر چند که رابطه طرفین به طورکامل منتفی نیست. لحن ماده نیز مؤید نظر مزبور است. عقد اجاره بی تردید یکی از مهمترین و پرکاربردترین عقود است و منشأ اختلافات زیادی در باره‌ امد اجاره، میزان اجاره بها و تخلیه می‌باشد. مقنن برای اینکه به طور مطلوب تر به این اختلافات پایان دهد و نیز امر اثبات آنها را آسان کند، دلایل اثباتی مذکور در ماده را ناظر به مرحله وقوع دانسته است تا بدین ترتیب با تضمین بیشتری بتواند به اهداف خود نائل شود. در این جا می‌توان به خوبی ورود دلیل اثباتی در مرحله ثبوت که پیشتر مذکور افتاد را مشاهده کرد. در اجاره موضوع قانون اخیر نیز، مانند طلاق، قانونگذار دلیل اثبات را به مرحله ثبوت کشانده، و به عنوان اعلام خاص، و شرط وقوع، در آن مرحله اعتبار کرده است.

ح) نقل و انتقال ماشین‌هایی چاپ، لیتوگرافی و صحافی

در ماده 5 قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب 1385می خوانیم: « نقل و انتقال ماشین‌های چاپ، لیتوگرافی و صحافی پس از ارائه موافقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی توسط مالک، باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شود …». در این مورد اظهار نظر شده است که چون هدف از این مقرره نظارت دولت بر نقل و انتقال ماشین‌های مذکور و جلوگیری از چاپ و انتشار اسکناس‌های تقلبی و کتب و نشریات ممنوع در جامعه می‌باشد، شرطیت تنظیم سند رسمی در صحت معاملات مذکور قابل دفاع می‌باشد[196].
خ) معاملات راجع به عین و منافع کشتی
مطابق بند الف ماده 24 قانون دریایی، اصلاحی سال 1352 ثبت کلیه انتقالات، معاملات و اقاله راجع به عین کشتی های مشمول قانون مزبور، و منافع آنها، در صوتی که مدت آن بیش از دو سال باشد، در داخل کشور اجباری است و منحصرا” به وسیله دفاتر اسناد رسمی دارای اجازه مخصوص انجام می گیرد. در این باره اختلاف نظر موجود است که آیا ثبت، شرط وقوع آن معاملات است؟ یا اینکه بدون آن هم امکان وقوع معاملات مذکور وجود دارد.
برخی نظر به اهمیت خاصی که معاملات کشتی دارند، و لزوم نظارت و کنترل قبلی دولت بر این معاملات قایل به شرطیت ثبت در وقوع آن معاملات شده اند. به نظر ایشان اگر ثبت معامله و تنظیم سند رسمی شرط صحت، یا دست کم شرط نفوذ این معاملات نباشد و تنها به منظور اطلاع دولت از انجام معاملات مذکور باشد، و به اصطلاح نظارت دولت تنها اطلاعی باشد و نه استصوابی اهداف پیش گیرانه دولت مبنی بر جلو گیری کردن از آسیب دیدن فرد و جامعه، و هدایت و ارشاد معاملات به سوی تامین توأمان مصالح فردی و اجتماعی که مستلزم دخالت و نقش آفرینی دولت در مرحله قبل از وقوع قطعی معامله است، محقق نخواهد شد.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
ایشان در ادامه تفاوت معاملات واقع شده در ایران و خارج را این گونه توجیه می نمایند که در معاملات خارج چون دولت ایران فاقد حاکمیت است دارای ابزار لازم برای اعمال نظارت استصوابی و پیش گیرانه نیست. بنا بر این ناچار به نظارت اطلاعی قناعت می کند. ایشان ماده 42 قانون اخیر را به عنوان مؤید این نظر معرفی نموده اند[197].
گفتار دوم: قابلیت استناد نداشتن اعمال حقوقی فاقد شکل های مقرر در برابر ثالث
علاوه بر مواردی که در آنها عدم رعایت اعلام خاص موجب بطلان مطلق اعمال حقوقی می‌شود، روش های دیگری جهت سوق اشخاص به رعایت برخی اشکال خاص به چشم می خورد این قسمت هرچند در اتباط کامل با بحث ما نیست اما از آنجا که این تدابیر در نهایت موجب رعایت آن اشکال در مرحله وقوع می شود بی ارتباط با بحث ما هم نمی باشد
در حقوق تجارت می توان به موارد معتنابهی برخورد که در آنها رعایت حقوق اشخاص ثالت مقنن را بر این داشته است تا بطلان نسبی اعمال حقوقی مربوط را اعلام نماید. قانونگذار با این کار هر چند وقوع عمل حقوقی را بین طرفین قرارداد ممکن دانسته است، اما اگر تشریفات مقرر رعایت نشود این وقوع در برابر اشخاص ثالث فاقد هرگونه اثر قانونی است، و در برابر آنها درحکم عدم وقوع است. این حرکت نیز حرکتی هر چند ناکامل به سوی شکل گرائی است. چه اینکه طرفین نیز به نوعی مجبور به رعایت آن تشریفات در مرحله وقوع می‌باشند، تا از تبعات نامطلوب عدم رعایت آن تشریفات به دور بمانند. در این مورد نیز می‌توان به موارد ذیل از باب نمونه اشاره کرد.
الف) نقل و انتقال سهام با نام
در لایحه اصلاح قانون تجارت مصوب 1347 می‌توان موارد متعددی را یافت که ضمانت اجرای آنها عدم قابلیت استناد در برابر اشخاص ثالث است. یکی از مواردی که به بحث ما مربوط است ماده 40 این قانون می‌باشد که مقرر داشته است انتقال سهام با نام باید در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد، و انتقال دهنده یا نماینده او انتقال را در دفتر مزبور امضاء نماید، در غیر این صورت این انتقال در برابر شرکت و اشخاص ثالث فاقد اعتبار است.
ب) نقل و انتقال علامت تجارتی و ورقه اختراع
در ماده 12 قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1310 می‌خوانیم« علامت تجارتی قابل نقل و انتقال است ولی انتقال آن در مقابل اشخاص ثالت وقتی معتبر خواهد بود که موافق مقررات این قانون به ثبت رسیده باشد ». از ماده اخیر به خوبی روشن می‌شود که معامله منعقده بین طرفین عقد معتبر است اما اگر رعایت تشریفات مقرر (ثبت) نشود در برابر اشخاص ثالث در حکم عدم وقوع معامله است.
در ماده 40 همین قانون در مورد انتقال ورقه اختراع نیز نظیر همین حکم وجود دارد. ماده اخیر مقرر می دارد: «هر گونه معامله راجع به ورقه اختراع باید به موجب سند رسمی به عمل آمده و در دفتر ثبت شود والا آن معامله نسبت به اشخاص ثالث معتبر نخواهد بود».

با غور در قوانین ما می توان موارد دیگری از این ضمانت اجرا را یافت که چون نمونه اعلاء بحث ما نیست از ذکر آنها خودداری می‌شود. فقط خاطرنشان می‌شود که این موارد نیز بی ارتباط به بحث ما نیست، و تفاوت این موارد با مواردی که اعلام خاص در آنها شرط صحت بوده است در این است که در موارد اخیر تا اعلام به نحو خاص محقق نشود، عمل حقوقی‌ای واقع نشده است. به دیگر سخن بطلان، بطلان مطلق است. اما اعلام خاص در موارد مذکور در این قسمت شرط صحت عمل حقوقی، در رابطه طرفین آن نیست، بلکه عمل حقوقی بدون آن هم واقع می‌شود، اما اعتبار این وقوع فقط در برابر طرفین عقد است و نه در برابر دیگران.

در این روش هم طرفین النهایه به تشریفات قانونی تن در می‌دهند تا از آثار نامطلوب عدم اعتبار عمل حقوقی در برابر دیگران برهند. بدین سان مقنن به هدف خود یعنی رعایت کردن آن تشریفات در لحظه انشاء اعمال حقوقی می‌رسد. در اینجا نیز مصالحی که پیش از این گفتیم، و به ویژه حفظ حقوق اشخاص ثالث، مشوق قانونگذار در وضع مواد مزبور بوده است.

گفتار سوم: محدودیت اثباتی اعمال حقوقی فاقد شکل های مقرر

در قانون امور حسبی می توان به نمونه ای از این تدبیر برخورد کرد هرچند که این نوع از شکل-گرایی در حقوق ما محدود به آن نیست. به عقیده بعضی مطابق قانون اخیر اثبات وصیت فقط در صورتی ممکن است که وصیت نامه بر پایه ویژه پیش بینی شده از سوی قانونگذار تنظیم گردد. بنابراین در احکام قانون امور حسبی به ویژه ماده 291 آن به خوبی بر می آید که وصیت شفاهی اعتبار ندارد و با شهادت نمی توان آن را اثبات کرد، مگر در حالت منحصری که اشخاص ذینفع، که از وجود وصیت متضرر می شوند، به صحت وصیت و وقوع آن اقرار کنند. هر چند ظاهرا” این نتیجه با حذف مواد 1306 تا 1308 قانون مدنی که به معنی پذیرش شهادت برای اثبات تمام اعمال حقوقی، و از جمله وصیت است، تعارض پیدا می کند اما از نظر منطقی رفع تعارض مشکل نیست چرا که قواعد وصیت حکمی خاص است و با عام جدید یعنی حذف محدودیت های شهادت نسخ نمی شود، و باید به عنوان استثناء در کنار عام پذیرفته و حفظ شود[198].

هر چند شورای نگهبان در نظریه شماره 2639 -4/8/67 اعلام کرده است که ماده 291 قانون امور حسبی برخلاف موازین شرعی است، ولی به زعم بعضی از حقوقدانان این اعلام بطلان اعتبار قانون موجود را از بین نمی برد. به نظر ایشان تا تصمیم نهایی مجلس شورای اسلامی بر عهده رویه قضائی است که شیوه ای مناسب برای همگام ساختن مواد قانون مدنی و امور حسبی در این باره، با مبانی و موازین اسلامی معین کند[199].

بنا بر این می توان از احکام قانون امور حسبی در این باره به ارزش اثبات در نظر قانونگذار آگاهی یافت. مطابق ماده 291 قانون اخیر اگر وصیت نامه به اشکال مقرر در قانون تنظیم نشده باشد، تنها اقرار ذینفعان است که می تواند آن را به اثبات برساند. از مفهوم مخالف ماده اخیر می توان دریافت که غیر از اقرار هیچ چیز دیگری از جمله شهادت قادر به اثبات وقوع وصیت نخواهد بود.

منظور ذینفع به عقیده بعضی تنها کسی نیست که وصیت به طور مستقیم تمام یا بخشی از سهم او را به موصی له می دهد چرا که کافی است که اجرای وصیت بر میزان بدهی او در برابر طلبکاران بیفزاید. علاوه بر آن اقرار ذینفع به صحت وقوع وصیت باید بعد از موت موصی باشد به این دلیل که پیش از فوت، وارثان عنوان «ذینفع» را به معنی واقعی کلمه ندارند، و حقوق احتمالی ایشان برای اخذ عنوان اخیر کفایت نمی کند.

بنا بر این اگر وصیت نامه ای به خط یکی از وارثان و با امضای موصی نوشته شود و وارثان نیز آن را امضاء کنند، چنین ورقه ای به عنوان وصیت نامه در دادگاه پذیرفته نیست[200]. چرا که شرایط وصیت نامه خود نوشت را ندارد علاوه بر آن امضاء و اقرار مورثان در زمانی بوده است که فاقد عنوان ذینفع بوده اند. بنا بر این در فرض مثال نه وصیت نامه خود نوشت موجود است و نه اقراری که معتبر و بهنگام باشد.
مبحث سوم: تفاوت شکل گرایی جدید با شکل گرایی قدیم
شکل گرایی جدید با شکل گرایی قدیم متفاوت، و دارای مبانی فکری مختلفند. به عقیده برخی شکل گرایی در دوران قدیم بیشتر مبتنی بر مسایل غیر عقلایی و بر پایه تعبد صرف بوده که منجر به پیدایش مجموعه ای از شکل های متعدد، و مشحون از الفاظ و علایم و اعمال خاص شده است. این اشکال به مثابه چهارچوب ها و قالب های معین، وقایع و افعال زندگی حقوقی را بیان می کرده اند. اما این مرحله با وصف مذکور امروزه مهجور افتاده است، و جایگاهی ندارد. در عوض شکل گرایی جدید به عنوان یک فن حقوقی آگاهانه و عقلایی و توانا بر تکامل بخشیدن به روابط و زندگی حقوقی اشخاص جای آن را گرفته است. چرا که در سبز فایل تعقل، تفکر و ذهنیت گرایی جای تعبد صرف و بدون اندیشه را گرفته است به طوری که جوامع انسانی به جای تعبد صرف به سنجش، نقد و ارزیابی می پردازد.

از همین جاست که در برابر معایب بزرگی چون سختی، تکلف و کندی روش های پیشین، محاسن و فواید قابل توجه فرم های حقوقی جدید نظیر جلب توجه و دقت، آگاهی دادن و حفظ کردن اشخاص در برابر اشتباه یا فریب، وضوح و روشنی بخشیدن به اعمال حقوقی و تأمین و حفظ دلیل اثبات آنها به وجود آمده، و بستر را برای شکل گرایی جدید حقوق مدنی فراهم آورده است.

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت abisho.ir مراجعه نمایید.

الف: مبنای فرض بی‌گناهی
برخی از حقوق‌دانان مواردی مانند اصل اباحه یا اصل عدم را مبنای فرض بی‌گناهی‌ ذکر کرده‌اند[۸۶] و برخی دیگر مبنای آن را در حقوق کیفری اسلام در قاعده معروف درأ و حکم عقل دانسته‌اند.[۸۷] هرچند می‌توان از دیدگاه‌های مختلف‌ به مبنای فرض بی‌گناهی نگاه کرد،به نظر می‌رسد که فرض بی‌گناهی به‌عنوان‌ یکی از حق‌های بنیادین انسان که در اسناد مختلف حقوق بشری بدان اشاره شده و حتی آن را در کنار مواردی همچون منع برده‌داری،منع شکنجه و…جز هنجارهای‌ عرفی بین‌المللی قلمداد کرده‌اند، مبنا و پایه‌ای قابل دفاع‌تر و روشن‌تر داشته باشد.با توجه به اینکه فرض بی‌گناهی جز حق‌های بنیادین محسوب می‌شود، مبنا و پایه‌ای‌ مشترک با سایر حق‌های اساسی بشر دارد. به تعبیر دیگر،علت موجه‌ساز حق‌های‌ بنیادین بشر علت موجه‌ساز فرض بی‌گناهی نیز به حساب می‌آید.

پایان نامه رشته حقوق

حق‌های بنیادین بشر، از جمله،فرض بی‌گناهی،دارای ویژگی‌های جهان شمولی‌ (نه مطلق)،ذاتی و غیرقابل سلب‌اند.جهان شمولی بدین معناست که این حق‌ها منحصر به تمدن و فرهنگ خاصی نیستند؛ ذاتی بودن به‌معنای ارتباط آنها با حیثیت‌ و کرامت ذاتی آدمیان است؛و مراد از غیرقابل سلب بودن آن است که قانونگذار در مقام وضع قانون قادر به سلب آنها نیست و در مقام تحمیل مجازات نیز برای سلب‌ آنها باید دلیل موجه اقامه کند.[۸۸]
از بین نظریه‌های موجه‌ساز حق‌های بنیادین بشر از قبیل حقوق طبیعی، قراردادگرایی، حق الهی و…،شاید متقن‌ترین آنها نظریه‌ای است که بر حیثیت و کرامت ذاتی‌ آدمیان تأکید می‌کند. بر مبنای این نظریه،انسان به ماهو انسان دارای کرامت ذاتی‌ است. مراد از کرامت ذاتی انسان همانا غایت پنداشتن هر انسان در خویشتن خویش‌ است.هر انسانی باید هدف و غایت تلقی شود و به هیچ روی نمی‌توان برای رسیدن‌ به یک هدف(هرچند هدفی انسانی)انسان دیگر را وسیله قرار داد.
نظر به اینکه در طول تاریخ اصل غایت(به تعبیر کانت)همیشه مورد توجه نبوده‌ و چه بسیار مواردی بوده‌اند که انسان‌ها به‌عنوان غایت نگریسته نشده و مورد استفاده ابزاری قرار گرفته‌اند،بهترین شیوه برای حفظ کرامت ذاتی تأسیس نهادی به نام‌ حق است‌. از این منظر،حق‌ها خود وسیله حفظ ارزش برتر(موقعیت غایی) آدمیان‌اند و خادم آن تلقی می‌شوند.
درباره صدق گزاره«انسان دارای کرامت ذاتی است»باید گفت که اصل غایت بودن انسان را باید ایده‌ای پیشینی تلقی کرد و گزاره فوق را یک گزارۀ پیشینی‌ ضرورتاً صادق فرض گرفت‌ زیرا، انکار این اصل به نتایج غیرقابل دفاع از قبیل برده‌داری، تبعیض و ترجیح بلا مرجع یک انسان بر انسانی دیگر می‌ انجامد که‌ همه ما به نحو بدیهی بر ردّ آنها پافشاری می‌کینم. بنابراین،فرق انسان با موجودات‌ دیگر آگاهی انسان به وجود خویشتن(خودآگاهی)و اختیار (قدرت انتخاب) است؛ به‌ نحوی که، این دو ویژگی بی‌بدیل را می‌توان گوهر انسانی او ذکر کرد و انسانیت‌ انسان را استوار بر آن دانست.
انسان واجد این دو ویژگی قادر به برنامه‌ریزی و تعیین مسیر زندگی و سرنوشت‌ آینده خود است و گوهر انسانی او از این طریق فعلیت می‌یابد و کرامت ذاتی‌اش‌ تجلی پیدا می‌کند. به تعبیر دیگر،فاعلیت اخلاقی انسان،که بر خودآگاهی و اختیار مبتنی است،روی دیگر سکه کرامت ذاتی است و شاید بتوان گفت که مبنای آن‌ است.[۸۹] انسان به علت داشتن کرامت ذاتی بهره‌مند از برخی حق‌های بنیادین‌ است که در اسناد حقوق بشری منطقه‌ای و بین‌المللی بازتاب یافته‌اند؛حق‌هایی‌ مانند منع برده‌داری،منع شکنجه،منع رفتار و مجازات‌های غیرانسانی یا بی‌رحمانه، منع سلب خودسرانه حیات افراد،جلوگیری از زندان و بازداشت خودسرانه افراد،فرض‌ بی‌گناهی و…..
بر مبنای این نظریۀ موجه‌ساز، وجود هریک از این نهادها که به‌عنوان حق‌ شناسایی شده است، ارتباط مستقیم با کرامت ذاتی آدمیان دارد، به نحوی که،سلب‌ هریک از آنها به نادیده گرفتن کرامت ذاتی انسان‌ها و نقض فاعلیت اخلاقی آنان‌ منجر خواهد شد. طبق این نظریه،نظر به اینکه همۀ انسان‌ها دارای کرامت ذاتی‌اند و همۀ آنان غایت در خویشتن تلقی می‌شوند، به لحاظ ارزشی با یکدیگر برابر بوده و به نحو یکسان از این حقوق بهره‌منداند و نباید ترجیح بلا مرجعی در بهره‌مندی از حق‌های بنیادین وجود داشته باشد.[۹۰]
بر مبنای این تحلیل،حق بهره‌مندی از فرض بی‌گناهی از جمله حق‌های ناشی‌ از کرامت انسان است و از آنجا که همه به نحو یکسان از کرامت ذاتی بهره‌منداند، بهره‌ای برابر از این حق دارند.نقض فرض بی‌گناهی همانا تعرض به کرامت ذاتی‌ انسان و تجاوز به گوهر انسانی اوست.
ب: حقوق دفاعی ناشی از فرض بی‌گناهی برای متهم
فرض بی‌گناهی حق‌های زیر را برای متهم به ارمغان می‌آورد:
یکم.نخستین اثر مستقیم فرض بی‌گناهی نسبت به متهم حق سکوت وی است. او ادعایی مطرح نکرده است تا ناگزیر به اثبات باشد،بلکه طرف مقابل ادعای عدم‌ استحقاق او را از فرض بی‌گناهی مطرح کرده است. متهم صرفا به دلیل انسان بودن مستحق استفاده از حق‌های بنیادین است. دادستان و شاکی مدعی هستند که متهم با اجرای حق خویش به محدوده ممنوع(حق‌ دیگران یا مصلحت جمعی) تعرض کرده است و باید برای این تعرض بازخواست شود. در مقابل این ادعا،متهم که کماکان پشت‌گرم به داشتن سلسله‌ای حق و اعمال آنها ست،می‌تواند پاسخی ندهد و سکوت پیشه کند.
بر همین مبنا، به نظر می‌رسد که سکوت متهم را نمی‌توان قرینه‌ای دال بر بزه‌کاری‌ وی قلمداد کرد.زیرا، اعمال حق و استفاده از آن توجیه نمی‌خواهد و استدلالی نمی‌طلبد تا متهم دربارۀ اعمال حق خویش توضیحی بدهد. دقیقا به علت همین نکته است که‌ متهم در طول زمان طرح ادعا و بررسی آن، باید آزادی کامل داشته باشد و نمی‌توان‌ آزادی او را در این مدت محدود کرد.[۹۱] که این امر مورد توجه قانونگذار در ماده ۱۹۷ ق.ا.د.ک قرار گرفته است. «متهم می تواند سکوت اختیار کند در این صورت مراتب امتناع وی از دادن پاسخ یا امضاء اظهارات، در صورت مجلس قید می شود».
دوم.داستان به‌عنوان نماینده حاکمیت و شاکی ادعای نقض فرض بیگناهی از سوی متهم‌ را طرح می‌کند. بنابراین، اثبات ادعای خلاف اصل و ظاهر باید متکی به دلیل باشد. متهم صرف‌نظر از اینکه می‌تواند سکوت پیشه کند و سخنی نگوید، این توانایی را هم‌ دارد که برای نقض دلایل و استدلال‌های طرف مقابل تلاش کند و دلیل معارض ارائه‌ دهد.به‌عنوان نمونه،وی می‌تواند از شهودی که علیه وی شهادت داده‌اند، پرسش‌ کند یا شهود معارضی را جهت خنثی کردن اظهارات شهود علیه خود معرفی کند.
سوم. این مجادله مستلزم آن است که هردو طرف جایگاهی هم‌عرض و هم‌شأن و نیز اختیارات یکسانی داشته باشند. و ترجیح دادن یکی از این دو بر دیگری زمینه ایجاد بی عدالتی را فراهم می سازد.
چهارم. ادعای خلاف اصل و ظاهر دادستان او را وادار می‌سازد که وی یا مقام تحقیق‌ دلایل جمع‌ آوری شده را به صورت شفاف و صریح به متهم تفهیم کند. زیرا، متهم حق‌ دارد که از استدلال‌هایی که او را به علت بهره‌مندی از حق‌ها و امتیازها در معرض‌ بازخواست قرار می‌دهد،آگاه شود و به آنها اشراف کامل داشته باشد.
پنجم.نظر به اینکه طرف مقابل متهم(یعنی دادستان)مسلح به سلاح فنی حقوقی‌ است و سعی در به کار بردن اصطلاح‌های فنی حقوقی دارد،جهت حفظ تعادل قوا، متهم باید از کمک فردی آشنا به اصطلاح‌های حقوقی بهره‌مند باشد که این دو موضوع مورد توجه قانونگذار در ماده ۵ قانون آیین دادرسی کیفری قرار گرفته است.«متهم باید در اسرع وقت از موضوع و ادله اتهام انتسابی آگاه و از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در این قانون بهره مند شود».

برای

یافته ها در جدول8 در مورد مهمترین گروه در انتخاب مدل موی سر نشان می دهد که به ترتیب در اولویت اول خانواده (با 56.2 درصد) اولویت دوم دوستان ( با 32.6 درصد) و در اولویت سوم هنر پیشه ها ( با 27.5 درصد) بیشترین فراوانی را از آن خود کردند. نقش خانواده و گروه دوستان و همسالان به عنوان گروه مرجع عضویتی عامل مهمی در انتخاب نوع مدل مو و آرایش سر و صورت از جانب دانش آموزان بوده است. در اولویت سوم گرایش دانش آموزان در انتخاب مدل مو به سمت هنرپیشه ها به عنوان یکی از گروه های مرجع غیر عضویتی بوده است. همچنین کمترین اهمیت در انتخاب مدل مو مربوط به معلمان بوده است. در قسمت سایر، پس از بررسی و مقوله بندی پاسخ ها، گزینه خودم بیشترین فراوانی را دشته است که به معنی عدم پیروی از هیچکدام از گروه های مرجع می باشد.

4-2-4- معیارهای انتخاب لباس از نظر تعلق به گروه های عضویتی و غیرعضویتی
جدول (4-9): فراوانی اولویت اول انتخاب لباس از نظر تعلق به گروه های عضویتی و غیرعضویتی

گروه مرجع فراوانی درصد درصد معتبر درصد تجمعی
گروه عضویتی 177 68.6 68.6 68.6
گروه غیرعضویتی 81 31.5 31.4 100
کل 258 100 100
درصد

درصد معتبر

درصد تجمعی گروه عضویتی

170

65.6

65.9

65.9 گروه غیر عضویتی

88

34.1

34.1

100 کل

258

100

100

۵-۲-۳: خوشه بندی کشورها بر اساس « آزادسازی اقتصادی» ۹۴
عکس مرتبط با اقتصاد
۵-۲-۴: خوشه بندی کشورها بر اساس میزان « تورم » ۹۵
۵-۲-۵: خوشه بندی کشورها بر اساس میزان « صادرات » ۹۶
۵-۲-۶: خوشه بندی کشورها بر اساس میزان « واردات» ۹۷
۵-۲-۷: خوشه بندی کشورها بر اساس میزان « فقدان آزادی مطبوعات» ۹۸
فصل ششم: تجزیه و تحلیل داده ها ۱۰۰
۶-۱- تفاوت میانگین فساد بر حسب شاخص های مختلف ۱۰۱
۶-۲- آزمون فرضیه ها ۱۰۷
۶-۲-۱- مدل رگرسیون چند متغیره عوامل سیاسی برای تبیین فقدان فساد ۱۰۸
۶-۲-۲- مدل رگرسیون چند متغیره عوامل مذهبی برای تبیین فقدان فساد ۱۱۱
۶-۲-۳- مدل رگرسیون عوامل فرایندی برای تبیین فقدان فساد ۱۱۲
۶-۲-۴- مدل رگرسیون لجستیک عوامل اقتصادی برای تبیین فقدان فساد ۱۱۴
۶-۲-۵- مدل رگرسیون نهایی چند متغیره برای تبیین فقدان فساد ۱۲۰
فصل هفتم: نتیجه گیری ۱۲۴
۷-۱- یافته های توصیفی ۱۲۵
۷-۲- یافته های تحلیلی ۱۲۸
پیشنهادها ۱۳۶
پیشنهادهای پژوهشی ۱۳۶
منابع و مآخذ ۱۳۷
فهرست جدولها

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت abisho.ir مراجعه نمایید.

عنوان صفحه

جدول ۳-۱: شاخص های کیفیت حکومت و حکمرانی خوب ۶۳
جدول ۳-۲: عوامل مؤثر بر فساد ۶۷
جدول ۴-۱: بانک های اطلاعاتی داده های مورد استفاده متغیر وابسته و مستقل ۸۵
جدول شماره ۵-۱: توصیف شاخص های متغیر وابسته (فقدان فساد) ۸۷
جدول شماره ۵-۲: تحلیل عاملی شاخص فساد ۸۸
جدول شماره ۵-۳: ماتریس بارهای عاملی شاخص های فساد ۸۸
جدول شماره ۵-۴: توصیف متغیر وابسته پس از یکسان سازی شاخص ها ۸۸
جدول ۵-۵: توزیع وضعیت فساد در کشورهای مورد بررسی ۸۹
جدول ۵-۶: توصیف متغیرهای مستقل ۹۰
جدول شماره ۵-۷: توصیف شاخص های حکمرانی خوب و کیفیت حکومت ۹۱
جدول شماره ۵-۸: تحلیل عاملی شاخص حکمرانی خوب ۹۱
جدول شماره ۵-۹: ماتریس بارهای عاملی شاخص های فساد ۹۲
جدول شماره ۵-۱۰: توصیف شاخص نهایی حکمرانی خوب و کیفیت حکومت ۹۲
جدول شماره ۵-۱۱: خوشه بندی کشورها بر اساس شاخص حکمرانی خوب و کیفیت حکومت ۹۲
جدول شماره ۵-۱۲: بررسی وضعیت اندازه دولت در کشورهای مورد بررسی ۹۳
جدول شماره ۵ـ۱۳: بررسی وضعیت آزادسازی اقتصادی در کشورهای مورد بررسی ۹۴
جدول شماره ۵ـ۱۴: بررسی وضعیت تورم در کشورهای مورد بررسی ۹۵
جدول شماره ۵ـ۱۵: بررسی وضعیت صادرات در کشورهای مورد بررسی ۹۶
جدول شماره ۵ـ۱۶: بررسی وضعیت واردات در کشورهای مورد بررسی ۹۷
جدول شماره ۵ـ۱۷: بررسی وضعیت فقدان آزادی مطبوعات در کشورهای مورد بررسی ۹۸
جدول ۶-۱: نتایج معنی داری تفاوت میانگین فقدان فساد بر حسب شاخص های مختلف ۱۰۱
جدول شماره ۶-۲: نتایج مقایسه فقدان فساد بر حسب متغیرهای مختلف ۱۰۴
جدول شماره ۶-۳ : همبستگی متغیر وابسته و مستقل ۱۰۷
جدول ۶-۴: متغیرهای نهایی همبسته با فساد ۱۰۸
جدول ۶-۵: خلاصه مدل رگرسیون چند متغیره عوامل سیاسی برای تبیین فقدان فساد ۱۱۰
جدول ۶-۶: نتایج مدل رگرسیون چند متغیره عوامل سیاسی برای تبیین فقدان فساد ۱۱۰
جدول ۶-۷: خلاصه مدل رگرسیون چند متغیره عوامل مذهبی برای تبیین فقدان فساد ۱۱۰
جدول ۶-۸: نتایج مدل رگرسیون چند متغیره عوامل مذهبی برای تبیین فقدان فساد ۱۱۱
جدول ۶-۹: خلاصه مدل رگرسیون چند متغیره عوامل فرایندی برای تبیین فقدان فساد ۱۱۱
جدول ۶-۱۰: نتایج مدل رگرسیون چند متغیره عوامل فرایندی برای تبیین فقدان فساد ۱۱۳
جدول ۶-۱۱: جدول تناسب مدل ۱۱۵
جدول ۶-۱۲: شبه ضریب تعیین ۱۱۵
جدول شماره ۶-۱۳: برآورد پارامترهای جدول لجستیک عوامل اقتصادی برای تبیین فقدان فساد ۱۱۹
جدول ۶-۱۴: خلاصه مدل رگرسیون چند متغیره برای تبیین فقدان فساد ۱۲۰
جدول ۶-۱۵: نتایج مدل رگرسیون چند متغیره برای تبیین فقدان فساد ۱۲۱

فصل اول:

کلیات تحقیق

۱-۱ مقدمه و طرح مسئله
موضوع پژوهش حاضر بررسی عوامل مؤثر بر سطح فساد است که در این رابطه به طور تطبیقی اثر کیفیت حکومت و حکمرانی خوب بر فساد مورد مقایسه قرار می­گیرند تا با بهره گرفتن از تحقیقی تجربی نشان داده شود تفاوت کشورهای فاسد و غیرفاسد در فقدان چه شاخص ­های حکومتی قابل تبیین است.
صندوق بین ­المللی پول فساد را به سوء­استفاده از مقامات دولتی و یا اعتماد در جهت منافع خصوصی تعریف کرده است (IMF, 2005).
در تعریف اولیه سازمان شفافیت بین­المللی، فساد به سوء استفاده از کار دولتی در جهت منافع خصوصی تعریف شده است. سازمان شفافیت بعداً تعریف خود را با ارائه‌ تعریف دیگری گسترده‌تر کرد. طبق این تعریف فساد عبارت است از «سوء­استفاده از قدرت در جهت منافع خصوصی». شبکه عدالت مالیاتی معتقد است که تعریف سازمان شفافیت خیلی محدود است و امکان فرار از پرداخت مالیات و جعل قیمت­ گذاری در واردات و صادرات توسط افراد و شرکت­های خصوصی وجود دارد. همچنین این تعریف فاقد تمام اشکال فساد است. شیوه­ هایی مانند حامی­پروری[۱] و تبعیض که به عنوان فساداند، معمولاً به عنوان فساد شناخته شده نیستند (Holmberg & Rothstein, 2006: 4).
از نظر سازمان ملل شکل­های رایج فساد شامل رشوه، اختلاس، سرقت و تقلب، اخاذی، سوء استفاده از اختیار، پارتی‌بازی، قوم و خویش‌پرستی و حامی­پروری و مشارکت­های نامناسب سیاسی است (United Nation, 2004: 10).
از آنجا که این موارد تهدیدی برای اعتماد به حساب می­آیند که در نهایت می ­تواند به باورهای نظام سیاسی آسیب ­رساند و مشروعیت نظام را به خطر ­اندازند، شبکه عدالت مالیاتی پیشنهاد کرده است فساد به طور گسترده­تر به «فعالیتی که اعتماد عمومی به سلامت[۲] قوانین، سیستم­ها و نهادهای حاکم بر جامعه را تضعیف می­ کند» تعریف شود (Zirnsak, Clarke & Feith, 2008: 7).
میزان بروز و شیوع فساد در میان جوامع، متغیر است. امروزه فساد در کشورهای توسعه‌یافته یا در حال توسعه، مراکز دولتی یا خصوصی و حتی در بخش­های غیرانتفاعی و خیریه وجود دارد. فساد می ­تواند نادر، گسترده یا سیستماتیک باشد. وقتی فساد نادر است،‌ کشف، جداسازی و مجازات و پیش­گیری آن نسبتاً آسان است. وقتی فساد در جامعه­ای گسترده باشد،‌ رسیدگی و کنترل آن مشکل است. اما بدترین سناریو وقتی است که فساد سیستماتیک باشد. وقتی فساد در کشوری سیستماتیک باشد، نهادها، قوانین، رفتار و گرایش مردم در انجام امور با فساد تطبیق می­یابد و فساد به منش و روش زندگی تبدیل می­ شود و می ­تواند اثر مخربی بر اقتصاد داشته باشد (Myint, 2000: 41).
در خصوص اثرات مثبت یا منفی فساد نظرات مختلفی وجود دارد. برخی از نویسندگان استدلال می­ کنند که انواع خاص فساد می ­تواند اثر مثبتی در توسعه اقتصادی، یکپارچگی ملی و جلوگیری از تکه تکه شدن قدرت داشته باشند (Nye, 1967) اما اکثر مطالعات به نتایج منفی فساد اشاره دارند (Mauro, 1995; Akc & ay, 2006; Transparency International, 2008; Gupta et al, 2002).
تحقیقات جاری در خصوص فساد، به تئوری­پردازی و اندازه ­گیری اثرات مضر فساد می­پردازند.

اهمیت گیاه توتون

توتون از دیرباز در قالب تولید دخانیات، ارزش اقتصادی زیادی برای بسیاری از کشورها در دنیا داشته­است. امروزه نگرش دارویی به این گیاه، مسیر تازه­ای را برای استفاده بهینه از توتون در دنیا فراهم کرده­است، به ­طوریکه توتون در آینده به­عنوان محصول مهم تولید پروتئین نوترکیب و از منابع ارزشمند گیاهی به دنیا معرفی خواهد شد (Fischer and Emans, 2000).
عکس مرتبط با اقتصاد
از یک دهه قبل تاکنون، توتون از منابع مهم تولید پروتئین­های دارویی در دنیا محسوب می­ شود. امروزه تولید پروتئین­های نوترکیب مثل آنتی­بادی­ها، واکسن­ها، پروتئین­های تنظیم­کننده و آنزیم­ها یک صنعت دارویی رو به رشد در دنیا محسوب می­شوند (Garber, 2001).
همچنین بر اساس نتایج به­دست آمده، از عصاره برگ توتون برای رفع کچلی، سودا و زخم­های عفونی نیز استفاده می­ شود (Berenji, F. et al. 2013).
۱-۲-۱تاریخچه توتون
توتون گیاهی است که به­ طور بومی در شمال و جنوب امریکا رشد می­ کند. گفته می­ شود که ۶۰۰۰ سال قبل از میلاد مسیح توتون در امریکا رشد کرد. بطوریکه سرخپوستان امریکایی از توتون در بسیاری از اعمال مذهبی خود استفاده می­کردند و اعتقاد داشتند که توتون مسکن مناسبی برای دردهاست (Gunn, 1887).
در ۱۵ اکتبر ۱۴۹۲، کریستف کلمب توتون خشک را بعنوان یک هدیه از سرخپوستان امریکایی دریافت کرد. بلافاصله پس از آن ملوانان توتون را به اروپا آورده و کارخانه­­های تولید توتون در سراسر اروپا تاسیس شد. دلیل اصلی محبوبیت رشد توتون در اروپا، خواص درمانی آن بود. اروپایی ها بر این باور بودند که توتون می ­تواند تقریبا هر چیزی، از بوی بد دهان تا سرطان را درمان کند (Grzybowski 2005).
اما کشت توتون نخستین بار در سال ۱۵۴۸ میلادی توسط پرتغالی ها در کشور برزیل صورت گرفت، آنگاه در سال ۱۵۵۶میلادی توسط سفیر فرانسه در پرتغال به نام ژان نیکوت به فرانسه برده شد و به افتخار این شخص جنس توتون، نیکوتیانا و آلکالوئید آن نیکوتین نام گرفت. سپس در سال ۱۵۵۹ به اسپانیا راه یافت، در سال ۱۵۶۴ سیاحی بنام سرجان هاوکینز و همکارانش از آمریکای شمالی به انگلستان مراجعت نموده و توتون و استعمال آنرا به مردم انگلستان معرفی نمودند. در سال ۱۵۸۰ میلادی نخستین بار اروپائیان توتون را در کوبا کشت کردند و در همین سال توتون به ترکیه و لهستان نیز راه یافت (Benedict, 2005).
۱-۲-۲ مناطق تولید توتون در جهان
از سال ۱۹۶۰ بخش عمده­ای از تولیدات توتون از امریکا به آفریقا و آسیا نقل مکان کرد. در آن زمان نیمی از زمین­های کشت توتون در امریکا، کانادا و مکزیک بود; اما امروزه در چین، مالاوی و تانزانیا کشت توتون ۲ برابر شده است (Benedict, 2005).
کشت توتون در بیش از ۱۲۵ کشور دنیا افزایش یافت و بیش از ۴ میلیون هکتار زمین را به خود اختصاص داده است که تنها ۳/۱ هکتار آن در چین است. محصول توتون در امریکا به ارزش حدود ۲۰ میلیارد دلار، بخش کوچکی از فروش محصولات توتون در جهان می­باشد (lizars, 1883).
۱-۲-۳ مناطق مستعد کشت توتون در ایران
مناطق کشت توتون در ایران شامل استان­های آذربایجان غربی (شهرهای سردشت، قره ضیا الدین، ارومیه، مهاباد، بوکان، اشنویه و خوی) ، کردستان (شهرهای مریوان، بانه و سقز )، گلستان (شهرهای علی آباد، گرگان، مینودشت و دوزین)، گیلان (شهرهای تالش، آستارا و صومعه سرا ) و مازندران (شهرهای بهشهر، ساری، سورک و نکا) است (Kavoosi, 2006).

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

مشخصات گیاه­شناسی توتون

توتون با نام علمی Nicotiana tabacum L از تیره سیب­ زمینی، روزکوتاه، خودگشن و ۴۸n=2 کروموزومی است. این گونه به همراه توتون شرقی (Nicotiana rustica) و ایرانی (Nicotiana persica) در ایران کشت می­ شود (McCants and Woltz 2006).
توتون گیاهی است یک­ساله به ارتفاع یک تا ۲ متر (گاهی بیشتر) و پوشیده از تارهای چسبنده بسیار کوتاه که از کلیه اندام­های آن بوی قوی و ناپسند استشمام می­ شود. این گیاه ریشه راست دارد که طول آن با توجه به شرایط اقلیمی محل رویش بین ۵۰ تا ۶۰ سانتی­متر بوده که در مناطق خشک به ۲۰۰ سانتی­متر هم می­رسد. برگ­های توتون نسبتاً بزرگ و فاقد دمبرگ و به اشکال قلبی شکل، تخم مرغی شکل، نیزه­ای شکل، خمیده (وسط برگ انحنا دارد) و یا صاف دیده می­ شود. ساقه­ بیضوی و به رنگ سبز دارد. گل­های آن نر – ماده است. کاسه گل آن لوله­ای شکل، منتهی به ۵ تقسیم نوک­تیز (غالباً نامساوی) و جام گل آن قیفی شکل و ۳ مرتبه بزرگ­تر از کاسه گل است. پنج پرچم دارد. میوه­اش پوشینه ، بیضوی و محتوی دانه­ های (بذر) بسیار است. بذر بسیار کوچک و کم و بیش بیضی شکل و رنگ آن قرمز تیره­ است. چنان­چه بذرها در شرایط مناسبی نگهداری شوند تا ۱ سال قوه رویشی خود را حفظ خواهند کرد (McCants and Woltz 2003).
۱-۲-۵ نیازهای اقلیمی
توتون در اقلیم­های مختلف قابلیت رشد دارد، ولی به­منظور افزایش عملکرد آن باید از مناطق گرم استفاده کرد. درجه حرارت خاک نقش عمده­ای در رویش بذر توتون دارد. دمای مطلوب برای جوانه­زنی بذر توتون ۲۵ تا ۲۷ درجه سانتی ­گراد است. میانگین دما در مرحله رشد و نمو برگ­ها ۲۰ درجه سانتی ­گراد مناسب است. در این مرحله تغییرات درجه حرارت نباید از ۱۰ درجه سانتی ­گراد بیشتر باشد. گیاه توتون به سرما حساس است، ولی نشاءهای قوی برای مدتی قادر به تحمل ۱- درجه سانتی ­گراد می­باشد. نور سبب افزایش مقدار آلکالوئیدهای برگ توتون می­ شود. کشت این گیاه در مناطق ابری و یا زیر سایه درختان سبب کاهش شدید آلکالوئیدها به­خصوص نیکوتین خواهد شد. آب فراوان و همچنین آبیاری کم سبب کاهش کیفیت توتون می­ شود. آب فراوان اگر چه سبب افزایش عملکرد برگ می­ شود، ولی با کاهش نیکوتین و پروتئین برگ­ها همراه است. مناطقی که مقدار بارندگی سالانه آن زیاد است، گیاهان را باید در مناطق شیب­دار کشت کرد. در طول رویش گیاهان به ۳۶۰ تا ۴۵۰ میلی­متر آبیاری نیاز دارند. ارقام مختلف توتون به خاک­های متفاوتی نیاز دارند. مثلاً خاک­های شنی حاوی مقادیر کم یا متوسط ترکیبات هوموسی، خاک­های مناسبی برای کشت توتون رقم ویرجینیا (virginia) است. خاک­های شنی حاوی مقادیر فراوان ترکیبات هوموسی، خاک­های مناسبی برای کشت ارقام بارلی و هاوانا است. خاک­های خنثی یا کمی اسیدی برای کشت گیاهان رقم ویرجینیا و خاک­های خنثی یا کمی قلیایی برای کاشت رقم بارلی مناسب­تر است. pH خاک برای توتون بین ۲/۵ تا ۷ مناسب است (Xiaobing et al., 2005).
۱-۳ نقش پتاسیم در گیاه
عنصر پتاسیم به­عنوان عنصر کیفیت در گیاهان مطرح بوده و جزء عناصر ضروری پرمقدار به­شمار می­رود و بعد از ازت پرمصرف­ترین عنصر مورد نیاز گیاهان است. به دلایل مختلفی مثل: نوع و میزان رس­های خاک، مقدار ماده آلی، آبشویی و …، میزان پتاسیم قابل جذب در خاک برای رشد بهینه گیاهان کافی نمی ­باشد و نیاز به تامین پتاسیم برای تولید انبوه ضروری به نظر می­رسد (Cakmak, 2005).
مقدار متوسط پتاسیم پوسته خاک حدود ۳/۲ درصد و عمده پتاسیم در ۱۵ سانتی متری قشر سطحی خاک قرار گرفته است. از آنجایی که کشور ایران در مناطق خشک و نیمه خشک واقع شده است و به دلیل وجود کانی­های خاص مانند میکا، رس، ایلیت و … که غنی از پتاسیم می­باشند، در اثر بهره ­برداری مداوم از خاک­ها و برداشت پتاسیم فراوان توسط محصولات کشاورزی و عدم رایج بودن مصرف کودهای پتاسیمی، پتاسیم خاک رو به تخلیه رفته و در بیشتر مناطق کشور، کمبود پتاسیمی وجود دارد. گیاهانی مانند: یونجه، نیشکر، پیاز، گل کلم، ذرت، زیتون، سیب زمینی، توتون، چغندر، گوجه و … به میزان پتاسیم بیشتری نیاز دارند ( Kavoosi, 2006).
پتاسیم دارای نقش­های مهمی در گیاه بوده که عمده آن­ها عبارت است از: افزایش مقاومت گیاهان در برابر خشکی، آفات، بیماری­ها، شوری، افزایش غلظت کلروفیل و عمل کربن­گیری در گیاه، تشکیل و انتقال نشاسته، قند و چربی­ها و ساخت پروتئین­ها، متابولیسم گیاه و تعادل بار الکتریکی غشاهای سلولی، فعال­سازی آنزیم­ها و … (Azizi, 1998).

کمبود پتاسیم در گیاه

کمبود پتاسیم فورا به نشانه­ های قابل دیدن منجر نمی­ شود. ابتدا فقط کاهشی در میزان رشد ایجاد می­ شود و در ادامه کمبود یا تشدید آن، زردی (کلروز) و سوختگی (نکروز) رخ می­دهد. نشانه­ های کمبود پتاسیم عموما از برگ­های مسن­تر شروع می­ شود. زیرا این برگ­ها یون پتاسیم را در اختیار برگ­های جوان­تر قرار می­دهند. گیاهانی که کمبود پتاسیم در آن­ها مشاهده می­ شود عموما از شادابی کمتری برخوردار هستند و در شرایط کم آبی به سهولت پژمرده می­شوند. در این گیاهان به­علت کاهش پتانسیل اسمزی ناشی از کمبود پتاسیم، مقاومت به خشکی ضعیف بوده و حساسیت بیشتری نسبت به شوری، آسیب به سرما و حمله بیماری­های قارچی مشاهده می­ شود (Cakmak, 2005).
۱-۴ تنش­های گیاهی
رشد گیاهان و محصولات آنها تحت تاثیر اثرات مضر تنش های زنده و غیر زنده است. گیاهان به کرات تحت تاثیر شرایط تنش زا ازجمله دمای پایین، شوری، خشکی، غرقابی، گرما، تنش اکسیداتیو و سمیت زایی فلزات سنگین قرار می گیرند. فلزات سنگین و املاح در خاک و سفره های آب زیرزمینی ذخیره می شوند که ممکن است میزان آن ها به حد سمی برسد؛ گیاهان باید با پاتوژن ها (باکتری ها و قارچ ها) و گیاه خواری مبارزه کنند. تمام این عوامل مانع رسیدن گیاه به تمام پتانسیل ژنتیکی اش شده و عامل محدود کننده محصولات کشاورزی می باشند. تنش های غیر زنده مسئول اصلی آسیب به محصولات کشاورزی در کل جهان است، به­ طوریکه باعث کاهش ۵۰ درصدی بازده محصولات کشاورزی می­ شود (Bray et al., 2000).
درپاسخ به علایم تنش، گیاه مسیرهای گوناگون برای مبارزه و تحمل در مقابل آنها ایجاد کرده است. این مسیرها به شکل تعاونی عمل کرده تا اثر تنش را کم کنند (مسعودیان و همکاران ۱۳۹۱).
در شکل زیر پاسخ کلی گیاهان به تنش­های زیستی نشان داده شده است (Wang, 2003).

تعریف تنش
تنش (استرس) در اصطلاح فیزیکی به معنی نیروی مکانیکی اعمال شده در واحد سطح نمونه می­باشد.
۱-۴-۱-۱ تنش آب
تنش آبی در صورتی بروز می­ کند که مقادیر آب موجود به اندازه­ای نباشد که بتواند نیاز آبی گیاه را مرتفع سازد. وقوع دوره موقت یا طولانی مدت خشکی، باعث کاهش مقدار آبی می­ شود که گیاه طی دوره رشد خود از آن استفاده می­ کند. تنش آبی نه تنها اندازه برگ­های منفرد را محدود می­سازد، بلکه در گیاهان با رشد نامحدود، تعداد برگ­ها نیز به علت کاهش تعداد و سرعت رشد شاخه­ها محدود می­ شود (Wang, 2003).
مقاومت به خشکی در نتیجه مجموعه ­ای از مکانیسم­ها و عکس المعل­های پیچیده به­وجود می­آید. تنها دو مکانیسم اساسی، یعنی اجتناب و تحمل، در مقاومت به خشکی مهم تلقی می­شوند. گیاهان برای مقابله با صدمات ناشی از تنش خشکی از سه مکانیسم بهره می­گیرند: فرار از خشکی، اجتناب از خشکی و تحمل خشکی. هر کدام از این مکانیسم­ها به روش­های مختلفی ممکن است تظاهر داشته باشند (سرمدنیا و کوچکی، ۱۳۷۴).
۱-فرار از خشکی:
توانایی گیاه در تکمیل رشد قبل از وقوع خشکی، فرار از خشکی نامیده می­ شود. ادامه حیات در بقیه فصل رشد با تشکیل دانه (غلات، گیاهان علوفه ای یکساله) و یا به حالت خواب، نیمه خواب یا کمون (درختان، درختچه ها و گیاهان علوفه ای چند ساله) نیاز چندانی به وجود آب نخواهد داشت. فرار از خشکی ساده­ترین و مفیدترین راه سازگاری گیاه با شرایط خشکی است، زیرا گیاهان می­توانند قبل از محدودیت شدید آب به مرحله تولید محصول برسند (سرمدنیا و کوچکی،۱۳۷۴).
۲- مقاومت به خشکی:
به معنی توانایی رشد و تولید محصول تحت شرایط خشک می­باشد. گیاهانی که نمی­توانند از دوره­ های خشکی فرار کنند به دو طریق نسبت به این شرایط مقاومت نشان می­ دهند (سرمدنیا و کوچکی، ۱۳۷۴).
۲-۱- اجتناب از خشکی