درجه آزادی

 

۴

 

 

 

Sig.

 

۰۰۰/۰

 

 

 

بر این اساس، به دلیل اینکه sig کوچکتر از ۰۵/۰=α است در این سطح خطا می­توان نتیجه گرفت که فرض صفر، رد شده و فرض مقابل، تأیید می­ شود. یعنی رتبه این راهکارها در نظر صاحب­نظران برابر نیست.
محاسبات مربوط به راهکارهای مانع شماره ۱۹:
فرض­های آزمون فریدمن برای راهکارهای این مانع عبارتند از:

رتبه راهکارهای این مانع با هم برابر است :_۰H
و فرضیه مخالف آن بصورت زیر است:
دست کم رتبه دو راهکار، یکسان نیست :_۱H
نتایج آزمون فریدمن در زیر قابل مشاهده است:
جدول ۴ ـ ۲۲ ـ جدول نتایج آزمون فریدمن راهکارهای مانع شماره ۱۹

 

 

تعداد پاسخگو

 

۳۶

 

 

 

تعداد بدون جواب

 

۰

 

 

 

کای ـ مربع

 

۹۶/۳۳

 

 

 

درجه آزادی

 

۳

 

 

 

Sig.

 

۰۰۰/۰

 

 

 

بر این اساس، به دلیل اینکه sig کوچکتر از ۰۵/۰=α است در این سطح خطا می­توان نتیجه گرفت که فرض صفر، رد شده و فرض مقابل، تأیید می­ شود. یعنی رتبه این راهکارها در نظر صاحب­نظران برابر نیست.
❖
فصل پنجم
نتیجه ­گیری و پیشنهادات

مقدمه
در بخش نتیجه ­گیری که بخش پایانی تحقیقات است عصاره تحقیق و مقصد و مقصود آن برای محققین دیگر و کسانی که تمایل دارند تا از آن بهره برند بیان می­ شود. در این تحقیق، با توجه به ماهیت آن، قسمت اعظمی از نتیجه ­گیری­ها در بخش چهار انجام شده است چراکه پیوستگی محاسبات و این واقعیت که نتایج مراحل قبلی، ورودی مراحل بعدی را شامل می­ شود محققین را برآن داشت که بخش بزرگی از نیتجه­گیری­ها را در آن قسمت انجام دهند. به همین دلیل، در بخش پنجم، بعنوان نتیجه ­گیری، همان نتایج بخش چهار، ارائه شده و بعنوان پیشنهاد، اقدام به بسط و توضیح بیشتر راهکارها و موانع می­ شود. این بسط و توضیح، با این هدف انجام می­گیرد که موانع و راهکارها بصورتی واضح­تر بیان شده و ابهامات احتمالی برای کسانی که آنها را مطالعه می­ کنند کمتر شود.

نتیجه ­گیری و پیشنهادات مربوط به اعضای هیأت علمی دانشگاه­ها
نتیجه ­گیری و پیشنهادات مربوط به موانع فردی ارتباط اعضای هیأت علمی دانشگاه­ها با متخصصین بخش صنعت
همانگونه که در فصل چهارم مشاهده شد موانع فردی ارتباط اعضای هیأت علمی دانشگاه­ها با متخصصین بخش صنعت، شناسایی شدند که عبارتند از:

در خصوص آزاد بودن یا مجبور بودن انسان تحت عنوان جبر و اختیار دیدگاههایی مطرح شده است. از این جهت سه نظریه سر کار آمده است که به نامهای آزادی اراده، نفی اراده و بینابین مشهور هستند.
نظریه ی آزادی اراده یا تفویض بر این اساس است که انسان در اعمال خود آزاد است و مستحق دریافت مجازات و پاداش می باشد. پیروان نظریه ی نفی اراده یا جبر بر این باورند که انسان از خود اختیاری ندارد و اعمالی که از وی سر می زند جبری است. در پایان نظریه ی بینابین بر این پایه استوار شده است که اراده و جبر را نمیتوان نفی کرد؛ بلکه اعمال انسان به هر دو سمت متوجه است.^[۵۹]
«اراده ی آزاد در حقوق کیفری فرضی ضروری بیش نیست، بدون آنکه از نظر عملی بتوان دلیلی بر وجود و یا عدم آن ارائه کرد. در این باره که انسان در افعال خود از اراده ی تام برخوردار است و یا هیچ گونه اراده و اختیاری در افعال خود ندارد بین مکتبهای علمی و حتی بین عالمان دینی اختلاف است…»^[۶۰]
گفتار دوم: علم و آگاهی به موضوع
منظور از علم و آگاهی به موضوع این است که مرتکب از نامشروع بودن عمل ارتکابی و کیفیّت آن اطلاع داشته باشد. حقوقدانان می گویند مرتکب دارای جهل موضوعی نباشد. یعنی بداند که عملی که در حال انجام آن است قابل انطباق بر یکی از مصادیق نهی شده قانونگذار است و با این حال به عمل خود و ارتکاب آن ادامه دهد.
«معرفت فاعل به احکام قانونگذار در اغلب نظامهای کیفری اماره ای مطلق یا غیرقابل رّد است. یعنی فرض بر این است که عموم شهروندان در هر مرتبه از علم و ذکاء از احکام قانونی اطلاع دارند و به قدر وسع در احکام قانونگذار تفحّص کرده اند. بنابراین هیچکس نمی تواند با توسل به جهل خود نسبت به قانون از خود رفع مسؤلیت کند و چنین ادعایی نیز در دادگاه از او پذیرفته نیست.»^[۶۱]

نظام حقوقی ما هم در خصوص جهل به قانون بر این باور است که بعد از انتشار مواد قانونی جهل نسبت به آن مسموع نمی باشد. ماده ی دو ق.م مصوب ۱۳۰۷ هم در این خصوص بیان میدارد: «قوانین ۱۵ روز پس از انتشار، در سراسر کشور لازم الاجرا است، مگر آنکه در خود قانون، ترتیب خاصی برای اجراء مقرر شده باشد.» یعنی پس از سپری شدن این مدت دیگر کسی حق ندارد از وجود چنین ماده و قانونی اظهار بی اطلاعی نماید.
قبل از ادامه ی مطلب باید به این مطلب اشاره نماییم که جهل دارای دو نوع حکمی و موضوعی است. جهل حکمی اظهار بی اطلاعی از وجود حکم یا ممنوعیت قانونی در خصوص مورد خاصی است. جهل موضوعی اظهار بی اطلاعی و غفلت در خصوص فعل و یا ترک فعلی است که مصداق یکی از موارد رفتار مجرمانه است. در بیشتر موارد با در نظر گرفتن ماده دو ق.م مصوب ۱۳۰۷ که به آن اشاره داشتیم جهل حکمی مسموع نیست. اما در خصوص جهل موضوعی با شرایطی می توان جهل را در خصوص مرتکب ثابت کرد.
با توجه به سابقه ی قانونی موجود در خصوص جرائم تمرد و سرپیچی از اوامر مافوق به نظر می رسد در این موارد هم در خصوص جهل حکمی هیچ ادعایی از مرتکبان پذیرفته نشود. فقط در خصوص جهل موضوعی مسأله کمی پیچیده میشود. زیرا می توان حالتی را تصور نمود که مرتکب جرم سرپیچی از اوامر مافوق در عمل مرتکب نافرمانی از مقام مافوق خود شده است و به تصور خویش در حال پیروی از فرامین وی است. مثلا افسر اداره مبارزه با مواد مخدر که به دستور مقام مافوقش در خصوص زیر نظر گرفتن حمل کنندگان مواد مخدر برای دستگیری رؤسای باند پخش و توزیع مواد مخدر بی توجهی نموده و با دستگیری یکی از خرده فروشان مواد باعث شکست عملیات دستگیری مجرمان اصلی شده است نافرمانی بزرگی را مرتکب شده است؛ در حالیکه به تصور خویش برای اقدام شجاعانه ی خویش، خود را درخور ستایش میداند. در اینجا این مأمور دچار جهل نسبت به موضوع ارتکابی از سوی خود شده است و متوجه نبوده که اقدام وی دقیقا منطبق با یکی از موارد سرپیچی است (درحالیکه حکم این مسأله را کاملا میدانسته است).
گفتار سوم: قصد مجرمانه
مسأله ی مهمی که باید به آن اشاره نماییم بحث انگیزه یا داعی است. انگیزه از عناصر تشکیل دهنده ی جرم نیست، ولی گاهی می تواند به عنوان عاملی در تعیین مجازات در نظر گرفته شود. «انگیزه نفع یا امتیازی است که فاعل جرم را به سوی ارتکاب جرم سوق می دهد.»^[۶۲]
فرض کنیم فردی چشم طمع به مال دیگری دوخته است و جهت تصاحب آن مال، او را به قتل میرساند. در این حالت کشتن نتیجه ی عمل است و تصاحب و بردن مال انگیزه می باشد. قصد و انگیزه ای که در حقوق جزا از آن صحبت میشود همانند علت و جهتی است که در حقوق مدنی، مخصوصا در بحث عقود استفاده می گردد. «جهت عقود هدف نهایی طرفین از انعقاد عقد است با این تفاوت که جهت معامله در صورت ذکر در عقد در صحت یا بطلان عقد موثر است^[۶۳] ولی انگیزه در تقصیر اهمیت ندارد.»^[۶۴]
داعی یا انگیزه از عواملی است که قانونگذار به عنوان یکی از موارد کیفیات مخففه به آن نگاه داشته است. در بند سوم ماده ی ۲۲ ق.م.ا آمده است که قاضی در صورت احراز انگیزه ی شرافتمندانه ی مرتکب در ارتکاب جرم، می تواند این نکته را در تعیین مجازات در نظر بگیرد. معروفترین مثالی که در چنین مواردی زده می شود، سرقتهای رابین هودی^[۶۵] است.
نکته ای که در مورد رکن روانی جرائم باید اضافه شود بحث سوءنیت عام و خاص است. بحث سوءنیت به همین بحث قصد مرتکب برمیگردد. زیرا داشتن سوءنیت یعنی عزم ارتکاب فعلی که قانونگذار آن را منع نموده است. البته همیشه همین کافی نیست باید قصد بر فعل خاصی وجود داشته باشد. مثلا آزار دادن جسمی و روحی افراد در خصوص جرم قتل کافی نیست و مرتکب باید قتل و خارج نمودن روح از جسم فرد را هم اراده نموده باشد.
با توجه به مثال بالا سوءنیت خاص همان خارج نمودن روح مقتول از جسم وی می باشد. یعنی زمانی که فرد قصد نتیجه ی عمل شوم خود را در ذهن داشت، دارای سوءنیت خاص می باشد. اما سوءنیت عام اراده نمودن برای انجام فعل مجرمانه است و مرتکب در خصوص نتیجه ی اقدام خود مطلبی در ذهن ندارد. در تمامی جرائم اصل بر عمدی بودن آنها می باشد، مگر خلاف آن ثابت شود.
در مورد جرائم تمرد و سرپیچی از اوامر مافوق بحث سوءنیت عام قابل طرح کردن نمی باشد، زیرا جرائم مطلق منوط به حصول نتیجه ی مجرمانه نیستند و احراز یا عدم احراز قصد نتیجه بی اهمیت است.
بخش دوم: مقررات شکلی و واکنش کیفری در برابر جرائم تمرد و سرپیچی از اوامر مافوق
در بخش دوم این پایان نامه بر روی مقررات شکلی تمرکز خواهیم نمود. در خصوص صلاحیتها و مراجع صالح بحث خواهیم کرد. بعد از بیان مطالبی در خصوص شیوه ی رسیدگی و تعیین مجازات، در خصوص کیفیاتی که در بالا و پایین شدن مجازاتها تأثیر دارند مطالبی خواهیم گفت.
مقررات شکلی مقرراتی هستند که در عمل کاربرد دارند؛ و به آئین دادرسی مربوط می شوند. ماده ی یک آئین دادرسی در خصوص تعریف آئین دادرسی چنین بیان می کند: «آئین دادرسی کیفری مجموعه اصول و مقرراتی است که برای کشف و تحقیق جرائم و تعقیب مجرمان و نحوه ی رسیدگی و صدور رأی و تجدیدنظر و اجرای احکام و تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی وضع شده است.»
از تعریف بالا می توان این استفاده را نمود که مقررات آئین دادرسی مقرراتی است که ضابط دادگستری، بازپرس، دادستان، دادیار، معاون دادستان و قاضی از مرحله ی کشف تا صدور رأی از آن بهره می گیرند.
فصل نخست: مقررات شکلی جرائم تمرد و سرپیچی از اوامر مافوق
بخش دوم این پایان نامه دربردارنده ی دو فصل است. در فصل نخست به مقررات شکلی و آئین رسیدگی در خصوص جرائم تمرد و سرپیچی اشاره می نماییم. در فصل دوم به اقداماتی که واکنش جامعه در جهت صیانت از عموم است، می پردازیم. و در ادامه ی فصل دوم بعد از اشاره به بحث مجازاتها به موارد تخفیفی و تشدیدی هم نگاهی خواهیم انداخت.
مبحث نخست: دادگاه صالح به رسیدگی
مسأله ی دادگاه صالح به نظم اجتماعی جامعه و نظارتی که اجتماع بر رفتار افراد خود اعمال می نمایند مربوط می گردد. صلاحیت یک مرجع قضایی به توانایی آن مرجع در رسیدگی کردن به موضوعات ارجاع شده به آن اطلاق می شود. «صلاحیت کیفری عبارت است از شایستگی و اختیاری که به موجب قانون برای مراجع جزایی، جهت رسیدگی به امور کیفری واگذار شده است.»^[۶۶]
صلاحیت از قواعد ضروری عملکرد مطلوب عدالت کیفری است که با نظم عمومی در ارتباط مستقیم می باشد. طرفین دعوی به صورت توافقی نمی توانند برخلاف قواعد صلاحیت عمل کنند (قواعد صلاحیت آمره هستند). ایراد به عدم صلاحیت مرجع رسیدگی کننده در هر مرحله ای از دادرسی می تواند صورت گیرد و صدور رأی از مرجع فاقد صلاحیت، بی اعتبار می باشد.^[۶۷]
مسأله ی صلاحیت باید در زمان اتمام تحقیقات مقدماتی و ارسال پرونده مراعات گردد.^[۶۸] به عبارت دیگر پس از صدور کیفرخواست در دادسرا و موافقت دادستان با آن، پرونده جهت صدور حکم مقتضی باید به مرجع صالح ارسال گردد. شایستگی مراجع قضایی در رسیدگی به پرونده های کیفری به انواع متفاوت تقسیم بندی می شود؛ که با عنوان انواع صلاحیت مورد مطالعه قرار می گیرند.
انواع صلاحیت مراجع به چهار دسته ی کلی تقسیم بندی می شود:^[۶۹]
صلاحیت ذاتی مراجع که براساس نوع جرم و میزان مجازات تعیین می گردد.
صلاحیت محلی مراجع که براساس محل وقوع جرم و موقعیت متهم (محل کشف جرم، محل دستگیری متهم و محل اقامت متهم) تعیین می گردد.
صلاحیت شخصی مراجع که بر اساس سه معیار سن متهم، شغل متهم و موقعیت اجتماعی متهم تعیین می گردد.^[۷۰]
صلاحیت اضافه ی مراجع که در صورت متعدد بودن مرتکبان جرم واحد، متعدد بودن جرایم مرتکب واحد (تعدد اتهام یا تعدد متهم) و یا جرایم مرتبط تعیین می گردد.
گفتار نخست: تعیین دادگاه بر حسب صلاحیت ذاتی
«در مورد صلاحیت ذاتی، ملاک تعیین کننده موضوع اتهام است و صلاحیت ذاتی مراجع رسیدگی به جرائم متفاوت می باشد.»^[۷۱]
بحث صلاحیت ذاتی را در دعاوی حقوقی هم داریم. ملاک تعیین کننده در صلاحیت ذاتی صنف، نوع و درجه می باشد. وقتی می گویند نوع، منظور این است که مراجع قضایی عمومی از مراجع قضایی اختصاصی تفکیک شود و جرائمی که در صلاحیت مراجع قضایی عمومی است به مراجع قضایی اختصاصی ارسال نگردد.^[۷۲] وقتی می گویند صنف، منظور این است که مراجع عمومی رسیدگی کننده ی جرائم به کیفری و حقوقی تفکیک شده اند و باید دقت شود که دعاوی حقوقی به مراجع عمومی حقوقی ارسال گردد و دعاوی کیفری به مراجع عمومی کیفری فرستاده شود. وقتی می گویند درجه، منظور این است که به هر پرونده ی حقوقی یا کیفری ابتدائا باید در مرحله ی بدوی رسیدگی شود تا مراجع با درجه ی بالاتر صلاحیت رسیدگی مجدد به آن پیدا نمایند.
طبیعتا همین معیارها در خصوص جرائم تمرد و سرپیچی از اوامر مافوق هم که باید در مراجع کیفری رسیدگی گردند، مراعات شود. به این معنی که جرم تمرد از نوع جرائمی است که باید از نظر مراعات صلاحیت ذاتی در مراجع عمومی کیفری و از نظر درجه در محاکم بدوی رسیدگی شود. باید در نظر داشته باشیم که این معیار هم در خصوص تمرد عام لحاظ می شود و هم در خصوص تمرد خاص که یک جرم نظامی است و به دلیل پیش بینی هایی که در قوانین نظامی و انتظامی شده است، رسیدگی باید در دادگاههای خاص نظامی صورت گیرد.
در خصوص سرپیچی از اوامر مافوق هم می توان حالت عام و خاص برای جرم در نظر گرفت. درباره ی نوع عام جرم سرپیچی از اوامر مافوق که یک جرم اداری می باشد؛ در مرتبه ی اول هیأتهای پیش بینی شده در قانون رسیدگی به تخلفات اداری صلاحیت ذاتی برای رسیدگی پیدا می کنند. این هیأتها هم بدوی و تجدید نظر دارند و از نظر قواعد عام صلاحیت، پرونده ها در ابتدا به هیأتهای بدوی فرستاده می شوند.^[۷۳]
سرپیچی از اوامر مافوق به صورت خاص یعنی در محیطهای کاری نظامی و انتظامی، یک فرد نظامی نسبت به دستور صادره از سوی نیروی مافوق وی که از نظر درجه ی نظامیگری یا پست فرماندهی از وی بالاتر است بی توجهی نماید.گاهی سرپیچی از اوامر حالت ساده ای از ترک فعل است که در خصوص افراد نظامی رخ داده است و باید در مراجع رسیدگی اولیه ای که درون سازمانی است رسیدگی شود. معمولا در خصوص ترک فعلهایی که در امور روزانه رخ می دهد و ساده و ابتدایی هستند خود فرمانده یا مسؤل هر قسمت رسیدگی می کند.
مثلا سرباز وظیفه ای که رئیس مربوطه اش دستور پر کردن باک اتومبیل نظامی را به وی گوشزد نموده را در نظر می گیریم. سرباز مذکور به دلیل فراموشکاری این دستور را انجام نداده است. در این حالت هم وی فرمان مافوقش را به مرحله ی اجرا درنیاورده است، اما خود فرمانده می تواند وی را با چند روز اضافه خدمت یا یک روز بازداشت، تنبیه نماید. منظور از این مثال این است که همیشه هم سرپیچی ها به هیاتها فرستاده نمی شوند و در همان دایره ی مربوطه فیصله پیدا می کند.
گفتار دوم: تعیین دادگاه بر حسب صلاحیت محلی
صلاحیت محلی معمولا همزمان با رعایت صلاحیت ذاتی در نظر گرفته می شود. نام دیگر این صلاحیت نسبی می باشد. «صلاحیت محلی یعنی صلاحیت مرجع محل وقوع جرم.»^[۷۴]
مراعات صلاحیت محلی یا نسبی به این معنی است که در دستگاه قضایی در نقاط مختلف کشور مراجعی که از نظر نوع، صنف و درجه صالح ذاتی در رسیدگی به اتهام مورد نظر باشند بی شمار هستند، کدام یک را باید انتخاب نمود. صلاحیت محلی تعیین می کند که از بین این مراجع صالح ذاتی، آنرا که جرم در محل آن رخ داده است انتخاب نمایید.
قسمت اول ماده ی ۵۴ ق.آ.د.ک مصوب ۱۳۷۸ در این خصوص آورده است: «متهم در دادگاهی محاکمه میشود که جرم در حوزه ی آن واقع شده است…» منظور از محل وقوع جرم محلی است که عنصر مادی جرم در آنجا رخ داده است.
در واقع در این قسمت باید به این نکته توجه نمود که رفتار مجرمانه ی مرتکب در جرائم تمرد و سرپیچی از اوامر مافوق در چه محلی واقع گردیده است. یعنی حمله یا مقاومتی که عنصر مادی جرم تمرد است؛ یا ترک فعلی که عنصر مادی جرم سرپیچی از اوامر مافوق است در هر محل رخ داده باشد، همان محل هم صالح در رسیدگی نسبی به این جرائم می باشد.
مبحث دوم: قابل گذشت یا غیر قابل گذشت بودن
پیشتر اشاره داشتیم که تمامی جرائم به نحوی جنبه ی عمومی دارند و تاثیر مخرب خود را در جامعه بر جای می نهند. علاوه بر جنبه ی عمومی، برخی از جرائم دارای جنبه ی خصوصی هستند و حقوق اشخاص خصوصی را درگیر می سازند. به عبارت دیگر در خصوص برخی از جرائم علاوه بر ادعای مدعی العموم، ادعای مدعی خصوصی هم مطرح می گردد.
این نکته به مسأله ی مهمی مربوط می شود که در نظام قضایی به قابل گذشت بودن و غیرقابل گذشت بودن جرائم معروف شده است. منظور از این عبارت این است که کدام سمت ادعاهای مطرح شده در خصوص یک جرم سنگین تر است. آیا ادعای مدعی خصوصی قویتر است یا ادعای مدعی عمومی و زیانهای وارده به جامعه قویتر است. جواب این سؤال بحث قابل گذشت بودن و یا غیرقابل گذشت بودن جرائم را مشخص می نماید.
به عبارت دقیقتر می توان اینطور نتیجه گیری نمود که در مواردی که جنبه ی خصوصی جرائم قویتر است و شاکی خصوصی هم از حق قانونی خود صرف نظر می نماید، جامعه هم می تواند از حق خود بگذرد. اما گذشت شاکیان خصوصی در خصوص تمامی جرائم چنین تأثیری ندارد. در واقع شاکی حق گذشت در تمامی جرائم دارد، اما در برخی از موارد این گذشت منجر به گذشت ادعای عمومی علیه ی مرتکب می شود.

۲- ادله اثبات عقود و معاملات املاک ثبت شده
آنچه از قانون ثبت و مجموعه قوانین و مقررات مربوط به آن برمیآید اولاً؛ منحصر به سند رسمی است و ثانیاً سند رسمی نیزمنحصر به دفاتر اسنادرسمی است وسندعادی نه تنها پذیرفته نشده است بلکه در ماده ۴۷ ق.ث صراحتاً تصریح گردیده که مورد قبول محکمه و دولت نیست و حمایت حاکمیت از این سند را نسبت به این موضوع برداشته است و بطور حتم و قطع سایر ادله نیز اثباتاً و نفیاً ظهور و بروزی ندارند.
بنابه مطالب مرقوم آنچه در حقوقثبت موضوعه آمده است برای نقل و انتقالات املاک ثبت شده، ظرف نقل(جمیع عقود ومعاملات ناقله و شبه ناقله) فقط(اجباراً) باید ازمجرای دلیل اثباتی سندرسمی محقق و واقع گردد وآنچه قطعی است سندعادی مقبول نیست وآنچه قطعیتر است سایر ادله اثباتی مسکوت است.

اما اینکه معنای عدم پذیرش سند عادی چیست در مباحث آتی خواهد آمد و اینکه چرا نسبت به سایر ادله مسکوت است پاسخ اجمالی آن اینک بیان میگردد.
۳- سکوت مقنن ثبت نسبت به ادله اثباتی غیر سند
همچنانکه در ابتدای مقال آمد قانون ثبت در سال ۱۳۱۰شمسی تصویب شده است و جلد سوم قانون مدنی که متضمن ادله اثبات است در سال ۱۳۱۴شمسی به تصویب رسیده است بنابراین حتی اگر در سوابق علمی و نظری و فقهی، ادله اثبات، مطرح بوده باشد که قطعاً چنین بوده در قانون مدنی موجود هنگام وضع وتصویب قانون ثبت، موضوع ادله اثبات وجود نداشته است و مقنن ثبت هم از وضع قانون مدنی (نبود ادله اثبات درآن) و هم از سوابق فقهی و علمی مطلع بوده و در اقتباس حقوق ثبت از حقوق خارجی قطعاً با عدم توجه به غیراسناد، نظری وهدفی را دنبال کرده است .
واضع قانون ثبت نقل را به سندرسمی و سندرسمی را منحصر به دفتراسنادرسمی و سند عادی را مردود دانسته و در وقت مقرر هیچ قانون دیگری نبوده که ادله اثباتی دیگری را وضع کرده باشد تا استفاده از آنرا برای نقل املاک جایز دانسته باشد. و دقیقاً، ۴سال بعد از تصویب قانون ثبت، هنگام تصویب جلدسوم قانون مدنی(درادله اثبات دعوا) علیرغم به رسمیت شناختن سایر ادله اثبات (به نحو مندرج درقانون) تصریح به عدم حجیّت یا عدم کاربرد آن برضدّ یا مخالف سند رسمی نموده است لذا با وجودی که ۴ سال بعد کتاب ادله اثبات دعوا درقانون مدنی متولّد و به تصویب میرسد از وضع و تقنین اولیه به صراحت بر میآیدکه سایرادله(بجزسند رسمی) همچنان یارای مقابله با سند رسمی را ندارد و هیچ یک، کفایت و توان استفاده به جای سند رسمی را نیز در ملک ثبت شده ندارد.
آیا سکوت مقنن ثبت با وجود تصویب بعدی قانون مدنی در ۴سال بعد، نمیتواند حمل بر انحصاری بودن نقل به سند رسمی تلقیگردد؟ اگرچنین نیست چرا درقوانین بعدی و تاسال۶۱ (اصلاحات قانون مدنی در بعد از انقلاب) این رویه موجود و استمرار داشته است؟ دهها و صدهها قوانین دیگر همراه و همگام و همسو با این موضوع بوده است. خصوصاً قوانین شکلی آ.د.م.وآ.د.ک. که بارها و به کرات مورد تصویب و اصلاح و لغو و ابطال و تصویب و تغییر متعدد و ممتدّ بوده است همگی با این موضوع همسو است و هیچ یک کاربرد ادله برضد این مطلب یا وضع ادله به خلاف این ترتیب مقرر در حقوق ثبت سال ۱۳۱۰ وادله اثبات قانون مدنی سال ۱۳۱۴ را روا نداشته و مقرر نکرده است و همگی بر یک عهد و یک میثاق است.
گفتار پنجم: مستندات اجباری بودن نقل به سند رسمی
مراد، مستنداتقانونی؛ الزامی و اجباری بودن نقل و انتقال املاک ثبتشده به سند رسمی است.
۱- مفهوم سلبی ماده ۲۲ ق.ث
درشرح ماده ۲۲ گفتیم ثبت ملک و آثار آن خصوصاً مالکیت مالک در نظر دولت (حاکمیت، دولت و ملت) فرض مطلق قانونی است و اثبات مخالف آن ممکن نیست و مردود است. از این فرض کلی، اصلی حاصل شده است بر استصحاب و بقای اعتبار ثبت و مالکیت مالک که استثنای عدم آن، منوط به نصّ قانون و جعل و وضع قانون است.
و از آنجا که قانون، استثنائی غیر ازسندرسمی و نقل وانتقالات قهری وقضائی وقانونی نشناخته است، لذا اصولاً و عموماً اسباب نقل و ادله نقل مورد شناسایی و اعتبارمقنن، عقود و معاملات و سند رسمی است. و با وجودی که فرض مطلق ماده۲۲ دراملاک ثبت شده از حیث ظرف نقل عام و شامل و دربرگیرنده جمیع عقود و معاملات ناقله است ولی درظرف اثباتی؛ منحصر به سند رسمی است و سایر ادله یا ظروف اثبات را یا مردود یا مسکوت گذارده است و این رد و سکوت به معنای طرد و نفی است چرا که هرچه مخالف فرض ۲۲ است غیر قانونی و باطل و بلا اثر است. بنابراین مطالب مذکور بدون نیاز به ماده ۴۸ و تصریح به عدم پذیرش سند عادی نیز می توان حکم به رد و طرد و بطلان ادله اثباتی غیرسند رسمی کرد و تصویب بعدی قانون مدنی (ادله اثبات- ۱۳۱۴) نیز این برداشت راکاملاً تقویت و تائید میکند. چرا که ادله اثباتی قانون مدنی تقریباً مقابل سند رسمی فاقد اثر و غیر قابل معارضه است.
۲- مواد ۴۶ و۴۷ و۴۸^[۱۴] قانون ثبت
علاوه بر اینکه نص صریح بر اجباری بودن اسناد عقود و معاملات مربوط به عین ومنافع و حقوق املاک ثبت شده است حتی تا جائی پیش رفته است که عین ومنافع املاک در جریان ثبت را نیز در محدوده مورد تشخیص وزارت دادگستری الزامی دانسته و حقوق ثبت نشده املاک ثبت شده، حقوق ثبت شده و ثبت نشده املاک درجریان ثبت نیز علی رغم مسکوت گذاردن در ماده ۴۶ و بند۱ ماده ۴۷ در بند ۲ ماده ۴۷ آنچه به صلح و هبه وشرکت باشد و هر نوع هبه وصلح و شرکتی را نیز اجباری قلمداد کرده است.(بعید است حقوقی ثبت نشده در ملک ثبت شده یا حقوقی ثبت نشده یا شده بر ملک در جریان ثبت متصور باشد که محتاج عقد صلح نباشد و امکان عمومی و اختصاصی به عقود ناقل دیگر داشته باشد. فلذا عملاً هیچ بخشی از ملک ثبت شده و ثبت نشدۀ مشمول تشخیص و اعلام وزارت دادگستری، وجود ندارد که ظرف نقل آن و دلیل اثباتی نقل آن مشمول اجبار و الزام ۴۶ و۴۷ نباشد.
مضافاً اینکه علاوه بر ذکر صریح اجباری بودن اسناد ۴۶ و۴۷ در ماده ۴۸ نیز تصریح به عدم پذیرش اسناد عادی نقل کرده است و حمایت حاکمیت از نقل عادی را منع و ساقط کرده است.
۳- ماده ۱۸ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴
این ماده نیز قبلاً عیناً بیان شده، حصر نقل ملک ثبت شده به سند رسمی و حصر سند رسمی به دفاتر اسناد رسمی را تصریح و منصوص کرده است و از مفهوم مخالف ماده ۱۸ مذکور بر می آید که هیچ سندی بجز سندرسمی وهیچ مقامی بجز سردفتر نمیتواند سندرسمی نقل و انتقال املاک ثبت شده را تنظیم و ثبت نماید. و اعتباری برای اسناد دیگر اصولاً وجود ندارد؛ مگر منصوص قانونی و درحدود منصوص قانون، چیزی یافت شود. (که این استثنائات احتمالی پیشتر آمده و همان انتقال اجرائی ثبتی و قضائی و قانونی- تملک دولتی و نظامی و شهرداریهاست که کم و کیف آن نیز عملاً از چهار چوب ماده ۱۸ مرقوم و مواد ۴۶ و ۴۷ خارج نیست)
۴- قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴ در ادله اثبات دعوا
وضع اولیه مواد قانون مرقوم به نحوی است که تقریباً هیچگونه تغییری در قانون ثبت نمیدهد و با اصلاحات سال۱۳۶۱ و۱۳۷۰ این اختلافات وشبهات مطرح و وارد شده است و قبل ازآن وجودنداشته است.
۵- لازمه انجام وظایف سردفتر
لزوم تطابق سند تنظیمی سر دفتر و ثبت رسمی سند در دفتر سردفتر و وظایف و مسئولیتهای وی همگی مبین اقتصار وی برسند رسمی درعقود و معاملات املاک ثبت شده است و قوانین مختلف ازجمله ق.ث و ق. دفاتر و قوانین متفرقه مبین این معناست.
۶- جواز، تصریح، منع
تصریح به جواز نقل به سند عادی در املاک ثبت نشده و املاک در جریان ثبت و وضع تکالیف قانونی برای اطلاع بر نقل به موجب سند عادی در ملک در جریان ثبت خود دلیلی واضح برعدم امکان استفاده از سند عادی در ملک ثبت شده است.
درجائیکه مقنن صراحتاً امکان نقل به سند عادی برای ملک درجریان ثبت را بیان کرده و آن را جایز شمرده و برای آن احکامی وضع کرده، و متقابلاً در ملک ثبت شده تصریح به سند رسمی کرده و تصریح به عدم پذیرش سند عادی کرده؛ آیا می توان گفت مقنن سند غیررسمی را جایز میدانسته و امکان ثبوت به غیررسمی را محتمل ومقبول میدانسته معذالک غفلتکرده و احکام خاصآن را بیان نداشته و مجمل و مبهمگذاشته است؟ قطعاً پاسخ منفی است اگر غیر رسمی مقبول بود؛ اهمیت آن در ملک ثبت شده صد چندان بود و بایدبدان میپرداخت و احکام و تکالیفش را ذکر میکرد؛ در حالیکه چنین نکرده است و اتفاقاً بعکس آن صراحتاً مردودش کرده ، نظر مخالف اجتهاد مقابل نص است.
گفتار ششم: مبانی اجبار و الزام
۱- کاربرد اسباب متعدد نقل در دلیل واحد اثباتی
هرچند ظاهراً «عقود و معاملات» به نحو کلی در نقل و انتقال «املاک ثبت شده» تشریع شده و ظاهر قانون مفید تخییر و آزادی انتخاب اسباب وظروف نقل است، اما با دقت در «عقود و معاملات» درمییابیم که فقط عقد صلح ممکن است به جای عقود دیگر به کار رود وگرنه برای نیل به هر مقصودی بایستی سبب خاص آن را انتخاب کرد. بیع به جای اجاره یا ودیعه بجای رهن قابل کاربرد نیست فلذا عمومات و اختصاصات عقود و معاملات و اینکه برعین املاک و منافع آن، یا حقوق آن تنظیم گردد؛ و معامله مدّ نظر متعاملین، سبب نقل( انقلاب وجابجائی حق) نسبت به عین یا منفعت باشد؛ یا سبب ایجاد حقوق عینی، یا موجب خروج از مالکیت شخصی باشد؛ یا خروج املاک غیر شخصی، از مالکیت غیرشخصی و ورود آن به حیطه ملکیت خصوصی باشد؛ (تبدیل وقف به ملک) یا مشترکات و اموال عمومی به ملک شخصی و برعکس) هر کدام الزام خاص خود را به سردفتر و اصحاب معامله دیکته می کند.
معنای کلیّت عقود و معاملات آزادی در انتخاب نیست بلکه اولاً؛ کلیّت و تمامیّت آنها مشمول اجبار و الزام است و ثانیاً؛ هریک در جای خاص خود قابل استفاده است و ای بسا بسیاری که، با توجه به حقوق مدنی ماهیتی دیگر (مثلاً ناقله) دارد و حکم ماده ۴۶ و۴۷ و مواد ۳۳ و۳۴ ق.ث ماهیت آن را دگرگون کرده؛ و انشای ماده ۴۶ و۴۷ مبین لزوم تبعیت از قانون ثبت است نه قانون مدنی؛ کما اینکه دربیع شرط چنین است، ازماهیت ناقله بودن درحقوق مدنی خارج و داخل معاملات با حق استرداد (ابداعی قانون ثبت) است. و یا معاملات رهنی که مدتها برطبق قانون ثبت نسبت به هردو طرف لازم بود. درحالیکه در ق.م. نسبت به راهن لازم و نسبت به مرتهن جایز است.
لذا عموماً و اصولاً هر سببی برای مسببی خاص قابل استفاده است و از طرف دیگر ملاحظه شد که چگونه دلیل اثباتی منحصر به سند رسمی است. فلذا یک دلیل اثباتی برای جمیع ظروف نقل قانونی پیش بینی شده وآن سند رسمی است. بنابراین اسباب متعدد نقل؛ هر یک درجای خود، ولی تمامی آنها با یک دلیل اثباتی قابل تحقق است.
۲- ضیق ناشی از دلیل تمهیدی اثبات حق ( و اکتفاء به اقل)
گفتیم دلیل اثباتی برای نقل ملک ثبت شده دلیل تمهیدی است دلیل بر اثبات حق وهمزمان با ذیحق شدن وبرای اثبات ذیحق شدن ودلیلی غیرقابل انکار و تردید و لازم الاجراء و دارای اعتبار علیه ثالث (هم در محتوا و هم در مفاد و مندرجات و هم در تاریخ) تماماً برای قبل از بروز منازعه و مخاصمه، برای استیفای حق و اجرای حق؛ پیش از مخاصمه و نزاع. تمهید دلیل در جائی که و برای موضوع و امری که؛ تجمیع ثبوت و اثبات، به غیر سند رسمی فقط با سند عادی ممکن است و سند عادی هم به صراحت قانون ممنوع و مردود است و هیچ دلیل دیگری امکان تجمیع و همراهی و اتحاد دلیل و مدلول یا اثبات و ثبوت را ندارد. لذا لزوم دلیل تمهیدی نیز ضیقی دیگر است و رعایت مقتضای آن چارهای جزء سند نمیشناسد و سندعادی هم مردود است فلذا جزسندرسمی راه دیگری نیست.
ضیق ناشی از فرض ماده ۲۲ و لزوم منصوص بودنِ استثناء ، برای انکسار فرض حقوقی ماده مرقوم ، مقتضی اکتفاء به اقل متیقن است. ملک ثبت شده است؛ لزوم رعایت آثار و نتایج آن و اینکه هر دو ناشی از اقدام حاکمیتی دولت به معنای اعم خود است؛ چارهای جزء اکتفاء به اقل متیقن و اجتناب از اکثر مشکوک نمیگذارد.
۳- وجوب الزام و اجبار به حکم قانون
از جمیع مطالب فوق منجز و مسلم است که اجبار و الزام به سند رسمی برای نقل ملک ثبت شده به حکم قانون واجب است. امتثال امر شارع دلالت بر طلب دارد و اقتضای امر، منع از نقیض آن است و نقیض(ترک سند رسمی) مرجوح و منفور و منهی است و احتیاط در تکلیف ، تقیّد به شکل و فرم منصوص شارع است و برائت یقینی ذمه مستلزم اتیان مأموربه یا مکلف به است.^[۱۵] خصوصاً که از ضدّش (سند غیررسمی و دلیل غیر سند رسمی) به صراحت منع کرده و بر پذیرنده و معتبر داننده و ترتیب اثر دهندهاش سه نوع عقاب روا داشته؛ مجازات عمومی و انتظامی و مسئولیت مدنی، فلذا فارغ از آنکه نهی دلالت بر فساد بکند یا نکند؛ امری که مستلزم عقاب شدید سهگانه فوق باشد؛ نمیتواند صحیح و مقبول و نافذ باشد. بنابراین اگر در هیچجا متعلق نهی فاسد نباشد در اینجا قطعاً فاسد و بلا اثر خواهد بود و اقتضاء ماده ۲۲ و تفسیر ماده ۴۸ و وضع مجازات ماده ۷۰ به بعد نیز مؤید همین معناست و مفید اکتفاء به اقل و نصّ منصوص و ماموربه که سند رسمی است، میباشد و تجاوز؛ خوف فساد و خطر مجازات و عدم امتثال و سرانجام عدم نقل یا نقل ممنوع و مردود دارد.
۴- الزام و اجبار به سند رسمی نقل، منشأ قراردادی ندارد
اولاً؛ هیچ نص قانونی دال براین که اجبار به سند رسمی ریشه قراردادی داشته باشد نداریم. ثانیاً؛ اگر منشأ آن قراردادی باشد^[۱۶] علیالاصول باید توافق برعکس آن مسموع و مقبول باشد. ثالثاً؛ تعهد عادی یا رسمی به ضدّ آن یا التزام به عدم آن یا امتناع از انجام آن مسموع نیست بنابراین تعهد مخالف سندرسمی یا تعهد برعدم انجام رسمی یا امتناع از انجام رسمی نه تنها مجاز نیست بلکه فینفسه باطل و بلااثر است.
متقابلاً تعهد بر انجام یا التزام به انجام رسمی، تاکید بر الزام قانونی است و پیوستن به حکم آمره قانونی است و بطور خلاصه در تعهد به انتقال، قرار گرفتن در موقعیت قانونی است. بدترین گزینه ممکن، این که؛ اجبار و الزام مرقوم را ناشی از قرارداد و التزام به آن را از آثار قرارداد بدانیم، گزینهای که هیچ قانونی در تبیین آثار قراردادها بدان اشاره نکرده و هیچ قراردادی الزام و اجبار بدان را از آثار خود نشمرده نه در مقتضای ذات و نه در مقتضای اطلاق. و بر فرض که چنین باشد؛ مبنای الزام درعقود ومعاملات چیست؟ مگر نه حکم قانون است و قرارداد پیوستن به فرمتها و شیوه های قانون. و در تحلیل نهائی اگر منشأ آن به حاکمیت اراده برگردد به تعبیر استاد بزرگ حقوق مدنی حضرت کاتوزیان، باید این اراده حاکم، بر الغاء و انتفاء آن نیز قادر و توانا باشد و میدانیم هرجا که حاکم بوده، قادر هم بوده؛ هرجا که نبوده؛ و نمیتوانسته که باشد، و در مانحن فیه؛ نه حاکم و نه قادر است. مضافاً اینکه اگر چنین اعتقادی صحیح و روا باشد؛ حکم صریح قانون را چگونه تعبیر و تفسیر کنیم؟ تفسیر نصِّ صریح در اجبار قانون، به توافقات صریح یا ضمنی قراردادی؛ تفسیر صحیحی نیست و توجیهپذیر نمیباشد، چگونه میتوان آنرا به حد ودرجهای تقلیل و تنزل داد که آن را از آثار وضعی^[۱۷] قرارداد لازم الاجراء و از لوازم فرعی آن تلقی کرد؟
بخش دوم: قلمرو، مصادیق، ضمانت اجراء
گفتار اول: قلمرو اجبار و الزام
۱- اجبار در مواد ۴۶ و ۴۷ ق.ث
ماده ۴۶ ق.ث : «ثبت اسناد اختیاری است مگر در موارد ذیل:
۱-کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع املاکی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده باشد .
۲- کلیه معاملات راجع به حقوقی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده باشد ».
ماده ۴۷ ق.ث : « در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی موجود بوده و وزارت عدلیه مقتضی بداند ثبت اسناد ذیل اجباری است ؛
۱- کلیه عقود و معاملات راجعه به عین یا منافع اموال غیر منقوله که در دفتر املاک ثبت نشده
۲- صلح نامه و هبهنامه و شرکتنامه. »
بدواً ملاحظه میگردد که صدر ماده ۴۶ ثبت اختیاری اسناد را صراحتاً متذکر میشود و در ماده ۴۷ نیز مصادیق آن اگر در نقاطی نباشد که مشمول اقتضایء وزارت عدلیه باشد یا دفاتر اسناد رسمی یا ادارات ثبت نباشد علی الاصول ثبت اسناد مشمول ۲ بند، اختیاری است. بنابراین اصل آزادی اراده و آزادی قراردادی و آزادی تنظیم سند به صراحت قید شده است.
همچنانکه پیشتر گفتیم از سال ۱۲۸۸ شمسی که اولین قانون ثبت اسناد رسمی تصویب شد تا قبل از قانون فعلی که مصوب سال ۱۳۱۰ است در تمامی قوانین قبلی ثبت اسناد اجباری بوده است و قانون فعلی که ثبت اسناد را اختیاری و اجباری اعلام کرده است، و این عقبنشینی مقنن در راستای فشار روزافزون فردگرائی و لیبرالیسم و آزادی قراردادی و حاکمیت اراده، خصوصاً با آشنایی هرچه بیشتر قانونگذاران با حقوق کشورهای غربی به سهولت قابل درک است. اما حقیقتاً با توسعه ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمی و برای امروز که تقریباً ۸۰ سال از تاریخ تصویب قانون ثبت میگذرد، ملاحظه میگردد که در عمل مصادیق اختیاری بسیار نادر است و استثناء اکثر از مستثنی منه است که درعلم ادب و علم اصول نیز آنرا قبیح می دانند. حقاً و انصافاً نیز این چنین است. دایره اسناد اجباری بسیار بزرگ و دایره اسناد اختیاری بسیار کم و کوچک است.

در خصوص محل فروش نیز، همان گونه که قبلاً‌ توضیح داده شد،‌ چنانچه شهرداری و یا دولت محلی برای فروش مال، در نظر گرفته باشند، در آن محل و در غیر این صورت مدیر اجرا محل فروش را با رعایت منافع محکوم علیه اعلام خواهد کرد که غالباً در عرف محاکم همان محل اجرای احکام، محل فروش مال نیز می‌باشد و عملاً با الصاق ایجاب در قسمت اجرا، الصاق در محل فروش نیز محقق می‌شود.

۳)الصاق در معابر
قانون‌گذار در ماده ۱۲۰ ق.ا.ا.م، در دو مورد ضرورت انتشار آگهی را منتفی نموده است.
اول )در صورتی که در نقطه یا حوزه قضایی مورد نظر، اصلاً روزنامه‌ای اعم از کثیرالانتشار و محلی وجود نداشته باشد.
دوم )در صورتی که قیمت اموالی که قرار است از طریق مزایده به فروش برسد، ارزش آن از دویست هزار ریال بیشتر نباشد. قانون‌گذار در این حالت با توجه به کم ارزش بودن بهای مال در واقع اینگونه فرض نموده که با الصاق در معابر، خریداران مستقر در محل وقوع مال از آن مطلع می‌شوند و بدین وسیله اقتضای مزایده با این کیفیت فراهم می‌آید.
ایرادی که بر مقرره اخیر وارد است، این است که مبلغ دویست هزار ریال بر اساس نرخ تورم موجود، آن قدر ناچیز به نظر می‌رسد که کسی حاضر نیست برای مطالبه محکوم بهی به این مبلغ اقامه دعوا نماید. لذا می‌توان گفت، این مقرره از مقررات متروک است و لازم است قانون‌گذار بر اساس نرخ تورم و تحولات اقتصادی مبلغ مذکور را به میزان معقول افزایش دهد.^[۲۳]
قانون‌گذار ضمن منتفی ساختن انتشار در روزنامه،‌ تکلیف دیگری را برای اعلان و ابلاغ ایجاب مزایده تعیین نموده و آن الصاق آگهی در معابر می‌باشد.
نکته‌ای که در این خصوص قابل تأمل است آن است که قانون‌گذار مقرر نموده آگهی به تعداد کافی در معابر الصاق شود. لکن تعیین ننموده که چه تعداد کافی است، لکن می‌توان این تشخیص را با وحدت ملاک گرفتن از ماده ۱۱۷، که به مدیر اجرا با در نظر گرفتن کیفیت و کمیت مال اختیار تعیین موعد را داده است. در این جا نیز مدیر اجرا بتواند با در نظر گرفتن کیفیت و کمیت مال نسبت به مصداق کافی بودن آگهی اظهار نظر نماید و نظر او را لازم الاتباع بدانیم.
نکته‌ی دیگر آن است که قانون‌گذار در انتهای ماده ۱۲۰ مقرر نموده که تاریخ الصاق در صورت مجلس قید شود.
علت وقوع چنین تکلیفی، می‌تواند تأکید بر رعایت فاصله‌ی زمانی موضوع ماده ۱۱۹ ق.ا.ا.م باشد که می‌بایست فاصله بین انتشار آگهی که در این جا الصاق آگهی است و روز فروش بیش از یک ماه و کمتر از ده روز نباشد.
۴) الصاق آگهی در محل وقوع ملک
در بحث مزایده اموال غیر منقول نیز قانون‌گذار در ماده ۱۳۹ علاوه بر ارجاع به مباحث گفته شده در خصوص اموال منقول، تنها یک نکته و شرط به آن اضافه می کند و آن الصاق ایجاب مزایده در محل ملک می‌باشد.
پس آگهی مزایده اموال غیر منقول نیز باید یک نوبت در روزنامه محلی منتشر شود. اگر چنانچه در محل، روزنامه محلی نباشد، می‌بایست به تعداد کافی ایجاب مزایده در معابر الصاق گردد و الصاق در قسمت اجرا و محل فروش هم در این خصوص الزامی است.
ب) ابلاغ اختیاری ایجاب
ابلاغ ایجاب در مزایده امری حتمی و ضروری است و بدون لحاظ آن نمی‌توان مزایده‌ای قانونی و صحیح برقرار کرد.
یکی از اوصاف مزایده، همانگونه که قبلاً نیز تبیین شد،‌ اصل رقابتی بودن مزایده و اصل بی‌طرفی دولت در اجرای آن می‌باشد.
رعایت ضوابط و قواعد تعریف شده برای ابلاغ ایجاب، برای به تحقق بخشیدن این اصول می‌باشد و در واقع هر چه اطلاع خریداران از برگزاری مزایده، بهتر و بیشتر باشد، قاعدتاً‌ افراد بیشتری از آنها مطلع شده و احتمالاً نفرات بیشتری در مزایده شرکت خواهند نمود و پیرو آن مزایده رقابتی‌تر برگزار خواهد شد و احتمال آن که مال به مبلغ بیشتری به فروش رود، بیشتر خواهد بود.
قانون‌گذار نیز به اهمیت ابلاغ ایجاب، اشراف کامل داشته و در همین خصوص ضوابطی را مقرر نموده که مدیر اجرا موظف به رعایت آن ضوابط می‌باشد.
مع ذلک، مقنن علی‌رغم وضع مواردی که مدیر اجرا موظف به آن است در ماده ۱۲۱ ق.ا.ا.م به طرفین این اختیار را داده است که به نظر و صلاحدید خود و البته به خرج خود، آگهی دیگری منتشر نمایند.

شاخص برازش مقایسه ای

 

 

 

۹/۰ ≤

 

Incremental Fit Index ( IFI )

 

شاخص برازش افزایشی

 

 

 

۹/۰ ≤

 

Goodness of Fit Index (GFI )

 

شاخص نیکویی برازش

 

 

 

۰ ≤

 

Degree of Freedom

 

درجه آزادی

 

 

 

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها
۴-۱- مقدمه
در هر پژوهشی مرحله تجزیه و‌تحلیل داده‌ها اهمیت زیادی دارد؛ زیرا نشان‌دهنده تلاش‌ها و زحمات فراوان گذشته است. در این مرحله محقق با بهره گرفتن از روش‌های مختلف و با تکیه بر معیار عقل سعی می‌کند اطلاعات و داده‌ها را در جهت آزمون فرضیه و ارزیابی آن مورد بررسی قرار دهد . یافته‌ها برونداد فرایند پژوهش هستند و موجودیت پژوهش را توجیه و اثبات می‌کنند. یافته‌های هر پژوهش شامل یکسری توضیحات درباره وضعیت موجود و برخی استنباط‌ها بر اساس تفاوت‌ها و رابطه‌ها است. لذا در این فصل با توجه به داده‌های گردآوری شده، به بررسی سؤالات تحقیق پرداخته، در صدد دستیابی به اهداف پژوهش می‌باشیم. در نهایت نیز، از آنجا که هر تحقیق، می‌تواند به یافته‌هایی دست یابد که جزء اهداف آن نبوده،‌ ولی می‌تواند محقق یا سایر پژوهشگران را برای تحقیقات آتی و یا دلایل احتمالی بروز وقایع و پدیده‌ها، یاری کند، به بررسی سایر یافته‌های تحقیق می‌پردازیم. در تجزیه و تحلیل پرسشنامه از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است.

۴-۲- توصیف آماری
در این قسمت به ارائه آماره‌های توصیفی و جداول مربوط به ویژگی‌های جمعیت شناختی نمونه می‌پردازیم. شناخت ویژگی‌های جمعیت شناختی نمونه، از این جهت مفید است که به کمک آن مشخصات کلی جامعه مورد بررسی و ویژگی‌های عمومی آن برای سایر محققان مشخص می‌شود. به علاوه ، این شناخت باعث می‌شود در تعمیم نتایج به جوامع دیگر ، یا در طراحی سوالات پژوهش های آتی برای جوامع دیگر از این اطلاعات استفاده کنیم. سوالات مربوط به ویژگی‌های جمعیت‌شناختی عبارت بود از:

 

 

• جنسیت؛

 

 

 

• سن؛

 

 

 

• میزان تحصیلات؛

 

 

 

• میزان مهارت در استفاده از اینترنت؛

 

 

 

• سابقه ی آشنایی با سیستم های نوبت گیری اینترنتی؛

 

 

 

• سابقه ی استفاده از سیستم های نوبت گیری اینترنتی؛

 

 

 

• تعداد دفعات استفاده از سیستم های نوبت گیری اینترنتی در سال.

 

 

۴-۲-۱- یافته های مربوط به متغیرهای جمعیت شناختی
توزیع متغیرهای جمعیت شناختی پاسخ ­دهندگان در جدول شماره ی (۴-۱) آمده است. در این جدول متغیرهای جنسیت، سن، تحصیلات، میزان مهارت در استفاده از اینترنت، سابقه ی آشنایی با سیستم های نوبت گیری اینترنتی، سابقه ی استفاده از سیستم های نوبت گیری اینترنتی و تعداد دفعات استفاده از سیستم های نوبت گیری اینترنتی در سال آمده است. در این تحقق ۳۳۵ نفر از مشتریان برای نمونه ی نهایی انتخاب شدند. همانطوری که ملاحظه می گردد نحوه پراکندگی جمعیتی پاسخ دهندگان به شرح زیر می­باشد :
جدول ۴-۱- یافته های مربوط به متغیرهای جمعیت شناختی

 

 

متغیرهای جمعیت شناختی

 

 

 

فراوانی

 

درصد فراوانی

 

درصد فراوانی معتبر

 

 

 

جنسیت

 

مرد

 

۱۸۲

 

۳/۵۴

 

۳/۵۴