نخستین توموری که بوسیلهی شیمی درمانی بهبود یافت کوریوکارسینوم[۴۹] بود. عدم بهبودی برخی از سرطانها به روش درمان یک دارویی، پژوهشگران را بر آن داشت تا از چند دارو بطور همزمان استفاده کنند. نخستین تجربه در این زمینه در سالهای ۱۹۵۷ و ۱۹۶۰ در مبتلایان به کارسینوم برونکوژنیک و کارسینوم بیضه حاصل آمد. در سال ۱۹۶۴ اسکیپر[۵۰] و همکارانش نخستین مطالعات در مورد مصرف همزمان داروها را به طور اختصاصی شروع کردند. در واقع این روش در درمان بسیاری از سرطانها موثر است و احتمال ایجاد مقاومت دارویی را کاهش میدهد.
در بسیاری از سرطانها شیمی درمانی نتایج زیر را بدست میدهند:

 

 

به طرز قابل توجهی سوروی را بهبود میبخشد.

باعث تسکین بدون بهبود قابل توجه در سوروی میشود.

گاهی در آخرین حد مسمومیت پاسخ درمانی بدست میآید.

تنها گونه های اندکی از سرطان به هیچ وجه به شیمی درمانی واکنش نشان نمیدهند که از جملهی آنها میتوان به ملانوم بدخیم با متاستاز احشایی، هیپرنفروما و کارسینوم پانکراس اشاره نمود. شیمی درمانی به عنوان یک درمان کمکی بعد از جراحی که هنوز تومورهای کوچک باقیماندهاند، به کار میرود که بیشترین مورد مصرف آن به عنوان درمان کمکی در سرطان PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است) بوده است. اگر چه هدف اولیهی شیمی درمانی بهبود بیماری است، اما در اکثر بیماران چنین اتفاق نمیافتد. تقریباً تمام بیماران تا حدودی به درمان جواب میدهند و تنها درصد کمی از آنان طول عمر قابل توجهی پیدا میکنند.

 

۱-۷-۱ انواع شیمی درمانی

همان طور که ذکر شد شیمی درمانی میتواند با یکی از سه هدف درمان قطعی، کنترل یا تسکین علائم به کار رود. اگر زمانی که تعداد سلولهای بدخیم کم و اندازه تومور هنوز کوچک و موضعی است از عوامل شیمیایی برای درمان بدخیمی استفاده شود، شیمی درمانی اولیه[۵۱] با هدف درمان قطعی به کار رفته است. در بعضی مواقع یک دورهی شیمی درمانی همراه با سایر درمانهای سرطان مانند جراحی و اشعه درمانی به کار میرود و هدف از بین بردن میکرومتاستازهای احتمالی و سلولهای بدخیمی است که احتمالاً در بدن باقیماندهاند [۱ و ۲]. به این روش درمانی، شیمی درمانی تکمیلی[۵۲] گفته میشود. استفاده از شیمی درمانی برای کوچکتر کردن اندازهی تومور قبل از خارج کردن آن به روش جراحی، شیمی درمانی نئوادجاوانت[۵۳] نام دارد. نام رایجتری از شیمی درمانی به نام شیمی درمانی ترکیبی[۵۴] وجود دارد که در آن از چند عامل سیتوتوکسیک با هم در درمان بدخیمی استفاده میشود. این عمل باعث میشود اثر درمانی داروهای مختلف روی هم تاثیر گذاشته و بر میزان کشندگی سلول افزوده شود؛ همچنین این روش احتمال اینکه تومور به یک نوع درمان خاص مقاوم باشد را کاهش میدهد.
داروهایی که در پروتکلهای شیمی درمانی ترکیبی استفاده میشوند باید خصوصیات زیر را داشته باشند:

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

 

 

در صورت استفاده به تنهایی، فعال و اثر بخش باشند.

دارای مکانیزم عمل متفاوت باشند.

اثر درمانی یکدیگر را تقویت کنند.

اثرات سمی و مسمومیت سلولی خود را در زمان های مختلف بعد از تجویز بروز دهند.

در ارگانهای مشابه باعث مسمومیت نشوند.

۱-۷-۲ اصول شیمی درمانی

بیشتر عوامل شیمی درمانی از طریق اختلال در فرایند رشد سلول و عملیات نسخهبرداری مجدد اجزای سلولی، باعث مرگ سلول میگردند. به عبارت دیگر اساس کار عوامل ایجاد کنندهی سمیت سلولی، دخالت در چرخهی سیکل سلولی است. همانطور که در قبل اشاره شد سیکل سلولی فرایندی است که هم سلولهای طبیعی و هم سلولهای بدخیم برای تولیدمثل از آن تبعیت میکنند. زمان چرخهی سلولی در واقع طول مدتی است که طی آن یک سلول مراحلی را طی میکند تا به دو سلول تقسیم شود. از آنجا که داروهای شیمی درمانی بر روی فرایند تقسیم سلولی اثر میگذارند به دو دسته تقسیم میشوند:

 

 

داروهای اختصاصی سیکل سلولی[۵۵]: این داروها تنها در طول یک فاز خاص از سیکل سلولی عمل میکنند.

داروهای غیراختصاصی سیکل سلولی[۵۶]: این داروها در تمام سیکل سلولی فعال هستند.

این نتیجه حاصل میشود که داروهای اختصاصی فاز سلولی بیشتر روی تومورهای کوچکتر با رشد سریعتر تاثیرگذار هستند. برای دستیابی به بهبود از سرطان، احتمالاً تمامی سلولهای سرطانی باید از بین بروند. رسیدن به این هدف در شیمی درمانی به الزامات زیر نیاز دارد:

 

 

سلولهای سرطانی باید به دارو حساس باشند.

برای تاثیر بیشتر دارو، تنها در مرحلهی سیکل سلولی باید تجویز شوند.

دارو به سلول بدخیم برسد.

سلولهای بدخیم باید قبل از ایجاد مقاومت دارویی از بین بروند.

بنابراین باید یک دوز بالای دارو در مدت زمان کوتاه مصرف گردد تا از مقاومت دارویی جلوگیری شود. مطالعات بالینی و آزمایشگاهی اهمیت شدت دوز دارو را برای درمان موثر سرطان نشان میدهد. شدت دوز مقدار دارویی است که در واحد زمان تجویز میشود، بنابراین هر چه مقدار بیشتری دارو در طی زمانی کوتاه به بیمار داده شود ارزش و تاثیر آن خیلی بیشتر است [۱ و ۲].

 

۱-۷-۳ اهداف شیمی درمانی

جهت شیمی درمانی اگر بتوان هر چه زودتر و به موقع و در مراحل اولیهی بیماری درمان را شروع کرد به مراتب تاثیر آن بیشتر خواهد بود. اگر چه امروزه داروهایی نیز شناخته شدهاند که در صورت وجود بیماری در مراحل پیشرفته و متاستاز میتوانند موثر واقع شوند، ولی قطعاً تاثیر این داروها نیز در صورتی که ابعاد تومور کوچکتر باشند بیشتر و قویتر خواهد بود.

 

۱-۷-۴ اهداف اصلی شیمی درمانی

 

 

بهبود کامل بعضی از انواع سرطان

محدود شدن اغلب سرطانها برای مدت نسبتاً طولانی

کاهش شدت علائمی مثل درد در سرطانهای غیرقابل درمان

کاهش سایز تومور برای جراحی

افزایش اثرات مفید رادیوتراپی

بر طبق تحقیقات جدید شیمی درمانی تاثیرات شگفتآوری در برخی از انواع سرطانها مثل سرطانهای خردسالان و سرطان بیضه بخصوص در مراحل اولیه داشته است. بطوریکه میتوان ادعا کرد که این سرطانها قابل درمان هستند.

 

۱-۷-۵ نحوهی اجرای شیمی درمانی

شیمی درمانی با توجه به نوع سرطان و مقدار داروی تجویز شده به یکی از ۸ روش زیر قابل اجراست:

 

 

خوراکی: بصورت کپسول یا مایع.

تزریق عضلهای: به عضله تزریق میشود.

تزریق در شریان: تزریق در سرخرگ.

تزریق وریدی: تزریق در سیاهرگ.

تزریق زیر پوستی.

تزریق موضعی: روی محل مورد نظر مستقیماً تزریق میشود.

تزریق در حفره سینه یا شکم.

تزریق در مایع نخاع.

۱-۷-۶ عوارض ناشی از شیمی درمانی

شایعترین آن ریزش مو است اما عوارض دیگری چون افسردگی روحی، از دست دادن تمایلات جنسی، اثرات مغز استخوان و به دنبال آن خونریزی، تاثیر بر عملکرد کلیه، اثرات گوارشی، تهوع و سردردهای شدید سبب آزار بیمار میشود.
نتیجه تصویری برای موضوع افسردگی

 

۱-۸ کمپلکسهای پایه فلزی

کمپلکسهایی که اتم مرکزی آنها پلاتین است مانند سیسپلاتین[۵۷] و کربوپلاتین[۵۸] ترکیباتی مشهور هستند که این ترکیبات نخستینبار توسط روزنبرگ[۵۹] کشف شد که در درمان انواع سرطانها کاربرد دارند [۸]. اما به علت عوارض جانبی زیاد از جمله سمیت کلیوی و اختلالات گوارشی، استفادهی درمانی از آنها محدود شده است. لذا محققین به دنبال فلزات دیگری هستند تا بتوان با عوارض جانبی کمتر جایگزین ترکیبات پلاتینی شوند. آزمایشها نشان داده است که فلزات با عدد اکسایش ۲+ و ۳+ عملکرد بسیار جالبی در محیط بیولوژیکی بدن، بخصوص در بحث سرطان از خود نشان دادهاند. از جمله این فلزات می توان به V،Pd ،Ti ،Au ،Sn ،Ru و Ga اشاره کرد که کمپلکسهای سنتز شده از آنها در فاز اول و دوم بالینی در حال سنجش و ارزیابی میباشند. هر فلز بر اساس تعداد اتصالات، شکل هندسی، خواص سینتیکی، نحوهی اتصالات، حالت اکسیداسیون فلز و لیگاندهای اطراف، عملکرد بیولوژیکی متفاوتی روی انواع سرطانها ایجاد میکند. اولین کمپلکس غیرپلاتینی که آزمایش بالینی روی آن انجام گرفت سیس دی اتوکسید دی بنزوئیل استونیت تیتانیم[۶۰] بود که علیه تومورهای جامد به کار رفت. در این پایان نامه تلاش شده تا کمپلکسهایی از Sn،Ti و Ga با هدف داشتن خاصیت ضدسرطانی سنتز شوند [۱۸-۹].

 

۱-۸-۱ تیتانیم

تیتانیم با عدد اتمی ۲۲ یک فلز براق به رنگ نقرهای است که دارای خواص فیزیکی از جمله چگالی کم، انعطاف‌پذیر و مقاوم در برابر خوردگی آب و حتی تیزاب سلطانی میباشد. تیتانیم در سال ۱۷۹۱ در بریتانیا توسط ویلیام گرگور[۶۱] کشف شد. تیتانیم جزء اسیدهای سخت است. از ترکیبات تیتانیم میتوان به TiCl3 اشاره نمود که بعنوان یک کاتالیزور در تولید پلیپروپیلن ایفای نقش میکند. از این فلز تاکنون ۱۵ ایزوتوپ شناسایی شده که فراوانترین آنها ۴۶Ti،۴۸Ti و ۵۰Ti میباشند. تیتانیم از نظر خواص فیزیکی و شیمیایی شبیه به زیرکونیوم[۶۲] است چرا که الکترونهای لایهی ظرفیت یکسان دارند و هم گروه هستند.
تیتانیم حتی در دوزهای بالا، اثرات سمی کمتری دارد و بر خلاف پلاتین اثرات زیانبار حاد در داخل بدن انسان ندارد. حالت کریستالی و خالص تیتانیم در سال ۱۹۲۵ توسط آنتون ادوارد ون آرکل[۶۳] شناسایی شد. استفاده از ترکیبات آلی فلزی در تحقیقات سرطان در اواخر سال ۱۹۷۰ آغاز شد و در اوایل سال ۱۹۸۰ کاربرد بالقوه آنها در زمینهی دارو به رسمیت شناخته شد. این بررسیها تحت عنوان متالوسن وکتوریز[۶۴] معروف است که قادرند به غدد درونریز و هورمونهای استروئیدی از جمله استروژن، پروژسترون و آندوژن اتصال یابند. داروهای متالوسن با فرمول عمومی CP2MCl2 که M=Ti, Sn, Ge, Mo میباشند که برای تومورهای خاص جهت درمان سرطان توسعه یافتهاند و اولین ترکیبات از این دسته با فلز Mo شناسایی شد. اولین گزارش در مورد خواص ضدتوموری تیتانوسن[۶۵] با فرمول CP2TiCl2 در سال ۱۹۷۹ توسط کوف [۶۶]و کوف مایر [۶۷]ارائه شد [۱۹]. این ترکیب نسبت به سیس پلاتین از سمیت کمتری برخوردار است و بر روی سرطانهای روده بزرگ، ریه و PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است) در فاز اول و دوم بالینی در سال ۱۹۹۳ مورد سنجش قرار گرفته است [۲۴-۲۰]. جهت بهبود خواص درمانی این ترکیب میتوان به جای لیگاند ترکشونده Cl از لیگاندهای آبدوست استفاده کرد. نحوهی ساز و کار ترکیبات تیتانوسن بعنوان یک عامل ضدسرطان هنوز مشخص نیست اما سادلر[۶۸] پیشنهاد کرد که این گونه قادر است به گروه فسفات DNA اتصال یابد و بتواند چرخهی سلولی را مهار کند. به همین جهت Ti4+یک گزینهی بسیار عالی برای داروهای ضدسرطان به شمار میآید [۲۵].
ازجمله کمپلکسهای معروف تیتانیم بودو تیتان[۶۹] و دیکلراید تیتان[۷۰] میباشد (شکل ۱-۲) که ساختار هشتوجهی دارند و در آزمایشهای بالینی بررسی شدهاند [۲۸-۲۶].

شکل ۱-۲: کمپلکسهای تیتانیم

مطالعات بالینی نشان میدهد که این ترکیبات برای درمان طیف گستردهای از سرطانها قابل استفاده میباشند. بعنوان مثال بودو تیتان در فاز اول بالینی روی سرطان تخمدان مورد بررسی قرار گرفت و تنها سمیت محدودکننده آن به طور جزئی روی عملکرد قلب بود. ترکیب دیگر دیکلراید تیتان بود که در فاز اول و دوم بالینی روی مبتلایان به سرطان مثانه و ریه انجام شد و نتایج امید بخشی به دنبال داشت که تنها سمیت محدودکننده آن، عوارض جانبی نفروتوکسیتی است [۲۹]. همچنین این ترکیب در فاز اول و دوم بالینی روی ۱۴ نفر مبتلا به سرطان متاستاتیک PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است) پاسخ مثبت داد. از معایب اصلی ترکیبات تیتانوسن که سبب میشود در فاز دوم بالینی فعالیت کمتری از خود نشاندهند، بیثباتی هیدرولیتیکی تحت شرایط فیزیولوژیکی است. هیدرولیز این ترکیبات منجر به تشکیل برگشت‌ناپذیر TiO میشود که Ti4+ را به Ti2+ تبدیل میکند. این امر سبب شد تا دانشمندان به فکر ترکیب جدیدی از این فلز با ارزش باشند. به تازگی کمپلکس تیتانیم سالان[۷۱] با لیگاندهای چهار دندانه ONNO با داشتن خواص ضدسرطانی کشف شده است (شکل ۱-۳) [۳۰].

شکل ۱-۳: تیتانیم سالان

این کمپلکس در محیط آبی پایدار است و روی سرطان دهانه رحم موش توانست نظر محققین را به خود جلب کند. این ترکیب کمترین عوارض جانبی را نسبت به سایر ترکیبات تیتانیم به دنبال داشته است. کمپلکس
که (فنیل بوتان ۱ و ۳ دیاون (bzac = است نیمه عمر ۴ روز دارد و این ثبات هیدرولیتیکی شگفتآور است [۳۱]. یکی دیگر از کمپلکسهای تیتانیم استفاده از لیگاند مالتول[۷۲] میباشد. از این ترکیب استفاده‌های فراوانی شده که اصلیترین آنها، استفاده بعنوان کاتالیزور در انواع واکنشهای بیولوژیکی بدن و همچنین در زمینهی دارو پزشکی است.
این کمپلکس غیرسمی است و در pH های اسیدی سنتز میشود، چرا که در pH بالا به شکل یک گونهی تترامری عمل میکند. از دیگر کمپلکسهای تیتانیم میتوان به استفاده از لیگاندهایی با عامل β-دیکتون نامتقارن اشاره نمود، که به شدت خاصیت ضدتوموری داشته و حتی روی سرطان PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است) در محیط in vitro مورد آزمایش قرار گرفته است. در واقع همین عدم تقارن لیگاندهای متصل به تیتانیم، شرط ضروری برای داشتن یک فعالیت ضدتوموری است چرا که این نوع لیگاندها به فلز اجازه میدهند با هر زاویهی دلخواهی به سلول توموری هدف اتصال یابند [۳۲].
مهمترین هدف تیتانوسن سرطان کلیه است، اگر چه فعالیتهای قابل توجهی روی سرطان تخمدان، پروستات، رحم، ریه، PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است) و روده بزرگ انجام شده است [۳۳]. جهت افزایش فعالیت سیتوتوکسیک مشتقات تیتانوسن به جای گروه های آریل و متیل متصل به CP (سیکلو پنتا دیانیل) چنانچه از کمپلکس تیتانوسن y که دارای گروه‌های اتیل و استیل است (شکل۱-۴)، استفاده شود سمیت سلولی این مشتقات به دلیل بیشتر شدن خاصیت الکترون دهندگی در گونهی کاتیونی، افزایش مییابد [۳۷-۳۴].

 

 

 

شکل۱-۴: تیتانوسنy

این ترکیب روی ردهی سلول سرطانی PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است) انسانی، MCF-7، نتایج رضایتبخشی را از خود نشان داده است. همچنین اگر به جای گروه ترک کننده Cl از آمینواسیدها، آنیون اگزالات و دی متیل آمیدها استفاده شود بیشترین فعالیت سمیت سلولی را نشان میدهد زیرا گروه ترک کننده سرعت هیدرولیز را تحت تاثیر قرار میدهد [۳۸]. بنابراین کمپلکسهایی که گروه ترک کننده Cl دارند در برابر هیدرولیز ثبات کافی ندارند تا بتواند گونه های بیولوژیکی فعال تشکیل دهند؛ علاوه بر این حضور گروه متوکسی آریل و متوکسی اتیل، فعالیت سیتوتوکسیک را بهبود میبخشند، که علت این قضیه یک کوئوردیناسیون درون مولکولی است که لیگاند با Ti4+ ایجاد میکند و از تجزیه و هیدرولیز شدن آن جلوگیری میکند.
یکی دیگر از کمپلکسهای تیتانیم میتوان به بیس بتا دیکتوناتو تیتانیم[۷۳] اشارهکرد که از این ترکیب در درمان سرطان روده بزرگ استفاده شده است [۳۹]. البته این ترکیب پاسخهای رضایت بخشی را علیه رده های سلولی سرطان خون، P388 و L1210از خود نشان داده است. اعتقاد بر این است که خاصیت ضدسرطانی کمپلکسهای تیتانیم (β-دیکتون) از طریق پیوند کوالانسی است که به تومورهای هدف، اتصال مییابند. کمپلکس دیگر، حاصل واکنشTi4+ با مالتول است که بعنوان کاتالیزور در انواع واکنشهای بیولوژیکی بدن به کار رفته است. در این ترکیب واکنش CP2TiCl2 با دو مالتول همارز (۳-هیدروکسی۲-متیل-۴-پیرون) درآب، در دمای اتاق و۴/۵pH= است که سبب میشود CPوCl کنده شوند و OH آب و مالتول جایگزین آنها شود، آنگاه ترکیب Ti(maltol)2 (OH)2 سنتز میشود [۴۰]. تعیین ساختارحالت جامد کمپلکس تیتانیم-مالتول بصورت تترامری تعیین شده است که شامل دو پل اکسیدی درموقیعت سیس و دو لیگاند مالتول متصل به هر تیتانیم در یک تقارن Oh می‌باشد [۴۱].

 

۱-۸-۲ گالیم

حقوق متهم از آنچنان اهمیتی برخوردار است که مجامع بین‌المللی نیز از آن غافل نبوده‌اند زیرا رعایت حقوق متهم به‌عنوان انسانی باکرامت، اساس آزادی، عدالت و صلح را در جهان تشکیل می‌دهد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز برای تعیین آرمانهای مشترک تمام ملل جهان در خصوص حفظ حقوق متهم به‌طور یکنواخت با صدور اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ میلادی مطابق با ۱۹/۰۹/۱۳۲۷ شمسی این موضوع را به تصویب رسانده است.
مطابق ماده سوم این اعلامیه «هرکس حق زندگی،‌آزادی و امنیت شخصی دارد.» و لذا نمی‌شود به هر عذری این امنیت و آزادی را از افراد جامعه سلب کرد و فرد متهم نیز زمانی که در مظان اتهام قرار گیرد باید از آزادی و امنیت بهره‌مند گردد وهمین متهم زمانی هم که تحت‌نظر قرار گیرد باید کرامت او حفظ گردد. براساس ماده ۵ و ۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر«هیچکس را نمی‌توان تحت‌شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرار داد که ظالمانه و یا برخلاف انسانیت و شئون بشری یا موهن باشد، هرکس حق دارد که شخصیت حقوقی او در همه جا به‌عنوان یک انسان در مقابل قانون شناخته شود.» تحت‌نظر قرار دادن متهم را می‌توان به نوعی توقیف دانست که باید این موضوع به‌عنوان یک استثنا‌ء و در شرایط خاص اجرا شود نه به هر دلیلی ولو غیراصولی فرد را توقیف و یا تحت‌نظر قرار داد. ماده ۹ اعلامیه جهانی مذکور مقرر می‌دارد: «هیچ کس نمی‌تواند خودسرانه توقیف، حبس یا تبعید شود.» و النهایه طبق ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر « هرکس که به جرمی متهم شده باشد بی‌ گناه محسوب خواهد شد تا وقتی که در
جریان یک دعوای عمومی که در آن کلیه تضمین‌های لازم برای دفاع او تأمین شده تقصیر او قانوناً محرز گردد.» پس حقوق متهم در اسناد بین‌المللی و مجمع عمومی سازمان ملل متحد مورد امعان نظر مدافعان حقوق بشر قرار گرفته است.
در بحث حقوق متهم در اسناد فراملی نیز باید گفت: «بعد از نمایان شدن طلیعه انقلاب کبیر در کشور فرانسه،‌ نخستین سندی که از حیث انشاء حقوق فردی و طبیعی و به لحاظ شیوه زیبای نگارش و کلیت
و عمومیت آن شهرت جهانی یافت، اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه مصوب ۲۶ اوت ۱۷۸۹ بود که بعداً به‌عنوان دیباچه‌ای برای اولین قانون اساسی انقلابی این کشور مصوب ۱۷۹۱ افزوده گردید.»(شریعت پناهی،۱۳۸۴،ص۱۳۶)
«صدور اعلامیه حقوق بشر و انقلاب کبیر فرانسه نقطه عطفی در دگرگونی و انقلاب در جرائم و مجازات‌هاست. مهمترین دستاورد آنها، به وجود آمدن دو اصل اساسی (قانونی بودن جرائم) و‌(قانونی بودن مجازات‌ها) است. شامبیاتی(۱۳۷۱،ص۲۴۹). بنابراین می‌توان گفت که انقلاب ۱۷۸۹ فرانسه تأثیر
به‌سزایی برنگرش‌های حقوق بشری بسیاری از دولت‌ها داشته است و در زمینه تعیین مقررات حقوق متهم«شاید کامل‌ترین و نزدیکترین متن حقوق،‌اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه(۲۶ اوت ۱۷۸۹) باشد که پس از انقلاب کبیر این کشور و در ضمن ۱۷ ماده بیان شده است.»(دانش پژوه و خسرو شاهی،۱۳۸۰،ص۱۷۴)
مطابق این اعلامیه «هیچکس نباید زیر اتهام پیگرد گذاشته شود و یا زندان بیفتد ، مگر در مواردی که
قانون مشخص کرده است»(ماده ۷) و «همه کس پیش از آنکه مجرم شناخته شوند، بی‌گناه به‌شمار می‌روند.»(ماده ۹) و«امنیت حقوق انسان و شهروند نیازمند وجود نیروهای نظامی است.»(ماده ۱۲)که امروزه به‌عنوان پلیس قضایی حافظ امنیت مردم هستند.
بنابراین آنچه در اسناد فراملی و بین‌المللی در خصوص توجه به حقوق متهم به‌عنوان اسناد مهم تلقی می‌گردند، همین اعلامیه جهانی حقوق بشر مجمع عمومی سازمان ملل متحد و اعلامیه حقوق انسان و شهروند فرانسه است که به اختصار پیرامون آن اشاره شد.
حقوق شخص تحت‌نظر در
آیین دادرسی کیفری ایران و فرانسه

پایان نامه رشته حقوق

شخص تحت‌نظر از حقوقی برخوردار است که پلیس و ضابطین دادگستری و نهاد تعقیب و تحقیق ملزم به رعایت این حقوق هستند، حقوق شخص تحت‌نظر تا حدودی مورد توجه وضع‌کنندگان قانون قرار گرفته است ، ‌هر چند که به ‌طور کامل به آن پرداخته نشده است . بعد از انقلاب ۱۳۵۷ ایران ، با تصویب قانون اساسی در سال ۱۳۵۸، اصول کلی حقوق دفاعی متهم در اصول ۳۲ تا ۳۹ و اصل ۱۶۵ تا ۱۷۱ مورد تأیید قرار گرفت و در تدوین قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ و قانون حقوق شهروندی در سال ۱۳۸۳ به اصولی از حقوق شخص تحت‌نظر توجه شده است اما در قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ این موضوع پررنگ‌تر دیده شده است و از محاسن و نوآوریهای قانون جدید این است که برای حقوق شخص تحت‌نظر حقوقی در نظر گرفته و میان فرد بازداشتی و تحت‌نظری قائل به تفکیک شده است. حال با توجه به مجموعه قوانین مذکور که در جهت حفظ حقوق شخص تحت‌نظر و در نتیجه حفظ حقوق همه افراد وضع شده است، حقوق دفاعی شخص تحت‌نظر مورد بررسی و مطالعه قرار می‌گیرد.
۳-۱- حق اطلاع از موضوع اتهام
حق اطلاع از موضوع اتهام به‌عنوان یکی از حقوق اساسی متهم در نظام کیفری ایران از جمله قانون اساسی و قانون آیین دادرسی کیفری مورد توجه قرار گرفته است و پلیس را مکلف نموده که در صورت ضرورتِ تحت‌نظر قرار دادن متهم باید اتهام وی تفهیم و ابلاغ شود و این امر باید قبل از تحت‌‌نظر قرار دادن وی صورت گیرد تا فرد قبل از سلب نوعی آزادی از او در جریان علت تحت‌نظر قرار‌گرفتن خود قرار گیرد و «ممکن است پس از تفهیم اتهام، دلایل و مدافعاتی از سوی متهم ارائه گردد که حاکی از بی‌گناهی او باشد و لذا ضرورتی به تحت‌نظر قرار دادن متهم و تحت‌تعقیب قرار دادن وی نباشد.»(زراعت و همکاران، ۱۳۸۸، ص۴۱۴)
منظور از تفهیم اتهام عبارت از این است که، «متهم از موضوع جرم یا جرایم انتسابی به خود و کلیه دلایل و مستندات آن آگاه شود تا بتواند آگاهانه از خود دفاع کند. نمی‌توان از انسانی انتظار داشت که در برابر جرم ناشناخته و دلایل غیر‌معلوم پاسخگو باشد و بی‌مقدمه از خود دفاع نماید.»(آخوندی،۱۳۸۴،ص ۱۱۸)
تفهیم اتهام نقطه شروع فرایند دادرسی کیفری و دفاع متهم است و از‌ جمله حقوق بنیادی دفاعی متهم به‌شمار می‌رود. آنچه باید مورد توجه پلیس و ضابطان دادگستری قرار گیرد احراز ضرورت تحت‌نظر قرار دادن متهم است که چنانچه نگهداری متهم ضروری باشد با ذکر موارد ضرورت در صورتجلسه، سپس تفهیم اتهام به‌عنوان اولین حق دفاعی متهم تحت‌نظر، مراعات گردد.
حق اطلاع دقیق از زمینه اتهام، نوع و درجه آن که در ابتدایی‌ترین مراحل تعقیب و تحقیق باید صورت گیرد، برای آن است که متهم بتواند خود را برای دفاع مناسب آماده سازد و میان او و مدعی، موازنه قوا صورت پذیرد. ضرورت تفهیم اتهام مستلزم آن است که مواد قانونی ناظر بر اتهام اعلام و ارائه شود. بنابراین، پیش از تشکیل جلسات دادگاه، ارائه لیست شهود و مدارک مدعی به متهم و تسلیم رونوشت اظهارات شهود و حتی اظهارات خود متهم در مراحل اولیه تحقیق و به طور کلی رونوشت تمامی اسناد و مدارکی که مستند ادعای مدعی است، ضروری به شمار می‌رود.
لذا، منظور از تفهیم اتهام، مطلع ساختن متهم از همه چیزهایی است که به وی امکان دفاع در برابر اتهام را می‌دهد. درنتیجه ، نباید آن را منحصر به محدوده خاصی نمود؛ بلکه اطلاع یافتن متهم از هر آنچه که به وی
امکان و فرصت دفاع از خویش را می‌دهد و دارای تأثیر می‌باشد، مشمول لزوم تفهیم است. از این رو اعلام موضوع اتهام، نام فرد یا افراد شاکی، دلایل و مستندات اتهام، نوع مجازاتی که در صورت اثبات اتهام در انتظار وی می‌باشد و … مصداق‌های این کلی به شمار می‌روند. بر همین اساس است که در تفهیم اتهام، مراعات برخی قیود ضرورت دارد. مهم‌ترین این قیود عبارتند از‌ : جرم بودن فعل یا ترکی که موضوع اتهام می‌باشد،[۴۷] صریح بودن تفهیم اتهام و پرهیز از الفاظ مبهم و چند پهلو، مفهوم بودن زبان و الفاظ به کار رفته در مقام تفهیم اتهام.[۴۸] نیز در می‌یابیم که باید همه اتهامات به شخص متهم تفهیم گردد؛ بنابراین، مسئول رسیدگی نمی‌تواند بخشی از اتهامات را اعلام و بخشی دیگر را به زمان دیگری وابگذارد.
به منظور اطلاع از مقررات قانونی در باب «حق تفهیم اتهام» مستندات قانونی آن بیان می‌گردد :
اصل ۳۲ قانون اساسی تفهیم اتهام را ضروری دانسته و مقرر می‌دارد :
«…در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود…»
ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ مقرر می‌دارد :
«…چنانچه در جرایم مشهود بازداشت متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد موضوع اتهام با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ می‌شود.
قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ نیز در ماده ۴۶ که منطبق با ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ میباشد، مقرر می‌دارد : «…چنانچه در جرایم مشهود، نگهداری متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد، ضابطان باید موضوع اتهام و ادله آن را بلافاصله و به‌طور کتبی به متهم ابلاغ و تفهیم کنند…»
در این ماده علاوه بر تنقیح بحث ابلاغ اتهام به متهم که در قانون قدیم بر عهده ضابطین دادگستری قرار
گرفته بود، بحث تفهیم اتهام به متهم را هم مطرح کرده است که چنین اقدامی موجب انطباق بیشتر دادرسی کیفری با قانون اساسی خواهد بود.
همچنین در ماده ۱۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ آمده است : «قاضی ابتدا هویت و مشخصات متهم (اسم، اسم پدر، شهرت…) و همچنین آدرس(شهر،بخش…) او را دقیقاً سؤال نموده … و سپس موضوع اتهام و دلایل آن را به صورت صریح به متهم تفهیم می‌کند… .»
این مطلب در ماده ۱۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ آمده است: «بازپرس پیش از شروع به تحقیق با توجه به حقوق متهم به وی اعلام می‌کند مراقب اظهارات خود باشد. سپس موضوع اتهام و ادله آن را به شکل صریح به او تفهیم می‌کند و به او اعلام می‌کند که اقرار یا همکاری مؤثر وی ‌می‌تواند موجبات تخفیف مجازات وی را در دادگاه فراهم سازد و آنگاه شروع به پرسش می‌کند. پرسش‌ها باید مفید، روشن، مرتبط با اتهام و در محدوده آن باشد. پرسش تلقینی یا همراه با اغفال، اکراه و اجبار متهم ممنوع است.»
در واقع تکلیف مقام تحقیق به اعلام تخفیف مجازات در صورت اقرار یا همکاری مؤثر او در جریان تحقیقات از نوآوری‌های قانون جدید است. مقنن با تقنین این مورد سعی بر ترقیب متهم به همکاری دارد. این رویکرد نوین در راستای بندهای «ب» و «ت» از ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ است.
همچنین ماده ۱۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ مقرر می‌دارد: «….پس از آن دادگاه موضوع اتهام و دادخواست مدعی و تمامی ادله شکایت و اتهام را به متهم تفهیم و شروع به رسیدگی خواهد کرد.»
آنچه از صراحت قوانین مذکور حاصل می‌شود به رسمیت شناختن حق تفهیم اتهام در کلیه مراحل مختلف قانونگذاری و فرایندهای رسیدگی کیفری است که ناشی از اصل لازم‌الرعایته برائت است.
کمیته حقوق بشر در این زمینه اظهار نموده که بازداشت فرد،‌ تحت‌ تدابیر امنیتی فوری، بدون ارائه هیچ‌گونه دلیل حاکی از موضوع شکایت علیه او نمی‌تواند کافی باشد. طه و اشرافی( ۱۳۸۶، ص ۵۰)
به حق اطلاع از موضوع اتهام، در بند ۲ ماده ۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، بند ۲ ماده ۵ و بند ۳ ماده ۶ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در خصوص حق برخورداری از یک دادرسی منصفانه ، ‌تصریح شده است . بند ۲ ماده ۵ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، به‌صراحت حق مذکور را از اولین لحظه دستگیری که ناظر به تحت‌نظر است،‌ به رسمیت می‌شناسد و حتی آن را به بازداشت‌هایی که به ‌منظور «کنترل هویت» صورت می‌پذیرند نیز توسعه داده است.
در حقوق بسیاری از کشورها، تفهیم اتهام توسط پلیس پیش بینی شده است. قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه، ضمن پیش بینی لزوم تفهیم اتهام، رعایت نکردن آن را موجب بطلان تحقیقات دانسته است.(گاستون، ۱۳۷۷،ص۸۰۲)
در قانون فرانسه، افسر پلیس قضایی یا پاسبان پلیس قضایی تحت‌ نظارت او موظف است به متهم اطلاع‌رسانی نماید که حق اظهار نظر،‌ پاسخ به سوالات یا سکوت در برابر آنها را دارد.
ماده ۱-۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه در مقام بیان آن، به حق بیان اظهارات،‌ پاسخ به سوالات و سکوت در برابر سوالات صراحت دارد. این حق عملاً محدود به حق سکوت نیست و فرد تحت‌نظر می‌توان بعد از بیان هویت خود[۴۹] به بیان اظهارات و نظرات خود، پاسخ به سوالات طرح شده( که نباید خارج از چهارچوب موضوع اتهام باشد) و سکوت در برابر آن بپردازد. در اینجا علاوه بر برخورداری شخص‌ تحت‌نظر از این حق، افسر پلیس قضایی از ابتدای تحت‌نظر موظف به اطلاع رسانی درباره آن به وی است در حالیکه قانون ایران درباره تکلیف قضات و ضابطان دادگستری در اطلاع رسانی به متهم یا مظنون در ارتباط با حق مذکور در مرحله تحت‌نظر، ساکت است. در حقوق فرانسه اطلاع رسانی فقط ماهیت جرم ارتکابی را در بر نمی‌گیرد بلکه شامل محل و مدت تحت‌نظر، تمدید های احتمالی و زمان مفروض جرم ارتکابی نیز می‌شود. اقدامی که در قانون ایران فراموش شده و اینکه الزام ضابطان به اطلاع‌رسانی به متهم صرفاً به علت تحت‌نظر و زمان آغاز و معرفی نزد مقام قضایی محدود شده است.
ماده ۱-۶۳ آیین دادرسی کیفری فرانسه مقرر می‌دارد: «هر شخص تحت‌نظر فوراً توسط افسر پلیس قضایی یا تحت‌نظارت او، توسط مأمور پلیس قضایی از ماهیت جرمی که بر روی آن تحقیق صورت می‌گیرد …..آگاه می‌گردد. این اعلام در صورتجلسه قید می‌شود و اوراق توسط شخص امضاء می‌شود؛ در صورت امتناع از امضاء، این موضوع در صورتجلسه ذکر می‌شود. اطلاعات مذکور باید به زبانی که شخص تحت‌نظر می‌فهمد و در صورت اقتضاء، به صورت مکتوب، به او اطلاع داده شود…»
تفهیم اتهام باید فوری به عمل آید که شخص متهم بااطلاع از اتهام و علت تحت‌نظر قرار گرفتن خود قادر به دفاع از خود باشد و استفاده از قید «بلافاصله، فوراً» در هر دو قانون ایران و فرانسه بیانگر فوری و آنی بودن تفهیم اتهام است و این قید مفید مقنن از تحت‌نظر و بازداشت متهم بدون اطلاع از اتهام و علت تحت‌نظر ممانعت می‌کند و البته این اطلاع آنی از اتهام از حقوق بدیهی و اولیه متهم تحت‌نظر است.
از نظر کمیته حقوق بشر، در طول فرایند رسیدگی قضایی هر زمان که مقامات دادستانی یا دادگاه تضمینی اتخاذ نماید که جرم مشخصی به متهم منتسب شود، این همان زمانی است که باید اتهام به متهم اطلاع داده شود. بدیهی است، تا زمانی که اتهامی وارد نشده باشد، تعقیب انجام نمی شود. بنابراین، اطلاع یافتن متهم از اتهام ارتکاب جرم در مرحله تحقیقات انجام می شود.(فخار طوسی، ۱۳۹۱، ص۳۰۹)
حق اطلاع از موضوع اتهام و دلیل دستگیری از حقوقی است که درباره آن استثنایی وجود ندارد و می‌توان آن را از حقوق استثناناپذیر شمرد. در قانون ایران و فرانسه نیز استثنایی در این باره مطرح نگردیده و ماده ۱-۶۳ نیز آن را به‌صورت عام بیان نموده است.
۳-۲- حق اطلاع به نزدیکان
اجازه دادن ضابطین دادگستری به متهم جهت ارتباط و تماس با خانواده و بستگان خویش از حقوق اولیه شخص تحت‌نظر است که فرد می‌تواند نزدیکان و آشنایان خود را از جریان تحت‌نظر قراردادن خویش آگاه سازد. اقدامات و تعیین الزامات قانونی جهت مطلع کردن خانواده شخص از تحت‌نظر بودن وی در آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ اشاره نشده است و همواره اطلاع دیگری از دستگیری، تهدیدی برای دادرسی صحیح تلقی شده و متأسفانه قانونگذار ما هم به سختی نهایتاً در سال ۱۳۸۳ با تصویب قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، این حق را به رسمیت شناخت. بند «۵» این قانون مقرر می‌دارد: «اصل منع دستگیری و بازداشت افراد ایجاب می کند که در موارد ضروری نیز به حکم و ترتیبی باشد که در قانون معین گردیده است و ظرف مهلت مقرره پرونده به مراجع صالح قضایی ارسال شود و خانواده دستگیر‌شدگان در جریان قرار گیرند.» بدیهی است تصدیق حق اطلاع خانواده‌ی دستگیر‌شدگان از دستگیری مظنون یا متهم، قابل تقدیر و لیکن به شدت نا‌کافی است.
قانونگذار در بند «۵» قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی ، بایسته‌هایی را لحاظ ننموده است و آنها عبارتند ‌از ‌اینکه:
اولاً؛ این مقرره صریحاً باید پیش‌بینی می‌نمود که متهم بتواند به واسطه‌ی تلفن یا ارسال نامه‌ی عادی یا الکترونیکی یا هر وسیله مناسب دیگر اطلاع رسانی کند.
ثانیاً؛ مقنن دایره اطلاع رسانی را به روشنی بیان نکرده و صرفاً به عبارت«در جریان قرار بگیرد» اکتفا نموده است، در حالی که می‌توانست بدین موضوع تصریح نماید که آیا نفس دستگیری باید به اطلاع برسد یا دلایل اتهام وارده و محل دستگیری فعلی و احتمالی متهم نیز باید مورد اطلاع‌رسانی قرار بگیرد.
ثالثاً؛ مخاطب اطلاع‌رسانی صرفاً خانواده است، در حالی که ضرورتی برای انحصار موضوع به خانواده نیست
و دوستان یا بستگان متهم یا وکیل او مخاطبانی هستند که مقنن می‌بایست بدان‌ها اشاره می‌نمود چراکه در برخی شرایط،‌ عملاً خانواده دستگیر‌شدگان فرصت و موقعیتی برای مداخله و پیگیری امور متهم به لحاظ بعد مکانی یا هر دلیل دیگری ندارند.
رابعاً؛ این حق به‌صورت مطلق در کلیه دستگیری‌ها مطمح‌نظر قرارگرفته است، بی ‌آنکه اتهامات تفکیک شده
و در جرایم مختلف،‌ تابع ضوابط مقتضی باشند. رعایت مصالح خاص در جرایم بسیار شدید، اقتضای محدودیت‌های خاصی را در این رابطه می کند و باید به مأموران پلیس یا مقامات قضایی اختیار داد تا در جرایم خاص و با دلایل خاص و البته به صورت مستند،‌ در اعمال این حق محدودیت ایجاد نمایند.
در مقابل در جرایم از درجه متوسط به پایین، این اختیار را توسعه داد تا هم مخاطبین آن بیشتر باشند و هم اطلاع‌رسانی کامل و در سریع ترین زمان ممکن باشد.
خامساً؛ وضع تکلیفی که ضمانت اجرایی در خور، بر آن بار نشود،‌به منزله نبودن قانون است. متأسفانه مقنن در مصوبه مذکور توجهی بدین موضوع ننموده که اگر درصدد تغییر رویه ‌های غالباً پلیسی که عموماً شایع
نیز هستند،‌ می‌باشد باید ضمانت‌اجرایی قوی بر تکالیف تحمیلی به نیروهای پلیس بار کند. بی‌تردید می‌توان
عدم‌لحاظ ملاحظات چهارم و پنجم را از موجبات ایراد صدمات و لطمات جبران‌ناپذیر به پیکره دستگاه قضایی کشور تلقی کرد.
در قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ کلیه مراجع قضایی و ضابطین دادگستری مکلف به اجرای قانون حقوق شهروندی شده‌اند و خلاء ضمانت‌اجرای این قانون به خوبی پر شده است.
ماده ۴۹ این قانون مقرر می‌دارد‌:
«… والدین، همسر،‌ فرزندان و خواهر و برادر این اشخاص می‌توانند از طریق مراجع مزبور از تحت‌نظر بودن
آنها اطلاع یابند. پاسخگویی به بستگان فوق درباره تحت‌نظر قرارگرفتن، تا حدی که با حیثیت اجتماعی و خانوادگی اشخاص تحت‌نظر منافات نداشته باشد، ضروری است.» البته این مقررات، تکلیف اطلاع رسانی نیست،‌ بلکه حق کسب اطلاع از جریان امور را مقرر نموده است که بهتر است مورد اصلاح قرار گیرد.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
بنا ‌بر این ماده در صورتی که شخص تحت‌نظر قرار گرفت و خانواده وی جویای حال وی شدند صرفاً بستگان مذکور شخص تحت ‌نظر در ماده فوق (والدین،‌ همسر، فرزندان و خواهر و برادر) از طریق دادستان
شهرستان و یا رئیس کل دادگستری استان می‌توانند از تحت‌نظر قرار گرفتن شخص تحت‌نظر مطلع شوند که این ماده بیشتر دررابطه با حالتی است که بستگان شخص تحت‌نظر از نگرانی جویای حال وی باشند.
قانونگذار در ماده ۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ آورده است: «شخص تحت‌نظر می‌تواند به وسیله تلفن یا هر وسیله ممکن ، افراد خانواده یا آَشنایان خود را از تحت ‌نظر بودن آگاه کند و ضابطان نیز مکلفند
مساعدت لازم را در این خصوص به‌عمل آورند، مگر آنکه بنا بر ضرورت تشخیص دهند که شخص تحت‌نظر نباید از چنین حقی استفاده کند. در این صورت باید مراتب را برای اخذ دستور مقتضی به اطلاع مقام قضایی برسانند.»
این ماده ناظر بر وضعیتی است که شخص تحت ‌نظر بخواهد بستگان خود را در این خصوص مطلع سازد، که مقنن شیوه تماس متهم تحت‌نظر با خانواده خود را از طریق تلفن یا هر وسیله ممکن میسر ساخته است. البته آوردن قید (تلفن) در این ماده تمثیلی بوده و قانونگذار با آوردن عبارت (… هروسیله ممکن…) محدود بودن شیوه و وسیله ارتباط متهم تحت‌نظر را با بستگان خویش از بین برده و اینگونه اصل برقراری ارتباط متهم تحت‌نظر با خانواده یا آشنایان خود مورد تاکید قرار داده است. در این ماده قانونی مقنن به صراحت به تعریف دو واژه(خانواده) و (آشنایان) نپرداخته که ممکن است برخوردهای سلیقه‌ای و تفسیر‌های نا‌صحیح از این دو عبارت زمینه‌هایی را برای تضیبع حقوق متهم تحت‌نظر به‌دنبال داشته باشد که می‌طلبد قانونگذار به صراحت بستگان متهم تحت‌نظر را مورد اشاره قرار دهد و اینکه در مورد مجرمان امنیتی و سیاسی بیشتر کاربرد دارد و برای جلوگیری از تبانی چنین مجرمانی ممکن است نتوانند با خانواده، ‌بستگان و آشنایان خود در ارتباط باشند. همیشه اصل بر این است که حق اطلاع دادن اتهام به متهم امری ضروری است مگر در
موارد استثناء. هر چند نوآوری‌های قانون جدید آیین دادرسی کیفری در جهت حفظ حقوق متهم تحت‌نظر بوده است و از طرفی قابل تقدیر و از طرفی قابل نقد است ، چون که به کلیه انتقادات پاسخ داده نشده به‌ علاوه اینکه مشخص نیست منظور از واژه آشنایان چیست؟ آیا مقصود بستگان وی است یا دوستان او و اینکه تشخیص این مسأله با چه کسی است؟ مضافاً اینکه بهتر بود به جای«ضرورت» اتهامات خاص و جرایم شدید را به‌عنوان مانع اعطاء این حق،‌ ذکر می‌کرد.(پرویزی فرد، ۱۳۹۱،‌ص۲۲۳)

 

برای

در این تحقیق دانشگاه ها و موسسه های آموزش عالی شهرستان کاشان به عنوان مطالعه موردی برای پژوهش رابطه بین خصوصیات شخصی و سازمانی در بی تفاوتی کارکنان در نظر گرفته شده است.
۱-۱۰-تعاریف نظری و عملیاتی واژه ها
۱-۱۱- ۱)تعاریف نظری
بی تفاوتی سازمانی: حالتی را که وقوع یا عدم وقوع پدیده های پیرامونی و مشخصاً تحقق یا عدم تحقق اهداف سازمان و یا موفقیت و شکست سازمان برای یک یا گروهی از اعضا تفاوت نکند را «بی تفاوتی سازمانی» نامیده اند.
۱-۱۱-۲) تعاریف عملیاتی واژه ها
ادراک بی عدالتی : عبارتند از میانگین نمرهای که از سوالات۱ الی۵ بی تفاوتی سازمانی توسط آزمودنی ها کسب میگردد حداقل آن ۶ و حداکثر نمره آن ۲۱ می باشد.
بی تفاوتی درونی : عبارتند از میانگین نمرهای که از سوالات۶ الی۹ بی تفاوتی سازمانی توسط آزمودنی ها کسب میگردد حداقل آن ۷ و حداکثر نمره آن ۱۹ می باشد.
عدم شناخت نیازهای فردی: عبارتند از میانگین نمرهای که از سوالات۱۰ الی۱۲ بی تفاوتی سازمانی توسط آزمودنی ها کسب میگردد حداقل آن ۳ و حداکثر نمره آن ۱۳ می باشد.
ضعف نظام مدیریت منابع انسانی: عبارتند از میانگین نمرهای که از سوالات۱۳ الی۱۶ بی تفاوتی سازمانی توسط آزمودنی ها کسب میگردد حداقل آن ۴ و حداکثر نمره آن ۱۶ می باشد.
عکس مرتبط با منابع انسانی
وجود ضعفهای ساختاری: عبارتند از میانگین نمرهای که از سوالات۱۷ الی۱۹ بی تفاوتی سازمانی توسط آزمودنی ها کسب میگردد حداقل آن ۵ و حداکثر نمره آن ۱۳ می باشد.
ضعف مهارتهای مدیریتی: عبارتند از میانگین نمرهای که از سوالات۲۰ الی۲۸بی تفاوتی سازمانی توسط آزمودنی ها کسب میگردد حداقل آن ۳ و حداکثر نمره آن ۱۵ می باشد.
بی تفاوتی سازمانی: عبارتند از میانگین نمرهای که از سوالات۱ الی۲۸پرسشنامه بی تفاوتی سازمانی توسط آزمودنی ها کسب میگردد. حداقل آن ۲۸ و حداکثر نمره آن ۷۱ می باشد
فصل دوم
پیشینه تحقیق
۲-۱-مفهوم پدیده بی تفاوتی :
روانشناسان حالتی را که شخص پس از ناکامی طولانی، امید تحقق هدف یا هدفهای خود در یک وضعیت به خصوص را از دست میدهد و میخواهد که از واقعیت و منشاء ناکامی خود کناره بگیرد، تسلیم، لاقیدی، کناره گرفتن و یا بیتفاوتی میگویند از نظر آنه ، ناکامی خود نتیجه بیحاصل ماندن تلاشهای فرد در راه حصول به هدف به دلیل مواجه شدن با موانع یا موانع و عدم توفیق در تعدیل و یا جایگزینی هدف یا اهداف است.
در دنیای سازمان این پدیده ویژگی افرادی است که به مشاغل کسل کننده و تکراری اشتغال دارند و در محیط کار خود به این واقعیت تسلیم میشوند که چندان امیدی برای بهبود و پیشرفت وجود ندارد. اصولاً به این حالت روانی – رفتاری مشخص ، بیتفاوتی فرد میگویند و آن را نتیجه محرومیت فرد و نشانه وجود مشکل در محیط کار میدانند.
حالتی را که وقوع یا عدم وقوع پدیده های پیرامونی و مشخصاً تحقق یا عدم تحقق اهداف سازمان و یا موفقیت و شکست سازمان برای یک یا گروهی از اعضا تفاوت نکند را «بی تفاوتی سازمانی» نامیده اند.
رابرت پرستوس[۱] در کتاب «جامعه سازمانی» رفتارهای آدمی را در سازمان در سه گروه تحت عنوان « الگوی تطبیق رفتار فرد با سازمان» طبقه بندی نموده و ویژگیهای هر کدام را که نشان دهنده کنشها و واکنشهای فرد و سازمان، تحت تأثیر ارزشهای فردی و رسمی سازمان می باشد، بیان نموده است. او این سه گروه را تحت عناوین:
۱-رفتار سازگار و تطبیق پذیر:
پرستوس افرادی را که رفتار سازگار را پیشه خود میسازند دارای روحیه قوی دانسته که میزان رضایت آنها از کار بالا است. نحوه رفتار و برخورد آنها با مسائل توام با خوشبینی است. پرستوس آنها را «ارتقا طلبها» یعنی کسانی که نوعاً دید آنها موافق با هدفهای سازمان است و معمولاً اهتمام زیادی در کار و مسئولیت خویش به خرج می دهند، می نامند.
۲- رفتار بی تفاوت:
از نظر پرستوس، دومین گروه رفتارها که برای زندگی در سازمان شکل می گیرد، رفتار بیتفاوت است. در این الگوی رفتاری، وجه مشخصه رفتارها،عدم اعتماد به سازمان و تعهداتی می باشد که سازمان به اعضاء خود می دهد. افراد رادر این الگوی رفتاری، برخلاف گروه دارای رفتار سازگار و تطبیق پذیر، نظام سازمانی و وسیلهای برای کسب رضایت نمیدانند و متصور از آن چندان اعتماد و اطمینانی ندارند. این گروه که به هدفهای سازمانی توجهی ندارند،وفاداری و تعهد سازمانی را احساس نمی کنند و خود و سرنوشت خود را جدا و مستقل از سازمان به حساب می آورند و در سازمان اند برای اینکه تنها « کار بکنند و بیکار نباشند» از ناحیه پرستوس«بی تفاوت ها» نامیده شده اند.
۳- رفتار خلاق و تطبیق ناپذیر
چنین رفتار خاص شخصیت خلاق، پرتلاش و تا حدودی ناسازگار در سازمان است. شخصیت خلاق بر خلاف شخصیت سازگار و تطبیق پذیر به دنبال سازش نیست و همواره با سازمان موارد اختلافی را در پیش رو دارد. تضادهای وی با موازین سازمان باعث میگردد که او کمتر و به ندرت موفق به کسب مراتب و مناسب بالای سازمان گردد.او ارزشهای سازمان و قضاوتهایی که وضع موجود را مطلوب میشمارند، نمیپذیرد و به دنبال یافتن راه های نو و معیارهای تازه است. انسان خلاق اگر چه در جهت اجرای هدفهای سازمان برای سایر افراد، آگاهی و انگیزه ایجاد میکند. او نیاز به تغییررا احساس میکند و میکوشد منشاء تغییر در سازمان باشد. بدین جهت نقش او در تحول سازمان بسیار مهم و حساس میگردد.
البته در جای دیگری، پرستوس از گروه از گروه سومی در سازمان به میان می آورد که کامیابی در سازمان را دوست دارند ولی یا اهتمامی نشان نمیدهند و یا نمی دانند چگونه باید به سوی آن قدم بردارند. وی آنها را «دوگانه احساسی» نام میگذارد و میگوید غالباً دوگانه احساسیها کسانی هستند که تحت تأثیر هدفهائی که از سوی ساختار غیر رسمی سازمان تعیین میشود، قرار میگیرند. با توجه به مراتب فوق می بینیم یکی از الگوهای رفتاری در سازمان ها، رفتار بی تفاوت است که انسانهای سازمانی دچار این عارضه رفتاری، نسبت به سازمان و هدفهای آن، لاقید، سهل انگار و بیاعتنا هستند.
۲-۲- نمادها، مظاهر و نشانه های بی تفاوتی سازمانی:
وجود حالت روانی–رفتاری بیتفاوتی سازمانی را با علائم و نشانه های عمده ذیل میتوان مشخص ساخت:

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

 

نسبت به وقوع یا عدم وقوع پدیده های پیرامونی و مشخصاً تحقق اهداف سازمانی، اجرا یا عدم اجرای برنامه ها و انجام و یا عدم انجام ماموریتهای سازمان و نهایتاً موفقیت و یا عدم موفقیت سازمان بیخیال و بیاعتناست.

ماموریت ها و تکالیف محوله را با دقت، سرعت و حساسیت لازم انجام نمیدهد.

در ارائه پیشنهاد، ایده، راهکار جدید و چگونگی بهبود شرایط کار در سازمان، حرکتی و با علاقهای از خود نشان نمیدهد.

در راه افزایش توانائیها و توسعه مهارتهای خود مقدم نمیگردد و از برنامههای آموزشی سازمان استقبال نمیکند.

اصولاً از مواجهشدن با مدیراکراه داشته از قبول مسئولیتهای جدید باتلخکامی شدید، پرهیز می-کند.

تأخیر در ورود، تعجیل در خروج و سنگینی گذشت اوقات در درون سازمان،معرف بیزاری او از ، در سازمان بودن است.

سازمان را ترک میکند و در صورتیکه به لحاظ پارهای ملاحظات مربوط به تامین شغلی در سازمان بماند هیچگونه تعلق خاطری به سازمان ندارد.

۲-۳-عوامل و دلایل بی تفاوتی سازمانی :
عوامل زیر پارهای از علل بی تفاوتی و انزوای انسانها را در سازمان نشان میدهند:

 

 

عدم همسویی بین اهداف سازمان و اهداف فرد.

این عامل یکی از مهمترین و اصلیترین علل بی تفاوتی سازمانی است. چرا که وقتی فرد احساس کند، تحقق و یا عدم تحقق اهداف سازمان در منافع و خواسته های او هیچ تأثیری ندارد و از این بابت نظام نیازهای او هیچگونه تشفی حاصل نمیکند، نسبت به سازمان و اهداف آن حالت بی تفاوتی و بیخیالی پیدا می نماید. او به عین می بیند که سازمان اهداف حاصل خود را دارد و او نیز نیازهای خاص خودش را، بدون این که هیچگونه ارتباطی بین آنها وجود داشته باشد.

 

 

بوروکراسی شدید در سازمان و نخبه گرایی در انتصاب ها.

تجارب سازمانها و جوامعی که از نظام های بوروکراتیک برای ازدیاد کارآیی و راندمان استفاده کردهاند غالباً موید این مطلب است که بوروکراسی شدید یعنی وسعت و گستردگی سازمان، متحدالشکل کردن عملیات، تقسیم بیش از حد وظایف، رسمی گرایی و قانونمند کردن افراطی مناسبات و رفتارها و … وظایف را برای افراد بیمعنی کرده بر شدت بیعلاقگی افراد نسبت به سازمان میافزاید. نخبه گرائی یعنی انتخاب و انتصاب گروهی از برگزیدگان و سرآمدن و دادن موقعیتهای شغلی مهم به آنها عارضه لاقیدی و بی تفاوتی را در سازمان در بر خواهد داشت.

 

 

ساختار سازمانی بلند و طولانی :

وجود سلسله مراتب شدید در سازمانها که نشان دهنده و در عین حال مانع برابری و بهره مندی مساوی افراد از اختیارات و میئولیت ها می شود، باعث می گردد رده های پایین سازمان احساس پیوستگی و ارتباط درونی خود را با سازمان و ارکان آن از دست داده، به دلیل فاصله سازمانی زیاد افراد درگیر عملیات با سطوح میانی و بالای مدیریت سازمان، گرفتار ضعف روحیه و نهایتاً بی تفاوتی سازمانی شوند.

 

 

انجام دادن کار بدون دانستن دلیل آن:و فارغ از اعمال قدرت انجام دهنده(انزوای فردی)

امروز، نقش انسانی سازمانی منحصر به انجام یک یا چند فعالیت و کار مشابه و محدود و دریافت حقوق بابت انجام آنها شده است. در سازمان های عظیم امروز انسانها فردیت خود را از دست داده و به صورت مهرهای از مهرههای ماشین عظیم بوروکراسی و با فرصت جایگزینی شدید، درآمده اند. حال آن که همه بررسیهای سازمانی و روان شناختی نشان میدهند که افراد هنگام کار علاقمند و حتی نیازمند است که دلیل انجام آن را بداند و تا حدودی قدرت و ابتکار شخصی خود را در آن اعمال کند. نیاز به قدرت و اعمال آن در انجام کارها ضرورتی جدی به ویژه در مشاغل مدیریتی است که فقدان آن موجب بیتفاوتی افراد میگردد.

 

 

عدم فرصت مشارکت در تصمیم گیری :

در اغلب سازمان های بزرگ کنونی ، اختیار تصمیم گیری در سطوح بالای مدیریت سازمان متمرکز بوده و کارکنان فرصت مشارکت قابل توجهی در تصمیم گیریها ندارند. به همین دلیل آنان علاقه و اعتقادی نسبت به تصمیمات متخذه نداشته و با بی اعتنائی و خونسردی به اجرای آنها می پردازند.

 

 

بی نیازی ویا عدم آگاهی و شناخت نسبت به نیازهای خود و یا بی اطلاعی از راه ها و روش های ارتقاء در سلسله مراتب نیازها به این معنی که فرد پس از ارضای نیازهای سطوح پایین، متوجه وجود نیازهای ثانویه یا برتر خویش نمی گردد و یا نسبت به آنها درک و آگاهی لازم را پیدا نمی کند.

ناکافی بودن و یا نامناسب بودن سبک های رهبری و روش های مدیریتی:

مدیران سازمان به معنی محدودیت در سبک ها و روش های رهبری و یا مغشوش بودن و بی ثبات بودن این روشها به گونه ای که کارکنان نتوانند مواضع و ارزشهای کاری مدیر یا مدیریت را تشخیص داده بر مبنای آن عمل کنند.

 

 

فقدان یا ناکار آمدی ارزشیابی عملکرد کارکنان:

به گونهای که با توجه به تأکید بیدلیل و غیر منطقی و یکسویه بر عوامل مربوط به ویژگیهای شخصی (که انگیزهای برای بروز لیاقت و کاردانی باقی نمیگذارد) و یا عوامل عملکردی (که باعث ایجاد نفرت و بیگانگی با سازمان میشود) شرایطی فراهم گردد که موجد هیچگونه تغییر رفتار و یا ایجاد حساسیت و همدلی در کارکنان نشود.

 

تهیه گزارش موقت و ارائه به طرفین اختلاف تا اگر تقاضای تجدیدنظر دارند ارائه کنند.

تهیه گزارش نهایی و ارائه به طرفین اختلاف و اطلاع آن به کلیه اعضای سازمان.

مبحث ششم: رکن استیناف

چنانکه در فصل پیشین ذکر گردید عدم امکان تجدیدنظر خواهی از نقایص نظام سابق حل و فصل اختلاف در گات بود که در سازمان جهانی تجارت این نقیصه با طراحی رکن استیناف برطرف گردید و به گفته ساترلند مدیرکل سابق سازمان ایجاد حق استیناف عامل توازن در تفاهم نامه حل وفصل اختلاف است. رکن استیناف یک رکن دائمی در سازمان جهانی تجارت است که توسط رکن حل اختلاف ایجاد می شود. رکن استیناف مرکب از هفت نفر است که سه تن از آنان در مورد هر یک از موضوعات شرکت دارند و خدمت اشخاص در این رکن بصورت نوبتی است و نحوه نوبت بندی در رویه های کاری این رکن تعیین می شود. رکن حل اختلاف اشخاص را به مدت چهارسال جهت خدمت در رکن استیناف منصوب می کند و هر شخص می تواند برای یکبار دیگر منصوب شود. البته دوره خدمت سه نفر از هفت نفری که فورا پس از لازم لاجرا شدن موافقت نامه سازمان منصوب می شوند در پایان دو سال منقضی می شود که این افراد از طریق قرعه کشی تعیین می شوند. اعضای رکن استیناف افرادی هستند که صلاحیت آنان تایید شده و بطور کلی دارای مهارت های لازم در زمینه حقوق، تجارت بین الملل و زمینه موضوعی موافقت نامه های تحت پوشش می باشد و هیچگونه وابستگی به هیچ دولتی ندارند و پیوسته در دسترس هستند و فعالیت های مربوط به حل اختلاف و دیگر فعالیت های مرتبط با سازمان جهانی تجارت را پیگیری می نمایند. استیناف محدود به موضوعات حقوقی مطرح شده در گزارش هیات رسیدگی و تفاسیر حقوقی ارائه شده توسط این هیئت خواهد بود. هزینه های اشخاص که در رکن استیناف خدمت می کنند از جمله هزینه مسافرت و کمک معاش آنان طبق معیارهای مصوب شورای عمومی و براساس توصیه های کمیته بودجه، مالی و تشکیلاتی از محل بودجه سازمان جهانی تجارت پرداخت می شود. جریان رسیدگی در رکن استیناف محرمانه است و بدون حضور طرف های اختلاف با توجه به اطلاعات ارائه شده و اظهارات به عمل آمده تنظیم می گردد. رکن استیناف ممکن است یافته ها و نتیجه گیرهای حقوقی هیات رسیدگی را تایید کند، تغییر دهد یا برخلاف آن رای دهد گزارش رکن استیناف به تصویب رکن حل اختلاف می رسد و طرفهای اختلاف آن را بدون قید و شرط، باید قبول کنند مگر آنکه رکن حل اختلاف ظرف ۳۰ روز پس از توزیع آن میان اعضا اجماعا تصمیم به عدم تصویب گزارش رکن استیناف بگیرد. این رویه تصویب به حق اعضا جهت ابراز نظرات خود در مورد گزارش رکن استیناف خدشه ای وارد نمی آورد.
رکن استیناف اولین بار در سال ۱۹۹۵ براساس ماده ۱۷ تفاهم نامه حل و فصل اختلاف تشکیل شد و مقر آن در ژنو سوئیس است. در سایت سازمان جهانی تجارت بخشی تحت عنوان رکن استیناف وجود دارد که آخرین اطلاعات در مورد کلیه مسائل مرتبط با رکن استیناف در آن مطرح می گردد و این رکن هر ساله یک گزارش نسبتا جامعی در مورد فعالیت های این رکن در این بخش از سایت سازمان برای اطلاع عموم ارائه می نماید. رکن استیناف همچنین از حمایت اداری و حقوقی دبیرخانه رکن استیناف برخوردار است. این دبیرخانه در حال حاضر از یک مدیر و تیمی از نه حقوقدان، یک معاون اداری و سه نفر کارمند اداری تشکیل می شود.

 

گفتار سوم: شیوه های حل و فصل اختلافات در سازمان جهانی تجارت

 

مبحث اول: شیوه های دیپلماتیک یا سیاسی

در سازمان جهانی تجارت برای حل و فصل اختلافات تلاش می شود از همه راه های ممکن و موجود که در نظام بین المللی به رسمیت شناخته شده بهره گرفته شود. از این رو از شیوه های دیپلماتیک یا سیاسی حل و فصل اختلافات که از روش های سنتی و موثر در نظام حقوق بین الملل می باشد نیز به نحو مطلوبی استفاده می شود که به شرح زیر می باشند:
بند یک: مشورت
الف- مفهوم مشورت و نقش آن در حل و فصل اختلافات:
مشورت از طریق مذاکره بین دولتهای طرف اختلاف یکی از ابتدایی ترین و متداول‌ترین روش های حل اختلاف است. اکثر اختلافات بین دولتها از طریق مذاکره حل و فصل می شود. اکثر دولتها دارای مشاوران حقوقی هستند که به اندازه کافی از حقوق بین الملل آگاهی دارند تا بتوانند ادعای جدی را از ادعای بی اساس تفکیک کنند و به دولت در مواردی که موضع حقوقی ضعیف دارد توصیه کنند تا اقدام لازمه را اتخاذ کنند مشاوره یا نظرخواهی آیینی است که به منظور جلوگیری از بروز اختلافات یا حل آنها بین دو یا چند کشور و سازمان های جهانی و منطقه ای و نیز ایجاد جبهه واحد در خصوص سرنوشت مشترک بکار می رود. اشکال و نقش های مشاوره آنقدر زیاد است که برخی از صاحب نظران بین الملل درباره بار حقوقی آن دچار تردید شده اند در حالی که کاربرد آن در دهه های اخیر چه در عهدنامه های بین المللی دوجانبه و چندجانبه و چه در رویه کشورها و سازمان های بین المللی به گونه‌ای فزاینده رو به رشد نهاده است.
هرچند ارائه تعریفی دقیق از آن کار مشکلی است بدون تردید آثار و پی آمد حقوقی آن محرز و مسلم می باشد. مشاوره ممکن است اجباری باشد یا اختیاری، کتبی باشد و یا شفاهی. امکان دارد در عهدنامه های دوجانبه پیش بینی شوند و یا در عهدنامه‌های چندجانبه به عنوان طرق و مجاری همکاری و هماهنگی و بازبینی مشترک مسائل، با تشریفات و ترتیبات برگزار شوند و یا بدون تشریفات و ترتیبات. برخی حقوقدانان بین المللی معتقدند بهترین راه برای پایان بخشیدن به اختلافات مذاکره بین طرفین است. خصوصیت بارز چنین طریقی، فقدان طرف ثالث است. خواه یک کشور ثالث باشد و خواه یک سازمان بین المللی.
در چنین حالتی یافتن راه حل مسئله مورد اختلاف به عهده طرفین درگیر گذاشته شده است. بدون آنکه هیچگونه فشار نامطلوبی از خارج اعمال گردد. بعلاوه هدف از مذاکره نیز یافتن راه حل به طریق دوستانه است که سازشی است بین ادعاهای متضاد. به یک امتیاز اضافی و قاطع نیز بهتر است اشاره شود و آن این است که در مذاکرات برنده و بازنده وجود ندارد زیرا طرفین پاره ای امتیازات را از مجرای دیپلماتیک تحصیل می کنند. به نظر می رسد که دقیقا به خاطر همین خصوصیات است که مذاکره از دید کشورهای سوسیالیستی و جهان سوم بهترین راه حل و فصل اختلافات به شمار می آید. در سازمان جهانی تجارت روش مذاکره و مشورت یکی از موثرترین روش های حل و فصل اختلاف است.
ب- اهمیت و چگونگی مشورت در حل و فصل اختلاف در سازمان:
در سازمان جهانی تجارت روش مذاکره و مشورت یکی از موثرترین روش های حل و فصل اختلافات است. واقعیت جالب توجه این است که کمتر از نیمی از دعاوی در سازمان جهانی تجارت وارد جریان رسیدگی هیئت های رسیدگی می شود. دعاوی باقیمانده دعاویی هستند که یا با مشورت حل و فصل می شوند و یا از طرح آنها صرفنظر می شود. هدف نظام حل اختلاف همیشه این بوده است که حل و فصل اختلاف با مذاکره خارج از دادگاه را تشویق نماید. در سازمان جهانی تجارت اولین قدم در مسیر دادرسی برای حل و فصل اختلافات یک دوره مشورت اجباری بین طرفهای درگیر در اختلاف می باشد و بسیاری از اختلافات در همین مرحله و قبل از اینکه بصورت عملی و واقعی اقامه دعوی صورت گیرد حل و فصل می شود.
در مقررات گات ۱۹۴۷ نیز بر مشورت در حل و فصل اختلافات تاکید شده بود و مقرر می داشت: هر یک از طرفهای متعاهد باید توضیحاتی را که ممکن است طرف متعاهد دیگری در خصوص هر مسئله موثر بر عملکرد این موافقت نامه ارائه دهد با نظر موافق مورد توجه قرار دهد و فرصت کافی برای مشورت درباره چنین توضیحاتی فراهم سازد. همچنین طرفهای متعاهد می توانند بنا به درخواست یک طرف متعاهد با هر طرف یا طرفهای متعاهد در مورد هر مسئله ای که در طول مشورت برای آن راه حل رضایت بخشی یافت نشده است مشورت نمایند. در تفاهم‌نامه حل و فصل اختلافات که در ۱۹۹۵ به تصویب رسیده اعضا عزم خود برای تقویت و بهبود کارآیی رویه های مشورت مورد استفاده اعضا را قاطعانه موثر بر عملکرد هر یک از موافقت نامه های تحت پوشش را که در قلمروی عضو اول اتخاذ شده است را با نظر مساعد بررسی کرده و فرصت مناسبی برای مشورت اعطاء کند.
در این تفاهم نامه یک برنامه زمان بندی برای مشورت تعیین شده است. این یکی از مزیتهای نظام جدید حل و فصل اختلافات بر نظام قبلی در گات است زیرا در نظام قبلی هیچگونه برنامه زمان بندی شده و منظمی وجود نداشت لذا در تفاهم نامه در خصوص مشورت مقرر گردیده اگر درخواستی برای مشورت طبق یک موافقت نامه تحت پوشش به عمل آید عضوی که درخواست خطاب به اوست اگر ترتیب دیگری مورد توافق طرفین قرار نگیرد ظرف ۱۰ روز پس از تاریخ دریافت درخواست به آن پاسخ خواهد داد و ظرف حداکثر ۳۰ روز پس از تاریخ دریافت درخواست به منظور دستیابی به راه حلی مرضی الطرفین با حسن نیت وارد مشورت خواهد شد. اگر عضو مزبور ظرف ۱۰ روز پس از تاریخ دریافت درخواست پاسخ ندهد یا ظرف حداکثر ۳۰ روز پس از تاریخ دریافت درخواست یا مدتی که به ترتیب دیگر متقابلا مورد توافق قرار گیرد وارد مشورت نشوود آنگاه عضوی که درخواست انجام مشورت کرده ممکن است مستقیما اقدام به درخواست تشکیل هیات رسیدگی نماید. تمام درخواست های مشورت باید به اطلاع رکن حل و فصل اختلاف و شوراها و کمیته های مربوطه رسانده شود و بصورت کتبی باشد و در آن دلایل درخواست مشورت از جمله مشخصات اقدامات متنازع فیه و توضیحات مربوط به مبنای حقوقی شکایت ذکر گردد. در جریان مشورت طبق مقررات موافقت نامه تحت پوشش اعضا باید تلاش کنند قبل از توسل به اقدام دیگری به تعدیل رضایت بخشی راجع به مسئله مورد اختلاف دست پیدا کنند.
مشورت بصورت محرمانه صورت می گیرد و به حقوق اعضا برای رسیدگی بیشتر خللی وارد نمی کند. اگر مشورت نتواند ظرف ۶۰ روز پس از تاریخ درخواست آن اختلاف را حل نماید طرف شاکی می تواند درخواست تشکیل یک هیات رسیدگی را بنماید در درخواست تشکیل هیات رسیدگی باید به مشورت های انجام شده اشاره گردد. البته در مورد لزوم انجام مشورت قبل از درخواست تشکیل هیات رسیدگی اختلاف نظر وجود دارد. برخی نویسندگان با استناد به بندهای سوم و هفتم ماده ۴ تفاهم نامه که در آن تشکیل هیات رسیدگی در صورت عدم پاسخ و یا عدم اقدام از سوی عضو خوانده پیش بینی شده اظهار داشته اند که این امر امکان پذیر می باشد یعنی بدون توسل به مرحله اول (مشورت) می توان وارد سایر مراحل گردید.
این تفسیر بدو دلیل صحیح به نظر نمی رسد: اول آنکه آنچه در مقررات تفاهم نامه به عنوان استدلال برای عدم نیاز به مشورت در صورت درخواست تشکیل هیات آمده است بدون مقدمه و ابتدا به ساکن نبوده است. مواد مذکور توسل به تشکیل هیات را تنها زمانی میسر دانسته که یا عضو خوانده در ظرف مدت مقرر و یا توافق شده پاسخ ندهد و یا از شرکت در مشورت امتناع ورزد و یا آنکه مرحله مشورت به نتایج قابل قبولی نرسد.
با این توصیف چنین به نظر می رسد که طی مرحله مشورت به عنوان اولین مرحله از روند حل اختلاف ضروری بوده و ابتدا به ساکن نمی تواند نادیده انگاشته شود مگر در موارد مذکور در مقررات مربوطه. دومین دلیل آن است که عموم مقررات سابق و نیز مقررات لاحق در تفاهم نامه جدید تاکید بر حل اختلاف با حسن نیت دارند. در این صورت مشکل به نظر می رسد که عضوی بدون توسل به مرحله اول یعنی مشورت تشکیل هیات را درخواست کند و همچنان عضو دارای حسن نیت محسوب شود مهمتر اینکه در بند دوم ماده ششم تفاهم نامه حل و فصل اختلاف مقرر شده که درخواست تشکیل هیات رسیدگی باید کتبی باشد و در آن به مشورت های انجام شده اشاره شود.
بند دو: مساعی جمیله، سازش و میانجیگری
مساعی جمیله روشی است که در آن دخالت قدرت یا قدرت های ثالث از نظر کیفی بسیار اندک و ضعیف می باشد. اصولا قدرت ثالثی به دولتهای درگیر پیشنهاد مساعی جمیله خود را می کند. یعنی قدرت ثالث برای این که دولتهای طرف اختلاف با یکدیگر ملاقات کرده و به حل دوستانه اختلاف خود بپردازند به ایفای نقش میانجی و واسطه امین می پردازند. مثلا فرانسه مساعی جمیله خود را به ایالات متحده و ویتنام شمالی و جنوبی برای پایان دادن به دشمنی نظامی در هند و چین پیشنهاد کرد. بدین منظور فرانسه امکانات لازم را برای تشکلی اجتماع آنها به دور از نگاه های کنجکاو فراهم آورد. اغلب از ثالثی خواسته می شود تا مساعی جمیله خود را بکار برد. بطور خلاصه باید گفت در این روش دولت ثالث خود مستقیما در حل ماهوی دعوا دخالت نمی کند بلکه فقط به پیشنهاد شرایط انجام ملاقات می پردازد و پس از صورت گرفتن ملاقات مذکور ماموریت آن پایان می پذیرد.
میانجیگری بطور محسوس باعث دخالت بیشتر ثالث می شود. بدین ترتیب شخص ثالثی که اصول حل اختلاف را پیشنهاد کرده خود او در گفتگوهای بین طرفین اختلاف شرکت می کند. وساطت یا میانجیگری می تواند از طرف فردی صورت گیرد که به دلیل سمت یا نوع فعالیتش انتخاب می شود. مثلا انتخاب رئیس بانک جهانی در ۱۹۶۰ به عنوان میانجی بین هند و پاکستان برای تقسیم آب رودخانه سند یا انتخاب سفیر ایالات متحده در ۱۹۶۲ به عنوان میانجی بین اندونزی و هلند در قضیه ایریان غربی. ولی اغلب میانجیگری از طرف دولتها به عمل می آید. از تشریفات میانجیگری غالبا برای پایان دادن به منازعات نظامی استفاده می شود.
سازش ترکیبی از تحقیق و میانجیگری است. سازش دهنده که توسط طرفهای اختلاف انتخاب می شود. به تحقیق درخصوص حقایق مربوط به اختلاف پرداخته و شرایطی را برای حل و فصل قضیه ارائه می دهد. اما سازش رسمی تر و در عین حال انعطافش کمتر از میانجیگری است. اگر پیشنهادهای میانجی پذیرفته نشود او می تواند به تهیه پیشنهادهای جدیدی بپردازد ولی سازش دهنده معمولا فقط گزارشی ارائه می کند. طرف های اختلاف ملزم نیستند که شرایط پیشنهادی سازش دهنده را قبول کنند ولی صرفنظر از این نکته سازش بخصوص در مسائل مربوط به قانون شبیه داوری است. دولتها برای اینکه اثر مناسبی بر سازش دهنده بگذارند ناچارند شرح مواضع خودشان را در مقابل وی بصورتی ملایم تر از آنچه به داور ارائه می شود تهیه کنند.
سه روش فوق در نظام قبلی یعنی گات ۱۹۴۷ مورد اشاره قرار نگرفته بود لیکن در تفاهم نامه سال ۱۹۷۹ و نیز در تصمیم وزرای سال ۱۹۸۹ به عنوان اولین راه های حل اختلاف موجود به اعضای گات ارائه و توصیه شده بود. در مقررات جدید این روشها به عنوان راه های داوطلبانه حل اختلافات که با موافقت طرفهای درگیر قابل استفاده می باشد درج شده است. برخلاف مشورت که به عنوان یک اقدام بدوی دول عضو ملزم به انجام آن می باشند این سه روش در صورتی قابل اجرا خواهد بود که طرفین اختلاف بر آن توافق کرده باشند و بطور اختیاری آغاز می شوند هر طرف اختلاف می تواند در هر زمانی درخواست مساعی جمیله، سازش یا میانجیگری نماید. این روشها می تواند در هر زمانی آغاز و در هر زمانی خاتمه یابند. به محض خاتمه یافتن رویه های مربوط به این روش های طرف شاکی می تواندن اقدام به درخواست تشکیل هیات رسیدگی بنماید هنگامی که مساعی جمیله، سازش یا میانجیگری ظرف ۶۰ روز پس از تاریخ دریافت درخواست مضورت صورت می گیرد طرف شاکی باید قبل از درخواست تشکیل هیات رسیدگی یک مهلت ۶۰ روزه پس از تاریخ دریافت درخواست مشورت اعطا کند. اگر طرفهای اختلاف مزبور متفقا تشخیص دهند که روند مساعی جمیله، سازش با میانجیگری نتوانسته اختلاف را حل کند طرف شاکی می تواند در ظرف مهلتی ۶۰ روزه تشکیل هیات رسیدگی را درخواست بنماید. مدیرکل سازمان جهانی تجارت می تواند در حالی که بعنوان یک مقام رسمی عمل می کند. به منظور کمک به اعضا جهت حل اختلاف پیشنهاد مساعی جمیله، سازش میانجیگری نماید.

 

مبحث دوم: روش های حقوقی حل و فصل اختلافات در سازمان جهانی تجارت

سازمان جهانی تجارت در بین سازمان های بین المللی بخاطر نظام حل و فصل اختلافش با دو سطح از رسیدگی (شامل هیئت های رسیدگی و رکن استیناف) منحصر بفرد است. سازما جهانی تجارت در صورت بروز اختلاف بین اعضا ابتدا باید از شیوه مشورت که روشی غیرحقوقی در جهت حل اختلاف است استفاده شود و در صورت عدم موفقیت توسل به ارکان قضایی امکان پذیر خواهد بود. که اولین مرحله آن توسل به هیات رسیدگی و سپس در صورت درخواست تجدیدنظر توسل به رکن استیناف ممکن خواهد بود. امکان تقاضای تجدیدنظر از ویژگیهای انحصاری رکن حل و فصل اختلاف سازمان جهانی تجارت در بین تمامی سازمان های بین المللی است و این نظام با اجرای دقیق مراحل حقوقی پی در پی متضمن اجرای توصیه های خود می باشد.
بند یک: رسیدگی قضایی در مرحله بدوی
پس از عدم موفقیت در مرحله مشورت و تقاضای طرف شاکی توسط رکن حل فصل اختلاف هیئت رسیدگی تشکیل می گردد و این هیئت شروع به رسیدگی به قضیه می نماید.
الف- جدول زمانی کار هیئت رسیدگی:
تفاهم نامه حل و فصل اختلاف جزییات مربوط به عملکرد هیئت رسیدگی و روند آن را به دقت و با ذکر جدولی زمان بندی شده بیان نموده است و مقرر داشته که رویه هیئت رسیدگی باید انعطاف کافی داشته باشد به گونه ای که کیفیت بالای گزارش های هیئت را تضمین نماید و در عین حال بی جهت باعث تاخیر در جریان کار هیئت رسیدگی نگردد. لذا اعضای هیئت رسیدگی پس از مشورت با طرف های اختلاف در سریعترین وقت ممکن و در زمانی ظرف یک هفته پس از توافق در مورد ترکیب و شرح وظایف هیئت رسیدگی جدول زمانی جریان کار هیئت را تعیین خواهند کرد. در پیوست شماره ۳ تفاهم نامه حل و فصل اختلاف جدول زمانی پیشنهادی برای کار هیئت رسیدگی به شرح زیر ارائه گردیده است: