بسکتبال (آزمون دریبل و شوت)

 

 

بسکتبال (آزمون دریبل و شوت)

 

 

بسکتبال (آزمون دریبل و شوت)

 

 

 

والیبال (آزمون پنجه و ساعد)

 

 

والیبال (آزمون پنجه و ساعد)

 

 

والیبال (آزمون پنجه و ساعد)

 

 

 

هندبال (آزمون دریبل و شوت پرشی)

 

 

هندبال (آزمون دریبل و شوت پرشی)

 

 

هندبال (آزمون دریبل و شوت پرشی)

 

 

منبع: (آیریا، ۱۳۵۷).
آزمون عملی شامل تست هایی است که هر ساله توسط بخشنامه به برگزارکنندگان مسابقات اعلام می گردد و طی این نوزده دوره همواره در حال تغییر و تحول بوده است. آزمون های مهارتی در رشته های فوتبال، والیبال، بسکتبال و به تازگی هندبال برگزار می شود. هر شرکت کننده حق دارد دو تا از این رشته ها را انتخاب کرده و آزمون های مهارتی مربوط به آن را انجام دهد. در جدول ۲-۱ تست های مربوط به آزمون عملی دوره بیستم را مشاهده می کنید. آزمون آمادگی جسمانی که معمولا آخرین بخش مسابقات است، در دوره نوزدهم شامل دوی ۱۶۰۰ متر و آزمون ایستگاهی بود؛ البته در دوره های قبل مواد آزمون عملی در مراحل مختلف متفاوت بود. نکته جالب مشترک بودن آزمون های آمادگی جسمانی بین شرکت کنندگان زن و مرد است. برای اجرای عادلانه و دادن شانس بیشتر به شرکت کنندگان مسن تر(که در اثر گذشت سن طبیعتا از میزان آمادگی جسمانی آنها هم کاسته شده) شرکت کنندگان را به ۷ گروه سنی (درابتدا پنج گروه سنی بود) تقسیم کرده اند و برای امتیاز هر یک از گروه ها ضریبی را به عنوان تصحیح اعمال می کنند(افشارنژاد، ۱۳۸۴).
آزمون علمی- تخصصی شامل سه مرحله است. مرحله اول در شهرستان (منطقه) برگزار می شودکه در این مرحله کلیه معلمان تربیت بدنی علاقه مند می توانند در رقابت ها شرکت نمایند. مرحله بعد مرحله استانی است که در آن نفرات برتر شهرستان ها و مناطق (از هردوره تحصیلی پنج نفر و مجموعا ۱۵ نفر) می توانند در رقابت ها شرکت نمایند. که البته به دلیل کمبود معلم تربیت بدنی در مقطع ابتدایی این مقطع معمولا با کمبود شرکت کننده رو به رو است و سرانجام مرحله پایانی مرحله کشوری است؛ که در آن نفرات برتر استان های کشور (از هر دوره تحصیلی ۵ نفر و مجموعا ۱۵ نفر از هر استان) می توانند در رقابت ها شرکت نمایند. لازم به تذکر است که در مرحله استانی و کشوری مسابقات تیمی هم برگزار می شود و امتیاز کلیه شرکت کنندگان از هر تیم به عنوان امتیاز آن تیم محسوب می شود. مسابقات کشوری معمولا هر ساله به میزبانی یکی از استان های کشور برگزار می گردد(افشارنژاد، ۱۳۸۴).
۲-۵- انگیزش از نظر تاریخی
مفهوم انگیزش می تواند تا یونانیان باستان سقراط.افلاطون و ارسطو ردیابی شود.افلاطون شاگرد سقراط معتقد به سلسله مراتب ترتیب یافته روح به مولفه های غذایی احساسی و منطقی بود.ارسطو شاگرد افلاطون به مدت بیش از بیست سال به تایید روح سلسله مراتبی ادامه داد ولی اصطلاحاتی را به کاربرد که اندکی متفاوت بودند.قسمتهای غذایی و احساسی مربوط به بدن واز نظر ماهیت انگیزشی بودند و برای رشد و آرامش جسمانی (غذایی) و تجربه های حسی نظیر لذت و درد (احساسی) انگیزه فراهم می آورند این دو قسمت با هم اساس نیروی انگیزشی غیر منطقی و تکانشی بودند.قسمت منطقی شامل تمام جنبه های عقلانی روح و مربوط به اندیشه می شد و از نظر ماهیت عقلانی بود و ویژگی اراده را داشت.یونانیان باستان با بدیهی فرض کردن سه مولفه تمایلات بدن. لذات و دردهای حواس و تلاشهای اراده و در مجموع روحی که به صورت سلسله مراتبی تنظیم شده است اولین توجیه نظری برای فعالیت بر انگیخته شده را ارائه کردندو صدها سال بعد روح سه جزئی یونانیان به روح دو جزئی کاهش یافت و هوسهای بدن و شعور ذهن را شامل گردید(شفیع زاده و خلجی، ۱۳۸۴).
۲-۶- مفهوم انگیزش
انگیزش موضوعی نیست که تنها در سالهای اخیر مورد توجه قرار گرفته باشد.این مفهوم از دیر باز عنایت فلاسفه.اندیشمندان و به ویژه مربیان بزرگ را به خود جلب کرده است .از این رو مفهوم انگیزش و شناخت عواملی که موجب انگیزش انسان می گردند یکی از پیچیده ترین بخشهای روان شناسی و مدیریت امروز است وکار علمی و پژوهشی گسترده ای را می طلبد.هر یک از اندیشمندان در تبیین عوامل انگیزشی متاثر از فرهنگ و شرایط اجتماعی حاکم نظریه هایی ابراز داشته اند.جای تردید نیست که توان انگیزشی انسان در حدی بوده که توانسته است عصر فرا صنعتی و متعاقب آن عصر تکنولوژی اطلاعات را پایه گذاری کند. علی رغم این همه پیشرفت تکنولوژی مسایل انسانی بزرگترین گرفتاری عصر ما را به وجود آورده و انگیزش ذهن متخصصان را در سطح وسیعی به خود مشغول داشته است(شفیع زاده و خلجی، ۱۳۸۴).
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
مربیان می کوشند با جملات الهام بخش ورزشکاران را بر انگیخته نمایند.معلمان تربیت بدنی نیز می خواهند بچه های غیر فعال را بر انگیخته نمایند رهبری کنندگان تمرین و فیزیوتراپیست ها نیز هر روز برای باقی نگهداشتن مراجعین در برنامه های تمرینی و نو توانی با مشکل بر انگیختن آنها روبرو هستند.هر چند انگیزش نقش مهمی در موفقیت همه این افراد دارد ولی بسیاری ار آنها انگیزش را به خوبی نمی شناسند.موفق شدن به عنوان یک مربی یک معلم و یا یک رهبری کننده تمرین نیاز به شناخت همه جانبه انگیزش دارد که شامل شناخت عوامل موثر بر آن و شناخت شیوه های افزایش انگیزش در افراد و گروه هاست.در حقیقت در اغلب موارد این توانایی برانگیخته کردن مردم است که مربیان خوب را از مربیان متوسط جدا میکند نه دانش تکنیکی آنها از ورزش یا تربیت بدنی(فیاض، ۱۳۷۴).
از سوی دیگر بازدهی هر سازمان و حرکت سازنده آن به توانایی مجموعه عوامل انسانی بستگی دارد که با درایت مدیریت بر انگیخته شده و نیازهایشان مورد توجه قرار گرفته است.بدون توجه به انگیزش معلمان سازمان به مرحله رکود و توقف وارد می شود و تحلیل و زوال تدریجی آن غیر قابل اجتناب خواهد بود.از طرفی همانگونه که سازمانها دارای نیازهای مالی و فیزیکی هستند نیازهای انسانی در سازمان نیز دارای بیشترین اهمیت است که وظیفه مسئولین اثر بخش و کارآمد کردن آنها از طریق دادن انگیزش های مناسب است(نائلی، ۱۳۷۳).
۲-۷- مظاهر انگیزش
انگیزش عملی است پویا و رابطه ای بین نیاز و عمل است که با ایجاد تنش و فشار در انسان حرکت و تکاپو ایجاد می کند و او را وادار می سازد که رفتاری جهت دار برای تحصیل نتیجه ای بگیرد که ارضا کننده نیازهای او باشد بدون اینکه در حالات او حتی تغییراتی به وجود آورد.انگیزش بیشتریت تمرکز را بر نبازهای فرد دارد و نظریه های ارائه شده در این زمینه از قبیل نظریه سلسله مراتب نیازهای مازلو یا نظریه دو عاملی هرزبرگ و نظریه آلدرفرومک کلند کمک قابل توجهی به شناخت نبازهایی که موجب پیدایش انگیزش می شوند فراهم می نماید(احسانی، ۱۳۸۰). انگیزش در واقع عبارتست از نیروهایی که باعث شوند افراد روش های خاصی برای رفتار و کردار خود انتخاب نمایند.با اینحال علیرغم مطالعات فراوانی که در خصوص انگیزش شده هنوز پاسخی داده نشده است که چرا انسانها تحت شرایط یکسان ممکن است توسط عوامل یا عامل خاصی بر انگیخته شوند و انگیزه آنها تحریک گردد در حالیکه عوامل دیگر نمی توانند تاثیری داشته باشند یا اینکه افراد چگونه جهت بر آوردن نیازهای خود سعی و تلاش می کنند و از چه طریقی انگیزه ها موجب تحریک بیشتر آنها می گردد.در مورد انگیزش دیدگاه های متفاوتی وجود دارد که در اثر اختلاف سلائق می باشد که ناشی از این است که بحث انگیزش مراحل اولیه تکامل خود را طی می کند و با وجود اختلاف نظریه ها جایگاه مهمی در مدیریت منابع انسانی دارد(علوی، ۱۳۹۰).
عکس مرتبط با منابع انسانی
۲-۸- تحقیقات انجام شده در داخل و خارج از کشور
در این بخش تحقیقات انجام شده در زمینه پژوهش حاضر و موضوعات وابسته به آن در داخل و خارج از کشور بررسی شده است. در ارتباط با پژوهش حاضر چندین تحقیق در داخل و خارج از کشور انجام شده است که به خلاصه نتایج این تحقیقات اشاره می شود.
۲-۸-۱- تحقیقات انجام شده در داخل

 

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت jemo.ir مراجعه نمایید.

 

۲۳-۲- پیشینه تجربی در خارج ایران ۴۵
فصل سوم روش شناسی پژوهش
۱-۳- روش پژوهش ۴۹
۲-۳- جامعه آماری، نمونه و روش نمونه گیری ۴۹
۳-۳- ابزار گردآوری داده ها ۴۹
۴-۳- روش اجرای پژوهش ۵۱
۵-۳- روش تجزیه و تحلیل داده ها ۵۲
فصل چهارم یافته های پژوهش
۱-۴- یافته های توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش ۵۴
۲-۴- تحلیل استنباطی داده ها ۵۵
فصل پنجم بحث و نتیجه گیری
۱-۵- بحث و نتیجه گیری ۶۱
۲-۵- محدودیت ها ۶۳
۳-۵- پیشنهادها ۶۳
۵-۳-۱- پیشنهادهای کاربردی ۶۳
۵-۳-۲- پیشنهادهای پژوهشی ۶۴
پیوست ها ۶۵
منابع ۷۸
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول ۱-۴ شاخص های توصیفی برای بازی رایانه ای، خلاقیت و اضطراب تحصیلی…………. ۵۴
جدول۲-۴ نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین خلاقیت و بازی رایانه ای……………………………..۵۵
جدول۳-۴ رگرسیون خلاقیت روی میزان استفاده از بازی رایانه ای…………………………………….۵۶
جدول۴-۴ نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین اضطراب تحصیلی تسهیل کننده و بازی رایانه ای…۵۷
جدول۵-۴ رگرسیون اضطراب تحصیلی تسهیل کننده روی میزان استفاده از بازی رایانه ای……..۵۷
جدول۶-۴ نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین اضطراب تحصیلی ناتوان کننده و بازی رایانه ای…۵۸
جدول۷-۴ رگرسیون اضطراب تحصیلی ناتوان کننده روی میزان استفاده از بازی رایانه ای……..۵۸

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

فصل اول :

 

 

 

کلیات پژوهش

۱-۱- مقدمه :
با پیشرفت روز افزون دانش و تکنولوژی و جریان گسترده اطلاعات، امروزه جامعه ما نیازمند آموزش مهارت‌هایی است که با کمک آن بتواند همگام با توسعه علم و فناوری به پیش برود لذا هدف باید پرورش انسان‌هایی باشد که بتوانند با مغزی خلاق با مشکلات روبرو شده و به حل آنها بپردازند، به گونه‌ای که انسان‌ها بتوانند به خوبی با یکدیگر ارتباط برقرار کرده و با بهره گیری از دانش جمعی و تولید افکار نو مشکلات را از میان بردارند(اسدی، ۱۳۸۲،به نقل از همتی). بنابراین مردم ما نیازمند آموزش خلاقیت[۱] هستند که با خلق افکار نو به سوی یک جامعه سعادتمند قدم بردارند.
خلاقیت و تاثیر آن بر بسیاری از فرایندهای شناختی در دهه های اخیر همواره مورد توجه بسیاری از روانشناسان و متخصصان تعلیم و تربیت قرار گرفته است. از آنجا که این عصر، عصر فناوری هایی است که خود حاصل ابداع و تفکر خلاق انسان ها هستند، لذا بررسی تاثیر آنها بر خلاقیت انسانها، بویژه کودکان بسیار حائز اهمیت است تا از طریق آن بتوان به یافته های جدیدتر و کارآمدتری هم در زمینه فناوری های نوین و هم در زمینه خلاقیت کودکان دست یافت (فرهودی، ۱۳۸۷).باتوجه به اهمیت این موضوع، رشد خلاقیت یکی از اهداف مهم هر کشوری محسوب می شود و نظامهای آموزشی مختلف در دنیا به دنبال پیدا کردن راهکارهایی برای افزایش و رشد خلاقیت دانش آموزان هستند (لی، ۲۰۰۵).
بدون تردید ما در انقلابی ترین دوره تاریخ بسر می بریم و تغییر و تحولی دائمی به واقعیت انکارناپذیر و اساسی حیات اجتماعی بدل شده است (لنسکی،۱۹۸۷، به نقل از احمدی). بطوریکه نوروزی و دهقان زاده (۱۳۹۱، ص۲) بیان می کند قرن ۲۱ شاهد نفوذ فرهنگی بنام فرهنگ دیجیتال[۲] است، که این فرهنگ تغییرات زیادی در روش زندگی انسانها ایجاد کرده است. لذا برای رشد خلاقیت در دانش آموزان باید از شیوه ها و ابزارهایی که امروزه بوجود آمده اند استفاده کنیم.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
براساس تحقیقاتی که انجام شده بازیهای رایانه ای[۳] یکی از منابع مهم در رشد خلاقیت دانش آموزان هستند (کی،۲۰۰۴، به نقل از لی).
همچنان که خلاقیت به عنوان یک عنصر مفید در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و همچنین رشد و بالندگی جامعه محسوب می شود، اضطراب و استرس یک عامل مخل در عملکرد دانش آموزان به حساب می آید. از سالهای کودکی میانه تا دوره نوجوانی اضطراب هایی در دانش آموزان بوجود می اید که عملکرد اجتماعی و تحصیلی، موضوع اصلی ترس و اضطراب کودکان و نوجوانان را تشکیل می دهد(کلازمایر،۱۹۸۵، به نقل از حقیقی، مهرابی زاده و زندی).
پژوهشگران دو نوع استرس آموزشگاهی را شناسایی و معرفی کرده اند. یکی از این دو به عملکرد اجتماعی و دیگری به عملکرد تحصیلی مربوط می شود؛ توفیق در عملکرد تحصیلی مستلزم برخورداری از اعتماد به نفس و ابراز وجود است. اضطراب مربوط به عملکرد تحصیلی هم بیشتر در مواقع امتحان مشهود است بطوریکه اضطراب امتحان یکی از علل عمده اضطراب آموزشگاهی می باشد(فیلیپس، ۱۹۷۸، به نقل از حقیقی و همکاران).
همانطور که فقدان اضطراب پدیده نامطلوبی است اضطراب زیاد نیز ناخوشایند و در برخی موارد آسیب زا است که عملکرد تحصیلی دانش اموزان تحت الشعاع قرار می دهد.(آذر، ۱۳۸۹، ص۱۲۷).

 

۲-۱- بیان مساله

خلاقیت و ابداع[۴] از موضوعاتی هستند که بکارگیری آنها در دوران بزرگسالی مشروط بر پرورش آنها در دوران خردسالی است و از آنجا که دنیای کودکان امروز با انواع فناوری ها در آمیخته است. یکی از مهمترین راه های آموزش و پرورش خلاقیت همین ابزارهای فناوری است. خلاقیت در قرن اطلاعات و ارتباطات و در عصری که فناوری ها و برنامه های بنیادین وزیر بنایی کشورهای پیشرفته و توسعه یافته را تشکیل داده اند، می تواند با ویژگی های مهم و منحصر به فرد خود، زمینه رشد و تعالی علمی و فرهنگی جوامع را فراهم ساخته و پرهیز از بسیاری عقب ماندگی ها را موجب شود (رستگارپور، ۱۳۸۴، به نقل از همتی).
در رابطه با بهره گرفتن از بازیهای رایانه ای دو رویکرد متفاوت وجود دارد : رویکرد اول
براساس این دیدگاه بازیهای رایانه ای مزیت زیادی را برای دانش آموزان در بر دارد و انگیزه یادگیری را در آنها به شیوه های گوناگون تحریک می کند (لی، ۲۰۰۵).
بازیهای رایانه ای محیطی را فراهم می کند که کاربران فعالانه با محیط تعامل داشته و به سوال گری و جستجو و کاوش می پردازند و از طریق انجام دادن فعالیتها دانش خود را می سازند.یکی از اصولی هم که برای طراحی بازیهای رایانه آموزشی وجود دارد، اصل کاوش و جستجو است که در طی آن دانش آموز به جستجو، کاوش و در نتیجه به شکل دهی دانش می پردازد (نوروزی و دهقانزاده، ۱۳۹۱، ص۵۴)
دیدگاه دوم نسبت به بازیای رایانه ای نگرش منفی دارد. براساس این رویکرد کار با رایانه و بازیهای رایانه ای مانعی برای یادگیری دانش آموزان است. مطابق این رویکرد کار با رایانه باعث خواهد شد که دانش آموزان نتوانند به طور مناسب حوزه های شناختی، روانی و اجتماعی خود را رشد دهند همچنین کار با رایانه منجر به پرخاشگری، خشم و از بین بردن قوه خلاقه در دانش آموزان می شود (لی، ۲۰۰۵). در این پژوهش، بازی رایانه ای به عنوان متغیر پیش بین در نظرگرفته شده است و دو متغیر ملاک یعنی خلاقیت و اضطراب تحصیلی باید با توجه به بازی رایانه ای پیش بینی شوند.
در تحقیق حاضر پژوهشگر قصد دارد پاسخی برای سوالات زیر پیدا کند:

 

 

آیا انجام بازی رایانه ای در دانش آموزان می تواند خلاقیت آنان را پیش بینی کند یا خیر؟

آیا انجام بازی رایانه ای می تواند اضطراب تحصیلی دانش آموزان را پیش بینی کند یا خیر؟

آیا انجام بازی رایانه ای می تواند اضطراب تحصیلی دانش آموزان را پیش بینی کند یا خیر؟

۳-۱- اهمیت و ضرورت تحقیق

در دنیای پیچیده کنونی که شاهد رقابت های بسیار فشرده جوامع مختلف برای دستیابی به جدیدترین تکنولوژی ها و منابع قدرت هستیم، افراد تیزهوش، خلاق و صاحبان اندیشه های نو و مبتکرانه، همانند گرانبهاترین سرمایه ها، از جایگاه بسیار والا و ارزشمندی برخوردار هستند؛ به طوری که به قول توین بی[۵] شانس بدست آوردن خلاقیت بالقوه، می تواند موضوع مرگ و زندگی هر جامعه ای باشد (فرانکن، ۲۰۰۵، به نقل از همتی). از طرفی خلاقیت را می توان یاد گرفت. در مطالعه ای که تورنس(۱۹۶۱) ۶تا ۸ ساله انجام داد نشان می دهد که خلاقیت را می توان با اعمال روش های خاصی افزایش داد(سیف، ۱۳۸۸، ص۴۰۲). بنابراین مطاله و بررسی مسائل تاثیر گذار بر روی خلاقیت کودکان و نوجوانان در جامعه امروزی، باید سرلوحه کار دست اندرکاران امر تعلیم و تربیت باشد.
از طرفی به دلیل جاذبه‌ی محسور کننده‌ی بازیهای رایانه‌ای برای کودکان و نوجوانان، آنان وقت زیادی را صرف این گونه بازی ها می‌کنند. در واقع آنان انرژی عصبی و روانی[۶] خویش را به مصرف این بازی می‌رسانند و با چشمان و ذهنی خسته از بازی دست می‌کشند. حتی بعضی از کودکان صبح زودتر از وقت معمول بیدار می‌شوند تا پیش از رفتن به مدرسه کمی به بازی بپردازند و وقت‌های تلف شده را هم بدین‌صورت جبران می‌کنند. این موارد نیز موجب ایجاد اضطراب در نوجوانان می شود.پس بازیهای رایانه ای بعنوان یک عنصر مهم در زندگی کودکان و نوجوانان مطرح است(جعفری، ۱۳۸۸، به نقل از فضل اللهی و ملکی توانا).
متغیر دیگری که در این تحقیق مورد بررسی قرار خواهد گرفت، اضطراب تحصیلی[۷] است. مطالعات نشان داده است که اضطراب رابطه مهمی با یادگیری[۸] دارد. اضطراب و فشارهای عصبی، ریشه های بسیاری از مشکلات جسمی و ناکامی ها می باشد، که نمی توان آن را از بین برد. اضطراب امتحان[۹]، عامل اصلی کمک به تنوع نتایج منفی از جمله ناراحتیهای روانی، عدم موفقیت در اتمام تحصیلات دانشگاهی و ناامنی است. در شرایط تهدید کننده واکنش های اضطراب عمومیت دارند. با این حال ممکن است اضطراب بیش از حد یک فرد را ناتوان و با عملکرد موثر تداخل نماید( معدلی و حسام آبادی، ۱۳۸۳، به نقل از یزدانی و سلیمانی). پژوهش هایی که قبلا در موضوع بازی های رایانه ای انجام گرفته است، هر کدام سعی کرده اند که یا جنبه های مثبت این بازی ها را مورد بررسی قرار دهند و یا جنبه های منفی بازی رایانه ای را مورد تاکید قرار داده اند، ولی این پژوهش قصد دارد هم جنبه مثبت و هم جنبه منفی را مورد بررسی قرار دهد؛ بگونه ای که خلاقیت از مزایا و اضطراب تحصیلی از معایب بازی رایانه ای مورد توجه قرار می گیرد.

 

۴-۱- اهداف تحقیق

هدف کلی: پیش بینی خلاقیت و اضطراب تحصیلی براساس میزان استفاده از بازی رایانه‌ای
اهداف جزیی:

 

 

پیش بینی خلاقیت دانش آموزان براساس میزان استفاده از بازی های رایانه ای

پیش بینی اضطراب تحصیلی تسهیل کننده در دانش آموزان براساس میزان استفاده از بازی های رایانه ای

پیش بینی اضطراب تحصیلی ناتوان کننده در دانش آموزان براساس میزان استفاده از بازی های رایانه ای

۵-۱- فرضیه های تحقیق

فرضیه کلی: استفاده از بازی رایانه ای، پیش بینی کننده مثبت خلاقیت و اضطراب تحصیلی(تسهیل کننده یا ناتوان کننده) در دانش آموزان می باشد.
فرضیه های جزیی:

 

 

استفاده از بازیهای رایانه ای، پیش بینی کننده مثبت خلاقیت در دانش آموزان می باشد.

استفاده از بازیهای رایانه ای، پیش بینی کننده مثبت اضطراب تحصیلی تسهیل کننده در دانش آموزان می باشد.

 

در قسمت آخر ماده (۲۰۷) الف چنین مقرر بود: «هرگاه مرتکب از اقربای نسبی یا درجه سوم و یا از اقربای سببی درجه اول مجنی علیه (اعم از ذکور و اناث) و یا قیم او باشد و یا مأمور دولت باشد که مجنی علیه از طرف مقامات رسمی به او سپرده شده و یا از محارم مجنی علیه باشد مجازات او حبس موثر با اعمال شاقه خواهد بود.»
در کلیه موارد بر شمرده شده در ماده فوق، وجود شرایطی در شخص مرتکب باعث تشدید مجازات او می شود که بیانگر توجه قانون گذار به علل مشدده ی شخصی مجازات می باشد. به طور کلی توجه به علل خاص تشدید مجازات که اعم از علل عینی و شخصی مجازات می باشد از همان اوان قانون گذاری در امور کیفری ایران مانند همه نظام های جزایی دیگر راه یافته و هم اکنون نیز این رویه با شیوه هایی دیگر ادامه دارد.

پایان نامه رشته حقوق

بخش دوم: تعاریف و ارتباط کیفیات مخففه و مشدده با اصل قانونی بودن مجازات ها
اصل قانونی بودن مجازات ها از جمله اصولی است که همواره باید مدنظر قرار گیرد. به دلیل همین اهمیت در این بخش ارتباط این اصل با کیفیات مخففه و مشدده را بررسی و تبیین خواهیم کرد.
گفتار اول: تعاریف
در این گفتار به تعریف واژه های مرتبط با بحث خواهیم پرداخت تا زمینه برای بحث اصلی فراهم گردد.
۱٫ کیفیات مخففه
هر چند قانون گذار در مورد ارائه تعریفی دقیق از کیفیات مخففه ساکت است، اما در این زمینه حقوقدانان به ارائه تعاریفی پرداخته اند که در این قسمت به ذکر تعاریفی از چند تن از اساتید حقوق جزا در مورد کفیات مخففه می پردازیم.
جناب آقای دکتر جعفری لنگرودی(۱۳۸۴، ۵۸۰) در کتاب ترمینولوژی حقوق و به نقل از ماده (۳۴) ق.م.ع کیفیات مخففه را این گونه تعریف نموده اند:
اوضواع و احوالی است که مقارن بودن آنها با جرم موجب تخفیف و یا معافیت از مجازات می گردد. وی سپس با تقسیم این کیفیات به دو دسته ی قانونی و قضایی، کیفیات قانونی را چنین تعریف می کنند: کیفیات مخففه ای که مورد نص قانون ( با ذکر عنوان ) قرار گرفته باشد مانند رساندن مصدوم به نقاط معد معالجه توسط راننده ی متخلف ( ماده هشت قانون تشدید مجازات رانندگان متخلف ) و در تعریف کیفیات مخففه قضایی بیان نموده اند: کیفیات مخففه ای که عنوان آن مورد نص قانون قرار نگرفته و روی اصل کلی به قضات اختیار رعایت آن هاداده شده باشد.
آقای دکتر اردبیلی(۱۳۸۵، ۲۰۷) نیز با غلبه دادن جنبه ی قضایی کیفیات مخففه بر ویژگی قانونی آنها: « کیفیات مخففه را اوضاع و احوالی می داند که همانند عذر های مخففه سبب کاهش مجازات می گردند.»
بالاخره آقای دکتر صالح ولیدی(۱۳۸۸، ۴۰۵) در این زمینه بیان داشته اند:« به طور کلی کیفیات مخففه اوضاع و احوالی هستند که موجب تخفیف مجازات می شود.»
با بررسی تعاریف مطرح شده چنین استنباط می شود که فارغ از تقسیم بندی های انجام شده در مورد کیفیات مخففه به طور کلی، این نوع کیفیات عبارتند از اوضاع و احوالی که تقارن و همزمانی آن ها با ارتکاب جرم سبب تخفیف مجازات می شود. حال این اوضاع و احوال ممکن است گاهی اوقات مورد نص صریح قانونی قرار گرفته و تحت یکی از مواد قانونی سبب تخفیف مجازات شوند و گاهی نیز بر اساس جهات مصرح در ماده (۳۸) ق.م.ا.ج به قاضی اختیار داده می شود تا با ملاحظه ی اوضاع و احوال و شرایط حاکم، مرتکب را از تخفیف لازم در زمینه ی اعمال مجازات بهره مند سازد. در مباحث آتی راجع به تقسیمات و همچنین جهات و آثار اعمال این کیفیات به تفصیل سخن خواهیم گفت.
۲٫کیفیات مشدده
همان گونه که در مبحث واژه شناسی در خصوص واژه کیفیات اشاره نمودیم، مفهوم این واژه را اوضاع و احوال و چگونگی ها دانستیم و همان جا بر این امر تأکید نمودیم که اگر این واژه به مشدده افزوده شود، یعنی اوضاع و احوال و شرایطی که باعث تشدید مجازات می شود.
در همین زمینه آقای جعفری لنگرودی(۱۳۸۴، ۵۸۰) این تعریف را از کیفیات مشدده ارائه داده اند: « اوضاع و احوالی است که هرگاه جرم در آن اوضاع و احوال واقع شود موجب تشدید مجازات می شود. مانند سرقت در شب یا با اسلحه.» قانون گذار نیز در قوانین کیفری مختلف تعریفی از کیفیات مشدده ارائه نداده است و این مسأله به خوبی از تعریف آقای لنگرودی بر می آید. چرا که وی در پایین تعریف خود به ذکر یکی از مصادیق عینی تشدید کننده مجازات، پرداخته اند. وی سپس در ادامه تعریف خود در اصطلاحاتی جداگانه از کیفیات مشدده با عناوین مختلفی نظیر، کیفیات مشدده خاص، شخصی، عام ، قضایی و موضوعی نام برده و به تعریف هر یک می پردازند. مثلاً در ذیل اصطلاح کیفیات مشدده عام نوشته اند: « کیفیات مشدده ای که اختصاص به جرم معین ندارد. مانند تکرار جرم که در تمام جرایم و غیر از خلاف و جنحه ای که مجازاتش حبس تأدیبی کمتر از دو ماه باشد موجب تشدید مجازات است.»( جعفری لنگرودی،۱۳۸۴، ۵۸۱)که به نظر می رسد تعریف اخیر وی با توجه به این که تحت تاثیر قانون مجازات عمومی ارائه شده، احتیاج به تجدید نظر دارد.
آقای دکتر باهری(۱۳۸۴، ۴۲) در تعریف کیفیات مشدده با ذکر جهات تشدید، بیان داشته اند: « جهات تشدید مجازات کیفیاتی است که قانون گذار تعیین نموده و قاضی مجبور است که در مواجهه با آنها مجازات را بیشتر از حداکثر مقرر در قانون برای همان جرم معلوم بدارد.»
به نظر می رسد تعریف اخیر فارغ از اشاره ای است که به میزان مجازات داشته و دارای این اشکال است که، در وصف آن از قید اجبار قاضی در اعمال تشدید بهره گرفته است، البته این مسأله شاید با توجه به شرایط حاکم بر قوانین موجود آن دوره قابل ایراد نباشد، اما با توجه به شرایط فعلی و مستنبط از بند (۲) ماده (۴۷) ق.م.ا. در خصوص تعدد جرم و ماده (۴۸) قانون ذکر شده در خصوص تکرار جرم که به قاضی در خصوص اعمال تشدید اختیار لازم را داده است، قابل ایراد می باشد.
جناب آقای دکتر ولیدی(۱۳۸۸، ۴۱۳) با ارائه تعریفی کلی از این کیفیات، چنین بیان داشته اند: « علل تشدید مجازات عبارت از کیفیاتی است که وجود آنها موجب مجازات سنگین تری خواهد شد.»
با جمع بندی تعریف های قبل می توان در تعریف از کیفیات مشدده چنین گفت: کیفیات مشدده، عبارت از اوضاع و احوال و شرایطی است که تقارن و همزمانی آنها با ارتکاب جرم، باعث تشدید مجازات جرم ارتکابی خواهد شد که برخی از این شرایط مربوط به شخص مرتکب و برخی دیگر نیز وابسته به نوع و نحوه ی ارتکاب جرم می باشد و بر این اساس این کیفیات در وصف حقوقدانان تقسیمات گوناگونی یافته که بحث و بررسی راجع به انواع مختلف و تقسیمات مشهور این کیفیات را به بخش های دیگر این پایان نامه وا می گذاریم.
گفتار دوم: رابطه ی کیفیات مخففه و مشدده با اصل قانونی بودن مجازات ها
بر اساس قاعده ی مشهور و عقلایی «قبح عقاب بلابیان» اعمال و رفتار مورد نظر قانون گذار اعم از فعل و ترک فعل، زمانی واجد جنبه ی مجرمانه هستند که در مجموعه ای تحت عنوان قانون ذکر شده و میزان مجازات و سایر شرایط اجرای مجازات نیز در این مجموعه فراهم آید تا مبادا سوء استفاده ای از سوی هیچ یک از افراد دولت و مجریان بویژه قاضی به عمل آید.
در راستای اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها قبل از هر چیزی و به منظور حفظ آزادی های فردی و اجتماعی،آگاهی افراد از اوامر و نواهی قانونی و توجه ایشان به عواقب اعمال ضد اجتماعی می بایست نوع جرایم و میزان مجازات آن ها به تصویب مراجع قانون گذاری رسیده، عموم افراد جامعه از آن ها مطلع شوند.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
اما سوالی که در این جا مطرح می شود این است که آیا اعمال کیفیات مخففه و مشدده در تنافی با این اصل شناخته شده حاکم بر مجازات ها نیست ؟ یا این که اعمال کیفیات مزبور خدشه ای به اصل قانونی بودن مجازات ها وارد نمی آورد ؟
در پاسخ به سوالات قبل می توان چنین استدلال کرد:
اول این که، همان طور که قانون گذار با رعایت و توجه به اصل قانونی بودن مجازات ها، برخی اعمال و رفتار را واجد وصف مجرمانه نموده و برای آنها مجازات تعیین نموده است، همان قانونگذار با عنایت به برخی از خصوصیات مجرم، از جمله، شخصیت وی و عواملی که باعث ارتکاب بزه شده، این اجازه را داده تا در شرایطی از ارفاق های لازم و تخفیف مجازات بهره مند شود. از سوی دیگر با توجه به تهدیدی که از ارتکاب برخی جرایم ممکن است دچار جامعه شود و با توجه به حالت خطر ناکی عده ای از مجرمان به ویژه کسانی که مجازات ها در مورد آن ها تاثیر گذار نبوده و دست به ارتکاب جرائمی به طور متعدد و یا مکرر زده اند، از این روی قانونگذار نیز که می بایست در خدمت امنیت و آرامش اجتماعی باشد و منافع تک تک افراد را در نظر داشته باشد، ارتکاب جرم توسط چنین مجرمانی را تحت شرایطی خاص واجد وصف تشدید و یا علل مشدده نموده است و از این روی به نظر می رسد تضادی بین این نهاد های حقوقی (کیفیات ) با اصل قانونی بودن مجازات ها، وجود نداشته باشد.
دوم اینکه، یکی از اصول قبول یافته همانند اصل قانونی بودن مجازات ها، توسط علمای حقوق که مبنای قانون گذاری بسیاری از جوامع قرار گرفته، اصل فردی کردن مجازات هاست. به نظر می رسد استناد صرف به اصل قانونی بودن مجازات ها و نادیده انگاشتن خصوصیات و ویژگی های تک تک مجرمین با عدول نمودن از اصل فردی کردن مجازات ها، نه تنها در راستای اصل قانونی بودن مجازات ها نیست، بلکه به لحاظ تاثیرات مخربی که نسبت به اصلاح نادرست مجرمین دارد، در اجرای صحیح قوانین و مثمر ثمر واقع شدن آن ها ایجاد اختلال خواهد نمود.
پس با توجه به تفاوت اشخاص، موضوعات هر فعل یا ارتکاب هر بزهی هم متفاوت می گردد.(آخوندی،۱۳۴۶، ۳۵۴)
در نتیجه می بایست مجازات های آنان نیز با یکدیگر تفاوت داشته باشند. از این نظر گاهی اوقات ایجاب می نماید که همه ی افراد جامعه به یک چشم دیده نشوند، بلکه در مورد کسانی که استحقاق تخفیف دارند، این امر را مجریان قانون و دادرسان درک نموده و رعایت نمایند و نسبت به افراد دیگری که حالت خطرناک خود را نشان داده اند، نیز با شدت عمل بیشتری برخورد نمایند.
به همین دلیل امر تعیین مجازات به نوعی شبیه به تهیه دارو برای بیماران یک جامعه می باشد و همان طور که در تهیه ی دارو برای بیماران، باید نوع و مشخصه ی بیماری و حتی ویژگی های شخصی ، سنی و سایر خصوصیات بیمار مد نظر قرار گیرد، در تعیین و اعمال مجازات ها نیز توجه به ویژگی های فردی مجرمین و نوع جرایم ارتکابی و کیفیت آن حائز اهمیت فراوان بوده و خود نه تنها در تقابل با قانون گرایی نیست، بلکه عین اجرای قانون است. البته در این زمینه نیز مانند همه ی موارد به جزئیات و ظرایف موضوع نیز می بایست توجه و اهتمام لازم صورت گیرد تا خدایی نا کرده از هر گونه افراط و تفریط خود داری شود.
سوم اینکه، از آنجایی که قوانین کشور ما تابع احکام بیّن و شریعت فروزان اسلام است و حتی در زمینه ی حدود، قصاص و سایر مجازات ها شارع مقدس با صراحت، برای مرتکبین جرائم در برخی شرایط کیفیات مخففه و مشدده را در نظر گرفته است ؛ مثلاً در مورد حدود، احصان از شرایط تشدید مجازات است و یا صغیر بودن مرتکب از شرایط معافیت از مجازات ویا رفع مسئولیت کیفری در مواردی بر شمرده شده است و یا این که شارع مقدس با برخی از جرایم که به نحوی خاص انجام می شوند برخوردی به مراتب شدید تر داشته است. مثلاً اگر سرقت به صورت مسلحانه و به شیوه ای باشد که امنیت مردم را به هم بزند و خوف و وحشت ایجاد نماید، بر اساس ماده (۲۷۹) ق.م.ا.ج حکم محارب را داشته و با مرتکب آن به شدت برخورد می شود. بنابراین، به نظر می رسد شارع مقدس نیز بر اعمال و پذیرش این نوع کیفیات در چارچوب قانونی خود صحه گذاشته است.
از آنچه در مباحث فوق بیان داشتیم چنین نتیجه می شود که اعمال کیفیات مخففه و مشدده تنافی با اصل قانونی بودن مجازات ها نداشته و اجرای این گونه تاسیس های حقوقی در راستای هر چه بهتر اجرای قانون و حفظ جامعه از گزند اعمال ناشی از افراط و تفریط در اجرای قانون می باشد.
فصل دوم:
مبانی نظری و جهات اعمال کیفیات مخففه و مشدده در قانون مجازات اسلامی سابق و جدید
در این فصل که از دو بخش تشکیل شده است به مقایسه ی جهات اعمال کیفیات مخففه و مشدده در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ و قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲می پردازیم. در بخش نخست مطالبی پیرامون مبانی نظری و جهات اعمال کیفیات مخففه طی سه گفتار بیان می کنیم که در گفتار اول مبانی نظری کیفیات مخففه و در گفتار دوم جهات اعمال کیفیات مخففه در قانون مجازات اسلامی سابق مطرح می شود و در گفتار سوم مطالبی پیرامون جهات اعمال کیفیات مخففه در قانون مجازات اسلامی بیان می شود. در بخش دوم با عنوان مبانی نظری و جهات اعمال کیفیات مشدده طی سه گفتار دقیقاً مطالب پیش گفته را در مورد کیفیات مشدده بیان می کنیم.
بخش اول: مبانی نظری و جهات اعمال کیفیات مخففه
در این بخش در دو گفتار جداگانه مبانی نظری کیفیات مخففه و جهات اعمال آن را مورد بررسی قرار می دهیم.
گفتار اول: مبانی نظری کیفیات مخففه
در این گفتار تلاش می کنیم تا اکثر مبنا های کیفیات مخففه را بررسی کنیم:
۱٫ مبنای عقلی
از نظر منطقی و عقلی مبنای تخفیف کیفر در درجه ی اول یک مبنای طبیعی است چرا که بر اساس نظریه ی مدافعین قانون طبیعی، بهترین قانون همانا آن است که با رعایت مصالح طبیعی وضع شود. در این صورت می تواند با حفظ دوام و پویایی خود، نیازهای بشری را به بهترین نحو تامین نمایند. از ان جایی که واضعین قوانین برای حفظ نظم و ترتیب جامعه مقرراتی را وضع می نمایند، این مقررات می بایست ضمن عایت عدالت، به طبیعت انسان نیز توجه نمایند تا علاوه بر این که در مرحله ی اجرای با سهولت اجرا شوند، در عین حال به شیوه ای مطلوب سلامت جامعه را حفظ نمایند. بدین لحاظ چون افراد انسانی از نظر شرایط محیط، درک و فهم و طرز تفکر و غیره یکسان نیستند واضح است که اعمال و رفتار آن ها نیز به یک شکل نباشد. بنابراین مجازات آن ها نیز از نظر خفت و شدت می بایست تفاوت داشته باشد و این شیوه به عدالت نزدیکتر است و از این روی ایجاب می کند که همه ی افراد با یک چشم دیده نشوند و مجازات برخی با برخی دیگر متفاوت و متمایز باشد. و لذاست که ؛« منطق عرفی و عقل بشری نمی پذیرد که افرادی را با شخصیت های گوناگون غرایز، تمایلات و آرزو های مختلف و انگیزه های متفاوت در صورت ارتکاب عمل یا ترک عملی که بر چسب مجرمیت بر آنها خورده است (صرف نظر از علت شناسی این جرایم که در قلمرو و علوم جرم شناختی باید مورد بحث قرار گیرد ) به فرض حتی تشابه جرایم به یک میزان کیفر داد.»(نوربها، ۱۳۸۳، ۲۸۳)
بنابراین، در نظر گرفتن کیفیات مخففه در اعمال مجازات از نظر منطقی و عقلی یک امر کاملاً بدیهی و طبیعی به نظر می رسد که بدون در نظر گرفتن آن هاممکن است برخی آزادی های فردی فدای عدم انعطاف قوانین یکسان و سنگین خواهد شد. تطبیق مجازات با شخصیت متهم علاوه بر این که دادرس را قادر می سازد سوابق گذشته و روحیات او را مورد توجه قرار دهد، با تمسک به کیفیات مخففه می تواند عدالت را آن طوری که وجدان عمومی خواستار آن است بدون اقدام و دخالت قوه مقننه در مسیر تحول و ترقی قرار دهد.( علی آبادی، ۱۳۸۵، ۲۴۳)
در نتیجه قانون گذاران هر جامعه که غالباً از میان عقلای جامعه تعیین می شوند، با دخالت اندیشه های خود در سیر قانون گذاری، تمامی منافع جامعه و افراد آن را در نظر گرفته و سعی می نمایند در تدوین قوانین نیز به آن توجه نمایند.
۲٫ مبنای قانونی
ازآن جایی که قانون تجسمی از نیازها و خواسته های یک جامعه است و قانون گذاران نیز جلوه ای بارز از توجه به این نیاز، با وجود مصونیت قانونگذار از هر نوع لغزش و اشتباده به ویژه در مقام توجه به آزادی های مهم و اوضاع و شرایط خاص فرهنگی، سیاسی و اقتصادی مردم جهت تدوین قوانینی در خور شأن آن هادر راستای ایفای این نقش مهم و حیاتی، واضعین قانون می بایست با حداکثر سعی و دقت، هر نوع تسلط را بر سایر افراد جامعه بر سایرین بسته و با عدم غفلت از وظیفه ی مهم خویش، از رواج شیوه های استبدادی جلوگیری نمایند. از همین منظر است که قانون گذاران هر جامعه برای حمایت از اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها، سعی دارند در راستای دستیابی به این هدف و با محدود کردن اختیارات قاضی از آزادی های وی کاسته ولی در عین حال قانونگذار خود بر این نکته وقوف دارد که امکان لحاظ نمودن همه ی مسائل و جوانب که رد راستای وظیفه ی قانون گذاری بر عهده ی وی نهاده شده، در مجموعه های قوانین وجود ندارد و بدین جهت با دادن حدودی از اختیارات به قاضی از شدت قانون در موارد لزوم کاسته و آن را تا حد امکان تعدیل می نماید.
عکس مرتبط با اقتصاد
در همین زمینه خود قانونگذار نیز با طرح موادی عملاً از شدت مجازات ها به سوی تعدیل آن هامیل می نماید و گاهی اوقات نیز در موضعی کاملاً مخالف از خفت آنها کاسته و بر شدت مجازات ها می افزاید و در هر حال این قانونگذار است که گاهی راساً کیفیاتی را در متون قانونی درج می کند و در زمینه ی تخفیف و یا تشدید مجازات، قاضی را مکلف به اجرای آن می نماید و یا این که به قاضی اختیارات لازم را می دهد.
۳٫ مبنای قضایی
بالاخره باید بپذیریم که قاضی نیز خود فردی است از افراد اجتماع، با خصوصیات روحی و فکری خاص، که از برخی اوضاع تاثیر می پذیرد و به عبارت بهتر او انسانی است که در مواردی بنا به تشخیص خود مرتکب را شایسته تخفیف می داند و این درست بر خلاف موقعی است که قانون گذاران بدون توجه به شخصیت مجرم و به طور یکسان به وضع قانون برای همه افراد جامعه اقدام می نمایند.
قاضی یک ماشین خودکار نیست که بدون داشتن اختیارات و به فرمان دیگری عمل کند بلکه باید دست او برای تعیین مجازات مناسب در مواقع مقتضی باز باشد و تخفیف، وسیله ای برای این مهم است.(زراعت، ۱۳۸۲، ۲۰۱)
بنابراین شایسته نیست که یک قاضی عاقل ، دقیق، مومن برای همه ی افرادی که مبادرت به ارتکاب جرمی نموده اند، به یک نحو اعمال مجازات نماید. بر این مبنا، کیفیات مخففه به قاضی اجازه می دهد تا با توجه به روحیات و سوابق و هم چنین انگیزه مجرم در ارتکاب جرم، در خصوص متناسب نمودن تصمیم خود با اوضاع فعلی وی اقدام نماید. این مسأله به ویژه در مواردی که کیفری های ثابت مانند اعدام، قاضی را در تعیین میزان مجازات با دشواری مواجه می سازد، ابزاری فراهم می آورد تا با توجه و مدد آن وی بتواند مقصود خویش را بدون این که از حدود قانونی تجاوز کند، عملی نماید.
۴٫ مبنای اجتماعی
جرم در اجتماع واقع می شود و اولین اثر منفی آن بر جامعه و اعضای آن است که به شیوه های مختلف، از جمله واکنش های نفرت آمیز، آثار حاصله را بروز می دهد، بنا بر این در اجرای مجازات، توجه به اقناع افکار عمومی امری بدیهی به نظر می رسد و غفلت از این موضوع همانا بسان پا گذاشتن احساسات و خواسته های انسانی جامعه بشری است و از سوی دیگر همان گونه که افکار عمومی از حدوث برخی از وقایع تلخ و ناگوار به شدت به خشم می آید و خواهان واکنش و مجازات های بی چون و چراست، نسبت به برخی دیگر از این وقایع برخورد توأم با ملایمت و نرمی را مقتضی عدالت می داند. از این رو قاضی با بهره گیری به موقع از کیفیات مخففه می تواند در جهت تأمین عدالت به نحو مطلوب و مطابق با خواست افکار عمومی اقدام نموده، امنیت و آرامش را مبتنی بر مصلحت اجتماع به جامعه باز گرداند.
در پایان این بحث لازم است متذکر شویم که مبانی نظری که بر اساس آن کیفیات مخففه اعمال می شود تنها در همین چند مورد خلاصه نمی شود بلکه مواردی دیگر هم از این مبانی و پایه ها وجود دارد که بر اساس آن هااین کیفیات به وجود آمده است. اما با بررسی دقیق، به نظر می رسد تاثیر مبانی ذکر شده بیش از سایر مبانی باشد. البته هر یک از این مبانی به خودی خود و به تنهایی نمی توانند واجد یک شرایط زمینه ای برای احساس نیاز به این کیفیات باشند و به واقع تاثیر و تاثر بین آن هاست که در نهایت قانون گذاران را وا می دارد تا در اقدامات تقنینی خود دست به چنین تاسیس هایی بزنند و در حقیقت ارتباط بین این مبانی آن قدر نزدیک و تنگاتنگ است که گاه نتوان تاثیر یکی را بدون توجه به سایر مبانی در نظر گرفت.
گفتار دوم: جهات اعمال کیفیات مخففه در قانون مجازات اسلامی سابق
جهات و علل مخففه ی مجازات ، موجباتی هستند که در صورت تقارن و همراهی با وقوع جرم، منجر به تخفیف مجازات مرتکب جرم می شوند. در قوانین جزایی مختلف، قانون گذاران چنین کیفیاتی را در راستای اصل فردی کردن مجازات ها پیش بینی نموده اند که در کشور ما نیز چنین رویه ای دنبال شده است. و هر یک از قوانین مجازات اسلامی چنین جهاتی را برای تخفیف مجازات مرتکبان جرایم در نظر گرفته اند که بحث و برسی راجع به انواع کیفیات مخففه و جهات اعمال آن هادر دو قانون ذکر شده را طی دو گفتار عرضه می داریم. در گفتار اول این نوع کیفیات و جهات اعمال آن هادر ق.م.ا را به بحث می گذاریم و در گفتار دوم همین موضوع را در رابطه با ق.م.ج.ن.م طرح خواهیم کرد.
با دقت نظر در جهات تخفیف مجازات در ق.م.ا در می یابیم که این کیفیات از منظر نوع و اعمال به یک نحو نیستند و به عبارت بهتر این کیفیات و چگونگی اعمال آن ها گاهی در مواد خاص قانونی ارائه می شوند و در مواردی نیز قانونگذار خود با دادن اختیارات کلی به قاضی در نحوه ی اعمال تخفیف مجازات تا حدودی آزادی داده، تا بنا به تشخیص خود از این تأسی در راستای منافع متهم استفاده نماید، یا به کلی از اعطای آن خودداری کند . بنابراین جهات و کیفیات مخففه به دو دسته کلی قابل تقسیم هستند که دسته اول جهات یا کیفیات مخففه ی قانونی نامیده می شوند. عده ای از حقوقدانان در تقسیم بندی و نام گذاری خود این نوع کیفیات را معاذیر مخففه ی قانونی نامیده اند.(زراعت، ۱۳۸۲، ۱۹۲)
برخی نیز آن هارا عذر های تخفیف دهنده نامیده اند.(اردبیلی، ۱۳۸۵، ۲۰۶) بالاخره دسته دوم این کیفیات که اعمال آن هااز اختیارات قاضی است، کلیات مخففه قضایی نام دارند. که در این قسمت طی دو بحث جداگانه هر یک را مورد بررسی قرار می دهیم.
۱٫کیفیات مخففه ی قانونی
جهاتی هستند که قانون گذار تعیین نموده و در همین راستا قاضی می بایست در مورد مرتکبی که شرایط لازم و مورد نظر قانونی را احراز نموده، تخفیف لازم را اعمال نماید. این نوع کیفیات فاقد جنبه ی کلی بوده و به جرایم خاصی که توسط قانونگذار احصاء شده محدود می گردند. از سوی دیگر اعمال تخفیف در برخورد با این دسته از جهات توسط دادگاه الزامی است. چرا که قانون گذار در جهت تحقق سیاست جنایی ورد نظر خویش در خصوص تعیین مجازات، این امتیاز را برای مرتکبین جرایمی که بعد از ارتکاب بنا به عللی درصدد کاهش آثار سوء ناشی از جرم و صدمات و خسارات حاصله از آن برامده و یا در کشف جرم و آثار آن همکاری نموده و با دستگاه های ذیربط در شناسایی و تعقیب سایر مرتکبین، همکاری های لازم را معمول و در جهت اهداف مقنن گام بر می دارند در نظر گرفته است. این نوع کیفیات را می توان به تفکیک در مجازات های مختلف از جمله حدود، تعزیرات و مجازات های بازدارنده مورد بررسی قرار داد.
در حدود به معنی عام کلمه اعم از حد در معنای خاص خود و هم چنین قصاص و دیات، اصولاً به لحاظ حاکمیت شرع بر قوانین مربوط به تعیین و نحوه ی اجرای آن ها، تخفیف مجازات به شیوه ای که عموماً در مقررات عرفی معمول است وجود ندارد، و اگر به مواردی هم مواجه شویم که در بادی امر بیانگر پذیرش اعمال تخفیف مجازات همانند آن چه در قوانین جزایی عرفی رایج است، باید دانست که این گونه نیست. بلکه قانونگذار به تبعیت از قواعد شرعی صرفاً معاذیر معافیت از مجازات و یا در مواردی عللی را که موجب سقوط مجازات ها می شوند را پذیرفته که از حیث توجه به اوضاع و احوال مرتکبان جرایم می توان گفت تداعی گر کیفیات مخففه در سایر مجازات ها و از جمله مجازات های تعزیری و بازدارنده می باشند. در زمینه مجازات های تعزیری و بازدارنده به عنوان مثال می توان به موارد زیر اشاره نمود:
ماده (۵۲۱) ق.م.ا.ت مقرر می دارد: « هر گاه اشخاصی که مرتکب جرایم مذکور در موارد (۵۱۸) و (۵۱۹) و (۵۳۰) می شوند، قبل از کشف قضیه مامورین تعقیب را از ارتکاب جرم مطلع نمایند یا ضمن تعقیب به واسطه ی اقرار خود موجبات تسهیل تعقیب سایرین را فراهم آوردند یا مامورین دولت را به نحو موثری در کشف جرم کمک و راهنمایی کنند، بنا به پیشنهاد رییس حوزه ی قضایی مربوطه و موافقت دادگاه و یا با تشخیص دادگاه در مجازات آنان تخفیف متناسب داده می شود.»
اگر چه بنا بر صراحت این ماده و اختیار دادگاه در خصوص موافقت یا عدم موافقت با تخفیف، جنبه ی قضایی بودن این نوع تخفیف بر جنبه ی قانونی آن غلبه دارد، اما از ان جایی که قانونگذار در موردی بخصوص آن را عنوان نموده، می توان آن را از جمله کیفیات مخففه قانونی محسوب نمود.
در همین خصوص ماده (۵۳۱) ق.م.ا.ت مقرر می دارد: « اشخاصی که مرتکب جرایم مذکور در مواد قبل شده اند هر گاه قبل از تعقیب به دولت اطلاع دهند و سایر مرتکبین را در صورت بودن معرفی کنند یا بعد از تعقیب وسایل دستگیری آنها را فراهم نمایند، حسب مورد مجازات آنان تخفیف داده می شود و یا از مجازات معاف خواهند شد.»(مقصود جرایم قبل مواد (۵۲۳) تا(۵۳۰) در خصوص جعل و تزویر می باشد.)
این ماده نیز به منظور کمک به کشف سریع جرم و دستگیری سایر مرتکبین، به واسطه ی این که هر نوع تعلل و تأخیر در کشف جرایم مرتبط و یا به دام افتادن مرتکبین، ممکن است منجر به بروز خسارات زیادی به جامعه بویژه از حیث به مخاطره افتادن امنیت اجتماعی و اقتصادی شود، بدین لحاظ قانونگذار با اعمال کیفیات مخففه و اعمال تخفیف مجازات مربوطه، درصدد حصول به اهداف یاد شده برآمده است.
در ماده (۵۰۷) ق.م.ا.ت نیز چنین آمده است: « هر کس داخل دستجات مفسدین یا اشخاصی که علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور اقدام کنند، بوده و ریاست و مرکزیتی نداشته باشد و قبل از تعقیب، قصد جنایت و اسامی اشخاصی را که در فتنه و فساد دخیل هستند به مأمورین دولت اطلاع دهد و یا پس از شروع تعقیب با مأموران دولتی همکاری موثری به عمل آورد از مجازات معاف و در صورتی که شخصاً مرتکب جرم دیگری شده باشد، فقط به مجازات آن جرم محکوم خواهد شد.»
در برخی مواقع نیز لحاظ نمودن کیفیات مخففه ممکن است به دلیل پیوند خانوادگی و یا احساسات عاطفی شدید باشد. به نحوی که در ماده (۵۴۴) ق.م.ا.ت مقرر شده است: « هر کس از وقوع جرمی مطلع شده و برای خلاصی مجرم، از محاکمه و محکومیت مساعدت کند از قبیل این که برای او منزل تهیه کند یا ادله جرم را مخفی نماید یا برای تبرئه ی مجرم ادله ی جعلی ابراز کند، حسب مورد به یک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.»
حال اگر این جرم از طرف اقارب درجه یک ارتکاب یابد، مقدار مجازات در هر مورد از نصف حداکثر، بیشتر نخواهد بود: « در موارد مذکور در ماده (۵۵۳) در صورتی که مرتکب از اقارب درجه اول متهم باشد، مقدار مجازات در هر مورد از نصف حداکثر تعیین شده بیشتر نخواهد بود.
از جمله دلایل دیکری که قانونگذار ق.م.ا وادار نموده تا اقدام به پیش بینی کیفیات مخففه قانونی بنماید، انصراف از ادامه ی جرم توسط مرتکب جرم می باشد. در این مورد ماده (۵۸۵) ق.م.ا.ت مقرر می دارد: « اگر مرتکب یا معاون قبل از آن که شود شخص توقیف شده را رها کند یا اقدام لازم جهت رها شدن وی به عمل آورد در صورتی که شخص مزبور را زیاده از پنج روز توقیف نکرده باشد مجازات او حبس از دو ماه تا شش ماه (به جای یکسال تا سه سال حبس مجازات در غیر شرایط مذکور ) خواهد بود.»
همچنین در تبصره ی (۲) ماده (۴۱) همان قانون چنین مقرر شده است: « کسی که شروع به جرمی کرده است، به میل خود آن را ترک کند و اقدام انجام شده جرم باشد از موجبات تخفیف مجازات برخوردار خواهد شد.» که مبین تصریح قانونگذار به جهات قانونی است که قاضی را ملزم به اعمال تخفیف در مورد مرتکبان جرایمی که ویژگی های بر شمرده را داشته باشند، می نماید.
۲٫ کیفیات مخففه ی قضایی
از آن جایی که با تحولات حقوق جزا و پذیرش اصل فردی نمودن مجازات ها، میزان و حتی نوع مجازات ها بنابر عقیده بسیاری از حقوق دانان و اندیشمندان، می بایست متناسب با مسئولیت شخص مرتکب جرم تعیین شود و با توجه به اینکه اساساً میزان مسئولیت مجرم به اوضاع و احوال و شرایط ارتکاب عمل مجرمانه و بویژه وضعیت و سوابق خانوادگی، اجتماعی، روحی،روانی مرتکب وابسته است و به لحاظ این که در نظر گرفتن شرایط لازم برای این مهم با توجه به هر فرد و به تفکیک از سوی قانونگذار غیر ممکن است، بنابراین اجرای این امر به قاضی دادگاه محول گردیده است. ولیکن به منظور پیشگیری از اعمال نظرات شخصی قاضی که ممکن است تحت تاثیر عوامل مختلف، اعم از روحی، اعتقادی و غیره بروز نماید و حقوق مجرمین را در معرض خطر جدی قرار دهد، قانونگذار خود با توجه به ظرافت های موضوع، اقدام به تعیین ضوابط و اصول کلی و محدوده مجازات نموده تا قاضی فارغ از هر نوع اضطراب ناشی از اقدامات خود محورانه بتواند در هر مورد مجازات لازم را اعمال نماید که این موادر را کیفیات مخففه ی قضایی می نامند.
لذا از این جهت که این نوع تناسب جرم با مجازات را در راستای اعمال کیفیات مخففه ی قضایی نمی توان قبلاً در مورد تمام مرتکبان جرایم به هر پیش بینی نمود، بلکه اعمال آن ها کاملاً امری شخصی و موضوعی است، در نتیجه انطباق این کیفیات با شخص مجرم، وظیفه ی قاضی دادگاه بوده تا وی با بررسی اوضاع و احوال مجرم، نوع جرم ارتکابی و سایر شرایط، تناسب بین جهات مخففه را بنابر تشخیص خود، با شخصیت مرتکب در نظر گرفته و نسبت به صدور حکم مجازات ضمن رعایت این نوع جهات تخفیف اقدام نماید. در این قسمت به بررسی هر یک از این نوع جهات (۲۲) ق.م.ا پیش بینی شده اند می پردازیم.
الف :گذشت شاکی یا مدعی خصوصی
در جرایم قابل گذشت اصولا ً با اعلام گذشت شاکی یا مدعی خصوصی اجرای مجازات موقوف می شود و در خصوص جرائم قابل گذشت ، تعریف مشخصی از طرف قانون گذار ارائه نشده و از این حیث قانون گذار کشور ما تحولات زیادی را طی نموده که در این جا مجال پرداختن به آن نیست اما به طور کلی می توان گفت « نوعی از جرایم را که تعقیب و مجازات مجرم متوقف بر مطالبه ی شاکی خصوصی است اصطلاحاً جرایم قابل گذشت می نامند، به عبارت دیگر منظور از جرایم قابل گذشت، بزه هایی است که تعقیب آن موکول و منوط به درخواست شاکی خصوصی بوده و با گذشت او تعقیب کیفری یا اجرای مجازات موقوف می گردد.»(آخوندی، ۱۳۸۰، ۱۸۹)
در خصوص تشخیص جرایم قابل گذشت، قوانین جزایی برخی از کشورها ، ضوابطی را پیش بینی می کنند ، تا مراجع ذیربط امور تعقیب، تحقیق، رسیدگی و جرای حکم بتوانند به کمک آن ضوابط، جرایم قابل گذشت را از سایر جرایم تشخیص دهند ولیکن بنا به دلایل مختلف و از جمله دشواری تعیین مصادیق خارجی این گونه جرایم، عموماً قانونگذاران از شیوه ی احصای قانونی جرایم قابل گذشته جهت پوشش نقصان این روش سود می جویند.
بر حسب روش احصای قانونی، قانونگذار اصل را بر این بنا می نهد که هیچ جرمی قابل گذشت نیست مگر این که خلاف آن در قانون به صراحت مشخص شده باشد. در نتیجهی این روش قانونگذاری، جرایم قابل گذشته را به طور حصری بر می شمارد که به دنبال آن تا حدودی تکلیف دادگاه ها و سایر مراجع کیفری ذیربط و هم چنین اصحاب دعوی روشن و مشخص است و هر جا نص خاصی وجود نداشته باشد پیرو این قاعده، جرم ارتکابی غیر قابل گذشت محسوب می شود.

 

 

اینبیعکهشباهتفراوانباقراردادپیشفروشامروزیداردمشتریثمرههایدرختانباغیراخریداریمیکند در مورد میوه درختدو مرحله تصور میشود میوه به مرحله وجود درآمده است یا میوه به مرحله وجود درنیامده است درمـرحله اول نیزدوحالتمتصـوراستیاصـلاحیتمیوهپدیدآمـدهیاپدیدنیامدهاست .( کاتوزیان، ۱۳۷۳ : ص ۳۰۱)
درمرحلهاولمیوه هایهمانسالکههنوزبهعالموجودنیامدهاندفروختهشدبهاجماعفقهاباطلاستدراینحکمفرقیمیانخرماودیگرمیوه هانیست ( قارویی، ۱۳۸۴ : ص ۱۸۴) . مرحلهدومکهعبارتستازبوجودآمدنمیوهوپدیدآمدنصلاحیتمیوهبهاجماعفقهاجایزاست . حکممرحلهسومیعنیزمانیکهمیوهبوجودآمدهولیهنوزبدوصلاحنداردمیانفقهااختلافاستاکثرفقهاآنراجایز نمی­دانند (قاروبی، ۱۴۲۳: ص ۱۸۴). بیع اثمار در حالتی که در عالم خارج وجود دارد و صلاحیت میوه­ های آن نیز به وجود آمده، گرچه اجماعاً صحیح است ولی چون بیع موجود است ارتباطی به بحث پیش­فروش ندارد و از طرفی مراحل دیگر تا حد زیادی منطبق با قرارداد پیش­فروش است، ولی فقها در این مراحل به دلیل عدم وجود مبیع متمایل به باطل داشتن بیع اثمار می­باشد البته در فقه برای نافذ شناختن بیع محصول دو سال و بیش­تر نرمش زیادتری به چشم می­خورد (همان: ص ۲۹۴).
۳-۱-۳- بیع سلف
بیع سلف در لغت عبارت است از تقدیم نمودن و تسلیم نمودن و سلف، اما در فقه حنفی بیع سلف عبارت است از دو اسم عقدی است که که تملک ثمن در آن به صورت عاجل و مثمن با تأخیر انجام می­گیرد و یا فروختن مالی که توسط بایع به ذمه گرفته شده و مضبوط می­باشد (یعنی نوع و اوصاف آن معین است) در مقابل مال معلومی (ثمن) که در مجلس عقد قبض می­ شود و تحویل مبیع تا مدت معلومی به وسیله صیغه خاصی معلوم و مشخص می­گردد.
و به طور کلی بیعسلفدارایشرایطیمیباشد :
اول- عقدبالفظاسلفتیااسلمتواقعمیشودوطرفدیگرقبولمینماید (قاروبی، ۱۴۲۳:ص ۳۵۰)
دوم-جنس،مقدارووصفمبیعذکرگردد.
سوم- ثمرهقبلازآنکهبایعازمشتریجداشودبهقبضبایعدادهشود (موسویخوئی، ۱۳۹۵ :ص ۶۹)
چهارم- تسلیممبیعدروقتسررسیدممکنباشد.
در بیع سلف: مشتری بیع سلف را «مُسلِم» و فروشنده را «مُسلِمٌ­الیه» و مالی را که پیش­فروش می­ شود را «مُسلِم فیه» می­گویند.
بیع سلف مترادف بیع سلم است که پیش­فروش و پیش­خرید نیز گویند (جعفری لنگرودی مبسوط در ترمولوژی حقوق، جلد دوم، ۹۷۸). در موردی که عقد بیع میان فروشنده و خریدار واقع می­ شود و فروشنده تعهد می­ کند که مبیع را مطابق با مقدار و اوصاف و جنسی که در قرارداد ذکر شده است، در موعد معینی تهیه و به خریدار تسلیم کند، در این مورد، مبیع کلی و در ذمّه است و تعهد فروشنده در تسلیم مبیع مؤجل است، ولی تعهد خریدار مبنی بر پرداخت ثمن به صورت نقد است. در فقه به این نوع عقد، بیع سلف یا سلم می­گویند.
در تعریف بیع سلم از «امام خمینی» (ره) در «تحریرالوسیله» آمده است: خریدن مال کلی مؤجل در مقابل ثمن نقد کـه عکس آن نـسیه است بـه خریدار مسلم با کسـر لام بـه بایع مسلم­الیه و به مبیع مسلم فیه گـویند (امام خمینی (ره)، تحریرالوسیله، جلد اول، ۵۴۳).
از دیدگاه «جعفری لنگرودی» بیع سلم (بیع در ذمه) بیعی است که مبیع آن، کلی در ذمه است و موعدی برای تسلیم آن مقرر می­ شود. ثمن باید پیش از ترک جلسه­ی بیع به بایع داده شود وانتقال مالکیت مبیع، در زمان تسلیم صورت می­گیرد اما تسلط ذمه در زمان بیع رخ می­دهد. در زمان­های قدیم کشاورزان تهیدست عمده سلم فـروشان بودند و بنکدارها و بندارها عمده سلم­خـران بودنـد و ستم­هـای بسیار بـر کشاورزان می­کردند (جعفری لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، جلد دوم، ۹۷۸).
فقهای امامیه برای درستی و نفوذ بیع سلف شرایط گوناگونی را ضروری شناخته­اند که پاره­ای از آنان مانند: مضبوط بودن، موعد تسلیم مبیع، ذکر جنس، مقدار و اوصاف مبیع از شرایط عمومی همه اقسام بیع است و اینکه متاع یا کالاهایی که پیش­فروش شده است در موعد مقرر بسیار فراوان باشد، هر چند در زمان انعقاد عقد نایاب باشد (محقق حلّی، ۱۴۱۰: ۱۳۴).
علاوه بر شرایط پیش گفته دو شرط دیگر در بیع سلف جلب توجه می­ کند که عبارت است از «لزوم نقد بودن ثمن» و «لزوم قبض ثمن در مجلس عقد».
قبض ثمن توسط فروشنده پیش از تفرق از مجلس عقد، شرط صحت معامله سلف است که اگر پیش از قبض متفرق شوند باطل است و اگر فروشنده بعضی از ثمن را قبض کند، بیع صحیح است در آنچه قبض کرده است و با طل است در باقی اگـر شـرط کند که ثمن از بابت طلبی باشد که بر ذمه او دارد، بعضی گفته­اند باطل است چون بیع دین به دین است و بعضی گفته­اند در عین صحت چنین بیعی کراهت دارد (محقق حلّی ۱۴۱۰: ۱۳۴، شهید ثانی، ۱۴۱۰، ۳، ۴۰۸-۴۰۹ و موسوی خمینی ۱۳۹۰، ۱، ۵۴۴). البته تمایل بیشتر فقها به قول دوم و کراهت داشتن چنین بیعی است.
سید محمد کاظم طباطبائی در پاسخ به سؤالی در مورد جواز یا بطلان «بیع دین به دین» و اینکه چه نوع بیعی است چنین جواب داده است:
بدان که هر یک از بیع و ثمن یا دین سابق مؤجل فعلی است یا مؤجل حالّ الاجل یا حال است یا دین لاحق موجل است یا لاحق حال. و ضرب پنج در پنج، بیست و پنج صورت می­ شود و قدر مسلّم از بطلان، موجعیین فعلیین سابقین و موجلین لاحقین و مختلفین است که چهار صورت باشد. ولکن چون مناط بطلان بنابر اقوی اعم از تاجیل فعلی و سابقی است، پنج صورت دیگر آن: سابقین حالّی الاجل و سابق حال الاجل به مؤجل سابق یا لاحق و عکس این دو باشد نیز محکوم می­ شود به بطلان؛ واحوط ترک در هفت صورت دیگر است نیز، بنابر احتمال اینکه مناط بطلان، سبق دین باشد با تاجیل فعلی، اگرچه لاحق باشد، که بنابراین شانزده صورت می­ شود که آن نه صورت سابقه است و هفت صورت دیگر که آن سابقین حالّین و سابق حالّ به مؤجّل سابق با حالّ الاجل سابق و عکس آن و سابق حالّ به مؤجلّ لاحق و عکس آن باشد و بقیه صور که نه صورت دیگر است بی­اشکال است. و لایخفی اینکه اگر ملاحظه شود که بیع دین، تاره «بر مدیون است و تاره» بر غیر او، صور مسأله چهل و شش می­ شود که بیست و پنج صورت متقدمه در بیع بر غیر مدیون باشد و بیست و یک صورت در بیع مدیون. زیرا که چهار صورت لاحقیت ساقط می­ شود کما لایخفی.
پس از آنچه ذکر شد حکم دین در غیر سلم است. و امّا در آن، پس اگر مبیع در سلم أجلش حلول نکرده باشد، جایز نیست بیع آن مطقاً، حتی بحالّ لاحق، بلکه جایز نیست. بیع آن به عین مشخص خارجی نیز و اگر بعد از حلول اجل آن باشد هم بیع آن قبل از قبض در مکیل و موزون خصوصاً در طعام محل اشکال است، مگر آنکه بر مدیون باشد (یزدی، سؤال و جواب، ۱۸۰ و ۱۸۱).
در دستورالعمل اجرایی معاملات سلف مورخ ۱۹/۱/۶۳ مصوبه شورای پول و اعتبار نیز محدودیت­ها و شرایط فقهی بیع سلف و به ویژه نقد بودن ثمن مورد نظر قرار گرفته است. ماده یک دستورالعمل مذکور مقرر می­دارد که منظور از معامله سلف پیش خرید نقدی محصولات تولیدی به قیمت معین است.
با مطالعه در احکام و شرایط ویژه بیع سلف، ملاحظه می­ شود که ثمن بیع سلف بایستی نقد باشد و در مجلس عقد قبل از تفرق به بایع تسلیم شود، در غیر این صورت عقد باطل است. علاوه بر آن بیع سلف عموماً در معاملات مربوط به اموال منقول مورد استفاده قرار می­گیرد که معمولاً به صورت کلی فی­الذمه صورت می­گیرد. به عبارت دیگر می­توان گفت، بیع سلف از زیرمجموعه­های بیع کلی فی­الذمه محسوب می­ شود و علاوه بر عدم امکان پرداخت قسطی ثمن ایراداتی که نسبت به توجیه قرارداد پیش فروش ساختمان در قالب بیع کلی فی الذمه وارد می شود، در بیع سلم نیز وجود دارد و وارد است.
اگـر پیش خـریداران مسکن متمکن از پـرداخت نقدی ثمن باشند،دیگر نیازی به تـوسل به قراردادهای پیش­فروش وجود ندارد. چرا که پیش خریداران معمولاً از نظر ضعف قدرت خرید و عدم توانایی تهیه پول نقد بـرای خـرید و برای جلوگیری از فاصـله گرفتن تصاعدی قیمت ساختمان با قدرت فعلی آنان، لازم می­دانند هرچه سریع­تر مختصر پس­انداز اولیه خود را از طریق قرارداد پیش­فروش ساختمان، در امر خرید ساختمان سرمایه ­گذاری و درگیر نمایند تا بر اساس مفاد قرارداد پیش­فروش با سعی و تلاش فراوان اقساط بعدی وجه قرارداد را در فاصله­های معین شده تهیه و پرداخت نمایند تا بتوانند به هدف خود یعنی داشتن سرپناهی برای خانواده دست پیدا کنند.
با توجه به مراتب مذکور و اینکه در فقه یکی از شرایط صحت بیع سلم، این است که ثمن در مجلس عقد به فروشنده تسلیم شود، ولی در قانون مدنی به لزوم قبض ثمن تصریح نشده است و این سکوت به معنای اجرای قواعد عمومی در بیع سلف است.
با این وجود برخی از حقوقدانان با تبعیت از نظر مشهور فقهای امامیه و به استناد این قرینه که در ماده ۳۶۴ قانون مدنی بیع صرف به عنوان مثال «بیعی که قبض شرط صحت است» آورده شده، اعتقاد دارند که در قانون مدنی نیز قبض ثمن شرط صحت بیع سلف است و باید در مجلس عقد و پیش از تفرق طرفین، صورت پذیرد (امامی، ۱۳۸۱، ۱: ۴۴۱ . جعفری لنگرودی، ۱۳۳۸، ۱: ۵۶۲).
با توجه به شرایط مربوط به تحقق بیع سلف در فقه و اینکه بیع باید کلی در ذمّه باشد و ثمن باید نقد باشد و در مجلس عقد پرداخت شود، قرارداد پیش­فروش ساختمان را نمی­توان در قالب درستی از عقد بیع سلف گنجاند و آن را راهکاری مناسب برای قرارداد پیش­فروش ساختمان دانست، زیرا ساختمان با توجه به مشخصات و موقعیت جغرافیایی و ابعاد و مساحت آن عین معین محسوب می­ شود که در آینده به وجود خواهد آمد و ثمن آن نیز طبق قرارداد باید به صورت اقساطی در حق پیش­فروشنده پرداخت شود، مگر اینکه بر مبنای نظر برخی از علما عمل کنیم که نقد بودن ثمن معامله را در بیع سلف لازم نمی­دانند یا اینکه قسطی بودن ثمن معامله در قرارداد پیش­فروش ساختمان شرط شود.
۳-۲- بررسی قراردادهای پیش­فروش ساختمان با قراردادهای پیمانکاری و خصوصی
۳-۲-۱- قرارداد پیمانکاری
قراردادی است که به موجب آن یکی از طرفین ملتزم می­گردد به انجام کاری در مقابل بهایی که طرف دیگر متعهد به پرداخت آن می­ شود و از جمله قراردادهایی است که عمل عامل به صورت تعهد به فعل می­باشد (جعفری لنگرودی، ۱۳۵۷: ص ۲۱۳).
این نوع قراردادها در دفترچه پیمان به صورت موضوع پیمان اسناد و مدارک پیمان، مبلغ پیمان، نظرات در دوره اجرا ذکر می­گردد گاهی اوقات شخصی که می­خواهد ساخت و ساز نماید زمین موردنظر، نقشه ساختمانی و مشخصات فنی و سایز نقشه­های کلی و تفصیلی را از قبل تهیه نموده و با یک پیمانکار قرارداد می­بندد که در قبال دریافت مبلغی موضوع تعهد را در مدت زمان قرارداد انجام داده و تحویل دهد حال آیا قرارداد پیش­فروش ساختمان در قالب قرارداد مقاطعه می­گنجد یا خیر؟
یکی از انواع قراردادهای پیمانکاری، مقاطعه بوده که مقاطعه به معنای تعهد کردن، تعهد کردن کاری برای دولت، در برابر اجرت، به موجب قرارداد و صورتجلسه مناقصه است (جعفری لنگرودی، ۱۳۷۸، ۵ ش ۹۹/۱۳). قرارداد مقاطعه در اصطلاح به معنی «قراردادی است که به موجب آن، یکی از طرفین (مقاطعه­کار) ملتزم به انجام کاری در مقابل بهایی که طرف دیگر (کارفرما) متهد به پرداخت آن می­ شود» مطابق این تعریف، کارفرما عبارت است از کسی که صاحب کار است و اجرای کار را به مقاطعه­کار می­سپارد و مقاطعه­کار نیز کسی است که تعهد می­ کند عمل مورد توافق را در مدت مشخص انجام دهد.
صرف نظر از بحث پیرامون ماهیت قرارداد مقاطعه، گاهی اوقات برای اجرای پروژه­ ها و انجام کارهای ساختمانی، از قرارداد مقاطعه استفاده می­ شود. به این صورت که شخصی که می­خواهد کار ساخت و ساز انجام دهد، زمین مورد نظر و نقشه­های ساختمانی و مشخثات فنی و نقشه­های دیگر را از قبل تهیه کرده است و برای اجرای آن و تمام مراحل ساختمانی با شخص دیگر اعم از حقیقی یا حقوقی قرارداد می­بندد، که از آن به نام پیمانکار یاد می­ شود، که در قبال دریافت مبالغی موضوع تعهد را در مدت زمان مشخص شده در قرارداد، انجام بدهد و به او تحویل نماید.
با توجه به سؤال مطرح شده مذکور، آیا قرارداد پیش­فروش ساختمان در قالب قرارداد مقاطعه می­گنجد یا خیر؟، یا به عبارت دیگر طرفین قرارداد پیش­فروش را که عبارتند از پیش­خریدار و پیش­فروشنده را به عنوان کارفرما و پیمانکار و عملیات ساخت و ساز را به عنوان مقاطعه­کاری که در ازای پرداخت مباغ توافقی، دانست؟
به نظر می­رسد که به عنوان کارفرما برای متقاضیان (پیش­خریدار) ساختمان که غالباً از طبقه­ای هستند که توان خرید نقدی یک ساختمان را ندارند و به صورت اقصاطی مبادرت به پیش­خرید ساختمان یا مسکن مورد نیاز می­نمایند، صحیح نباشد زیرا نه قدرت مالی را دارند و نه می­توانند خود را مانند کارفرمایان متعهد به انجام برخی امورات نمایند.
علاوه بر آن امکان دارد پیش­فروشندگان ساختمان ابزاری که برای ساخت و ساز لازم است را نداشته باشند و به همین دلیل برای اجرای عملیات ساختمانی و اتمام آن از یک یا چند پیمانکار استفاده کنند. درواقع رابطه بین متقاضیان و سازندگان یا پیش­فروشندگان با رابطه پیش­فروشندگان به عنوان کارفرما یا پیمانکار یا مقاطعه­کار با هم یکی نیست و از هم تفاوت دارند. بنابرای باید میان رابطه پیش­فروشندگان با پیمانکاران و رابطه میان خریداران با پیش­فروشندگان تفکیک قائل شد، یعنی اگر پیش­فروشندگان برای احداث ساختمان از پیمانکار استفاده کند، پیمانکار در مقابل کارفرما (پیش­فروش­کنندگان) مسئول است و باید به تعهد خود نسبت به وی عمل کنند و در مقابل کارفرمایان نیز نسبت به متقاضیان یا پیش­خریداران مسئول و متعهدند. پس قرارداد پیش­فروش ساختمان از شمول قراردادهای پیمانکاری و مقاطعه­کاری خارج بوده و نمی­توان آن را در قالب پیمانکاری و مقاطعه­کاری گنجاند.
۳-۲-۲- قراردادهای خصوصی (موضوع ماده ۱۰ قانون مدنی)
ماده۱۰ قانون مدنیدربیاناصلحاکمیتارادهوآزادیقراردادهامقررمی‌دارد:
« قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن‌ ها را منعقد نموده‌اند درصورتی که مخالف صریح قانون نباشد ،نافذاست.»
بنابراین در حقوق ما هم چون حقوق بسیاری از کشور‌ها اصل حاکمیت اراده پذیرفته شده است. مطابق اصلحاکمیتارادهوآزادیقراردادهاافراددرانعقادقراردادهاآزادیکاملدارند،مگردرمواردیکهقراردادیخلافصریحقانونباشد.
اصلآزادیارادهبهاینمعنیاستکههرفرددرجامعههرکاریکهبخواهدمی‌تواندانجامدهد،مگراین‌کهقانوندرموارداستثناییبهمنظورحفظمصالحاجتماعی،برارادهاوبهعنوانبازدارندهواردگردد. تاوقتیکهاراده‌هادرجهتخلافجهتمصلحتعمومیجامعهحرکتنکنندنبایدازظهوروبروزآن‌ هاجلوگیرینمود.(جعفری ‏لنگرودی، ۱۳۵۷،ص۲۰۰)
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
بهموجباصلآزادیقراردادها،هرعقدوقراردادبیناشخاصمعتبراست. ضرورتنداردکهقانونمعیننظربهاعتباریک‌یکقراردادهابدهد،فقطکافیاستکهقانونازقراردادخاصیمنعنکردهباشد. پساگردیدهشودکهقانون،قراردادایرامنعنکردهاست،آنقراردادمعتبراستوایناعتبارازاصلفوقسرچشمهمی‌گیرد.(جعفری‏لنگرودی، ۱۳۵۷،ص۲۰۱)
حقوق‌داناناسلامیمعتقدندکهطرفینعقدحقدارندکههرشرطیراکهخلافشرعنباشددرعقدبگنجانند. استنادایشانبهروایتیاستکـهمـی‌فرماید: «المسلمونعـندشروطهمالاّشرطاًأحلّحراماًأوحرّمحلالاً»(حرّعاملی، ۱۴۰۹ق،ص۱۷)
مطلبدیگریبینفقیهانمطرحاستوآناین‌کهآیاتوافقطرفینقراردادبایددرقالبعقودمعینباشدیاطرفینآزادندکهتوافقخودرادرقالبیکهمخالفشرعنباشددرآورند؟بسیاریازفقیهانومفسرانمعتقدندکهآیهاولسورهمائدهکهمی‌فرماید:«یاأیّهاالذینأمنواأوفوابالعقود..». شاملهرعقدیمی‌شودکهمخالفشرعنباشدولذااختصاصیبهعقودمعینندارد.(بهرامی، ۱۳۸۱،ص۴۰) لذاآیهمزبوربرلزوماجرایمدلولعقدومترتبساختنآثارآندلالتدارد. بهعبارتدیگرطرفینعقدنسبتبهترتبآثارعهد،ملزمومتعهدندوحقفسخوبرهمزدنآنراندارندواینهمانلزومعقداست. لذامدلولآیهشریفهایناستکهکلیهعقودواجبالوفاولازمندمگرآن‌کهدلیلخاصیبرجوازعقدیاقامهشود.(محققداماد، ۱۳۷۴،ص۱۳۹)
درهرصورتآزادیارادهجزدرمواردیکهقانونمانعیدرراهنفوذقراردادایجادنکند،بهعنوان «اصل»پذیرفتهشدهاست.
ازاصلآزادیقراردادنتایجیمی‌توانگرفتکهعبارتنداز:
– اشخاص می‌توانند قرارداد را ذیل هر عنوانی که مایل باشند منعقد سازند و آثار آنرا به دلخواه معین کنند.
– عقد با تراضی واقع می‌شود و تشریفات خاصی بر آن حاکم نیست.
– دوطرف عقد ملزم بهرعایتآنبودهوتعهداتآنرابایداجراکنند.
– عقد محدود به کسانی است که در تراضی دخالت داشته‌اند.(کاتوزیان، ۱۳۷۲،صص۱۴۶و۱۴۷)
– اصل حاکمیت اراده اقتضا دارد که در تفسیر قرارداد به آن‌ چه متعاقدین صریحاً یا ضمناً خواسته‌اند توجه شود. اگر معلوم شودکهمقصودطرفینغیرازچیزیاستکهظاهرالفاظوعباراتاقتضامی‌کند،ارادهواقعیآن‌ هابایددرنظرگرفتهشودوملاکتفسیرقراردادباشد.(صفایی، ۱۳۸۵،ص۴۸)
قراردادهایموضوعماده ۱۰ ق.متحتعناوینیچونقراردادهایخصوصییاعقودنامعیننامیدهمی‌شوندکهدرمقابلعقودمعینقرارمی‌گیرد.
درحقیقتمنظورقانون‌گذارازوضعماده ۱۰ق.مومعتبردانستنچنینقراردادهایی،اعتباربخشیدنبهمعاملاتیاستکهعلی‌رغمنیازجامعه،بالحاظآثارموردنظرطرفین،درقالبهیچیکازعقودمعیننمی‌گنجد. لذادرصورتیکهقراردادیراباماهیتوآثارعقودمعینبتوانتفسیرنمودودرقالبآن‌ هاگنجانیدنیازیبهماده ۱۰ ق.موقراردادهایخصوصیوجودنخواهدداشت. بههمینلحاظمی‌توانگفترابطهعقودمعینباعقودنامعینیکرابطهطولیاست. چنان‌کهقراردادیدرعقودمعینجایگیردنوبتبهعقودنامعینموضوعماده ۱۰ ق.منخواهدرسید.
سؤالیکهاین‌جاپیشمی‌آیدایناستکهملاکتمیزایندونوععقدازیک‏دیگرچیست؟وچگونهمی‌توانبرعقدیعنوانمعینوبرعقدیعنواننامعیننهاد؟

 

Jarque-Bera

 

احتمال برآوردشده

 

کشیدگی

 

چولگی

 

 

بازده روزانه تجمعی ماقبل

 

۹۴

 

۶۴/۲۲۳-

 

۷۳/۶۲۳

 

۷۷/۵۴

 

۷۵/۱۸۹

 

۳۷/۲۹

 

۰۰/۰

 

۳٫۹۶۷۶۹۶

 

۱٫۲۸۰۹۹۴

 

۳-۷- بررسی خودهمبستگی در جملات اخلال
در مطالعه حاضر برای بررسی خودهمبستگی از آزمون Correlation LM بهره برده ایم.چنانچه مقدار احتمال برآورد شده کمتر از ۰٫۰۵ باشد دلیل بر وجود خودهمبستگی است.

 

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت fumi.ir

 

مدل اول

با توجه به نتیجه آزمون(پیوست ۱ )، مدل حاضر مشکل خود همبستگی دارد، از اینرو جهت رفع این مشکل جزء AR(1) را وارد مدل می کنیم و بار دیگر آزمون مورد نظر انجام شده و مشاهده می شود که با ورود جزء AR(1) مشکل خودهمبستگی رفع شده و فرض عدم خودهمبستگی به قوت خود باقی می ماند.

 

 

مدل دوم

با توجه به نتیجه آزمون(پیوست ۱)، مدل دوم نیز مشکل خود همبستگی دارد، از اینرو جهت رفع این مشکل جزء AR(1) را وارد مدل می کنیم و بار دیگر آزمون مورد نظر انجام شده و مشاهده می شود که با ورود جزء AR(1) مشکل خودهمبستگی رفع شده و فرض عدم خودهمبستگی به قوت خود باقی می ماند.

 

 

مدل سوم

با توجه به نتیجه آزمون(پیوست ۱)، مدل سوم مشکوک به مشکل خود همبستگی است ضمن اینکه مقدار دوربین واتسون در این حالت برابر با ۶/۱ است و تفاوت قابل ملاحظه ای با عدد ۲ دارد، از اینرو جهت رفع این مشکل جزء AR(1) را وارد مدل می کنیم و بار دیگر آزمون مورد نظر انجام شده و مشاهده می شود که با ورود جزء AR(1) مشکل خودهمبستگی رفع شده و فرض عدم خودهمبستگی به قوت خود باقی می ماند.
۳-۸- بررسی ناهمسانی واریانس در جملات اخلال
در تحقیق حاضر برای آزمون فرض همسانی واریانس از آزمون Heteroskedasticity بهره جسته ایم. در این آزمون چنانچه مقدار احتمال برآورد شده کمتر از ۰٫۰۵ باشد آنگاه مشکل ناهمسانی واریانس خواهیم داشت. در این قسمت برای لحاظ کردن تفاوت های شرکت های منتخب و جلوگیری از ناهمسانی واریانس، گزینه white را فعال کرده و سپس تخمین زده شد. آنگاه آزمون مزبور انجام شد و مشاهده میگردد Prob تخمین زده شده بیش از ۰٫۰۵ است(پیوست ۱)، لذا هر سه مدل مشکل ناهمسانی واریانس ندارد.
۳-۹- بررسی نرمال بودن توزیع
در صورتی که با قیمانده های مدل دارای توزیع نرمال باشند،آزمون های tو f مبنی بر معنی دار بودن ضرایب ومعنی دار بودن کل رگرسیون قابل استناد است . بنا براین دانستن اینکه باقیمانده های مدل دارای توزیع نرمال باشند از اهمیت خاصی بر خوردار است.وبرای این منظور اقدام به برآوردآزمون می شود،این آزمون توسط Jargue-bera انجام شد.در این آزمون فرضیه های آماری به صورت زیر می باشد:
نرمال بودن H0:
غیر نرمال بودن H1:

 

 

مدل اول

با توجه به میزان آماره جراک بار برابر با ۴٫۷۱ است و با توجه به مقداراحتمال محاسبه شده که بیشتر از ۰٫۰۵ شده(۰٫۰۹) لذا فرضیه H0مبنی بر نرمال بودن باقیمانده های مدل پذیرفته می شود .

 

 

مدل دوم

با توجه به میزان آماره جراک بار برابر با ۵٫۳۴ است وتوجه به مقداراحتمال محاسبه شده که بیشتر از ۰٫۰۵ شده(۰٫۰۷) لذا فرضیه H0مبنی بر نرمال بودن باقیمانده های مدل پذیرفته می شود .

 

 

مدل سوم

با توجه به میزان آماره جراک بار برابر با ۵٫۳۹ است وتوجه به مقداراحتمال محاسبه شده که بیشتر از ۰٫۰۵ شده(۰٫۰۶) لذا فرضیه H0مبنی بر نرمال بودن باقیمانده های مدل پذیرفته می شود .

 

۳-۱۰-خطای تصریح مدل

نظر به اینکه خطای تصریح می تواند تهدیدی جدی برای تحلیل باشد، لذا در این تحقیق از آزمون Ramsey RESET جهت کشف این مشکل استفاده شده است و نتایج(پیوست ۱) حاکی از آن است که، خطای تصریح در مدل حاضر وجود ندارد.
۳-۱۱- آزمون هم خطی میان متغیرها
در مطالعه حاضر آزمون هم خطی در نرم افزار ایویوز انجام شد و نتایج(پیوست ۱) بدست آمده نشان می دهد که ضریب همبستگی بین متغیرها بین ۰٫۰۲ تا ۰٫۲ می باشد و تفاوت فاحشی با عدد یک دارد لذا می توان عدم خطی شدید را ادعا نمود.
۳-۱۲- خلاصه فصل
در این فصل ابتدا به بیان فرضیات تحقیق پرداخته شده و نحوه انتخاب نمونه آماری از جامعه آماری تشریح شده است. شرکتهای عضو بورس اوراق بهادار تهران بعنوان جامعه آماری و با بهره گرفتن از روش غربال گری به انتخاب نمونه آماری پرداخته شده است. جمع آوری اطلاعات مورد نیاز به صورت کتابخانه ای و میدانی صورت گرفته و از همبستگی و رگرسیون جهت تبیین روابط بین متغیر ها استفاده شده است. داده های اولیه این تحقیق بعد از استخراج از منابع ذکر شده وارد نرم افزار اکسل شده تا با انجام برخی محاسبات متغیرهای مورد نیاز در فرضیه پژوهش بدست آیند. نتایج حاصل از اندازه گیری متغیرها به منظور آزمون فرضیه پژوهش وارد نرم افزار ای – ویوز شده است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات ابتدا آماره های توصیفی متغیرهای پژوهش شامل میانگین، انحراف معیار و … محاسبه و سپس آزمون همبستگی شامل ضریب همبستگی و رگرسیون خطی استفاده شده است. برای بررسی خودهمبستگی از آزمون Correlation LM بهره برده ایم. نتایج بدست آمده نشان می دهد که هر سه مدل دچار خودهمبستگی بودند که با ورود جزء AR(1) این مشکل حل شد. برای آزمون فرض همسانی واریانس از آزمون Heteroskedasticity بهره جسته ایم. نتایج بدست آمده نشان می دهد که هیچ کدام از مدل ها مشکل ناهمسانی واریانس ندارند. برای بررسی نرمال بودن باقیمانده های مدل از آزمون Jargue-bera استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که باقیمانده های هر سه مدل دارای توزیع نرمال هستند. از آزمون Ramsey RESET جهت کشف مشکل خطای تصریح مدل استفاده شده است و نتایج حاکی از آن است که، خطای تصریح در مدل حاضر وجود ندارد. از نتایج بدست آمده از آزمون هم خطی نیز می توان عدم هم خطی شدید را ادعا نمود.

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیات

 

۴-۱ مقدمه

تحلیل رگرسیونی، روشی آماری جهت بررسی رابطه بین متغیرها و به طور کلی پژوهش های علّی است. در این روش رابطه بین متغیر یا متغیرهای مستقل با متغیر وابسته نشان داده می شود. ساده ترین مدل رگرسیون، مدل رگرسیون خطی است که تنها شامل یک متغیر مستقل و یک متغیر وابسته با رابطه خطی می باشد. این مدل اولین بار توسط ودربورن و فلدر در سال ۱۹۷۲ معرفی شد و مبنای تحلیل رگرسیونی قرار گرفت. با فرض آن که رابطه علت و معلولی بین دو متغیر کمی وجود دارد و این رابطه به صورت خطی می باشد، معادله رگرسیون به شکل زیر نوشته می شود: Y= α + βx که در آن β شیب خط و α عرض از مبدا(محل تلاقی با محور y) است. رگرسیون خطی چند متغیره نیز زمانی استفاده می شود که دو یا چند متغیر تاثیر عمده ای روی متغیر وابسته داشته باشند. در این وضعیت از رگرسیون چندگانه جهت پیش بینی متغیر وابسته استفاده می شود. در رگرسیون چندگانه نیز فرض خطی بودن متغیرها برقرار می باشد و بر همین اساس معادله رگرسیون چندگانه به شکل زیر تعریف می شود: y = α۰ + b1x1 + b2x2 + … + bnxn
در این تحقیق با توجه به نوع متغیر وابسته، جهت بررسی روابط بین متغیرها از رگرسیون خطی چند متغیره استفاده می شود. پس از انجام تحلیل رگرسیون از تحلیل همبستگی استفاده می شود. ضریب همبستگی شاخصی است ریاضی که جهت و مقدار رابطه ی بین دو متغیر را توصیف میکند. ضریب همبستگی درمورد توزیع های دو یا چند متغیره به کار می رود. اگر مقادیر دو متغیر شبیه هم تغییر کند یعنی با کم یا زیاد شدن یکی، دیگری هم کم یا زیاد شود به گونه ای که بتوان رابطه آنها را به صورت یک معادله بیان کرد، می گوییم بین این دو متغیرهمبستگی وجود دارد. در این فصل تلاش می­ شود، مدل مناسبی که بتواند در حد قابل ­قبولی تغییرات متغیر وابسته را توضیح دهد، طرح و برآورد شود. سپس به تجزیه و تحلیل اطلاعات پرداخته و آزمون فرضیات مطابق با روش‌ تحقیق مطرح شده در فصل سوم مورد بررسی قرار خواهد گرفت. آنچه مسلم است اینست که کلیه مباحث مطروحه در فصول قبل زمانی از اهمیت لازم برخوردار خواهند‌بود، که اطلاعات جمع‌ آوری شده در این فصل به صورت دقیق و صحیح مورد بررسی قرار گرفته و نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل اطلاعات به درستی تفسیر شود، بنابراین انتخاب شیوه صحیح تحلیل اطلاعات در این فصل از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

 

۴-۲- مراحل برآورد مدل

 

۴-۲-۱ بررسی فروض کلاسیک

 

۴-۲-۱-۱ عدم خود همبستگی( Autocorrelation )

یکی از فروض مهم مدل کلاسیک خطی خود همبستگی یا خودهمبستگی سریالی بین اجزای اخلالی که در تابع رگرسیون جامعه(PRF) وارد می شود، وجود ندارد. به سمبلیک داریم:
E(UiUj)=0 i≠j
به طور ساده، مدل کلاسیک فرض می کند که اجزای اخلای مربوط به یک مشاهده، تحت تاثیر جزء اخلای مربوط به مشاهده دیگر قرار نمی گیرد.پس اگر چنین وابستگی وجود داشته باشد، دال بر خود همبستگی است. بر حسب نماد خواهیم داشت:
E(UiUj)≠ ۰ i≠j
هر چند تخمینهای OLS در حالت وجود خودهمبستگی، بدون تورش و سازگار باقی می مانند، ولی دیگر کارا نیستند. در نتیجه نمی توان آزمونهای t و F معمولی معنی دار بودن را به خوبی کار برد و از این رو اقدامات درمانی مورد نیاز می باشد. درمان به ماهیت وابستگی بین اجزای اخلال بستگی دارد. اما از آنجا که اجزای اخلال غیر قابل مشاهده اند؛ عموما مورد استفاده قرار می گیرد، همان الگوی خود رگرسیونی مرتبه اول می باشد(گجراتی، ۱۳۸۸).
در مطالعه حاضر برای بررسی خودهمبستگی از آزمون Correlation LM بهره برده ایم.چنانچه مقدار احتمال برآورد شده کمتر از ۰٫۰۵ باشد دلیل بر وجود خودهمبستگی است. نتایج آزمون به شرح جدول زیر می باشد.

 

 

مدل اول

جدول۴-۱-خروجی آزمون Correlation LM