برخی گویند فیثاغورث از مردم فینیقیه است، و در صور متولد شده است. و برخی او را از اهالی «ساموس» در جزیره‌ای روبروی ساحل ملطیه و افسس دانسته‌اند.
در عهد پولوکراتس، جبار ساموس، در حدود سال ۵۳۲ ق.م، از دیار خود مهاجرت کرد، و به صقلیه رفت و در شهر کرتون سکونت گزید، و در آنجا گروهی از شاگردان، گِردش را گرفتند و جمعیتی را تشکیل دادند، که عقاید و مرام‌هایی مختص به خود داشت. از جمله آن که گوشت و برخی حبوبات را بر خود حرام کرده بودند. نیز قربانی کردن حیوانات و پوشیدن لباسی را که در آن مواد حیوانی به کار رفته باشد جایز نمی‌دانستند و اینها بدان سبب بود که به تناسخ، یعنی انتقال روح از جسدی دیگر اعتقاد داشتند.
به کمک مخلوقات مختلفی که بدست ما رسیده، می‌توانیم جمعیت فیثاغورثی را چنین توصیف کنیم:
گروهی از مردم، با نظامی مشترک، که رشته‌های استوار صداقت و دوستی آنها را به هم مرتبط می‌ساخت. گروهی از علما که هم به ریاضیات و فلکیات و موسیقی و طب می‌پرداختند، و هم به مسائل سیاسی. بدین گونه که می‌کوشیدند تا حکومت به دست علما افتد، که هر گاه نیازی به اعمال قدرت ،ما خود آن قدرت را در دست داشته باشند. (همان، ۱۳۶۷، ص۳۴-۳۳)

 

۱-۲-۴-۱-فیثاغوریان

کورنفورد در کتاب خود «از دین تا فلسفه» گوید: «در مکتب فیثاغورث همچنانکه جنبه عملی داشت از جنبه تصوف نیز بر خوردار بود» و در جای دیگر گوید: در مکاتب فلسفی که تحت تأثیر اندیشه‌های فیثاغورث به وجود آمدند، به تحقیقات ماورائی توجه خاص داشتند. زیرا فیثاغورث به مسأله یگانگی خدای نادیده بیش از هر چیز ارج می‌نهاد، و عالم محسوس را به بطلان و مزیت متصف می‌ساخت، و می‌گفت که جهان محسوس، سطحی است تیره که پرتونور آسمانی در آن شکسته شود و همواره در غبار ظلمت فرو رود.»
یکی از مسائل اساسی تصوف اعتقاد به جاویدانی روح و وحدت کائنات است. و این چیزی است که فیثاغورث تعلیم می‌داد. علاوه بر آن معتقد بود که روح به انواع مختلف موجودات تحول می‌یابد. هر چه در جهان پدید می‌آید و از میان می‌رود، بار دیگر در دوره‌ای که سه هزار سال است به جهان باز می‌گردد؛ پس هر چه به نظر تازه می‌آید تازه نیست، و هر چه متولد می‌شود و در آن حیات هست، باید چنان به آن بنگریم که یکی از افراد خانواده را می‌نگریم.
فیثاغورث متفکری است که حدس اشراقی را مورد اهتمام خاص خود قرار می‌دهد و آن را از فکر و حس برتر می‌شمرد و این نیز یکی از اصول تصوف است که صوفی آنچه را به تأمل و شهود می‌یابد، هرگز به نظر و فکر و برهان در نمی‌یابد. فیثاغورث نفس را جوهری مغایر با جسد می‌داند، که مرکز آن دفاع است و خود وسلیه‌ای برای انجام کارهای عقلی مانند اندیشیدن و حکم کردن. و چون روح بعد از فنای جسد باقی می‌ماند، می‌تواند از جسدی به جسد دیگر رود. تعداد اجسادی که نفس در آنها حلول می‌کند، به اندازه درجه کمال آن نفس است.
(همان، ۱۳۶۷، ص۶۳-۳۳)
پس از مرگ فیثاغورث مکتب او همچنان در شهرهای ایتالیا و سیسیل و یونان رواج داشت اگر چه بعدها به عنوان یک مکتب مستقل بر پای نماند، ولی در افکار و عقاید حکمای بعدی تأثیر بسزائی داشته است.
چنانکه افلاطون نتوانست تحت تأثیر آن قرار نگیرد و قرنها بعد در مشرق میان اخوان الصفا رواج یافت، چنانکه باید «اخوان الصفا» را در فیثاغورث اسلام» نامید. (الفاخوری، ۱۳۶۷، ص۳۶)
گفته‌اند که وی (فیثاغورث) مصر و بابل را دیده و در آنجا ارکان ریاضی و دینی- عرفانی فلسفه خود را آموخته است. یکی از عقاید عمده او تناسخ روان بود- نظام وی یک عنصر مرتاضی مبتنی بر محرمات داشت که خوردن باقلا، کشتن بعضی از انواع جانوران را برای قربانی و غذا و پویشیدن البسه پشمین را در جشنها و مراسم دینی ممنوع می‌ساخت. (م.م.شریف، ۱۳۶۲ ، ص۱۱۱)
ویل دورانت از منبعی نقل می‌کند که روزی فیثاغورث می‌بیند که کسی سگی را می‌زند، به او می‌گوید: «او را مزن، من صدای یکی از دوستانم را در صدای او شناختم».
سپس او می‌گوید که خواه این قصه راست باشد یا نباشد، استاد عقیده تناسخ به فیثاغورث را می‌توان طبق موارد گوناگون پذیرفت. (ویل دورانت، ۱۳۵۸، ص۴۸)

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

۱-۲-۴-۲-مکتب الئایی

بر مائدیس در الئا، از توابع ایتالیا، به دنیا آمد. آنچه از او می‌دانیم این است که او در سیاست جامعه خود نقشی مهم داشته است و مردی بوده مورد احترام.
فلسفه او بیشتر در پیرامون «وجود» (کائن) و «پدیده‌ها» است. معرفت دو راه دارد:
«راه حقیقت» که ما را به معرفت وجود می‌کشاند و «راه گمان» که حکمای یونانی در آن قدم نهاده و گمراه شدند. در مکتب الئایی در میان خدایان و آدمیان یک خدا وجود دارد که بزرگترین است و او هیچگاه مانند موجودات فانی درجه و روح نیست. (الفاخوری، ۱۳۶۷، ص۳۱۶)
او دائماً یکسان و ثابت باقی است، حرکت و تغیّر را متحمل نمی‌شود و بدون رنج و زحمت هر چیز را به وسیله نیروی فکر خود به حرکت در می‌آورد. شناخت کامل خدایان و آدمیان و اشیاء غیر ممکن است. هیچ انسانی هرگز حقیقت قطعی و یقینی را ندیده است، و نه هیچ کس هرگز آن را خواهد دید. هر چیزی از خاک ناشی می‌شود و سرانجام به خاک بر می‌گردد. (م.م.شریف، ۱۳۶۲ ، ص۱۱۲)

 

۱-۲-۴-۳-امپدکلس (انباذقلس)

انباذقلس دارای اندیشه‌های دینی بوده است. این اندیشه‌ها با مکتب فیثاغورث ارتباطی استوار داشت. آراء فلسفی او منحصر به این است که می‌گفت: عالم مرکب است از عناصر اربعه. این عناصر ازلی و ابدی و از حیث کمیت متعادلند. ترکیبات گوناگونی پیدا می‌کنند و این همه اشیاء مختلف و متنوع از ترکیب آنها پدید می‌آید. ترکیب این عناصر و انفصالشان، تابع قانون ازلی دو جانبه مهروکین، یا به تعبیر امروز، جاذبه و دافعه هستند. چون مهر برتری یابد، عناصر با هم متحد شوند، و این صلح است و چون کین برتری یابد، عناصر از هم متناظر شوند، و این جنگ است. آنچه در عالم ملاحظه می‌کنیم، چیزی جز مبارزه میان دو اصل نیست.
در عالم وجود این دو حالت متعاقب یکدیگرند: در حالت اول عناصر اربعه با هم سخت متحدند، و از آن کره بی‌نهایتی که در آن هیچ چیز از دیگری متمایز نیست، تکوین یافته است. آنچه انباذقلس در اینجا می‌گوید، شبیه به کائن «برمائیدس» است که از هیچ جانب متناهی نیست، و خلأ در آن نباشد، و شی خارج از آن وجود ندارد.
حالت دوم، حالت جهان مرتبی است که می‌بینیم، یعنی حالت ترتیب یافته‌ای که عناصر از یکدیگر جدا و متمایز شده‌اند و کثرت حاصل شده، تا مهر بر کین پیروز شود، و بار دیگر همه این عناصر به وحدت نخستین خود باز گردند. و این اتصال و انفصال تا لانهایه ادامه خواهد داشت.
مهمترین چیزی که در فلسفه انباذقلس به چشم می‌خورد، موضوع نفس و حیات است. منشأ حیات قوای آلیه‌ای است که در جهان سیادت دارد، و آن مولود صدفه است. نبات از جوف زمین برآمد و حیوان در کنار آن قرار گرفت. همه موجودات زنده را نفس است که حس و ادراک می‌کند. همه نفس‌های جزئی از اصل واحدند و از جسمی به جسم دیگر می‌روند و در صیرورتی لانهایه هستند. این سرنوشت نفسهایی است که مرتکب گناه شده‌اند و تنها نفس‌هایی که کسب فضایل کرده‌اند، از قید این تناسخ رها می‌شوند، و به بهشت جاویدان نزد خدایان خواهند رفت.
انباذقلس گوشتخواری را نهی کرد. زیرا به عقیده او، هر که گوشت بخورد، گوشت خویشاوندان خود را خورده است. (الفاخوری، ۱۳۶۷، ص۳۷)

 

۱-۲-۴-۴-افلاطون

افلاطون در بخش علم النفس تعلیم خود می‌گوید:
نفس غیر مادی و مقدم بر جسم است. قصد بر این بوده است که تن طبعاً خدمتکار نفس باشد و به امراو او گوش فرا دهد. زمانی بود که نفس با خدا در عالم مُثل می‌زیست. ولی به واسطه تمایلش به عالم حس هبوط کرد و در بدن مادی محبوس گشت و محکوم شد که از یک مرحله تطهیر و تزکیه بگذرد. پس از رهایی از تن، نفس باید در محضر قضا حساب پس دهد. کسانی که در این دنیا پرهیز کار و با فضیلتند پس از مرگ به سر منزل خجستگان ما به ستارگان مخصوص خود، فرستاده می‌شوند، و شریران و بدکاران برای تحمل عقوبت به تارتاروس (Tartarus= دوزخ). امّا چند مجرم بزرگ مانند پادشاهان و به عنوان ترس و وحشت سودمند برای دیگران (مایه عبرت دیگران) در هادس (Hades= جهان مردگان) نگه داشته می‌شوند. اگر سپ از تحمل مجازات کامل یک نفس عاقله شود، سرنوشت بهتری دارد، لیکن اگر در حماقت و نادانی خویش پافشاری کند و حقیقت را نبیند، پایین‌تر و پایین‌تر می‌رود و از تن یک حیوان به تن حیوان دیگر منتقل می‌شود، و هرگز به صورت انسان در نمی‌آید. نفوس متوسط ممکن است از صورت انسانی به صورت حیوانی و بالعکس، از صورت حیوانی به صورت انسانی منتقل شوند.
(م.م.شریف، ۱۳۷۰ ، ص۱۳۳)
«افلاطون از همه آراء حکمای متقدم خود سود برده است و آنها را در سیاقی دلپذیر ترتیب داده، مثلاً دیدیم که فیثاغورث قائل به تناسخ بود، افلاطون هم می‌گوید، روح فیلسوف واقعی پس از مرگ به مشاهده چهره حقیقت فائز می‌گردد، ولی ارواحی که به جسد علاقه دارند و از قید شهوات نرسته‌اند، به صورت اشباحی هولناک در می‌آیند، و بار دیگر در قبر به جسد می‌پیوندند، یا در جسم حیوانی، مثل خر و گرگ، بر حسب سنخیتی که آن ارواح دارند، حلول می‌کنند.
امّا ارواح شریر و تا ابد در همان حال شقاوت باقی می‌مانند، و آنها را هیچ گونه خلاص نیست»
(الفاخوری، ۱۳۵۵، ص۵۸)

 

۱-۲-۴-۵-ارسطو و نفی تناسخ

ارسطو در علم النفس خود می‌گوید:
“نفس صورت جسم زنده و به علاوه مبدأ حرکت آن و غایت آن است.”
نفس، ساختمان و حرکات بدن نوعی را معین می‌کند و آن را به عنوان ابزاری برای خود به کار می‌برد. چون هر نفس جسم نوعی خود را پرورش می‌دهد، تناسخ و انتقال نفس از یک بدن به بدن دیگر ممکن نیست. همچنانکه درجات و مراتب مختلف حیات وجود دارد، درجات و مراتب متفاوت نفوس وجود دارد.
توسعه و تکامل در درون هر نوع هست، امّا تطّور و تحول از نوعی به نوع دیگر وجود ندارد.
ارسطو می‌گوید: “نفس را امتیازاتی چند است: نخست آن که مبدأ حرکت است، ولی خود حرکت نمی‌کند. دیگر آن که علم پیدا می‌کند، بدون این که از عناصری که به آنها علم پیدا کرده، ترکیب یافته باشد، سوم آن که از ماده جسمانی نیست.” امّا در تعریف آن باید گفت: نفس صورت جسد یا فعل آن است. و به عبارت بهتر «کمال اول جسم آلی است که بالقوه دارای حیات است». پس نفس، صورت جسد است و هر صورتی نمی‌تواند خارج از ماده خود، موجود باشد. پس رأی فیثاغوریان در مورد انتقال نفس از جسدی به جسد دیگر، رأی باطلی است. امّا عقل فعال از مبدأ دیگری است که فانی نمی‌شود و بعد از جسد باقی می‌ماند. (م.م.شریف، ۱۳۷۰ ، ص۱۴۳)
نفس و قوای آن
ارسطو هنگام بحث در طبیعت نفس، به این نکته اشاره می‌کند که وجود انواع مختلف نفس‌ها، مانع آن نیست که نفس را به صورت یک طبیعت واحد مشترک در نظر بگیریم. انواع گوناگون نفس، به نحوی ترتیب یافته‌اند که هر نوعی، نوع پیش از خود را در بر دارد، نه نوع بعد را.
در بحث نفس و جسد ارسطو اذعان دارد که اگر نفس را قوایی است مخصوص به خود، که جسد در آن قوا با نفس انباز نیست، پس باید بتواند جدای از جسد وجود داشته باشد، با آن که می‌بینیم که بیشتر پدیده‌های نفس همراه با انفعالات بدنی است. او می‌گوید بیشتر این پدیده‌های نفسی اگر به صورت خود- یعنی علل ذهنی- و ماده خود- یعنی شرایط جسمانی- مشتمل نباشد ناقصند. از این رو ارسطو وجود و جوهر مختلف را که یکی مادی و دومی روحانی باشد رد می‌کند. در نظر او نفس و جسد نه دو جوهر، بلکه دو عنصر جدائی ناپذیر از یک جوهر هستند. نفس، صورت جسد است. و هر صورتی نمی‌تواند خارج از ماده خود، موجود باشد. پس رأی فیثاغوریان در مورد انتقال نفس از جسدی به جسد دیگر، رأی باطلی است. امّا عقل فعال، از مبدأ دیگری است که فانی نمی‌شود و بعد از جسد باقی می‌ماند. (الفاخوری، ۱۳۵۵، ص۶۸-۶۷)

 

۱-۲-۴-۶-نوفیثاغوریان

کشورگشاییهای بزرگ اسکندر مقدونی در شرق، نه فقط زندگی محدود و در عین حال پر تلاطم قدیم را در ایالتهای مستقل یونان ویران کرد، بلکه خود موجب شد که حیات عقلی و معنوی یونان نیز دگرگون شود. بر همین اساس تمدن یونانی به شرق نزدیک سرایت یافت و باعث شد به جای این که مانند سابق به فراسو توجه کنند به درون سو بپردازند.
نکته دیگر بسط و اشاعه شکایتی بود که پس از مرگ ارسطو رواج بیشتری یافت و دیگر در جایگاه فلسفه جایی برای فلاسفه نگذاشته بود. این وضع براستی غم انگیز بود و حاصلش این اعتراف بود که فقط راه‌های موجود برای حل مسائل باصطلاح جاودان فلسفه مهمل بوده، بلکه هیچ راه حل قانع کننده‌ای نیز دست کم با شیوه‌ها و روش‌هایی که تا آن زمان دنبال شده بود، ممکن نبوده است.
فلاسفه چون یونان را خانه دلچسبی برای فلسفه نیافتند راه مصر و رُم را در پیش گرفتند و تعالیم خویش را با خود بردند و در اسکندریه موجب ظهور افرادی شد که در فلسفه افکار بدیعی پدید آوردند و به فلسفه اصالت، قوت و تحرک بخشیدند.
حاصل این گونه تعبیر و تفسیر از فرهنگ‌های یونانی و سامی تمدن جدیدی بود مرکب از فرهنگ‌های یونانی و غیر یونانی که به نام تمدن هلنیسم (Hellenism= یونانی مآب) در برابر تمدن یونانی محض (Hellenic= هلنیک) معروف شد. این تمدن و فرهنگ جدید (هلنیسم) در سراسر آسیای غرب سیطره پیدا کرد و بعد از لشکرکشی مسلمانان به سوریه، مذاهب فلسفی جدیدی پا گرفت که دارای اعتقادات مشترکی بودند.
مذهب فلسفی نوفیثاغوری و فلسفه یهودی اسکندرانی هر دو در صدر تاریخ مسیحیت در کنار هم یافته می‌شوند. نمایندگان نوفیثاغوریان که اساساً از حیث اعتقادات و اعمال خود دینی بودند افرادی چون «سوتیون (sotion) و «نومینوس آپامئایی» بودد.
نوفیثاغوریان تا حدود زیادی التقاطی و بشدت تحت تأثیر افلاطون و ارسطو و رواقیان بودند و البته اساس اعتقادات ایشان همان فلسفه فیثاغوریان قدیم بود که سعی داشتند آن را احیا نمایند.
۱-نوفیثاغوریان یکتا پرستی را با آئین تقدیر انگاری خدایان و نفوس برزخی به هم آمیختند.
۲-این که مانند افلاطون و ارسطو میان وحدت و کثرت و همچنین عالم لاهوت و ناسوت امتیاز قائل شدند.
۳-مابعدالطبیعه مذهب نوفیثاغوری دارای چهار اصل بود: خدا، عقل عالم، نفس عالم و ماده که سر اصل نخست به ایجاد مفهوم تثلیث در صمیمیت کمک کرد.
۴- به عقیده نوفیثاغوریان اصل هر خیر و نظام کل عالم به وسیله واحد (monad) برقرار می‌شود در حاکی ثنایی (Dyad) منشأ هر بی‌نظمی و نفص است.
یکی از نمایندگان نوفیثاغوری فردی بنام «نومینوس آپامئایی» بود که در آثار خود آرا، فیثاغوری و افلاطونی را به نحوی تلفیق کرده بود.
علم النفس نومینوس همانند الهیات اورنگ ثنوی دارد امّا او آن قدر عاقل بود که بدن را از همان ابتدای امر مورد نکوهش قرار ندهد. امّا علی رغم این موضوع او باز هم نتوانست کاملاً از قید تأثیر تفکر غالب زمانه خویش رهایی پیدا کند. وی معتقد بود که زندان شدن قسمت عقلی روح در تن انسان نشانه هبوط روح نبوده است و نجات روح نیز از طریق یک سلسله طولانی از بازگشتها یا حلول‌های مکرر در بدن‌های متفاوت صورت می‌گیرد.
بنابراین حیات کنونی باید حیاتی باشد توأم با پارسایی و ترک لذایذ، یعنی زندگی‌ای خالی از شهوات.
«نومینوس» با تأکیدی که بر تناسخ به عنوان یک وسیله رهایی دارد همانند استادش فیثاغورث، ناآگاهانه به تأثیر تفکر هندی در خود اقرار می‌کند. (م.م.شریف، ۱۳۷۰ ، ص۱۶۱-۱۵۵)

 

۱-۳- تناسخ در اسلام

 

۱-۳-۱-غلات شیعه

با رواج اعتقاد به تناسخ در میان مسلمانان که از نخستین سده‌های هجری و در میان غُلاه آغاز می‌شود، روایات و احادیث ناظر به تناسخ نیز پدید آمده است. در روایات اهل سنت و شیعه به تناسخ اشاره شده و اعتقاد به آن محکوم شده است. حدیث شیعی «من قال/ دان بالتناسخ فهو کافر» از این جمله است.
از لحاظ نقل در مسیحیت نیز تناسخ به سبب ناسازگاری آن با اصل معاد جسمانی، بهشت و دوزخ، و رستگاری ابدی به واسطه مسیح، مطرود است. (دایره المعارف دین)
در میان مسلمانان غلات، نخستین معتقدان به تناسخ بوده‌اند. و آنان تناسخ را بیشتر به معنای خاص انتقال روح الاهی در ائمه در نظر داشتند . چنانکه کیسانیه یا مختاریه، پیروان مختاربن ابوعبید ثقفی (م ۶۸۰ ق) روح الاهی در وجود پیامبر اکرم حلول کرده و از پیامبر e به حضرت علی و حسنین u منتقل شد و سپس به محمد بن حنفیه رسیده است.
البته اعتقاد به تناسخ به متداول ان نیز در غُلاه دیده می‌شود (برای نمونه اشعری، فرقه‌های سبائیه، کمالیه، بکتاشیه، …)، پیروان ابومسلم خراسانی جملگی اهل تناسخ شمرده شده‌اند. (ابن کثیر، ابن خلدون و …)
به طور کلی غلات گروهی از شیعیان بودند که در صدر اسلام در حق ائمه u راه غلّو را پیمودند و قائل به الوهیت آنها شدند و ائمه به شدت با آنها مبارزه کردند که این افراد در مجموع “غلات شیعه” (غلّو کنندگان) نامیده می‌شوند.
ائمه سخنان فراوانی در رد و لعن این گروه ایراد کردند و آنها را کافر دانستند وشیعیان را از این که فریب آنها را بخورند به شدت برحذر می‌داشتند اینها خود به فرقه‌های فراوانی تقسیم می‌شدند.
برخی فقط علی u را خدا دانستند و گفتند خدا در جسم او حلول کرده، برخی هم پیامبر e و هم علی u را و….
اینها تدریجاً سعی کردند برای عقاید افراطی خود، مبنای عقلی نیز تدارک ببینند و این در زمانی بود که تمدن اسلامی گسترش فراوانی یافته بود و مسلمانان با کشورها و مردمان فرهنگهای دیگر معاشرت نزدیکی پیدا کردند. این غلات به این مشکل برخورده بودند که چگونه هم پیامبر خداست و هم علی u، هم امام صادق u و در عین حال، خداوند واحد است.
ظاهراً در اثر تماس با هندوان و آشنایی با عقیده تناسخ این عقیده را از آنها گرفتند و قائل شدند که خدا در حقیقت روحی است به نام «روح القدس» که ابدا در جسم حضرت آدم حلول کرد و سپس به جسم حضرت عیسی u، (به نوعی بر عقاید مسیحیان مهر تأیید زدند) و بعد روح پیامبر e و پس از رحلت او در روح علی u و سپس در روح تک تک ائمه، البته درباره افرادی که خدا در آنها حلول کرده، اختلاف نظر دارند، امّا به هر حال، نظریه تناسخ را محمل خوبی برای عقاید باطلشان یافتند و آن قدر بر آن تأکید کردند که همیشه در کتب ملل و نحل، نظریه تناسخ به عنوان یکی از مهمترین نظریه‌های تمامی فرقه‌های غلات شیعه، نام برده شده است.
(بدوی، ۱۳۷۴، ص۷۱-۴۷)
غلات همان گروهی که در امور جنبه غلو و ارتفاع را در پیش گرفتند اعتقاد به قول به اشباح و خلقت ارواح را قبل از اجسام دارند و این گونه اذعان دارند که:
“خداوند ارواح را دو هزار سال قبل از ابدان خلق کرده” و ارواح به صورت لشکرهای آماده هستند و پس آنچه می‌شناسند ائتلاف می‌کنند و آنچه نمی‌شناسند اختلاف می‌نمایند.
در ردّ این افراد همین بس، که همان کسانی که اینها خدا می‌دانستند (یعنی ائمه) به شدت از آنها بیزاری می‌جستند و آنها را طرد و لعن می‌کردند و کتب حدیثی شیعه پر است از احادیث در مذمّت غلات، و راویان شیعه هیچ گاه راوی‌ای که جزء فرقه‌های غلات باشد، اعتماد نمی‌کنند.
«بعد از وفات پیامبر و خلافت خلفای راشدین و خلافت و جنگ‌های حضرت علی u با مخالفان حکومتی و حوادث تاریخی دیگر، بعضی از فرقه‌ها راه مبالغه پیمودند، تا آنجا که از دین اسلام خارج گشتند.
اینان به عصمت علی اکتفا نکردند و به قول شهرستانی گفتند که «در علی جزئی الهی حلول کرده و با جسد او یکی شده، و اگر علم غیب داشت و از ملاحم (فتنه‌ها، شورشها، جنگ‌های بزرگ) خبر می‌داد و خبر هم صحیح در می‌آمد بدان سبب بود؛ و با همین جزء الهی بود که با کافران می‌جنگید و بر آنها پیروز می‌شد، و با همان بود که در قلعه خیبر را از جای کند”.
بغدادی گوید: «امّا قرفه سبأیّه از رافضیان، در زمان علی، رضّی الله عنه، بدعت خود آشکار کردند و برخی از ایشان به علی گفتند: «تو خدایی» علی گروهی را از این عقیده منصرف کرد و عبدالله بن سبأ را به ساباط مدائن تبعید نمود.»
مقریزی گوید: «غلات شیعه که بعدها پدید آمدند، همه تعلیم یافته این سبأ بودند، و قول به حلول جزء الهی در امام را از او اخذ کردند. حتی داعیان خلفای فاطمی در مصر نیز چنین رأی و اعتقادی داشتند.»
البته گروهی هم وجود وی را افسانه‌ای بیش نمی‌دانند و به حقیقی بودن شخصیت وی مشکوک هستند.

 

ارتباط عوامل بافتی یا موقعیتی به فشارهای بیرونی گفته می‌شود که بر فرد تحمیل و موجب ترغیب پاسخ تقلب می‌گردند. از مهم‌ترین این عوامل می‌توان به تأثیرات گروه همسال، استادان، معلمان و سیاست­های آموزشی اشاره کرد.
اسکنلون و نیومن(۲۰۰۲) عوامل تأثیرگذار بر تقلب را به شرح زیر می‌دانند:
۱٫ بی‌اطلاعی: از آنجا که ممکن است دانشجویان نتوانند به طور کامل موارد تشکیل‌دهنده تقلب علمی یا جریمه­ها و تنبیهات آن را تشخیص دهند، آن را به عنوان یک مساله در نظر نمی‌گیرند. تعدادی از نویسندگان عواملی مانند نبود دانش در باره چگونگی درج نقل‌قول و ارجاع دادن را از عوامل تأثیرگذار در شیوع تقلب گزارش کرده ­اند (وایت، ۱۹۹۳).
۲ نگرش‌های شخصی: نگرش‌های مثبت یا منفی به تقلب، در تلاش و تمایل به وقوع تقلب و گسترش آن اهمیت دارد، چراکه تقلب می‌تواند به منزله جایگزین مناسبی برای انجام دادن کار سخت محسوب شود.
۳ در دسترس بودن منابع اینترنتی: افزایش امکان دانلود و دسترسی گسترده به پهنای باند بالا، دسترسی به اطلاعات را آسان ساخته و فرایند جدا کردن و چسباندن از منابع را برای تقلب دانشگاهی ساده کرده است.
۴ نبودن توانایی­ها و صلاحیت‌های لازم بر ای انجام دادن کارهای علمی: خود سنجی از توانایی و صلاحیت‌های خود می‌تواند بازتاب‌دهنده نگرش‌های شخصی باشد. برای مثال ممکن است بازتاب وجود نداشتن اعتماد در تکمیل تکالیف باشد و به تقلب بینجامد.
۵ عامل فشار: فشارهای ناشی از مواردی مانند کسب نمره بیشتر، کمبود زمان و سنگینی وظایف و حجم بالای تکالیف همگی به عنوان عوامل بالقوه در ایجاد تقلب شناخته‌شده‌اند.
۶ نبود قوانین موسسه­ای و سازمانی: شدت تقلب و سرقت علمی در دانشگاه­ها در حال افزایش است، و آن‌ ها باید مقوله تقلب علمی را جدی بگیرند، گر چه در گذشته این موضوع به عنوان یک اولویت مطرح نبود. عوامل مربوط به موسسه می‌تواند به شکل‌های گوناگون بر این موضوع تأثیر بگذارند، مانند قوانین مربوط به مجازات، تنبیه یا اخراج متقلبین.
لاو و سایمنز (۱۹۹۸) بر اساس مصاحبه­های جامعی که با دانشجویان کارشناسی ارشد انجام دادند، دو عامل اصلی تأثیرگذار بر تقلب علمی را شناسایی کردند: عوامل تأثیرگذار بیرونی شامل عامل فشار (نمره، زمان موجود و در دسترس بودن انجام تکلیف یا وظیفه مورد نظر) و توجه کم استادان به این پدیده. عوامل تأثیرگذار درونی شامل نگرش‌های شخصی (نظر مثبت یا منفی به تقلب دانشگاهی)، ناآگاهی، نبود خود کارآمدی و احساس شایستگی در انجام دادن کارهای علمی.
نظریه‌های مختلف در مورد تقلب
تاکنون نظریه­ها و دیدگاه ­های زیادی در مورد عوامل به وجود آورنده‌ی تقلب ارائه شده است که هر کدام سعی در ارائه‌ نظریه درباره‌ی عناصر تشکیل‌دهنده‌ی تقلب داشته اند. دامنه­ این دیدگاه ­ها از رشته‌های مالی و علوم اداری تا حقوق و روان‌شناسی کشیده شده است و تقلب را به موضوعی بین‌رشته‌ای تبدیل کرده است.
نظریه انتخاب عقلانی کرنیش و کلارک[۲۶] (۱۹۸۷) و پترنوسترو سیمسون[۲۷] (۱۹۹۶)
ادبیات مربوط به هزینه_ فایده کنشگران ریشه در مکتب اصالت فایده قرن هجدهم دارد، و با کارهای نویسندگانی هم چون جرمی بنتهام و سزار بکاریا در قالب مکتب جرم‌شناسی کلاسیک شناخته می‌شود. این نظریه در سیر تحول تاریخی­اش به تدریج صیقل یافته و امروزه با نام نظریات انتخاب عقلانی معروف می‌گردد. امروزه نظریات انتخاب عقلانی با عاریت گرفتن، در قالب واژه­ هایی مانند فرصت­ها، هزینه­ها، سود­ها و فایده­ها سخن می‌گویند، از یک معنا، رهیافت اقتصادی، چرخه­ای کامل از ۲۰۰ سال موقعیت کلاسیک را به ارمغان آورده که رفتار فرد محصول محاسبه میزان رنج و گنج و سود و زیان است.
عکس مرتبط با اقتصاد
مدل رفتاری نظریه انتخاب عقلانی کرنیش و کلارک[۲۸] (۱۹۸۷) و پترنوسترو سیمسون[۲۹] (۱۹۹۶) انسان­ها را فاعلان عاقلی می‌داند و به شیوه­ای که مطابق و موافق با ارزیابی شخصی‌شان از منفعت مورد انتظارشان می‌باشد، عمل می‌کنند. این ارزیابی­ها مبتنی بر ادراکات موقعیت محور از هزینه­ های مورد انتظار (نظیر مجازات) و انگیزه­ها (نظیر هیجانات) و مشارکت در یک رفتار خاص می‌باشد (تی بیتس و مایرز[۳۰]، ۱۹۹۹). به این معنی که همه رفتارهای انحرافی تابعی از محاسبات ذهنی افراد از هزینه­ها و منفعت هم بسته با عواقب ادراک‌شده آن رفتار در قالب شرایط موقعیتی آن عمل است (اوگلیو و استیورت[۳۱]، ۲۰۱۰).
کاربست نظریه انتخاب عقلانی در بر رفتارهای تقلب دانشگاهی بر اهمیت منافع حاصل از تقلب همانند اجتناب از کار و تلاش، دست‌یابی به نمرات بالاتر، تحمل کم فشار و استرس و یا صرفه‌جویی در زمان در کسب موفقیت­های آتی تاکید دارد(مگی و اسپاک، ۲۰۰۸). بر این اساس نظریه انتخاب عقلانی عنوان می‌کند که افراد تصمیم‌گیری راجع به مشارکت یا عدم مشارکت در تقلب را بر پایه ملاک­ها و باورهای اخلاقی فردی­شان در قالب موقعیت‌های انحرافی که پاداش­ها و هزینه­هایی را متعاقباً برای آنان به همراه دارد، را به انجام می‌رسانند. از این رو، آزمون نظریه­ های انتخاب عقلانی می‌تواند تأثیر هر یک از عوامل شخصیتی و موقعیتی مهم در فرایند تصمیم‌گیری فرد برای انجام تقلب را آشکار سازد.
نظریه مثلث تقلب دونالد کریزی
اصطلاح مثلث تقلب را پروفسور دونالد کریزی[۳۲] (۱۹۹۴) هنگام مطالعه در مورد اشکال تقلب مطرح کرد. پروفسور کریزی سه عامل فشار، فرصت و توجیه را عوامل مؤثر در وقوع تقلب می‌دانست به گونه­ ای که به اعتقاد وی بدون وجود این سه شرط، تقلب به جایی ختم نمی‌شود.
مفهوم نظریه­ی رفتار برنامه‌ریزی‌شده را نخستین بار آیزن (۱۹۸۰) در رشته‌ روان‌شناسی اجتماعی (که برخی کارشناسان آن را در حکم مطالعه­ علمی رویکردها می‌دانند) مطرح کرد. نظریه روانشناسی جرم بر نقش قصد و نیت یا همان برنامه‌ریزی در تشریح رفتار تأکید می‌کند و مدعی است که قصد و نیت برای انجام رفتارهای مختلف را می‌توان از راه‌های زیر پیش‌بینی کرد:
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
الف) رویکرد نسبت به رفتار: بر اساس نظریه رویکرد نسبت به رفتار (مثلث تقلب) اشاره به درجه‌ای دارد که شخص یک ارزیابی یا برآورد مساعد یا نامساعد از رفتار مورد بحث دارد. بی لی می‌افزاید که رویکرد نسبت به رفتار به وسیله اعتقاد و باور یک شخص تعیین می‌شود و این رفتار منجر به پیامدهای معینی می‌شود و ارزیابی شخص از آن پیامد به گونه‌ای مساعد یا نامساعد تعیین می‌شود. بنابراین می‌توان ارزیابی شخص در جستجوی رفتار تقلب از امکان انجام و نتایج رفتار متقلبانه خود را رویکرد فرد نسبت به آن رفتار نامید.
ب) هنجارهای ذهنی: فیش بین و آین (۱۹۷۵) هنجار ذهنی را تحت عنوان ادراک شخصی از نظر افرادی که برای او مهم هستند و فکر می‌کند که او باید یا نباید رفتار مورد بحث را انجام دهد، تعریف می‌کند. از این تعاریف به نظر می‌رسد که نه تنها هنجارهای ذهنی با یک محرک روانشناسی و حتی با یک انگیزه اجتماعی مرتبط هستند، بلکه ادراکات شرکت‌کننده بر اساس نظر تعدادی از افراد که برای شرکت‌کننده در رفتار مهم هستند اشاره دارند.
ج) کنترل رفتار ادراکی (درک شده): کنترل رفتار ادراکی (کوهن و دیگران،۲۰۰۹) به توانایی شخص برای انجام رفتاری مبتنی بر رفتار گذشته آن‌ ها، شایستگی و هرگونه موانع مورد انتظاری که آن‌ ها ممکن است با آن برخورد کنند، اشاره دارد. این همان چیزی است که در نظریه لوزی تقلب تخت عنوان قابلیت فردی از آن یاد شده است.
نظریه لوزی تقلب ولف و هرمن سان
ولف و هرمن سان(۲۰۰۴) معتقدند که مثلث تقلب می‌تواند با در نظر گرفتن عنصر چهارمی موجب تقویت کشف و جلوگیری از تقلب شود. این عنصر چهارم که مثلث تقلب را به لوزی تقلب تبدیل می‌کند، استعداد و قابلیت فردی است، که در کنار سه عنصر انگیزه، فشار و توجیه به طور واقعی نقش مهمی در رخداد تقلب ایفا می‌کند.
به باور ولف و هرمن سان (۲۰۰۴) فرصت راه را برای تقلب باز می‌کند. انگیزه و توجیه شخص را به سوی آن می‌کشاند. منتها شخص باید قابلیت و استعداد شناخت راه بازشده به عنوان یک فرصت و برخورداری از مزیت آن را داشته باشد. بنابراین بر اساس دیدگاه لوزی تقلب این فرایند به گونه زیر است:
انگیزه: من می‌خواهم یا نیاز به ارتکاب تقلب دارم.
فرصت: ضعفی در سیستم وجود دارد که من می‌توانم از آن بهره‌برداری کنم.
توجیه: من خودم را متقاعد کرده‌ام که این رفتار متقلبانه ارزش ریسک کردن را دارد.
شایستگی و استعداد: من استعداد و توانایی انجام این کار را دارم و من این فرصت طلایی تقلب را شناسایی کرده­ام و می‌توانم از آن استفاده کنم.
ترکیب مثلث تقلب و نظریه رفتار برنامه‌ریزی‌شده
دیدگاه مثلث تقلب و نظریه رفتار برنامه‌ریزی‌شده هر دو برای تحلیل تقلب مورد استفاده قرار گرفته‌اند. کوهن و دیگران(۲۰۰۹) این دو نظریه را باهم ترکیب کرده ­اند. به اعتقاد کوهن و همکاران این دو نظریه به یک اندازه از مفهوم رویکرد استفاده نمی­ کنند. مفهوم رویکرد در مثلث تقلب مفهومی گسترده است که سه بعد سنتی نظریه رفتار برنامه‌ریزی‌شده یعنی رویکرد، هنجار ذهنی و کنترل رفتار ادراکی را در بر می‌گیرد. این مفهوم هم چنین می‌تواند شامل بعد چهارم یعنی تعهد اخلاقی در حالت رفتارهای متقلبانه می­باشد.
دومین و سومین جز از اجزای مثلث انگیزه، فشار و فرصت تحت شمول نظریه رفتار برنامه‌ریزی‌شده نیستند زیرا آن‌ ها محرک‌های خارجی، برای رفتار متقلبانه ارائه می‌کنند.
نظریه بولونا و لیندکوئیست (۲۰۰۴)
در توضیح اینکه چرا افراد تقلب می‌کنند؟ می‌گویند: به طور کلی جایی که بقای شخصی وابسته شرایط رقابتی باشد، این شرایط ممکن است انگیزه­ای باشد هم برای رفتار صادقانه و هم برای نادرستی. آن جا که بقا کسی در خطر باشد ممکن است راه و روش نا صادقانه در پیش‌گرفته شود یا راه و روش صادقانه. وقتی رقابت شدید و چنان باشد که قوی‌ترها ضعیف‌ترها را از پا در آورند نداشتن صداقت را به آسانی می‌توان توجیه کرد. آن گاه فریبکاری سلاحی برای ستیزه بقا می‌شود. به عبارت دیگر مبارزه برای بقا غالباً رفتار فریب‌کارانه را به وجود می‌آورد.
نظریه‌های رفتار
روانشناسی عبارت از مطالعه ماهیت، عملکرد و پدیده تجربی، ذهنی و رفتاری انسانی است. به طور کلی روانشناسی در جستجوی درک، توضیح، پیش‌گویی و کنترل رفتار فردی و گروهی است. روان­شناسی جرم با مشکلات روانی وابسته با رفتار بزه­کاری، بررسی جرم، طرز عمل مجرمان را مطالعه می کندو باید عوامل روانی تأثیرگذار رفتار فرد متقلب به دقت شناسایی شود.
نظریه همبستگی انشقاقی
این نظریه توسط ادوین ساترلند در سال ۱۹۳۳ ارائه شده است. ساترلند طرفدار اثر متقابل نمادین بود و معتقد بود که رفتار بزهکار از اثر متقابل بین انسانی با سایرین یاد گرفته می‌شود. وی نشان داد که شخصیت و ویژگی‌های بیولوژیک و روانی‌شان ربطی به ارتکاب چنین جرائمی ندارد، این جرائم منحصر به طبقات پایین تر جامعه و افرادی با ویژگی‌های خاص نیست، بلکه طبقات بالاتر و افرادی با ویژگی‌های معمول دارای سلامت روانی مناسب را نیز شامل می‌شود.
نتیجه تصویری درباره سلامت روانی
نظریه کنترل اجتماعی
این نظریه توسط تراویس هیریشی در سال ۱۹۶۹ مطرح شد.، وی معتقد است که هر چه یک فرد بیشتر از نهادهای اجتماعی (خانواده، مدرسه، …) دور گردد، احتمال وقوع رفتار مجرمانه توسط فرد افزایش می‌یابد.
نظریه بنیاد پیت، مارویک و میشل در مورد تقلب
پیت، مارویک و میشل(۱۹۸۰) تقلب را نتیجه یک اثر متقابل بین نیروهای شخصیت فردی و محیط خارجی می‌دانند. سه طبقه‌بندی عمده متغیرهای ارائه‌دهنده این نیرو عبارت‌اند از: فشار محلی، فرصت­های ارتکاب تقلب و ویژگی­های شخصیتی است. ترکیب این سه متغیر به ارتکاب تقلب می‌ انجامد. در واقع احتمال ارتکاب تقلب زمانی بالا می رود که افراد با کمال شخصیتی پایین تر در جایگاهی قرار می‌گیرند فشارها و فرصت­های ارتکاب تقلب افزایش می‌یابد. در نتیجه هر چه کمال شخصیتی بالاتر باشد میزان مقاومت در برابر فشار و فرصت ارتکاب تقلب بیشتر خواهد بود.
معادله خیانت
معادله خیانت ابزار مفهومی دیگر مطرح در زمینه تقلب است که روی تعادل دو آرزوی رقیب در تصمیم به ارتکاب تقلب اتکا دارد. مدل این معادله عنوان می‌کند که سایر نظریه­ها توجه کمی به نقش انگیزه داشته اند که یک طرف مهم در معادله خیانت است. بسیاری از اعمال خائنانه دنیای واقعی دارای یک الگوی برجسته از همسانی هستند. از این روست که اغلب متقلبین به علت میل طبیعی به منفعت بر انگیخته می‌شوند. نویسندگان این نظریه مطرح می‌کنند که مشاهده خود در گودال منجر به بیش انگیختگی می‌شود. یک حالت درونی منجر به این می‌شود تا یک فرد اقداماتی را اتخاذ کند، که به طور طبیعی آن را نامعقول در نظر می‌گرفت. در واقع ترس از زیان، از لذت منفعت باارزش مساوی بیشتر است.
ویژگی‌های شخصیتی افراد متقلب
کانی و ویتس(۲۰۰۶) مطرح می‌کنند که باید دو عامل در تحلیل روانشناسی شخصیت متقلبین مورد ملاحظه قرار گیرد. اول ویژگی­های بیولوژیک هر فرد که در افراد مختلف متفاوت است و بر رفتار تأثیر می‌گذارد. دوم ویژگی‌های اجتماعی که نحوه عمل فرد در آن جامعه و نحوه برخورد با مشکلات را تعریف کرده یا تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. این ویژگی‌ها از نحوه برخورد یک فرد با دیگران استنباط می‌شود.
توماس گلدن (۲۰۰۶) در کتابش عنوان می‌کند که با مد نظر قرار دادن این عوامل فردی و اجتماعی شخصیت در مطالعات، پس از دهه ۱۹۳۰ سه نوع متقلب شناسایی شده است:
۱٫ متقلبین محاسبه گر: صفات عمده افراد این گروه عبارت‌اند از: تمایل به تکرار تجاوز، هوش بالاتر نسبت به میانگین، وضعیت خوب آموزشی، دیرتر وارد گود می‌شوند، ریسک‌پذیر و فاقد احساساتی مانند آشفتگی و همدردی با دیگران می‌باشند. آن‌ ها فاقد نیروی درونی، اعتمادبه‌نفس و عزت نفس هستند که بتوانند خود را با آن تطبیق دهند. به علاوه آن‌ ها موفقیت­هایشان را بر اساس معیارهای دیگران تعریف می‌کنند.
۲ متقلبین ناچار(وابسته به موقعیت): این افراد کاملاً معمولی­اند و بدون اینکه قصد صدمه زدن به دیگران را داشته باشند مرتکب چنین تقلبی می‌شوند.
۳ دلالان قدرت: زیاده‌خواهی خصیصه اصلی این گروه است.
در ادامه پیشینه نظری به تشریح هویت اخلاقی به عنوان متغیر دیگر پژوهش پرداخته می‌شود.
هویت اخلاقی
تعریف هویت
هویت عبارت است از یک مفهوم سازمان‌یافته از خود که ارزش­ها، باورها و اهدافی که فرد بدان پایبند است تشکیل شده است (اریکسون، ۱۹۶۵). یا هویت عبارت است از یک ساختار مفهومی که متشکل از شرایط, لوازم و مفروضات مربوط به خود است (میکایل برزونکسی,۱۹۹۳). هویت به عنوان یک نظریه, یعنی اینکه هر فردی برای خود یک نظامی از ارزش­ها و اهداف و عقاید وضع کند و به آن پایبند باشد . هویت یک مفهوم دقیق از خود است و به عبارت دیگر یک نظریه آشکار از یک شخص است . در مطالعه شخصیت انسان هویت یک جنبه اساسی و درونی است که به کمک آن یک فرد با گذشته­اش مرتبط شده و احساس تداوم و یکپارچگی در زندگی می‌کند . به عبارت دیگر , هویت مفهوم ذهنی یک فرد از خودش می‌باشد و با عناوین مختلف چون هویت جنسی, هویت گروهی, هویت نژادی و … مورد استفاده قرار می‌گیرد (ربر,۱۹۸۵)
اریکسون( ۱۹۶۵) کارکرد هویت را ایجاد هماهنگی میان تصور فرد از خودش به عنوان یک فرد بی‌نظیر و دارای ثبات و تصور دیگران می‌داند. از نظر اریکسون هویت پاسخ به این سؤال است که “من کیستم؟”. از دیدگاه او نوجوانان و بزرگ‌سالانی که احساس هویت در آن‌ ها قوی است خود را افرادی متمایز از دیگران می‌دانند.
۲-انواع هویت
هویت دارای انواع متفاوتی است, هر چند آن‌ ها باهم مرتبط می‌باشند و هویت هر فرد مجموعه متشکلی از همه انواع هویت‌هاست (جهانگیری، ۱۳۹۰):
هویت فردی: هویت فردی عبارت است از اکتشاف و تعهد نسبت به نقش­ها و هویت­های اجتماعی که انتخاب­های حرفه­ای, مذهبی, سیاسی و اخلاقی فرد را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
هویت اجتماعی : عبارت است از هویتی که تحت تأثیر عواملی مثل سازگاری , هماهنگی با گروه انتخابی یا گروه مرجع و تعهد نسبت به ارزش­ها و نگرش­های آن‌ هاست(استرام گوئیست,۱۹۶۴)
هویت انفرادی : یکی از مسائلی که اغلب نوجوانان با آن به شدت درگیرند هویت حرفه‌ای آن‌ هاست. یافتن شغل مطلوب و تشخیص تناسب حرفه‌ای باذوق و استعداد شخصی.
هویت فیزیکی و جسمانی: یعنی اینکه نوجوان وضع جسمانی خود را(آنچه که هست از لحاظ جسمانی) بپذیرد و این پذیرش لازمه­اش شناخت وضع جسمانی است که یکی از پایه‌های عمده مفهوم خود را نیز تشکیل می‌دهد و شامل فهم بدنی و درک بدنی است, فهم بدنی مثل بلند قامت بودن و درک بدنی یعنی آن تصور و برداشت و قضاوتی که از خودداریم.
هویت مذهبی : عبارت است از اتکای فرد به یک نظام یا پایگاه اعتقادی که بر جهت‌گیری فرد در زمینه‌های مختلف تأثیر می‌گذارد. در واقع می‌توان گفت که هویت مذهبی فلسفی زندگی و حیات یک فرد را تشکیل می‌دهد و به عبارتی دیگر نوجوان دارای هویتی مذهبی, عظمت و قدرت و بقا و دوام خود را در مذهب می‌بیند.
هویت فرهنگی و ملی: عبارت است از پایبندی به آداب و رسوم, سنت­ها و ارزش­های گذشته و رایج و نوین جامعه به گونه­ ای که منجر به غرور ملی شود و درعین‌حال که فرد از استقلال برخوردار است.
هویت سیاسی : عبارت است آگاه, حساس و فعال, بار آوردن افراد نسبت به مسائل و امور جاری به گونه­ ای که فرد به جای وابسته بودن به رأی و نظر دیگران از استقلال رأی و اندیشه در تصمیم‌گیری برخوردار باشد.
هویت جهانی : با توجه به از بین رفتن مرزهای بین جوامع با گسترش شبکه‌های ارتباطی (اینترنت, ماهواره­ها) نوجوانان تحت تأثیر فرهنگ­های سایر ملل گرفته و آن‌ ها در تشکیل هویت نوجوانان موثرند.
هویت جمعی : عبارت است از توانایی کار با جمع یا گروه به گونه­ ای که فرد قادر به ابراز عقاید و نظرات خود و پذیرش عقاید و نظرات دیگران و رعایت قوانین و مقررات زندگی جمعی باشد که این هویت منجر به ارضای نیاز تعلق, احترام و امنیت می‌شود.
هویت جنسی : بر طبق دایره المعارف کودکی و بزرگ‌سالی یک مرحله اصلی در تشکیل هویت جنسی در حدود سه سالگی اتفاق می‌افتد, وقتی که برای اولین بار بچه‌ها از اختلافات آناتومی بین جنس‌ها آگاه می‌شوند, معمولاً از طریق مشاهده خواهر و برادر یا همسالان است(گاله، ۱۹۹۸). بعد از آنکه آگاهی از اختلافات اتفاق افتاد , سپس کودک از اختلاف فرهنگی بین زنان و مردان آگاه می‌شود . قادر می‌شود والدین از همان جنس را تشخیص دهد و کودک تقلید کردن از آن‌ ها را شروع می‌کند.
هویت اکولوژیکی : از اسنوورت به خاطر آوردن عنوان اکولوژیکی ستایش شده است. او نظریات اخلاق قضاوت عادلانه کلبرگ و اخلاق مراقبت گلیکان را باهم ترکیب کرده است , وی معتقد است تعیین هویت اکولوژیکی وسعت بخشیدن به خود است که شامل “کل” می‌گردد. او اخلاق را به هستی‌شناسی پیوند می‌دهد.
هویت اخلاقی : عبارت است از استدلال درباره انجام کارها و مسائل از لحاظ مطلوب یا نامطلوب بودن، باارزش یا بی‌ارزش بودن آن­ها.
به نظر می‌رسد که بالاترین میزان یکپارچگی اخلاقی، زمانی حاصل می‌شود که ادراکات و علایق اخلاقی فرد به بخشی از خود پنداره او، یعنی شیوه خاص نگاه فرد به خود و تعریف وی از خود تبدیل شود. وقتی این اتفاق رخ دهد، اخلاق نه تنها به جنبه­ای از سازمان هشیار شخصیت تبدیل می‌شود، بلکه به انگیزه­ها و هیجانات مضاعف نیز تجهیز می‌گردد. برای مثال، یک فرد علاقمند به امور اخلاقی، تلاش می‌کند تا راه ‌حل ‌های اخلاقی مناسب پیدا کند و تمایل دارد اعمالش از نظر اخلاقی صحیح باشند، نه تنها به این دلیل که او اهمیت عینی نوع‌دوستی و عدالت را درک می‌کند، بلکه به سبب اینکه او خود را به گونه خاصی ادراک می‌کند و می‌خواهد به ایده‌آل‌های خود ملتزم بماند. البته خود پنداره‌ها از سنی به سن دیگر و از شخصی به شخص دیگر، در میزان انسجام درونی یا در استحکام ساختاری، و همچنین در میزان اهمیت ذهنی آن برای فرد، متفاوت‌اند. واژه هویت، به یک شکل رشد یافته از خود پنداره اشاره دارد؛ شکلی که بااحساس یکپارچگی فزاینده، نفوذ در هشیاری، و توانایی استحکام بخشیدن به احساس ثبات ، فردیت و هدفمندی، مشخص می‌شود (بلازی، ۱۹۹۵).
آکینو و رید(۲۰۰۲) هویت اخلاقی را اندیشیدن در مورد شناخت و ادراک از خود، که متمرکز بر شماری از صفات اخلاقی مانند مهربانی، عدالت، بخشندگی و… است، تعریف نمودند
هویت اخلاقی مطرح‌شده توسط آکینو و رید، از دو بعد درونی سازی و نمادین سازی تشکیل شده است. بعد درونی سازی جنبه خصوصی هویت اخلاقی و بعد نمادین سازی جنبه عمومی آن است.
. از نظر هاردی(۲۰۱۰)، هویت اخلاقی متأثر از عوامل فردی و زمینه­ای است مواردی از قبیل: شخصیت، تحول شناختی، ارزش‌ها، نگرش‌ها و تحول هویت، می‌تواند بر شکل‌گیری هویت اخلاقی اثر بگذارد. در سطح زمینه­ای، مهم‌ترین عامل ساختار اجتماعی است که شامل محله ، مدرسه، خانواده و نهادهایی از قبیل نهادهای مذهبی و سازمان‌های محلی است ، که در ارتقای هویت اخلاقی مؤثرند.
لئونارد(۲۰۱۰) پنج عامل زیر را به عنوان عوامل ارتقادهنده هویت اخلاقی نوجوانان بیان کرده است .
۱٫ شناخت اخلاقی؛ ۲٫ خود ادراکی و احساسات اخلاقی؛ ۳٫ شخصیت؛ ۴٫ تأثیر خانواده؛ ۵٫ ارتباط با نهادهای اجتماعی و مذهبی.
نظریه‌های مختلف در مورد هویت اخلاقی
مدل خود بلازی:

 

 

در ادامه در چهار بند به بیان اعتبار سند عادی می‌پردازیم.

 

بند نخست- اعتبار سند عادی نسبت به طرفین آن

مندرجات هر سندی علیه اشخاصی که آن را امضا نموده‌اند و نیز قائم مقام قانونی آنان معتبر است و از این دید تفاوتی بین سند رسمی و سند عادی وجود ندارد. پس برای نمونه، اگر شخصی مال منقولی را به موجب عقدی که در سند عادی آمده بفروشد، به همان اندازه به پیامدهای عقد بیع مزبور متعهد است که اگر عقد مزبور در سند رسمی آمده بود[۶۸].

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

بند دوم- اعتبار سند عادی نسبت به اشخاص ثالث

مطابق اصل نسبی بودن قراردادها، قرارداد نسبت به اشخاصی که آن‌را به‌وجود آورده‌اند و قائم مقام قانونی ایشان اثر دارد، اما نباید اعتبار و جنبه اثباتی سند قرارداد را با تعهدات و آثار ناشی از قرارداد اشتباه گرفت، باید توجه داشت که وجود و محتوای قرارداد، به عنوان رویدادی که ممکن است با منافع دیگران ارتباط پیدا کند، همیشه قابل استناد است[۶۹]. سند، خواه رسمی باشد یا عادی، از نظر اثبات واقعه‌ای در آن اعلام شده است(مانند تراضی) در برابر اشخاص ثالث نیز قابل استناد است و این چهره اعتبار محدود به کسانی نمی‌شود که در تنظیم سند دخالت داشته‌اند. ولی درباره اثر معاملات و تعهداتی که در سند آمده است باید اعتبار آن را محدود به دو طرف معامله و قائم مقام آنها نمود[۷۰].
تاریخ سند عادی را طرفین سند در آن درج می‌کنند و از آنجا که در تنظیم سند عادی مأمور رسمی دخالتی ندارد، ممکن است تاریخ مزبور خلاف واقع باشد و با تبانی طرفین مقدم یا مؤخر نوشته شود، لذا ماده‌ ۱۳۰۵ ق.م مقرر داشته: «…. در اسناد عادی تاریخ فقط درباره اشخاصی که شرکت در تنظیم آنها داشته و ورثه آنان و کسی که به نفع او وصیت شده معتبر است»، پس تاریخ سند عادی، به هیچ‌وجه نسبت به اشخاص ثالث اعتباری ندارد.

 

بند سوم- قابلیت انکار و تردید در سند عادی

در تنظیم سند عادی مأمور رسمی دخالتی ندارد و وقوع آنچه سند عادی از آن حکایت می‌کند توسط مأمور رسمی صلاحیت‌دار گواهی نشده است، پس همواره این احتمال می‌رود که امضا، مهر یا اثر انگشتی که سند حاوی آن است یا مفاد عباراتی که در سند درج شده است، اصالت نداشته باشد؛ از این‌رو سند عادی قابلیت انکار و تردید را دارد و فردی که در دادرسی، طرف مقابل، سند عادی علیه او اقامه کرده است، می‌تواند نسبت به اصالت سند انکار یا تردید کند. بدین معنی که، هرگاه سندی که به دادگاه ارائه می‌شود منسوب به خوانده باشد، او می‌تواند انتساب سند را به خود انکار کند، نماد اصالت سند امضای آن است و به همین دلیل انکار انتساب با انکار امضا بیان می‌شود، ولی اگر سند در برابر شخص ثالث مورد استناد واقع شود، خوانده حق دارد نسبت به اصالت آن تردید کند[۷۱].
ماده ۲۱۶ ق.آ.د.م: «کسی که علیه او سند غیررسمی ابراز شود می‌تواند خط یا مهر یا امضا و یا اثر انگشت منتسب به خود را انکار نماید و اگر سند ابرازی منتسب به شخص او نباشد می‌تواند تردید کند»، صرف‌نظر از اینکه عبارت «سند غیررسمی» در ادبیات حقوقی ما ناآشناست و در کتاب اسناد قانونی مدنی هم این عبارت به‌کار برده نشده است؛ در صورت انکار و تردید در سند عادی، بار اثبات سند به عهده دارنده آن است.
سؤالی که در اینجا به ذهن می‌رسد این است که، چنانچه فردی که سند عادی علیه او اقامه شده است، سند را مورد انکار و تردید قرار ندهد و سکوت کند، آیا سکوت او حمل بر اصالت و اعتبار سند عادی می‌گردد؟ در پاسخ گفته شده است: «چنانچه فردی نسبت به اصالت سند متعرض نشود و سکوت کند، سکوت در برابر سند در رویه قضایی به پذیرش یا شناخت ضمنی اصالت سند تعبیر می‌شود.»[۷۲] و همچنین بیان شده است: «در رویه قضایی، مضمون این عبارت به تکرار دیده می‌شود که «سند عادی منتسب به خوانده با عدم تکذیب او محمول بر صحت است»، این اعلام در واقع مصداقی از اجرای اصل صحت است و تعبیر پذیرش یا شناخت ضمنی ساکت است و به‌طور ضمنی از مواد ۲۱۶ و ۲۱۷ ق.آ.د.م که لزوم انکار و تردید را برای آغاز رسیدگی به اصالت سند بیان می‌کند استنباط می‌شود».[۷۳] [۷۴]

 

بند چهارم- سند عادی که اعتبار سند رسمی را پیدا کرده است

با وجود قابلیت انکار و تردید در سند عادی، طبق ماده ۱۲۹۱ ق.م، سند عادی در دو مورد اعتبار سند رسمی را پیدا می‌کند و درباره طرفین و وراث و قائم مقام آنان معتبر شناخته می‌شود: «۱- اگر طرفی که سند بر علیه او اقامه شده است، صدور آن‌را از منتسب‌الیه تصدیق نماید. ۲- هرگاه در محکمه ثابت شود که سند مزبور را طرفی که آن‌را تکذیب یا تردید کرده فی‌الواقع امضا یا مهر کرده است». بنابراین چنانچه صحت انتساب سند به منتسب‌الیه احراز شود، اعم از اینکه فردی که سند عادی علیه او اقامه شده است، صدور آن‌را از ناحیه خود و یا شخص ثالث(مانند مورث خود) تأیید کند و یا در اثنای دادرسی به طریق مقتضی مانند اینکه سند مسلم‌الصدوری از ناحیه منتسب‌الیه، اساس تطبیق قرار گیرد و یا دادرس کسی را که خط یا مهر یا امضا یا اثرانگشت منعکس در سند به او نسبت داده شده است، برای استکتاب یا اخذ اثرانگشت یا تصدیق مهر دعوت کند، ثابت شود که سند عادی اقامه شده را کسی که انکار یا تردید کرده در واقع امضا کرده است، سند مزبور به حکم ماده ۱۲۹۱ ق.م اعتبار سند رسمی را دارد.
این اعتبار از جهت اصالت سند و مقاومت در برابر انکار و تردید است، لذا ماده ۱۲۹۲ ق.م اعلام داشته «در مقابل …. اسنادی که اعتبار اسناد رسمی را دارد انکار و تردید مسموع نیست و طرف می‌تواند ادعای جعلیت به اسناد مزبور کند یا ثابت نماید که اسناد مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است». سایر اعتبارات و آثار سند رسمی بدون تصریح قانون‌گذار قابل تسری به این اسناد نیست، همچنان‌که سند عادی ولو آنکه اعتبار سند رسمی را پیدا کرده باشد، علی‌الاصول قابل اجرا نیست مگر قانون تصریح کرده باشد مانند چک، یا در مواردی که تنظیم سند رسمی اجباری است مانند موارد مصرح در مواد ۴۶ و ۴۷ ق.ث (معاملات املاک ثبت شده یا در جریان ثبت، صلح‌نامه، هبه‌نامه و شرکت‌نامه)، این قبیل اسناد به حکم ماده ۴۸ همان قانون در هیچ‌یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد و یا تاریخ این‌گونه اسناد هیچ‌گاه اعتبار سند رسمی را ندارد و علیه اشخاص ثالث قابل استناد نیست[۷۵].

همان‌طور که اشاره شد هرچند در گذشته حتی در کشورهای اروپایی سند نسبت به شهادت از ارزش کمتری برخوردار بوده، و گفته شده است در قرون وسطی ارزش شهادت بر بینه کتبی ترجیح داشت و اصولاً یکی از قواعد کلی در حقوق فرانسه همین بود که شهود بر بینه کتبی مقدم است[۷۶]، اما امروز در اکثر کشورها مهم‌ترین و پرکاربردترین دلیل سند است، به‌نحوی‌که با پیشرفت فناوری‌های اطلاعاتی و به‌وجود آمدن واسط‌ها(از جمله واسط‌های الکترونیکی)، کشورها دست به اصلاح مقررات مربوط به دلایل، برای مستندسازی اطلاعات زده‌اند.
در کشور ما هرچند پس از اصلاحات به‌عمل آمده در خصوص ارزش شهادت، سند در متون قانونی با کاهش اعتبار روبرو شد، اما رویه قضایی هنوز در پذیرش شهادت در امور مهم تردید و اکراه دارد و مفاد سند را مقدم می‌دارد[۷۷].

 

فصل دوم

 

سـنـد الـکـتـرونـیـکـی

 

مبحث نخست- دلیل الکترونیکی و مستند سازی اطلاعات الکترونیکی

مبحث حاضر در دو گفتار، نخست به دلیل الکترونیکی و اهمیت آن و بعد از آن به چالش حقوقی و مستند سازی اطلاعات الکترونیکی می‌پردازد.

 

گفتار نخست- دلیل الکترونیکی و اهمیت آن

به اطلاعات الکترونیکی که بتوان از آن برای اثبات امری استفاده کرد دلیل الکترونیکی می‌گویند؛ به عبارت دیگر، هر نوع اطلاعات ایجاد، ارسال، دریافت یا ذخیره شده با فناوری‌های جدید اطلاعاتی که بتواند راهنمای عقل در پی بردن به امر مجهولی باشد را دلیل الکترونیکی گویند.
با استفاده روز افزون از فناوری‌های جدید و گسترش به‌کارگیری از سامانه‌ها و شبکه‌های اطلاعاتی و ارتباطی الکترونیکی نظیر رایانه‌ها و اینترنت، شاهد ایجاد و جریان حجم وسیعی از اطلاعات در محیط جامعه مجازی هستیم که شناسایی و استنادپذیری آنها بسیار حائز اهمیت است.

 

گفتار دوم- چالش حقوقی و مستندسازی اطلاعات الکترونیکی

پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات موجب درنوردیده شدن مرزها و شکل‌گیری جامعه‌ای مجازی شد که علی‌رغم مجازی بودن نتایجی ملموس و تأثیرگذار در زندگی انسان‌ها داشت. بهره‌مندی از دستاوردهای این فناوری تنها در زمینه استفاده‌های علمی و اداری باقی نماند و به سرعت جای خود را در فعالیت‌های اقتصادی و تجاری پیدا کرد. استفاده از فناوری مزبور و ایجاد شکل جدیدی از تجارت تحت عنوان تجارت الکترونیکی موجب شد تا حقوق با چالش‌هایی مواجه شود؛ چالش‌هایی جدی که برای به نظم درآوردن روابط افراد در جامعه مجازی، حقوق‌دانان، کارشناسان و قانون‌گذران را به تکاپو واداشت. حقوق برای به‌رسمیت شناختن قالب جدید قراردادها و مستندسازی اطلاعات الکترونیکی نیازمند قواعد جدیدی بود، قواعدی که بتواند از طرفین قرارداد در عرصه جدید حمایت کند و شیوه‌ها و ادله‌ای را که بتواند برای اثبات این قراردادها به‌کار رود تبیین و تشریح کند. چالش‌های حقوقی به‌وجود آمده با توجه به فراگیری جامعه مجازی، مبتلابه اکثر کشورها بود، لذا علاوه بر تلاش‌های انفرادی کشورها، در سطح بین‌الملل و منطقه‌ای نیز تلاش‌های مهمی برای ایجاد قواعد یکسان و یکسان‌سازی قواعد موجود انجام گرفت.
عکس مرتبط با اقتصاد
اولین قانون برای مستندسازی اطلاعات الکترونیکی[۷۸]، قانون امضای دیجیتال در ایالت یوتای آمریکا[۷۹] مصوب سال ۱۹۹۵ میلادی بود و پس از آن کشورها با الهام از این قانون اقدامات مشابهی را آغاز کردند. برای یکسان‌سازی قوانین کشورها(هم‌آهنگ سازی حقوقی)[۸۰]، در سطح بین‌الملل برای اولین بار، کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال)[۸۱]، قانون نمونه تجارت الکترونیکی[۸۲] را در سال ۱۹۹۶ به تصویب رساند که این قانون الگوی قانون‌گذاری کشورها در حوزه تجارت الکترونیکی قرار گرفت. پارلمان اروپا و شورای اروپایی نیز ابتدا در ۱۳ دسامبر ۱۹۹۹ دستورالعمل ۱۹۹۹/۹۳/EC را بر مبنای ایجاد چارچوب مشترک برای امضاهای الکترونیکی[۸۳] و سپس در هشت ژوئن ۲۰۰۰ دستورالعمل ۲۰۰۰٫۳۱٫EC تجارت الکترونیکی[۸۴] را در سطح اتحادیه اروپا به تصویب رساند. در سال ۲۰۰۱ کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل سازمان ملل متحد، قانون نمونه امضاهای الکترونیکی[۸۵] را تصویب کرد و کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین‌المللی[۸۶]، در تاریخ ۲۳ نوامبر ۲۰۰۵ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید که کشورمان در سال ۲۰۰۷ این کنوانسیون را امضا کرده است.
قانون تجارت الکترونیکی کشور ما با الگوبرداری از قانون نمونه تجارت الکترونیکی آنسیترال ۱۹۹۶ در تاریخ ۱۷/۱۰/۱۳۸۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. عنوان قانون تجارت الکترونیکی این شبهه را القا می‌کند که مقررات آن فقط ناظر به معاملات تجارتی است، اما در واقع این قانون مجموعه اصول و قواعدی است که برای مبادله آسان و ایمن اطلاعات در واسط‌های الکترونیکی و با بهره گرفتن از سیستم‌های ارتباطی جدید به کار می‌رود (ماده یک ق.ت.ا)، و در برگیرنده کلیه تبادلات الکترونیکی از طریق واسط‌ها و شبکه‌های الکترونیکی می‌باشد. قانون تجارت الکترونیکی به نحوی تدوین شده که علاوه بر تنظیم معاملات تجارتی و مدنی الکترونیکی، می‌تواند پوشش دهنده سامانه‌های اداری برای ارائه خدمات الکترونیکی هم باشد.
در این فصل سعی شده است پاره‌ای از مصوبات مهم خارجی، مورد بررسی تطبیقی قرار گیرند و از مقررات مرتبط آنها برای بیان بهتر مطالب استفاده شود.

 

مبحث دوم- ماهیت، مفهوم، تعریف و ویژگی‌های سند الکترونیکی

در این مبحث در دو گفتار جداگانه، ماهیت و مفهوم سند الکترونیکی در یک گفتار، و تعریف و ویژگی‌های سند الکترونیکی در گفتار دیگر بررسی خواهند شد.

 

گفتار نخست- ماهیت و مفهوم سند الکترونیکی

 

بند نخست- ماهیت سند الکترونیکی

سند الکترونیکی در ماهیت دلیلی است در شکل الکترونیکی برای اثبات امری که خود به آن رهنمون شده است؛ به بیان دیگر سند الکترونیکی نوشته‌ای است الکترونیکی که وسیله اثبات موضوعی است که در آن درج شده. سند الکترونیکی در ذات و ماهیت متفاوت از سند کاغذی نیست و شکل و محیط ایجاد و کاربرد متفاوت، موجب تغییر ماهیت آن نمی‌گردد.

 

بند دوم- مفهوم سند الکترونیکی

در خصوص نام‌گذاری اطلاعات الکترونیکی، قانون‌گذاران سعی داشته‌اند که با نگاهی به آینده از عباراتی استفاده کنند که هم در برگیرنده اطلاعاتی باشد که توسط واسط‌های الکترونیکی امروزی ایجاد و جریان می‌یابد و هم در صورتی‌که با پیشرفت فناوری، واسط‌های جدیدی جایگزین واسط‌های الکترونیکی شدند، نیازی به اصلاح دوباره مقررات نباشد. مهمترین و پرکاربردترین این نامها عبارتند از: «داده پیام»[۸۷] و «سند الکترونیکی»[۸۸].

 

الف- مفهوم عام سند الکترونیکی

مطلق دلیل الکترونیکی و هر نوع اطلاعات ایجاد، ارسال، دریافت یا ذخیره شده توسط واسط‌های الکترونیکی که قابل دسترسی بوده و بتواند اعتقاد دیگران را به درستی ادعایی جلب کند؛ اعم از اینکه این اطلاعات به صورت متنی، صوتی، تصویری و مانند آنها باشد.

 

ب- مفهوم خاص سند الکترونیکی

چهره خاصی از آن مفهوم عام و نوشته‌ای الکترونیکی که به‌وسیله واسط‌های الکترونیکی ایجاد، ارسال، دریافت یا ذخیره شده باشد و در مقام اثبات دعوا یا دفاع از آن بتواند راه وصول به واقعیت باشد؛ اعم از اینکه عملیات ایجاد، ارسال، دریافت یا ذخیره با دخالت مستقیم شخص یا به‌وسیله سیستم اطلاعاتی[۸۹] تحت کنترل او انجام شده باشد.

 

گفتار دوم- تعریف و ویژگی‌های سند الکترونیکی

در زیر پس از تعریف سند الکترونیکی در بند نخست، در بند دوم ویژگی‌های سند الکترونیکی بیان خواهد شد.

 

بند نخست- تعریف سند الکترونیکی

ق.ن.ت.ا.آ در بند (الف) از ماده دو، داده پیام را چنین تعریف کرده است: «داده پیام عبارت است از اطلاعات تولید، ارسال، دریافت یا ذخیره شده به‌وسیله واسط‌های الکترونیکی، نوری یا واسط‌های در برگیرنده مشابه، اما محدود به تبادل الکترونیکی داده‌ها، نامه الکترونیکی، تلگرام، یا تله کپی نمی‌شود.»
ق.ت.ا کشورمان نیز در پیروی از قانون یاد شده، بند (الف) از ماده دو را به تعریف داده پیام اختصاص داده است: «هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است که با وسایل الکترونیکی، نوری و یا فناوری‌های جدید اطلاعات تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش می‌شود.»
بند ۳-۱۵ از ماده سه قانون نمونه دفاتر اسناد رسمی آمریکا مصوب سال ۲۰۱۰[۹۰]، در تعریف سند الکترونیکی بیان داشته: «سند الکترونیکی عبارت از اطلاعاتی است که به‌وسیله واسط‌های الکترونیکی ایجاد، تولید، ارسال، مکاتبه، دریافت یا ذخیره شده.» و قبل از این تعریف در بند ۲-۱۵ واژه الکترونیک را چنین تعریف کرده است: «الکترونیک عبارت است از مرتبط بودن با تکنولوژی و دارا بودن قابلیت‌های الکترونیکی، دیجیتالی، مغناطیسی، بی‌سیم، نوری، الکترو مغناطیسی و مانند آنها.»
با دقت در تعاریف فوق، به‌روشنی تلاش قانون‌گذاران برای بی‌طرفی نسبت به فناوری دریافت می‌شود، از این‌رو تعاریفی بسیط تحت عناوین یاد شده ارائه داده‌اند که ناظر به مفهوم عام سند الکترونیکی هستند. تعاریف مزبور اعم از سند الکترونیکی به مفهوم نوشته و اعم از واسط‌های الکترونیکی(رایانه‌ای) به‌کار برده شده امروزی هستند.
قانون مدنی فرانسه اصلاحی سال ۲۰۰۰ در ماده ۱۳۱۶، با آوردن قید «کتبی» تعریف خود را از مفهوم عام دلیل یا سند جدا کرده و تحت عنوان «دلیل کتبی» اعلام داشته است: «دلیل کتبی، یا دلیل نوشته، از رشته‌ای از حروف، ارقام یا هرگونه علامات یا نشانه‌های دیگر نتیجه می‌شود که یک معنای قابل فهم داشته باشد، صرف نظر از اینکه رسانه و راه‌ها و وسایل انجام و انتقالشان چه باشد.»[۹۱]
تعریفی که با توجه به مقررات فعلی کشورمان، از جمله ماده ۱۲۸۴ ق.م که نوشته بودن را رکن سند می‌داند و همچنین ناظر به واسط‌های الکترونیکی امروزی باشد، بتوان از سند الکترونیکی ارائه داد چنین است: هر نوشته که به‌وسیله واسط‌های الکترونیکی ایجاد، ارسال، دریافت یا ذخیره شده باشد و در مقام اثبات دعوا یا دفاع از آن قابل استناد باشد.
لازم به ذکر است داده پیام در ق.ت.ا ما، در ماده نُه در مقابل سند کاغذی به‌کار برده شده و در ماده شش نیز در حکم نوشته بیان شده است[۹۲]، پس می‌توان گفت تعریف قانونی حال حاضر ما از سند الکترونیکی همان تعریف داده پیام است و مقرراتی که قانون‌گذار برای داده پیام وضع کرده است بر سند الکترونیکی نیز حاکم است؛ هرچند که داده پیام اعم از سند الکترونیکی(به مفهوم خاص) است و رابطه منطقی و نسبت بین آن دو عموم و خصوص مطلق است.

 

بند دوم- ویژگی‌های سند الکترونیکی

فضای مجازی و شکل و قالب سند الکترونیکی، ویژگی‌های خاص آن‌را موجب شده است؛ در زیر به بیان مهمترین آنها می‌پردازیم:
۱- سند الکترونیکی به مدد فناوری، با خود سهولت و سرعت در تنظیم، امضا و تبادل را به همراه دارد؛
۲- سند الکترونیکی با توجه به سطح ایمنی و اطمینانِ روش‌های به‌کار گرفته شده برای شناسایی، امضا، ذخیره و نگهداری می‌تواند سطح بالایی از دقت و امنیت را تأمین کند؛
۳- سند الکترونیکی قابلیت تکثیر نامحدود دارد و به آسانی می‌توان آن‌را تکثیر کرد؛
۴- سند الکترونیکی نامحسوس بوده و به همین جهت]درحالت عادی[ به راحتی قابل تغییر است و می‌توان تغییر آن‌را به کمک دانش فنی به آسانی پنهان کرد[۹۳]؛
۵- سند الکترونیکی بر خلاف سند کاغذی، ملموس و عینی نیست؛ به همین جهت به آسانی قابل دستیابی نیست بلکه صرفاً از طریق برنامه نرم‌افزاری که آن را ایجاد کرده است، قابل خواندن می‌باشد و در صورتی که آن برنامه موجود نباشد سند مزبور قابل دستیابی نیست[۹۴]. از این‌رو باید از فرمت‌ها و نرم‌افزارهای استاندارد برای ایجاد، ذخیره و نگهداری اسناد الکترونیکی استفاده کرد.
۶- اصل سند در اسناد الکترونیکی، به معنای نسخه‌ای که مستقیم و بدون واسطه به‌وجود آمده نیست، بلکه در این اسناد اصل سند به معنای نسخه تغییر نیافته داده پیام است[۹۵].
۷- داده‌های الکترونیک را می‌توان به صورت بسیار فشرده ذخیره کرد و به همین جهت بایگانی آنها به علت کم حجم بودن آسان‌تر است[۹۶].
۸- سند الکترونیکی غالباً حاوی اطلاعات ارزشمند مانند تاریخ ایجاد، تغییر و حذف پوشه و نیز تاریخ تغییر رمز عبور است که می‌تواند اماراتی برای کشف واقع باشند در حالی که سند کاغذی فاقد این نوع اطلاعات است[۹۷].
۹- سند الکترونیکی تقریباً هیچ‌گاه از بین نمی‌رود؛ اگرچه کاربر غالباً گمان می‌کند که با فرمان حذف(Delete) پوشه را از بین برده است اما نسخه حذف شده تقریباً همیشه قابل بازیابی است[۹۸].

 

مبحث سوم- ارکان سند الکترونیکی

در حقوق ما برای مستندسازی اطلاعات الکترونیکی، تاکنون قانون‌گذار دست به اصلاح سیستم حقوقی ادله اثبات دعوا نزده است، یعنی دلیل دیگری تحت عنوان دلیل الکترونیکی به دلایل ذکر شده در قانون مدنی اضافه نشده و یا در ذیل کتاب اسناد، سند الکترونیکی شناسایی و ارزش‌گذاری نشده، بلکه مقنن در پیروی از ق.ن.ت.ا.آ ترجیح داده است که با توسعه مفاهیمی همچون نوشته یا مکتوب بودن، ممضی بودن و اصیل بودن، به‌نحوی‌که شامل اطلاعات الکترونیکی نیز بشود، و تصریح به در حکم نوشته بودن داده پیام، مکفی بودن امضای الکترونیکی و امکان ارائه اطلاعات الکترونیکی به‌صورت اصل در صورت وجود شرایطی، خلأ قانونی و چالش‌های حقوقیِ به‌وجود آمده را مرتفع سازد. از این‌رو، ما بر اساس دیدگاه کارکرد هم‌ارزِ[۹۹] سند کاغذی و سند الکترونیکی، برابر ماده ۱۲۸۴ ق.م، و با توجه به این نکته که مهمترین رکن هر سندی امضای آن است، همانند سند کاغذی ارکان ذیل را برای سند الکترونیکی نیز برشمردیم.
در ادامه نوشته الکترونیکی و قابلیت استناد داشتن در گفتار نخست و سپس امضای الکترونیکی (با توجه به گستردگی مطالب پیرامون آن) در گفتاری مجزا بررسی می‌شود.

 

گفتار نخست- نوشته الکترونیکی و قابلیت استناد داشتن

 

بند نخست- نوشته الکترونیکی

در شیوه مبتنی بر کاغذ، نوشته یا مکتوب، مفهومی معنادار است که از حروف، اعداد، نشانه‌ها یا تصاویر تشکیل و بر روی یک رسانه عینی(کاغذی) نگاشته شده و نمایان باشد؛ اما در فضای مجازی و شیوه الکترونیکی، نوشته یا مکتوب، اطلاعات و مفهومی معنادار است که از حروف، اعداد، نشانه‌ها یا تصاویری که به‌وسیله واسط‌های الکترونیکی پردازش شده، تشکیل و در شکل قابل درک و قابل دسترسی‌ای در یک رسانه الکترونیکی ذخیره شده باشد. پس در شیوه الکترونیکی بر خلاف شیوه کاغذی که نوشته بر روی رسانه کاغذی نگاشته می‌شد، با اضافه شدن واسط‌های الکترونیکی، نوشته بر روی رسانه‌ای الکترونیکی نگاشته می‌شود. فرقی نمی کند که نوشته الکترونیکی توسط چه نرم‌افزاری ایجاد شده و در قالب چه فرمتی باشد، بلکه معیار به‌شکل قابل درک در دسترس بودن است.
غیرملموس بودن و الکترونیکی بودنِ وسیله نوشتن و رسانه‌ای که نوشته بر آن نگاشته می‌شود، موجب نمی‌شود که یک نوشته الکترونیکی را نتوان در ذیل معنای وسیع واژه «نوشته» تعریف کرد. در ذیل به برخی رویکردهای قانونی که ناظر به مستندسازی نوشته‌های الکترونیکی هستند خواهیم پرداخت.
بند (یک) از ماده شش ق.ن.ت.ا.آ بیان داشته: «هرگاه قانون ایجاب کند مدارک به‌صورت نوشته باشد، آن الزام به‌وسیله داده پیام فراهم است، اگر اطلاعات مورد نظر قابل دسترسی بوده و امکان استفاده در صورت رجوع بعدی را داشته باشد.» و در بند (۳) وضع استثنائات این قاعده را با توجه به مقتضیات و مصالح داخلی، به قانون‌گذاران کشورهای عضو واگذار کرده است.
ماده ۱۳۱۶-۱ قانون مدنی فرانسه(اصلاحی سال ۲۰۰۰) مقرر داشته: «یک نوشته در شکل الکترونیکی همانند شیوه مبتنی بر کاغذ به‌عنوان دلیل قابل پذیرش است، مشروط بر اینکه شخصی که نوشته از او ناشی شده است به‌طور صحیحی قابل شناسایی باشد و تحت شرایطی محقق و ذخیره شود که تمامیت آن تضمین شود.»[۱۰۰]
در بند (ج) از ماده هفت قانون متحد‌الشکل معاملات الکترونیکی[۱۰۱] ایالات متحده آمریکا اعلام شده: «اگر قانون ایجاب کند سند به‌صورت نوشته باشد، سند الکترونیکی آن شرط قانونی را احراز می‌کند.»
مطابق ماده شش ق.ت.ا کشورمان «هرگاه وجود یک نوشته از نظر قانون لازم باشد، داده پیام در حکم نوشته است مگر در موارد زیر: الف- اسناد مالکیت اموال غیر منقول. ب- فروش مواد دارویی به مصرف کنندگان نهایی. ج- اعلام، اخطار، هشدار و یا عبارات مشابهی که دستور خاصی برای استفاده کالا صادر می‌کند و یا از به‌کارگیری روش‌های خاصی به‌صورت فعل یا ترک فعل منع می‌کند».
برای اینکه نوشته‌ای بتواند علیه شخصی مؤثر واقع شود باید به نحوی انتساب نوشته به وی مشخص شود و از ویژگی‌های نوشته نگاشته شده بر روی رسانه کاغذی این است که هرگونه تغییر و دستکاری نوشته به‌روش‌های مقتضی قابل تشخیص است، و همچنین نوشته کاغذی ثبات و دوام داشته و قابلیت دسترسی به آن‌را در مراجعات بعدی تضمین می‌کند؛ بنابراین با توجه به‌اینکه در شیوه الکترونیکی تلاش‌ها برای معرفی معادل نوشته کاغذی است، اقدام قانون آنسیترال و فرانسه و اعلام به‌رسمیت شناسی نوشته الکترونیکی مشروط بر تحقق برخی کارکردهای مهم نوشته کاغذی(مانند در دسترس بودن، امکان شناسایی منتسب‌الیه و تضمین تمامیت) اقدامی مناسب و احتیاطی لازم به‌نظر می‌رسد و بهتر بود که قانون‌گذار ما نیز در ماده شش یاد شده چنین شرایطی را مقرر می‌داشت. این مهم مد نظر قانون‌گذار ما نیز قرار گرفته و با نگاهی دقیق‌تر در بند «ب» ماده ۴۸ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه اعلام داشته: «سند الکترونیکی در حکم سند کاغذی است مشروط بر آنکه اصالت صدور و تمامیت آن محرز باشد.»
به‌هر روی ماده شش ق.ت.ا کشورمان به در حکم نوشته بودن سند الکترونیکی تصریح داشته و به تردیدها در این خصوص پایان داده است.

 

بند دوم- قابلیت استناد داشتن

همچنان‌که در فصل اول بیان شد، برای اینکه نوشته‌ای سند محسوب شود، باید این قابلیت را داشته باشد که بتواند دلیل در دادرسی قرار گیرد[۱۰۲]؛ سند الکترونیکی نیز از این قاعده مستثنا نیست، بنابراین نوشته الکترونیکی نیز برای اینکه سندیت پیدا کند باید در مقام اثبات دعوا یا دفاع قابل استناد باشد. چنانچه در مقررات به دلیل حساسیت‌ها و اهمیت ویژه پاره‌ای از مسائل، برای تنظیم سند به‌صورت الکترونیکی، استثنائاً محدودیت‌هایی در نظر گرفته شده باشد، نظیر استثنائاتی که بر اصل در حکم نوشته بودن داده پیام در ذیل ماده شش ق.ت.ا وارد شده است، در این قبیل موارد در صورتی‌که نوشته‌ای الکترونیکی در میان باشد، این نوشته قابلیت استناد نخواهد داشت.

 

 

در این بخش طی دو فصل ابتدا به تحلیل صحت معاملات مبتنی بر ایجاد قابلیت تعیین مورد معامله همت گماشته می‌شود و سپس در فصل دوم انواع مختلف ایجاد قابلیت تعیین را بیان و مورد به مورد از حیث امکان پذیرش در حقوق کشورمان بررسی خواهد شد.

 

فصل اول- تحلیل صحت قابلیت تعیین مورد معامله

تعیین قطعی مبیع و ثمن، مورد اجاره و اجرت المسمی و سایر عوض و معوض‌ها همیشه در نظر عرف ساده‌ترین، مرسوم‌ترین و مطمئن‌ترین طریق تعیین مورد معامله است که هر گونه ابهامی را از بین می‌برد و عموماً طرفین را دچار خطر و احتمالی شدن نفع و ضرر ناشی از عقد نمی‌کند. اما گاهی تعیین قطعی عوضین یا یکی از آنها میسر نمی‌شود و همان گونه که در بخش قبلی آمد، چاره‌ای جز موکول کردن تعیین قطعی مورد معامله به بعد از انعقاد قرارداد نیست. در اینجاست که مبانی قاعده‌ی معلوم و معین بودن، ذهن را در پذیرش قابلیت تعیین مورد معامله به عنوان یک شیوه‌ی رفع ابهام به تردید می‌افکند. یکی از صاحبنظران حقوق، در جواب پرسش از صحت بیعی که مبیع در هنگام انعقاد آن یکی از چند چیز باشد اما شرایط عقد چنان باشد که بتوان فرد آن را معین کرد می­گوید: «در حقوق فرانسه چنین قراردادی نافذ است، ولی تأیید این نظر در حقوق ما دشوار است. زیرا از ظاهر ماده ۳۴۲ چنین برمی‌آید که مبیع باید هنگام عقد معین باشد و قابلیت تعیین کافی نیست». مثالی که در این مورد نقل شده این است که مالکی که چند اسب او در مسابقه شرکت دارد اسب برنده را می‌فروشد، یا جواهرفروشی هر انگشتری را که همسر خریدار بپسندد به مبلغ معین به او انتقال می‌دهد. در زمان عقد موضوع مورد انتقال معین نیست ولی با انجام مسابقه یا مراجعه‌ی همسر خریدار می‌توان آن را معین ساخت.[۱۷۳]
اجماع فقها بر لزوم معلوم و معین بودن مورد معامله هم مطلبی است که قابلیت تعیین و انواع آن را در نظر برخی مردود کرده است. در مباحث مربوط به مخالفان این موضوع در میان فقها، دیدیم که اکثر فقهای امامیه و اهل سنت، پس از تأکید بر قاعده‌ی علم به مورد معامله، حداقل یکی از نمونه‌های ایجاد قابلیت تعیین، مثل ارجاع تعیین قیمت به بازار یا تصمیم شخص ثالث را ذکر و آن را موجب غرر و معامله به آن را باطل دانسته‌اند.[۱۷۴]
این مسائل نتیجه‌ی تحقیق برخی را به اینجا منتهی کرده که بگویند حقوق اسلام (فقه امامیه و اهل سنت) و به پیروی از آن حقوق ایران، معلوم و معین بودن مبیع را هنگام انعقاد عقد بیع، لازم و شرط صحت معامله می‌داند و بر خلاف قانون مصر و قانون مدنی فرانسه و حقوق انگلیس، «قابلیت تعیین» مورد معامله را در اعتبار قرارداد کافی نمی‌داند. بر اساس این نظر تعیین بهای کالا به نرخ روز و مبانی تغییرپذیر، تعیین قیمت به حکم شخص ثالث یا یکی از طرفین معامله، موجب بی‌اعتباری معامله می‌شود. زیرا مجهول بودن موجب بطلان و عدم نفوذ معامله خواهد بود و چنین معاملاتی با توجه به ماده ۳۶۵ ق.م. ایران هیچ اثری در تملک ندارند.[۱۷۵]
اما در مقابل این برداشت، عده‌ای، تلاش خود را معطوف به اثبات صحت چنین معاملاتی کرده‌اند و در این راه دلایلی ارائه شده است که در این فصل به نقل و بررسی آنها و طرح برخی استدلال‌های جدید می‌پردازیم.

 

مبحث اول-استناد به روایت رفاعه نخاس

روایت رفاعه نخاس از منابع معتبر مورد استناد برای توجیه صحت قابلیت تعیین است. شیخ یوسف بحرانى بررسی مفصلی درباره این روایت ارائه کرده است که نقل آن در این قسمت خالی از فایده نیست.[۱۷۶]
وى نخست نظر مشهور فقها را در خصوص شرط بودن علم به مقدار، وصف و جنس ثمن و بطلان بیع به حکم یکی از طرفین یا شخص ثالث نقل مى‏کند، بعد هم در برابر این سخن مشهور، با استناد به روایتى صحیحه السند، نظرى دیگر ارائه مى‏کند: «آنچه که ذکر کرده‏اند مبنى بر عدم صحت‏ به حکم یکى از طرفین، گر چه در تذکره ادعاى اجماع بر این مساله شده، اما صدوق در من لایحضره الفقیه و شیخ طوسى در تهذیب از حسن بن محبوب از رفاعه نقل کرده‏اند.. ». [۱۷۷] سپس متن روایت را ذکر مى‏نماید، که اندکى بعد بیان خواهد شد. وى درباره سند روایت توضیح مى‏دهد «نظیر این روایت را ثقه الاسلام کلینى از گروهى، از سهل و احمد بن محمد، از حسن بن محبوب، نقل کرده است… و صحت طریق [روایى] کلینى آشکار است… پس به روایت از ناحیه سند هیچ اشکال و خللى وارد نیست». [۱۷۸]
در تأیید استحکام سند این حدیث گفته شده فقیهانى که بر خلاف مفاد روایت نیز حکم داده ‏اند، به سند آن اشکالى نگرفته‏اند و آن را روایتى صحیح و معتبر و یا حسن کالصحیح دانسته‏اند[۱۷۹]، اما در دلالت آن خدشه کرده‏اند. [۱۸۰] مثلا شیخ انصارى از این روایت‏با عنوان «صحیحه رفاعه النخاس‏» یاد کرده، ولى گفته است: «لکن التاویل فیها متعین… فلا یتوهم جواز التمسک بها لصحه هذا البیع…» [۱۸۱]یکى از فقهاى معاصر نیز از روایت ‏با عنوان «صحیحه‏» یاد کرده است، اما حکم ظاهر روایت را نپذیرفته است؛ از جمله به این دلیل که اگر این حکم ثابت و مسلم بود، با توجه به این که مورد ابتلا و نیاز نیز هست، نزد اصحاب جزو امور واضح و آشکار بود، ما چگونه به ظهور این روایت ظن پیدا کنیم، در حالى که احدى با اتکاى به آن فتوى نداده است.[۱۸۲]
در اینجا متن روایت را ذکر و سپس تحلیلی را که در این خصوص ارائه شده نقل می­کنیم:
«عن رفاعه النخاس قال: قلت لابى عبدالله علیه السلام: ساومت رجلا بجاریه فباعنیها بحکمى فقبضتها منه على ذلک، ثم بعثت الیه بالف درهم، فقلت: هذه الف درهم حکمى، علیک ان تقبلها، فابى ان یقبلها منى، و قد مسستها قبل ان ابعث الیه بالثمن. فقال: ارى ان تقوم الجاریه قیمه عادله، فان کان قیمتها اکثر مما بعثت الیه کان علیک ان ترد علیه [ن خ: الیه] ما نقص من القیمه، و ان کان ثمنها اقل مما بعثت الیه فهوله. قلت: جعلت فداک، ان وجدت بها عیبا بعد ما مسستها؟ قال: لیس لک ان تردها و لک ان تاخذ قیمه ما بین الصحه و العیب منه». [۱۸۳]
مفاد روایت آن است که فروشنده و خریدار توافق مى‏کنند بیع انجام شود اما قیمت مبیع را مشترى، بعداً تعیین نماید. به عبارت دیگر پیش از تشکیل قرارداد بیع و یا همزمان با آن، ثمن معین نیست و تعیین آن به آینده سپرده، و انجام آن به مشترى واگذار شده است. بر اساس همین توافق، مشترى متاع را تحویل مى‏گیرد و در آن تصرفات مالکانه مى‏کند. سپس مبلغى را به عنوان قیمت‏ براى فروشنده ارسال مى‏دارد؛ اما فروشنده از پذیرش آن خوددارى مى‏کند. امام علیه السلام چنین حکم مى‏فرماید: قیمت عادلانه (متعارف) متاع معلوم شود. اگر قیمت عادله، از آنچه که خریدار براى مشترى فرستاده، بیشتر است، بر خریدار لازم است مابه‏التفاوت را بپردازد و اگر قیمت عادله، کمتر از قیمت ارسالى است، مابه‏التفاوت از آن فروشنده است و خریدار حق مطالبه آن را ندارد. و اگر بعد از تصرف در متاع، معلوم شد معیوب بوده است، نمى‏تواند به استناد عیب، متاع را به فروشنده رد کند، بلکه تنها راه او، اخذ ارش است.
ظاهر این روایت، آشکارا با مدعاى مشهور ناسازگار است. برخورد فقها با این روایت مختلف است: برخى گفته‏اند این روایت ‏شاذ و نادر مى‏باشد، و با این سخن، آن را گذاشته و گذشته‏اند، [۱۸۴]و شمارى از آنان با تحلیل مفاد روایت، بر غیر قابل پذیرش بودن آن تاکید کرده‏اند؛[۱۸۵] و گروهى که البته کم شمارترند، مفاد آن را پذیرفته و حکم مشهور میان فقها را رد کرده‏اند.
صاحب حدائق پس از ذکر روایت و این که ظاهر در خلاف گفته مشهور فقها است، سخنى از محقق اردبیلى در شرح ارشاد علامه و نیز کلامى از سید حسین، مشهور به خلیفه سلطان در حاشیه‏اش بر کتاب من لا یحضره الفقیه شیخ صدوق مى‏آورد که گفته‏اند به دلیل اجماع بر بطلان چنین بیعى، باید این روایت را تأویل کرد و از ظاهر آن دست کشید. سپس در اعتراض به این سلوک علمى مى‏گوید: «پوشیده نیست محور سخن فقها در رد این روایت، اجماعى است که در تذکره بر این مساله ادعا شده است، و هیچ معارض دیگرى جز این اجماع با آن روایت وجود ندارد… و نزد هر آن کس که به چنین اجماعاتى – که فراوان در کلام آنان یافت مى‏شود- هیچ اعتمادى نمى‏تواند کرد… روایت ذکر شده، از هر معارض رها و سالم است و از عمل به آن، گریزى نیست، بویژه آن که سند روایت صحیح است و نیز گفته صاحب من لا یحضره الفقیه آن را تقویت مى‏کند، زیرا مضمونش را ذکر کرده و بنا بر قاعده‏اى که در آغاز آن کتاب آورده، هر روایت مذکور در آن کتاب، مورد عمل صدوق است».
وی در خصوص استناد به روایت نفى غرر نیز مى‏گوید: «غیر از اجماع مذکور دلیلى نیست، جز عموماتى که مشهور به آن اشاره کرده‏اند یعنى حصول غرر و بروز منازعه [که در صورت صحیح شمردن چنین معاملاتى پیش مى‏آید]. و این عمومات _بر فرض اثبات سند و دلالتشان به روایت مذکور، تخصیص زده مى‏شود؛ بلکه ممکن است‏ بگوییم اجماع مذکور نیز بر فرض ثبوتش، به این روایت صحیح تخصیص زده مى‏شود؛ زیرا این اجماع قوى‏تر از آیه و روایت نیست_ اگر نگوییم ضعیف‏تر است _و مى‏دانیم خبر صحیح مى‏تواند مخصص عمومات آیات و روایت ‏باشد: پس به طریق اولى مى‏تواند مخصص اجماع نیز باشد، پس مى‏گوییم بیع با ثمن تعیین نشده صحیح نیست (برابر اجماع) مگر آنکه تعیین ثمن به مشترى واگذار شده باشد (برابر روایت‏خاص) و این حکم چه مانعى دارد»؟ [۱۸۶]
صاحب جواهر شش [۱۸۷]نکته و احتمال مطرح کرده است تا برداشت صاحب حدائق از روایت را نفى کند، که در اینجا به همراه پاسخ­هایی که به آنها داده شده نقل می­کنیم:
۱- مدعاى صاحب حدائق آن است که بیع به حکم مشترى، صحیح است و به عنوان دلیل به صحیحه رفاعه تمسک نموده است؛ در حالى که در روایت نفرموده بیع به همان صورتى که واقع شده، صحیح مى‏باشد بلکه امام علیه السلام حکم نموده باید ثمن المثل را بدهد، که مقصود طرفین نبوده است; پس دلیل صاحب حدائق با مدعایش هماهنگى ندارد.
در رد این اعتراض صاحب جواهر گفته شده: بر عکس، با توجه به این که تعیین قیمت مبیع (جاریه) به طرفى واگذار شده که نخاس (برده فروش) بوده است، ظاهر امر نشان مى‏دهد، منظور آنان معامله با قیمتى بوده که یک کارشناس تعیین مى‏کند و به عبارت دیگر قیمت ‏سوقیه و ثمن المثل متاع. به هر صورت این که صاحب جواهر فرمود: «ثمن المثل الذى لم یکن مقصودا لهما»، مقصود نبودن ثمن المثل ادعایى است‏ بى­دلیل، بلکه قراین و ظواهر بر خلاف آن است.
۲- مستند صاحب حدائق اولاً یک روایت وحید است، ثانیاً این روایت متروک است و مورد توجه امامیه قرار نگرفته است.
در رد این اشکال گفته شده: اولاً، این که روایتى، نظیر و مشابهى نداشته باشد، موجب وهن آن نیست. در تعریف خبر واحد، که جمهور فقها از جمله صاحب جواهر به حجیت آن در نظر و عمل پایبند هستند، گفته شده است: «هو ما لم یبلغ حد التواتر، سواء کثرت رواته ام قلت [قلوا] ».[۱۸۸] تعدد سلسله راویان یا حتى نخستین راوى از امام، از شرایط اعتبار و حجیت ‏خبر واحد نیست؛ چه بسیارند عمومات و اطلاقاتى از کتاب و سنت که با یگانه خبر صحیحى که در دست است، تخصیص و تقیید زده مى‏شوند. نمى‏توان تک بودن روایت را به عنوان اشکالى بر استناد کننده به آن، مطرح ساخت.
ثانیاً، اگر روایتى متروک و مهجور واقع شده ولى فقیه از دلیل این برخورد فقها آگاه است‏ خود، به بررسى آن دلیل و انگیزه ترک آن روایت مى‏پردازد. پیدا است اگر آن دلیل را ناکافى یافت، نمى‏تواند از روایت مذکور رفع ید نماید. مثلا اگر روایتى صحیحه السند در دست است و فقها گفته‏اند ما به دلیل فلان روایت معارض از این روایت صرف نظر کرده‏ایم، منطق علمى حکم مى‏کند به بررسى روایت دوم پرداخت و معلوم ساخت آیا حقیقتا مى‏تواند دلیل طرد و طرح آن روایت اول باشد یا خیر. اتفاقا در مورد ما، دقیقا مساله چنین است. عموم فقها برصحیحه السند بودن روایت تصریح کرده‏اند و گفته‏اند ما تنها به دلیل وجود اجماع بر خلاف حکم آن، از روایت مزبور دست مى‏کشیم. حال هنگامى که ما دانستیم این اجماع مدرکى یا محتمل المدرکیه است و از اعتبار به عنوان دلیل مستقلى بر حکم، ساقط، چرا نتوانیم برابر روایت‏حکم کنیم؛ بلکه به چه مجوزى خلاف این روایت صحیحه السند و واضحه الدلاله حکم نماییم؟!
۳- اشکال سوم صاحب جواهر آن است که این روایت قابل استناد نیست، زیرا ممکن است در یک مورد مشخص صادر شده باشد و بیان حکمى فراگیر مخصص منظور نباشد.
در پاسخ آمده: اگر روایتى با حکمى قطعى از نصوص کتاب یا سنت متواتره مخالفت کرده باشد و سنداً ضعفى نداشته باشد تا بتوان آن را به دلیل مشکل سندى ساقط کرد، گفته مى‏شود حکمى کلى را بیان نمى‏کند. مثلاً در روایات نقل شده درباره قضاوتهاى حضرت امیر علیه السلام چنین مواردى وجود دارد؛ ولى نمى‏توان در استفاده از این امر زیاده‏روى کرد و هر روایت را به این احتمال، کنارى نهاد. به عبارت دیگر احتمال این که حکم «قضیه فى واقعه‏» بوده، براى یکسو نهادن آن کافى نیست؛ دلیلى بسیار استوارتر لازم است. محقق اردبیلى در ادامه همان سخنى که از وى نقل شد مى‏گوید: «ولکن تاویلها مشکل، و کذا ردها، فیمکن ان یکون حکما فى قضیه و لاتتعدى‏» [۱۸۹]تاویل روایت مشکل است چون ظهور در مخالفت‏با راى مشهور دارد و اجمالى در آن نیست که بیع به حکم مشترى را صحیح دانسته، رد آن مشکل است چون سنداً، صحیحه است، با وجود این دو مساله، محقق اردبیلى احتمال این که حکمى در موردى خاص و غیر قابل استفاده در سایر موارد باشد را مطرح مى‏کند؛ اما اگر اجماع را کنارى نهادیم به روایت عمل مى‏شود و احتمال «قضیه فى واقعه‏» قابل اعتماد و اعتنا نیست.
۴- اشکال دیگر آن است که این روایت ‏با فتواى اهل سنت و جماعت موافق است. بنابراین احتمال مى‏رود به دلیل تقیه صادر شده باشد و همان طور که در علم اصول فقه مقرر و مضبوط است‏یکى از شرایط حجیت روایت آن است که براى بیان حکم الله صادر شده باشد، نه از روى تقیه یا جهت دیگر. پس این روایت‏حجت نیست.
در پاسخ گفته می­ شود: برابر قاعده‏اى که همگان در مقام تخاطب و تفهیم و تفاهم به آن استناد مى‏کنند، سخن هر متکلمى به آن حمل مى‏شود که براى بیان مطلوب واقعى او صادر شده است، نه براى بیان خلاف مقصودش به دلیل تقیه یا ترس. در علم اصول از این امر با عنوان «اصل صدور روایت‏براى بیان حکم واقعى‏» یاد مى‏شود. به عبارت دیگر کسى که مى‏خواهد از ظاهر کلام به استناد این که گوینده در مقام تقیه بوده رفع ید کند باید براى ثبوت تقیه و عدم حجیت ظاهر کلام گوینده، دلیل اقامه کند. [۱۹۰]از این گذشته اساسا راى مشهور میان اهل سنت و جماعت نیز مانند مشهور میان امامیه بطلان چنین بیعى است و تنها از احمد بن حنبل جواز بیعى که ثمن در آینده معلوم مى‏شود، نقل شده است؛ البته ابن تیمیه و ابن القیم جواز این بیع را ترجیح داده ‏اند، [۱۹۱] اما اینان در عصر ائمه (علیهم السلام) نمى‏زیسته و از این بحث، موضوعا خارج هستند. احتمال صدور روایت ‏به جهت تقیه، وقتى مطرح مى‏شود که جمهور اهل سنت و جماعت در عصر امامان (علیهم السلام) بر یک عقیده باشند و روایت همان نظر را تایید کند؛ اما اگر روایت ‏بر خلاف راى جمهور باشد، یا اگر اساساً میان آنان دو عقیده رایج ‏باشد و روایت از یکى جانبدارى کند، احتمال تقیه مطرح نمى‏شود. به هر روى صدور روایت ‏با جهت تقیه‏اى، امرى خلاف اصل است و نیازمند اثبات.
۵- تقریر اشکال آن است که فروشنده، خریدار را وکیل خود کرده که ثمن را تعیین نموده، بیع نماید، بنابراین بیع با ثمن مجهول انجام نشده است.
پاسخ آن است که اولاً: بر فرض که قصد طرفین ایجاد رابطه وکالت‏باشد، از متن روایت دانسته مى‏شود وکالت در بیع نبوده، وکالت در تعیین ثمن بوده است. رفاعه به امام‏علیه السلام عرض مى‏کند: «فباعنیها بحکمى‏» او خود، متاع را به من فروخت، اما ثمن را تعیین نکرد، بلکه پیشاپیش حکم مرا در این­باره پذیرفت. بالاخره ثمن در حال عقد، دست کم براى بایع مجهول بوده است.
ثانیاً: اگر مساله وکالت ‏بود، با توجه به این که وکیل امین است‏ باید معادل قیمت عادله ارزیابى کند و اگر کمتر یا بیشتر از آن قیمت گذارى نماید، باید راه بازگشت‏ به قیمت عادله باز باشد؛ اما امام علیه السلام به رفاعه – که طبق این احتمال وکیل بایع در تعیین قیمت است – فرمود اگر بیش از قیمت عادلانه ارزیابى کرده و براى بایع فرستاده‏اى، حق مطالبه مازاد را ندارى.
۶- اساساً امام علیه السلام معامله آنان را تأیید نفرموده است، اما از آنجا که در متاع تصرفات مالکانه شده، حکم کرده است ‏بیع جدید و صحیحى بر آن انجام شود که قاعدتاً ثمن این متاع، همان «ثمن المثل و قیمت‏سوقیه» است.
پاسخی که بیان شده این است که اگر بیع باطل بوده، متاع در اختیار مشترى مانند کالایى است در دست غاصب؛ یعنى عمل مشترى در حکم غصب است. در این صورت متاع باید به مالک عودت داده شود و به اندازه‏اى که از ارزش متاع در اثر تصرفات مشترى کاسته شده نیز به مالکش پرداخته شود. چنین نیست که اگر کسى به تصور جواز تصرف در متاعى تصرف کرد، او و مالک مجبور به معامله بیع شوند. و اساسا همان گونه که بارها گفته شد با توجه به این که امام فرموده است: «و ان کان قیمتها اقل مما بعثت الیه، فهوله‏» قیمت، ثمن المثل و مافوق آن مى‏باشد. [۱۹۲]
آیت الله العظمى خویى بر صاحب حدائق این اشکال را وارد مى‏داند که در صورت بیع به حکم مشترى، ثمن صرفا ثمن سوقیه نیست، بلکه ثمن سوقیه است و مازاد. [۱۹۳]بنابراین کلام امام که به رفاعه فرمود: «اگر قیمت متاع بیش از آن است که براى بایع فرستاده‏اى بر توست که کمبود آن را بفرستى اما اگر قیمت، کمتر از آن مقدارى است که فرستاده‏اى، مازاد از آن اوست‏» سخنى است، طبق قاعده. و این نکته سنجى ایشان باعث مى‏شود نتوان گفت چون در روایت ‏حکم خلاف قواعد است قضیه فى واقعه مى‏باشد. [۱۹۴]
به این ترتیب معلوم می­ شود روایت رفاعه، روایتی با سند صحیح است که بر درستى بیع با ثمن قابل تعیین دلالت مى‏کند.
روایتی دیگر:
حدیثی از امام صادق (ع) نقل شده با این مضمون که در مورد شخصی که از مردی مقداری گندم به چند درهم خریده و بخشی از آن را تحویل گرفته است، بعد از مدتی برای اخذ بقیه مراجعه می­ کند در حالی که قیمت گندم ترقّی یا تنزّل نموده است امام(ع)فرمودند: اگر روز عقد ثمن را تعیین کرده باشد باید همان مبلغ را بپردازد ولی اگر ثمن معین نشده باشد «فانّما له سعر یومه» به عبارت دیگر با وقوع معامله یا ثمن مشخص می­ شود یا خیر، در صورت اوّل مشتر ی ملزم به پرداخت ثمن معین است و در صورت دوم (یعنی موقعی که ثمن شناور است) باید قیمت روز مبیع را بپردازد. [۱۹۵]

 

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت jemo.ir مراجعه نمایید.

 

مبحث دوم- نسبت قابلیت تعیین مورد معامله با قاعده معلوم و معین بودن

دانستیم که قاعده‌ی لزوم معلوم و معین بودن مورد معامله از بابت رفع غرر و جلوگیری از وجود خطر در معامله، سد باب منازعه و قابلیت اجرای موضوع تعهدات طرفین، وضع شده است. پس اگر بخواهیم شیوه‌ی ایجاد قابلیت تعیین را شیوه‌ای معتبر فرض کنیم که عقد مبتنی بر آن مخدوش نباشد، لازم است اثبات کنیم که قابلیت تعیین تمام ملاحظات مذکور را تأمین می‌کند و در نهایت رفع ابهام از مورد معامله که غایت وضع قاعده‌ی مورد بحث است،‌ محقق می­ شود.

 

گفتار اول- غرر در قابلیت تعیین مورد معامله راه ندارد

یادآوری می‌شود که غرر را در سه معنای خطر، خدعه و جهل استفاده کرده‌اند که البته عده‌ای به دلالت غرر بر جهل در کلام اهل لغت اعتقادی ندارند. عدم تحقق هیچ یک از این معانى در موضوع مورد بررسى به این نحو بیان شده که مثلاً در بیع با ثمن شناور طرفین نسبت ‏به تعیین قطعى ثمن سکوت نکرده، بى تفاوت نمانده‏اند؛ بلکه بر روش تعیین قطعى ثمن در آینده – برای مثال روز تحویل کالا- توافق کرده‏اند. با این وصف در بررسی معانی غرر در ثمن شناور، بعنوان مصداق بارز ایجاد قابلیت تعیین مورد معامله، آمده:[۱۹۶]
۱ – غرر به معناى خدعه و فریب: فرض مسأله آن است که در چنین معامله‏اى جز عدم علم قطعى و فعلى به ثمن هیچ مشکلى وجود ندارد. آرى، اگر یکى از طرفین دیگرى را فریفته است ‏با استناد به دلایل متعدد مانند آیه کریمه «لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجاره عن تراض منکم‏»[۱۹۷] و روایت «لا یحل دم امرء مسلم و لا ماله الابطیبه نفس منه»[۱۹۸] و قاعده «المغرور یرجع الى من غره‏» [۱۹۹]و با توجه به این که به دلیل فریبکارى رضایت واقعى محقق نیست ‏حکم مساله تعیین مى‏شود و عموماً گفته مى‏شود فریب خورده خیار غبن دارد؛ اما این فرض خروج از موضوع نزاع است؛ زیرا برای مثال در قراردادى که میان مشترى سکه بهار آزادى و بانک فروشنده سکه بسته مى‏شود، عنصر خدعه، فریب و سوء نیت وجود ندارد.
۲- غرر به معناى خطر: در این معاملات غرر به معناى احتمال عقلایى ضرر و بیم ازخسارت محقق نیست. فراموش نشود در این گونه مسایل داورى عرف بسیار تعیین کننده است و عرف چنین احتمالى را نادیده مى‏انگارد. مثلا با این که مشترى نمى‏داند ثمنى که به شرکت تولید کننده خودرو مى‏پردازد، چه مقدار است اما مردم- که رفتارشان تجلى عرف جامعه است- کسى را که وارد چنین معامله شده است‏سرزنش نمى‏کنند و بستن چنین قراردادى را خطرناک، بى سرانجام و غیر عقلایى نمى‏شمرند. چه بسیار اتفاق مى‏افتد که عقلا بر خرید متاعى که به حقیقت آن علم ندارند، اقدام مى‏کنند و چنین رفتارى خطر و ضرر محسوب نمى‏شود؛ بلکه گاه روى گردانى از چنین معاملاتى را از دست دادن فرصتها و عملى سفهى یا شبیه به سفه مى‏دانند. [۲۰۰]شیخ انصارى مى‏گوید: «خردمندان به امید سود فراوان به عملى که زیان اندک دارد دست مى‏یازند. برای مثال متاعى را که ماهیتش بر آنها پوشیده است، با بهایى که به ضرر نمى‏انجامد، خریدارى مى‏کنند. خرید کالایى که نمى‏دانند مس است‏یا طلا، به قیمت مس، عملى عقلایى تلقى مى‏شود و کسى را که از آن صرف نظر کند ملامت مى‏کنند و این عذر را که چنین معامله‏اى خطرناک بوده است، از وى نمى‏پذیرند.» حضور مشتاقانه مردم در این گونه قراردادها بهترین گواه آن است که در معاملات مورد گفت و گوى این رساله، احتمال ضرر و خطر نادیده انگاشته مى‏شود. در واقع خطری که غرر را پدید می­آورد احتمال ضررى است که عقلا از آن اجتناب مى‏کنند، نه احتمال ضعیفى که مردم به آن التفاتى ندارند. [۲۰۱]
۳ – غرر به معناى جهل: در فرض مساله جهل مطلق محقق نیست. زیرا اولا: حدود ثمن معلوم است. ثانیا: روش تعیین قطعى و نحوه رفع ابهام موجود، مورد توافق قرار گرفته است. این معامله با قراردادى که ثمن آن کاملا مجهول مى‏باشد، مثلا بنا شده مالى، مبلغى، متاعى به عنوان ثمن پرداخت‏شود و نیز با قراردادى که اساساً از ثمن در آن سخن نرفته است، تفاوت دارد. اگر پذیرفته شود غرر به معناى جهل است، روایت مى‏تواند دلیل بى اعتبارى دو نوع معامله‏اى که مثال زدیم باشد، اما در معامله‏اى که در ثمن صرفا نوعى جهل قابل تبدیل به علم وجود دارد، عنوان غرر محقق نیست; دست کم در صدق غرر تردید مى‏شود و در این صورت مرجع، اصل صحت عقود است.
به این تحلیل باید افزود: با تعریف ارائه شده از قابلیت تعیین و ایجاد آن، نه تنها از بابت وجود احتمال، خطری متوجه طرفین نمی­ شود بلکه این شیوه در مواردی آنقدر دقیق و کارآمد است که تنها راه تضمین الغای هرگونه احتمال و تردید در حصول نتیجه مورد نظر طرفین است. در بحث از ضرورت بهره­ گیری از این روش نمونه­هایی از قراردادهایی ذکر شد و نشان داده شد که تا چه حد دقت صرف تعیین ابعاد مختلف مورد معامله اعم از کالا و خدمات و بهای آنها می­ شود و حتی دراین مهم کارشناسان و متخصصان امر هستندکه طرفین را در کسب اطمینان از ویژگیهای عوضین یاری می­رسانند که اگر غیر از این عمل شود طرفین پا به معامله­ای مبتنی بر احتمالات، گروبندی و قمار گذاشته­اند.
نتیجه­ غرری نبودن قابلیت تعیین مورد معامله این است که اصل اتقان در عمل و دفع تجاذب هم مراعات شود. وقتی معیار و ضابطه­ی مشخصی بر توافق متعاملین حاکم باشد تا دستور کار نحوه­ ایفای تعهدات و تحقق آثار عقد را تعیین کند، می­توان با اطمینان گفت که عقد بر پایه­ای محکم و استوار بنا نهاده شده که از سهل­انگاری مبراست. عقدی که قابلیت تعیین به معنای حقیقی را دارا باشد، طرفین را درگیر منازعات و اختلافاتی حل­نشدنی نمی­ کند. بعلاوه بنا بر آنچه در مورد نظریه عدم پیش ­بینی خواهیم گفت، شیوه­ مورد بحث می ­تواند در غالب موارد با وضع فرمولهایی انعطاف­پذیر، قرارداد و توازن اقتصادی حاکم بر آن را از تأثیر حوادثی که ممکن است شرایط حاکم بر قرارداد را دگرگون سازد، مصون بدارد. در بسیاری عرصه ­های مبادلات تجاری امروز، تحولات سیاسی و اقتصادی دنیا نقش بسزایی در تغییر اوضاع و احوال قراردادها بازی می­ کند که اگر در زمان عقد قرارداد تدبیری برای انعطاف­پذیر کردن آن اندیشیده نشود و تعهدات مقطوع و تثبیت شده باشند برخی نوسانات می ­تواند سرنوشت توافق را به سمتی ببرد که هرگز خواست طرفین نبوده، و اینجاست که باب منازعه باز می­ شود و می­بینیم تعیین قطعی مورد معامله و ویژگی­های آن، خود عامل بروز اختلاف در معامله شده است. خلاصه آنکه شیوه معمول رفع غرر از معامله در مواردی ناکارآمد بوده و نتیجه عکس می­دهد.
عکس مرتبط با اقتصاد
حقیقت عرفیه­ی غرر، ما را از جمود در اظهارنظر باز می­دارد. آن چنان که گفته شده: شارع به ­منظور جلوگیری از منازعات در معامله صرفاً اقدام به نهی از معامله غرری کرده اما تشخیص احتمال بروز منازعه در معامله را که منجر به غرری شدن آن می­ شود بر عهده عرف گذاشته است. [۲۰۲]

 

گفتار دوم- رابطه‌ی قابلیت تعیین با معلوم و معین بودن

 

بند اول- رابطه‌ی قابلیت تعیین با معلوم و معین بودن در معامله به موضوع کلی

«در تعهدی که موضوع آن کلی است، عین مورد انتقال تعیین نمی‌شود. کافی است که مقدار و جنس و وصف آن چنان معلوم باشد که در آینده دادگاه بتواند آن را تعیین کند و متعهد در انتخاب خود آزاد نماند: یعنی در این گونه معامله‌ها کافی است که موضوع آن قابل تعیین باشد»[۲۰۳]. این نظر می‌رساند که مفهوم قابلیت تعیین چیزی غیر از معلوم و معین بودن نیست. یعنی حداقل در مال کلی (و البته کلی در معین) طریقی که قانون مدنی در مواد ۳۴۲ و ۳۵۱ برای رفع ابهام مقرر کرده، مورد معامله را قابل تعیین می‌کند، نه تعیین، چرا که در معامله به مال کلی،‌ مثلاً در عقد بیع، این بایع است که بر مبنای توافق طرفین بر اوصاف، جنس و مقدار مبیع، باید از بین مصادیق مختلف، مورد معامله را تعیین کند.
این حقیقت از آنجا نشأت می‌گیرد که قاعده‌ی معلوم و معین بودن اصرار بر تعلق اراده‌ی طرفین بر یک وجود واقعی ندارد. بلکه مهم وجود یک تصویر ذهنی روشن و البته مشترک از اوصاف متعلق انشای متعاملین در ذهن آنهاست.
در اینجا ممکن است اشکالی مطرح شود: اینکه در معامله به مال کلی، وصف، جنس و مقدار مورد معامله نزد طرفین معلوم است و علم به مورد معامله حاصل می‌شود، فقط مصداق خارجی آن معین نیست، در حالی که در قابلیت تعیین به معنای مورد بحث، بعضاً جنس، اوصاف و مقدار هم معلوم نیست، یعنی نه تنها مصداق خارجی مورد معامله معین نمی‌شود که علم به آن سه عنصر هم وجود ندارد بلکه فقط قابل معلوم شدن هستند. مثلاً وقتی صاحب اتومبیلی از متصدی فروش بنزین می‌خواهد که باک بنزین او را پر کند، مقدار بنزین مشخص نیست. بنابراین مطابق مواد ۳۴۲ و ۳۵۱ ق.م. علم به مقدار حاصل نشده و معامله باطل است. یکی از بزرگان حقوق کشورمان، در بحث از «بیع کالا به مقدار ضروری» مثال‌هایی این چنینی طرح کرده و در پاسخ به این پرسش که آیا می‌توان به استناد ماده ۳۴۲ این گونه خرید و فروش‌ها را به دلیل معلوم نبودن مقدار مبیع و ثمن باطل دانست؟ اثر چنین قراردادهایی را ایجاد تعهد به انتقال مقدار لازم از کالای مورد توافق می‌دانند که بعد از وقوع عقد، هر یک از دو طرف می‌تواند الزام دیگری را به اجرای تعهد بخواهد، سپس نسبت به هر اندازه که فروشنده کالا را تسلیم کند، به همان اندازه بیع با داد و ستد محقق می‌شود. بعد هم اشکال دیگری را مطرح می‌کنند مبنی بر مبهم بودن موضوع چنین قراردادهایی (مطابق ماده ۲۱۶ق.م.) که از آنها به قرارداد انجام کار تعبیر شده است و در پاسخ به آن می‌گویند حکم عرف چندان قوی است که باید این گونه قراردادها را از موارد خاصه و استثنایی شمرد.[۲۰۴]
اما به نظر نگارنده لازم نیست برای توجیه صحت چنین معاملاتی به تفکیک معاملات عهدی و تملیکی از حیث لزوم علم به مقدار بپردازیم، یا چنین عقودی را از موارد خاص و استثنایی که علم اجمالی به آنها کفایت می­ کند فرض کنیم؛ کافی است از قوت حکم عرف، برای تشخیص شیوه‌ی حصول علم به مقدار استفاده کنیم. توضیح آنکه:
۱- از ماده ۳۴۲ ق.م. برمی‌آید که قانون­گذار اصراری بر تعیین شیوه‌ی خاص برای آگاهی یافتن از مقدار مبیع ندارد و در نهایت آن را تابع عرف بلد می‌داند: «… تعیین مقدار به وزن یا کیل یا عدد یا ذرع یا مساحت یا مشاهده تابع عرف بلد است.» مواردی که در این ماده ذکر شده‌اند گرچه ممکن است در نگاه اول حصری به نظر برسند، اما در واقع تمثیلی هستند. شاهد این مدعی اینکه هستند مواردی که شیوه‌ی مرسوم،‌ معقول یا قانونی تعیین مقدار آنها در این ماده نیامده است. برای نمونه در عقد اجاره، مورد معامله منافع یک مال است. مقدار منافع در این عقد بایستی با واحد زمان تعیین شود که در ماده ۳۴۲ به آن اشاره‌ای نشده. اساساً منطقی هم نیست که در مقام وضع حکم، تمام مصادیق احصاء شوند.
قانون­گذار باید حکم یک قضیه را بیان نموده و تشخیص مصادیق را به عرف بسپارد. در بحث علم به مقدار هم ماده‌ی مذکور حکم لزوم را گفته و تعیین وزن یا کیل یا عدد یا… را هم به عنوان مصادیقی از معلوم بودن مقدار آورده و در نهایت تشخیص را به عرف می‌سپارد.
نویسندگان حقوق هم از شیوه‌هایی برای اطلاع از مقدار و جنس و وصف سخن گفته‌اند، مثل سنجش، مشاهده، توصیف، شرط، فروش از روی نمونه و…، اما نکته اینجاست که شیوه‌ی حصول علم طریقیت دارد، آنچه موضوعیت دارد،‌ «رفع ابهام» است که شناخت طریق و موضوع هر دو بدست عرف است.
۲- نکته‌ی دیگر اینکه کلمه‌ی «تعیین» در ماده ۳۴۲ هم به نظر نمی‌آید که در معنی خاص کلمه و در مقابل مردد آمده باشد، بلکه حسب سیاق ماده و تسامح قانون­گذار در به کارگیری الفاظ معین و تعیین به معنای معلوم، در اینجا هم منظور علم به مقدار است، نه تعیین قطعی آن.
بنابراین می‌توان به اتکای قضاوت عرف معامله به مقدار ضروری را معامله‌ای صحیح دانست که عقلای جامعه در آن مقدار مورد معامله را در نظر طرفین معلوم و قابل تعیین می‌دانند.
در مجموع، می‌توان گفت: طریق حصول علم به مورد معامله، داشتن علم به جنس، وصف و مقدار آن است و شیوه‌های یافتن علم به جنس و وصف و مقدار را عرف تعیین می‌کند که یکی از شیوه‌های مورد پسند و گاه مرجح نزد عرف، ایجاد ظرفیت تعیین مورد معامله از طریق تعیین ضوابط و معیارهای نوعی و شخصی است.

 

بند دوم- رابطه‌ی قابلیت تعیین با معلوم و معین بودن در معامله به موضوع معین

در قراردادی که موضوع آن معین است بحث از قابلیت تعیین مورد معامله با یک تردید جدی مواجه می­ شود. اینکه آیا اساساً قابلیت تعیین، در مورد معامله­ی معین مصداق پیدا می­ کند؟

 

۵-۴- پیشنهادات بر اساس یافته های تحقیق ۸۶
۵ـ۵ـ محدودیت های تحقیق ۸۷
۵-۶- پیشنهادهایی برای مطالعات آینده ۸۷
فهرست جداول
جدول ‏۲-۱ : خلاصه تحقیقات انجام شده ۴۵
جدول ‏۴-۱: لیست شرکت انتخابی ۶۷
جدول ‏۴-۲: لیست صنایع انتخابی ۶۸
جدول ‏۴-۳: علائم اختصاری متغیرهای مستقل و وابسته ۶۹
جدول ‏۴-۴ نتایج آزمون معنی‌دار بودن اثرات ثابت در مقابل روش حداقل مربعات تجمیع شده برای مدل تحقیق (شاخص اول کیفیت گزارشگری مالی) ۷۰
جدول ‏۴-۵: نتایج تخمین مدل (تغیر در حسابهای دریافتنی سالیانه – شاخص اول ) ۷۱
جدول ‏۴-۶ نتایج آزمون معنی‌دار بودن اثرات ثابت در مقابل روش حداقل مربعات تجمیع شده برای مدل تحقیق (شاخص دوم کیفیت گزارشگری مالی) ۷۱
جدول ‏۴-۷: نتایج تخمین مدل (تعهدات کل – شاخص دوم ) ۷۲
جدول ‏۴-۸ نتایج آزمون معنی‌دار بودن اثرات ثابت در مقابل روش حداقل مربعات تجمیع شده برای مدل تحقیق (شاخص سوم کیفیت گزارشگری مالی) ۷۳
جدول ‏۴-۹: نتایج تخمین مدل (اقلام تعهدی سرمایه در گردش – شاخص سوم ) ۷۴
جدول ‏۴-۱۰: شاخصهای مرکزی و پراکندگی متغیرهای پژوهش ۷۵
جدول ‏۴-۱۱: شاخصهای مرکزی و پراکندگی متغیر وابسته پژوهش ۷۶
جدول ‏۴-۱۲: آزمون جارک- برا متغیر وابسته پژوهش بعد از اعمال تبدیلات جانسون ۷۷
جدول ‏۴-۱۳ نتایج آزمون معنی‌دار بودن اثرات ثابت در مقابل روش حداقل مربعات تجمیع شده برای مدل تحقیق (مسولیت اجتماعی) ۷۹
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
جدول ‏۴-۱۴: نتایج تخمین مدل با روش PooL (متغیر وابسته: مسولیت اجتماعی) ۸۰
جدول ‏۴-۱۵ نتایج آزمون معنی‌دار بودن اثرات ثابت در مقابل روش حداقل مربعات تجمیع شده برای مدل تحقیق (کیفیت گزارشگری مالی) ۸۰
جدول ‏۴-۱۶: نتایج تخمین مدل با روش PooL (متغیر وابسته: کیفیت گزارشگری مالی) ۸۱
جدول ‏۴-۱۷ نتایج آزمون معنی‌دار بودن اثرات ثابت در مقابل روش حداقل مربعات تجمیع شده برای مدل تحقیق (مسولیت اجتماعی) ۸۱
جدول ‏۴-۱۸: نتایج تخمین مدل با روش PooL (متغیر وابسته: کیفیت گزارشگری مالی) ۸۲
۵-۱ جدول مقایسه با تحقیقات انجام شده ۸۶
پیوست
خروجی های نرم افزار ۹۱
آمار توصیفی ۹۱
برازش مدل مسولیت اجتماعی با اثر ثابت ۹۲
آزمون لیمر ۹۳
برازش مدل پول مسولیت اجتماعی ۹۳
آزمون ثبات واریانس ها ۹۴
برازش مدل شاخص اول کیفیت گزارشگیری مالی با اثر ثابت ۹۵
آزمون لیمر ۹۵
برازش مدل پول شاخص اول ۹۶
آزمون وایت مدل شاخص اول ۹۷
برازش مدل با اثر ثابت شاخص دوم ۹۷
آزمون لیمر ۹۸
آزمون پول برازش مدل دوم ۹۹
آزمون وایت شاخص دوم ۹۹
برازش شاخص سوم کیفیت گزارشگری با اثر ثابت ۱۰۰
آزمون لیمر ۱۰۱
برازش مدل پول شاخص سوم ۱۰۱
آزمون وایت ۱۰۲
برازش مدل بین مسولیت اجتماعی و کیفیت گزارشگری مالی ۱۰۳
مدل با اثر ثابت ۱۰۳
آزمون لیمر ۱۰۳
برازش مدل پول رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و مسولیت اجتماعی ۱۰۴
برازش مدل پول رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و اندازه و اهرم مالی …………………………………….۱۰۵

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

 

چکیده:

هدف این پژوهش ارزیابی رابطه بین مسئولیت اجتماعی و کیفیت گزارشگری مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این پژوهش به منظور برآورد کیفیت گزارشگری مالی با بهره گرفتن از میانگین سه عامل مختلف شامل: تغییر سالانه در حسابهای دریافتنی،کل تعهدات و اقلام تعهدی سرمایه درگردش و جهت اندازه گیری مسئولیت اجتماعی از چک لیست امتیازبندی شده استاندارد استفاده می کنیم. در این پژوهش از اطلاعات تعداد ۱۱۷ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی ۱۳۹۱-۱۳۹۰ استفاده شده است. جهت آزمون فرضیه ها، از مدل های رگرسیونی و نرم افزار Spss و Eviews استفاده شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که بین مسئولیت اجتماعی و کیفیت گزارشگری مالی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.
کلمات کلیدی: مسئولیت اجتماعی، کیفیت گزارشگری مالی
فصل اول

 

 

کلیات تحقیق

فصل اول

 

مقدمه

موضوع و مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها در چند سال اخیر با توجه به رشد سازمان‌های غیردولتی، جنبش‌های اعتراضی علیه قدرت شرکت‌ها، افزایش آگاهی اجتماعی، توسعه‌ی بازارهای سرمایه و شرکت‌های سهامی عام و رسوایی‌های مالی و اخلاقی شرکت‌های بزرگ تبدیل به نمونه مسلّط و غالب در فضای اداره‌ی شرکت‌ها شده است. به این ترتیب از حدود ۲۰ سال پیش، شاهد طرح مفهومی با عنوان «مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت‌ها[۱]» هستیم که در چارچوب آن، بسیاری از اندیشمندان برجسته‌ی حوزه‌ی مدیریت و اقتصاد کوشیده‌اند تا چارچوب‌هایی با هدف افزایش کارآمدی برنامه‌های اجتماعی و نوع‌دوستانه‌ی شرکت‌ها و نیز هم‌راستا نمودن این برنامه‌ها با استراتژی‌های کلان شرکت‌ها طراحی کنند. از طریق مسئولیت اجتماعی، شرکت‌ها در کسب و کار تأکید مجدد بر اصول و ارزش‌ها، در هر دو فرایندها و عملیات و در تعامل با سایر فعّالان اجتماعی دارند. مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها عموماً دارای طبیعت داوطلبانه و اختیاری می‌باشد و به فعالیت‌هایی که بیش از انطباق با قانون است اشاره می‌کند. مسئولیت اجتماعی و محیطی شرکت ممکن است انتظارات در حال تغییر جامعه را منعکس کند (بابالولا[۲]، ۲۰۱۲).
عکس مرتبط با اقتصاد
بازار سرمایه به عنوان موتور محرکه اقتصاد بر محور اطلاعات قرار دارد. جریان درست اطلاعات در این بازار منجر به اتخاذ تصمیمات صحیح و منطقی از سوی مشارکتکنندگان میشود و درنهایت، توسعه اقتصادی و بهبود رفاه اجتماعی را به ارمغان میآورد. گزارشهای مالی از مهمترین منابع اطلاعاتی است که هدف آن فراهم کردن اطلاعات لازم برای تصمیم گیریهای اقتصادی میباشد و بخش اعظمی از نیاز اطلاعاتی بازار سرمایه را تأمین میکند.
لذا در این تحقیق به بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی و کیفیت گزارشگری مالی شرکت‌ها پرداخته می شود.

 

بیان مساله

مسئولیت اجتماعی شرکتها به ارائه روش هایی می پردازد که سازمانها در فضاهای کسب و کار خود به آن عمل می کنند و پاسخگوی توقعات جامعه، انتظارات تجاری، قانونی ، اخلاقی و اجتماعی آنان هستند. چرا که سازمانها مسئولیتهای بزرگی در زمینه اجتماعی، اقتصادی و محیطی در قبال کارکنان، سهامداران، مشتریان، دولت، تامین کنندگان و تمامی ذینفعان خود برعهده دارند.بدون شک، چنانچه افراد، گروه ها، سازمانها و مؤسسات مختلف جامعه ، خود را نسبت به رویدادها، اتفاقات و بحرانهای مختلف مسئول دانسته و هریک در حدود مسئولیت و حیطه کاری خویش در حل بحرانهای فوق تلاش نمایند، بسیاری ازمشکلات کاسته شده و جامعه ای سالم و آرام به وجود خواهدآمد. به عبارت دیگر، سازمان به هر نحوی که عمل کند، عملکردش روی جامعه تاثیرمیگذارد.بنابراین سازمان ها باید به کارهایی دست بزنند که موردقبول جامعه و منطبق با ارزشهای آن باشد. سازمان هایی که نتوانند خود را با این شرایط تطبیق دهند، در عرصه عمل موفق نخواهند بود. به عبارت دیگر، سازمانها برای آنکه بتوانند جایگاه خود را در جامعه حفظ نموده یاارتقاء بخشند، به نحوی که باعث ادامه بقای آنها و موفقیتشان در کار شود، لازم است که به مسئولیت اجتماعی توجه لازم را داشته باشند .بنابراین مسئولیت اجتماعی سازمانها عامل اساسی، بقای هر سازمان است.(رویایی،مهردوست،۸۸)
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)
در سالهای پایانی قرن بیستم میلادی و در آستانه ورود به قرن بیست و یکم، ورشکستگی شرکتهای عظیم نظیر انرون، وردکام، آدلفی، سیسکو، لیوسنت و زیراکس، سیستم گزارشگری مالی را با بحران مواجه کرد. ورشکستگی چنین شرکتهایی باعث نشانه رفتن انگشت اتهام به سوی حسابداری و گزارشگری مالی شد، بهطوری که در موارد متعدد از این وقایع به عنوان رسوایی حسابداری یاد شد. اما این خاتمه کار نبود، بلکه سیستم گزارشگری مالی به دلیل خدشهدارشدن اعتبار آن، همواره در جلب اعتماد عمومی با بحران هایی مواجه شد (بولو، ۱۳۸۶). افزایش شمار تقلبها که با ورشکستگی شرکتهای بزرگ درهم آمیخته بود، نگرانی هایی را درباره کیفیت گزارشهای مالی به همراه داشت. حرفه حسابداری و حسابرسی در راستای چارهجویی در این خصوص به تدبیر راهکارهای همت گمارد. تغییر رویکرد تدوین استانداردهای حسابداری از استانداردهای مبتنی بر قواعد به استانداردهای مبتنی بر اصول، تأکید بر استقلال حسابرسان و حاکمیت شرکتی برای حمایت از منافع سهامداران جزء و تنظیم مقررات انتظامی حرفه حسابداری و حسابرسی از جمله تدابیر اتخاذشده برای جلب اعتماد عمومی بود. از سوی دیگر، صاحبنظران و اندیشمندان دانشگاهی نیز به سهم خود، سمت و سوی تحقیقات تجربی را به کیفیت گزارشگری مالی و اثرات آن بر بازار سرمایه سوق دادند تا بلکه بتوانند در این خصوص نقش مفیدی را ایفا نمایند. در حال حاضر در ارتباط با کیفیت گزارشهای مالی و اندازه گیری آن و نیز تأثیر دستورالعملها و استانداردهای حسابداری بر کیفیت گزارشگری مالی تحقیقاتی در حال انجام است. بسیاری از این تحقیقات، کیفیت گزارشگری مالی شرکتها را با دیدگاه رویکرد رویدادی، صرفاً به استانداردها و رهنمودهای حسابداری و گزارشگری مالی نسبت داده و درصدد تبیین کیفیت گزارشگری مالی از منظر دستورالعملهای بیرونی ناظر بر آن برآمدهاند. اما با وجود مکانیزههای نظارتی یکسان برای گزارشگری مالی شرکتها، به نظر میرسد کیفیت گزارشگری مالی آنها یکسان نیست و این امر بیانگر آن است که احتمالاً عوامل دیگری وجود دارد که باعث ایجاد تفاوت در کیفیت گزارشگری مالی شرکتها میگردد.
حسابداری
از طرف دیگر امروزه با توجه به پیچیده شدن ارتباط شرکتهای موجود در جامعه با یکدیگر و همچنین با دولت و افراد حاضر در جامعه شرایطی بوجود آمد که شرکتها می بایست نه تنها به ذینفعان بلکه به آحاد مردم پاسخگو باشند.
از دهه ۶۰ میلادی شرکتها به اهمیت منابع اجتماعی پی برده اند بگونه ای که این اهمیت خود را در یک دهه بعد در گزارشگری اجتماعی نشان داد. دهه ۷۰ شروع و اوج دوران حسابداری و گزارشگری اجتماعی به شمار می آید. در این دهه مقالات زیادی نوشته شد که نشان از علاقه مندی مدیران به ارائه اطلاعات اجتماعی می دهد بطوری که در دهه اول گسترش حسابداری اجتماعی بسیاری از شرکتها به سمت گزارشگری اجتماعی پیش رفتند.
بنابراین با توجه به مطالب بالا این سؤالات در ذهن ایجاد میگردد که در عمل چه رابطه ای بین کیفیت گزارشگری مالی با مسئولیت اجتماعی وجود دارد؟

 

اهمیت و ضرورت تحقیق

۱- انجام مسئولیت اجتماعی باعث می شود تا سازمان در بلندمدت به منافع خود دست یابد
۲- فعالیت های اجتماعی باعث دخالت کمتر دولت در مسا ئل می شود که این نیز در بلندمدت به نفع سازمان ها است.(خلیلی و همکاران،۱۳۸۴)
۳- انگیزه بیشینه کردن سود بنگاه ها و توجه مطلق به منافع سهامداران، آسیب هایی به منافع عمومی و جامعه می رساند. بنابراین، مدیران بنگاه ها وظیفه دارند علاوه بر منافع محدود بنگاه خود، به منافع و مصالح عام تر جامعه نیز بیندیشند. لذا مسئولیت اجتماعی، به نوعی محدودکننده و سامان دهنده انگیزه سودآوری و سودسازی مدیران تلقی شد. (خلیلی و ساسانی )
بسیاری از سازمانها به نحو فزاینده ای از ارزش مستقیم اقتصادی مسئولیت اجتماعی آگاهی یافته و با ادغام آن به منزله سرمایه گذاری راهبردی با راهبرد اصلی کسب و کار و فعالیتهای مدیریتی خود،توانستند تاثیر مثبتی بر جامعه و محیط خود داشته باشند و در ضمن، شهرت و اعتبار خود را نیز تقویت کنند.با پیروی از این روش ،نه تنها برای امروز خود سود تولید می کنند،بلکه موقعیت آینده خود را نیز تثبیت می نمایند.(خلیلی و همکاران ،۱۳۸۴)
۴- گزارش‌های مالی شرکت‌ها از محتوای اطلاعاتی یکسانی برخوردار نیست و به نظر می‌رسد عوامل و متغیرهایی منجر به ایجاد تفاوت در کیفیت اطلاعات مالی می‌شود. کسب شناخت و آگاهی از این عوامل موجب می‌شود دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی و مراجع استانداردگذار بتوانند الگوها و رهنمودهایی را برای ارتقای روزافزون کیفیت گزارش‌های مالی واحدهای تجاری ارائه نمایند و با جریان اطلاعات قابل‌اتکا و مربوط در بازار سرمایه، موجبات شکوفایی اقتصادی و بهبود رفاه اجتماعی فراهم گردد.
با توجه به مطالب مطرح شده و نیاز اکثر شرکت های دولتی و خصوصی، خصوصا شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر مسولیت اجتماعی بر روی کیفیت گزارشگری مالی بشدت احساس می شود.

 

اهداف تحقیق

 

اهداف اصلی